|
|
 بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!!
|
تابعت بالامس خطاب البشير فى الحصاحيصا والحوش بمناسبة زيارته للجزيرة لافتتاح كوبرى وطريق ..
ومن هناك قال البشير وتعهد باعمار مشروع الجزيرة وانتشال المزارع من الفقر الذى يعيشه الان بفضل سياسات خرقاء اقعدت المشروع اتبعها اداريون تم تعيينهم بقرار سياسى من بطانة الاخوان المسلمين .. ما قاله الرئيس كلام طيب ولكن كيف يعيد للمشروع حيويته ؟ هذا هو السؤال ان لم يتم التخلص من الادارة الحالية والتى كانت سببا رئيسيا فى تدمير المشروع .. ومحاسبتها على هذا الفعل الاخرق الذى كان ظاهره الاصلاح وباطنه تنفيذ رؤية سياسية قاصرة ادت الى ما وصل اليه المشروع ..الان من حال ..
اعتراف الرئيس بانهم اهملوا المشروع وانهم بصدد اعادته للسيرة الاولى اعتراف بالحطا وهذا محمود ولكن لابد من محاسبة اولئك الذين تسببوا فيه ..وابعاد الرؤية السياسية فى الاصلاح وتمليك اهل الجزيرة الحقائق بشفافية والاستعانة بهم وباصحاب القدرات المهنية ممن عرفوا بالنزاهة فى الادارة الجديدة والا يكون كل ذلك امانى ووعود انتخابية وكلام والسلام فى مناسبات مثل هذه ..
اعتقد ان حملتى هنا فى الانترنت ومع اخوتىوزملائى فى الصحف الاخرى شكلت عامل ضغط قوى للحكومة لتهتم وهى عادة لا يهمها .. واملنا فى البداية والنهاية ايقاظ المسؤولين وبث الاحساس باهمية المشروع والتبصير بمدى الجرم الذى ارتكب وابعاد اولئك الذين لا يعملون الا للكسب السياسى ولايهمه الوطن الا بقدر هذا الكسب وحجمه للاسف ..
لم اصدق عينى وانا ارى المشروع الجديد للمهجرين فى قرية الحامداب الجديدة وصل به الحال الى هذه الدرجة من السوء والانهيار وهو حتى الان لم يكمل العامين من السنيين ..
لقد شاهدت ما ال اليه المكمشروع فى هذه الفترة القصيرة وما قاله اهلنا هناك من تردى اصاب بنيات المشروع وبهذه السرعة فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة سواء كان من حاكم الاقليم الشمالى ووزيره المسؤول عن الزراعة وغيرهم من المسؤولين ..
انها فضيحة القرن والله.... مشروع لم يكمل عامين تسفوه الرياح ويموت زرعه وضرعه وعندما يحتج اهله يضربون وبستخدمون العنف ضدهم ..
نفس ما حصل مع اهلى فى الجزيرة فى بدايات الانقاذ وكيف تم اذلال المزارع وقلع حقه من القمح وجلد بعضهم وسجنهم واذلالهم واهانتهم فى حفهم ..
الدولة محتاجة لمصالحة مع المزارع الذى فقد الامل وفقد الرجاء فى ان يكون لبلدنا مسؤولين اداريين يفهمون ماذا يريد ويقول وترك كل شىء للجهات الامنية التى لا تعرف الا هاجسا واحدا اسمه الامن بمفهومه الضيق عندهم ان كل من يحتج من المظلومين لا تتم مناقشته وانما قمعه ..وهذا عيب كبير لابد ان نبدا به ان كنا نريد الاصلاح لهذا المشروع الضخم والمهم لكل السودان ...
نتواصل
---------------------------------
بعد إعلان تسوية حقوق العاملين بمشروع الجزيرة
خبراء اقتصاد: الهيكلة بالإصلاح وإعادة ترميم البنى التحتية وليس التجفيف
الخرطوم/ محمد صديق أحمد
تسوية حقوق جميع العاملين بمشروع الجزيرة بنهاية الشهر الحالي وإيكال أمر إدارته إلى إدارة جديدة لم تتبين ملامح مكوناتها، معضلة جديدة يدخلها المشروع ،وتشير تصريحات عدد من منسوبي المشروع في الاتحاد والإدارة القديمة الى اتجاه لإدارة المشروع بالاستعانة بشركة الهدف للخدمات لاسيما في مجال إدارة المياه كمعاونين لروابط مستخدمي المياه الذين أتوا وفقا لقانون المشروع لسنة 2005 التي يرى البعض بل الكل أنها لم تؤد عملها بالصورة المرجوة الأمر الذي دعاهم للتنبؤ بفشل التجربة لافتقارهم للخبرة والمعرفة وفقدانهم للهيبة والسلطة .
بنهاية الشهر الحالي سيكون كل العاملين بمشروع الجزيرة خارج الشبكة ما عدا 328 منهم من بينهم 168 زراعيا و28 محاسبا «6-7» للمراجعة والبقية كتبة وسائقين .
في البدء تحدث لنا ممثل قسم ود حبوبة الزراعي بمشروع الجزيرة علي البشرى علي بأن خطوة تغيير إدارة المشروع تأتي بناء على ما قال به القانون وانها في إطار الإصلاح المؤسسي بعيدا عن الضغوط والإملاءات إنما تنزيلا لمواد القانون على أرض الواقع وأوضح أن العاملين بالمشروع أنفسهم موافقون على الخطوة ، وقال إن للادارة دور فاعل في ما آل إليه المشروع من حال بائس في الفترة السابقة وان ما تم لا يبعد عن سياسة التحرير والخصخصة التي انتظمت مؤسسات الدولة ، مبينا أنهم في الاتحاد ضد تشريد العاملين وتمنى أن لو جاء الأمر بالتدريج وليس كما يحدث الآن، وقال على الإدارة الجديدة تطوير نفسها إذ ليس من العدل أو الإنصاف أن يقع عبء إدارة المشروع على عاتق المزارع والدولة، واختتم حديثه إلينا بأن المشروع يحتاج لوقفة مراجعة شاملة في كل أوجهه لأن الإصلاح لابد منه، وقال إنهم ينشدون مؤسسات فاعلة قادرة على تطوير نفسها موضحا أن الإدارة الذاتية مطلب مزارعي كل المشروع منذ فترة طويلة غير أن المسألة الآن أصبحت مترهلة فتكلفة رسوم مياه ري الفدان تضاعفت من 13 جنيهاً في العام 1992 إلى 68 جنيهاً لفدان الخضر الآن، وأن الروابط التي تم تكوينها لم يقدم لها مجلس الإدارة شيئا يعينها في أداء رسالتها لذا الاتحاد يدعم اتجاه الاستعانة بشركة الهدف بتوظيف أبناء المزارعين على أن يكونوا تابعين اداريا لروابط المياه وفنيا لشركة الهدف للخدمات بحيث يتسلمون أمر الري في القنوات واحصاء رسومها وأي رسوم أخرى تفرضها الروابط على المزارعين، وقال إن المرحلة الأولى ستبدأ باستيعاب 500 من قوات الهدف بجميع أقسام المشروع حتى يكتمل العدد باستيعاب 1700 معاون للروابط بالتدريج .
بدأ الحديث إلينا أحد الموظفين ، فضل حجب اسمه، بإن شكل الإدارة الجديد لم تتضح بعد معالمه غير أن الراجح الاستعانة بخدمات شركة الهدف لإدارة المياه بالمشروع بشرط أن يكون المتقدم لها صاحب خبرة سابقة في المجال العسكري، وقال إن المزارعين وغيرهم كانوا يقولون إن المفتشين سلطويون فهاهم الآن قد جيئ لهم بمن يحمل سلطته العسكرية ويتأبط مسدسه فماذا هم فاعلون ؟ وقال للأسف إن اتحاد المزارعين بالمشروع ليس له دور وقول فاعل فيما يجري بالمشروع وان كثيرين منهم لا يهمه المصلحة العامة بقدر تحقيق مآربه الذاتية ، وأضاف ان بعضهم لا يؤدي ما عليه من رسوم مياه وإدارة حواشته لعدد من المواسم ، مبينا أنهم أس البلاء في المشروع، وتساءل عن النفرة الزراعية التي تلتها النهضة الزراعية اين هما ؟
أما البروفيسور موسى محمد موسى قال إن قضية مشروع الجزيرة تكمن في تطبيق القانون فالروابط مخرجاتها ضعيفة والإدارة ليس لها دور في البحوث وتوفير المدخلات والتقانة فالمشروع في حالة يرثى لها وعلى الاتحاد القيام بدوره الرقابي للعملية الإنتاجية التي لم يعد للإدارة دور واضح فيها فغاب القطن المحصول الرئيسي بالمشروع فلم يعد الخيار الجاذب للمزارعين لأسباب من داخل المؤسسة في مجالي الادارة والتسويق فأصبحت البدائل الذرة وخلافها من المحاصيل، وقال إنه لغياب سياسات الدولة الواضحة وانعدام الرؤية هو السبب في الأزمة التي يمر بها مشروع الجزيرة ، واصفا الوضع به بغير المقبول، ويرى أن الحل يكمن في النظرة الصحيحة لقانون المشروع الذي فسره الناس كل على حسب هواه فالحرية التي كفلها القانون ليست مطلقة لأنها ليست للحواشة بل للنمرة الزراعية التي تمثل الوحدة الإنتاجية المتكاملة، وقال إن في تقديره ان روابط مستخدمي المياه ما هي إلا امتداد لمجالس التفتيش لتقليل تكلفة الإدارة، وقال إن إلغاء الإدارة وبيع السرايا وممتلكات المشروع معناه نهاية أكبر مشروع في مروي العالم ، تحت إدارة واحدة، وأردف بأن الروابط لم يتم تأهيلها وتدريبها ولم يقام لها مؤتمر لتقييم تجربتها لمعرفة ما لها وما عليها فهي لم تستطع فعل شيء في ظل ما تعانيه ويقاسيه كافة المشروع الذي هو في حالة انهيار .
وعلى صعيد المختصين اقتصاديا قال البروفيسور عصام بوب يمثل مشروع الجزيرة روح وقلب السودان النابض اقتصاديا الذي يدار منذ تأسيسه بكفاءة واقتدار حتى أصبح نموذجا لغيره ، وأضاف الا أنه في ظل المتغيرات التي مر بها فإن إعادة هيكلته أصبحت ضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشه من انهيار في البنيات التحتية وتدني الإنتاجية التي لم تعد مجدية اقتصاديا غير أن الهيكلة ينبغي أن تكون ليست بالتجفيف بل بالإصلاح وإعادة ترميم البنى التحتية وزاد بأن مشروع الجزيرة كان يدار بإدارة يقف على رأسها محافظ المشروع له إدارات أهما الأبحاث الزراعية والخدمات الاجتماعية لأن المشروع يتحسن بتحسن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير أنه يرى أن إنهاء خدمات العاملين بالمشروع سيضيف أعدادا مهولة إلى جيش العطالة وجحافلها وأنه لايدري ما هي البدائل التي وضعت لهم ، وأكد أن صعوبة ما تواجه المشروع في ايجاد البديل المقتدرة ، ويتوقع أن مشاكل كثيرة ستقابل المشروع لا يقوى على مجابهتها من يتم تعيينهم لسبب بسيط أن الاستغناء عن الخبرات المتراكمة فقد كبير يصعب مهمة الإصلاح وإعادة التنمية وتمنى أن تكون تلك القرارات تمت بناء على دراسات مؤسسة وألا تكون صدرت بشكل عشوائي .
الصحافة
------------------------------
انقر هنا لمتابعة المزيد من ما يحدث فى المشروع
مشروع الجزيرة ..يعانى من سوء الادارة والاهمال ..والتجاه... من حكومة الانقاذ ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
المتعافي:نسعى لإنتاج«7» ملايين طن حبوب والاكتفاء الذاتي خلال خمسة أعوام
تسوية حقوق العاملين بمشروع الجزيرو بنهاية الشهر وأساليب جديدة لإدارة المشروعات
الخرطوم : بلة علي عمر
اعلن وزير الزراعة والغابات، الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، ان خطة وزارته تعمل على مضاعفة الانتاج الزراعي ليتجاوز (7) ملايين طن من الحبوب خلال (5) اعوام لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير اكثر من مليار دولار، هي واردات السلع الغذائية سنويا ، ونفى بشدة صحة ما اوردته بعض وسائط الاعلام الغربية بشأن بيع «20»مليون فدان للاجانب، واصفا مصادر تلك الانباء بعدم الالمام بالقانون السوداني الذي يحظرالبيع، موضحا ان الحكومة تسعى الى شراكة وليس ايجار اراضٍ.
واكد المتعافي الذي كان يتحدث في منبر "الصحافة" أمس حول استراتيجية وزارته للنهوض بالقطاع الزراعي ان واردات الزيوت حالياً تبلغ (110) مليون دولار، ما دفع بالوزارة لتنفيذ خطتها لمضاعفة انتاج الحبوب الزيتية باستزراع مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام ونصف، بجانب ادخال محاصيل جديدة مثل الاعلاف الخضراء لانتاج (4 ــ 6) ملايين طن، والارز الذي توقع له أن يكون محصولاً رئيسياً خلال (10) اعوام.
وأعلن المتعافي أن الحكومة ستكتفي من القمح في أربع سنوات عبر ضخ 4 مليار دولار وستركز على الشمالية في زراعته،موضحا أن الحكومة لا تسعى الى بيع الاراضي الزراعية أو استئجارها وانما ايجاد شراكات مع دول وشركات وأفراد مع قمسة واضحة للانتاج.
وكشف وزير الزراعة عن تسوية استحقاقات كل العاملين بمشروع الجزيرة بنهاية الشهر الجاري، مؤكداً ان ادارة النشاط الزراعي ظلت قضية محورية في كافة مناطق الانتاج الزراعي بالبلاد ما يتطلب عمل شراكة مع وزارة الصناعة وشركات السكر للاستفادة من الكادر البشري والمقومات المادية لهذه الشركات، وادخالها لتفعيل القطاع الزراعي ،وقال انه وفقا للاتفاق ستقوم الشركة بتوفير المدخلات والعمليات الزراعية والتمويل فيما يكون دور المزارع وقفا علي اعمال الري ومتابعة اعمال الشركة، ليتم تقسيم الارباح بنسبة 50% للمزارع 20% للخدمات الاجتماعية والبنى التحتية و 30% للشركة ،واكد الشروع في تنفيذ هذا التوجه بمنطقة كنانة اذ تم استزراع المنطقة الممتدة من ربك الى جودة ومن ربك الي الكوة ،مشيراً الى ان الوزارة تعمل على نقل التجربة الى مشاريع الرهد والسوكي وحلفا وفي نهر النيل والشمالية تعمل الوزارة لتغيير كل الطلمبات من الديزل ذي التكلفة العالية للعمل بموتورات الكهرباء التي توفر50% من التكلفة.
وبشأن دارفور، اكد المتعافي أن مياه حوض البقارة الجوفي بحجم (110) مليار متر مكعب وتتم تغذيتها سنويا بحوالي (16) مليار متر مكعب بحجم حصة السودان من مياه النيل، والمستغل منها لا يتجاوز (20) مليوناً ما يمكن من قيام مشاريع الري المحوري بأنحاء دارفور وكردفان لانتاج الحبوب الزيتية والقمح.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
مهندسو مشروع الجزيرة يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل
الخرطوم: احسان الشايقي
طالب المهندسون الزراعيون بمشروع الجزيرة رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل للالتفات للمشروع للنهوض به مرة أخرى وقال العديد من المهندسين الزراعيين أن اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اضر بالعمل الزراعي وتدنى مستوى انتاجيته بصورة واضحة وتحقيق خسارة كبيرة بدلاً عن الفوائد. وجدد اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة رفضه التام للهيكل الجديد لمشروع الجزيرة الذي بُنى على الدراسة التركية ووصفوه بأنه لا يحقق أدنى متطلبات ممارسة مهنة الزراعة.
ودعا المهندسون الزراعيون مجلس ادارة المشروع والجهات المعنية بالأمر لضرورة وجود المهندس الزراعي في كافة برامج المشروع بغرض لعب دوره المهم في زيادة الانتاجية.
وأكد يوسف جاد الله رئىس اتحاد المهندسيين الزراعيين بمشروع الجزيرة في الندوة التي نظمها اتحاد المهندسين الزراعيين بالتعاون مع اتحاد مهندسي مشروع الجزيرة حول دور المهندس في الزراعة في ظل قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اكد حرص المهندس الزراعي على تطوير الزراعة.
وانتقد يوسف تنفيذ القانون للعام 2005م مشيراً الى أن تطبيقه على أرض الواقع لم يتم بالصورة التي تحقق هذه الاهداف.
وقال ابراهيم مصطفى الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان النكسة التي تواجه مشروع الزراعة بوجه خاص سببها قانون 2005م والذي ظهر بوضوح في تدني الانتاج وانهيار التركيبة المحصولية وبنيات الري.
وانتقد ابراهيم دور مجلس ادارة مشروع الجزيرة داعياً الدولة للاسراع في انقاذ المشروع لينهض من جديد ويقوم بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني بالاضافة لاهمية الاسراع في تغيير التركيبة المحصولية بالمشروع وفقاً لقانون العام 2005م.
وقال إن قانون 2005م للمشروع لم يلغ دور المهندس الزراعي بل تغير دوره للمساهمة في تقديم الخدمات المطلوبة للزراعة والمزارعين خاصة تكثيف دوره في توفير خدمات الوقاية واكثار البزور والهندسة لها هيكل يمكنها من اداء دورها كاملاً وبكفاءة لتعين المزارع على دفع الانتاج والانتاجية.
وقال المهندس أزهري ختم - أمين مال الاتحاد بمشروع الجزيرة - أن الثغرات التي تضمنتها قانون المشروع لسنة 2005م بانها حرب معلنة من قبل مجلس ادارة المشروع على المهندسيين.
وقال أحمد البشير الحسن رئيس اتحاد المهندسيين الزراعيين بولاية الجزيرة ان الخصخصة التي طبقت على المشروعات الزراعية المختلفة كلها سالبة، وأكد ان (80%) من أهل السودان يعملون في الزراعة، وانتقد البشير قانون 2005م الحالي والذي قال انه يحتاج لهيكل لتقديم الخدمات الفنية المختلفة .
وطالب المهندس الزراعي هاشم محمد الحسن أمين عام الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين بضرورة حل مشاكل الزراعة في البلاد كافة للقيام بدورها كاملاً في دعم الاقصاد الوطني، وأوصى المهندسون والزراعيون المشاركون في الندوة بضرورة اسراع الجهات المعنية بشأن الزراعة بمشروع الجزيرة لوضع أولوية للمهددات التي تواجه الزراعة ، وانتقدوا دور النهضة الزراعية في عدم مساهمتها في تحسين الزراعة بالمشروع أو السعي لحل المشكلات التي تهدده ووصفوا دورها في تطبيق الخصخصة «بأنها يجب تسميتها نكسة وليس نهضة».
وكان اتحاد المهندسين الزراعيين اعلن في مؤتمر صحفي امس الأول رفضه القاطع لاتجاه ادارة مشروع الجزيرة في خصخصة الفي عامل بالمشروع من بينهم مهندسون زراعيون.
واكد ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة أن الاتحاد سيناهض بكل الوسائل القرار والسعي لابطاله باللجوء إلى المحكمة الدستورية لاستئناف القرار.
وعلمت (الرأي العام) أن الدراسة التركية التي اجازت الخصخصة اوصت بالابقاء لـ (328) عاملاً فقط..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
النقابة تعلن تصفية السكة الحديد والهندسة الزراعية وخصخصة المحالج بالجزيرة
ود مدني: حامد محمد حامد
اعلن كمال النقر الأمين العام لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة عن تصفية الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة وخصخصة المحالج بالمشروع. واشار النقر في لقائه مع العاملين بمحالج مارنجان الى دخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني تلقائياً في النظام الجديد للمشروع. لكنها ستكون غير مسؤولة عن تنفيذ المخطط الجديد للمشروع، مؤكداً ان مجلس ادارة المشروع هو الذي سيقوم باختيار العاملين.
واكد النقر ان ما يتم حالياً في مشروع الجزيرة من تصفية وخصخصة يهدف الى ايجاد طرق جديدة لتحقيق المزيد من الانتاج.
ولفت الامين العام الى تحقيق نقابته للعديد من المكاسب للعاملين بالمشروع نظير خدماتهم الطويلة، كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة والنقابة لجهة تمليك بعض العاملين بالمشروع منازل بعد تقدير قيمته على ان تخصم من استحقاق مكافأة ما بعد الخدمة. يذكر ان عدد المنازل التي ستوزع على العاملين بالمشروع ما بعد الخدمة تبلغ (1097) بجانب (143) منزلاً للذين سيتم استيعابهم مرة اخرى.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
بقلم : د. محمد أحمد صالح ابراهيم
مشروع الجزيرة.. وأدٍ أم بعث؟
مشروع الجزيرة اسم خالد مكتوب بأحرف النورفي عقولنا وقلوبنا نحن أهل السودان، ولأننا عرفنا بأننا أخوان بنات وشيالين تقيلة ودراجين عاطلة فقد اتصف مشروع الجزيرة بتلك الصفات فقد اعتمدت عليه بلادنا لعقود من الزمان و كان قوام اقتصادها حتي وقت قريب. مشروع الجزيرة أكبرمؤسسة زراعية حجماً في العالم من حيث المساحة والتنظيم والدقة في كل ما يتعلق بالانتاج الزراعي بدءاً بالتأسيس لناقل مبتكر رخيص يشق الجزيرة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ينقل مدخلات ومخرجات الانتاج في منطقة وعرة لا توجد بها طرق برية معبدة، الى انشاء مصلحة مهمة لتحضيرالارض والزراعة والحصاد ومحالج للقطن وهندسة رائعة في تسلسل قنوات الري من النهر الى الترع الرئيسة الكبيرة ثم الصغيرة الى دخول ماء الحياة الى كل شبر في الارض. ويكفي مشروع الجزيرة فخراً أنه كان يوفرللسودانيين من غير جهوية ولا من ولا أذى فرصاً للعمل والتوظيف في شتى مناحى الانتاج من تحضير الارض الى الحصاد. اعتمد مؤسسو المشروع الانجليزي على البحث العلمي كأداة فاعلة للارتقاء بالانتاج كماً ونوعاً وللمحافظة على الموارد وشرعوا في البحث عن أنسب الدورات الزراعية التي توصلهم لذلك. واستمر الحال على ذلك النهج القويم حتى بعد خروج الانجليز وتمت في العهد الوطني زيادة امتداد المناقل وبدأ تحول كبير في نمط الزراعة وذلك بالتكثيف الزراعي وتغييرات بالدورة الزراعية الي رباعية ثم خماسية وهلمجرا.. ولكن تجدر الاشارة هنا الى أن القائمين على الأمر في السودان وحتى قبل الانقاذ لم يتعهدوا هذا المشروع بأية عناية، كانوا يشربون الحليب دون تكليف انفسهم شراء العلف للبقرة! اذ لم يحظ المشروع نفسه ولو بجزء يسير مما ينتج يعود على جسده المنهوك بالعافية، والجزيرة نفسها كمساحة في خريطة السودان لم تشهد تطوراً في بنيات أساسية كشوارع الأسفلت أو زيادة في الخدمات تعليمية كانت أم صحية وكانت تلك ضربة البداية في مسلسل التدهورالكبيرلمشروع الجزيرة.
ثم جاءت الانقاذ وبدأت محاولتها للنهوض بالمشروع ولم تغير شيئا وأظن أنهم لما رأوا حال المشروع بعد سنوات لا يتغير الى الأحسن نتيجة لأنهم أنفسهم لم يحاولوا تغيير واقع المشروع بادخال التحسين لهياكله الأساسية ومصالح المشروع الحيوية وكان في مقدورهم ذلك فأصبحوا اما في أحلام يقظة بتحسن الحال دون أي تدخل منهم أو أنهم يأسوا من حاله واختطوا منهجاً جديداً لعدم الاهتمام الكلي به مما سيعجل بنهاية تنظيماته القديمة (الموت الرحيم) ومن ثم التأطير للأفكاروالرؤى الجديدة للمشروع، فبدأ التغيير في علاقات الانتاج ومن ثم التمويل الزراعي والحديث عن الترهل في المشروع فيما يخص العاملين وضرورة رفع العبء المالي عن المشروع وذلك بالتخلص التدريجي من بنيات المشروع المهمة كالسكة الحديد والهندسة الزراعية والمحالج باعتبارها بيت الداء وتسريح العاملين بها استشرافا لعهد جديد لا يعلم تفاصيله أحد الا من خططوا له وبدأت اولى الخطوات بتغيير جديد يعرف بقانون مشروع الجزيرة الجديد.
أولا: لنعترف أن مشروع الجزيرة وبما وصل اليه من تردٍ لم يعد يقوى على المحافظة على مجده التليد وهو بلا شك قد شل تماماً وبالتالي فلا بد من ايجاد صيغ جديدة للخروج به من مسبة الانهيار.
ثانيا: كان الأمل أن يشارك كثير من ابناء الشعب في تقرير مصير مشروع بقامة مشروع الجزيرة وأهميته للسودان.
ثالثا: لابد من أن نقر بأن طريقة التخلص من بنيات المشروع الرئيسية تمت بطريقة دراماتيكية فيها نوع من الغرابة حيث تم التخلص من العاملين ودفع مستحقاتهم وتمليكهم المنازل وبأرخص الاثمان!
رابعا: ان قانون المشروع الجديد يعقد مسألة التمويل لأن البنوك ربما تشترط شروطاً تعجيزية أو تتلكأ كما يشاهد اليوم في قلة ما تم انجازه على مستوى الحقول بالمشروع وسيصل المزارع الفقير يوماً ما الى العجزالتام عن تمويل زراعته!
خامسا: ان القانون الجديد يتيح للمزارع الحرية المطلقة لزراعة ما يشاء كما جاء في نصه (وفقاً للمحددات الفنية) وطلب من هيئة البحوث الزراعية بعد مرور عام من تشريع القانون توضيح هذه المحددات الفنية وعندما رفعت هيئة البحوث رؤيتها بخصوص المحددات الفنية تم رفضها من قبل قيادات اتحاد المزارعين وهذه سيكون لها اثرها السلبي على التربة وعلى تفشي الآفات والامراض النباتية وستضع البحث العلمي الزراعي ومستقبله في تحدٍ عصيب.
سادساً: كان المرتجى من مهندسي التغيير الكبير في مشروع الجزيرة أن يضعوا الشعب في صورة تمكنه من تفسير ما يجرى الآن و القاء ضوء ولو خافت عما سيكون عليه حال المشروع مستقبلا حتى تطمئن القلوب!
على كلٍ ستبدي لنا الايام ما كنا نجهله في هذا الأمر الذي نتمنى أن يكون حسن القصد والتوجه واخلاص العمل فيه لله، ونتمنى أن نرى مولوداً جديداً صحيحاً معافى يعود نفعاً لأهل الجزيرة خاصة والسودان عامة.
والله من وراء القصد.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
أخي الكيك
تحياتي ... ثلاثون يوما كانت إجازتي الصغيرة من يوم 10/7 / 2009 حتى 9 /8/ 2009 ... كلها قضيتها بين كنارات وترع وابعشارين وحواشات مشروع الجزيرة في أقسام درويش ، حمد النيل ... شاهدت مناظر حديثة للخراب العام الذي حدث بالمشروع ... للأسف مياه الري السائبة غمرت كل المساحات المعدة للزراعة ولم تكتفي بذلك بل دخلت القرى و البيوت لك أن تتخيل أن قرى السوريبة درويش وماجاورهما مقطوعة من مدني ؟ أحياء في مدني جنوب مثل الدرجة والمنيرة وسباق الخيل وحلة محجوب اختلط فيها ماء المطر بماء المشروع ... يعني ميتة وخراب ديار فقدنا المزارع وحان آوان فقدان البيوت بالماء السائب ... الترع والخزانات لا أبواب ولا مواسير ولا رقيب ولا حسيب ..... شريحة كبيرة من المزارعين فقدت محصول الذرة بعد ان تم حرث وتحضير الأراضي على نفقتهم .... لعنة الله على الإنقاذ وشيوخها ومدراء المشروع الفاسدين .. ليتهم يغادرون كراسيهم ماذا ينتظرون ؟
المشهد المروع والمحزن تلك الشاحنات التي صادفتها بالحصاحيصا وهي تنقل مخلفات قطارات سكة حديد الجزيرة لمصانع صهر الحديد ضاعت مني فرصة تصوير هذه القطارات بعد أن تم تشليحها وبيعها خردة للانتهازين الجدد ...
وداعا مشروع الجزيرة.. ستظل في ذكراك عالقة دوما فينا ..
ودمتم
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: Alshafea Ibrahim)
|
انها ماساة يا الشفيع ...تم تنفيذها بعيدا عن اجهزة الاعلام وتحت ضجيج اثارة القضايا الشخصية مع الاخرين كما يحدث الان مع ياسر عرمان وباقان ولبنى والصادق المهدى وغيرهم من الذين ينالون قدرا وافيا من التركيز الاعلامى وفى ظل ذلك تنفذ اجندة قتل الوطن وتدميره كما يحدث الان فى مشروع الجزيرة من سياسات لا يعرف احد كنهها تتم بالتدريج خطوة خطوة .. تحت ظل النهضة الزراعية والنفرة الخضراء التى فشلت منذ اول لحظة انطلاقها ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: ياسر هرون ابوالقاسم)
|
الاخ ياسر
المتعافى مندفع نحو تنفيذ سياسة غير معلنة حول تصفية مشروع الجزيرة لهذا لا يريد ان يسمع اى سؤال يعرقل عليه ما يضمره حول المشروع
اشكرك وتواصل معنا
واضيف لك هذا الموضوع عن
الراى العام
التاريخ: الخميس 13 أغسطس 2009م، 22 شعبان 1430هـ
مشروع الجزيرة.. ما يجري هناك
تقرير: عبدالرؤوف عوض
في الوقت الذي يتطلع فيه المزارعون لإحياء مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في العالم بمساحة تصل إلى (2.2) مليون فدان ويسهم في الوقت الحاضر بنحو (65%) من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية وبعض الخضروات، تتجه الحكومة لرفع يدها عن إدارة المشروع بما يمهد لمضاعفة إنتاجية المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تطويرالعمل الزراعي وادخال محاصيل جديدة خلاف المحاصيل التقليدية الى جانب ادخال مستثمرين جدد من الصين ومصروتركيا .. وفى ظل هذة المساعي فوجئت الاوساط الزراعية والجهات ذات الصلة بالمشروع باتجاه وزارتي الزراعة والمالية للاستغناء عن ألفى عامل وموظف بالمشروع مع نهاية الشهرالجاري بعد أن تم الاستغناء عن الف عامل فى وقت سابق كانوا يتبعون لادارات المحالج.
وتأتي هذة الخطوة قبل مروراكثرمن اسبوع من تعهد رئيس الجمهورية فى عيد العمال بعدم تشريد العمالة فى مؤسسات الدولة المختلفة والمحافظة على مكتسباتهم وحقوقهم للمضي قدماً بالنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة بالبلاد ولتفعيل برامج النهضة الزراعية بينما تستند ادارة مشروع الجزيرة في اتجاهها لتخفيض العمالة الى قانون المشروع لسنة 2005م والذي مر على اجتازته اكثرمن اربع سنوات حيث نص القانون على خصخصة الوحدات الخدمية من المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد والاتصالات لتعمل وفق اسس تجارية، وتحفظت الادارة عن الادلاء باي تفاصيل.
واكتفى مصدر مطلع بادارة مشروع الجزيرة في حديثه لـ (الرأي العام) بالقول بان هذا الامر تختص به لجنة فنية، وان هذا الامر سابق لاوانه، بينما لوح مجلس إدارة المشروع فى وقت سابق بمعالجات جارية لإعادة هيكلة المشروع بما يتماشى مع قانونه الجديد، وأكد على حتمية ان تتم هذه المعالجات على ذات النسق الذي تمت به في المحالج والهندسة الزراعية والسكة حديد على ان يكون قانون مشروع الجزيرة قد نزل الى أرض الواقع باكتمال هذه المرحلة.. هذه الخطوة تأتي عقب تصريحات سابقة لوزير الزراعة د .عبد الحليم اسماعيل المتعافى والذي اشارالى وجود (15) ألف مشكلة بالمشروع فى اشارة الى عدد المزارعين بالمشروع والبالغ عددهم (15) ألف مزارع من الذكوروالإناث يديرون حيازات ( حواشات) تتراوح في مساحتها بين أربعين فداناً وخمسة عشر فداناً تمدد عبرالجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول (300) كيلومتر.
وذكرالمتعافى فى رده على الصحافيين لماذا كان هنالك اتجاه لخصخصة المشروع قائلا: «لا يوجد مشتر للمشروع واذا وجدتم مشترياً سيقابل (15) الف مشكلة جيبوا لي» كانت تلك اشارة واضحة الى ان الدولة عاجزة تماما عن اصلاح ما افسده الدهروانقاذ المشروع خاصة وان تصريحات الوزيركانت عقب جولة واسعة شملت للمشروع والوقوف على مكامن الخلل الذي لحق به.
بينما اكدت ادارة مشروع الجزيرة ان معالجة الوضع تتم برضاء كامل من قبل العاملين والنقابة العامة وإدارة المشروع بالتعاون مع مجهودات وزارة الزراعة والمالية واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في الوصول لهذه المعالجة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة ،إلا ان رد المزارعين والعاملين بالمشروع والذين يعملون في إدارة المشروع وتقلص اعدادهم والتي كانت بنحو (2500) موظف و(6461) عاملاً بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو (500) ألف من العمال الموسميين يسهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسمية و الزراعية وخاصة عمليات جني القطن وحلجه قبل بدء عمليات التخفيض والذي انتهجته الادارة مؤخرا ووصل عددهم الى فوق الثلاثة آلاف قبل تخفيض عمالة المحالج جاء ردهم مختلف تماما رفضوا الاستغناء عن الالفي العامل بكافة الادارات المعنية بالمشروع وطالب المزارعون والعاملون بالمشروع بمراجعة هذا الامرمشيرين الى ان المشروع فى امس الحاجة الى من يسهم فى تقدمه.
وأعتبرالمهندسين الزراعين هذه الخطوة بداية النهاية للمشروع نسبة لفقدان الكثيرمن المختصين لوظائفهم واكدوا رفضهم التام لاتجاه التشريد، وقال ابراهيم مصطفي الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بالمشروع ان الاتحاد سيناهض هذا العمل بكل السبل والوسائل لاسقاط تنفيذ قرارالخصخصة وهدد في هذا الصدد باللجوء الى المحكمة الدستورية، ووصف الاتحاد الدراسة التركية والتى تبقي بالمشروع (328) عامل من كل التخصصات بغيرالعادلة.
وفي ذات السياق أكد اتحاد نقابات عمال السودان رفضه التام لاي خطوة تؤدي الى تشريد العمالة فى اي مؤسسة ، وقال هذه الخطوة تعارض تعهدات رئاسة الجمهورية بعدم تشريد العاملين والمحافظة على مكتسبات.
ووصف مصدر مطلع بالاتحاد هذه الخطوة بغيرالعادلة داعيا الى ضرورة ايجاد معالجات تحافظ على مسيرة المشروع ومكتسبات العاملين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
وذكرالمتعافى فى رده على الصحافيين لماذا كان هنالك اتجاه لخصخصة المشروع قائلا: «لا يوجد مشتر للمشروع واذا وجدتم مشترياً سيقابل (15) الف مشكلة جيبوا لي» كانت تلك اشارة واضحة الى ان الدولة عاجزة تماما عن اصلاح ما افسده الدهروانقاذ المشروع خاصة وان تصريحات الوزيركانت عقب جولة واسعة شملت للمشروع والوقوف على مكامن الخلل الذي لحق به.
بينما اكدت ادارة مشروع الجزيرة ان معالجة الوضع تتم برضاء كامل من قبل العاملين والنقابة العامة وإدارة المشروع بالتعاون مع مجهودات وزارة الزراعة والمالية واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في الوصول لهذه المعالجة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة ،إلا ان رد المزارعين والعاملين بالمشروع والذين يعملون في إدارة المشروع وتقلص اعدادهم والتي كانت بنحو (2500) موظف و(6461) عاملاً بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو (500) ألف من العمال الموسميين يسهمون في تنفيذ بعض العمليات الموسمية و الزراعية وخاصة عمليات جني القطن وحلجه قبل بدء عمليات التخفيض والذي انتهجته الادارة مؤخرا ووصل عددهم الى فوق الثلاثة آلاف قبل تخفيض عمالة المحالج جاء ردهم مختلف تماما رفضوا الاستغناء عن الالفي العامل بكافة الادارات المعنية بالمشروع وطالب المزارعون والعاملون بالمشروع بمراجعة هذا الامرمشيرين الى ان المشروع فى امس الحاجة الى من يسهم فى تقدمه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
مُلاك أراضي الجزيرة يرفضون الاستثمار في أراضيهم
بتاريخ : السبت 15-08-2009 12:00 مساء
الجزيرة: أيوب ود السليك
جدد ملاك أراضي الجزيرة رفض اجراءات الخصخصة التي شرعت في تنفيذها الحكومة، وقال مواطنون من ولاية الجزيرة إنّهم لا يزالون ينتظرون الإنصاف من قبل الحكومة في ما يتعلق بتعويضهم عن أراضيهم «ملك حر» التي ضُمت لمشروع الجزيرة، وطالبوا سكان المنطقة السلطات بتفعيل القرار الذي صدر نهاية العام الماضي، والذي شكّل بموجبه لجنة لتقدير التعويض المناسب عن الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة حتى يرفع الظلم عنهم وتطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد -حسب قولهم في وقت قرر فيه ملاك أراضي مشروع الجزيرة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي بالمشروع،
واتفق الملاك في اجتماع موسع بالجزيرة أمس ضم مجموعة من القانونين طالبوا بالمرافعة ورفع الدعوى،
وقال أحد المحامين من هيئة الدفاع إنّ ملاك الأراضي اتفقوا على ضرورة رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق ملاك الأراضي- في وقت اشتكت فيه لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة من عدم تنفيذ السلطات للقرار الجمهوري الخاص بصرف استحقاقاتهم، والذي حدد زمناً قاطعاً لحل ومعالجة وحسم قضية حقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية. وفي السياق استعجلت لجنة ملاك أراضي الجزيرة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بالبدء في صرف استحقاقات الملاك وقال رئيس اللجنة لـ(أجراس الحرية) أمس “لنا حق مشروع في أراضي مشروع الجزيرة ونحن وراث ولنا الحق بالمطالبة بكل حقوقنا في الأراضي” وقال العضو البارز في اللجنة اسماعيل محمد احمد بيلا إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاج سلمية أمام وزارة المالية ثانية للمطالبة بالإسراع في صرف مستحقاتهم.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
بعد السكة الحديد والمحالج بمشروع الجزيرة
الكاتب/ تقرير: محمد بشير
Wednesday, 12 August 2009
أمواج الخصخصة تجرف العاملين
ما تزال احتجاجات العاملين بمشروع الجزيرة تتواصل بشأن الخصخصة ورفضها بصورة قاطعة بحجة تشريد العاملين بفقدهم لوظائفهم, وأمس الأول حملت الصحف خبرا عن استغناء مشروع الجزيرة عن أكثر من (1000) عامل, وتواصلت الاحتجاجات في اليوم التالي برفض المهندسين الزراعيين للخصخصة التي تجري الآن وكذا التخلص من العاملين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها مشروع الجزيرة وعجز إدارة المشروع عن سداد مرتبات العاملين, الأمر الذي أسهم في الدخول في مديونيات ناتجة عن تراكم المتأخرات.
في الوقت الذي يرى فيه المؤيدون لهذا الاتجاه- بالمضي قدما في التخلص من العاملين- يرون أن هذه المعالجة تهدف لإزالة المعوقات التي تهدد سير العمل خاصة رفع القدرات ومضاعفة الجودة في الإنتاج وتوازن النظم الزراعية بالمشروع، ويشيرون إلى أن تطبيق الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة يدخله في مرحلة جديدة خاصة بعد تطبيق إجازة قانون الجزيرة للعام 2005م وتضمن صرف حقوق العاملين كاملة، كما أن هذه المؤسسات بصورتها الحالية خاسرة وفقا لدراسات بيوت خبرة وطنية وأجنبية, وأن الإصلاح المؤسسي الذي يتم ببعض الإدارات بالمشروع يتماشى مع السياسة الاقتصادية للدولة, وأن العمل الذي سيتم بالمشروع سيكون نموذجاً في الإصلاح والتضحيات وتغيير أسلوب العمل الإداري والاقتصادي وفتح المجال للقطاع الخاص للعمل عبر تولي مسؤوليته لتقديم الخدمات المطلوبة بسعر العرض والطلب, والتي تمت باستشارة وموافقة كافة الجهات ذات الصلة بالأمر.
كل الذي يجري الآن يعود للقانون الذي تم اعتماده والتعامل على أساسه في مشروع الجزيرة والذي أطلق عليه قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 الذي بدوره ساهم بصورة كبيرة في تدهور المشروع, وقاد الأخير المشروع لمحطة الخصخصة وتشريد العاملين.. هذا ما بدأ به عضو تحالف مزارعي مشروع الجزيرة عبد السلام محمد صالح حديثة مع (الأخبار) ويرى أن السياسات أسهمت في تشريد العمالة بمشروع الجزيرة, مؤكدا أن هذا العمل مخطط له منذ زمن سابق وليس خبط عشواء. ويرى أن الحكومة بربطها التمويل برهن الحواشات ساعد في دخول أعداد كبيرة من المزارعين للسجون وأضاف إن تنفيذ الخصخصة يعني تشريد العاملين عن عملهم رغم جهودهم وخبرتهم الطويلة التي طوروا بها العمل وزيادة الإنتاج.
غير أن اتفاقا جرى بين وزارتي الزراعة والمالية قضى بتسليم هؤلاء العاملين حقوقهم خلال أسبوعين من تنفيذ القرار, ويؤيد عبد السلام محمد هذا الاتجاه قائلا بأن هناك مجموعة من العاملين تسلمت جزءا من استحقاقاتها في شكل "شيكات" تمهيدا لصرفها إلا أنه عاد ليشن هجوما ضاريا على إدارة مشروع الجزيرة وقال (يجب ألا تكون عملية التخلص من العمالة بالكيفية التي تسير بها الآن), ويرى أن الاتحادات الفرعية بالمشروع هي التي أسهمت في تفاقم مشكلات مشروع الجزيرة, ويضيف عبد السلام (90% من هذه الاتحادات الفرعية مكونة من الحزب الحاكم الذي يرغب في تنفيذ سياسات محدده بمشروع الجزيرة), وتحسر عبد السلام على الماضي الزاهر للمشروع الذي كان يعول عليه السودان في توفير الغذاء, والسياسة التي تجري الآن في هذه الاتحادات هي سياسة "المؤتمر الوطني", وشن هجوما آخر على قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 لجهة أنه أسهم بصورة فاعلة في تشريد العاملين وتدهور المشروع الذي أصبح في "الهاوية", على حد وصف عبد السلام, مطالبا بتجميد القانون أو تعديله بل وأن يتم إلغاؤه نهائيا.
ويذهب الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار في حديثه لـ(الأخبار) إلى أن الذي يجري بمشروع الجزيرة ليس استغناء وتخلصا من العمالة لأجل ذلك فقط, بل إن الخطوة تأتي في إطار التحول وإعادة الهيكلة للبدء في عمل مختلف وجديد يُبني على جدوى اقتصادية جديدة, وقطع عبد الحميد بضمان حقوق كافة العاملين بعد الاتفاق الذي تم بين اتحاد عام مزارعي السودان ووزارة المالية واتحاد مزارعي الجزيرة على توفير كافة حقوق العاملين وترك الخيار لهم للعمل في ما يرونه مناسبا بعد تمليكهم الأصول بالمشروع.
وتوقع جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة في حديث سابق أن يكون الوضع الجديد إيجابياً خاصة بعد دخول شركاء جدد في العمل من القطاع الخاص والجهات الأخرى, مشيرا إلى أن جميع العاملين سيتسلمون حقوقهم كاملة بعد تطبيق الخصخصة في الفترة المحددة, نافيا تشريد أي عامل جراء تطبيق عمليات الخصخصة.
وقال د. سيد علي زكي الخبير الاقتصادي المعروف ووزير المالية الأسبق إن السبب في تطبيق الخصخصة في بعض الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة يعود لأنها أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة. وأضاف لـ(الأخبار) إن إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل في بعض الإدارات بالمشروع سيسهم في زيادة العائدات إلاّ أنه أعرب عن تخوفه أن لا تحقق الخصخصة أغراضها المطلوبة وتزيد من الطاقة المحددة للعمل مثلما حدث في بعض الوحدات والمؤسسات التي خسرت بعد تطبيق الخصخصة.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
لا حولة ولاقوة الا بالله
اليك المشتكى يا رب العالمين حسبى الله ونعم الوكيل ولا يرد الظلم غيرك يا ربى
بطون لا تشبع وانفس لا ترى غير نفسها
من المسئول عن تشريد مئات الالاف من المزارعين والعاملين والموظفين بمشروع الجزيرة
هل هم اعضاء مجلس الادارة الذى يضم ممثلى من اتحاد المزارعين الذى ما زال يتربع على كراسى الاتحاد منذ اكثر من خمسة وثلاثون عاما
هل هم الذين سوف يردون حقوقا ضاعت منذ عشرات السنين
حسبنا الله ونعم والوكيل والجزاء من جنس العمل
وان لم تستحوا فافعلوا ماتشاءوا .
ولن يضيع حق اهلنا فى الجزيرة والمناقل والحرقه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 2233
2009-08-18
على خلفية الخصخصة بمشروع الجزيرة
«الوطن» تحاصر كمال النقر رئيس النقابة!!
مــا تمّ ليـس بخصخصــة.. إنّما صياغة جديدة للمشروع
31 أغسطس تاريخ تضريب حقوق العاملين وليس تاريخ تشريدهم كما يشاع
حاوره - أحمدالشريف
* المحالج كانت تقوم بحلج القطن لمساحات تبلغ 400 ألف فدان.. واليوم المساحة لا تتجاوز الـ90 ألف فدان!!.
* الهندسة الزراعية من 500 تراكتور.. لا تملك اليوم غير 7 تراكتورات!!
* السكة الحديد.. لا تملك اليوم قطاراً ولا مقطورة!!
* والعمال في هذه المصالح الثلاث.. ظلوا يطاردون مرتباتهم.. والأحوال تسوء لتصل إلى قطع التيار الكهربائي ومن المنازل!!
* والأخبار تأتينا بأنّ قطار الخصخصة يصل محطة مارنجان ويستقبله العاملون بالتهليل والتكبير..
وآخرون بالمشروع لم يصلهم القطار.. ينتظرون في محطات الوقاية والورش والإرشاد والغيط!!.
* ولفك طلاسم هذه المسائل المتداخلة والمتشابكة.. بحثت عن كمال النقر - عرّاب هذه الخبطة النقابية - التي ملّكت العاملين منازلاً وجعلت آخرين يطالبون بوصول قطار المحالج، الهندسة الزراعية، السكة الحديد إلى محطاتهم.. فعلاً أدب جديد في الخصخصة.. تنتهجه نقابة عمال الجزيرة التي يقودها النقابي الضليع كمال النقر.. وبعد يومين من البحث.. عثرت عليه بالصدفة.. عند الصيدلية العالمية جوار مستشفى مدني.. وعلى الهواء الطلق حبسته لساعات عبر هذا الحوار المثير.. فأجاب على كل أسئلتي عدا سؤال واحد يتعلق بمجلس إدارة المشروع.
فتعالوا لنقرأ ماذا قال كمال محمد محمود النقر.. رئيس نقابة عمال مشروع الجزيرة..
* على أي أساس تمت خصخصة المصالح الثلاث - السكة الحديد - المحالج - الهندسة الزراعية - وكيف تمت الخصخصة؟!.
- أولاً نحن في نقابة عمال المشروع نعتبر ما تم ليس خصخصة.. باسمها المرعب.. الذي يهابه العاملون، فما تمّ إعادة صياغة لمشروع الجزيرة.. في إطار إنفاذ قانونه الجديد.. صياغة جديدة يستفيد منها الوطن.. والعمال والمشروع.. بوصف أن هذا المشروع واحد من مكونات الإقتصاد الوطني.
* ولماذا كانت الصياغة كما سميتها بدأت بهذه الثلاث مصالح.. وماذا نال العاملون منها؟!.
- البداية كما ذكرت بهذه المصالح الثلاث الأكثر تأثراً من الضمور والتراجع الذي أصاب المشروع وللحقيقة فإنّ الهزة التي ضربت المشروع بدأت في عام 1982.. بعد التحول من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي.. فمثلاً السكة الحديد كانت تملك 125 وابوراً و750 عربة جر.. تهالكت.. ولأواخر الثمانينيات لم يتبق منها إلاَّ 12 وابوراً.. والآن لا يوجد ولا وابور واحد.. والهندسة الزراعية من 500 تراكتور تبقى منها الآن 30.. ومن 75 منجزرة تبقت 6 مجنزرات والمحالج كانت تحلج 3 ملايين قنطار وطاقة حليج بلغت مليون و800 ألف قنطار.. في وقت كانت فيه مساحات القطن ما بين 400 ألف فدان إلى 350 ألف فدان.. فاليوم المساحة لا تتعدى 90 ألف فدان.. فأصبحت هناك عمالة - بدون عمل - وترتب على ذلك بيئة عمل غير صالحة.. أثرت على أوضاع العاملين بالمشروع.. أصبحت الرواتب مشكلة وشبحاً يطارد العاملين.. استحقاقات العاملين بلغت أرقام فلكية.. كل هذا انعكس على حياة العاملين.. الإدارة اصبحت عاجزة عن تسديد الرواتب.. وتسديد فواتير الكهرباء.. فكان لهذه الأسباب من اعادة صياغة لصالح العاملين ولصالح المشروع والوطن فتمت الصياغة للمصالح الثلاث برضاء وقبول العاملين أنفسهم.
* يعني أردتم أن تقولوا إن هذه المصالح الثلاث مرافق خاسرة؟!.
- نعم خاسرة.. لكن بفهم أنها بحاجة لصياغة تختلف عن الفلسفة التي تقوم عليها الخصخصة.. وفعلاً استطعنا أن نقدم تجربة جديدة للخصخصة.. تجربة تجاوزت مثالب الخصخصة.. التي ترمي بالعاملين في الشارع.. نحن بهذه التجربة حفظنا للعاملين كرامتهم.. لذا كانوا أسعد الناس بهذه الصيغة الجديدة.
* لم أفهم ماذا تقصد بالخصخصة الجديدة..؟!.
- طيب.. أقول ليك.. نحن عبر حوار طويل مع الدولة خرجنا بمشروع تمليك المنازل للعاملين في المحالج، ففي احتفال كبير بمارنجان زغردت فيه نساء وهلل فيه العاملون.. تم تسليم العاملين استحقاقاتهم غير منقوصة مع شهادات تمليك المنازل كأول مبادرة في تاريخ السودان.. تملك الدولة العاملين منازلاً.. حيث تسلم العاملون 667 منزلاً.. في مارنجان والحصاحيصا والباقير، والعاملون بالهندسة الزراعية 170 منزلاً.. والعاملون بسكة حديد الجزيرة 140 منزلاً، ونحن نعتبر هذا التكريم للدولة لعمال مشروع الجزيرة، فالدولة منحت العاملين حقوقهم كاملة في خطوة غير مسبوقة.. إضافة لتمليك العربات بأسعار معقولة..!.
* ولكن هناك متأخرات رواتب؟!.
- نعم هناك متأخرات شهرين.. وعلى وشك أن تنتهي، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بتسديدها، وهنا لابدّ لنا أن نشكر المالية.. وعلى رأسها د. عوض الجاز.. فقد التزمت بتوفير رواتب كل العاملين بالمشروع وعددهم «3.303» وبنهاية شهر أغسطس تنتهي عقود العاملين بالمشروع.
* لماذا لم تدفع الإدارة رواتب العاملين؟!.
- امتنع عن الاجابة عن هذا السؤال!!
* الدولة منحت العاملين المصالح الثلاث المنازل، هل هذه منحة؟!.
- نعم.. منحة من عوض الجاز للعاملين الذين سكبوا عرقهم لهذا المشروع القومي.. فهل هناك ما يمنع أن توفّر الدولة المأوى لمواطنيها.
* هل نعتبر هذا نموذجاً جديداً للخصخصة؟!.
- كما قلت لك، نحن لا نسميه خصخصة.. بل هو صياغة جديدة لمؤسسات الدولة.
* أنتم كنقابة وقفتم وراء هذا العمل.. هل أنتم راضون عن ما تمّ؟!.
- نعم.. نحن راضون ونستطيع أن نقول إننا نجحنا في تهيئة الوضع الجديد لقبيلة عمال الجزيرة.. هذه القبيلة التي تكوّنت عبر مجموعة أسر جاءت من كل أنحاء السودان.. منذ عام 1911م.. فأصبحت أسر ممتدة عاشت في ترابط وتجانس في وسط السودان هنا في الجزيرة.. حافظت على استقرار المشروع الذي عمره تجاوز 80 عاماً.. فالجيل الموجود الآن هو الجيل الثالث.. تصوّر كيف يكون حال هذه الأسر لو أخذت الدولة هذه المنازل منهم وكسرتها.. أو باعتها.. فماذا يساوي منزلاً لا يساوي صفر للدولة!! نحن نعتبر أن الدولة كرّمت مواطناً سودانياً باستقراره.. فالمكسب هو الاستقرار لهذه الأسر.
* يعني ذلك هذا انتصار لنقابة عمال الجزيرة؟!.
- هذا مكسب للحركة العمالية.. لأن نقابة الجزيرة وحدها.. التي انتهجت مبدأ الحوار، للحقيقة مكاسبها. ونحن حين أردنا هذا الملف لم ننظر لأنفسنا ولا حتى لكسب نقابي ضيق.. نظرنا لمصلحة البلد ومصلحة عمالنا.. وكان معنا اتحاد عمال السودان في كل صغيرة وكبيرة وقائده النقابي الفذ بروفيسور غندور.. وضعنا مصلحة الوطن في خط مع مصلحة عمالنا.. حتى وصلنا لهذه الغايات.
* الشارع يقول إنّ 31 أغسطس هو تاريخ تشريد عمال الجزيرة؟!.
- 31 أغسطس هو تاريخ تضريب حقوق المتبقي من العاملين.. وهم تقريباً حوالى ألف عامل.. فهو ليس تشريداً.. إنما ستكون بعد هذا التاريخ عقود جديدة.. تُنهي لائحة شروط خدمة قانون 1984م.. فأنت إذا أردت تنتقل من قانون إلى قانون جديد لابدّ أن تصفّي حقوق الناس.. ثم تطرح الشروط الجديدة.. فهناك شروط خدمة ستطرح للراغبين.. شروط لصياغة المشروع وفق نظم جديدة تواكب المرحلة.
* وماذا عن معاشات عمال مشروع الجزيرة؟!.
- هذا السؤال وإن كان يخص اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة.. لكن استطيع أن أقول إنّ مشكلة معاشات عمال الجزيرة.. قد وصلت لبر الأمان.. فقد تحملت وزارة المالية مسؤولية المعاشات كاملة.. فهناك وحدة لمعاشات العاملين بمشروع الجزيرة سنقوم بدفع المعاشات.
* طيب على صحيح أن الدولة قد منحت العاملين بالمحالج الأصول..؟!.
- نعم الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية قد اصدرت قراراً بتمليك الأصول للعاملين بالمحالج!!.
* لكن قل لي هل يستطيع العاملون تشغيل هذه المحالج؟!.
- طيب.. وفي خطوة غير مسبوقة قام عمال المحالج بتأسيس شركة تحت مسمى شركة أرض المحنة لأعمال الحليج والخدمات الزراعية المحدودة.. شركة تأسيس وفق قانون الشركات لعام 1925 - يملك أسهمها العاملون بالمحالج ومساهمون آخرون شركة عامة.. وهي الآن جاهزة للعمل.. ونخطط لاستجلاب محلج جديد يعمل بطاقة حلج 2 ألف قنطار في اليوم.. ونخطط لخفض قيمة الحلج وبالمواصفات المطلوبة واستجلاب محالج.. تحلج وتغزل لنغزو الأسواق العالمية بالخيوط ونعتقد أننا قدر التحدي.
* هناك أصوات من المزارعين تقول إن المحالج أصول تملكها الدولة.. فكيف تمنحها للعاملين؟!.
- العاملون جزء أصيل في المشروع.. فهم واحد من مكوناته.. فالدولة التي تنازلت للمزارعين عن حقها فقامت شركة الأقطان أن تتنازل للعاملين عن المحالج.. وافتكر الزول لو ساكن في بيت إيجار وصاحب البيت داير يبيع البيت - المؤجر له حق الشفعة فنحن نشكر الدولة على هذه المنحة.. ونعتبر هذا تكريماً لنا.. وفي نفس الوقت مسؤولية تقع على اكتافنا.. مسؤولية تطوير وترقية صناعة الحليج وبإذن الله نحن بقدر التحدي.
* تفتكر إنو هذه التجربة استفادت منها الدولة أم العاملون؟!.
- الطرفان استفادا.. فالعاملون كسبوا منازلاً وحقوق والدولة تخلصت من أعباء كانت تدفعها.. مقابل التزامات من غير عائد.. فمثلاً الدولة تخلصت من فاتورة كهرباء وماء في حدود مليار جنيه «بالقديم» شهرياً وصيانة منازل سنوية تصل إلى قرابة 6 مليار.. والآن بعد تمليك العاملين للمنازل.. أصبحت فواتير الكهرباء والمياه من مسؤولية أصحابها.. والمحليات جاءتها ايرادات جديدة - عوائد - ورسوم مياه وخلافه.
* وسألنا كمال كباجه - من مصلحة الحسابات بالمشروع - عن رأيه في ما تم في المصالح الثلاث؟!.
فقال: إنّ ما تم إنجاز غير مسبوق وراءه النقابي العملاق كمال النقر.. وإنه مكسب كبير للعاملين.
* أما - علي حسن - فقال إن الهيئات النقابية بالمشروع وموافقة على هذه الصياغة ونعتبر ما تم انجازاً تاريخياً يدوّن في كتاب الحركة العمالية!!.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: مكي النور)
|
أيها النقر
تحدثنا عن تمليك عدد من المنازل للعمال والسؤال هل المنازل الموجودة والمعروضة تكفي كل العاملين بالمشروع ؟ وذكرت بأن الحكومة كانت تقوم بصيانة هذه المنازل ... وأنني أؤكد لكم توقف صيانة هذه المنازل منذ إنقلاب اللا وطني في 1989 م ، فقط يستفيد من قيمة الإصلاح أمثالكم ويستخرجونها فواتير وهمية وشيكات تذهب لجيوب شيوخ الإدارة بالمشروع ... والأهم أيها النقر فرية شركة المحالج التي ذكرتها هل لك أن تحدثنا عن عدد الأطنان من القطن في آخر موسم زراعي 2008 ؟ ولا ندري عن أي مشروع ترغبون في تسوية أوضاعه ليواكب الواقع الجديد المنتظر أيها النقر - واقع ينذر ببيع قرى وبيوت وأملاك المزارعين تحت سمعكم وبصركم واشرافكم وتنفيذكم أنت واشباهكم وأمثالكم ممن أرتضوا القيام بهذه الجريمة البشعة نيابة عن الموتمر اللا وطني .... ايها النقر أترك شيئا لتأريخكم وآخرتكم لقد خلت أمم من قبلكم لم يتجرأ أحدهم ببيع جالون ديزل واحد أو (لستك) قديم من مملتكات المشروع..
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الشفيع
اشكرك مرة اخرى
حكاية تمليك العمال اصول المشروع من المنازل دى مثل ان تعطى طفلا حبة حلاوة وتسلب منه قطعة من ذهب ..
وهذا ما كان يفعله نصاب مصرى مع الفتيات الصغيرات حيث يعطيهن حلاوة مصاصة وينزع سلاسل الذهب والحلق من اذنهن ..مستغلا الطفولة وبراءتها ..
وهؤلاء يستغلون العامل الكادح وسعيه لامتلاك منزل يسكتونه او يغرونه ليتحول الى مؤيد لسياساتهم تجاه المشروع ..
بس النصاب هنا تنظيم حاكم يسعى للتمكين ولا يهمه الوطن والطفل هنا عامل بسيط يحلم باستقرار ولا يعرف مستقبله ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: عفاف الصادق بابكر)
|
التاريخ: الخميس 20 أغسطس 2009م، 29 شعبان 1430هـ
مشروع الجزيرة.. رحلة الخصخصة
بدأت بمقايضة حقوق العاملين مقابل المنازل..نائب مدير المشروع: الخصخصة تمت وفقاً للقانون
تحقيق: عبد الرؤوف عوض - احسان الشايقي
قضية خصخصة مشروع الجزيرة ظلت محل شد وجذب لسنوات عديدة بين المؤيدين والمعارضين بل والسياسيين ولكن بدأت حدة الجدل تتراجع بعد أن اصدر د. مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات الاسبق قراراً بفصل الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والاتصالات عن ادارة المشروع لتعمل بادارات انتقالية وبأسس تجارية الى حين خصخصتها في حين اتجهت الانظار بقوة الى خصخصة هذه الوحدات حتى تمت اجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م الذي نص على خصخصة هذه الوحدات.. ولكن رغم مرور اكثر من «4» سنوات على اجازة القانون ظلت الخصخصة محل شد وجذب إلى أن دخلت خصخصة هذه الوحدات حيز التنفيذ الآن بقرار مجلس ادارة المشروع بتسريح العمالة وتمليك المنازل للعاملين اعتباراً من نهاية هذا الشهر.. حاولنا في «الرأي العام» الوقوف على خطوات تنفيذ الخصخصة بمشروع الجزيرة وتداعياتها.. معاً نقف على الحقائق.
----
بداية تنفيذ الخصخصة
الطيب محمد علي نائب مدير مشروع الجزيرة قال ان عمليات الخصخصة تمت في ادارات الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج) وفقاً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م كاشفاً عن وجود لجنة مختصة مكونة من وزارة المالية والجهات ذات الصلة لمتابعة عمليات تمليك المنازل واصفاً ما تم من عمليات الخصخصة بالشيء المهم لانفاذ المشروع ولاستقرار العاملين، واشار إلى أن الادارات الاخرى لم تتم خصخصتها وأمسك الحديث عن تفاصيل استغناء العمالة التي ستتم نهاية الشهر الجاري. واكتفى بوجود لجنة مختصة بذلك.
مبررات الخصخصة
وعزا خصخصة المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية لانتفاء دور هذه الوحدات خاصة بعد تقلص زراعة القطن موضحاً ان هذه الوحدات كلها كانت تعمل لخدمة محصول القطن واكد أن عمليات الخصخصة تمت بالاتفاق مع النقابة مشيراً إلى المكاسب التي ستعود للمشروع بعد الاصلاحات الهيكلية التي جري العمل فيها الآن، وقال ان ذلك سينعكس مباشرة على المزارع في شكل خدمات بعد الفراغ من عمليات الخصخصة.
صياغة جديدة للمشروع
كمال النقر رئيس نقابة مشروع الجزيرة وصف ما تم من عمل بأنه صياغة جديدة للمشروع في ظل قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م وقال انه تم تصفية الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة المحلية وخصخصة المحالج وأصبحت شركة باسم ارض المحنة تحت ادارة العاملين في الهيكلة الجديدة، وأبان انه قد تم تمليك العاملين بالمحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية المنازل التي كانوا يسكنونها اي بواقع «766» منزلاً للمحالج و «071» منزلاً للهندسة الزراعية و «0041» منزل للسكة الحديد مع دفع استحقاقات العاملين كاملة..
وقال ان مجلس ادارة مشروع الجزيرة سيقوم باختيار العاملين الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة لسوق العمل بهدف اعادة صياغة المشروع على نظم تجارية ومالية جديدة يحكمها الانتاج واوضح ان نقابة العاملين بالمشروع تعمل على تطبيق المرحلة الثانية بتحقيق ادارة اقتصادية تواكب المتغيرات وحسن الجودة الانتاجية واشار الى وجود رؤية وترتيبات لتحقيق مطالب محددة مشيراً إلى أن هذه الرؤية والتي يجري العمل والفراغ منها ستعرض على الجهات ذات الصلة لاصدار القرار ممسكاً الافصاح عن تفاصيل الرؤية الجديدة واكتفى قائلاً: بانها حظيت بموافقة مبدئية من السلطات المختصة وقال ان المفاوضات جارية للوصول للاتفاق عليها.
العمل بأسس تجارية
وابان ان ما يجري من خصخصة وتصفية بهدف لايجاد طريقة جديدة لتحقيق مزيداً من الانتاج عما كان عليه سابقا وفق أسس تجارية بحتة قائلاً: ان البقاء سيكون للاصلح في تنفيذ العملية الانتاجية التسويقية.
واوضح ان النقابة حققت مكاسب للعاملين وانصافهم مقابل خدماتهم الطويلة في المشروع.
تمليك المنازل للعاملين
ذكر النقر انه تم تكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية وادارة المشروع والنقابة اضافة إلى بعض الجهات ذات الصلة وقد فرغت من بعض الاجراءات والمتمثلة في تمليك بعض العاملين المنازل وتقدير قيمة كل منزل على أن تخصم من استحقاقاتهم اي من مكافأت ما بعد الخدمة على أن تطبق للعاملين غير المنضوين للمصالح التجارية اسس شروط الخدمة الواردة في قانون مشروع الجزيرة المعدل 4891م (الحساب الفردي) والمنصوص عنها في قانون 5002م وقال إن المنازل التي خرجت من مشروع الجزيرة ستوزع للعاملين ما بعد الخدمة تبلغ «7901» منزلاً على ان يتم الابقاء لـ «341» منزلاً للعاملين الذين سيتم استيعابهم مرة أخرى بموجب النظام الجديد.
فوائد المزارعين
وأكد عبد الحميد آدم مختار الامين العام لاتحاد مزارعي السودان ان المزارعين بمشروع الجزيرة سيستفيدون كثيراً من تطبيق الخصخصة بالمشروع لبعض الوحدات الخدمية بجانب الاستفادة بصورة مباشرة من الدعم الموجه للمشروع خلافاً للفترة الماضية بعد أن كان يستفيد منه جهات اخرى فضلاً عن الاستفادة الكاملة من اجراءات الاصلاح الهيكلي والاهتمام بالبنيات التحتية بالمشروع وترك حرية الاختيار للمزارعين ليتجهوا لزراعة المحصولات التي تحقق لهم فائدة او يرغبوا فيها.
واضاف عبد الحميد : أن الخصخصة هي جزء من برنامج متكامل للنهضة الزراعية التي تركز على أن تتولى المزارع مسئولية ادارة تنمية الخدمات بدلاً عن السياسات العامة للدولة.
وأكد ان برنامج خصخصة المشروع تمت الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية بالامر حيث تمت الاجازة النهائية له ضمن قانون مشروع الجزيرة للعام 5002م من المجلس الوطني ومجلس الوزراء.
ويؤكد محمد نور باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان الخصخصة التي تتم حالياً بالمشروع تم الاتفاق عليها ضمن الموافقة على قانون مشروع الجزيرة للعام 5002م بعد تبني الادارة الذاتية، ويقول نور لـ «الرأي العام» ان الخصخصة ستعود على المزارعين بفائدة أهمها الاستفادة من ميزانيات المشروع المخصصة من الدولة والتي لم يستفيد منها المزارع في السابق وانما يتحول الدعم لبنود أخرى في الفصول المختلفة بعد أن كان الدعم يصرف جهات لا داعي لها.
وأشار إلى أن التأخير في تنفيذ الخصخصة يرجع لتأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الذي كان يعترض تنفيذها من العام 5002م.
ويرى الكثير من المزارعين بالمشروع أن الخصخصة ستعود عليهم بالكثير من الفوائد والايجابيات التي توقعوا أن يأتي عائدها بمضاعفة الانتاج لجميع المحصولات الزراعية.
ويرى جمال دفع الله الناطق الرسمي باتحاد مشروع الجزيرة أن خصخصة ادارات الهندسة الزراعية والمحالج بالمشروع تأتي لصالح مزارعي المشروع وتسهم في تطوير واستقرار العمل الزراعي وتحقيق انتاجية عالية للفدان بجانب تقديم خدمة للمزارعين ودعم المنتجين وتقوية تكوينات المزارعين فضلاً عن ادخال تقانات زراعية حديثة عن طريق التحديث.
ويؤكد جمال ان خصخصة المشروع تمت الموافقة عليها من قبل جميع الجهات المعنية بالأمر وتم تضمينها في قانون عام 5002م الذي قصد من خطته العمل بأسس تجارية بدلاً من ان تكون الخدمات العامة تحت مسئولية الدولة.
ويتوقع جمال في حديثه لـ «الرأي العام» ان يكون الوضع الجديد له ايجابيات خاصة بعد دخول شركاء جدد في العمل خاصة من القطاع الخاص وكافة الجهات الأخرى مبيناً أن جميع العاملين بالمشروع سيستفيدون من تقديم الخدمات الجديدة الكاملة بعد تطبيق الخصخصة نافياً تشريد اي عامل جراء تطبيق عمليات الخصخصة.
ويؤكد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة أن الخصخصة ستسهم في الحفاظ على استقرار العمل الزراعي وزيادة تحقيق الانتاجية للمحصولات المختلفة.
ويرى المزارعون أن الخصخصة لا تعني التشريد وانما هي توفير كافة معينات الزراعة وتأهيل كافة البنى التحتية بالمشروع بعد أن تدهورت في الفترة الماضية خاصة بنيات الري وبجانب توقعهم بان ينهض المشروع ويحقق الايجابيات المرجوة عبر مضاعفة الانتاج بعد أن كانت بعض الوحدات خاسرة وتدفع فيها الدولة مبالغ كثيرة دون ان تحقق العائد المطلوب منها.
وينظر المزارعون بتفاؤل كبير لدخول الشركاء الجدد في العمل الزراعي بالمشروع وتحقيق اهدافهم.
مردود غير سليم
لكن البروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي وصف ما تم بمشروع الجزيرة من عمليات الخصخصة بالمدمر. وقال ان ذلك يعني ان نترحم على المشروع والذي كان في يوم من الايام يعتمد عليه اقتصاد السودان وكان مربوطاً بالمشاريع الناجحة ليس في السودان بل في الشرق الاوسط نتيجة التنوع في المحاصيل المزروعة، والانتاجية والري الانسيابي واضاف نتفاجأ يوماً بعد الآخر بتقليص العمالة في الادارات المختلفة واصفاً هذه الخطوة بانها ستدمر المشروع وتؤدي لانتهائه سريرياً ونتوقع ان نرى في يوم من الايام ان يضرب عليه جرس الدلالة كما حصل لمشاريع ناجحة من قبل.
ومضى مهدي الى القول بانه:
بخصخصة مشروع الجزيرة نكون قد فقدنا عمالة متدربة، وفقدنا الفرصة لتوظيف العمالة واستيعاب الخريجين مبيناً بأن المشروع كان يستوعب اعداداً كبيرة من الخريجين في التخصصات المختلفة.
وقال ان الخصخصة غير مجدية لمشروع كان عصب الحياة لاقتصاد السودان داعياً الجهات ذات الصلة لايجاد الحلول للاشكاليات التي أقعدت بالمشروع مبيناً بأن النتائج بدأت تظهر منذ البداية بتشريد العمالة وزيادة العطالة.
رفض المهندسين
المهندسون الزراعيون وصفوا عمليات الخصخصة بمشروع الجزيرة وتسريح العمالة ببداية النهاية للمشروع مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل لايقاف هذا العمل محذرين من تداعيات ذلك في المستقبل واكدوا رفضهم التام لاي اتجاه لتسريح ألفي عامل بمشروع الجزيرة، وقال ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين ان هذه الخطوة لن تعود بنتائج ايجابية للمشروع موضحا بان ذلك سينعكس بآثار سالبة في المستقبل خاصة بعد افتقاد المشروعات للبنيات الاساسية والكوادر المدربة والمؤهلة.
وقال ان الاتحاد سيناهض بكل السبل والوسائل لاسقاط تنفيذ قرار الخصخصة وتشريد العمالة حتى وان دعى الامر للوصول إلى المحكمة الدستورية واصفا الدراسة التركية والتي حددت حجم العمالة بـ «823» بالدراسة للمدمرة للمشروع.
وطالب الجهات ذات الصلة بانقاذ مشروع الجزيرة وايقاف عمليات الخصخصة وتشريد العمالة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
المهندسون الزراعيون وصفوا عمليات الخصخصة بمشروع الجزيرة وتسريح العمالة ببداية النهاية للمشروع مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل لايقاف هذا العمل محذرين من تداعيات ذلك في المستقبل واكدوا رفضهم التام لاي اتجاه لتسريح ألفي عامل بمشروع الجزيرة، وقال ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين ان هذه الخطوة لن تعود بنتائج ايجابية للمشروع موضحا بان ذلك سينعكس بآثار سالبة في المستقبل خاصة بعد افتقاد المشروعات للبنيات الاساسية والكوادر المدربة والمؤهلة.
وقال ان الاتحاد سيناهض بكل السبل والوسائل لاسقاط تنفيذ قرار الخصخصة وتشريد العمالة حتى وان دعى الامر للوصول إلى المحكمة الدستورية واصفا الدراسة التركية والتي حددت حجم العمالة بـ «823» بالدراسة للمدمرة للمشروع.
وطالب الجهات ذات الصلة بانقاذ مشروع الجزيرة وايقاف عمليات الخصخصة وتشريد العمالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 20 أغسطس 2009م، 29 شعبان 1430هـ
مشروع الجزيرة.. رحلة الخصخصة
بدأت بمقايضة حقوق العاملين مقابل المنازل..نائب مدير المشروع: الخصخصة تمت وفقاً للقانون
تحقيق: عبد الرؤوف عوض - احسان الشايقي
قضية خصخصة مشروع الجزيرة ظلت محل شد وجذب لسنوات عديدة بين المؤيدين والمعارضين بل والسياسيين ولكن بدأت حدة الجدل تتراجع بعد أن اصدر د. مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات الاسبق قراراً بفصل الوحدات الخدمية بمشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والاتصالات عن ادارة المشروع لتعمل بادارات انتقالية وبأسس تجارية الى حين خصخصتها في حين اتجهت الانظار بقوة الى خصخصة هذه الوحدات حتى تمت اجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م الذي نص على خصخصة هذه الوحدات.. ولكن رغم مرور اكثر من «4» سنوات على اجازة القانون ظلت الخصخصة محل شد وجذب إلى أن دخلت خصخصة هذه الوحدات حيز التنفيذ الآن بقرار مجلس ادارة المشروع بتسريح العمالة وتمليك المنازل للعاملين اعتباراً من نهاية هذا الشهر.. حاولنا في «الرأي العام» الوقوف على خطوات تنفيذ الخصخصة بمشروع الجزيرة وتداعياتها.. معاً نقف على الحقائق.
----
بداية تنفيذ الخصخصة
الطيب محمد علي نائب مدير مشروع الجزيرة قال ان عمليات الخصخصة تمت في ادارات الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج) وفقاً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م كاشفاً عن وجود لجنة مختصة مكونة من وزارة المالية والجهات ذات الصلة لمتابعة عمليات تمليك المنازل واصفاً ما تم من عمليات الخصخصة بالشيء المهم لانفاذ المشروع ولاستقرار العاملين، واشار إلى أن الادارات الاخرى لم تتم خصخصتها وأمسك الحديث عن تفاصيل استغناء العمالة التي ستتم نهاية الشهر الجاري. واكتفى بوجود لجنة مختصة بذلك.
مبررات الخصخصة
وعزا خصخصة المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية لانتفاء دور هذه الوحدات خاصة بعد تقلص زراعة القطن موضحاً ان هذه الوحدات كلها كانت تعمل لخدمة محصول القطن واكد أن عمليات الخصخصة تمت بالاتفاق مع النقابة مشيراً إلى المكاسب التي ستعود للمشروع بعد الاصلاحات الهيكلية التي جري العمل فيها الآن، وقال ان ذلك سينعكس مباشرة على المزارع في شكل خدمات بعد الفراغ من عمليات الخصخصة.
صياغة جديدة للمشروع
كمال النقر رئيس نقابة مشروع الجزيرة وصف ما تم من عمل بأنه صياغة جديدة للمشروع في ظل قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م وقال انه تم تصفية الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة المحلية وخصخصة المحالج وأصبحت شركة باسم ارض المحنة تحت ادارة العاملين في الهيكلة الجديدة، وأبان انه قد تم تمليك العاملين بالمحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية المنازل التي كانوا يسكنونها اي بواقع «766» منزلاً للمحالج و «071» منزلاً للهندسة الزراعية و «0041» منزل للسكة الحديد مع دفع استحقاقات العاملين كاملة..
وقال ان مجلس ادارة مشروع الجزيرة سيقوم باختيار العاملين الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة لسوق العمل بهدف اعادة صياغة المشروع على نظم تجارية ومالية جديدة يحكمها الانتاج واوضح ان نقابة العاملين بالمشروع تعمل على تطبيق المرحلة الثانية بتحقيق ادارة اقتصادية تواكب المتغيرات وحسن الجودة الانتاجية واشار الى وجود رؤية وترتيبات لتحقيق مطالب محددة مشيراً إلى أن هذه الرؤية والتي يجري العمل والفراغ منها ستعرض على الجهات ذات الصلة لاصدار القرار ممسكاً الافصاح عن تفاصيل الرؤية الجديدة واكتفى قائلاً: بانها حظيت بموافقة مبدئية من السلطات المختصة وقال ان المفاوضات جارية للوصول للاتفاق عليها.
العمل بأسس تجارية
وابان ان ما يجري من خصخصة وتصفية بهدف لايجاد طريقة جديدة لتحقيق مزيداً من الانتاج عما كان عليه سابقا وفق أسس تجارية بحتة قائلاً: ان البقاء سيكون للاصلح في تنفيذ العملية الانتاجية التسويقية.
واوضح ان النقابة حققت مكاسب للعاملين وانصافهم مقابل خدماتهم الطويلة في المشروع.
تمليك المنازل للعاملين
ذكر النقر انه تم تكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية وادارة المشروع والنقابة اضافة إلى بعض الجهات ذات الصلة وقد فرغت من بعض الاجراءات والمتمثلة في تمليك بعض العاملين المنازل وتقدير قيمة كل منزل على أن تخصم من استحقاقاتهم اي من مكافأت ما بعد الخدمة على أن تطبق للعاملين غير المنضوين للمصالح التجارية اسس شروط الخدمة الواردة في قانون مشروع الجزيرة المعدل 4891م (الحساب الفردي) والمنصوص عنها في قانون 5002م وقال إن المنازل التي خرجت من مشروع الجزيرة ستوزع للعاملين ما بعد الخدمة تبلغ «7901» منزلاً على ان يتم الابقاء لـ «341» منزلاً للعاملين الذين سيتم استيعابهم مرة أخرى بموجب النظام الجديد.
فوائد المزارعين
وأكد عبد الحميد آدم مختار الامين العام لاتحاد مزارعي السودان ان المزارعين بمشروع الجزيرة سيستفيدون كثيراً من تطبيق الخصخصة بالمشروع لبعض الوحدات الخدمية بجانب الاستفادة بصورة مباشرة من الدعم الموجه للمشروع خلافاً للفترة الماضية بعد أن كان يستفيد منه جهات اخرى فضلاً عن الاستفادة الكاملة من اجراءات الاصلاح الهيكلي والاهتمام بالبنيات التحتية بالمشروع وترك حرية الاختيار للمزارعين ليتجهوا لزراعة المحصولات التي تحقق لهم فائدة او يرغبوا فيها.
واضاف عبد الحميد : أن الخصخصة هي جزء من برنامج متكامل للنهضة الزراعية التي تركز على أن تتولى المزارع مسئولية ادارة تنمية الخدمات بدلاً عن السياسات العامة للدولة.
وأكد ان برنامج خصخصة المشروع تمت الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية بالامر حيث تمت الاجازة النهائية له ضمن قانون مشروع الجزيرة للعام 5002م من المجلس الوطني ومجلس الوزراء.
ويؤكد محمد نور باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان الخصخصة التي تتم حالياً بالمشروع تم الاتفاق عليها ضمن الموافقة على قانون مشروع الجزيرة للعام 5002م بعد تبني الادارة الذاتية، ويقول نور لـ «الرأي العام» ان الخصخصة ستعود على المزارعين بفائدة أهمها الاستفادة من ميزانيات المشروع المخصصة من الدولة والتي لم يستفيد منها المزارع في السابق وانما يتحول الدعم لبنود أخرى في الفصول المختلفة بعد أن كان الدعم يصرف جهات لا داعي لها.
وأشار إلى أن التأخير في تنفيذ الخصخصة يرجع لتأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الذي كان يعترض تنفيذها من العام 5002م.
ويرى الكثير من المزارعين بالمشروع أن الخصخصة ستعود عليهم بالكثير من الفوائد والايجابيات التي توقعوا أن يأتي عائدها بمضاعفة الانتاج لجميع المحصولات الزراعية.
ويرى جمال دفع الله الناطق الرسمي باتحاد مشروع الجزيرة أن خصخصة ادارات الهندسة الزراعية والمحالج بالمشروع تأتي لصالح مزارعي المشروع وتسهم في تطوير واستقرار العمل الزراعي وتحقيق انتاجية عالية للفدان بجانب تقديم خدمة للمزارعين ودعم المنتجين وتقوية تكوينات المزارعين فضلاً عن ادخال تقانات زراعية حديثة عن طريق التحديث.
ويؤكد جمال ان خصخصة المشروع تمت الموافقة عليها من قبل جميع الجهات المعنية بالأمر وتم تضمينها في قانون عام 5002م الذي قصد من خطته العمل بأسس تجارية بدلاً من ان تكون الخدمات العامة تحت مسئولية الدولة.
ويتوقع جمال في حديثه لـ «الرأي العام» ان يكون الوضع الجديد له ايجابيات خاصة بعد دخول شركاء جدد في العمل خاصة من القطاع الخاص وكافة الجهات الأخرى مبيناً أن جميع العاملين بالمشروع سيستفيدون من تقديم الخدمات الجديدة الكاملة بعد تطبيق الخصخصة نافياً تشريد اي عامل جراء تطبيق عمليات الخصخصة.
ويؤكد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة أن الخصخصة ستسهم في الحفاظ على استقرار العمل الزراعي وزيادة تحقيق الانتاجية للمحصولات المختلفة.
ويرى المزارعون أن الخصخصة لا تعني التشريد وانما هي توفير كافة معينات الزراعة وتأهيل كافة البنى التحتية بالمشروع بعد أن تدهورت في الفترة الماضية خاصة بنيات الري وبجانب توقعهم بان ينهض المشروع ويحقق الايجابيات المرجوة عبر مضاعفة الانتاج بعد أن كانت بعض الوحدات خاسرة وتدفع فيها الدولة مبالغ كثيرة دون ان تحقق العائد المطلوب منها.
وينظر المزارعون بتفاؤل كبير لدخول الشركاء الجدد في العمل الزراعي بالمشروع وتحقيق اهدافهم.
مردود غير سليم
لكن البروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي وصف ما تم بمشروع الجزيرة من عمليات الخصخصة بالمدمر. وقال ان ذلك يعني ان نترحم على المشروع والذي كان في يوم من الايام يعتمد عليه اقتصاد السودان وكان مربوطاً بالمشاريع الناجحة ليس في السودان بل في الشرق الاوسط نتيجة التنوع في المحاصيل المزروعة، والانتاجية والري الانسيابي واضاف نتفاجأ يوماً بعد الآخر بتقليص العمالة في الادارات المختلفة واصفاً هذه الخطوة بانها ستدمر المشروع وتؤدي لانتهائه سريرياً ونتوقع ان نرى في يوم من الايام ان يضرب عليه جرس الدلالة كما حصل لمشاريع ناجحة من قبل.
ومضى مهدي الى القول بانه:
بخصخصة مشروع الجزيرة نكون قد فقدنا عمالة متدربة، وفقدنا الفرصة لتوظيف العمالة واستيعاب الخريجين مبيناً بأن المشروع كان يستوعب اعداداً كبيرة من الخريجين في التخصصات المختلفة.
وقال ان الخصخصة غير مجدية لمشروع كان عصب الحياة لاقتصاد السودان داعياً الجهات ذات الصلة لايجاد الحلول للاشكاليات التي أقعدت بالمشروع مبيناً بأن النتائج بدأت تظهر منذ البداية بتشريد العمالة وزيادة العطالة.
رفض المهندسين
المهندسون الزراعيون وصفوا عمليات الخصخصة بمشروع الجزيرة وتسريح العمالة ببداية النهاية للمشروع مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل لايقاف هذا العمل محذرين من تداعيات ذلك في المستقبل واكدوا رفضهم التام لاي اتجاه لتسريح ألفي عامل بمشروع الجزيرة، وقال ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين ان هذه الخطوة لن تعود بنتائج ايجابية للمشروع موضحا بان ذلك سينعكس بآثار سالبة في المستقبل خاصة بعد افتقاد المشروعات للبنيات الاساسية والكوادر المدربة والمؤهلة.
وقال ان الاتحاد سيناهض بكل السبل والوسائل لاسقاط تنفيذ قرار الخصخصة وتشريد العمالة حتى وان دعى الامر للوصول إلى المحكمة الدستورية واصفا الدراسة التركية والتي حددت حجم العمالة بـ «823» بالدراسة للمدمرة للمشروع.
وطالب الجهات ذات الصلة بانقاذ مشروع الجزيرة وايقاف عمليات الخصخصة وتشريد العمالة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك
شكرنا دائمامتواصل لجهودكم المقدرة فى موافتنا با خبار العملاق الصامد
الاخبار كلها ليس بها بارق امل فى احياء مشروع الجزيرة والحقيقة الكل يرى فى حدود موطا رجلية فقط
سياسة مدمرة لا شك فيها فكيف لاصول كانت الشريان الرئيسى والمغذى للمشروع تباع بابخص الاثمان
فمثل سكة حديد الجزيرة تباع كخردة لمصانع الحديد
من هو المستفيد الاول .......؟
بعد ان عرفنا الخسران الاول والثانى السودان عامة ومزراعى الجزيرة والناقل خاصة .
تحياتى وودى لك لمتابعتك الدقيقى يا كيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
بنطلون مشروع الجزيرة !! ...
بقلم: د. زهير السراج
الأربعاء, 16 سبتمبر 2009 23:24
مناظير
* تخيلوا هذا الذى يحدث فى ادارة مشروع الجزيرة .. تستعنى الادارة عن أكثر من ألف عامل وتقوم بتمليكهم منازل فى المشروع كتسوية لحقوقهم المالية ثم يكتشف العاملون أن هذا التمليك اسمى فقط، أو فخرى ولا أريد أن أقول ( وهمى)، ولا يوجد أى دليل مادى فى وزارة التخطيط العمرانى أو سجلات الاراضى عليه !!
* ليس ذلك فقط، بل ان المنازل التى اوهمتهم الادارة بأنهم صاروا ملاكها بدلا عن حقوقهم المالية ، يسكنها معاشيون يتبعون لمشروع الجزيرة لم يحصلوا على حقوقهم منذ حوالى خمسة اعوام، ويرفضون إخلاء المنازل !! ماذا يمكن أن نسمى هذا وتحت أية مادة من القانون الجنائى يندرج؟!
* الفصة لم تنته بعد .. فالادارة الموقرة أوقفت صرف رواتب حوالى ألفى عامل آخرين اعتبارا من نهاية الشهر الماضى باعتباره آخر شهر لعملهم بالمشروع، ولم تخطرهم بذلك .. يعنى فصل سرى من الخدمة ، هل سمعتم بالفصل السرى من قبل ؟!!
* ومن عجب أن الذين فصلوا بهذا النوع الجديد من انواع الفصل والاستغناء عن الخدمة لم يصرفوا مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر !!
* ثلاثة أشهر كاملة من ضمنها الشهر الكريم مرت عليهم بدون مرتبات، ثم استغناء سرى عن الخدمة مع استمرار توقف صرف المرتبات والدنيا قبائل عيد !! مرة أخرى .. ماذا يمكن أن نسمى هذا وتحت اى مادة من القانون الجنائى يندرج ، والى ماذا تهدف إدارة المشروع من هذه العمايل؟!
* للأسف الشديد .. لا توجد سوى إجابة واحدة يطلق عليها القانون اسم ( الاحتيال) ، واضيف عليها .. محاولة إثارة الفتنة والكراهية بين العاملين فى المشروع، فالذين ملكتهم البيوت الوهمية لا شك انهم الان ينظرون الى الذين يقيمون بها ويرفضون مغادرتها نظرة عدائية، ويقول زميلنا تاج السر أحمد المراسل الصحفى للزميلة الغراء جريدة ( الصحافة) من ود مدنى بأن العاملين يعيشون حالة احتقان، يعنى حالة غيظ وغليان، فلا هم استلموا استحقاقاتهم المالية ولا هم امتلكوا البيوت التى وعدتهم بها إدارة المشروع كبديل لحقوقهم المالية ؟؟ ما رأى شرطة أمن المجتمع فى هذا .. ألا ترتدى إدارة مشروع الجزيرة لبسا فاضحا وسروالا ضيقا ( اسم الدلع لبنطلون) يظهر المفاتن ويثير الفتن تستحق عليه الجرجرة الى المحاكم والجلد ( أربعين ألف جلدة) بواقع اربعين جلدة عن كل عامل من الالف عامل الذين خدعتهم وملكتهم السراب ؟!
* ثم هنالك ( ثمانين ألف جلدة) أخرى عن مشروع الفصل السرى لألفى عامل وتعريضهم لأقصى درجات المعاناة والعذاب بعدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر بينها الشهر الكريم، ويدخل عليهم الان العيد السعيد ليجد بيوتهم خالية من الفئران، مليئة بالاحزان بينما تسرح وتمرح إدارة مشروع الجزيرة وتلبس البناطلين المحزقة على كيفها بدون أن يجرؤ أحد على أن يقول لها .. ( تلت التلاتة كام ) !!
[email protected] هذا
جريدة السودانى، 16 سبتمبر، 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
الاخ الكيك سلامات
ورمضانك كريم
لانو الكلام عن المشروع طوالي الناس تتذكر الايام المرتبة وارجعك لجزء من اول كتابتك في البوست
((((انها فضيحة القرن والله.... مشروع لم يكمل عامين تسفوه الرياح ويموت زرعه وضرعه وعندما يحتج اهله يضربون وبستخدمون العنف ضدهم ..
نفس ما حصل مع اهلى فى الجزيرة فى بدايات الانقاذ وكيف تم اذلال المزارع وقلع حقه من القمح وجلد بعضهم وسجنهم واذلالهم واهانتهم فى حفهم ..
الدولة محتاجة لمصالحة مع المزارع الذى فقد الامل وفقد الرجاء فى ان يكون لبلدنا مسؤولين اداريين يفهمون ماذا يريد ويقول وترك كل شىء للجهات الامنية التى لا تعرف الا هاجسا واحدا اسمه الامن بمفهومه الضيق عندهم ان كل من يحتج من المظلومين لا تتم مناقشته وانما قمعه ..وهذا عيب كبير لابد ان نبدا به ان كنا نريد الاصلاح لهذا المشروع الضخم والمهم لكل السودان ...))))
انا بتذكر ونحن شهود عيان علي تهديد المزارعين بواسطة الكلاشنكوف الشايلنوا صيع الامن
ومنهم (المزارعين ) في ناس كتار حرقو محصولهم من الظلم الوقع عليهم وتمت اعتقالات لكتير منهم وتم اذلالهم بواسطة من هم في عمر اصغر اولادهم
وللاسف لليوم هم موجودين وهم السوقوا لفكرة الانقاذ في بيع المشروع وهم الكانوا بكبروا لمن فتحي او مين داك جا وقال تاني داير ليهو طيارة عشان يلف المشروع
مهازل ومناظر ونحن لسة حبة في العمر النص بداية التسعينات
قطر المشروع كان بتمسك بيهو زمن ،،،
لدي اهل كتيرين عملوا وتم تشريدهم بالفصل والصالح العام ومن المبكي لو تلاحظ انهيار العديد من الكباري بسبب تاكل مواسير الحديد وعند البحث في
اوراق تجدها في كل تفتيش تجد ان المستعمر الكافر قد حدد صلاحية تلك المواسير بتواريخ معينة وهي تتفاوت من خمسين سنة لستين سنة
ولكن ناس المشروع الرسالي بدلا مواصلة تطوير المشروع رفعوا حس الطمع وربوا كيزان من ابناء الجزيرة اصبحوا اقبح من صناع النظام القبيح ،،
تجدهم في كل مكان اليوم اذا اردنا التغيير فعلينا بحصر دجل وشعوذة هؤلاء الضباع و وتعريتهم امام المزارعين الكرماء وحشد شباب الجزيرة بكل وعي وتجرد من اجل المشروع
الذي كان عماد اقتصاد السودان لفترة تجاوزت ال 50 عام
((( كانت نكتة لكن اصبحت نموزج سرقة وغش قصة الهيلوكوبتر للمدير المزعوم وناس شقت ترع المشروع بموريس ولاندروفر قبل مية سنة ))).
تعرف في البحوث وجامعة الجزيرة والمشروع في ناس كانوا راضين برطلين لبن ومرتب حكومة وحياة بسيطة كريمة وهم علماء في الزراعة
والهندسة الزراعية تم تشريدهم بداية بقصة الدفاع الشعبي ثم الصالح العام لتتخطفهم جامعات الغرب وامريكا والخليج في ساعات )))
شكرا
الفاتح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الفاتح سليمان)
|
شكرا
للفاتح سليمان
ونتمنى ان لا يحقق لهم الله امانيهم الخبيثة ويحفظ المشروع لاهله وان يبعدنا لله من شر الصينيين والمصريين والاتراك الذين يتهافتون الان على اشلاء الدولة الفاشلة ...
اعيد لك هنا هذا الخبر المهم وتمعن فى ما قالوه بالله ...
اقرا
طالب المهندسون الزراعيون بمشروع الجزيرة رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل للالتفات للمشروع للنهوض به مرة أخرى وقال العديد من المهندسين الزراعيين أن اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اضر بالعمل الزراعي وتدنى مستوى انتاجيته بصورة واضحة وتحقيق خسارة كبيرة بدلاً عن الفوائد. وجدد اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة رفضه التام للهيكل الجديد لمشروع الجزيرة الذي بُنى على الدراسة التركية ووصفوه بأنه لا يحقق أدنى متطلبات ممارسة مهنة الزراعة.
ودعا المهندسون الزراعيون مجلس ادارة المشروع والجهات المعنية بالأمر لضرورة وجود المهندس الزراعي في كافة برامج المشروع بغرض لعب دوره المهم في زيادة الانتاجية.
وأكد يوسف جاد الله رئىس اتحاد المهندسيين الزراعيين بمشروع الجزيرة في الندوة التي نظمها اتحاد المهندسين الزراعيين بالتعاون مع اتحاد مهندسي مشروع الجزيرة حول دور المهندس في الزراعة في ظل قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اكد حرص المهندس الزراعي على تطوير الزراعة.
وانتقد يوسف تنفيذ القانون للعام 2005م مشيراً الى أن تطبيقه على أرض الواقع لم يتم بالصورة التي تحقق هذه الاهداف.
وقال ابراهيم مصطفى الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان النكسة التي تواجه مشروع الزراعة بوجه خاص سببها قانون 2005م والذي ظهر بوضوح في تدني الانتاج وانهيار التركيبة المحصولية وبنيات الري.
وانتقد ابراهيم دور مجلس ادارة مشروع الجزيرة داعياً الدولة للاسراع في انقاذ المشروع لينهض من جديد ويقوم بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني بالاضافة لاهمية الاسراع في تغيير التركيبة المحصولية بالمشروع وفقاً لقانون العام 2005م.
وقال إن قانون 2005م للمشروع لم يلغ دور المهندس الزراعي بل تغير دوره للمساهمة في تقديم الخدمات المطلوبة للزراعة والمزارعين خاصة تكثيف دوره في توفير خدمات الوقاية واكثار البزور والهندسة لها هيكل يمكنها من اداء دورها كاملاً وبكفاءة لتعين المزارع على دفع الانتاج والانتاجية.
وقال المهندس أزهري ختم - أمين مال الاتحاد بمشروع الجزيرة - أن الثغرات التي تضمنتها قانون المشروع لسنة 2005م بانها حرب معلنة من قبل مجلس ادارة المشروع على المهندسيين.
وقال أحمد البشير الحسن رئيس اتحاد المهندسيين الزراعيين بولاية الجزيرة ان الخصخصة التي طبقت على المشروعات الزراعية المختلفة كلها سالبة، وأكد ان (80%) من أهل السودان يعملون في الزراعة، وانتقد البشير قانون 2005م الحالي والذي قال انه يحتاج لهيكل لتقديم الخدمات الفنية المختلفة .
وطالب المهندس الزراعي هاشم محمد الحسن أمين عام الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين بضرورة حل مشاكل الزراعة في البلاد كافة للقيام بدورها كاملاً في دعم الاقصاد الوطني، وأوصى المهندسون والزراعيون المشاركون في الندوة بضرورة اسراع الجهات المعنية بشأن الزراعة بمشروع الجزيرة لوضع أولوية للمهددات التي تواجه الزراعة ، وانتقدوا دور النهضة الزراعية في عدم مساهمتها في تحسين الزراعة بالمشروع أو السعي لحل المشكلات التي تهدده ووصفوا دورها في تطبيق الخصخصة «بأنها يجب تسميتها نكسة وليس نهضة».
وكان اتحاد المهندسين الزراعيين اعلن في مؤتمر صحفي امس الأول رفضه القاطع لاتجاه ادارة مشروع الجزيرة في خصخصة الفي عامل بالمشروع من بينهم مهندسون زراعيون.
واكد ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة أن الاتحاد سيناهض بكل الوسائل القرار والسعي لابطاله باللجوء إلى المحكمة الدستورية لاستئناف القرار.
وعلمت (الرأي العام) أن الدراسة التركية التي اجازت الخصخصة اوصت بالابقاء لـ (328) عاملاً فقط..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
اعلن كمال النقر الأمين العام لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة عن تصفية الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة وخصخصة المحالج بالمشروع. واشار النقر في لقائه مع العاملين بمحالج مارنجان الى دخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني تلقائياً في النظام الجديد للمشروع. لكنها ستكون غير مسؤولة عن تنفيذ المخطط الجديد للمشروع، مؤكداً ان مجلس ادارة المشروع هو الذي سيقوم باختيار العاملين.
واكد النقر ان ما يتم حالياً في مشروع الجزيرة من تصفية وخصخصة يهدف الى ايجاد طرق جديدة لتحقيق المزيد من الانتاج.!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
كانت ميزانية مشروع الجزيرة ميزانية منفصلة لا علاقة لها بوزارة المالية وكان المشروع يمول نفسه من ميزانية ثابته والفائض من الدخل يذهب للخزينة العامة عبر وزارة المالية ..
ولكن اهل الانقاذ غيروا من ذلك النظام واضافوا ميزانية المشروع لوزارة المالية ليسهل النهب ويعبث رئيس مجلس الادارة بالمشروع بالنحو الذى نراه الان ..
وهكذا اصبح المشروع تحت رحمة وزارة المالية التى تضيق به ذرعا اليوم بعد كل العبث الذى قادته سياسة الاخوان المسلمين القاصرة فى ادارة المشروع ..
ووصل بهم الحال الان للاستعانة بالاجنبى ليقوم بنفس مقام ادارة المشروع سابقا ..
وللقارىء ان يرى معى الى هذا التصريح البائس من المتعافى الذى لا علاقة له سابقة او لاحقة بالزراعة او مشروع الجزيرة او التخصص او التاريخ السودانى المعروف المشرف ..
اقرا تصريحه وتعجب لامثال هؤلاء ولهذا التفكير الاخوانى الضيق ...
وكشف وزير الزراعة عن تسوية استحقاقات كل العاملين بمشروع الجزيرة بنهاية الشهر الجاري، مؤكداً ان ادارة النشاط الزراعي ظلت قضية محورية في كافة مناطق الانتاج الزراعي بالبلاد ما يتطلب عمل شراكة مع وزارة الصناعة وشركات السكر للاستفادة من الكادر البشري والمقومات المادية لهذه الشركات، وادخالها لتفعيل القطاع الزراعي ،وقال انه وفقا للاتفاق ستقوم الشركة بتوفير المدخلات والعمليات الزراعية والتمويل فيما يكون دور المزارع وقفا علي اعمال الري ومتابعة اعمال الشركة، ليتم تقسيم الارباح بنسبة 50% للمزارع 20% للخدمات الاجتماعية والبنى التحتية و 30% للشركة ،واكد الشروع في تنفيذ هذا التوجه بمنطقة كنانة اذ تم استزراع المنطقة الممتدة من ربك الى جودة ومن ربك الي الكوة ،مشيراً الى ان الوزارة تعمل على نقل التجربة الى مشاريع الرهد والسوكي وحلفا وفي نهر النيل والشمالية تعمل الوزارة لتغيير كل الطلمبات من الديزل ذي التكلفة العالية للعمل بموتورات الكهرباء التي توفر50% من التكلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
كل عام وانتم بخير وكل اهل الجزيرة في كل تفاتيشها وقراهم
ونتمني ان يعود علينا العام القادم ونجد ان المحالج والقنوات قد تمت صيانتها ونظافتها
وان تعود كل ادارات المشروع لسابق عهود كانت الجزيرة مركز اقتصاد للسودان وهي حقيقة اصبحت كانها اسطورة ولكننا كنا هناك
تحايا للطيبين من اهلنا من كركوج وطيبة وتلك اللافتة هنا كانت بداية المشروع لاقصي القري في الجاموسي والشمالي وجنوب المشروع
من الممكن ان ترفع البوست للربع القادم
فبه من المعلومات التي يجب ان تملك اقلاها لاعضاء وقراء الموقع
الفاتح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الفاتح سليمان)
|
الأخ الكيك والمتداخلين الأعزاء ،
كل عام وأنتم بخير
ما يحدث لمشروع الجزيرة كارثة أكبر بكثير من محتوي هذا البوست.
إليك هذه المناظر:
1- أتصلت بإبن عمي قبل يومين وقال لي أنهم بالخرطوم لشراء وابور للإستعانة به في ري المحاصيل
(شطاف) وقال لي أن تكلفة السقية الواحده للأربعة أفدنة بلغت 250 ألف جنية !!بعد شويه الشاف السواقي ما كضب!
2- قال لي لم تصلهم أي توجيهات بالسياسة الزراعية لهذا العام ( أزرعو علي كيفكم : بطيخ ، شمام ، عجور ، ذرة ، قطن ،...الخ)
ما مهم القطن جنب البامية والبامية جنب العجور كلو ماشي ، بلا وقاية محاصيل بلا آفات بلا كلام فارغ.
3- قال لي شاهدنا عربات القسم الزراعي معروضة في الدلالة ( عدد 4 بوكس تايوتا)سيتبعها منازل التفتيش والخفراء علي حد علمهم.
........... هذا أول الغيث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: سليمان الرفاعي)
|
شكرا سليمان
وانت المتاب نحتاجك هنا معنا فى هذا البست وكافة ابناء الجزيرة الاوفياء لارضهم ومشروعهم العملاق الى يعرض للبيع الان للصينيين والمصريين والاتراك
ابناء الزيرة غائبون هنا واتمنى ان يفكروا فى الامر مليا ويدعمون هذا البوست الى ات تتوقف تلك المهزلة المسماة بالخصخصة وما هى الا بيع بمقابل تافه ووعود براقة لا اساس لها على ارض الواقع ز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
بيان من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ـ جوبا
حول مشروع الجزيرة والمناقل
الاثنين, 28 سبتمبر 2009 17:44
مشروع الجزيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
ان ما يدور في مشروع الجزيرة والمناقل في ظل قانون مشروع الجزيرة ومالمناقل لعم 2005 سئ الذكر، يدعو للقلق حول مصير هذا المشروع الاقتصاد الاجتماعي الكبير ونن في مشروع الدجزيرة نرفض المحاولات الحجارية لطمس هوية المشورع وخصخصته بل وبيعه وتشريد الاميلين فيه والقاطنين في ربوعه. والمزارعين وكل انسان هذه في هذه المنطقة. ومشروع لجزيرة كان عصب الحياة الاقتصادية في السوان لمدة ثمانون عاما مضت بل وأكثر من ذلك وداعما للاقتصاد دولة بريطانيا العظمى واساس نهضتها الاقتصادية.
أصابه الشلل التام وأصاب الشلل كل منطقة الجزيرة وأصبح الأمر يهدد بقاء الانسان ويهدد السلام الاجتماعي في منطقة كانت ولا زالت مثالا للتعايش السلمي ونصهار الاجناس واعراق والثقافات فهيتمثل السودان مصغرا.
اآن أصاب هذا المشروع بسبب سياسات الانقاذ الخاطئة والتخبط والتخريب المتعمد الموت في كثير من مفاصلهه ويهدد الباقي على نحو غريب يدعو للدهشة ويعدو للانتباه الى ما يدور في أهم قطاع اقتصادي .
لقد تمت تصفية البنيات التحتية والاساسية للمرشوع بصورة مخيفة ولم نجد حسب آخر تقرير رسمي سلي لرئاسة الجمهورية أي دليل أو توجيه صريح أو أمر واصبح يدعو للتخلص من هذه المؤسسات ولكي نبين مدى الخراب والدمار نورد بعض الاحصاءات والارقام عن ما تم تخريبه ونسأل سؤالا مشروعا: لمصلحة من تم ذلك واين ذهبت جميع الاموال؟ وماهو البديل المطروح حاليا؟ وما مصير حوالي أربعة مليون نسمة من سكان الجزيرة التي أصبحت تتناوشها الأهواء وتتباع علنا مؤسساتها أمام أعين اجميع ولا حراك أو حتى كلمة احتجاج. ناهيك عن موقف يكتبه التاريح .
أولا المنازل والمرافق العامة:
عدد 615 منزل متوسط الحجم "ستة الف ومائة وخمسة وخمسون" بيع المنزل بما لا يتجاوز مبلغ 8 الف جنه سوداني. يتم خصمها من حقوق العاملين.
عدد 76 منزلا كبيرا وسرايات بيعت بثم لا يتجاوز ال 44 الف جنه للمزل ومساحته تقدر بي بعشرة أفدنه صالحة للزراعة. وعدد 2 عمارة في مدينة بورتسودان تم بيعها لجهات غير معلومة وبأسعار غير معروفة.
عدد 200 مكتب تفتيش وغيرها بمنقولاتها ومحتوياتها .
عدد 414 مخزن كبير "جملونات زنك " كبيرة، سلم أغلبها للبنوك في ظروف غامضة.
عدد 48 مدرسة مجهزة بكامل معداتها وأجهزتها وكمية من العربات بمودديلات مختلفة وأحمال متلفة تم بيعها بمبالغ زهيدة لا تتعدى جنيهات بسيطة أقل من القيمة الدفترة لهذه المعدات وهذا منتهى الاستباحة والاهدارة لحقوق الآخرين الممثلة في المال العام الذي يملكة مزرارعو هذا المشروع.
عدد 71 مرفق عام مدارس وخلافه
عدد 53 فلتر لتنقية المياه وغيرها
لا نعلم كيف تم بيع هذه اشياء وماهي السيس التي تم بها في هذه الحالة ولمصلحة من تم كل ذلك
سكك حديد الجزيرة
هي الناقل الأوحد لكل ماهو مرتبط بالنشاط الزراعي من ترحيل للمدخلات والمنتجات ومساهمتها في ربط المجتمع بالمدن خاصة في فصل الخريف.
طولها حوالي 1200 لكم تغطي كل الجزيرة والمناقل بطاقة 34 قاطرة و 1100 عربة ترحيل و11 موتر توريلي و3 موتور قريدر. و2 رافعة وأكثر م 650 كبرى ، وكمية كبيرة من الردميات الترابية وعدد من المنازل والعربات تقدر فيمتها بحوالي 443 مليون جنيه أي ما يعادل 200 مليون دولار ، اضافة للخبرات الطويلة والكادر البشري المؤهل وغير ذل بيعت جميعها لمصانع الحديد والصلب خردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ومن حقنا أن نسأل أين ذهبت أين ذهبت كل هذه اموال؟ وأين حقوق المزراعين وغيرهم في هذا كله
وماهو البديل الذي حل محل السسكة حديد الجزيرة؟
المحالج
: تتكون من عدد من 14 محلج في مارنجان والحصاحيصا والباقير وعدد 6 مكابس ومجموعة من المنازل والسرايات والاليات والعربات والورش
الطالقة الانتاجية للمحالج الاسطوانية وعددها 10 محالج هي : مليون 1248 وسبعمائة وخمسون قنطار من القطن الزهرة.
المحالج المنشارية "محلجين" وطاقتها 340 قنطار، تم تصفيتها وسلمت آلياتها للهيئة النقابية لعمال المحالج والنسيج والصناعات الجلدية والبلاستيكية وهم الوجه البارز لمجموعة من المستثمرين المجهولي الانتماء.
الهندسة الزراعية
عدد 78 جرار مجنزر "D7"
عدد 40 حاصدة
عدد 264 جرار صغير قوة 80 حصان
عدد 39 جرار كبير قوة 190 حصان
عدد 55 دسك هـ و 40 صاجة أين ذهبت كل هذه ؟
ولمصلحة من تم بيعها وتصفيتها؟ وما هو البديل الذي طرححته الدولة ليحل محل هذا المرفق الها م الذي لاوجود للمشروع بدونه.
المصانع التحويلية
توقفت كل المصانع التحويلية فيقطاع النسيح والزيوت والصابون والاعلاف وغيرها وهي أكثر من 237 مصنعا متوقفة تماما مما أفقد الدولة مردودا اتصاديا وتنمويا ذو أثر بالغ.
شبكة مياه الري
تم تخريب شبكة مياه الري بصورة تجهل من اي محاولة لصيانتها مضيعة للهد والوقت والمال. وفقدت خاصية الانسيابية تماما وأصبح العطش يهدد أساس المحصولات الزراعية في الدورة الصيفية والشتوية. مما استدعى ان يستعمل الزراع الرافعات لر محاصيله وزادت تكلفة الانتاج أضعاف مضاعفة .
السكن الاضطراري:
فاقت عدد 2000 كمبو "اثنين الف كمبو" يقطنها حوالي 2750 مليون نسمة يعتمودون اعتمادا كليا على الزراعة والري وكعمال زراعيين ينظام الشراكات والدنقدة. وكعمال موسميين وهم من قبائل دارفور وكردفات وبعض القبائل الافريكانية أصبحوا جزءا اساسيا من التركيبة السكانية في مشروع الجزيرة سكنوا فيها لمدة تتجاوز عشرات السنين من قيام المشروع انقطعت جزوره من موطنهم السابق وأصبحوا جزءا من النسيح الاجتماعي للجزيرة وسكانها , وسؤالنا ما هو مصير هؤلاء في ظل قانون 2005م الذي حرمهم حق العمل والتملك والعيش الكريم وحرمهم الاعمال الهامشية غير مشروع تجهل من التوتر شرارة تقضي على الاخضر واليابس.
ماهو مصير مزارع الجزيرة الذي هدد بنزع ملكيته وحيازته و ثم بيع مؤسساته ويهدد الآن بيع حيازته للاجنبي.
اننا نتطلع لأن يخرج هذا المؤتمر بقرارات تعيد المشروع لسيرته الاولى فهو أساس التنمية الاقتصادية في السودان.
وأن يفتح التحقيق فورا ومحاسبة كل الذين تسببوا في ضياع حقوق الزرارع وحق الوطن وايضا نتطلع لاتخا قرار بتجميد قانون 2005م أساس البلاء ونتطلع لموقف واضح ودام لتحالف مزراعي الجيزيرة والمناقل من الاحزاب السياسية خاصة وقد بدء التحالف حملة جماهيرية في الجزير لعزل المؤتم الوطني ف الانتخابات القادمة والوقوف بكل قوة مقاومة لكل السياسات التي تؤدي لتشريد المزراعين والعاملين والعمال الزراعيين اننا في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نثق في القوى السياسية في مؤتمرها هذا بأتخاذ موقف قوى وثابت احقاقا للحق ونصرة للانسان .
وفقك الله وسدد خطاكم
تحالف مزارعي الجزيرة والناقل ـ جوبا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحكم عليه بالاعدام ...وداعا مشروع الجزيرة ....!! (Re: الكيك)
|
التاريخ: الثلاثاء 29 سبتمبر 2009م، 10 شوال 1430هـ
دايركت
مشروع الجزيرة.. العلاج بـ (الدربات)
سنهوري عيسى.
منذ اجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والبدء في تطبيقه أصبحت اللعنة تطارد هذا المشروع العملاق رغم ان الكل هلل وكبر لهذا القانون واعتبره انتصاره له وفي مقدمة هؤلاء المزارعين واتحادهم الذي كان وراء اجازة هذا القانون ووصفه بأنه انتصار له بأن اعطى المزارعين حق المشاركة في عضوية مجلس ادارة المشروع لأول مرة، وادارة مكون الري عبر روابط مستخدمي المياه وحرية أختيار المحاصيل والتمويل والتسويق وتملك الحيازات وغيرها من المكاسب.
ولكن واقع التنفيذ لهذا القانون يؤكد ما ذهبنا إليه بأن اللعنة أصابت هذا القانون بل يؤكد هذا تقرير اللجنة الفنية التي كونها وزير الزراعة الاتحادي لدراسة الاوضاع بمشروع الجزيرة ويشارك فيها علماء مختصون من بينهم الدكتور عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة الاسبق، حيث خلصت هذه اللجنة في تقريرها الى ان قانون مشروع الجزيرة هو السبب في التدهور الذي يشهده المشروع ورفعت تقريرها للوزير ونحن في انتظار قرارات عملية للنهوض بهذا المشروع العملاق.
ولعل ما يؤكد حديثنا عن تلك اللعنة هو ظاهرة طلمبات الري التي انتشرت في ترع ومواجر ومصارف مشروع الجزيرة بحثاً عن المياه لري المحاصيل الصيفية وتفادي خسائر حقيقية سيتكبدها المزارعون الذين يسعون لتنفيذها عبر استخدام هذه الطلمبات التي اطلق عليها البعض (الدربات) في اشارة منهم لانعاش المحاصيل بالتالي المشروع عبر هذه الدربات والطلمبات الرافعة للمياه من الترع والمصارف الى الحواشات رغم عن ارتفاع تكلفتها من وقود وتشغيل وتوتر.
وفي اعتقادي كل الذين ذهبوا الى العيد بالجزيرة شاهدوا هذه الظاهرة (انتشار الطلمبات أو (الدربات) بترع المشروع واقسامه المختلفة دون استثناء.
إذاً، الآن مشروع الجزيرة في قسم الانعاش ويخضع للعلاج بالدربات وليس هذا بفعل الطبيعة فالمشروع يروى منذ 1925م بالري الانسيابي، ولكنه بفعل الانسان (المزارعون واتحادهم) الذين منحوا انفسهم بموجب القانون مسؤولية إدارة مكون الري وتأهيل الترع والقنوات عبر التعاقد مع وزارة الري بينما كانت في السابق هذه المسؤولية من صميم عمل وزارة الري بل ذهب المزارعون للاستغناء عن خدمات العاملين والمهندسين الذين فقدوا بذلك ممتلكات هي في الاصل ملك للمزارعين وقد يجهل الكثيرون ان خزان سنار الذي يروي مشروع الجزيرة هو في الاصل ملك للمزارعين وغيره من الوحدات الخدمية (الإنشاءات) المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية، والمباني المدنية المنتشرة في اقسام المشروع المختلفة والتي اصبحت الآن تباع لسداد مستحقات العاملين بالمشروع لتتفاقم بذلك خسائر المزارعين ويدخل المشروع الانعاش ليخضع للعلاج بالدربات.
ومن هنا نهمس في اذن د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة ونقول له: (يا دكتور ما في وصفة طبية لعلاج مشروع الجزيرة خلافاً للعلاج بالدربات.. ام ان املاح التروية بداية الورشة وقائمة الادوية طويلة وسيدخل المريض مرحلة الموت السريري).
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Yousif A Abusinina
عفاف الصادق بابكر
الفاتح سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست