الصراع بين الجمهوريين والسلفيين إبَّان نظام مايو.. إعادة قراءة..

Quote: رسالة المسجد: يرى الجمهوريون أن للمسجد رسالة لما يضطلع بها بعد، وهى أنه المكان الطبيعى لنشر الفكرة الاسلامية الصحيحة.. كما كان طول المدى.. وفى العام الماضى حاول الجمهوريون نفخ الروح فى مواته، حتى يعود حيا ومعافى، فقرروا دخول المسجد، فى نشر الوعى، وتبديد ظلمات التخلف والجهل، التى خيمت على مجتمعنا السودانى زمنا طويلا.. فوجدوا عند شعبنا الكريم استجابة طيبة، واقبالا حارا، انبعثت، على اثرهما، فيه روح الدين قوية، وثابة، مشرقة، فعبر، بألسن مختلفة، عن احترامه، وتقديره، واعجابه.. ثم لم يلبث أن انتشر خبر الحركة بين الناس.. فانزعجت بذلك الشئون الدينية، ومن ورائها ائمتها، ووعاظها، لهذا الحدث الجلل، فلجأوا، فى محاولة يائسة، الى اثارة المصلين بساقط من القول، وساقط من التهريج، فى غير صدق، وفى غير موضوعية.. فلم يستجب لهم الشعب، كما لم نستجب نحن لاستفزازهم، فتكبدوا هزائم منكرة الى أن تداعى بهم الأمر أخيرا الى اصدار المنشورات والتوجيهات الى الأئمة تمنع حديثنا بدعوتنا داخل المساجد!! وقد تلقف هذه التوجيهات المغرضون من معارضينا وأخذوا يثيرون بعض البسطاء بالكذب علينا. عجبا!! فهل رأى الناس هوانا كهذا الهوان!! لا ضير ما دام شعبنا العملاق قد كان واقفا الى جانبنا فى كل تلك اللقاءات الحية العامرة. وعليه فقد رأينا، درءا للفتنة، ونزولا عند وعد الله بالعودة الى المساجد، أن ننتظر قريبا منها حتى حين، وذلك مصداق قوله تعالى: ((ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه، وسعى فى خرابها؟؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين.. لهم فى الدنيا خزى، ولهم فى الأخرة عذاب عظيم)).. فلتعلم، إذن، الشئون الدينية، ومن خلفها وعاظها، وائمتها، الذين يقبضون مرتباتهم، عند آخر كل شهر، لإمامة المصلين، ولحماية الدين!! ان تلك الجولة ليست الأخيرة، بيننا وبينهم.. فموعدنا معهم الصبح.. أليس الصبخ بقريب!! وهكذا خلت سنة الأولين، حيث أن الصراع المحتدم بين الحياة والموت، المتمثل فى الصراع بين الجديد والقديم، وبين الدين والخرافة، لا بد أن يبلغ به الكتاب أجله، وهو أجل قصير، نكاد نراه، ونكاد نحدده، من فرط قربه، ويومها سينتصر الله للحق، وللدين، انتصارا باهرا، يغنى شعبنا، والانسانية من ورائه، من مغبة التجارب الفاشلة، فينفتح الطريق لرسالة المسجد، فتتحرر العقول، وتتطهر القلوب، ويدخل الناس، بفضل الله، فى دين الله أفواجا.. محكمة الردة: من الأدلة القاطعة على فساد التقرير الذى رفعه السيد أحمد البيلى، مطالبته بتنفيذ حكم محكمة الردة، وهو بذلك يكشف قناعه، ويحدد شخصيته، ويدلل على مستواه العلمى، والثقافى.. فليعلم، اذن، ولتعلم أمانة الشئون الدينية، أن محكمة الردة ليست محكمة بالمعنى المفهوم عن المحاكم.. وانما هى مؤامرة دبرت بليل، ونفذت بمن يسمون ((برجال الدين))، الذين عرفوا دائما بتنفيذ هوى الحكام، مهما كان حظ ذلك الهوى من مخالفة الدين، كل ذلك يهون فى سبيل المحافظة على دنياهم.. وكاتب التقرير يعلم أن السبب الحقيقى لمحكمة الردة هو انزعاج السلطة الحاكمة، يومئذ، ومن ورائها أدواتها من الطائفية والأخوان المسلمين، حين نهض الجمهوريون يعملون عملا واضحا، ومشهودا، فى معارضة ما أسموه ((الدستور الاسلامي))، وما أسميناه ((الدستور الاسلامي المزيف))، خوف أن يلتحف قداسة الدين، فيزهق الحريات، ويحارب كل تقدم باسم ((الدين))، فيكبل الشعب بقيود الجهالة، والخرافة، مما يعطى الطائفية الفرصة الذهبية لبسط سلطانها على الشعب.. ولكن الله سلم.. ولن يسلم الله هذا الشعب لجلاديه ومضلليه.. هذه ثقتنا فيه حيث قلنا فى كتابنا ((زعيم جبهة الميثاق الاسلامي فى ميزان الثقافة الغربية والاسلام)) ما نصه: ((وقد بدأ يظهر لنا الخطر الحقيقي الذي تتعرض له هذه البلاد من وضع دستور قاصر من جميع الوجوه يدعي لنفسه شمول ، وإحاطة ، وكفاية الدستور الإسلامي .. وقداسته أيضاً..ولكن الله لن يخلي بين هذا البلد وبين مضلليه ، فقد عوده الخير دائما، وسيصل عادته إن شاء الله )).. هذا هو سر محكمة الردة مؤيدا بالمستندات الرسمية فى مكاتب الدولة.. فما رأى السيد البيلى، ومن ورائه الشئون الدينية؟؟.. هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى، فان محكمة الردة محكمة غير دستورية، لا يقرها دستور السودان المؤقت يومذاك، كما لا يقرها دستوره القائم الآن، لأنها تناقض، وتصادر نصوص حرية الاعتقاد، والتعبير، المكفولة فى كليهما.. ثم هى، بعد ذلك كله، قبلت اتهامات من مدعيين كاذبين، ولم ترجع لنصوص الكتب موضوع الدعوة لتباشر مسئوليتها فى تحرى العدالة، واحقاق الحق، ان كان للحق فى عرفها حرمة.. ثم هى قبلت شهادة شاهد قال: ((فى رأيى كذا وكذا..)) مما سيرد تفصيله فى مكانه من متن هذا الكتاب، الذى نحن بصدد تقديمه للقراء. .. ثم كلمة أخيرة: وقبل أن نختم هذه المقدمة، نحب أن نؤكد للقراء الكرام أن تقرير السيد أحمد البيلى جاء متهافتا، فلا قيمة له ولا خطر.. وأننا ما كنا لنحفل به، على المستوى الذى ترون، لولا أنه جاء يحمل اسم مصلحة الدراسات الدينية، حيث أنه، بهذه الصفة، يمثل أمانة الشئون الدينية، ويتحدث باسمها ويعبر عن سياستها.. فعليها تقع تبعته، ومسئوليته، وهى مسئولية باهظة، ولا ريب.. فنأمل لأمانة الشئون الدينية أن تعى هذا الدرس جيدا.. وفى الختام.. فها نحن قد وضعنا القضية برمتها بين يدى الشعب السوداني ليحكم لنفسه بنفسه، فما ضاع حق لم ينم عنه أهله.. والآن فالى تقرير السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية بالأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف، ونحن انما نزنه بميزان الحق والعدل..

Quote: نمى الى علمنا خبر التقرير، وحصلنا على صورة خطية منه، اذ أن مصلحة الدراسات الدينية لم تعمل على توصيل نسخة مطبوعة منه لنا، ذلك مع أن التقرير يتعلق بنا – نحن الأخوان الجمهوريين – من عدة وجوه.. فهو (تقويم وتقييم) لدعوتنا – على حد تعبير كاتب التقرير، وهو قد تضمن فى ((توصياته)) قيام حملة كثيفة من هذه المصلحة ضد دعوتنا، وافساح المجال لنا للمناقشة، ودعوة الأستاذ محمود محمد طه (الى مناظرة علنية تذاع وتتلفز...)!! وقد سعينا الى الحصول على نسخة مطبوعة من التقرير.. وفى هذا الصدد قام مندوب من الأخوان الجمهوريين (الأخ عصام عبد الرحمن) بالاتصال بالسيد مدير مصلحة الدراسات الدينية – كاتب التقرير- وبالسيد مدير مكتب الأمين العام للشئون الدينية والأوقاف.. ففى يوم الأحد 24/11/1974 قصد مندوبنا – الأخ عصام عبد الرحمن – الى مصلحة الدراسات الدينية، وذلك لمقابلة السيد أحمد البيلى (كاتب التقرير)، فلم يجده، فقابل نائبه، وموظفا آخر، وعلم أن السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية فى اجتماع بمصلحة الدعوة.. كما علم، من ذلك الموظف، أن مساعدى المحافظين للشئون الدينية يرسلون فى طلب نسخ من التقرير، وأنه يمكن أن يقابل السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية بمصلحة الدعوة، أو السيد مدير مكتب الأمين العام للشئون الدينية والأوقاف، وذلك للحصول على نسخة من التقرير.. حيث أن التقرير قد طبع بمكتب الأمين العام. فقصد الأخ عصام الى الأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف، وعلم أن السيد مدير مكتب الأمين العام غير موجود، كما علم أن السيد أحمد البيلى فى اجتماع ببعثة الحج، فكتب اليه خطابا أدخل اليه فى الاجتماع.. وهذه صورته:- بسم الله الرحمن الرحيم الخرطوم فى 24/11/1974 السيد/ أحمد البيلى.. المحترم من عند الله تحية مباركة طيبة وبعد منذ يومين وأنا أسعى لمقابلة سيادتكم، ولكن انشعالكم بأمر بعثة الحج حال دون ذلك.. وأحب أن أعرف سيادتكم بأننى جمهورى، من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه.. وأنا أود مقابلتكم لأحصل على نسخة من تقريركم المبدئى عن ((تقويم وتقييم آراء الأستاذ محمود محمد طه)) الذى أصدرتموه فى 15/7/1974. وقد حضرت الآن لمصلحة الدعوة لمقابلتكم بهذا الخصوص، ولكنى علمت أنكم مجتمعون فى مكتب مدير الدعوة. ولقد طلب منى السيد السكرتير أن أدخل اليكم طلبى هذا لأرى ان كنت استطيع الحصول على نسخة من هذا التقرير، أو مقابلتكم فى أى وقت تقترحونه.. وفى الختام تقبلوا تحياتى مرة أخرى.. المخلص عصام عبد الرحمن أحمد ص ب 1151 امدرمان – أو قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة الخرطوم ولما اطلع السيد أحمد البيلى على هذا الخطاب أوقف الاجتماع، وطلب ادخال الأخ عصام عليه.. فدخل، وعلم منه أنه يمكنه الحصول على نسخة من التقرير من السيد مدير مكتب الأمين العام، فقصد الأخ عصام الى السيد مدير مكتب الأمين العام، فلم يجده، وترك خطابه الى السيد أحمد البيلى مع أحد الموظفين بالمكتب، على اعتبار أنه طلب رسمى للحصول على نسخة من التقرير. وعلم من ذلك الموظف أن المكتب قد أصدر مئات النسخ من التقرير، وأنه ربما تكون قد نفدت، وأن الطلبات للحصول على نسخة من التقرير تنهال عليهم.. ولكنه وعد باحالة طلب الأخ عصام للسيد مدير المكتب.. وفى يوم الاثنين 25/11/1974 قصد الأخ عصام الى السيد/ عبد الرحيم حماد مدير مكتب الأمين العام للشئون الدينية والأوقاف، وأخبره بأمر الطلب الذى قدمه فى اليوم السابق، فذكر له السيد مدير مكتب الأمين العام أن التقرير ممهور باسم السيد أحمد البيلى مدير مصلحة الدراسات الدينية، وأنهم انما قاموا بطبعه بمكتبهم فقط، وانه ليس لديهم أية نسخ من التقرير. فطلب الأخ عصام من السيد مدير مكتب الأمين العام كتابة رد على طلبه فى هذا المعنى، فلم يستجب، وأعاد اليه الطلب.. وفى يوم الخميس 28/11/1974 قصد الأخ عصام الى مكتب السيد أحمد البيلى، فدخل عليه، ووجد معه أحد الموظفين.. وعلم من السيد أحمد البيلى أنهما يقومان بأمر يتعلق ببعثة الحج، وأنه مشغول هذه الأيام بهذه البعثة، ودخل أثناءها أحد الشيوخ المصريين فى زى الأزهريين، وجلس.. قال الأخ عصام للسيد أحمد البيلى: ((لقد جئتك بخصوص التقرير الذى احلتنى، للحصول على نسخة منه، الى السيد مدير مكتب الأمين العام. وقد اعتذر السيد مدير المكتب بأنه ليست لديهم أية نسخ، وذكر أنهم أعطوك عددا منها، وأنه يمكننى الاتصال بك للحصول على نسخة منك.)) فذكر له السيد البيلى أنهم لم يعطوه أكثر من خمس نسخ، وقد وزعها جميعا، كما ذكر له أنه كتب التقرير كموظف، اذ طلبت منه الأمانة العامة للشئون الدينية كتابة هذا التقرير، وذلك عندما طلب السيد رئيس الجمهورية الرأى الرسمى للشئون الدينية فى أفكار الجمهوريين. فطلب منه الأخ عصام أن يعطيه ولو نسخته الخاصة ليصورها ويرجعها له، فاعتذر عن ذلك قائلا بأنه كموظف لا يحق له أن يتصرف فى تقرير رسمى. فذكر له الأخ عصام أننا حصلنا على نسخة خطية من التقرير ولاحظنا فيها بعض الأخطاء الاملائية والنحوية البسيطة.. وذكر له الأخ عصام بعض محتويات تلك النسخة فقاطعه السيد البيلى بقوله: ((بالضبط، هذا ما حواه التقرير)). فقال له الأخ عصام: ((نحن لا نشك أن هذا هو تقريركم، ولكننا كنا نرجو أن نحصل على نسخة موثقة وخالية من تلك الأخطاء البسيطة التى نعتقد أنكم قد لا ترتكبونها. كما نعتقد أيضا، ان تقريركم قد أحتوى على اقتراحات محددة كالمناظرة، ولذلك فقد كان واجبكم أن ترسلوا لنا، ونحن الطرف المقترح مناظرته، نسخة منه فور صدوره، خاصة وأن التقرير ليس معروضا للبيع فى السوق.)) فقال السيد البيلى: ((يمكنك أن تطلب نسخة من الدكتور عون، فلديهم نسخة مصححة)). وعبر السيد البيلى عن استغرابه لاحجام مكتب السيد الأمين العام عن اعطائنا نسخة من التقرير. وقال له الأخ عصام: ((ان كنت تعتقد أن لدى مكتب الأمين العام نسخا فيمكنك أن تطلب لنا نسخة وسوف نعيدها اليهم)). فقال السيد البيلى أنه كموظف قد كتب التقرير كما طلب منه وأن دوره ينتهى هنا. وسأله الأخ عصام عن الرأى الرسمى فى التقرير، فقال أن شيئا من ذلك لم يصلهم، وقال أنه ربما رؤى عدم الأخذ بالاقتراحات التى تضمنها التقرير، أو أنه رؤى أن الاستاذ محمود لا يقتنع بالمناظرات، اذ جرت معه العديد منها، ثم قال للأخ عصام: ((لعلك تذكر مناظرتى له؟ وأنا على استعداد لأن أناظره اذا لم تفعل الجهات الرسمية شيئا.)) فقال له عصام: ((لا أذكر أنك ناظرت الأستاذ محمود، والذى أعلمه انك لم تناظره، كما أعلم أن المناظرات التى تحدثت عنها لم تتم)). وهنا ودعه الأخ عصام، وهم بالخروج، ولكنه سمع من السيد البيلى هذه العبارة: ((هدى الله الجميع)) فعاد اليه وقال: ((ان الله سيهدى الجميع اذا كان الجميع صادقين فى طلب الهداية.)) وهنا قال السيد أحمد البيلى للأخ عصام: ((كمتعلم وتابع للأستاذ محمود.. هل يمكن أن تكلمنى قليلا عن نقطتى حول أن الأستاذ محمود رسول؟)). فقال له عصام: ((أنا على استعداد للحديث معك عن كل ما جاء فى تقريرك)). فقال السيد البيلى: ((حدثنى عن ذلك بسرعة)). فقال عصام: ((لو كنت فعلا حريصا على ذلك، ووقتك ضيق فيمكننى أن أضرب معك موعدا لأناقشك)) فقال: ((تناقشنى أنت؟)) فقال عصام أنا او الأستاذ محمود، أو أى واحد من الجمهوريين.. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر سيادتك بأننى كنت من بين خمسة من الأخوان الجمهوريين حضرنا لزيارتك منذ أكثر من العام ونصف العام للحديث حول الفكرة الجمهورية، فاستقبلتنا، وتركتنا بالمنزل لنكرم فى غيابك، معتذرا بأنك لديك درس بجامع فاروق، وأخذت منا نمرة التلفون لتحدد ميعادا نلتقى فيه لنتناقش حول الفكرة الجمهورية.. وأحب أن أقول لك أننا ما زلنا فى انتظار اتصالك التلفونى بنا منذ ذلك الزمن، فلماذا لم تتصل بنا كما وعدتنا. ألم يحدث ذلك؟)). فأجاب السيد أحمد البيلى بالايجاب. فقال له الأخ عصام: ((اذن لماذا وعدتنا ولم تتصل بنا؟)) فقال السيد البيلى: ((لقد كنتم ضيوفى، فماذا كنت تتوقع منى أن أفعل؟)) فقال له عصام: ((كوننا ضيوفك لا يعنى أن تجاملنا وتعطينا وعدا ثم تخلفه!! وأنت، كرجل دين، لا شك تعلم معنى وأهمية وضرورة الوفاء بالوعد. بل أن عامة الناس يقولون أن وعد الحر دين عليه.. فلماذا لم تف بوعدك؟)) فقال السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية: ((لم أتصل بكم تلفونيا لأنى رأيت أن النقاش معكم غير مجد، خاصة وأنى ناقشت أمامكم فلم يقتنع)).. فقال له عصام: ((لا أسألك الآن عن جدوى النقاش أو عدم جدواه، وانما أسألك عن الوفاء بوعد، فأنا أعلم أن هناك واحد من احتمالين: أما أن النقاش معنا مجد، وأما غير مجد، فاذا رأيت أن النقاش معنا غير مجد فهذا لا يعفيك من مسئولية وعدك بأن تتصل بنا تلفونيا.. وقد كان يمكنك، بل كان يجب عليك، أن تتصل بنا لتخبرنا أنك أدركت أن النقاش معنا غير مجد.. ولذلك فأنت تتصل بنا لتفى بوعدك ثم تعتذر عن مقابلتنا.. وحتى لو كنا كفارا فلقد كان ينبغى عليك أن تبرىء ذمتك وتفى بوعدك، فلماذا لم تتصل بنا تلفونيا كما وعدت؟)) فقال السيد/ مدير مصلحة الدراسات الدينية: ((ما بتصل.. مش على كيفى؟)).. هنا تركه الأخ عصام، مودعا، فسمع، وهو يغادر المكتب، السيد أحمد البيلى وهو يقول للرجلين الجالسين معه: ((شايفين نوعهم؟)).. هذا ما كان من أمر سعينا للحصول على نسخة مطبوعة من التقرير.. وما جرى بين الأخ عصام عبد الرحمن مندوب الأخوان الجمهوريين والسيد/ مدير مصلحة الدراسات الدينية.. ومنه يتبين ما يلى:- 1- ان السيد/ مدير مصلحة الدراسات الدينية قد كلف بكتابة تقرير رسمى عن ((الدعوة الاسلامية الجديدة)).. 2- وأن التقرير طبع بمكتب الأمين العام للشئون الدينية والأوقاف... 3- وأن مئات من النسخ قد طبعت منه ووزعت.. 4- وأن الطلبات للحصول على نسخ من التقرير تتوالى، وخاصة من مساعدى المحافظين للشئون الدينية والأوقاف.... 5- وأن الأخوان الجمهوريين لم تصلهم نسخة رسمية، مع أن التقرير يتعلق بهم من عدة وجوه.. كما نتبين مما سبق ان الأخوان الجمهوريين كانوا قد سعوا الى السيد أحمد البيلى فى داره لادارة الحوار حول ((الدعوة الاسلامية الجديدة))، ولكنه أخلف وعده فى الاتصال بهم فى هذا الصدد، حتى كلف بكتابة تقرير حول دعوتهم.. وسنرى، فى هذا الكتاب الذى بين يدى القراء، مجانبته للأمانة العلمية والموضوعية فيما زعم أنه ((تقويم وتقييم)) للدعوة الاسلامية الجديدة. ومن عجب أن يرد فى ((توصية)) التقرير، بالرغم من كل هذا مايلى:- ((أن تقوم حملة مكثفة مركزة على أباطليه فى جميع المدن الكبرى وأن يفسح المجال لأتباعه لكى يناقشوا ما يسمعون حتى ينفضوا عنه وهم على يقين من أنهم كانوا ضحية الجهل بحقائق الاسلام)).. ونحن نتساءل: لماذا لم يتصل السيد أحمد البيلى بالأخوان الجمهوريين لمناقشتهم، لا سيما وقد فتحوا مجال النقاش من جانبهم، وذلك بدافع مما يراه هو واجبا دينيا عليه فى انقاذهم من ((الجهل بحقائق الاسلام)) – على حد تعبيره؟ .. لماذا؟؟.. الاجابة قريبة: سوء الغرض!!

Quote: الكتب التى صدرت فى معارضة دعوتنا: وتحت عنوانه ((رابعا – موقف العلماء منه)) قال السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية: ((وقد ألفت حتى الآن أربعة كتب ضده منها: 1- نبي آخر الزمان للأستاذ محمد علي يوسف. 2- القول الفصل للأستاذ حسين محمد زكي. 3- نقض مفتريات محمود محمد طه للأستاذ الدكتور الأمين داؤود 4- وهناك كتيب رابع صدر بقلم أحد علماء المملكة العربية السعودية ولم نقف على أسمه)).. هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية، بالأمانة العامة للشئون الدينية والأوقاف.. أما كتاب (محمد علي يوسف) فهو كتاب ينضح بالاسفاف، وينطق بسوء الغرض، وسوء الفهم، معا.. ونحن لا يهمنا منه الا قول المؤلف (صفحة 104 الطبعة الثانية) : ((يخطئ من يظن أن الاسلام رأسمالي، وينافق من يقول أنه شيوعي، ويجمع بين الخطأ والنفاق من يزعم أنه اشتراكي..))!! وهو قول يدل، أبلغ الدلالة، على فهم المؤلف للاسلام، فعنده أن من يزعم أن الاسلام اشتراكي انما "يجمع بين الخطأ والنفاق"!! والسيد مدير مصلحة الدراسات الدينية انما يلتقي معه فى هذا الفهم.. ألم يكن من قبل مقرر ((الهيئة الوطنية للدستور الاسلامي الكامل))، وعضو لجنة الصياغة التي وضعت مذكرتها، والتي جاء فيها ((كذلك يحمل لفظ "الاشتراكية" من المعاني المتناقضة ما يجعل استعماله في أي شكل من الأشكال وسيلة لاستغلاله للانحراف بمبادئ العدالة الانسانية واشعال حرب الطبقات بين المجتمع)) ؟؟ !! ورأى السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية في الاشتراكية ليس بدعا، فهو رأي سائر أضرابه من المشتغلين بالفقه والوعظ.. وهم انما يضطرون الى اخفائه وتمويهه اضطرارا وذلك مجاراة للأوضاع السياسية المتغيرة.. أما كتاب (الأمين داؤود) فهو مثل للاسفاف، ليس له نظير! ونحيل القارئ الى الصفحات التالية منه، والتي جاء فيها من البذاء والاقذاع وساقط القول ما أن المرء ليتحرج من ايراده ههنا.. (الصفحات هى 33، 43، 46، 48، 63). وقد عمد فيه مؤلفه الى أن ينقل من كتبنا، نقلا مخلا بالمعنى، والى أن يخرج التخريجات المغلوطة، والى أن يطلق الأحكام الباطلة، والى أن يهبط الى دركات سحيقة من الاسفاف.. ومن أمثلة ذلك ما جاء فى صفحة 26 من كتابه (الطبعة الثانية)، تحت عنوانه (مخلوق يرمي خالقه بعدم العدل) : (في صحيفة الرأي العام بتاريخ 7/1/1965 يعترض محمود محمد طه على ربنا اعتراضا جريئا بأنه – سبحانه- ليس بعادل، وهذا الاعتراض لم ينشر في صحيفة الرأي العام وحدها، بل كرر نشره كثيرا فى عدة صحف وفي كتبه وفي النشرات التي يوزعها على الناس من وقت لآخر، يقول بالحرف: "نجد أن حظ المرأة في تشريع الاسلام الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس، فهي على النصف من الرجل في الشهادة .. وعلى النصف منه في الميراث، وعلى الربع منه في الزواج، وهي دونه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. فلماذا؟؟") ويقف الأمين داؤود عند هذا الحد من النقل من منشور الجمهوريين.. وتمام النص وارد تحت عنوان (الأحوال الشخصية) من هذا الكتاب الذى بين يديك، نقلا عن كتاب (بيننا وبين محكمة الردة)، فلترجع اليه.. والأمين داؤود شوه النقل، فهو بدل أن يبدأ بأول الكلام، وهو قولنا ((وحين نجد أن حظ المرأة في القرآن، من المسئولية الفردية، مساويا لحظ الرجل مساواة مطلقة)).. يتركه وراءه ليبدأ من ((نجد أن حظها في التشريع الاسلامي الذي بين أيدينا الآن، حظ مبخوس .. الخ ..))، وهو بدل أن يواصل النقل بعد قولنا "فلماذا ؟؟" يقف.. ويذهب ليخرج تخريجات لو واصل النقل لما وجد اليها سبيلا. هذا، وقد اعتمد الأمين داؤود على هذا النقل المشوه من منشور الجمهوريين فى ادعائه، كمدع أول، أمام محكمة الردة- أو، بالأحرى، مهزلة محكمة الردة! – وقد ورد الرد على ادعائه الباطل في كتاب (بيننا وبين محكمة الردة) والذي ذكر السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه اطلع عليه قبل كتابة تقريره!! وبالرغم عن تفنيد كتاب (بيننا وبين محكمة الردة) لادعاء الأمين داؤود يصر السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية على التمسك به، فيورده من ضمن حجج تقريره العجيب.. فلقد مر علينا قوله تحت عنوان ((الأحوال الشخصية)) من هذا الكتاب الذي بين يديك: ((ومن آرائه الباطلة فيما يتعلق بتشريع الأسرة فى الاسلام قوله أن حظ المرأة فى الميراث والشهادة وحظها فى الميراث أمر مثبت فى التنزيل الحكيم..)) هذا هو حظ السيد أحمد البيلي من الأمانة العلمية... ولا ننسى أنه مدير مصلحة "الدراسات الدينية" !! أكثر من ذلك، فان "الشئون الدينية" قد اشترت مئات النسخ من كتاب الأمين داؤود، كمرجع من المراجع التى يعتمد عليها جيش وعاظها فى حربهم المعلنة ضدنا.. بل أنه صار يروج لهذا الكتاب فى المساجد!! وليس استشهاد السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية به في تقريره ببعيد!! ونحن نحب أن يرجع الناس الى الصفحات السالفة الذكر من كتاب الأمين داؤود، وبخاصة صفحة 33، معتذرين عما تسببه لهم من أذى، حتى يدركوا مبلغ ما انحدرت اليه ((الأمانة العامة للشئون الدينية)) من الخصومة الحمقاء، وذلك بتبنيها البذاء والاقذاع والقول الساقط باسم الدفاع عن الدين!! ان كتاب الأمين داؤود ينم، تماما، عن قدر الأمانة العامة للشئون الدينية... فهى لن تعدو قدرها!! هذا، والكتاب مطبوع، فى طبعته الثانية، بالمطبعة الحكومية!! أما كتاب (حسين محمد زكى) فليس خيرا من سابقه! وحسين محمد زكي هو المدعي الثاني أمام مهزلة محكمة الردة وقد قال فى ادعائه أمام تلك المهزلة (يقول محمود محمد طه فى كتابه الرسالة الثانية صفحة 87 النص الآتي: ((وما من نفس إلا خارجة من العذاب في النار، وداخلة الجنة، حين تستوفي كتابها في النار، وقد يطول هذا الكتاب، وقد يقصر، حسب حاجة كل نفس إلى التجربة، ولكن، لكل قدر أجل، وكل أجل إلى نفاد. والخطأ، كل الخطأ، ظن من ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقا، فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود، وما هو بذاك. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة..) ويقف حسين محمد زكى عند هذا الحد من النقل من كتاب "الرسالة الثانية من الاسلام" من صفحة 87 (الطبعة الأولى)، (صفحة 88 الطبعة الرابعة)، ثم يذهب ليقول "فهو بذلك يصف الله تعالى بالحقد" مع أن النص يقول: " والخطأ، كل الخطأ، ظن من ظن أن العقاب في النار لا ينتهي إطلاقا، فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود، وما هو بذاك. وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح انتقام نفس حاقدة، لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا" .. فهو قد حذف عبارة " وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا" ليصل الى غرضه المبيت. ولقد أورد حسين محمد زكي ذلك النص من كتاب (الرسالة الثانية من الاسلام) مبتورا، وذلك في كتابه الذي أسماه (القول الفصل في الرد على محمود محمد طه) – صفحة 142 – وقد بتر عبارة " وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا"، ثم ذهب يخرج التخريجات المغرضة.. والرد على ادعاء حسين محمد زكي أمام "مهزلة محكمة الردة" قد ورد فى كتاب (بيننا وبين محكمة الردة) الذي زعم السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه اطلع عليه، كما اطلع على كتاب (الرسالة الثانية من الاسلام)، قبل كتابة تقريره.. وبالرغم من ذلك يستشهد السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية بكتاب حسين محمد زكي الذي تضمن هذا الادعاء، كما تضمن ادعاءات أخرى على شاكلته.. مغفلا، عن قصد، ردنا عليه في كتاب (بيننا وبين محكمة الردة).. ورجل، كالبيلي، على هذا القدر من عدم الأمانة العلمية، يتبوأ منصبا رسميا، ويتحدث باسم الدين، بل ويدعي الغيرة على الدين!! أما الكتاب الذى قال عنه السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية (وهناك كتيب رابع صدر بقلم أحد علماء المملكة العربية السعودية لم نقف على إسمه) فهو كتاب بعنوان (المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية) لمحمد أمان.. والسيد مدير مصلحة الدراسات الدينية لم يقف على إسمه، ناهيك عن أن يطلع على محتواه، ومع ذلك يستشهد به كأحد الكتب التي صدرت في معارضة دعوتنا!! وهذا مثل آخر لعدم الأمانة العلمية التي يطفح بها تقريره العجيب. ويكفي أن نورد من هذا الكتاب، الذي قال السيد أحمد البيلي أنه لم يقف على إسمه، ما جاء فى صفحة 26: ("حسنات الأبرار سيئات المقربين" وقد ذكرت في بعض مواقفي مع صاحبنا (يقصد الأستاذ محمود محمد طه) أن هذا الكلام ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول صحابي، ولا تابعي، بل هو قول أبى سعيد الخراز – أحد الصوفية – كفى الله المسلمين شرهم، كما ذكرت أنه غير صحيح من حيث المعنى)!!هذا ما جاء فى كتاب (محمد امان)، أما رأيه في السادة الصوفية فليس جديدا ما دام هو "أحد علماء المملكة العربية السعودية"!! وهو رأي (جماعة أنصار السنة) الذين يلتقون مع الأخوان المسلمين، ورجال الأمانة العامة للشئون الدينية، في معارضة دعوتنا.. ورأي (جماعة أنصار السنة) في السادة الصوفية انما يخبر عن مستواهم من الدين أحسن اخبار!! ونحب أن نورد هنا ما جاء في كتابنا (طريق محمد) عن التصوف الاسلامي ونسأل السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية رأيه فيه... فقد جاء فى صفحة 26 من هذا الكتاب (الطبعة الخامسة) : ((إن التصوف الإسلامي، في حقيقته، هو تقليد السيرة النبوية.. فالنبي، في خاصة عمله، قبل البعث، وبعد البعث، هو عمدة الصوفية، وإن كان اسم الصوفية لم يظهر إلا مؤخرا. فالصوفية، في حقيقة نشأتهم هم أنصار السنة المحمدية، ولقد ازدهر التصوف في القرون السبعة التي تلي القرن الثالث، وكانت قمته في القرنين السادس والسابع، ثم لحق التصوف من التبديل، والتغيير، والضعف ما لحقه، مما نراه الآن، وهو، على ما هو عليه، من هذا الضعف، وهذا الانحراف عما كان عليه السلف، أقرب إلى الدين، من كثير من المظاهر الكاذبة، التي تدَّعي الدين وتعيش باسمه)) هذا ما جاء في كتاب (طريق محمد) .. فالصوفية، فى حقيقة نشأتهم، هم أنصار السنة المحمدية.. وكتاب محمد أمان (أحد علماء المملكة العربية السعودية) الذي أسماه (المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية) انما هو، برأيه هذا في السادة الصوفية، عمل ضد السنة المحمدية!! ومع ذلك فالسيد مدير مصلحة الدراسات الدينية مطمئن، تمام الاطمئنان، لكتاب يخرجه (أحد علماء المملكة العربية السعودية) في أمر من أمور الدين.. فهو يستشهد به، حتى من غير أن يقف على اسمه!! والسيد أحمد البيلي، فيما يبدو، وشيج الصلة بدعوة (جماعة أنصار السنة)، وهى، عندنا، دعوة باطلة... ألم يقل السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية في تقريره: ((ومن الأخطاء الشنيعة التي يقع فيها استشهاده بالأحاديث الموضوعة المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم من مثل عبارة "ما وسعني أرضي ولا سمائي وانما وسعني قلب عبدي المؤمن") ؟؟!! ومعروف طعن (جماعة أنصار السنة) فى صحة الأحاديث الشريفة والقدسية التي يوردها السادة الصوفية (ومنها هذا الحديث) وهي، فى حقيقتها، آصل أصول الدين.. وقد رأينا، آنفا، كيف أنكر المعنى الباطني للقرآن.. كما تذهب (جماعة أنصار السنة) .. ورجل كهذا الفقيه السعودي، لا يستحق أن نخوض معه في حديث عن الدين، وهذا رأيه في السادة الصوفية .. كما أننا ما كنا سنهرق في التعليق على كتابه قطرة واحدة من المداد، لو لم يستشهد به مدير مصلحة الدراسات الدينية.. هذه هي الكتب التي أشار اليها التقرير العجيب كمراجع يستشهد بها فى معارضتنا، وهذا هو نصيبها من الدين، ومستواها من الأخلاق.. ويمضي السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية في تقريره ليقول: "وقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بعد اطلاعها على كتابه الرسالة الثانية فتوى بأن ما جاء فى الكتاب (كفر صراح ولا يصح السكوت عليه) وطالبت بمصادرة هذا الفكر الملحد والعمل على ايقاف هذا النشاط الفكرى الهدام..)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. وبغض النظر عن صحة خبر هذه الفتوى، فان الأزهر ليس حكما على دعوتنا، ذلك بأن دعوتنا غريبة، كل الغرابة عليه. ونحن لن نتوقع الا أن يكون رأي الأزهر في دعوتنا صورة، كبرت أو صغرت، لمهزلة محكمة الردة!! أليس الأزهر هو المدرسة التي يتخرج فيها الأشياخ من أضراب رجال الأمانة العامة للشئون الدينية؟ وتاريخ الأزهر انما هو، كله، سير خلف الحكام، حتى الأجنبى منهم، "وتفصيل" للفتاوى على قدر أهوائهم.. واليكم طرفا من هذا التاريخ الحافل بالمخازي: * أصدر علماء الدين المصريون بيانا لتهدئة الثورة المصرية ضد الفرنسيين، ابان الغزو الفرنسي لمصر، يقول: "نصيحة من كافة علماء الاسلام بمصر المحروسة .. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ من الساعين في الأرض بالفساد ..)) ويستطرد البيان فيقول: " فعليكم الاّ تحركوا الفتنة، ولا تطيعوا المفسدين، ولا تسمعوا كلام من لا يقرأون العواقب، لأجل أن تحفظوا أوطانكم، وتطمئنوا علي عيالكم، وأديانكم، فان الله سبحانه وتعالى، يؤتي ملكه لمن يشاء، ويحكم بما يريد، ونصيحتنا لكم، ألا تلقوا بأيديكم الى التهلكة.."!! هذا هو موقف علماء الدين بمصر من الغزو الفرنسي! موقف التثبيط لثورة الشعب المصري ضد الاستعمار، وذلك بهذه "النصيحة": "ونصيحتنا لكم الا تلقوا بأيديكم الى التهلكة" .. كلمة حق أريد بها باطل.. وهذه "النصيحة" هي التي كان "ينصح" بها علماء الدين فى السودان الجمهوريين كلما اتصلوا بهم ليذكروهم بواجبهم الديني فى مناهضة الاستعمار الانجليزي، ولم يكن موقف علماء الدين فى السودان من الاستعمار الا من قبيل موقف أضرابهم من علماء الدين بمصر .. التزلف الى الأنجليز والتزيى "بكساوى الشرف" التي كانوا ينعمون بها عليهم، والافتاء وفق الأغراض الاستعمارية.. ألم يفت مفتي الديار السودانية بتحليل الافطار فى رمضان للجنود السودانيين المحاربين مع الانجليز، آنذاك، على أساس أنهم مجاهدون فى سبيل الله ؟!! هذا، وليس بعيدا عن الأذهان، تشبيه أحد الوعاظ لقادة انقلاب 17 نوفمبر ببعض الصحابة والأنبياء؟!! * وابان الاحتلال الانجليزي لمصر عام 1914 استعان الانجليز بعلماء الدين لتهدئة حركة المقاومة الشعبية.. وقد جاء في كتاب (حوليات مصر السياسية) – تأليف أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوي السابق – ما يلي: ((رسالة هيئة كبار العلماء في الحرب .. ولم يكتف القوم باعلان الأحكام العرفية، ولا باصدار القائد العام للجيوش البريطانية، الذي أعترف فيه بما للخيلفة من الاعتبار عند مسلمي القطر، بل لجأوا، من باب زيادة الحيطة، الى الاستعانة بهيئة كبار العلماء بالديار المصرية، فاستصدروا منها في 16/11/1914 رسالة الى الأمة، تدعوها فيه الى السكون، والتفادي عن الفتن، واطاعة الحكومة، وكان على رأس كبار العلماء صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر ((الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر والشيخ بكري عاشور مفتي الديار المصرية)) ولم يترك أصحاب الفضيلة، العلماء، آية من آيات الذكر الحكيم، أو حديثا من الأحاديث النبوية، تحض على عدم المخاطرة، وعدم إلقاء الانفس الى التهلكة، أو اتقاء الفتنة، أو البعد عن تدخل المرء فيما لا يعنيه، الا أتوا به في هذه الرسالة))!! * جاء فى مجلة الأزهر بمناسبة عيد ميلاد فاروق (سنة 1939) ما يلى: ((عيد ميلاد جلالة الملك المعظم فاروق الأول.. حضرة صاحب الفضيلة الإمام يحتفل به فى الأزهر.. احتفلت الأمة المصرية عن بكرة أبيها يوم 11 فبراير الراهن بعيد ميلاد صاحب الجلالة الملك فاروق الأول احتفالا يستوقف النظر من اشراق الوجوه وافترار الثغور، وقد قام رجال الأزهر بواجبهم من الاحتفال بهذا العيد الكريم تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي واحتشد فيه بعد صلاة العشاء اعلام العلماء والطلاب وكبار موظفي المعاهد. وما وافت الساعة الثامنة حتى نهض صاحب الفضيلة الأستاذ الامام فألقى خطبة جمعت فأوعت من مناقب حضرة صاحب الجلالة الفاروق..)) !! * وجاء فى مجلة الأزهر يوليو 1962: ((دعا الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر اساتذة الكليات وشيوخ المعاهد ومدرسيها وطلابها الى مؤتمر عام يناقشون فيه مشروع الميثاق الوطنى من الوجهة الأزهرية، فلبى دعوته عشرات الألوف من جنود الرسالة المحمدية وورثتها في القاهرة والمحافظات تحت رئاسته في قاعة الامام محمد عبده بالأزهر..)) وخرج المؤتمر بتوصيات منها: ((بعد دراسته "الميثاق الوطني" ومناقشته قرر المجتمعون أن هذا الميثاق الوطني في مبادئه يتفق ومبادئ الدعوة الاسلامية، وانه ينشد مجتمعا انسانيا قامت الدعوة الاسلامية في مكة على أساسه وجاءت مرحلة المدينة لتنظيم حياة هذا المجتمع)) !! * وجاء فى مجلة الأزهر، الجزء الأول – السنة الرابعة والثلاثون – المحرم سنة 1383 هـ، يونية 1962م ما يلى: ((عام جديد على أزهر جديد.. بقلم أحمد حسن الزيات: .. ان ميثاقك الذي عاهدت الله الوفاء به، وعاهدك الشعب على اللقاء عليه، حروف من كلمات الله، لم يؤلفها أحد قبلك في أي عهد، لا في القديم، والحديث، لا في الشرق والغرب، ولم يبق شيء في نفوس المعذبين في الأرض والمستضعفين من الناس الا وجدوه فيه..))!! * جاء في مجلة الأزهر يناير 1963 – الجزء السادس السنة الرابعة والثلاثون – تحت عنوان "عصرنا الذهبي الرابع" ما يلي: ((.. وسينتشر ضوء ميثاقك المحكم الهادي في كل نفس، وفي كل أرض، انتشار كلمة الله لأنه الحق الذي وضعه الله في شرعه والمنهج الذي سنه لجميع خلقه..)) !! هذا هو تاريخ الأزهر!! سير فى ركاب السلطة، وافتاء بما تريد، وتملق رخيص لها.. ولقد أخرج الأزهر بيانا عن الأخوان المسلمين جاء فيه: ((.. ولكن أعداء الاسلام حين عز عليهم الوقوف أمامه حاولوا حرب الاسلام باسم الاسلام، فاصطنعوا الأغرار من دهماء المسلمين، ونفخوا في صغار الأحلام بمغرور القول ومعسول الأمل. وألفوا لهم مسرحيات يخرجها الكفر لتمثيل الايمان وأمدوهم بأمكانيات الفتك وأدوات التدمير..)) ((.. واذا كان القائمون على أمر هذه المنظمات قد استطاعوا أن يشوهوا تعاليم الاسلام في افهام حفنة من الناشئة واستطاعوا أن يحملوهم بالمغريات على تغيير حقائق الاسلام تغييرا ينقلها الى الضد منه والى النقيض من تعاليمه فان الأزهر لا يسعه الا أن يصوب ضلالهم ويردهم الى الحق من مبادئ القرآن الكريم والسنة المشرفة..)) ((.. واني لأعجب أشد العجب ممن يدعي الاسلام والغيرة عليه كيف يسوغ له أن يوالي أعداء الاسلام وأن يأخذ منهم مقومات الفتك بالمسلمين ويستعين بمالهم على أخوة له فى الدين والوطن والانسانية.. الا ساء ما يدعون وبئس ما يفترون..)) هذا هو رأى الأزهر في (( الأخوان المسلمين)) .. وهو رأي ما كان ليخرجه فيهم لولا أنه كان يمالئ به السلطة، فالأخوان المسلمون "والأزهر" انما ينبعثون، جميعا، من اديم واحد هو التفكير الديني السلفي المتخلف. وقد قال الدكتور منصور خالد في كتابه (حوار مع الصفوة) – صفحة 80، 81 – ما يلي: ((ان الاسلام ليس بملك لفرد أو جماعة.. فلا يكفي أن تأتي الدولة أو الصدفة التاريخية أو الميراث برجل توليه مكان الصدارة في أمور الدين فيظن بعض الناس، ويظن هو بظنهم، أنه قد أضحى كبيرا للمجتهدين، وواليا على المؤمنين وظلا على أرضه لله المكين.. وقد ظننت أن الأخوان المسلمين، وهم الذين يقولون بالعمل على ابراز الاسلام فى صورته الصقيلة التي تناسب العصر، ظننت أنهم لن يروا في تأييد هذا النفر من شيوخ الدين التقليديين مكسبا ولن يروا فى مؤازرتهم ربحا.. ظننت هذا وهم الذين يذكرون أن علم الشيخ المراغي غفر الله له – لم يمنعه من أن يكون مفتيا لأخطاء الملعون فاروق. وان اباحة الإفطار للمسلمين في تونس لم تجد لها من سند الا عند الشيخ ابن عاشور مفتي الديار التونسية.. وان الافتاء بكفر الأخوان المسلمين – يوم أن حاربتهم الدولة – انما قال به الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف..)) وقال الدكتور منصور خالد فى كتابه (صفحة 194): ((أتابع ما يدور.. وأسمع ما يتردد فلا أراه يختلف كثيرا فى جوهره، عن ما شهدته مصر العشرينات.. أتابع وأسمع فأرى نماذج لشيوخ مصر وهم يدينون رجلا ذا عقل وارف وخيال مدرار مثل الشيخ علي عبد الرازق ويتهمونه بالزندقة والفسق. وأرى نماذج للشيخ التفتنازي.. ذلك الشيخ الذى يجب أن يوضع أمثاله فى حوانيت العاديات كنموذج للتحجر الفكري.. أرى نماذج التفتنازي – أو الزفتنازي كما وصفه شاعر الشعب الصداح بيرم التونسي – أراه وهو يقف في المنابر ليدين المرحوم عمر لطفي المحامي داعية التعاونيات وأحد منارات الطريق في تاريخ التطور الاجتماعي في مصر .. يدينه بالالحاد والشيوعية لدعوته التعاونية تلك..)) هذا ما قاله الدكتور منصور خالد فى كتابه (حوار مع الصفوة).. والآن فما رأي السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية فيما رويناه ههنا من تاريخ الأزهر؟ وما رأيه في بيان الأزهر حول "الأخوان المسلمين"؟ قد يكون السيد أحمد البيلي "أخا مسلما"، أو قد لا يكون.. ولكنه، بالتأكيد، انما ينطلق من نفس منطلق "الأخوان المسلمين" الفكري.. ويلتقي معهم، كل الالتقاء، في معارضة دعوتنا.. ألم يكن البيلي من دعاة "الدستور الاسلامي المزيف" الذي يدعو به "الأخوان المسلمون"؟ فليع السيد أحمد البيلى، وأشياخ الأمانة العامة للشئون الدينية كل اولئك، أما استناد السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية الى رأى الأزهر في دعوتنا، فهو استناد الى سبب واه لا يلقى احتراما من ذي بصيرة.. وقد عرفنا تاريخ الأزهر في اصدار الفتاوى!! فالأزهر لا يمثل الا القلعة الكبرى للتفكير الديني السلفي المتجمد الذي عزل الدين عن الحياة الجديدة، يعانون، أشد المعاناة، من مركب النقص بإزاء هذه الحياة الجديدة.. والدعوة الاسلامية الجديدة انما تقوم، ان شاء الله، على أنقاض هذا التفكير الدينى المتخلف.. تبعث الاسلام وتحيي السنة، وتعيد الدنيا الى حظيرة الدين..

Quote: ويمضى السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية ليقول في تقريره العجيب: ((وقد طالبه بعض العلماء بعقد مناظرة معلنة تقام بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم على أن يحضر ويدافع عن آرائه فرفض الاشتراك في المناظرة متعللا بأنه فوق مستوى من سيناظره)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. أما "بعض العلماء" الذي قال عنه أنه طالب الأستاذ محمود محمد طه بعقد "المناظرة" فهو عطية محمد سعيد (أحد زعماء الأخوان المسلمين وجبهة الميثاق السابقة) .. وأحد شهود مهزلة محكمة الردة أيضا!! وحقيقة الأمر يحكيها ما نشر بصحيفة الرأي العام يومي 14/11/67، 26/1/1968.. ونترك القارئ مع ما نشر، يومئذ، ليحيط بالأمر من جميع أطرافه: ((الرأي العام 14/11/1967م "مناظرات" حول دعوة مناظرة "للأستاذ محمود محمد طه")) أطلعت على دعوة السيد عطية محمد سعيد، للأستاذ محمود محمد طه، لمناظرته، تحت الشروط التي عددها- والاحظ أن الدعوة جاءت قلقة، ومضطربة، بسبب عقدة تقصير عانى منها السيد عطية، نتيجة مواقف وقفها بمدينة القضارف، أذكر منها: 1- ان السيد عطية كان موجودا بالقضارف، حين وصول الأستاذ محمود اليها، وقد طلب اليه نفر من المواطنين مواجهة الأستاذ محمود في محاضرته، بالنادي الأهلي، مساء ذلك اليوم السبت 25 نوفمبر، ولكنه اعتذر بسبب سفره لدوكة، أو عصار، على ما أذكر. 2- حينما عاد السيد عطية للقضارف، وجدها واقفة على قدم وساق مع الأستاذ محمود، حيث يتحدث لمواطنيها في محاضرته الخامسة، مساء ذلك اليوم، الأربعاء 29 نوفمبر، بدار المعلمين عن "أسس دستور السودان".. فبدل أن يحضر السيد عطية، لمواجهة الأستاذ محمود، بدار المعلمين، ذهب ليقيم محاضرة في نفس الوقت عن "محمود محمد طه في ميزان الاسلام" قوبلت بالاستهجان والاستخفاف لعدم الجدية في المواجهة. 3- في هذا الظرف أرسلت أنا – كاتب هذه السطور – وليس الأستاذ ذا النون جبارة – خطابا للسيد عطية، عن طريق جبهة الميثاق، اقترحت فيه قيام مناظرة نواجه فيها بعضنا تحت عنوان: "عطية محمد سعيد ومحمود محمد طه، يتناظران عن ماهية الاسلام". كما اقترحت النادي الأهلي مكانا للمناظرة، لامتيازه بحسن الموقع، وتوفر الاضاءة. وتركت للسيد عطية، وأخوانه، حق الاعتراض عليه، ومع ذلك، اعتذر السيد عطية أيضا بسبب السفر.. وقد أعلنت بنفسي صورة خطابي، واعتذاره، على المواطنين المجتمعين مع الأستاذ محمود بدار المعلمين.. وكأثر لرد فعل الظروف التي أوجزتها بعاليه، وما نشأ عنها من تعليقات بالقضارف، جاءت دعوة السيد عطية، المشروطة، لمناظرة الأستاذ محمود محمد طه، والتي أعلنت بجريدة الرأي العام.. ويلاحظ القارئ، من غير عناء في تدقيق النظر، اضطراب الدعوة، وعدم جديتها، لأن الداعي ترك أمر دعوتها عائما، فهو لم يحدد تاريخ الدعوة، ولا مكانها، ولا موضوعها، وكان من واجبه أن يفعل ذلك، ثم يترك للمدعو حق الموافقة أو الرفض. ان وضع الأمر بهذه الصورة، التي نشره بها السيد عطية، ليس أكثر من تمثيلية ضعيفة الحبكة، قصد بها ادراك ما فاته بالقضارف.. وهيهات! ثم من حق السيد عطية علينا أن يعرف أن اقتراحنا لمناظرته بالقضارف، لم نقصد من ورائه، البتة، منازلته في ميدان الفكر الديني، لأننا نعرف سلفا المستوى الثقافي لأفكاره، وانما قصدنا، بحق، تعرية وكشف التضليل الذي يمارسونه باسم الدين.. وقد تحكمت أيضا في الموقف ظروف القضارف، التي هى غير ظروف الخرطوم.. هذه بالاضافة الى أننا نعلم، يقينا، أن السيد عطية عاجز، بطبيعة تفكيره، عن مناظرة أفكار الأستاذ محمود، وغير جاد فيما يدعي، والا فليقل لنا لماذا لم يتعرض هو، أو حزبه، لمؤلفات الأستاذ محمود بالنقد والنقاش، وهي كما تعلم كثيرة وقد وزعت منها عشرات الألوف في أنحاء البلاد المختلفة؟ ثم هي تنشر، وتبشر بأفكار دينية تختلف مع السيد عطية وحزبه، اختلافا أساسيا، فماذا فعلوا في معارضتها؟؟ وأخيرا أسوق مثالا حيا على عدم الجدية وسذاجة الفكر في دعوة السيد عطية، وهو اشتراطه، لقيام المناظرة، قيام لجنة تحكيم تكون قراراتها ملزمة للطرفين، مع ان البداهة في عرف قضايا الفكر ترفض هذا الرأى لسذاجته، ثم فيه دليل على أن فكر السيد عطية هين عليه، وهو على استعداد للتخلي عنه بقرار لجنة تحكيم! فهل رأى الناس هوانا للدين والفكر كهذا الهوان؟ تصوروا لو ان كفار مكة طلبوا الى النبي مناظرتهم على مثل شروط السيد عطية.. أيقبلها؟! وعليه، فاني، نيابة عن الحزب الجمهوري، أرفض مناظرة الأستاذ محمود محمد طه للسيد عطية محمد سعيد.. سعيد شايب - الحزب الجمهوري)) ونشرت "الرأي العام" – 26 يناير 1968 – هذه الكلمة للأستاذ محمود محمد طه: "حول مناظرات الأستاذ عطية محمد سعيد.. تحية 1- بالاشارة لدعوتك إياى لمناظرة، المنشورة بصحيفة الرأي العام يوم الأربعاء 6/12/67 ورد الأستاذ سعيد الطيب شايب عليها نيابة عن الحزب الجمهوري.. 2- كل ما قاله الأستاذ سعيد هو رأي الحزب الجمهوري، كان ولا يزال. 3- ولكن الحزب اطلع على دعوتك الثانية، المنشورة بجريدة الرأي العام الغراء عدد 17/1/68، وبخاصة، قولك ((خامسا.. لقد اتصلت ببعض المسئولين بهذه الجامعات فرحبوا بالفكرة ووعدوا بتقديم التسهيلات اللازمة للمناظرة وأنا في انتظار موافقكتم لتحديد التاريخ المناسب)) فرأى أن ينزل عن رأيه هو في أمر هذه المناظرة عند رأيك انت فيها – استجابة لرغبتك انت وارضاء لخواطر أناس قد يكون إلحاحك قد علق خواطرهم بقيامها، ابتغاء أن يظهر الله الحق، على لساني، أو على لسانك، فينتفع به منتفع، ويهتدي به مهتد، أو يزيد هداية.. 4- على هذا فامض في سبيل الاعداد وارتبط بأى زمن يناسبك فاني لأرجو الله أن يمكنني من الالتزام به.. وان احتجت لأي مساعدة في الاعداد فان الحزب يمكنه أن يعين من أعضائه من يقوم بتقديم تلك المساعدة.. 5- ليس للحزب أي شرط يشترطه غير أن تكون المناظرة مفتوحة للعامة، بغية توسيع الفائدة.. والله المسئول أن يظهر الحق ويزهق الباطل – "ان الباطل كان زهوقا".. هذا مع تحياتي واطيب أمنياتي.. يمكن الاتصال بتلفون 77089 – ذو النون جبارة الطيب – ص. ب 752 الخرطوم)) هذا ما كان من أمر الدعوة الى "المناظرة" الذي يزعمه السيد أحمد البيلي، كما يزعمه عطية محمد سعيد (زعيم جبهة الميثاق السابقة)!! ولقد رفض الجمهوريون، أخيرا، قيام المناظرة بعد أن تبين لهم أن عطية محمد سعيد، بما تنم عنه شخصيته، وبما يمثله من فكر، ليس في مستوى النظير الذي يناظر الأستاذ محمود محمد طه.. كما اوضحوا استحالة قيام حوار فكري في جو كالجو الذي اختاره عطية محمد سعيد حيث يتم حشد (الأخوان المسلمين) لإحداث التهريج وإثارة الشغب. ولقد عرض الجمهوريون، بديلا لذلك، أسلوب المحاضرات، حيث يمكن أن يجري فيه النقاش بين الطرفين على أساس ما يقدم المحاضر في محاضرته.. وقدم الأستاذ محمود محمد طه عشرات المحاضرات، فلم يظهر فيها أحد من هؤلاء (الفقهاء)!! والتهرب من مواجهة الأستاذ محمود محمد طه، في الحوار العلمي، كان دأب (الفقهاء) من زمن طويل.. وقد دعوا، مرات عديدة، الى الحوار، دعوات عامة، ودعوات خاصة، فلم يلبوا الدعوة، ولم يعتذروا عنها.. وانما ذهبوا ليشيعوا الشبهات حولنا، ويثيروا الفتنة في غيبتنا، بل أنهم عمدوا، دائما، الى الحيلولة دون أن نعطى الفرصة في الدفاع عن أنفسنا في المنابر التي يحتكرونها للهجوم علينا.. واليكم مثلا لهؤلاء الفقهاء في التهرب من المواجهة الفكرية، والانصراف الى الخوض في الأعراض: في يناير 1960 فصل المعهد العلمي، بامدرمان، ثلاثة من الطلاب، لانضمامهم الى الدعوة الاسلامية الجديدة التي وجدوا فيها من الصدق، ما لم يجدوه في (فقهاء) ذلك المعهد، ولا فيما يتلقونه عنهم.. وقد بدت لهم مفارقة هؤلاء (الفقهاء) الواضحة للدين. وعلى اثر ذلك قام الشيخ محمد المبارك عبدالله، شيخ المعهد العلمى، بامدرمان، آنذاك، بالهجوم الجائر على الأستاذ محمود محمد طه بين جدران فصول الدراسة، وعلى أعمدة الصحف.. فرد الأستاذ محمود عليه بما يكشف خطل موقفه وباطل دعواه.. وقد نشرت صحيفة (الأخبار)، بتاريخ 31 يناير 1960، هذه الكلمة للأستاذ محمود: ((مع الحوادث والناس – الأخبار 31 يناير 1960 - محمود محمد طه يتحدث عن بيان مشيخة المعهد.. وفصل الطلاب الثلاثة وقصة رفع التكاليف كاملة: 1- في نكبة المعهد المؤسفة، جرجر شيخ العلماء اسمي بين جدران فصول الدراسة، وشهر بي في الصحف، في بلاغاته، وبيانه الرسمي، وأساء الى سمعتي عند الرأي العام جميعه، بصورة مؤلمة، وانا أعرف ما لي من حق عليه عند القضاء، ولكن لست بصدده الآن، وانما أنا الان بصدد ما لي عليه من حق أدبي يجعل من واجب محرري الصحف أن يعطوا هذا البيان نفس الاهتمام الذي أعطوه لبيان الشيخ.. ولقد كان الطلبة يسألون عن رأيهم فى، ويطالبون بإصدار حكم علي، أنا بالذات، ويراد منهم ان يقولوا عني أمرا لا يرونه في.. فاذا قالوا أن محمود محمد طه غائب الآن، ولا موجب للتحدث عنه، ويمكنك، أيها الشيخ الجليل، أن تسأله في أي وقت شئت، وبأي وسيلة شئت، أصر الشيخ على الاجابة المحددة التي يريد.. فاذا ذهب الطلبة ليشرحوا رأيهم في طريقة الاستجواب، لم يمهلوا، وانما أعجلوا إعجالا، واستفزوا استفزازا، واستخرجت منهم، في حالة الاستفزاز، والاثارة، عبارات بنى عليها الشيخ قراره المؤسف.. 2- ان هؤلاء الطلبة الثلاثة، منهم اثنان يحملان الشهادة الأهلية، وينتميان الى قسم الشريعة، في القسم العالي، وهو آخر مراحل المعهد العلمي، والشهادة الأهلية، في ذاتها، درجة علمية لا تحمل الجمهرة الغالبة من خريجي المعهد العلمي أكثر منها، ومع ذلك يقول الشيخ عنهما، وعن زميلهما، الذي هو ثالث فرقته: ((ان لهم خرافة سخيفة تتنافى مع ما علم من الدين بالضرورة)). ويقول في بيانه عن محيسي، وهو حامل الشهادة الأهلية، وهي، كما قلنا، مرتبة علمية يعترف بها المعهد ولا تحمل الجمهرة الغالبة من خريجيه أكثر منها – يقول عنه في بيانه: ((بل قد قال محيسي في بلاهة مضحكة أن محمود محمد طه لو صلى ما اتبعته))، ويقول عنهم في بيانه أيضا ((من نوع هؤلاء المغفلين الضالين الذين يجرون وراء الأوهام والأباطيل المفضوحة))) 3- والآن فان هناك أحد أمرين: اما ان الأفكار التي يحملها الطلبة الثلاثة ((من الأوهام والأباطيل المفضوحة))، فيكون طلبة المعهد العلمي، حتى بعد أن ينالوا درجته العلمية الأهلية، غير قادرين على الاعتصام عن ((الأوهام والأباطيل المفضوحة))، واما ان تكون هذه الأفكار أفكارا صحيحة، قوية، لها أصالة في الدين فاتت على شيخ العلماء، وشيخ العلماء يعلم أن هذه الأفكار قد قرأها هؤلاء الطلاب، فيما يقرأون من مادة خارج المعهد، وهو يعلم مصدرها حق المعرفة.. فما هو واجبه؟ أليس من واجبه نحو طلابه، ونحو دينه، ان يناقش هذه الأفكار، ويفضحها، ويظهر وهمها، وباطلها، او يعرف صحتها وسدادها، فيدخلها في المعهد عن بينة، أو يحاربها عن بينة، بدعوى أن للمعهد رسالة محددة، وأن حرية الفكر مكانها المعاهد المدنية لا الدينية؟. 4- والآن الى الرأي العام جميعه أسوق هذا الحديث التالي: لقد حملت أنا هذه الأفكار، التي من أجلها رفت شيخ المعهد الطلاب الثلاثة، الى الدكتور كامل الباقر، مراقب مصلحة الشئون الدينية، وأخذت من وقته نحو الساعة، أناقشه فيها، بعد أن تركتها عنده في اليوم السابق ليقرأها قبل النقاش. وانتهينا من النقاش، وقد اقتنع الدكتور الباقر بأننا لو أجتمعنا أنا وشيخ العلماء في مجلس لعرف عن هذه الأفكار الكثير مما ينكره الآن.. فقد كنت أخبرت الدكتور الباقر بأن شيخ العلماء لم يعط نفسه الفرصة ليفهم ما نقول طيلة الثلاث سنين الأخيرة، وطلبت منه ان يعمل على ان نجتمع بالشيخ لهذا الغرض، فأخبرني أنه سيعقد هذا الاجتماع اما في المعهد العلمي، واما في مكاتب مصلحة الشئون. وشعرت انه يميل لأن يكون الاجتماع بالمعهد، اعتبارا لمكانة الشيخ فقبلت.. 5- كان هذا الحديث بيني وبين الدكتور الباقر صباح يوم الثلاثاء الماضي، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم، اتصل الدكتور مشكورا وقال ان فضيلة الشيخ قد قبل ان يكون الاجتماع غدا (الأربعاء)، الساعة الرابعة بعد الظهر، بمنزله، فحاولت ان احتج على المكان، ولكن الدكتور لم ير في ذلك بأسا، وطلب منى الموافقة، فوافقت. وخرجت من مكتبي على ذلك، ولكن الشيخ عاد واتصل بالدكتور، بعد نصف ساعة، ليقول: ((أعفوني من هذا الاجتماع))، ولم يتمكن الدكتور الباقر من الاتصال بي الا صبيحة الأربعاء ليبلغني آخر التطورات.. 6- والآن فاني أرى انه من حقي، وقد خاض الشيخ فيما خاض فيه من أمري، ومن حق الطلبة المفصولين، والباقين، ومن حق الرأي العام السوداني، ومن حق الاسلام، على شيخ العلماء، أن يناقشني في هذه الأفكار نقاشا علنيا، في مناظرة، يحضرها كل من يحب، حتى ينجلي الحق لذي عينين. واني اعتقد أن من واجب الصحافة ان تعلن طلبي هذا، وان تسانده، وان تسعى لتحقيقه.. وعلى الله قصد السبيل.. محمود محمد طه)) هذا، ولم يستجب شيخ العلماء لدعوة المناظرة، كما لم يحضر للمناقشة في أية محاضرة من المحاضرات التي قدمها الأستاذ محمود محمد طه، ودعا اليها (الفقهاء) خاصة وأفراد الشعب عامة.. ومن هذه المحاضرات محاضرة بعنوان (لحل مشاكلنا الحاضرة يجب تطوير الشريعة الاسلامية) التي كانت الدعوة اليها عامة، كما وزعت بطاقات دعوة خاصة اليها على زعماء الهيئات والأحزاب الاسلامية وعلماء الشريعة.. وقد أقيمت بدار الجمهوريين بالموردة بتاريخ 16/4/1965. وأقام الجمهوريون (مهرجان الصلاة) الذي بدات ليلته الأولى بدارهم في يوم 28/11/1965، ونشرت الدعوة اليه صحيفة السودان الجديد في نفس ذلك اليوم.. وكانت الدعوة لأفراد الشعب عامة، ولعلماء الشريعة الاسلامية خاصة. ثم قدم الأستاذ محمود محمد طه ندوة بعنوان (الرسالة الثانية من الاسلام) بدار الجمهوريين بالموردة بتاريخ 3/11/1966، وقد دعى اليها رجال الدين ببطاقات دعوة خاصة، أرفقوا معها ((رسالة الصلاة)).. كل هذه المحاضرات والندوات، وغيرها، يعلن عنها، على أوسع نطاق، ويدعى اليها (الفقهاء) دعوات خاصة ودعوات عامة، فلا يلبون، ثم يذهبون، بعد تهربهم من المواجهة الفكرية، ليثيروا الشبهات حول دعوتنا، في غيبتنا!! ان صنيع هؤلاء (الفقهاء) انما هو مثل الخصومة الفاجرة ليس له نظير..

Quote: مهزلة محكمة الردة: ويقول السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية تحت عنوانه: (سادسا – موقف الجهات الرسمية قبل ثورة مايو 1969) ما يلي: ((1- "القضاء الشرعى: تقدم اثنان من العلماء هما فضيلة الشيخ الأمين داؤود الأستاذ بالجامعة الاسلامية والشيخ حسين محمد زكي المدرس بالمعاهد الدينية (يومئذ)، تقدما بعريضة الى فضيلة قاضي المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم يطالبان فيها بالحكم على محمود محمد طه بالردة وذكرا، في العريضة، عبارات من كتب، رأيا أنها توجب الردة على قائلها. وقد استمعت المحكمة الى عريضة الادعاء وأصدرت حكما على المتهم بالردة، وكان ذلك الحكم بتاريخ 18/11/1968. ولم يعبأ محمود بالحكم ولم يستأنفه وظل يواصل نشاطه باسم الدين الاسلامي الذي حكمت المحكمة بارتداده عنه..)) ويمضي السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية فيقول ((2- رأس الدولة: في 25/3/1969 كان مجلس السيادة قد وجه خطابا لبعض العلماء للتدوال في أمر محمود ودعوته المنافية للدين الاسلامي، وبخاصة لما كثرت الشكاوي من نشاطه، وذلك بعد أن حكمت عليه بالردة محكمة شرعية عليا في القضية رقم 1035/1968 وان فضيلة قاضي القضاة رفع مذكرة بما ينبغي على الدولة فعله حيال محمود ودعوته، حماية للعقيدة الاسلامية الصحيحة من الافساد من عقول الأجيال الناشئة، وقد تقدم فضيلة قاضي القضاة بمذكرته رقم م ش/ع/1/12 بتاريخ 20/1/1969م وطالب بأن يتدخل السيد وزير الداخلية لمنع المحكوم عليه بالردة وأتباعه من التحدث باسم الاسلام خطابة وكتابة، وأن تصادر كتبه ولكن شيئا مما طلبه فضيلته لم يتم، حتى أندلعت ثورة مايو 1969..)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. ويحسن هنا ان نحيط القارئ علما بحقيقة محكمة الردة (المهزلة) التي يحتفل بها السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية كل هذا الاحتفال، فيستشهد بها في معارضتنا.. جاء في كتاب (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية)، وهو من الكتب التي قال السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه اطلع عليها قبل كتابة تقريره، جاء في صفحة 10، 11 ما يلي: ((لقد ظل الأخوان الجمهوريون، ولا يزالون، يدعون الناس الى الاسلام على بصيرة واضحة، مستمدة من الأصول الثوابت للدين الحنيف، ولقد أوسع الأستاذ محمود محمد طه فكرة البعث الاسلامي الجديد تبيانا، وشرحا، في عديد مؤلفاته، وفي عديد محاضراته، بموضوعية، وبعلمية، وفي أسلوب معجز، وتماسك منطقي، أعاد للدين هيبته، واحترامه، وأعطاه سطوة فكرية لم يشهدها تاريخ الأديان، وتاريخ الأفكار.. ومع هذا، ولعله من أجل هذا، وقف من يطيب لهم أن يسموا أنفسهم "رجال الدين" عقبة أمام هذه الدعوة، يصدون عنها الناس بالتشويش عليهم، وبتحريضهم، مدفوعين في هذا الصنيع المنكر بسوء الفهم، وسوء التخريج، وسوء القصد أيضا.. وقد فعلوا كل أولئك منبعثين من ضغينة قديمة، فقد أوقر نفوسهم أن الأستاذ محمود محمد طه قد أبان للناس، ومنذ الأربعينات، زيف رجال الدين عامة، وطبقة القضاة الشرعيين منهم بخاصة، وفرق بينهم وبين الدين الصحيح، وأوضح تبعيتهم للسلطة الزمنية، واستغلالهم الدين لأغراض سياسية.. وفي الجانب الآخر فقد تحملت الدعوة الاسلامية الجديدة عبء تنوير الرأي العام، وتعليمه، وأعادة تربيته، فكشفت للناس جميعا زيف الأحزاب السياسية، وأبانت لهم أنه، في حقيقة الأمر، لم تكن عندنا أحزاب سياسية ذات مذهبية محددة، وإنما هي أحزاب طائفية تقوم على الفساد، وعلى الجهل، وعلى الطفيلية.. ومن ههنا التقى رجال الدين التقليديون برجال السياسة التقليديين في محاربة الدعوة الاسلامية الواعية، وقد استغلوا في ذلك القضاء الشرعي أبشع استغلال حتى أخرجوه عن كل طور معقول، فأباح لنفسه ما لا يستباح لأي قضاء يحترم نفسه، وذلك يوم نفذت محكمة الخرطوم الشرعية العليا مكايد السياسيين والسلفيين، وزعمت أنها أعلنت ردة الأستاذ محمود محمد طه عن الاسلام.. وكان هذا في يوم الاثنين 27 شعبان عام 1388 هـ الموافق 18 نوفمبر عام 1968م .. ذلك اليوم الذي بلغنا عنه أنه "قد دخل التاريخ.. إنه يؤرخ بداية تحول حاسم، وجذري، في مجرى الفكر، والسياسة، والاجتماع – في مجرى الدين – في هذه البلاد ان شاء الله)).. وقد أعلن الجمهوريون، ومنذ الوهلة الأولى، عدم احترامهم لهذه المكيدة السياسية الضعيفة الحبكة، والتي حاولت أن تعصم نفسها، وتستر عريها، بالتحافها ثوب الاجراءات القضائية الرسمية، حتى يتوهمها الناس أنها ذات مظهر شرعي.. لم يمثل الأستاذ محمود محمد طه أمام تلك المحكمة، ولم يستأنف حكمها، عن قصد، وعن تصميم، كي تبقى تلك المحكمة وثيقة رسمية تدين القضاء الشرعي بالجهل، والتخلف بصورة لا رجعة منها.. وتبقى أيضا نموذجا حيا يجسد للجيل الحاضر المصير القاتم الذي كان ينتظره لو آلت الأمور الى أولئك الرجال، ومن هم على شاكلتهم، وذلك بإقرار ما يسمى، في ذلك الوقت، (بالدستور الاسلامي)، والذي كان أيضا مؤامرة طائفية أطفأ الله نارها بلطف بالغ.. ومهما يكن من أمر، فسنحاول أن نبين فيما يلي الخلفية التاريخية لمواقفنا من رجال القضاء الشرعي، ومن رجال السياسة والتي تصعدت الى محكمة الردة.. ثم نحاول بعد ذلك تقييم تلك المحكمة مع ايرادنا شيئا مما قاله عنها المثقفون والقانونيون في تلك الأيام..)) كما جاء في الصفحات 26، 27، 28، 29، من كتاب (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية) ما يلي: ((بمثل هذا النقد المركز تولت الدعوة الاسلامية الجديدة كشف زيف الأحزاب السلفية، فكانت المحاضرات العامة تقام وباستمرار – عن الموقف السياسي الراهن – حيث يبصر الشعب بحقيقة زعمائه، وبحقيقة السلفيين، حتى ضاق السياسيون والسلفيون ذرعا بالنقد الموضوعي، فسعوا لإيقاف المحاضرات العامة، ولمنع نشاط الجمهوريين.. وها هو المدعي الأول في محكمة الردة الشيخ الأمين داؤد ينقل لنا خطابا من أحد أعضاء مجلس السيادة السابقين، السيد الفاضل بشرى المهدي، بتاريخ 3/11/1968، أي قبل أسبوعين من المحكمة! ولقد تعرض ذلك الخطاب للأستاذ محمود محمد طه بعبارات يعف القلم عن ايرادها، ويهمنا الآن قول عضو مجلس السيادة "وأرجو أن يتخذ الاجراء الرادع ضده". وتحدثنا أيضا جريدة الرأي العام الصادرة بتاريخ 14/11/1968، أي قبل أربعة أيام من انعقاد محكمة الردة، بالآتي: ((وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة، وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب الى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين.. وتقول الوزارة أنها اتصلت من جانبها، دون إيعاز من مجلس السيادة الموقر، بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال اثارة الأمن.)) وتمضي الرأي العام فتقول بعد هذا ((ونود أن نؤكد أن العميد بالإنابة قد اجتمع بالطلاب، وأبلغهم اعتراض الرئيس الأزهري على المحاضرة وطلب منهم الغاءها، وأنهم قد أصروا على تقديمها وقدموها بالفعل)).. وفي مثل هذا المناخ كانت الدعوة للدستور الاسلامي على أشدها، وكان الامام الهادي يتحدث في الصحف اليومية عن فرض الدستور الاسلامي بالقوة، وكان السيد الأزهري يتحدث عن جعل القضاء الشرعي فوق القضاة المدني.. وكان السيد الصادق المهدي لا يرى السلطة التنفيذية ملزمة بأحكام المحكمة العليا لأنها أحكام تقريرية.. أما الجمهوريون فقد كانوا موظفين أنفسهم لكشف هذا الدجل الطائفي.. في مثل هذا المناخ اتصل المدعي الأول الأمين داؤد محمد بقاضي القضاة وبقاضي المحكمة الشرعية العليا الشيخ توفيق أحمد صديق الذي سينظر الدعوى، ووجد منهما "قبولا وموافقة" على رفع الدعوى حسبة.. أكثر من هذا، وجد موافقة القاضي الذي سينظر الدعوى على الوقوف (بجانب الحق) – كا يراه المدعي!! ولقد تحدث المدعي الأول عن هذه الاتصالات في كتابه (نقض مفتريات محمود محمد طه وبيان موقف القضاء منه)- صفحة 45 الطبعة الثانية.. يتضح من كل هذا أن زعماء الدين، وزعماء السياسة، قد اجتمعوا على محاربة الدعوة الاسلامية الجديدة فدبروا تلك المكيدة السياسية، مستغلين في ذلك رجال القضاء الشرعى أشنع استغلال..)) وجاء في صفحة 29، 30 من كتابنا (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية) ما يلي: (وفي يوم الاثنين 27 شعبان 1388 الموافق 18 نوفمبر 1968 انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا بالخرطوم، ولقد استمعت المحكمة لخطابي المدعيين، ولأقوال شهودهما، لمدة ثلاث ساعات، ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة، وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها: "حكمنا غيابيا للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داؤد محمد هذا، وحسين محمد زكي هذا، على المدعى عليه الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، الغائب عن هذا المجلس، بأنه مرتد عن الاسلام، وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت الى ردته، كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 الى نمرة 6 من العريضة، وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردة وفهم الحاضرون ذلك)). ولقد أيد قاضي القضاة حكم محكمة الردة بعد ثلاثة أيام من صدوره بالصحف اليومية (جريدة الرأي العام العدد 8323، جريدة الصحافة العدد 1766 بتاريخ 21/11/1968).. لقد كان الكيد السياسي وراء محكمة الردة كبيرا، حتى أن الغرض أعجل الذين أقاموا محكمة الردة، فخرجت المحكمة على الناس بصورة ضعيفة جعلها مهزلة حقيقية في تاريخ القضاء في هذه البلاد.. ولقد أصدر الجمهوريون في تلك الأيام كتاب "بيننا وبين محكمة الردة"، أوضحوا فيه عدم الأمانة التي اتصف بها المدعيان أمام محكمة الردة، وذلك بنقلهما نقلا مخلا شوه المعانى التي وردت في كتبنا، كما أصدروا أربعة وعشرين منشورا تنتقد تلك المحكمة الهزيلة)) هذا ما جاء في كتابنا (مهزلة محكمة الردة مكيدة سياسية). وقد أعطينا، فيما سلف، صورة لادعائي المدعيين، الأمين داؤد وحسين محمد زكي، أمام تلك المحكمة.. صورة لسوء النقل من آرائنا ولسوء التخريج عنها.. أما الأخطاء القانونية التي أرتبكتها تلك المحكمة فلا يكاد يحصيها العد، ومنها: 1- لا توجد محكمة على الأطلاق تملك صلاحية سلب أي مواطن حقه في الرأي.. لا، ولا المحكمة العليا نفسها، بل إن من أوجب واجبات المحكمة العليا حماية هذا الحق، ذلك وفاء بالواجب الدستوري الذي ينص على أن المحكمة العليا هي حامية الدستور.. فما ظن القانونيين في هذه البلاد بمحاكم، لا تملك اختصاصا للنظر الا في دعاوى الزواج والطلاق وما يتفرع منهما بين المسلمين أو غيرهم، اذا رضوا التقاضي عندها، تزج بنفسها في مثل هذه القضايا الكبيرة التي تتعلق بكرامة الانسان وحريته؟ 2- قبلت المحكمة بينات سماعية من الشهود، وقد كانت كلها ادعاءات باطلة، من خصوم سياسيين مثل (عطية محمد سعيد) الذي قال: "وفي رأيى أن الأستاذ محمود كذا وكذا.." فمتى كان (الرأى) شهادة معتمدة أمام محكمة!! كما أورد بعض الشهود نصوصا من كتب لم ترجع المحكمة الى أصولها حتى تستوثق من صحتها، وجميع النصوص التي عرضت على المحكمة كانت مبتورة – كما أسلفنا.. 3- رفعت الجلسة لمدة ثلث ساعة، صدر بعدها أخطر حكم أصدرته محكمة سودانية! وثلث الساعة لا يكفي لمجرد قراءة أقوال المدعيين، وأقوال شهودهما، فضلا عن فحصها، وتقييمها، ووزن البينات، مع مراجعة نصوص القانون، وذلك مما يقف حجة قاطعة على أن هذا الحكم كان معدا قبل انعقاد المحكمة! أليس في هذا العمل غير المسئول تجريح لتاريخ القضاء السوداني؟ وقد استنكر كثير من المثقفين تلك المحكمة التي قصدت الى مصادرة حق حرية الرأي، وفرض الإرهاب الفكري، واستغلال الدين في الغرض السياسي.. قال الدكتور منصور خالد في كتابه (حوار مع الصفوة) الصادر في عام 1974 – صفحة 187 – ما يلي: ((ومثل هذا الأسلوب في محاربة الخصوم الفكريين قد ينحرف في الغالب الأعم الى حرب ضارية ضد كل خصم سياسي.. حرب ضد الساحرات المهومات.. ولدينا نموذج حي لهذا فيما قال الأستاذ محمود محمد طه.. وهو رجل مسلم مليء بالايمان حتى المشاش، ومفكر يشرف الفكر الاسلامي.. رجل مثل محمود لم ينج من تهمة الزندقة لجسارته الفكرية ولمحاولته الرائدة في وضع الدين في اطار العصر – والحرب ضده حرب غير أمينة وليست من أخلاق الاسلام في شيء.. حرب تنقل القضايا الفلسفية الفكرية في أسلوب غير أمين الى الشارع ليتجادل فيها العامة الذين لا يملكون المواعين الفكرية لاستيعابها.. بعبارة أخرى ينقل الحديث نقلا خاطئا الى الأذن الخاطئة لتفهمه الفهم الخاطئ وتنفعل به الانفعال الخاطئ..)) وقال الدكتور منصور خالد في كتابه – صفحة 190- ما يلي: ((ومن بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع.. وما كنت أود أن أتناولها بالحديث لولا أحداث الأشهر القليلة الماضية.. ما كنت أود أن أتناولها بالحديث لو اقتصرت على أداء واجبها كموظفي دولة يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم التي تجبيه، فيما تجبي من ريع بيع الخمور..)) ((.. نعم ما كنت لأتناولهم لو اقتصروا على أداء واجبهم الذي يحدده لهم القانون. قضاة أنكحة وميراث.. قانون وضعه الاستعمار وارتضاه الذين ورثوا الأرض من بعده.. وهو قانون لا يملك أن يحدد للمسلمين ظلال الله على الأرض.. كتب التاريخ تقول أن هذه الظلال قد انحسرت بانحسار ملك آل عثمان.. ولا يكفي – حسب تقديري المتواضع – أن يقوم مواطن فاضل بدراسة الشريعة الاسلامية دراسة وظيفية ثم يرتدي قفطانا ويتمنطق بحزام ويضع على رأسه عمامة وفي يده مسبحة كهرمان.. لا يكفي هذا ليجعل من المواطن الفاضل حفيظا على دين الله.. هذه هى الصورة التي أراد الأعاجم والاستعمار من بعده أن تنطبع في رؤوسنا عن الدين ورجل الدين))

Quote: جبهة الميثاق: لقد سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية للدستور الدائم للسودان !! وعن بعض ملابسات سقوطه يحدثنا محضر مداولات هذه اللجنة في مجلده الثاني على النحو التالي :- ((السيد موسى المبارك : جاء في مذكرة اللجنة الفنية نبذة حول الدستور الإسلامي في صفحة (7) أن يكون رأس الدولة مسلما ، أود أن أسأل هل لغير المسلمين الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس ؟)) ((السيد حسن الترابي : ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم ، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين ، أما فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية فإذا لم يكن هناك نص يترك الأمر للمواطنين عموما ، لأن الأمر يكون عندئذ متوقفا على المصلحة ، ويترك للمواطنين عموما أن يقدروا هذه المصلحة ، وليس هناك ما يمنع غير المسلمين أن يشتركوا في انتخاب المسلم ، أو أن يشتركوا في البرلمان لوضع القوانين الإجتهادية التي لا تقيدها نصوص من الشريعة .)) ((السيد فيليب عباس غبوش : أود أن اسأل ياسيدي الرئيس ، فهل من الممكن للرجل غير المسلم أن يكون في نفس المستوى فيختار ليكون رئيسا للدولة ؟)) ((الدكتور حسن الترابي : الجواب واضح ياسيدي الرئيس فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلا ، وأن يكون غير مرتكب جريمة ، والجنسية ، وما إلى مثل هذه الشروط القانونية .)) ((السيد الرئيس : السيد فيليب عباس غبوش يكرر السؤال مرة أخرى .)) ((السيد فيليب عباس غبوش : سؤالي يا سيدي الرئيس هو نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين – فقط هذا الكلام بالعكس – فهل من الممكن أن يختار في الدولة – في إطار الدولة بالذات – رجل غير مسلم ليكون رئيسا للدولة ؟)) ((الدكتور حسن الترابي : لا يا سيدي الرئيس )) هذه صورة مما جرى في بداية معارضة اقتراح الدستور الإسلامي الكامل .. ويلاحظ محاولة الدكتور الترابي التهرب من الإجابة مما أضطر معه السيد رئيس الجلسة أن يطلب من السيد فيليب عباس غبوش ليعيد السؤال ، بغية أن يتلقى عليه إجابة محددة ، لأنه سؤال في حد ذاته ، محدد .. فلما أعاده ، لم يجد الدكتور الترابي بدا من الإجابة ، فأجاب ب "لا" !! ومن تلك اللحظة بدأت المعارضة التي انتهت بهزيمة اقتراح الدستور الإسلامي الكامل ، وهي معارضة قد رصدت كلها في محاضر مداولات اللجنة القومية للدستور ، فلتراجع .. وتهرب الدكتور الترابي في أول أمره عن الرد المحدد ليس أمرا عرضيا ، وإنما هو أمر شديد الدلالة على مبلغ التناقض الذي يرزح تحته الدكتور الترابي وزملاؤه من دعاة الإسلام ، ممن تلقوا ثقافة غربية واسعة .. فهم يشعرون بضرورة مسايرة العصر الحاضر في منشآته التقدمية ، وبصورة خاصة الديمقراطية ، والاشتراكية ، ثم انهم لا يجدون في الفكر الإسلامي الذي تتلمذوا عليه ما يسعفهم بهذه المسايرة ، فظلوا يعيشون تناقضا مزعجا ، جنى على ملكاتهم ، وعطل طاقاتهم ، وأظهرهم بمظهر يستوجب الرثاء ، ويستدر الإشفاق . ودعاة إسلاميون آخرون وحين سقط الدستور الإسلامي الكامل في اللجنة القومية قام نفر من كرام المواطنين ، يمثلون صفوة ممن جمعوا بين الثقافة الغربية وبعض الثقافة الإسلامية ، وأسموا أنفسهم "الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي" وأصدروا مذكرة عن "الدستور الإسلامي الكامل ، لجمهورية السودان" .. وقد جاء في ديباجة هذه المذكرة قولهم : ((وقد كان نتيجة لذلك أن أعلنت الأحزاب الشمالية الرضا بالدستور الإسلامي على اختلاف بينها . وأن ذلك الخلاف الذي حدث داخل اللجنة القومية للدستور أدى إلى أن يجتمع فريق من إخوانكم بالعاصمة المثلثة ويتشاوروا في الطريقة المثلى التي تفضي بنا إلى دستور إسلامي كامل . ((وقد شكلت هيئة تحت اسم الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي الكامل . وبعد عديد من الاجتماعات أنتهت الهيئة إلى تشكيل مجلس للبحث والتشاور والاتصال بالسادة زعماء الأحزاب تسألهم مناصرة الدستور الإسلامي الكامل ، ماداموا مقتنعين بأن بناء الدولة وفقه سيؤدي إلى سعادة المواطنين أجمعين مسلمين وغيرهم .)) ((وقد اتصلت الهيئة بالسادة رؤساء الأحزاب وزعماء الطوائف فوجدت منهم ترحيبا وتأييدا ومنهم من رغب إلى هذه الهيئة أن تضع مذكرة تحدد فيها السمات البارزة التي يتميز بها الدستور الإسلامي عما عداه من الدساتير .)) ((لذلك فقد كلفت الهيئة سبعة من أعضائها لصياغة المذكرة . ولما فرغت اللجنة من وضع المذكرة عرضتها على الهيئة فناقشتها ثم أقرتها على هذا الوضع الذي بين يدي القارئ. وفيما يلي أسماء الهيئة ولجنة الصياغة : 1- السيد الدرديري محمد عثمان رئيسا 2- السيد الدكتور كامل الباقر سكرتيرا 3- السيد أحمد البيلي مقررا 4- السيد عبد الماجد علي أبوقصيصة 5- السيد عوض الله صالح 6- السيد مندور المهدي 7- السيد بدوي مصطفى 8- السيد مجذوب مدثر الحجاز 9- السيد محمد العربي 10- السيد أبشر أحمد حميده 11- السيد داؤد الخليفة عبد الله 12- السيد يوسف اسحق حمد النيل 13- السيد على طالب الله 14- السيد محمد هاشم الهدية 15- السيد عوض حامد جبر الدار 16- السيد يوسف الخليفة أبوبكر 17- السيد عمر عبد الله صبير أسماء لجنة الصياغة 1- السيد الدرديري محمد عثمان 2- السيد الدكتور كامل الباقر 3- السيد مجذوب مدثر الحجاز 4- السيد عوض الله صالح 5- السيد بدوي مصطفى 6- السيد مندور المهدي 7- السيد أحمد البيلي (( هذا – ونحن نأمل أن تقف الأحزاب على اختلافها إلى جانب هذه المبادئ ، وأن يقف بجانبها كذلك اعضاء الجمعية التأسيسية حتى يضعوا للأمة ما نادت به من دستور إسلامي كامل يحقق الخير لأفرادها أجمعين .)) (( وإننا لنهيب بأفراد الأمة على اختلاف أحزابهم وطوائفهم أن نعمل في تكاتف ودأب وصلابة لبناء دولتنا على أساس الإسلام ، ومن كان ذلك هدفه فالنصر حليفه . )) انتهى قولهم . ولقد أوردنا لك هنا كشفا بأسماء السادة أعضاء هذه الهيئة حتى تتعرف عليهم ، فإنهم من أكبر رجالات هذه البلاد من جهة التحصيل العلمي ، والمناصب الرسمية في الدولة ، فماذا قالوا في هذه المبادئ التي يدعون الأحزاب والطوائف للوقوف بجانبها "في تكاتف ودأب وصلابة لبناء دولتنا على أساس الإسلام" ؟ - "ما داموا مقتنعين بأن بناء الدولة وفقه سيؤدي إلى سعادة المواطنين أجمعين مسلمين وغيرهم" ؟ قالوا من صفحة (5) " عندما ننادي بقيام الدستور الإسلامي وتحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية إنما ننادي بقيام دولة حديثة بكل ما في هذه الكلمة من مفهوم . فالديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عرف الإسلام مضمونها قبل أن تتصورها الدول الحديثة . إن نظام الحكم في الإسلام يقوم على أساس أن الدولة أرض ، وشعب ، وحكومة ، كما هو الحال في تصورها الحديث" هذا ما قالوه في صفحة نمرة 5 ولكن اقرأ ما قالوه في صفحة نمرة 11 . 1- الديمقراطية صارت الديمقراطية من الشعارات التي تحمل معاني كثيرة ومتناقضة بمستوى التناقض القائم بين الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي . فالدول الشيوعية تصف أنظمتها بالديمقراطية وكذلك تفعل الدول الغربية الرأسمالية على الرغم مما بين الشرق والغرب من خلاف في المبادئ والفلسفات أما المسلمون فقد وصفهم الله بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) 143 – البقرة . 2- الاشتراكية كذلك يحمل لفظ "الاشتراكية" من المعاني المتناقضة ما يجعل استعماله في أي شكل من الأشكال وسيلة لاستغلاله للانحراف بمبادئ العدالة الإنسانية وإشعال حرب الطبقات بين المجتمع وإذا كان الإسلام متضمنا لجميع معاني العدالة والشورى وكل مبادئ الإنسانية السليمة إذن فلا نرى أي مبرر لورود كلمتي "الاشتراكية" "والديمقراطية" ضمن بنود الدستور ، ويكفى أن يوصف الدستور بأنه إسلامي . ((اللهم إلا إذا اتهمنا الإسلام بالقصور وعدم الكمال والشمول وهو أمر لا يدور بخلد واحد من المسلمين)) انتهي كلامهم . القصور قصور المسلمين لا قصور الإسلام والذي يطلع على مذكرة "الهيئة الوطنية للدستور الإسلامي" من المسلمين الواعين لا يخطر بباله قصور الإسلام ولكن يتجسد أمامه قصور دعاة الإسلام ، حتى عن الإدراك السليم لقضايا العصر فضلا عن الإدراك السليم لحقائق الإسلام . يضاف إلى كل ذلك أن هذه الهيئة يمكن أن تتهم بعدم الأمانة الفكرية . فهي قد شعرت بالحاجة إلى المراوغة التي شعر بها الدكتور الترابي ، ولما لم يكن عندها فيليب عباس غبوش ليضطرها إلى التحديد ، كما جرى للدكتور الترابي ، حاولت أن تغرق غموضها في الأسلوب المنمق ، الفج ، الذي لا يحوي من الحق شيئا ، بل إنه ليقوم على الباطل .. فاقرأوا إن شئتم قولهم من صفحة نمرة 8 ، تحت عنوان "حقوق غير المسلم" . "1- سكان الدولة من غير المسلمين يتمتعون ، في حدود القانون ، بحرية تامة في دياناتهم ، وعباداتهم ، وتعليمهم الديني ، (لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي) "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين " "وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد" "2- من حقهم أن يطالبوا بالقضاء في أحوالهم الشخصية حسب قانونهم الديني أو تقاليدهم الخاصة " "3- يتساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات الأخرى" هذا مع أن كل من أوتي أقل حظ من المعرفة بالشريعة يعلم أن سكان الدولة من غير المسلمين - من يهود ونصارى وغيرهم - يعرفون باسم الذميين ، وهم من أعطاهم المسلمون الأمان على مالهم ، وعرضهم ، ودمهم ، مقابل أن يعطوا الجزية - فحين يعطي المسلم القادر الزكاة يعطي الذمي الجزية - ومن هاهنا فان القول بالمساواة في الحقوق ، والواجبات ، يصبح هراء باطلا . ثم إن الآيات التي أوردوها في نمرة 1 أعلاه كلها منسوخة ولم تقم عليها الشريعة ، وهي منسوخة بآية السيف "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " ومنسوخة بآية "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ، ورسوله ، ولا يدينون دين الحق ، من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" فهل مع هذه العبارة الواضحة يزعم زاعم أنهم "يتساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات الأخرى" ؟ ثم انك عندما تتحدث عن الديمقراطية - وأنت تتحدث عنها بمجرد حديثك عن الدستور - فإنه لا يكفي أن تساوي بين المواطنين في بعض الحقوق والواجبات ، وتميز بينهم في بعضها الآخر تمييزا يقوم على أساس العقيدة ، أو العنصر ، أو الطبقة ، مثلا . ولابد من المساواة التامة بين المواطنين في جميع الحقوق والواجبات - وإلا فلا تتحدث عن الدستور ، ولا تتحدث عن الديمقراطية .

Quote: موقف المثقفين: وتحت عنوانه: (ثالثا – موقف المثقفين والعوام منه) يقول السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية: ((المثقفون فريقان، فريق ألم بالدراسات الاسلامية من تفسير وحديث ومصطلح وفقه وأصول الخ.. وهؤلاء موقفهم من محمود ودعوته موقف المعارض.. وهناك مثقفون اكتفوا من الثقافة الاسلامية بما درسوا في المنهج المدرسي العام، من هؤلاء، الى جانب بعض العوام، تتكون شعبية محمود، وأنهم بطبيعة الحال لا يستطيعون دحض الآراء الشاذة التي يوردها محمود لأن حصيلتهم من المعارف الاسلامية ضئيلة، وهم يظنون أنه على حق ما دامت كتبه ورسائله ومحاضراته مملوءة بـ "قال الله" و"قال المعصوم"، غير مدركين مدى الأخطاء التي يقع فيها في كثير من المواضع)).. هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. فالدين، عنده، انما هو تحصيل وإلمام ((بالدراسات الاسلامية من تفسير وحديث ومصطلح وفقه وأصول الخ...)) وأما ميزان "التقوى" فهو، عنده، ليس بذي بال، فلم يذكره.. حقا إن الدين قد تحول على أيدى هؤلاء الفقهاء الى قضايا ومطولات فقهية معقدة، أبعدتهم عن واقع الحياة المعاصرة... فتجمدوا وتحجروا، وجمدوا الدين وحجروه... وعندهم أنه لا يعتد برأي من ليس ملما ((بالدراسات الاسلامية)) التي أشار اليها السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية))!! والفقهاء انما هم، بذلك، ضحايا تعليم ديني خاطئ، وتفكير ديني متخلف، ونحن لا نلومهم على عدم الفهم لما ندعو اليه من تطوير التشريع، ولكننا نلومهم على عدم الصدق، حتى في التزام الشريعة المرحلية، فهم قد عاشوا على الدين، على طول المدى، ولم يبد منهم، في أي لحظة، أي استعداد، ليعيشوا له... ان ديننا ليس دين قراءة وتحصيل، وانما هو دين عمل.. والخطة التعليمية فيه هي: ((واتقوا الله ويعلمكم الله))... والفقهاء بما هم عليه اليوم، من جمود وتحجر، انما ينشرون سوء الفهم للدين بين الشباب، ويوجدون سوء التفاهم بين الشباب المثقف والدين.. وانه ليشرف (الدعوة الاسلامية الجديدة) أن يجد الشباب المثقف فيها ما لا يجده عند الفقهاء من صدق الدين، وسعة الدين، ومن الحلول العلمية التي يقدمها الدين لحل مشاكلنا اليومية. وانه ليشرفنا أن تكون "شعبية" دعوتنا من الشباب المثقف و"العوام".. لا من الفقهاء!! فان الشباب المثقف والعوام هم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير... ولقد كانوا هم عنصر حركتنا الوطنية، بينما كان الفقهاء يتزلفون ويتقربون للحكام المستعمرين.. والشباب المثقف والعوام أقرب الى فطرة الدين وبساطته ممن انطمست فطرتهم بقضايا الفقه المعقدة، فظنوا أنهم حصلوا العلم الذي لا جهل بعده!! الشباب المثقف والعوام هم عماد "الدعوة الاسلامية الجديدة".. ونحن لنا الغد.. استعداء السلطة: وجاء تحت عنوانه ((سادسا – موقف الجهات الرسمية بعد مايو 1969)) ما يلى: ((سادسا – موقف الجهات الرسمية بعد مايو 1969:- حتى الآن لم تتخذ الجهات الرسمية من دعوة محمود موقفا محددا لوقف نشاطه بكل ضروبه وقد حان الوقت لكي تقف الدولة منه موقفا محددا وحاسما حماية للاسلام دين الأغلبية لسكان هذا القطر وأن في ترك محمود يزاول نشاطه وهو مرتد خارج عن دين الاسلام، حسب ذلك الحكم الشرعى القائم، فيه اثارة لمشاعر المسلمين على اختلاف طوائفهم وطرقهم، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى ازعاج السلام العام في كل مكان يقف فيه محمود أو أحد أتباعه للتحدث باسم الاسلام.. وفي رأيي أن أنصار محمود الحقيقيين قلة لا يعبأ بها ولكن كثيرا من الشيوعيين انضموا الى دعوته وبخاصة بعد حركة يوليو 1971 فانهم يلتقون معه في القول بشيوعية الأموال وفي تحطيم أركان الاسلام ركنا بعد ركن، فكل ما بينهما من فرق هو أن الشيوعية تلغي الدين من اعتبارها من أول وهلة – ولكن محمودا يخالفهم في أنه يزعم أن تجويد تقليد المعصوم في الصوم والصلاة والزكاة والحج ينتهي به الى أن يتجاوزها جميعا الى مرتبة تكون له شريعته الفردية المطلقة في كل أولئك، والشيوعيون تحت ستار الدعوة الاسلامية للجمهوريين يستطيعون أن يصلوا الى بعض ما يريدون "زعزعة العقيدة الاسلامية" ثم اقتلاعها من نفوس كثير من الشباب هم في مأمن من أن تنالهم غضبة الشعب أو نصوص الدستور ما داموا سائرين وراء رسول الرسالة الثانية..)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. وهو، كما ترون، استعداء واضح للسلطة على ((الدعوة الاسلامية الجديدة)).. والا فماذا تعني عباراته ((وقد حان الوقت لكي تقف الدولة منه موقفا محددا وحاسما حماية للاسلام دين الأغلبية لسكان هذا القطر))؟ انما هو استعداء رخيص!! فما معنى أن يوصي في (توصيته) بأن تقوم حملة مكثفة، (منهم)، ضد الجمهوريين، وأن يفسح فيها المجال للجمهوريين للمناقشة، وأن "يدعى" الأستاذ محمود محمد طه الى ((مناظرة علنية تذاع وتتلفز))!.. ما معنى هذا، وهو يطلب من الدولة أن تقف من الدعوة الاسلامية الجديدة ((موقفا محددا وحاسما حماية للاسلام دين الأغلبية لسكان هذا القطر)) – على حد تعبيره؟؟ كيف يبدو، حينا، وكأنه يطلب مقارعة الحجة بالحجة، ثم يذهب ليستعدي السلطة علينا ويطالبها بوقف نشاطنا؟.. ثم اتجه السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية اتجاها آخر في استعداء السلطة علينا، وذلك حين قال: ((وأن في ترك محمود يزاول نشاطه وهو مرتد خارج عن دين الاسلام، حسب ذلك الحكم الشرعي القائم، فيه اثارة لمشاعر المسلمين على اختلاف طوائفهم وطرقهم، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى ازعاج السلام العام في كل مكان يقف فيه محمود أو أحد أتباعه للتحدث باسم الاسلام))... هذا قول أحمد البيلي. فهو، اذن، يريد أن يثير حساسية السلطات تجاه حالة الأمن.. وذلك أيضا استعداء رخيص للسلطة علينا، لا يجوز على أحد، ولقد دلت التجارب انه اذا خلى السلفيون بيننا وبين هذا الشعب، فانه يتقبل منا ما نقول باهتمام، ويقبل عليه باعجاب. وكل الذي حدث، مؤخرا، هو أن السلفيين قد أخذوا يثيرون الشغب ويثيرون العواطف، مما أثار حساسية المسئولين تجاه حالة الأمن، فاستغل السلفيون هذه الحساسية في مزيد من اثارة العواطف واثارة الشغب!! وكان أحجى ان لو قصر السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية تقريره على ((تقويم وتقييم)) آرائنا – على حد تعبيره – بدلا من الحديث عن ازعاج ((السلام العام))، فان ذلك من واجب المختصين بالأمن.. والحديث عن الأمن يسوقنا الى أن نقرر، بتأكيد شديد، أن الجمهور انما يقابل حديث الجمهوريين، حينما خاطبوه، بتفهم واعجاب كبيرين.. ولا يحول بيننا وبين جمهورنا أى شيء، فنحن على صلة وثيقة وحميمة به.. كل ما هنالك هو ما يذيعه رجال الأمانة العامة للشئون الدينية من شبهات حول دعوتنا، وما يشنونه من هجوم جائر علينا، مسخرين في ذلك امكانيات الدولة، مستغلين مناصب الدولة.. غير أن هذا الغبار لم يستطع أن يحجب جمهورنا عن الرؤية الواضحة. ومثل لذلك ما حدث (بدار الفنانين)، بكوستي يوم 2/11/1973، حيث كان الأخ سعيد الطيب شايب يقدم محاضرة بعنوان (الاسلام وتحديات العصر)... فبعد مضي حوالي ثلث الساعة من المحاضرة، والجمهور منشد بكلياته الى الحديث القوي الرفيع، أخذت حفنة قليلة، من الذين جاز عليهم تضليل رجال الشئون الدينية، تثير الشغب، وتهدد بالقتل، فتدخل رجال الأمن وخاطبوا هذه الحفنة بالتزام الهدوء، فلم تستجب، ففضت المحاضرة، وعلى اثر ذلك رفع الأخوان الجمهوريون قضية جنائية، أمام محكمة جنايات كوستي، ضد الحفنة المشاغبة... فجرمتها المحكمة، ولم تأخذ بادعاءات الدفاع، الذي حاول أن يوحي بأن دعوة الجمهوريين مثيرة لمشاعر الجمهور. ولقد جاء في حيثيات الحكم ما يلي: ((..ان النص علي معاقبة من يهين الدين، موجود في قانون عقوبات السودان .. والمادة 16 (هـ) من الدستور، كما ذكرت عبارة عن مؤشرات للمشرع .. توضح له علامات الطريق، حتى لو سلمنا جدلا، بمنطق ممثل الدفاع هل قام الشاكي بأي فعل، يعتبر اهانة للعقيدة الاسلامية!! انني، وبعد أن استمعت الى أقوال الشاكي .. واستمعت الى تسجيل المحاضرة، التي ألقاها .. لا يسعني الا أن أقول: أن الشاكي داعية، من دعاة الاسلام .. بل وقد ذكر في حديثه، أنه ينتمي الي جماعة، تدعو الي بعث الاسلام من جديد .. ليقوم بدوره في المجتمع. لم أجد في حديث الشاكي، كلمة واحدة، يمكن أن تعتبر ماسة للعقيدة الاسلامية، أو للنبي الكريم .. وكل ما هناك أن الشاكي، ورفاقه يدعون الى الاسلام، بفهم جديد، ومختلف عن بعض ما ألفه الناس .. ولهم آراء، تخالف الآراء التي يعتنقها البعض .. ان اختلاف المذاهب، والآراء، ما هو الا اثراء للحركة الفكرية، والاسلامية بوجه خاص .. وقد شهد الاسلام، اختلاف المذاهب من عهد بعيد .. وبعد كل ما تقدم أقول: بأن الدفع الأول، الذي أثاره السيد، ممثل الدفاع، لا يجد ما يسنده في القانون، والواقع)) وقال السيد القاضى (مرتضى محيي الدين)، قاضي المحكمة، في ختام تلك الحيثيات: ((بقيت كلمة أخيرة، تود المحكمة أن توجهها للجميع ، والمحكمة وهي تدين المتهمين الخمسة، تشجب في ذات الوقت، السلوك المتطرف، والغير لائق، الذي أتوه .. وهو سلوك يتنافي مع الآداب العامة، وينم عن تسلط، وارهاب فكري غير مقبول. وأن الدعوى بأن المتهمين، صدر منهم، ما صدر غيرة علي دينهم .. لا يبرر سلوكهم هذا، فالقانون في هذه البلاد لا يزال سيدا .. والسلطات المختصة، وحدها هي المناط بها حماية الأمن، والاستقرار، ولا تسمح المحكمة بان يأخذ الناس القانون بأيديهم .. حتي تعم البلاد حالة من الفوضي، والاضطراب .. واذا كان رأي المتهمين، ان ما صدر من المحاضر، أو خلافه يمس عقيدتهم الدينية .. فليس أمامهم، الا للجوء الي السلطات المختصة .. وتبليغها الأمر. وتود المحكمة في ذات الوقت .. ان تشيد بالروح العالية، والخلق الكريم، الذي اتصف به المحاضر .. فلولا سعة صدره، ودرجة انضباطه العالية .. لمشاعره، لحدث ما لا يحمد عقباه .. في تلك الليلة)).. هذا ما جاء في حيثيات الحكم الذي صدر ضد المشاغبين الذين جاز عليهم تضليل المضللين من الفقهاء والوعاظ.. وعندما أعطى السيد القاضي الفرصة للمتهمين لالتماس أسباب تخفيف الحكم عليهم، نهض الأخ سعيد الطيب شايب، فأعلن، نيابة عن الجمهوريين، تنازله عن القضية، راجيا المحكمة أن تسعهم بالعفو الشامل، وذلك بهذه الكلمات: ((بسم الله الرحمن الرحيم ... وبعد.. أرجو أن أعرف محكمتكم الموقرة بأنه ليس من أسلوب الجمهوريين اللجوء الى المحاكم لأخذ حقوقهم، ولم نفعل ذلك الا مضطرين، وبعد أن أعيتنا كل الحيل لاقناع هؤلاء الأخوان المتهمين بأننا أصحاب حق في التعبير عن رأينا وأن حريتهم في معارضتنا تنتهى حيث تبدأ حريتنا.. والآن، وبعد أن تأكد لهم أنهم مذنبون، وانهم بسبيل التماس تخفيف الحكم عليهم، فاني أعلن تنازلي عن هذه القضية، وأرجو من محكمتكم الموقرة أن تسعهم بالعفو الشامل)).. هذا مثل للشغب الذي يحركه (الفقهاء) والوعاظ في المساجد.. ومثل لرأي القضاء في الجمهوريين، وفي دعوة الجمهوريين.. كما هو مثل لوعي الجمهور، ولعدم استجابته لتحريض (الفقهاء)، فمن هو الفريق الذي يتسبب، فعلا، في ((ازعاج السلام العام))؟!! ان اتجاه السلطات، الى وقف محاضرات الجمهوريين، بحجة الحفاظ على حالة الأمن، انما هو عمل ضد حرية الفكر، وضد الملتزمين بالنظام والقانون، ولمصلحة أعداء الفكر، وأعداء النظام والقانون.. ولقد أنى أن يصحح هذا الوضع دون ابطاء، فان له أسوأ الأثر على الحركة الفكرية في بلادنا.. ويشتط السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية في استعداء السلطة علينا حتى يقول: ((وفي رأيى أن أنصار محمودالحقيقيين قلة لا يعبأ بها ولكن كثيرا من الشيوعيين انضموا الى دعوته وبخاصة بعد حركة يوليو 1971..)) هذا ما قاله السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. ونحن نترك للقارئ الحكم على مستوى هذه الخصومة الذى انحدر اليها السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. والتى تبيح له أن يزور في الكلام!! ما دليل السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية على أن "كثيرا من الشيوعيين" انضموا الى (الدعوة الاسلامية الجديدة) وخصوصا بعد حركة يوليو 1971؟ أم أنه ظن أنه يمكن أن يثير، بقوله هذا، حساسية المسئولين؟ ان هذه الفرية لا تجوز على من له أدنى مستوى من الفهم.. ولذلك فنحن ننصرف عنها الى النقطة الأخيرة في تقريره العجيب.. وذلك ما جاء تحت عنوانه: ((تاسعا – ما ينبغى اتخاذه نحو دعوته)) وهو: ((1- ان تقوم حملة مكثفة مركزة على أباطيله في جميع المدن الكبرى وأن يفسح المجال لأتباعه لكى يناقشوا ما يسمعون حتى ينفضوا عنه وهم على يقين من أنهم كانوا ضحية الجهل بحقائق الاسلام. 2- أن يتولى هذه المحاضرات علماء متمرسون على الجدل والمناظرة وأن يكونوا من الملمين بالفقه وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث واللغة والتفسير والتصوف.. الخ... 3- بعد أن تلقى المحاضرات الكافية في كل المدن التي يظهر له فيها أتباع نحو مدن: مدني، كوستي، بورتسودان، عطبرة، الأبيض، العاصمة المثلثة وهلم جرا.. يدعى الى مناظرة علنية تذاع وتتلفز على أن تخصص كل ليلة لموضوع واحد مثلا: 1- المناظرة الأولى حول الصلاة 2- المناظرة الثانية حول الزكاة 3- المناظرة الثالثة حول الصوم 4- المناظرة الرابعة حول الحج 5- المناظرة الخامسة حول المرأة 6- المناظرة السادسة حول المؤمنون والمسلمون 7- المناظرة السابعة حول ادعائه الرسالة الثانية وهلم جرا.. على أن يحضرها عدد ضخم من رجال الفكر في الجامعات الثلاث وفي غيرها وأن يدير المناظرة أحد أساتذة الجامعات، وأن يحكمها أساتذة الشريعة في جامعة الخرطوم، والجامعة الاسلامية، وجامعة القاهرة الفرع..)) هذا ما جاء في توصيات السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية.. أما التوصية الأولى فقد جاء فيها ((أن تقوم حملة مكثفة مركزة على أباطيله في جميع المدن الكبرى..)) فهى توصية تريد أن تخول للشئون الدينية استغلال امكانيات الدولة، والمنصب الرسمي في الدولة، لمحاربة فكر ينبغي أن تكفل له حقوق الحرية، وهو يزعم انه هو الناطق عن المصحف اليوم! أما التوصية بالمناظرة فعجيبة!! كيف يحكم المناظرة أساتذة الشريعة وهم خصم فيها، بحكم تفكيرهم السلفي؟!! وهل تحسم قضايا الفكر بلجنة تحكيم..؟ ان هذه التوصية لتتحدث عن مستوى الموصي بها أبلغ حديث! وما جاء بشأن (المناظرة) في التقرير هو ((بعد أن تلقى المحاضرات الكافية في كل المدن التي يظهر له فيها أتباع نحو مدن مدني، وكوستي وبورتسودان وعطبرة والأبيض والعاصمة المثلثة وهلم جرا.. يدعى الى مناظرة علنية تذاع وتتلفز...)) أولا: عبارة: ((يدعى الى مناظرة علنية تذاع وتتلفز..)) تريد أن تقول أن على الأستاذ محمود محمد طه أن يمتثل لأمر بالمناظرة... وذلك ما نرفضه أشد الرفض.. ثانيا – المناظرة تقتضي ان يكون المناظر نظيرا لمن يناظره... والسيد أحمد البيلي ليس نظيرا للأستاذ محمود محمد طه.. لا، ولا أضراب السيد أحمد البيلي من "الفقهاء"!!.. وقد رأينا مستوى السيد أحمد البيلي من تقريره هذا، كما رأينا مستوى أضرابه من الفقهاء مثل الأمين داؤود وحسين محمد زكي، وذلك مما كتبوا وأذاعوا عن (الدعوة الاسلامية الجديدة)، باسم الدفاع عن العقيدة! لقد سعينا كثيرا، الى دعوة هؤلاء الفقهاء الى الحوار حول دعوتنا، فلم يكن منهم الا الانصراف عن الحوار، الذى يليق بالعلماء، الى تشويه آرائنا.. بل الى التأليب علينا وإثارة الشغب ضدنا!! فلما تبين لنا أن هذا نصيبهم من العلم أغفلنا ما يكتبون، وما يذيعون عن دعوتنا، تاركين للشعب أن يقول كلمته فيهم.. ثالثا – نحن مستعدون الى أن نخاطب الشعب بدعوتنا من خلال الصحف والاذاعة والتلفزيون، وللفقهاء أن يدلوا برأيهم فيها.. من خلال تلك الأجهزة.. حتى تتاح، أمامنا وأمامهم، كل فرص الحكم، لنا أو علينا.. فنحن لا نبتغي الا إجلاء وجه الحق.. ثم لا نبتغي الا أن تتاح كل الفرص لاجلاء وجه الحق.. خاتمة: أما بعد، فان ما زعم السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية أنه "تقويم وتقييم" لدعوتنا، انما هو، في الحقيقة، "تقويم وتقييم" للشئون الدينية، يوكد رأينا فيها، منذ زمن طويل.. وهو أنها انما تقوم على فهم خاطئ للدين، وتنشر فهما خاطئا للدين، وتستغل الدين في أكل الرزق، واجتلاب الجاه... ورأينا في هذا التقرير الذى كتبه السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية، بتكليف من الأمانة العامة للشئون الدينية، أنه مثل بليغ في عدم الأمانة، احتشد بسوء النقل، وسوء التخريج، وسوء التعبير أيضا.. ونحن نعلم أن السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية، وأضرابه من الفقهاء، والوعاظ، وعامة السلفيين الذين تستخدمهم الشئون الدينية، ضحايا تفكير ديني خاطئ، وتعليم ديني متخلف، عطل ملكاتهم، وجمد فكرهم، وعزلهم عن تيار الحياة الجديدة.. ولذلك فنحن لا نلومهم على عدم الفهم، وان كانوا ليسوا بمفازة من تحمل اصره، بقدر ما نلومهم على اعجالهم انفسهم، وعلى عدم صدقهم، وعلى عدم امانتهم.. ذلك بأنهم لم يعطوا انفسهم الفرصة الكافية للاطلاع المستأني على دعوتنا، وللسؤال عما يشكل عليهم فهمه منها.. وانما ذهبوا يذيعون عنا ما لم نقله، ويخرجون على أقوالنا شتى التخريجات المغلوطة، بسوء غرض مبيت، وفي خصومة جائرة... ومهزلة محكمة الردة، والهجوم الجائر علينا في المساجد، ثم تقرير السيد مدير مصلحة الدراسات الدينية، أبلغ شواهد على تلك الخصومة الفاجرة، المستخفة بكل حرمة، وبكل ذمة، وبكل خلق.. ولقد دعونا هؤلاء الفقهاء، والوعاظ، كما دعونا غيرهم من اصحاب الاختصاص والاهتمام بالشريعة، من قضاة شرعيين، وأساتذة شريعة وغيرهم، دعوناهم، جميعا، مرات عديدات، الى الحوار العلمي الموضوعي الذى يليق بالعلماء، فلم يستجيبوا لنا... وقد عرضنا عليهم دعوتنا في كتاباتنا المستفيضة، وفي محاضراتنا وندواتنا، وفي زياراتنا الخاصة لهم.. فلم يعطوا انفسهم فرصة الفهم حتى يتفقوا معنا على بينة، أو يختلفوا معنا على بينة، والصدور سليمة من الضغن، والسخيمة.. فهلا أعار هؤلاء الفقهاء، والوعاظ، والقضاة الشرعيون وأضرابهم، محتوى دعوتنا اهتماما؟ وهلا أعطوا أنفسهم الفرصة لفهمها؟ بايجاز شديد، نحن نقول بان الاسلام رسالتان.. اثنتان.. فروع نسخت الأصول، فأحكمت، لوقتها، كرسالة أولى.. وأصول آن لها ان تنسخ الفروع، فتحكم، لهذا الوقت، كرسالة ثانية... ونقول بأن السنة ليست هي الشريعة... فالشريعة هي الفروع، وهي عمل عامة الأمة، في حين ان السنة هى الأصول، وهي عمل النبى في خاصة نفسه... والرسالة الثانية التى ندعو بها، انما هى دعوة لاحياء هذه السنة، بعد اندثارها، لتخرج بالناس – كل الناس- من تيه الجاهلية الثانية الى ضياء الاسلام، كما خرجت الشريعة بالناس من تيه الجاهلية الأولى الى نور الايمان.. ونحن نعلم ان ما نقول به جديد وغريب..ولكنه حديث في آصل أصول الدين... هو حديث من قمة جديدة وسامقة في تحقيق التوحيد.. ومن ثم جدته .. ومن ثم غرابته.. ولكن ألم يبشر المعصوم بالغرابة التى تصحب عودة الدين؟ (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبي للغرباء، قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها..) فهل، بعد كل هذا، يحسب هؤلاء القضاة الشرعيون، والفقهاء، والوعاظ، وأضرابهم، انهم على شيء وهم يعارضون هذه الدعوة التى تبشر بعودة الدين، وبالعهد الذهبي للدين، وسندها من التوحيد، والقرآن، والسنة، جد عتيد؟ هل يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يذيعون عنها البهتان، ويزورون في الكلام؟ اننا – نحن الجمهوريين – لنزعم أننا بفضل الله علينا، ثم بفضل التصاقنا بالله، الداعون، اليوم، الى الله، على بصيرة، وكتاب منير.. أكثر من هذا، نحن نزعم ان ما ندعو اليه الناس هو الاسلام الذي لا اسلام غيره منذ اليوم... فليخرس، اذن، الخراصون والمرجفون! وليعلموا أن دعوتنا انما هى الحاقة التى تحق الحق، وان فجر نصرها العزيز قد آذن بانبلاج، وان حجة المبطلين اليوم، داحضة، باذن الله تعالى، لقوله تعالى: ((والذين يحاجون في الله، من بعد ما أستجيب له، حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد* الله الذى أنزل الكتاب، بالحق، والميزان* وما يدريك؟ لعل الساعة قريب!!)) صدق الله العظيم

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (وإن الله لا يهدى كيد الخائنين) صدق الله العظيم مقدمة الطبعة الثانية: هذه مقدمة الطبعة الثانية من كتاب (الطائفية تتآمر على الشعب) وهو كتاب قد صدرت الطبعة الأولى منه فى سبتمبر الماضى، وبُعَيْد محاولة إنقلاب الجمعة الفاشلة .. والكتاب يحلل تلك المحاولة الفاشلة، ويوضّح أبعاد الخطر الطائفي الماثل، ويحذر منه، ومن وسائل كيده المختلفة .. كما أنه يحاول أن يحصّن المواطنين ضده، وذلك بإشاعة الوعى الدينى الصحيح بينهم .. وعند صدور الطبعة الأولى لكتابنا هذا، لم تكن معالم المؤامرة قد اتضحت بالصورة المعروفة الآن، بعد أن بدأت المحاكمات، وظهرت تفاصيل التآمر وأهدافه، مما كشف النقاب عن المعلومات الخطيرة التى تدل على مدى الفتنة التى كانت ستحيق ببلادنا، لو قدّر لذلك المخطط الطائفي البشع أن يستولى على مقاليد الأمور .. لقد اتّضح أن التخطيط للمؤامرة كان يجرى قبل قيام الوضع الراهن فى صبيحة الخامس والعشرين من مايو 1969، مما يؤكد أن الطائفية، وهى شريكة فى السلطة، قد كانت تسعى للإنفراد بها، وتعمل لذلك بشتى الوسائل .. ففى حين أنها كانت تستعجل إجازة دستور مزيف، يلتحف قداسة الدين، ويزعم لنفسه كمال الإسلام، كانت، فى الخفاء تكيد لحلفائها، وتستعين على الغدر بهم باستغلال السذّج وبإشاعة النعرات العنصرية البغيضة. كل هذا يؤكد أن سلطة "مايو" قد جاءت فى ساعة الصفر، وكانت بمثابة الإنقاذ للبلاد.. إتضح أيضا أن على رأس هذا التآمر الزعيم الطائفي السيد الصادق المهدى.. ولكن كدأب الطائفية دائما، فإنها لا تغامر بأسيادها وإنما تزج بالبسطاء من أبناء الغرب، ومن الأخوان المسلمين، وتستغل فيهم الحقد العنصرى، والعقيدة الدينية .. كان التآمر يتجه الى التصفية الدموية الشاملة، ودون محاكمات.. ولقد أعدت القوائم، وحددت الأسماء .. وأخطر من هذا!! أن المتآمرين كانوا سيفتحون البلاد لحرب أهلية طاحنة، وصراعات دموية .. فقد كان كل فريق منهم يكيد للآخر فى الخفاء .. ولكن لا يحيق المكر السىء الاّ بأهله .. يضاف الى هذا أن المعالجة السطحية المقترحة لحل مشكلة الجنوب بتصفية منجزات الحكم الإقليمى تدل على ضعف أساسى فى التفكير السياسى، كان سيقوى من أسباب الحرب الأهلية، ويؤجج نيرانها.. أيضا كشفت المؤامرة طبيعة الغدر، والخيانة الغريبة على قيم شعبنا، والتى ظهر بها بعض الرجال، ممن كرمتهم السلطة، وأوكلت اليهم تصريف الأعباء الكبيرة بتقليدهم للمناصب الهامة فى الدولة .. ولقد كان هؤلاء الرجال يعلنون أمرا، ويبطنون آخر .. فهم، فى الظاهر، يتملّقون، ويمدحون السلطة، ويسرفون، على أنفسهم، وعلى الناس، فى ذلك .. ولكنهم فى الباطن، يتآمرون هذا التآمر الدنىء .. ونحن الآن لا نود أن نضرب على الحديد البارد، ولا نحن بالذين يسمحون لأنفسهم أن يكونوا من الشامتين .. كما أننا لا نستعدى السلطة على أحد .. ولكننا ندعو للوقوف عند هذه الظاهرة الخطيرة التى تقتضى التمحيص، والتدقيق، فى اختيار الرجال الذين توكل اليهم المناصب الكبيرة، والحساسة، فى جهاز الدولة .. وهذا يسير فى نفس الإتجاه الذى ذهبنا اليه فى متن هذا الكتاب من أن التأييد يجب الاّ يكون بالتمليق، ولا بالمداهنة، وإنما هو يجب أن يكون بالصدق، والنقد والبناء .. دور الأخوان المسلمين: لقد دلت الأحداث الأخيرة على صدق رأينا فى تنظيم الأخوان المسلمين، من حيث أنه تنظيم يستغل الدين لأغراض السياسة .. فهو لا صلة له بقيّم الدين، ولا بخلقه .. فهم دائما يضعون أنفسهم مخلب قط للطائفية.. وهذا هو بالضبط ما قاموا به فى هذه المؤامرة الأخيرة، فإنهم قد ارتضوا لأنفسهم أن يقوموا بأكثر الأدوار وضاعة فى التآمر .. – دور التفجير، والتحطيم، والشغب – المتمثل فى حرق دور الصحف، ووضع المتفجرات فى دور الإتحاد الإشتراكى، وحرق أكشاك "توتو كورة" .. وسواء أصحّت إفادات شهود الإتهام، أم لم تصح، فإن هذا الدور يتناسب مع طبيعة الأخوان المسلمين الإرهابية .. فهم قد مردوا على العنف، أو التلويح بالعنف، ونحن على يقين تام أنهم ما زالوا يضمرون هذا الغدر لبلادنا .. ولكن الله أراد أن يخزيهم، وأن ينجّى البلاد من شرورهم، ففشلوا فى القيام حتى بهذا الدور الإنسان رخيص .. إن الله لن يخلى بين هذا الشعب ومضلليه .. فقد عوّده الخير وسيصل عادته، إنشاء الله..

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-29-2008, 11:11 PM)

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم (وكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ، ولا ذمة .. يرضونكم بأفواههم، وتأبى قلوبهم، وأكثرهم فاسقون * اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فصدوا عن سبيله .. إنهم ساء ما كانوا يعملون) صدق الله العظيم خلفية تاريخية:- لقد جاءت سلطة مايو فى منعطف خطير من تاريخ بلادنا، وحيث تمكنت الطائفية من رقاب المواطنين أكثر من أى وقت مضى، فاستشرى الفساد السياسى، وتسابقت الأحزاب الى السلطة والى كراسى الحكم، بأى سبيل، حتى أصبحت الغاية تبرر الوسيلة، فاشترت ذمم النواب واستصدرت لهم ولمحاسيبهم الرخص التجارية وما إليها من أسباب الثراء والسيطرة الإقتصادية على الشعب، حتى ملأوا الجيوب وأتخموا البطون .. فى هذا المعترك الآسن كانت الطائفية تعمل عملا متواصلا لفرض وصايتها على الشعب والى الأبد بفرض دستور طائفى وقاصر من جميع الوجوه، أسمته "الدستور الاسلامي" وجنّدت فى سبيله كل أبواقها من المرتزقة ومحترفى الدين بأجهزة "الشئون الدينية" و"القضاء الشرعى". بالإضافة الى رصيدها الجاهز من "الأخوان المسلمين" بجبهة الميثاق الإسلامى ومن على شاكلتهم فملأوا الدنيا ضجيجا وهوسا بإسم الدين، حتى أصبحت البلاد على حافة الهاوية ومجرى الطوفان .. ولكن الله سلّم، فقد أدركت عنايته الرحيمة شعبنا الكريم الذى جبل على محبة الدين حتى استغله الطغاة والمتسلقون الى السلطة باسم الدين .. فى هذا الوقت العصيب من تاريخ أمتنا سعت السلطة الطائفية القائمة وحلفاؤها من "الأخوان المسلمين" و"رجال الدين" وبعض مشايخ الطرق الصوفية الى حل "الحزب الجمهوري" وتصفيته إداريا، بعد أن فشلت "محكمة الردة" فى إصابة ذلك الهدف، وبالفعل قد بدأت اجتماعاتهم لذلك الغرض الاّ أن الله أبى، فجاءت مايو فى صبيحة 25 مايو وبعد يومين فقط من حادث إعتداء تعرّض له الأستاذ محمود محمد طه وهو يحاضر آلاف المواطنين بدار إتحاد العمال بالأبيض، وبعد أن ضاقت به الإتجاهات السلفية، وعلى رأسها الأخوان المسلمون ضيقا أحمق ساقها لسلوك ذلك المركب الصعب فى جو مشحون بالتهريج وبالتوّتر.. وسط ذلك التآمر الرجعى جاءت سلطة مايو، وكانت بمثابة الإنقاذ للشعب من الفساد الدينى الذى تهدّد بلادنا وأوشك أن ينجح فى فرض الدستور الاسلامي المزيف الذى قال عنه الأستاذ محمود محمد طه فى كتابه "لا إله الاّ الله" الصادرة الطبعة الأولى منه فى 25 مايو 1969، ما يأتى:- (فان الدستور الإسلامي الذي يدعو إليه الدعاة الحاضرون - جبهة الميثاق، والطائفية ، وأنصار السنة، والفقهاء – ليس إسلاميا، وإنما هو جهالة تتستر بقداسة الإسلام. وضرره على البلاد محقق، ولكنهم مهزومون ، بعون الله وبتوفيقه .. ولن يبلغوا بهذه الجهالة طائلا) وقد صدقت بفضل الله نبوءة الأستاذ .. مقدمة: الطائفية وأعوانها من السلفيين لا يعيرون الفكر كبير اهتمام، لأنهم لا يقيّمون الإنسان، الاّ بالمعنى الذى يكون به تابعا وذليلا، رهن إشارتهم، فى سبيل أمجادهم الزائفة .. وعلى هذا الفهم، فإن كل إدّعاء من الطائفية للديمقراطية، أو الإشتراكية، كذب، وهراء، ذلك أن الطائفية والديمقراطية نقيضان لا يتفقان، فحين تقوم الطائفية على التبعية العمياء، وعلى الإشارة، تقوم الديمقراطية على المسئولية الرشيدة، بالتزام حرية الفكر، والقول، والعمل، وكذلك الحال مع الإشتراكية، فإنها والطائفية ضدان، فحيث تقوم الإشتراكية على التنمية للموارد، وعلى عدالة التوزيع، تقوم الطائفية على الإقطاع، وعلى استغلال عرق الكادحين من أتباع الطائفة. هذا استطراد لا نحب أن نواصله الاّ بالقدر الذى يعمّق فى فكر الشعب عبث الطائفية، وعدم مسئوليتها حينما تضلّل الشعب بالتباكى على الديمقراطية، وعلى الإشتراكية.. أما حلفاؤها من (الأخوان المسلمين) ومن هم على شاكلتهم من "رجال الدين" المنبثين فى "الشئون الدينية" وفى غيرها من المرافق "كالجامعة الإسلامية" و"القضاء الشرعى" و"وزارة التربية" فإنهم سلفيون ينكرون التقدم، ويحاربون، باسم الله، والدين، كل فكر تقدمى، وثورى، يسعى لتغيير، وتطوير حال الناس .. ثم هم، مع ذلك، يسرفون فى التمتّع بأطايب العيش، وبهجة الحياة التى ينكرونها، وبرغم من أنهم يتمسحون على جدار ثورة مايو إلاّ أنهم، فى ذات الوقت، يعادونها ويعملون ضدها .. يعملون بأفكارهم المتخلّفة، وبثقافاتهم البائدة .. وهم يعتقدون أن الديمقراطية، والإشتراكية، كفر، وخروج على الدين، وكذلك حالهم مع العلم التجريبى الذى سبر أغوار الفضاء .. هؤلاء وأولئك يشكلون العقبة الكؤود أمام تطور، وترّقى، هذا الشعب .. بل ليس هناك سبيل لهذه الغاية الاّ بالقضاء فكريا على آرائهم الرجعية المتخلّفة التى يتدثرونها بإسم الدين .. أكثر من ذلك انهم ليسوا متدينين بالمعنى الذى به الدين وإنما هم متهوسون ومتعصبون بالمعنى الذى هم به سياسيون، حزبيون، يعملون، كما يعمل غيرهم من رجال الأحزاب، على أساس من الشيطنة، والمكر .. أما الدين، فإنهم لا يعرفونه، ومن ثمّ فإنهم لا يتخلّقون بأخلاقه، ولا يتأدبون بآدابه .. فلهذه الأسباب مجتمعة رأى الجمهوريون أنه لا فرصة لعودة الدين ليحرر الرؤوس، ويحيي القلوب، الاّ بعد إزالة تلك العوائق عن طريق تقدّم الشعب، فوّظفوا أنفسهم فى مواجهتهم، وفى كشف زيفهم، وإدعاءاتهم الباطلة والمضللة، حتى يجد الشعب طريقه ممهدا لبعث الإسلام، فيتحلّى بالمعرفة ويتوسل بأسبابها الرشيدة، فينعم بخيراتها التى لا تنضب ولا تنتهى .. ولقد تحمّل الجمهوريون فى هذا السبيل كثيرا من الأذى، وكثيرا من العنت، ولكنهم بحمد الله قد بدأوا يرون ثمار مجاهداتهم، ومثابرتهم، حية متحركة، تعمل عملا متواصلا للتغيير، وتنتظر أن يتأذن الله بالتغيير الشامل، فلا يبقى على ظهر الأرض جاهل أو مرائى .. وها هنا لا بد من وقفة قصيرة نحدد فيها المسائل تحديدا، ونضع بها النقط على الحروف .. فنحن، وهذه سيرتنا مشهودة ومعروفة، لا نعادى أحدا، ولا نستعدى على أحد، ولكننا نصر على حقنا فى مخاطبة شعبنا، وتنويره، حتى يدرك مسئولياته الدينية، فلا ينخدع لمخادع، أو مكابر، بعد اليوم، باسم الدين .. هذا من ناحيتنا .. أما من ناحيتهم، فقد تمكنوا، ولا ندرى كيف. من استعداء السلطة علينا، ولعله عن طريق تخويفها بمسألة الأمن، حتى بلغت السلطة أن منعت محاضراتنا العامة، فى أى منبر من منابر البلاد، ولو قد تروّت السلطة قليلا فى أمرنا لأنصفتنا منهم، حيث أننا لم نتسبب، ولا يوما، فى إثارة الأمن، ولا فى الخروج على القانون، فى الوقت الذى تميّزوا فيه هم بإثارة الأمن، وبالخروج على القانون. هذا هو واقع الحال.. ولكن السلطة اتجهت للتضييق علينا نحن، وتركتهم هم على ما هم عليه من الجهل، ومن عدم المسئولية.. ونحن فى هذا مظلومون، ومتضررون .. والضرر الواقع علينا ليس ضررا شخصيا، ولكنه ضرر واقع على كاهل الشعب، لأننا الجهة الوحيدة التى تستطيع مواجهة الجهل السلفى، وتستطيع سحب البساط من تحت أقدامه .. ولا نخال أحدا من المسئولين يرضى للجهل أن يستشرى على نحو ما قد وصفنا، ولكنهم فى رأينا لا يتصورون أبعاد المشكلة على ما هى عليه من السوء والخراب.. فنحن من هذا المنبر نطالب بحقنا فى الفرص المتكافئة، حيث لا يصح أن نمنع من الحديث على نطاق القطر فى الوقت الذى يجد فيه جهلة السلفيين، والأخوان المسلمون، الفرص مهيئة، ومتاحة فى كل مكان، ليشوهوا، وينشروا عنا الأكاذيب، بلا خجل، وبلا حياء .. ونحن، وكما أسلفنا القول، لا نستعدى السلطة، ولكننا نناقشها، ونطلب اليها ان توجه المسئولين الدينيين بمؤسساتها، ليباشروا معنا حوارا موضوعيا بدل التهريج الذى هم عليه الآن، وذلك لكى يتمكن الشعب من المشاركة الموضوعية التى تفتح أمامه أسباب التوعية التى تعينه على بلوغ غاياته وأمجاده.. هذا هو الطريق الذى نقترحه للتوعية، ولخدمة الشعب .. وهو طريق عادل، كما ترون، فما الرأى إذن؟ نحن ومايو على طريق الثورة المرتقبة:- بُعيد 25 مايو 69، قرر الجمهوريون حل "الحزب الجمهوري" إلتزاما بقرار السلطة الجديدة، التى جاءت فى ساعة الصفر، والبلاد على شفا الهاوية، وقد بلغ الدجل السياسى، باسم الدين، ذروته .. فتآمرت الطائفية وأذنابها على وأد الحريات العامة، فأفسدوا وجه الحياة فى بلادنا، فقفز الى مصاف المسئولية بعض المحاسيب، وخفاف الأحلام .. والحكومة سادرة فى غيّها لا تسمع، ولا تجيب .. مطمئنة الى ائتلافها الطائفي القائم على تقسيم الأسلاب بين الشريكين الكبيرين وبين أذنابهم من المتسلقين والمتشنجين .. فى هذا الوقت الدقيق جاءت ثورة "مايو".. ومع انها، فى ظاهر أمرها، قد كانت حركة جيش، الاّ أنها قد وجدت من حسن الإستقبال، وحسن التأييد، ما أكد أن البلاد لم تكن تحكم حكما ديمقراطيا، وإنما كانت تعيش الفساد السياسى بكل ضروبه وألوانه .. ونحن الجمهوريين قد سعدنا بمايو، وقررنا تأييدها، واتفقنا على أن يكون هذا التأييد على مستويين من مستويات العمل .. تأييد سلبى، ما سارت "مايو" مطمئنة على مسيرتها، ومن غير أن تعترضها عقبات طائفية، أو معوقات حزبية .. وتأييد إيجابى إذا ما تعرضت لضغوط طائفية، يخشى أن تضعف من موقفها .. وقد كان هذا دأبنا منذ جاءت والى يوم الناس هذا.. ثم إننا نرى أن "ثورة مايو" مهما قيل عن حسناتها، ومهما عددنا من إنجازاتها، هى حركة مرحلية، نرجو أن يخرج الشعب، بفضل الله، ثم بفضل إنجازاتها فى محاربة الطائفية، وفساد الإدارة الأهلية، وما تبعها من إنجازات الوحدة الوطنية بالجنوب، وتعمير البلاد بحركة التنمية، نرجو أن يخرج الشعب، بعد كل أولئك، الى رحاب الديمقراطية الواسعة، فينخرط "رجال مايو" مع الشعب فى وحدة وطنية شاملة، بعد أن أدّوا دورهم فى المرحلة .. هذا هو رأينا فى ثورة مايو، وقد التزمناه فى كل أوقاتنا .. فحملناها بهممنا فى كل الأوقات، وواجهنا خصومها من "الطائفيين"، "والأخوان المسلمين"، يوم تعرضّت لتجربة شعبان الخاسرة، مواجهة حاسمة، ومشهودة من الخصوم، ومن الأصدقاء .. أكثر من ذلك، تحركنا، وبسرعة فائقة، يمكن أن توصف فى غير مبالغة، بأنها قد فاقت كل المجهودات المبذولة يومئذ، فاتصلنا بالنقابات التى أشيع عنها وحولها قرار الإضراب، وأقنعناها بوجهة نظرنا فى ضرورة بقاء "مايو"، درءا لخطر الطائفية الماثل، وتأمينا لمكاسب الشعب .. كما أجرينا عديدا من الإتصالات على نطاق القطر مع كل من رأينا تأثيره على الموقف العام، حتى هدأت الأمور، واستقرت الأحوال.. ولقد أخرجنا فى سبيل تأمين هذا الموقف منشورات قوية، وحاسمة، كان لها اليد الطولى فى مواجهة أحداث يومئذ، وبعد أن أوصلناها الى كل قطاعات الشعب، من طلاب، وأساتذة، وعمال، ومزارعين، ومثقفين، ومهنيين.. وفتحنا حولها عديد الندوات، والمناقشات، مما كان له أطيب الأثر فى تخفيف حدة التوتر القائمة ... ومن قبل شعبان، وبعد شعبان، كانت "الشئون الدينية" تعمل ضدنا عملا تستغل به كل الأجهزة الرسمية، حتى بلغت أن حركت رجال الأمن ضدنا، وقد حاولنا فى هذا الأثناء تصحيح الموقف، فأطلعنا المسئولين على الحقيقة، على أمل أن يتبيّنوا عنت "الشئون الدينية" ومكايدتها، وقد كتبنا فى سبيل ذلك كتابات مطوّلة .. وقدمنا بيانات محددة، عن نشاطنا، وعن تعدى "الشئون الدينية" علينا، وعن وضعها العراقيل فى سبيلنا، وإثارة المواطنين علينا، بالكذب، وبالتشويه، وبالتباكى على الدين، مما عرّض الأمن العام للخطر مرات ومرات.. كتبنا كل ذلك للمسئولين، ولكنهم لم يعملوا شيئا يرد إلينا اعتبارنا.. فتركناهم، وذهبنا فى سبيلنا، غير أننا فوجئنا بقرارات من مجلس الأمن القومى، يمنع فيها (الأستاذ محمود محمد طه والجمهوريين من تقديم المحاضرات، والندوات العامة) فأثلج ذلك صدور الشامتين الحاقدين من فلول "الأخوان المسلمين"، وغيرهم من السلفيين المنبثين فى الأجهزة الرسمية، وفى غير الأجهزة الرسمية .. وبلغتنا هذه الأخبار فى الأسواق، وفى البيوت، ومن أفواه موظفى "الشئون الدينية" وأصدقائهم. ومع ان الأمر محزن، إلاّ اننا لم نعبأ به، كما لم نذهب فى معاتبة "مايو" على ظلمنا، ولا على انسياقها مع أكاذيب "الشئون الدينية"، لا سيّما بعد أن أطلعناها قبلا على كل شىء.. ثم رحنا فى طريقنا الى ان فوجئنا مرة أخرى بصدور قرار جديد من مجلس الأمن القومى أيضا .. يواصل فيه تعميم منع الأستاذ محمود محمد طه من الحديث فى الأماكن العامة، ومن المنابر العامة، فلم ننزعج، ولم نستغرب، ولا حتى بعد أن استغلت "الشئون الدينية" هذا الأمر استغلالا غير كريم، وذلك حيث عملت على نشره على أوسع نطاق، وبرغبة واضحة، فى إبلاغ الخبر الى كل المصالح، والى كل الوزارات، والى كل الأجهزة الرسمية، حتى لقد بلغ نقاط البوليس الضاربة فى بطن الريف .. أيضا استغل هذا القرار السلفيون المتربصون بنا فى وزارة التربية، فأخرجت الوزارة وبعجل شديد، منشورا عنونته لكل جهات التعليم فى السودان، حتى بلغ كل مدرسى الثانويات العالية، والثانويات العامة، والإبتدائيات، على مستوى القطر .. إن هذا الذى قامت به هاتان الوزارتان، وعلى الحجم الذى وزّع به، دللّ على أن السلفيين إنما يستغلون الأجهزة الحكومية لمصالحهم الحزبية الضيّقة، ومن أجل أن يتربصوا بنا نحن الدوائر .. وفى الحقيقة إنهم يتربصون بوعى الشعب، وبسلامته، كما يتربصون بالسلطة التى وضعت أيديهم على أزمَّة مرافق هامة من مرافق التوعية والإرشاد، فى هذا البلد المنكوب بأدعياء العلم، وأدعياء الثقافة، ممن لا خلاق لهم، ولا دين .. ومن ناحيتنا نحن فلم نقبل ذلك فى حقنا .. ونحن، كما قد يعلم أعداؤنا وأصدقاؤنا، ومن غير أن نزكى أنفسنا، من أخلص الناس لقضية هذا الشعب، ولقضية الإنسانية من ورائه، ومن أحرص الناس على استتباب الأمن فى ربوع هذه البلاد .. ولكن الله شاء أن يبتلينا، وان يختبرنا، فوضعنا هذا الموضع .. فتقبلنا عنايته، وذهبنا نحرّك القانون، فرفعنا قضية دستورية ضد مجلس الأمن القومى لنقطع دابر الفتنة، ونرد كيد الكائدين .. وفى هذه الفترة التى أعقبت تلك التحركات، أخرجنا عددا من الكتب، شددّنا فيها النكير على مواقف "الشئون الدينية" الرديئة، وعلى حلفائها من السلفيين فى الأجهزة الأخرى .. فعلنا ذلك من أجل توعية الشعب، ومن أجل تحصينه بالوعى اللازم لاجتياز هذه الفتن الماكرة .. ولقد شاء الله أن نبلغ بهذا بعض ما نريد من التوعية الراشدة لشعبنا الكريم .. وبينما نحن نواصل سعينا فى هذا الأمر، وقعت أحداث الجمعة المؤسفة، التى سلّم الله شعبنا الحبيب من شرورها العجيبة بعنايته الرحيمة، فالحمد لله كما هو أهله .. وبمناسبة أحداث الجمعة، فقد حملنا "مايو" على هممنا، ومنحناها من تأييدنا الروحى ما أوفى بعهدنا فى تأييدها وحمايتها .. وشاء الله أن يؤيد "مايو" فكفكف ألسنة الفتنة بسرعة فائقة، ومن غير أن تحتاج منا "مايو" لمرحلة التأييد الإيجابى.. فنحن، إذن، ومن خلال هذه الصفحات العاجلة، أصدقاء لمايو .. ونحب أن نكون مفهومين، عندها وعند الشعب، وأن نكون واضحين، فإن مساندتنا لهذا الوضع القائم اليوم، لا تكون بالتمليق، ولا بالمداهنة، وإنما تقوم على النقد البانى الشجاع، الذى يبّصر بالعيوب ويعين على طرائق الإصلاح، وفق الإمكان، ووفق الطاقة .. فنحن لسنا راهبين، لا!! ولا نحن راغبين .. نحن لسنا خائفين من أحد، ولسنا طامعين فى أحد، وإنما نحن أصدقاء مخلصون، يعلمون أن الشجاعة ليست فى المعارضة، من أجل المعارضة، وإنما الشجاعة فى معرفة الحق، والتزام الحق، فى جميع الأوقات، وفى جميع الأحيان . ومن هذا الباب، فقد فرّغنا أنفسنا للعمل فى مجال الدعوة الإسلامية، والتوعية الفكرية، حتى نقطع على السلفيين، من أدعياء الدين، طريق الرجعة، فنؤمن ساحتنا بتسليح الشعب بسلاح الدين الصحيح، والمعرفة الحقة، التى هى وحدها صمام الأمان.. وقد عملنا نحن وحدنا فى هذا المجال، وعلى هذا النهج، ولا نزال، وفى كل عهود الحكم الوطنى.. فنحن وحدنا بفضل الله، القادرون على هذا الأمر .. الذى عجز عنه كل الناس .. فهل يصح بعد هذا البيان أن يفسح المجال لغيرنا من الأدعياء وان توضع أمامنا العقبات؟

Quote: أبعاد حركة الجمعة المشئومة: وحركة الجمعة على ما كانت عليه من بشاعة وخطر، إنما هى هدية ساقها الله لنا لنتعلم، حتى لا نقلل من خطر القائمين بها، المتربصين بنا الدوائر، وحتى نعمل فى توعية الشعب توعية دينية صحيحة، ليأخذ حذره، فلا يؤتى على غرة .. ولن يكون ذلك ممكنا الاّ إذا فتحت السلطة الحاضرة صدرها للنقاش، وللحوار، اللذان يخصبّان الحياة، ويحميان الوقت من الضياع .. ونحن فى هذا نذهب أكثر من ذلك، فلا نكتفى من الحكومة، بمجرد الإسماح بهذا الذى نقترح، وإنما ننتظر منها أن تسعى من أجل تشجيعه، والإصرار عليه، حتى يكون شعبنا على واضحة من أمره، وعلى بصيرة من ربه، فيميّز الخبيث من الطيب، وينتصر للمعرفة، وبقطع دابر الخرافة، والى الأبد .. وفى هذا وحده الأمان من الفتن، ومن عاديات الزمن.. وقد فدى الله شعبنا من هذه الفتن، فأطفأ نارها بلطف بالغ، وخسارة زهيدة، مما أورثنا يقينا على يقين، بأن عنايته الحانية، الرحيمة، معنا أبدا، ومحيطة بسوداننا على الدوام، فلله الأمر من قبل، ومن بعد، وعليه وحده التكلان، وإنه لهو المسئول أن يجعلنا بحق شكره قائمين، وأن يأخذ بمسيرة شعبنا الى أرض التمكين، حيث تشرق الأرض بنور ربها وحيث تتم نعمته على سكانها، فيحل بينهم السلام، وتنتصر فيهم، وبهم المحبة .. الطائفية: ومن حق شكره علينا أن نراجع أبعاد هذه الأحداث وأن نعد لكل شىء عدته، فإن الأمر خطير، يحتاج الجد قبل كل شىء، وقد قيل من أعطى الجد يعطى الجد، وعليه فإن محاولة الإنقلاب الرجعى التى جرت أحداثها السريعة فى يوم الجمعة الموافق الخامس من سبتمبر سنة 75 لم تكن مفاجأة لم يدققون النظر فى سير الأحداث، ولا لمن يتعمقون تاريخ الصراع السياسى فى هذا البلد، ويكفى أن نعلم أن للطائفية جذورا ضاربة فى أعماق عقائد شعبنا المحب للدين، مما طوّع لها إستغلال المواطنين سياسيا وماديا منذ فجر الحركة الوطنية .. وبرغم حركة التقدم الصاعدة فى أوساط شعبنا، ومحاولاته المستمرة للتحرر من آثارها البغيضة، الا انها لا زالت بيننا، تحاول ان تستعيد مراكز نفوذها السابقة، مهما كلفها ذلك من جهد، ومهما كلفها من ثمن .. وكعادة الطائفية دائما، فإنها لا تسخى بساداتها، وإنما تسخى دائما بأدواتها، وأتباعها، فتدفع بهم فى أتون المصائب، وهى فى مأمن مما قد يسوقه ذلك الموقف المعين من بلاء ومن محن .. ونحن لا نحب للشعب أن يذهب تقديره لحركة الجمعة من غير هذا الإتجاه، فيخطىء الهدف، ويخطىء الطريق الى الأمان من تكرارها، وقد جرت الحكمة بأن كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها .. وعلى الحكومة أيضا أن تتعمق هذه المؤامرة، بأبعادها المختلفة، وأن تواجه الشعب بالحقائق حتى يكون على علم بمجريات الأمور، فيعد عدته، ويواجه المشكلة فى حجمها الحقيقى، فلا يسمح مطلقا بعودة الطائفية، التى تعمل جاهدة، وعلى مستوى كل التحركات لتستعيد أرضها المفقودة، باستعادة السلطة التى حرمت منها، بعد أن كانت بيديها وقتا ليس بالقصير.. الأخوان المسلمون: ومن أيادى الطائفية، وأبعاد المؤامرة، "الأخوان المسلمون" الذى قلنا عنهم، قبل قليل، إنهم من أدوات الطائفية، وأنهم من أكثرها نشاطا فى العمل، داخل البلاد وخارج البلاد .. ومنهجهم فى العمل استغلال عواطف الشعب الدينية، بالخطب الجوفاء، وبالتهريج المتشنج، الذى أفسدوا به كثيرا من شباب هذا البلد بما أدخلوا عليهم من أساليب الرياء الدينى، وأساليب العنف الغريبة على أخلاق شعبنا، حتى أصبحوا الآن يشكلون الخطر الحقيقى على مستقبل هذا الشعب، وعلى أخلاق هذا الشعب، وحيث هم اليوم يسيطرون على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، باعتبارهم أكبر قوة عددية منظمة بالجامعة، كما يسيطرون على تحركات الطلاب بالمدارس الثانوية العليا، وهم، بهذا الحجم، يشكلون أكبر عقبة فى وجه الإستقرار التعليمى بالسودان، ما لم يتدارك الأمر منذ الآن .. ولا يحسبن أحد أننا نستعدى السلطة على "الأخوان المسلمين" كلا!! فإن ذلك ليس من أخلاقنا، ولا هو يقع منّا مطلقا .. فنحن أحرص عليهم من أنفسهم، وأرأف بهم منهم.. وإنهم هم، فى تقييمنا، ضحايا لعدم الصدق فى الأخذ غير الناضج من الفكر السلفى المتخلّف عن واقع الحياة اليوم، مما أوردهم موارد الهلكة، والضياع .. حيث ضلّ سغيهم فى الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .. هذا الخطر المحدق ليس لدرئه من سبيل الاّ سبيل الحوار المفتوح، والاّ بإثراء أجواء الحياة فى بلادنا بالنقاش الفكرى المتكافىء، الذى يستهدف كشف الجهالات الدينية، وتعريتها حتى يدرك الجميع مدى بعدها عن جوهر الإسلام، وعن أخلاق الإسلام.. بهذا، وبهذا وحده، نستطيع أن نحمي الشعب من شرور "الأخوان المسلمين".. وبهذا الطريق وحده، يمكن أن نعينهم ليتبينوا حقيقة أمرهم، ومدى مفارقتهم، فيفيئوا، بفضل الله، ثم بفضل إنجازات الفكر الحر، القوي المستحصد، إلى رحاب الإسلام الوريفة، الواسعة.. هذا رأينا، وهو رأي عتيد، ما نرى غيره إلا الطوفان، وإلا الضياع، فهل يعي معنا المسئولون هذا الذي نقول؟ أكثر من ذلك!! هل يوافق المسئولون أن هذا الخطر ـ خطر "الأخوان المسلمين" لا تحده القوانين، بل قد تزيد من فعاليته بسبب الملابسات العديدة المتصلة به، والمتفرعة منه؟.. فإذا صحَّ هذا في الأذهان، فلم يبق إلا أن يجد أسلوب الحوار المقترح فرص التطبيق والممارسة، ونحب أن نؤكد، لمن عسى يحتاجون لتوكيد، أن هذه المهمة الكبيرة ليس لها غيرنا.. بل إننا الوحيدون القادرون على بلورتها، وقيادتها، إلى بر السلامة، والمحبة، من غير مبالغة، وفي غير إسراف.. هذا، ونحب أن نؤكد في هذا الصدد، قصور أجهزة الحكومة الدينية، المتخلفة بدوائر "الشئون الدينية" و "القضاء الشرعي" وما إليهما من أجهزة التعليم الديني بوزارة التربية عن القيام بهذه المهمة، لأنه هي الأخرى، في أشد الحاجة إلى التقويم، وهي مقصودة بهذه التوعية التي نستهدف بها الفهم السلفي، والفكر السلفي في جملته، حتى ينفتح طريق الرؤية الواضحة أمام شعبنا.. وبذكر الأجهزة الدينية الرسمية، يجدر بنا أن نشير إلى القارئ الكريم، انها بسبب عجزها عن الدخول معنا فى مواجهات فكرية، لجأت الى إسلوب ردىء، من أساليب الإفتراء والكذب الرخيص، أوهموا به أجهزة الأمن، كما أوهموا الحكومة، بأننا نشكل خطورة على الأمن، مما حدا بالسلطة الى الحد من نشاطنا، على النحو الذى ذكرنا طرفا منه فى مقدمة هذا الكتاب .. ونحن الآن نطلب الى الحكومة أن تحتكم للفكر، فتهىء أسباب الحوار بيننا، من جهة، وبين عموم السلفيين من الجهة الأخرى، ليتمكن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية، بفضل الله، ثم بفضل المشاركة فى الفكر والمتابعة من أن يحكم لنفسه أين يقع الحق..

Quote: الجبهة الوطنية: وبذكر "الأخوان المسلمين"، كبعد من أبعاد الطائفية، وكأداة نشطة من أدواتها، نذكر "الجبهة الوطنية" كبعد آخر للطائفية.. و"الجبهة الوطنية" المعروفة اليوم بهذا الإسم، هى نفسها جبهة الأحزاب الطائفية المبادة، والتى تحالف معها أيضا فى الماضى "الأخوان المسلمون" فى الإعتداء على الدستور، بتعديل مادة الحقوق الأساسية من دستور السودان المؤقت، وكما تحالفوا معها أيضا فى معركتهم الوهمية من أجل ما سمىّ بالدستور الاسلامي، ومن أجل رئاسة الجمهورية .. ثم أن جبهة الأحزاب الطائفية هذه، قد كانت فى الماضى أيضا ذات علاقات مشبوهة مع السعودية، بلغت حد التمويل الواسع من أجل كسب معارك الإنتخابات.. ولقد دفعت السعودية، بواسطة سفيرها "العبيكان" فى الخرطوم "للإمام" الهادى مائتى ألف من الجنيهات، وقد كتب السيد الهادى للملك فيصل باستلام المبلغ الذى كانت له اليد الطولى فى فوز حزب الأمة فى معركة الإنتخابات، ثم أردف السيد الهادى عن طلبية جديدة لمبلغ مليون جنيه من أجل معركة رئاسة الجمهورية، ومن أجل إقرار الدستور الاسلامي .. جاء كل ذلك فى الوثيقة نمرة (71 "أ") من كتاب "المتآمرون" الذى أصدرته شركة الأيام عقب حوادث أبا، وقدمته للقراء بمقدمة ضافية من السيد وزير الداخلية يومئذ .. "والجبهة الوطنية" المزعومة هذه تعمل اليوم بفضل المساعدات السعودية والليبية من أجل القضاء على النظام الحاضر، ومن أجل فرض "دكتاتورية إسلامية" لا تختلف عن النظام الملكى الرجعى، الاّ فى الإسم .. ثم إنها هى، فى حقيقتها، أبعد ما تكون عن الإسلام .. ونحن نأمل بهذا أن نجدد ذاكرة شعبنا، حتى لا ينخدع مرة أخرى فى الأحزاب الطائفية التى خبرها وعايش فسادها، مهما حاولت أن تتستر، من جديد، وراء الدين الذى انتهكت بإسمه حرمات الأخلاق، وحرمات الدستور، وحرمات القضاء .. السعودية: نحن نتهم السعودية، كبعد خارجى من أبعاد التآمر الرجعى، الذى وقعت أحداثه المؤسفة، فى صباح جمعة الخامس من سبتمبر الجارى، وذلك لعدة أسباب .. أهمها أن السعودية، فى جملة الرأى، تتبنى كل الدعوات السلفية للإسلام، وتنفق عليها، لأنها تحلم بيوم تتربع فيه على عرش الإمبراطورية الإسلامية المزعومة .. وهذا القول باتهام السعودية لا نلقيه جزافا، أو على عواهنه، وإنما نعلم تبنيها لحركة الوهابية "أنصار السنة" المنتشرة فى بعض مدن السودان، وخاصة الشرقية منها، وكما نعلم أيضا عن تبنيها لحركة "الأخوان المسلمين" بالسودان، وعن مدى علاقتهما الحميمة، والودودة معهم، قبل "مايو"، وبعد "مايو"، وكيف أنها عملت على إيوائهم، وأنفقت على إعاشتهم، وتحركاتهم، بعيد إختلافهم مع سلطة "مايو" بالسودان.. أما علاقة السعودية "بالجبهة الوطنية" المزعومة، فهى علاقة قديمة مع الطائفية فى السودان وأحزابها، كالذى مرّ علينا قبل قليل بين الإمام الهادى والملك فيصل، والوارد ذكره فى الوثيقة .. من كتاب "المتآمرون" وهو كتاب جمعت حقائقه من أقوال المسئولين ومن الوثائق الرسمية، وطبع تحت إشراف الحكومة، وهو جامع لعلاقة السعودية بالطائفية قبل "مايو" وبعد "مايو" .. هذا بالإضافة الى ما شهدنا جميعا من تحركات قادة "الجبهة الوطنية" من السعودية وإليها .. وبتذاكر سفر سعودية مفتوحة على طائراتها، كما يحدثنا كتاب "المتآمرون" المشار إليه، هذا بالإضافة الى تكاليف الإعاشة والإقامة. ونحن، لهذه الأسباب ولغيرها مما لا نورد ذكره بسبب من ضيق المجال، اتهمنا السعودية كبعد من أبعاد التآمر، سواء أكان ذلك مباشرا لهذه المؤامرة، أو غير مباشر، بما سبقها من تقوية، وإعداد .. ثم إنه مما يؤيد إتهامنا للسعودية تجربتنا الشخصية معها فيما يخص الجمهوريين، وكيف أنها تدخلت فى شئوننا الداخلية عندما حكمت على الأستاذ محمود بالردة، وطلبت الى وزير "الشئون الدينية" أن يطلب بإسمهم من حكومتنا تحريم أفكارنا، ومصادرة كتبنا، لا لشىء الاّ لأن عملاءها من "الأخوان المسلمين" وما اليهم من السلفيين الجهلاء، قد حملوا لها أخبارا مشوّهة عن دعوتنا "الإسلامية الجديدة"، فأضافتها من غير ترو الى ما عندها من معلومات عن حركتنا المناوئة لحلفائها بالسودان، ولنظامها الرجعى المتخّلف، الذى يمثل أسوأ دعاية للحكم الإسلامى .. ليبيا:- تميّزت ليبيا، على عهد القذافى، بمحاولات عديدة للتدخل فى شئون الدول الأخرى .. وعلى نحو اشتمل على كثير من أوجه الرعونة والعبط .. ومع أن القذافى يحلم بتوسيع لزعامته بين الأقطار العربية والأفريقية، الاّ أنه، وبرغم ذلك كله، قليل الخطورة، لأن جهله مكشوف، لا ينطلى حتى على دهماء الشعوب، دع عنك قاداتهم والمشتغلين منهم بالمسائل العامة .. أما عن دوره فى المؤامرة الأخيرة، فنحن نتهمه كبعد من أبعادها أيضا، وذلك بقرينة إقامة زعماء "الجبهة الوطنية" المزعومة بعاصمة بلاده، وبقرينة حرية تنقلهم منها واليها، هذا بالإضافة الى القرينة الأهم، فى شهوة الحكم والتدخل المشهورة عنه فى شئون الآخرين، من غير روية أو تكفير، وعلى نحو ما قررنا عن مبالغاته فى صدر هذا الحديث.. طبيعة مؤامرة الجمعة: نستطيع أن نقرر، من الوهلة الأولى أن طبيعة إنقلاب مؤامرة الجمعة طبيعة يمينية، وهو بهذا المعنى، إنقلاب رجعى، حيث استهدف تحقيق مصلحة الطائفية، على حساب مصالح الشعب، المتغول عليه دائما من الإنتهازيين من أبنائه الذين لا هم لهم الاّ أنفسهم .. وسنحاول، فيما يلى، أن ندلل على طبيعة هذه المؤامرة التى ولدت ميتة، نفعل ذلك من بيان زعيمها الذى حاول التستر خلف عبارات ركيكة المعنى عن استقلال القضاء، واستقلال الجامعة، وحرية الصحافة .. الخ .. الظاهرة السلفية للمؤامرة:- حاول البيان أن يلبس الإنقلاب ثوب الدين، فى محاولة ساذجة لاستغلال عاطفة الشعب الدينية، فبدأ بالتعوذ من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، كعادة السلفيين .. ثم حشد بعبارات الثناء، والحمد، لله، (الأول، والآخر، والظاهر، والباطن، الذى يسر هذا النصر) هذه الشنشنة المكشوفة إن دلت على شىء فإنما تدل على الطبيعة السلفية للإنقلاب، وعلى الأصابع الرجعية التي تقف من خلفه .. وفى هذا كفاية، ليدرك الشعب مدى الخطورة التى كان يمكن أن تتعرض لها البلاد، لو قدّر لهذا الإنقلاب المشئوم أن ينجح! الإنقلاب ضد الإشتراكية: إن مما يوضع فى كفة حسنات مايو، أن لها محاولات جادة فى انتهاج الطريق الإشتراكي، والدعوة السلفية المتخلفة، لجهلها بالإسلام، وبحكم الوقت، تناصب الإشتراكية العداء .. لقد أفصح بيان زعيم الإنقلاب عن هذا الجهل، عندما أعلن عن إعادة الأموال المغتصبة الى أهلها، فهو يعنى بذلك إدانة منجزات التأميم، للبنوك والشركات، وما تبعها من مصادرات لأملاك بعض الأفراد والبيوتات، وليس لمدافع عنه أن يقول أنه قصد غير ذلك، حيث كان فى سعة من أمره، أن يقول، أو يأمر بمراجعة قرارات التأميم والمصادرة، نسبة لاقتناعه بوجود مآخذ صحبت التطبيق مثلا!! فهل رأى الناس جهلا أكبر من هذا الجهل الذى يبشر الشعب الكادح بالرأسمالية؟ وينذر، منذ البداية، بالتخلّف الإقتصادى، والإفلاس الذى ينتظر البلاد على يديه؟! إن الذى يهمنا من هذا الذى إجتزأنا به فى هذا الباب أن يدرك الشعب مدى الخطورة التى كان سيتردى فيها لولا أن لطف الله وسلّم!! ونحن بهذا نحب للشعب وللحكومة أن يعتبرا بهذا الفهم السقيم، الذى يتجرأ فيتصدى لمثل تلك المحاولة الغبية، ونحب لهما أن يجعلا فى حسابهما أن هذه الجولة المشئومة، لن تكون آخر جولة للسلفيين، الاّ إذا أخذ التغيير الشامل مجراه فى كل الأجهزة السلفية القائمة اليوم، "كالشئون الدينية" و"الجامعة الاسلامية" و"القضاء الشرعى" وما شابهها من أجهزة التعليم الدينى بوزارة التربية، إذ أن كل هذه الأجهزة سلفية بطبيعة تعليمها، وبطبيعة ثقافتها، وهى بهذا السبب، تتنكر لكل مظاهر التقدم، ولكل احتياجات الإنسان المعاصر، الى المساواة الإقتصادية، والمساواة السياسية، والمساواة الاجتماعية، وباسم الدين، وباسم الله، لتوهم الشعب، بأن الإشتراكية، والديمقراطية حرام، وأنهما إنما هما رجس من عمل الشيطان!! .. هذا هو واقع هذه المؤسسات، من غير زيادة أو مبالغة، وبرغم ذلك فنحن نصرف عليها على حساب قوت الشعب، وعلى حساب عرقه، ودموعه، وهى سادرة فى غيّها وجهلها، وعاملة على تعويق مسيرة الشعب، الذى دفع لها كثيرا، وصبر عليها كثيرا، فهل تعى هذا الذى تقول؟؟ أم أنها تنتظر غضبة الحليم؟

Quote: الخاتمة: وأخيرا فإننا نحب أن يترّسخ فى الأذهان، ودون لبس، ضرورة بقاء سلطة "مايو" فى هذه المرحلة الدقيقة، من مراحل تطورنا .. ونحن، فى رأينا هذا، لا نمالى أحدا .. كلا!! ولا نداهن أحدا، وما ينبغى لنا، ولكننا نظن فى أنفسنا، مسئولية ووطنية، يحتمان علينا النهوض بالواجب .. ولا نرى أن هناك واجبا، أوجب، من العمل المخلص الدؤوب لحماية شعبنا من التردى، مرة أخرى، فى براثن الطائفية، وتحت قبضة الأحزاب السلفية، بكل عيوبها المشهودة.. وهى قد تعود أشد شراسة، وأشد تنكيلا .. ونحن، فى هذا العمل، إنما نحن فى سباق مع الزمن .. ولعل فى مؤامرة إنقلاب "الجمعة" – الذى أحبطته "يد عليَّة" – درسا كافيا أماط اللثام عما كان يمكن أن يحل ببلادنا على يدى القائد الإنقلابى، وعلى أيدى الذين زجوا به، فى أتون هذه المؤامرة الغبية .. ويجب أن يكون واضحا – وبجلاء شديد – ان الطائفية يستحيل فى حقها أن تحكم بلادنا حكما ديمقراطيا .. ولا هى كانت تفعل ذلك فى يوم من الأيام .. فليست الديمقراطية هى مجرد المؤسسات، ولا هى "بورقة الإنتخابات"، وإنما هى فكر يمارس، وخلق يعاش – فكر يمارس فى سعة آفاق، وخلق يعاش فى سماحة نفس – وهذا لا يتأتى بالتمنى .. ولكنه إنما هو آت بفضل الله، ثم بفضل الإصرار المثابر الداعى لإنجاب الإنسان السودانى الحر المسئول .. ذلك الإنسان القادر على ممارسة القيم الديمقراطية الرفيعة بكفاءة، وبإحسان .. فأين الطائفية، من كل أولئك!؟ أوليست هى التى استذلته حتى انساق خلفها معصوب العينين!؟ ويجب أن يكون واضحا – وبجلاء شديد – أن سلطة "مايو" كانت، ولا تزال، حائلا بين الشعب وبين الطائفية.. ومن ههنا جاء دعمنا لهذه السلطة .. ومن هذا الباب جاء تأييدنا لها .. ونحن نرجو لها أن تبقى، وأن تبقى قوية لاجتياز هذه الفترة المرحلية، الحرجة من تاريخنا .. ولا يحسبن أحد أن هذه السلطة يمكن أن تستمد قوتها، من التأييد المداهن، ولا من التملق الذليل .. وإنما قوة السلطة الراهنة تجىء من التأييد الناقد الذى يبصر بالمثالب، ويهدى الى العيوب .. ويخطىء من يظن أن الطائفية قد انتهى أمرها بتلك التصفيات الحاسمات، ونحن لا نقلل من شأن ذلك العمل، ولكننا نحب له أن يأخذ حجمه الحقيقى .. فإن جذور الطائفية ضاربة فى أعماق عقيدة شعبنا، وهى ما زالت حية فى القلوب، وفى الرؤوس .. وهذا هو عين ما جعل الطريق ممهدا أمام المغامرين الذين لما ييأسوا بعد فجازفوا بذلك العمل الأخرق تحقيقا لأحلام زعماء الطائفية والذين ما فتئوا يمنون أنفسهم بالعودة .. هل تريدون الحق؟؟ إن الطائفية قد استطاعت، بسلاح العقيدة الدينية، أن تعطّل الرؤوس، وتستغل الأيدى، وتستعبد النفوس.. ولذلك فإن هزيمتها النهائية لن تكون الاّ بسطوة الفكر الأصيل الذى يكشف زيفها، ويدمغ باطلها، فإذا هو زاهق.. لكل هذه الإعتبارات فإن بقاء سلطة "مايو" ضرورة ملّحة فى هذه المرحلة من تاريخنا .. وهى لا بد أن تبقى مفتوحة العينين لواجباتها الجسام والتى لن تستطيع النهوض بها على وجهها الأكمل، أو إن شئت على أى وجه، الاّ بثلاثة مواقف، ليس فى دونها حزم ولا عزم، ولا فى دونها موضع لكريم يبغى الخير لشعبه والعزة لوطنه .. وبثلاثة المواقف هذه يتحقق للسلطة الراهنة ما نريد من قوة، تنال بها شرف حراسة هذا الوطن، من كيد أعدائه الذين يتربصون به آناء الليل، وأطراف النهار .. وأول هذه المواقف: على السلطة أن تقف بإصرار شديد، من أجل فتح باب التوعية الفكرية، وذلك بتهيئة المناخ الصالح للنقاش، وللحوار .. فإن هذا هو السبيل الوحيد لهزيمة الطائفية، ولهزيمة "الأخوان المسلمين".. فقد علمتنا التجارب أن هذين التنظيمين لا يستطيعان المواجهة الفكرية، كما أنهما لا يصمدان أمام النقاش الموضوعى .. ولقد كانت لنا مع تنظيم "الأخوان المسلمين" تجربة بجامعة الخرطوم، حيث كانت تقام أركان النقاش المفتوحة مما عرّض تنظيم "الأخوان المسلمين" لهزيمة فكرية ماحقة، أثّرت على وجوده، حسا ومعنى، حتى بدأ واضحا لكثير من الطلاب زيف هذا التنظيم الفارغ الذى لا ينطوى الاّ على الإلتواء، والاّ على الإدّعاء، بالرغم من الجلبة والضوضاء التى زحم بها أفق الحياة الجامعية .. ونحن نرى أن تصر السلطة، بحسم ليس للتردد عليه من سبيل، على تعميم هذه التجربة على نطاق القطر جميعه.. وعلى السلطة أن تكون عالمة ان هذا هو واجبها الأول الذى ما ينبغى لها أن تفرّط فيه لحظة .. لان هذه هى التنمية الحقيقية التى بها يخلق الإنسان السودانى "المنمى" وهذا هو أثمن رأس مال. ونحن نثق أن القوانين الرادعة، تنعش هذه التنظيمات السلفية، واننا إذا سرنا على هذا النحو الذى لا يتيح فرص النقاش والحوار، فإن الطائفية ستظل باقية لأعوام طويلة قادمة، ويمكنها أن تنقض علينا فى اللحظة المناسبة .. وفى درس "الجمعة" عبرة لمن يعتبر .. لهذا فإن واجب السلطة الأول التمسك بمبدأ الحوار الموضوعى، تمسكا لا يعرف الإنحناء، ولا الإنثناء .. وعليها أيضا يقع واجب تنظيم هذه الحرية الفكرية، والإشراف عليها، بما يزيدها إزدهارا ونماء .. ونحن على ثقة تامة أن مثل هذاالمناخ الصالح يقتلع العقيدة الطائفية من قلوب الشعب .. كما أنه يهزم تنظيم "الأخوان المسلمين" والى الأبد.. وثانى هذه المواقف: على السلطة واجب مراقبة السلفيين المنبثين داخل الأجهزة الرسمية، والذين مردوا على تقويض هذا النظام من الداخل، بالنصيحة المدلِّسة تارة، وبالتعويق المتعمّد تارة أخرى، ثم باستغلال الأجهزة الرسمية فى سبيل مصالحهم الحزبية الضيّقة .. ونحن نعلم صعوبة هذه المراقبة .. ولكن على السلطة أن تعرف أعداءها من السلفيين الذين أظهروا لها الولاء، ولكن البغضاء قد بدت من أفواههم .. وما تخفى صدورهم أكبر .. ونحن نتهم "أجهزة الشئون الدينية"، و"قضاة دوائر الأحوال الشخصية" "والجامعة الاسلامية" بأنها أوكار الدعوة السلفية، وهى، من ثمّ، وبالضرورة التكوينية، ضد التقدم .. فلنأخذ حذرنا منها، ولنضعها تحت المراقبة المستمرة، ولنجبرها إجبارا على الحوار الموضوعى، فإنه به وحده يكشف زيفها الذى يلتحف قداسة الإسلام.. ثالث هذه المواقف: لقد أنى للسلطة أن تدرك أنه لا خير يأتى لشعبنا من الصداقة الحميمة للملكة السعودية .. كما أن هذه الصداقة الحميمة القائمة اليوم تتعارض مع دعوة السلطة لتصفية الطائفية، ولتصفية التنظيمات السلفية .. فلكأننا، بهذا الصنيع الحاضر، نأخذ بالشمال ما أعطيناه باليمين .. ونحن حين نقول قولنا هذا لا يغيب عن بالنا وجوب إحترام سياسة حكومتنا القائمة على حسن الجوار بين السودان وجيرانه، ولكننا لا نرى أن تتسع تلك العلاقة الى الحدود التى تغرى بالتدخل فى شئوننا الداخلية، لا سيما أن المملكة السعودية متهمة عندنا بتمويل الدعوة السلفية بأساليب يصعب كشفها، والإحتراز منها .. ويكفى فى هذا الصدد تمويلها لمساجد دعوة "أنصار السنة"، وايواؤها لزعماء الدعوة السلفية الهاربين من بلادنا. وغنى عن البيان أن السعودية دولة متخلّفة سياسيا، وفكريا .. فهى الوطن "الأم" لكل الدعوات السلفية، وان السير خلفها، إنما هو إعانة للظالم على الظلم .. ونحب أن نكون مفهومين فإننا لا ندعو للقطيعة مع المملكة السعودية، ولكننا نرى أن يقوم التعامل، بيننا وبينها، على التكافؤ، وعلى معاملة الند للند، كما هو الحال فى معاملة الدول لبعضها، على أساس من الكرامة، والإحترام المتبادل، لا وكس ولا شطط.. أما بعد:- فإن هذا الحديث قد اتسم بالصدق وبالوضوح، فلنتمسك جميعا، شعبا وحكومة، بالصدق، وبالوضوح، فإنهما يفتحان أبواب الخير الواسعة التى بها وحدها ينزل شعبنا منازل العزة والكرامة التى نرجوها له بين الشعوب .. خاتمة الطبعة الثانية عند صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ظن بعض أصدقائنا القراء أن فى كتابنا هذا الكثير من المبالغة، وأننا قد جانبنا ما عهدوه فينا من علمية، ودقة، فى تحليل الأحداث .. ونحن نجد الآن فى المحاكمات التى تدور اليوم، وفيما تمّ من تحقيقات سبقت هذه المحاكمات، مصداقا لما ذهبنا اليه، فإن حجم المؤامرة قد فاق كل التقديرات، بل إنه قد أذهل المراقبين الذين يظنون أنهم يرصدون الأحداث .. ذلك ان الإتهام فى هذا التآمر قد شمل بعض الذين كانوا محل الثقة والتقديم فى هذا العهد .. أيضا كشف تطور الأحداث أن المؤامرة الفاشلة، لم تكن مؤامرة على السلطة الراهنة .. وإنما هى – وكما هو مثبت فى عنوان كتابنا هذا – مؤامرة على الشعب، بدأت قبل "مايو" وسيظل خطرها ماثلا، فهى كانت ولا تزال تسعى لتضليل الشعب ولتغفيله .. وانه من رأينا أن هذا الخطر لن يزول الاّ إذا تحصّن شعبنا بالفكر الإسلامى الواعى القادر على دحر الطائفية، وعلى اقتلاع جذورها نهائيا .. ومن هذا المنطلق، وعلى ضوء ما تجدد من أحداث .. فإننا ندعو هؤلاء الأصدقاء، وندعو المعارضين أيضا لإعادة النظر فى هذا الكتاب، ولمتابعة ما اتسم به من صدق، ومن وضوح رؤية .. ونحن إذ نقول هذا القول لا يفوت علينا أن كتابنا هذا قد كان ممجدا عند الكثيرين من القرّاء الكرام الذين أدركوا من الوهلة الأولى صدقه، ودقته فى تحليل الأحداث .. من أجل هؤلاء .. ومن أجل أولئك نعيد طبع هذا الكتاب رجاء أن يعم النفع، وأن تعم الفائدة وعلى الله وحده التكلان.. الأخوان الجمهوريون أم درمان ص ب 1151 تلفون 56912 الطبعة الأولى 18 سبتمبر 1975 رمضان 1395 الطبعة الثانية 9 ديسمبر 1975م 7 ذى الحجة 1395 هـ فى هذا الكتاب • نحن ومايو على طريق الثورة المرتقبة • أبعاد حركة الجمعة المشئومة • الطائفية • الأخوان المسلمين • الجبهة الوطنية • السعودية • ليبيا • طبيعة مؤامرة الجمعة • الظاهرة السلفية للمؤامرة • الإنقلاب ضد الإشتراكية • إستقلال القضاء • إستقلال الجامعة • والجامعة الاسلامية .. الثمن 20 قرشا

Quote: عزيزي دكتور ياسر عاطر التحايا أعود للمساهمة بشيء من التوثيق لأحداث العنف التي تعرض لها الجمهوريون ولعله يحسن أن نبدأ بهذه الحادثة التي تمت قبل مجي نظام مايو بأربعة ايام وقد كان السلفيون حينها يعدون لتمرير مؤامرة الدستور الأسلامي "المزيف" فأزعجهم صوت الأستاذ محمود محمد طه ووقوفه القوي ضد حل حزب الشيوعي وكشفه عن أبعاد التآمر فعقدوا له ما سمي بمحكمة الردة ثم طفقوا يثيرون العامة والبسطاء ضده .. في يوم 21/5/1969 تعدى أحد المهوسين على الأستاذ محموداثناء القائه لمحاضرة فى نادى العمال بالابيض فضربه بعصا في رأسه فشجه وقد لفت أنظار الحضور حينها اهتمام الاستاذ محمود بأن لا يعتدي أحد على الشخص الذي ضربه.. وقد حكى الأستاذ سعيد الذي تظللنا ذكرى رحيله هذه الأيام عن الطبيب الذي قام بخياطة الجرح قوله أنه لم يكن هنالك بنج في المستشفى فتقرر الخياط من غيره .. قال أن الأستاذ محمود كان ثابتا وأن الطبيب كان متوترا وكان يقف على أمشاط قدميه كلما غرز غرزة وقد كان الأستاذ يحكي له قصص يحاول أن يصرف بها باله عما يقوم به من عمل شاق .. قال الطبيب أنه لم ير شجاعة ومقدرة على التحمل مثل ذلك .. تسجيل صوتي للضربة في أثناء محاضرة "لا اله الا الله" ويظهر في التسجيل انزعاج بعض الاخوات الحاضرات حينها: وقد تم فتح بلاغ بواسطة البوليس على المعتدى وطلب من الأستاذ محمود أن يحضر فأرسل الخطاب التالي للسيد ميرغني النصري المحامي: عزيزى ميرغنى .. تحية 1: لقد اعلم ان التنازل لا يعفى الجانى من العقوبة ، لان المجنى عليه طرفان : شخصى الضعيف، وتنازلى يقبل ، ولكنه لا يتعدانى ليسقط حق المجتمع على الجانى حين جنى ، ولذلك فإنه يطالب به، ويعاقب عليه، وتنازلى يعتبر من العوامل المخففة عليه .. ولا يمكن ان يكون هناك قانون يمنع التنازل، لان العفو فوق القصاص، عقلا، وقانونا، ودينا. 2: يهمنى فى هذا الامر شيئان "أ" ان يكون تنازلى مفيدا للجانى فى تخفيف العقوبة عليه، "ب" الا احتاج لاتنازل ان اسافر الى الابيض .. واريدك ان تتكرم بان تمكننى من هذين الامرين معا باى صورة تراها مع مزيد شكرى .. المخلص محمود محمد طه وقد وجدت من ضمن الوثائق هذين الخطابين الذين يعكسان وجهة نظر المسئولين حينها: جمهورية السودان وزارة العدل صندوق بوستة 32 العنوان التلغرافى "قانونى" الخرطوم 23 مارس 1970م النمرة وع/6/1/3372 السيد / محمود محمد طه ص.ب 11510 ام درمان بالإشارة إلى خطابكم بتاريخ 22/3/1970م ـ ان التنازل فى مثل جريمة المادة 1127 لا يقبل ولقد سبق ان اخطرنا بذلك حكمدار بوليس الابيض. ـ وشكراً .. التوقيع صديق عبد الحليم وكيل نيابة مديرية الخرطوم والخطاب الثاني: خطاب المحامى العام فى 30/4/1970م بخصوص التنازل السيد الوكيل موضوع هذا البلاغ هو التعدى بالضرب على السيد محمود محمد طه اثناء القائه لمحاضرة فى نادى العمال بالابيض بتاريخ 21/5/1969 ، وقد وجهت للمتهم الذى ضرب السيد محمود تهم بموجب المواد 127(أ) 277 ، 279 و 283 من قانون العقوبات. الآن طلب السيد محمود شطب البلاغ ضد المتهم لان محور الشكوى هو.. وهو يتنازل عن حقه فى القصاص ولكن السيد قاضى الجنايات بالابيض يصر على ان يمثل السيد محمود امام المحكمة والسيد محمود لا يريد السفر ولا يرى جدوى من القضية. ورأيت ان يطلب من السيد قاضى الجنايات مراعاة ذلك لان القضية يمكن ان تحكم دون الاستماع الى اقوال السيد محمود وهى غير مفيدة لانه يقول انه لم يتبين شكل المتهم ولا يعرفه بل شعر بضربة على راسه (انظر ص 1 من يومية التحرى ). ويبدو ان السيد القاضى مصر على ان يمثل السيد محمود امام المحكمة ازاء ذلك الاصرار طلب منا السيد ميرغنى النصرى المحامى نيابة عن الاستاذ محمود استعمال سلطة سحب البلاغ . ولكنى كما سبق ان ذكرت ان استعمال السلطات بموجب المادة 231(1) من قانون التحقيق لا يجب ان يير اجراءا روتينيا ولابد من مراعاة الصالح العام اولا ولكن السيد النصرى غير مقتنع بهذا الراى. وفى تصورى اننا يمكن ان نوجه السيد وكيل نيابة كردفان الى ان ينتهج واحدا من سبيلين : اما: (1) ان يطلب من المحكمة السير فى القضية وادانة المتهم وهو معترف دون اجبار السيد محمود على الحضور . أو: (2) ان يطلب من المحكمة حفظ البلاغ لان القصد الجنائى لم يكن متوفرا نسبة لان المتهم يعانى من مرض الصرع وقد ذكر الطبيب ان المتهم ظل يصاب بنوبة او نوبتين فى الشهر ( ص4 من يومية التحرى ) ولكن ليست هناك بينة فى راى الطبيب تشير الى ان المتهم فى حالة هيجان الته العاطفة الدينية اذ سمع ان السيد محمود ضال ومضل والتطرف الدينى فى حد ذاته ضرب من ضروب الامراض العصبية لان الانسان يكون غالبا فى حالة غير طبيعية. عليه ارفع الاوراق لسعادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا وشكرا. فضل الله الرشيد المحامي العام 30/4/1970م