السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 11:31 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-21-2008, 07:55 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللجنة التمهيدية لمقاومة بناء سـد دال


    السدود:
    دمار أم تنمية؟
    سد دال مثالا

    الطبعة الثانية
    فبراير 2008

    اللجنة التمهيدية لمقاومة بناء سد دال
    مقدمة:
    بدأت ماساة النوبيين مع السدود منذ مطلع القرن العشرين، ففي العام 1902م شيد خزان أسوان وتمت تعليته لمرتين في الأعوام 1912، 1932م ثم كانت الطامة الكبرى ببناء السد العالي ، بإغراق كل المنطقة في العام 1963م في مصر ، إضافة للمنطقة من الحدود السودانية جنوباً إلى منطقة الشلال الثاني ( مشيخة دال ) داخل الحدود السودانية لأكثر من مائتي كيلومتر.

    وببناء سدي دال وكجبار تستمر مأساة الشعب النوبي لأكثر من قرن كامل. والتاريخ لم يذكر شعباً واحداً مورس ضده التهجير القسري في أية رقعة من القارات الست حسب علمنا لأكثر من ست مرات . لقد أصبح تهجير النوبيين ظاهرة بحكم تواليها وتكرارها، وإزاءها لم تعد الظاهرة عشوائية بل تتعدى ذلك لتكون هدفاً مخططاً بدقة وتآمراً واضحاً لإخلاء المنطقة للمحتل القادم . وهذا المخطط لن تصمد أمامه كل مبررات التنمية وتوليد الكهرباء وغيرها من التبريرات الجوفاء والتي لم تعد ولن تقنع أحداً من النوبيين .
    ولوضوح المخطط لإخلاء المنطقة ولمعاناة المهجرين من قبل ولازالوا.. فلم يبق أمام الشعب النوبي إلا التكاتف والوقوف صفاً واحداً أمام هذا المخطط، فما أقسى أن نرقص غداً على أطلال ما بناه الأجداد والأباء.

    مأساة المهجرين من وادي حلفا وقراها عام 1963م
    إن المأساة الكبرى والتي ظل جرحها غائراً لا يندمل حتى اليوم هي تهجير الأهل من تلك المنطقة الغالية إلى منطقة لا قبل لهم بها أرضاً ومناخاً ومجتمعاً، وإمعاناً في طمس الهوية والثقافة وبترها من عقول الأجيال اللاحقة كانت تسمية القرى بالأرقام !! ثم توالت المأساة بالفشل الذريع لكل المشاريع لأن.خزان خشم القربة فقد من طاقته التخزينية ما يقدر 60% بسبب الأطماء المتراكمة، وبالأهمال المتعمد من الحكومات المتعاقبة ولعدم بناء خزان ستيت الذي كان مقرراً بناؤه . لذلك أصبحت هذه المياه لا تكفي حتى مزرعة مصنع السكر بخشم القربة دع عنك المساحات المزروعة والتي تقلصت في مناطق الإسكان ( قرى النوبيين) إلى حوالي 14-18% من جملة المساحات المخصصة لهم وانخفضت المساحة المزروعة من 120 الف فدان في موسم 1969-1970م إلى أربعة ألف فدان فقط في عام 2004-2005 م . والمدهش أنه في الوقت نفسه أرتفعت رسوم المياه والأراضي والإدارة من 490جنيه في موسم 1985-1986م إلى 210 ألف جنيه في موسم 2001-2002م .( 1) ((1) بحث علمي قدم بواسطة القطاع النوبي في جبهة الشرق للمفاوضات مع الحكومة في نوفمبر 2005م)

    هذا فضلاً عن الإنهيار التام لمطاحن الدقيق باستيلاء الدولة عليها على عهد المدعو محمد الأمين خليفة في الوقت الذي كان عراب الاقتصاد الإنقاذي عبد الرحيم حمدي يطبق بقسوة سياسة التحرير الإقتصادي ! وتبع ذلك الإفشال المتعمد لأتحاد أصحاب اللواري تلك التجربة الناجحة. فضلاً عن تفشي أمراض المياه المتوطنة مثل البولهارسيا ، الفشل الكلوي ، الملاريا وأخيراً السرطانات الناجمة عن مادة الاسبستوس والتي ظهرت في الجيل الثاني من النوبيين المهجرين هناك.( )
    كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها أدى إلى الهجرة العكسية للنوبيين من حلفا الجديدة إلى أطراف العاصمة والمدن والأخرى والعودة مرة ثانية لوادي حلفا .
    وهنا لابد لنا والحال هكذا ان نتذكر جيداً أن الخيارات التي كانت مطروحة لتهجير الأهل من وادي حلفا وقراها كانت لخمس خيارت وهي :

    1] الإسكان حول البحيرة حسب اجماع الأهالي
    2] وادي الخوي بدنقلا .
    3] شمال الخرطوم .
    4] جنوب الخرطوم .
    5] وأخيراً خشم القربة .

    والمتأمل جيداً لتلك الخيارات سيدرك من الوهلة الأولى أن الخيار الأول والثاني كانا هما الخيارين المناسبين للتهجير وإعادة التوطين لكثير من الأسباب المعلومة، ويجئ السؤال المشروع لماذا تم فرض الخيار الأخير والأسوأ ؟ وما الذي حال دون بقاء النوبيين حول البحيرة؟

    وإذا كانت الحكومة المصرية فشلت في تسويق بناء السد في ظل الحكومات الديمقراطية في السودان إلا أنها نجحت كعادتها في فرضه على حكومة الفريق عبود الديكتاتورية والمعزولة عن شعبها. وهكذا يعيد التاريخ نفسه اليوم وتتكرر المأساة في ظل حكومة الإنقاذ الحالية ولكن هذه المرة لإخلاء وافراغ كامل المنطقة النوبية من سكانها. فما أشبه الليلة بالبارحة!!

    لقد تعددت أوجه التعدي على الأرض النوبية في بيع 1،6 مليون فدان بمنطقة أرقين للحكومة المصرية و 400 ألف فدان للحكومة الليبية غرب دنقلا (2) (نوبية سر الختم صالح ، جريدة الصحافة السودانية 19 مارس 2007م العدد 4944) .

    ولعل ما زاد من ضعف الحكومة السودانية أمام المصرية وطاعة الأولى الكاملة للأخيرة هو ذلك الملف الذي بحوزة الحكومة المصرية والخاص بمحاولة اغتيال حسني مبارك بأديس ابابا في 1995م .
    _____________________________________



    لماذا سد دال وأين الدراسات والوثائق الخاصه به؟

    من الغريب والمدهش حقا أن الحكومة التي بدأت وشرعت في إجراء الدرسات المختلفة لم تعلن عنها حتى اليوم!! وإذا كان مشروع سد كجبار صدر حوله قرار وأمر جمهوري والاثنان في عام 1995م إلا أنه لم ينفذ حتى الآن أي بند من بنود الأمر ولا القرار والعجب والحيرة هو كيف تبدأ حكومة ما في مشروع يمس حياة آلاف الناس من مواطنيها، وتغرق منطقة هي من أغنى مناطق العالم الآثرية دون مشورة سكانها وأخذ رأيهم في المشروع؟؟ إن هذا استخفاف ما بعده استخفاف بحياة الناس ومستقبلهم .

    ولقد تعددت محاولاتنا للحصول على أي وثيقة تتعلق بالشأن دون جدوى، ولكن قطعاً هناك دراسات ووثائق ولخوف هذه الحكومة من نتائج اعلانها ولتلافي ما حدث في منطقة كجبار الصامدة والمصادمة رأت أن تعمل في الخفاء خوفاً من غضب الشق الشمالي من الشعب النوبي من منطقة وادي حلفا وحتى جنوب مدينة دلقو المنطقة المستهدف أغراقها ولكي تنسى الحكومة أو تتناسى انه بذر بذور الغضب المتوطن أصلاً لدى النوبيين منذ اغتيالها لأنفس ذكية وبريئة بمنطقة كجبار.

    إن هذا المخطط اتضحت معالمه عند زيارة الدكتور محمود ابوزيد وزير الأشغال والموارد المائية المصري في فبراير في عام 1998م للسودان حسب ما جاء في جريدة الأهرام المصرية حيث صرح لها ( إن مصر والسودان قررتا تبادل الخبرات لمعالجة مشكلة الاطماء في مشروع الجزيرة ( هكذا ) بالإضافة لحل مشكلات ورد النيل والحشائش المائية باستخدام أنواع معينة من الحشرات والأسماك أكلة الحشائش وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بوقف زحف الرمال على مجرى نهر النيل جنوب السد العالي والاستفادة من المساقط المائية على النيل والترع الرئيسية لتوليد الكهرباء وتطهير المجرى الملاحي(1) ( 1 ) محجوب عثمان صحيفة الأيام السودانية، 7/أغسطس2003م العدد 7739..

    وزير الأشغال والموارد المائية المصري أول من يعلم أن مصر ليست في حاجة إلى الكهرباء اليوم فيكفيها المنتج منها من السد العالي حيث ظلت تبيعها للدول الأخرى في الوقت الذي حرمت منها وادي حلفا وهي على مرمى حجر من مصر وهم الذين تمت التضحية بهم من أجل اسعاد مصر .

    بالإضافة إلى كل هذا هناك مشاكل الزراعة بمصر والكثافة السكانية المعلومة كما جاء في كتاب عراب الزراعة المصري د. سيد مرعي 1977م ( الطعام الرخيص هل أنتهى عصره )( القاهرة 1977م) حيث انتهى الكاتب بأن الأراضي المزروعة بمصر ستفقد كل خصوبتها في العام 2010 ، وبأنه لن تبقى لمصر أراضي جديدة لاستصلاحها في ذلك الحين، وتوصل في نهاية كتابه بأنه لا حل لمصر إلا الزحف جنوباً ( ولو عن طريق القوة ) ومن المعلوم أن هذا الكتاب أخفي عن الأنظار بسرعة فائقة عقب صدوره .

    عليه لابد لنا أن نركز على أن هنالك خمسة عوامل هي التي عجلت في البدايات العملية في سدي دال وكجبار وهي :

    1] أزمات مصر السكانية والزراعية .
    2] المخاوف الفنية على هيكل السد العالي نتيجة للمياه الجوفية والأطماء وضرورة حمايته عاجلاً .
    3] مخاوف الحكومة المصرية من عدم استمرار النظام السوداني الحالي لمجمل المشاكل التي يعاني منها ودنو مواعيد الانتخابات القادمة وإمكانات تغييره .
    4] حاجة النظام السوداني للمصري في حل معضلاته ومشاكله وأتضح ذلك في قدوم القوات المصرية لدارفور عكس قرارات منع ذهاب القوات المسلحة المصرية للخارج عقب اتفاقية المصالحة مع اسرائيل .
    5] استغلال النظام المصري لضعف النظام السوداني كعهده دائماً .

    وهنا نطالب الحكومة السودانية بالكشف عن كل الوثائق والدراسات الخاصة بسد دال من أضابير مسؤوليها ليعلم سكان المنطقة كل الحقائق المتعلقة بهذا السد . إن عدم نشر وتبصير المواطنين بما تنوي الحكومة عمله يجئ أولاً لفداحة الثمن ً الذي سيدفعه المواطنون ولشعور النظام بمدى الجرم الذي يتأمر مع غيره بالتخطيط له، وللخوف من هبات الجماهير الغاضبة . ولكن إن نشرت الحكومة تلك الدراسات أم لم تنشر فالأمر بين لتلك الجماهير والمخطط واضح .

    ____________________ _________________



    السدود في السودان والبدائل المختلفة :

    يعتبر خزان الرصيرص في مقدمة الخزانات والسدود السودانية أهمية من حيث كمية المياه التي تخزنها ومن ثم مقدار الطاقة الكهرومائية المنتجة منه إضافة إلى أن الآثار البيئة والاجتماعية الناجمة عن التخزين الإضافي تعتبر صغيرة جداً إن لم تكن معدومة . ويقول البروفسير سيف الدين أحمد عبد الله ( إن تعلية خزان الروصيرص يتميز بمقدرات عالية أمنية واجتماعية في المقام الأول ومن ثم اقتصادية وفنية وهي من المشاريع التي يجب ان تحظى بالأولوية في استراتيجية السودان(1 ). (1 ) سيف الدين أحمد عبد الله مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، القدرة التخزينية على النيل وروافده داخل السودان)

    ويستطرد الكاتب :
    ( إن موقع خزان الروصيرص من أفضل مواقع التخزين بالسودان فبزيادة خمسة مليون متر مكعب في اليوم تساعد على زيادة التوليد الكهرومائي بالسد أسفل النهر ستزيد من انتاج خزان خزان سنار 20 ميغا واط وخزان الحماداب 80 ميغا واط بالإضافة إلى زيادة التوليد الكهربائي في المشاريع المقترحة ورفع المناسيب لصالح الطلمبات وتقليل تكاليف الرفع وتحسين الملاحة . إن تكلفة التعلية تقدر بحوالي 540 مليون دولار بعائد اقتصادي سنوي يبلغ 9% إضافة للفوائد الاجتماعية والاقتصادية في الزراعة ودرء آثار الفيضانات وزيادة الطاقة الكهرومائية الكلية بمقدار 380ميجاواط ليصل انتاجه إلى 1590جيجاواط ساعة).

    ولقد اكد وزير الري والموارد المائية كمال علي محمد أهمية تعلية خزان الروصيرص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير مخزون إضافي من المياه يبلغ أربعة مليار متر مكعب إضافة إلى التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة في الموسمين الصيفي والشتوي على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي والتوسع الاستراتيجي في زراعة القمح وزيادة معدلات الطاقة الكهرومائية بأكثر من 40% مما هي عليه الآن كما أكد أن الجدوى والمنافع الاقتصادية والاجتماعية للتعلية عالية في تطوير قطاع الزراعة المروية والانتاج الكهربائي الصناعي ) (2). ( 2 ) جريدة الأيام 8 يناير 2008م العدد 9001.

    وإزاء هذه المعلومات القيمة والهامة يجئ السؤال عما يحققه خزان كجبار والذي تبلغ تكلفته أكثر من 300 مليون دولار ـ إن صح هذا الرقم ـ مع العلم بأن الخسارة الاجتماعية والاقتصادية الناجمتين عن التهجير القسري ولما يترتب عليه من آثار نفسية فادحة يفقد الخزان أي قيمة اقتصادية مقارنة مع هذه الخصائص الغائبة في حالة الروصيرص.

    ومن تلك البدائل إنشاء سدين صغيرين لتخزين 900 مليون متر معكب في المنطقة الواقعة بين سنجة والروصيرص وبين سنار والخرطوم مما يزيد انتاج الطاقة الكهرومائية إلى حدود 100 ميجاواط فضلاً عن قيامهما بإجراء عمليات غسيل لأحواض الروصيرص وسنار ، ويذكرنا هذا الغسيل أن من أهداف خزاني دال وكجبار هو القيام بغسيل حوض السد العالي المهدد أصلاً بالأطماء .

    _______________

    إمكانات البدائل بجنوب الوطن :

    وهنالك امكانات عظيمة بجنوب الوطن لتوليد الطاقة الكهرومائية ففي ( بحر الجبل ) مقترح بإمكانية إقامة أربعة سدود لتخزين أكثر من 8 مليار متر مكعب مما يساعد في عملية التوسع الزراعي لدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوليد أكثر من 2080 ميجاواط من الكهرباء أي 12980جيجاواط /ساعة وهذه السدود الأربعة تقع عند شلالات وهي قولا ، شوكولي ، لاكي ، وبدين بمتوسط 72 مليون متر مكعب من المياه يومياً طيلة أيام السنة، فضلاً عن إنعدام التبخر تقريباً ، والاستفادة من الثروة السمكية ، كما تساعد هذه السدود في تهذيب وضبط إيراد بحر الجبل) (1 ) . ( 1) سيف الدين محمد عبد الله المصدر السابق.

    والسؤال هو : لماذا لا تقوم هذه الحكومة ببناء هذه الخزانات بالجنوب ونجيب : لعل هذا مرده إلى عزمه الأكيد في فصل جنوب الوطن عن الوطن الأم وأيضاً بيع شماله للقادم الجديد !!.

    الخزانات ودول حوض النيل :

    تشمل مبادرة حوض النيل والدول المانحة ( البنك الدولي ) المشروعات المشتركة بين هذه الدول ، وهي مؤسسة للإنتفاع من الحوض. ويشمل الحوض الشرقي 7 مشروعات من ضمنها الربط الكهربائي بين السودان واثيوبيا. وهنالك سدي ( كرادوين وسعته 40 مليار متر مكعب وسد مندار 49 مليار متر مكعب ) (2 ).( 2 ) د. صلاح يوسف : دار المهندس ندوة عن ( الموارد المائية السودانية في ظل مبادرة حوض النيل 24 نوفمبر 2007م.

    ومن المعلوم أيضا أن نصيب النيل الأزرق من مياه نهر النيل يبلغ 84% ومجرى أعاليه تتميز بالعمق ومحدودية الإغراق في جوانبه ومن الممكن أن ينتج هذين السدين آلاف الميقاواط أكثر من ثلاثة أضعاف السد العالي علما أن هناك مزايا للتخزين في اثيوبيا أهمها:-

    1] زيادة العمر الافتراضي لخزاناتها .
    2] قلة الأطماء .
    3] قلة التبخر لإرتفاع المنطقة وارتفاع معدلات الرطوبة بها.
    4] وأهم من ذلك كله ضخامة المنتج من الطاقة الكهرومائية منها لكبر الكميات المخزنة من المياة وسرعة المياه وعمق المجرى.
    5] إنعدام الخسائر الناجمة عن بناء السدود كالتهجير وغيره.

    __________________
    يتبع
                  

02-21-2008, 08:46 AM

Nasir Ahmed Elmustafa
<aNasir Ahmed Elmustafa
تاريخ التسجيل: 10-30-2007
مجموع المشاركات: 1958

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    السدود بلاشك تنمية وهذه حقيقة علمية وليست وجهة نظر والتجربة الانسانية في هذا المجال عميقة عمق التاريخ ومشروعي دال وكجبار في مرحلة الدراسة وهي تحتوي بلاشك بالاضافة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية تحتوي على الاثار البيئية والاجتماعية ولن يحصل المشروع على اي تمويل دولي ما لم تستكمل هذه الدراسات

    (عدل بواسطة Nasir Ahmed Elmustafa on 02-21-2008, 08:48 AM)

                  

02-21-2008, 10:31 AM

خليل عيسى خليل

تاريخ التسجيل: 03-21-2007
مجموع المشاركات: 953

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    الاخ Medhat Osman
    مع اطيب تحيه
    نتقدم بالشكر الى

    اللجنة التمهيدية لمقاومة بناء سـد دال
    على هذا الجهد الكبير وهذا العمل التوثيقى الجميل
    واتمنى ان نستمر فى الاستفاده من المتاح من الفرص الاعلاميه فى توصيل الحقائق لاهل السودان
    وكرد على المداخله السابقه Nasir Ahmed Elmustafa
    التى ذكر فيها ان السدود هى مشاريع تنمويه اود ان اوضح الانى
    السدود تحدد جدواها الاقتصاديه موقعها ومكانها الجغرافى
    لايمكن ان نطبق جدوى سد فى الصين تتوفر فيها عوامل مساعده للنجاح مثل بروده المناخ وعدم وجود فاقد نتيجه البخر ونستنسخ هذه القاعده ونعممها على سدود فى مناطق درجه حرارتها مرتفعه
    العالم مقدم على ازمه حقيقيه وحروب بسبب المياه فى خلال الربع قرن القادم
    قطره الماء الواحده ستكون سلعه نادره و2 من اصل 3 من سكان العالم سيعانون من العطش
    وقدرت الدرسات نفوق مجتمعات بشريه تقدر بالمليارات بسبب عدم حصولهم على الماء
    اذا عندما نخطط لمشاريع مستقبليه فى المنطقه لابد ان نستصحب معنا هذه العوامل !!
    نسبه الفاقد فى شمال السودان من المياه بسبب البخر فى بحيرات السدود اكثر من 20% من الطاقه التخزينيه
    هذه ثروه قيمتها مليارات الدولارات ترتفع قيمتها فى كل يوم
    بينما الكهرباء فى العالم يتم توليدها عن طريق بدائل عديده مثل الرياح والطاقه الشمسيه والطاقه النوويه ومحطات تحليه المياه وغيرها وتكلفه انتاجها تتناقص مع تطور تكنولوجيا التوليد
    اذا نحن امام خيارين كمثال حاله سد مروى

    الخيار الاول
    انتاج طاقه كهربائيه تعادل 12000 ميجاوات قيمتها السوقيه 1.5مليار دولار قابله للتناقص مع تصور تكنولوجيا انتاجها
    الخيار الثانى

    فقدان 4.2 مليار متر مكعب من المياه سنويانتيجه البخر والامتصاص قيمتها السوقيه الحاليه اكثر من 3 مليار دولار سنويا( حجم بحيره سد مروى 12مليار متر مكعب من المياه طولها حوالى 200 كيلو متر ومتوسط عرضها 4 كيلومتر)
    وهذه القيمه مستمره فى الزياده ويمكن ان تصل الى 30 مليار دولار فى العشر سنوات القادمه والى 300 مليار دور فى الربع قرن القادم
    اى جدوى اقتصاديه تتحدثون عنها
    اقامه سد بالتعاون مع اثيوبيا لانتاج الكهرباء فى اثيوبيا هو البديل الامثل نظرا لان المناخ بارد ولافاقد كبير نتيجه البخر وحتى الفاقد بالامتصاص قليل لكون الارض فى اثيوبيا فى معطمها هضبه
    او حتى شراء الكهرباء من دول الجوار اكثر جدوى من اقامه السدود
    هذا غير السلبيات الاخرى مثل اغراق اراضى جروف مساحتها 190 الف فدان
    وتكاليف التوطين التى قدرت بحوالى 31% من اجمالى تكاليف سد مروى والتى تجاوزت 2.6 مليار دولار حتى الان رغم عدم اكتمال المشروع
    مصر المالكه لاكبر سد فى افريقيا ( السد العالى) طاقته الانتاجيه من الكهرباء 2100 ميجاوات تنتج مايعادل 21000 ميجاوات من مصادر اخرى غير السدود وتحولت مؤخرا لاستخدام الطاقه النوويه لانها تخطط الى الوصول الى حوالى 50 الف ميجاوات فى العشرين سنه القادمه
    اذا السدود ليست النمط الاقتصادى لانتاج الكهرباء خاصه فى منطقه مثل شمال السودان

    وفيما يخص الزراعه اعتمادا على مياه النيل وهل حصه السودان فى مياه النيل توفر فائضا يستوجب اقامه سدود لتخزينه يمكنكم الرجوع الى مشاركاتى الاخرى فى المنبر العام
    ولكم تحياتى



    (عدل بواسطة خليل عيسى خليل on 02-21-2008, 10:50 AM)

                  

02-21-2008, 03:57 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)



    خزان الحماداب :

    في البدءً نتساءل ببراءة: لماذا تغير اسم هذا الخزان إلى خزان مروي ؟ وبتجاوزنا عن كل ما يشاع عن هذا الخزان ولا سيما تقرير الخبراء الروس في العام 1984م بقيادة بتروفسكي والذي يقول : ( إن إقامة السد في هذه المنطقة ينبغي أن تسبقه دراسات جيولوجية هندسية مكثفة لطبقات الأرض السفلى لتميزها بعدم التجانس مما يعرض البناء للهزات الإرتجاجية ) ( 1) ( 1 ) جعفر الزرقاني صحيفة الأيام الخرطوم ، العدد 8807.

    ..هذا التقرير دفع نظام النميري بإيقاف فكرة السد ويستطرد البروفيسير جعفر الزرقاني فاضحاً أكاذيب الحكومة عن المعلومات الخاصة حول خزان الحماداب ومتسائلاً : ( إذا كان انتاج خزان الحماداب من الكهرباء يكفي كل السودان لماذا تستورد الحكومة محطات التوليد الحراري وتركبها وتشغلها في كل مدن السودان؟ وتؤكد دراسة من شركة موننكو الكندية ان انتاج الحماداب لا يتعدى 1% من احتياج السودان للعام 2000م ).ويضيف بأن الحقائق الخطيرة التي تخفيها الحكومة عن خزان الحماداب كثيرة ومنها على سبيل المثال ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة تايبي تايمز الكندية في مارس 2006م بأن 80 شرخاً قد ظهر في الجسم الخرساني لسد الحماداب بعد أقل من اسبوعين من افتتاح المرحلة الأولى مما يرجح صحة تقرير الخبراء الروس عام 1984م . ونسأل الحكومة ممثلة في إدارة السدود إذا كان خزان الحماداب ينتج بالفعل 1250ميجاواط كما تدعي لماذا بناء كجبار ودال.( إننا نعلم أن انتاج الكهرباء يتناسب طردياً مع كمية المياه المخزنة ، ولقد أكد المهندس يحيى عبد المجيد أن كمية المياه التي سيحبسها الخزان لا يمكن أن نتج أكثر من 600ميجاواط( 2).( 2 ) محمد جلال أحمد هاشم رسالة كجبار مرة أخرى.. من أجل السودان لا من أجل قرية، الخرطوم 2007م.

    وعلى عكس هذا ذكرت الحكومة : ( إن خزان كجبار سينتج 300 ميجاواط فقط بينما تقول الحقائق العلمية بأنه سينتج ما مقداره 500ميجاواط فلماذا المبالغة في الحالة الأولى بالحماداب والتبخيس في الحالة الثانية كجبار ويجيب الكاتب بنفسه:
    ( إن حكومة المطففين تريد الخداع فإن ما ينتج 500 ميغا واط من الكهرومائية يعني اغراق مساحات أكبر وحتى جزيرة مقاصر قبالة مدينة دنقلا ، لأن إظهار معلومة كهذه من شأنه أن ينسف الاستقرار في الإقليم ( 3).( 2 ) المصدر السابق.

    هذه الحقائق العلمية التي تجانب المواصفات العالمية لبناء الخزانات تجعلنا نتسائل عن تلك الضمانات الفنية في كل المنشآت الهندسية التي أقيمت في عهد الإنقاذ ولا نسأل هنا عن عمارة جامعة الرباط بالخرطوم وإنما نتساءل هنا عن الخزانات ولا سيما دال وكجبار. ولابد ونحن بصدد الحديث عن خزان الحماداب من استصحاب كل العنت والمعاناة التي واجهها المواطنون بمناطق المناصير وأمري والحماداب من قبل حكومة الإنقاذ لأن استصحابها دافع لنا للرفض لكجبار ودال ونلخص هذا العنت والظلم في : -

    1- رفض السلطات لمطالب أكثر من 70% من الأهالي المتضررين في السكن حول البحيرة لتماثلها مع بيئتهم السابقة ، بالرغم من أن المتضررين لم يرفضوا ابتداءً فكرة الخزان .
    2] عدم الاعتماد على الاحصاءات الفعلية التي تمت من قبل السلطات نفسها .
    3] عدم تسليم المنازل لمعظم المهجرين .
    4] عدم الوفاء بالتعويضات المجزية.
    5] الاخلال بالاتفاقات بين حكومة ولاية النيل والمتضررين والتي تتلخص في :

    أ- إيجاد قنوات جديدة لمعالجة قضايا المتأثرين بديلة لإدارة سد مروي التابعة لإمبراطورية السدود .
    ب- الاستجابة لتمسك الأكثرية بالتوطين حول البحيرة .
    ولقد صدر هذا القرار استناداً على نص المادة 58/أ من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ضمن اختصاصات السيد رئيس الجمهورية كذلك بناءً على صلاحياته بموجب المادة (1) من الفصل الثاني من قانون توطين وتعويض المتأثرين من قيام سد مروي لعام 2002م .
    ج- لقد فوض السيد رئيس الجمهورية والي ولاية نهر النيل كل صلاحيات اللجنة السياسية العليا لخزان سد مروي.
    د- اعتراف اتفاق قاعة الصداقة في بنده الأول بقرارات والي الولاية وفي مقدمتها القرار (35) بإنشاء المعتمدية واختصاصاتها الخاصة بحصر المتأثرين وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة وتعويضهم وإعادة توطينهم ليعتبر كذلك اختصاصاً أصيلاً لمجلس إدارة معتمدية توطين المتأثرين من قيام سد مروي بولاية نهر النيل . والجدير بالذكر أن السيد ابراهيم أحمد عمر كان الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق كما كان السيد وزير المالية الموقع نيابة عن الحكومة . وبعد توقيع الاتفاق والشروع في خطوات التنفيذ تحركت إدارة السدود لتقويض الاتفاق بإفشال عملية الاستبيان أساس كل العملية ولإفراغ العملية من كل مضامينها) ( 4).( 4 ) عثمان أحمد حسين المقدوم الأيام 14 نوفمبر 2007م العدد 8959 الخرطوم.

    لقد فشلت الولاية فشلاً تاماً في حماية وتنفيذ قرارات اصدرتها ويتساءل الأستاذ الرشيد طه الأفندي : من يسأل ويحاسب إدارة السدود؟ ومن أين تستمد هذه الامبراطورية قوتها ؟ وعلى أي ظهر تتكئ حتى تقوم بكل هذه الخروقات ؟ (الرشيد طه الأفندي، الأيام 5 أغسطس العدد 8876 )

    ___________



    ثم قامت إدارة السدود بفتح مكاتب لها خارج المنطقة في أبي حمد والدامر ومروي لعمل الاحصاء حين لم يتجاوب معها المناصير، مما دفعها عنتاً وظلماً لاعتماد احصاء 1999م ( قبل 8 سنوات من القرار الجمهوري رقم 70) . ثم بدأت في صرف التعويضات من المال السائب دون تدقيق وضوابط مالية معروفة في مثل هذه الأحوال وما يترتب على ذلك من مشاكل الحقوق والورثة وغيره ؟) (1 ) (1) المصدر السابق .
    ومن المعلوم أنه وبعد توقيع الاتفاق الآنف الذكر بالإسكان حول البحيرة وعند مجئ اليوم المحدد لوضع حجر الأساس رفض الضامن ابراهيم أحمد عمر وضع حجر الأساس اعتقاداً منه أن هذا سيعد اعترافاً ضمنياً من الحكومة بأحقية المهجرين في السكن حول البحيرة (2 ) . ( 2 ) محمد عبد الله سيد أحمد ، الأيام 5 أغسطس 2007م العدد 8876 الخرطوم.

    ثم كان الرفض الجماعي للمتضررين من التهجير إلى امري الجديدة مفضلين البقاء حول البحيرة ، ثم كان قطع الحكومة الخدمات كلها عنهم. إن هذا العنت ونقض العهود والمواثيق لم يحدث عندما وقع المسلمون الأوائل عهوداً مع اليهود والكفار في فجر الإسلام ناهيك عن قيادة تدعي الإسلام وبين رعاياها المسلمين؟

    ونورد هنا أرقاماً وحقائق مفزعة يسردها السيد عبد المطلب هاد الله وهي :
    أ- إن أكثر من ثلاثة ألف أسرة تم احصاؤها بموطنها الأصلي بكامل ممتلكاتها بشهادة وزارة العدل أصبحت لا تملك المأوى .
    ب- إن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الاتحادية في 16 مايو 2006م لم تنفذ بغرض فرض الأمر الواقع .
    ج- كان من نتائج هذا النقض للعهود احتجاج الأهالي وقتل ثلاثة من المواطنين بعد هذه الاحتجاجات والمظاهرات.
    د- بعد هذه الأحداث كان الاتفاق المبرم بين الحكومة وإدارة السدود والجهاز المركزي للاحصاء ولجنة المتأثرين بإشراف مباشر من وزارة العدل وكانت النتيجة أن تمنح 5941 أسرة مساكنها وأراضيها ومزارعها.
    هـ - كانت المفاجأة أن تمت التعويضات لـ 48% فقط من هذا العدد و اسقطت البقية أي حوالي 3016 أسرة .
    و- إن الأهالي قاموا بدفع أكثر من 500 بلاغ ضد إدارة السدود للقضاء في الوقت الذي استخدمت إدارة السدود سلاح الترهيب والترغيب لأجبارهم على الهجرة والتهجير القسري.( 3) . (3) عبد المطلب هاد الله، أمري تشكو نقض العهود، الأيام الأحد 5 أغسطس 2007، العدد 8876

    وهنا لا بد من القول والتنبيه أن هذا النظام الذي تعامل بكل هذا الظلم والعسف والتنكر لتضحيات أهالي المناصير وأمري لن يتصرف بأقل منه تجاه المهجرين - ان تم في دال ومناطقها جنوباً حتى كجبار-

    لقد أوردنا كل هذه التفاصيل والحقائق عن المناصير وأمري والحماداب لتكون عظة وعبرةً لكل النوبيين لمصير هم الآتي إن تم هذا التهجير . وكما رأينا من قبل ما حدث للمهجرين من وادي حلفا وقراها رأينا هنا حال المهجرين من خزان الحماداب فالظالم هو نفسه، وإدارة السدود هي نفسها، وقهر الشعوب هو نفس القهر وهذا كله بالرغم من أن ما يخطط ضد النوبيين أكبر وأشمل من كل ذلك بكثير.

    ونلخص مواقف الحكومة تجاه المناصير وأمري والحماداب في:

    1] نقض الدولة والضامنين للمواثيق والعهود .
    2] تدخل إدارة السدود عند الوقت المناسب لنسف أي اتفاق أو عهد تبرمه الرئاسة أو الولاية .
    3] قهر المواطنين المتضررين واجبارهم على خيارات إدارة السدود .
    4] شق صفوف المتضررين والسعي بالفرقة والفتن بينهم .
    5] قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
    6] الاستغلال البشع لظروف المهجرين وإغراق قرى الرافضين بالمياه بعد قفل الخزان.
    7] قفل مؤسسات ودواوين الحكومة ونقل العاملين فيها لإجبارهم على ترك قراهم .
    8] عدم التعويض المجزئ والكافي للممتلكات الثابتة والمنقولة.
    9] عدم الجدية في إقامة القرى الجديدة بكامل مستلزماتها .
    10] افشاء سياسة الاغراء والإفساد .
    11] نقض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم الأمور في مثل هذه الحالات.

    المواثيق الدولية:

    بعد بناء آلاف السدود والخزانات في العالم وتكرار ظاهرة التهجير القسري درست المنظمات الدولية والجهات الممولة تلك الظاهرة وخرجت بنتيجة مفادها أنه وبعد بناء ألف خزان كعينة لم تتحسن أحوال المهجرين في كل مناحي الحياة إلا للمهجرين من منطقة واحدة فقط. وبناءً على تلك النتيجة قامت الهيئة العالمية للسدود بوضع موجهات عالمية تلتزم بها كل الدول عند بناء السدود وهي :

    1] ضرورة موافقة الأهالي على قيام المشروع وعدم وضعهم أمام الأمر الواقع.
    2] حل مشاكل المهجرين المتوقعة قبل التهجير والغرق وتوفير كل سبل كسب العيش والعلاج والتعليم والمياه الصالحة للشرب وتعويضهم التعويض المجزئ .
    3]. ضرورة أن تتعدد الخيارات للمهجرين وعدم أرغامهم على خيار واحد.
    4] الإتفاق الودي مع المهجرين هو ما ينآى بالعملية عن التهجير القسري .
    5] إمكانية نظر محكمة الجنايات الدولية في حالة وقوع ما يتعارض مع هذه الموجهات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية .

    وبقراءة سريعة لما جرى للأهل بالمناصير وأمري والحماداب نجد أن كل الجهات ابتداءا من رئاسة الجمهورية التي قامتً بإصدار أمر جمهوري لتمكين إدارة السدود، وانتهاءا بولاية نهر النيل والشخصيات التي دبجت وضمنت الاتفاقات نقضتها وضربت بكل تلك الموجهات الدولية عرض الحائط مما يعرضها للمساءلة القانونية أمام المحكمة الدولية. كذلك من اليسير مقارنة ما تم للمهجرين من أهالي وادي حلفا وقراها مع تلك القواعد المذكورة لنرى حجم الظلم البائن الذي لحق بهم ولنستنتج مدى فداحة الظلم الذي سيلحق بأهالي دال وكجبار إن وقعت الكارثة.


    ______________
    يتبع
                  

02-29-2008, 07:41 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)





    فريق المحس
    العار العار للخونة الباعوا الدار بالدينار
    مزيد من الجيش مزيد من الشهداء
    هذه الشعارات وغيرها من شعارات تمجد الشهداء وتدين مجزرة كجبار وتدعوا الشعب النوبي لمقاومة السدود في المنطقة النوبية كتبت علي جدران المنازل والمحال والاندية في كل قري المحس.
                  

02-21-2008, 10:56 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)


    لماذا هتفت الجماهير:
    لا دال ولا كجبار .. في أرض النوبة نحنا أحرار

    السؤال الذي ينتصب قائماً هو: إذا كان الأمر الجمهوري الخاص بتكوين المؤسسة العامة لإقامة خزان كجبار قد صدر في يونيو 1995م ومن أولى مهامها عمل الدراسات اللازمة أين كانت هذه اللجنة التي ما زالت تنفق الملايين لمنسوبيها؟ ولماذا لم تقم بإجراء تلك الدراسات حسب الأمر الجمهوري طيلة أثنتي عشر عاماً ونصف؟ ولماذا لم تسأل رئاسة الجمهورية اللجنة عن عملها؟ وإذا كانت المؤسسة قد أجرت تلك الدراسات وأخفتها عن أعين الجماهير بالمنطقة فتلك قضية اخرى أكثر فداحة . فالقرار الجمهوري الصادر من بعد الأمر الجمهوري برقم (494) في 23 ديسمبر 1995م يتحدث في صفحته الأولى وفي البند الثاني تحت عنوان اختصاصات اللجنة:

    1] تبصير المواطنين بأهداف المشروع ودورهم الوطني المطلوب في المساهمة في بناء الوطن والتضحيات المطلوبة في سبيل تأمين مستقبل البلاد بمثل هذا المشروع الحيوي ).
    والسؤال هنا أيضاً لماذا لم تستشر هذه اللجنة المواطنين طيلة هذه الأعوام من 1995 حتى يونيو 2007م ؟ أم أن الاستشارة تعني إطلاق الرصاص ضد كل من يعبر عن رغبته في معرفة مصيره؟. أم أنه قتل الشباب في كجبار والتكتم ودس الأوراق الخاصة بلجنة التحقيقات؟ أم أنه اغلاق الأندية والمنع من المنابر التي تعبر عن وجهة نظر الأهالي؟

    غير أن الأهل بالمحس قاطبة وبتعاون تام مع الأهل بالسكوت ووادي حلفا وكرمة وغيرها استطاعوا ايقاف محاولات الحكومة بناء خزان كجبار في عام 1995م وكان قيام (اللجنة القومية التأسيسية ) لإنقاذ الإنسان والتراث النوبي لمنطقة كجبار التي أصدرت خريطة توضح كل المنطقة المستهدف اغراقها وأوضحت أ ن عددها بلغ 99 قرية حتى مدينة القولد جنوباً، هذا في الوقت الذي تدعي أبواق الولاية الشمالية تارة أنها 9 قرى وتارة أخرى أنها 26 قرية!! كما خاطبت اللجنة المذكورة الجهات ذات الصلة بالتمويل والتي نفت نفياً قاطعاً مساهمتها فيه ومنها بنك التنمية الإسلامي بجدة أيضاً كانت مخاطبة اليونسكو ومديرها بالقاهرة في اكتوبر 1997م ، هذا فضلاً عن البيانات العديدة لمخاطبة الجماهير النوبية قاطبة داخل وخارج الوطن ومخاطبة الشعب السوداني ممثلة في أحزابها ومنظماتها في المجتمع المدني وقد أدت كل هذه المواقف إلى ايقاف العمل بالخزان ثم تجددت المحاولات تحت ذريعة الدراسة في ديسمبر في عام 2006م .

    وماذا عن دال؟

    لقد انتشرت الاشاعات وتواترت المعلومة بأن الحكومة تتجه الآن لبناء خزان جديد بمنطقة شلالات دال (الشلال الثاني) إضافة إلى ما هو مخططً لكجبار أي أن الحكومة تريد أن تُغرق كل المنطقة من دال ـ وهي مشيخة تقع في أخر المنطقة التي غمرتها مياه بحيرة النوبة عام1963م - حتى جنوب منطقة دنقلا . ورشحت معلومات مؤكدة أن كل الخرط قد أعدت وأن الاحصاءات الأولية قد تمت بواسطة معاوني الحكومة في المنطقة وأن دولاً مجاورة تطمع في الكهرباء والمياه الجوفية وأخرى تريد حماية سدودها من الطمي تقوم بتمويل هذا السد ومن العجب أن سد دال المزمع إقامته لم ينشر عنه حتى الآن أي دراسات رسمية وحتى تلك القرارات والأوامر الجمهورية ناهيك عن ما يترتب على اقامة

    مثل هذا المشروع. هذا إن دل على شئ إنما يدل على الاستهتار والاستخفاف بمصائر العباد الذي وصل قمته.ويدل كذلك على محاولات الحكومة لفرض الأمر الواقع كما أسلفنا في حالة المناصير. كما يدل على فرض رأي إدارة السدود وتجاوز ما حدث في كجبار والمناصير .
    واننا نطالب الحكومة المركزية وحكومة الولاية بالكشف عن تلك الدراسات والخطط التي أخفتها إن كانت واثقة من نفسها .

    الدراسات والسمنارات عن السدود بالسودان:
    كما أشرنا من قبل للدراسات التي تحدثت عن السدود بالسودان التي قدمت في المناسبات المختلفة نورد هنا بعضا منها. لقد تحدثت ورقة أعدها البروفسير سيف الدين حمد عبد الله عن خزان دال جاء فيها: -
    تبعد منطقة دال عن الخرطوم بحوالي 1350 كلم ، كما وتبعد 250كلم فقط من الحدود المصرية .كما وأن مناخ المنطقة حار جاف صيفاً مما يزيد من معدلات التبخر في حالة إقامة الخزان إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب ، وفي حالة التخزين لأكثر من 6 مليارات متر مكعب من المياه يرتفع الفاقد لأكثر 700 مليون متر مكعب من المياه . وفي مثل هذه السعة سيكلف بناء الخزان أكثر من مليار دولار وعشرون مليون دولار بإرتفاع يبلغ 85 متراً) (1 )(1) سيف الدين حمد عبد الله، القدرة التخزينية للسدود على النيل وروافده، ورشة عمل تحت عنوان استراتيجية وطنية للمياه بالسودان، مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، الخرطوم بدون تاريخ. وهذا يعني :-

    1] أولاً التكلفة العالية لهذا الخزان مقارنة بتعلية خزان الروصيرص ( 540 مليون دولار مع أهمية الثاني وجدواها الاقتصادية)
    2] ارتفاع معدلات الفاقد المائي جراء التبخر لأرتفاع حرارة المنطقة .
    3] بعد المنطقة من مناطق الانتاج والاستهلاك التقليدية للطاقة في العاصمة ومدنها حوالي 1400 كيلومتر .
    4] النقطة السابقة تتطلب إقامة خطوط ناقلة للكهرباء بالضغط العالي لهذه المسافة وايضا هذا مكلف وباهظ .
    5] وهذا الإرتفاع الشاهق (85 متر ) على ثلاث مراحل يعني أن المنطقة المستهدف اغراقها ستشمل كل منطقة السكوت ومناطق المحس شمال سد كجبار.

    ورغم أرتفاع هذه التكلفة إلا ان إدارة السدود ـ وكعادتها ـ ستتجاوزها مرات عديدة كما حدث في خزان الحماداب إذ كان مقدراً له حوالي 800 مليون دولار أول الأمر إلا أنه تجاوز 1.8مليار دولار .

    البدائل الاقتصادية بالمنطقة :

    من المعلوم أن المنطقة النوبية غنية بالموارد المختلفة. ونخص بالذكر الإمكانات الزراعية منذ أقدم العصور حيث استطاع المزارع النوبي أن يطوع كل الظروف لصالحه ووفر قوته في أرضه الضيقة على الشريط النيلي. مستخدماً الشادوف والساقية وأخيراً الطلمبات ، ولم يحدث أن استوردت المنطقة المنتجات الزراعية طيلة التاريخ.
    وفوق هذا وذاك من المعروف أن النخيل اكتسبت موقعا مميزا في اقتصاد النوبيين ووجدانهم إذ كانت مصدر غذاء وقدرات نقدية عبر التاريخ للعوامل الآتية:
    1)قلة احتياجاتها من المياه مع وفرة انتاجها وتواترها سنويا دون جهد كبير.
    2)إمكانية زيادة مداخيل الأهالي بتصنيع التمور عن طريق المعالجة والتغليف الصحي الحديث لكي يصلح للتصدير كما تفعل دول شمال أفريقيا التي تجني مئات الملايين من الدولارات مما تصدره من تمور مغلفة.
    3)هذا المحصول النقدي والغذائي الهام خصوصا في شهر رمضان المعظم وشهور البرد القارس قامت دولة القهر بالتدخل الفظ فيه بفرض أتاوات عليه، و بدلا عن تشجيعه ودعمه استوردت شتولا أجنبية فجاءت بالحشرة القشرية المدمرة غير المعروفة سابقا في مناطقنا.

    أولاً : المحمية النوبية :
    وهذه المحمية تتكون من تلك الأطماء التي تراكمت بمئات الملايين من الأطنان من الحدود المصرية شمالاً وعلى امتداد أكثر من مائتي كيلومتر جنوباً وبزراعتها يمكن توفير القمح للمنطقة والسودان. وهذه المحمية هي الفائدة الوحيدة التي أتت من السد العالي، إن هنالك فائدة منه. وتبلغ طول بحيرة النوبة داخل الأراضي السودانية أكثر من مائتي كيلو متر وهي غنية بالثروة السمكية إذ يمكن إقامة مصانع تعليب الأسماك بالمنطقة. كما أن المنطقة يمكن أن يقام فيها التصنيع الزراعي مثل مر كزات أعلاف من النفايات الزراعية.

    المنطقة غنية بالمعادن كذلك كاليورانيوم والذهب وهما من أغلى المعادن ، كما يمكن إقامة مصانع للاسمنت لتوفر المواد المستخدمة في صناعته . وقد اكتشف البترول في المربع 14 ولم يستخرج حتى الآن !!؟

    وكما ذكر البروفسير تاج الدين بشير عبد الله في ورقته (الآفاق المستقبلية لتنمية وتطوير دلتا النوبة يونيو 2003 الخرطوم ( تذخر منطقة وادي حلفا بما تشمله من دلتا النوبة والبحيرة بمقومات للسياحة المرتبطة بالمحميات العضوية كمفهوم عالمي جديد، بجانب السياحة البيئية المرتبطة بالتراث التاريخي والطبيعي بالمنطقة ويعتبر من وسائل الجذب السياحي بالمنطقة. فالسياحة اليوم أصبحت علم وصناعة. ويمكن الإستفادة من هذه المقومات بإنشاء المنتجعات السياحية حيث تتيح للزوار ( السواح ) الاستمتاع بكل هذه الموارد هذا وسوف يساعد على استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين وسيكون لهم دور فاعل في تنمية وتطوير المنطقة ).

    كما تحدث الكاتب في نفس الورقة عن الدلتا الحديثة التكوين ببحيرة النوبة بمنطقة وادي حلفا أعظم تعويض طبيعي عن الآثار التي نجمت عن إنشاء السد العالي، سواء من غمر المياه لأراضي الوادي المنتجة أو تهجير المواطنين. ويضيف: ( بأن التراكم السنوي للرسوبيات البركانية الغنية في محتواها الغذائي والعضوي يكسب الدلتا خصائص تؤهلها لأن تكون محمية عضوية، اي لا تستخدم فيها مدخلات الإنتاج الكيميائية سواء كانت أسمدة أو مبيدات، أي لا تترك أثراً متبقياً مما يؤكد إمكانية انتاج الغذاء العضوي وخاصة الزراعة الشتوية. ولهذه المحمية مقوماتها الطبيعية للإنتاج المتواصل تتجدد الخصوبة فيها سنوياً ) ( 2) (2 ) المصدر السابق .
    ومن المعروف أن هذه المحمية مساحتها تبلغ ملايين الأفدنة من الحدود المصرية وحتى شلالات دال بمسافة 250 كلم طولي ظلت خالية من السكان منذ العام 1963م عام النكبة الأولى ومع اعترافنا التام بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه النخبة النوبية والمقتدرين منهم في عدم انتباههم لتعمير هذه المنطقة لأكثر من 40 عاماً مما جعل لعاب الطامعين يسيل لأجلها. بالرغم من هذا الاعتراف إلا أننا نتوجه للحكومة السودانية ونسأل إذا كان السودان هو سلة غذاء العالم العربي كم هي تلك الملايين من أطنان القمح التي ستجنيها من هذه المنطقة إذا ما زرعت قمحا؟

    إننا على يقين بأن استخدام هذه الإمكانات الزراعية سيحقق لنا الملايين لنوفر بها ما نحتاج إليه من الطاقة الكهربائية. فأمريكا وكل إمكاناتها الاقتصادية الهائلة اليوم كانت نتاجاً لتراكم فائض رأس المال الزراعي.

    المحمية ومصانع تعليب الأسماك:

    ويستطرد البروفسير في ورقته ( أن المحمية النوبية غنية بالأسماك في بحيرتها البالغ طولها 500 كلم منها أكثر من نصفها داخل الحدود السودانية. ويبلغ عمق البحيرة 1,2 كلم وسعتها التخزينية 162مليار متر مكعب من المياه، وتبلغ معدلات الترسيب السنوي 130 طناً سنوياً ( 87 مليون متر مكعب ) داخل الجزء السوداني مما ساعد البحيرة على تطور التنوع الأحيائي بها ( الأسماك على وجه التحديد) وتحويلها من عشبية الحجم إلى مفترسة كبيرة الحجم ويخلص الكاتب إلى ضرورة إقامة صناعة تعبئة الأسماك الطازجة ( 3)(3 ) المصدر السابق .. مما سيدر مئات الملايين من الدولارات للدولة والمنطقة معاً، كما سيمكن الدولة والمنطقة من إقامة صناعة السماد العضوي السمكي حيث يمكن الاستفادة من مركزات الأعلاف الزراعية والسمكية. ثم يستطرد الكاتب أن كل هذا وذاك يستدعي إعادة تعمير البنيات التحتية لضمان نجاح هذه المشاريع وهي :-
    1] الطرق الفرعية والرئيسية المعبدة .
    2] وسائل الاتصالات .
    3] وسائل النقل التقليدية .
    4] مصادر الطاقة .
    5] مطار وادي حلفا .
    6] ميناء وادي حلفا.


    ___________________
    يتبع



                  

02-22-2008, 08:04 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    ثانياً : الحوض النوبي :

    الخزان الجوفي الضخم والذي تبلغ مساحته ثلاثة مليون فدان وهو ما يعرف بـ " خزان الحجر الرملي النوبي الجوفي " ، يتوزع هذا الخزان بين دول أربع وهي السودان حوالي سبعمائه وخمسين الف فدان ومصر حوالي 850 ألف فدان، وليبيا حوالي ستمائه وخمسون فدان، وتشاد حوالي عشرة آلاف فدان . ويعتبر الخزان من أهم وأكبر الأحواض الجوفية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .

    ولقد بدأت الدراسات في خزان " الحوض النوبي " بلجنة مشتركة بين مصر وليبيا عام 1991م ، بعد إقامة ليبيا لمشروعها " النهر الصناعي العظيم في بدايات الثمانينات. ثم انضم السودان إلى الهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي الجوفي.في أغسطس عام 1997م.

    وبالرغم من أن نصيبنا الوارد يأتي في المرتبة الثانية من حيث المياه والأولى من حيث المساحة الإجمالية للأراضي التي توجد فيها المياه، وهذا مثار سؤال حيث أن هذه الأرقام جاءت بصحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 23/3/ 1998م " رصد أحمد نصر الدين ". وهنالك اتصال بين هذه المياة الجوفية في هذه القطاعات الأربعة .

    والغريب أن مصر وليبيا اتفقتا بعد دراستهما الأولية أن استخدام ليبيا للخزان بإنشاء النهر الصناعي العظيم لن يؤثر على الاستخدامات الممكنة في مصر ، ولكنها أي الدرسات لم تتحدث عما إذا كانت استخدامات ليبيا تؤثر على الاستخدامات الممكنة بالسودان أم لا ؟.

    ثم أشركت تشاد أخيراً للدول الثلاث التي وضعت مشروعاً لدراسة وتنمية وإدارة هذا الخزان على أسس علمية بترشيد الاستهلاك ودراسة الجوانب البيئية الناتجة عن تلك الاستخدامات وتوثيق الروابط بين المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

    المنظمات الدولية والمشروع:
    " لقد أبدت المنظمات الدولية اهتماماً بتطوير المياه الجوفية في خزان " الحجر النوبي الرملي " الذي يمتد من دارفور وغرب الولاية الشمالية إلى كل من تشاد وليبيا ومصر، على أساس الدور الذي يمكن أن تلعبه المياه في استقرار سلام دارفور إضافة لتوفير الاحتياجات المائية للدول الأخرى المشاركة في الحوض" . جريدة الأيام الأربعاء 26/12/2007م العدد 8990. ولقد وجد المشروع اهتماماً من الصندوق العالمي للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اللتين وفرتا معاً ثلاثة ملايين دولار لتمويل هذه الدراسة والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي :

    [1] التنسيق بين الدول الأربع بحيث لا تفرز مشروعات استغلال مياه الحوض في أي منها مشكلات لدول أخرى .
    [2] وضع الإطار المؤسسي والقانوني لقيام مؤسسة مشتركة بين الدول الاربع لاستغلال مياه الحوض الجوفي.
    [3] وضع خطة إقليمية لتنمية الخزان تتولاها حكومات الدول الأربع تأخذ في اعتبارها متطلبات كل المستفيدين من هذا المصدر الهام للمياه.

    وتضيف صحيفة الأيام في نفس العدد المشار إليه بأن " المخزون المائي لهذا الحوض يقدر بمائتي مليار متر مكعب ، وهي مياه عذبة لا تزيد كمية الأملاح فيها عن 350 جزء من المليون، ويعتبر من أكبر الخزانات الجوفية في العالم، وتستخدم ليبيا منها حوالي 2.5 مليون متر مكعب في مناطق الكفرة والسرير من خمسائة بئر تتراوح أعماقها ما بين 450- 650 متراً" .

    أين تلك الدراسات وأين نصيب الولاية الشمالية ؟:

    لا شك أننا نتفق جميعاً في ضرورة الاستفادة القصوى من كل الامكانات والموارد المتاحة استفادة مؤسسة ومدروسة، بما يحقق مصالح كل الأطراف المعنية كما حددها المحور الثالث أعلاه وهو الأخذ في الاعتبار متطلبات كل المستفيدين سواء أكانت دولاً أو أقاليم داخل تلك الدول . ولا شك أن اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي قد حددا أحقية الولايات المعنية في كل المنتجات وخيرات ولاياتها . ولابد هنا ونحن نتحدث عن الولاية الشمالية أن نتساءل: هل حدد نصيب معلوم لهذه الولاية من تلك العوائد التي ستكون جراء هذه الدراسات وتنفيذها؟.

    لماذا تأخرت الحكومة السودانية في الانضمام إلى دولتي مصر وليبيا لســبع سنوات ؟ وإذا لم تكن هنالك فواصل بين نطاقات هذه المياه في الدول الأربع كيف سيحل موضوع تلك الكميات الكبيرة التي استفادت منها ليبيا لأكثر من عشرين عاماً وهي تأخذها من الحدود الليبية السودانية وليس غيرها؟

    ونتيجة لبناء خزان الرصيرص في القرن الماضي كانت هنالك مشاكل للمياه في الأحواض الفيضية بالشمالية. وستتفاقم هذه المشكلة بعد بناء خزان الحماداب. إننا نؤمن بأن هنالك مشكلة مستدامة بدارفور نتيجة لشح المياه ونؤمن بأن توفيرها من الحوض النوبي يساعد على حل بعضً تلك المشاكل.

    أننا نطالب اليوم بضرورة توزيع الأراضي التي ستزرع بهذه المياه للنوبيين لضيق أراضيهم ولأحقيتهم بها بحكم الجيرة والقصاد ولمعرفتهم التامة بزراعة القمح والفول المصري ، وغيرهما من المنتجات الأخرى منذ آلاف السنين. إن الحديث عن هذا المشروع في هذه الأونة يعني أن الولاية الشمالية بامكاناتها ومواردها المختلفة ، في الأرض الشاسعة غرباً وشرقاً وبمياهها الجوفية العذبة " في الحوض النوبي " وبمعادنها يقف دليلاً دامغاً وبرهاناً ساطعاً على امكانات تنمية الولاية الشمالية عامة والأراضي النوبية خاصة دون اللجوء لاغراقها مرة أخرى، ودون فرض التهجير القسري للشعب النوبي مرة ثانية، كما أن وجود هذه الامكانات يقف دليلاً دامغا على بطلان الأدعاء بأن تنميتها رهين بالغرق والتهجير القسري .

    إن اخفاء حقيقة هذا المشروع منذ انضمام السودان إليه وقبل ذلك اتفاق مصر وليبيا حوله يوضح حقيقة ما يُضمر ضد النوبيين رغم غنى هذه الأرض بمواردها، لأن الحديث عن غناها يثير الكثير من التساؤلات الموضوعية عن جدوى السدود والإغراق في ظل تعدد الموارد البديلة للتنمية.

    ثالثاً : انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمنطقة:

    من المعلوم أن الولاية الشمالية وضمنها المنطقة النوبية من أكثر المناطق ارتفاعاً في درجات الحرارة طيلة العام مع سطوع الشمس حتى في أيام الشتاء، وهذه الطاقة الواردة إلينا من الشمس هي المصدر للكثير من المصادر الأخرى كالطاقة من المساقط المائية وطاقة الرياح والأمواج والطاقة الحرارية من المحيطات أي لجميع أنواع الطاقة إلا النووية وطاقة المد والجزر من المحيطات.

    وهذه الطاقة الشمسية يمكن تحويلها حرارياً ومن ثم تحول للطاقة الكهربائية .وهو مصدر إلهي مجاني أستخدمتها شركة سوداتل المستفيد الأول في السودان من خلال الخلايا الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية القطر بشبكات الإتصالات الحديثة. وحتى دولة مثل ألمانيا ببرودتها وعدم سطعان الشمس فيها إلا لشهور معلومة تنتج حوالي ألف ميغا واط سنوياً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أكثر من ثلاث سنوات لإنشاء خزان لينتج لنا 700 ميجا واط ، في الوقت الذي ننعم فيه بأضعاف أضعاف كثافة الطاقة الشمسية المتوفرة في ألمانيا مما يجعلها بديلا اقتصاديا للإغراق بخزاني كجبار ودال.

    مزايا الطاقة الشمسية:

    وهذه الطاقة مع سهولة انتاجها وتوفرها في بلاد النوبة تمتاز عن السدود بعدة مزايا ومنها :
    1] قلة التكلفة .
    2] قلة الزمن لتوفيرها .
    3] لا يصحبها تهجير آلاف المواطنين المستقرين في قراهم .
    4] لا يترتب عليها أي تدمير للبيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية .
    5] يمكننا بها توفير المليارات التي تدفع كتعويضات للمهجرين وممتلكاتهم الثابتة والمنقولة .
    6] لا تترتب عليها الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن التهجير القسري .
    7] استخداماتها دائمة ومستمرة أكثر من السدود ولا سيما في الولاية الشمالية التي يقل عمرها الافتراضي نتيجة للأطماء كما هو حاصل للسد العالي .
    8] باعتمادنا على الطاقة الشمسية نحافظ على تراثنا وآثارنا التاريخية.

    رابعاً : السدود والآثار :

    لاشك أن المنطقة التي يقطنها النوبيون اليوم مليئة وغنية بالآثار التي لا يوجد لها مثيل في العالم ، ولا شك أن هذه الآثار قد تعرضت للغرق عند بناء سد أسوان عام 1902م وتعليته مرتين عامي 1912م و1932م، كذلك غمرت المياه المناطق الأثرية عند بناء السد العالي لأن من بنى هذه السدود لم يكن همهم إلا تخزين المياه فقط ، كما وأنهم لم يكترثوا لإنقاذها لأنهم لا يعرفون قيمتها التاريخية. كما لم يكن هناك الوقت الكافئ لهذا الإنقاذ لأنهم لم يوفروا الوقت ولا المال والجهد منذ أمد بعيد،ذلك لأن إنقاذ الآثار يأخذ من كل ذلك الكثير . ولا بأس هنا أن نتذكر قول رئيس البعثة الفرنسية لجزيرة صاي ( بأنهم يحتاجون لـ 200 عام للمسح والتنقيب عن كل آثار صاي ) . كان بالإمكان إقامة المدن السياحية المجهزة بهذه الآثار حول هذه الشلالات نفسها لجذب السياح وتسويق السياحة .

    الآثار وخزان أسوان :

    عند بناء هذا الخزان وتهجير النوبيين إلى داخل صعيد مصر عام 1902م لم ينقذوا أثراً واحداً ، بل لم يحاولوا ذلك أصلاً ولم يجروا أي مسح أثري ليكشفوا اي أثر هناك ومن أي حقبة تاريخية ؟ وبذلك غمروا آثار تلك المنطقة بالمياه .

    الآثار والسد العالي:

    وعند اكتمال بناء السد العالي 1963م وتهجير النوبيين بمصر إلى كوم امبو وفي السودان إلى خشم القربة، كان هناك معبد أبو سمبل الضخم وبه أربعة تماثيل ضخمة جالسة عند مدخل المعبد وأرتفاع كل تمثال رغم أنه جالس 20 متراً وهي منحوتة في جبل وليس بناءأً قائماً بذاته. وكان الجبل على النيل حيث كان للمعبد هيبة وجلال يحير الإنسان. وعندما فكروا في إنقاذه فكروا في حمايته ببناء سور ضخم واحد للمعبد ويصل إليه الزوار بالزوارق فيما بعد، ولكن الذين يجهلون العلاقة الحميمة بين الحدث والعبقرية والمكان أصروا على ترحيله بعد تقطيعه، حيث قطعت التماثيل الأربعة ورحلت إلى مكان أخر بعد أن تم تشويهه وتشويه التاريخ .

    ثم كان ما كان لقصر "أنس الوجود " وهو معبد الإلهة النوبية الشهيرة "ايزيس " ويعد من أضخم آثار وادي النيل إن لم يكن أجملها . هذا المعبد ظل غائصاً في المياه لمدة 60 عاماًَ دون أدنى حماية للجزيرة الصغيرة التي حوت المعبد، حتى قطعت أوصاله بعد تلك المدة ورحل إلى مكان أخر ، وهنا بجهل تام بتلك العلاقة بين عبقرية المكان والحدث حتى أصبح المعبد مسخاً مشوهاً لمعبد كمعبد أبوسمبل . حدث هذا مع أعظم معبد بناه الإنسان ، فماذا نظن حادثاً للآثار والمعابد الأقل شأناً؟

    المواقع الآثرية التي غرقت :

    1] كنيسة فرص والتي كانت من أعظم الكاتدرائيات النوبية وهي أعظم ثلاث كاتدرائيات، منها كاتدرائية صاي وكاتدرائية دنقلا وكانت كاتدرائية فرص تتكون من 200 لوحة حائطية من اللوحات الملونة الضخمة حيث قام البولنديون بتقطيع تلك اللوحات من على الجدران، وبقيت الجدران والهيكل تحت مياه البحيرة إلى اليوم . وهنا أيضاً جهل ثالث بعبقرية المكان والحدث .
    2] غمرت مياه البحيرة كنيسة دبيرة الأثرية .
    3] تماثيل سمنة والتي تركت لمياه البحيرة أيضاً .
    4] معبد أكشة والذي نقل منه جزء وأغرق الجزء الأخر .
    5] آلاف القباب والكنائس والقلاع في جميع القرى النوبية التي غمرتها المياه ، وهذه جميعها غرقت حيث يستحيل ترحيل المباني المبنية من الطوب الأخضر أو الطين .
    6] أغراق معبد بوهين والمدينة الصناعية الكبرى وعمكة المسيحية.
    7] ضياع قلعة بوهين الضخمة التي تركت للمياه.
    8] قلعة مرقسا أضخم قلاع بلاد النوبة .
    9] إندثار وذوبان الحقبة المسيحية والإسلامية في المنطقة لأن جميعها بنيت من الطوب الأخضر .
    10] إغراق كنيسة دبيرة غرب .
    11] كل آثار "جزيرة مينارتي " حيث اكتشف فيها حوالي 1241 قطعة أثرية وهي الكميات التي استطاعوا تنقيبها بالرغم من العجلة التي شابت عملية الإنقاذ . والسؤال كم من القطع لم يسعفهم الوقت لتنقيبها؟
    لقد كان أمير الشعراء احمد شوقي صادقاً عندما أنشد حين رأى قصر أنس الوجود في الماء وبكى عليه قائلاً :
    قف بتلك القصور في اليم غرقى
    ممسكاً بعضها من الذعر بعضا
    كعذارى أخفين في اليم بضــا
    سـابحــات به وابدين بضــا


    ______________
    يتبع
                  

02-22-2008, 12:52 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    المناصير: خطوات التعويض والتهجير للمكابراب (باطلة)
    رفضت لجنة متأثري المناصير الخطوات التي بدأتها إدارة سد مروي بصرف التعويضات وتهجير مجموعة من المتأثرين إلى منطقة المكابراب، وقالت (هذه الإجراءات (باطلة) وخرق للإتفاق بين الطرفين والذي أكد قيام إحصاء شامل بعد الاطمئنان على تنفيذ خيارات التوطين حول البحيرة والتي أختارها أكثر من 70% من المتأثرين.
    وقالت في تعميم صحافي أمس ان ما قامت به إدارة سد مروي مخالف لكل القوانين والأعراف بما فيها القانون غير الدستوري الذي تعمل به هذه الإدارة والذي نص على قيام احصاء في فترة أقصاها ستة أشهر قبل التهجير في الوقت الذي تعتمد فيه إدارة سد مروي في عملها هذا على مسح احصائي تم بغرض الدراسة في العام 1991م.
    وأكدت اللجنة تمسكها بكافة بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة والمتأثرين، وجددت رفضها لأي تجاوز لهذا الاتفاق من أي جهة كانت، وشددت على احترامها لكافة خيارات المواطنين.

    (عدل بواسطة azz gafar on 02-22-2008, 12:56 PM)

                  

02-22-2008, 01:03 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: azz gafar)

    شكرآ مدحت لاثارة الموضوع الحيوى.معآمن اجل ا لحقوق.
    عزالين امرى
                  

02-22-2008, 01:05 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: azz gafar)

    أراضى المناصير حول البحيرة --- لا تزال قنبلة موقوتة ونار تحت رماد ( 1 – 6 )

    من الصعب أن يصدق أحد أن الحكومة خدعت المناصير وللمرة الثانية فى اتفاقها الأخير الذى أبرمته معهم وقبل أن يجف مداده . ومن الصعب أكثر أن يصدق أن محور المشكلة كلها هو أن غالبية المناصير يرغبون فى إعادة توطينهم بأراضيهم حول بحيرتهم ولكن الحكومة لا تريد لهم ذلك ، لأنها تريد إجلاءهم جميعا منها وإعادة توطينهم بعيدا عنها ، لأنها تريد تلك الأراضى خالية منهم لغرض أو أغراض لم تفصح عنها ، ويتهمها المناصير وغيرهم بأن لديها أجندة خفية فى هذه الأرض . ولكن مع إصرار المناصير وتمسكهم بالبقاء بأراضيهم تأزمت مشكلة المناصير واستعصت على الحل حتى يومنا هذا . ولقد تصاعدت هذه المشكلة فى بعض المرات حتى أوشكت أن تعرض المناصير لمجازر دموية ، كما حدث لأول مرة فى ديسمبر عام 2005م عندما عقد المناصير مؤتمرهم السنوى بواحة سانى وأحاطت بهم تجريدات عسكرية تصوب نحوهم مدافع الدوشكا . وكما حدث مؤخرا بالكربكان عندما احتجز المناصير عددا من العربات المسلحة . وقد دفع التصعيد الأول فى عام 2005م بالحكومة لكي تصرح بأنها نقلت ملف المناصير من إدارة السدود الى والى ولاية نهر النيل ، وأنها قد ابعدت إدارة السدود عن كل شأن مباشر متعلق بالمناصير من تعويض وإعادة توطين أو هكذا إدعت ، لأنه حتى بعد أن عقدت الحكومة اتفاقها الأول مع المناصير فى 1/6/2006م وادعت فيه انها قد استجابت لمعظم مطالبهم وأهمها تنفيذ خيار غالبيتهم بإعادة توطينهم فى مواقع حول بحيرتهم ، سخر الوزير أسامة عبد الله – المدير التنفيذى لوحدة السدود من ذلك الإتفاق فى أجهزة الإعلام ووصفه بأنه عملية تبادل أدوار بينه وبين والى ولاية نهر النيل ، وأن ملف المناصير لم ولن ينتقل من عنده . وقد اثبتت الأيام والأحداث صدق ما صرح به ، وأتضح أن الإتفاق لم يكن فى حقيقته إلا خديعة صدقها المناصير – والمؤمن صديق-- وظلوا لعام كامل يلهثون خلف سراب ، بينما مضى الوزير / أسامة عبد الله فى تنفيذ مخططه لإخلاء الأراضى حول البحيرة منهم لتكون لغيرهم . وقد نجح والى ولاية نهر النيل أيما نجاح فى عدم تنفيذ الإتفاق خاصة فيما يتعلق بالخيارات المحلية حول البحيرة وإلهاء المناصير وطمأنتهم بمعسول الكلام وكثرة الإشادة بهم وأيضا بالإكثار من القسم المغلظ بتنفيذه للخيارات المحلية . ولكن عندما اكتشف المناصير خديعة ذلك الإتفاق الأول قاموا بمظاهرة سلمية فى أبى حمد للتعبير عن عدم رضاهم لخرق الإتفاق من جانب إدارة السدود وعدم جدية تنفيذه من جانب والى ولاية نهر النيل . ولقد تصاعدت المشكلة بسبب تلك المظاهرة واخذت منحى خطيرا آخراً عندما خطب أحد المتظاهرين الغاضبين وادعى أن المناصيريملكون سلاحا سيقاومون به تهجيرهم القسرى وأن لديهم معسكر تدريب كذلك . ولقد كان من المتوقع والمفترض ألا تأخذ الحكومة قوله هذا مأخذ الجد ، لأن قوله هذا كان واضحا انه لم يكن أكثر من تهديد فارغ وتهويش صدر من متظاهر غاضب يغمره احساس بالظلم ، وكما هو مألوف فإن المتظاهرين الغاضبين يفرغون ما بجوفهم من هواء ساخن ويكيلون لحكوماتهم ما شاء لهم من سباب دون أن تؤاخذهم حكوماتهم على إساءتهم لها . بل إن الحق عز وجل قد أجاز لمثل هؤلاء الغاضبين المظلومين أن يجهروا بالسوء من القول ولم يبح ذلك لغيرهم . لقوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) . ثم إن ذلك المتظاهرالغاضب لم يهدد الحكومة بشن حرب عليها ، وإنما ذكر أنهم كمناصير سيدافعون عن انفسهم ، ويقاومون تهجير الحكومة القسرى لهم إن هي اقدمت عليه . فإن لم تكن الحكومة راغبة فى تهجير المناصير قسريا فما الذى كان يضيرها من مثل هكذا تهديد وتشويش ؟! ثم متى كانت مقاومة التهجير القسرى حتى وإن جاء من قبل الحكومة تشكل جريمة فى أي دين أوعرف ؟ -- وهاهو رئيس الجمهورية قد أعلن مرارا بأنه لا يسمح بتهجير أي مواطن قسرا . ثم إن المناصير جميعهم كانوا يعلمون أن الحكومة وغيرها على علم بأن منطقتهم من آمن مناطق السودان وخالية من أي سلاح . ولذا فقد كان من المستغرب بدلا من أن تقوم الحكومة بطمأنة المناصير بأنها لا تنوى تهجيرهم قسريا فإنها إتخذت من الإجراءات الأمنية ما أكد للمناصير أنها عازمة على ذلك التهجير القسرى . فبذريعة البحث عن السلاح المزعوم ومعسكر التدريب جابت قوات كبيرة من الأمن منطقة المناصير من أقصاها الى أقصاها فى تفتيش دقيق فلم تجد غير عدد محدود من قطع السلاح المرخص فاحتجزتها . وأصبح واضحا للمناصير أن إدارة السدود قد قصدت إرهاب المناصير وإذلالهم . وأنها قصدت كذلك أن تعطيهم إشارة واضحة تؤكد لهم أن تهجيرها القسرى هو بالفعل فى طريقه اليهم ، وأنهم ما لم يمتثلوا لمخططها ويغادروا أراضيهم حول البحيرة فإن تلك التجريدات العسكرية التى جابت منطقتهم ورابطت فى مدخلها تفتش كل داخل وخارج منها تفتيشا دقيقا ومذلا ستكون كفيلة بتهجيرهم قسرا عندما يأتى موعدهم . ثم اعقبت اجراءاتها هذه بإعتقال ستة من قيادات المناصيرلأجل غير مسمى ، لا لسبب إلا لأنها تعتقد أنهم وراء تحريض أهلهم للبقاء بأراضيهم حول البحيرة بينما هي تريد تلك الأراضى خالية منهم . ولقد برهن المناصير عمليا أنهم جميعا قيادات بديلة عندما قرروا تنفيذ خطة طوارئ اسعافية لبناء قريتين بالنفير والجهد الذاتى وحددوا يوم 1/6 الماضى موعدا لضربة البداية يتم فى إحتفال كبيرا يدعون له كافة وسائل الإعلام . ولكن الحكومة بذلت جهودا مضنية كي لا يتم هذا النفير حتى لا يضعها المناصير أمام الأمر الواقع ببقائهم بأراضيهم حول البحيرة ، بما تعتبره خطا أحمر لا تسمح به كما سبق أن صرح وأعلن ذلك صراحة أحد كبار المسئولين لبعض قيادات المناصير . وقد خيل للحكومة بأنها نجحت بالفعل فى مسعاها هذا بإيجادها لوسيلة سلمية توقف بها عمل هذا النفير وذلك بإعدادها لإتفاق خديعة جديد قالت للمناصير إنه اتفاق أكثر جدية من سابقه وتضمن لهم به بناء مساكنهم حول البحيرة . وقد قبل المناصير بالتوقيع على ذلك الإتفاق الجديد ، لأنه ليس لديهم ما يخسرونه . فإن أوفت لهم الحكومة بما وعدت فإن ذاك هو المرام ، وإن لم تف لهم بما تعهدت به فى الإتفاق ، عادوا الى نفيرهم مرة أخرى وفى أيديهم وثيقة تضمن لهم المزيد من الحقوق بما يزيد من ورطة الحكومة – فمن ياترى يخدع من ؟ ومن ياترى سيحقق أهدافه فى نهاية المطاف ؟ -- فهذا ما ستكشف عنه مقبل الأيام – ولننتظر والنشوف آخرتا كما يقول أستاذ / سعدالدين إبراهيم.ونواصل
                  

02-22-2008, 01:08 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: azz gafar)

    أراضى المناصير حول البحيرة --- لا تزال قنبلة موقوتة ونار تحت رماد ( 2---6 )


    عقب توقيع الإتفاق الجديد بين الحكومة والمناصير ، أصر المناصير على المضى قدما لتنفيذ خطة نفيرهم التى اقترب موعد الإحتفال بضربة بدايتها فى ( 1/6/ 2007م ) وفرحوا كثيرا عندما أعلن لهم البروف/ إبراهيم أحمد عمر – راعى الإتفاق – عن عزمه لحضور إحتفال ضربة البداية للنفير . ورأوا فى مقدمه فأل خير ، لأن حضوره سيؤكد لهم جدية الحكومة فى تنفيذ الإتفاق بخياراته المحلية حول البحيرة و توقعوا منه دعم نفيرهم ماديا وعينيا أو حتى أن يتبنى إكماله . ولكن خاب فألهم عندما اتضح لهم بأنه ما جاء لموقع الإحتفال إلا لوأد مشروع النفير فى مهده كما خططت لذلك الحكومة عن طريق اتفاقها الجديد بدليل رفضه القاطع للمناصير لوضع حجر الأساس لهذا المشروع ، حتى لا يعنى وضعه لحجر الأساس إقرارا من الحكومة بحق المناصير الفعلى فى أراضيهم حول البحيرة وبناء مساكنهم بها ، بينما مخطط الحكومة فى حقيقته لا يقر لهم بهذا الحق . إضافة الى أنه لم يقدم لهم أي عون مادى أو عينى مما جعل المناصير يتساءلون عن مغزى وجدوى تكبده المشاق والوقت والمال وفى معيته ذلك الحشد الكبير الذى وصل بثلاثة طائرات وأرتال من العربات دون أن يكون لهم شأن بعمل النفير وإنما ليجعلوا من يوم النفير هذا مهرجانا للخطابة . وهي خطابة ليس بها جديد ، وإنما تكرار لما سبق أن قيل فى قاعة الصداقة عند توقيع الإتفاق ، ولم يكن هناك من جديد أتى به الإتفاق . وحتى الإستبيان الذى قامت به الحكومة بواسطة جهاز إحصائها المركزى لمعرفة خيارات المناصير الحقيقية للمواقع التى يرغبون فى إعادة توطينهم بها بما يمكن اعتباره إنجازا كبيرا كأول خطوة عملية وضرورية أعقبت الإتفاق لتمهد لتنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة ، فإن كثيرا من المراقبين لا زالوا يتشككون فى جدواه ويعتبرونها إجراء صحيحا ولكن مع إصرار الحكومة وتمسكها بأجندها الخفية ومخططها فى أراضى المناصير حول البحيرة فمن المؤكد أنها سوف لن تلتزم للمناصير بتنفيذ خياراتهم المحلية حول البحيرة . ويؤكد أولئك المراقبون أن الحكومة فى حقيقة أمرها لم تكن راضية عن نتيجة ذلك الإستبيان الذى أوضح لها أن أكثر من 70 % من أسر المناصير البالغ تعدادها أكثر من عشرين ألف أسرة يرغبون فى إعادة توطينهم فى مواقع حول البحيرة بينما الحكومة ممثلة فى إدارة السدود كانت تتوقع نتيجة عكس ذلك ، حيث كانت تعتقد اعتقادا جازما بأن الخيارات المحلية حول البحيرة لا يرغب فيها إلا عدد محدود للغاية يمكنها تجاوزه دون حرج لقلته ولتمضى بعد ذلك مطمئنة فى تنفيذ مخططها . ويؤكد أولئك المراقبون كذلك أن إدارة السدود ، التى هى رأس الرمح فى تنفيذ هذا المخطط ، لو كانت تعلم مسبقا أن هذا الإستبيان الذى استعجلت إجراءه كان سيأتيها بمثل هذه النتيجة لما سمحت بقيامه . ويبدو أن الحكومة وإدارة سدودها قد وقعتا فى خطإ قاتل بإجراء هذا الإستبيان إعتمادا على المعلومات الخاطئة أو الخادعة بقلة الراغبين فى الخيار المحلى التى أمدتهم بها العناصر الموالية لمخطط إدارة السدود من المناصير والذين لا زالت إدارة السدود تعتمد عليهم كمرجعية ومصدر موثوق فى حصولها على أي معلومات تتعلق بحقيقة ما يجرى داخل منطقة المناصير . و لا زالت تراهن عليهم كآلية ضرورية ومطلوبة لإختراق وحدة المناصير ولذا فإن أولئك المراقبون يؤكدون من منظورهم بأن الحكومة حتى وإن اعترفت بنتيجة هذا الإستبيان فإنها لن تعمل بنتيجته لتنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة لأنها تتعارض مع مخططها الذى يعتبر أن بقاء المناصير بأراضيهم حول البحيرة خطا أحمر كما صرح ذلك المسئول الكبير ، ولن تسمح بتجاوزه . لكل ذلك لم يكن مستغربا أن تقوم إدارة السدود بخرق الإتفاق الجديد قبل أن يحف مداده . فقبل أن تشرع الحكومة فى فى عمل الإستبيان لمعرفة حقيقة خيارات المناصير فى المواقع التى يرغبون فى إعادة توطينهم بها ، بادرت إدارة السدود بعمل إعلان لحصر ممتلكات المناصير بغية تعويضهم وتهجيرهم الى كل من مشروعي المكابراب والفدا الصحراوى شمال أبوحمد وهما المشروعين الوحيدين الذين تعترف بهما كخيارين وحيدين للمتأثرين المناصير – ولا تعترف بأي خيارات أخرى للمناصير حول البحيرة . وقد أوردت فى إعلانها أنها قد نسقت مع الجهات الراعية والمنفذة للإتفاق على عملها هذا دون أن تنفى تلك الجهات ماذكرته أو تعترض عليه . وهذا ما أكد للمراقبين ان الحكومة جميعها بما فيها الراعين للإتفاق والمنفذين له جميعهم ضالعون فى ذلك المخطط . وإلا فمن يصدق أن جهازين أو جهتين فى حكومة واحدة يمكن أن يعمل كل منهما على شاكلته وبأجندة متعارضة ، ثم لا تقوم أي مؤسسة رئاسية بفك الإشتباك بينهما ؟! أو كيف يمكن أن تبرم الحكومة بيمينها إتفاقا وتنقضه بشمالها فى نفس الوقت وتعمل ضده؟ .
    ولما كانت إدارة السدود تدرك تماما أنه لن يكون بمقدورها الدخول الى منطقة المناصير لإجراء مهمة الحصر التى أعلنت عنها ، فإنها قررت إدارة هذه العملية من بعد ، وذلك بفتحها لثلاثة مكاتب فى كل من مروى والدامر وأبوحمد وأعلنت المناصير كي يصلوا بأنفسهم الى تلك المكاتب لإصطحاب فرق الأحصاء لمناطقهم شريطة توفير الحماية لهم لكي ينجزوا لهم مهمة الحصر. ولم يعترض والى ولاية نهر النيل على فتح المكتبين بولايته بمثلما لم يعترض قبل ذلك على شروع إدارة السدود فى تنفيذ مشروع الفدا فى الإتفاق الأول . ولقد استجاب كل المناصير للبيان الذى أصدرته لهم لجنتهم التنفيذية وأوضحت لهم فيه بأن ذلك الإعلان مخالف للإتفاق ولا يعنيهم فى شئ . فانقضت الفترة الزمنية التى حددتها إدارة السدود لعمل الحصر ولم يتقدم لها أي فرد من المناصير طالبا منها الحصر . فكانت تجربة فاشلة ومفضوحة وكان ينبغى أن تكون درسا وعبرة للحكومة وإدارة سدودها وللجهات الراعية للإتفاق والمنفذة له بأن المناصير جادون فى التمسك بإتفاقهم ، وأنهم قد ملوا تكرار تلك المسرحيات العبثية وقادرون على افشالها . وأن الإتفاق الأخير قد انكشفت لهم عدم جديته وخدعته لأن من يعجز عن حماية اتفاقه من الإختراق سيكون عاجزا عن تنفيذه كذلك . وتوقعوا أن إدارة السدود سوف لن تجرؤ على تكرار مثل تجربتها هذه الفاشلة . ولكن من يصدق أنها رغم ذلك كررتها ، ليتكرر لها نفس الفشل وليصدق فيها قول المتنبئ :
    ومن البلية عذل من لا يرعوى -- عن جهله وخطاب من لا يفهم
    وفى الحلقة القادمة سنوضح المزيد .
                  

02-22-2008, 01:11 PM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: azz gafar)

    أراضى المناصير حول البحيرة --- لا تزال قنبلة موقوتة ونار تحت رماد ( 3--- 6 )

    توقع المراقبون بعد أن مني وزير وحدة تنفيذ السدود بالفشل الذريع فى إعلانه عن الحصر سوف يفقد الأمل ويوقف برنامج عمله ويكف عن إصدار مثل تلك الإعلانات ، ويبحث عن وسيلة لتنفيذ مخططه الذى ما زال مصرا على تنفيذه . ولكن مكابرته وعدم تقبله للهزيمة جعلاه يكرر نفس الخطأ والفشل . فقد نفاجأ المناصير فى يوم 15/7 الماضى وبعض الأيام التى تلته بصدور إعلان من إدارة السدود فى عدد من الصحف تعلن فيها عن برنامج زمنى لتعويض وإعادة توطين المناصير مؤكدة كذلك فى اعلانها انها قد قامت بالتنسيق التام مع الجهات الراعية للإتفاق والمنفذة له . وانها قد راعت فى برنامجها ، برنامج غمر البحيرة حسب مراحل الإنشاءات المختلفة بجسم السد ، وأن نشر كشوف المستحقين سيكون فى يوم 12 يوليو2007م وحدد الإعلان كذلك بداية ونهاية الإستئنافات واستخراج الأوراق الثبوتية وصرف التعويض والترحيل لكل من قرى وحدتي شرى والكاب بمنطقة المناصير وهي تمتد من 21 يوليو 2007م الى 30/5/2008م . وقد أوضح الإعلان أنهم كإدارة سدود سيخلون مسئوليتهم تجاه المواطنين وممتلكاتهم بعد يوم 30/5/2008م والذى قالت انه سيكون اليوم النهائى لإخلاء المنطقة المتأثرة بالغمر . ولقد أشار الإعلان الى أن كشوف المستحقين ستنشر برئاسة محليات كل من أبى حمد والدامر ومروى . ولكن الإعلان تحاشى أن يوضح أن تلك الكشوف التى سينشرها للمستحقين هى كشوف إحصاء عام 1999م . كما لم يوضح عما إذا كانت كل الإجراءات ستتم برئاسات تلك المحليات أم أن بعضها سيكون ميدانيا داخل منطقة المناصير . هذا ولم تقم الجهات الراعية والمنفذة للإتفاق بالإعتراض على هذا الإعلان لمخالفته للإتفاق كما سمح والى نهر النيل كذلك بنشره فى رئاستى محليتيه ، بينما اعترضت عليه اللجنة التنفيذية للمناصير واعلنت لقواعدها بأن ذلك الإعلان كسابقه مخالف للإتفاق ولا يعنيهم أمره فى شئ . وكل ذلك زاد من تأكد المراقبين لخديعة الأتفاق ، ولم يعد ينطلى على أحد قيام الحكومة بلعب هذا الدور المزدوج . ويحاورنى بعض من قومى قائلين لى : إنا لنراك من المتشائمين . قلت لهم : وما الذى جعلكم أنتم متفائلون ؟ قالوا لى : لأننا نرى أن هناك حراكا جادا فى ولاية نهر النيل مع الدار الإستشارية لإنشاء قريتين حول البحيرة سعة كل منهما الفي أسرة وهما نفس القريتان اللتان كان المناصير يزمعون انشاؤهما بالنفير لكي تفى بحاجة المتأثرين الأوائل . وأن إجراءات تنفيذهما بواسطة شركات مؤهلة وعن طريق العطاءات تجرى على خير وجه . وأن بداية سبتمبر القادم ستشهد البدء الفعلى لتنفيذ هذا المشروع كبداية ، و سوف يتوالى العمل ويتتابع . قلت لهم إنى أرى كل ذلك أفك قديم وخداع جديد ، ولن يتم فعل شئ . وأن ما يجرى الآن شبيه بما كان يجرى فى دراسة شركة يام ومستنسخ منه ، فشركة يام قد تعاقدوا معها بالفعل ، ولكن اتضح أنها كانت خديعة كبرى ، وأسوأ مسرحية يتم إخراجها وعرضها . وهل نسيتم كيف تم وأدها بتلك الصورة الدرامية ؟ --- فهذه الإجراءات التى تذكرونها ليست أكثر من ملهاة لكسب الوقت وسيأتونكم فى كل مرة بعذر ومبرر جديد للتأخير . ثم إذا كنتم تثقون فى ان كل ما ذكرتموه صحيح فكيف تفسرون قيام إدارة السدود بخرق الإتفاق بإعلان برنامج عملها المتعارض مع الإتفاق وبما يتعارض مع هذا العمل الذى تذكرونه ، بل وإدعائها أن ذلك قد تم بتنسيق تام مع جهات الأتفاق دون أن تنفى جهات الإتفاق هذا الإدعاء أو تعترض على برنامج عمل إدارة السد هذا ؟ ثم إن كانت بداية سبتمبر القادم ستشهد بالفعل البداية الفعلية لتنفيذ بناء المساكن حول البحيرة وهو موعد قريب فلماذا لم يتم التنسيق مع إدارة السدود كما ادعت كى تؤجل اعلانها هذا ليتسق موعد الحصر مع برنامج مراحل تشييد البناء ؟ ثم هل نسيتم ما تتمتع به إدارة السدود من نفود طاغ ويد عليا و لا تستطيع جهة حكومية أو غير حكومية أن تقف ضد تنفيذها لأجندتها ؟ قالوا لى : إن الأمر هذه المرة مختلف ، لأن هناك صراعا بين قوى نافذة فى الحكومة ومنها من يقف ضد إدارة السدود وأجندتها فى تلك الأراضى ، وأن هناك تضاربا فى المصالح وتقاطعات . وأن مايحدث فى تنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة من اختلاف ما هو إلا انعكاس لهذا الصراع وتضارب المصالح . قلت لهم إن عقلى لا يستوعب فهم تلك الألغاز . فإن كنتم على ثقة بأن بداية سبتمبر القادم ستشهد التنفيذ الفعلى لبناء مساكن المتأثرين المناصير حول البحيرة كما تؤكدون فانتظروا إنى معكم من المنتظرين . وليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت قلوبنا كثيراً مما تجد!
    ونعود مرة أخرى الى ما ورد فى اعلان إدارة السدود . وأول ما نلاحظه أن الإعلان تعمد أن يتحاشى إيراد إسم المناصير واستبدله بعبارة ( المتأثرون بولاية نهر النيل ) رغم أنه لا يوجد فى ولاية نهر النيل متأثرون آخرون بقيام السد غير المناصير ورغم أن إدارة السدود كانت قبل ذلك تورد إسمهم . ويفسر البعض هذا التبديل بأن إدارة السدود قصدت استبعاد هذا الإسم لأن ذكره اقترن بلفت الإنتباه لمشكلتهم . ثم مما ورد فى ذلك الإعلان يتأكد للمرء بحلاء أن مشكلة المناصير قد عادت الى إدارة السدود -- الى مربعها الأول . وأن الإتفاق الأخير كسابقه خديعة ثانية واستخفاف بعقول المناصير بدليل الحقائق التالية المستخلصة من ذلك الإعلان نفسه. وهي بالتحديد ما يلى : --
    أولا : تغولت إدارة السدود على اختصاصات مفوضية التوطين بولاية نهر النيل التى أنشأت منذ الإتفاق الأول لتقوم بمهمة التعويض وإعادة التوطين للمتأثرين المناصير أو على أسوأ تقدير أن تكون شريكا أصيلا وعلى رأس أي آلية يتم الإتفاق عليها للقيام بهذه المهمة .
    ثانيا : إن موعد الحصر المتفق على شروطه فى الإتفاق لم يحن بعد . وقبل ذلك لم يتم إجازة القانون واللائحة التى سوف يطبق بموجبها الحصر ثم التعويض وإعادة التوطين . وإن سكوت الجهة الراعية والمنفذة للإتفاق عن كل تلك التجاوزات تعنى رضاهم وضلوعهم ومشاركتهم في ذلك المخطط.
    ثالثا : أكد ذلك الإعلان أن إدارة السدود قد عادت وبقضها وقضيضها لمباشرة عمل التعويض وإعادة التوطين بقوانيها ولوائحها . ولئن كانت إدارة السدود قد سمحت من قبل بإن ينتقل ملف المناصيرمنها إسميا حسب متطلبات خديعة الإتفاق إلى غيرها ، فها هي ذى بضاعتها قد ردت اليها أو هي بالأصح لم تبارحها . فمفوضية توطين المناصير بولاية نهر النيل قد قصد منذ انشائها فى الإتفاق الأول أن تكون مجرد خواء بلا مقر وبلا هيكل وظيفى وبلا ميزانية وبلا قانون ولا لوائح تعمل بمقتضاهما أو بمعنى أوضح أن تكون هيكلا فارغا كخيال المآتة لخداع المناصير. لأن إدارة السدود كما خططت لنفسها ستقوم فى النهاية بهذه المهمة عندما تأتى ساعة الصفر ويسقط قناع خداع المناصير وتنتهى مسرحيات ملهاتهم . وها قد جاءت ساعة الصفر هذه كما حددت ميقاتها إدارة السدود . ويرى المراقبون أن الحكومة وإدارة سدودها لو كانا جادان فى الإتفاق الأخير وفى إعادة توطين غالبية المناصير فى أراضيهم حول البحيرة وأنهما قد تخليا بالفعل عن أجندتهما الخفية فى أراضى المناصير حول البحيرة لما عدمت الحكومة حيلة لإقناع المناصير بوجوب دخول إدارة السدود كعنصر أساسى وشريك فى الإتفاق كي تقوم هي أي إدارة السدود فى النهاية بتنفيذ الخيارات المحلية والتعويض وفق المكاسب التى أقر بها الإتفاق للمناصير . فما يهم المناصير فى النهاية هو تنفيذ الإتفاق . ولكن وكما هو واضح فإن ضلوع الخكومة وإدارة سدودها واصرارهما على تنفيذ ذلك المخطط هو الذى حال ولا زال يحول دون ذلك .
    و نواصل،،،،،،
                  

02-22-2008, 03:45 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    الآثار وسدود اليوم :

    لقد ذكر براين هيكوك عام 1956م : ( وحتى لا نفاجأ بإقامة سد أخر جديد علينا العمل من اليوم استعداداً لذلك ) قالها عندما لم تنقذ الآثار عند الشروع في بناء السد العالي حيث كان الآثاريون المنقبون قد حددوا أكثر من ألف موقع لم ينقذ منه إلا القليل واليوم لا نصاب بالدهشة عندما نقرأ تقرير بعثة متحف قدنسك البولندية في مناطق خزان الحماداب والذي يقول ( بالرغم من أن المسوحات التي قاموا بها حددت 762 موقعاً أثرياً، إلا أنهم لم يستطيعوا إنقاذ أكثر 38 موقعاً فقط . إن الممرات الجبلية والأنفاق وآلاف المقابر والتي لا يمكن نقلها لمكان أخر سوف تغمرها المياه لا شك. ومدينة مثل مدينة كرمة القديمة لن يكون مصيرها أقل وطأة ولا أخف مأساة عن سابقاتها .

    إن السدود الحالية تقام على عجل أكثر من ذي قبل وكأنما يسابقون الزمن لإغراق المنطقة وآثارها وتاريخها !! غير إن المال والوقت لن يسعف الحكام الحاليين أكثر من سابقيهم .

    فإذا ما نظرنا إلى جزيرة صاي فإن رئيس البعثة الفرنسية الراحل فرانسيس يقول : (أنهم يحتاجون لمائتي عام للتنقيب عن كل آثار جزيرة صاي، وهنالك فرقتان لشهرين في العام، وإذا ما تضاعف الجهد لمدة عشرة شهور فهذه الآثار تحتاج إلى 40 عاماً لإنقاذها !! وهل في الإمكان زيادة الفرق العاملة؟ ذلك من المستحيلات إذا ما نظرنا إلى أن الفرق العاملة بالمنطقة النوبية عند بناء السد العالي كانت 6 فرق فقط في البداية وعند نهاية المرحلة كانت أعدادها 22 فرقة .

    آثار صاي :

    هي من أهم الآثار والحضارات الموغلة في القدم إلى نحو 215 ألف عام، ولإمتلاك هذه الحضارة العقيدة فإن دراستها تتيح:

    1] الدراسة العلمية لبدايات الوعي الديني .
    2] البدايات الحقيقية للضمير الإنساني في العالم .
    3] إن هذه الدرسات من الأهمية بمكان لا تدانيها أهمية أخرى .وللإنتهاء من مثل هذه الدراسات الهامة لمسيرة الإنسانية لابد من توفر الوقت والمال الذي يحول بينهما وبين تلك الدراسات من يتوقون إلى لإغراق وطمس الحضارة النوبية .

    إن آلاف المواقع الآثرية داخل المنازل، وحتى الآثارات التي ستنجو من الغرق ستصاب بداء الرطوبة بعد فترة زمنية معلومة .كما أن المعابد الكثيرة بمنطقة كرمة ستصاب بهذا الداء أيضاً .

    إن السدود محدودة العمر وها هو السد العالي يفقد جزء من أهميته بعد أربعين عاماً ويهرعون لحمايته ببناء سد دال عند الشلال الثاني . ولكن الآثار التي بقيت وقاومت عوامل وعوائد الزمن لآلاف السنين كان بإمكاننا الإستفادة منها بحمايتها وتوفير الأماكن والمتاحف لها لأنها كانت ستدر لنا ملايين الدولارات مثل مصر.

    إن من يعلمون قيمة هذه الآثار وقيمة البلاد النوبية ينصحون ويدلون بآرائهم ولكن لا سميع لأصواتهم، فقد كان محمد على باشا يزمع استخدام أحجار أهرامات الجيزة في بناء القناطر الخيرية، ولكن نصحه الحريصون على التاريخ بأن هذا سيكلف أكثر من إيجاد البدائل الأخرى .وكان حاكم أخر هنا بالسودان يحطم معابد وأسوار سوبا لإستخدام حجارتها لبناء وحماية مدينة أم درمان.

    سياسات الحكومة لتهميش المنطقة وفرض النزوح:

    وبإعادة قراءة هذه المشاريع الحيوية يصاب المرء بالحيرة والدهشة عندما تتعامى الدولة عن كل تلك الإمكانات والخيرات لا سيما وهي تدعي كذباً وبهتاناً بأنها تقيم هذه الخزانات لخير المنطقة، فالخير أصلا كائن ومتوطن في المنطقة وفي أهلها. وإهمال المنطقة وتهميشها يتجلى بوضوح في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء وتحطيم السكة حديد الناقل الوطني بين وادي حلفا والخرطوم، كماً يتجلى في إيقاف طريق شريان الشمال بعد وصوله إلى مناطق معلومة، وظهر الإهمال والتهميش في المجال الزراعي. حيث لم تحاول الدولة إعادة تأهيل المشاريع الزراعية الكثيرة مثل خيرنتود وادي، والصالحاب غرب عبري ومشروع كوكا وأكد وسروج بعد حل مؤسسة الشمالية الزراعية. وباختصار فإن كل المشاريع الزراعية التي أقيمت بالشمالية لتوطين القمح متوقفة الآن بسبب الأعباء الضريبية الباهظة وبسبب أرتفاع مدخلات الإنتاج. وانتهجت الحكومة سياسات الإهمال المتعمد نحو المنطقة بإنهيار التعليم والصحة ثم إيقاف التنمية وفرض أتاوات مهولة على الزراعة ببيع التقاوي والسماد بأسعار عالية، ثم نزع ثلث المحصول بأسعار متدنية قسرا. إن عدم إكمال شريان الشمال بالرغم من أن المغتربين من ابناء النوبة فرضت عليهم مبالغ طائلة بالسعودية وغيرها. وتعمدت الحكومة إيقاف المساعدات العالمية للنوبيين مثل منع مشاريع اليونسيف وإيقاف مشروع مكافحة الملاريا ( القامبيا ) . وكانت الخطوة القاتلة هي إيقاف التنمية في منطقة بل كل السودان خلال الفترة الإنتقالية خارج مثلث المؤتمر الوطني ( مثلث حمدي : دنقلا - سنار - كردفان ) . وأخيراً واجهت الحكومة أهل وادي حلفا بحل جمعيتها التعاونية العريقة بعنف وقامت بنزع كل أراضيها وآلياتها، ومصادرة قوارب الأسماك ومصنع الثلج بوادي حلفا لمصلحة مؤسسة الشهيد.

    ولقد أشارت المنظمة العالمية للأزمات في تقريرها الصادر في يونيو 2003م إلى ( أن النظامين السوداني والمصري يعملان على خنق النوبيين لتغيير هويتهم ولتعريبهم، وكانت الخطوة الملحة هي تهديدهم بسدود جديدة وشن حرب سرية ضد النوبيين شملت شن حرب اقتصادية شرسة واجتماعية )




    Its deliberate policies to de - populate the Nubian lands through the persistent lack of Economic and social development and making plans to construct more dams on Nubian lands is meant to disrupt the stability of area in an attempt to change structure of the Nubian Society by force
    ______________________
    يتبع
                  

02-23-2008, 00:33 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    الخاتمة:

    لقد تناول هذا الكتيب جذور مأساة النوبيين وخصوصا المهجرين من وادي حلفا وقراها في العام 1963م عند قيام السد العالي ، كما تعرض لمأساة من هجروا بعد بناء سد الحماداب، وقلنا أن حالنا لن يكون أخف وطأة مما عانوه. ثم طرح تساؤلا عن مبررات إخفاء الحكومة لكل الدراسات والمسوحات الخاصة بسد دال وأن هذا الاخفاء وعدم مصارحة ومكاشفة السكان بالمنطقة يؤكد خبث النوايا المبيتة ضدهم ، وقد تم التوضيح بجلاء تام أن المنطقة تزخر بالبدائل الاقتصادية الكثيرة. غير أن بناء السدود في السودان من الممكن تحويلها لدول حوض النيل ولا سيما اثيوبيا حسب الاتفاقات المبرمة بين دول حوض النيل إذا كان القصد هو ً التنمية. فالمحمية النوبية والحوض النوبي يتيحان إمكانية إقامة المشاريع الزراعية التي أهملتها الحكومة عن عمد، ومن البدائل التي توفر طاقة دون إغراق الطاقة الشمسية كبديل إلهي متاح مجاناً لا ينجم عنها أي تهجير ولا تدمير للبيئة وتنتفي معها تلك الآثار السالبة والمدمرة للنسيج الاجتماعي للسكان ومعاناتهم مستقبلاً .

    يشير هذا الكتيب للسدود والآثار المدمرة المترتبة عليها، وكيف أنها تتسبب في اغراق ما بناه الاجداد بابداعاتهم في فجر الإنسانية مع أن هذه الآثار ليست مصدر فخر فحسب بل توفر عائدا اقتصاديا هائلا لأهل المنطقة وللدولة السودانية . وتم التذكير بسياسات الحكومة المتعمدة لإفراغ المنطقة واجبار أهلها على النزوح ليسهل الإجهاز عليها مستندين إلى الوثائق الدولية وما يعانيه السكان بالفعل على أرض الواقع اليوم.

    أخيراً نرجو أن يجد جميع الحادبين على بقاء المنطقة بعض الردود على تساؤلاتهم المشروعة لضمان عطائها المستدام داخل هذه المنطقة العريقة دون الحاجة إلى الامتثال لمن يريدون تهجير أهلها بمزاعم التنمية . وكلنا ثقة أن النوبيين وكل الشرفاء في السودان وخارجه سيقفون معنا سدا منيعا أمام مؤامرات الإغراق بالسدود والنصر لنا حتما. والله الموفق


    اللجنة التمهيدية لمقاومة بناء سد دال الخرطوم
                  

02-23-2008, 09:25 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    ملاحق مرفقة:
    1- الأمر الجمهوري الخاص بإنشاء إدارة السدود

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار جمهوري رقم( 217 ) لسنة 2005
    بانشاء وحــدة تنفيذ السدود
    رئيس الجمهوريه

    بعد الاطلاع علي القرارين الجمهورين رقم (61) لسنة1991، ورقم(362 ) لسنة 2001م والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائيه.. وعملا بأحكام الماده 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م اصدر القرار الاتي نصه:

    إسم القرار وبدء العمل به

    1)يسمي هذا القرار " قراربإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    إلغاء وإستثناء.

    2) تلغي القرارات الجمهوريه رقم (61) لسنة 1999 ورقم (362) لسنة 2001 علي ان تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادره بموجبها ساريه الي أن تلغي او تعدل.

    إنشــاء

    3)تنشأ وحده بديله لوحدة تنفيذ سد مروي تسمي " وحدة تنفيذ السدود" تكون لها الاختصاصات الوارده في الماده 8 علي ان تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبه له.
    4) بعية الوحـــده. تتبع وحــدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهوريه.

    أيلــوله

    5-1) تؤول لوحدة تنفيذ السسدود جميع الممتلكات الثايته والمنقوله وحقوق والتزامات وحدة تنفيذ سد مروي.
    5-2) ؤوول للوحده كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم.

    الاشراف علي الوحـــــده

    6) تشرف علي وحدة تنفيذ السدود لجنه سياسيه عليا برئاسة رئيس الجمهوريه وعضوية كل من:ـ
    أ) النائب الاول رئيسا مناوبا
    ب) وزير الري والمصادر المائيه عضوا
    ج) وزير الماليه والاقتصاد الوطني عضو
    د) وزير العدل عضوا
    هـ) وزير الخارجيه عضوا
    و) وزير الزراعه والغابات عضوا
    ز) وزير الطاقه والتعدين عضوا
    ح) ممثل لحكومة الجنوب عضوا
    ط) محافظ بنك السودان المركزي عضوا
    ي) والي الولايه التي يقع فيها السد المراد انشاؤه عضوا
    ك) المدير التنفيذي للوحده عضوا
    ل) اثنان من اصحاب الخبره والتجربه يعينهما رئيس الجمهوريه عضوين
    إختصاصات اللجنه الساياسيه
    7) تكون للجنه الساياسيه الاختصاصات التاليه:
    ا) اجازة الخطط العامه للوخده والمتابعه الدوريه لادائها
    ب) اجازة الميزانيه العامه للوحده
    ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصه بالاستثمار واقتصادات اي سد
    د) إجازة اللوائح والاداريه والماليه والهياكل التنظيميه وشروط خدمة العاملين بالوحده
    هـ) الموافقه علي اختيار المراجع القانوني
    و) الموافقه علي اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب
    ز) الموافقه علي قروض التمويل

    إختصاصات الوحده

    8) تختص وحــدة تنفيذ السدود بالاتي:ـ
    ا) مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنيه والاداريه والمالي والتمويليه ذات الصله بتنفيذ السدود واعادة توطين المتاثرين بقيام ذلك السد.
    ب) وضع الخطط العامه والاشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود القوميه وبرامج اعمال المشروعات المتصله بترحيل واعادة توطين السكان والمتاثرين بقيام اي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصه.
    ج) القيام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنيه بالتعاون مع الجهات الحكوميه المختصه او التعاقد مع بيوت خبره اجنبيه لتنفيذ ذلك.
    د) اعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصه بالاستثمار واقتصادات اي سد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لاختيار الاستشاريين والمقاولين المقتدرين لتنفيذ اي سد وتوقيع العقود معهم.
    هـ) استقطاب التمويل اللازم لاي سد بضمان وزارة الماليه والاقتصاد الوطني و/ او بنك السودان المركزي.
    و) الدخول في مشاريع مشتركه مع دول الجوار لانتاج الكهرباء من المشاريع الكهرومائيه بحسب ما تقرره الدوله.
    ز) انشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدوله
    ح) جواز تكوين او المساهمه في شركات لانتاج و/ او نقل وبيع الكهرباء المنتجه من السدود التي تنفذها الدوله داخل السودان وخارجه بما لا يتعارض مع خطط الدوله.
    ي) إنشاء المشاريع الزراعيه وغيرها من المشروعات المصاحبه للسدود بالتنسيق مع الجهات المختصه.
    ك) التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحده وفق الخطه المجازه.
    ل) اي مهمه اخري تقع في إطار تنفيذ السدود تصدرها الدوله.

    الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بســد مروي

    9-1) تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين التي وقعتها وحدة تنفيذ سد مروي قائمه وملزمه لوحدة تنفيذ السدود وحكومة جمهورية السودان الي أن يتم تنفيذها.
    9-2) لايجوز لوحدة تنفيذ السدود بيع او التنازل عن ممتلكات وحدة تنفيذ سد مروي اللازمه لاكمال المشروع او مجرد الاتفاق علي ذلك قبل اكمال تنفيذ سد مروي بالكامل.

    الاداره التنفيذيه للوحــده

    10) يعين رئيس الجمهوريه المدير التنفيذي للوحده ويحدد درجته
    إختصاصات المــدير التنفيــذي
    11-1) يكون المدير التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلي ويختص بالاشراف الكامل علي جميع الاعمال الفنيه والاداريه والماليه للوحده واقتراح سياستها.
    11-2) دون الاخلال بعموم ما ورد في البند (1) اعلاه، يختص المدير التنفيذي بالاتي:
    ا) تعيين نوابه والمفوضيين ومدراء الادارات العامه وفق الهيكل المجاز للوحده
    ب) وضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحده واتخاذ جيع الخطوات اللازمه لاستيعاب الكوادر المطلوبه.
    ج) وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل علي تنفيذ الخطه المنبثقه من ذلك التصور.
    د) إقتراح شروط الخدمه واللوائح والقواعد والنظم الاداريه والماليه والفنيه للوحده.
    هـ) تنسيق الجهود ومساهمات ومشاركة الاجهزه الحكوميه والشعبيه المختلفه ذات الصله بمشروعات واعمال الوحده.
    و) مراجعة الاداء من وقت لاخر بغرض التطوير وبلوغ الدف المنشود
    ز) تنفيذ اي مهام اخري توجه بها اللجنه السياسيه العليا


    النظام المالي للوحده

    12-1) يجب علي الوحده ان تحتفظ بنظام مالي منضبط، وتحتفظ بحسابات مشروع سد مروي منفصله الي أن يكتمل تنفيذه
    12-2) تبداء السنه الماليه للوحده في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
    12-3) تتبع الوحده في إجراءاتها الماليه لائحه تكون مرنه ومنضبطه.
    12-4) يجب ان تراجع حسابات الوحده سنويا بواسطه ديوان المراجعه القومي او بواسطة اي مراجع قانوني توافق عليه اللجنه السياسيه ليعرض عليها تقرير المراجعه خلال فترة لا تتعدي الثلاثين من يونيو من كل سنه.

    استثنــاء

    13) تستثني الوحده من القوانيين والوائح الاتيه:
    ‌أ- قانون الخدمه العــامه
    ‌ب-قانون معاشات الخدمه
    ‌ج-قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
    ‌د-قانــون محــاسبة العاملــين
    ‌ه-قانــون الاجراءات الماليه والمحاسبيه

    تنفيذ القرار

    14) علي جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائيه ووزارة الماليه والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقه والتعدين ووزارة الزراعه والغابات واي جهات اخري ذات صله ووضع هذا القارا موضع التنفيذ.
    صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة1426هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2005م

    المشير عمر حسن احمد البشير
    رئيس الجمهوريه


    ----------------------------------------------------------------------------
    1- مكتوبه هكذا في نص القرار الجمهوري وهو قرارموقع عليه رئيس الجمهوريه فهم لا يراجعون ما يقدمونه للرئيس للتوقيع عليه، وفي حقيقة الامر لا يوجد قرار لسنة 1991م
    2- لاحظوا الاستثناءات الوراردة فى القرار!!
    3- لجنة سياسية عليا واعضاء اللجنة المشرفة بما فيهم النائب الاول ووزير العدل؟؟؟؟

                  

02-23-2008, 09:58 AM

azz gafar
<aazz gafar
تاريخ التسجيل: 07-15-2007
مجموع المشاركات: 2123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق
    أوردت صحيفة السوداني في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 20/2 الماضي خبراً مفاده أن وحدة تنفيذ السدود تحذر آخر مجموعة من المناصير الباقين في موطنهم حول البحيرة، وهم الذين تقوم الحكومة حالياً وحسب إتفاقها معهم ببناء مساكن لهم في قريتين شرقاً وغرباً حول البحيرة لإعادة توطينهم – حذرتهم من الغرق في موسم الفيضان القادم. وليست هذه (غلوطية) واليكم المزيد:
    * لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها وحدة السدود المناصير من الغرق فقد سبق لإدارة السدود أن حذرت المناصير في العام الماضي من الغرق ولم يأبه المناصير لتحذيرها ولم يصبهم أي غرق. ومن ثم فإنهم يعتبرون تحذيرها هذا أكذوبة من شاكلة (هجم النمر).
    * هناك حوالي 750 أسرة في منطقة أمري ظلت باقية بأراضيها حول البحيرة رافضة الهجرة الى امري الجديد ومشروعها الزراعي. وهؤلاء قد رأوا ان بقاءهم بموطنهم أفضل لهم من الهجرة الى الموطن الجديد الذي اعدته لهم إدارة السدود، لأنهم شاهدوا المعاناة وبؤس الحال في الذين سبقوهم في الهجرة اليه. وهؤلاء ليس لهم اتفاق مع الحكومة مثل المناصير لكي تعيد الحكومة توطينهم باراضيهم حول البحيرة ولم يستلموا تعويضات. فإن كان هناك ثمة غرق في موسم الفيضان القادم فإن هذه الأسر ستكون اول المتأثرين بالغرق قبل المناصير لقربها من السد. ولذا كان من الأجدر لإدارة السدود ان توجه لهم تحذيرها من الغرق قبل المناصير. وهناك ثمة سؤال مهم هو: إن كان هناك غرق سيحدث للمتأثرين الباقين خلف السد في موسم الفيضان القادم فهل سينجم هذا الغرق نتيجة لقفل بوابات الخزان ام من الفيضان العادي؟ فالفيضان العادي لم يسبق له ان شكل خطورة غرق. أما إذا كان الغرق سيحدث بسبب قفل بوابات السد فلماذا تغلق دون ان تكون هناك حاجة لإنتاج كهرباء؟
    *إن الشيء المسكوت عنه في قضية المناصير والذي لا تود الحكومة ولا ادارة السدود إثارته والإفصاح عنه هو أن الحكومة وإدارة السدود يتعاملان في قضية المناصير بأجندة مختلفة ومتعارضة وبينهما حرب خفية. وهي سياسة إدت الى الفتنة بين المناصير. فالحكومة ممثلة في قمة مؤتمرها الوطني بالبروفيسور ابراهيم احمد عمر، ووزير المالية السابق الزبير احمد حسن، ووالي ولاية نهر النيل السابق د. غلام الدين عقدوا اتفاقاً للمرة الثانية مع المناصير تعهدت لهم فيه الحكومة ببناء مساكنهم وتوفير كافة الخدمات لهم بأراضيهم حول البحيرة وشرعت بالفعل في تنفيذ البناء والمؤسسات الخدمية للراغبين في الخيار المحلي ونسبتهم تربو على السبعين في المائة من جملة المتأثرين المناصير حسب نتيجة الإستبيان الذي اجرته الحكومة بجهاز إحصائها المركزي. ولكن كل ذلك لم يعجب إدارة السدود. فلم تعترف حتى الآن بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم ولا بما أنجزته الحكومة من مبانٍ وصارت أمراً واقعاً على الأرض. ورغم أن الاتفاق أبعد إدارة السدود عن كل شأن متعلق بالمناصير المتأثرين من تعويضات وأعادة توطين، إلا أن إدارة السدود حاولت أن تباشر أمر تعويضاتهم وإعادة توطينهم في المكابرات في خرق واضح للاتفاق. ولم يستطع أي مسئول حكومي ان يوقف خروقاتها للاتفاق، بل وجدت كل عون وتسهيلات من البعض. ومن هؤلاء والي ولاية نهر النيل السابق – وهو أحد اعمدة الإتفاق – حيث سمح لها بفتح مكتبين بولايته في كل من الدامر وابوحمد لتدير منهما اغرب عملية تعويضات وأعادة توطين للمناصير (بالريموت كنترول) فكان من نتائج اعمالها وخروقاتها للاتفاق انها لم تستطع الدخول لمنطقة المناصير لإجراء حصر جديد للممتلكات من أجل التعويض فأعتمدت على كشف قالت أنها اعدته عام 1999م ملئ بالأخطاء والمفارقات. وطلبت من المناصير ان يصرفوا تعويضاتهم بموجبه واستلام مبالغ ترحيلهم ليرحلوا انفسهم للمكابراب وان يستأنفوا ان لم يجدوا إسماءهم في الكشف بعد حلف القسم هم والشهود.
    وأوكلت مهمة نظر الاستئنافات لوكلاء نيابة من وزارة العدل. ولقد التزم غالبية المناصير مع لجنتهم التنفيذية بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم فقاطعت غالبيتهم ما قامت به إدارة السدود من اجراءات عدا قلة صرفت ما وجدته في الكشف من تعويضات وكان لزاماً عليها ان تهاجر للمكابراب بعد صرفها للتعويضات. اما الاستئناف فقد تقدم له ما يربو على الخمسة آلاف فيهم قلة من المناصير البدو ولكن غالبيتهم من أسر مناصير هاجرت من المنطقة ويعملون كمزارعين أجراء في اراضٍ غير خاصة في ولاية نهر النيل من إبي حمد وحتى شلال السبلوكة ونهر عطبرة. وهؤلاء في اعتقادي هم أول المتأثرين، ولو أن هناك إنصافاً ولو أن السد جاء حقيقة لإنهاء الفقر بالسودان وانه يهدف حقيقة لتنمية الانسان لاستحق هؤلاء ان يكونوا أول من يعاد توطينهم في تلك المشروعات. ولكنهم للأسف في حسابات إدارة السدود ليسوا في عداد المتأثرين. ولقد نظر وكلاء النيابات في استئنافاتهم بكل مهنية فأبعدوهم. وكان حصاد إدارة السدود في نهاية الأمر ونتيجة لخرقها للإتفاق ان بقة غالبية قرى مشروع المكابراب خالية.. بينما ينتظر غالبية المناصير من أصحاب الخيار المحلي حول البحيرة تنفيذ الحكومة لاتفاقها معهم.
    * ويسخر المناصير من تحذيرات ادارة السدود لهم من الغرق لأنها لا تشكل اي تهديد او خوف لهم، فلديهم من المعلومات والدلائل ما يؤكد لهم بأنه ليس هناك ثمة غرق يتهددهم في موسم الفيضان القادم فطبيعة انحدار المنطقة وعمق مجرى نهر النيل بها جعلها طوال تاريخها لا تتأثر بأي خطر لفيضان مهما ارتفع منسوبه. ثم حتى على افتراض انه قد حدث غرق جزئي او كلي لمنطقتهم قبل ان تكمل الحكومة مساكنهم فان الغرق لا يشكل تهديداً لهم. فجميعهم رجالاً ونساء واطفالاً وحتى حيواناتهم سباحون مهرة. ومعظم منازلهم مبنية على قمم مرتفعات جبيلة. وحتى ان غرقت منازلهم فان بمقدورهم ان يأووا الى جبال تصعمهم من الماء وهم كذلك اشتهروا بانهم بناؤون مهرة وبمقدروهم ان يعيدوا بناء منازلهم بالنفير. ولذا فأنهم يفسرون تحذيرات أدارة السدود لهم من الغرق بانها محاولة منها علها تجلب لها مهاجرين لمشروع المكابراب ذي المساكن الخاوية.
    * ان المناصير قد عقدوا عزمهم على البقاء باراضيهم حول البحيرة تحت كل ظروف ويرون ان ادارة السدود بما لها من قوة ونفوذ هي التي باتت تشكل تهديداً مستمراً لاستقرارهم باصرارها على تنفيذ مخططها الرامي لاجلائهم من اراضيهم حول البحير بذرائع وحيل مختلفة فرغم تأكيدات الدكتور عوض الجاز وزير المالية الاتحادي الجديد الا انهم يخشون بالا يتم الالتزام بتمويل الخيار المحلي لغياب المؤسسية، اذا ان هناك مؤسسية لما سمحت الدولة لإدارة السدود بتلك التجاوزات وخرقها للاتفاق وكانها فوق الحكومة والقانون.
                  

02-23-2008, 02:49 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    شكرا عذالدين امري والي الامام
                  

02-23-2008, 11:52 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    Doorekin
                  

02-24-2008, 05:44 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    Irkonga Fa Mogmo
    Kajbarka Fa Mogmo
    Dalka Fa Mogmo
                  

02-25-2008, 07:22 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)
                  

02-25-2008, 03:46 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)




    Sai Island
                  

02-25-2008, 05:08 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)


    Save Nubia
                  

02-26-2008, 07:52 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    رداً على الشمالية من النهضة الموعودة الى التواقع

    التنمية لا تحققها سلطة تقمع المخالفين وتحاصر العمل الانساني

    بقلم: رأفت حسن عباس

    صحيفة الايام

    اوردت صحيفة الايام بعدد الاربعاء الموافق 13 فبراير 2008م في باب وجهات نظر مقالاً للبروفيسور عبد الفتاح عبد الله بالعنوان اعلاه تحدث فيه عن دور متعاظم لمنظمات المجتمع المدني في احداث التنمية بالولاية الشمالية بالاضافة الى تناوله لموضوع النهضة التنموية الكبيرة التي حدثت في الولاية حسب زعمه ونسبة لاهمية الموضوع خصوصاً وهو يتحدث عن التنمية التي تعتبر من اولويات القضايا التي تشغل بال مواطني المنطقة باعتبارها قضية ذات تفسيرات ورؤى نسبية متعددة رأينا ان نقوم بمشاركته في مناقشة هذا الموضوع.
    وحتى نتمكن من الرد على ما اورده البروفيسور بصورة موضوعية دعونا ننتقل الى متن مقاله مباشرة فهو يقول (وبعد فترة تقل عن العام بدأت النهضة الموعودة الى التفعيل بعد ان كانت تطل على المنطقة بملامحها وتحركت منظمات المجتمع بوعي وادراك في انزال احلام مواطني الولاية الى ارض الواقع) ان تناول مثل هذه القضايا المركزية بشكل موضوعي يتطلب منا بطبيعة الحال ايراد القرائن التي ارتكزنا عليها في ان نتناولها بكل جدلياتها واثارها من مختلف جوانبها حتى نخلص الى نتيجة عملية وواقعية ولكن البروفيسور تناول الموضوع بطريقة مبهمة لا يمكن ان توصل القراء الى حقائق بعينها.
    اما فيما يختص (بمنظمات المجتمع المدني) التي ذكرها فلن يستطيع كائناً من كان ان يتعرف على ماهية الاحلام التي انزلتها تلك المنظمات على ارض الواقع بوعي وادراك (حسب قوله).
    يتواصل حديث البروفيسور ويقول (فقد بادرت لجنتا اتحاد حلفا سكوت المحس واتحاد ابناء دنقلا وتواضعت على اتخاذ خطوات عملية مدروسة نحو التنمية الشاملة) ولكننا نجزم بان لا احد من ابناء تلك المنطقة يعلم ما هي تلك الخطوات العملية والمدروسة التي قام بها اتحاد حلفا سكوت والمحس في سبيل تنمية المنطقة في حين ان (اطفال الروضة) بالمنطقة يعلمون ان قمة انجازات ذلك الاتحاد تتمثل في مشروع الزواج الجماعي الذي كان من نتائجه الاساسية الكثير من المشاكل التي تم تناولها على مستوى الصحف السودانية باعتراف قيادات نافذة في الاتحاد ولا نعتقد ان هناك ثمة من سيقول بان مشروع الزواج الجماعي من القضايا التي تؤرق مضاجع مواطني المنطقة.
    يقول البروفيسور ( ثم بادرت قيادات اتحادات محلية الولاية بتوسيع النشاط ليشمل محليات الدبة ومروي واخيراً تكونت لجنة تضم ممثلين للاتحادات المذكورة سالفاً لقيادة العمل الرسمي لتطوير المنطقة) ولكن ما هي علاقة المنظمات بقيادة العمل الرسمي؟ ان منظمات المجتمع المدني التي نعرفها ليست معنية بقيادة العمل الرسمي بأي حال فهي اجسام شعبية غير حكومية Nongovernmental Organiztions ولا يمكن ان تقود العمل الرسمي اللهم الا اذا كانت منظمات تابعة لمؤسسات تنفيذية حكومية ولكن المنظمات المدنية تعمل بنظام الشبكات الذي يتم بين المنظمات ذات الاهداف المشتركة او المتشابهة حتى تتمكن من التعاون لانجاز مشروعات كبيرة تهم المواطنين وحتى تتمكن من الحصول على التمويل لمشروعاتها حيث ان الكثير من المنظمات المانحة تميل الى تمويل المنظمات من خلال نظام الشبكات ولكن اتحاد حلفا سكوت المحس بالرغم من الاسم الايحائي الذي اختاروه ليعطي انطباعاً بالصفة التمثيلية ولكن الملاحظ ان عضويته غير مفتوحة للجميع مما يتعارض مع عمل المنظمات.
    ويقول (لقد سعدت كثيراً بهذه التطورات حيث كانت مشاركة المجتمع في كل المناحي يجب ان تتم عبر هذه المنظمات الاهلية دون انتظار المؤسسات الرسمية للقيام بكل شئ) ولا احد بالطبع يستطيع ان ينكر دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة الانسانية والتنموية لكل المجتمعات بدون تمييز بين انسان واخر ولا اعتقد ان الكاتب بقوله (هذه المنظمات الاهلية) يقصد المنظمات التي وردت في مقاله فقط ولكنه يعني كل المنظمات الوطنية ولذلك فقد كان الاجدر به ان يذكر ان المؤسسات الرسمية لها علاقة جدلية ودور رئيسي في تفعيل ودعم عمل المنظمات لانها من المفترض ان توفر لها الحماية والمناخ الملائم والدعم المادي والمعنوي حتى تستطيع ان تقوم بدورها في التنمية بكل جوانبها ولكن الحقيقة التي لم يتطرق اليها الكاتب ان السلطة تعيق عمل منظمات وفعاليات شعبية بعينها انطلاقاً من اختلاف في مواقف او وجهات نظر وهذا ما يتعارض مع شروط العمل الانساني الذي يفترض فيه الحياد وعدم التمييز بين الناس بناء على خلفياتهم او اختلافاتهم السياسية.
    فعلى مستوى فعاليات النوبية قامت السلطات في غضون الشهور السابقة باعتقال اعضاء قافلة طبية متجهة الى منطقة المحس (رابطة طلاب مشكيلة ونوري) وقامت بمصادرة الادوية التي بحوزتهم والتي تحصلوا عليها من (الامدادات الطبية) مما كبدهم خسائر مالية فادحة بجانب تعطيل عمل انساني كبير يسعى الى تقديم العلاج الى المرضى والمحتاجين دون اي مبررات موضوعية والتنمية بطبيعة الحال لا تتم بمعزل عن الانسان لانه المعني بها اولاً واخيراً وبالتالي سيكون الحديث عن دور المنظمات في عملية التنمية عديم الجدوى في ظل سلطة (تقتلع الدواء من فم المرضى).
    ولعل معظم القراء يعلمون كيف قامت قوات الامن والشرطة المدججة بالسلاح والمعززة بمجموعات كبيرة من السيارات التي تحمل الاسلحة ـ بمحاصرة (نادي ابناء المحس بالخرطوم) لمنع قيام نشاط ذو صلة بمشروع سد كجبار وما هي الوسيلة التي يمكن ان يشارك عبرها افراد المجتمع في مشروعات التنمية اذا لم تكن الادلاء بارائهم في هذه المنابر المدنية والسلمية؟ ويحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه منظمات وفعاليات اخرى بأنشطتها بكل وضوح من غير ان يعترضها احد ومن غير ان تقمعها اجهزة السلطة لانها ببساطة لا تختلف مع وجهة نظر السلطة وموقفها.
    ان هذه الازدواجية المخلة في المعايير الرسمية تجاه المنظمات والفعاليات الشعبية يجب ان تعالج بصورة واضحة قبل ان نطلب من المنظمات القيام بدور فاعل وحقيقي لانها في ظل المعايير السائدة الان لن تستطيع القيام بالدور الذي ينشده البروفيسور.
    يقول البروفيسور (والعمل جار الان في قيام الطرق المسفلتة واحياء مدينة وادي حلفا لتعود لسيرتها الاولى، فالذي تم في باقي الولاية يعتبر معجزة بكل المقاييس) ولكن كيف تعود وادي حلفا الى سيرتها الاولى في ظل اعتماد ( مثلث حمدى) كمرجعية للحزب الحاكم في تحديد اولوياته التنموية وكالية للتهميش المقنن لمنطقتنا؟ وفي ظل الصمت المطبق الذي يصيب النوبيين داخل الحزب الحاكم حيال تلك الرؤية العنصرية التي اقرها مؤتمرهم الاقتصادي؟ في الوقت الذي بدت فيه معالم المثلث بصورة سافرة في محاولات اغراق مناطق ( المحس وسكوت) حتى يتحقق حلم البروفيسور الصادق عمارة الذي طرحه في ندوة (مركز الاهرام بالقاهرة) وهو تمليك ملايين الافدنة الزراعية عالية الخصوبة لمئات الفلاحين المصريين بمنطقة (ارقين) اذاً كيف ستنهض وادي حلفا اذا قامت السدود باغراق جزء عزيز من جسدها؟ فوادي حلفا ليست نبتاً شيطانياً ولكنها ترتبط ارتباطاً عضوياً وثيقاً بتلك المناطق المزمع اغراقها وسيكون الاغراق بمثابة فصل (الجسد عن الرأس) وعندها سيكون الحديث عن تنمية وادي حلفا ونهضتها ضرباً من ضروب الفهلوة والضحك على الدقون لانه حينها لن يكون هناك وادي حلفا بل وادٍ اخر!
    وهناك (مجرد سؤال) يبحث عن اجابة منذ فترة وهو لماذا قامت السلطة بنقل التجارة الحدودية مع مصر الى ولاية نهر النيل؟ وما هي (الحكمة الاقتصادية) التي ارتكزت عليها في حين ان وادي حلفا هي اقرب نقطة حدودية مع مصر! ارجو ان يبحث البروفيسور عن اجابة (منطقية) لهذا السؤال المحير.
    ام الحديث عن المعجزات فلا اعتقد اننا في عصر المعجزات اليوم فالعالم يعيش في عصر العلم والتخطيط الاستراتيجي الذي يستصحب معه الانسان في كل خطوة نحو التنمية لانه هو المعني بها اولاً واخيراً.
    في خاتمة حديثه يقول البروفيسور عبد الفتاح (ففي كل الدنيا خاصة العالم المتقدم والولايات المتحدة اوروبا الغربية فان المجتمع يلعب الدور الاكبر في كل شيء في تحديد الاهداف واختيار من يقوم بالتنفيذ) ولكن البروفيسور يعلم تماماً ان انظمة الحكم في تلك الدول التي ذكرها ليست انظمة احادية واقصائية وانها تحترم مطالب المواطن حتى وان اختلفت مع توجهاتها ولكن هل يحق للمجتمع هنا ان يلعب اي دور في اختيار الاهداف ومن يقوم بالتنفيذ ان ما حدث في مشروع سد كجبار يعد مثالاً صارخاً للعقلية الاقصائية التي صاحبت المشروع مما ادى الى حملة اعتقالات واسعة لاعضاء اللجان التي قام بتكوينها مواطنو المنطقة الشركاء الرئيسيين في المشروع وقد ذهبت السلطة الى ابعد من ذلك عندما قامت باغتيال اربعة من المواطنين لمجرد انهم قاموا بالتعبير عن رأيهم في المشروع المزمع اقامته.
    اذا ليس من الموضوعية ان نتناول قضية المشاركة من جانب واحد فالمشاركة ركن اساسي من اركان (الحكم الراشد) الذي يتحدثون عنه باستمرار ولا يطيقون تطبيقه على ارض الواقع، ولكن اذا اردنا بالفعل قيام المجتمع ومنظماته وفعالياته بدور حقيقي وملموس علينا تناول القضية بكل جدلياتها وجوانبها الموضوعية وحينها سنصل الى حقيقة من الذي يعطل حركة المجتمع ويقمع مشاركة منظماته.
                  

02-26-2008, 04:41 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)
                  

02-26-2008, 05:04 PM

عبد الواحد أبراهيم
<aعبد الواحد أبراهيم
تاريخ التسجيل: 08-14-2006
مجموع المشاركات: 2690

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    Medhat Osman

    تحياتى لك ولاهلنا النوبيين اين ما كانوا



    ندعم صمودكم ونقف معكم الى اخر رمق من حياتنا .



    عبدالواحد
                  

02-27-2008, 07:49 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    شكرا عزيزي عبد الواحد
    ومعا من اجل المظلومين في الشمال
                  

02-27-2008, 10:24 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)


    زيارة عبود المشئومة لوادى حلفا قبل التهجير
                  

02-28-2008, 08:07 AM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)




    Irkonga Fa Mogmo
    Kajbarka Fa Mogmo
    Dalka Fa Mogmo
                  

02-28-2008, 04:43 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    Doorekin
                  

02-29-2008, 04:57 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    معا من اجل حماية الارض النوبية والتاريخ والثراث ..
    معا من اجل مقاضاة القتلة مرتكبى مذبحة كجبار ..
                  

03-01-2008, 12:08 PM

Medhat Osman
<aMedhat Osman
تاريخ التسجيل: 09-01-2007
مجموع المشاركات: 11208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: السدود : تنمية أم دمار ؟ .. سد دال مثالاً (Re: Medhat Osman)

    عرفت بلاد النوبة عراقة ضاربة الجذور امتدت حدودها داخل مصر عند الشلال الاول وحتى تخوم ممالك اكسوم في الجنوب الشرقي والغابات الاستوائية جنوبا وممالك الغرب الافريقي.
    الحضارة النوبية حضارة متميزة ذات ثقافة ولغة وتراث استمرت الاف السنين اثرت في الحضارة الانسانية روحيا ودينيا وتنظيميا كما في مجالات الفنون والمعمار والزراعة والصناعة واستخراج المعادن والذهب.
    وكل ذلك اثر في شخصية الانسان النوبي الذي ظل يقدم التضحيات والمثل في التعامل السلمي والتعايش مع كافة القبائل التي حلت بارضهم سواء كانت عربية او غير عربية وقد ادى ذلك إلى اندماج الكثيرين من القبائل غير النوبية في المجتمعات النوبية واستقروا بها.
    وبالرغم من المواقف السلمية للنوبيين تجاه الشعوب الاخرى عبر العصور الا ان ارض النوبة بثرائها وثرواتها المتمثلة في انسانها الراقي القوي الطموح واراضيها الخصبة المنبسطة ومياهها العذبة الغزيرة ومعادنها النفيسة كالذهب هذا اضافة لكونها مستودع اثارات الدولة السودانية، كل ذلك قاد إلى الاستهداف والتربص فكان النيل شريان حياة النوبيين وهو نفسه الذي استخدم كمصدر لتعاستهم وذلك بحجة منح الامان الغذائي والمائي للشقيقة مصر فبدأ مشوار اغراق النوبة الاول 1902، والثاني 1912 والثالث 1933 و الرابع 1964، ادى ذلك إلى اغراق 150 كيلومتراً جنوب وادي حلفا وترتب عليه تشريد الاف الاسر النوبية الاصليين إلى سهول البطانة وذلك دون اعتبار لبيئتهم وتقاليدهم وعاداتهم وخيارهم في الموطن البديل المشابه للذي اغرق فكان الشتات وكانت القرى المرقمة كبديل للقرى التي تحمل مسميات تدل على ثقافة اهلها وكان الظلم في التعويضات عن الممتلكات الزراعية والعينية والاراضي والمساكن التي لم تراع للاجيال القادمة واللاحقة وكانت لعنات النوبيين التي شيعت من خططوا ونفذوا لهذه المأساة فلم يهنأوا بالحكم الا عاما وبعض عام ثم إلى مزبلة التاريخ.
    وحتى لا يفوت اهل الانقاذ لعنة النوبيين فقد خططوا إلى عملية اغراق خامسة للمنطقة النوبية ببناء سد كجبار عند الشلال الثالث من النوبة الوسطى وحتى جزيرة بدين وباغراق جديد يطال ثلاثة عشر قرية نوبية وكانت الفكرة منذ 1992، مما عطل مشاريع التنمية وبناء البنيات التحتية المنعدمة اصلا بالمنطقة وتدهورت الخدمات الصحية فصارت المنطقة مستوطنا لامراض الفشل الكلوي والسل والسرطانات بانواعها، وتدهورت الخدمات التعليمية وصارت المدارس طاردة للتلاميذ وهجر السكان المنطقة وعطلت الحكومة بناء الطرق المعبدة والمطارات ومد الكهرباء والمياه النقية، وزاد الطين بلة بناء خزان مروي وما يترتب عليه من اثار بيئية تتمثل في زيادة وتائر الهدام واغراق بعض الجزر واضمحلال منسوب المياه مما يؤثر على المساحات المزروعة وعلى اشجار النخيل، الثروة الرئيسية للاهالي.
    مثلث الحوض النوبي:
    كنتيجة مباشرة لقيام السد العالي ظهر مثلث ما بين العوينات ووادي حلفا ودنقلا يحتوي على خزان يعرف بخزان الحوض النوبي المقدر احتوائه على ملايين الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب والزراعة على مسافات قريبة من سطح الارض وهذه المياه تتجدد باستمرار من النيل النوبي ونهر عطبرة وتحتوي على ملايين الافدنة من الاراضي عالية الخصوبة الصالحة للزراعة وهي تمثل الضمانة للاجيال النوبية القادمة، هذه الارض النوبية المتجددة كانت ايضا هدفاً جديداً للاستهداف والتربص فكانت اتفاقية الحريات الاربع بين الحكومة المصرية والسودانية تهدف إلى منحها للمصريين للتوسع الزراعي فيها وذلك دون اي اعتبار لرأي النوبيين وتنظيماتهم وخبراتهم العالية في مجالات الزراعة المختلفة.
    ما جاء اعلاه يوضح كيف ان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تدخر وسعا لايذاء النوبيين الا دعمته وزادت عليه.
    هذا رغم كل الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال تدعم حقوق مثل هذه الاقليات واخرها دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، في المادة (1) ينص على: (ان تكون جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات والاعراف والاديان)، كما ان التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان هو اساس التماسك القومي ولا يجوز استغلاله لاحداث الفرقة. المادة 8-1 تنص على ان: جميع اللغات الاصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
    اذن حسب الدستور: السودان دولة تحترم تعدد الثقافات واللغات وان التنوع الثقافي والاجتماعي هو اساس التماسك القومي للدولة. وهذا يحتم على الحكومة ان تدعم ذلك وان تبدأ التقوية من الاطراف حتى يحدث التماسك لا ان تزيد الهامش تهميشا على تهميش.
    ما جاء اعلاه يدعم النوبيين في السلطة والثروة والارض وقد اكدته المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان باعتبار ان الشعب النوبي من الشعوب ذات الاصول القديمة والعريقة والمتجددة لكل ذلك نجمل حق النوبيين في الاتي:
    - قيام اقليم نوبي ذو خصوصية بالمنطقة الجغرافية المحددة بوادي حلفا شمالا حتى مدينة الغدار جنوبا وهي المنطقة التي يقطنها النوبيون حاليا وفي ذلك نؤكد ان النوبيين بمدن السودان المختلفة وبالمهاجر لا زالوا يواصلون اهليهم ويزرعون البلح ودونكم ومواسم الحصاد واعداد اللواري التي تذهب وتأتي محملة باطايب ارض النوبة فالانسان النوبي من اكثر المتمسكين بارضه ومواصلة لصلة الرحم.
    - حق النوبيين في الثروة والسلطة فاتفاقيات نيفاشا والدستور الانتقالي اعطت الولايات الحق في ممارسة السلطة ونصيب من الثروات الموجودة بمناطقهم ويصبح بذلك من العدل ان يمنح النوبيون الحق في ممارسة السلطة والحق في نصيبهم من ثروات مناطقهم بعد تطويرها واستخراجها بواسطة الحكومة القومية كما هو الحال في بقية الولايات.
    - حق النوبيين في الاحتفاظ بلغتهم وتدريسها رسميا داخل الاقليم وممارسة فنونهم وعاداتهم وتقاليدهم بالطريقة التي يرونها وهذا كما اوضحنا سابقا يتطابق مع نصوص الدستور الانتقالي للعام 2005م، ويتطابق مع كافة المؤتمرات التي عقدتها الانقاذ في مجالات التعليم والثقافات والفنون والتي نادت باحتفاظ كل قومية بلغاتها وثقافاتها بل وتطويرها ولا يغيب عن نظر القارئ ان النوبيين لا زالوا يحتفظون بلغاتهم الاصلية كلغة تخاطب وكلغة فنون حتى ان بعض الاغنيات النوبية صارت ضمن الاغاني الشائعة والتي تلقى رواجا بين غير النوبيين.
    - يعتبر النوبيون ان مثلث الحوض النوبي هو التعويض البيئي للتضحيات التي قدمها النوبيون في سبيل تنمية الدولة السودانية والدولة المصرية وبالتالي فلديهم الحق الكامل في استشارتهم في كيفية الاستثمار في ذلك المثلث بما يحفظ حقوقهم التاريخية في الاراضي والمياه.
    - اتفاقية الحريات الاربع التي ابرمت مع المصريين (حرية العمل والتنقل والتملك والاقامة) لدى النوبيين يقين كامل من خلال تصريحات بعض المتنفذين بالدولة من ان الغرض منها استهداف المنطقة النوبية وهذا الامر يتطلب اعادة النظر من الحكومة ومشاورة اولي الامر قبل البدء في التنفيذ.
    - المنطقة النوبية هي المنطقة الوحيدة في السودان التي لا يوجد بها طريق واحد معبد او مصنع او منجم او بئر بترول او متحف رغم ثراء المنطقة بالاثارات او مستشفى تخصصي فهل يعقل ان يكون ذلك كذلك بالصدفة المحضة.
    - وقف اي خطط انية او مستقبلية لبناء خزانات او سدود على مجرى النيل في جزئه النوبي فبدائل استخراج الطاقة صارت متاحة وبتكلفة اقتصادية واجتماعية اقل كما يجب الغاء القرار الجمهوري رقم 2006م، والقاضي بنزع ارض بالولاية الشمالية وضمها إلى ادارة سد مروي.
    اخيرا لقد ظل النوبيون على امتداد تاريخ السودان رسل علم وحضارة ودين ولم يكونوا يوما دعاة للتشرذم والتفرقة كما انهم لم يلجأوا يوما لاستخدام العنف ليس عن ضعف فصاحب العلم والحضارة لا تعجزه الوسيلة لاستخدامها في نيل مطالبه بأي وسيلة اخرى اذا حس بأن ظهره صار على الحائط وانه لا مفر من ان يدافع عن مستقبله ومستقبل ابنائه اخيرا لقد ظل النوبيون على امتداد تاريخ السودان رسل علم وحضارة ودين ولم يكونوا يوما دعاة للتشرذم والتفرقة كما انهم لم يلجأووا يوما لاستخدام العنف ليس عن ضعف فصاحب العلم والحضارة لا تعجزه الوسيلة لاستخدامها في نيل مطالبه بأي وسيلة اخرى اذا حس بأن ظهره صار على الحائط وانه لا مفر من ان يدافع عن مستقبله ومستقبل ابنائه.
    فهلا استمعنا،،،


    صحيفة الايام
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de