|
|
 لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب
|
الأحباب ا لكرام
سألنا عدد من الأحباب المداخلين في الآونة الاخيرة عن برامج حزب الأمة القومي و هانحن نستجيب لأسئلتهم الكريمة باسطين بين أيديهم برنامج حزب الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن الذي أجازه آخر مؤتمر عام للحزب هو المؤتمر العام السادس 2003م
نرحب بالحوار الجاد و البناء
محبتي
لنا
وثبة جديدة لبناء الوطن
مختصر برنامج حزب الأمة الذي يجيزه المؤتمر العام أبريل 2003
المقدمة: السودان أرض حضارة عريقة تعد أقدم حضارات الإنسان كما أثبتت الحفريات الجديدة. فقد كان علي طول تاريخه ملتقى أديان وثقافات وإثنيات متعددة تلاقحت فاتخذت لها أخلاقيات إنسانية مكنتها من حفظ النسيج الاجتماعي السوداني في وقت المحن. لقد حققت بلادنا في تاريخها القديم إنجازات فريدة كالسبق الحضاري، والتمدد والتعايش السلمي مع الدولة الإسلامية الفاتحة والأديان والثقافات والإثنيات المختلفة، وثورة تحريرية كبرى في نهاية القرن التاسع عشر، وحققت في التاريخ الحديث بفضل صحوة الخريجين، والحركة الوطنية التي أعقبتها بقيادة الأحزاب الوطنية استقلالا كامل السيادة، وحكم ديمقراطي كامل الدسم. فازدهر السودان ردحاً من الزمن، ولكن ثلاثة عوامل أدت بعد ذلك لتردي السودان هي: الأيديولوجيا الواهمة، الديكتاتورية الباغية والحرب الأهلية. الأيدلوجية الواهمة شيوعية كانت أم إسلاموية والتي مثلتها مايو والإنقاذ نظرت للقفز فوق الواقع عبر الانقلاب على الشرعية الديمقراطية فكان النظامان الأكثر إفسادا للسودان. أما الدكتاتورية الباغية فقد تدرجت من سيئ إلى أسوأ ومع أنها جميعاً تتحمل وزر تعليق الحريات الأساسية وإنكار حقوق الإنسان وتصعيد الحرب الأهلية إلا أن نظام مايو كان فاتحة النظم الشمولية في السودان وخلف تركة مثقلة بالفشل والعجز في مجالات الاقتصاد والتنمية والحرب والعلاقات الخارجية. فأكملت الإنقاذ ما بدأته مايو فشهدت البلاد أسوأ أوضاعها في هذه المجالات. ووصلت الحرب بالبلاد لمأساة حقيقية تنذر بانهيار البلاد.
حزب الأمة المتجدد: لعب حزب الأمة أدوارا مهمة في تاريخ السودان، فقد كان وراء القرارات التي أدت لاستقلاله واستطاع أن يكون الرقم الانتخابي الأول في كل انتخابات عامة نزية، والرقم المعارض الأول لكل النظم غير الديمقراطية بالسودان، لم يركن الحزب إلى هذه الإنجازات بل عمل على المزيد من التجديد والإنجاز فنال في آخر انتخابات عامة حرة تقريبا ضعف أصوات منافسه بينما نال نصفها في أول انتخابات، وحقق أكبر انقلاب سياسي ديمقراطي لصالح الأجيال الجديدة عقب ثورة أكتوبر، والتزم النهج الديمقراطي في انتخاب قياداته عبر المؤتمرات العامة، وفي رسم سياساته عبر ورش العمل المتخصصة، وكان الأكثر أرشفة والأسبق في مواكبة ثورة المعلومات، والأسرع استجابة للمستجدات، فقاد لواء الجهاد المدني ضد الإنقاذ في بداياتها، وسدد لها أكبر صفعة أمنية في عملية تهتدون في 1996م، وكون جيش الأمة للتحرير وتبنى - بعدما أثمرت المواجهة انفراجا سياسيا في الداخل، وضاقت فرص العمل في الخارج - الحل السياسي الشامل. لقد تميز حزب الأمة بغزارة ورصانة إنتاجه الفكري وبالمصداقية والديمقراطية والحس الوطني والرصيد النضالي والقراءة الصحيحة للمواقف والاستفادة من عبر الماضي والقدرة على ممارسة النقد الذاتي ومراعاة آداب الاختلاف الفكري والسياسي، وهو بحق صمام أمان لوحدة واستقرار السودان لما يمثله من حلقة وصل بين سودان وادي النيل والسودان الغربي، والشمال والجنوب، والداخل والخارج، والحداثة والتقليدية، والأجيال المخضرمة والشابة، ولما تميزت به ممارسته من عفة اليد واستقلال القرار الوطني والمبادأة الوطنية والنهج القومي الذي ظهر في جميع برامجه الانتخابية، نحو آفاق جديدة 1965م، إصلاح وتجديد 1968م، ونهج الصحوة الإسلامية 1986م. الآن وقد ظهرت مستجدات داخلية كثيرة فقد ازدادت رقعة الحرب الأهلية، وحدث تغيير ديمغرافي كبير، ووقع بسبب سياسات الإنقاذ الأحادية استقطاب إسلامي إسلامي، وإسلامي علماني حاد واحتجاج إثني إفريقي بدعم كنسي كبير، كما برزت على الصعيد الإقليمي والعالمي عدة عوامل تعلي من شأن الممارسة الديمقراطية، يتطلع حزب الأمة إلى تجسيد تطلعات شعبه في هذه المرحلة التاريخية الحرجة كما جسدها في الماضي ويطرح هذا البرنامج وثبة جديدة لبناء الوطن تغطي اثني عشر ملفا هي: البطاقة الفكرية - السلام العادل- الآلية الانتقالية- التنمية المستدامة - الاستثمار البشري (الخدمات) - التنمية الاجتماعية - الديمقراطية المستدامة - نظام الحكم - الخدمة المدنية - القوات النظامية - العلاقات الخارجية - والثقافة والإعلام.
الملف الأول: البطاقة الفكرية: تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح.
الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية - التوزيع العادل للثروة (إقامة جهاز للتخطيط وصندوق لحصيلة الموارد الطبيعية) بحيث يضمن توزيع عادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. يقوم صندوق حصيلة الموارد الطبيعية بتوزيع عوائد الموارد بنسب معينة بين خزينة منطقة المورد ومشاريع تنميتها؛ وصناديق تنمية الجنوب – الإعمار القومي – وتركيز أسعار الموارد الطبيعية؛ والخزانة العامة. اللامركزية لضمان حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات – التنوع الثقافي وإزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية- المناطق المختلف عليها في التفاوض: يمكن أهلها من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين- الاتفاق القومي: تحول مبادرة التعاهد الوطني اتفاق السلام الحالي من الثنائية إلي القومية وتوجب الالتزام به والدفاع عنه، فيجيز الاتفاق آلية قومية لاعتماده عبر ملتقى قومي يكون لإجماعه حق مراجعة الاتفاق – التحول السلمي وبث ثقافة السلم والتسامح : يتم التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن، والنأي عن الاستقطاب والانتقام والالتزام بألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار معرفة الحقيقة والتصالح، والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية، وألا يعزل أحد- تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: بضمان تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء والتحذير من التحالف الثنائي مع الشمولية- الرقابة والضمانات الداخلية: عبر مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق- التوازن الإقليمي: بإشراك دولتي المبادرة المشتركة ودول ذات شأن أو علاقة خاصة بالسودان في الدورة المقبلة للمفاوضات، كما تبارك الاتفاق منظمة الأمم المتحدة والاتحادات الإقليمية- الرقابة والضمانات الدولية (وتشمل وقف إطلاق النار، واللجنة المستقلة للرقابة والتقويم، الانتخابات، الاستفتاء، حقوق الإنسان، آلية الشكاوى والعقوبات): توجد مشاركة دولية فاعلة في كل تلك الملفات لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وضمان تنفيذ الاتفاق.
الملف الثالث: الآلية الانتقالية: الفتر ة الانتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد، وتجري فيها جملة تدابير لإعادة بناء الوطن على أسس متراضى عليها. الفترة قبل الانتقالية (6أشهر) فترة تهييئية، أما الفترة الانتقالية (6سنوات) فتنقسم إلى فترتين: الأولى تتكون من حكومة وحدة وطنية وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير الحالية، تجري في آخرها انتخابات حرة نزيهة، وتليها الفترة الثانية التي تديرها الحكومة المنتخبة وتواصل مهام الفترة الانتقالية ويجري في آخرها استفتاء تقرير المصير. من مهام الفترة الانتقالية إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، إزالة الاختلالات في مؤسسات الدولة(الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني، والبنية التحتية للخدمات) وإقامتها على أساس قومي عادل متوازن، إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية، والاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة بآلية قومية مع تشجيع قيم التصالح والتعافي وفي حالة فشل ذلك داخليا يتم اللجوء للقضاء الدولي.
الملف الرابع: التنمية المستدامة: رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها المستقل تردت فيها البلاد إلى درك سحيق خاصة على يدي نظامي مايو الإنقاذ. فقد أزال نظام مايو فائض الميزانية للتنمية وصيرها رهينة للعون الأجنبي. اجتهد النظام الديمقراطي لتجاوز تلك المأساة فغير معدل نمو الدخل القومي من سالب 12.8% إلى موجب 12.3%. ثم أتى نظام الإنقاذ فكان أمثولة في تردي التنمية.
(1) التنمية المستدامة: تقاس التنمية المستدامة بمقاييس التنمية الاقتصادية الدارجة (رفعها مقاييس الرفاهية الاجتماعية) ومعها مقاييس الأبعاد الثقافية والتوازن البيئي. تتم التنمية عبر آلية السوق الحر مع عدم إلغاء دور الدولة في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة ومراعاة معاييرها. هنالك إجراءات فورية مالية ومصرفية وزراعية وأخرى حول تعمير ما دمرته الحرب، وحول الدين الخارجي بحيث يخاطب المانحون بضرورة إعفاء الديون التي استلفتها نظم شمولية صرفتها بطرق مبهمة واستفادت منها الدول المتقدمة كأموال في بنوكها...هذه الإصلاحات مطلوبة للإصلاح الاقتصادي. تمول التنمية من المدخرات الوطنية، موارد المغتربين، وكالات وبنوك التمويل الإقليمية والدولية، التسهيل الائتماني، الجهات المانحة، الاستثمار المباشر، التدفق المالي عبر البورصة والمنظمات غير الحكومية. هنالك سياسات مثل الخصخصة وتحرير الأسعار، وعمل سوق الأوراق المالية استنها نظام الإنقاذ وهي صحيحة ولكنها نفذت بطريقة معيبة محزبنة وغير مراعية لمقتضيات التكافل يجب الاستمرار في هذه السياسات بعد إصلاحها. كما توضع خطة لمشاريع البنيات الأساسية، ولتطوير المناطق الأقل نموا.
(2) سياسات القطاعات الاقتصادية: انهار الاقتصاد نتيجة أخطاء سياسية واقتصادية، وكذلك تدنى أداء النظام المصرفي بفقدان الثقة فيه، وانهار القطاع الزراعي بسبب الضرائب الفائقة والكف عن تمويل الزراعة والصيغ الجائرة في التمويل مثل بيع السلم، وعانت الصناعة من ارتفاع الضرائب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.. يجب حدوث الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي لمعالجة هياكل الاقتصاد الكلي، والعمل على ترقية الأداء المصرفي، والتجارة الخارجية بشكل يتفادى التأثيرات السالبة للعولمة ويجذب مدخرات المهجريين ويشجع الاستثمار. ينبغي استصحاب برنامج زراعي يتبع سياسات تستند على المعلوماتية وتدعو لحماية المزارع من سياسات التحرير المنفذة بصورة معيبة وتطوير القطاع الزراعي والتخطيط له عموما. يحتوي البرنامج الزراعي المقترح على خطة إسعافية وأخرى متوسطة المدى لكل من: (أ) قطاع الزراعة المروية (بشقيه الري الفيضي والزراعة البستانية)، (ب) قطاع الزراعة المطرية ( بشقيه الآلية والتقليدية).وبرنامج إسعافي لقطاعات الغابات والمراعي والثروة الحيوانية يقوم على تطوير تلك القطاعات وتحسين أحوال كادرها، مع التوصية بقفل المشاريع الزراعية المطرية التي فقدت خصوبتها وزراعتها غابات، واستحداث ري للمراعي، واستجلاب بذور للأعشاب المفضلة للرعي، كما يجب وضع سياسة جديدة للري توسع من مفهومه ولا تحصره في الري الفيضي، مع قيام جسم قومي له. تهتم السياسات الاقتصادية أيضا بتطوير القطاع الصناعي، وقطاع النقل والمواصلات (السكك الحديدية ، النقل النهري والموانئ البحرية، الطرق والنقل البري، النقل الجوي، والتخزين). أما بالنسبة لقطاع البترول فالسودان موعود فيه بإنتاج كبير ولذلك توضع استراتيجية طويلة المدى لاستثمار عائداته خاصة في الزراعة والصناعة وإزالة آثار الحرب وفق ما هو وارد في بند قسمة الثروة (ملف السلام العادل)، و يقام مجلس أعلى وشركة مساهمة عامة وطنية للبترول للاستثمار وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية..
الملف الخامس: الاستثمار البشري (الخدمات): يتكون برنامج الحزب في مجال الخدمات من أربعة ملفات هي: الصحة- التعليم- الكهرباء والمياه – التخطيط العمراني والإسكان، كالتالي:
1. الصحة: شهد الوضع الصحي في عهد الإنقاذ انهيارا يدل عليه التدني في كل أرقام المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي: التغذية- وزن الأطفال- معدل الوفيات- المياه الصالحة للشرب، وغيرها. أما الخدمات الصحية فقد شهدت تدنيا ملحوظا في مجالات: الطب الوقائي والعلاجي وتمويل الصحة والكادر الصحي والبنيات الأساسية والصحة المهنية والدواء والصيدلة وضبط الجودة. الاستراتيجية الصحية القومية التي ندعو لها تنطلق من الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الأمراض المتوطنة والاستعداد للطوارئ الوبائية والتأمين الصحي وقيام كافة الخدمات الصحية على أسس مدروسة مع تحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين مناطق السودان وتأهيل الكادر الصحي والعمل على إعادة الكادر المهاجر.
2. التعليم: شهد التعليم العام والفني والعالي على يد الإنقاذ تدهورا مريعا من ذلك :تغيير السلم التعليمي بشكل غير مدروس عاد على التعليم بالدمار وتسبب مع سياسات الإفقار العام في ارتفاع نسبة الأمية وزيادة الفاقد التربوي وتدني المستوى وقلة الكادر المؤهل ومعاناته. تسبب رفع النظام للدعم الرسمي عن التعليم الفني وارتفاع تكلفته بانهياره. وتسببت ثورة "التعليم العالي" في فتح جامعات كثيرة جديدة بدون مقومات وتوسع بدون مقومات أيضا في عدد الطلاب المقبولين للجامعات الموجودة، هذا مع تقليص الدعم وتشريد وهجرة الكوادر المؤهلة في التعليم العالي أدى لهبوط خرافي في الكيف، علاوة على التدخل الحزبي في نتائج الامتحانات في كافة المراحل وفي القبول بالجامعات.. إن البرنامج التعليمي للحزب ينطلق من أهداف: محو الأمية، وتدريب الكادر المبدع المربوط بالعلوم العصرية بشكل متوازن مراع للبيئة وللتنوع ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعدل النوعي. والسياسة التعليمية المطلوبة في مجال التعليم العام والفني هي زيادة المخصصات لتمويل التعليم والاهتمام بالريف وبالتعليم قبل المدرسي وبالمناهج وبتعليم الكبار وبالتعليم غير الحكومي والتعليم الديني والتقليدي والتعليم الفني، والاهتمام بالمعلم وإعادة مصداقية نتائج الامتحانات القومية واستقطاب العون الدولي للتعليم. أما في مجال التعليم العالي فيهدف لتحقيق المساواة ووقف السياسات الحزبية والتمييز القصدي للمرأة وإتاحة حرية العمل العام للطلاب وإعادة تأهيل المراكز البحثية وكافة مؤسسات التعليم العالي والتكامل مع دور القطاع الخاص، و تحقيق استقلالية مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على حرية البحث العلمي وربط التعليم باحتياجات التنمية في السودان.
3. الكهرباء والمياه : أولا: المياه: ثروة قومية ضرورية لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. يتمتع السودان بثروة مائية غنية متعددة الموارد (الأنهار والمياه الجوفية والأمطار). يشرك المواطنون في تخطيط وتنفيذ برامج استخدام وصيانة الموارد المائية، تسن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه، وينشأ جهاز مركزي للمياه، وتقام هيئات ولائية تضبط العلاقة بينها. تعد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية المتعلقة بالموارد المائية، تؤسس وتحدث شبكات ومحطات الرصد المائي، يستقطب العون للتطوير الذاتي، ترقى استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، تنشأ وتؤهل محطات المياه بالريف والحضر و توفر معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة المسح الجيوفيزيائي، يوفر الكادر الفني المؤهل مع مواكبة التطور التكنولوجي. ثانيا: الكهرباء: الطاقة الكهربائية ضرورية للنهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية. مصادر الطاقة في السودان حرارية ومائية وشمسية لا تكفي حاجته للكهرباء. يعمل على سد هذا العجز الكهربائي بوضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية كافية للاستهلاك الحالي ولمتطلبات تمدد الطلب مستقبليا، وعلى تكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، وعلى تأهيل التوربينات والشبكات المائية، وعلى التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالحضر والمدن خارج الشبكة القومية، وعلى الاستفادة من الغاز بعمل محطات كهرباء تدار بواسطته.
4. التخطيط العمراني والإسكان : التخطيط العمراني خلق مستوطنات بشرية حضريه أو ريفية تكون شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان توفير السكن الصالح للمواطنين. يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا وولائيا، تعدل وتفعل قوانين التخطيط العمراني والأراضي، يطور الريف لتضييق الفجوة بين الريف والمدن للحد من الهجرة للمدن، يعاد النظر في مناطق الصناعات المختلفة لضمان حماية البيئة، وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان. توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية. تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية. وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة، يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء، وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.
الملف السادس: التنمية الاجتماعية: التنمية الاجتماعية مفهوم يشمل العمل في الريف والحضر، برنامج الحزب لتنمية المجتمع يرد عبر محاور: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون – الأمومة و الطفولة- الشباب- الرياضة- السكان – الإحصاء- سودان المهجر- والمجتمع المدني والمنظمات.
1 الخدمة الاجتماعية: تدخلت الإنقاذ في ملف الخدمة الاجتماعية لتحقيق "إعادة صياغة الإنسان السوداني" برؤية حزبية أقصت الآخرين عن الخدمات الاجتماعية وربطتها بالولاء الحزبي. إن برنامج الحزب هنا ينطلق من سياسات تتخذ في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية تقتضي تنظيم القبول وتطوير المناهج ووضع المعايير لتدريب ضباط الخدمة الاجتماعية ولنشر ثقافة الخدمة ولربط المعاهد بالمجتمعات ولعقد منابر الدراسة للتجويد. أما في مجال خطة الخدمة فينبغي أن تهدف إلى محو الأمية وتقليل الفوارق وإعادة تعمير الريف وتنمية المرأة والشباب وبث ثقافة حقوق الإنسان والتعايش. وتوضع الخطة عبر مظلة قومية توجه برامج التنمية الاجتماعية وتضع لها سياسات مصاحبة في كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية، وتقوم على تطوير المعرفة التقليدية في المجتمعات، وأقلمة المشاريع التنموية للثقافات.
2 محاربة الفقر: أفقرت سياسات الإنقاذ الإنسان السوداني ورفعت الإنقاذ يدها عن دولة الرعاية الاجتماعية فصار أكثر من 95% من السودانيين تحت خط الفقر وذلك حسب التقارير الرسمية.. لا بد من سياسة تعالج أمر الفقر في السودان تكفل توفير الغذاء والعلاج والسكن والتعليم للفئات المحرومة، وتعالج مشاكل التشرد والتسول وحوادث النهب بسبب العوز.
3 البيئة: التنمية التي لا تستند إلى اعتبارات بيئية سوف تفشل. يجب الاعتراف بمحدودية موارد وسعة النظم الإيكولوجية، والعمل على تحقيق توازن بيئي - بشري، والموازنة بين متطلبات التنمية والبيئة، ووضع خطط لحفظ التربة ومكافحة التصحر.
4 النازحون: بالسودان 5 ملايين نازح بسبب الحرب في الجنوب والتصحر والنهب المسلح والاضطرابات الأمنية في الغرب. نصف النازحين تركزوا بالخرطوم والباقي في مدن السودان المختلفة. وهم يعيشون أوضاعا مزرية. تتكون السياسة تجاه النازحين من جانبين: خطط لمعالجة أوضاعهم في أماكن تجمعاتهم الحالية بتوفير الخدمات الأساسية للحياة خاصة الغذاء والتعليم والصحة والسكن. وخطط لبرنامج أساسي لإعادتهم لمناطقهم بعد تحقيق السلام والاستقرار وتعمير ما دمرته الحرب بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات العون الإنساني خاصة.
5 الأمومة والطفولة: اضطهاد النساء خاصية عالمية بسبب ثقافات طوعت الدين لأغراضها. العدل النوعي من أغلى الأهداف الإنسانية. انطلقت الإنقاذ من رؤية أحادية منكفئة للدين باسم "المشروع الحضاري" غمطت المرأة حقوقها الإنسانية وقيدت حركتها وأحدثت ردة في الحقوق والمفاهيم، للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة يجب اتباع السياسات الآتية في مجالات: المشاركة السياسية بالدعوة لأن تخصص نسبة 15% للنساء بجميع قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وبتخصيص دوائر خاصة للنساء تدعمها الدولة، وفي مجال التشريعات والقوانين: إشراك النساء في لجان صياغة القوانين المختلفة ونشر الوعي القانوني بينهن، النص على حقوق المرأة الإنسانية في صلب الدستور، تنقيح جميع القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، النص على التمييز القصدي لصالح المرأة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وضع تدابير قانونية لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح، الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق المرأة. وفي مجال محاربة الفقر بتبني سياسات استراتيجية لمحاربة الفقر ودعم المرأة بتفعيل برامج الأسر المنتجة وغيرها من السياسات، وفي مجال التعليم بالعمل على محو أمية المرأة وتعميم وإلزامية التعليم الأساسي و تنقيح المناهج التعليمية المتحيزة ضد المرأة، وفي مجال الصحة الإنجابية بنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتضمينها بالمناهج التعليمية ومحاربة العادات الضارة بالصحة الإنجابية، تقليص نسبة وفيات الأمومة، نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية. وفي مجال السلام بإشراك المرأة في مفاوضات السلام في جميع المراحل، وتمكين النساء من مهارات فض النزاعات، وتدريبهن لحماية أنفسهن. وأخيراً يدعو الحزب لعقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها وأديانها.
6 الشباب: تدهورت أحوال الشباب على عهد الإنقاذ بسبب السياسات القهرية والمواجهات العنيفة بين النظام والشباب، والتنافر بسبب سياسة الخدمة الإلزامية التي طبقت بقهرية وحزبية، وتمكين الكادر الشبابي الحزبي للنظام وتشريد الآخرين. تضافر هذا مع الوضع الاقتصادي المنهار واختلال سياسة التعليم وعدم تنسيقها مع الأعداد المطلوبة للمتخرجين خاصة في العلوم الإنسانية، مما أدى للبطالة، ثم للهجرة وبروزها كحل وحيد في نظر الشباب فحدث التبدد الشبابي الكبير، وانتشار الجريمة والانهيار الأسري وتفشي الزواج السري والطلاق وغيرها من المظاهر الاجتماعية السالبة بين الشباب. علاوة على انتشار ثقافة العنف والحركات الشبابية الصوفية قشريا وازدياد العصبية القبلية بين الشباب. استراتيجية الحزب تكمن في نقض تلك السياسات بنشر ثقافة السلام وإعادة الثقة في الشباب بإتاحة التناول الديمقراطي لهمومه والتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية، وإتاحة المنابر الفكرية والثقافية الحرة والمنابر الرياضية والترفيهية، وربط الشباب عامة ببرنامج بناء الوطن، وربط شباب الريف ببرنامج أساسي للعودة.
7 الرياضة: إحدى حاجات الإنسان العشر الضرورية للتوازن حسب بطاقتنا الفكرية، وهي ذات فوائد فسيولوجية ونفسية ومجتمعية، ولذلك اهتمت بها كل برامج الحزب السابقة. نعمل على: تبني خطة قومية للرياضة تنهض بثقافة رياضية جديدة تؤكد أهمية دور الرياضة وتذكي الآراء المستنيرة تجاهها في ثقافاتنا، تبني مفهوم الرياضة المتعددة للجميع، تفعيل دور الأسر والأحياء والمؤسسات التعليمية في رعاية النشاط البدني، التأكيد على استقلالية النشاط الرياضي والنأي به عن الاستغلال والتوظيف السياسي، العمل على التأصيل الرياضي ومحو الأمية الرياضة، النهوض بالرياضة النسائية، إنشاء مجلس قومي للرياضة، الاهتمام بالطب الرياضي، تأهيل البنى التحتية للنشاط الرياضي وحماية المؤسسات الرياضية من التغول، الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكادر الرياضة وخاصة الناشئين، تشجيع الاستثمار في هذا المجال، الاهتمام بالإعلام الرياضي، ثم الدعوة لقيام مؤتمر قومي للرياضة بمشاركة مدنية واسعة لمناقشة جميع القضايا الرياضية.
8 السكان: الخريطة السكانية السودانية غير متوازنة فثلثا السكان يعيشون في دائرة قطرها 300 كيلومتر فقط من العاصمة الخرطوم بسبب النزوح، ومعيبة بسبب كبر الرقعة وقلة السكان النسبية، مع علو معدل الوفيات خاصة للأطفال، والهجرة للخارج. والسكان مشتتون في 65 ألف قرية تقتضي التنمية تجميعهم في قرى أكبر وعمل حقن سكانية من دول الجوار الجيوسياسي والحضاري بشروط غطاء مالي ومائي. مقترحات السياسة السكانية هي عمل التعداد المبرمج وإعادة تجميع القرى والاتفاق على الحقن السكانية وشروطها، وتوطين اللاجئين بغطاء عون دولي وتبني برنامج طموح لإعادة سودانيي المهجر.
9 الإحصاء: الاهتمام بالاحصاءت الاقتصادية والسكانية وتطوير جهاز الإحصاء القومي ومراكز المعلومات.
10 سودان المهجر : سودان المهجر به المغتربون واللاجئون والمعاد توطينهم في دول العالم المتقدم بسبب سياسات الإنقاذ الطاردة. والسودانيون في المهجر تواجههم صعوبات جمة. بالنسبة للمغتربين تتفق الدولة السودانية على تحسين أوضاعهم مع دول الاغتراب وتوجد لهم آلية للتشاور والمشاركة السياسية ويرعى نشاطهم الثقافي، بالنسبة للاجئين يوضع برنامج للعودة الطوعية مقترن بحوافز تنموية. بالنسبة للموطنين يزال العداء بينهم وبين الدولة ويتم تبادل المنافع والسعي لربطهم بهموم الوطن وتبنيهم ثقافيا وبرمجة العودة الاختيارية.
11 المجتمع المدني والمنظمات : تأتي الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية الأجنبية منها والمحلية كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني فهي قوام الممارسة الديمقراطية السليمة ورافد التنمية. تهتم الدولة بالأحزاب كصمام أمان للممارسة الديمقراطية، وتكون الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الأحزاب والمنظمات (المسجل) مستقلة ومحايدة وذات صلاحيات. المطلوب من كل الأحزاب السياسية: ممارسة النقد الذاتي، ديمقراطية وقومية التكوين وشفافية التمويل، الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن. وتشجع المنظمات الطوعية للعمل في مختلف مجالات التنمية خاصة درء آثار الحرب، وتنمية المناطق الأقل نموا.
الملف السابع: الديمقراطية المستدامة: لم تنشأ الديمقراطية في العالم الثالث تدرجا ولا تمت أقلمتها فتعثرت وكان البديل لها أكثر فشلا. وفي السودان لا توجد شرعية للحكم غيرها كما أن الحرب الأهلية والتنوع والتغيرات الدولية والإقليمية كلها تصب لصالح الحكم الديمقراطي الذي ينبغي في سبيل استدامته أقلمته وإجراء عدة إصلاحات: وقف الحرب، تحقيق التوازن الاجتماعي، ضبط الانتخابات، إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها على النحو المشار له آنفا، وضبط العمل النقابي والصحفي والعسكري عبر مواثيق خاصة تضمن التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية، وكفاءة القوات المسلحة وكفها عن التغول على الشرعية الدستورية، وتأمين استقلال القضاء وحيدته، وإصلاح نظام الحكم البرلماني القديم بتحويله للنظام الرئاسي.
الملف الثامن: نظام الحكم: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.
الملف التاسع: الخدمة المدنية: مؤسسات الدولة الحديثة السودانية معيبة هيكليا ناقصة التكوين القومي. الإنقاذ عمقت تشوهات الخدمة المدنية وأنهت حيدتها وحزبنتها وشردت كفاءاتها ولا بد من تصحيح تلك السياسات وتحقيق التوازن واللامركزية القومية. كما يجب وضع سياسة جديدة للأجور تضمن كفالة الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن السوداني، ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعي يتفق عليه.
الملف العاشر: القوات النظامية: (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة، السجون وقوات حماية الحياة البرية) القوات المسلحة زادت الحرب من خللها الهيكلي وسيستها الإنقاذ، يتم إصلاحها وفقا للميثاق العسكري. أجهزة الأمن أساءت سمعتها الأوتقراطيات وربطتها بالقهر والفساد، ولكن قيام جهاز أمن قوي يعنى بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية ضرورة للحكومة الديمقراطية، ينص عليه دستورا ويقوم بدور معلوماتي وتحليلي. تضمن قومية تكوين الشرطة والتزامها بحقوق الإنسان التي تلتزم بها السجون، تؤهل السجون وتنطلق من فلسفة عقابية وإصلاحية واضحة.
الملف الحادي عشر: العلاقات الخارجية: اتخذت الإنقاذ أول أمرها سياسات داخلية وخارجية جرت عليها إدانات المجتمع الدولي، استجابت الإنقاذ للضغوط الداخلية والخارجية محسنة سياستها الخارجية بترحيب عالمي حذر. يجب أن تنطلق الدبلوماسية السودانية من الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بمواثيقها، والعلاقات القائمة على التعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات سلميا، والتكامل بين الدبلوماسية التقنية (الديوانية) والسياسية، والرسمية والشعبية، وتتوجه قوميا لخدمة الثوابت القومية على رأسها التنمية والوحدة الطوعية، وتستند على المعلوماتية والتدريب للكادر وتعكس التنوع، في سياستها وفي كادرها، وتتخذ إجراءات حدودية ومع الجيران وتجاه اللاجئين لدعم الأمن القومي، وتؤهل الإعلام الخارجي الحر الذي يفيد من الشفافية ويراعي مع بقية أذرع الدبلوماسية الرسمية والشعبية التنوع ويفيد منه. العلاقات الإقليمية للسودان تتسم بالتوازن بين انتماءات السودان الجيوسياسية والحضارية: الانتماء الأفريقي قاري جيوسياسي ويحظى بالاهتمام الأول، الانتماء العربي ثقافي تراعى التزاماته، والانتماء الإسلامي للأغلبية المسلمة يقتضي العمل الإسلامي مع مراعاة مقتضيات التعايش. الخطط والسياسات الإقليمية تقوم على ترفيع مستوى التكامل الثنائي ومتعدد الجهات من تكتلات واتحادات إقليمية. الاتحادات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية عاجزة بعجز دولها ويلزمها إشراك الشعوب. التكتلات الإقليمية التي انضم لها السودان في غالبها منابر علاقات عامة صرف عليها تبديدا للمال العام. مبادرة مياه النيل التي اتخذتها دول حوض النيل ستظل عاجزة ما لم تصحبها معاهدة شاملة للمياه تحيل وعيد النيل وعدا (يقترح الحزب نصا للمعاهدة). علاقات التكامل الثنائية ضرورية خاصة مع مصر بتعضيد ذهنية الوصال الاستراتيجي وتجاوز تذبذب الماضي بين العاطفة والمواجهة والمناورة، إلى تكامل يجري في ملفات سياسية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية، مع اقتراح إصلاح الخارطة السكانية المختلة في مصر والمعيبة في السودان عبر الحقن السكانية من الأولى للأخير في مشاريع زراعية تحت غطاء مائي ومالي داعم. والتكامل مع ليبيا لفتح آفاق التعاون الثنائي والتنسيق إقليميا ودوليا. السياسة الدولية للسودان تقتضي دعم الشرعية الدولية والسعي لإصلاح المنظومة الدولية من داخلها، العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز منطقي العداء والتبعية وتقوم على المصلحة المشتركة والتعاون، يسعى السودان لترفيع تعاونه مع دول الاتحاد الأوربي وشرق أوربا، وعمالقة آسيا (الهند واليابان والصين) ونمورها. يستصحب السودان العولمة الحميدة ويبني دفاعاته الثقافية والاقتصادية والسياسية للحماية من جوانبها الخبيثة. كما يسعى لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي الذي ستفتح له الديمقراطية باب العون التنموي وإعفاء الديون الأوربية والسعي لسحب ذلك على بقية العالم المتقدم.
الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام: الثقافة حياة الناس والإعلام السلطة الرابعة لضبط وترقية الحياة العامة.
(1) الثقافة: تتكون السياسة تجاه الثقافة من شقين: السياسة تجاه التركيبة الثقافية، وخطة للعمل الثقافي. كانت السياسة تجاه التنوع الثقافي معيبة انطلقت لتذويبه باعتباره جنحة استعمارية، والآن تتقسم بين ثلاث رؤى: عربية إسلامية، علمانية مؤفرقة ورؤية تعايشية هي الوحيدة المؤهلة للحفاظ على معادلة التنوع في الوحدة و تمثلها نقاط الميثاق الثقافي. العمل الثقافي في الإنقاذ رزئ بالحزبية الضيقة والقهر والريبة تجاهه. ينبغي الوصول لخطة للعمل الثقافي تنسق بين كافة أذرعه (الوزارات المختصة، الروابط، المنظمات، المعاهد والجامعات، والأفراد) وتدعمه في كافة مرافقه (المسرح والدراما عموما، الغناء والموسيقى، الإذاعة والتلفزيون، الآداب، النشر والتأليف، التشكيل والفلكلور) مع الانفتاح المستنير على العولمة والاستفادة من العلاقات الخارجية في الجوانب الثقافية.
(2) الإعلام: تكبل الشمولية الإعلام وهو يحيا بالحرية ويحييها. في الديمقراطية الثالثة لعبت بعض الصحف دورا سالبا عبر تآمرتها على الديمقراطية. بطشت الإنقاذ بأجهزة الإعلام في أول أمرها وحولتها أبواقا للدعاية والتضليل. ومع الانفتاح النسبي تمددت الصحافة مستغلة الحرية المتاحة فانتعشت نسبيا وإن كانت لا زالت تقعد بها القيود والمشاكل الفنية والتمويلية علاوة على إفك الإعلام المضاد للديمقراطية. أما الإذاعة والتلفزيون فلا زالا تحت قبضة الرقابة الحزبية والأمنية الصارمة. ينبغي أن تتاح للأجهزة الإعلامية الحرية التي لا تحدها إلا الثوابت الوطنية (مثل الوحدة الطوعية والشرعية الدستورية، ومراعاة التنوع، واللامركزية)، ويتم الاهتمام بالإعلام عبر الإنترنت بدعم المواقع المعنية وتشجيعها وتطويرها خاصة وأن الإنترنت صار رافدا لكل أجهزة الإعلام الأخرى. ويضبط الأداء الصحافي بميثاق الصحافة، ويتم التوازن بين المركزية واللامركزية، ويوجه الإعلام للتنمية خاصة في الريف، كما يخدم الإعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Elbagir Osman)
|
Quote: شكرا لنا على نشر البرنامج
يسعدني أن يكون لأحزابنا برامج منشورة
لأن ذلك يجعل يضع علاقتها بعضويتها
وإسهامها الوطني
على أسس يمكن الرجوع اليها والتقييم على أساسها
حفظت الوثيقة
وسأعود للنقاش
الباقر |
الحبيب الباقر
سعدت كثيراً بزيارتك لعدة أسباب
أهمها انك زول حقاني ستقيم برامجنا و تنتقدها من منطلق وعي عالي ودراية بأهمية التجويد لا من منطلق غبن أو حنق أو كراهية أو رغبة في الإقصاء
وهو المطلوب من كل من ينتقدون حزبنا
و مرحباً بمداخلاتك
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
شكرا لنا مهدي علي نشر برنامج الحزب
وانا والله سعيد جدا اتمني ان تحذوا الاحزاب الاخري لنشر برامجها
وسوف اقرا بمهلة برنامج وثبه لحزب الامة القومي
كما اتمني من الحادبين /ات علي استعادة الديمقراطية ورؤية الاصلاح الديمقراطي المساهمة في البرنامج المطروح
عبد الخالق محجوب في كتاب اصلاح الخطا يقول
من الجماهير واليها نتعلم منها ونعلمها
شكرا لنا مرة اخري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: شكرا لنا مهدي علي نشر برنامج الحزب
وانا والله سعيد جدا اتمني ان تحذوا الاحزاب الاخري لنشر برامجها
وسوف اقرا بمهلة برنامج وثبه لحزب الامة القومي
كما اتمني من الحادبين /ات علي استعادة الديمقراطية ورؤية الاصلاح الديمقراطي المساهمة في البرنامج المطروح
عبد الخالق محجوب في كتاب اصلاح الخطا يقول
من الجماهير واليها نتعلم منها ونعلمها
شكرا لنا مرة اخري |
الحبيب صبري
شكري العميم لروحك الطيبة
وألف مرحب بأي نقد للبرنامج و ثق أني سأرسله بنفسي للقائمين على وضع البرامج الحزبية
ليهتدوا به في تصحيح و تعديل البرنامج استعداداً لمؤتمرنا العام السابع المزمع عقده بنهاية هذا العام
تقديري
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
وثبة جديدة لبناء الوطن الذي أجازه آخر مؤتمر عام للحزب هو المؤتمر العام السادس 2003م
هل من جديد لعام 2008 .. لا أظن .. فلنضف دارفور .. وثم الشرق ..
ما هو الفرق بين هذا البرنامج و برنامج الحزب 1986 ..؟
اسمحي لى فلقد وسعت الموضوع بمناقشته هنا أيضا ..
http://sudanyat.org/vb/showthread.php?p=92042#post92042
اناقش هذه النقاط أولا :-
Quote: 4. التخطيط العمراني والإسكان :
التخطيط العمراني
• خلق مستوطنات بشرية حضريه أو ريفية تكون شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
. والإسكان
• توفير السكن الصالح للمواطنين.
• يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا وولائيا،
• تعدل وتفعل قوانين التخطيط العمراني والأراضي،
• يطور الريف لتضييق الفجوة بين الريف والمدن للحد من الهجرة للمدن،
• يعاد النظر في مناطق الصناعات المختلفة لضمان حماية البيئة،
• وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان.
• توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية.
• تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية.
• وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة،
• يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان،
• يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء،
• وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني. |
هذا والله جميل من حزب الأمة ( نظريا)
و أما عن هذا الطرح
فدعوني أتحدث عن ما أعرف ( ولو قليلا ) وما أعايشه ..
مدخل :
هذا الملف جاءت كثير من نقاطه الإثني عشر باختصار مخل و عمومية نقصت من المقصود – لم أقرأ الأصل – فخلصت الى جمل نظرية يمكن أن يكتبها أي صحفي بقليل من الدراسة أو حتى البحث في "النت" .. أو أي طالب بكالوريوس في التخطيط . فقد افتقرت للتحديد خاصة أن هذا برنامج حزب فلا يضر زيادة أسطر بل وريقات .
أولا : هذا الملف لم يكتب بالتبويب المناسب لقراءته بطريقة مفيدة.
و يبدو أن المنظرون للحزب في الحزب لا يزالون يجهلون الفرق بين التخطيط العمراني و الإسكان، و توزيع الأراضي والإسكان ..
ثانيا :
ثم الإكثار من الجمل النظرية العاملة ( مثلا ..توفير السكن الصالح للمواطنين ) ولم يضع الحزب في برنامجه أي التزام تجاه كيفية ذلك .. مثلا ( سياسية تمويلية و سلفيات حكومية أو إسكان شعبي من الحكومة أو استثماري أو مطورين ) ..
ثالثا هناك نقاط جيدة في هذا الملف
ومنها
Quote: تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية.
يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان،
يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء،
وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي |
| Quote: وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة، |
رعم أنه لم يذكر التغول على المساحات الخالية و تغيير الأغراض.. وهذه كانت آفة حزب الأمة حين توليه الحكم فهل سيستمر في هذه الممارسة التي أساءت إليه من قبل ؟
رابعا :
أسئلة واجب توضيح الرؤى التفصيلية حولها :-
| Quote: يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا و ولائيا ، .. |
لم نعرف رأي الحزب في قيام وزارة اتحادية للتخطيط العمراني ( ألغيت في نظام الإنقاذ) و هذه النقطة يجب أن تُضمّن حتى نعرف أن الحزب قد درس الأمر جيدا وله رؤيا واضحة ..
| Quote: توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية. |
على حساب من ؟
خدمات مدفوعة ؟ أم تجهز المناطق خدميا بواسطة الحكومة ( أو مطورين) ثم يدفع كل مستفيد القيمة عند رخصة البناء أو توصيل الخدمة ..؟
| Quote: وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان. |
وهنا كان يجب أن يضاف ( وضع إستراتجية مستدامة للكوارث وإدارة الكوارث الطبيعية ) فإدارة الكوارث صار علما .
وأعود ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: معتصم الطاهر)
|
Quote: هل من جديد لعام 2008 .. لا أظن .. فلنضف دارفور .. وثم الشرق ..
ما هو الفرق بين هذا البرنامج و برنامج الحزب 1986 ..؟ |
الجديد لعام 2008 البرنامج المعدل الذي سيطرحه الحزب على المؤتمر العام الثامن للحزب المزمع عقده في نهاية 2008م
الحبيب معتصم
قبل أن انزل لك برنامج نهج الصحوة لتقارن لا بد من طلب منك:
أن تكتب بشكل موسع كل إضافاتك القيمة التي اضفتها هنا حول برنامج (وثبة) خاصة مسالة إدارة الكوارث الطبيعية وسأرسله للقائمين على وضع البرامج الحزبية ليضيفوا ما تراه مناسباً..
وهذا الذي أنزلته هو مختصر البرنامج و ليس البرنامج كاملاً و لكن لا بأس من إضافاتك بل بالعكس قد تنبههم لجزئيات مهمة للغاية
وشكراً كثيراً لنقل الحوار لسودانيات
محبتي
لنا
Quote: نهج الصحوة
الفصل الاول: المبادئ الاساسية
هنالك سبعة مبادئ اساسية نحددها ونلتزم بها هى:
المبدأ الاول: الاسلام هو اساس وجودنا وهويتنا المستقلة فى الصراع الفكرى والثقافى. لذلك فاننا نلتزم بالاسلام عقيدة ومنهاجا تستمد منه الاحكام التى تنظم الحياة وفق اجتهاد يلبى متطلبات الدولة الحديثة والمجتمع الحديث.
لا يوجد مجتمع متجانس الانتماء تماما ولكن النظام العادل هو الذى يلبى تطلعات الاغلبية دون حرمان الآخرين.
تعاليم الاسلام تكفل لغير المسلمين حقوقهم المدنية والانسانية، والدينية، وفى الشريعة الاسلامية تلتقى حقائق العقل والمصلحة بحقائق الوحى لان "الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل الى الجوار، وعن الرحمة الى ضدها، وعن المصلحة الى المفسدة، وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة" (ابن القيم).
المبدأ الثانى: الفكر الاوربى وخاصة الشمال الاوروبى يربط القومية بالمولد. بل تعبيره عنها معناه الحرفى «المولدية» بهذا الفهم فان السودان متنوع «المولدات» او السلالات. ولكن الفهم الاسلامى للقومية وهو الاصح فهم مرتبط بالتضامن القائم على عوامل مكتسبة كالثقافة واللسان: "الا ان العربية ليست لكم بام ولا باب – انا هى لسان. فمن تكلم العربية فهو عربى" حديث"، لذلك فان انتماء السودان القومى عربى لان العربية لسان اهله او اكتساب لغالبية شعبه وحدود هذه القومية تتسع كل يوم توسعها ضرورات التخاطب والتعامل بين الذين لا يتحدثون العربية كلغة اصيلة.
المبدأ الثالث: الافريقية هى انتماء تاريخى وجغرافى وكل محاولة لجعلها انتماء عنصريا او رابطة لونية محاولة مجافية للحقيقة. لذلك فالسودان بكل سلالاته افريقى الانتماء. بل ان غالبية العرب فى عالم اليوم افارقة اوطانه فى افريقيا.
هذه هى حلقات انتماءاتنا الثلاث، وهذا هو فهمنا لها. وهو الفهم الذى سوف نقيم عليه رباطنا وهويتنا ونغرسه فى العقول والقلوب عن طريق التعليم والاعلام والتوجيه الفكرى الثقافى.
المبدأ الرابع: ان الانتماء المشترك الذى يربط الشعب وترتبط به القيادة والقاعدة شرط من شروط وجود واستمرار المجتمعات. فبلا انتماء مشترك لا توجد المجتمعات. والشرط الثانى لوجود واستمرار المجتمعات ان تتوافر لها اسباب المعيشة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وصحة وتعليم وامن وان يخضع نظام المعيشة هذا لنظام توزيع يقبله الجميع والافضل ان يكون نظاما عادلا. فلا استقرار لمجتمع تنقصه اسباب المعيشة ولا استقرار ايضا ان تتنازع افراده او فئاته اسباب المعيشة ولم يجدوا مقياسا عادى او مقبولا لتوزيعها.
لذلك فاننا نسعى لتحقيق تنمية لمواردنا الطبيعية والبشرية تنمية توفر الامكانات المادية لحياة المجتمع. هذه التنمية يحكمها امران:
الاول: اختيار افضل الوسائل لزيادة الانتاج كما ونوعا.
الثانى: اختيار توزيع طبقى، وفئوى، وجهوى عادل لعائد التنمية. توزيع تحقق عدالته الامن الاجتماعى.
المبدأ الخامس: الانتماء المشترك، وتوفير اسباب الكفاية والعدل شرطان لبناء واستقرار المجتمعات الشرط الثالث هو ان يصرّف المجتمع اموره بنظام سياسى يرتضى شرعيته. والشرعية للنظام السياسى اما ان تكون وراثية ولائية او ان تكون واقعية قهرية. هذان النمطان طواهما الوعى السياسى فى كثير من البلدان. فلذلك فاساس الشرعية الافضل والذى التقى عليه نص الوحى وتطور العقل هو شرعية التراضى الاختيارى، وشرعية الشورى، وشرعية الديمقراطية.
انا نعتبر الاختيارية السياسية، وحقوق الانسان الاساسية فرائض دينية مثلما هى واجبات عقلية. انها فرائض لا يجوز لاحد اهدارها.
الديمقراطية وسيلة من وسائل الاختيارية السياسية وكفالة حقوق الانسان الاساسية.
اننا ننادى بالديمقراطية ونرى حدودا نراعيها:
لا يجوز ان تتعدى الاغلبية الديمقراطية على الشرعية الالهية التى نزل بها الوحى، ولا ان تتعدى على الشرعية الانسانية، ولا على الشرعية الطبيعية. هذه الاصول تضع مبادئ ينبغى ان ترعاها الاغلبيات الديمقراطية.
تراعى الديمقراطية واجبات التوازن لكيلا تشعر الاقليات بالحرمان، كذلك التوازن الذى يمنح القوى الاجتماعية ذات الكفاءة الاعلى دورا يلائم طاقاتها حتى لا ينصرف ولاؤها الى خارج النظام السياسى.
ومن باب التوازن يراعى النظام الديمقراطى خصوصيات لها وزنها فى الواقع مثل:
خصوصية جنوب السودان وما يوجب ذلك من نظم دستورية ادارية، وقانونية خاصة.
تنزع السودان وترامى اطرافه يوجب لا مركزية اقليمية لا يجوز ابتلاعها فى الاغلبية العامة.
ضعف التماسك القومى حاليا وضعف مؤسسات الدولة الحديثة المرحلى يوجبان دورا قوميا للقوات المسلحة دورا ينبغى ايجاد تحققه وتحافظ على هيمنة قرار الاغلبية من ناحية وعلى الضبط والربط العسكرى من الناحية الاخرى.
المبدأ السادس: الواقع الدولى المعاصر جعل الدولة الحديثة قائمة على الدولة القومية. اننا نلتزم بالمحافظة على هيمنة الشعب السودانى على رقعة السودان الحالية ووحدتها. ونرى هذا واجبا اساسيا لا يمس ولا يعدل الا بالقدر الذى يقرره الشعب بارادته الحرة لاقامة وحدات انتماء اوسع اسلامية، او عربية، او افريقية.
ومثلما فرض التنوع الداخل مفهوم التوازن داخليا، فان الصراع بين الشرق والغرب وتعدد جيران السودان بفرض سياسة دولية قائمة على عدم الانحياز دوليا وعلى حسن الجوار اقليميا.
على السودان ان يعتمد على قدراته الذاتية لاعاشة اهله وحماية امنه. وان يتعاون مع الدول الاخرى تعاونا يساعده على تحقيق اهدافه ولكنه لا يجنح نحو التبعية والاتكال على الآخرين. وكل سياسة تؤدى الى ذلك خيانة وطنية لانها تلغى دور الشعب السودانى وتسلط الآخرين عليه.
المبدأ السابع: اننا نعمل على طرد التهريج والابتسار والعفوية من السياسة لتقوم السياسة على الجدية، والاحاطة والنهج العلمى.
اننا نعمل على طرد التفرق والتمزق من العمل العام ليقوم على نهج قومى يخضع التعدد والتنافس للمصلحة الوطنية العليا.
اننا نربأ بالحزبية ان تكون اداة للعصبية والمحسوبية ونحرص ان تقوم الحزبية بوظيفتها المشروعة الصحية: انها وسيلة لتنظيم المشاركة، والتنافس، وتجديد الخيارات، ووسيلة التعاون على تحديد النهج القومى الذى يضع بعض المبادئ الهامة فوق ساحة الصراع الحزبى.
الفصل الثانى: الصحوة الاسلامية
الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة.
ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.
ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة.
وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية.
ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه:
اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى.
ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها.
ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب.
رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى:
اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة.
واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة.
خامسا: ان نصوص ومقاصد الشريعة الاسلامية تتسع لاقامة علاقات دولية قائمة على السلام العادل والتعاون الدولى كاساسين دائمين للعلاقات الدولية.
سادسا: ان النهج الاسلامى يمقت المفاجآت والاجراءات التعسفية المجردة من التمهيد والتدرج فالتمهيد والتخطيط والتدرج من وسائل النهج الاسلامى الصحيح.
سابعا: لقد اورثنا التاريخ الاسلامى خلافات كثيرة ضارة بالاسلام والمسلمين. واهم هذه الخلافات الخلاف القائم بين السنة والشيعة. ان الصحوة الاسلامية تقتضى احتواء هذا الخلاف ونحن نطرح النقاط السبع الآتية:
اعتبار ان ما حدث من خلاف بين اهل السنة والشيعة حدث تاريخى لا يمكن التأثير فيه.
اعتبار وجهتى النظر مسدودة كل واحدة بنص قرآنى وسنى واجتهاد فى فهمه. واختلاف الاجتهادات فى فهم النصوص امر مسلم به.
فى المسائل الفقهية الفرعية يظل القيد هو النصوص والاجتهاد فى استنباط الاحكام منها. واحترام ما ينشأ من اختلافات اجتهادية.
الولاية فى الحكم تكون لمن توافرت فيه شروط التقوى والعلم والقبول. والقبول يقرر عن طريق الشورى. ومن توافرت له هذه الشروط وصحت ولايته بموجبها فان عليه ان يسوس امر الناس بالشورى.
يتفق المسلمون على ما يوحدهم وهو كتاب واحد، وسنة واحدة، ورسالة واحدة. ويعذر بعضهم بعضا فى اختلاف الاجتهادات.
مراجعة كل ما ترسب فلا عهود الفرقة والعداء حفاظا على وحدة المسلمين وقفلا لمداخل الفرقة التى برع فى البحث عنها واستغلاها اعداء الاسلام.
ايجاد منبر موحد لوضع ميثاق اسلامى يوحد اهل القبلة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
Quote: ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.
|
لنا مع فائق تقديري ولكني أملت أن يُقدم الحزب رؤية أكثر وضوحاً في مسألة الحكم الإتحادي بدلاً من {مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية} بهذه الصيغة الفضفاضة , ورؤيته بين الحكم الولائي والإفليمي (الإبقاء على الحكم الولائي أو العودة للحكم الإفليمي بصورته القديمة) وكيفية إختيار الحكام أو الولاة إلخ ... فأنا صوت إنتخابي هام أريد مزيد من الإيضاحات !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Ahmed musa)
|
Quote: Quote: Quote: ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.
|
لنا مع فائق تقديري ولكني أملت أن يُقدم الحزب رؤية أكثر وضوحاً في مسألة الحكم الإتحادي بدلاً من {مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية} بهذه الصيغة الفضفاضة , ورؤيته بين الحكم الولائي والإفليمي (الإبقاء على الحكم الولائي أو العودة للحكم الإفليمي بصورته القديمة) وكيفية إختيار الحكام أو الولاة إلخ ... فأنا صوت إنتخابي هام أريد مزيد من الإيضاحات !!! |
الحبيب أحمد
تحية و تقدير و محبة
لا عودة للحكم الإقليمي السابق لأنه حكم أضيق في بسط السطات للاقاليم و يكاد يكون حكماً مركزياً بينما الحكم الاتحادي فيدرالي
الحكم الإقليمي تكون السلطات مركزية أكثر بينما الحكم الاتحادي تكون السلطات ولائية أكثر
والحزب يسعى لتمليك الولايات الإتحادية المزيد من السلطات
وأن تكون الولايات محكومة بأبنائها لأن ذلك حق أصيل لهم مع عدم تصدير ولاة من ولايات أخرى لحكم ولايات ليست ولاياتهم الأصلية
هذا النظام يضمن توزيع السلطات بعدالة و يجعل أبناء كل منطقة يشرفون على تنمية منطقتهم لأنهم الأقدر على فهم احتياجات المنطقة و ما تحتاجه كما تمكنهم من السيطرة على موارد ولايتهم وهذا بدوره يعتبر توزيع عادل للثروة مع إنشاء صندوق اتحادي لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب وبناء المناطق الأكثر تخلفاً.
محبتي
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Tariq Sharqawi)
|
Quote: his program sounds great or may it's the onl;y one out there that will do something for us in 2009.
I will vote for this program.
Thanks and i hope eneryone else does the same.
Tariq |
الحبيب طارق شرقاوي
ألف مرحباً بك يعني ليه الغيبة دي من المنبر؟
فعلاً هو برنامج متطور وسأصوت له أيضاً..تتخيل؟؟
محبة و تقدير يا حبيب
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: حمزاوي)
|
الاحباب الباشمهندس معتصم ود الطاهر والاستاذ الحبيب احمد موسى
مداخلات قيمة جدا ومحفزة للمزيد وهنالك ملاحظة مهمة ربما فاتت علينا ولم تنبه اليها الاميرة لنا ان ما جاء في صدر البوست عن البرنامج ما هو الا مختصر وخرطة لابواب وعناوين ملفات وليس تفصايل وكما جاء ايصا في الصدر ( وثبة جديدة لبناء الوطن
مختصر برنامج حزب الأمة الذي يجيزه المؤتمر العام أبريل 2003 )
ويتشرف البرنامج بملاحظاتكم واضافاتكم خاصة ان فترة صلاحيته قد انتهت الان ويتم الاعداد لبرنامج جديد للؤتمر السابع لحزب الامة القومي وينبغي استصحاب ما ترونه وما نراه جميعا
:
:
دق
دق
دق
وبدا العد التنازلي للمؤتمر السابع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: الاحباب الباشمهندس معتصم ود الطاهر والاستاذ الحبيب احمد موسى
مداخلات قيمة جدا ومحفزة للمزيد وهنالك ملاحظة مهمة ربما فاتت علينا ولم تنبه اليها الاميرة لنا ان ما جاء في صدر البوست عن البرنامج ما هو الا مختصر وخرطة لابواب وعناوين ملفات وليس تفصايل وكما جاء ايصا في الصدر ( وثبة جديدة لبناء الوطن
مختصر برنامج حزب الأمة الذي يجيزه المؤتمر العام أبريل 2003 )
ويتشرف البرنامج بملاحظاتكم واضافاتكم خاصة ان فترة صلاحيته قد انتهت الان ويتم الاعداد لبرنامج جديد للؤتمر السابع لحزب الامة القومي وينبغي استصحاب ما ترونه وما نراه جميعا |
الحبيب ود العمدة
نعم هو مختصر البرنامج
سأعمل جهدي ان آتي بالبرنامج كاملاً
لك و للمداخلين التقدير و المحبة
Quote: :
:
دق
دق
دق
وبدا العد التنازلي للمؤتمر السابع |
عجبني مؤتمر الأشقاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في أبها و خميس مشيط
هذا الحراك الديمقراطي لا يصب لصالح الأحزاب التي تقوم به و لكن لصالح الحركة السياسية السودانية بأكملها
نحو المزيد من الديمقراطية و البناء الداخلي
محبتي
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: حمزاوي)
|
| Quote: برنامج حزب الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن الذي أجازه آخر مؤتمر عام للحزب |
الحبيب حمزاوي
تحية و محبة
برنامج
يعني رؤى و فكر و أدبيات و حرفية سياسية و منهج
حزب
يعني مؤسسة تهتم ببناء السودان و تبسط يديها للآخر بكل محبة و رغبة في بناء السودان و تحترم الإختلاف و التباين
وثبة جديدة لبناء الوطن
تعني قفزة للأعلى لمنطقة أكثر جمالاً لإشعاع حضاري و فكري للوطن
آخر مؤتمر عام
هو المؤتمر العام السادسـ فحزبنا يتعامل بجدية مع الأشياء، سبقته مؤتمرات و ستليه مؤتمرات،حزب تليد و طارف يمد جذوره في تربة السودان من فكر سوداني صميم، عقد عبر تاريخه و برغم عنت الديكتاوريات 6 مؤتمرات عامة (بسم الله ما شاء الله) حراك ديمقراطي شفافية نقد ذاتي و تصحيح للأخطاء
وليبق السودان عالياً بين الأمم
محبتي
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
Quote:
الملف الأول: البطاقة الفكرية: تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان الموروثة والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح. |
فوق الي القراء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
Quote: الحبيب أحمد
تحية و تقدير و محبة
لا عودة للحكم الإقليمي السابق لأنه حكم أضيق في بسط السطات للاقاليم و يكاد يكون حكماً مركزياً بينما الحكم الاتحادي فيدرالي
الحكم الإقليمي تكون السلطات مركزية أكثر بينما الحكم الاتحادي تكون السلطات ولائية أكثر
|
هذه ستكون أزمة بين الحزب والهامش فالهامش كله يسعي للحكم الإقليمي كما بالحركات المسلحة الدارفورية والشرق اللذان يطالبان بالحكم الإقليمي (أن تكون دارفور إقليماً واحدة وكذا الشرق) وهذا هو الأفضل للآتي :
1. الحكم الإقليمي يسهم في رتق النسيج الإجتماعي بعكس ما يحدث الآن في المحاصصات الولائية بالشرق مثلاً بآيلولة كسلا للبني عامر والبحر الأحمر للهدندوة !!!
2. تقليل الصرف الحكومي الولائي ففي الولايات الشرقية الآن (3) ولاة وحوالي (30) وزير ولائي و(30) معتمد ونيف ومستشارين و(180) عضو مجلس تشريعي ولائي و(750) عضو مجلس محلي .... إلخ لإفليم كان يحكمه في السابق حاكم واحد وعدد قليل من مديري المديريات والمحافظين صرف حكومي كله على حساب المواطن البسيط
Quote:
والحزب يسعى لتمليك الولايات الإتحادية المزيد من السلطات
|
كيف ؟؟؟؟ المسألة محتاجة لتفصيل عشات أتا صوت إنتخابي متعب محتاج يفهم !!!
Quote:
وأن تكون الولايات محكومة بأبنائها لأن ذلك حق أصيل لهم مع عدم تصدير ولاة من ولايات أخرى لحكم ولايات ليست ولاياتهم الأصلية
هذا النظام يضمن توزيع السلطات بعدالة و يجعل أبناء كل منطقة يشرفون على تنمية منطقتهم لأنهم الأقدر على فهم احتياجات المنطقة |
هذا الرأي مع وجاهته إلا أنه يركز لجهوية عير مستحبة (راجع لتفصيل ذلك)
Quote: كما تمكنهم من السيطرة على موارد ولايتهم وهذا بدوره يعتبر توزيع عادل للثروة مع إنشاء صندوق اتحادي لإعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب وبناء المناطق الأكثر تخلفاً.
|
صعبة شوية قصة (السيطرة على موارد ولاياتهم) دي !!!
ومحبتي
عارف !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Ahmed musa)
|
Quote: هذه ستكون أزمة بين الحزب والهامش فالهامش كله يسعي للحكم الإقليمي كما بالحركات المسلحة الدارفورية والشرق اللذان يطالبان بالحكم الإقليمي (أن تكون دارفور إقليماً واحدة وكذا الشرق) وهذا هو الأفضل للآتي :
1. الحكم الإقليمي يسهم في رتق النسيج الإجتماعي بعكس ما يحدث الآن في المحاصصات الولائية بالشرق مثلاً بآيلولة كسلا للبني عامر والبحر الأحمر للهدندوة !!!
2. تقليل الصرف الحكومي الولائي ففي الولايات الشرقية الآن (3) ولاة وحوالي (30) وزير ولائي و(30) معتمد ونيف ومستشارين و(180) عضو مجلس تشريعي ولائي و(750) عضو مجلس محلي .... إلخ لإفليم كان يحكمه في السابق حاكم واحد وعدد قليل من مديري المديريات والمحافظين صرف حكومي كله على حساب المواطن البسيط |
الحبيب احمد موسى
تحياتي
لا اعتقد ان المقصود هو حكم اقليمي في نظام مركزي
نحن نقول بحكم فيدرالي وليس مركزي
اي ان اقليم دارفور واي اقليم اخر يحكم نفسه بموجب حكم فيدرالي
ما يتم الان صور مشوه للحكم الفيدرالي القول قول الفيدرالي والشخبطة شخبطة الكيزاني
نحن نقول بمراجعة كل الحكم الفيدرالي الموجود الان وتقليص عدد الولايات وبالتالي الولاة والوزراء الخ الخ الخ مما يؤدي الى تقليل الصرف
المقصود بلا عودة للحكم الاقليمي
هو النظام المركزي السابق وليست الاسماء
لا ادري ان كنت قد ابنت فالوقت الان مرهق جدا بالنسبة
تصبح علي خير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: Ahmed musa)
|
Quote: | Quote: والحزب يسعى لتمليك الولايات الإتحادية المزيد من السلطات |
كيف ؟؟؟؟ المسألة محتاجة لتفصيل عشات أتا صوت إنتخابي متعب محتاج يفهم !!! |
الحبيب أحمد
سآتي لك بمفصل برنامج الحزب في نقطة الحكم و توزيع السلطة على كل الولايات لأن البرنامج هنا هو المختصر
إحنا ما بنتكلم عن إنو الشرق حيكون كم إقليم، ما مشكلة ناس الشرق يقولو دايرين يدمجو عدة ولايات و يعملو إقليم برضو الأمر سيان
ما بنتكلم عن شرذمة و لكن عن إطلاق أيدي أهل كل إقليم ليحكموه و يفيدو من خيراته
والقصة ليست جهوية
فأهل الإقليم أقدر على فهم طبيعة إقليمهم و تحقيق التنمية و التقدم له
وأقدر على فهم مشكلات أهلهم
يعني زول إتولد و تربى وسط الإقليم ما زي ما يجيبو زول من إقليم آخر قد تكون المشاكل الخاصة بإقليمه مختلفة عن مشاكل الإقليم الذي كلفوه بحكمه و هو ليس من أبنائه
محبتي
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
العزيزة لنا
العزيز ود العمدة
جيد جدا ان يواكب حزب الامة برامجيا و اكيد المؤتمر العام القادم سوف يسعي لان يستوعب البرنامج المتجدات الجسام التي حدثت عقب اجازة البرنامج المطروح.. اري نفسي صاحب مصلحة في ان يتحسن طرح و اداء كل القوي الوطنية لاننا شركاء في هذا الوطن الجميل الذي اوردناه المهالك و صيرنا امره للافاعي و الضواري التي تنهش فيه و فينا و آمالنا.. لكن رهان عليكم انتم شباب الاحزاب القائمة اكبر من مجرد المساركة و النشر للطروحات الحزبية.. و اري اننا لن نختلف حول ان ازمتنا الوطنية لا تقتصر علي ضعف الـطرح و التنظير السياسي بل ان الازمة الحقيقية و المعضل الكؤود يتأي في الاداء و التطبيق.. حزب الامة شريك اصيل في رسم معالم الواقع العام و اتيحت له فرص اكبر و اكثر من بقية الاحزاب الوطنية لكن الواقع الماثل امامنا و الذي هو محصلة التجارب السابقة يقول بوضوح ان الحزب كانت له دائما برامج لكن كيف كان اداءه.. منذ عهد الدراسة كنت دائما اقول لقادات الحزب الطلابية ان حزب الامة ليس عاصيا علي الاصلاح لكن رجاءا كفو عن تقديسه و نظرة الرضي الدائمة و تغييب عنصر النقد و التقويم.. كانت صدورهم تتسع لذلك لكن تجدهم لا يرون عيوب جوهرية في مسيرة حزبهم لهذا الحب الدفاق الذي صادفت العزيز ود العمدة يصرح به في حق الصادق المهدي الذي هو بدوره يمدد ظله علي كل الحزب حتي لا يكاد الناظر يري غيره.. من منطلق حرصي علي الصالح العام سوف اكتب عن مجمل تجربتنا الوطنية بصراحة شديدة قد لا تخلوا من قسوة لاننا مقدمون علي خطر عظيم اذا لم نتمكن من تجاوزة ما كنا و ما كان الوطن..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: نصار)
|
| Quote: حزب الامة شريك اصيل في رسم معالم الواقع العام و اتيحت له فرص اكبر و اكثر من بقية الاحزاب الوطنية لكن الواقع الماثل امامنا و الذي هو محصلة التجارب السابقة يقول بوضوح ان الحزب كانت له دائما برامج لكن كيف كان اداءه.. منذ عهد الدراسة كنت دائما اقول لقادات الحزب الطلابية ان حزب الامة ليس عاصيا علي الاصلاح لكن رجاءا كفو عن تقديسه و نظرة الرضي الدائمة و تغييب عنصر النقد و التقويم.. كانت صدورهم تتسع لذلك لكن تجدهم لا يرون عيوب جوهرية في مسيرة حزبهم لهذا الحب الدفاق الذي صادفت العزيز ود العمدة يصرح به في حق الصادق المهدي الذي هو بدوره يمدد ظله علي كل الحزب حتي لا يكاد الناظر يري غيره.. من منطلق حرصي علي الصالح العام سوف اكتب عن مجمل تجربتنا الوطنية بصراحة شديدة قد لا تخلوا من قسوة لاننا مقدمون علي خطر عظيم اذا لم نتمكن من تجاوزة ما كنا و ما كان الوطن.. |
الحبيب نصار
حزب الأمة يتحمل قسماً كبيراً من فشل الديمقراطية هذه حقيقة و لكن لا يتحمل وحده فشل الديمقراطية
أتفق مع حديثك عن النقد المصحوب بالتغيير في الحزب و في انتظار رؤاك ولا أتفق معك أن السيد الصادق يمد ظله في كل الحزب فمحبة إنسان ما لا تعني غض الطرف عن عيوب أدائه ونقده
في انتظار رؤاك و تقييمك
محبتي
لنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أطروحة الديمقراطية المستدامة (Re: lana mahdi)
|
الأحباب الكرام
سأحاول إنزال رؤية الحزب التفصيلية على شكل أوراق لكل ما تضمنه البرنامج لعل ذلك يفيد أكثر
محبتي
لنا
الديمقراطية المستدامة
أطروحة حزب الأمة1
مقدمة:
الحضارات الانسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والاشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية .. والاديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية .. هى التى عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم واورثته قيمة الحضارية، وفلسفاته، واديانه، ونظمه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التى سادت لخمسة آلاف عاما حتى القرن السابع الميلادى.
منذ القرن الميلادى حتى القرن السابع عشر أى لمدة الف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الاسلامية العربية والاسلامية التركية والاسلامية الفارسية والاسلامية الهندية.
منذ القرن التاسع عشر الميلادى حدثت فى الغرب ثلاث طفرات هامة هى:
1. ثورة سياسية ادت الى بلورة الدولة القومية منذ 1684م.
2. ثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذى بلغ مداه فى القرن الثامن عشر.
3. ثورة اقتصادية هى الثورة الصناعية بلغت مداها فى القرن التاسع عشر.
هذه الثورات ادت الى تقويض المجتمع التقليدى القديم وادت الى حرية البحث العملى والتكنولوجى بصورة لم يعهد الانسان مثلها فى تاريخه. وادت الى قفزة نوعية فى قدرات الانسان الانتاجية، وقدراته فى الاتصال والمواصلات. وادت الى تطوير نظام سياسى حقق لاول مرة التداول السلمى للسلطة، واخضاع القوات المسلحة للقرار المدنى وكفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية. أى ادت الى قيام النظام الديمقراطى.
العالم الغير غربى وقف فى الحال الحضارى والاجتماعى الذى كان سائدا فى العالم قبل الطفرات الثلاث التى شهدها الغرب فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة.
الحضارة الغربية الحديثة ابطلت مفاهيم ونظم العالم القديم فى الغرب نفسه وواجهت الاجزاء الاخرى من العالم وحضاراتها ونظمها الموروثة بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فاخضعتها لها اخضاعا تاما عن طريق الاستعمار واقامت فيها الامبراطوريات الاوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والالمانية، والهولندية، والاسبانية، والبرتغالية.
ونتيجة لتطورات معينة داخل الامبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الامبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة فى اسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية، وجزر الهند الغربية.
كانت اجراءات انتقال السلطة من الايدى الاستعمارية الى الايدى الوطنية فى الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة فى الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم فى الوطن الام أى ديمقراطية.
القواعد الخمسة:
الديمقراطية فى الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية، والثقافية، والاقتصادية. لكنها فى التربة الاسيوية والافريقية غرست بصورة فوقية ودون ان تسبقها او تتزامن معها الثورات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا الى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية فى بلدان آسيا وافريقيا.
القاعدة الاولى التى يجوز لنا استنتاجها هى: الديمقراطية فى الدول التى كانت مستعمرة نظام وافد وقد طبق دون ان تسبقه او تصحبه المقدمات السياسية، والثقافية، والاقتصادية كما كان الحال فى الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية، صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومى وضعفه امام انتماءات طائفية، وقبلية، وجهوية فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم.
القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم فى ظروف الحرب الباردة التى تمددت آثارها فى كل مكان فى الفترة ما بين 48 – 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات اجنبية من المعسكر الشرقى او الغربى. عثرات الديمقراطية، وعدم استقرار الحكم، والتدخلات الاجنبية ادت فى اكثرية بلدان العالم الثالث الى وقوع انقلابات عسكرية او مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية الى نظم اوتقراطية ذات انتماء واضح لاحد طرفى الحرب الباردة.. هذه قاعدة ثانية.
القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فان هشاشة التكوين القومى للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهى من اعراض الاقدام على الديمقراطية قبل ان تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة فى تعرية النظم الديمقراطية واغراء البدائل الاتوقراطية لبسط سلطانها.
دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية او المدنية والنظم الاتوقراطية التى اقامتها فى آسيا، وافريقيا، وامريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الاتية:
1. الانقلابات العسكرية والنظم الاوتقراطية التى تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الاهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة.
2. النظم الاوتقراطية صالحة فى اقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من احكام واجهزة الدولة البوليسية كما اتقنها فى اليمين موسيلينى وفى اليسار ستالين.
3. اذا كنا ذكرنا ان الديمقراطية وافدة فان الاوتوقراطية ايضا وافدة وان اتفقت مع بعض النظم التقليدية فى نفي الرأى الاخر.
4. سجلت الاوتوقراطية اخفاقا ملموسا فى اربعة مجالات هى:
i. اخفاق فى مهمة البناء القوى للبلاد لانها تحاول القفز فوق الواقع تدفع الرأى الاخر والولاءات التقليدية الى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات.
ii. اخفاق فى بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها ادوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفى وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة.
iii. هنالك علاقة تلازم بين الديمبقراطية والتنمية فاغنى بلدان العالم ديمقراطية وافقر بلدان العالم اوتقراطية. وفى عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة احصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموى واثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموى. هذا التلازم منطقى لان من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد واقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على اسس موضوعية. هذا الشرطان تهدمهما الاوتقراطية وتكفلهما الديمكقراطية.
iv. الاوتقراطية تهزم نفسها لانها تنطلق من استخدام القوات المسلحة اداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها فى انضباطها وتدريبها فاذا اقحمت فى مجال السياسة فرطت فى ذلك وترهلت مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الارجنتين 1981، وجيش عمر البشير الان. الاوتقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية ولكنها حتما تستنزفها.
القاعدة الرابعة: مهما كان اخفاق التجارب الديمقراطية، فان التجارب الاوتقراطية اكثر اخفاقا وهى الى ذلك اكثر خطورة لسببين هما:
• زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها الى عداوات وفتح الباب لتمزيق الوطن.
• ابطال الضبط والربط فى القوات المسلحة يودى بكفاءتها ويبطل دورها الاساسى كصمام امان لوحدة الوطن وسيادته.
القاعدة الخامسة: اعداء الديمقراطية فى اوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها .. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم! لكن الديمقراطية اثبتت انها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية فى الحرب الساخنة وهزيمة الشيوعية فى الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية اسوا نظام اذا استثنينا النظم الاخرى (أى انها الافضل اذا قورنت بغيرها). لقد ركز اعداء الديمقراطية فى العالم الثالث من دكتاتوريين، واوتقراطين، وشمولين، ومستبدين، وجلادين، على اخفاقاتها لكى يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخى يثبت ان نظمهم اكثر اخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والاوطان.
عتبت على سلم فلما هجرته وجربت اقواما بكيت على سلم!
البندول الحزين
إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها.
الدكتاتوريات السودانية تحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيات السودانية. الحقيقة هي أن عمر الديمقراطيات اقل من عشر سنوات منذ الاستقلال بينما عمر الدكتاتوريات اكثر من ثلاثين سنة، ويمكن تقديم البرهان أن تخريب السودان من صنع الدكتاتورية الثانية والثالثة عبر حكمهما الذي زاد عن ربع قرن. لقد أوضحت في كتابي "الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة" أن النظم الاوتقراطية الثلاثة تردت من الأقل سوءا إلى الأسوأ. بينما تدرجت النظم الديمقراطية الثلاثة من الحسن إلى الأحسن. وأوضحت أننا إذا أخذنا الأداء في مجالات: التأصيل التشريعي، والسلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية مقياسا فإن أداء الديمقراطيات كان متفوقا.2
عدد كبير من البلدان الافريقية شهد تأرجحا حزينا بين نظام ديمقراطى لبرالى يستمر لفترة من الزمان ثم تنقلب عليه القوات المسلحة فتحكم لفترة اطول ثم يطاح ليعقبها نظام ديمقراطى وهكذا دواليك.
هكذا كان الحال فى اكبر بلدين فى افريقيا من حيث عدد السكان نيجيريا ومن حيث مساحة الارض السودان.
لقد تعاقب على البلدين ستة نظم حكم ثلاثتها مدنية والاخرى عسكرية.
الدرس المستفاد من التاريخ السياسى لهذين البلدين هو ان النظم الديمقراطية وان تفاوتت فى ادائها تجد نفسها محاصرة بهشاشة التكوين القومى، وضعف مؤسسات الدولة الحديثة، وتعاظم المطالب الاقتصادية، وتجد ايديها مغلولة بقيود دستورية وقانونية فيضعف اداؤها ويعصف بها الانقلابيون.
النظم الاوتقراطية تستطيع فور استيلائها على السلطة كسر القيود الدستورية والقانونية واسكات الاصوات الاخرى واقامة دولة بوليسية. ولكن هذا الاستقرار الظاهرى لا يحل القضايا الوطنية بل يزيدها تأزما.
الاخفاقات والقهر يولدان انفجارا يطيح بالنظام عاجلا او اجلا.
النظم الاوتقراطية تحقق الاستقرار الظاهرى بثمن باهظ جدا لانها تفتح جبهة قتالية مع شعبها على حد تعبير امين هويدى. هذا الاستقرار الظاهرى الباهظ الثمن يتربع فوق بركان يعصف به وان طال الامد كما حدث لنظام جعفر نميرى ونظام سياد برى.
ويقام النظام الديمقراطى على انقاض العهد المباد.
هذه الظاهرة البندولية صحبت نظم الحكم فى كثير من البلدان الافريقية وتصورها تجربتا السودان ونيجيريا اصدق تصوير. الظاهرة البندولية واكبت الحرب الباردة واستمرت حتى يومنا هذا ففى النيجر، وقامبيا، وسيراليون انقلب القوات المسلحة على حكومات منتخبة فى الاعوام: 1992، 1995، 1997.
السودان من اغنى واعمق البلدان العربية والافريقية تجارب فى التعامل مع الديمقراطية والاوتقراطية، ومع مغامرات اليسار واليمين، ومع الحرب الاهلية، ومع مقاومة الاستبداد.
هذه التجارب الحلوة والمرة تجعل السودان من اكثر البلدان خبرة ذميمة فى اقامة الدولة البوليسية والمحافظة عليها وحميدة فى اقامة الديمقراطية والمحافظة عليها.
نعم الديمقراطية هي النظام الذي يوفر احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، ونعم هي النظام الأفضل في كل ملفات الإنجاز الوطني، ولكن الديمقراطية في بلداننا تحمل بذور فنائها في جبتها وتتسبب في الظاهرة البندولية الحزينة. نعرض هنا لمشاكل الديمقراطية ومعوقات الأداء الديمقراطي، ثم نخلص إلى المعادلة الحل: الديمقراطية المستدامة بصفتها دواء دائنا المزمن: عدم الاستقرار السياسي ، فالتجارب السودانية تؤهل شعب السودان لفك هذه الطلاسم واكتشاف معادلة تحقق الديمقراطية وتحافظ عليها وتوقف هذا البندول الحزين.
الأحزاب والصفوة في السودان
الحزب السياسي هو آلة الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية، والسياسية، والمنافسة بين الاختيارات المطروحة، وتدريب الكوادر السياسية، وتصعيد القيادات، والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام. هذا هو التصور النظري الذي قلما يطابق الواقع الفعلي.
إن هذه الفجوة بين النظرية والواقع أتاحت المجال لمفكرين ومنظرين يمقتون الأحزاب والحزبية وينادون بديمقراطية لا حزبية.
من أهم نقاط الضعف في الديمقراطية السودانية وجود جزء من الصفوة الفكرية والثقافية السودانية ذات الموقف السلبي من الحزبية والديمقراطية القائمة عليها. هذا الموقف السلبي مهما كانت مبرراته يشكل معينا ثرا للمتآمرين على الديمقراطية من انقلابيين وشموليين وأوصياء. ما هي أسباب هذه السلبيات ؟
1. كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والمهنية في العالم الثالث يشعرون بنوع من التعالي نحو المجتمع المحيط بهم. انه تعال يظهر أحيانا في تعاملهم مع أسرهم الخاصة خصوصا إذا كانت تلك الأسر ريفية أو بدوية أو من الشرائح الحضرية الأمية. الأحزاب السودانية ذات الوزن الشعبي مرآة للواقع الاجتماعي السوداني بولاءاته الدينية، والقبلية، الجهوية. لا غرو أن يشعر كثير من أفراد الصفوة المثقفة بالتعالي على هذه الأحزاب. هؤلاء يشعرون بأنهم أكثر أهلية للقيادة السياسية أي طموح وصايا لا يمر عبر الواقع الاجتماعي الماثل.
2. العسكريون لا سيما حملة البراءة Commission عرضة لمثل تلك المشاعر. ولكن عددا كبيرا من هؤلاء يستخفون بكل ما هو مدني استخفاف هو جزء من التباهي بالعسكرية الذي يقابله انتقاص الآخرين من شأنها الصفوية، والتباهي بالعسكرية، يصحبهما إحساس بالقوة تورثه علوية الأمر المطاع وحماسية النيران التي يستطيع توجيهها الضباط لتطويع الإرادة المضادة. هذه العوامل تخلق وهما لدى كثير من العسكريين أن حل المشاكل متوقف على إصدار الأوامر. هذا المزاج العسكري يوهم أصحابه أن الخلاص بيدهم وتطويع الكم المدني المجبول أصلا على الجدل الفارغ والاسترخاء.
3. الأحزاب العقائدية اليسارية، أو اليمينية، أو القومية تنتمي أصلا لحركات تستمد من تراث اللينينية أو الموسولينية أو الناصرية أو البعثية وهي وان اختلفت في أطروحاتها واحتربت فيما بينها تتفق في التعامل الجراحي مع الواقع الاجتماعي. لذلك لم يكن مستغربا أن يكون اتجاه الأحزاب العقائدية السودانية وهي تستمد كوادرها وقواعدها من القوى الحديثة وأفكارها من الأيديولوجيات المذكورة أن تهجم على الواقع الاجتماعي لاستنهاضه ببرامجها الثورية وأن تتعامل مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي كعقبات في طريق الإصلاح المنشود وأن تستبطئ الطريق الانتخابي للسلطة السياسية التي سوف تمكنها من تطبيق برامجها التي سوف تفعل فعل السحر في إعادة صياغة الإنسان السوداني!!
المطلوب هو اختصار الطريق للسلطة السياسية بوسائل ثورية سواء كانت تلك الوسائل انقلابية مدنية باستغلال النقابات والصحف أو انقلابات عسكرية باستغلال الضباط.
4. الحسب الاجتماعي والسياسي في السودان تمحور حول القبيلة والكيان العشائري، والطريقة أو الكيان الديني. هذه الكيانات ترسخت في المجتمع السوداني منذ سلطنات الفونج، الفور، وتقلي، والمسبعات،وغيرها واستمرت عبر العهود التي حكمت السودان حتى أن الإمام المهدي أشار لأصحاب الجاه الموروث هؤلاء بأبناء المراتب. وفي عهد الحكم البريطاني المسمى الحكم الثنائي - وهي ثنائية في الشكل أحادية في الحقيقة- زاد نفوذ الكيانات الدينية عبر مؤسسة السادة الثلاثة*. وازداد نفوذ الكيانات القبلية عن طريق قانون الإدارة الأهلية الذي قنن واقعا موروثا وطوره مما خلق ولاء للأسر صاحبة الزعامة. وكرست آلية التوارث استمرار الولاء للزعامات الدينية والقبلية. هؤلاء الزعماء صاروا بمثابة أعيان البلد بحق التوارث والوراثة وهم يعتقدون أنهم أسياد البلد سيادة يقرها لهم كثيرون من أبناء الطائفة أو القبيلة. لقد اعترف لهم الحكم البريطاني بمكانة وجعلهم محل مشورته. وعندما انفتح الخريجون على العمل السياسي فانهم تحالفوا معهم لتكوين الأحزاب، وحتى النظم التي أعلنت معاداتها لمكانتهم السياسية والاجتماعية عادت لاسترضائهم إن قبلوا التعاون معها. هذه الحقائق خلقت لدى بعض هؤلاء شعور بوصاية مستحقة على البلاد.
5. حركة 1924 استمدت قيادتها وتأييدها من القوى الاجتماعية الحديثة التي أفرزها الحكم الثنائي بعد المهدية. استطاع الحكم الاستعماري ضربها وعزلها بسهولة.
حركة الخريجين في بدايتها كانت حركة ثقافية اجتماعية. وربما توهم بعض رجال حكومة السودان الاستعمارية استخدامها لموازنة نفوذ بعض القادة الدينين – الإمام عبد الرحمن – لشعورهم أن طموحه صار أكبر من المجال المتاح له في تقديراتهم.
ونتيجة لعوامل عدة أهمها الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945) تعاظم وعي الخريجين السياسي. واستشعارهم لواجباتهم الوطنية. لذلك قرر مؤتمر الخريجين العام تخطى الحدود المعهودة وتقديم مذكرته السياسية التاريخية في عام 1942. اقتحام مجال السياسة، واختلاف الخريجين حول مصير البلاد هما السببان اللذان أديا لانفتاح متبادل بين الخريجين والكيانات الدينية ذات الوزن الشعبي، هذا الانفتاح أدى لتحالف بين طرفيه تكونت على أساسه الأحزاب السياسية السودانية ذات الوزن الشعبي.
6. الصراع بين أصحاب الوصايات والاعتبارات المفصلة هنا من شأنه أن يحرم البلاد الاستقرار السياسي ويخلق أزمة حكم في البلاد تؤرق الديمقراطية والدكتاتورية ما لم يحدث أحد أمرين :
o هيمنة حاسمة لإحدى الوصايات فتقيم الحكم بأمرها.
o التراضي على وسيلة ترجيح تحتكم للشعب في آلية ديمقراطية تقيم الحكم وتحدد كيفية مساءلة الحكام وكيفية التناوب على الحكم.
إن أزمة الحكم في السودان منذ الاستقلال نتيجة مباشرة لإخفاق إحدى الوصايات في حسم الأمر لصالحها وتأمين سلطانها الدكتاتوري. وإخفاق الجسم السياسي السوداني في اتخاذ أساس ديمقراطي للشرعية تقبله كافة الأطراف.
معوقات الأداء الديمقراطي
دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها.
1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد.
* الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب.
وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان.
والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات :
i. شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
ii. شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها.
3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية.
أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955.
نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات :
1. اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية.
2. اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا.
الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له.
3. المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها.
لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة.
4. حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة .
ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها.
ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود.
كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة.
الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة.
ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية.
هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها.
رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963.
الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان.
وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.
هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب.
هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية.
هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969).
كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي :
لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية.
وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
أقلمة الديمقراطية
البلاد الديمقراطية العريقة كلها اضطرت إلى إدخال عوامل ثقافية واجتماعية في ممارساتها ومؤسساتها الديمقراطية، عوامل أقلمة ثقافية واجتماعية لممارسات ومؤسسات الديمقراطية، ففي بريطانيا – مثلا – لعبت الكنيسة الانجليكانية دورا في حماية هوية الدولة من الهيمنة الكاثوليكية، لذلك الحق الكيان الكنسي بالدولة وتطورت الديمقراطية البريطانية مستصحبة تلك الحقيقة، وفي أمريكا أدى اتساع الإقليم والتنوع البشرى والجغرافي والكسبي إلى درجة عالية من اللامركزية جسدها النظام الفدرالي. إن تعدد الولايات وتنوعها واتجاه صلاحياتها الولائية نحو النفور من المركز أدى إلى ضرورة تقوية السلطة التنفيذية وحمياتها من عوامل التعرية والتقلب.
البلاد حديثة العهد بالديمقراطية لم تراع هذه الحقائق واتجهت لنقل الديمقراطية حرفيا من النظم الغربية. لكن الغرب وطن الديمقراطية الذي طور نظرياتها والتزم بمبادئها أقلمها لتلائم ظروف الواقع.
1. العلمانية الغربية فلسفة تفصل الدين من الدولة. هذا الفصل النظري نجده عمليا مؤقلما في الواقع. ففي بريطانيا يوجد فصل بين الدين والدولة دون أن يمنع ذلك أن تكون الملكة رأس الدولة والكنيسة في آن واحد. ودون أن يمنع ذلك مجلس اللوردات وهو مجلس له دور تشريعي وقضائي أن يكون ثلث أعضائه من رجالات الكنيسة بحكم مناصبهم. كل دول أوروبا وهي تفصل بين الدين والدولة ترسم الصليب على أعلامها. وفي كثير من دول أوربا تسمى الأحزاب ذات الوزن الشعبي نفسها ديمقراطية مسيحية. وحتى في أمريكا حيث الفصل بين الدولة أكبر صرامة يفسح الواقع مساحات للتعبير الديني في المجال السياسي ابتداء من النص في العملة الوطنية – الدولار – " على الله توكلنا " إلى إجراء القسم على الكتاب المقدس لرجالات الدولة وفي المحاكم إلى العلاقات الوثيقة بين الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، إلى اللوبي الديني في البيت الأبيض والكونغرس.
2. الفصل بين السلطات هو أحد أركان الديمقراطية. ولكن إذا تأملنا السلطات وهي التنفيذية، التشريعية، والقضائية والإعلامية، لوجدنا أن هناك مناطق رمادية وعوامل تداخل تحول دون أن تمارس هذه السلطات اختصاصاتها كأنما كل في فلك يسبحون بل تقوم في الواقع توازنات تجعل كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية تعمل في انسجام.
3. تلتزم البلدان الديمقراطية بسيادة القانون وبالحريات الأساسية، ولكنها في الواقع تقيم أجهزة أمن واستخبارات عالية الكفاءة وربما تجاوزت سيادة القانون وبعض الحريات الأساسية لكي تحمي النظام الديمقراطي من أعدائه في الداخل والخارج.
4. إن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مع الضوابط المذكورة قائمة في البلدان الديمقراطية. لكن إذا تعرض الوطن إلى خطر في ظروف الحرب أو الثورة فإنها تتخذ إجراءات استثنائية وتعلق بعض الحريات الأساسية لفترة معينة.
المبادئ النظرية الواضحة في المثل العليا هي التي أسميها الديمقراطية المعيارية أو قل النمطية. هذه الديمقراطية المعيارية موجودة في الكتب والمراجع وقد تأثر بها بعض مفكرينا وساستنا لذلك جعلوها لهم مرجعية وباسمها حرصوا على ديمقراطية بعيدة عن الواقع بحيث لا تستطيع البقاء والدفاع عن نفسها.
الديمقراطية المعيارية كمفاهيم مجردة ضرورية للفهم والدراسة والتحليل ولكنها كما تضعها النظريات لا توجد في الواقع. في كل وجوه الحياة هالك فروق بين الثقافة المثالية Ideal Culture والثقافة الممارسة Real Culture.
انه فرق يمنع إلغاء أحدهما ولا يجوز للذين يتناولون الأمور بجدية أن يغفلوه.
هناك عوامل في الواقع الحضاري والاجتماعي ينبغي للديمقراطية أن تستصحبها لكي تحافظ على نفسها. هذه الحقيقة ينطلق منها أعداء الديمقراطية من دكتاتوريين، وشموليين، وطغاة ويطلقون على أنظمتهم وممارساتهم عبارة ديمقراطية، لذلك سمى ستالين دستوره في عام 1936 ديمقراطيا. وسمى نظام مايو 1969 دولته جمهورية السودان الديمقراطية. هذا تزييف الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم).
لقد لاحظ بعض المفكرين مشاكل الديمقراطية المعيارية في العالم الثالث ولاحظوا كيف تؤدي الديمقراطية المعيارية هذه حتما إلى الضعف ممهدة للانقضاض عليها.
لذلك اقترح الأستاذ على مزروعي بعض الخيارات : اقترح إقامة نطام حكم رئاسي يشترط أن يكون المرشحون للانتخاب فيه لا حزبيين. على أن يكون البرلمان منتخبا على أساس تنافس حزبي. واقترح نظاما آخر سماه الدايارشية Diarchy وهو يوفق بين رئاسة مدنية منتخبة ودور مشارك للقوات المسلحة. وقال إن الديمقراطية المعيارية تؤدي حتما لضعف فانقلاب. والانقلاب يؤدي حتما لاستبداد فانفجار، ولا بد من حل وسط يحقق الاستقرار في البلدان الأفريقية ويتطور إلى أحسن مع الأيام.
هذه الآراء تشبه ما يحدث في كثير من البلدان التي أدخلت على حياتها السياسية ممارسات ديمقراطية محدودة، ممارسات يمكن أن نسميها الديمقراطية النسبية.
هنالك اليوم ديمقراطية نسبية في عدد من البلدان. فالنظام الذي أقامته ثورة 1952 في مصر أدخل على نفسه تعديلات ديمقراطية. كذلك فعل النظام الذي أقامته ثورة 1962 في اليمن.
هنالك نظم ملكية حققت استقلال بلدانها وأقامت الدولة فيها وأدخلت على نظامها الملكي تعديلات ديمقراطية كالمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت.
هذه الدول في الطريق لإقامة ملكية دستورية. هناك محاولات يقوم بها نظام الإنقاذ في السودان في اتجاه هذه الديمقراطية النسبية ولكن مع الفارق. الدول المذكورة هنا بدأت من شرعية ثورة أو نظام ملكي لتتطور نحو الديمقراطية النسبية.
ثورة مصر حققت شرعيتها بإنهاء نظام ملكي فاسد وإجلاء الوجود الأجنبي من أرض مصر. ثورة اليمن حققت شرعيتها بإنهاء نظام إمامي منكفئ وتوحيد اليمن.
النظام الملكي المغربي حقق استقلال البلاد وأسس الدولة فيها.كذلك النظام الملكي في الأردن، وكذلك النظام الأميري الكويتي، هذه الدول اكتسبت شرعيتها من إنجازات تاريخية حقيقية.
هذه النظم الملكية والجمهورية التي أدخلت إصلاحات بحيث استحقت أن توصف بالديمقراطية النسبية انطلقت من نظم لها شرعيتها وهي كلها متحركة من أوضاع قليلة الحرية إلى أوضاع أكثر حرية.
هذه الصفات بعيدة جدا عن نظام الإنقاذ في السودان فهو لم يحقق للسودان تحولا تاريخيا إيجابيا لا استقلال البلاد، ولا تحريرها، ولا توحيدها، بل أعماله كلها تصب في خانة السلبيات.
والنظام لم يتحرك من خانة أقل حرية إلى خانة أكثر حرية، فالنظام الذي أطاح به كان يكفل الحريات الأساسية، لذلك لا يجوز أن يضاف ما يحاول نظام السودان الحالي القيام به إلى عشيرة الديمقراطيات النسبية.
مكاسب الشعب السوداني التاريخية وعدم وجود شرعية لثورة أو لبيت مالك تشكل نقطة بداية تؤكدان أنه لا مكان في السودان للنسبية التي تجد قبولا في بلدان أخرى ظروفها مختلفة.
الديمقراطية المستدامة
لا مكان في السودان اليوم للدكتاتورية ولا للشمولية ولا للاستبداد بكل مسمياته الصريحة والمستترة.
ولا مكان في أفريقيا كقارة تضم السودان للدكتاتورية فجنوب ووسط أفريقيا اتجه بحماسة نحو الديمقراطية، وحتى البلدان في شرق القارة وقرنها التي تمر بظروف ثورية استثنائية تقيم ديمقراطيات نسبية وتجعل التطور الديمقراطي أحد أهدافها. وقد تقرر في منظمة الاتحاد الإفريقي اليوم ألا يعترف بأي نظام يقوم بعد انقلاب عسكري على حكم مدني منتخب.
المطلب الديمقراطي يلون الشارع السياسي العربي حيث تشكل الديمقراطيات النسبية تيارا صاعدا،وأذكر أنني في آخر لقاء لي مع الأستاذ ميشيل عفلق في بغداد عام 1987 قلت له أنى لي مآخذ على فكر البعث أهمها أنه همّش قضية الحرية فأدى هذا التهميش إلى تقويض المبادئ الأخرى. وافقني على هذا النقد وقال أنه سوف يكتب في هذا الموضوع الهام. والناصريون اليوم يحاولون جهد المستطاع التخلي عن الأحادية والتطلع للديمقراطية.
أما الفكر الإسلامي فعلى لسان كثير من قادته ومفكريه انحازوا للديمقراطية وتقبلوا مقتضاها : التعددية، والتداول السلمي للسلطة، والمواطنة، والعلاقات الدولية القائمة على السلام والتعاون الدولي بل كثير من رجال الدولة منهم اختطوا ممارسات ديمقراطية عملية كحزب الرفاه في تركيا. والانتخابات العامة الأخيرة في إيران هذه التطورات الديمقراطية في حلقات انتمائنا الأفريقية والعربية، والإسلامية، تتناسب مع التطلع السوداني الملح والمستمر للديمقراطية وتواكب موجة عالمية توشك أن تجعل الديمقراطية شرطا لازما للتعامل الدولي والتعاون بين الدول.
إذا كانت الديمقراطية المعيارية غير صالحة للسودان، والديمقراطية النسبية دون طموح أهله، فما هي الديمقراطية الصالحة للسودان ؟
إنها الديمقراطية المستدامة Sustainable Democracy وهي ديمقراطية تلتزم بمبادئ الديمقراطية الجوهرية وتسمح بالتزامات وأحكام تؤقلمها لتلائم ظروف السودان الثقافية والاجتماعية.
مرتكزات الديمقراطية المستدامة
التوازن من أهم مقتضيات الديمقراطية المستدامة والتوازن يعني وجود أحكام قائمة على التراضي والقبول المتبادل لأنها لا يمكن أن تحسم بأصوات الأكثرية ,
القضايا التي يجب الاتفاق عليها وحسمها قبل الممارسة الديمقراطية لتكون لها سياجا وأساسا للتراضي سبع قضايا هي:
1. الدين والدولة.
2. الهوية.
3. السلام.
4. شرعية الحكم.
5. النظام الاقتصادي.
6. القوات المسلحة.
7. العلاقات الخارجية.
الدين والدولة
كثير من المسلمين يعتقدون أن للإسلام نظاما معينا للحكم. الحقيقة هي ليس للإسلام نظام معين للحكم، بل هناك مبادئ سياسية جاء بها الإسلام ويوجب الالتزام بها.
إذا كان هناك نظام معين للحكم جاء به الإسلام فإن ذلك يقتضي إن الإسلام يدعو إلى دولة دينية أي ثيوقراطية. الدولة في الإسلام مدنية لأن رئيسها يختاره الناس وهم الذين يحاسبونه.
يجب التخلي بوضوح عن الدولة الدينية أولا لأنها مؤسسة غير إسلامية وثانيا لأنها تعزل المواطنين غير المسلمين.
آخرون يقتدون بالفكر الأوروبي والأمريكي وينادون بالعلمانية. العلمانية ليست مجرد فكرة لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم وأعراقهم ونوعهم.. إنها اتجاه فلسفي ومعرفي يقول انه لا معنى للأشياء إلا المشاهدة بالحواس في هذا الزمان والمكان. هذا الاتجاه الفلسفي ترفضه الأديان وكثير من الفلسفات الوضعية وفرضه على الناس تعسف وظلم. لذلك ينبغي أن نقول بوضوح لا للدولة الدينية ولا للعلمانية.
أما الدولة فنسميها ديمقراطية وكذلك الدستور وهي عبارة محايدة لا تقتضي معنى دينيا معينا يعزل أصحاب الأديان الأخرى. ولا معنى فلسفيا معينا يرفضه المتدينون وأصحاب الفلسفات المثالية والغيبية.
الدولة ديمقراطية والحقوق الدستورية فيها تنشأ من المواطنة بحيث يستمتع الناس بحقوقهم الدستورية لمجرد المواطنة لأن الوطن للجميع.
المواطن المتدين، في أي ملة، يتأثر بعقيدته في كافة نواحي الحياة وهذا حق من حقوق الإنسان إذا حرم الإنسان منه سوف يقاوم ذلك الحرمان. علق مارك تالي - مراسل هيئة الإذاعة البريطانية على الانتخابات العامة في الهند التي نال فيها حزب الأصولية الهندوسية حزب جاناتا أصواتا بلغت نصف أصوات حزب المؤتمر الهندي- قائلا : إن مبالغة السياسة الهندية السائدة في اتجاهها العلماني استفزت مشاعر المؤمنين فعبروا عن احتجاجهم بالتصويت لحزب جاناتا.
المؤمن بعقيدة إسلامية أو مسيحية سوف تتأثر حياته بذلك الإيمان وسوف يسعى لتأييد الأحكام التي تتماشى مع عقيدته. لا سيما المسلم الذي تلزمه عقيدته بالشريعة الإسلامية.
إن النص على أن المواطنة هي مصدر الحقوق الدستورية وأن الوطن للجميع لا يتعارض مع حرية المؤمنين في السعي للتعبير عن قيم ومقاصد دينهم إذا التزموا بالآتي التزاما قاطعا : -
• حقوق المواطنين الآخرين الدستورية والقانونية.
• الحرية الدينية لكل ملة وحق أصحابها في السعي للتعبير عن قيمها ومقاصدها بالوسائل الديمقراطية.
• ديمقراطية التشريع وتجنب الأحكام التي تنتقص من حقوق الآخرين.
• علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون بين الدول.
الهوية
حرص كثير منا على اعتبار أن هوية السودان إسلامية عربية، هذا النص الذي عبر عنه نظام الإنقاذ بصورة حزبية ضيقة خلق استقطابا سياسيا وفكريا في السودان هو المسئول عن استثارة الاتجاهات الانفصالية.
أغلبية أهل السودان مسلمون وثقافة أغلبيتهم عربية ولكن السودان متعدد الأديان والثقافات.
السودان قطر عربي أفريقي متعدد الأديان والثقافات وينبغي أن نجعل هذا التعريف أساسا لهوية السودان كأساس يحترمه الجميع. هذا الواقع يقتضي اعتبار اللغة العربية لغة التخاطب الوطنية، واللغة الانجليزية هي لغة التخاطب الوافدة. على ألا يمنع ذلك تشجيع تعليم اللغات الوطنية الأخرى وتشجيع تعلم اللغات الوافدة الأخرى.
السلام
إن للتباين والتباغض بين الشمال والجنوب أسبابا تاريخية قديمة، جيرها الاستعمار وأضاف إليها عوامل تنافر جديدة. وزادتها عيوب السودنة وتقصير الحكومات الوطنية الديمقراطية، وعمقتها حماقات النظم العسكرية،ورسختها ردود الفعل الغاضبة من الأطراف المتضررة.
نتيجة لتلك العوامل اندلعت وتجددت الحرب الأهلية في السودان فأقامت جسورا من العداوة المرارة والغضب. يمكننا أن نذكر أسبابا كثيرة للحرب الأهلية في السودان، لكن هنالك سببان أساسيان لها هما :
الأول : تظلم العناصر التي حملت السلاح من فرض هوية ثقافية عليها.
الثاني : تظلم نفس تلك العناصر من أنها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا مهمشة.
لقد توصلت القوى السياسية السودانية عبر حوارات ومؤتمرات في قمتها مؤتمر القضايا المصيرية في 1995 بأسمرا إلى تحديد قواعد لإنهاء الحرب الأهلية وتأسيس السلام العادل، تلك القواعد ينبغي احترامها دون حاجة لتداول آخر هي:
• أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق الدستورية في البلاد.
• الديمقراطية هي أساس شرعية الحكم.
• تحقيق مشاركة عادلة للعناصر المهمشة في الحكم المركزي.
• أن يكون الحكم في أقاليم السودان لا مركزيا.
• التوزيع العادل للثروة.
• إعادة هيكلة القوات المسلحة ليكون تكوينها متوازنا.
• تقرير المصير كمخرج من أزمة الثقة الموجودة وكتجديد لعقد التراضي.
شرعية الحكم
الالتزام بالديمقراطية أساسا لحكم البلاد مع مراعاة الآتي :
1. سد الثغرات التي كشفت عنها التجارب انتقالا من الصورة المعيارية إلى الصورة المستدامة.
2. استصحاب الديمقراطية لمبادئ تحقق التوازن هي : -
o احترام القطعيات الدينية واحترام حرية الأديان والتعايش السلمي بينها.
o الاعتراف بالتنوع الثقافي في البلاد واحترامه.
o المشاركة العادلة للمجموعات الوطنية المهمشة في السلطة.
o اعتبار للقوى الحديثة يتناسب مع حقيقة أن وزنها الفكري والسياسي يزيد على وزنها العددي.
النظام الاقتصادي
استبعاد فكرتي المفاصلة الطبقية والتخطيط المركزي والالتزام بالتنمية عبر آلية السوق الحر مع مراعاة المبادئ الآتية :
• دور الدولة في تنمية البنية التحتية.
• رعاية الشرائح الفقيرة.
• العدالة الاجتماعية والجهوية.
• استصحاب إيجابيات العولمة وصد سلبياتها.
القوات المسلحة
التخلي عن العسكرية بشكلها المتوارث لأنه :
• يفتقد للتوازن القومي.
• مشوه حربيا.
• مترهل.
• تضخم مع ظروف الحرب.
لذلك يعاد بناء القوات المسلحة وفق الأسس الآتية :
1. تناسب تركيبها مع الوزن الديمغرافي.
2. كفالة قوميتها.
3. تأمين انضباطها.
4. ضبط حجمها مراعاة لظروف السلام والإمكانات المالية.
5. استيعاب قوات التحرير بصورة مدروسة ومناسبة لهذه المبادئ.
6. مراجعة مواقع ثكناتها لتتناسب مع مهامها الدفاعية.
7. كفالة طاعتها لقرارات الشرعية الدستورية.
8. حمايتها من المغامرين العسكريين والمدنيين.
العلاقات الخارجية
تقوم العلاقات الخارجية على الآتي:
• الالتزام بميثاق تنظيم العلاقات الخاصة بين السودان ومصر.
• الالتزام بمواثيق التكامل الأمني والتنموي بين السودان وجيرانه في حوض النيل وحوض البحر الأحمر خاصة أثيوبيا وإريتريا ويوغندا.
• إبرام اتفاقيات ومواثيق لتنظيم المصالح المشتركة بين السودان وجيرانه العرب والأفارقة.
• التزام السودان المتوازن بحلقات انتمائه العربية، والأفريقية، والإسلامية.
• التزام السودان بالشرعية الدولية.
هذه النقاط السبع الخاصة بالدين والدولة – الهوية – السلام – شرعية الحكم –النظام الاقتصادي – القوات المسلحة – العلاقات الخارجية. تتضمن الميثاق الوطني الذي يقوم على أساسه بناء الوطن والذي يجوز الاختلاف عليه لأن قضاياه من نوع يحسمه التراضي لا أصوات الأكثرية.
الأحزاب السياسية
التنظيمات السياسية التي تعلن الالتزام بهذا الميثاق الوطني يجوز لها أن تسجل نفسها بالأسماء التي تختارها مادامت لا تتناقض في مضمونها مع ما نص عليه الميثاق.
بالنسبة للأحزاب الحالية : يؤخذ على حزب الأمة القيد الأنصاري، على الاتحادي الديمقراطي القيد الختمي، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان القيد القبلي، وعلى الحزب الشيوعي القيد الماركسي، وعلى الأحزاب الإسلامية الحديثة القيد الثيوقراطي،وعلى أحزاب العروبة القيد القومي،وعلى الأحزاب الأفريقية القيد العرقي.
حتى إن صحت هذه المآخذ فإن الواقع لا يمكن أن يلغى بالقانون ولا بجرة قلم ولكن تطالب الأحزاب بتطوير نفسها في اتجاه أربعة أمور هي:
• مبادئ الميثاق الوطني.
• الانفتاح القومي.
• الانفتاح الديمقراطي في تكويناتها.
• شفافية مصادر التمويل.
على قانون تسجيل الأحزاب أن يضع أحكاما واضحة يلتزم بها الحزب المعني. وتتكون بموجب أحكام هذا القانون محكمة خاصة بالأحزاب السياسية للنظر في أية مخالفات وإنزال العقوبة المستحقة.
النقابات
النقابة تكوين حديث ذو حقوق وواجبات.انه شخصية اعتبارية تمثل قاعدتها وتدافع عن حقوقها ومصالحها. لقد حققت الحركة النقابية في السودان مكاسب كهيئات مكونة ديمقراطية، ومدافعة عن أعضائها، ومشاركة في السياسة الإنتاجية لوحدة انتسابها. ومرتبطة في اتحاد مع النقابات المماثلة.ومشتركة في مناقشات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد. هذه المكاسب جزء من تطور السودان الاجتماعي تستصحبه الديمقراطية المستدامة.ولكن الحركة النقابية في عهد الديمقراطية الثالثة وقعت في عيوب كان لها دورها في تقويض الديمقراطية وفتح المجال للنظام الذي سلب الحركة النقابية كافة حقوقها وحولها إلى أدوات تطبيل للسلطة. تلك العيوب هي :
• الاستخدام التعسفي لسلاح الإضراب.
• الانفلات المطلبي.
• الاستغلال لصالح متسلقي السلطة والانقلاب المدني.
فيما يلي تسعة نقاط تتصدر الميثاق الاجتماعي الذي تلتزم به الحركة النقابية السودانية التزاما حازما. هي :
1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية المذكورة أعلاه.
2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي ابتداء من تسجيل الأعضاء إلى سلامة الترشيح والتصويت.
3. قيام سياسة الأجور على الأسس الآتية : تغطية ضرورات المعيشة – جزاء الكفاءة – مراعاة الإنتاجية – احتواء التضخم – تحديد نسبة مئوية من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
4. الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
5. تنظيم حق الإضراب حتى لا يكون إلا بعد انقطاع كل السبل الأخرى.
6. المشاركة في الأنشطة النقابية العالمية لا سيما منظمة العمل الدولية.
7. تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
8. تشجيع الأنشطة التعاونية والاستثمارات النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية ,
9. استئصال كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها للانقلاب المدني.
تلتزم التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها. وتتكون محكمة نقابية خاصة لتنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
الصحافة
قامت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب يونيو 89 عن طريق تآمر عسكري. ولكنها مهدت له عن طريق تآمر صحفي.
حصلت الجبهة الإسلامية القومية على أموال من مصادر غير سودانية بدعوى استخدامها لأغراض دينية وإنسانية لكنها استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل صحافة هدفها تشويه الديمقراطية وسوء استغلال الحرية. لقد وقعنا في خطأين ساهما في فتح المجال لهذا التآمر الصحافي هما : -
الخطأ الأول : كانت صحيفتا الأيام والصحافة تصدران باسمرار أثناء الفترة الديمقراطية بتمويل حكومي. ولكننا تأثرا بمفهوم الديمقراطية المعيارية رأينا إلا تستمر الحكومة في الإنفاق على الصحيفتين. واتصلنا بأصحابهما الأصليين فوعدوا بمواصلة إصدارهما دون أن ينفذوا الوعد مما خلق فراغا صحافيا ملأته صحافة التآمر.
الخطأ الثاني : مفاهيم الديمقراطية المعيارية أدت إلى اختلاف في الحكومة لأن أصحاب هذا الرأي رأوا عدم وضع أي قيود قانونية خاصة بالصحافة لضبطها.لذلك انفتح المجال للإفساد الصحافي دون مساءلة.
الصحافة سلطة رابعة في الديمقراطية وقيامها بدور بناء لا غنى عنه لعافية النظام الديمقراطي. ينبغي التزام الصحافة بميثاق صحافي يتضمن الآتي:
1. الصحافة السلطة الرابعة وهي مهنة ذات رسالة في الإعلام، والأخبار، والتوعية الفكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقد، والتحليل، والإمتاع الأدبي، الإبداع الفني. إنها مرآة المجتمع وبوصلة تحركه.
2. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني للمساهمة في بناء الوطن.
3. الالتزام بالموضوعية،والصدق، والأمانة، والامتناع عن الكذب والإثارة.
4. أن تكون الصحف ذات جدوى مالية وأن تتضح شفافية مصادر تمويلها.
5. للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفوها.
6. تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة.
7. يضم الصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية استثمارية وخدمية.
يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات. وتكون أحكام القانون محكمة خاصة للصحافة للمحاسبة على التجاوزات.
الأمن
منذ سقوط نظام جعفر نميري تقرر حل جهاز الأمن القومي. ولم تتخذ الحكومة الانتقالية له بديلا، واستمر غياب جهاز الأمن لمدة عامين من عمر الحكومة الديمقراطية. كان أهم أسباب الإعراض عن تكوين جهاز الأمن هو مفاهيم الديمقراطية المعيارية التي لا ترى داعيا لأجهزة أمن عدا الشرطة العادية.
الديمقراطيات العريقة في الغرب خالفت هذه المفاهيم المعيارية وأقامت أجهزة أمن فعالة بلغت فاعليتها درجة استفزت المفكرين اللبراليين فرموها بأنها حكومات خفية غير خاضعة للمراقبة التشريعية.
الديمقراطية كنظام أكثر حاجة من غيره لإقامة أجهزة أمن قوية لأنها إذا لم تلتزم بالحريات تفتح المجال للمتآمرين والمخربين في الداخل والخارج.
لذلك يجب أن تقام أجهزة أمن قوية للداخل والخارج لتقوم بجمع وتحليل المعلومات بهدف حماية أمن الوطن والمواطن والدولة. الشرط الوحيد الذي يجب أن يراعى هو إلا يكون لهذا الجهاز صلاحيات تنفيذية كالاعتقال والعقوبة بصورة تخالف القانون.
أزمة السلطة التنفيذية
مفاهيم الديمقراطيات المعيارية خلعت أسنان الديمقراطية وجعلتها عرضة للانقلاب المدني والعسكري.
أبدى كثير من الساسة السودانيين حرصا شديدا على اختيار نظام الحكم البرلماني وعلى رأسه مجلس السيادة ومجلس الوزراء. في هذا النوع من الحكم يفترض أن يكون مجلس السيادة رمزيا وأن يتولى مجلس الوزراء كامل السلطة التنفيذية. هذا ما تقوله المرجعية المعيارية. لكن الواقع السوداني حال دون الالتزام بهذه المرجعية. نتيجة لذلك حدث تجاذب في ممارسة السلطة التنفيذية أضعف أداءها.
في كل العهود الديمقراطية التي مرت على السودان ظهرت بوضوح أزمة في السلطة التنفيذية سببها ائتلافية الحكم بين حزبين أو أحزاب متنافسة مما خلق معارضة داخل مجلس الوزراء وصيغة مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
إننا إذا عدنا لتلك الصيغة مع عزمنا على زيادة درجة اللامركزية في حكم البلاد لتتخذ شكلا على الأقل فدراليا فإن دواعي أزمة السلطة سوف يزيد هذا بينما تحتاج البلاد بعد خراب الإنقاذ إلى هيئة تنفيذية قوية للتعامل مع قضايا الداخل والخارج. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق نظام رئاسي ليتولى السلطة التنفيذية شخص ينتخبه الشعب انتخابا حرا مباشرا لفترة من الزمن في إطار الدستور الديمقراطي.
هذه المقترحات الواردة في هذه الدراسة مستمدة من دراسة لتاريخ الديمقراطية في العالم. ومن ممارسة الحكم في عهد الديمقراطية الثانية لمدة عام وفي عهد الديمقراطية الثالثة لمدة ثلاثة أعوام.
لقد صار السودان هشا جدا فلا يحتمل مزيدا من التقلبات ونحن مطالبون إلا نكرر الأنماط القديمة كأننا لا نتعلم من تجاربنا ومن تجارب الآخرين.
إنني أقولها دون أدنى شك أننا لو عدنا للديمقراطية الثالثة حذوك النعل بالنعل لعاد الانقلابيون وان رفعوا شعارات أخري.
إن الديمقراطية الراجحة و العائدة في السودان، وفي سائر أركان عالم الجنوب تنتظر منا ومن تجاربنا دروسا تواجه بها أمرين : تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها والأمر الأول اسهل كثيرا من الثاني.
السبيل الوحيد أمامنا هو أن نعي تجاربنا وتجارب الآخرين ونتخذ التعديلات اللازمة لتنظيم ممارسة الحريات الأساسية وإقامة ديمقراطية مستدامة.
وإلا فسوف يكون قدرنا هو الاستمرار في دوامة الديمقراطية المعيارية والتآمر الانقلابي.
إننا ساعون الآن في مسيرة الحل السياسي الشامل في السودان لتحقيق عمليتي السلام والتحول الديمقراطي عبر الحوار مع النظام والتفاوض الجاد. وفي سبيل ذلك فقد نقلنا ثقل حزبنا القيادي إلى الداخل لنعبئ الجماهير للحل ولنفاوض النظام حوله. وحتى ولو فشلنا في ذلك فإننا نكون قد عبأنا الجماهير بصورة لا رجعة بعدها عن عمليتي السلام والدمقرطة إلا بمواجهة السيل الجماهيري الجارف. ولكننا نضع نصب أعيننا أن الديمقراطية القادمة يجب أن تكون مستدامة، وأن تتجنب مزالق التجارب السابقة، وإلا عدنا لدائرة الجحيم من جديد.
لقد درست هذه التجربة أهلها دروسا لا غنى عنها فيما يتعلق بالتطبيق الديمقراطي من جهة، وفيما يتعلق بالتطبيق الإسلامي من جهة أخرى. إنني أستخلص كل تلك الدروس، وأستعين بأدوات الاجتهاد الإسلامي المستنير، لأخلص إلى ثلاثة نداءات أراها مضيئة لمسيرة المسلمين للتعامل فيما بينهم( نداء المهتدين)، وللتعامل مع أهل الملل الأخرى (نداء الإيمانيين)، وللتعامل مع كافة عقلاء العالم (نداء الحضارات).. هذه النداءات ترد في الجزء القادم من الكتاب.
الخلاصة:
ليس هناك أساس في السودان لتقوم شرعية الحكم على الوراثة ، كذلك فإن كل المحاولات لتأسيس الشرعية علي الدكتاتورية ظل يلازمها عدم الاستقرار وكانت لها نتائج كارثية، إذن ليس هناك بديل للديمقراطية كأساس للحكم في السودان . ولكن بالرغم من ذلك فقد تم تقويض الحكومات الديمقراطية ثلاث مرات وخلافا للأسباب العامة التي تؤدي لتقويض الديمقراطية في ظروف التخلف فإن هناك ثمانية أسباب محددة يجب معالجتها لجعل الديمقراطية مستدامة وهي :
1- الحرب الأهلية المستمرة :
والحرب حتى في أكثر الديمقراطيات رسوخا تتطلب إجراءات وتدابير يتم بموجبها تعليق العديد من أوجه الأداء الديمقراطي . وقد أثرت الحرب الأهلية علي الحكومات الديمقراطية سلبا لأنها زادت من النفوذ العسكري واستنزفت الموارد المادية و البشرية فحرمت التنمية من الاستفادة من هذه الموارد . وكذلك زادت المخاطر الأمنية مما تطلب زيادة التدابير في مواجهتها . وبصفة عامة فإن الحرب الأهلية لاسيما حينما تشمل أقاليم كاملة فإنها تكلف الحكومات الديمقراطية ثمنا غاليا وتعطل أداءها .
2- التوازن الاجتماعي:
المسألة الثانية هي مسألة التعامل بمبدأ التوازن لاستيعاب كل القوى الاجتماعية . فالديمقراطية ليست مجرد قوة انتخابية تقرر في القضايا علي أساس أغلبية الأصوات وفي تجربتنا السودانية هناك قوتان اجتماعيتان فشل نظام الصوت الواحد للشخص الواحد في استيعابهما بكفاءة هما :
i. القوى الاجتماعية الحديثة والتي في ظروف التخلف الوطني تشكل أقلية تشعر بأن هذا النوع من الديمقراطية لا يعطيها صوتا مساويا لقوتها الاجتماعية مما جعل قطاعات عديدة من هذه القوى الاجتماعية الحديثة تشكك في شرعية نظام الصوت الواحد للشخص الواحد .
ii. الأقليات الثقافية ذات الوعي بهويتها المتميزة تشعر بأن النظام القائم علي الأغلبية بصورة أو أخرى يشكل ضغطا عليها. ولتجاوز هذا القصور فمن الواجب تأهيل الديمقراطية بتدابير تجعلها متوازنة لتمتص هذه الإحباطات بدون أن تضر بصورة كبيرة بمبدأ الصوت الواحد للشخص الواحد في الديمقراطية النيابية .
3- مسألة الإصلاح الحزبي:
أغلبية الأحزاب السودانية متأثرة بولاءات دينية وقبلية ولكنها في هذا الصدد أقل طائفية من الأحزاب السياسية في كثير من بلاد الشرق الأوسط وأقل قبلية من كثير من الأحزاب الأفريقية . ويهدف قانون تنظيم الأحزاب السياسية إلي جعلها أكثر قومية وأكثر ديمقراطية وبقدر ما تكون قوميتها وديمقراطيتها منقوصة يكون نقصان شرعيتها. و في المقابل : هناك الأحزاب السياسية العقائدية : الإسلاموية، الشيوعية، العروبية و الأفريقانية، هذه الأحزاب في حقيقتها مرتبطة بأيديولوجيات شمولية و هي بهذا تشكل تهديدا على الديمقراطية إذ تستغل الحقوق التي تكفلها لها الديمقراطية لتقويضها. لذلك يجب أن يهدف الإصلاح السياسي للأحزاب لتقويمها وجعلها قومية وديمقراطية. وغنى عن القول أن الاختلافات بين الأحزاب ستستمر وذلك لاختلاف مبادئها ولاختلاف القوى الاجتماعية التي تمثلها، فهي بهذا الفهم لا ينبغي أن تكون مصدر إزعاج إذ هي جوهر الديمقراطية.
4. النقابات:
النقابات من مكونات المجتمع المدني الأساسية في الديمقراطية، ولها وظيفتها المشروعة. وقد لعبت النقابات السودانية أدوارا شبه سياسية في الكفاح ضد الاستعمار والديكتاتورية، وهذا النوع من الأدوار الوطنية مبرر، ولكن الأحزاب العقائدية وبعض الطامحين حاولوا استغلال النقابات لعمل انقلاب مدني ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا، وهذا يشكل خطرا على الديمقراطية يجب احتواؤه سياسيا وقانونيا.
5. الصحافة:
تعتبر حرية الصحافة من أعمدة الأساس في الديمقراطية. وفي السودان تصرفت الصحافة بقدر عال من المسئولية في الديمقراطيتين الأولى والثانية، وكونت صناعة منتعشة وأجهزة إعلام فائقة الحيوية ولكن في الديمقراطية الثالثة انتكس أداؤها واتسمت بعدم المسئولية بل ولعبت دورا أساسيا في تقويض الديمقراطية. وفي الديمقراطية المستدامة، الواجب وضع سياسة وسن تشريع لتأسيس صحافة حرة وصحية، أي فشل في هذا الأمر سيقوض النظام الديمقراطي.
6. القضاء.
يعتبر استقلال القضاء معلما من معالم النظام الديمقراطي، وهو مع ذلك أمر لازم وحيوي إذ يحدد -في كثير من الأحيان- مستقبل النظام الديمقراطي. يجب على القضاء أن يراعي وظائف أجهزة الدولة الأخرى دون أن يتنازل عن صلاحياته الشرعية كما ينبغي على قضاته أن يلتزموا الحياد السياسي لتجنب الانحراف عن مبدأ استقلال القضاء. إن إصلاح القضاء على ضوء تجارب الماضي ضرورة للديمقراطية المستدامة.
7. القوات المسلحة.
بلغ التطور السياسي الحديث ذروة عالية بتحقيق إنجازين عظيمين هما: التداول السلمي للسلطة السياسية وخضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة. أما في السودان فقد درجت القوات المسلحة على تقليد ضحت في أثنائه بانضباطها وسببت الأذى للبلاد، ذلك التقليد هو التدخل السياسي والتغول على القرار المدني الشرعي. يمكن حماية الديمقراطية حينما تخضع القوات المسلحة لقيادة الحكومة المنتخبة عبر سياسة وتشريع محددين، وعندما يتم تقييدها بوسائل مناسبة منعا للانقلابات.
ساهمت كل العوامل المذكورة أعلاه في إضعاف الحكومات الديمقراطية (أعني السلطة التنفيذية) مؤسسيا. وفي التجربة السودانية هناك عوامل أخرى تضعف الحكم الديمقراطي أكثر فأكثر وهي:
• طبيعة الحكم الائتلافي: فعلى طوال تاريخ الحكومات الديمقراطية لم ينجح حزب في نيل الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا لذلك اتجهت الأحزاب للائتلاف. والحكومات الائتلافية بطبيعتها ضعيفة ومما يضعفها أكثر في السودان هو اقتسام شركاء الائتلاف لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، فتذهب رئاسة الوزارة للحزب الأكبر ورئاسة مجلس الدولة للحزب الآخر. والدستور البرلماني الذي هو أساس توزيع السلطات بين أجهزة الدولة يعطي السلطة لمجلس الوزراء بينما يجعل مجلس رأس الدولة مثل ملكة بريطانيا -يملك ولا يحكم- وهذا المفهوم غريب جدا على الثقافة المحلية لدرجة أنه لا توجد ترجمة عربية ذات معنى له. لذلك ظل الحزب الأصغر يستغل موقعه في مجلس رأس الدولة ليعوض ضعف موقفه في مجلس الوزراء.
• قوة السلطة التنفيذية: نسبة للضعف المتواصل والأزمات الكثيرة الملازمة للحكومات الديمقراطية في السودان، فإن البلاد بحاجة لتقوية السلطة التنفيذية لا سيما في ظل اللامركزية وحتى الفيدرالية. والنمط الفيدرالي من اللامركزية هو ما دفع الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور الأمريكي أن يبتدعوا النظام الرئاسي القوي. وبالنسبة لنا فإن أي عودة للمؤسسات السابقة للديمقراطية كما عرفت ومورست ستعيد إنتاج الأزمة وتضعف الديمقراطية وتغري المغامرين للإطاحة بها وباختصار فإن الجهاز التنفيذي القوي في السودان شرط وضرورة من ضرورات الديمقراطية المستدامة.
________________________________________
1 هذه الأطروحة مأخوذة من ورقتين أساسيتين كتبهما رئيس الحزب السيد الصادق المهدي وتمت إجازتهما من أجهزة الحزب المعنية. الأولى هي ورقة: التجربة السودانية والحريات الأساسية، والتي قدمها في ورشة حزب الأمة الفكرية الخامسة المقامة بالقاهرة في أبريل 1997م. والثانية هي ورقة: مولد السودان الثاني في مهد حقوق الإنسان المستدامة، والتي قدمها لمؤتمر "حقوق الإنسان في فترة الانتقال" الذي عقد بكمبالا في فبراير 1999م.
2 الصادق المهدي: الديمقراطية في السودان عائدة وراجحة.
* وهم السيد عبد الرحمن المهدي إمام الأنصار والسيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية، والشريف يوسف الهندي زعيم الطائفة الهندية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: lana mahdi)
|
Quote: الحبيب نصار
حزب الأمة يتحمل قسماً كبيراً من فشل الديمقراطية هذه حقيقة و لكن لا يتحمل وحده فشل الديمقراطية
أتفق مع حديثك عن النقد المصحوب بالتغيير في الحزب و في انتظار رؤاك ولا أتفق معك أن السيد الصادق يمد ظله في كل الحزب فمحبة إنسان ما لا تعني غض الطرف عن عيوب أدائه ونقده
في انتظار رؤاك و تقييمك
محبتي
لنا |
العزيزة لنا
الامر و ما فيه انه علينا ان نتفق علي حدوث اخطاء جسيمة بلا رغبة تجريمية بل الهدف يكون تجاوزها خاصة انها اتكررت في كل تجاربنا الديموقراطية و في العمل المعارض كذلك.. اعدك بس استقر و القي فرقة بتكون اولويتي القصوي المساهمة في الدفع تجاه الاصلاح و تجاوز التحديات الخطيرة الراهنة و القادمة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لنثب مع الأمة القومي وثبة جديدة لبناء الوطن: برنامج الحزب (Re: نصار)
|
| Quote: من منطلق حرصي علي الصالح العام سوف اكتب عن مجمل تجربتنا الوطنية بصراحة شديدة قد لا تخلوا من قسوة لاننا مقدمون علي خطر عظيم اذا لم نتمكن من تجاوزة ما كنا و ما كان الوطن.. |
واله يا نصار نكون اسعد الناس عندما نجد من يقدم لنا نقدا عن التجربة السياسية السودانية ويتناول نصيب وحظ حزب الامة القومي منها وخاصة عندما يركز على قصورنا فايجابياتنا نعرفها ( ونتجدع بيها ) اما قصورنا قد لا نعرفة وربما غيرنا يعرفه اكثر منا ..
البرنامج اعلاه هو برنامج حزب الامة صحيح انه قد لا يكون الحق الذي لا شك فيهولكنه في نفس الوقت قد يكون الباطل الذي لا شك فيه ولكن عبر النقد الهادف والمبدئي والخالي من الغرض نصل سويا الى الحق الذي لا شك فيه
اتمنى صادقا قراءة رؤيتكم تماما كما جاءت من الباشمهندس معتصم والاستاذ احمد موسى
وايد لايد تجدع بعيد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
Elbagir Osman
emad altaib
معتصم الطاهر
Ahmed musa
نصار
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست