لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب

Quote: نهج الصحوة الفصل الاول: المبادئ الاساسية هنالك سبعة مبادئ اساسية نحددها ونلتزم بها هى: المبدأ الاول: الاسلام هو اساس وجودنا وهويتنا المستقلة فى الصراع الفكرى والثقافى. لذلك فاننا نلتزم بالاسلام عقيدة ومنهاجا تستمد منه الاحكام التى تنظم الحياة وفق اجتهاد يلبى متطلبات الدولة الحديثة والمجتمع الحديث. لا يوجد مجتمع متجانس الانتماء تماما ولكن النظام العادل هو الذى يلبى تطلعات الاغلبية دون حرمان الآخرين. تعاليم الاسلام تكفل لغير المسلمين حقوقهم المدنية والانسانية، والدينية، وفى الشريعة الاسلامية تلتقى حقائق العقل والمصلحة بحقائق الوحى لان "الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل الى الجوار، وعن الرحمة الى ضدها، وعن المصلحة الى المفسدة، وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة" (ابن القيم). المبدأ الثانى: الفكر الاوربى وخاصة الشمال الاوروبى يربط القومية بالمولد. بل تعبيره عنها معناه الحرفى «المولدية» بهذا الفهم فان السودان متنوع «المولدات» او السلالات. ولكن الفهم الاسلامى للقومية وهو الاصح فهم مرتبط بالتضامن القائم على عوامل مكتسبة كالثقافة واللسان: "الا ان العربية ليست لكم بام ولا باب – انا هى لسان. فمن تكلم العربية فهو عربى" حديث"، لذلك فان انتماء السودان القومى عربى لان العربية لسان اهله او اكتساب لغالبية شعبه وحدود هذه القومية تتسع كل يوم توسعها ضرورات التخاطب والتعامل بين الذين لا يتحدثون العربية كلغة اصيلة. المبدأ الثالث: الافريقية هى انتماء تاريخى وجغرافى وكل محاولة لجعلها انتماء عنصريا او رابطة لونية محاولة مجافية للحقيقة. لذلك فالسودان بكل سلالاته افريقى الانتماء. بل ان غالبية العرب فى عالم اليوم افارقة اوطانه فى افريقيا. هذه هى حلقات انتماءاتنا الثلاث، وهذا هو فهمنا لها. وهو الفهم الذى سوف نقيم عليه رباطنا وهويتنا ونغرسه فى العقول والقلوب عن طريق التعليم والاعلام والتوجيه الفكرى الثقافى. المبدأ الرابع: ان الانتماء المشترك الذى يربط الشعب وترتبط به القيادة والقاعدة شرط من شروط وجود واستمرار المجتمعات. فبلا انتماء مشترك لا توجد المجتمعات. والشرط الثانى لوجود واستمرار المجتمعات ان تتوافر لها اسباب المعيشة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وصحة وتعليم وامن وان يخضع نظام المعيشة هذا لنظام توزيع يقبله الجميع والافضل ان يكون نظاما عادلا. فلا استقرار لمجتمع تنقصه اسباب المعيشة ولا استقرار ايضا ان تتنازع افراده او فئاته اسباب المعيشة ولم يجدوا مقياسا عادى او مقبولا لتوزيعها. لذلك فاننا نسعى لتحقيق تنمية لمواردنا الطبيعية والبشرية تنمية توفر الامكانات المادية لحياة المجتمع. هذه التنمية يحكمها امران: الاول: اختيار افضل الوسائل لزيادة الانتاج كما ونوعا. الثانى: اختيار توزيع طبقى، وفئوى، وجهوى عادل لعائد التنمية. توزيع تحقق عدالته الامن الاجتماعى. المبدأ الخامس: الانتماء المشترك، وتوفير اسباب الكفاية والعدل شرطان لبناء واستقرار المجتمعات الشرط الثالث هو ان يصرّف المجتمع اموره بنظام سياسى يرتضى شرعيته. والشرعية للنظام السياسى اما ان تكون وراثية ولائية او ان تكون واقعية قهرية. هذان النمطان طواهما الوعى السياسى فى كثير من البلدان. فلذلك فاساس الشرعية الافضل والذى التقى عليه نص الوحى وتطور العقل هو شرعية التراضى الاختيارى، وشرعية الشورى، وشرعية الديمقراطية. انا نعتبر الاختيارية السياسية، وحقوق الانسان الاساسية فرائض دينية مثلما هى واجبات عقلية. انها فرائض لا يجوز لاحد اهدارها. الديمقراطية وسيلة من وسائل الاختيارية السياسية وكفالة حقوق الانسان الاساسية. اننا ننادى بالديمقراطية ونرى حدودا نراعيها: لا يجوز ان تتعدى الاغلبية الديمقراطية على الشرعية الالهية التى نزل بها الوحى، ولا ان تتعدى على الشرعية الانسانية، ولا على الشرعية الطبيعية. هذه الاصول تضع مبادئ ينبغى ان ترعاها الاغلبيات الديمقراطية. تراعى الديمقراطية واجبات التوازن لكيلا تشعر الاقليات بالحرمان، كذلك التوازن الذى يمنح القوى الاجتماعية ذات الكفاءة الاعلى دورا يلائم طاقاتها حتى لا ينصرف ولاؤها الى خارج النظام السياسى. ومن باب التوازن يراعى النظام الديمقراطى خصوصيات لها وزنها فى الواقع مثل: خصوصية جنوب السودان وما يوجب ذلك من نظم دستورية ادارية، وقانونية خاصة. تنزع السودان وترامى اطرافه يوجب لا مركزية اقليمية لا يجوز ابتلاعها فى الاغلبية العامة. ضعف التماسك القومى حاليا وضعف مؤسسات الدولة الحديثة المرحلى يوجبان دورا قوميا للقوات المسلحة دورا ينبغى ايجاد تحققه وتحافظ على هيمنة قرار الاغلبية من ناحية وعلى الضبط والربط العسكرى من الناحية الاخرى. المبدأ السادس: الواقع الدولى المعاصر جعل الدولة الحديثة قائمة على الدولة القومية. اننا نلتزم بالمحافظة على هيمنة الشعب السودانى على رقعة السودان الحالية ووحدتها. ونرى هذا واجبا اساسيا لا يمس ولا يعدل الا بالقدر الذى يقرره الشعب بارادته الحرة لاقامة وحدات انتماء اوسع اسلامية، او عربية، او افريقية. ومثلما فرض التنوع الداخل مفهوم التوازن داخليا، فان الصراع بين الشرق والغرب وتعدد جيران السودان بفرض سياسة دولية قائمة على عدم الانحياز دوليا وعلى حسن الجوار اقليميا. على السودان ان يعتمد على قدراته الذاتية لاعاشة اهله وحماية امنه. وان يتعاون مع الدول الاخرى تعاونا يساعده على تحقيق اهدافه ولكنه لا يجنح نحو التبعية والاتكال على الآخرين. وكل سياسة تؤدى الى ذلك خيانة وطنية لانها تلغى دور الشعب السودانى وتسلط الآخرين عليه. المبدأ السابع: اننا نعمل على طرد التهريج والابتسار والعفوية من السياسة لتقوم السياسة على الجدية، والاحاطة والنهج العلمى. اننا نعمل على طرد التفرق والتمزق من العمل العام ليقوم على نهج قومى يخضع التعدد والتنافس للمصلحة الوطنية العليا. اننا نربأ بالحزبية ان تكون اداة للعصبية والمحسوبية ونحرص ان تقوم الحزبية بوظيفتها المشروعة الصحية: انها وسيلة لتنظيم المشاركة، والتنافس، وتجديد الخيارات، ووسيلة التعاون على تحديد النهج القومى الذى يضع بعض المبادئ الهامة فوق ساحة الصراع الحزبى. الفصل الثانى: الصحوة الاسلامية الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة. ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا. ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة. وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية. ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه: اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى. ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها. ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب. رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى: اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة. واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة. خامسا: ان نصوص ومقاصد الشريعة الاسلامية تتسع لاقامة علاقات دولية قائمة على السلام العادل والتعاون الدولى كاساسين دائمين للعلاقات الدولية. سادسا: ان النهج الاسلامى يمقت المفاجآت والاجراءات التعسفية المجردة من التمهيد والتدرج فالتمهيد والتخطيط والتدرج من وسائل النهج الاسلامى الصحيح. سابعا: لقد اورثنا التاريخ الاسلامى خلافات كثيرة ضارة بالاسلام والمسلمين. واهم هذه الخلافات الخلاف القائم بين السنة والشيعة. ان الصحوة الاسلامية تقتضى احتواء هذا الخلاف ونحن نطرح النقاط السبع الآتية: اعتبار ان ما حدث من خلاف بين اهل السنة والشيعة حدث تاريخى لا يمكن التأثير فيه. اعتبار وجهتى النظر مسدودة كل واحدة بنص قرآنى وسنى واجتهاد فى فهمه. واختلاف الاجتهادات فى فهم النصوص امر مسلم به. فى المسائل الفقهية الفرعية يظل القيد هو النصوص والاجتهاد فى استنباط الاحكام منها. واحترام ما ينشأ من اختلافات اجتهادية. الولاية فى الحكم تكون لمن توافرت فيه شروط التقوى والعلم والقبول. والقبول يقرر عن طريق الشورى. ومن توافرت له هذه الشروط وصحت ولايته بموجبها فان عليه ان يسوس امر الناس بالشورى. يتفق المسلمون على ما يوحدهم وهو كتاب واحد، وسنة واحدة، ورسالة واحدة. ويعذر بعضهم بعضا فى اختلاف الاجتهادات. مراجعة كل ما ترسب فلا عهود الفرقة والعداء حفاظا على وحدة المسلمين وقفلا لمداخل الفرقة التى برع فى البحث عنها واستغلاها اعداء الاسلام. ايجاد منبر موحد لوضع ميثاق اسلامى يوحد اهل القبلة.