دكتوراه في فض النزاعات ... ماذا تعني؟

Quote: . تنفيذ السياسات: إن مرحلة تنفيذ السياسات تأتي على الدوام في المرحلة الثانية من مراحل صياغة السياسات في دورة صياغة السياسات العامة وهي بذلك تحتل أهمية أكبر، وهذا يمكن تفسيره بأن العامة يعتقدون أن المعركة الكبرى تكمن في مرحلة تحديد السياسات نفسها، والمعنيين بالأمر يعلمون جيداً أن السياسات في حد ذاتها لا تنفذ نفسها بنفسها وأن إخراجها ووضعها في موضع التنفيذ هو بداية دورة صياغة السياسات العامة وليست نهايتها. ولكن المخاطر والمعوقات التي تواجه منفذي السياسات هي نوعية كما أشار إليهما كلٌ من انجرام ومان (1980) حيث أمَّنا على تنفيذ السياسات أو وضع السياسات محل تنفيذ أمراً في غاية الصعوبة ولا بد لنا أن نندهش حين نجد أي انجازات ايجابية نبعت من خلال تنفيذ السياسات العامة. إن الخبراء والفنيين ليسو المعنيين في مرحلة التنفيذ بل الجهات الإدارية والعمل المنظم للتنفيذ يأتيان في المقدمة، لأنهم هم من تقع على عاتقهم مباشرةً مسئولية تنفيذ السياسات الموضوعة. على أي حال يلعب الخبراء دوراً في الأجسام والأجهزة التنظيمية والإدارية والتي في ذات الوقت ترتكز على خبرات خبراء من خارج الجهاز التنفيذي. وأوضح أندرسون (1972) ذلك قائلا "إن الجهات التنفيذية تمثل الجهات الحكومية التي يجد من خلالها الخبراء فرصة غنية للتأثير على السياسة..... وبالتالي إن الاعتبارات الفنية ونصائح المختصين تمثل جزءاً هاماً في معظم الجهات الإدارية المعنية". يلعب الخبراء دوراً محورياً في تحديد المفاهيم للكلمات التشريعية المطاطة. كلنا يعي تماماً أن السياسات تدعو مثلاً إلى "سليم" من الجو الإنساني الذي يتفاعل مع بيئة "نظيفة" للعمال والمواطنين. عادة ما يقوم الخبراء بالمساهمة في وضع محددات لعملية الجودة المرغوبة، مثلاً ما هو معروف حديثاً عن قانون حماية جودة الغذاء وماء الشرب السليم يدعو إلى أفضل ما هو موجود لمراجعة العلوم لوضع معايير سلامة الأكل والمياه، وكلنا يعلم أن هذه التجربة، لو تم أخذها منفردةً لا يمكن أن تعطينا إجابات شافية للأسئلة مثل " ما هو سليم بدرجة كافية" أو "النظيف هل هو نظيف بدرجة كاملة" ولذا لا بد من وجود محددات أو معايير بأسس قيميه ولذا يجب وضع خطط تنفيذية بدرجة عالية من الشفافية والتنبوء بما قد يحدث. بمقدورنا استجلاب الخبراء أيضا لوضع المحددات على الأسس العريضة لجهة ما أو على أساس برنامج كامل أو مشروعاً بمشروع. والمجلس الاستشاري العلمي Science Advisory Board (SAB) وEPA خير مثال لجسم علمي بمقدوره تقييم تنفيذ المعايير في داخل الجهة المعنية. وعلى مستوى الولاية نجد أيضا أجهزة استشارية متخصصة في المواد الناقلة لأشياء مثل الهواء والماء أو الفضلات. وذلك من خلال مشاريع محددة وهكذا يمكننا جلب ملايين النماذج. يبدو جلياً أن السياسات لا تنفذ نفسها بنفسها بل في واقع الأمر يلعب الخبراء دوراً هاماً فيها بالإضافة إلى القوى الأخرى مثل المحاكم، القوى السياسية والجماعات ذات العلاقة interest group أو الجهات المعنية. يُستعان بالخبراء في هذه المرحلة ليس فقط من أجل تحديد المعايير والأسس ولكن بغرض المساعدة الفنية أيضا. عادة ما توضع وتصاغ القوانين والسياسات على مستويات أعلى من الجهات التنفيذية. ولهذا السبب تحتاج المجتمعات المحلية للمساعدة الفنية لتحديد كيفية سن معايير لقياس السياسات المشرعة. إن تماسك وجوهر هذه المساعدة الفنية يعتبر هاماً جداً وحاسماً في تحقيق أهداف السياسات. 4. تقييم السياسات: إذا تم تجاهل تقييم السياسات، وغالباً ما يكون التقييم هو الجزء المنسي من هذه الدورة، نجد أنه من الصعوبة بمكان توضيح بأسس عقلانية كيفية هذا الوضع. يمكن للإنسان بسهولة أن يصل لهذه الأهمية بالإجابة على السؤال البسيط "كيف كان عمل هذه السياسة" و "كيف يمكن أن يطور من عملية تنفيذه"؟ الإجابة على هذين السؤالين تبدو أساسية لإمداد واضعي السياسات بالأثر الذي تركته هذه العملية والذي يرتبط بقراراتهم المستقبلية. ولكن حتى الآن وبكل الحسابات نجد أن تقييم السياسة العامة المنظم وعلى طول دورة السياسة هو الاستثناء وليست القاعدة. إن حال الشئون البيئية ليس استثناءاً من القاعدة العامة كما ألمح إلى ذلك كلٌ من دانيس وماندرو (1998) موضحين أن التقييم الشامل للسياسات البيئية نادراً جداً على مستوى الولايات. أيضاً أشار إلى ذلك بورنتي في مقدمته لأحد المجلدات قائلا: "إن الولايات عادة ما تجنح لوضع قوانين وبرامج جديدة أكثر من اهتمامها بتقييم أداء وانجاز البرامج الموجودة مسبقاً. وأيضاً (روزنباوم 1998) أكد على نفس النقطة قائلاً "وضع اتجاهات أخرى "نقاط الانطلاق" يمكن أن يكون أكثر جاذبية من مجرد "الانطلاق"". على أي حال عند وضع هذه المرحلة من دورة صياغة السياسات العامة في السياق السياسي يتضح السبب في عدم إيلائها الاهتمام الكافي. وبهذا يجد واضعو ومنفذو السياسات أنفسهم في وضع مخجل. ومرة أخرى لا بد لنا من الابتعاد عن فرضية إن قرارات متخذي القرار "عقلانية" وغير سياسية. بدلاً عن ذلك نلاحظ أن متخذي القرار يعملون في سياق سياسي مرتبط بإعادة الانتخاب. وهذه عادة ما تترجم وفقاً لاحتياجاتهم وذلك بإخفاء الحقائق التي لا تروق لهم وتأتي من خلال التقييم بحيادية تامة، أو اللجوء لعمل هذا التقييم في سياق معد مسبقاً لتوضيح النقاط الايجابية فقط. وهذه النزعة بالإضافة إلى إيثار المحافظة على الحال كما هو عليه، يوضحان لماذا يتجاهل متخذو القرار عملية التقييم. و حقيقةً نادراً ما تخصص ميزانيات للتقييم بنوعيه الآني أو بعد نهاية المشروع أو البرنامج وهذا لا يعني بالضرورة غياب التقييم كُليةً، بل توجد بعض أنواع التقييم تتم في منتصف المشروع أو البرنامج خاصةً في أثناء العمل الميداني، بالإضافة إلى ذلك تساهم وسائل الإعلام والـ think tanks والمجموعات المهتمة interest groups بالتقييم الخاص بها مع تباين درجة الحيادية في كلٍ واختلاف مداخلهم للتقييم ما بين تقييم منهجي أو معارض. والبعض منهم قد لا يفرق بين أسس قياس أثر المشروع وفاعليته أو مساهمته في عملية التطوير. على أي حال إن التقييم لا بد أن يعرف كنشاط مهني لديه متخصصون، وخير دليل على ذلك وجود الجمعية الأمريكية للتقييم American Evaluation Association. إن موضوع التقييم في حالة نمو مطرد على المستويات الفدرالية والولائية والمحلية عبر زيادة الرغبة في الرقابة المبنية على الأداء أو الانجاز, يتم النظر للمؤشرات البيئية ( مثل: قياس الآثار الحقيقية بدلاً عن قياس المخرجات من المشروع) كوسائل لتقييم السياسات. والدفع المستمر لهذا النوع من التقييم عال الجودة، لمؤشرات قد تؤدي إلى رقابة متجانسة ومفيدة ويعتبر مؤشراً يبرز الأولويات للتقييم المبرمج والمسائلة. ويجب أن لا نقلل من الصعوبات التي قد تصاحب هذا المدخل (المؤشرات البيئية). فيجب أن تتوفر البيانات بدرجة عالية من الجودة، بالإضافة إلى ضرورة اكتساب المقدرة على تمييز المسببات من بين العوامل المؤثرة. 5.الخلاصة: يبدو جليَّاً الآن إن الخبراء يلعبون دوراً عبر كل مراحل دورة السياسات العامة. وتكمن أهمية هذا الدور في كل مرحلة ويتم تحديده بواسطة السياسات نفسها. وقد يأس أغلب المحللون من الدور المحدود والمحدد للخبراء في أثناء اتخاذ القرارات وأقروا على أن مبدأ " العقلانية" سيظل سائدا في الأجواء التي تهيمن فيها العوامل السياسية وتلغي دور التحليل الحيادي. هناك آخرون مثل (جيكينز سميث 1990) والذي حذر من زيادة التحليل على حساب البعد السياسي (مزيدٌ من التحليل قليلٌ من السياسة) قد يفرز لنا مجتمع تكنوقراطي والذي يكون معادياً للعملية الديمقراطية نفسها. أيضا تمت الإشارة إلى عدم تضييق الخناق على الخبراء. فالأدوات المساعدة لمتخذي القرار مهمة ولكنها تمثل جزء صغير من ما يستطيع الخبراء تقديمه لهذه العملية. وأنا أؤمن على أن انتقال الخبرات وانتشارها هو الجزء الحاسم والهام والذي غالباً ما يتناساه الآخرون بل ويركزون على المعرفة المتخصصة. الولايات عادة ما تمثل "معامل الديمقراطية" وفي حقيقة الأمر هي لديها المقدرة لأداء هذا الدور. فالمعامل وعدم الملكية ووضع البحوث العلمية كل هذه الأشعديدة بوجودنشر نتائج البحوث. يختلف الحال في الولاية فهي تتعلم من التجربة والخبرات والحال متشابه في كل الولايات. وبالتالي يجب بذل جهود جادة ومنظمة لنقل ونشر الخبرات. ولا بد للولايات من تناول القضايا القومية على مستويات عديدة بوجود قليل من القيادات وكثير من الواعدين والواعدات. هذه اللقاءات التي تجتمع فيها القيادات مع الواعدين مع وجود النقاشات المتبادلة والمفيدة قد تؤدي إلى نتائج ايجابية (أو النتائج المرجوة). إن تقنية المعلومات بمقدورها المساهمة في إنجاح هذه اللقاءات ولكن لا يمكن أن تحل محلها بأي حال فالنقاش وجهاً لوجه هامٌ جداً لإيجاد معرفةٍ حقيقيةٍ وأيضاً لبناء الثقة. باختصار كل مراحل صياغة السياسات العامة تمثل بيئة غنية لتبادل المختصين المعرفة والخبرات. يجب تشجيع متخذي القرار – مستقبلاً – عبر جهود ملزمة لتشجيع الانتشار والإسراع بهذا التناقل والتبادل.