دعوة للتناظر حول حقوق المرأة في الإسلام( صبري الشريف كمال عباس ود العمدة )والجميع

Quote: وذلك كي أوضح للقاريء أن الخيار الذي تبنته جماعة الإخوان في برنامجها السياسي كان خياراً فقهياً وليس غلوا أو تنطع كما يزعم الكثيرون .. ************************ 1) القرآن : من تفسير الإمام الفخر الرازي لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) يقول الإمام :واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة ، بعضها صفات حقيقية ، وبعضها أحكام شرعية ، أما الصفات الحقيقية ........ حتى قال :" وأن منهم الأنبياء والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق ... إلخ " مفاتيح الغيب - الفخر الرازي -5-192 ************************ 2) السنة : - روى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" صحيح البخاري، رقم 4163. وفي رواية الإمام أحمد: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" - قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا - وفي رواية ملكوا- أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء). فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393. - قال العز بن عبد السلام: "ولا يَلِيقُ بالرجال الكاملة أَديَانهُم وعقولهم أَن تحكم عليهم النساء لنُقْصان عقولهن وَأَديَانِهن، وَفِي ذَلِكَ كسر لِنَخْوَةِ الرجال، مع غَلَبَةِ المفاسد فيما يحكم به النِّساء على الرِّجَال، وقد قال عليه السلام: "لَنْ يَفْلَحَ قَومٌ وَلَّوْا أَمرهم امرأَة"" قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام. - وقال القاضي أبو بكر بن العربي في هذا الحديث : (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده). أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23. وانظر أحكام القرآن لابن العربي 6-213 *أقول : والعلة قائمة ، وكذلك لماذا لم يبايع الصحابة عائشة رضي الله عنها بعد مقتل أمير المؤمنين علي ، وكانت من أعظم الصحابة علماً وأكثرهم فضلاً وأكثرهم حديثاً ، فضلاً عن وساطتها للإصلاح بين الفريقين قبل وقعة الجمل (عمل سياسي !!! ) وعدم إنكار أحد من الصحابة عليها ذلك ؟؟ ومن كلام القرطبي أيضاً : وقد روى عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق ، ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الاحاديث. أحكام القرآن للقرطبي يقول القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب، ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها) أحكام القرآن للقرطبي ، سورة البقرة، آية الدين. . ************************ 3) الإجماع : لا خلاف بين العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، بل حكى ابن حزم الظاهري إجماع أهل القبلة على ذلك، حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة). انظر الفصل (4/ 110)، وأحكام القرآن للقرطبي (1/271)، نقلاً عن الإمامة العظمى، لعبد الله الدميجي، ص 246. ************************ ومن أقوال الفقهاء : - ".. ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا تولية ، ولهذا لم يولي النبي صلى الله علمه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا .. ". المغني لابن قدامة ج 11 ص 38 . - قال إمام الحرمين الجويني: (الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام... ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة...) اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصره أبو عمار الحسيني، ص32- 34.