|
|
 Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 773 2008-01-08
قانون الشرطة… (خطوات تنظيم) في انتظار الدخول لـ(قبة البرلمان)
تقرير: ماهر أبوجوخ
*التفسيرات لتغيير المجلس لموقفه من مناقشة القانون يستند على أمرين؛ إما أن تكون صدرت توجيهات من جهات عليا بإرجاء مناقشة القانون أو أن قيادة المجلس توصلت بصورة قطعية لوجود تغييرات حدثت في القانون قبل إيداعه.
الهدوء الذي كان يخيم على المجلس الوطني بأمدرمان يوم أمس الاول كان يخفي في جوفه قراره الذي سيعلن عنه في شكل تسريبات للصحفيين بأن (المجلس الوطني قرر تعديل جدول اول اعمال جلساته بعد انقضاء عطلته للاعياد بعد اجازته للموازنة العامة، بإرجاء مناقشة قانون الشرطة لاجل غير مسمى لمزيد من التشاور)، وهو ما ترتب عليه تعديل جدول اعمال لجنة الامن والدفاع في اليوم التالي لنقاش تقرير اللجنة المشترك مع لجنة التشريع والعدل حول مشروع القانون توطئة لتقديم التقرير لجلسة المجلس قبل صدور قرار حذف مناقشة القانون من جلسة الأمس.
تساؤلات رئيسية
وعلى الرغم مما ذكره رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مستهل جلسة المجلس الوطني أمس بأن البرلمان قرر إرجاء مناقشة قانون الشرطة في جلسة المجلس أمس (لإجراء مزيد من المشاورات مع عدد من الجهات)... إلا أن الأسباب الحقيقية للتأجيل والتغيير المفاجئ لموقف البرلمان رغماً عن قرار لجنة شئون المجلس –التي تضم رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان- وبحضور وزير الشئون البرلمانية جوزيف أوكيلو في اجتماعها الاسبوع الماضي بتمسكه بمناقشة القانون الذي اودع من قبل وزارة العدل (باعتبارها القناة الرسمية التي تودع القوانين للمجلس) وهو ما اعتبر حينها (ضرباً باعتراضات الشرطة عرض الحائط)، والمؤكد أن (الأمر) الذي دفع قيادة البرلمان لـ(إرجاء مناقشة القانون) (يحمل في طياته تفاصيل جعلت المجلس يتراجع عن قراره الخاص بمناقشة القانون) باعتبار أن المجلس لو أراد تحقيق مزيد من التشاور حول القانون لما احتاج ابتداءً أن يحدد موعدا لـ(مناقشة القانون) وهو ما يدفع التفسيرات لتغيير موقف المجلس من مناقشة القانون لأحد أمرين ربما يصعب أن يوجد ثالث لهما؛ أولهما (صدور توجيهات من جهات سياسية عليا تطلب أو تأمر بإرجاء مناقشة القانون) أو (أن قيادة المجلس توصلت بصورة قطعية لوجود تغييرات حدثت في القانون قبل ايداعه لمنضدته ولذلك جاء قرار تدارك الخطأ بدلاً من الاستمرار في الخطأ)…
(هذا القانون لن يمر)
وشهدت الفترة الماضية مبارزة إعلامية ضارية من قبل قيادات قيادة الشرطة مع الجهات التي اتهمتها بتعديل القانون –وهي مبارزة يتضح من تصريحات قيادات الشرطة ومصادرها الإعلامية بأنها ليست ضد طواحين هواء وإنما ضد جهات محددة معروفة لدى قيادات الشرطة، حيث لم تظهر على سطح الأحداث إعلامياً أو تعلن عنها جهراً قيادة الشرطة- لعل آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة القانونية من جانب الشرطة الفريق العادل عاجب مع وزير الدولة للداخلية عباس جمعة أمس الأول عقب مباشرته لمهامه بعد أدائه للقسم في منصبه كوزير للدولة بوزارة الداخلية –والذي يعتبر في ذات الوقت من قيادات الحركة الشعبية- وإذا نجحت قيادات الشرطة في استقطاب وزير الدولة بالداخلية فإنها تكون حينها أعطت معركتها بعداً سياسياً ذا أهمية كبرى خاصة إذا كان هذا الموقف صادراً من الحركة الشعبية – التي دخلت في ملاسنات مع وزير الداخلية بسبب تفتيش مقارها الحزبية والتي مثلت ذورة الأزمة بينها وبين الشرطة التي تفاقمت فصولها بعد حادث اطلاق النار على منزل السكرتير السياسي والتنظيمي لقطاع الشمال العقيد ياسر جعفر والتي تطورت بمصرع عدد من افراد الشرطة بمنطقة جبال اولياء- كما أن هذا الموقف سيجعل وزارة الداخلية تتعامل تجاه القضية كموقف واحد وبلسان واحد وسيقوي وضعها في مواجهة (خصمها) المعلوم لها والمجهول (للمتابعين).
ولعل الثقة دفعت مصادر مطلعة للقول لـ(السوداني) عقب ايداع قانون الشرطة بالبرلمان وتفجير قيادات الشرطة لقضية ادخال التعديلات على القانون بقولها: (هذا القانون لن يمر بصيغته هذه وسيكون محل جدل كبير وسط النواب)… وأثبتت الوقائع الآن أن (القانون لن يمر بصيغته) بعد قرار المجلس الوطني بإرجاء نقاشه الذي كان مقرراً في جلسة المجلس الوطني أمس وانتظاره بأضابير البرلمان (في خطوات التنظيم) استعداداً لدخول قبة البرلمان لمناقشته… لكن متى سيكون ذلك فهذا ما سيصعب التكهن به، وما علينا سوى الانتظار لاكتشاف حصيلة المشاورات وما ستفسر عنه في مقبل الايام.
التعديلات الـ(9)
وكشفت مصادر لـ(السوداني) منتصف ديسمبر الماضي عن التعديلات التي تم ادخالها على قانون الشرطة والمتمثلة في ادخال (9) تعديلات على قانون الشرطة المجاز من قبل مجلس الوزراء –والتي تصر قيادات الشرطة على ادخالها قبل ايداع القانون منضدة المجلس الوطني- والتي تتمثل في حذف المادة (3) من القانون المجاز والتى تقول (فى حالة تعارض احكام هذا القانون مع اى قانون ولائى آخر تسود احكام هذا القانون الى الحد الذى يزيل التعارض)، والمادة (12) الخاصة بآلية التنسيق بين الشرطة والاجهزة الاخرى والتى نصت قبل التعديل على مصطلح (آليات التنسيق) والتي اصبحت بعد التعديل (آلية التنسيق)، أما في المادة (18) فقد غيرت من (قيادة الشرطة) لـ(قيادة الشرطة القومية)، أما المادة (19) الخاصة بـ(هيئة قيادة الشرطة) فعدلت إلى (قيادة قوات الشرطة القومية).
أما في المادة (23) التي تتحدث عن تعيين مدير الجمارك فقد استبدلت كلمة (بالتشاور مع وزير المالية) إلى (بناء على توصية وزير المالية)، واضيفت عبارة (لا) في البنود (1 الى 5) من المادة (30) التي تتحدث عن ضوابط تحديد أقدمية الضباط وهو ما يعني عدم تقيد شرطة الجنوب بمعايير وضوابط اقدمية الضباط، أما في المادة (37) الخاصة بالتدريب كاختصاص حصري لرئاسة الشرطة فقد تم حذف عبارة (على كافة المستويات) مع اضافة (على المستوي القومي والولائي) واضيفت عبارة (قومية) في المادة (45) الخاصة بالشؤون القانونية للشرطة والتي اصبحت تقرأ بعد الاضافة (تختص الشؤون القانونية بالعمل القانونى لقوات الشرطة القومية)، كما تم تعديل البند (3) من المادة الخاصة بالفتاوي القانونية بإدخال عبارة (القومية) وطبقاً لتفسير المصادر (فإنها أصبحت تختص بالشرطة القومية فقط.. وبذلك تكون الفتوى القانونية لرئاسة الشرطة غير ملزمة لبقية مستويات الشرطة بجنوب السودان أو الولائية)، واضافت بقولها: (هذه التعديلات تجعل وزير الداخلية غير مسؤول أمام البرلمان عن اى اشكالات امنية فى الولايات بما فيها دارفور)، ووجهت اتهامات لجهات لم تسمها بـ(السعي لتحقيق مصالح شخصية من تلك التعديلات، دون أن تقدر التأثيرات السلبية على الأمن القومي للبلاد).
القانون الثالث بعد الإنقاذ
واحتوى مشروع قانون الشرطة الحالي لسنة 2007م على احد عشر فصلاً (11) و(73) مادة وشهادة من وزارة العدل بإعدادها لصياغته، وتوصية من القطاع السيادي تفيد باطمئنانه بالتأكيد على إجراء التعديلات التي قررها مجلس الوزراء في جلسته رقم (24) بتاريخ 17 يونيو 2007م ولكن لم يرفق القرار الخاص بالتعديلات ضمن المحتويات وإنما تمت الإشارة إليه وكان وجوده ضرورياً للاطلاع على التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء. كما أرفقت وزارة الداخلية مذكرة تفسيرية (بدون تاريخ) تناولت في إحدى عشرة فقرة السمة العامة لكل فصل من مشروع القانون. أجازه مجلس الوزراء في جلسته رقم (24) بتاريخ 17 يونيو 2007م وأجرى عليه بعض التعديلات. ثم أعدت وزارة العدل صياغة مشروع القانون بتاريخ 26 يونيو 2007م, وعرضه على القطاع السيادي الذي نظره بعد أربعة عشر يوماً من اجازته بمجلس الوزراء في اجتماعه رقم (16) بتاريخ الأول من يوليو 2007م وبحضور السيد وزير الداخلية ووزير العدل.
ويعتبر مشروع القانون الحالي هو الثالث منذ مجئ الانقاذ للسلطة التي ألغت قانون 1986م الذي كان معمولاً به عقب انتهاء حقبة الحكم المايوي واستبدلته الانقاذ بقانون قوات الشرطة لنسة 1991م، الذي ألغته واصدرت قانون الشرطة لسنة 1999م المكون من احد (11) و(79) مادة والذي اجازه المجلس الوطني برئاسة د.حسن الترابي بتاريخ 12 يوليو 1999م ووقع عليه رئيس الجمهورية الفريق –حينها- عمر البشير بتاريخ 21 يوليو 1999م.
... وما بين اللحظات الفاصلة ما بين (خطوات تنظيم) قانون الشرطة أمام قبة البرلمان وبداية (تحركه) لدخوله لها بمناقشته في مرحلة السمات العامة، سيبقى في انتظار ما تسفر عليه (المشاورات التي سيجريها المجلس على القانون)... لكننا يمككنا أن نشير إلى أن الارهاصات باتت تشير إلى أن (دليل طابور) –هم الذين يكونون في مقدمة الطابور السير العسكري ويحقق بهم تناسق الطابور العسكري- قانون الشرطة سيتم تغييره بعد تسببه في تعثر (طابور سير القانون) لداخل قبة البرلمان... فقط علينا انتظار (تحرك طابور القانون) بعد (تغيير دليله) قبول دخوله لقبة البرلمان بعد (انتهاء خطوات التنظيم).
السودانى
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-27-07, 10:05 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | Mustafa Mahmoud | 12-27-07, 10:11 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | المكاشفي خضر بشير | 12-27-07, 01:04 PM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-30-07, 04:36 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-31-07, 11:28 AM |
 Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | Mustafa Mahmoud | 12-31-07, 02:57 PM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-02-08, 04:58 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-03-08, 11:38 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-08-08, 05:43 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-09-08, 05:12 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-13-08, 06:46 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-21-08, 06:10 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-22-08, 06:25 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست