مركز الخاتم عدلان : ندوة استاذة/ اسماء محمود , يوم جميل وحضور كثيف (ملخص + صور)

Quote: لقد تعلمنا من التجربة القاسية ، الخاصة بنا والمتعلقة بالآخرين، القديمة والمعاصرة، أن الدولة الدينية لاتكون إلاَطغياناً منفلتاً ودكتاتورية بغيضة. فأولئك الذين يقيمون دولة دينية يعتقدون دون إستثناء أنهم تجسيدات بشرية للإرادة الإلهية، وأن برامجهم السياسية، وسياساتهم الإقتصادية، والتى لاتخدم سوى مصالحهم الخاصة، هى تحقيق لإرادة السماء، وأن من يعارضهم إنما يعارض الله ويلتحق بحزب الشيطان. ولاعلم لنا بأى دولة دينية، أقامها بشر إستطاعت أن تفلت من هذا المصير. وقد أسألت الدولة الدينية دماءاً غزيرة عبر التاريخ، وجلس طغاتها على عروش من جماجم معارضيهم. لقد استطاعت البشرية في بقاع أخرى أن تنهى هذه الظاهرة التى كلفتها شططاً، وقعدت بها قروناً، ظاهرة إستغلال الدين من أجل الدنيا ، ولجوء فئة من الناس شديدة المكر والدهاء إلى إلباس مصالحها، الضيقة إلى أبعد الحدود، ثوباً دينياً فضفاضاً، وإعطاء طغيانها، الفاقد للشرعية، شرعية سماوية متعالية، وتصوير إنحدارها الأخلاقى كنوع من التسامى. لقد تمكنت البشرية من ذلك حينما توصلت، من خلال الصراع الدامي، إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة، وإلى أن صياغة الأسس التى تقوم عليها المجتمعات، ومنها نظام الحكم، وتعهدها بالتطوير المتصل، المستجيب للحاجات المتجددة والظروف المتغيرة، هى مسائل بشرية صرفة، تضطلع بها الإنسانية من خلال مفكريها وساستها، ومن خلال قواها التقدمية، وفئاتها وطبقاتها الصاعدة. إن حضارتنا المعاصرة لم ترسخ دعائمها، ويشمخ بناؤها، وتزدهر روحها الخلاقة، إلاعلى أساس هذا الإدراك الصحيح لطبيعة المجتمع، بإعتباره كينونة قادرة على إمتلاك مصيرها، وحل تناقضات تطورها، وتوسيع حيز حريتها، وتحقيق ماتصبو إليه من الآمال. إن إيماني بالعلمانية لا ينبع من أي عداء لأى دين من الأديان، وإنما إلى النأى بالدين عن منطقة الأهواء والمصالح الدينوية. إنه يقوم على مشروعية الصراع الإجتماعى، ودنيوية المصالح الإقتصادية، ومشروعية المعارضة السياسية، ووضع الدين فى موضع القداسة والإلهام، وحق الشعب فى أن يملك مصيره يحدد شروط عيشه المشترك، بما يضمن حرية الدين والمعتقد، ويمنع الإضطهاد الممارس بإسم الدين أو الواقع عليه، وينشر رايات التسامح الدينى. إنني أعتبر ذلك شرطاً أساسياً لضمان بقاء السودان بحدوده الحالية، أو أي حدود أخرى، وضمانا لا غنى عنه لقيام نظام ديمقراطى للحكم، السيادة فيه للشعب، ينصب من يشاء ويخلع من يشاء، ويحدد إتجاهه بمحض إختياره، إنها القاعدة الوحيدة الصالحة، في نظري، لوضع المجتمع على قاعدة صحيحة قوامها المساواة التامة في الكرامة البشرية، والمصالح المشتركة، والحرية الفكرية، والنأى عن إدعاءات إحتكار الحقيقة، بما يزيل مصادر الإزاحة والتهميش، وإستبعاد الرأى الآخر، أوإنكار الشخص الآخر بصورة تبرر إفناءه فى نهاية المطاف. وإيماني بالعلمانية لا ينفي قناعتي بأن الدين مكوّن اساسي من مكونات الوعي، في مجتمعنا، وعامل حاسم في تحديد مواقف الأكثرية من الناس، ومؤثر مباشر على حياة المجتمع، بكل افراده، وبصرف النظر عن موقفهم الديني أو موقفهم من الدين. ومن هنا فإنني أري ضرورة الإتجاه نحو الإصلاح الديني، وهو ما دعى له أيضا الأستاذ الخاتم عدلان بوضوح في حوار منشور في نهايات عام 2003 بقوله " إنني أدعو إلى الإصلاح الديني، وفق رؤية فلسفية ومنطقية، تقوم على أن المجتمع الإنساني متغير، ومتطور، وسائر إلى الأمام في كل مناحى الحياة الإنسانية: الفكرية، الإقتصادية، السياسية، الثقافية، الإجتماعية وغيرها. هذه الفعالية الإنسانية الممتدة المقتحمة للآفاق، لا يمكن إيقافها، ولو قاومتها بعض فئات المجتمع لبعض الوقت، بصورة عنيفة أو سلمية. وقد كان ثمن إخضاع أو خضوع هذه الفئات، فادحا كما تعبر الحروب التي نشبت على أسس دينية ومحاكم التفتيش التي أقيمت والعقول التي أحرقت واضطهدت. ومن المهام الكبيرة المطروحة على الفكر والمفكرين تقليل هذا الثمن الفادح التي تدفعه الإنسانية عند مشارف كل منعطف معرفي جديد. تقليل هذا الثمن الفادح، وتيسير سبل الحداثة على مجتمعاتنا التي تتخذ من الدين معيارا لمواقفها من الأشياء والظواهر، مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر ولكنها ضرورية ولازمة، فضلا عن كونها ممكنة. وهي ممكنة بالمنطق الديني نفسه وليس بمنطق مفروض عليه من الخارج أو معارض له وساع إلى إستئصاله. هذا الموقف يرفض تجميد الدين في لحظة واحدة من لحظاته، وهي لحظة ماضية، ويعتقد أن واجب الدعاة هو رد المجتمع كله إلى تلك اللحظة التي يجب أن يتجمد عندها الزمن، ويقوم على أن الدين أزلي، موغل في القدم، وسائر مع الزمن، ومستمر في المستقبل. ولكنه لا يحقق أزليته إلا من خلال الإنسان، ومن خلال المجتمع الإنساني. وإذا كان الإنسان والمجتمع الإنساني متطوران بالصورة ألتي أشرنا إليها، فيجب أن يكون الدين حاملا في ثناياه ما يناسب هذه المراحل المختلفة في مسيرة المجتمع البشري. لأن غير المتغير لا يوافق المتغير ولا يعبر عنه كما نعرف في المنطق. ولذلك يجب أن يكون هناك متصل ديني يوافق المتصل الإنساني. ومهمة المفكرين، ولا أحصر الأمر في رجال الدين او نسائه، أن يكتشفوا في هذه الثنايا ما يناسب عصرهم. وأن ينتبهوا إلى أن هناك لحظات في المتصل الديني كانت تناسب مراحل سابقة في المتصل الإنساني ولكنها لم تعد كذلك. ولكن تلك اللحظات لا ينبغي الخلط بينها وبين الدين ككل، كما يفعل الغلاة على الناحية الأخرى من التطرف الفكري، بل ينظر إليها في سياق أزلية الدين التي لا تتحقق إلا من خلال نسبية إنبساطه وتفتحه، ونسبية التعاطي الإنساني معه. هذا منطق صلب لا يمكن القفز فوقه." وقد استرسل الخاتم في القول بأن الأستاذ محمود محمد طه قد نفذ إلى جوهر تلك المسألة عندما تحدث عن آيات الأصول وآيات الفروع، وعن الإسماح والإكراه وعن الوصاية و الرشد، موضحا أن مهما كان الاختلاف بين منطقه هو، منطق الخاتم، القائم على الانتقال من النص إلى العقل، ومنطق الفكرة الجمهورية، القائمة على الإنتقال من النص إلى النص، فإن الإتفاق كبير وخصب. هذا الإتفاق هو ما نريد أن نطوره ونبني عليه الآن، هذا هو ما نريد أن ندفع به للأمام، فليكن احتفاؤنا بذكرى الأستاذ الشهيد محمود محمد طه هذا العام هو هذه الدعوة لكل المعتقدين بضرورة الإصلاح الديني بصرف النظر عن منطلقاتهم الفكرية ومواقعهم الفلسفية، بتوحيد جهودهم لإن ضرورة إنجاز هذه المهمة أصبحت ضرورة وجودية، ولا يمكن بناء أي قاعدة لأي نشاط يستهدف تغييرا سياسيا أو إجتماعيا ذا أثر دون إنجازها. وقد عرفت مؤخرا أنني أكثر علما بالدين من الشيخ الدكتور حسن الترابي، لأنني كنت أعرف منذ صباي المبكر أن القرآن يعطي الإنسان الخيار في أن يؤمن أو يكفر، مع أن الترابي، صاحب القراءات السبع، لم يكتشف هذه المسألة إلا بعد سجنه الأخير وتبحره في دراسة القرآن من جديد، أو كما قال!! (انتهى حديث