|
|
 حق العمل من حقوق الإنسان
|
حفظت المواثيق الدولية الصادرة فى شأن حقوق الإنسان حفظت للإنسانية حق العمل لكون أن العمل فى حياة الخلق هو وسيلة إستمرارية الحياة وقد عرفت الإنسانية العمل منذ نشأة الخليفة وتطور وتطورت معه نظم الحياة ومضابط ترتيب حياة الإنسان ومن ثم العهود الدولية الإقتصادية والإجتماعية والتى حفظت حق العمل لبنى البشر دون أى تمييز وفى ذلك قد ناضلت شعوب العالم بأن يكون حق العمل من الحقوق الدستورية شأنه شأن حرية التعبير والتنظيم وقد إنتصرت أغلب هذه الشعوب بأن يكون حق العمل من الحقوق الدستورية فى بلاد العالم المختلفة وقد شاهدنا أخيراً كيف تنظم التظاهرات وتخرج المسيرات فى سبيل أحقاق هذا الحق وقد ضرب عمال رنسا مثلاً حياًعند معارضتهم تعديل قانون العمل والذى يحكم التشغيل فى ذلك البلد المتقدم وكيف تقبلت الحكومة هذا العصف الذهنى من الجماهير وأحجمت عن مس حقوق العاملين وقد نجحت نقابات العمال فى ادراة القضية وتداعياتها دون أى إحتقان أو تعصب وبذلك حافظ العمال على مكسب نقابى بفضل تضامن الجماهير جهة حق العمل وبدفع إرث إنسانى تمثل فى العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذى أجمعت عليه شعوب العالم عبر المنظومة الدولية0
نحن هنا فى السودان لا يزال هذا الحق تعصف به الممارسات الحكومية وأنظمة الحكم رغم ما ورد فى وثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور الإنتقالى بأن العمل حق وواجب وشرف لجميع السودانيين وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره فى ظل تكافؤ الفرص والظروف الإقتصادية كما يكفل لكل سودانى وسودانية الحق المتساوى فى العمل والترقى والمنافسة فى فى جميع المجالات دون تميو أيضاً يكفل لكل سودانى وسودانية الأجر المتساوى للعمل المتساوى0
هذا ما كفلته وثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالى إلا أن الواقع الماثل يحدثنا بغير ذلك ففى السنين الماضية تراجع هذا الحق وصارت مستودعات العطالة تئن بأعداد الخرجين الجامعيين والذين لا تلوح لهم بارقة أمل فى ظل الإستقطاب الذى يرمى بظلاله على سياسة الدولة فى إستيعاب الخريجين ومن الوجهة الأخرى نجد حتى الذن كانوا بالخدمة قد أحيلوا للصالح العام عند بداية الإنقاذ وكان من اللازم إرجاعهم لإعمالهم حال إجازة الدستور الإنتقالى وذلك لتتوافق حالتهم بنص ما جاء فى وثيقةالدستور الإنتقالى بحيث أن وقع فى حقهم خطأ ومن الأصح أن يعالج ذلك الخطأ فى الإطار العام ضمن ممارسات عديدة جبها الدستور الإنتقالى وإتفاقية نيفاشا0
أما إذا نظرنا للحالة العامة فلا زلنا فى أول الطريق بداية مع القوانين التى تحكم نظم العمل إن كان فى القطاع العام أو القطاع الخاص وخاصة اللوائح السارية الآن ( فليس بالضرب وحده يوصف العنف ) فأغلب هذه اللوائح تمارس العنف ( المغلف ) والخفى ضد العاملين بالمحاسبة والفصل كما أن التشريد ( بالكوم ) بأسباب أنتهجهاالنظام وبمسميات أخرى ضد المبدأ الدستورى الذى أقرته وثيقة الحقوق وبهذا الصدد نقول بأن هنالك واجباً لازماً يقع على منظمات المجتع المدنى بأن تقوم بحملات توعية وسط الرأى العام عموماً وبخاصة وسط قطاع الحركة النقابية حتى تعرف الجماهير حقوقها التى وفرها لها الدستور وعبره إلى العهود الدولية والإقتصادية والإجتماعية 0
|
|
 
|
|
|
|
من الله عبد الوهاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست