|
|
 تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى.....
|
من حين لاخر ومنذ توقيع اتغاق السلام فى نيفاشا نرى فى اجهزة الاعلام ما يؤكد ان الاتفاق بين الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى يسير ببطء وان غموضا يسود فى تنفيذه من وفت لاخر فى كل مرحلة من مراحله ..
وقد شهدنا كيف تم تطبيق وقف اطلاق النار والتشاكس الذى تم عند انشاء القوات المشتركة وقصة احتفاظ المؤتمر الوطنى بالدفاع الشعبى وانكاره بانه مليشيا تابعة له ..
ثم كان قبله عند تكوين الحكومة والتنازع الذى تم بينهما حول وزارة النفط واصرار المؤتمر الوطنى على الاحتفاظ بها صونا للاسرار رغم انها وفقا للقسمة التى تمت كانت من نصيب الحركة ..
ثم جاءت مرحلة استهداف كوادر الحركة النشطين منهم من امثال باقان وياسر وادوارد لينو والحملة الاعلامية ضدهم وتسميتهم باولاد قرنق ..سعيا لشق الصفوف وزرع الشكوك ..
وكانت هناك حرب القبيلة كشىء مرادف لهذا الهجوم والحديث عن هيمنة قبيلة على الاخرين ..
ثم جاءت معركة القوانيين والتحول الديمقراطى والاحساس الذى اعترى الجميع بان المؤتمر الوطنى لا يسعى لتحول ديموقراطى حقيقى انما صورى باصراره وضع عراقيل امام اجازة القوانيين اما بالتزوير كما حدث لقانونى الشرطة والجنايات او بالتاخير المقصود كما فى قانون الصحافة والمطبوعات ..
وفى حالات كثيرة اخرى مثل قانون النقابات والهجوم على مطالبة الحركة بتغييره والذى تحول الى هجوم شخصى لوزير الدولة الذى اقترح ...
الحركة فى اتهاماتها للمؤتمر الوطنى الشريك الاكبر فى حكومة الوحدة الوطنية تبدو متماسكة وقراراتها قوية وتعلنها عبر مؤتمرات صحفية بكل شفافية كما حدث فى مؤتمرها الشهير الذى رفضت فيه التعداد السكانى واعتبرته مزور مما احرج المؤتمر الوطنى وحول الهجوم الى شخص باقان واظهاره كانه يتحدث بصفته الشخصية ..
ثم جاءت معركة تقسيم الدوائر وتجاهل المؤتمر الوطنى لاتهامات الحركة الشعبية بشان التعداد ولكن يبدو ان الحركة اكثر تماسكا وافكارها مرتبة ومنسجمة فى قراراتها التى تصدرها وتعلنها بكل شفافية عب كل اجتماع لمكتبها السياسى ..
وفى اجتماعها الاخير خرجت بقرارات صارمة وواضحة اعلن عنها باقان اموم فى مؤتمر صحفى وقال فيه كلاما واضحا وبعبارات واضحة وقوية واتهم فيها المؤتمر الوطنى اتهامات خطيرة وهو كامين عام للحركة يتحدث باسمها ..
وعلى المؤتمر الوطنى الرد بوضوح على كل نقطة اثارتها الحركة بمثل الشفافية التى تحدث بها امينها العام ..وسوف اورد نص ما قاله باقان فى مؤتمره الصحفى المهم والخطير تحت هذا الموضوع ومن ثم نتواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
المؤتمر الصحفي للأمين العام للحركة الشعبية
أرسلت في 13-9-1430 هـ بواسطة admin
باقان يطلق اتهامات ضد المؤتمر الوطني ويعلن انعقاد ملتقى الاحزاب بجوبا الجمعة القادمة
الخرطوم: محمد الحلو
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان هناك وجود لمليشيات مسلحة بمناطق كوستي ، الجبلين وشرق جنوب كردفان مدعومة لزعزعة امن واستقرار جنوب السودان وحملت شريكها مسؤولية الانفلاتات الامنية التي تحدث في بعض ولايات الجنوب وعزت ذلك بما وصفته بالتنصل من الوطني من اتفاقية السلام الشامل وممارسة شعب الجنوب حقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء وصفت علاقة الشراكة بانها تمر بمرحلة صعبة لمحاولة الشريك لاعادة بناء نظام الانقاذ الشمولي من جديد علي حد قولها وحددت الفترة من 11 – 15 سبتمبر الجاري موعدا لانعقاد مؤتمر القوى السياسية الوطنية بمدينة جوبا لمناقشة قضايا البلاد المصيرية.
وقال الامين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان اموم اكيج في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحركة بالخرطوم امس ان كافة الاستعدادات اكتملت لانعقاد ملتقى القوى السياسية الوطنية بجوبا وفقا لدعوة الحركة في الفترة من (11 – 15) ستمبر الجاري مشيرا الى انهم اجروا الاتصالات بالقيادات التي اكدت حضورها لمناقشة الاجندة الوطنية لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء نظام على اساس الحريات وضمانة بأن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة تحقق مبدأ تسليم السلطة للشعب الذي يختار حكومته بمحض ارادته تحقيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة بالاضافة لكيفية ضمانة حرية ونزاهة الانتخابات القادمة حتى تؤدي للاستقرار ويتحول السودان الى دولة ديمقراطية تعددية تنهي فترة الحكم الشمولي والدكتاتوريات.
وابان اموم انه في اطار المشاورات التي تجريها الحركة مع قادة القوى السياسية سيزور الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وعدد من قيادات حزبه جوبا في الفترة من الثالث حتى السادس من الشهر الجاري للالتقاء برئيس الحركة النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفاكير ميارديت ومن ثم تعقبه زيارات قادة الاحزاب الاخرى مبينا بان الدعوة وجهت لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني والامين العام للمؤتمر لعام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورئيس حزب يوساب مشيرا الى ان المشاورات مع بقية القوى بجوبا ستكون عقب ملتقى القوى السياسية مواصلة لبرنامج المشاورات مؤكدا بان قيادة الحركة قررت رفع درجة التواصل مع الاحزاب لتحقيق بلورة رؤية وطنية لادارة ما تبقى من الفترة الانتقالية واشار اموم الى ان الشريكين ينخرطان في اجتماعات حول مجموعة من القضايا التي تتضمن تكملة القوانين المقيدة للحريات لضرورة اجازة قوانين جديدة تفسح المجال لتحول السودان لدولة تحترم الحقوق الاساسية وخلق ارضية لاجراء الانتخابات القادمة في اجواء من الحرية وانهاء حالة الرقابة على العمل السياسي وقال ان الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب التقوا لتكملة مسودات القوانين لايداعها للمجلس التشريعي الانتقالي مع بداية دورته الاخيرة مبينا بان قيادة الحركة اعطت توجيهات واضحة لكتلة الحركة في البرلمان لتعطي الاولية لاجازة القوانين بما في ذلك الاستفتاء والامن بالاضافة للقوانين الاخرى الضرورية لتكملة مستحقات الانتخابات وقال اموم ان المكتب السياسي للحركة اكد موقفه الرافض لنتائج التعداد السكاني الاخير مطالبا بعدم استخدامها لترسيم الدوائر الجغرافية وتقسيم السلطة مبينا بان الحركة تقدمت ببديل لتجاوز ازمة نتائج الاحصاء باستخدام الصيغة المتفقة عليها في اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والولايات الاخرى بالاضافة لمنطقة ابيي وعزا ذلك لنتائج الاحصاء التي قال انها ليس بها القدر الكافي من الصحة لقبولها بمصداقية.
واعتبر اموم تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي متناقضة لانه تارة يؤيد انفصال الجنوب ويعبر في ذات الوقت عن قلقه لعدم وجود مقومات الدولة بجنوب السودان واستدرك اموم قائلا : الاهم ان نعمل على ضرورة تأكيد حق تقرير المصير لشعب الجنوب بدعم تنظيم الاستفتاء في وقته المحدد في يناير من العام 2011م وقبول نتائج الاستفتاء واختيار الشعب بدلا من نبتدع التكهنات المختلفة عن قدرات الجنوب في الوقت الحاضر.
وناشد اموم الاتحاد الاوربي بان يساهم في جعل الوحدة خيارا جاذبا في الاستفتاء عبر دعم البرامج التي تعمل على انهاء التهميش ورفع المظالم التاريخية على شعب جنوب السودان بدلا من اطلاق مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوربي سولانا الحديث عن الوحدة الجاذبة وابان اموم بان المرحلة تحتاج لعمل فعلي لاحداث تغير جذري في بنية الدولة السودانية تسع كل السودانيين وتبني على اسس شراكة متساوية لكل الشعب وزاد نريد ان يصبح السودان شركة لكل السودانيين بحيث يكون لكل سوداني سهم واحد.
وسخر اموم من الاتهامات التي ظل يكيلها ما يسمى بالتغيير الديمقراطي لقادة الحركة الشعبية وقال ان التنظيم الجديد صنيعة المؤتمر الوطني والاجهزة المختصة لزعزعة الجنوب مبينا بانه بنى بانياب المليشيات والسلاح وليس بالعمل السياسي واعتبره خطر حقيقي سيقود الى الفتنة اذا ترك وقال اننا نعلم انه جزء من مخطط لزعزعة اتفاقية السلام الشامل الا انه اوضح ان ارادة شعب جنوب السودان اقوى من تلك المؤامرات مبينا بان حقائقه انكشفت من خلال الانقسامات التي اكدها رئيس اللجنة التحضيرية لانعقاد مؤتمره التأسيسي من خلال الاشكاليات الكبيرة التي عبر عنها وقال ان التغيير الديمقراطي خلق للمحاولة من التنصل من اتفاقية السلام وابدى تجاهله لاتهامات التنظيم الجديد وعزا ذلك الى انها اسطوانة مشروخة ومكررة من المؤتمر الوطني منذ ملتقى كنانة والخرطوم.
وقال اموم في رده على اسئلة الصحفيين ان حالة الانفلات الامني وتنامي الصراع القبلي في بعض ولايات الجنوب وخاصة جونقلي بالاضافة للخطر الان بحدوث صراع قبلي باعالي النيل سببه الشريك
ووصف اموم علاقة الشراكة بانها تمر بمرحلة صعبة نتيجة لمحاولات المؤتمر الوطني للتنصل من التزامات الاتفاقية التي من ضمنها الاستفتاء وبالاضافة لمحاولته لبناء الانقاذ من جديد لنظام شمولي الذي اعتبره يظهر في اشكال وقوف الوطني امام قضايا التحول الديمقراطي والتصنيف خاصة على قوى المعارضة بالاضافة لتصريحات قياداته التي تضمن تصعيب حق تقرير المصير وقال ان هذه الاسباب الحقيقية التي تقود الى زعزعة علاقة الشريكين التي قامت اصلا على اساس تنفيذ اتفاقية السلام مشيرا الى ان الشريك اذا عمل بصدق وامانة سيجد الحركة كذلك مبينا بان اي محاولة للتنصل ستقود العلاقة للتوتر. وقال اموم ان الحركة الشعبية صاحبة الدعوة لملتقى جوبا للقوى السياسية ولن تقبل اي حزب بفرض شروطه مبينا بان الملتقى يهدف لمناقشة اجندة وطنية واضحة على رأسها التحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام مع ضمانة اجراء الاستفتاء بالاضافة للحوار بين القوى السياسية لجعل الوحدة الجاذبة الخيار الافضل والبحث عن البرامج التي تحقق ذلك بالاضافة لقضية دارفور لانهاء الحرب الدائرة في الاقليم عبر الحوار والتفاوض الذي يحقق لشعب دارفور المشاركة في الانتخابات القادمة والقضايا الاخرى بما في ذلك الازمة الاقتصادية العالمية وخاصة وان السودان مر بفترات حرب ودمار شامل عبر الحروب وكيفية بناء حياة كريمة للشعب السوداني بمحاربة الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة في كل البلاد وانهاء التهميش.
وقال اموم ان الامطار التي هطلت في العاصمة القومية خلقت وضع انساني مؤسف من خلال تدمير الاف المباني وقاد لوضع انساني خطير مبينا ان قيادة الحركة استنفرت كافة قواعدها في العاصمة وهنالك برامج من التجمع النسوي للحركة لتقديم الدعم الانساني للمتضررين، وعزا اموم الاوضاع الحالية بانها ناتجة عن سوء التخطيط في مدينة الخرطوم عاصمتنا وغياب منشآت الصرف بالاضافة لبناء الطرق التي تتم دون دارسة وغياب الشكبة المتكاملة للصرف الصحي، وانتقد الطريقة التي تتم بها تصريف مياه المباني السكنية والمنشأت عبر المياه الجوفية للآبار الامر الذي اعتبره تلويث للبيئة ويترتب عليه آثار وضرر كبير جدا للاجيال القادمة مستقبلا بالاضافة للخطر على الثروة الوطنية من المياه الجوفية وتسأل اموم لماذا انتشرت امراض الكلى في السودان؟ وقال هذا يحتاج لضرورة تخطيط جديد وخطط في ولاية الخرطوم وكافة مدن البلاد مشيرا الى ان الحركة ستعمل على معالجة هذه القضايا بصورة جوهرية عبر ابتداع نظم وخطط لتوفير البنية التحتية للمدن ومعالجة مياه الامطار والسيول لحماية المواطن وممتلكاته.
وحول قضية فصل العمال في بورتسودان قال اموم ان الحركة الشعبية تعبر عن مصالح وتطلعات التهميش في السودان وتقف مع العمال وقال سنوجه قيادة الحركة بولاية البحر الاحمر لدراسة الوضع والاستماع للمتضررين لتبني خطة للدفاع عن حقوقهم ومعالجة قضاياهم، وحول قضية تفشي مرض الكلى قال اموم انه عقد اجتماعا امس مع وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس وطلبنا منها موقف وخطة الحكومة لاهتمام الحركة بالقضية ومعرفة الاوضاع لبلورة موقف على حسب المعلومات وقال لا نريد الدعاية السياسية لان هذه القضية مرتبطة بحياة الناس وصحتهم مناشدا الصحافة بان تهتم بالقضية وتثير كافة الاسئلة الضرورية للجهات المختصة.
واكد اموم بان الاجتماع الثالث للمكتب السياسي للحركة بناء على تقرير من لجنة الانضباط اتخذت قرارا بفصل العضوين تيلارا دينق واليو ايانق وتقدموا باستئناف لقيادة الحركة بطلب التماس للعودة للانضمام للحركة كاعضاء وعقب دراسة الطلب وتقديمهما للاعتذارات الضررية قرر المكتب السياسي قبول طلباتهما وتم تكليفي بابلاغهما بالقرار وامتدح اموم تيلارا واليو وقال انهما من القادة المؤسسين للحركة الشعبية وقدموا تضحيات خلال العشرين عاما في فترة النضال مشيرا الى ان اليو كان محاربا شرسا وقدم نضالات في اوقات مختلفة وتيلارا كان احد كوادر الحركة الذي قدم للحركة في مجالات القانون والاعلام والعمل السياسي لذلك تم قبول طلبهما للانضمام عقب دراسة لفترتهم خلال العامين وهم خارج الحركة كانا متلزمين بخط الحركة الشعبية وهنأهم بهذا الموقف وعودتهما الى تنظيمهما واسرتهما وهنأ القيادة لهذا القرار وقال انهما الآن عضوين بكامل حقوقهما وواجباتهما حسب دستور الحركة وقال انه التقى بهما وقدم لهما القرار.
واشار اموم الى ان الاخوين الذين تم طردهما من عضوية الحركة والبرلمان كانا يقومان ببعض الاعمال التخريبية ضد الحركة بالاضافة لعدم انصياعهم للانضباط الحزبي وخروجهم بشكل مستمر عن خط الحركة في البرلمان وتأسف اموم لان يصل الامر لدرجة الطرد الا انه قال هذه شروط العضوية داخل التنظيم وقال اموم ان رئيس الحركة الفريق اول سلفاكير ميارديت وجه بعدم استخدام نتائج التعداد السكاني الاخير لترسيم الدوائر الجغرافية وفقا للموقف الذي اتخذته قيادة الحركة بعد دراسة متأنية لنتائج الاحصاء وكشف التزوير وقال طلبنا بان تتم اعتماد لنسب اتفاقية نيفاشا التى تعطي الولايات الشمالية 70% من السلطة والمقاعد البرلمانية و 30% لجنوب السودان الا انه قال لم نجد الرد حتى الآن من المؤتمر الوطني او من مؤسسة الرئاسة وكشف عن اجتماع عقد امس بمباني الحركة بالخرطوم مع لجنة شكلت من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجنوب كردفان رافضة لنتائج التعداد السكاني واستخدامها لتقسيم الدوائر الجغرافية نسبة الى انها تظلم الولاية وقال ان الوفد اوضح انه في كافة الانتخابات التي تم اجراءها في البلاد كانت دائما تحصل جنوب كردفان عن نسبة لا تقل عن 7% من المقاعد في البرلمان القومي الا انه على اساس الاحصاء الحالي نصيب الولاية اقل من 3% واشار الى ان هذا الاحصاء لم يعكس التعداد الحقيقي والفعلي للولاية.
وقال اموم ان رئيس الحركة سيقوم بزيارة دارفور عقب شهر رمضان المبارك وحول سؤال عن حلايب وموقعها من الانتخابات القادمة قال اموم يجب ان تسأل حكومة الوحدة الوطنية بان حلايب سودانية ام مصرية.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
رغم ان حزب المؤتمر الوطنى ووفقا للاتفاقية هو الشريك الاكبر و القوى بماله وسلطته الامنية فى حكومة الوحدة الوطنية الا انه يعانى خللا تنظيميا واضحا يتضح دوما فى ردود افعاله على السياسات العامة فى الدولة والرد على اتهامات الاخرين وفى مقدمتها الحركة الشعبية ..
وتصرفاته توحى بانه لا يعمل عملا سياسيا منظما مثله مثل اى حزب او كيان سياسى وانما يحس الجميع بانه يعمل بروح امنية وان قراراته متضاربة ومتسرعة وفردية وغير منسجمة كما نرى من قرارات الحركة .....وان الطابع الامنى هو الغالب ..لان لا فصل بين سياسة الحزب وجهازه الامنى الذى انشاه ولم يستطع حتى الان الانفصال عن جهازه الامنى لهذا فان حزب المؤتمر الوطنى وبهذه الازدواجية الامنية السياسية غير قادر على عقد اجتماعات دورية كحزب ومكتب سياسى لاتخاذ قرارات سياسية فاعلة تنظم للحياة فى الفترة الانتقالية وهى فترة خطيرة فى تاريخ السودان ..
ورغم هذه الخطورة فانه لايدركها ولا يدرك مالاتها الاخيرة وحتى الان لم يتحرك بالقدر الواجب عليه كحزب..
ورغم ان الحزب ضم اليه اعضاء من احزاب اخرى لصفوفه فلم يستطع ان يخلق بينهم الانسجام وفق برنامج سياسى واضح وكان نتيجة ذلك انفجارا فى مؤتمراته القاعدية لدرجة العنف والضرب وهذا لم يحدث فى حزب فى السودان طوال تاريخه مثل ان يكون هناك صدام فى القاعدة لدرجة القتل احيانا فما بالك بالقيادات وخلافاتهم التى لا تنتهى ..
لهذا نجد ان الحزب الكبير انحصرت اراؤه وتعليقاته فى اربعة اشخاص يعلقون على الاحداث اليومية عبر اجهزة الاعلام بتصريحات شخصية فى كل نواحى الشان العام وهم نافع وكمال عبيد وغندور ومصطفى عثمان واحيانا عوض الجاز ...وفى هذا خطورة كبيرة ان يتعامل السياسى مع الاحداث برد الفعل عبر اجهزة الاعلام فقط ويذهب وينام ويعتقد بانه قام بالواجب هذا خطا كبير يراكم المشاكل ولا يقدم لها الحل او قل يهرب من الواقع للخيال الاعلامى الذى يتصوره وحده وتبقى القضايا المثارة كما هى ..
وعندما يضيق عليه الخناق يضطر لعقد اجنماع مساومة وتنازلات انتظارا للمشكلة القادمة حتى تداهمه ليعالجها بنفس هذا التصور والاسلوب وهى سياسة عالج المشكلة عندما تداهمك او تقف عقبة امامك وهى سياسة اليوم باليوم لا سياسة الرؤية والتخطيط السليم التى تبنى عبر برامج وتصورات وتوقعات مربوطة بالسياسة العالمية والاقتصاد الدولى وتوابعه فى نواحى اخرى....
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
تعيش حكومة الوحدة الوطنية ومنذ انشائها عقب الاتفاقية برجل واحدة وعين واحدة ويد مشلولة لا تقوى على مواجهة قضايا الوطن مجتمعة انما برؤية واحدة قاصرة هى رؤية المؤتمر الوطنى ..
اذ لا تملك برنامجا اقتصاديا وسياسيا واضحا متفق عليه وهى حكومة يفترض ان يكون ضمن برنامجها رؤية واضحة وهدف محدد ...
وعندما ووجه الشريكان بهذا السؤال كان اجابتهم ان تنفيذ اتفاقية السلام هو برنامج الحكومة فى هذه الفترة ..وطبعا الحركة الشعبية سوف تكون الاكثر سعادة بهذا البرنامج وسعادتها به جعلها تتناسى او تهمل اهم جانب فى هذا البرنامج الا وهو الجانب الاقتصادى الذى هيمنت عليه مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطنى وتسيره وفق رؤاها ومنهجها الذى تريد ..
والمال هو العنصر الحقيقى فى تنفيذ اى برنامج واعتقد ان اكبر خطا ارتكبته الحركة فى اتفاق نيفاش كان عدم اهتمامها باستقلالية القضاء وابعاده عن الرؤية السياسية وايضا استقلالية البنك المركزى ليدير العملية الاقتصادية فى مرحلة انتقالية بالعدل والنزاهة والشفافية الكاملة ..
وظهور سيطرة المؤتمر الوطنى على اثنين من اهم مفاصل السلطة جعل الحركة داخل حكومة الوحدة الوطنية مثلها مثل حزب الزهاوى والدقير ومسار ونهار التى لا يسمع صوتها داخل هذه الحكومة المشلولة الارادة والمهتزة الارتكاز والمضطربة فى كل خطوة ..مما سهل على المؤتمر الوطنى وجهازه الامنى تسيير دولاب الدولة وفق رؤيتهم كحزب وكجهاز بتلك النرجسية وحب الذات الذى افضى بها الى ان تصدق انها قوية فى مواجهة العالم ومجلس الامن وتوهمت عظمتها الى ان وصلنا الى محكمة الجنايات الدولية ومن ثم اتهام الرئيس ودخلنا فى هذا المازق الذى قلب كل شىء راسا على عقب ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
رجاء النقاش حول قانون الاستفتاء
الخرطوم: رقية الزاكي
قَال رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، إن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اتفقت مع المؤتمر الوطني على تعديل القوانين المؤثرة على التحول الديمقراطي في السودان قبل نهاية دورة المجلس الوطني. وأضاف مشار في تصريحات صحفية في جوبا أمس حسب «مرايا أف أم»، أن مشروع القوانين يشمل قوانين الإجراءات الجنائية وقانون النقابات، مشيراً إلى صدور قرار بإشراك خبراء دوليين في قانون البنك المركزي. إلى ذلك أرْجأت اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية النقاش حول النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستفتاء إلى نهاية شهر رمضان باجتماع مشترك كآخر فرصة لمناقشته على مستوى اللجنة. وقالت مروة جكنون عضو اللجنة المشتركة لـ (أس. أم. سي) أمس، إنّ الأطراف حريصة على دخول القانون إلى المجلس الوطني للتداول حوله في دورة أكتوبر المقبلة. من ناحية ثانية أكّد دي?يد كوكو عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عضو اللجنة القانونية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ان قانون الأمن الوطني سيناقش في البرلمان في فاتحة دورة أعماله المقبلة أكتوبر المقبل. وأشار لوجود مواد خلافية محدودة ستُحسم داخل البرلمان. وقال لـ «الرأي العام» إن النقاط الخلافية المتبقية محدودة ويستطيع البرلمان تجاوزها، لافتاً إلى أنّها تتمثّل في الخلافات حول صلاحيات جهاز الأمن وهيكلته، وتَابَع: الخلافات الأساسية تتعلّق بالسلطات الممنوحة للجهاز، حيث تتمسّك الحركة بأنها سلطات محددة بالدستور بجمع المعلومات وتحليلها، فيما يتمسّك المؤتمر الوطني بأن يمنح الجهاز سلطات، وزاد: بأنّ الحركة ترى أن هيكل الجهاز يتكون من الرئيس ونائب له، بينما يقول المؤتمر الوطني إنّ رئيس الجهاز يكون له نائبان أو نواب. وتوقّع كوكو أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة أو التي تليها قانون الأمن.
وقال إن الخلافات المتبقية إن لم تُحسم في المجلس ستحال للبرلمان.
------------------------------------------
التاريخ: السبت 5 سبتمبر 2009م، 16 رمضان 1430هـ
قدم لسلفاكير رؤية حول قضايا السلام العالقة
المهدي: أبحث في جوبا خطة لاستحقاقات الوحدة الجاذبة .. أدعو لتكوين حزب السودان لتحقيق العدالة والمساواة والحكم الرشيد
جوبا: إمانويل تومبي
عقد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب أمس اجتماعاً بجوبا مع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وقال المهدي إنّه قدم رؤية الحزب حول القضايا العالقة في اتفاق السلام، وأشار في ذلك الى نتيجة التعداد والانتخابات والتحول الديمقراطي، وشَدّد المهدي في تصريحات على تهيئة الأجواء في المرحلة المقبلة لمجابهة القوانين المقيدة للحريات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واقترح تأسيس ما اسماه بحزب السودان، وقال إنّه لن يكون حزباً سياسياً بمعناه المعروف ولكنه كرؤية قومية لتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الرشيد بالبلاد.
وكَشَفَ المهدي أنّه يبحث خلال زيارته لجوبا مع الحركة الشعبية خُطة كاملة «لاستحقاقات الوحدة العادلة أو الجاذبة»، وشَدّد المهدي في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد «جوبا العتيق» على أنّ الوحدة مصلحة للسُّودان وللشمال وللجنوب.
وانتقد المهدي في الخطبة تصريحات رودلف أدادا قائد «اليونميد» بأن الحرب في دارفور انتهت، ووصفه بأنّه غير موضوعي ويتسم بقلة وعي، وقال إنّ هذا التصريح «سابقٌ لأوانه» وربما دفع بعض الفصائل للقيام بحركات عنف لإثبات عكس ما جاء في التصريح، وقال المهدي: ما دامت هناك فصائل مسلّحة ومتمترسة ومعادية لبعضها بعضاً، ومَا دَامت تلك القوات غير مقيّدة حتى الآن باتفاقية سلام، فالحرب قائمة وإنْ هدأت المناوشات، وناشد القوى الدارفورية المسلّحة الاستمرار في التهدئة وإغفال ما قال أدادا. وأرجع المهدي تأخُّر حل أزمة دارفور نتيجةً لغياب الإرادة السياسية لدفع استحقاقات الحل، وقَال: المطلوب الآن تكوين رؤية قومية مسنودة أفريقياً ودولياً للاستجابة للمطالب الدارفورية، وأوضح أنّ مؤتمر جوبا فرصة لتداول يثمر اتفاقاً حول قضايا البلاد الراهنة كافّة. وعَدّد المهدي إيجابيات الوحدة في: تحقيق مصلحة للشماليين الذين ترتبط حياتهم بالجنوب، وتحقيق مصلحة للجنوبيين الذين ترتبط حياتهم بالشمال، وتنظيم المصالح المشتركة كاستغلال وتصدير البترول، وتستثمر تكامل موارد الشمال والجنوب، وتجبر الطرفين على احتواء الغلو الديني في الشمال والغلو القبلي في الجنوب حسب تعبيره، وتمكن السودان الموحد كتجسيد لأفريقيا مصغّرة من دوره الجيوسياسي المصيري في وحدة القارة، وتمكن السودان من دوره المطلوب كأمية لحوض النيل يوفق بين المنابع والمصب.
وحسب المهدي فإنّ (أسباب الوحدة قوية ومُقنعة فلا سبيل لفرضها بالقوة، بل يجب أن تقوم على أساس طوعي عبر تقرير المصير)، وقال: «واجبنا أن نُوفّر لأهلنا في الجنوب أسهل الوسائل لتقرير المصير فإنّ هم اختاروا الانفصال، فالجدية الوطنية توجب أن نستعد لهذا الاحتمال بمشروع متفق عليه لجعل العلاقة بين دولتي المستقبل أخوية تكاملية تعاونية فهذا قدرنا».
واعتبر المهدي انّ محادثاته مع المسؤولين في الحركة الشعبية «نتائجها قومية تخاطب المصلحة الوطنية دون محورية ودون إقصاء للآخرين». وقال إنّها تتناول دعم الحريات، وحل إشكالات الاحصاء، وتحديد استحقاقات الانتخابات الحرة والنزيهة، وتسهيل إجراءات تقرير المصير، ووضع خريطة طريق «واضحة لحل أزمة دارفور».
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
وقال اموم ان رئيس الحركة الفريق اول سلفاكير ميارديت وجه بعدم استخدام نتائج التعداد السكاني الاخير لترسيم الدوائر الجغرافية وفقا للموقف الذي اتخذته قيادة الحركة بعد دراسة متأنية لنتائج الاحصاء وكشف التزوير وقال طلبنا بان تتم اعتماد لنسب اتفاقية نيفاشا التى تعطي الولايات الشمالية 70% من السلطة والمقاعد البرلمانية و 30% لجنوب السودان الا انه قال لم نجد الرد حتى الآن من المؤتمر الوطني او من مؤسسة الرئاسة وكشف عن اجتماع عقد امس بمباني الحركة بالخرطوم مع لجنة شكلت من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجنوب كردفان رافضة لنتائج التعداد السكاني واستخدامها لتقسيم الدوائر الجغرافية نسبة الى انها تظلم الولاية وقال ان الوفد اوضح انه في كافة الانتخابات التي تم اجراءها في البلاد كانت دائما تحصل جنوب كردفان عن نسبة لا تقل عن 7% من المقاعد في البرلمان القومي الا انه على اساس الاحصاء الحالي نصيب الولاية اقل من 3% واشار الى ان هذا الاحصاء لم يعكس التعداد الحقيقي والفعلي للولاية.
وقال اموم ان رئيس الحركة سيقوم بزيارة دارفور عقب شهر رمضان المبارك وحول سؤال عن حلايب وموقعها من الانتخابات القادمة قال اموم يجب ان تسأل حكومة الوحدة الوطنية بان حلايب سودانية ام مصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
وسخر اموم من الاتهامات التي ظل يكيلها ما يسمى بالتغيير الديمقراطي لقادة الحركة الشعبية وقال ان التنظيم الجديد صنيعة المؤتمر الوطني والاجهزة المختصة لزعزعة الجنوب مبينا بانه بنى بانياب المليشيات والسلاح وليس بالعمل السياسي واعتبره خطر حقيقي سيقود الى الفتنة اذا ترك وقال اننا نعلم انه جزء من مخطط لزعزعة اتفاقية السلام الشامل الا انه اوضح ان ارادة شعب جنوب السودان اقوى من تلك المؤامرات مبينا بان حقائقه انكشفت من خلال الانقسامات التي اكدها رئيس اللجنة التحضيرية لانعقاد مؤتمره التأسيسي من خلال الاشكاليات الكبيرة التي عبر عنها وقال ان التغيير الديمقراطي خلق للمحاولة من التنصل من اتفاقية السلام وابدى تجاهله لاتهامات التنظيم الجديد وعزا ذلك الى انها اسطوانة مشروخة ومكررة من المؤتمر الوطني منذ ملتقى كنانة والخرطوم.
وقال اموم في رده على اسئلة الصحفيين ان حالة الانفلات الامني وتنامي الصراع القبلي في بعض ولايات الجنوب وخاصة جونقلي بالاضافة للخطر الان بحدوث صراع قبلي باعالي النيل سببه الشريك
ووصف اموم علاقة الشراكة بانها تمر بمرحلة صعبة نتيجة لمحاولات المؤتمر الوطني للتنصل من التزامات الاتفاقية التي من ضمنها الاستفتاء وبالاضافة لمحاولته لبناء الانقاذ من جديد لنظام شمولي الذي اعتبره يظهر في اشكال وقوف الوطني امام قضايا التحول الديمقراطي والتصنيف خاصة على قوى المعارضة بالاضافة لتصريحات قياداته التي تضمن تصعيب حق تقرير المصير وقال ان هذه الاسباب الحقيقية التي تقود الى زعزعة علاقة الشريكين التي قامت اصلا على اساس تنفيذ اتفاقية السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
يحاول حزب المؤتمر الوطنى فى كثير من الاحيان تجاهل شركائه فى الحكم ومشاورتهم فى قضايا حساسة مثل اعلان الحرب على منظمة متمردة او التدخل فى شان دولة مجاورة كما حدث مع تشاد اكثر من مرة
اضافة لبعض القرارات الاقتصادية غير الواضحة التى تستصحبها صرف اموال ضخمة مثل التصنيع الحربى والاستكشافات والاتفاقيات حول المعادن والبترول وهى اتفاقيات لا تناقش فى مجلس الوزراء ويفاجا كثير من وزراء الحكومة بالخبر يوم التوقيع مثلهم مثل عامة الناس مع انهم فى حكومة واحدة يفترض ان تعمل وفقا للنظم والقوانيين التى ارتضتها ..
كثير من الوزراء ووزراء الدولة يبحثون عن اخبار الحكومة من افواه اشخاص نافذين فى المؤتمر الوطنى او جهاز الامن او من صحفيين مقربين من النافذين والذين بيدهم اتخاذ القرارات المصيرية ..اى ان الحكومة تشرذمت فى هؤلاء ..
ووجد وزراء الحركة الشعبية بانهم مقيدون فى قراراتهم ونشاطهم السياسى وهو ما لم يرضوه واشتكوا منه كثيرا ..فالوزير منهم لا يستطيع ان يتجاوز الطاقم الذى تم اختياره بعناية حوله واذا استطاع الوزير تجاوز هذا الطاقم بقرارات يرفعها لرئيس مجلس الوزراء والذى هو رئيس الجمهورية فالمستشارون بالقصر يستطيعون افشال اى قرار لا ينسجم ورؤية المجموعة القابضة ..وكل مستشار من هؤلاء يقبض على ملف من الملفات المهمة ويقتله فى مكتبه او يقتل روح قرار الوزير فيه مما اصاب وزراء الحركة بالاحباط ...وكثير منهم يئس وطالب بالاستقالة ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
واعتبر اموم تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي متناقضة لانه تارة يؤيد انفصال الجنوب ويعبر في ذات الوقت عن قلقه لعدم وجود مقومات الدولة بجنوب السودان واستدرك اموم قائلا : الاهم ان نعمل على ضرورة تأكيد حق تقرير المصير لشعب الجنوب بدعم تنظيم الاستفتاء في وقته المحدد في يناير من العام 2011م وقبول نتائج الاستفتاء واختيار الشعب بدلا من نبتدع التكهنات المختلفة عن قدرات الجنوب في الوقت الحاضر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
اى تقارب بين الكيانات والاحزاب السياسية الشرعية مطلوب فى السودان اليوم وبشدة لان المازق الذى فيه الوطن لاشك كبير وهو نتاج لسياسات خاطئة من حزب المؤتمر الوطنى الذى انتهج سياسة فرق تسد وهى سياسة ذات بعدين او حدين لم يستطع استثمارها رغم نجاحه الاولى فيها ..
واليوم تعود الكيانات التى تضررت من هذه السياسة الى التوحد من جديد ..
تجمعت الكيانات الدارفورية المنشطرة الى وحدة وهى تستعد للدخول لمرحلة جديدة وايضا احزاب الشمال تتجمع الان تحت راية الحركة الشعبية وحزب الامة والشيوعى وبقية الاحزاب استعدادا لطرح رؤية تجمع هذه الكيانات تحت رؤية واحدة لقضايا الوطن المتشعبة ..
وبالطبع الوحدة لا تسعد حزب المؤتمر الوطنى وفيها افشال لاستراتيجيته التى اتبعها منذ مجيئه فى التفريق بين الكيانات والاحزاب وحتى القبائل والاسر وهى سياسة فاشلة لا محالة وقصيرة النظر الكسب فيها وقتى والخاسر الاكبر هو من ينتهجها ..
امس وقع حزب الامة وقبل اسبوع واحد من مؤتمر جوبا الجامع اتفاق تفاهم مع الحركة الشعبية يمهد لنجاح هذا المؤتمر ..وسوف انزل لكم البيان الختامى ونص اتفاق التفاهم بين الحركة وحزب الامة ومن ثم نعلق عليه ونطلب من المتداخلين طرح رؤاهم حوله بما بخدم قضية الوطن بعيدا عن نهج التفرق والانقسام الذى ساد فترة من الزمان وقاده حزب المؤتمر الوطنى ..
هنا تجد اتفاق التفاهم
اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان مبادئ عامة
بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة القومي
جوبا 5 سبتمبر 2009م
في إطار مشروع الإجماع الوطني الذي يتطلع إليه الشعب السوداني وتسعى قواه السياسية لتحقيقه التقى وفد من الحركة الشعبية برئاسة السيد الفريق أول سلفا كير ميار ديت رئيس الحركة، بوفد من حزب الأمة القومي برئاسة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب؛ بجوبا عاصمة الجنوب، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2009م، حيث تناول الطرفان بكل الصدق والتجرد مناقشة الأزمة الوطنية القومية وقررا الآتي:
1. يرى الطرفان أن تقرير المصير حق اكتسبه أهل جنوب السودان، وينبغي الوفاء به في ميقاته في 2011؛ عبر تسهيل وتبسيط اجراء استفتاء عام لشعب الجنوب والالتزام بنتيجته. وهو إما أن يؤدي إلى وحدة طوعية يسعى ويعمل لها الطرفان ويحثان بقية أهل السودان للعمل من أجلها بتوفير متطلبات جاذبيتها وترجيح كفتها. أو انفصال الجنوب وتشكيل دولتين جارتين تعتمدان الاخاء وحسن الجوار القائم على العلاقات التاريخية والانسانية والاجتماعية بين الشمال والجنوب والتي تحتفظ لسكان البلدين الجارين بحقوق الارتفاق والتعايش السلمي والتعاون الأخوي. وأكد الطرفان دعمهما للمشورة الشعبية لأهل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عبر ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا.
2. يعمل الطرفان على تحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز المظالم التاريخية.
3. اتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي الكامل خيار وطني استراتيجي هام يعمل الطرفان على تحقيقة عبر آلية الانتخابات الحرة النزيهة الشاملة. الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة وعادلة لقضية دارفور وإزالة أسباب التوتر في مناطق أخرى. واتفق الطرفان على العمل على انجاز استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة:
i. العمل على الغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الانسان المتعارضة مع الدستور، أو تجميد نصوصها المتعارضة مع الدستور بحيث تقوم الانتخابات في 2010 في حرية ونزاهة.
ii. قومية أجهزة الاعلام الرسمية وحصول الأحزاب السياسية على فرص متكافئة فيها.
iii. عدم الاستغلال الحزبي لأجهزة وموارد الدولة.
كما ويناشد الطرفان المجتمع الدولي لمساعدة المفوضية القومية للانتخابات وتمكينها من الاضطلاع بدورها لاجراء انتخابات تؤمن السلام وتعزز الديمقراطية في السودان.
4. إن الإحصاء السكاني قضية سياسية وفنية. والتعداد الذي أجري في 2008، وقد وقع في أمره اختلاف سياسي وفني. نحن نرى أنه إلى حين حل مشكلة الإحصاء تستمر افتراضات اتفاقية السلام في التقاسم. ويجب العمل لايجاد بديل مقبول قوميا له كأساس لقسمة السلطة والثروة وإجراء الانتخابات.
5. اتفق الطرفان على أن أزمة دار فور أزمة سياسية تتطلب علاجا سياسيا عاجلا قبل اجراء الانتخابات، يقوم على الاستجابة لتطلعات أهل دار فور المشروعة. ونعمل سويا على انهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل، يحقق فيه أهل دار فور المشاركة العادلة في السلطة ويحصلوا على نصيبهم العادل في الثروة. ومعالجة ازمة النازحين واللاجيئن والمتضررين بمنحهم التعويضات الفردية والجماعية وتمكينهم من العودة الاختيارية الى مناطقهم الاصلية مع كفالة امنهم في ديارهم عبر الترتيبات الامنية اللازمة ومنح الاقليم تمييزا ايجابيا في التنمية لاعادة اعماره وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
6. أبدى الطرفان قلقهما من ظاهرة الانتشار الممنهج للسلاح وتسليح القبائل في البلاد، خاصة العاصمة القومية. ويريان ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بتوفير الأمن وحماية المواطنين، ودعوة القوى السياسية والمجتمع المدني بنشر ثقافة السلام. ومن ثم؛ العمل على جمع السلاح من أيدى المواطنين والحيلولة دون حيازته خارج إطار الأجهزة الرسمية للدولة.
7. أبدى الطرفان قلقهما من التطور السلبي لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي بصفة عامة وجيرانه في المحيط الإقليمي بصفة خاصة. مما أثر على الأمن القومي السوداني. ويرى الطرفان ضرورة عقد مؤتمر للأمن الإقليمي تشارك فيه كل دول الجوار بهدف التواضع على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون والتكامل بينها وعلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الاقليمي. إضافة إلى التعامل مع المجتمع الدولي على أساس احترام الشرعية الدولية والاحترام المتبادل لرغبات الشعوب، والعمل على تحسين علاقات السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
8. يعتمد الطرفان نتيجة التحكيم الدولي لأبيي، ويدعوان لتنفيذه. وسيعمل الطرفان على تطوير برامج للتعايش السلمي وتنظيم حقوق الإرتفاق التقليدية للسكان، وللاتفاق على برنامج تنموية تعم خيراتها كافة السكان.
9. العلاقة بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية علاقة تاريخية.اتفق الطرفان على تطويرها لعلاقة استراتيجية بالاستفادة من الارث الطويل للعمل المشترك والدراسة المشتركة للسلبيات لتفاديها والايجابيات للبناء عليها. وتبني نهج الحوار المباشر الصريح حول القضايا المختلف عليها وتطوير الرؤى الاستراتيجية في القضايا الوطنية.
10. تم الاتفاق على تكوين آليات لتتواصل العلاقة بصورة مؤسسية راتبة. ومواصلة الحوار حول مشروع نحو الوحدة الجاذبة أو الجوار الأخوي على المستويات التالية:
i. لقاء رئاسي دوري.
ii. لجنة عليا مشتركة.
iii. لجان ولائية مشتركة.
iv. لجان قطاعية مشتركة.
11. إذ يتفق الطرفان على أهمية ملتقى القوى السياسية بجوبا لمناقشة القضايا الوطنية خلال الفترة من 11- 15 سبتمبر الجاري؛ يجددان الدعوة لحزب المؤتمر الوطني لحضور هذا الملتقى. ويؤكدان أهمية مشاركته مع القوى الوطنية في هذا الملتقى الوطني المهم زمانا ومكانا لتتكامل كافة الجهود الوطنية لاخراج الوطن من ازماته الراهنة.
فريق أول/ سلفاكير ميارديت الإمام/ الصادق المهدي
رئيس الحركة الشعبية- رئيس حكومة الجنوب رئيس حزب الأمة القومي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
. يعمل الطرفان على تحقيق المصالحة الوطنية لتجاوز المظالم التاريخية.
3. اتفق الطرفان على أن التحول الديمقراطي الكامل خيار وطني استراتيجي هام يعمل الطرفان على تحقيقة عبر آلية الانتخابات الحرة النزيهة الشاملة. الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة وعادلة لقضية دارفور وإزالة أسباب التوتر في مناطق أخرى. واتفق الطرفان على العمل على انجاز استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة:
i. العمل على الغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الانسان المتعارضة مع الدستور، أو تجميد نصوصها المتعارضة مع الدستور بحيث تقوم الانتخابات في 2010 في حرية ونزاهة.
ii. قومية أجهزة الاعلام الرسمية وحصول الأحزاب السياسية على فرص متكافئة فيها.
iii. عدم الاستغلال الحزبي لأجهزة وموارد الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الإثنين 7 سبتمبر 2009م، 18 رمضان 1430هـ العدد 5820
قال إذا كان في إطار حزبي ضيق سيكون له رأي آخر
«الوطني» يرهن قبول اتفاق «الأمة» والشعبية» بموقفه من القضايا الوطنية
الخرطوم: حمد الطاهر
رهن المؤتمر الوطنى تحديد موقفه من اتفاق الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي، الذى أبرم أمس الأول بجوبا، بمدي تجاوبه مع القضايا الوطنية فى الامن والاستقرار والوحدة الوطنية، ودعا القوي السياسية للتجاوب مع الدعوة التي أطلقها الاتحادي الديمقراطي بالحفاظ علي الوحدة.
وقال امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى، مصطفى عثمان اسماعيل للصحفيين أمس، ان هذا الاتفاق اذا كان من مصلحة الوطن سيكون المؤتمر الوطنى من اول المؤيدين له والمدافعين عنه، وأضاف «اما اذا كان اتفاقا فى اطار حزبى ضيق سيكون لنا رأي اخر».
وفى تعليق على الدعوة التي أطلقها الحزب الاتحادى الديمقراطى، بزعامة محمد عثمان الميرغني، للحفاظ على الوحدة الوطنية، قال اسماعيل نحن مع كل دعوة للوحدة الوطنية وتوحيد الصف الوطنى من حيث المبدأ، ولا نجد ما يمنع القوى الوطنية من الوقوف مع دعوة الحزب الاتحادى الديقراطى، وسننظر فى المزيد من التفصيل لهذة الدعوة، ونوه الى ضرورة ان تجد اية دعوة للوحدة الوطنية والاستقرار والامن والوفاق الوطنى الدعم من القوى السياسية.
وكان القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى قد ناقش فى اجتماعه الاسبوعى امس، تطورات الساحة السياسية واتفاق الامة والحركة الشعبية ومؤتمر جوبا.
إلى ذلك اكد امين الاعلام بالمؤتمر الوطني، الدكتور كمال عبيد، استمراره في ما أسماه سياسة الابواب المفتوحة للحوارمع كل القوى السياسية.
واوضح عبيد، للصحافيين امس ان القطاع السياسي لحزبه ناقش العلاقات مع القوى السياسية والتحضير للمؤتمر العام، مؤكدا استمرار حزبه في سياسة الابواب المفتوحة في الحوار مع كل القوى السياسية في الساحة السودانية.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
. أبدى الطرفان قلقهما من ظاهرة الانتشار الممنهج للسلاح وتسليح القبائل في البلاد، خاصة العاصمة القومية. ويريان ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بتوفير الأمن وحماية المواطنين، ودعوة القوى السياسية والمجتمع المدني بنشر ثقافة السلام. ومن ثم؛ العمل على جمع السلاح من أيدى المواطنين والحيلولة دون حيازته خارج إطار الأجهزة الرسمية للدولة.
7. أبدى الطرفان قلقهما من التطور السلبي لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي بصفة عامة وجيرانه في المحيط الإقليمي بصفة خاصة. مما أثر على الأمن القومي السوداني. ويرى الطرفان ضرورة عقد مؤتمر للأمن الإقليمي تشارك فيه كل دول الجوار بهدف التواضع على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون والتكامل بينها وعلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الاقليمي. إضافة إلى التعامل مع المجتمع الدولي على أساس احترام الشرعية الدولية والاحترام المتبادل لرغبات الشعوب، والعمل على تحسين علاقات السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
8. يعتمد الطرفان نتيجة التحكيم الدولي لأبيي، ويدعوان لتنفيذه. وسيعمل الطرفان على تطوير برامج للتعايش السلمي وتنظيم حقوق الإرتفاق التقليدية للسكان، وللاتفاق على برنامج تنموية تعم خيراتها كافة السكان.
9. العلاقة بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية علاقة تاريخية.اتفق الطرفان على تطويرها لعلاقة استراتيجية بالاستفادة من الارث الطويل للعمل المشترك والدراسة المشتركة للسلبيات لتفاديها والايجابيات للبناء عليها. وتبني نهج الحوار المباشر الصريح حول القضايا المختلف عليها وتطوير الرؤى الاستراتيجية في القضايا الوطنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
كما ويناشد الطرفان المجتمع الدولي لمساعدة المفوضية القومية للانتخابات وتمكينها من الاضطلاع بدورها لاجراء انتخابات تؤمن السلام وتعزز الديمقراطية في السودان.
4. إن الإحصاء السكاني قضية سياسية وفنية. والتعداد الذي أجري في 2008، وقد وقع في أمره اختلاف سياسي وفني. نحن نرى أنه إلى حين حل مشكلة الإحصاء تستمر افتراضات اتفاقية السلام في التقاسم. ويجب العمل لايجاد بديل مقبول قوميا له كأساس لقسمة السلطة والثروة وإجراء الانتخابات.
5. اتفق الطرفان على أن أزمة دار فور أزمة سياسية تتطلب علاجا سياسيا عاجلا قبل اجراء الانتخابات، يقوم على الاستجابة لتطلعات أهل دار فور المشروعة. ونعمل سويا على انهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل، يحقق فيه أهل دار فور المشاركة العادلة في السلطة ويحصلوا على نصيبهم العادل في الثروة. ومعالجة ازمة النازحين واللاجيئن والمتضررين بمنحهم التعويضات الفردية والجماعية وتمكينهم من العودة الاختيارية الى مناطقهم الاصلية مع كفالة امنهم في ديارهم عبر الترتيبات الامنية اللازمة ومنح الاقليم تمييزا ايجابيا في التنمية لاعادة اعماره وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
6. أبدى الطرفان قلقهما من ظاهرة الانتشار الممنهج للسلاح وتسليح القبائل في البلاد، خاصة العاصمة القومية. ويريان ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها بتوفير الأمن وحماية المواطنين، ودعوة القوى السياسية والمجتمع المدني بنشر ثقافة السلام. ومن ثم؛ العمل على جمع السلاح من أيدى المواطنين والحيلولة دون حيازته خارج إطار الأجهزة الرسمية للدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
7. أبدى الطرفان قلقهما من التطور السلبي لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي بصفة عامة وجيرانه في المحيط الإقليمي بصفة خاصة. مما أثر على الأمن القومي السوداني. ويرى الطرفان ضرورة عقد مؤتمر للأمن الإقليمي تشارك فيه كل دول الجوار بهدف التواضع على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتعاون والتكامل بينها وعلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الاقليمي. إضافة إلى التعامل مع المجتمع الدولي على أساس احترام الشرعية الدولية والاحترام المتبادل لرغبات الشعوب، والعمل على تحسين علاقات السودان في محيطه الاقليمي والدولي.
8. يعتمد الطرفان نتيجة التحكيم الدولي لأبيي، ويدعوان لتنفيذه. وسيعمل الطرفان على تطوير برامج للتعايش السلمي وتنظيم حقوق الإرتفاق التقليدية للسكان، وللاتفاق على برنامج تنموية تعم خيراتها كافة السكان.
9. العلاقة بين حزب الأمة القومي والحركة الشعبية علاقة تاريخية.اتفق الطرفان على تطويرها لعلاقة استراتيجية بالاستفادة من الارث الطويل للعمل المشترك والدراسة المشتركة للسلبيات لتفاديها والايجابيات للبناء عليها. وتبني نهج الحوار المباشر الصريح حول القضايا المختلف عليها وتطوير الرؤى الاستراتيجية في القضايا الوطنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
10. تم الاتفاق على تكوين آليات لتتواصل العلاقة بصورة مؤسسية راتبة. ومواصلة الحوار حول مشروع نحو الوحدة الجاذبة أو الجوار الأخوي على المستويات التالية:
i. لقاء رئاسي دوري.
ii. لجنة عليا مشتركة.
iii. لجان ولائية مشتركة.
iv. لجان قطاعية مشتركة.
11. إذ يتفق الطرفان على أهمية ملتقى القوى السياسية بجوبا لمناقشة القضايا الوطنية خلال الفترة من 11- 15 سبتمبر الجاري؛ يجددان الدعوة لحزب المؤتمر الوطني لحضور هذا الملتقى. ويؤكدان أهمية مشاركته مع القوى الوطنية في هذا الملتقى الوطني المهم زمانا ومكانا لتتكامل كافة الجهود الوطنية لاخراج الوطن من ازماته الراهنة.
فريق أول/ سلفاكير ميارديت الإمام/ الصادق المهدي
رئيس الحركة الشعبية- رئيس حكومة الجنوب رئيس حزب الأمة القومي
طالع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
القوى السياسية اكملت ترتيباتها لانطلاقه
الترابي والمهدي ونقد يشاركون في ملتقى جوبا
الخرطوم: علوية مختار
وجهت الحركة الشعبية جملة من الدعوات لضامني نيفاشا والامم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول الايقاد اضافة لعدد من دول الجوار للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأحزاب بجوبا، الذي ينطلق بعد غد الجمعة، ووافقت الحركة على جملة ملاحظات ابدتها احزاب المعارضة حول المؤتمر.
واكدت قوى تحالف المعارضة، انها ستشارك في المؤتمر على مستوى رؤساء الاحزاب على رأسهم حسن الترابي والصادق المهدي ومحمد ابراهيم نقد، وسيتوجه جميعهم الى جوبا صباح الجمعة .
وقال مقرر قوى التحالف حسن النور لـ «الصحافة» عقب اجتماع عقده التحالف امس، ان الاجتماع عزز مشاركة التحالف في الملتقى، واشار للاجتماع الذي التأم مع الحركة اول امس ،ووافقت خلاله على كل الملاحظات التي ابدتها احزاب التحالف والمتعلقة بضرورة ادارة الحوار في المؤتمر عبر اللجان ،وفتح الجلسات.
وذكر، ان التحالف دعا الحركة للاتصال بكافة الاحزاب للمشاركة في المؤتمر على رأسها الاتحادي الديمقراطي الاصل وحركة تحرير السودان جناح مني اركو والمؤتمر الوطني وجبهة الشرق، واوضح ان بعض احزاب التجمع الموجودة في التحالف ستجري اتصالا بالاتحادي لاقناعه بالمشاركة.
واكد ان اجتماعا آخر للتحالف سيعقد يوم غد الخميس لبلورة موقف موحد، مشيرا الى ان التحالف سيدخل المؤتمر بموقف سياسي موحد عبر ورقة واحدة، واوضح بانه اقترح على الحركة اضافة محورين لمحاور المواد الخمس ، والمتعلق بالعلاقات الخارجية والاقتصاد.
الصحافة
19/9/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الحكومة تنفي الموضوع
باقان ينقل المعركة إلى عائدات النفط
الخرطوم - الوطن
انتقل النزاع بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني إلى مواقع النفط وموارده المالية، حيث اتهم السيد باقان أموم حكومة المؤتمر الوطني بتزوير الأرقام في عائدات النفط وإعطاء الجنوب أقل من استحقاقه. وهدد السيد باقان أموم باللجوء إلى تحكيم دولي للوقوف على حقائق حسابات البترول، الذي قال إنه يستخرج من آبار داخل الجنوب. ومن جانبها نفت الحكومة السودانية على لسان متحدث باسمها المعلومات التي أوردتها منظمة «قلوبل وتنس» حول الخلل في قسمة النفط بين حكومتي الجنوب والحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث في البيان رداً على معلومات المنظمة المذكورة، إن ما جاء في تقرير المنظمة المذكورة لا معنى له وليس هناك مجال للتشكيك في الأرقام الخاصة بقسمة عائدات النفط بين الشمال والجنوب.
الوطن
19/9/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
كاستيلو قرنق: الزواج بين الوطني والحركة ليس كاثوليكياً
الخرطوم: مجاهد بشير
قال كاستيلو قرنق مستشار الشؤون الخاصة لسلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، ان الزواج بين الوطني والحركة ليس كاثوليكياً يدوم للأبد، ووصفه بزواج الوقت القابل للتجديد والاستمرار إذا ما واصل الوطني بنفس الروح التي أبرزها في اتفاقية نيفاشا، ونفى قرنق أن يكون مرد الصراع القبلي في الجنوب إلى فشل الحركة وسوء إدارتها للإقليم، وأرجعه إلى انتشار السلاح بيد قبائل ونزعه من قبائل أخرى، وأضاف في حوار يُنشر بالداخل، أنّ ذلك نتج عن ظروف عملية نزع السلاح وانطلاقها في أوقات متفاوتة، وقال كاستيلو ان الاتفاق حول الهيئات القومية كالجمارك كان يقصد به تدريب كوادر جنوبية وليس إحضار موظفين من الشمال ليشغلوا مناصب في الجنوب، ودَعَا الحكومة المركزية إلى العمل على إنجاح تجربة الجنوب، قائلاً إن فشلها سيضاعف من قوة المتطرفين والانفصاليين. وجدّد كاستيلو اقتراحه بإقامة خط أنابيب ينقل نفط الجنوب إلى ميناء ممبسا الكيني، ورفض وضع الاقتراح في خانة البادرة الانفصالية، قائلاً إن مبرراته تنحصر في تسويق وإيصال النفط السوداني إلى منطقة شرق أفريقيا.
الراى العام
20/9/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
قال إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق سريع
غرايشن يسلم «الوطني والحركة» رؤية واشنطن لتجاوز التعداد والاستفتاء
جوبا:الخرطوم - جعفر السبكي
طرح المبعوث الامريكي للسودان، سكوت غرايشن ،امام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس بجوبا رؤية الادارة الامريكية حول القضايا العالقة في انفاذ اتفاق السلام بالتركيز على مسائل الاستفتاء والتعداد السكاني والتحول الديموقراطي .
وعقد غرايشن اجتماعين منفصلين مع جانب المؤتمر الوطني برئاسة الدكتور غازي صلاح الدين،والحركة الشعبية برئاسة مالك عقار .
واعرب غرايشن في تصريحات صحفية عن تفاؤله بأن يتجاوز الطرفان خلافاتهما حول القضايا المتبقية،مؤكداً حرص الرئيس الاميركي باراك اوباما على التوصل الى اتفاق سريع.
واكد رئيسا الوفدين صلاح الدين وعقار في تصريحات صحافية انهما قدما رؤيتيهما،وسبل تجاوز الخلافات بشأن القضايا مثار النقاش.
وقال مصدر لـ (الصحافة) ان غرايشن سلم كل طرف مقترحات الادارة الامريكية بشأن التعداد السكاني والاستفتاء لاجراء مشاورات حولهما لمناقشتها اليوم في ختام جلسات الآلية.
وكان تعامل المبعوث الاميركي المفتوح مع الخرطوم أثار انتقادات من نشطاء بمجال حقوق الانسان يتهمون السودان بممارسة الابادة الجماعية خلال الصراع بمنطقة دارفور.
ونشر تحالف لجماعات حقوقية خطابا مفتوحا للرئيس الامريكي باراك اوباما أمس جاء فيه ان اجتماعات غرايشن بالسودان ترقى الى اعادة التفاوض على أجزاء أساسية من اتفاق السلام الشامل من شأنها أن تقوض الاتفاق.
وحثت الجماعات، غرايشن على اتخاذ موقف اكثر صرامة.
وجاء في الرسالة الموقعة من أعضاء جماعة (السودان الان) التي ينضوي تحت لوائها عدد من الجماعات الحقوقية وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها «اذا ترك وشأنه فإن سلوك حكومة الخرطوم سيثير حربا في الجنوب، ويصعب حل الازمة التي لا تزال متأججة في دارفور.»
واطلع غرايشن على بعض جوانب انعدام الامن في الجنوب حيث اغلق جنود جنوبيون أجزاءا كبيرة من جوبا أمس للقيام بعمليات تفتيش من بيت الى بيت بحثا عن أسلحة غير مشروعة، وتوجب تأجيل مؤتمره الصحفي الذي كان من المقرر عقده بمركز المؤتمرات في جوبا حيث حوصر الموظفون والصحفيون بسبب حظر التجوال.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1114 2009-09-10
المؤتمر الوطني يتّهم الحركة الشعبيّة بتنفيذ أجندة خفيّة مع المعارضة
اتّهم المؤتمر الوطني الحركة الشعبيّة لتحرير السودان بتنفيذ أجندة خفيّة للقوى السياسيّة المعارضة من خلال استضافتها في جوبا لعقد مؤتمرها يوم غدٍ، وأعلن (18) حزباً سياسياً من مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية مقاطعتهم لمؤتمر جوبا ودعوا قيادات الحركة الشعبيّة وعلى رأسها الفريق أول سلفاكير ميارديت لإيقاف انعقاد المؤتمر لتعارضه مع الدستور الانتقالي وروح اتفاقية السلام الشامل، بحسب عبارات البيان الذي تلاه الدكتور مضوِّي الترابي ظهر أمس بمنبر وكالة السودان للأنباء، حيث قال: لا يعقل للحزب الشريك في حكومة الوحدة الوطنية ان يتبنى أهداف المعارضة وأجندتها الخفية وأولها انهيار اتفاقيّة السلام الشامل. من جهته اعتبر الأمين السياسي للمؤتمر الوطني «الدكتور محمد مندور المهدي» مؤتمر جوبا مشروعاً لعمل معارض واسع، وأشار إلى عدم دعوة الأحزاب المنضوية تحت مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنيّة، ووصف مشاركة الحركة الشعبية واستضافتها لأعمال المؤتمر بأنّه عمل سياسي غير راشد. وذكر بأنّه إحدى أدوات الضغط على المؤتمر الوطني من خلال التقييم السالب الذي تعتزم أحزاب المعارضة تقديمه حول سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وقال مندور بأن الحركة الشعبية ترمي لتكوين تحالف جديد من خلال المؤتمر، مؤكداً بأنه إجراء سالب يمس روح الشراكة، وأكد على أن هنالك أجندة خفيّة وراء انعقاد مؤتمر جوبا. وبحسب نص البيان الصادر عن أحزاب الحكومة فإنّها تعتزم مخاطبة سلفاكير بخطاب رسمي بذلك الخصوص ومخاطبة الرئيس عمر البشير لإثارة هذا الموضوع من خلال مؤسّسة الرئاسة، وكشفت عن الإعداد لانعقاد أهل السودان (2) عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وفي الاتجاه ذاته أجلت اللجنة التحضيرية المؤتمر من يوم غد الى يوم 26 من الشهر المنصرم. وبررت الحركة الشعبية ذلك بزيارة غرايشن الى جوبا
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
ملتقى جوبا- إلى المؤتمر القومي الدستوري هل من سبيل ؟ ...
بقلم خليفة محمد الطيب – المحامي
الخميس, 10 سبتمبر 2009 14:48
بسم الله الرحمن الرحيم
khalifa alssamary [ [email protected]
جاءت اتفاقية السلام الشامل "نيفاشا" كلها ثقوب ليس مثل الجبنة السويسرية وحسب على حد وصف السيد الصادق المهدي لها ،وإنما كانت غربالاً تساقطت كل آمالنا خلال ثقوبه الوسيعة ،فكم كان الناس يؤملون خيراً في هذه الاتفاقية كوسيلة لبناء سودانٍ ديمقراطي موحدٍ وجديد ،لكن الأيام سفهت أحلامنا وتلاشت أمانينا الكواذب مع أول هبة ريح ،وصدق حدس السيد الصادق المهدي ففعلاً قد جاءت الاتفاقية كلها ثقوب ،وما نزاع أببي والخلاف على البترول وقانون الاستفتاء ..إلخ المشكلات إلا شواهد على تداعي الآمال والأحلام وتباعد الشقة بيننا وبين بلوغ غايتنا "بناء سودانٍ موحدٍ وديمقراطي" ،فهاهي الأمور سفرت على حقيقتها بعد أن انزاحت عن الأعين غشاوة فرحة السلام.
لقد عشنا تطبيق نيفاشا واقعاً عملياً كشف الأمور على حقيقتها ووضح مواطن الخلل فيها على نحوٍ يراه من به رمد ويدركه العي البليد ، فالخلل الأكبر والجوهري في نيفاشا في الحقيقة أمرٌ يتجاوز العبارة وصياغة النصوص ، الخلل الأكبر في نيفاشا في حقيقة الأمر هو انفراد طرفين فقط من بين كل القوى السياسية بأمرها ،مع أن موضوعها شأنًُ يخص كل أهل السودان دون استثناء أحد ، فهل يا ترى يدرك القائمون على ملتقى جوبا المزمع انعقاده خلال الفترة من 11-15 سبتمبر الجاري هذا الخطأ ،وهل يا ترى تتوفر لديهم الإرادة المجردة من الأهواء التي بها يجعلون مشاركة الجميع مشاركة فاعلة تفتق الأذهان عن رؤى وتصورات مبدعة تتجاوز بنا المحن وتدركنا بعد هذا القعود، أم أن الأمر لن يعدون أن يكون دعوة جَفَلى تنفض بعشاء الآدبين ؟.
هذا ما ستكشف عنه الأيام القريبة القادمة،لكني في الجملة أجد نفسي غير متفائل بسبب ما عهدناه في الصراع السياسي السوداني من سلبيات تبذر في النفس الشك وتذهب عنها دفء اليقين ،فالمتأمل في حركة التاريخ السياسي في سودان ما بعد الاستقلال يلحظ بلا شك ضبابية الرؤية و تحكم الأهواء مع غياب توازن القوى بين الفعاليات السياسية السودانية ،فقد ظلت كفة الميزان راجحة دوماً لمصلحة طرفٍ واحد أو أطراف قلائل يسعون بجهدٍ جهيد إلى كتابة الفصل الأخير في تاريخ السودان مع التورط في خلة إقصاء الآخر ووهم تضخيم الذات،وهذا في ظني هو أس البلاء الذي تعاني منه السياسة السودانية ،ولا حل لأزمة الحكم في السودان إلا بإبداع بسلمٍ يشفي من أدواء هذا الفيروس القاتل،وهو للأسف فيروس لا يموت لكنه يتحور ليؤذي المواطن الكادح البسيط لا النخب الحاكمة التي تكافحه بمضادات عدم تفريطها في مصالحها الشخصية ،ولكن نظرتها الآنية هذه لا شك ستصيبها في يوم من الأيام بفقدان المناعة يوم أن يصطرع الكل ضد الكل لا بالحوار الهادي والنقاش النابه وإنما بالدانة والكلاشنكوف ، فهل تحسبنا لذلك وتداركناه قبل أن يأخذنا في غمرته الطوفان؟.
أقول هذا ويغلب الظن عندي أن الإقصاء وغياب توازن القوى في وسطنا السياسي سببه عاملٌ متجذر في حنايا لا شعورنا وضاربٌ في أعماق ثقافتنا "ثقافة مجتمعات البداوة في كل السودان شمالاً وجنوبا "، فقد لاحظ ابن خلدون من قبل مجتمعات العرب كنموذج للبداوة وخلص في مقدمته إلى أن المغالبة هي السمة السائدة في سياسة الحكم عندهم، وأن الغالب تخضع له الجماعة خاصة في الدور الأول للدولة ،فإذا ركن الغالب إلى النعومة والدعة ظهرت قوة خشنة تغلبه إلى أن تنعم هي الأخرى فتقفز غيرها على هذا النحو من الدور،أما أن يحفظ للمغلوب حقه السياسي بالتبشير بفكره وطرحه على نحوٍ مسالم فذلك أمرٌ يدخل في دائرة المحظور ولا يعني أهل البداوة في شيء، وللأسف فقد تواطأ المجتمع السوداني على هذا الفهم حتى أن الخضوع للمتغلب أصبح ضرباً من الحيلة والدهاء يندرج في باب المدح لا الذم والقدح ، ولم يبخل موروثنا الشعبي بتوفير التبريرات لهذا السلوك الذميم " العندو الرئاسة ما تكمِّل معاهو الفراسة ".
إن المتأمل في ديناميكية الحياة السياسية السودانية يجدها لا تبعد كثيراً عن هذا المنحى المخاتل الذي هو سبب البلوى،منحى المغالبة والخضوع لمن غلب بالقوة الخشنة ،مع أنه في حقيقة الأمر ليس للغالب من قوة إلا القوة التي يمنحها له المغلوب ،فإذا قوي المغلوب عادت بنا الدوائر إلى الصراع الخشن مرةً أخرى وهذا ما أوذينا منه في السودان كثيراً،ولا مخرج من ذلك إلا أن تجمع كافة القوى السياسية على أمرٍ واحد مقتضاه عدم السماح لأي كائنٍ من كان بمفرده أن يزعم لنفسه كتابة الفصل الأخير في تاريخ أمة يقرب تعدادها من الأربعين مليون ، فمصير الجميع ينبغي ألا يقرره نفرٌ قليل وألا تتحكم فيه رؤية واحدة وإلا فإننا سنبقى ندور في دائرة الفشل إلى ما لا نهاية والتاريخ خير شاهد على ذلك ، فهل يا ترى تتوفر لدى القائمين على أمر ملتقى جوبا الإرادة التي تتحلل من هواها لتنجز هذا العمل العظيم؟.
عند فجر الاستقلال أرادت القوى المتغلبة في برلمان الحكم الذاتي أن تكتب التاريخ وحدها فكان زعيمها الأزهري ذلك المحنك الذي لا يلوى ذراعه رباناً لهذه الكتابة فماحك الجنوبيين في مطالبهم واستجاب لبعضها مضطراً لا لشيء إلا لأن الإنجليز جعلوا إجماع برلمان الحكم الذاتي شرطاً لازماً للاعتراف باستقلال السودان وكان هذا البرلمان يضم فيمن يضم نواب الجنوب ،ومن هنا كان الوعد لهم بأن يتشاركوا الحكم مع بقية أهل السودان بوسيلة الفدرالية التي طلبوها لكن للأسف بعد أن حققت القوى الغالبة بغيتها من هذا الوعد وهو القعود على مقعد الحاكم العام والانفراد بحكم البلاد أنكرت أصحاب الأمس من الجنوبيين ورمت من والاهم من أهل الشمال بالخيانة والمروق، فكان هذا الدهاء السياسي نذير شر على أهل السودان ومستصغر شرر سرعان من اتسعت نيرانه وشبت فأعيت الطافي ،وشهدت البلاد ذلك التمرد الذي كانت الحرب وسيلة علاجه الوحيدة على أيام الفريق إبراهيم عبود ،وجاءت أكتوبر واحد وعشرين لتعقد مؤتمر المائدة المستديرة الذي تمخض عن نتائج طيبة سرعان ما أفرغتها القوة الغالبة من مضامينها إلى درجة أنها أوجدت تفسيراً جديداً لمفهوم الأغلبية والأقلية الديمقراطيين،ففي كل بلاد الله لا تستطيع الأغلبية مهما كثرت أن تمس الحقوق الدستورية للأقلية مهما تضاءلت وصغرت هذه الأقلية ،إلا أن السودان خلافاً لذلك شهد طرد الشيوعيين من البرلمان استناداً إلى آلية الأغلبية الميكانيكية في البرلمان مع أن الأغلبية الميكانيكية حدود صلاحياتها التشريعات العادية والبرامج المتعلقة بالسياسة التنفيذية للدولة ولا يجوز لها الولوج في التشريعات الدستورية إلا بوسائل جامدة تعرفها كل الديمقراطيات عدا ديمقراطية أهل السودان ، هذه الغلبة جعلت جماعة اليسار لا تتورع هي الأخرى عن التورط في نوعٍ من الإقصاء أشد قسراً وعنفا فكانت مايو فجر الثورة وهيمنة اليسار وباقي القصة معروفة للجميع ،جاء ت مايو وفي جعبتها سلام منقوص سبب نقصه أنها أرادت أن تكتب الفصل الأخير في تاريخ جمهورية السودان ففشلت هي الأخرى حين أقصت الجميع ووقعت اتفاق أديس أبابا مع بعض القوى السياسية الجنوبية التي ظنت هي الأخرى بأنها كاتبة الفصل الأخير في تاريخ الجنوب المكلوم،وما لبثنا قليلاً حتى رأينا تداعي النوائح لندب أديس أبابا التي أصبحت أثراً بعد عين ،لا لسبب إلا لأنها أرادت أن تقول القول الفصل في مصير أهل السودان قاطبة بدون مشاورتهم أو الاستماع إلى أرائهم التي تلاشت في المدى وجاء رجع صداها من القوى الغالبة قهراً وتخويناً ،ثم ما لبثنا أن شهدنا المصالحة الوطنية في 1978م بين غالب ومغلوب جنح إلى المكر والدهاء يوم أن عجز عن حمل السلاح بعد فشل مخططه لقلب نظام الحكم وعشنا أيضاً وعاش الشعب وقرأنا جميعاً القصة إلى نهايتها المفجعة،جاءت رجب المباركة - حسب توصيف الشعب الطيب لها - وشهدنا كوكادام التي اعتقد أنها حاولت إشعال شمعة في الظلام الدامس حين أمنت على أن مخرج أهل السودان في المؤتمر القومي الدستوري الجامع الذي ينبغي أن يضع لبنات شكل الدولة ويفصل لها دستورها بعد مشاورة كافة أهل السودان عبر الوسائل التي تمكن القوى السياسية من التعبير عن رؤاها وإشراك الجميع في حلم بناء الوطن بغض النظر عن الحجم والقوة ،إلا أن الشمعة سرعان ما أطفأتها هوج الرياح يوم أن تسارعت القوى الغالبة إلى تعجيل العملية الانتخابية لتسفر لنا عن المسرحية الديمقراطية السخيفة الهزيلة التي شهدنا فصولها بغير قليلٍ من الاستياء والملل ،فهي بالحق هزيلة حال كونها لم تقو حتى على حفظ نفسها ناهيك من أن تقدم شيئاً للمحزونين والغلابة الذين طال انتظارهم في سموم حر السياسة السودانية.
وأخيراً داهمتنا الإنقاذ ،مع أن بعض النابهين من أبناء الحركة الإسلامية نبهوا على خطورة الولوج في هذا الطريق الشائك ، فمن جرب المجرب حصد الندامة ، جاءت الإنقاذ وكانت الغلبة لها لأنها اخشوشنت يوم أن نعُم السيد الصادق ورفاقه ،وفي هذا الصدد يكاد المرء يجزم بأن ناموس ابن خلدون وقوله بالمغالبة لا يصدق على ساسة بلد من البلدان مثلما يصدق على ساسة السودان ، جاءت الإنقاذ بعقيدة لا ترى إلا اللون الواحد موقنة بأنها ستكتب الفصل الأخير لا لأهل السودان بل للعالم قاطبة وكانت في عين أهلها الأوائل أن فكرتها هي عين ما عناه فوكوياما في أطروحة نهاية التاريخ،فلا تاريخ أبدأ بعد المشروع الحضاري الإنقاذي، هذا الاعتقاد الجازم أخرجها أحياناً من دائرة مقولات ابن خلدون عن مداهنة المغلوب للغالب ،لأنها في بدايتها ما كانت تسمح لغير بني جلدتها بشيء من القسمة الضيزى ،فهجر المغلوبون السودان لا زهداً في القطمير ولكن لأن الإنقاذ أبت عليهم حتى مثقال الذرة من المغنم ،لكن ناموس ابن خلدون العجيب دوماً يفعل فعله ،فهو القائل في مقدمته أن المرحلة الأولى من الدولة تتناصر فيها القوة الغالبة ولما تتمكن من الحكم يبدأ أفرادها يبحثون عن المجد ولن يمجدوا إلا بإزاحة من يعترضون هذا المجد من شركاء المغالبة ،وبعد الإزاحة يتحقق المجد ثم تعقبه الدعة والتنعم وفساد المال ثم الدخول في طور التدهور والانحلال .
يوم أن سرى هذا الناموس على الإنقاذ بدأ الوهن يدب في عضدها الفتي إلى أن خارت بعض قواها وهذا هو اليوم الذي قبلت فيه إعطاء القطمير ،وكان البدء مع ريك مشار ورفاقه الميامين الذين وقعوا اتفاق الخرطوم للسلام ،طرفان توافقا على تقرير مصير السودان وما لبث أن لحق بهما الوطني جناح الهندي ثم الأمة الإصلاح ولفيفاً من الأفراد ..إلخ منظومة المغلوبين على أمرهم الذين اختاروا المخاتلة والدهاء سلاحاً وسبيلا ، وبما أن هذه التلاقحات في أغلبها زيجات مصلحة فإنها لم تصمد أمام تداعي الحدثان ،فمشكلات السودان أطرافها هم أهل السودان جميعا لا حزبٌ خشنٌ غالب وأقليات تأكل على فتات الموائد ،وما لم يستمد الحاكم شرعيته من التراضي المتولد من إشراك الجميع فإنه لن يحكم بأمانٍ واطمئنان وإن تراءى له ذلك ،فحكماء الصين قديماً قالوا يمكن أن تجئ على أسنة الرماح لكن يستحيل أن تجلس عليها.
تجاوزت الإنقاذ كل أولئك الصغار ومالت تحت الضغط إلى نمرودٍ خشن في يده قوة مادية مهولة وحفز معنوي من دولٍ كبرى ،ومالت الإنقاذ هذه المرة تلقاء الحركة الشعبية التي اعترفت بها على مضض رغم الرفض الذي استمر سنين عددا لمبادرة إيقاد إلا أن قوة الخصم وإمكاناته أجبرتها على الجلوس معه وتطويل الأنفاس على نحوٍ لم تعرفه الإنقاذ مع من قالت لهم تطهروا من ماء البحر الأجاج، وفي نشوة غزل التفاوض تورط الطرفان في خطأٍ مقاتله كانت عددا حين ظنا أن ما في أيديهما من قوة مادية كفيلٌ – إذا ما تشاركا – بكتابة الفصل الأخير في تاريخ السياسة السودانية ويوم أن تنادى من صفرت أيدهم من القوة الخشنة يطلبون المشاركة في أخطر أمر يهم كافة أهل السودان أبى طرفا القوة الراجحة إلا أن يتفردا بالمجد الماجد ،وذراً للرماد في العيون ظل كليهما يرمي على الطرف الآخر لائمة إقصاء القوى السياسية من المشاركة في مفاوضات السلام ،وأبى الاثنان إلا أن يقررا مصير أهل السودان باتفاقية هي في الحق تمثل من الناحية الفنية القانونية دستوراً يحكم السودان من غير استفتاء أهله عليه أو إشراكهم في أمره ، ورغم أن نيفاشا قد وجدت من الناس ترحيباً وثناءً عطراً لحقنها الدماء إلا أن كثيراً منهم لم يفطنوا إلى مآل وآثار الإقصاء الذي اكتنفها إلا بعد أن دخلت حيز التنفيذ وتعثرت عجلاتها بسبب تشاكس السائقين وقراءاتهم المتخالفة لنصوص الاتفاق،وإني في هذا الصدد لأعتقد بمثل اليقين في نفسي أن سبب التعثر وأس البلاء لم يكن رمادية النصوص وحدها وإنما سببه الأهم يتجسد في انفراد قوى سياسية دون البقية بتقرير مصير أهل السودان ،وإني لاعتقد أيضا بما يقارب الجزم واليقين أن الصراع الخشن لن يتوقف أبداً ما لم يحدث اعتراف متبادل بين كافة ألوان الطيف السياسي السوداني ،اعتراف يؤمن بلا مورابة بمبدأ أن الحرية لنا ولسوانا ،فوفق تيموس هيجل كل إنسان يسعى لانتزاع اعتراف الآخرين به ولن يتوقف هذا الصراع بين بني البشر في رأي فوكوياما إلا بإبداع الوسيلة التي تحقق هذا الاعتراف المتبادل لكل الناس ، ولم تبدع البشرية حتى الآن وسيلة لوقف الصراع وتبادل الاعتراف أبدع من الديمقراطية التي يتشارك فيها الجميع بناء الوطن الجديد الموحد،وفي نظري لن يتحقق هذا الحلم إلا عبر مؤتمر قومي جامع تشارك فيه كل القوى والفعاليات السياسية صغيرها قبل كبيرها فهل يا ترى يكون ملتقى جوبا نواةً لهذا المؤتمر الجامع؟ هذا ما نصبو إليه،فإن كان شريكا الحكم يريدان للسودان خيرا ً فليشمرا ساعد الجد لإنجاح هذا المشروع وتطويره ليكون ملتقى جامعاً يناقش كل مشكلات السودان ويخرج بما يكون محلاً لرضا الجميع ،وإلا فالطوفان قادم ،فالضعيف اليوم سيقوى غداً ويمارس ما يمارسه أقوياء اليوم ونظل ندور في دوامة الصراع إلى ما لانهاية وربك يكفينا الشرور.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،،
خليفة محمد الطيب- المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الحركة فى اتهاماتها للمؤتمر الوطنى الشريك الاكبر فى حكومة الوحدة الوطنية تبدو متماسكة وقراراتها قوية وتعلنها عبر مؤتمرات صحفية بكل شفافية كما حدث فى مؤتمرها الشهير الذى رفضت فيه التعداد السكانى واعتبرته مزور مما احرج المؤتمر الوطنى وحول الهجوم الى شخص باقان واظهاره كانه يتحدث بصفته الشخصية ..
ثم جاءت معركة تقسيم الدوائر وتجاهل المؤتمر الوطنى لاتهامات الحركة الشعبية بشان التعداد ولكن يبدو ان الحركة اكثر تماسكا وافكارها مرتبة ومنسجمة فى قراراتها التى تصدرها وتعلنها بكل شفافية عب كل اجتماع لمكتبها السياسى ..
وفى اجتماعها الاخير خرجت بقرارات صارمة وواضحة اعلن عنها باقان اموم فى مؤتمر صحفى وقال فيه كلاما واضحا وبعبارات واضحة وقوية واتهم فيها المؤتمر الوطنى اتهامات خطيرة وهو كامين عام للحركة يتحدث باسمها ..
وعلى المؤتمر الوطنى الرد بوضوح على كل نقطة اثارتها الحركة بمثل الشفافية التى تحدث بها امينها العام ..وسوف اورد نص ما قاله باقان فى مؤتمره الصحفى المهم والخطير تحت هذا الموضوع ومن ثم نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
أحزاب الحكومة تطـالب سلفاكير بوقف «ملتقـى جــوبا»
القـوى الموالية للنظـام تتبنى مؤتمـر «أهـل السودان» قـريباً
الخرطوم: اسماعيل حسابو
طالبت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، بمن فيها المؤتمر الوطني، رئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، بايقاف عقد مؤتمر القوى السياسية المقرر بجوبا، بعد أن اعتبرته تجمعا مشبوه المقاصد وذا أجندة خفية ويتعارض مع الدستور وروح اتفاقية السلام، وأعلنت تبنيها لمؤتمر «أهل السودان» وأكدت أنه سيعقد قريبا ولن يعزل أحدا.
ورأى مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر صحفي بـ»سونا» أمس، أن السمة العامة لملتقي جوبا هي القدح في كل ما تم من خطوات لانفاذ اتفاقيات السلام خاصة نيفاشا، واتهم أحزاب المعارضة بالتحكم في كل اجراءاته واصدار توصياته قبل انعقاده، ولم تقدم الدعوة الا الي المؤتمر الوطني ومؤتمر البجة من أحزاب الوحدة الوطنية.
وقال بيان تلاه الامين العام ، مضوي الترابي، ان المؤتمر رسمت كل ملامحه ومراميه لتحقيق أهداف وأجندة خفية ومشبوهة، ودعا البيان لمشاركة كل القوى السياسية في مناقشة هموم الوطن دون اقصاء أو استبعاد لأي كيان سياسي، وأضاف ان مؤتمر جوبا هو تجمع مشبوه المقاصد وذو أجندة خفية لاقصاء واستبعاد أحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
ودعا البيان كل القوى السياسية لمقاطعة الملتقي ، وأعلنت أحزاب الوحدة تبنيها لمؤتمر «أهل السودان» الذي سيعقد في أقرب وقت ممكن ولن يعزل فيه أحد الا من أبى، ودعت قيادات الحركة الشعبية ورئيسها سلفاكير ميارديت لايقاف انعقاد المؤتمر لتعارضه مع الدستور وروح اتفاقية السلام، واستغربت علي الحركة الشعبية تبنيها أهداف المعارضة وأجندتها الرامية لانهيار اتفاقية السلام.
واعتبر المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مندور المهدي، المؤتمر مشروع عمل معارض واسع وكبير تقوده الحركة الشعبية، وقال ان المؤتمر وفقا للأوراق التي تسلمناها والتوصيات التي أعدت مسبقا، يسعي لمحاكمة اتفاقية السلام، وفيه اشارات عن ضعف تنفيذ الاتفاقية الأمر الذي يجافي الحقيقة، واتهم جهات - لم يسمها - بأنها تسعي لتقويض اتفاقية السلام، مبينا أن حزبه تسلم دعوة للمشاركة من رئيس اللجنة العليا للمؤتمر منذ شهر ونصف كما تسلم أوراق المؤتمر وتوصياته المعدة.
ورأى مستشار رئيس الجمهورية، رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، ان الخاسر الأول من المؤتمر ستكون الحركة الشعبية، وقال ان المؤتمرين يريدون اعادة انتاج مشكلة السودان وليس حلها، وان المؤتمر سيفضي الي تعقيد الموقف السياسي، ورجح أن يكون بهدف خلق تحالف انتخابي أو مكايدة من الحركة الشعبية أو منبرا لحسم انفصال الجنوب بسرعة.
الصجافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الآلية الثلاثية تختتم اجتماعاتها وتعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بجوبا
أرسلت في 21-9-1430 هـ بواسطة admin
د. غازي: توصلنا لحل احدى المسائل .. وعقار يصف النتائج بالايجابية
باقان اموم: المؤتمر الوطني تعنت ووضع عراقيل لمنع الوصول لاتفاق حول قانون الاستفتاء
غريشن : المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فشلا في اجتماعات الالية الثلاثية للتوصل لاتفاق حول قانون الاستفتاء
جوبا: ابو بكر دهب
اختتمت الآلية الثلاثية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برعاية الولايات المتحدة وناقشت الآلية خلال الاجتماعات القضايا العالقة لانفاذ الاتفاقية بالتركيز على موضوعات الاستفتاء وقانونه والاحصاء السكاني وعلاقته بالانتخابات العامة التي ستجري في البلاد العام المقبل بالاضافة الى مسألة التحول الديمقراطي في السودان وقال
السيد غرايشن المبعوث الامريكي الخاص للسودان في المؤتمر الصحفي المشترك عقب ختام اجتماعات الآلية قال ان الادارة الامريكية ستواصل جهودها من اجل مساعدة طرفي اتفاقية السلام الشامل لتجاوز الخلافات بينهما فيما يتعلق بالمسائل التي وصفها بالصعبة والمؤقتة وتحتاج الى الكثير من الجهد من الاطراف كافة واشار غرايشن الى اتفاق الآلية في السابق على اكثر من عشر نقاط الامر الذي يجعل من السهل التوصل الى اتفاق حول القضايا المتبقية والتي تتمثل في قضيتي قانون الاستفتاء والاحصاء السكاني حيث ان القضيتين تتضمنان مسائل جانبية متشعبة داعيا الشريكين الى مضاعفة الجهود لحل هذه القضايا سودانيا من اجل مصلحة الشعب السوداني من جانبه اعرب د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية رئيس جانب المؤتمر الوطني في الآلية الثلاثية عن تقديره للادارة الامريكية في شخص مبعوثها الخاص للسودان والحركة الشعبية لتنظيم اجتماعات جوبا وقال ان الآلية تمكنت من ايجاد حل لاحدى المسائل المتمثل في تحديد هوية الناخب مؤكدا التزام المؤتمر الوطني بمواصلة الحوار والنقاش حول جميع القضايا العالقة من اجل التوصل الى حلول مرضية للاطراف وشدد د. غازي صلاح الدين على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ النقاط العشر المتفق عليها في السابق فيما ابان الفريق مالك عقار رئيس جانب الحركة الشعبية في الآلية ان النقاط الجوهرية في القضايا العالقة بين الشريكين تم تحديدها خلال الاجتماعات ووصف النتائج التي تم التوصل اليها بالايجابية وانها وضعت ارضية لانجاح الجولات القادمة لاجتماعات الآلية واعرب مالك عن امله في ان يتم الاتفاق النهائي على القضايا العالقة قريبا ووضع الآليات الخاصة بالتنفيذ وانزالها الى ارض الواقع.
فشل اجتماعات الآلية الثلاثية
رصد ومتابعة: محمد الحلو
استضافت قناة الجزيرة الاستاذ باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان حول اجتماعات اللجنة الثلاثية بين المؤتمر الوطني والحركة والمبعوث الامريكي الخاص للسودان اسكوت غرايشن بجوبا.
?{? مقدمة البرنامج: هل لنا ان نعرف ما الذي دار تحديدا في هذه الاجتماعات وهل تم معالجة بعض النقاط فيها؟
?{? باقان اموم: ما حدث انه فشل المبعوث الامريكي اسكوت غرايشن في التوسط بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للتوصل الى اتفاق حول قانون الاستفتاء وبالتالي انتهت هذه الدورة بفشل كامل ولم يتفق الطرفان ونحن في الحركة الشعبية نرى سبب ذلك في تعنت المؤتمر الوطني وخلق عراقيل لعدم الوصول لصيغة نهائية لمسودة قانون الاستفتاء.
?{? مقدمة البرنامج: ولكن هناك اراء بانكم انتم ايضا تعرقلون او ربما مسؤولون بشكل او بآخر عن هذا الفشل بسبب تمسككم ببعض النقاط منها مثلا رفضكم للتعداد السكاني؟
?{? باقان اموم: نعم رفضنا التعداد السكاني ليس له علاقة ولم نناقش هذا الامر اصلا في هذه الجولة بسبب ان نقاشاتنا حول نقاط القانون وصلت الى طريق مسدود والمؤتمر الوطني يحاول وضع عراقيل.
?{? مقدمة البرنامج: لنكن دقيقين اكثر اين تعرقلت الامور تحديدا واين وقفتم؟
?{? باقان اموم: تعرقلت الامور في ان المؤتمر الوطني يريد ان يتم اجراء الاستفتاء حول حق تقرير المصير لجنوب السودان بدلا من ان يكون بجنوب السودان يطالبون اجراء هذا الاستفتاء في كل المناطق في شمال السودان وهذا يتنافى مع الهدف هو أن حق تقرير المصير للجنوبيين او لجنوب السودان في جنوب السودان.
?{? مقدمة البرنامج: هل سيكون هنالك جولة ثانية من هذه المباحثات وهل يمكن في حالة حدوثها يحضرها المبعوث الامريكي مجددا؟
?{? باقان اموم: لا نعرف هل سيكون هنالك جولة لم يكن هناك أي اتفاق حول ذلك وكان الفشل فشل واضح وكبير وان المبعوث الامريكي لم يستطع ان يحقق توفيق بين الطرفين ربما سيلجأ الاطراف الثلاثة الى مشاورات لاتفاق حول هل هناك امكانية او جدوى لاستمرار هذه العملية خاصة وان السيد اسكوت غرايشن قال لنا قبل قليل يشعر انه ليس له القدرة لفعل أي شئ لمساعدة الاطراف للتوصل لاتفاق.
واوردت الـ« ا ف ب » و« البي بي سي » التقرير التالي :
جوبا (ا ف ب)
اكد الموفد الاميركي الى السودان سكوت غريشن ان المسؤولين السودانيين فشلوا الخميس في التوصل الى اتفاق حول مشروع قانون بشأن الاستفتاء المقرر اجراؤه عام 2001 حول استقلال جنوب السودان.
وقال غريشن في مؤتمر صحفي في جوبا، عاصمة جنوب السودان بعد يومين من المحادثات مع مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم في الشمال) انني اشعر بخيبة امل كبيرة لانه رغم المحادثات الممتازة لم نتمكن من التوصل الى اتفاق حول قانون بشأن الاستفتاء.
وكان الحزبان وقعا في العام 2005 اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما بين الشمال والجنوب. ويقضي هذا الاتفاق باجراء استفتاء في جنوب السودان عام 2011 ليقرر سكانه ما اذا كانوا يريدون الاستقلال ام البقاء ضمن سودان موحد.
واضاف سكوت غريشن سوف نستمر في مناقشة هذا القانون على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك وفي مناسبات اخرى.
من جهته، قال المسؤول الرفيع في المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين يجب ان نضع في اعتبارنا ان هذا (القانون بشأن الاستفتاء) هو احد الرهانات الصعبة والحساسة في المناقشات.
ومن المقرر ان يزور الموفد الاميركي الجمعة منطقة بوما (في اقليم جونقلي الجنوبي) المعروفة بطبيعتها البكر والتي يمكن ان تكون مزارا لمحبي السياحة البيئية.
وسيتوجه المسؤول الاميركي بعد ذلك الى دارفور (غرب) ثم الى الخرطوم.
بي بي سي :
أكد الموفد الامريكي للسودان سكوت جرايشن فشل الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في التوصل لاتفاق حول قانون بشأن الاستفتاء المقرر عام 2011 حول مصير جنوب البلاد.
وأضاف جرايشن في مؤتمر صحفي في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد يومين من المحادثات مع مسؤولي الحركة الشعبية أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق.
وكان شريكا الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير والجبهة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان، وقعا اتفاقا للسلام عام 2005 يقضي باجراء استفتاء عام 2011 يقرر سكان جنوب السودان بموجبه إذا ما كانوا يرغبون في الانفصال أو البقاء ضمن السودان الموحد.
ويختلف الجانبان حول تسع نقاط أهمها نسبة المصوتين الذين يجب أن يدعموا خيار الانفصال حتى يتم تبنيه.
ويقول مالك عقار القيادي في الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني يرغب أن تكون النسبة 75 في المئة، بينما ترى الحركة أن خيار الانفصال يجب أن يطبق باغلبية أكثر من 50 في المئة فقط.
وأكد الجانبان على أن المحادثات ستستمر على الرغم من أنهما لم يحددا موعدا لذلك، لكن جرايشن قال إن المناقشات حول قانون الاستفتاء ستستمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويعتقد مراقبون أن غالبية الجنوبيين سيصوتون لصالح الانفصال بسبب ذكرياتهم المريرة خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقدين من الزمان.
يذكر أن جنوب السودان ينتج غالبية النفط السوداني، ولذلك يعتبر انفصاله عاملا سالبا على الاقتصاد السوداني.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
رسالة من الأستاذ علي محمود حسنين ...
إلى المؤتمرين في جوبا
السبت, 12 سبتمبر 2009 00:49
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا
احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .
لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .
واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .
تقرير المصير :
حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .
و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .
ميعاد الانتخابات :
وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
استحقاقات الانتخابات :
واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -
اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .
ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .
ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .
رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .
خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .
واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .
قضيه السودان في دارفور :
لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: -
1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .
2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .
3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .
4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .
5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .
6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .
7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .
8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .
لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .
اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .
ali mahmoud [ [email protected]
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بريطانيا في 9 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
التاريخ: السبت 12 سبتمبر 2009م، 23 رمضان 1430هـ
الأمم المتحدة تُحذّر من حرب بين الشريكين بسبب الاستفتاء
الخرطوم: وكالات
قَالَت الأمم المتحدة إنّ صراعاً جديداً قد يَتفجّر في السودان ما لم يتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على كيفية إجراء الاستفتاء، وأشارت إلى أنّ الوقت بدأ ينفد.وقال دي?يد غريسلي منسق الأمم المتحدة الإقليمي لجنوب السودان للصحافيين في اتصال ان على شمال وجنوب السودان الآن الإعداد للنتيجتين المحتملتين للاستفتاء، وحذّر من أن الترتيبات تأخّرت عن موعدها.وقال إنّ من المحتمل أن يقبل الجانبان بهدوء أيّة نتيجة يسفر عنها الاستفتاء، لكن ذلك سيتطلّب اتخاذ «قرارات صعبة في المستقبل القريب بشأن كيفية التوصل إلى تلك التسوية النهائية»، وأضاف: «البديل هو استئناف الصراع وهذا خطر قائم بالفعل».وقال غريسلي إنّه كلما تأخّرت القرارات المتعلقة بكيفية إجراء الاستفتاء زادت احتمالات تجدد القتال.وأضاف «الوقت المتبقي لعمل ذلك بدأ ينفد، وزاد: ينبغي حقاً إنجاز هذا الأمر خلال الشهور القليلة المقبلة من أجل اتمام كل التجهيزات».
وعبر غريسلي أيضاً عن قلقه إزاء حقيقة ان الجنوب مازال «يعج بالأسلحة» بسبب الحرب الأهلية الطويلة وضعف قوات الأمن الجنوبية. وقال إنّ الناس يشعرون بالحاجة الى الاحتفاظ بالأسلحة من اجل الدفاع عن النفس.وأضاف أنّ الهجمات والغارات التي يشنّها قطاع الطرق الذين يسعون للسيطرة على الماشية والمياه والارض لا تزال تقض مضاجع السكان في الجنوب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
وهذا نفس الخبر فى الاعلى الذى اوردته اجراس الحرية بتوسع ..
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5728
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 12-09-2009
عنوان النص : قلق أممي من فشل الشريكين في الاتفاق حول الاستفتاء
: بعد فشل الشريكين في التوصل لاتفاق حول الاستفتاء
الأمم المتحدة تحذر من خطر حرب جديدة بين الشمال والجنوب
جريسلي: كلما تأخرت قرارات كيفية إجراء الاستفتاء زادت احتمالات تجدد القتال
أجراس الحرية: وكالات
أبدت الأمم المتحدة في السودان قلقاً واسعاً من احتمالات تفجر الصراع بين الشمال والجنوب ما لم يتوصل شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتفاق على كيفية إجراء عملية الإستفتاء على حق تقرير المصير المقرر له عام 2011 لمواطني الجنوب.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي لجنوب السودان ديفيد جريسلي للصحفيين أمس إنّ على شمال وجنوب السودان الآن الإعداد للنتيجتين المحتملتين للاستفتاء (إما الانفصال أو الوحدة مع الشمال ) وحذّر من أنّ الترتيبات تأخرت عن موعدها.
وقال "لا يبدو أنّ أياً من الطرفين يريد صراعاً جديداً."
وتأتي تصريحات جريسلي في أعقاب فشل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الوطني والحركة والمبعوث الأمريكي من التوصل لاتفاق بشأن قضية الاستفتاء.
وقال إنه من المحتمل أن يقبل الجانبان بهدوء أي نتيجة يسفر عنها الاستفتاء لكن ذلك سيتطلب اتخاذ "قرارات صعبة في المستقبل القريب بشأن كيفية التوصل إلى تلك التسوية النهائية" حتى يتمكن الشمال والجنوب من التعايش سواء في بلد موحد أو كدولتين جارتين.
وأضاف "البديل هو استئناف الصراع وهذا خطر قائم بالفعل."
وقال جريسلي إنّ أهم القرارات الصعبة بشأن الاستفتاء هي من سيصوت ودرجة الإقبال المطلوبة ونسبة الأصوات الضرورية لاختيار الوحدة مع الشمال او انفصال الجنوب.
وأضاف أن الجانبين يختلفان بشأن هذه المسائل ومسائل أخرى.
وقال جريسلي إنّه كلما تأخرت القرارات المتعلقة بكيفية اجراء الاستفتاء زادت احتمالات تجدد القتال في أنحاء أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة.
وأضاف "الوقت المتبقي لعمل ذلك بدأ ينفد.. ينبغي حقاً انجاز هذا الأمر خلال الشهور القليلة القادمة من أجل اتمام كل التجهيزات.
وعبر جريسلي أيضاً عن قلقه إزاء حقيقة أنّ جنوب السودان مازال "يعجّ بالأسلحة" بسبب الحرب الأهلية الطويلة وضعف قوات الأمن الجنوبية. وقال إنّ الناس يشعرون بالحاجة إلى الاحتفاظ بالأسلحة من أجل الدفاع عن النفس.
وأضاف أنّ الهجمات والغارات التي يشنّها قطاع الطرق الذين يسعون للسيطرة على الماشية والمياه والأرض لاتزال تقض مضاجع السكان في جنوب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
السبت 12 سبتمبر 2009م، 23 رمضان 1430هـ العدد 5825
نص راي
مؤتمر جوبا ... (بيع الماء في حارة السقايين)!!!!
د.خالد التيجاني
لو عكف باحث أو صحافي نابه على دراسة المشهد السياسي السوداني خلال العشرين عاماً الماضية، وتتبع المؤتمرات التي عقدت تحت لافتة بحث حل أزمات البلاد، سواء تلك التي كان عرابها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أو تلك التي نظمتها قوى المعارضة المختلفة، ومضى إلى إحصاء الاتفاقات التي تم توقيعها بين القوى السياسية المختلفة تحت العنوان نفسه حل القضايا المصيرية، فمن المؤكد أن عدد هذه المؤتمرات والاتفاقات سيكون كافياً لإدخال السودان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولن يكون السبق السوداني من حيث العدد فحسب بل أيضاً في الفشل الذريع لهذه المؤتمرات والاتفاقات في إحداث أي تغيير حقيقي على المشهد السياسي المضطرب الفاقد للوجهة والاتجاه، ومهما تلفت المرء فلن يجد في أركان المعمورة الأربعة بلداً أصابتها هذه اللوثة بمثل ما أصابت الطبقة السياسية السودانية التي وقعت جميعها صرعى لحالة إدمان سياسي لعقد المؤتمرات وتوقيع الاتفاقات.
ومناسبة هذا الحديث الجدل الذي تشهده الساحة السياسة هذه الأيام بشأن مؤتمر جوبا المزمع انعقاده هذه الأيام، ومن يتابع التصريحات الساخنة المتبادلة بين الأطراف الراعية له أو تلك التي تعارضه أو تتحفظ عليه، حتى ليكاد المرء الذي لم يخبر مثل هذه المؤتمرات يظن أن هذا المؤتمر هو سفينة النجاة الأخيرة، مع أن التجارب الفاشلة لهذا النمط من الأنشطة السياسية ثبت أنها ولو اجتمع لها إنس السياسة السودانية وجنها أيضاً لن تفعل شيئاً حقيقياً لإخراج البلاد من المآزق السياسية التي تعانيها.
والأمر هنا ليس متعلقاً بمؤتمر جوبا تحديداً أو بمن ينهضون للدعوة له، ولكن لأنه كفعل سياسي لا تتوفر له أسبابٌ موضوعية تؤهله لأن يكون سبيلاً للخروج من الورطة الوطنية التي تأخذ بتلابيب الجميع. وهو لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لاستدعاء هذه الوسيلة التي أكل عليها الدهر وشرب واستخدامها أداة للضغط لكسب نقاط في لعبة الصراع السياسي بين طرفي اللعبة الأساسيين في الساحة، المؤتمر والحركة الشعبية، مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة في اتفاقية السلام الشامل. وبين الفريقين تحاول القوى السياسية التي وجدت نفسها على مقاعد المتفرجين، أو حصلت على دور كومبارس في أحسن الأحوال إيجاد موطئ قدم لها في لعبة شد الحبل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
ومن طرائف هذا الصراع أن خصوم المؤتمر الوطني يحاولون استخدام بدعة المؤتمرات التي اخترعها النظام الانقاذي لمنازلته وهو ما يضفي المزيد من العبثية على المشهد السياسي بأكمله، وكان لافتاً أن المؤتمر الوطني ساق مبرراتٍ واهيةً لاعتراضه على مؤتمر جوبا ورفضه المشاركة فيه تذكر بمقولة (على هامان يا فرعون)، من قبيل أن الأوراق معدة سلفاً وتوصياتها جاهزة، ويبدو أن المؤتمر الوطني أراد تذكير الحركة الشعبية بـ (ألا تبيع الماء في حارة السقايين ) وعلى كثرة ما تابعت من تصريحات، وكثرة ما قرأت من تعليقات فلم أجد أجندة واضحة لمؤتمر جوبا، أو ما الذي يمكن أن يخرج به من توصيات لديها القدرة والآليات على إحداث تغيير جذري في الواقع السياسي المأزوم، وما ذكر في هذا الخصوص لا يتعدى أن يكون شعارات عامة مبهمة ومجردة، والموضوعات التي يمكن أن تطرح في هذا المؤتمر قتلت بحثاً سواء في مفاوضات السلام الشامل، وحسمت لتصبح استحقاقات دستورية واجبة التنفيذ، ولذلك ليس هناك ما يمكن أن يضاف، هذا إذا افترضنا جدلاً أن الغرض من المؤتمر هو البحث في قضايا مثل الوحدة والاستفتاء على تقرير المصير، والتحول الديمقراطي والانتخابات، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات محددة ومجال تمهيد الطريق لتنفيذها مرتبط بإصدار قوانين من المجلس الوطني المعروفة تركيبته الحالية، وبالتالي فإن الجهود الحقيقية يجب أن تبذل في إطار حوار برلماني لتنفيذ هذه الاستحقاقات، أما الظن بأن عقد مؤتمر لإعادة فتح حوار حول قضايا محسومة باستحقاقات محددة لا يعدو أن يكون إهداراً للوقت، والبحث عن حلول في غير مظانها.
وليت المتحمسين لمؤتمر جوبا، والذين يعقدون عليها آمالاً، يأخذوا العبرة من مؤتمر كنانة لمبادرة أهل السودان التي كان يروج لها باعتبارها السبيل الأكيد لحل قضية دارفور عبر مبادرة وطنية، وبعد طول انتظار ومماحكات عقد المؤتمر وشارك فيه من شارك، وكان تمثيل القوى السياسية فيه أوسع ما يكون، وقاطعه البعض، ولكن أنظر بعد مرور نحو عام على انعقاده وخروجه بتوصيات محددة للإسهام في حل قضية دارفور، ما الذي حدث؟ لا شيء تغير بقي الحال على حاله، وظلت محاولة إيجاد حل لقضية دارفور شأناً خارجيا محضاً يلهث المفاوضون بين العواصم دون جدوى، ولم تغير تلك المبادرة شيئاً في معادلة الأزمة بدارفور، وسرعان ما ذهبت توصيات كنانة أدراج الرياح وأصبحت نسياً منسياً ولم يعد حتى يذكر منها شيئاً على الرغم من كل الزخم الذي رافقها، ولن يكن مؤتمر جوبا بأفضل حظاً من مؤتمر كنانة ببساطة لأن دواعي الفشل في الحالتين واحدة، والسبب هو أن هذه المؤتمرات تعقد في إطار مناورات لكسب الوقت، وكسب بعض المواقف بأكثر مما هي ساحة حقيقية للحوار الجاد المسؤول الهادف إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمات الوطنية بعيدأ عن الحسابات الحزبية الضيقة التي تحدد سلفاً سقف مخرجات مثل هذه المؤتمرات.
وليس سراً أن مؤتمر جوبا ليس بدعا ولا بعيداً عن هذه الروح، فالحركة الشعبية دعت له في محاولة للخروج من حلقة خلافاتها المفرغة مع شريكها في الحكم، وفي عملية السلام، خاصة مع اقتراب استحقاقي الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير، ومن الواضح أن ضغوط الحركة الشعبية المباشرة على المؤتمر الوطني للاستجابة لمطالبها لم تجد أذناً صاغيةً من شريكها، ولذلك تحاول الالتفاف على ذلك بالضغط عليه عبر مؤتمر جوبا الذي حشدت إليه خصوم المؤتمر الوطني، مع التلويج بإمكانية خروج المؤتمر بتحالف ضده في الانتخابات.
غير أن حدود المغامرة التي يمكن أن يذهب إليه مؤتمر جوبا محدودة للغاية، فالحركة الشعبية تدرك أن مطالبها هي بطرف المؤتمر الوطني، وليس بيد أي طرف آخر بما في ذلك خصومه السياسيين، ومن المؤكد أن أطراف اللعبة السياسية المختلفة تدرك جميعاً حقيقة السقف السياسي المنخفض لأجندة مؤتمر جوبا، بحث أصبح لعبة مكشوفة يحاول كل طرف تحقيق أكبر مكاسب منها، وتقليل أية خسائر محتملة، فالحركة الشعبية تدرك أنها حتى موعد الاستفتاء على تقرير المصير وتنفيذ ما يترتب عليه مرتبطة بزواج كاثوليكي مع المؤتمر الوطني لا فكاك منه، وهذه حقيقة لا سبيل للقفز عليها بحكم معادلات تسوية نيفاشا، ومن الواضح أن الحركة الشعبية أصبحت عينها مصوبة نحو استحقاق واحد هو إجراء الاستفتاء على تقرير المصير، وترجيح خيار الانفصال, وفي سبيل ذلك لا تبدو الحركة الشعبية متحمسة لاستحقاق الانتخابات الذي يسبق الاستفتاء على تقرير المصير، وهنا تكمن معضلة الحركة الشعبية وهي على أية حال لم تكن متحمسة في أي وقت من الأوقات ومنذ أيام مفاوضات نيفاشا لإجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على تقرير المصير، وقد وافقت على ذلك مضطرة تحت ضغوط غربية كما صرح بذلك زعيم الحركة الفريق أول سلفا كير في حديث تلفزيوني لصحافي أمريكي قبل بضعة أشهر، ومشكلة الحركة الشعبية مع الانتخابات تكمن في أنها أصبحت أسيرة لأزدواوجية أطروحاتها السياسية فهي من جهة كانت داعية لسودان جديد موحد، غير أنها تخلت عنه، منذ أن أصرت على الحصول على تقرير المصير، ويبدو أن الحركة ليست واثقة من أنها ستحصل على تأييد شعبي على المستوى الوطني في انتخابات عامة تؤكد مزاعمها الكبيرة، ولذلك تريد الانسحاب بهدؤ من الساحة السياسية الوطنية، إلى الساحة الجنوبية دون أن تضطر للدخول في هذا الاختبار، وهو أمر لا تتوفر لها أية ضمانات في أنها ستحقق فيه مكاسب خاصة على خلفية انكفائها وهجرتها إلى الجنوب منذ الرحيل المفاجئ لزعيمها الراحل جون قرنق، كما أنها لم تفلح في تشكيل حضور سياسي مؤثر على الساحة الوطنية خلال السنوات الماضية.
والمشكلة على الجانب الآخر أن المؤتمر الوطني يريد إجراء الانتخابات بأي ثمن حتى يحصل على تمديد لسيطرته على السلطة مصحوبة هذه المرة بمشروعية انتخابية، وحرص المؤتمر الوطني على الاستحقاق الانتخابي يحفزه ما يراه من تراجع للحركة الشعبية من الحرص على لعب دور في إطار سودان موحد، والشخوص باتجاه فرض سيطرتها الكاملة على جنوب منفصل، ويعزز موقف المؤتمر الوطني ما يراه من تضعضع أوضاع القوى السياسية المعارضة، خاصة تلك التي تملك مؤهلات جدية لمنافسته في الانتخابات، وبالتالي فهو يريد الاستفادة من ضعف خصومه في تأمين فوز سهل بالانتخابات.
وهذه المفارقة هي التي تزيد الوضع تعقيداً، فالمؤتمر الوطني يعطي الأولوية لإجراء الانتخابات لتأمين استمرار سيطرته على السلطة ولا يبدو مهتماً بالدرجة ذاتها بمسألة تقرير المصير وما يمكن أن تفضي إليه ولا يبدو منزعجاً حتى إذا قاد ذلك للانفصال، بينما يحدث العكس بالنسبة للحركة الشعبية التي تعطي الأولوية للاستفتاء على تقرير المصير، ولا تبدو مهتمة بمسألة الانتخابات ولا تبدو حتى حريصة على الاجتهاد لاستخدامها وسيلة لتعزيز حضورها في السلطة المركزية، فعينها مركزة بالكامل على الجنوب وهو ما يجعل التكهن بأن الانفصال هو خيارها المفضل أمر لا جدال فيه.
ومن الواضح أن الحركة الشعبية استغلت موضوع الإحصاء السكاني وآثارت حوله الشكوك لاستخدامه وسيلة ضغط على شريكها، وللتهرب من الاستحقاق الانتخابي، ولعل ما فضح الموقف اللامبدئي للحركة بهذا الخصوص أنها دعت لمعالجة هذا الخلاف بالإبقاء على نسب تقاسم السلطة والثروة التي جرى افتراضها في نيفاشا، ومن المفترض ألا تتم معالجة الخطأ بخطأ، فما دامت الحركة الشعبية مقتنعة بعدم صحة الإحصاء السكاني فالمطلوب هو تصحيح هذا الوضع وليس القفز عليه بموقف انتهازي تريد به فقط الحفاظ على المكاسب التي تحققت لها بفضل اتفاقية نيفاشا.
تدرك الحركة الشعبية أن مؤتمر جوبا، بغض النظر عن حجم المشاركة فيه أو التوصيات التي سيخرج بها، لن يكن عاملاً حاسماً في تغيير المعادلات السياسية الراهنة، ولكن بالطبع سيسهم بقدر ما في زيادة الضغط على المؤتمر الوطني لتلبية بعض مطالبها، خاصة وأن المؤتمر ينعقد قبيل أسابيع قليلة من استئناف البرلمان لدورة جديدة الشهر القادم هي الأخيرة له، وعلى منضدته العديد من القوانين المهمة التي لا تزال عالقة، وعلى الرغم من تصريحات بعض قادة الحركة بشأن القوانين الممهدة للتحول الديمقراطي إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد محاولة للكسب السياسي الإعلامي وإرضاء قوى المعارضة فالحركة الشعبية التي شاركت في الحكم وتمتعت بامتيازاته على مدى السنوات الماضية لم تفعل شيئاً لتعزيز التحول الديمقراطي، ولم تمارس ضغوطاً فعلية في هذا الإتجاه، فضلاً عن أنها لم تمارس ما تدعو له من حريات وممارسة ديمقراطية في الجنوب الذي تسيطر على الحكم فيه بالكامل، ولقد ظلت الحركة مشغولة بتأمين المكاسب والامتيازات التي تحققت لها بالاتفاقية بأكثر مما اهتمت بإحداث تحول فعلي في الممارسة السياسية الرشيدة باتجاه دعوتها للسودان الجديد، وما لم تفعله الحركة طوال السنوات الخمس الماضية لا ينتظر أن تحققه في غضون اسابيع قليلة، وهدف الحركة الشعبية الذي بات واضحاً ومحدداً الآن هو تمرير قانون الاستفتاء بما يقلل من أية تعقيدات قد تعطل الانفصال.
ولهذا السبب تحديداً استخدم المؤتمر الوطني ورقة قانون الاستفتاء للضغط على الحركة الشعبية ، ليس كما يزعم بعض قادته أن الغرض من ذلك تعزيز فرص الوحدة وتصعيب الانفصال، فالمؤتمر الوطني هو الآخر مثل الحركة الشعبية لم يفعل شيئاً جاداً طوال السنوات الماضية من أجل تعزيز فرص الوحدة، ويبدو كمن هو أقرب لاستعجال الانفصال للتخلص مما يعتبره البعض حملاً ثقيلاً يثقل كاهله ويعرقل طموحاته في تعزيز سلطته، ومن الواضح أن المؤتمر الوطني يستخدم ورقة قانون الاستفتاء للضغط على الحركة للدخول معها في مساومات تفضي إلى صفقة يتبادلان فيها المكاسب الحزبية (تغاضوا عن اعتراضاتكم على الإحصاء وسهلوا لنا إجراء الانتخابات، ونحن سنتساهل معكم في تمرير قانون الاستفتاء).
وفي خضم معركة كسر العظم التي تدور رحاها بين قطبي الشراكة تبقى القوى السياسية الأخرى متفرجة لا حول لها ولا قوة، وإذا تيسر لاحدها دورٌ فلا يتعدى تشجيع أحد طرفي اللعبة في محاولة للحصول على بعض فتات المكاسب، فالقوى السياسية الرئيسية المعارضة تدرك أنها ليست مستعدة لدخول الاستحقاق الانتخابي، ليس بسبب عدم توفر الشروط الموضوعية لإحداث تحول ديمقراطي وإن كان ذلك صحيحاً، إلا أنها تعاني من مشكلات ذاتية في بنيتها الداخلية وهي عجزت عن تطوير نفسها وتقوية مؤسساتها وتجديد قياداتها على نحو يجعلها جاهزة لخوض أية انتخابات في أي وقت، وليس خافياً حالة التشرذم والانشقاقات والضعف التي تطول الأحزاب المعارضة جميعاً بلا استثناء، ومحاولتها إلقاء اللوم في ذلك على الآخرين لا تغير من حقيقة هزالها وانعدام كفاءتها السياسية وقدرتها على إقناع الناخبين بأنها بديل موضوعي لنظام شمولي دام عشرين عاماً.
ولذلك تحاول هذه الأحزاب المعارضة الاصطياد في الماء المعتكرة بين الشريكين بسبب خلافاتهما المريرة، وخيارها الوحيد هو القفز إلى سفينة الحركة الشعبية ومحاولة إقناعها بالدخول معها في تحالف انتخابي ضد المؤتمر الوطني، وهو خيار من الممكن أن يكون جذاباً وفعالاً لولا أن الحركة الشعبية ليست راغبة أصلاً الدخول في أية معركة انتخابية قبل الاستفتاء على تقرير المصير، ولذلك لن يطل الوقت حتى تكتشف هذه القوى المعارضة أن الحركة الشعبية لا تنوي سوى استخدام المعارضة كورقة ضغط إضافية على المؤتمر الوطني ليس إلا. ومن المؤكد أن ذلك ليس خافياً على قوى المعارضة ولكن المضطر يركب الصعب.
وهذه المعطيات المتاحة تشير بوضوح إلى حالة السيولة والضبابية التي تعيشها الساحة السياسية في البلاد، فمع أنه لم يتبق سوى أقل من ثمانية أشهر على إجراء انتخابات عامة يفترض أن تقود البلاد إلى بر الأمان، إلا ما يرى في أرض الواقع هو أن القوى السياسية الحاكمة والمعارضة معاً تتسابق لجر البلاد إلى الهاوية، وفي حين تستعر المناورات بين أطراف اللعبة السياسية لا ترى أي توجه لمخاطبة الرأي العام أو الجمهور ببرامج انتخابية يختار على أساسها التصويت لصالح هذا الطرف أو ذاك، هناك مجرد أسماء مطروحة للترشح ولكن بدون برامج محددة الملامح، ويزيد الطين بلة أنه مع كل هذا الصخب الذي يسبق الاستحقاق الانتخابي إلا أن هناك القليل من اليقين في كثير من الأوساط أن هذه الانتخابات ستجري بالفعل. خاصة وأن موقف الحركة الشعبية إذا استمرت خلافاتها مع المؤتمر الوطني سيكون أقرب لمقاطعتها، وستحذو القوى السياسية المعارضة، اليائسة أصلاً، حذوها على الأرجح، ومن الواضح أن المؤتمر الوطني مصر على المضي قدماً في إجراء الانتخابات ولو خاضها وحده.
ولا يمكن التنبؤ بغير احتمال واحد أن البلاد مقبلة على مستقبل مجهول ما لم تتدراك القوى السياسية هذه الأوضاع المضطربة، وتتعامل بمسؤولية وجدية أكبر وتقدم الأجندة الوطنية على أجندتها الحزبية الضيقة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الأحد 13 سبتمبر 2009م، 24 رمضان 1430هـ العدد 5826
الوطني : الحركة جندت بعـض عناصرها لخدمة أهداف أجنبية
منـدور:سنخوض معركة الاستفتاء لهـزيمة الانفصـاليين
الخرطوم :حمد الطاهر
اعلن المؤتمر الوطني، انه سيخوض معركة الاستفتاء في الجنوب والشمال لهزيمة من وصفهم بالانفصاليين والدفاع عن كيان الوطن، ومنع الاقليم من أن يسقط في براثن الامبريالية والصهيونية والحكومات الفاسدة والفوضي الامنية وحمامات الدم،وأتهم الحركة الشعبية بتجنيد بعض عناصرها لخدمة اهداف أجنبية خارجة عن روح أتفاقية السلام الشامل «وحولت الشراكة الي مكايدات ومشاكسات انحرفت بالاتفاقية عن مراميها وأصبحت آلياتها منابر لبث الاحقاد والعنصرية، وسلاحا لتمزيق الوطن بإشاعة عدم الثقة وزرع العداوة والبغضاء»
واعتبر الدكتور محمد المهدي مندور في ورقة عمل قدمها أمس امام مؤتمر القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني حول السياسة الداخلية ،قضية الوحدة اولي مهام المرحلة القادمة، معبرا عن ثقته في ان الوحدويين الجنوبيين «هم وطنيون في المقام الاول ولن يرضوا ابدا لانفسهم ولا لاقليمهم ولا لوطنهم الكبير هذا المصير الاسود الذي يريد الانفصاليون ان يسوقوهم اليه.»
ورأى مندور ان الجنوبيين سيقررون لصالح الوحدة»اذا تركوا ليعبروا عن تطلعاتهم وقرارهم بحرية كاملة، لانهم لمسوا طرفا مما يراد بهم تحت حكم الانفصاليين في السنوات الماضية»،
وفي رسالة وجهها الي المواطنين في دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق، اكد المؤتمر الوطني انه لن يسمح للتهريج السياسي ان يكرس موجة القبلية والجهوية في سبيل اطماع رخيصة ليهدد وطن الوحدة ،وقال مندور ان المؤتمر الوطني سيدافع عن الوحدة «وسنهزم الانفصاليين،» مشيرا الي ان حزبه قاتل من اجل وحدة الوطن واعتبرها احدي الثوابت الوطنية الاساسية رغم ان قوي الهيمنة الدولية تشجع الانفصاليين وتريد للسودان ان يتقسم الي دويلات صغيرة ضعيفة، وفي سبيل ذلك تفتعل المشاكل وتخلق الفتن والمبررات لتدخلها المباشر بدعوي الاوضاع الانسانية تارة وبدعوي حقوق الانسان تارة اخري، ومرات بدعوي محاربة الإرهاب وحفظ الامن الدولي.
وشدد مندور، على ان ما تمخض من تجربة الحركة الشعبية في السياسة والحكم أوجد فرزاً في صفوفها بين العناصر المخلصة لقضية الجنوب والعناصر المتاجرة بها، وان اهل الجنوب أصبحوا يفرقون بين من يخلص لقضاياهم ومن يتاجر بها.
وأكد ان المؤتمر الوطني سيعمل مع الوطنيين المخلصين من قيادات الحركة لتحقيق أهداف الاتفاقية في السلام والوحدة والتنمية.
وقال لكن المؤتمر الوطني لن يسمح لمن اسماهم الفاسدين والعملاء بابتزاز الوطن سياسياً ومالياً في سبيل مصالحهم الخاصة «وسنعمل مع الأحزاب الجنوبية الأخرى في تنسيق كامل من أجل جنوب ديمقراطي ومن أجل الوحدة وسندافع عن حق شعبنا في الجنوب في الأمن والتنمية والسلام.
واضاف مندور « كان أملنا ان تقدم الشراكة مع الحركة الشعبية خطوات كبرى بعد اتفاقية نيفاشا دعما للسلام والاستقرار وتوفيراً للطاقات الوطنية المهدرة في الحرب حتى تحتشد في برنامج التنمية والبناء الوطني «
الى ذلك، اكد مهدي ابراهيم في ورقة قدمها امام المؤتمر امس ان من بين القضايا والتحديات التى يركز عليها حزبه فى المرحلة القادمة الوصول لصيغة مرضية للعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز استقرار السودان ورفاهية مواطنيه فى اطار العزة والندية. واشار ابراهيم الى محاولات الادارة الامريكية الجديدة لتغيير سياساتها الخارجية بمد جسور التواصل مع دول العالم على اساس الحوار والتفاهم واحترام خيارات الامم.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5751
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 13-09-2009
عنوان النص : المهدي لـ (أجراس الحرية): ليس لديّ رغبة في ترشيح نفسي للرئاسة
:
كتب: فايز السليك
أكّد رئيس حزب (الأمة القومي) الصادق المهدي إمكانية تحالف حزبه في الانتخابات المقبلة مع الحركة الشعبية فيما عبر عن عدم رغبته في تقديم نفسه كمرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وحذّر المهدي المؤتمر الوطني من أن يعزل نفسه عن مؤتمر جوبا المرتقب في وقت لم يستبعد فيه المهدي تحوّل المؤتمر إلى تحالف سياسي ضد الوطني.
وقال المهدي في حوار مع أجراس الحرية ينشر ص 5 ( أنّ التحالف في الانتخابات المقبلة مع الحركة الشعبية وارد في اطار الالتزام بالوحدة الجاذبة واستحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة واستحقاقات الجوار الأخوي في حالة الانفصال)، وأشار إلى أنّ التحالف في اطار الاتفاق على مرشح سوفيخضع لمناقشات، وشدد على أن علاقة الأمة بالحركة الشعبية ذات أهمية خاصة ليس فقط بسبب المصلحة السياسية بل بسبب المصير الوطني، وتابع (علاقتنا مع المؤتمر الوطني ليس لها تأثير على مصير السودان، لأنّ كلينا من خلفية شمالية، والآن فشلت فكرة التحالف الاستراتيجي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بحيث يوظف هذا التحالف في خدمة وحدة السودان، فأصبحت هناك ضرورة لأن تحاول قوى أخرى إنجاح الفكرة؛ ولذلك فإن العلاقة مع الحركة الشعبية ذات أولوية خاصة بسبب تأثيرها على المصير الوطني). وحول ضرورة وأهمية مؤتمر جوبا ذكر المهدي أنّ المؤتمر يهدف إلى تحقيق الحريات، وحل مشكلة دارفور وإزالة العقبات عن طريق إقامة انتخابات حرة ونزيهة واتفاق على حلول لمشاكل الإحصاء والاستفتاء والحدود وهي قضايا متفق عليها وسوف يحقق المؤتمر نجاحاً بشأنها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5757
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 13-09-2009
عنوان النص : الصادق المهدي لـ(أجراس الحرية)
علاقتنا بالحركة استراتيجية وذات اثر مباشر على المصير الوطني
: حوار: فائز الشيخ السليك
وقع حزب الامة القومي والحركة الشعبية مذكرة تفاهم في الاسبوع الماضي في اطار ما اسماه الصادق المهدي (تجديد العلاقة مع الحركة وتوظيفها في خدمة وحدة البلاد) على هذه الخلفية التقينا الصادق المهدي واضعين بين يديه تساؤلاتنا حول مغزى مذكرة التفاهم مع الحركة وحول مؤتمر جوبا المزمع عقده في السادس والعشرين من هذا الشهر محاولين استكشاف الطريق الذي تمضي فيه سفن السياسة السودانية فكان هذا الحوار..
*ما معزى مذكرة التفاهم التي وقعها حزبكم مع الحركة الشعبية بجوبا في الخامس من هذا الشهر؟
علاقة حزب الامة بالحركة الشعبية لها جذور تاريخية وبعد اتفاقية السلام استجدت ظروف شوشت على هذه العلاقة فكانت هناك ضرورة لفتح صفحة جديدة واستئناف علاقتنا بالحركة وتوظيف هذه العلاقة في اجندة وطنية، لا سيما وان اتفاقية السلام الآن متعثرة والعلاقة بين الشريكين ملغومة والثقة بينهما معدومة لدرجة انهما لا يتحادثان الا في وجود طرف ثالث هو الطرف الامريكي، وقد رحبنا بدعوة الحركة الشعبية لان فيها انفتاح على القوى السياسية ولأن وحدة البلاد الان في خطر ولذلك اعددنا برنامجاً يمثل من وجهة نظرنا العوامل التي تجعل الوحدة جاذبة وفي نفس الوقت نعتقد ان الجدية في هذه المرحلة تستوجب الاستعداد للانفصال في حالة حدوثه لأن اي انفصال عدائي يجعل المستقبل حالكاً ولذلك علينا ان نعمل للوحدة الجاذبة وبنفس القدر نستعد للانفصال الذي ان حدث بارادة الجنوبيين علينا ان لا نعتبره اعلان حرب او عداوة، فعلينا ان ننزع الالغام من خيار الانفصال ونجعله اجراء حضارياً يرتب العلاقة بين الشمال والجنوب بما يخدم مصالحهما المشتركة حيث سيظل كثير من الجنوبيين في الشمال كما سيبقى شماليون في الجنوب وفي مناطق التجاور، وستكون هناك المصالح المشتركة في انتاج وتصدير البترول والمصالح الامنية فلا بد من الاستعداد لهذا الخيار الذي اصبح وارداً، رحلتنا الى جوبا ساهمت كثيراً في التركيز على التعاون من اجل الوحدة الجاذبة والتصدى للمشاكل الحالية كالاحصاء السكاني والاستفتاء والانتخابات والحريات وحل مشكلة دارفور وقد تداولنا هذه الامور مع الحركة بطريقة جيدة وما اتفقنا عليه ضمناه في اعلان المبادئ وتركنا بقية النقاط للملتقى القومي والبعض الاخر للقاءات الثنائية مع الحركة حيث اقترحنا عليهم مقترحات رادكالية منها طرح بديل للاستفتاء ووسيلة للتعامل مع الاحصاء وهكذا.. في اعتقادي ان هذه الرحلة خدمت عدة اغراض منها فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحزبين ودفع الحركة الشعبية في اتجاه ان تلعب دوراً قومياً ووضع تصور لبرنامج يعزز فرص الوحدة الجاذبة واتاحة الفرصة لنا للاستماع الى قطاعات واسعة من الجنوبيين والشماليين المسلمين والمسيحيين مما يجعلنا نقيم الاوضاع بصورة اكثر واقعية.
*اشرتم الى بدائل للاستفتاء ولمشكلة الاحصاء ما هي هذه البدائل؟
لا اود الحديث عنها تفصيلاً لانها مازالت قيد النقاش ولكن في مجال الاستفتاء ذكرت اتفاقية السلام تقرير المصير بوسائل منها الاستفتاء ولم تقتصر الوسائل على الاستفتاء وقد ناقشنا ذلك داخل حزب الامة وتوصلنا الى تصورات ولكن مازال النقاش مستمراً مع الحركة.,
*هل نتوقع الكنفدرالية مثلاً؟
ضمن الخيارات الرجوع الى صيغة مؤتمر اسمرا الذي قدم ثلاثة خيارات الوحدة الكنفدرالية والانفصال .
*تحدثت مذكرة التفاهم عن علاقات السودان الخارجية الدولية والاقليمية وانعكاساتها السالبة على الامن وفي هذا السياق دعوتم الى مؤتمر اقليمي ماهي ترتيبات هذا المؤتمر وماهي فكرته؟
في السودان الان حروب بالوكالة بينه وبين عدد من جيرانه وهناك جيوش اجنبية تحارب داخل الاراضي السودانية وهناك توتر امني وبعض التعقيدات في مشكلة دارفور ترتبط بتدهور علاقات السودان بدول الجوار في الحدود الغربية ولذلك فمن غير المعقول تجاهل اثر العلاقات الخارجية ولذلك اقترحنا على حكماء افريقيا ان يضمنوا في توصياتهم للاتحاد الافريقي ضرورة ان يكون هناك مجهود لعقد مؤتمر اقليمي امني او اتفاقية امنية لان الثقة مابين الحكومة السودانية الحالية وبعض دول الجوار معدومة، فهذا المؤتمر يجعل الدول الافريقية طرفاً ثالثاً اذا قبل الاتحاد الافريقي بتنظيمه وهذا سيؤدي الى تهدئة الحدود السودانية مما سينعكس ايجاباً على حل قضية دارفور.
*تحدثت مذكرة التفاهم عن العلاقة الثنائية ين الحركة الشعبية وحزب الامة هل تم تفاهم حول تحالف انتخابي في الانتخابات المرتقبة؟
في موضوع الانتخابات هناك مصالح مشتركة بين الامة والحركة وهي كفالة الحريات وضمانات نزاهتة وحرية الانتخابات وحل مشكلة دارفور على الاقل ستكون في الانتخابات المقبلة ثلاثة منابر متنافسة هي: منبر التمديد بقيادة المؤتمر الوطني الذي يريد التمديد لنفسه مرة اخرى، وهناك منبر السودان الجديد بقيادة الحركة الشعبية، ونحن نطرح منبر السودان العريض وهذه المنابر يجب ان تكون قادرة على الحوار، والسؤال هو هل يتفق السودان الجديد والسودان العريض على هزيمة سودان التمديد؟ هذا الامر الى الان لم يبحث، ولكن مهما يكن من امر وحتى ان نافسنا الحركة الشعبية في الانتخابات نريد الاتفاق على استراتيجية مشتركة فيما يتعلق بامرين : الالتزام بعوامل الوحدة الجاذبة والالتزام بالعوامل التي تحكم البلدين في حالة الانفصال فعلى الحركة الشعبية وحزب الامة الالتزام بذلك حتى اذا اختلفت منابرهما الانتخابية فان لم يحدث تحالف هناك ضرورة للتلاقي في قضايا معينة، اما الذهاب الى ابعد من ذلك فهو متروك للجان المشتركة لتبحث فيه وتقدر فنحن لا نعرف ماذا قررت الحركة بشأن المستويات التي ستترشح فيها وبشأن تحالفاتها.
*هل تحالفكم مع الحركة الشعبية وارد؟
في اطار الالتزام بالوحدة الجاذبة واستحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة واستحقاقات الجوار الاخوي في حالة الانفصال وارد اما في اطار الاتفاق على مرشح فهذا سوف يخضع لمنقاشات.
*اشرتم الى ثلاثة منابر السودان الجديد والسودان العريض وسودان التمديد وبالطبع حزب الامة يدعو للسودان الجديد، نفسياً وواقعياً ماهو الاقرب الى حزب الامة السودان الجديد ام سودان التمديد؟
قطعاً نحن علاقتنا مع الحركة كانت قوية جداً حتى قيام مؤتمر اسمرا وفي السياسة من الصعب الحديث عن موقف ثابت نحن في حزب الامة نعتبر علاقتنا بالحركة الشعبية ذات اهمية خاصة ليس فقط بسبب المصلحة السياسية بل بسبب المصير الوطني، علاقتنا مع المؤتمر الوطني ليس لها تأثير على مصير السودان لأن كلينا من خلفية شمالية، والان فشلت فكرة التحالف الاستراتيجي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بحيث يوظف هذا التحالف في خدمة وحدة السودان، فاصبحت هناك ضرورة لان تحاول قوى اخرى انجاح هذه الفكرة ولذلك فان العلاقة مع الحركة الشعبية ذات اولوية خاصة بسبب تأثيرها على المصير الوطني.
*كان من المفترض انعقاد مؤتمر جوبا في الحادي عشر من الشهر الجاري وتم تأجيله الى السادس والعشرين ماهي اسباب التأجيل وماهي توقعاتكم من المؤتمر؟
المؤتمر يهدف الى تحقيق الحريات وحل مشكلة دارفور وازالة العقبات عن طريق اقامة انتخابات حرة ونزيهة واتفاق على حلول لمشاكل الاحصاء والاستفتاء والحدود وهي قضايا متفق عليها وسوف يحقق المؤتمر نجاحاً بشأنها، ولكن للاسف التحضير للمؤتمر شابته بعض التصرفات الخاطئة حيث حاولت الجهة التي كلفت بالتحضير لهذا المؤتمر تجييره لصالح تلميع حزبي فجاءت اوارق المؤتمر مستمدة من جهة واحدة دون التفاهم مع لجنة التحضير حول هذه الاوراق ولذلك طالبت الاحزاب بالغاء التحضير السابق وهذا ما حدث، واصبحت هناك ضرورة لتحضير جديد تشترك فيه كل الجهات، ففي التحضير السابق كانت هناك نزعة اقصائية ازعجت الاتحادي الديمقراطي فاصبح من الضروري اتاحة بعض الزمن لاقناع الاتحادي بالاشتراك، وبالنسبة للمؤتمر الوطني فان عليه تلبية الدعوة لمؤتمر جوبا ولو من باب المعاملة بالمثل اذ ان الحركة الشعبية لبت دعوته لملتقى كنانة، لكن المؤتمر الوطني عادة يخشى ان يعزل في مثل هذا النوع من اللقاءات ولكنه ان كان حريصاً على القضايا الوطنية فلن يعزل، فتأجيل المؤتمر له مزايا منها اعطاء فرصة لتحضير افضل واعطاء فرصة لاقناع الذين تحفظوا او رفضوا المشاركة فلا توجد فكرة عزل احد والمؤتمر يركز على حل القضايا الوطنية وفي شهر رمضان يكون الزمن المتاح للمداولات ضيق فمن الأفضل أن يؤجل المؤتمر إلى ما بعد رمضان لإتاحة زمن أفضل المداولات.
*هناك بعض المراقبين يرون مؤتمر جوبا شبيهاً بمؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية من حيث مناقشته لقضايا مثل تقرير المصير والتحول الديمقراطي؟
نعم هو اسمرا 2+ نيفاشا 2 وعندما نتحدث عن تحول سلمي لابد ان يدخل المؤتمر الوطني في المعادلة، ففي اسمرا الاولى لم يكن واردا ًالتداول السلمي وكان العمل على اسقاط النظام والمواجهة والان نحن نراهن على التغيير عبر الانتخابات وهذا لن يحدث الا في حالة ان تكون الانتخابات نزيهة وكذلك نستطيع ان نسميه نيفاشا الثانية لان فيه وضع نيفاشا في اطار قومي.
*هل تتطابق فكرة مؤتمر جوبا مع فكرة المؤتمر الجامع الذي ظل ينادي به حزب الامة منذ التوقيع على نيفاشا؟
كل ما نطرحه حول الملتقي الجامع والتراضي يصب في مجرى الاجندة الوطنية ممثلة في السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي وافضل سبيل لتحقيق ذلك البرنامج الوطني والالية القومية، ومؤتمر جوبا حتما سيكون محاولة للاتفاق على البرنامج الوطني والالية القومية.
*هنالك سؤال يحير المراقبين وهو الانقلاب المفاجئ في توجه حزب الامة والتحول من المؤتمر الوطني بعد التراضي الى الحركات المسلحة في دارفور ثم الى الحركة الشعبية؟
والله يا استاذ ليست هناك اية انقلابات! فنحن خطنا واحد ولكن ما حدث هو اننا عزلنا والقوى السياسية الاخرى عن اتفاق نيفاشا، ولكن بعد المصفوفة التي اتفق عليها بعد انسحاب وزراء الحركة الشعبية من حكومة الوحدة الوطنية قرر كل من المؤتمر الوطني والحركة الانفتاح على القوى السياسية في بند من بنود المصفوفة وعندما ابلغنا بذلك- وهذا موثق- قررنا تشكيل خمسة لجان لجنة للتفاوض مع المؤتمر الوطني، ولجنة للتفاوض مع الحركة الشعبية، ولجنة للتفاوض مع حركات دارفور المسلحة، لجنة للتفاوض مع الاحزاب المعارضة، ولجنة للتفاوض مع الاسرة الدولية، ولجنة التفاوض مع الحركة الشعبية كانت برئاسة الدكتور آدم مادبو وعضوية السيدة سارا الفاضل التي توفيت عقب اجتماع مع الحركة، فلم يحدث اي انقلاب لاننا منذ البداية كونا خمس لجان تعمل في اتجاهات متوازية وفي ذلك الوقت اللجنة التي حققت نتيجة كانت لجنة التفاوض مع المؤتمر الوطني فوقعنا اتفاق التراضي ولم نكن نهدف منه الى الاكتفاء بعلاقة ثنائية بل كانت محطته النهائية ملتقى جامع، والحوار مع حركات دارفور بدأ في نفس الوقت الذي بدأ فيه الحوار مع المؤتمر الوطني وقد كانت لجنة التفاوض مع حركات دارفور برئاسة الاستاذ محمد عبد الله الدومة والان لدينا اتفاقات مع ست من حركات دارفور وكل ذلك في اطار التراضي الوطني فالتفاوض بدأ مع كل الجهات ولكن النتائج لم تكن متزامنة، والظروف ادت الى أن الاتفاق مع المؤتمر الوطني اجهض وقد اعلنا ذلك وقلنا ان اتفاق التراضي قتله صقور المؤتمر الوطني ولكن اهدافه مازالت قائمة.
مع الحركة الشعبية التفاوض تأرجح ولكنه استمر حتى بلغ مرحلة التوقيع على مذكرة التفاهم، كما استمر مع حركات دارفور وكل هذه المحاولات هي جزء من استراتيجية واحدة هي محاولة الوصول الى تراضي وطني قومي.
*بينما تتحدثون عن تراضي وطني شامل يرى البعض ان مؤتمر جوبا ربما يكون محاولة لاستقطاب تحالف جديد في مواجهة المؤتمر الوطني؟
كل شئ وارد! فإذا رفض المؤتمر الوطني دفع استحاقاقات الانتخابات النزيهة والحريات وحل مشكلة دارفور سيكون هناك استقطاب، وإذا قبل بالتعاون في هذه القضايا سيكون هناك استيعاب، ففي اعتقادي المحك سيكون إلى أي مدى سيكون هناك استعداد لكفالة الحريات ولحل مشكلة دارفور خارج سقوف ابوجا فاذا كان هناك استعداد فالكل يرغب في اتفاق شامل اما اذا كان هناك تلكؤ من المؤتمر الوطني في هذه القضايا سيكون هناك استقطاب.
*في ذات الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون في المؤتمر الوطني عن (بسط الحريات) ايدت المحكمة الدستورية الرقابة على الصحف .. كيف تفسر هذا التناقض؟
طبعاً القانون (حمار) والسياسة هي التي تفتح الافاق نحن نتطلع لاتفاق في جوبا حول رفع الرقابة عن الصحف وكفالة الحريات وكل هذه المعاني وسنرى ما يتخذة المؤتمر الوطني من اجراءات.
بالامس زارني السيد رئيس جهاز الامن الفريق محمد عطا وقال لي انهم سوف يتصلون بالاحزاب لتأكيد ان الجهاز سينهج نهجاً قومياً وسيكون مع التحول الديمقراطي وكفالة الحريات وقد استبشرنا بذلك وسوف نطالب في مؤتمر جوبا بالاستجابة العملية لهذه المطالب .
*اذا استبق المؤتمر الوطني مؤتمر جوبا بقرارات في مسألة بسط الحريات والتحول الديمقراطي هل سيكون هنالك معنى لمؤتمر جوبا؟
طبعاً مؤتمر جوبا له معنى في مشاكل اخرى كالحدود والاستفتاء والاحصاء السكاني ولا شك اذا كانت هناك خطوة نحو بسط الحريات فان هذا سيخلق مناخاً طيباً لمؤتمر جوبا . لان هناك غبن من موقف الحريات فالانفراج في هذا المجال يخلق جواً ايجابياً.
*تبقت عدة اشهر على الموعد الافتراضي للانتخابات هل ستترشح للرئاسة؟
ليست لدي رغبة في الدخول في انتخابات رئاسية فلدي من المشاغل الفكرية ما يكفي ولكن حزب الامة لابد ان يقرر مرشح في اعتقادي ان هناك كوادر في حزب الامة مستعدة ولكن هل هي مستعدة الان ام لا ؟ ولذلك الامر متروك لحزب الامة فاذا كي يجد بديلاً قادراً على استقطاب قواعد شعبية الموضوع الان مفتوح وسيظل كذلك الى ان نجد أن ليس هناك بد من اتخاذ قرار .
*هناك تلميحات الى ان الدكتورة مريم تسير في خطى بنازير بوتو وتسعى لخلافة السيد الصادق في قيادة الحزب وربما رئاسة الدولة في يوم ما؟
انا اعيب على اسرة بوتو انهم حولوا الحزب الى شأن عائلي ووراثي فضيعوا شعبية الحزب، فنحن لا نريد اتباع مثل هذا النهج، مريم مؤهلة وهناك مؤهلون غيرها وجماهير حزب الامة ستختار قيادتها دون توجيه مني وانا لم اوجه ابنائي او بناتي للعمل السياسي فهذا الخيار تركته لهم ومنهم من اختار العمل السياسي ومنهم من ابتعد عن السياسة ولكن شرط دخولهم الى العمل السياسي هو التأهيل والانتخاب وليس علاقتهم بي.
*هل نتوقع في مؤتمر جوبا ان حدث تحالف ان يتم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟
هذا غير وارد الان فالوارد في مؤتمر جوبا برنامج قومي ولكن جائز ان يخلق مؤتمر جوبا دينامية ذات افق مستقبلي .
*هناك من علق في بعض الصحف على ان امامتك لصلاة الجمعة في جوبا غير جائزة لأنك غير مقيم في مدينة جوبا- ما تعليقك على ذلك؟
تصيبني خيبة أمل من هذا النوع من التفكير الذي يحصر نفسه في الأمور الشكلية، وقد كان الأجدر بهؤلاء أن ينظروا فيما حققه ما فعلناه من مصلحة إيمانية ووطنية، فهذه الصلاة شهدها المسلمون واستمع إلى خطبتها غير المسلمين وقد حضرت خطبتها بعناعية خدمة لمصلحة السودانيين في الوحدة والتعايش ولمصلحة الإسلام، فكان الأجدر النظر إلى هذه الأمور وتقييم ماقيل بصرف النظر عن وضعية قائله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 14 سبتمبر 2009م، 25 رمضان 1430هـ
سلفاكير: الوقت غير كافٍ لجعل الوحدة جاذبة
الخرطوم: جوبا - هنادي عثمان
قَالَ الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب إنّ ما تبقى من وقتٍ غير كافٍ لجعل الوحدة جاذبة، واتهم لدى مخاطبته المصلين بكنيسة كتور بجوبا أمس، المؤتمر الوطني بالتلكؤ في إنفاذ اتفاقية السلام، وقال إنّ هنالك كثيراً من البنود العالقة لم تُنفذ بعد. وفي ما يتعلّق بحملة جمع السلاح، قال إن الخطوة المقبلة سيتم جمع السلاح من أيدي الدستوريين، وأضاف ان السلاح التي تم جمعه دخل المخازن ولن يعود مرة أخرى لأيدي الآخرين، وتابع: ما تم جمعه سابقاً تسرب، وقال: انتهى الآن عهد السرقات.
من ناحيته قال د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ان الدين لا يستخدم أداة لتفريق الناس وإنما لجمعهم، ودعا للعمل من أجل تحقيق الوحدة. وقال: إذا انفصل الجنوب سيؤدي ذلك لتشرذم كل السودان، وأضاف أن الحركة والشعبي سيعملان سوياً مع بقية الأحزاب لإيجاد حلول للقضايا العالقة في الساحة السياسية من خلال مؤتمر جوبا.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الصلوات في كنائس« يامبيو» بغرب الإستوائيّة تتحوّل إلى موجة من الشتائم والإساءات ضد الوطني
تحولت صلوات نظمتها الكنائس بمنطقة يامبيو بولاية غرب الاستوائية إلى موجة من الشتائم والاساءات التي أطلقتها قيادات بالحركة الشعبية ضد منسوبي المؤتمر الوطني مع التهديد بمعاقبتهم. وحضر الصلوات التي أقيمت لدفع المخاطر عن المنطقة جمع كبير من المواطنين وخاطبها عدد من قيادات الحركة وحكومة الجنوب على رأسهم لوكا منوجا وزير مجلس وزراء حكومة الجنوب، د.فستو كمبو وزير الثروة الحيوانية، المطران بيتر موندي وإدوارد أبرو مطران الكنيسة الكاثوليكية. وحمّل د.كومبو قيادة المؤتمر الوطني مسؤولية دخول جيش الرب إلى الولاية واتّهم أعضاء الحزب بدعم سياسة قتل المواطنين مهدداً بمعاقبتهم وايقافهم عند حدهم وقال (وقد بدأنا) في إشارة واضحة إلى جريمة قتل مريم برنجي أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني بولاية غرب الاستوائية.
14/9/2009
اخر لجظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الحركة تنفي مشاركتها في إجازة مشروع قانون الامن
الكاتب/ الخرطوم:شوقي عبد العظيم
Monday, 14 September 2009
أبدت الحركة الشعبية اعتراضاتها علي عدد من بنود قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، وقال وزير الاستثمار جورج بول رينق الذي تحدث نيابة عن وزراء الحركة في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الحركة أعلنت موقفها من البنود خلال الجلسة التي قدمت فيها مسودة القانون بالمجلس مشيراً إلي أن ما صرح به الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بأن القانون أجيز بإجماع الوزراء غير صحيح.
مبيناً أن اعتراضات الحركة تمثلت في المادة 25 المتعلقة بسلطات الممنوحة لجهاز الأمن، والمادة 50 المتعلقة بسلطات القبض والاعتقال، والمادة 51 الخاصة بحقوق الأفراد وحجز الأموال، وأشار رينق إلي أن هذه البنود رفضتها الحركة لأنها ليست من اختصاص جهاز الأمن و تتعارض مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل.
نافيا أن تكون المسودة التي أجازها مجلس الوزراء هي المسودة التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة للشريكين ، وانتقد بيان من الحركة الشعبية التبديل الذي طرأ على المسودة لا سيما وأن جهداً عاماً من المشاورات أُنفق فيها.
وطالب رينق بضرورة وقف إجراءات إجازة قانون الأمن الوطني والمخابرات،وعدم الدفع به إلي البرلمان لإجازته ما لم تؤخذ اعتراضات الحركة بعين الاعتبار وحسم نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
أحمد إبراهيم الطاهر: دللنا الحركة الشعبية أكثر من اللازم
هاجم المؤتمر الوطني مؤتمر جوبا بضراوة، واصفاً إياه بتجمع الأحزاب البائسة. واتهم القيادي بالمؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر قيام المؤتمر بجوبا ليكون بعيداً عن مسامع الآخرين، مؤكد أن القصد منه إعاقة الانتخابات. وأبان الطاهر إن مصلحة المؤتمر الوطني قيام الانتخابات في موعدها (وسنصر على ذلك) حيث تعمل بعض الأحزاب على تأجيلها وتريد أن تعيش على التملق. وأضاف نريد لهذا الشعب أن يحكم البلد.
وكشف الطاهر لدى مخاطبته انعقاد فعاليات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بولاية نهر النيل أمس، عن جاهزية المؤتمر الوطني لخوض الانتخابات واكتساحها، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية ظلت تتمسك بأعذار نتائج التعداد السكاني، مبيناً أنها أشرفت وقامت بالتعداد كما تريد. وقال الطاهر لقد دللنا الحركة الشعبية تدليلاً شديداً حتى سبيل السلام. وقدمنا عدداً من التنازلات. وزاد الآن الكتوف اتلاحقت وعلى الأحزاب أن تنزل للأراضي والشعب واختيار من يمثلها. من جانبه تناول البروفيسور أحمد مجذوب والي ولاية نهر النيل مسيرة البناء بالولاية، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يخطو في الاتجاه الصحيح لتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار للولاية، مبيناً سعادته لنجاح المؤتمر.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 17 سبتمبر 2009م، 28 رمضان 1430هـ
الحركة تلوح بـ (ورقة حمراء) في وجه الوطني
الخرطوم: رقية الزاكي
لَوّحت الحركة الشعبية بإشهار ما أسمته (ورقة حمراء) في وجه المؤتمر الوطني، وقالت إنّها كانت تستخدم معه (ورقه خضراء) وستستبدلها إنْ كان الوطني يعتبرها (تدليلاً).
وقال أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي بالحركة الشعبية، ان الحركة تنتهج أسلوب الحوار مع الوطني، وإن كان يعتبر الأسلوب تدليلاً فالحركة مستعدة للكشف عن وجه آخر في التعامل معه، وتابع: حديث الوطني على لسان أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بأن الوطني (لن يدلل الحركة) منافٍ لروح اتفاقية السلام، وقال أتيم لـ «الرأي العام» أمس، إنّ الحركة أقدم وأرسخ من المؤتمر الوطني ونيّتها في حل قضايا السودان أكثر تطوراً، وأردف: إن كان الوطني لا يرغب في الحوار فالحركة مستعدة لإنتهاج أسلوب آخر.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الخرطوم:
مباحثات ثلاثية في نيويورك لتنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية
الحركة لا تمانع في إعطاء الجنوبيين أينما كانوا حق التصويت على تقرير المصير إذا تم الاستفتاء في الجنوب
الخميـس 27 رمضـان 1430 هـ 17 سبتمبر 2009 العدد 11251
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: إسماعيل آدم
قال قيادي بارز في الحركة الشعبية إن حركته «لا تمانع إعطاء الجنوبيين في الشمال والجنوب وخارج السودان الحق في التصويت على حق تقرير المصير إذا أجري الاستفتاء المقرر لذلك في الجنوب في عام 2011، حسب اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب «اتفاق نيفاشا».
وفي الوقت نفسه، كشف وزير الخارجية السوداني دينق الور في تصريحات، أمس، أن الآلية الثلاثية بين شريكي نيفاشا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة في مبعوثها الخاص للسودان سكوت غرايشن، ستواصل اجتماعاتها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قضيتي الاستفتاء والتعداد السكاني، وهما القضيتان اللتان تسببتا في إفشال جولة من تلك المفاوضات الثلاثية جرت في عاصمة الجنوب (جوبا) الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الطرفين حول قانون للاستفتاء لتقرير مصير الجنوب. وتتركز الخلافات حول قانون الاستفتاء على تحديد «من هو الجنوبي الذي تحق له المشاركة في الاستفتاء».
وطالب جيمس واني ايقا، رئيس برلمان جنوب السودان القيادي في الحركة الشعبية، في تصريحات صحافية بتوفير رقابة دولية لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان «لمنع حدوث أي تلاعب في النتائج من جانب حزب المؤتمر الوطني»، وكشف واني أن حركته «لا تمانع إعطاء الجنوبيين في الشمال، وخارج السودان، الحق في التصويت في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب إذا تم إجراء الاستفتاء في الجنوب».
ويتمسك حزب المؤتمر الوطني بمشاركة كل الجنوبيين من دون استثناء، سواء كانوا داخل أو خارج البلاد في الاستفتاء القادم الخاص بتقرير المصير واستمرار الوحدة أو الانفصال.
ويرى الحزب أن الاستفتاء شأن قومي وأن مفوضية الاستفتاء هي الجهة الوحيدة التي لديها الحق في إجراء الاستفتاء وفق ما جاء في اتفاقية السلام الشامل والدستور والتزامهم بما جاء من تعريف بخصوص المواطن الجنوبي الذي تحق له المشاركة في الاستفتاء، هو الذي ينتمي لإحدى القبائل الجنوبية أو الذي يقطن في الجنوب بصورة متصلة منذ إعلان الاستقلال عام 1956. ويتوقع مسؤولون في كل من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أن تؤدي الخلافات حول قانون الاستفتاء إلى تغيير موعد الاستفتاء.
في غضون ذلك، قلل مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني من فاعلية الزيارات التي تقوم بها قيادات المعارضة السودانية إلى جنوب السودان وتوقيع اتفاقات مع الحركة الشعبية، حيث زار كل من الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، عاصمة الجنوب (جوبا) الأسبوع قبل الماضي، كما قام الدكتور حسن الترابي الأمين العام حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزيارة إلى المدينة نفسها الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يزورها بعد عطلة العيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي.
إلى ذلك، قال مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن صلاح عبد الله قوش: «ليست هناك قدرة لأي جهة على تغيير النظام الحاكم في البلاد»، وأضاف أن زيارة كل من المهدي والترابي إلى الجنوب في إطار المشاورات السياسية بين الأحزاب السودانية «لا تعد تهدئة للأمن القومي». وقال إن «المؤتمر الوطني لن يلتفت إلى مثل هذه التحركات، وسيمضي في برنامجه الهادف إلى بناء السودان».
وعلى غرار غوش، قال الدكتور محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات صحافية، إن حزبه على استعداد للتعامل مع وحسم أي وسيلة تسعى من خلالها المعارضة لتغيير النظام، وأكد أنه ارتضى التحول الديمقراطي والانتخابات، وإذا جاء التغيير من خلال الانتخابات فهو مستعد له، وأنه يرفض أي وسيلة أخرى تهدد السلام العام والاجتماعي.
من جانبه، رد مستشار الرئيس السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات على سؤال حول زيارتي المهدي والترابي إلي جوبا مؤخرا، بالقول: «نحن الآن أمامنا عناوين كيف يمكن أن نجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفي سلام وأمان، إلى جانب كيفية المحافظة على وحدة السودان، وكيف يمكن رفع العقوبات عن السودان من قبل قوى كبرى خاصة الولايات المتحدة الأميركية»، وأضاف: «إذا كانت حركة القوى السياسية ولقاءاتها سواء شمال جنوب أو جنوب شمال صبت في هذا الاتجاه الوطني فنحن ندعمه، لكن إذا كانت هذه اللقاءات تتخفى بهذه العناوين العريضة، وفي حقيقتها تعمل للكيد لوحدة السودان واستمرار الحصار عليه والعمل على إفشال الانتخابات، عندئذ قطعا سنكون حذرين ويقظين ومتابعين، ولن نسمح لأي كائن من كان أن يهدد الأمن القومي أو يفشل عملية الانتخابات».
وفي السياق ذاته، شدد مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية، الدكتور نافع علي نافع، أن الوصول إلى الحكم الآن ومستقبلا، لن يكون إلا عبر الانتخابات، ودعا القوى السياسية والأحزاب لأن تقبل على الانتخابات المقبلة برؤى وبرامج واضحة، واعتبر نافع، وهو يخاطب مؤتمر لحزبه في ولاية النيل الأبيض بمدنية كوستي، جنوب الخرطوم، الحديث عن حكومة قومية قبل قيام الانتخابات هو «سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء»، وشبه المنادين بهذه الحكومة بالذي يبسط «كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الاستفتـاء .. ما زال في السر عـلن !
تقرير : التقي محمد عثمان
دخل الجدل حول قانون الاستفتاء المرتقب مراحل حرجة، وتحول الى ساحة نزال مستعرة، فقطبا الرحى، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، يحشدان، كل على طريقته، ما يدعم موقفه المعلن والخفي بعد ان صار الاستفتاء على مرمى خمسة عشر شهرا اي في يناير 2011.
ومما زاد الاوار اشتعالا ، نزول الاحزاب الكبيرة بثقلها الى ارض الموقعة، بما يشي ان الامر جلل، فبينما اعلن رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني ان القضية الاهم الان تتمثل في استقرار السودان وحل مشاكله قبل التفكير مشددا على ضرورة ان يعمل جميع السودانيين لوحدة السودان والحفاظ عليه داعيا الى الوحدة الوطنية والى وفاق وطني شامل للوصول الى حد ادنى يدرأ المخاطر عن الوطن ويمنع تمزق السودان، وقّع حزب الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي إعلان مبادئ عامة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخامس من هذا الشهر جاء فيه ان تقرير المصير حق اكتسبه أهل جنوب السودان، وينبغي الوفاء به في ميقاته في 2011، عبر تسهيل وتبسيط اجراء استفتاء عام لشعب الجنوب والالتزام بنتيجته. وهو إما أن يؤدي إلى وحدة طوعية يسعى ويعمل لها الطرفان ويحثان بقية أهل السودان للعمل من أجلها بتوفير متطلبات جاذبيتها وترجيح كفتها. أو انفصال الجنوب وتشكيل دولتين جارتين تعتمدان الاخاء وحسن الجوار القائم على العلاقات التاريخية والانسانية والاجتماعية بين الشمال والجنوب والتي تحتفظ لسكان البلدين الجارين بحقوق الارتفاق والتعايش السلمي والتعاون الأخوي، وطالب المؤتمر الشعبي باجراء الاستفتاء في مواعيده، متفقا والحركة الشعبية على ان تكون«50%+1 » هي النسبة المطلوبة لحسم خيار الانفصال..
والاختلاف حول القانون يعود للنسب اللازمة لحسم مصير الجنوب، اذ تصر الحركة الشعبية أن تكون نسبة الأرجحية 51%، بينما يريدها المؤتمر الوطني أن تكون 75%، ويعود الى عدم الاتفاق على تعريف من يحق له التصويت ومكان التسجيل والإقتراع لمن يحق لهم التصويت، وما اذا كان التصويت سيكون في صندوق واحد للوحدة والإنفصال أو صندوقين لكل على حدة، ولكل طرف دفوعاته، يقول القيادي بحزب المؤتمر الوطني ورئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في حوار معه اواخر شهر اغسطس الماضي بصحيفة الرأي العام انه لا بد من تجويد القانون حتى يعطي الحقوق كاملة لأهل الجنوب، ويوضح (أنا لا أريد أن يتم الإستفتاء ببعض أصوات الجنوبيين دون البعض الآخر، ولا أريد أن يحرم البعض من حقهم لأي سبب وتحت اي تبرير، كما اننا لا نريد للإنفصال إذا حصل أن يحدث بأصوات قليلة)، مفسرا اصرار الحركة على ان يجري الاستفتاء في الجنوب فقط بأن الحركة تظن ان الجنوبيين في الشمال يشكلون عبئاً سياسياً واجتماعياً عليها، لأنهم يتمتعون بقدر من الوعي والتعليم، وقدر من المهارة في التعامل مع الحياة، وإذا شاركوا في الاستفتاء فإن مشاركتهم ستكون مؤثرة، وهنا يصف الدكتور غازي صلاح الدين في مؤتمره الصحفي قبل ثلاثة ايام محاولة الحركة الشعبية بان يكون الاستفتاء خاصاً بالجنوب «تعجيز واضراراً بحقه في قضية مصيرية» ويقول ان الانفصال له تكييف قانوني وضع في نيفاشا، وهو اقرب لانفضاض شراكة وتترتب عليه استحقاقات والتزامات،و حقوق وواجبات ،ابرزها الاطمئنان من خلال قانون الاستفتاء على ان كل الحقوق محفوظة لكل مواطني الاقليم دون فرز»كحق الشمالي المقيم في الجنوب»، وان الكيان الجديد سيلتزم بالقانون الدولي، الى جانب الترتيب الجيد لما بعد الانفصال حتى لاتثير مشكلات تتطور الى حروب.. ولكن كاستيلو قرنق رينق لوال مستشار الشئون الخاصة لرئيس الحركة يطرح السؤال ( لماذا تتشاءمون وتتوقعون أن 51% من الجنوبيين سيصوتون للانفصال)، ويقول في حوار معه الخميس الماضي (على العموم كل أمر غير مكتوب بالحرف في الاتفاقية مفتوح للمناقشة بين الشريكين، وفي أيام الاتفاقية كان هناك حديث عن أن الانفصال يجب أن يكون بثلاثة أرباع الجنوبيين، ويمكن لنا أن نتناقش حول النسبة، لكن لا يمكن أن يأتي الوطني ويقول هذه هي النسبة التي أريدها ونوافق فوراً).
الا ان الدكتور غازي صلاح الدين يدافع عن موقف الوطني ويقول ان رؤية المؤتمر الوطني حول قانون الاستفتاء عرضت بصورة مختلفة عن الواقع في بعض اجهزة الاعلام، مؤكداً حرصهم على تجاوز العقبات بالحوار،واوضح ان الرؤية تقوم على اعطاء أي شخص من اب أو ام من اثنية جنوبية او مقيم في الجنوب منذ العام 1956 ، حقه كاملاً ، مشددا على ان الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب شأن قومي يخص كل الاطراف. ولكن باقان أموم كان اتهم صراحة شريكهم في الحكم في ختام اجتماع عاصف للمكتب السياسي للحركة الشعبية في اغسطس الماضي بوضع العراقيل والعقبات أمام مشروع قانون الاستفتاء وقال إن »جنوب السودان سيحقق مصيره عبر الوسائل الأخرى كافة، في حالة تعنت شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب وهدد بأن الحركة لديها خطط البديلة ومن حقها استخدامها، وعاد أموم وقال بعد اجتماع اللجنة الثلاثية الاسبوع الماضي إن الوطني وضع عراقيل تحول دون التوصل الى مسودة نهائية بشأن القانون.
ويناقش المحلل السياسي والكاتب الصحفي ثروت قاسم في مقال له منشور بموقع سودانايل الالكتروني الاجراءات التي يمكن للمؤتمر الوطني أن يصر علي تطبيقها، في حدود القانون والدستور الأنتقالي، لجعل خيار الانفصال صعب التحقيق في الاستفتاء، في ثلاث نقاط اولا : ان يشترك في الاقتراع كل الجنوبيين الموجودين داخل الاقليم الجنوبي وكذلك الموجودين داخل الاقليم الشمالي وخارج السودان. كل الجنوبيون بغض النظر عن مكان تواجدهم .
وتعارض الحركة هذا الاجراء , وتصر علي حصر الأقتراع في الجنوبيين المتواجدين في الجنوب في يوم الاقتراع فقط . ثانيا : الاصل القائم الان هو الوحدة . ولذلك فان مفارقة الاصل واختيار الاستثناء ( اي الانفصال ) يتطلب تصويت ثلثين زائد صوت واحد من الجنوبيين المشاركين في الاقتراع ، لكي يتم قبول خيار الانفصال . وترفض الحركة هذا الاجراء , وتدفع بان اي استفتاء تحسم نتيجته دائما بالاغلبية البسيطة , اي نصف الجنوبيين المشاركين في الاقتراع زائد صوت واحد .. ثالثا : الجنوبيون المقترعون يجب ان يكون عددهم ثلثين زائد صوت واحد من جملة الجنوبيين المسجلين في الاحصاء السكاني الخامس لعام 2009 . والا اصبح الاستفتاء غير دستوري ، وترفض الحركة هذا الاجراء، وتصر علي دستورية قبول مشاركة اي عددية من الجنوبيين المتواجدين في الجنوب والمسجلين للاقتراع للأستفتاْء.
ومع كل هذا الاحتدام والاحتداد الا ان مراقبين يقدرون ان الشطط في التعاطي مع قانون الاستفتاء ما هو الا غطاء وقناع لاجندة اخرى يسعى كل طرف لبلوغها، وينظر الدكتور خالد التجاني النور الى محاولة المؤتمر الوطني تصعيب عملية الانفصال عبر دعوته لتضمين شروط مشددة في قانون الاستفتاء بانها مناورة سياسية تندرج في اطار صراعاته وخلافاته المستعرة في الآونة الأخيرة مع الحركة الشعبية ويشدد على ان الخلافات حول قانون الاستفتاء لا تعدو ان تكون مجرد خلافات اجرائية لا تغير من حقيقة ان الاستفتاء على تقرير المصير لن يكون سوى تحصيل حاصل ، ويجزم رئيس تحرير ايلاف في مقاله الراتب امس بغلبة الانفصال على الوحدة على خلفية الجهود الدافعة باتجاه الانفصال سواء من قبل الحركة الشعبية والنخب الجنوبية التي لا ترغب في اضاعة فرصة ذهبية لتجسيد الحلم الجنوبي بدولة مستقلة أو من قبل المؤتمر الوطني الزاهد في شأن الوحدة ولم يبذل من أجلها ما تستحق....
الصحافة
19/9/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
عرمان: نرفض اتهامات المؤتمر الوطني وعلاقاتنا مع اوروبا وامريكا لمصلحة الشعب السوداني
18/9/2009
رَفَض ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية أمس بشدة اتهامات المؤتمر الوطني للحركة بتنفيذ أجندة خارجية، وقال في تصريحات صحفية عقب الإفطار السنوي بمقر الحركة بالمقرن، إنّ تلك الاتهامات غير مقبولة، وقال إنّه نوعٌ من الابتزاز السياسي والهروب من القضايا الفعلية للسلام.
ووصف عرمان، اتهامات المؤتمر الوطني للحركة بالمتناقضة، واضاف: الاتهامات ليست طريقة جيدة لمعالجة القضايا الوطنية، وتابع: الحركة تربطها علاقات جيدة مع اوروبا وامريكا وتعمل على تقويتها لمصلحة الشعب السوداني ولن توجهها ضد المؤتمر الوطني، واضاف: يُمكن أن تسْهم في تحسين العلاقات السودانية الأمريكيّة.
واشار الى الحاجة الآن للنقاش والحوار بشفافية بين الشريكين لمصلحة تعزيز السلام والديمقراطية، وتابع: (هذا لن يأتي بتقسيم المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية وعلى المؤتمر الوطني احترام إرادة قيادة الحركة الشعبية، وعلى الحركة أن تفعل ذلك، وقال: محاولات بعض قيادات المؤتمر الوطني باختيار ورسم وتوجيه السهام لبعض قيادات الحركة الشعبية الفاعلة لن تنجح).
من جهة أخرى كشف عرمان عن مقترح للمبعوث الأمريكي للسلام سكوت غرايشون بعقد لقاء تشاوري للأطراف في منزله بنيوجرسي، وقال هو لا يعني اجتماعا للآلية الثلاثية ولكنها مشاورات مع بعض القيادات من الطرفين.
وفيما يتعلّق باتهامه للشرطة قال عرمان لن اخضع لأيّة محاولات أو مساومة في مواقفي السياسيّة، وقال: (سأقابل رفع الحصانة بأخذ القضية كما هي كقضية سياسية تتعلق بالحقوق والحريات واستحقاقات اتفاقية السلام، والذين يريدونني في المحكمة عليهم أن يسرعوا بذلك).
وحذّر عرمان بشدة من تأخير قانون الاستفتاء ووصفه بالخطير، وقال إنّه سيؤدي إلى تجاوز فعلي للإطار الزمني الذي وضعته الاتفاقية ويخلق أزمة وطنية كبرى، وتابع: من الأفضل للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني إجراء الاستفتاء في مواعيده والاتجاه لسلام دائم ووحدة على أسسٍ جديدةٍ.
المصدر: صحيفة الراي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
رغم ان حزب المؤتمر الوطنى ووفقا للاتفاقية هو الشريك الاكبر و القوى بماله وسلطته الامنية فى حكومة الوحدة الوطنية الا انه يعانى خللا تنظيميا واضحا يتضح دوما فى ردود افعاله على السياسات العامة فى الدولة والرد على اتهامات الاخرين وفى مقدمتها الحركة الشعبية ..
وتصرفاته توحى بانه لا يعمل عملا سياسيا منظما مثله مثل اى حزب او كيان سياسى وانما يحس الجميع بانه يعمل بروح امنية وان قراراته متضاربة ومتسرعة وفردية وغير منسجمة كما نرى من قرارات الحركة .....وان الطابع الامنى هو الغالب ..لان لا فصل بين سياسة الحزب وجهازه الامنى الذى انشاه ولم يستطع حتى الان الانفصال عن جهازه الامنى لهذا فان حزب المؤتمر الوطنى وبهذه الازدواجية الامنية السياسية غير قادر على عقد اجتماعات دورية كحزب ومكتب سياسى لاتخاذ قرارات سياسية فاعلة تنظم للحياة فى الفترة الانتقالية وهى فترة خطيرة فى تاريخ السودان ..
ورغم هذه الخطورة فانه لايدركها ولا يدرك مالاتها الاخيرة وحتى الان لم يتحرك بالقدر الواجب عليه كحزب..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
تعيش حكومة الوحدة الوطنية ومنذ انشائها عقب الاتفاقية برجل واحدة وعين واحدة ويد مشلولة لا تقوى على مواجهة قضايا الوطن مجتمعة انما برؤية واحدة قاصرة هى رؤية المؤتمر الوطنى ..
اذ لا تملك برنامجا اقتصاديا وسياسيا واضحا متفق عليه وهى حكومة يفترض ان يكون ضمن برنامجها رؤية واضحة وهدف محدد ...
وعندما ووجه الشريكان بهذا السؤال كان اجابتهم ان تنفيذ اتفاقية السلام هو برنامج الحكومة فى هذه الفترة ..وطبعا الحركة الشعبية سوف تكون الاكثر سعادة بهذا البرنامج وسعادتها به جعلها تتناسى او تهمل اهم جانب فى هذا البرنامج الا وهو الجانب الاقتصادى الذى هيمنت عليه مجموعات داخل حزب المؤتمر الوطنى وتسيره وفق رؤاها ومنهجها الذى تريد ..
والمال هو العنصر الحقيقى فى تنفيذ اى برنامج واعتقد ان اكبر خطا ارتكبته الحركة فى اتفاق نيفاش كان عدم اهتمامها باستقلالية القضاء وابعاده عن الرؤية السياسية وايضا استقلالية البنك المركزى ليدير العملية الاقتصادية فى مرحلة انتقالية بالعدل والنزاهة والشفافية الكاملة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
دخل الجدل حول قانون الاستفتاء المرتقب مراحل حرجة، وتحول الى ساحة نزال مستعرة، فقطبا الرحى، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، يحشدان، كل على طريقته، ما يدعم موقفه المعلن والخفي بعد ان صار الاستفتاء على مرمى خمسة عشر شهرا اي في يناير 2011.
ومما زاد الاوار اشتعالا ، نزول الاحزاب الكبيرة بثقلها الى ارض الموقعة، بما يشي ان الامر جلل، فبينما اعلن رئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني ان القضية الاهم الان تتمثل في استقرار السودان وحل مشاكله قبل التفكير مشددا على ضرورة ان يعمل جميع السودانيين لوحدة السودان والحفاظ عليه داعيا الى الوحدة الوطنية والى وفاق وطني شامل للوصول الى حد ادنى يدرأ المخاطر عن الوطن ويمنع تمزق السودان، وقّع حزب الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي إعلان مبادئ عامة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخامس من هذا الشهر جاء فيه ان تقرير المصير حق اكتسبه أهل جنوب السودان، وينبغي الوفاء به في ميقاته في 2011، عبر تسهيل وتبسيط اجراء استفتاء عام لشعب الجنوب والالتزام بنتيجته. وهو إما أن يؤدي إلى وحدة طوعية يسعى ويعمل لها الطرفان ويحثان بقية أهل السودان للعمل من أجلها بتوفير متطلبات جاذبيتها وترجيح كفتها. أو انفصال الجنوب وتشكيل دولتين جارتين تعتمدان الاخاء وحسن الجوار القائم على العلاقات التاريخية والانسانية والاجتماعية بين الشمال والجنوب والتي تحتفظ لسكان البلدين الجارين بحقوق الارتفاق والتعايش السلمي والتعاون الأخوي، وطالب المؤتمر الشعبي باجراء الاستفتاء في مواعيده، متفقا والحركة الشعبية على ان تكون«50%+1 » هي النسبة المطلوبة لحسم خيار الانفصال..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
المهدي يشترط كفالة الحريات لمشاركة حزبه في الانتخابات
المهدي يشترط كفالة الحريات لمشاركة حزبه في الانتخابات
21/9/2009
الخرطوم 'القدس العربي':
اشترط الصادق المهدي زعيم حزب الامة المعارض كفالة الحريات ودفع المستحقات في كافة اجهزة الاعلام لمشاركة حزبه في الانتخابات القادمة وطالب بحيادية مفوضية الانتخابات وتمويلها لادارة العملية بنزاهة. وحث حزبه على تجديد الدماء استعدادا للانتخابات.
وقال المهدي في خطبة صلاة العيد في الخرطوم ان البلاد تواجه ازمات في عشرة ملفات اهمها مشاكسة الشريكين والفجوة الغذائية التي تهدد الامن الغذائي بالاضافة الى تصاعد المواجهة مع الاسرة الدولية.
فيما رفضت قيادات حزب الامة بولاية شمال دارفور ان يؤمهم الوفد المركزي الذي ارسله الحزب لصلاة العيد وتم اجراء تعديلات على الخطبة التي ارسلها الصادق المهدي التي درج على ارسال نسخ منها الى الاقاليم. ودعا مهدي عبد القادر زعيم الحزب بالولاية الى استخدام صوت العقل والحكمة لعلاج المشاكل، في اشارة للخلافات التي ظهرت ابان انعقاد مؤتمر الحزب الاخير.
الا ان منسق التنظيم بالمركز العام للحزب اكد ان وفد الحزب ادى الصلاة بمدينة الفاشر وان التعديلات على خطاب المهدي كانت عن ازمة دارفور.
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
واضاف مندور « كان أملنا ان تقدم الشراكة مع الحركة الشعبية خطوات كبرى بعد اتفاقية نيفاشا دعما للسلام والاستقرار وتوفيراً للطاقات الوطنية المهدرة في الحرب حتى تحتشد في برنامج التنمية والبناء الوطني «
الى ذلك، اكد مهدي ابراهيم في ورقة قدمها امام المؤتمر امس ان من بين القضايا والتحديات التى يركز عليها حزبه فى المرحلة القادمة الوصول لصيغة مرضية للعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز استقرار السودان ورفاهية مواطنيه فى اطار العزة والندية. واشار ابراهيم الى محاولات الادارة الامريكية الجديدة لتغيير سياساتها الخارجية بمد جسور التواصل مع دول العالم على اساس الحوار والتفاهم واحترام خيارات الامم.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الجيش الشعبي يتهم الخرطوم بالمسؤولية عن هجوم
الاحد 20/9/2009
اتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان حكومة الخرطوم بتنظيم وتسليح مسلحي قبيلة "لو نوير" الذين هاجموا قرية "هول" التي يسكنها ابناء قبيلة "الدينكا" في ولاية جونجلي في جنوب السودان صباح الاحد.
واعرب الناطق العسكري باسم حكومة جنوبي السودان الجنرال كول ديم كول عن اعتقاده ان المهاجمين اللذين شنوا هجوم الاحد والذي اسفر عن سقوط اكثر من مائة قتيل جرى "تنظيمهم وتسلحيهم من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم" الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير.
واضاف ان الهجوم يهدف الى زعزعة استقرار الجنوب مع اقتراب موعد الانتخابات مشيرا الى انه لم يكن بسبب الخلاف على المراعي بل كان موجها ضد قوات الامن التابعة لحكومة الجنوب.
واشار الى سقوط 22 قتيلا في صفوف المهاجمين من بين 102 شخصا سقطوا، اكثر من نصفهم من المدنيين الى جانب اكثر من 20 جنديا تابعا لحكومة الجنوب.
تحذير
من جهة اخرى اعلن مراقب الامم المتحدة لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب السودان ديفيد جريسلي ان الهجوم استهدف وحدة عسكرية تابعة لحكومة الجنوب في القرية.
وحذر المسؤول الاممي من تردي الاوضاع الامنية في جنوب السودان "ما دامت هناك كميات كبيرة من السلاح وتوتر في المنطقة، وهو ما يثير قلقنا وقلق حكومة جنوب السودان ايضا".
وتقول الامم المتحدة ان العنف القبلي ادى منذ بداية الحالي الى مقتل اكثر من 2000 شخص وتشريد ربع مليون انسان وهو ما يتجاوز اعداد القتلى والمشردين في اقليم دارفور خلال نفس الفترة.
وأثار تصاعد أعمال القتل هذا العام مخاوف بشأن الاستقرار في جنوب السودان الذي مازال يتعافى من حرب اهلية استمرت 22 عاما.
ويتهم ساسة جنوبيون المسؤولين في شمال السودان بتسليح القبائل المتناحرة لنشر الفوضى قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2010 والاستفتاء بشأن استقلال الجنوب في عام 2011 بموجب اتفاق السلام لعام 2005.
ونص الاتفاق على فترة انتقالية في الجنوب يسري فيها عليه نظام الحكم الذاتي حتى عام 2011 حيث يجري خلاله استفتاء على حق تقرير المصير هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
قال إن الحركة تسعى لتعكير أجواء الشراكة
الوطني ينفي علاقته بأحداث جونقلي..ارتفاع ضحايا هجمات اللاونوير وسقوط (49) من الجيش الشعبي
الخرطوم: جوبا: هنادي عثمان
ارتفع عَدَد القتلى في الهجمات التي شنّتها مليشيات مسلحة من اللاونوير أمس الأول على مقاطعة دوك فادييت في ولاية جونقلي إلى أكثر من (100) شخص وفق مصادر مطلعة بالمنطقة.
وذَكَرَت مصادر لـ «الرأي العام» أمس، أنّ المعارك احتدمت بين قبيلتي اللاونوير ودينكا بور نتيجة تعدي الأخيرة على أبقار اللاونوير واختطاف أطفالهم، فيما ذكر حسين مار نيوت نائب حاكم الولاية حسب (مرايا أف أم) أنّ حكومة الولاية تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لنقل المصابين إلى جوبا لتلقي العلاج. وكشفت المصادر عن تجدد الصراع نتيجة مماطلة حكومة الولاية في استرجاع ما نهبه دينكا بور من أبقار اللاونوير واختطفوه من أطفالهم بعد أن أمهلوهم ستة أشهر للقيام بذلك، وقال مصدر مطلع لـ «الرأي العام» أمس، ان اللاونوير بدأوا بمناوشات منذ عشرة أيام لمعرفة رد فعل حكومة الولاية تجاه قضيتهم وانهم بعدها هاجموا دينكا بور، لكن تدخل الجيش الشعبي وقوات الأمن لنزع السلاح منهم أدى لهذه النتائج، وأكّد أنّ اللاونوير كبّدوا دينكا بور (72) قتيلاً، فيما كَانت خَسائر الجيش الشعبي (49) جندياً، وبلغت خسائر اللاونوير (20) شخصاً.فيما قال الجنرال كول ديام كول المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان في تصريحات أمس، إن هناك (102) قتيل بينهم (51) مدنياً و(23) من المهاجمين، إضافةً إلى (46) جريحاً، وذكر أنّ (12) جندياً من الجيش الشعبي وعناصر في الأجهزة الأمنية المختلفة هم بين الضحايا.
وفي غضون ذلك اتهم المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية بالفشل في بسط وتوفير الأمن للموطن الجنوبي واكتفائها فقط بإلقاء اللائمة على أطراف أخرى بالتركيز على المؤتمر الوطني على وجه الخصوص لتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالجنوب.وقال د. كمال عبيد مسؤول أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني لـ (أس. أم. سي) أمس، إنّ الاشتباكات الكثيرة التي حدثت من قبل والاحتكاكات القبلية بكثير من المناطق في الجنوب تقف شاهداً على فشل الحركة الشعبية في توفير الأمن للمواطن بالجنوب، وأكّد ألاّ علاقة لحزبه من قريبٍ أو بعيدٍ بأحداث جونقلي كما ألمحت إلى ذلك بعض قيادات الحركة بوسائل الإعلام.وأكّد عبيد انّ الحركة الشعبية استعملت الآونة الأخيرة أدواتها العسكرية والسياسية كافة لتعكير الأجواء مع المؤتمر الوطني منذ تنكرها لإجراءات التعداد وتعنتها في إجازة عدد من مشروعات القوانين وأضاف: (مؤتمر جوبا واحتضانها لقوى المعارضة يقف أيضاً شاهداً إضافياً على الحركة في هذا المسار).
الراى العام
------------------------------------
الأربعاء 23 سبتمبر 2009م، 4 شوال 1430هـ العدد 5836
موسم الحج إلى جوبا عاصمة السودان الجديدة
د.عبد الوهاب الافندي
اعتاد كبار رموز الطبقة السياسية «وبالأخص في الحكومة، ولكن في المعارضة أيضاً» أن يتخذوا من شهر رمضان المبارك مناسبة لشد الرحال إلى الحرمين الشريفين للتنسك والتطهر. ورغم الاقتناع بأن القوم في حاجة إلى الكثير من التطهر، إلا أن هذه عادة نحتاج فيها إلى فتوى أهل العلم، خاصة أنها كثيراً ما تتم باستخدام المال العام، كما أنها قد تنطوي على تعطيل لمصالح العباد. مهما يكن فإن رمضان هذا العام قد اختلف عند الكثيرين، حيث شدت رحال القوم جنوباً إلى جوبا عاصمة الإقليم الجنوبي بدلاً عن مكة والمدينة.
وكان قصب السبق للإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي الذي وصل إلى جوبا في الأسبوع الأول من سبتمبر لعقد جولة محادثات مع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قام بإمامة المصلين في صلاة الجمعة وإلقاء خطبة حث فيها على التمسك بخيار الوحدة والسلام في إطار العدالة والتسامح الديني. ولم يكد ركب الإمام يغادر جوبا حتى حلها وفد من المؤتمر الوطني وذلك للمشاركة في الآلية الثلاثية التي تجمع شريكي السلام والحكومة الأمريكية في مساعٍ لتذليل الخلافات بينهما عبر الوساطة الأمريكية. ولم يكد وفد المؤتمر يغادر حتى حل وفد آخر من المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، الذي لم يغفل بدوره غشيان مساجد جوبا والخطبة فيها حاثاً على الخير وحسن التعاون بين الشمال والجنوب.
يأتي هذا الحراك على خلفية جهود حثيثة تبذل لما سمي بمؤتمر جوبا للقوى الوطنية، وهو مؤتمر كان من المفترض أن يجمع كل القوى السياسية الرئيسية في السودان لمناقشة القضايا المصيرية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها قضية الوحدة والانفصال، وأزمة دارفور والانتخابات القادمة. وقد دعت للمؤتمر الحركة الشعبية بتعاون وثيق مع حزب الأمة- الإصلاح والتجديد الذي يرأسه مبارك الفاضل المهدي. وقد كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ولكنه تأجل حتى السادس والعشرين منه. وقد قاطع المؤتمر كلا من المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني. أما المؤتمر الوطني فإنه احتج لأنه لم يسمح له بمشاركة كاملة في التحضير للمؤتمر، كما أنه احتج على هيمنة القوى المعارضة وأطروحاتها على المؤتمر، وتغييب الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني. وأما الاتحادي فإنه اعترض لأن بعض مقترحاته لإنجاح المؤتمر لم يؤخذ بها مما سيقلل من فرص نجاحه كما قال متحدثون باسمه. وقد ردت الحركة الشعبية بالقول بأنها بذلت كل الجهود لإشراك المؤتمر الوطني في المؤتمر ولكن جهودها لم تفلح.
الملفت في كل هذا هو تحول جوبا إلى مركز النشاط السياسي السوداني بدلاً عن الخرطوم، وهو أمر يدعو للتأمل، خاصة أن جوبا كانت أيضاً خلال العامين السابقين مسرحاً لمحاولات متكررة لتوحيد الحركات المسلحة في دارفور والتوفيق بينها. حتى المؤتمر الوطني رد مطلع هذا الأسبوع بمقترح لمؤتمر بديل يعقد في جوبا نفسها في وقت لاحق بمشاركة أوسع، وهو اقتراح لقي معارضة وانتقادات حادة من الحركة الشعبية كما هو متوقع. ولكن اقتراح جوبا بدلاً عن الخرطوم أو أية مدينة سودانية أخرى لهذا المؤتمر مدعاة للتوقف.
ويشير كل هذا إلى أن الحركة الشعبية قد أصبحت موضع ثقة غالبية القوى السياسية السودانية في الشمال، بعد أن كانت خصماً لبعضها، وأن الكثيرين أصبحوا يرون فيها حليفاً أو حكماً. وكنت قد كتبت قبل أكثر من عام أتساءل عما إذا كانت الحركة الشعبية قد أصبحت الممثل الوحيد لأهل شمال السودان في ضوء تراجع الأحزاب الشمالية الكبرى، وعلى رأسها المؤتمر الوطني، عن الاضطلاع بمهمتها في تمثيل جماهير الشمال والتعبير عن تطلعاتها، بحيث أصبح الكثيرون، من أهل دارفور إلى المتضررين من بناء السدود في شمال السودان يلجأون للحركة الشعبية حتى تدافع عنهم. ويبدو أن هذا نفس السبب الذي جعل جوبا تتحول إلى عاصمة بديلة لا يستطيع حتى المؤتمر الوطني تجاهلها. والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه هو لماذا أصبحت الحركة الشعبية هي الملاذ وموضع الثقة من قبل القوى السياسية في الشمال، بينما يفتقد المؤتمر الوطني هذه الصفة؟ نفس هذا السؤال طرحه الإمام الصادق المهدي في مقابلة له مع صحيفة «المدينة» السعودية مطلع هذا الأسبوع حين انتقد مقاطعة الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني لمؤتمر جوبا قائلاً: «لا معنى للمقاطعة فى تقديري، وفى رأيي ان المقاطعة خطأ، أما المؤتمر الوطني ربما اعتقد ان هذا النوع من المبادرات أولى به هو من الحركة الشعبية، لكنه اي المؤتمر الوطني يجب ألا يستنكر على الحركة الشعبية ان تقوم بهذا الدور، خصوصاً انه قبل ذلك المؤتمر الوطني دعا الحركة الشعبية لملتقى «كنانة» والحركة لبت الدعوة دون تردد، لذلك يرجى من المؤتمر الوطني ان يعامل الحركة الشعبية بالمثل، ويرجى منه ان يقدر للحركة الشعبية أنها تريد ان تلعب دوراً قومياً وهذا مطلوب جداً.
وهذا هو في الحقيقة لب المسألة: لماذا أصبحت الحركة الشعبية كالمغناطيس تجذب الحلفاء ويتنافس على خطب ودها المتنافسون، بينما أصبح المؤتمر الوطني طارداً للجميع؟ ربما يقول قائل إن الذي يوحد الحركة الشعبية مع القوى السياسية الأخرى هو العداء للمؤتمر الوطني وكون الجميع في المعارضة. ويؤيد هذا أن القوى الجنوبية المعارضة للحركة الشعبية تتحالف بدورها مع المؤتمر الوطني. وهناك قدر من الصحة في هذه الرؤية، ولكنها لا تستوعب كل جوانب القضية.
لكي ندرك الفرق لا بد من النظر في نقاط الخلاف والاتفاق بين الجانبين. فالذي يوحد الحركة الشعبية وحلفاءها هو دعمهم لتوسيع مساحة الحريات وتقليل القيود على النشاط السياسي وحرية التعبير وتوسيع المشاركة السياسية، بينما نجد المؤتمر الوطني وحلفاءه في حالة معارضة لهذه المطالب. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن هذه الأحزاب تعتقد أنها ستستفيد من بسط الحريات، بينما الاعتقاد السائد عند المؤتمر الوطني أنه سيتضرر من هذا الأمر. ومن هنا تجد القوى السياسية من الأسهل أن تتضامن مع الحركة الشعبية بسبب هذا الاعتقاد المشترك بأن فرص الجميع ستتحسن مع المزيد من الانفتاح والحريات.
وهذا يطرح سؤالاً آخر: لماذا يعتقد المؤتمر الوطني أن توسيع الحريات لن يكون في صالحه؟ وكيف يستقيم هذا مع ما نراه من إصرار المؤتمر الوطني على عقد الانتخابات في أسرع فرصة ومطالبة الآخرين بتأجيلها أو على الأقل بعدم عقدها قبل أن تتحقق شروط معينة؟ صحيح أن قادة المؤتمر الوطني يبدون متلهفين على عقد الانتخابات، ولكنهم في نفس الوقت يعارضون اشتراطات المعارضة ومطالبها مثل رفع الرقابة على الصحف وعلى حرية النشاط السياسي والتجمع، وإنهاء احتكار المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهي أمور يرون أنها تعطي أهل الحكم مزايا لا تحقق العدالة الكاملة بين المتنافسين.
ومن جهة فإن من الطبيعي في عالم المنافسة السياسية أن يسعى كل طرف للاستفادة القصوى من المزايا التي يتمتع بها والسعي لإضعاف الخصوم بكل وسيلة ممكنة. ومن هذا المنطلق فإنه من غير المستغرب أن يسعى المؤتمر الوطني إلى الاستفادة القصوى من هيمنته على مؤسسات الدولة وما وضع عليه يده من موارد حتى يعزز فرصه في النجاح الانتخابي، ومن الطبيعي أن يستعجل عقد الانتخابات قبل أن يتمكن الآخرون من تضييق الفجوة. وبنفس القدر فإنه من المتوقع بنفس القدر أن تسعى القوى الأخرى للتكاتف ضد المؤتمر الوطني والاستعانة بكل جهة لتضييق الشقة بينها والحزب المهيمن على الدولة. ولكنَّ هناك بالطبع محاذير وخطوطا حمراء، إذ أن الدستور نفسه يحظر استخدام موارد الدولة لتحقيق مزايا انتخابية، كما أن دواعي الوطنية تقبح الاستعانة بقوى أجنبية أو استخدام العنف والسلاح ضد الإخوة في الوطن. والوقوع في بعض المحاذير قد يبرر أو يزين للبعض اللجوء إلى أخرى.
وحتى إذا تجاوزنا هذه الأمور فإن الحكمة السياسية تفرض عدم استعداء كل القوى السياسية. وذلك أن الأحزاب والقوى السياسية، مهما صغر حجمها، فهي تمثل في نهاية الأمر قطاعاً من الشعب ومن الرأي العام. واستعداء حزب معين يعني بالضرورة استعداء أنصاره. واستعداء أكثر من حزب يعني استعداء قطاع كبير من الشعب السوداني وهو أمر لا تحمد عواقبه، كما يتذكر الإسلاميون «سابقاً» ما حل بهم في دائرة الصحافة حين تكالبت ضدهم الأحزاب في انتخابات 1986م فكانت الهزيمة رغم سندهم الشعبي المقدر في تلك الدائرة. ونحن نلاحظ من بعض تصريحات قيادات المؤتمر الوطني أنها بدأت تتخوف من أن يؤدي مؤتمر جوبا إلى تحالف مشابه قد يعصف بفرصة المؤتمر للفوز في الانتخابات.
بالمقارنة نجد أن قيادة الحركة الشعبية تميل إلى الحكمة وتبتعد عن استعداء أي طرف، بدليل أن الجميع يتسابق على طرق بابها، بينما تجد الأحزاب باب المؤتمر الوطني موصداً. وحتى الأحزاب التي تحالفت مع المؤتمر مثل حزب الأمة الذي وقع معه وثيقة «التراضي الوطني» وناله ما ناله من نقد جراءها لم يجد سوى الإعراض والإهمال من حليفه المفترض. وإذا لم يستيقظ المؤتمر الوطني من البيات الشتوي السياسي الذي دخل فيه منذ إنشائه حين نصب نفسه الحزب السياسي الوحيد في البلاد «ومايزال يتصرف كما لو كان الأمر كذلك» فإنه قد يستيقظ ليس فقط ليجد أن جوبا أصبحت العاصمة السودانية، بل ليجد حكومة جديدة بديلة في العاصمة الخرطوم ليس له فيها من نصيب.
? كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية يين ماثيو في حوار المرافعات مع «أخبار اليوم»:
أرسلت في 4-10-1430 هـ بواسطة admin
الحديث عن هيمنة قبيلة الدينكا على حكومة الجنوب اتهام مردود وهذا هو الدليل
ماثيو يتهم المؤتمر الوطني بتسليح المليشيات في الجنوب ونعمل الان لنزع هذه الاسلحة
كانت ميزانية الجنوب خلال الـ 17 سنة الماضية تستودع في الشنط وتصرف الاجور لموتي
اجرته – عفراء الزاكي
منذ ان وقعت اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني 2005م واصبحت الحركة لها النسبة الاكبرفي حكم الجنوب 70% وهي الآن قد اكملت عامها الرابع .. وقد مرت هذه السنوات بكثير من النقد للحركة الشعبية حول فشلها في ادارة الجنوب سياسيا واقتصادياً وامنياً.. (اخبار اليوم ) حاورت الاستاذ يين ماثيو شول لكي تعرف حقيقة هذه الإتهامات حول الحركة الشعبية وما هي حقيقة مشاكلها مع الشريك فيما يتعلق بالتعداد السكاني والانتخابات.. حول هذه القضايا وقضايا اخرى تشكل ملفات ساخنة في المسرح السياسي السوداني دارت موضوعات حوارنا مع الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية.. فالى تفاصيل الحوار:
?{? كانت سنوات الحكم الاربع التي قضتها الحركة الشعبية في حكم الجنوب بمثابة محك اختبار اظهر ضعفها سياسياً وأمنياً وإدارياً .. بم ترد على هذه الإتهامات ؟
ليس صحيحاَ أن الحركة الشعبية فشلت سياسياً واقتصاديا وأمنياً كما زعم البعض فالحقيقة من يرموننا بهذه الاتهامات ينقصهم إثبات ما ذهبوا إليه بدلائل دامغة وعليه ستظل اتهاماتهم محل الإنشاء.. ولكن هل الحركة هي التي تحكم الجنوب وحدها !!؟؟
?{? من الذي يحكم معكم الجنوب؟
المؤتمر الوطني ، جبهة الانقاذ الديمقراطية ، الجبهة الديمقراطية، اليوساب ، سانو ، المنبر الديمقراطي .. إلخ.
?{? ولكن الحركة الشعبية هي الحزب الحاكم؟
لا طبعاً ، الحركة هي صاحبة الاغلبية فقط (70%) في الحكم هناك وهي لا تستخدم اغلبيتها توجهاً بالتعدد والتنوع واحترام الرأي الآخر المغاير ومع هذا نعزم الرد عن اسئلتكم بنوع من الموضوعية ولنبدأ بتناول القضايا السياسية كسؤال الحريات على سبيل المثال وليس الحصر ؛ لايوجد إقليم في السودان قاطبة يتمتع بقدر كبير ومعقول من الحريات كمنطقة جنوب السودان إذ أن الرئيس سلفاكير ينتقد بصورة يومية ولا يعتقل احداً أوتراقب أو تغلق جريدته ومجلة والمراقب لتلكم الصحف اليومية بالتمعن ليجدن الحركة الشعبية محور النقد اللاذع ولم تشأ مضايقة أحد والعجيب أن التنظيمات التي تتتقدنا تقيم ندواتها ومؤتمراتها بلا قيود وبلا تراخيص تذكر اللهم إلا في خيال الشامتين! ناهيك عن حرية الحركة التي لا يستطيع أن ينكرها إلا المكابر والغيور سياسياً فالمواطن في الجنوب يجول ويطوف كما يشاء في أي مكان وأي زمان عكس ما نشاهده في نقاط تفتيش وتسليح غير المبرر في الطرقات بالشمال لذلك أن التنظيمات السياسية التي فقدت عضويتها وصارت مكشوفة لدي شعب جنوب السودان هي التي ترمينا بالفشل السياسي هيهات يعيشوا واقعهم بعيون محايدة الاصلاحات الواضحة التي قامت بها حكومة جنوب السودان ، فقد وضعت قوانين ولوائح لأول مرة في تاريخ الجنوب بها يسترشد الوزير ومن معه في الوزارة وأسس مكاتب من نقطة الصفر.. وهل تعلمون ان أموال الدولة طيلة الـ 17-18 سنة كان المال يستودع في الشنط ولموتي يصرفون اجوراً . ولماذا الحديث عن فشل الحركة في الوقت الحاضر بالذات أليس هذا دليلاً على نجاح الحركة والا لماذا الإنزعاج!؟
?{? ولكن من المعلوم انه وفي بضعه أيام خلت قتل 400 من الجيش الشعبي وأيضاً في ولاية جونقلي مات أكثر من 200 في اقل من شهرين وهذا غير معاناة المسلمين في الجنوب .. بماذا تردون على ذلك؟
أولاً: هذا التعميم غير علمي في وصف بعض التوترات الامنية البسيطة والتي تحدث في مناطق معينة لتطفئ نارها سرعان ما إكتشفنتها حكومة جنوب السودان فما هي دليلكم على ما ذهبتم إليه من هذه الارقام الخيالية !؟
الأحسن أن تسألوا مفبرك هذه الاضحوكة والتوترات فقط كانت في مثلث بور وبيبور واكوبو ولا يمكن تعميمها على ولاية جونقلي ولم تبدأ هذه المشاكل بالحركة الشعبية ولكننا نجحنا بصورة معقولة في انهائها.
?{? حدثنا عن ميزانية الجنوب.؟
إن الكم الرشيد يقاس بالشفافية ولا توجد حكومة فيها شفافية أكثر من حكومة جنوب السودان ونحن سنوياً نعرض للمواطنين الميزانية.
?{? أنتم تكشفون عن الميزانية ولكن لا تكشفون عن الصراعات والتوترات الامنية بالجنوب التي يروح ضحيتها المئات لماذا؟
بالعكس نحن اول من يكشف عن كل التوترات إذا ما حصلت ونولي اهتماماً لحلها وهنالك تعتيم إعلامي يتم على بعض التفلتات الأمنية التي تحدث في أماكن محدودة من الجنوب وهذه المشاكل لها علاقة بالجهل وسرقة المواشي والاغنام لذلك تحدث إشتباكات بسيطة ولكن المهم ان هناك سلاحاً منتشراً بين هؤلاء المواطنين.
?{? من اين حصلوا على هذا السلاح؟
من مليشات المؤتمر الوطني طبعا لان الاسلحة تحمل ماركات معينة تدل على ذلك وقد قمنا بحملات جمع السلاح ثلاث مرات وتزداد عددية السلاح .
?{?ولماذا يفعل المؤتمر الوطني ذلك؟
الافضل ان تسألوهم !
?{? تحدثت قبل قليل عن التنمية التي حدثت في عهدكم بالجنوب نريد تفصيلاً لذلك؟.
التنمية في الجنوب في زمن الانقاذ على ابسط مثال عندما تريد ان تسافر من جوبا لبور تصل بعد أربعة أيام الآن وفي ظل الحركة الشعبية تصل في ساعتين إلى بور وهي مسافة 340 كلم وانا شخصياً احيانا اذهب لأداء اعمالي وأعود في نفس اليوم وايضاً يمكن للشخص ان يسافر بسيارته ليوغندا أوكينيا وكل هذا لم يكن موجوداً في عهد المؤتمر الوطني كما توجد طرق بريه تؤدي لملكال وبحرالغزال والحدود الحبشية وهذه كلها طرق ممهدة بالرغم من ان سعر سفلته الكيلو الواحد 25 الف دولار فإذا قمنا بضرب 25 الف × 3000 كلم = 75 مليون دولار هذه طرق فقط وبالنسبة للمدارس شيدت ما يقارب 2000 مدرسة وكل ولاية بها 25 ألف معلم ومعلمة وكل معلم ياخذ 250 دولار فإذا ضربنا 25 الف ×250 -= 6 ملايين دولار في الولاية الواحدة وهنالك ولايات بها اكثر من 25 الف معلم وإذا ضربنا ملايين ×10 ولايات = 60 مليون دولار هذه أجور المعلمين في الشهر الواحد ودعك من السنة ونحن تقريباًَ ميزانيتنا في الأربع سنوات 4 مليارات دولار وهذا بغض النظر عن اجور الجيش ووفقا للاتفاقية وخارج الجيش الشعبي كانت توجد مليشيات وكان من المفروض استيعابهم اما في القوات المسلحة أو الجيش الشعبي فنحن استوعبنا 60 ألف عسكري وإذا افترضنا ان العسكري الواحد اجره 150 دولار ونأخذ في الاعتبار ان من ضمن هؤلاء العساكر يوجد ضباط رتب كبيرة وعلى حسب درجتهم العلمية فاذا حسبنا هذا كله ستجدين ان 7 ملايين دولار كانت بسيطة وحكومة الجنوب بذكائها إستطاعات ان تدفع أجور عامليها والاخطر من ذلك ان الـ 7 مليارات لدينا فيها مستحقات ومتأخرين لم تصلنا إلى الآن من حكومة الوحدة الوطنية ودائماً لا تصل في ميعادها ومع هذا حكومة الجنوب سيطرت على الموقف .
?{? إذا كانت ميزانية الجنوب تتأخر ومع ذلك بسيطة وهي لاتكفي لسد الاحتياجات من أن تأتون بكل هذا المال؟
حكومة الجنوب لديها علاقات في العالم وبنص الاتفاقية حكومة الجنوب لديها الحق في ان تستعين بمستثمرين وتجار كبار .
?{? يعني المال يأتي من الاستثمارات فقط لاشيء أخر؟
نعم وهنالك مستثمرون عرب وافارقة أوروبيين فتح لهم الجنوب ولكنها كانت سياسات حكيمة جداً.
?{? هنالك مخاوف يعبر عنها بعض الجنوبيين حول هيمنة قبيلة الدينكا على حكومة الجنوب على المستويين السياسي والعسكري ما تعليقك ؟
ليس هذا صحيحاً وهذا الحديث نحن نقرأه مثلنا مثل الآخرين ولكننا لا نرى هيمنة قبيلة على اخرى خاصة في حكومة الجنوب أو داخل الحركة الشعبية بالعكس فإذا تحدثنا عن النوير فالجيش كان يرأسه أوياي دينق اجاك وهو من الشلك والأن اتي بدلاَ عنه نويراوي اسمه جيمس هوت وقيادات الحركة جلهم من النوير ، النوير والقبائل الاخرى إذا من يقول ان هنالك هيمنة في جيش او سياسة يكذبه الواقع وهي لغة قصدوا منها إبتزاز الحركة الشعبية ومحاولة اظهارها وكانها حركة قبيلة معينة .
?{? من هم الذين قصدوا ذلك؟
الدوائر المعينة خاصة المؤتمر الوطني والتنظيمات السياسية التي فشلت لأن الحركة الشعبية متنوعة ولايوجد تنظيم سياسي من ناحية خطاب فكري وحتى في التركيبة التنظيمية بها تنوع كالحركة ونحن نتحدي التنظيمات الموجودة في الشمال من 1956م الذين لم يسبقونا بعضوية في الشمال ومعروفة عضوية الحركة الشعبية في كل مكان ومثال لذلك نحن نقوم بعمل 26 ندوة ناجحة وحاشدة في نفس الساحة وفي نفس الزمن ماهو الحزب الذي يستطيع ان يفعل ذلك وشعبيتنا ايضاً معروفة ولانريد ان نتحدث عنها والإنتخابات القادمة ستكون الفيصل بيننا ومن يتهمون الحركة ونحن نقول للذين يننتظرون جثة الحركة الشعبية على حافة النيل سيطول انتظارهم.
?{? كثر الحديث عن قضايا الفساد في الجنوب اين تضع مثل هذا الجدل؟
إن الذين يتحدثون عن فساد حكومة الجنوب هم أنفسهم لا يستطيعون أن يبرهنوا ذلك للشعب السوداني لذلك يبقي الحديث عن الفساد لم يبدأ بالذين يتهموننا الآن بأننا مفسدون ولكن نحن الذين اقرينا بوجود فساد في جنوب السودان ولكن يبقي السؤال المهم ما هذا الفساد ومن اين يأتي ..؟؟ فهذا فساد موروث في رأينا ونحن وجدنا أسماء موتي في الكشوفات ويصرفون مرتبات ولاتوجد لوائح ولا دواوين حكومية لذلك هذا الفساد نحن وجدناه من الذين حكموا قبلنا طيلة الـ 18 عاماً قبل ان نستلم نحن الحكم لذلك اقول لكل الذين يتهموننا بالفساد عليهم ان يثبتوا ذلك للشعب السوداني وأنا أدعو لتكوين لجنة درء الفساد والتحقيق في قضاياه ليس على حكومة الجنوب فحسب بل على كل السودان وأيضاً يمكن ان نستعين بخبرة اجنبية لمراجعة الفساد في كل السودان وحكومة الجنوب مستعدة .
?{? ولكن قبل فترة تم تشكيل لجان تحقيق لكشف الفساد واللجان مارست عملها ولكن لم تظهر نتائج ملموسة لماذا؟
من الذي قال لك ذلك كل اللجان التي تم تكوينها للنظر في قضايا الفساد قدمت تقاريرها وحاسبوا من حاسبوهم وكم من رؤساء المفوضيات تم فصلهم هذا بالإضافة للذين في السجون تتم الآن جلسات لهم لانهم متهمون في قضايا الفساد ونحن الحكومة الوحيدة التي لديها مفوضية للفساد واجازت قانون درء ودحر الفساد وجعلنا لها لوائح ونزلنا وزراءنا ولكن لماذا لايريدون قول هذا..؟؟ أقول لك لأن هذا بمثابة التوبيخ للمفسدين هنا في المركز وهم لايريدون لهذا الحديث أن يظهر في وسائل الإعلام.. فهل هنالك مفوضية محاربة الفساد ؟؟!! ولكن مع هذا ندعوا كل الذين يتهمونا لكشف فساد حكومة جنوب السودان للملأ والجماهير لان هذه مسئولية تاريخية وكم سيسرنا في ذلك اليوم لو ساعدونا فقط في الكشف عن المفسدين ولن نجلس لحظة إلا وفصلناهم وكانت مصائرهم كالذين فصلناهم حتى من وزرائنا الذين شعرنا أنهم أفسدوا.
?{? في اجتماع المكتب السياسي الاخير تردد أن اقتراحاً تم طرحه يقتضي بتنحي الفريق سلفاكير عن رئاسة حكومة الجنوب والتفرغ لمنازلة مرشح المؤتمر الوطني .. أين يتجه هذا المقترح الآن؟
المكتب السياسي لم يناقش قضايا مرشحي الحركة بل تحدث فقط عن المعايير والأسس العامة التي على ضوئها سيختار مرشحيها وعلى ذلك كون رئيس الحركة الشعبية لجنة تتكون من 45 عضوا وأنا عضواً في هذه اللجنة القومية التي ستضع المعايير والسياسات العامة ذات العلاقة بالانتخابات من ناحية الحركة الشعبية وعلى ضوء هذه المعايير سنختار مرشحينا في المستويات الانتخابية المختلفة وكان هنالك توصية في قرارات المؤتمر العام بأن الرئيس سلفاكير ينبغي أن يترشح لرئاسة الجمهورية وتعامل المكتب السياسي مع المرشح وهنالك نص واضح في اجتماع المكتب السياسي بأن الحركة ستخوض الإنتخابات في المراحل المختلفة ولكننا مشغولون الآن بوضع المعاير فقط ولم يجيء الحديث عن مرشح الحركة في أي مستوى معين وسنناقشه حين تنتهي اللجنةمن وضع المعايير والأسس التي على ضوئها سنختار مرشحينا.
?{? هذا المقترح ينظر إليه البعض في اطار مؤامرة تستهدف إقصاء الفريق سلفاكير .. كيف تعلق على ذلك؟؟
من قال ذلك هذه تكهنات وحديث تخميني فقط و الحركة لم تناقش اصلاً قضية مرشيحها وهنالك مقرر من المكتب السياسي يقتضي بأن الحركة الشعبية ستخوض الإنتخابات في المراحل المختلفة بما فيها رئاسة الجمهورية فقط اما ان هنالك إقصاء أو غيره فهو حديث الدوائر المعلومة لدينا الذين لايتوقعون أن تترشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية وانا اقول لهم ان الحركة سترشح نفسها لرئاسة الجمهورية وكل المستويات المختلفة والحركة الشعبية تنظيم سياسي قومي يتمتع بشعبية كبيرة جداًَ والذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية على حافة البحر سيطال انتظارهم نحن سنفوز بالانتخابات القادمة فليستعدوا لتسليم السلطة للحركة الشعبية التي ستفوز حينما تعلن مفوضية الانتخابات عن النتيجة.
?{? بم ترد على الاتهامات التي تشير إلى أن حكومة الجنوب تقع الآن تحت قبضة الإستخبارات العسكرية؟
هذا ليس صحياً وإذا كان هذا صحيحاًُ فإن للرئيس البشير كل السلطات لماذا لا يتحقق في هذا الأمر وهو رئيس الجمهورية أم إنفصل الجنوب من سلطته لذلك فإن الحركة الشعبية تدعو الرئيس البشير لتكوين لجنة للتحقيق حول امر الحريات في كل السودان بما فيه الجنوب وذلك ضمن سلطاته.
?{? المؤتمر الوطني يتهمكم بالتضييق على نشاطه السياسي في الجنوب فما قولك ؟
هنالك فشل واضح لنشاط المؤتمر الوطني السياسي في جنوب السودان ومازال شعب جنوب السودان يتذكر المؤتمر الوطني الذي أغلق مدارسهم لذلك هم مازالوا مع هذه الذاكرة المؤلمة .
?{? يعني انتم لا تعتقلوهم عند تنظيمهم لندواتهم السياسية لكي تضيقوا نشاطهم السياسي بالجنوب؟
نعتقل من ...!! المشكلة انهم لا يستطيعون ان يقيموا (نديوه ) وهذا فشل لدائرة الجنوب بالمؤتمر الوطني وهذه الإدعاءات تأتي من دائرة الجنوب التي فشلت في ان تقدم نجاحات واضحة لقيادة المؤتمر الوطني لذلك يدللون بالحركة الشعبية إخفاءًَ لفشلهم ولايستطيع المؤتمر الوطني إقامة (نديوه ) ناهيك عن ندوة.
?{? الحركة الشعبية تريد ديمقراطية وحريات أوسع في الشمال وتستهويها ممارسة الديكتاتورية في الجنوب مارأيك في هذه المقولة؟
هذا ليس صحيحاً.. نحن ندعو لتكوين لجان تحقيق لمقارنة الحريات في الجنوب والشمال وأصلاً لاتوجد دكتاتورية والمواطن يتحرك كما يشاء ويتحدث كما يشاء وهم ينتقدون سلفا في الصحف اليومية المنتشرة في جنوب السودان ونحن إذا كنا دكتاتوريين لكنا منعنا الصحف التي نتنقدنا والتي تصل يومياً إلى الجنوب وأيضاً إلاذاعات مثل مرايا FM وإذاعة بخيته تعمل في الجنوب بكل حرية.
?{? هناك حديث عن وجود بعض المضايقات للمسلمين بالجنوب بما يتناقض مع مباديء الحركة الشعبية ؟
ليس صحيحاً لأن شعب جنوب السودان بطبيعته لا ينظر ولايتهم بأن هذا مسلم وذاك مسيحي وثقافة النظر للناس بدينهم في الجنوب غير موجودة ، وأن كبرى المساجد في السودان هي في الجنوب والتي شيدت من زمن الاتراك حتى الآن موجودة مثل مسجد ناصر وملكال وواو ومسجد ناصر كان تحت سيطرتنا لماذا لم نهده زمن الحرب وهنالك غيره من المساجد التي كانت تحت سيطرتنا ولكنها موجودة حتى الآن .
?{? مؤتمر جوبا الذي تنشط فيه الحركة الشعبية ينظر إليه البعض من زاوية المحاولات الإقصائية للبعض ماذا تقول لهم ؟
بالعكس ... الحركة قامت بمبادرة دعوة الأحزاب السياسية كلها من تنظيمات داخل الحكومة وخارجها وايضاً وصلت الدعوة للقوات المسلحة نفسها وهي دعوة لكل التنظيمات السياسية السودانية بما فيها المؤتمر الوطني وبما فيها الحركات الغرض من هذا ان نتناقش في قضايا بلادنا بنوع من الشفافية حتى نستطيع ان نقفز بهذه المآسي والصعاب فإذاً أين الإقتصاء في اللحظة التي ندعو فيها كل التنظيمات السياسية داخل وخارج الحكومة للقاء في جوبا ولإعطائهم فرصة للنظر إلى الواقع الموجود في جنوب السودان الآن وهو في ظل حكم الحركة الشعبية ومقارنته بالماضي عندما كان تحت حكم المؤتمر لذلك فاين الاقتصاء وإذا كان هنالك تنظيم قام اليوم ولديه شخصين فقط نحن نقوم بدعوتهم فأين الإقصاء إذاً
?{? حتى ولو كان هذا التنظيم حزب لام أكول الجديد ( الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي )؟
كل التنظيمات السياسية سندعوها .
?{? تعترض الحركة الشعبية على نتائج التعداد السكاني على الرغم من ان الحركة هي التي قامت بالعملية من البداية للنهاية ووافق رئيس الحركة على النتيجة ..لماذا إذاً الإعتراض؟
الحركة الشعبية حركة سياسية لا تقوم بعملية التعداد لأنها عملية مهنية وفنية قامت بها مفوضية التعداد السكاني فالحركة الشعبية تنظيم سياسي كيف تقوم بالتعداد ولكنها بعلمها ومتابعتها وخبرتها العلمية وضعت بعض التساؤلات الفنية والعلمية لبعض القضايا في قضية التعداد ولم تتم الإجابة على هذه التساؤلات ثانياً عن الجهاز الإقليمي للتعداد السكاني لجنوب السوان الذي يتبع للإحصاء المركزي قدم تساؤلات أيضاً وشكوكاً وملاحظات حول نتائج التعداد قبل نشرها وطلبوا أن يطلعوا على الإستمارات للتأكد بحكم أنهم جزء من الجسم القومي ولكنهم فوجئوا بالرفض من الجهاز الإحصاء القومي فمن يتوقع من الحركة الشعبية أن تقبل بنتيجة إختلف حولها أصحابها.
?{? ولكن الرئيس سلفاكير وافق على نتيجة التعداد السكاني ؟
لا ...هذه عبارة عن تزوير لإرادته وعقدنا مؤتمر صحفي وابدينا رأينا وحكومة الجنوب رفضت ننتيجة التعداد وهي حكومة وليست حركة والحركة الشعبية رفضت وهنالك أيضاً تنظيمات سياسية كثيرة جداً رفضت هذه النتيجة .
?{? شكلت حكومة الجنوب لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث ملكال ولم تظهر نتائج التحقيق حتى الآن علماً بأن أصابع الإتهام اشارت إلى تورط بعض المسؤولين؟
لا .. اللجنة قدمت تقريرها والمتورطون والصغار من ضباط الأمن هم في سجون يخضعون للإجراءات العدلية بصورة عادية للذين وجهت ضدهم إتهامات ولكن المتهم الاول قبريال تانج وقد طلبت حكومة جنوب السودان ان يسلم قبريال تانج إلى حكومة الجنوب لمحاسبته قانونياً إما ببراءته أو تجريده من قبل القانون ولكن الحكومة القومية لاتريد تسليم قبريال تانج
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
ماذا يجري في ملكال؟
الكاتب/ تقرير إخباري: سبت مقوك
Wednesday, 23 September 2009
تجدد العنف وفتنة تغيير الاسم..
يبدو أن الأقدار لا تود لمدينة ملكال العيش في هدوء وأمان. فالمدينة المعروفة بتعدد القبائل المتساكنة منذ الأزل وأشهرها النوير والشلك والدينكا بالإضافة إلى مجموعات صغيرة أخرى، وعانت من سنوات الحرب طويلا، لم تنعم بالسلام الذي تحقق في يناير 2005م. فحاضرة ولاية أعالي النيل ظل أهلها متعايشين فيما بينهم طوال فترة الحرب الأهلية الطاحنة التي استمرت زهاء الـ22 عام والتي راح ضحيتها ما يقارب 2 مليون مواطن. فالتعايش الاجتماعي الذي تجده في ملكال لا تجده أينما ذهبت في جنوب السودان.
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في ضاحية نيفاشا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان ممثلة في المؤتمر الوطني والتي بموجبها أصبح للجنوب حكومة قائمة شبه مستقلة. وعقبها أصدر الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب قراراً شكل بموجبه حكومات الولايات فكانت ولاية أعالي النيل من نصيب المؤتمر الوطني الذي عين السيد داك دوب بشوب والياً لها. بداية الأحداث المؤسفة كانت في مطلع عام 2006م فوقعت إثر صدام بين قوات الجيش الشعبي ومليشيات اللواء قبريال تانج التابع للقوات المسلحة، وراح ضحيتها مواطنين أبرياء قدروا بعشرات ونزوح آلاف منهم فارين لإنقاذ حياتهم تاركين وراءهم كل ما يملكونه. من ناحية تجددت أحداث عنف بين الجيش الشعبي ومليشيات تانج في 2008م، وفي كلا المرتين فشلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الجنوب في إلقاء القبض على قائد المليشيات اللواء قبريال تانقج تنفيذا لأمر القبض الصادر عن رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير بوصف اللواء قبريال مسئولا عن أحداث العنف في 2006م و2008م. وفر تانج هارباً للخرطوم بواسطة طائرة صغيرة تتبع لبعثة الأمم المتحدة اليونيمس دون القبض عليه. وطلبت حكومة الجنوب بتسليمه حتى يقدم لمحاكمة ولكن المؤتمر الوطني رفض ذلك. مما أدى إلى توتر بين الشريكين، تصاعد في يناير من عام 2009م حيث شهدت المنطقة أحداث عنف قبلي متجددة خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لاتفاقية السلام بإستاد ملكال بين قبيلتي الشلك والدينكا مما أدى الى حرق الدينكا بعض القرى التي تقطنها الشلك مما راح ضحيتها مواطنين أبرياء. وفي الأسبوع المنصرم شهدت قرى الدينكا هجوماً مسلحاً من قبل أفراد ينتمون لقبيلة الشلك أسفر عن مقتل سلطان الدينكا وأفراد أسرته الستة مما أدى إلى غضب الدينكا. وفي تطور متصل شهدت المنطقة أمس الأول توتراً أمنياً على خلفية قرار أصدرته حكومة الولاية بعدم شرعية تغيير اسم المدينة من ملكال إلى ماكال وإزالة كافة اللافتات التي تحمل الاسم، وكان محافظ ملكال قد قام بتغيير اللافتتات التي تحمل اسم ملكال الى ماكال في رئاسة المحافظة باعتبار الاسم يعني في لغة الشلك (بيتنا) مما أدى إلى مقاومة مناصري المحافظ وقبيلة الدينكا الذين يرفضون تغيير الاسم من ملكال إلى ماكال. لماذا لا تنعم ملكال بالسلام الذي انتظره الجنوب طويلا؟ لماذا لا تبتعد الأطراف التي تؤجج نيران الفتن وتهيئ الظروف للصراعات القبلية وآخرها فتنة تغيير اسم المدينة؟؟ من المسئول عن هذه الأرواح الضائعة والخسائر الكبيرة؟؟ من الأطراف الحاكمة والمعارضة وأصحاب المصالح الشخصية وتجار الحرب من الانفصاليين والمنشقين؟. ويشجع مراقبون على قيام حكومة الجنوب بعقد مؤتمر صلح جامع وعاجل بين جميع قاطني ولاية أعالي النيل الولاية المتاخمة للشمال والغنية بالثروات النفطية والزراعية والحيوانية ومصادر المياه المتوفرة، حتى لا ينساق المواطنين للأعمال الإجرامية التي تهدف لهدم النسيج الاجتماعي، ومن ثم تعود ملكال إلى سيرتها القديمة في التعايش السلمي وتستمتع بثرواتها الوفيرة.
الاخبار ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
المتحدث باسم الجيش الشعبي: نتوقع هجوما بواسطة ميليشيا يقودها وزير الخارجية السابق على مناطق في أعالي النيل
الأربعاء, 23 سبتمبر 2009 09:22
الأمم المتحدة: سرقة الماشية لم تكن الهدف من هذا الهجوم لأنه لا توجد ماشية في المنطقة
الشرق الاوسط
اتهم الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) ميليشيات تتبع لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، ويقودها مستشار البشير ونائبه في الحزب والمسؤول عن منبر الجنوب فيه دكتور رياك قاي، بأنها وراء الهجوم الذي وقع أول من أمس في قرية دوك بادييت في ولاية جونقلي، وأرسلت حكومة الجنوب تعزيزات عسكرية إضافية للمنطقة، في وقت أعلن فيه مسؤول في الأمم المتحدة أن الهجوم الذي شنته نهاية الأسبوع ميليشيا قبلية في جنوب السودان كان يستهدف قوات الأمن ولم يكن يستهدف ماشية كما جرت العادة، وذلك بعد عودته من مسرح الأحداث.
وقال الناطق باسم الجيش الشعبي كوال ديم كوال لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات التي توفرت لقيادة الجيش أن الهجوم الذي وقع في قرية دوك بادييت في ولاية جونقلي تؤكد أن المهاجمين كانوا يرتدون ملابس عسكرية ويحملون أجهزة اتصال متطورة لا يمكن أن تكون في حوزة مواطنين، وأضاف أن أجهزة الأمن في الجنوب ألقت القبض على 4 من عناصر القوات التي هاجمت الجيش الشعبي وقوات حكومية أخرى، وقال إن الميليشيات تتبع مستشار البشير ونائبه في الحزب الدكتور رياك قاي كوك ويشرف عليها بنفسه، مشيرا إلى أن الجيش الشعبي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الأحداث لتأمين المواطنين، وشدد على أن هجوم الميليشيات يستهدف المواطنين واستقرار الجنوب وأن قواته تنتظر التعليمات من قيادة حكومة الجنوب.
وقال كوال إن الشباب في منطقة بور التي هاجمتها ميليشيات تابعة لمجموعة من قبيلة (لانوير) بدأوا في الاستنفار وسط قبيلتهم (الدينكا)، لكنه أكد أن حكومة الولاية أوقفت الاستنفار وأرسلت تعزيزات لمنع حدوث أي احتكاكات بين المواطنين ونزع فتيل الأزمة التي يمكن أن تنشب بين القبيلتين، مشيرا إلى أن ميليشيات لانوير تنطلق من مناطق قريبة من يرول، وأضاف «إذا قررت حكومة الجنوب الرد على تلك الميليشيات فإننا سنهاجم مواقع المجرمين ونبيدهم لكن الحكومة لا تحبذ تلك الخطوة لأنها ستوقع أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين».
وتوقع كوال أن تشن ميليشيات تابعة إلى وزير الخارجية السابق دكتور لام آكول الذي انشق عن الحركة الشعبية في يوليو (تموز) الماضي وأسس الحركة الشعبية (التغيير الديمقراطي) هجوما في مناطق أعالي النيل (الغنية بالنفط) في الفترة القليلة المقبلة، وقال إن آكول قام بتخريج دفعة من قوات ميليشيا تابعة له تم تدريبها بواسطة جهاز الأمن التابع للمؤتمر الوطني، وأضاف أن التدريب تم في ولاية النيل الأبيض ـ وسط السودان ـ في الأشهر الستة الماضية وتم تسليحها بأحدث المعدات العسكرية من الخرطوم، وتابع «لام آكول أصبح قائد ميليشيات القوات الصديقة وحل مكان القائد فاولينو ماتيب الذي انضم للجيش الشعبي منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2006 ويحتل منصب نائب القائد العام للجيش الشعبي».
من جهته قال ديفيد غريسلاي، منسق بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «من الواضح أن سرقة الماشية لم تكن الهدف من هذا الهجوم لأنه لا توجد ماشية في تلك المنطقة، من الواضح تقريبا أن الهجوم كان يستهدف قوات الأمن نفسها»، وقال إن الحصيلة 71 قتيلا بينهم 28 من رجال الشرطة والجيش أو من أجهزة الأمن في جنوب السودان، ولكنه أضاف أن «هذه الحصيلة قد ترتفع مع تقدم قوات الأمم المتحدة إلى مناطق المعارك».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
مسؤول التعبئة السياسية والانتخابات بالوطني يؤكد اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر
أرسلت في 5-10-1430 هـ بواسطة admin
البروف غندور:رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر جوبا لم يرد على مذكرة الوطني وسنتعامل معه كمؤتمر لقوى المعارضة والحركة
الخرطوم: عادل البلالي
اكد البروفسيور ابراهيم غندور مسئول التعبئة السياسية والانتخابات والقيادي بالمؤتمر الوطني في تصريحات صحفية لـ (أخبار اليوم) مساء أمس ان المؤتمر الوطني قد اعد عدته لعقد مؤتمره العام في غرة اكتوبر القادم باذن الله بعد ان اكمل الحزب عقد كافة مؤتمراته الولائية والقطاعية وتصعيد العضوية الكاملة للمؤتمر العام وقد تم الفراغ من توجيه الدعوات لكامل العضوية كما اكتملت الدعوات الموجهة للوفود الخارجية حيث قال البروف غندور بان اكثر من ثلاثين وفدا صديقا وشقيقا قد اكدت مشاركتها في المؤتمر العام بجانب مشاركة كافة القوى السياسية الوطنية في الجلسة الافتتاحية كما اكتمل اعداد اوراق العمل المقدمة في فعاليات المؤتمر العام واضاف سيادته في سياق حديثه لـ (أخبار اليوم) بان المكتب القيادي سوف
يقف على الاستعدادات وسيناقش آخر الترتيبات التي اعدت لقيام المؤتمر من خلال اجتماعه الهام الذي سينعقد بالمركز العام مساء اليوم الاربعاء كما تمت دعوة اعضاء مؤتمر الشورى القومي للمؤتمر الوطني والذي سينعقد في اليوم الأخير من سبتمبر الجاري لاجازة اجندة المؤتمر العام.
وردا على سؤال (أخبار اليوم) المتعلق بمعرفة موقف المؤتمر الوطني من مؤتمر جوبا المزمع عقده قال بروف الغندور لـ (اخبار اليوم) بان موقف المؤتمر الوطني في هذا الصدد واضح جدا وقد ضمنه في سياق رده الكتابي الذي بعث به للسيد مبارك الفاضل عبد الله المهدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والذي اكد من خلاله المؤتمر الوطني بانه لن يشارك كومبارسيا ولا تمومة جرتق ما لم يشرك في كافة الترتيبات التمهيدية والاساسية بجانب وجود تمثيل حقيقي للقوى السياسية الحقيقية في السودان وان المؤتمر الوطني ما لم يصله رد بتأكيد هذه المعاني فهو غير معني بمؤتمر جوبا وسوف يتعامل معه من منطلق انه مجرد مؤتمر يجمع القوى المعارضة بجانب الحركة الشعبية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
لعدد رقم: 1125 2009-09-24
أحزاب حكومة الوحدة الوطنية تحدد معايير مشاركتها في مؤتمر جوبا
ألمح مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية إلى إمكانية المشاركة في ملتقي الأحزاب بمدينة جوبا راهناً المشاركة بأهمية مراعاة دعوة كافة القوى السياسية السودانية المسجلة دون عزل ومشاركتها في كافة الخطوات المرتبطة بقيام المؤتمر.ورأى مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في خطاب بعث به للفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية تلقت smc نسخة منه أن مشاركة الأحزاب تتمثل في ترتيب الخطوات الإجرائية المرتبطة بقيام المؤتمر مثل المشاركين في اللجنة التحضيرية وإعداد الأوراق وتحديد رئاسة المؤتمر وجلساته وكيفية اتخاذ القرارات ولجنة السكرتارية المسئولة عن البيان الختامي واستخلاص التوصيات بالإضافة إلى تحديد معايير موضوعية لمشاركة المجتمع المدني واختيار ممثليه داخل المؤتمر.وقام مجلس أحزاب الحكومة الوطنية حسب الخطاب بتشكيل وفد رفيع من رؤساء الأحزاب لزيارة جوبا يشمل د. نافع علي نافع، الأستاذ بونا ملوال، د. الصادق الهادي المهدي، المهندس عبد الله علي مسار، د. أحمد بلال عثمان ود. مضوي الترابي.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
الشريكان في معركة قانون الامن الوطني
أو التحول الديمقراطي
خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء
الخرطوم : علاء الدين محمود
قبيل توقيع اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بقليل اعلن جهاز الامن الوطني عن خروجه للعلن وتلك اللافتة التي رفعت انذاك في ذلك المبنى بشارع افريقيا عبرت عن ذاك الخروج ، تلك اللافتة التي اعلنت الانتقال من السرية الى العلانية شبهها البعض بتلك اللافتات في تلك البيوت في تلك الاحياء القديمة التي كتب عليها ( هذا المنزل قد تحول الى منزل اسرة ) والسر بطبيعة الحال والمرحلة يختلف عن العلن وممارساته، فالسر كان لحظة التمكين والتنكيل بمن تصفهم الدعاية الحكومية بالطابور الخامس، والعلن حال جديدة ومرحلة جديدة كان المفترض ان تجب ما قبلها الا ان القديم من ممارسات وسلوك سار الى جانب الجديد، ذلك ان الجديد هو مولود الضغوط الدولية بقوتها وسطوتها، والمحلية بمحاولاتها وكذلك بالاخطاء، وسرعان ما تجرد الواقع الجديد عبر وقائع جديدة عندما غشيت جهاز الامن متغيرات نيفاشا ، تلك الاتفاقية التي ابرمت تحت رعاية المجتمع الدولي وبضغطه بين المؤتمر الوطني «الانقاذ» والحركة الشعبية لتحرير السودان المناضلة منذ 1983م بين حركة عسكرية بحكم تكوينها وخياراتها ونظام قفز الى السلطة عبر القوة بمنطق «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» ، ولأن المجتمع الدولي اراد فقط ايقاف الحرب وخلق نوع من الاستقرار يضمن الثروات والمواد الخام الى المركز ، جاءت الاتفاقية بين الذين رفعوا البندقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واقصت جميع القوى والكتل السودانية الاخرى لتخلق اتفاقية تحمل اختلالاتها.
نصت اتفاقية نيفاشا فيما يختص بجهاز الامن والمخابرات «الوطني» على ان يتحول الى جهاز لجمع وتحليل المعلومات، وجاء الدستور الانتقالي المجاز متضمنا ومقرا ومجيزا لذلك على ان يتم العمل على مواءمة القوانين مع الدستور الانتقالي، وإلى ذلك الحين تظل القوانين السارية سائدة ، ومع تطاول سيادة القوانين التي انكرها الدستور الانتقالي يظل جهاز الامن هو جهاز الامن «الوطني» قبل الدستور،وقبل الاتفاق لم تتغير طبيعته وجاءت تصريحات البشير امام حشد من الجنود عقب محاولة «العدل والمساواة» للاستيلاء على ام درمان مثبتا لتلك الطبيعة القمعية تلك التصريحات التي اعلن فيها البشير انهم لن يرضوا ان يتحول جهاز الامن «الوطني» الى مجرد جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، وبدلا من ان تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان في طريق السير نحو تعديلات القوانين ومن ضمنها قانون الامن والمخابرات الوطني، فانها صارت جزءا من هذه العملية بالمشاركة في جهاز امن يعمل وفق قوانين سارية وسائدة الى حين تعديلها وفي وقت سابق قال صلاح القوش الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات «الوطني»، ان لدى ادارته رؤية بناءً على ايمانهم بمفاهيم وثقافة السلام!! ، مُتعهداً ببناء جهاز «نظيف» في سلوك افراده، مُعرباً عن أمله ان يحقق جهاز الأمن ما وصفها بالموازنة المحفوظة بالدستور والقانون كل ما ذهب إليه صلاح القوش يعتبر جيداً وكان يمكن ان يشكل اسهاما في مسار التحول الديمقراطي اذا ما ربط قوش التعهدات بتعهد أكبر وهو الالتزام جهة ما نص عليه الدستور بخصوص عمل جهازه غير ان الجهاز ظل هو الجهاز حتى اللحظة بطبيعته القمعية وهو ما يتفق فيه معي محدثي محمد علي جادين القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي والقيادي بحزب البعث السوداني، عندما قال لي ان اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي حددا مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات ووضعها أمام الجهات التنفيذية، مضيفاً ان ذلك هو دور جهاز الامن في الانظمة الديمقراطية، أما في ظل الشمولية - يقول جادين - فان لأجهزة الأمن سلطات واسعة يصبح وفقها جهاز الأمن هو الجهاز الرئيسي في الدولة ويتدخل حتى في السياسة العامة، ويرى جادين ان مسؤولية تعديل القوانين بما فيها قانون الأمن تقع على الحركة الشعبية والقوى الأخرى الممثلة في المجلس الوطني بما فيها التجمع ورئيس المجلس الوطني الذي - حسب جادين - كان عليه الاهتمام بقانون التحول الديمقراطي. ويبدو ان جميع الجهود في اتجاه صنع جهاز قومي يعمل وفقا لما نصت عليه الاتفاقية والدستور لاتسير جيد خاصة بعد اجازة مشروع قانون الامن الوطني الخميس الماضي بمجلس الوزراء وهو القانون الذي رأت فيه الحركة الشعبية قانونا شموليا وأعلنت رفضها له بصورته الحالية، بعد أن اعتبرته ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام والدستور، وأنه معادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد، واكدت أنها اعترضت علي المشروع داخل مجلس الوزراء، واتهمت شريكها المؤتمر الوطني بتزوير المسودة وحذف نقاط الاتفاق والاختلاف المقرر عرضها علي الوزراء لمناقشتها. ومع هذا الجدل الذي اثارته الحركة الشعبية حول مشروع القانون ووصفها له بتلك الصفات ، ربما نشهد جدلا وصراعا جديدا واذا ما اجيز مشروع القانون بالصورة التي تحدثت عنها الحركة الشعبية الشريك في السلطة يكون قانون الامن الوطني قد انضم الى مجموع القوانين التي اجيزت دون ان تسهم في قضية التحول الديمقراطي واثير حولها جدل طويل كون انها لم تات منسجمة مع الدستور الانتقالي خاصة ان الحركة الشعبية قد ذكرت إنها ترفض مشروع القانون بصورته الحالية؛ لأنه ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام الشامل والدستور ومعادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد
حزفته الرقابة
جريدة الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 25 سبتمبر 2009م، 6 شوال 1430هـ
د. نافع قال إنه لا يخدم قضايا الوطن
الوطــنـي: مؤتمر جوبا محاكمة للإنقاذ ... سلفاكير يسعى لإقناع البشير بالمشاركة
الخرطوم: أميرة الحبر - هنادي عثمان - كشة
أعْلنت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الـ (40) بما فيها المؤتمر الوطني أمس مقاطعتها رسمياً لمؤتمر جوبا الذي دَعَت له الحركة الشعبية غداً السبت. وقال د. مندور المهدي مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ أحزاب الحكومة لن تشارك في المؤتمر لعدم إشراكها في الأوراق التحضيرية للمؤتمر ومخرجاته، إلى جانب تحفظها على عزل المؤتمر لبعض القوى السياسية، وأضاف مندور في مؤتمر صحفي مشترك أمس بدار أحزاب الحكومة بالعمارات، أنّ المؤتمر لن يكون جامعاً حسبما ذكروا بعد مقاطعة أحزاب الحكومة التي قال إنّها تمثل (72%) من القوى السياسية في الساحة، وتابع: (نحن نعلم جيداً مفاد الملتقى وأوراقه ووصفه بالمحاكمة للانقاذ)، وأشار إلى مخاطبة المؤتمر الوطني للحركة الشعبية رسمياً بالتأجيل. وقال: تَأكّدنا من وصول الخطابات إلى مكتب رئيس الحركة ونائبه. وقال: لم تصلنا أيضاً دعوة رسمية مكتوبة وكل الأمر تَمّ شَفَاهةً، وانتقد د. مندور احتواء الحركة الشعبية للمؤتمر، وقال: (الحركة ليس لديها ما تقدمه من أوراق في المؤتمر)، واتهم جهات لم يسمها، قال انّها تقف خلف الملتقى لعزل المؤتمر الوطني، وأشار د. مندور إلى قيام المؤتمر الثاني لأهل السودان بمدينة جوبا، وقال: (لن نعزل منه أحداً كما لم نفعل في الملتقى الأول). فيما قال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أمس عقب لقائه مولانا محمد عثمان الميرغني ان المؤتمر عبارة عن تجمع لاحزاب المعارضة ولا يخدم قضايا الوطن. من جهته أكّدَ عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس حزب الأمة الوطني في المؤتمر الصحفي رفضهم التام لملتقى جوبا، وقال انّ المؤتمر تسيطر عليه قوى اليسار وحزب الأمة الاصلاح والتجديد، وهم يريدون الاستفادة من موقع الحركة الشعبية، ووصف المؤتمر بالفاشل بسبب عزله لبعض القوى السياسية. وقال مسار: (ما زلنا ننتظر تأجيل المؤتمر، ونأمل أن تستجيب الحركة الشعبية لمطالبة أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالتأجيل).الى ذلك كشف الفريق مالك عقار والي النيل الأزرق عن مباحثات يجريها الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الحركة الشعبية ونائبه د. رياك مشار مع الرئيس عمر البشير، رئيس المؤتمر الوطني حول إقناعه بالمشاركة في مؤتمر جوبا، وقال إنّ المؤتمر الوطني لم يُؤكّد حتى الآن مشاركته من عدمها، لكن المساعي جارية لإقناعه بالمشاركة مع الأحزاب الأخرى.وتوقع عقار في مؤتمر صحفي بدار الحركة الشعبية أمس عقب لقائه بالقوى السياسية خروج مؤتمر جوبا بقرارات مهمة يتحقق من خلالها الحل لقضايا السودان، وأكّد قيام المؤتمر في الزمان والمكان المحددين (غداً السبت بجوبا) لمدة ثلاثة أيام، وأشار إلى إكتمال الإستعدادات كافّة لقيامه.وقال عقار إنّ الفريق سلفاكير سيلقي خطاباً يتوقع أن يحوي حلاً عاجلاً لقضية دارفور والإجماع الوطني والتحول الديمقراطي والسلام، بجانب الأزمة الاقتصادية، وأضَافَ أنّه ستكون هنالك خطابات لكل الأحزاب المشاركة تتضمن القضايا التي يرى الحزب أنها مهمة. وأشار عقار إلى أن الحركة الشعبية هي الراعية والداعية للمؤتمر، وأنّه ستكون هنالك لجان للتسيير تشرف عليها سكرتارية الحركة وأعضاء يتوافق عليهم الجميع، وأضاف أن كل حزب سيقدم رؤيته لتكوين لجان تناقش الأجندة.وأوضح عقار أنّ اجتماعهم بالقوى السياسية أمس جلسة إجرائية تَتَضَمّن التوافق العام حول الأجندة والآليات، وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يمثل فرصة نادرة للقوى السياسية في استمرارية الحوار الوطني، وأكّد أنّ أجندة المؤتمر واضحة.وفي السياق نادى (25) ناشطاً في مجالات حقوق الإنسان، القوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا بضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات في مختلف حقب تاريخ السودان الحديث عبر إعمال بند المصالحة الوطنية وتضميد الجراح كأساس لعدم تكرار جرائم الماضي ولإحلال السلام الشامل في أنحاء البلاد كافة. ودعت المجموعة في بيان لها أمس المؤتمرين بجوبا الى أهمية إعمال آليات لجان الحقيقة، والمحاكمات التقليدية، وبرامج التعويضات، وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
التحول الديمقراطي
خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء
الخرطوم : علاء الدين محمود
قبيل توقيع اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بقليل اعلن جهاز الامن الوطني عن خروجه للعلن وتلك اللافتة التي رفعت انذاك في ذلك المبنى بشارع افريقيا عبرت عن ذاك الخروج ، تلك اللافتة التي اعلنت الانتقال من السرية الى العلانية شبهها البعض بتلك اللافتات في تلك البيوت في تلك الاحياء القديمة التي كتب عليها ( هذا المنزل قد تحول الى منزل اسرة ) والسر بطبيعة الحال والمرحلة يختلف عن العلن وممارساته، فالسر كان لحظة التمكين والتنكيل بمن تصفهم الدعاية الحكومية بالطابور الخامس، والعلن حال جديدة ومرحلة جديدة كان المفترض ان تجب ما قبلها الا ان القديم من ممارسات وسلوك سار الى جانب الجديد، ذلك ان الجديد هو مولود الضغوط الدولية بقوتها وسطوتها، والمحلية بمحاولاتها وكذلك بالاخطاء، وسرعان ما تجرد الواقع الجديد عبر وقائع جديدة عندما غشيت جهاز الامن متغيرات نيفاشا ، تلك الاتفاقية التي ابرمت تحت رعاية المجتمع الدولي وبضغطه بين المؤتمر الوطني «الانقاذ» والحركة الشعبية لتحرير السودان المناضلة منذ 1983م بين حركة عسكرية بحكم تكوينها وخياراتها ونظام قفز الى السلطة عبر القوة بمنطق «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» ، ولأن المجتمع الدولي اراد فقط ايقاف الحرب وخلق نوع من الاستقرار يضمن الثروات والمواد الخام الى المركز ، جاءت الاتفاقية بين الذين رفعوا البندقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واقصت جميع القوى والكتل السودانية الاخرى لتخلق اتفاقية تحمل اختلالاتها.
نصت اتفاقية نيفاشا فيما يختص بجهاز الامن والمخابرات «الوطني» على ان يتحول الى جهاز لجمع وتحليل المعلومات، وجاء الدستور الانتقالي المجاز متضمنا ومقرا ومجيزا لذلك على ان يتم العمل على مواءمة القوانين مع الدستور الانتقالي، وإلى ذلك الحين تظل القوانين السارية سائدة ، ومع تطاول سيادة القوانين التي انكرها الدستور الانتقالي يظل جهاز الامن هو جهاز الامن «الوطني» قبل الدستور،وقبل الاتفاق لم تتغير طبيعته وجاءت تصريحات البشير امام حشد من الجنود عقب محاولة «العدل والمساواة» للاستيلاء على ام درمان مثبتا لتلك الطبيعة القمعية تلك التصريحات التي اعلن فيها البشير انهم لن يرضوا ان يتحول جهاز الامن «الوطني» الى مجرد جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، وبدلا من ان تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان في طريق السير نحو تعديلات القوانين ومن ضمنها قانون الامن والمخابرات الوطني، فانها صارت جزءا من هذه العملية بالمشاركة في جهاز امن يعمل وفق قوانين سارية وسائدة الى حين تعديلها وفي وقت سابق قال صلاح القوش الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات «الوطني»، ان لدى ادارته رؤية بناءً على ايمانهم بمفاهيم وثقافة السلام!! ، مُتعهداً ببناء جهاز «نظيف» في سلوك افراده، مُعرباً عن أمله ان يحقق جهاز الأمن ما وصفها بالموازنة المحفوظة بالدستور والقانون كل ما ذهب إليه صلاح القوش يعتبر جيداً وكان يمكن ان يشكل اسهاما في مسار التحول الديمقراطي اذا ما ربط قوش التعهدات بتعهد أكبر وهو الالتزام جهة ما نص عليه الدستور بخصوص عمل جهازه غير ان الجهاز ظل هو الجهاز حتى اللحظة بطبيعته القمعية وهو ما يتفق فيه معي محدثي محمد علي جادين القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي والقيادي بحزب البعث السوداني، عندما قال لي ان اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي حددا مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات ووضعها أمام الجهات التنفيذية، مضيفاً ان ذلك هو دور جهاز الامن في الانظمة الديمقراطية، أما في ظل الشمولية - يقول جادين - فان لأجهزة الأمن سلطات واسعة يصبح وفقها جهاز الأمن هو الجهاز الرئيسي في الدولة ويتدخل حتى في السياسة العامة، ويرى جادين ان مسؤولية تعديل القوانين بما فيها قانون الأمن تقع على الحركة الشعبية والقوى الأخرى الممثلة في المجلس الوطني بما فيها التجمع ورئيس المجلس الوطني الذي - حسب جادين - كان عليه الاهتمام بقانون التحول الديمقراطي. ويبدو ان جميع الجهود في اتجاه صنع جهاز قومي يعمل وفقا لما نصت عليه الاتفاقية والدستور لاتسير جيد خاصة بعد اجازة مشروع قانون الامن الوطني الخميس الماضي بمجلس الوزراء وهو القانون الذي رأت فيه الحركة الشعبية قانونا شموليا وأعلنت رفضها له بصورته الحالية، بعد أن اعتبرته ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام والدستور، وأنه معادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد، واكدت أنها اعترضت علي المشروع داخل مجلس الوزراء، واتهمت شريكها المؤتمر الوطني بتزوير المسودة وحذف نقاط الاتفاق والاختلاف المقرر عرضها علي الوزراء لمناقشتها. ومع هذا الجدل الذي اثارته الحركة الشعبية حول مشروع القانون ووصفها له بتلك الصفات ، ربما نشهد جدلا وصراعا جديدا واذا ما اجيز مشروع القانون بالصورة التي تحدثت عنها الحركة الشعبية الشريك في السلطة يكون قانون الامن الوطني قد انضم الى مجموع القوانين التي اجيزت دون ان تسهم في قضية التحول الديمقراطي واثير حولها جدل طويل كون انها لم تات منسجمة مع الدستور الانتقالي خاصة ان الحركة الشعبية قد ذكرت إنها ترفض مشروع القانون بصورته الحالية؛ لأنه ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام الشامل والدستور ومعادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
لم يستطع حزب المؤتمر الوطنى تعطيل مؤتمر جوبا للاحواب والكيانات السياسية الفاعلة ...رغم انه سعى حثيثا نحو ذلك وابدى وجهة نظر غير منطقية عندما يقول انه لم يشرك فى وضع اجندة المؤتمر وهى اجندة وطنية اتفق عليها الجميع تحفظ للوطن وحدته وهو الهدف الاسمى للجميع ..
وعندما يقول الوطنى او يطرح رايه فى هذا القول يتاكد للجميع ان حزب المؤتمر الوطنى من حيث يدرى او لا يدرى لا يهمه امر الوطن فى شىء بقدر ما يهمه وجوده فى الحكم والتحكم المالى والامنى الى ما لا نهاية حتى ولو تفتت الوطن الى مائة جزء ..
حاول الاحتماء باحزاب كرتونية صنعها من عجوة الفقر وغدا سوف ياكلها كما اكل سيدنا عمر صنمه بعد ان علم انه لا يضر ولا ينفع ... ويقول ايضا انها اربعين حزبا ترفض مؤتمر جوبا ويتشنج امين السياسات فى مؤتمر صحفى ويقول انه مؤتمر للمعارضة ..طيب ومالو اهى المعارضة حرام او ممنوعة ؟
استغربت لهذا الحديث الذى لا منطق فيه من امين سياسى لحزب كبير يملك الاموال والاسلحة ويفتقد للذكاء والحنكة السياسية والرؤية الصائبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
-: قبل السقوط في الهاوية
أرسلت في 22-8-1430 هـ بواسطة admin
خميس حقار
المعطيات في الوضع الراهن تشير الي ان البلاد تعيش اوضاعا صعبة تتقلب في التيه السياسي والوجود الاجنبي الفعلي في ادارة ملفات الشأن السوداني الي جانب التشاكس لطرفي الاتفاقية بجانب ما يعاني المواطن من البؤس والشقاء واصرار اطراف السلطة الاستئثار بالسلطة رغم ان البلد مصيره مجهول الحالة الماثلة لم تعش البلاد مثلها منذ الاستقلال.
الحركة الشعبية تلوح باجراء الانفصال والمؤتمر الوطني زاهدا في الوحدة وكل طرف لا يدرك الاستحقاقات الحقيقية المترتبة على انهيار البلد وتبعات تلك الخطوة وهي مسئولية تاريخية
يبدو ان الخلافات والاحتكاكات بين الشريكين تنحصر حول اسحقاقات السلام وعلى رأسها مسألتي الانتخابات والتحول الديمقراطي والاستفتاء بينما تم تناسي الامور الاخري وهذا الاختيار والتركيز علي ما ذكرنا يحمل في طياته ارضاء للطموحات السياسية الذين لا يريدون التخلي عن السلطة حتى ولو كان على حساب ذهاب الوطن ووقوعه تحت رحمة الاجنبي
ان المناورات والضغوط المتبادلة يؤيد ما ذهبنا اليه فالحركة الشعبية تري ان الضغوط الممارسة عليها من قبل المؤتمر الوطني بمثابة الضربة لها تحت الحزام من خلال الانتخابات وهي غير متحمسة لفكرة الانتخابات بسرعة قبل تمهيد الاجواء المناسبة وما كان قبولها لها في الاتفاقية الا بناء على الضغوط الاجنبية الاقليمية
والدولية التي رعت الاتفاقية والتي هدفت بمبدأ التحول الديمقراطي منعا لتكريس السلطة في يد طرفي الاتفاقية كما ان الحركة التي تمتلك عددا لا يستهان به من المؤيد بين الشماليين مستقبلهم غير معروف وان اجراء الانتخابات قد تكشف عورتها بخصوص مصير مشروعها الفكري السودان الجديد التي تراهن بها على اعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية على مبادئ واسس جديدة وتعتبرها المفتاح لحل المشاكل والقضايا السودانية لذلك تجدها تطرح مبررات امام الاحصاء السكاني وقانون الاستفتاء ورسم الحدود وتحاول الربط بين الانتخابات والاستفتاء حتى لو فقدت السلطة ان تنفرد بالجنوب وتطبق الاطروحات للسودان الجديد وتزيد الانفكاء علي الجنوب والتلويح بالانفصال دون انتظار الاجراء القانوني لان بعد الاستفتاء فان هناك امورا شائكة يصعب حلحتها.
اما المؤتمر الوطني فهو يسعى الى اجراء الانتخابات ضمانا للحصول علي التفويض الشعبي وقبول المجتمع الدولي وهو زاهد في الوحدة ووضع عراقيل امام قانون الاستفتاء وشروط قاسية والاتقان علي ترتيبات لما بعد الاستفتاء في حالة الانفصال ومعروف ان هناك روابط اقتصادية يمثل النفط رأس الرمح ثم المياه والتبادل التجاري وحدود شاسع تبلغ الفين متر بين الشمال والجنوب وقبائل متداخلة ممتدة المصالح ...الخ ، وهي قضايا في غاية التعقيد من الصعب الاتفاق عليها بعد الانفصال بل ربما ظلت اساس تأزم العلاقات اننا ينبغي ان نعترف ان الحركة الشعبية خلال الاعوام الخمس لم تحقق شئا ملموسا في ملف التنمية خاصة البنية التحتية وتأمين الاوضاع الامنية رغم حصولها علي مليارات الدولارات، لكن المؤتمر الوطني ظل زاهدا عن الوحدة ولم يفعل شيئا لربط الشمال بالجنوب ولم يضع اولوية للتواصل الشعبي وربط المصالح الاقتصادية يجني منها المنافع المشتركة
ذكر ان اعباء الانفصال بالنسبة للشمال والجنوب باهظة وقد يؤدي الانفصال الغاضب المتسرع اي قطع النفط في شهر ونشر عدم الاستقرار بالمناطق الحدودية باستدراج سكان المناطق الحدودية النفطية الي اعمال العنف ولن تستطيع القوات المسلحة والجيش الشعبي السيطرة
اننا نعتقد ان صياغة المظالم الشرعية وما يحمل من خلافات فكرية للشريكين باعتبارهما وصلا الي السلطة بقوة البندقية وليس بالديمقراطية يسقط عنهما المسئولية التاريخية حال انهيار وحدة البلاد ولا بد من روح المسئولية الوطنية بعيدا عن الصراع المكشوف حول مصير البلاد التي علي الهاوية.
والله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تشاكس الشريكين ....اتهامات خطيرة متبادلة ....وعدم ثقة دائم لا ينتهى..... (Re: الكيك)
|
اتهم القوى المشاركة فيه بالسعي لتغيير نظام الحكم
«الوطني» : منظمو ملتقى جوبا تلقوا «18» مليون دولار من جهات أجنبية
الخرطوم: جعفر السبكي
اعلن حزب المؤتمر الوطني، عن توقف الحوار بين حزبة وشريكه «الحركة الشعبية»بسبب ما وصفه بالتطورات الحالية، في اشارة للملتقي الذي تستضيفه جوبا بدعوة من الأخيرة، وطالب الحركة بإبداء حسن نوايا جديد لاستئناف الحوار، وكشف ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها- وقال ان لملتقى جوبا اهداف غير معلنة ووصفه بانه فاشل .
واعتبر الامين السياسي للمؤتمر الوطني، محمد مندورالمهدي، مؤتمر جوبا مؤامرة على اتفاقية السلام، وقال في تصريحات صحفية أمس، « ان الحوار مع الحركة الشعبية متوقف في هذه اللحظة» أضاف «مع هذه التطورات توقف الحوار ويحتاج الى ابداء حسن نوايا من جديد من «الحركة الشعبية» حتى يستطيع الناس ان يحلوا هذه القضايا»، وتابع «في تقديري ان مؤتمر جوبا سيقود الى مزيد من التعنت في مواقف الحركة فيما يتعلق بالقضايا المتبقية في اتفاقية السلام»،وقال ما يحدث في جوبا هو مؤامرة على اتفاقية السلام، وان الحركة اتخذت مسارا آخر وتحالفت مع قوى المعارضة التي لها رأي سالب في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، بل لها تحفظات عليها، ورأي ان المحصلة الرئيسية من الملتقى ستكون هي اضعاف اتفاق السلام والمزيد من الخصام والانشقاق بين الوطني و»الحركة الشعبية،» ومزيد من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية التي كانت مثارة، مشيرا الي ان الحركة تهدف من خلال المؤتمر ان تستنصر بالقوى الشمالية في القضايا المختلف حولها في قضية الاستفتاء والانتخابات.
واتهم المهدي، دول الغرب بأن لديها اجندة خفية داخل السودان، وقال ان مؤتمر جوبا دعم من الغرب وأكد ان حزبه غير منزعج لأي تكتل جديد، وقال «لأن الحكم هو الشارع السوداني الذي اصبح ناضجا» ورأى ان تخوف الاحزاب من الشارع السوداني هو الذي ذهب بها الى جوبا للبحث عن خيارات الانتخابات وتغيير النظام بأية وسيلة، وشدد مندور على ان هذه الاطراف ان اتفقت على تحالف مضاد لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية سيكتب له الفشل، ورأي ان الهدف الاساسي للمعارضة ازالة النظام.
وفي السياق ذاته قال امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى، قطبي المهدي، ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها - لكنه قال انها معلومة لدينا.
وأكد قطبي في تصريحات صحفية أمس ان المؤتمر الوطنى غير معني بنتائج مؤتمر جوبا، واعتبره مؤتمرا فاشلا يحمل بذور الفشل والفناء فى داخله، لانه يجمع احزابا متصارعة واخرى وهمية لا وجود لها فى الساحة السياسية، كما تشكل أطرافه خليطا متناقضا ، مشيرا الى ان المؤتمر ينعقد بدعم اجنبي ويهدف لخلق جو من عدم الاستقرار بالبلاد.
وذكر أن للملتقي اهدافا غير معلنة، ومقصود منه بالدرجة الاولي المساهمة في ترتيب الاوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن بدفع اجنبي، وقال «ان حزبه لا يأبه لنتائج المؤتمر لاننا نعتبره مؤتمراً فاشلاً اساسا».
الصحافة
-----------------
المؤتمر الوطنى يشن هجوما كاسحا على مؤتمر جوبا
أرسلت في 9-10-1430 هـ بواسطة admin
د. نافع يقلل من اهمية الملتقي ويقول : المؤتمر يضم احزاب قليلة معروفة واخرى لافتات للحزب الشيوعى
الخرطوم : عثمان مضوي
قال دكتور قطبي المهدي امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني ان مؤتمر الاحزاب بجوبا دعمته جهات اجنبية معلومة وتكفلت بنفقته المالية بدفع مبلغ (18) مليون دولار.
ووصف المهدي في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم وصف مؤتمر جوبا بالفاشل لاعتماده على اربعة احزاب تاريخية واخرى وهمية لا وجود لها في الساحة وذلك من جملة (23) حزب مشارك مبينا ان الاحزاب المشاركة متناقضة ومتصارعة فيما بينها الامر الذي تسبب في تعثر بداية انطلاقة المؤتمر وجلسته الافتتاحية مؤكدا ان فشل المؤتمر ناجم عن اهداف الاحزاب المشاركة التي تسعى لمكايدة الحكومة وهي لا تملك جديدا ولا تعمل لمصلحة السودان ولن ينتظر منها شيئا للبلاد.
واضاف المهدي ان الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي بقيادة الترابي والحزب الشيوعي يعملون لمصالحهم الحزبية المتمثلة في زعزعة النظام الموجود وليست لهم اهداف تصب في مصلحة الوطن مضيفا ان المؤتمر يحمل بذور فناءه في داخله ولا نتائج له وان عملية الطبخ والاعداد للمؤتمر تمت في غياب الوطني وان المطالبة بالمشاركة قصد منها ا خفاء نوع من الشرعية للملتقى بمحاولة اشراك المؤتمر الوطني بصوره شكلية.
وفي سياق متصل قال دكتور مندور المهدي امين الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني ان الاحزاب المعارضة اصابها اليأس من دخول الانتخابات القادمة ولجأت لمؤتمر جوبا لاعادة سيناريو الدعوه لتكوين حكومة قومية مبينا ان فشل الاحزاب في تمرير طرح عدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الماضي جعلها تلجأ للحركة الشعبية لازالة النظام القائم مبينا ان الحركة الشعبية اصدرت مع المؤتمر الوطني بيانا اكد فيه شرعية الحكومة القائمة الحالية، واوضح د. مندور ان الجهات المشاركة في المؤتمر متباينة في اجندتها الخفية ويحاول كل طرف فرض رؤيته على الاخر بشأن قضايا السلام ودارفور والانتخابات والحريات وزاد ان الخلافات لازالت تعطل الجلسات الاجرائية للمؤتمر والتي كان ينبغي ان تحسم قبل اربعة شهور مبينا ان الاحزاب المشاركة في المؤتمر متشاكسة ولن تصل لاتفاق وان مخرجات مؤتمرهم لن تصمد واضاف مندور ان الشعب السوداني ناضجا ويعلم مصالحه جيدا وان احزاب ملتقى جوبا خائفة من موقف الشعب ورأيه مبينا ان الوطني غير منزعج لاي تكتل جديد ضده مؤكدا ان مؤتمر جوبا مدعوم من الجهات الغربية التي لها مخططات تهدف لتغيير النظام.
واكد مندور معرفة المؤتمر الوطني بحجم الدعم المالي والمبالغ الغربية التي دفعت لاقامة المؤتمر واستضافة المشاركين في الفنادق معلنا فشل أي تحالف يعمل ضد احزاب الوحده الوطنية في المرحلة القادمة قائلا (أن للغرب اجنده خفية داخل السودان يعمل لتحقيقها في المراحلة القادمة ولديه مخالب تدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية داخل الوطن الذي يعلم السيناريوهات المختلفة وان شاء الله سيذهب الكيد ويبقى ما ينفع الناس).
وفي رده لسؤال حول تهديدات الحركة الشعبية بتنفيذ مقررات المؤتمر بالقوة قال مندور نحن مطمئنون وان المؤامرات السابقة ضد السودان فشلت رغم الدعم الكبير الذي وجدته وان الحديث عن النضال لن يوصلهم الى شئ مبينا ان الفيصل هو الشعب السوداني.
واعتبر مندور مؤتمر جوبا مؤامره ضد اتفاقية السلام وان الحركة الشعبية اتخذت مسار اخر وهي شريك في الحكومة مع المؤتمر الوطني مضيفا ان مؤتمر جوبا سيؤدي الى اضعاف تنفيذ اتفاقية السلام بسبب تحالف الحركة مع احزاب المعارضة التي لها رأى سالب وتحفظات في الاتفاقية مشيرا الى امكانية فرض التحفظات على مسار مؤتمر جوبا.
وقال مندور ان (72%) من احزاب حكومة الوحدة الوطنية مقاطعة لملتقى جوبا بجانب الاحزاب الجنوبية مشيرا لصعوبة تنفيذ الحركة وحلفاءها لقرارات الملتقى واصفا الملتقى بانه مزيدا من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية التي كانت مثارة مبينا ان الحركة الشعبية تحاول ان تستنفر بهذه القوى الشمالية في القضايا المختلفة حولها في قضايا الاستفتاء والانتخابات.
وكشف مندور عن توقف الحوار مع الحركة الشعبية في ظل التطورات الحالية داعيا الحركة الشعبية لابداء حسن النوايا للمساعدة في حل القضايا مبينا ان ملقتى جوبا يقود لمزيد من التصنت في مواقف الحركة الشعبية فيما يتعلق بالقضايا المتبقية من اتفاقية السلام.
وفي سياق منفصل قال مندور ان بعض مجموعات الضغط الامريكية تدعم خط انفصال الجنوب مشيرا لروجرونتر مستشار حكومة الجنوب وبعض اللوبيات اثرت في موقف المبعوث الامريكي اسكوت غراشن الذي سرعان ما تراجع عن رأيه الايجابي حول قضايا دارفور ورفع العقوبات عن السودان معربا عن عدم تفاؤله بالتقرير الذي ستصدره الحكومة الامريكية خلال اليومين القادمين.
من جهة اخري قلل د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية من اهمية مؤتمر جوبا وقال انه مؤتمر لقوي معارضة وفيه اعداد قليلة من الاحزاب السياسية المعروفة وواجهات للحزب الشيوعي باسماء مختلفة مثل تجربة التجمع النقابي
------------------
تعليق
ممكن تنظروا للتناقض فى اقوال واراء زعماء المؤتمر الوطنى فى الخبر الذى هو بالاعلى الان
ففى حين يشن قضبى ومندور الهجوم على الملتقى ويصفانه بالعمالة للاجنبى بالتمويل والتخطيط ..
يقلل نافع من اهمية الملتقى ويقول انها مجرد احزاب لا وزن لها تابعة للشيوعى
اه لو يعطوا القارىء المسكين فرصة ليقول لهم الحقيقة ...انه التشنج القاتل الذى يقتلهم مائة مرة فى اليوم ...التعقل والعقل فى اجازة ...
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست