|
|
 Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 371 2006-11-19
صراع بين المالية وبعض الوحدات الحكومية حول الولاية على المال العام
علمت (السوداني) من مصادرها ان اللجنة التي شكلها ديوان الحسابات القومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، لإعداد دراسة حول طباعة الأرانيك والنماذج المالية بالدولة، اوصت في تقريرها النهائي الذي رفعته أخيرا الى وزير المالية بالرقابة على طباعة الأرانيك والنماذج المالية عن طريق الوزارة باعتبار ولايتها على المال العام على ان يتم اسناد مهمة طباعتها الى وحدة التخزين والإمداد بوزارة المالية. وكشف مصدر لصيق باللجنة، فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني)، ان اللجنة واجهت العديد من المشاكل خلال عملها تمثلت في رفض بعض الوحدات في الدولة مدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأرانيك والنماذج المالية التي تقوم بطباعتها، او تحديد جهات طباعتها بعد موافقة المسؤول التنفيذي الأول بالوحدة.
وأجمع وزراء سابقون للمالية وخبراء في الاقتصاد في حديث لـ(السوداني) على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، ووصفوا خطوة الوزارة بتشكيل لدراسة طباعة الأرانيك المالية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتسهم في محاربة الفساد بمؤسسات القطاع العام، فيما اشار بعض الخبراء الى وجود نزاع بين اربع جهات حول الولاية على المال العام.
وأشار حسن ساتي، الخبير الاقتصادي، الى انعدام ولاية المالية على المال العام، مستشهدا على ذلك بتقرير اصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق انتقد خلاله ولاية وزارة المالية على المال العام، مبينا ان هنالك (4) جهات تتنازع على ولاية المال العام تشمل وزارة المالية، ديوان الحكم الاتحادي، وزارة الطاقة والقصر الجمهوري. فوزارة المالية تاريخيا كانت المسؤول الأوحد عن الولاية المال العام من دون منازع، وكانت تعتمد في ذلك على القوانين التي تضبط المال العام وحركة الإيرادات والمصروفات، بجانب محدودية الصلاحيات خاصة المالية لكافة الجهات بالدولة مما ادى الى حصر الفساد في نطاق ضيق واكتشافه بسهولة واحتوائه، وأضاف (ساعد على ذلك تبعية كافة المحاسبين الماليين لوزارة المالية والتي كانت تتولى مهمة الإشراف عليهم وتعيينهم ونقلهم ومحاسبتهم كذلك)، اذ تتلخص مهام كل محاسب في السودان في تنفيذ الإجراءات والقوانين المالية دون الخضوع لأي توجيهات من الجهات التي تم ايفاده اليها من قبل الوزارة، مما اسهم في حدوث الانضباط المالي، وعلى العكس من ذلك ما يجري الآن حيث تتصرف كل وحدة بالدولة كما تشاء في المال العام مما اشاع الفساد بسبب انعدام الرقابة المالية.
عدم التزام بالقوانين
وقال ساتي ان القضية ليست في تضارب الاختصاصات في الولاية على المال العام بقدر ما هي قضية عدم التزام بالقوانين التي تعتبر
معطلة تماما الآن ومعتدى عليها، فكل يعمل وفقا لما يتمتع به من سلطات سياسية او عسكرية او امنية ووضعه في الهيكل الهرمي بالدولة، فالشخص النافذ يفعل ما يشاء. كما ان المشتروات الحكومية تعتبر اكبر مصدر للفساد حيث ان الحكومة هي اكبر مشترٍ للسلع المحلية والمستوردة، وهنالك عدم التزام بالقوانين الصارمة لجهة ضبط وتنظيم هذه المشتروات. وتابع ساتي، وبالتالي كان ذلك من شأنه ان يحدث فاقدا ماليا كبيرا لعدم وجود منافس للحكومة في المشتروات المحلية والخارجية، وهنالك دلائل تفيد بأن الحكومة تشتري بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين (40-50%) عن السعر الجاري في السوق مما يشكل خسارة كبيرة وعبئاً على ميزانية الدولة.
بواطن الفساد
وقال ساتي ان النظام القائم لا يستطيع ان يغير من سلوكه وعقليته، حيث انه يعلم ببواطن الفساد ومواقعه وأسماء المفسدين كذلك والكيفية التي يتم بها، ولكن لا يستطيع محاربته باعتبار النفوذ الذي يتمتع به اولئك المفسدون في السلطة، والذين جمدوا القوانين وعطلوها لتنفيذ مصالحهم. وإذا كانت هذه القوانين ورقابة المالية قوية ولديها عيون في كل مرافق الدولة من محاسبين فمن الصعب جدا الاعتداء على المال العام، وحتى اذا تم فإنه يكون في حدود ضيقة، والدليل على ذلك هو ما يحدده المراجع العام في تقريره من نسب الاعتداء. ومن الملاحظ ان حالات الاعتداء على المال العام كانت ضئيلة جدا قبل حكم الإنقاذ ولكنها زادت وذلك لأن الولاية على المال قد اصبحت مشتتة وضعيفة، فكل صار يتصرف في المال كما يشاء دون التزام بالقوانين.
تسيب وعدم انضباط
وقال د.سيد علي زكي، اول وزير مالية في حكومة الإنقاذ لـ(السوداني)، ان تجنيب الإيرادات يعد نوعا من التسيب وعدم الانضباط وخرقاً لمبدأ ولاية المالية على المال العام. ومن الملاحظ ان هنالك تجنيبا للإيرادات من قبل المصالح والمؤسسات والتي تتحصلها نيابة عن الدولة، ولذلك لا بد من العمل على توحيد جهات طباعة الأرانيك المالية وتوزيعها لضبط الرسوم العشوائية والجبايات والتي تؤثر من دون شك على المواطنين ودخولهم، والعمل على ضبط هذه الجبايات عن طريق ايصالات وأرقام متسلسلة (دفتر (1)، (2) وهكذا.. ولقد لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض المؤسسات والمصالح تتعامل وفقا لدفاتر خاصة بها وحسابات خاصة كذلك في البنوك، وقد كان ذلك ممنوعا في السابق الا بإذن من وزارة المالية، كما ان هنالك حسابات غير مصادق عليها من قبل وزارة المالية وتدخل فيها اموال عامة سواء من المالية او من الجبايات من دون علم الوزارة، حيث انها تكتشف هذه الحسابات بالصدفة او عن طريق التحقيق في قضية انحراف مالي لهذه الجهات او غير ذلك. وعموما فإن صرف المال العام في غير اسبقياته يسهل عملية الاختلاس والتجنيب وقد كثر ذلك في الآونة الأخيرة، كما اشار الى ذلك تقرير المراجع العام.
انفلات ضبط الأرانيك
وقال د.حسن احمد طه، وزير الدولة السابق بالمالية، لـ(السوداني) ان وزارة المالية كانت تشرف عن طريق ديوان الحسابات على المال العام، كما انها تتأكد من تطبيق قانون الاعتماد المالي وفقا للائحة المالية وقانون ديوان الحسابات، كما ان التطور الدستوري الأخير خلق نظاما فيدراليا وحكومة في جنوب السودان ادى الى ان الحكومة هناك ذات استقلالية في المال العام على مستوى الولاية وحكومة الإقليم، ابتداء من الإشراف على وضع الميزانية ثم تنفيذها وانتهاء بالرقابة عليها بواسطة الأجهزة التشريعية على مستوى الولاية وعلى مستوى ديوان المراجع العام، وحتى على مستوى ديوان المراجع العام هنالك مراجع عام، وقد حدث ذلك في دستور 1998م. وقال طه ان الدستور الحالي حدثت فيه تطورات تتضمن استقلالية الولايات في اجازة ميزانياتها وفي الرقابة على مستوى الولايات. اما التطور الثاني الذي حدث بالدستور فهو ضعف مصلحة المخازن والمهمات، حيث ان جهاز التخزين المركزي هو الجهة التي كانت تتولى مهمة الإشراف على تنظيم كل الأرانيك التي تحكم نظم الحسابات، وقد عملت خصخصة هذا النظام على احداث انفلات في طريقة ضبط الأرانيك المالية، وقد اتخذ ديوان الحسابات بعض المعالجات في هذا الصدد وذلك بأن تكون الأرانيك بأرقامها سائدة في كل الولايات على ان يكون شعار الولاية على كل اورنيك ولائي. اما التطور الثالث فقد حدث في المؤسسات العامة والاستقلالية التي منحت لها بوضع ارانيك مالية خاصة باعتبار انها تعمل على اسس تجارية تتطلب المزيد مع المرونة. والتطور الرابع هو الشركات الحكومية والتي لا تلتزم في معظمها بأي ارانيك مالية ولا بالنظم المالية للائحة المالية للوزارة. اما بالنسبة للوحدات والأجهزة الحكومية التي لها وحدات حسابية خاصة بها ولا تتبع لديوان الحسابات فقد مرت بتطورين: الأول ان هذه الوحدات لا تتبع للديوان ولا يسري عليها قانون الديوان، وثانيا لامركزية بعض الجهات والوحدات السيادية في فصلها الثاني من الموازنة (التسييد) وتبعية ايراداتها للولايات وليس المركز، فكل هذه التطورات تتطلب ضرورة تعديل لوائح ونظام ديوان الحسابات حتى تتماشى مع الوضع الدستوري الجديد وذلك عبر خلق نظم مالية موحدة وإداراتها لامركزيا. وحول التضارب في الاختصاصات قال طه ان وزارة المالية عملت على الغاء بعض اللوائح (خلال هذا العام) والتي كانت قد اجازتها في وقت سابق لتطبيق ولايتها على المال العام.
توحيد أنواع الأرانيك
وعزا محمد علي المحسي، المراجع العام السابق ورئيس مجلس ادارة بنك السودان سابقاً، في حديث لـ(السوداني) التضارب في الولاية على المال العام الى تقسيم الدولة السودانية الى (26) ولاية وكل ولاية لديها وزراء، وإدخال الإلكترونيات في العمل المالي والحسابي مع ان ذلك لا يمس جوهر هذه الأرانيك الا انه يؤثر قطعا عند استخدام الوسائل الحديثة، مضيفا انه من الخطأ جدا النظر الى الأرانيك المالية باعتبارها السبب الرئيسي في ذلك. وقال محسي ان كل وحدة تعمل في الجانب المالي بما يفيد مصلحتها الخاصة بغض النظر عن الخلل الرئيسي الذي يحدث نتيجة للابتعاد عن النظم الصحيحة، ولذلك يجب ان تكون الدولة موحدة في استخدامها لكافة انواع الأرانيك المالية، وعليها ان تعمل كذلك على توفير كل الاحتياجات المالية للوحدات حتى لا تضطر الى الخروج عن النظم المالية وتجنب الإيرادات، مع الحرص كذلك على توفير الانضباط المالي.
توجيهات بعدم تجنيب الإيرادات
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ(السوداني) ان وزارته سبق ان اصدرت توجيهات للوزارات والوحدات الحكومية عند تحصيل الإيرادات اذا كانت نقدا او بشيكات ان لا تضيفها الى خزينتها او الى حسابها الخاص ببنك السودان وذلك للحد من تجنيب الإيرادات، وقد اشارت قرارات المالية الى ان على الوحدة عند التحصيل بأورنيك (15) ان تجمع المتحصل بأورنيك (67) وتقوم بتوريده مباشرة لحساب وزارة المالية بدلا عن خزينتها، وكذلك الحال ينطبق على الشيكات التي تجمع بأورنيك (50) وتوريده لحساب وزارة المالية. وتساءل المصدر: لماذا تم ايقاف كل هذه الإجراءات التي تساعد على الحد من تجنيب الإيرادات؟
الخرطوم: هالة حمزة
السودانى
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 09-17-06, 00:50 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 09-17-06, 04:36 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | مهيرة | 09-17-06, 05:23 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 10-02-06, 03:20 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | Waly Eldin Elfakey | 10-02-06, 05:21 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 11-19-06, 05:51 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | عواطف ادريس اسماعيل | 10-02-06, 04:48 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | عاصم ابوبكر حامد | 10-02-06, 05:29 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 10-03-06, 00:47 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | Waly Eldin Elfakey | 10-03-06, 02:16 PM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 10-05-06, 00:07 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 10-17-06, 03:43 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 10-17-06, 04:49 AM |
| Re: مافيا الجبايات فى السودان .....تهدد وحدة البلاد الاقتصادية والسياسية وتنشر الفساد | الكيك | 12-05-06, 01:42 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست