فى عموده الصحفى اليومى تناول محجوب عروة فى صحيفته السودانى بتاريخ اليوم 27/12/2007 مسالة تزوير قانون الشرطة ..طبعا كلكم تعرفون ان الشرطة هى التى تضبط التزوير ولكن هذه المرة قبض على الشرطة وهى تزور والمزور بضم الميم هو قانون الشرطة نفسه الذى بموجبه يحق لها مكافحة التزوير ...شفتو الغلوتية دى .. ولولا قدرالله ولطفه على الشعب السودانى الذى سخر لنا جندى من جنود الله لتم تمرير هذا التزوير الذى مورس فى الطريق بين الخرطوم مقر مجلس الوزراء وامدرمان مقر الهيئة التشريعية جيث يفترض ان يقر المشروع ... والمزور ابن الحايلة ربما اخذ راحة فى الهيلتون وغير وبدل .. لكن الصديق الحاهل قال للصحف انه ختمه صفحة صفحة والمرة دى بقى حصيف ولم تمر عليه الحكاية كما مرت قضية التخريبية التى يحاولون التخلص من ورطنها حتى الان .. والاخوان مشهورون ببراعتهم فى التزوير حيث مارسوا هذه الفعلة الشنعاء داخل حزبهم وعلى بعضهم البعض كما كشف الترابى من قبل عند الانتخابات التى اتت بغازى صلاح الدين امينا عاما للحزب عندما فاز على الشفيع احمد محمد واخذ منه الامانة العامة عند بداية الصراع العنصرى الذى بدا داخل هذا الحزب .. وبمناسبة التزوير فى الطريق التى تحكيها مجالس الخرطوم الان فى قانون الشرطة فقد مورست من قبل فى انتخابات المحامين حيث تم حجز حراس الصندوق من المحامين المعارضين الخاص بامدرمان فى كبرى امدرمان ..واخذ الصندوق تحت خراسة اشخاص يرتدون ملابس الشرطة وتم تغيير الصناديق باخرى فى الطريق لمكان الفرز وهذه القصة حكاها لى محامى ... ويبدو ان نفس هذا الشخص الذى اكتسب خيرة فى التزوير بين مكان ومكان هو من كلف بهذه المهمة .. لمعرفة المزيد من قضايا تزوير الاخوان اقرا عمود عروة يالاسفل واضف ما تعرفه من تزوير تم من قبل ...
العدد رقم: 761 2007-12-27
قولوا حسناً قانون الشرطة .. إن في الصمت كلاما ..!!
محجوب عروة كُتب في: 2007-12-27
هناك صمت غريب من المسئولين عن المعلومات التي تسربت وظهرت حول حقيقة التزوير في مستند رسمي .. وأي مستند إنه قانون الشرطة الذي أجازه مجلس الوزراء وقدم للمجلس الوطني ممهوراً بتوقيع السيد وزير العدل ومختوم صفحة – صفحة بختم وزارته كما صرح بذلك السيد الوزير قبل يومين .. أن التزوير في مستند قانون الشرطة وفي قرار مجلس الوزراء وإستبداله بقانون آخر يودع في البرلمان بإعتباره قانوناً مجازاً من مجلس الوزراء لهو أمر في غاية الخطورة فإذا كانت الشرطة بإعتبارها أحد أهم أركان العدالة وهي التي يفترض أن تحارب التزوير فيتم تبديل بل تزوير قانونها فما هي مدى المسئولية الجنائية والسياسية والأخلاقية للذين قاموا بذلك التبديل والتزوير ومن هم وكيف تم ذلك .!؟؟ إن المؤسف حقاً أن يعاقب المزورون للشهادات أو الوثائق بل العملة الوطنية وحدهم فهذه يقوم بها الذين تضعف نفوسهم من أجل المال أو أغراض أخرى لكن حجم التبديل والتزوير في مشروع قانون للشرطة أصدره مجلس الوزراء لهو أمر خطير – خطير .. فهو إما يعني أن هناك فوضى ضاربة أطنابها في جهاز الدولة بهذا المستوى .. أو أن هناك من يرى أنه فوق الحكومة ومجلس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية فلا يعنيه في شئ أن يغير ما يصدر عنه .. ثم أن ذلك يدعونا أن نشك في مشروعات قوانين وقرارات أو سياسات سابقة تصدر من مجلس الوزراء وتم تغييرها لأنها تمثل مركز قوى يعتقد أنه فوق جهاز الدولة .. تحضرني حادثة مشهورة في فترة المجلس التشريعي الإنتقالي رواها لي البروفيسر مدثر عبدالرحيم حينما كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان في المجلس وقدمت لجنته مشروعاً لميثاق حقوق الإنسان السوداني وتمت إجازته بعد نقاش مستفيض بعد أن مر على كل المراحل حتى القراءة الآخيرة ولكنه أثار في إجتماع رسمي للمجلس الإنتقالي أنه رأى تغييراً في الصيغة النهائية التي أجازها المجلس عندما طبعت في شكلها النهائي .. وقال لي أنه علم أن شخصية كبيرة نافذة خارج المجلس وجهاز الدولة آنذاك هي التي فعلت ذلك .. وعندما أثار البروفيسر هذه النقطة في المجلس هاجمه أحد المقربين لتلك الشخصية هجوماً شخصياً غير لائق رغم أن البروفيسر كان في مقام أستاذه فما كان من بروفيسر مدثر إلا أن قدم إستقالته وذهب الى ماليزيا ليدّرس في أحدى جامعاتها حتى اليوم .. إذا قلنا أن تلك فترة الشرعية (الثورية) فما بالنا اليوم وقد تحققت شرعية دستورية يفترض أنها تحقق دولة المؤسسات .. إذا أردنا هذه فعلينا أن نحقق في حادثة تغيير قانون الشرطة بل تزويره ويحاسب من فعله مهما كان كبيراً .. وكفاية صمتاً .. أم أن في الصمت كلاما ؟.
السودانى ش
...
12-27-2007, 10:11 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
العامة عند بداية الصراع العنصرى الذى بدا داخل هذا الحزب .. وبمناسبة التزوير فى الطريق التى تحكيها مجالس الخرطوم الان فى قانون الشرطة فقد مورست من قبل فى انتخابات المحامين حيث تم حجز حراس الصندوق من المحامين المعارضين الخاص بامدرمان فى كبرى امدرمان ..واخذ الصندوق تحت خراسة اشخاص يرتدون ملابس الشرطة وتم تغيير الصناديق باخرى فى الطريق لمكان الفرز وهذه القصة حكاها لى محامى ... ويبدو ان نفس هذا الشخص الذى اكتسب خيرة فى التزوير بين مكان ومكان هو من كلف بهذه المهمة .. لمعرفة المزيد من قضايا تزوير الاخوان اقرا عمود عروة يالاسفل واضف ما تعرفه من تزوير تم من قبل ...
12-27-2007, 01:04 PM
المكاشفي خضر بشير المكاشفي خضر بشير
تاريخ التسجيل: 08-10-2006
مجموع المشاركات: 765
الاخ المكاشفى اشكرك على المرور .. لا شك التزوير فى كل شىء ممقوت ومرفوض سواء كان فى الاراضى اوالشهادات العلمية او العملة ولكن نحن الان امام القانون الذى يحارب التزوير نفسه يمر بهذا السلوك المشين . اما تزوير الاراضى بالذات ظهر مع اهل الانقاذ والاخوان المسلمين لان القضاء كان مستقلا قبلهم وكانت الاجراءات القضائية والتسجيلات مكان ثقة الناس ولم يظهر اى تزوير من الاجهزة الرسمية واعنى المحكمة الشرعية والتسجيلات الا فى عهد الاخوان المسلمين ..وكل التزوير الذى ان تم قبل هذه الفترة يسهل كشفه لان الاجراءات كانت محمكة ولن يجرؤ احد عليه فى ذلك الوقت .. وممكن ترجع لسجلات المحاكم السودانية قبل الانقاذ فهى موثقة وتقارن عن عدد القضايا التى ضبط التزوير فيها من قبل الاستقلال والى حين استلام الاخوان للسلطة سوف تجد بلاغات يوم واحد فى عهد الانقاذ تعادل كل تلك السنين ان وجدت .. مع تحياتى لك
اخطر انواع التزوير ما يتم الان بالشهادات العلمية من جامعتى تحملان اسم الاسلام .. اذ اصبحت شهادات الماجستير والدكتوراة تعطى للجهلاء وانصاف المثقفين والوافدين من خارج السودان ممن يرغبون فى حمل لقب دكتور .. كثير من حملة شهادات الدكتوراة الجدد ياتون للخليج وبستحون من الاعتراف بشهاداتهم لانهم يروت فارقا كبيرا بينهم وبين من لا يحملون هذه الشهادات وهم اكثر كفاءة وعلمية عنهم فيتوارون خجلا ويعودون من حيث اتوا او بعملون فى وظائف اقل خوفا الفضيحة .. بل ان دولا خارجية لا تعترف بشهادات جامعات تنظيمية معينة فى السودان اعتادت اعطاء هذه الشهادات المزورة حقيقة والرسمية شكلا .. واصبحت مثار تندر وقصص تحكى ..والقراء يعرفون الكثير وكلكم ممرتم بهم وتعرفونهم بسيماهم ..اواصل
12-31-2007, 02:57 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الكيك اخطر انواع التزوير ما يتم الان بالشهادات العلمية من جامعتى تحملان اسم الاسلام .. اذ اصبحت شهادات الماجستير والدكتوراة تعطى للجهلاء وانصاف المثقفين والوافدين من خارج السودان ممن يرغبون فى حمل لقب دكتور .. كثير من حملة شهادات الدكتوراة الجدد ياتون للخليج وبستحون من الاعتراف بشهاداتهم لانهم يروت فارقا كبيرا بينهم وبين من لا يحملون هذه الشهادات وهم اكثر كفاءة وعلمية عنهم فيتوارون خجلا ويعودون من حيث اتوا او بعملون فى وظائف اقل خوفا الفضيحة .. بل ان دولا خارجية لا تعترف بشهادات جامعات تنظيمية معينة فى السودان اعتادت اعطاء هذه الشهادات المزورة حقيقة والرسمية شكلا .. واصبحت مثار تندر وقصص تحكى ..والقراء يعرفون الكثير وكلكم ممرتم بهم وتعرفونهم بسيماهم ..اواصل
well said
thank you
01-02-2008, 04:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التزوير الخطير الاخر هو تزوير العملة وطباعة الملايين برقم واحد فقط تطرح فى السوق الداخلى لشراء الدولار والاراضى وهذا اخطر من تزوير الشهادات لانه يؤثر مباشرة فى الاقتصاد ويخلق اغنياء جدد بدون اى جهد او عمل ويقتل روح التنافس الشريف ويرفع الاسعار ويشكل خللا كبيرا فى الاقتصاد يصعب علاجه مهما كانت الصادرات كبيرة اواصل
01-03-2008, 11:38 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في الأنباء ان المجلس الوطني سيرجئ مناقشة قانون الشرطة الى دورته القادمة بعد ان احتدم الجدل حول صحة نسخة مشروع القانون المقدم للبرلمان اذ ترى قيادة الشرطة ان المشروع قيد البحث امام المجلس ليس هو مشروع القانون الذي اجازه مجلس الوزراء وان المشروع المقدم حوى تعديلات جوهرية في عدد من مواده ولكن لم يحدد حتى الآن أحد الجهة التي يدعي انها قامت بتلك التعديلات. الواقع ان هذا الخلاف يخفي وراءه الصراع بين (مركزية) الشرطة و(لا مركزيتها) وهو يعيد الى الاذهان صراعاً مشابهاً عشناه في بداية عهد الاستقلال بين قيادة الشرطة وقيادة السلك الاداري.. وهل الشرطة في الاقاليم تابعة (لمدير المديرية) الذي يساوي اليوم (والي الولاية) ام انها تتبع مباشرة لرئاستها في الخرطوم وتتلقى اوامرها منها – وهو صراع لم يكن قائماً تحت الادارة البريطانية التي كانت تعترف (للإداري البريطاني) بكامل المسئولية الاشرافية على كل مؤسسات الحكومة في مديريته دون اخلال بتبعيتها من الناحية (المهنية) لادارتها – وقد كان لذلك النزاع في مطلع عهد الاستقلال أثره في العلاقة بين الجهازين وتأثر تلك العلاقة بينهما. ولم تنجح قيادة الشرطة في فرض رؤيتها تحت الحكم الديمقراطي القائم ولكنها عادت وحققت مطلبها ابان الحكم العسكري الأول!. هذه المرة هناك (فدرالية) دستورية يجب ان يعي ابعادها المسيطرون على المركز الاتحادي ويجب ان يدركوا ان السيطرة الكاملة على السلطة الولائية انتهى عهدها، في الوقت الذي ينبغي ان تدرك فيه السلطات الولائية نوع (الفدرالية التعاونية) التي ينشئها الدستور ونوع الفدرالية غير المتوازنة التي اعطت الجنوب اقليما وهو وضع ليس له مثيل في الشمال بحيث اصبح للجنوب حكم (اقليمي) فوق الحكم الولائي، حصر علاقة المركز بالاقليم وحده دون اي صله بالولايات وهو خلل نبهنا له من قبل، فحكومة الاقليم الجنوبي هي المسئولة بالكامل عن الشرطة في الاقليم (دون المساس بالمعايير والنظم القومية بموجب البند التاسع من الجدول (أ) من الدستور – دور الشرطة المركزية بالنسبة للجنوب اذن هو مجرد (اقرار المعايير والنظم القومية) وهي علاقة تمارسها فقط مع حكومة الاقليم ولا علاقة لها مطلقاً مع ولايات الجنوب العشر. اما بالنسبة لولايات الشمال فان الجدول(ح) من الدستور في بنده الثاني فيحمنها صراحة وتحديداً السلطة على (شرطة الولاية والسجون الولائية). ولكن لابد من قراءة هذه البند مع النص الوارد في الجدول (أ) الذي يعطي الشرطة القومية اختصاصات (بما فيها ادارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والاقليمية والدولية والمعايير والنظم بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية). ولائية الشرطة ينبغي الا يكون هناك خلاف حولها بموجب نص دستوري واضح وقومية الشرطة واردة تحديداً في قضايا اساسية هي التحقيقات الجنائية والتنسيق الثنائي والاقليمي والدولي والمعايير والنظم وخاصة معايير تدريب شرطة العاصمة القومية وقد يبرز هنا قدر من الاختلاف في انزال هذه الحقائق الى ارض الواقع والدستور لم يستبعد ذلك ولم يستبعد حدوث صراع بين مستويات الحكم المختلفة حول صراعاتها ولذلك رسخ نهجا تعاونيا في اطار المادة(6) عن الروابط بين مستويات الحكم محذراً كلا منها من ان يتغول (على صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى) ومطالباً كلاً منها (باحترام ذاتية الاخر) و(التآزر في اداء اعباء الحكم على كل المستويات والا يتولى اي منها صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى). ومن أسف أن التعليقات الغاضبة والاصرار على المركزية القابضة التي تصدر عن المسئولين في وزارة الداخلية تتجاوز هذه المفاهيم وهي تريد للمركزية القديمة ان تستمر دون ان تعترف بدور كبير للولاية وسلطة دستورية لها على اجهزة الشرطة الولائية – واذا اعترفت الوزارة بهذه السلطة وهذا الحق لن يكون من الصعب الوصول للمعادلة التي تحقق سلطة الولاية دون تغول من جانبها على ما يلي المركز من مستويات أمنية!!. هذا الخلاف سيظل جزءاً من امراض الانتقال للفدرالية الكاملة وهي تحتاج لمعالجة جادة واتفاقات موثقة.
01-09-2008, 05:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قانون الشرطة… (خطوات تنظيم) في انتظار الدخول لـ(قبة البرلمان) تقرير: ماهر أبوجوخ
*التفسيرات لتغيير المجلس لموقفه من مناقشة القانون يستند على أمرين؛ إما أن تكون صدرت توجيهات من جهات عليا بإرجاء مناقشة القانون أو أن قيادة المجلس توصلت بصورة قطعية لوجود تغييرات حدثت في القانون قبل إيداعه. الهدوء الذي كان يخيم على المجلس الوطني بأمدرمان يوم أمس الاول كان يخفي في جوفه قراره الذي سيعلن عنه في شكل تسريبات للصحفيين بأن (المجلس الوطني قرر تعديل جدول اول اعمال جلساته بعد انقضاء عطلته للاعياد بعد اجازته للموازنة العامة، بإرجاء مناقشة قانون الشرطة لاجل غير مسمى لمزيد من التشاور)، وهو ما ترتب عليه تعديل جدول اعمال لجنة الامن والدفاع في اليوم التالي لنقاش تقرير اللجنة المشترك مع لجنة التشريع والعدل حول مشروع القانون توطئة لتقديم التقرير لجلسة المجلس قبل صدور قرار حذف مناقشة القانون من جلسة الأمس. تساؤلات رئيسية وعلى الرغم مما ذكره رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مستهل جلسة المجلس الوطني أمس بأن البرلمان قرر إرجاء مناقشة قانون الشرطة في جلسة المجلس أمس (لإجراء مزيد من المشاورات مع عدد من الجهات)... إلا أن الأسباب الحقيقية للتأجيل والتغيير المفاجئ لموقف البرلمان رغماً عن قرار لجنة شئون المجلس –التي تضم رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء اللجان- وبحضور وزير الشئون البرلمانية جوزيف أوكيلو في اجتماعها الاسبوع الماضي بتمسكه بمناقشة القانون الذي اودع من قبل وزارة العدل (باعتبارها القناة الرسمية التي تودع القوانين للمجلس) وهو ما اعتبر حينها (ضرباً باعتراضات الشرطة عرض الحائط)، والمؤكد أن (الأمر) الذي دفع قيادة البرلمان لـ(إرجاء مناقشة القانون) (يحمل في طياته تفاصيل جعلت المجلس يتراجع عن قراره الخاص بمناقشة القانون) باعتبار أن المجلس لو أراد تحقيق مزيد من التشاور حول القانون لما احتاج ابتداءً أن يحدد موعدا لـ(مناقشة القانون) وهو ما يدفع التفسيرات لتغيير موقف المجلس من مناقشة القانون لأحد أمرين ربما يصعب أن يوجد ثالث لهما؛ أولهما (صدور توجيهات من جهات سياسية عليا تطلب أو تأمر بإرجاء مناقشة القانون) أو (أن قيادة المجلس توصلت بصورة قطعية لوجود تغييرات حدثت في القانون قبل ايداعه لمنضدته ولذلك جاء قرار تدارك الخطأ بدلاً من الاستمرار في الخطأ)… (هذا القانون لن يمر) وشهدت الفترة الماضية مبارزة إعلامية ضارية من قبل قيادات قيادة الشرطة مع الجهات التي اتهمتها بتعديل القانون –وهي مبارزة يتضح من تصريحات قيادات الشرطة ومصادرها الإعلامية بأنها ليست ضد طواحين هواء وإنما ضد جهات محددة معروفة لدى قيادات الشرطة، حيث لم تظهر على سطح الأحداث إعلامياً أو تعلن عنها جهراً قيادة الشرطة- لعل آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة القانونية من جانب الشرطة الفريق العادل عاجب مع وزير الدولة للداخلية عباس جمعة أمس الأول عقب مباشرته لمهامه بعد أدائه للقسم في منصبه كوزير للدولة بوزارة الداخلية –والذي يعتبر في ذات الوقت من قيادات الحركة الشعبية- وإذا نجحت قيادات الشرطة في استقطاب وزير الدولة بالداخلية فإنها تكون حينها أعطت معركتها بعداً سياسياً ذا أهمية كبرى خاصة إذا كان هذا الموقف صادراً من الحركة الشعبية – التي دخلت في ملاسنات مع وزير الداخلية بسبب تفتيش مقارها الحزبية والتي مثلت ذورة الأزمة بينها وبين الشرطة التي تفاقمت فصولها بعد حادث اطلاق النار على منزل السكرتير السياسي والتنظيمي لقطاع الشمال العقيد ياسر جعفر والتي تطورت بمصرع عدد من افراد الشرطة بمنطقة جبال اولياء- كما أن هذا الموقف سيجعل وزارة الداخلية تتعامل تجاه القضية كموقف واحد وبلسان واحد وسيقوي وضعها في مواجهة (خصمها) المعلوم لها والمجهول (للمتابعين). ولعل الثقة دفعت مصادر مطلعة للقول لـ(السوداني) عقب ايداع قانون الشرطة بالبرلمان وتفجير قيادات الشرطة لقضية ادخال التعديلات على القانون بقولها: (هذا القانون لن يمر بصيغته هذه وسيكون محل جدل كبير وسط النواب)… وأثبتت الوقائع الآن أن (القانون لن يمر بصيغته) بعد قرار المجلس الوطني بإرجاء نقاشه الذي كان مقرراً في جلسة المجلس الوطني أمس وانتظاره بأضابير البرلمان (في خطوات التنظيم) استعداداً لدخول قبة البرلمان لمناقشته… لكن متى سيكون ذلك فهذا ما سيصعب التكهن به، وما علينا سوى الانتظار لاكتشاف حصيلة المشاورات وما ستفسر عنه في مقبل الايام. التعديلات الـ(9) وكشفت مصادر لـ(السوداني) منتصف ديسمبر الماضي عن التعديلات التي تم ادخالها على قانون الشرطة والمتمثلة في ادخال (9) تعديلات على قانون الشرطة المجاز من قبل مجلس الوزراء –والتي تصر قيادات الشرطة على ادخالها قبل ايداع القانون منضدة المجلس الوطني- والتي تتمثل في حذف المادة (3) من القانون المجاز والتى تقول (فى حالة تعارض احكام هذا القانون مع اى قانون ولائى آخر تسود احكام هذا القانون الى الحد الذى يزيل التعارض)، والمادة (12) الخاصة بآلية التنسيق بين الشرطة والاجهزة الاخرى والتى نصت قبل التعديل على مصطلح (آليات التنسيق) والتي اصبحت بعد التعديل (آلية التنسيق)، أما في المادة (18) فقد غيرت من (قيادة الشرطة) لـ(قيادة الشرطة القومية)، أما المادة (19) الخاصة بـ(هيئة قيادة الشرطة) فعدلت إلى (قيادة قوات الشرطة القومية). أما في المادة (23) التي تتحدث عن تعيين مدير الجمارك فقد استبدلت كلمة (بالتشاور مع وزير المالية) إلى (بناء على توصية وزير المالية)، واضيفت عبارة (لا) في البنود (1 الى 5) من المادة (30) التي تتحدث عن ضوابط تحديد أقدمية الضباط وهو ما يعني عدم تقيد شرطة الجنوب بمعايير وضوابط اقدمية الضباط، أما في المادة (37) الخاصة بالتدريب كاختصاص حصري لرئاسة الشرطة فقد تم حذف عبارة (على كافة المستويات) مع اضافة (على المستوي القومي والولائي) واضيفت عبارة (قومية) في المادة (45) الخاصة بالشؤون القانونية للشرطة والتي اصبحت تقرأ بعد الاضافة (تختص الشؤون القانونية بالعمل القانونى لقوات الشرطة القومية)، كما تم تعديل البند (3) من المادة الخاصة بالفتاوي القانونية بإدخال عبارة (القومية) وطبقاً لتفسير المصادر (فإنها أصبحت تختص بالشرطة القومية فقط.. وبذلك تكون الفتوى القانونية لرئاسة الشرطة غير ملزمة لبقية مستويات الشرطة بجنوب السودان أو الولائية)، واضافت بقولها: (هذه التعديلات تجعل وزير الداخلية غير مسؤول أمام البرلمان عن اى اشكالات امنية فى الولايات بما فيها دارفور)، ووجهت اتهامات لجهات لم تسمها بـ(السعي لتحقيق مصالح شخصية من تلك التعديلات، دون أن تقدر التأثيرات السلبية على الأمن القومي للبلاد). القانون الثالث بعد الإنقاذ واحتوى مشروع قانون الشرطة الحالي لسنة 2007م على احد عشر فصلاً (11) و(73) مادة وشهادة من وزارة العدل بإعدادها لصياغته، وتوصية من القطاع السيادي تفيد باطمئنانه بالتأكيد على إجراء التعديلات التي قررها مجلس الوزراء في جلسته رقم (24) بتاريخ 17 يونيو 2007م ولكن لم يرفق القرار الخاص بالتعديلات ضمن المحتويات وإنما تمت الإشارة إليه وكان وجوده ضرورياً للاطلاع على التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء. كما أرفقت وزارة الداخلية مذكرة تفسيرية (بدون تاريخ) تناولت في إحدى عشرة فقرة السمة العامة لكل فصل من مشروع القانون. أجازه مجلس الوزراء في جلسته رقم (24) بتاريخ 17 يونيو 2007م وأجرى عليه بعض التعديلات. ثم أعدت وزارة العدل صياغة مشروع القانون بتاريخ 26 يونيو 2007م, وعرضه على القطاع السيادي الذي نظره بعد أربعة عشر يوماً من اجازته بمجلس الوزراء في اجتماعه رقم (16) بتاريخ الأول من يوليو 2007م وبحضور السيد وزير الداخلية ووزير العدل. ويعتبر مشروع القانون الحالي هو الثالث منذ مجئ الانقاذ للسلطة التي ألغت قانون 1986م الذي كان معمولاً به عقب انتهاء حقبة الحكم المايوي واستبدلته الانقاذ بقانون قوات الشرطة لنسة 1991م، الذي ألغته واصدرت قانون الشرطة لسنة 1999م المكون من احد (11) و(79) مادة والذي اجازه المجلس الوطني برئاسة د.حسن الترابي بتاريخ 12 يوليو 1999م ووقع عليه رئيس الجمهورية الفريق –حينها- عمر البشير بتاريخ 21 يوليو 1999م. ... وما بين اللحظات الفاصلة ما بين (خطوات تنظيم) قانون الشرطة أمام قبة البرلمان وبداية (تحركه) لدخوله لها بمناقشته في مرحلة السمات العامة، سيبقى في انتظار ما تسفر عليه (المشاورات التي سيجريها المجلس على القانون)... لكننا يمككنا أن نشير إلى أن الارهاصات باتت تشير إلى أن (دليل طابور) –هم الذين يكونون في مقدمة الطابور السير العسكري ويحقق بهم تناسق الطابور العسكري- قانون الشرطة سيتم تغييره بعد تسببه في تعثر (طابور سير القانون) لداخل قبة البرلمان... فقط علينا انتظار (تحرك طابور القانون) بعد (تغيير دليله) قبول دخوله لقبة البرلمان بعد (انتهاء خطوات التنظيم).
السودانى
01-13-2008, 06:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
حسناً فعل المجلس الوطني بسحب قانون الشرطة مؤقتاً حتى يتسنى المزيد من الحوار حوله، فنتجاوز إحدى عقبات نيفاشا ومطباتها وبعض غموضها.. كان يفترض أن يناقش القانون الذي أجازه مجلس الوزراء، ولكن عندما امتدت بعض الأيادي ومراكز قوى اعتادت (تغيير القوانين) مثلما حاولت في قانون الرياضة، قامت جهات أخرى بتزوير إرادة مجلس الوزراء وقدمت قانوناً آخر للشرطة.. والغريب حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان لا من مجلس الوزراء ولا من المجلس الوطني يجلي الحقيقة أو يصدر قراراً بالتحري حول هذه الظاهرة الخطيرة.. ظاهرة تزوير قرارات مجلس الوزراء!! دعونى أولاً أتفق مع العميد عبدالعزيز خالد حول مفهوم قومية الشرطة عندما خلص في دراسته الى مايلى: ((لعملية الانتقال الحرج من الشمولية إلي دولة المؤسسات (اى التحول الديمقراطي) نتطلع إلي شرطة قومية مهنية محترفة ذات كفاءه وصدق وتجرد ونزاهة تخدم وطنها ومواطنيها. وهذه الخطوات هي :- * إلغاء الشرطة الشعبية بشقيها العامل- والمرابط. * إلغاء شرطة أمن المجتمع بشقيها العامل- والمرابط. * إلغاء القوانين الخاصة: النظام العام – المرور- الجوازات- الأسلحة والذخيرة – والاستعاضة عنها بقانون جهاز شرطة واحد بدلاً عن تعدد القوانين. * العمل على إلغاء النيابات الخاصة بتنفيذ الجبايات ذات التجربة السلبية، والاكتفاء بالقوانين المدنية- الجنائية... الخ. * إلغاء عملية تجنيب الأموال لعدم قانويتها واستخدم أورنيكي الوارد والمنصرف (10)- (15) مالي لرد المال إلي جهة ولاية المال العام – بل والذهاب أكثر بحصر المبالغ التي تم تجنيبها وأوجه صرفها تبرأة لذمة أحد أعظم المؤسسات التي يفتخر بها الجميع. * إلغاء الشرطة الموحدة بإنهاء محنة السجون – ومأساة الحياة البرية- وإعادة الجمارك المختطفة لوزارة المالية. رفع الظلم عن المعاشين من الشرطة- واعادة المفصولين للصالح العام خاصة ذوي الخبرات والكفاءه والمهنية. ويقيني أن الشرطة فقدت خدماتهم ولا تزال البلاد تحتاج لهم))... انتهى. غير إنى افهم لمركزية الشرطة هو (ولائية التشغيل) وليس الاستقلال الكامل للشرطة الولائية عن السيطرة المركزية للشرطة السودانية باعتبارها (قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام وأن الانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس التنوع وتعدد المجتمع السوداني) كما جاء في المادة 148/1 من الدستور الانتقالي لعام 2005.. إذا أردنا تحقيق هذه المادة الدستورية حقيقة فيجب أن تفهم على أساس أن الشرطة السودانية كمؤسسة قومية مثلها مثل القوات المسلحة والأمن الوطني هي مؤسسة قومية مركزية في أساسها ولا يمكن تجزئتها وإلا انفرط العقد وتحلل النظام وانكسر العمود الفقري للأمن السوداني، ولن تصبح الشرطة كما أرادها الدستور (قوة نظامية قومية) للبلاد ولا تحقق الانتماء لها من كل السودانيين، فإذا أصبحت الشرطة ولائية السلطة لا ولائية التشغيل فقط، لأصبحت الشرطة جهوية، عرقية تقوم كل ولاية بتجنيد أعضائها من القبائل التي تسيطر على الولاية فتظلم القبائل الكبيرة القبائل الصغيرة داخل الولاية وتنشأ توترات جديدة تضاف كتوترات أخرى، ولعل التوتر داخل الشرطة هو الأخطر لما يتمتع به أفرادها من سلاح وتدريب، ولعل المثال الصومالي إبان عهد سياد بري هو أقرب مثال لذلك وهو أحد أهم الأسباب التي أدت لتمزّق الصومال.
السودانى
01-21-2008, 06:10 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الكشف عن اكبر واخطر عملية تزوير للاراضى ببورتسودان.. ووزير العدل زار المدينة!!!
بورتسودان :بتاريخ 9-1-1429 هـ
خاص ( اخبار اليوم ).
علمت ( اخبار اليوم) ان مولانا السيد محمد علي المرضي وزير العدل قد قام بزيارة خلال الساعات الماضية لمدينة بورتسودان وعاد منها مساء امس بمتابعة لاجراءآت التحريات والتحقيقات الجارية بالمدينة حول اخطر واكبر قضية مخالفات من نوعها .
وعقد سيادته مؤتمراً صحفياً ببورتسودان اعلن خلاله تكوين لجنة للتحقيق في مخالفات الاراضي ببورتسودان من خارج الولاية برئاسة كبير مستشارين ومستشار اخر و مقدمين من الشرطة ومقدم من جهاز الامن والمخابرات الوطني وممثل لمصلحة الاراضي بالخرطوم وممثل لادارة التسجيلات بالخرطوم وفوض اللجنة سلطات وزير العدل بموجب قانون الاجراءات الجنائية
علي ان يستمر الفريق الذي يجري التحريات الحالية في عمله الي ان تشرع اللجنة الجديدة في عملها كما اصدر سيادته قرارا برفع الحصانة عن ثلاثة مستشارين من وزارة العدل وضمهم كمتهمين في البلاغ كما وجه بالتحري مع بعض المحامين الذين ابرموا عقودات مبايعات لبعض الاراضي .
هذا وقد صحب السيد الوزير في زيارته لبورتسودان مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام والمستشار العام مولانا صديق القاسم رئيس المكتب التنفيذي . هذا وقد عقد السيد الوزير اجتماعات مع المستشارين بوزارة العدل بالبحر الاحمر وسجل زيارة لمدير شرطة الولاية ورئيس الجهاز القضائي بالبحر الاحمر وعقد اجتماعا مطولا مع والي الولاية وحضر مادبة الغداء التي اقامها الوالي علي شرف زيارته القصيرة للولاية .
من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها .
"...من جانب اخر تفيد تحريات ( اخبار اليوم ) ان هذه القضية تعتبر من اكبر قضايا المخالفات والتزوير في الاراضي بالسودان حيث تم توزيع مساحات شاسعة عن طريق التزوير وخلق مخططات كاملة واراضي تجارية واستثمارية وميادين مهولة وتوزيعها وبيعها! ".
01-22-2008, 06:25 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* ماحدث لقانون الشرطة لم يكن (سابقة!!) من حيث تبادل الاتهامات بـ(التلاعب) بمشروعات القوانين في مرحلة ما قبل اجازتها بواسطة البرلمان *إجابة السيد جوزيف لم تقدم رداً على ما تثيره الشرطة.. التي تقول إن القانون تعرض لـ(التبديل) بعد إجازته من مجلس الوزراء.. وليس قبل..
يا للهول.. كيف يصل الحد أن تُتهم الدولة بأنها تتلاعب بمشروعات القوانين.. فيجيز مجلس الوزراء قانوناً.. فتصل الى البرلمان نسخة أخرى غير التي أجازها مجلس الوزراء..هل يسمى هذا تزويراً؟ لكن التزوير يحدث عادة من أفراد أو جهات غير حكومية لوثائق حكومية..فكيف يمكن أن تتهم الحكومة بأنها حاولت تزوير وثائقها؟ شرطة.. لحراسة قانون الشرطة..!! ضجة كبرى، أثارتها الأحداث التي تعرض لها (مشروع قانون الشرطة)..تصريحات متعددة لقادة الشرطة امتلأت بها صفحات الصحف.. حملت تفصيلاً دقيقاً لما أسمته (تعديلات) أُدخلت في بعض بنود القانون طمست النسخة التي اجازها مجلس الوزراء..وأبدلتها بنسخة اخرى وصلت الى قبة البرلمان في أم درمان..الامر الذى يؤكد ان النسخة التي عرضت علي المجلس الوطني غير النسخة التي خرجت من مجلس الوزراء وعليها اختام وزارة العدل. ماحدث لقانون الشرطة لم يكن (سابقة!!) من حيث تبادل الاتهامات بـ(التلاعب) بمشروعات القوانين في مرحلة ما قبل اجازتها بواسطة البرلمان..قانون الاحزاب مثلا.. جرى تراشق كثيف لنيران الاتهامات بأن بعض مواده طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.. ودستور السودان تعرض قبل ذلك لحملة شبيهة..مع الفرق في اثبات حالة التزوير بالمستندات بالنسبة لقانون الشرطة بينما الآخرون تلاشت حملاتهم باكراً.. كيف تصبح (مشروعات) القوانين.. قوانين؟وما هي الثغرة القانونية التي يمكن أن تسمح بتعديلات في جينات القانون في مرحلة تخلقه في رحم المؤسسات التشريعية..؟؟ كيف تتنقل القوانين..؟؟ الخطوة الاولي: عند اعداد اى مشروع قانون..تقوم الجهة صاحبة القانون باعداد مشروع القانون بواسطة الادارة القانونية لديها بالتنسيق مع وزارة العدل. الخطوة الثانية: يسلم القانون بواسطة الشخص المسؤول في الجهة المعنية الي القطاع السيادى بمجلس الوزراء..الذى يتكون من تسعة وزراء اتحاديين.. وزير شؤون القصر الجمهورى رئيسا وبعضوية الوزراء السياديين..وزير مجلس الوزراء..وزير الخارجية..وزير الدفاع..وزير العدل..وزير الداخلية..وزير الاعلام والثقافة..ووزير الشؤون البرلمانية. الخطوة الثالثة: تتم مناقشة القانون بحضور فنيين من الوزارة صاحبة القانون المعني..وللقطاع السيادى لجنة تسمي لجنة الوكلاء ايضا يحول اليها القانون للمناقشة وهي لجنة منفصلة..تقوم بارسال تقرير للقطاع السيادى بالمجلس بتوصية لمجلس الوزراء وتتم مناقشة القانون وتجرى له التعديلات والاصلاحات..بحضور الفنيين من الوزارة المعنية والذين يعرضون وجهة نظرهم في هذه التعديلات. الخطوة الرابعة: يعرض مشروع القانون بتعديلاته المقترحة على مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها واجازتها ثم ترسل الي وزارة العدل بخطاب لادخال التعديلات واحكام الصياغة.. الخطوة الخامسة: تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل..وهي الجهة المناط بها اعادة احكام الصياغة..بادخال التعديلات واحكام الصياغة..وبعد اعتمادها من وزير العدل..ترجع وزارة العدل مشروع القانون مرة اخرى الي مجلس الوزراء وعليه اختام الوزارة ومرفق بخطاب. الخطوة السادسة: يسلم مشروع القانون الي وزير الشؤون البرلمانية..ووزارة الشؤوت البرلمانية هي وزارة تنسيقية بين الجهتين التشريعية والتنفيذية..تتابع تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني ومجلس الولايات..ولها ايضا دور في تنزيل تجربة العمل التشريعي في المجالس التشريعية في الولايات..يقوم وزير الشؤون البرلمانية بايداع مشروع القانون علي طاولة المجلس الوطني. الخطوة السابعة: يحول مشروع القانون الي القطاع المعني بالمجلس الوطني حيث يناقش بحضور الجهة المعنية صاحبة القانون..وتقوم اللجنة بعمل توصية ترفع باجندة للمجلس. الخطوة الثامنة: يناقش المجلس مشروع القانون في مرحلة القراءة الثالثة..ثم يجاز في مرحلة القراءة الرابعة. الخطوة التاسعة: يرسل مشروع القانون بعد اجازته الي رئيس الجمهورية للتوقيع عليه..ويصبح عندها قانوناً سارى المفعول..حيث يرسل الي وزارة العدل لنشره في الصحيفة القانونية(الغازيتا). (والله دى ياها الحكومة ولو عاوزه تغير.. يمكن تغير).؟؟ وزير الشؤون البرلمانية السيد جوزيف اوكيل (درجت الصحف على الخطأ في كتابة اسمه هكذا : أوكيلو) عندما سألته عن الطريقة التي تناقش بها القوانين في القطاع السيادى وكيف تعرض قانون الشرطة لهذا التزوير واين حدث ذلك..؟؟قالانا كعضو في القطاع السيادى بمجلس الوزراء..والوزير المكلف بايداع القوانين طاولة المجلس الوطني..اقول ان اى قانون يمر علينا بالقطاع السيادى ياخذ دورته المعروفة بحضور وزراء ولجان فنية وممثل للجهة صاحبة القانون نفسه والذى يدلي برايه فيما يحدث من تغيير..كذلك الامر عندما يعرض في جلسة مجلس الوزراء يكون الوزير المعني حاضراً في جلسة النقاش). ولكن جوزيف اوكيل رد بدبلوماسية حينما سألته عن قانون الشرطة..هل وزير الداخلية كان موافقا علي هذه التعديلات وهل اجريت بوجوده..؟؟ يقول جوزيفوالله دا مجلس وزراء..يعني المجلس لما يقول الحاجة دى تمر تاني مايقدر الوزير يتكلم حتي لو كان عندو اى تحفظ). إجابة السيد جوزيف لم تقدم ردا على ما تثيره الشرطة.. التي تقول إن القانون تعرض لـ(التبديل) بعد إجازته من مجلس الوزراء.. وليس قبل.. ولكنه يقول بالنسبة لقانون الشرطة مر علينا في القطاع السيادى وكان للشرطة ممثلون بالقطاع وقمنا بمناقشة القانون ورفع التوصيات لمجلس الوزراء واجيز من قبل المجلس ومن وزارة العدل..وتم تسليمي القانون وكنت مجرد حامل للقانون حتي اودعته طاولة المجلس ولا اعلم شيء عن ماتم من تغيير..وبعد ان اودعه طاولة المجلس لا اراه الا في نقاش المجلس ضمن النواب. سالته هل يمكن ان يتم تغيير في اى قانون في اى مرحلة من مراحله خارج المداولات والتسلسل المعروف..؟؟ قالوالله دى حكومة ولو عاوزه تغير.. يمكن تغير). (لا أريد الحديث في هذا الموضوع)...!! ذهبت الى مولانا محمد على المرضي وزير العدل.. والذي يقف بعيدا عن خشبة المسرح ويقول: (نحن هنا في وزارة العدل دورنا ينحصر في ادخال التعديلات التي تصلنا من المجلس فقط دون زيادة او نقصان..واعادة احكام الصياغة..ولدينا ادارة كاملة بها مجموعة كبيرة من المستشارين الاكفاء تقوم بهذا العمل وترفعه لشخصي بخطاب واذا ما استحسنته اقوم باجازته ونضع عليه الاختام ويرفق بخطاب لمجلس الوزراء..) حسناً.. الإجراء يبدو واضحا..وطبيعيا.. لكن ماذا حدث بالضبط لقانون الشرطة؟؟ رد وزير العدل..(الي هنا وليس لنا اى علم بما يحدث بعد ذلك وما حدث لقانون الشرطة لانعلم عنه شيئاً) كيف لا يعلم وزير العدل عن ما حدث لقانون الشرطة.. رد على بكل وضوح (..لااريد الحديث في هذا الموضوع). ما زلت في وزارة العدل..الاستاذة بثينة مديرة ادارة التشريع قالت لي (اى قانون يرسل لي في الادارة غير مرفق بخطاب من مجلس الوزراء لا أنظر إليه أبدا..والآن بطرفي بعض قوانين الجامعات لم ترسل لي بخطابات من مجلس الوزراء فلن انظر فيها).. * لا يمكن الطعن..!! الاستاذ عثمان شريف المحامي المعروف يقول إن الوضع القانوني الصحيح لمشروعات القوانين التي تتعرض لتغيير في بعض بنودها ان يتصدى لها نواب المجلس الوطني..اما حزف البنود المضافة دون علم مجلس الوزراء او وزارة العدل او بعلمهما ولكن دون ان تناقش داخل القطاع السيادى ومجلس الوزراء..واما ان تثبت باجماع او اغلبية النواب..بالرغم من ان الاغلبية الميكانيكية التي يستخدمها المؤتمر الوطني هي جسم سياسي ولا تصلح كسند قانوني او دستورى.. هذا علي اعتبار انها مشروعات قوانين..وفي هذه الحالة لايمكن ان يطعن فيها ببلاغ لدى المحكمة الدستورية علي اعتبار انها مختصة بالقوانين وليس مشروعات القوانين..ويقول شريف..ولكن اذا تمت اجازة القانون ببنوده التي حدث لها تغيير دون قبول الجهة صاحبة مشروع القانون.. عندها يمكن ان يقدم طعن للمحكمة الدستورية بعد ان يجاز القانون ويوقع عليه رئيس الجمهورية....ويقول هناك سابقة شهيرة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1984..وهي دعوى دستورية شهيرة جدا لبطلان المادة(92ح)..اعتقال السياسيين..وقدم الطعن أمام المحكمة الدستورية في الدائرة الدستورية بعدم دستورية المادة..كان ذلك في عهد مايو..ويمكن الطعن في اى مادة من المواد والطعن يكون لعدم استيفاء النصوص الدستورية في التشريع الذى ورد عن طريق مجلس الوزراء بمسودة او اهداره لحق دستورى حتي اذا كانت اجراءات التشريع موافقة للدستور ولكن يعترضها اهدار الحق القانوني..ويقول بالنسبة لقانون الشرطة لم تحدد الجهة التي احدثت التغييرات المذكورة ان كانت هناك تغييرات ولكن لايحق لوزارة العدل او مجلس الوزراء او اى جهة اخرى ان تغير في بنود مشروعات القوانين بغير الطرق الرسمية المعروفة لحركة مشروعات القوانين..وهنا يجوز للشرطة ان تقدم طعناً لدى المحكمة الدستورية بعد اجازة القانون وتوقيع الرئيس عليه اذا اجيز بالمواد المعدلة وبدون اتفاق. مشروع قانون الشرطة الذى اعيد مرة اخرى الي لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني تم تحويله لدورة المجلس القادمة..لعله قرار صائب يعطي بصيص امل في ان يعاد النظر في التعديلات التي اطاحت بقومية الشرطة بدلا عن(كلفتة) القانون في هذه الدورة المنتهية..وهناك امل آخر في امكانية تقديم طعن دستورى بعد اجازة القانون وتوقيع رئيس الجمهورية..اذا ساءت الامور لاقدر الله
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
Mustafa Mahmoud
انا كعضو في القطاع السيادى بمجلس الوزراء..والوزير المكلف بايداع القوانين طاولة المجلس الوطني..اقول ان اى قانون يمر علينا بالقطاع السيادى ياخذ دورته المعروفة بحضور وزراء ولجان فنية وممثل للجهة صاحبة القانون نفسه والذى يدلي برايه فيما يحدث من تغيير..كذلك الامر عندما يعرض في جلسة مجلس الوزراء يكون الوزير المعني حاضراً في جلسة النقاش).
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست