|
|
 Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
25/11/2008
خطاب مفتوح للسادة رئيس و أعضاء المفوضية القومية للانتخابات
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،،،
كنت أود أن اتقدم بالتهنئة للسيد / رئيس المفوضية و السادة / الأعضاء و خاصة أن السيد / ابيل الير رئيس المفوضية شخص أجمعت عليه كل القوى السياسية لما يتمتع به من استقلالية و كفاءة و نزاهة و استقامة و قوة شخصية و لأدواره الوطنية، كما أعرف من أعضاء تلك المفوضية الدكتور محمد طه أبو سمرة، وهو عالم في مجال القانون ، و أمانته و نزاهته فوق كل شك أو أقاويل. وكذلك عضو المفوضية الدكتور/ محمد مختار الأصم، وهو أستاذ جامعي مشهود له بالكفاءة وخبير ومرجع في نظم الانتخابات.
كنت أود أن اتقدم لكم بالتهنئة، ولكن حال دون ذلك سببان:
أولهما:
أني اعتقد أن تشكيل هذه المفوضية قد جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وأنه يخالف و يتناقض مع القانون.
أ/ فلقد نصت المادة 141 (1) من الدستور على الآتي:
" تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية و الكفاءة و عدم الإنتماء الحزبي و التجرد".
ولقد جاء القانون متمشياً مع الدستور حيث نصت المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م حيث جاء فيها:
" تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية و خاتم عام".
وقد أجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008م، و لكن لم تتم التسمية لأعضاء المفوضية إلا في شهر نوفمبر، أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
و كما يعلم طلاب القانون فأن المشرع لا يعبث، فإذا وضع المشرع أي شرط أو قيد زمني أو موضوعي أو إجرائي، فأن ذلك الشرط و القيد تحكمه إرادة المشرع و يجب أن ينفذ، ولا يمكن الزعم بأن ذلك الشرط أو القيد قد وضع عبثاً أو لا معنى له أو يمكن إلغاؤه أو تجاوزه، خاصة عندما يكون ذلك القيد في الدستور.
إن مخالفة القيد الزمني المضروب تعني مخالفة لنص دستوري صريح مما يؤدي إلى البطلان المطلق ؛ و المفوضية التي تنشأ و تتكون بما يعارض نصاً دستورياً، و بما يخالف القانون، تعتبر باطلة وكأن لم تكن ولا يمكن أن تسند لها أي مهام.
ب/ و من الغريب في هذا الأمر أن الأستاذ / فاروق أبو عيسى، وكعضو في المجلس الوطني، كان قد تقدم بنقطة نظام عند بداية عرض أمر تكوين المفوضية، ولفت نظر رئيس المجلس إلى نص كل من المادتين 141(1) من الدستور و المادة 4(1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م، و لكن المجلس تجاوز ذلك الاعتراض و لم يلتفت إلى نقطة النظام الأساسية والجوهرية التي تقدم بها الأستاذ فاروق، ومضى قدماً في تكوين المفوضية ضارباً عرض الحائط بكل من الدستور و القانون.
السبب الثاني:
أن النظام الانتخابي الذي وضعه ذلك القانون مخالف أيضاً ومتعارض مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ؛ ونبين ذلك في الآتي:
أ/ لقد نصت المادة 29(2)(ب) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على أن تتكون الهيئة التشريعية القومية:-
25% (خمسة وعشرون بالمائة) نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
كما تنص المادة 29(2)(ج) من ذات القانون على أن يشتمل التكوين:
15% (خمسة عشرة بالمائة) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
و نقول أن وجه انتهاك الدستور وإهدار أحد نصوصه يتبين من أن احتكار الحق في الترشيح سواء للمرأة، أو نسبة 15% التمثيل النسبي وقصرها على الحزبيين تعني بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبيين من حقهم في الترشيح، وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة/ 31 من الدستور (المساواة أمام القانون) والمادة 41/2 من ذات الدستور التي تجعل الحق في الانتخاب والترشيح حقاً مكفولاً لكل المواطنين.
ج/ لقد سبق للمحكمة الدستورية في مصر عام 1983م أن أصدرت حكماً بإلغاء انتخابات مجلس الشعب المصري لأنه قصر الحق في الانتخاب في التمثيل النسبي على القوائم الحزبية، باعتبار أن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص و يؤدي إلى حرمان طائفة من المواطنين من حقهم في الترشيح.
كما أصدرت نفس المحكمة الدستورية عام 1987م حكماً مطابقاً.
إن حرمان المستقلين سواء من الرجال أو النساء من المشاركة في انتخابات التمثيل النسبي، والتي تشكل نسبة أربعين في المائة من نسبة الاقتراع يعني بالضرورة إهداراً لمبدأ المساواة أمام القانون التي نصت عليها المادة 31 من الدستور، ومخالفة أيضاً وتعارضاً مع نص المادة 41(2) من ذات الدستور، والتي تجعل الحق في الانتخاب حقاً مكفولاً لكل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، و لم تجعل ذلك الحق حكراً أو قاصراً على الحزبيين.
ثالثاً: قد يدفع البعض بأن القيد الزمني الذي وضعه الدستور أمر ثانوي ولا أهمية له و يمكن تجاوزه واعتباره كأن لم يكن؛ و نرد على ذلك بأن اختصاص مفوضية الدستور في وضعه اختصاص مطلق، وتقدير مدى الحاجة إلى التشريع أمر تختص به وحدها، وهي التي تقدر مدى ضرورة وأهمية النص، و لا يملك أي شخص أو جهة بما في ذلك المحكمة الدستورية أن تراقب مدى ملاءمة النص أو الحاجة إليه.
هذا القيد الزمني الذي وضعه الدستور لا يجوز اقتحامه أو تخطيه ولا النيل منه بالزيادة أو النقصان. و لا شك أن أي مخالفة له تعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص دستوري صريح. و لا توجد أي صلة بين الحاجة وملاءمة التشريع، و بين دستورية التشريع.
و إذا فتح الباب للنظر في مدى الملاءمة أو الحاجة إلى النصوص الدستورية فهذا يؤدي بالضرورة إلى جعل الدستور أشلاء ممزقة و لا يساوي الحبر الذي كتب به.
رابعاً: السيد رئيس و أعضاء المفوضية:
أنتم ستأدون قسماً أمام السيد / رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 9 من قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م صيغة ذلك القسم و فيه:
1/ أنكم تقسمون " بالله العظيم أن أؤدي واجباتي و مسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن التزم بالدستور و القانون والله على ما أقول شهيد" .
فإذا كنتم سوف تقسمون على الالتزام بالدستور والقانون، فكيف يتأتى و يتماشى ذلك مع أمر تكوين مفوضيتكم، وهو في ذاته مخالف ومعارض للدستور والقانون؟ و كيف تقسمون على أداء واجباتكم دون محاباة والنظام الانتخابي نفسه الذي سوف تطبقونه به محاباة وتمييز بين المواطنين الحزبيين و غير الحزبيين أو المستقلين.
5/ رأيت من واجبي أن اتقدم لكم بهذا الخطاب المفتوح و أنا على ثقة بأنكم سوف تحتكمون إلى ضمير القاضي و نزاهة العالم المتأصل فيكم.
لا شك أن إجراء الإنتخابات أمر ضروري و حيوي و لا بد من قيامها بأسرع ما يمكن و لذلك أنبه إلى أن إجراء الانتخابات بما يتماشى مع الدستور والقوانين ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، وهو سهل المنال ولا يحتاج إلى تعديل في الدستور أو إجراءات معقدة، وكل ما يتطلبه الأمر إصدار قانون جديد للانتخابات:
أ/ يعدل فيه النظام الانتخابي بما يكفل الحقوق المتساوية لكل المواطنين حزبيين وغير حزبيين ويسمح لهم بالمشاركة في قوائم التمثيل النسبي الجديد.
ب/ أن يصدر أمر في خلال شهر من إصدار ذلك القانون يتم بموجبه تعيين المفوضية القومية للانتخابات.
و الله من وراء القصد
الصادق سيد أحمد شامي
ِ المحامي ــ الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-02-08, 11:01 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-03-08, 08:32 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-03-08, 12:28 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-04-08, 11:14 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-05-08, 10:05 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-05-08, 08:29 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-05-08, 08:34 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-05-08, 11:06 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-07-08, 05:01 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-09-08, 06:42 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-11-08, 04:47 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-14-08, 06:51 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-12-08, 02:29 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-17-08, 11:00 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-22-08, 05:50 AM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-22-08, 06:16 PM |
| Re: تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...! | الكيك | 12-22-08, 06:29 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست