الانتخابات الماليزية بعيون سودانية

Quote: دروس عملية من التجربة الماليزية التاريخ 20/11/2005 1:18:49 | القسم : تجارب تنموية قدمت ماليزيا تجربة جديرة بالتأمل نظرا لما تميزت به من دروس غنية يمكن أن تأخذ بها الدول النامية للنهوض من كبوة التخلف والتبعية. فعلى الرغم من الانفتاح الكبير لماليزيا على الخارج والاندماج في اقتصادات العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبير من "الوطنية الاقتصادية". وخلال نحو عشرين عاماً تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الصناعية، في مجالات المعدات والآلات الكهربائية والالكترونيات. وقد دخلت ماليزيا في عملية التنمية بشكل متزامن مع صعود مفهوم التنمية الذي تطرحه الأدبيات المتخصصة وتتبناه المؤسسات الدولية المعنية بهذا المجال، وهو مفهوم يؤكد على تعدد الأبعاد الاجتماعية والسياسية والإنسانية والثقافية للتنمية إلى جانب بعدها الاقتصادي. وفي الوقت الذي استمرت فيه ماليزيا تخطو بثبات على طريق التنمية، كان مفهوم التنمية ذاته -كما طرحته الأدبيات والهيئات الدولية- آخذا في التطور، حتى أصبح منذ مطلع التسعينيات مرادفا لمفهوم التحرر الإنساني الذي بات يعني بصفة أساسية: تحرير الفرد والمجتمع من الجهل ومن الخوف والمرض والفقر، ومن شتى صنوف التبعية، وإطلاق قدرات البشر، وتوسيع مجالات الاختيار أمامهم، والانتفاع بهذه القدرات لصالحهم، وتمكين المجتمع من السيطرة على شروط تجدده وتطوره. وشكل أداء الاقتصاد الماليزى والتقدم التقنى الذى ما انفك يُحرزه هذا النمر الآسيوى مصدرا للإعجاب وللإلهام فى الفكر التنموى فى نفس الوقت، حيث أخذ هذا البلد مكانته فى تصدير المنتجات الصناعية، من معدات وآلات كهربائية وأالكترونيات. وقد رصد تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2001م أهم 30 دولة مصدرة للتقنية العالية، كانت ماليزيا في المرتبة التاسعة منها، متقدمة بذلك عن كل من ايطاليا والسويد والصين، كما كانت تجربتها متميزة في مواجهة أزمة جنوب شرق آسيا الشهيرة التي شهدها العام 1997م، حيث لم تعبأ بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليين وأخذت تعالج أزمتها من خلال أجندة وطنية فرضت من خلالها قيوداً صارمة على سياستها النقدية، معطية البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ ما يراه لصالح مواجهة هروب النقد الأجنبي إلى الخارج، واستجلاب حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي إلى الداخل وأصبحت عصا التهميش التي يرفعها الصندوق والبنك الدوليين في وجه من يريد أن يخرج عن الدوائر المرسومة بلا فاعلية في مواجهة ماليزيا التي خرجت من كبوتها المالية أكثر قوة خلال عامين فقط،لتواصل مسيرة التنمية بشروطها الوطنية، بينما أندونسيا وتايلاند مثلاً ما زالتا تعانيان أثر الأزمة، من خلال تعاطيهما تعليمات أجندة الصندوق والبنك الدوليين. ويمكن بإختصار شديد تلخيص أهم الدروس التي يمكن إستخلاصها من التجربة المالية بإعتبارها عالمية وقابلة للتطبيق نسبيا في الدول النامية ومن أهم هذه الدروس: - أنه من الممكن أن يحدث نمو اقتصادي سريع تعبر عنه الأرقام والإحصاءات بدقة، ولكن لا تحدث تنمية بالمعنى الواسع لها؛ وذلك عندما ينشأ عدم توازن بين تطور الاقتصاد واحتياجات المجتمع، فقد يحدث مثلاً اختلال في التكوين القطاعي للناتج القومي الإجمالي، بأن يزيد كثيرًا نصيب الخدمات على نصيب القطاع الزراعي رغم أهميته، وهو أمر حادث في التجربة الماليزية؛ حيث يصل نصيب الخدمات إلى 42%، في حين ان قطاع الزراعة لا يتجاوز 12% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي. ـ يمكن كذلك أن يحدث نمو اقتصادي ويكون مصحوبا في الوقت نفسه بتراجع المشاركة الشعبية، وتزايد خروقات حقوق الإنسان، وذيوع الفساد الفردي والمؤسسي. - يتم اتخاذ القرارات دائماً من خلال المفاوضات المستمرة بين الأحزاب السياسية التى تمثل كافة الفئات بتنوعها العرقى، ما جعل سياسة ماليزيا توصف بأنها تتميز بأنها ديموقراطية في جميع الأحوال. - رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة، لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي. كما تم التركيز على مفهوم <ماليزيا كشراكة> كما لو كانت شركة أعمال تجمع بين القطاع العام والخاص من ناحية وشراكة تجمع بين الأعراق والفئات الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع الماليزي من ناحية أخرى. - تجربة أخرى جديرة بالإحتذاء تتمثل فى العمل على ألا تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية التي تشبع حاجات السوق المحلية. الشركات الأجنبية التي يصل رأس مالها المدفوع نحو 2 مليون دولار يسمح لها باستقدام خمسة أجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة. كما يُشترط أن تصدر الشركة 50 % على الأقل من جملة ما تنتجه. 2 ـ أيضاً امتلاك ماليزيا لرؤية مستقبلية للتنمية والنشاط الاقتصادي من خلال خطط خمسية متتابعة ومتكاملة منذ الاستقلال وحتى الآن، بل استعداد ماليزيا المبكر للدخول في القرن الحالي <الواحد والعشرين> من خلال التخطيط لماليزيا 2020م والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له. 3 ـ وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي ( الصناعات: الاستهلاكية - الوسيطة -الرأسمالية ) وقد كان هذا الأمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية بماليزيا فيمكن اعتباره سبباً ونتيجة في الوقت عينه. يُشار أيضا إلى الموقف اليقظ للسلطات وعدم ترك المجال لسوق أعمى لا مُوجه له، حيث وصف مهاتير محمد المضاربين بالبورصة بأنهم" إرهابيون اقتصاديون". وكذلك أيضا عدم الاتباع الأعمى لوصفات نمطية كتلك التى فرضتها المؤسسات المالية الدولية على غالبية الدول، حيث انتقد مهاتير كلاً من صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية، مُعتبرا أنه لا يجب أن تقبل أي أفكار أو سياسات لمجرد أنها صادرة من الغرب، وطبق أفكاره عملياً عندما رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء أزمة الأسواق الآسيوية التي طالت دول منطقة جنوب آسيا بما فيها ماليزيا نفسها. الاتجاه شرقا: أعلنت ماليزيا سياسة "النظر شرقًا" في 1981 وامتد العمل بها إلى 1991، ويتضمن عنوان السياسة إشارة ذات دلالة في الانتماء إلى أسراب الإوز الطائرة. وهدفت سياسة "النظر شرقاً" إلى تشجيع الماليزيين على الاقتداء والتعلم من التجربة اليابانية المواقف الإيجابية، مثل: أخلاقيات العمل والمنهجية الصناعية والتطور التقني والأداء الاقتصادي المميز.. سياسة مالية ونقدية وتجارية كلية متوازنة وحكيمة. وكان من ثمرة هذه البرامج تأسيس وحدة الدراسات اليابانية ضمن معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية الماليزي عام 1991 وهو من أشهر معاهد التفكير في ماليزيا. وتستضيف ماليزيا حاليًا حوالي 5 آلاف شركة أجنبية وتطرح سياسة الصداقة مع رجال الأعمال والمستثمرين والتي يقصد بها تسهيل الإجراءات المكتبية والإدارية والحوافز الاستثمارية إضافة إلى توفير بيئة جاذبة للعمل التجاري والاستثماري من خلال الاستقرار السياسي والخدمة المدنية المنضبطة والمنظمة، ووضوح القوانين وسهولة الإجراءات.