|
|
 قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله
|
إهداء:
إلي كل من يعتز بدينه وعقيدته، ولايخاف في إحقاق الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ويدافع عن علم الكتاب والسنة وينفي عنه تحريف الغالين وإنتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين؛ إلى حماة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أهدي لهم هذا الجهد المتواضع في:
- بيان ضلال الجمهوريين،
- وتوثيق لمناظرات د. أحمد البيلي لمحمود محمد طه إمام مبتدعة القرن العشرين.
- ونشرا لمساجلات د. البيلي مع البروفسور عبدالله الطيب - رحمه الله - الذي نعت محمود محمد طه بالشهيد ورثاه بشعره.
كما أنني أدعوكم للدفاع عن ديننا الحنيف من زوابع الجمهوريين الضالين عن جادة الصواب والمحرفين لرسالة الرسول الكريم والمغالين في الدين، فإعتقدوا في "إمام مبتدعة القرن العشرين" ، فأصبح أكبر سمة من سماتهم التقليد الأعمي لكبيرهم الذي علمهم السحر وأناخ بكلكل الخرافة في عقول اتباعه بعد أن باض الشيطان في مخه، وأحاط بعقله إحاطة السوار بالمعصم.
غلو نهي عنه الرسول وفرية *** بلا مرية فأتركه إن كنت تهتدي
مقدمة:
لايخفى على القراء كثرة أتباع محمود محمد طه والمتأثرين بهطله في هذا المنبر وهم على نوعين من السذج التائهين:
نوع أول: ممن يعتقدون بالفكر الجمهوري قلبا وقالبا، وهؤلاء ماهم إلا أمشاج "فكرية"، لاضابط لهم، ولا رابط لهم سوى إتباع الهوى ووساوس الشياطين، من أمثال ياسر الشريف وحيدر بدوي صادق وعمر عبدالله، والمؤسف جدا أن أمثال هؤلاء يحسبون على الثفافة والمثقفين.
ونوع آخر: متعاطف مع الفكرة ومعجب بشخصية إمام مبتدعة القرن العشرين، وهم لافي العير ولافي النعير، وماهم على هدى من أمثال الموصلي وبدرالدين الأمير وتماضر شيخ الدين.
تحتفل تلك الأمشاج الفكرية في هذه الأيام بذكري إستشهاد -زعموا- شهيدهم المزعوم محمود محمد طه الذي لم يذق طعم الشهادة البتة، وإنما مات كافرا مرتدا عن الإسلام لإعتقاده بأمور كثيرة مخالفة لشرع الله - أي واحدة منها تكفره وتخرجه من الملة - منها:
1. إدعاءه الألوهية:
وذلك بإعتقاده بعقيدة وحدة الوجود كما قال في كتابه (أسئلة وأجوبة) ج2 ص44: (هذا استطراد قصير أردت به إلى تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد، وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
ويقول في كتابه (الرسالة الثانية) ص 164ـ165: (فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يجاهد ليرقى بإتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة، ولا يرى إلا أن الشاهد هو المشهود، وعندئذ يقف على الأعتاب ويخاطب كفاحاً بغير حجاب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
وفي ص90 يقول: (ويومئذ لا يكون العبد مسيَّراً، إنما هو مخيَّر قد أطاع الله حتى أطاعه الله معارضة لفعله، فيكون حياً حياة الله، وقادراً قدرة الله، ومريداً إرادة الله ويكون الله).
ويقول في كتابه (أدب السالك في طريق محمد) ص8: (فالله تعالى إنما يعرف بخلقه، وخلقه ليسوا غيره، وإنما هم هو في تنزل، هم فعله ليس غيره وقمة الخلق وأكملهم في الولاية هو الله وهو الإنسان الكامل وهو صاحب مقام الاسم الأعظم (الله) فالله اسم علم على الإنسان الكامل.أ.هـ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
2. إدعاءه النبوة:
وذلك بإدعاءه أن للإسلام رسالتان، رسالة أولى أتى بها الرسول وهي رسالة الفروع ورسالة ثانية للإسلام وهي رسالة الأصول التي كان يعمل بها الرسول في خاصة نفسه، وأنه سوف يأتي رجل في آخر الزمان آتاه الله الحكمة لكي يعلم الناس هذه الرسالة وإدعى أنه ذلك الرجل. ويكفي أن تقرأ عنوان كتابيه "الرسالة الثانية للإسلام" وكتاب "الإسلام برسالته الأولى لايصلح لإنسانية القرن العشرين" لتعلم أنه كان يقول بذلك.
3. جحده بوجوب الصلاة عليه:
وذلك بإعتقاده أن الصلاة صلاتان، صلاة تقليد وهي الصلاة ذات الركوع والسجود التي يصليها كما كان رسولنا الكريم يصليها، وصلاة أخرى سماها بصلاة الأصالة وهي عروج القلب إلى ربة، وأن المسلم يتدرج في مراتب اليقين حتى يصل إلى الله فتسقط عنه التكاليف وعندئذ لا داعي يحتاج إلى أن يصلى صلاة التقليد وإنما يصلي صلاة الأصالة.
4. إنكاره لأمور قد عُلمت من دين الإسلام بالضرورة:
كوجوب الحجاب على المرأة ووجوب الزكاة وإباحة تعدد الزوجات والطلاق، وقد ألف منشوراً جعل عنوانه (الجهاد ليس أصلاً في الإسلام) وآخر (الزكاة ليست أصلاً في الإسلام) وثالث (الطلاق ليس أصلاً في الإسلام) عليه من الله ما يستحق.
وغير هذا كثير، وأحسن تصوير لفكر محمود ما قاله الشيخ العلامة محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى في كتابه (حقيقة محمود محمد طه)ص27:
( والحقيقة التي استخلصناها من دعوة هذا الرجل هي أنها مزبلة تاريخية إذ تراكمت فيها كل جيف الفكر القديم والدعوات الهدامة على مدى التاريخ، وهي مزبلة عصرية إذ تراكمت فيها كل أفانين الفكر الهابط من دهرية ووجودية وشيوعية وفرويدية ولا معقولية وهيبزية)
وبعد هذا كله يصفه أتباعه بـ"شهيد الوطن والفكر"، فإن كان لـ"الوطن والفكر" جنة فليدخلوا فيها شهيدهم المزعوم. وهيهات هيهات لما يتمنون.
قال تعالى: (ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب)
ونواصل بإذن الله
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
هـــذا .. أو الطوفـــان !!
(و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .. واعلموا أن الله شديد العقاب)
صــدق الله العظيم
غايتان شريفتان وقفنا ، نحن الجمهوريين ، حياتنا ، حرصا عليهما ، و صونا لهما ، وهما الإسلام و السودان .. فقدمنا الإسلام في المستوى العلمي الذي يظفر بحل مشكلات الحياة المعاصرة ، و سعينا لنرعى ما حفظ الله تعالى على هذا الشعب ، من كرايم الأخلاق ، و أصايل الطباع ، ما يجعله وعاء صالحا يحمل الإسلام إلي كافة البشرية المعاصرة ، التي لا مفازة لها ، و لا عزة ، إلا في هذا الدين العظيم ..
و جاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، و أساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، و مخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر و لا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، و عقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة و نصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، و أهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، و الإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود و القصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..
إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، و قسمت هذا الشعب في الشمال و الجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، و آية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، و إنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، و إنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة ) .. لذلك فنحن نطالب بالآتي :-
1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، و لإذلالها الشعب ، و لتهديدها الوحدة الوطنية..
2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، و اللجوء إلى الحل السياسي و السلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها ..
3- نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، و التربية ، بهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب ، و لمشكلة الشمال ، معا … أما الهوس الديني ، و التفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، و الحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالي أكناف القبول ، و أن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها و وحدتها و أمنها .. وعلي الله قصد السبيل.
أم درمان
25 ديسمبر 1984م
2 ربيع الثاني 1405هـ
الأخـــــوان الجمهوريون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هكذا قتلوت محمود محمد طه (Re: حسن زمراوي)
|
)
في ضحى الجمعة 18 يناير 1985، إقتيد الاستاذ محمود ، وهو مصفد اليدين والقدمين ، ومغطى الوجه الى ساحة سجن كوبر العمومي . وكانت الساحة ، على سعتها ، تضيق بمئات المواطنين ، الذين يرتفع صوت هتافهم " الله اكبر الاسلام هو الحل " !! ثم يخبو ، بجانب هتاف السجناء ، الذين يضربون باقدامهم الارض ، ويدقون على ابواب حراساتهم ، وهم يرددون " لن ترتاح يا سفاح " "العار العار يانميري " .. ولقد كانت الجماعات الاسلامية، تترقب هذه اللحظة ، والفقهاء الذي انتقدهم الاستاذ محمود ، ينتظرون ان يروا ، منه ، اي بادرة خوف ، او تراجع ، تطمئنهم على انه ربما لم يكن ، على حق في دعوته .. اذ لا يتوقع من شخص مدع ، أو منحرف ، ان يثبت في لقاء الموت .. لقد عجزوا ان يهزموه طوال حياته ، فهاهم يطمعون ان يهزموه في مماته !! ومعلوم ان الموت لا يمثل هزيمة ، لانه مصير كل الاحياء ، ولكن الهزيمة في التراجع ، او الخوف والاضطراب .. ولكن ما حدث ، كان مفاجأة لهم ، ولغيرهم ، بكل المقاييس . اذ ان الاستاذ محمود ، سار الى الموت ثابت الخطى والجنان ، ولم ينس ان يخلع نعليه عند المنصة ، وحين كشف الغطاء عن راسه ابتسم !!
ولقد صور عدد من الشعراء ، والمفكرين ، والادباء ، هذا الموقف، ومن هؤلاء د. عبد الله بولا ، فقد أورد حديث الاستاذ في المحكمة ، ثم قال ( كان هذا حديث الرجل الى المحكمة التي كان يعلم انها أضمرت قتله أو اذلاله بالتراجع عن آرائه ، حديث رجل سلط على عنقه سيف ارهاب مشرع مديد طوله الف وثلاثمائة عام ونيف ، فما زاغ بصره وما طغى ، ولا أقول لم يرمش له طرف ، بل لم يهتز منه ظل خاطرة في أعمق أعماق طبقات وعيه الباطن :
وقد كان فوت الموت سهلاً فساقه اليه الحفاظ المر والخلق الوعر
وامام المشنقة ثانياً : فعندما أحكموا حبل الموت حول عنقه وأزاحوا غطاء الرعب عن وجهه الوضئ ، وجدوا رجلاً يبتسم لا ساخراً ولا مستهزءاً بالموت ، بل موقناً بالفداء الكبير ، مطمئناً الى اختيار ربه ، منسجماً حتى النهاية مع منطقه التوحيدي وهذا أقصى ما يصل اليه الصدق . وهكذا فقد مضى "الى الخلود بطلاً ورائداً وقائداً رعيل الشهداء ورمز إيمان جديد بالفداء ..... وبالوطن". أقول هذا وانا جد قلق مستوحش من ان اكون قد أسات الوقوف في حضرة هذا الشيخ الجليل )[1]
وفي قصيدة المرحوم بروفسير عبد الله الطيب :
قد شجاني مصابه محمود مارق قيل ، وهو عندي شهيد
وطني مجاهد واديب منشئ في بيانه تجويد
وخطيب مؤثر ولديه سرعة الرد والذكاء الفريد
الى ان يقول :
علناً علقوه يشنق للجمهور ذاك المفكر الصنديد
أخرجوه لحتفه ويداه خلفه وهو موثق مشدود
جعلوه يرقى به الدرج الصاعد نحو الهلاك خطو وئيد
كشفوا وجهه ليعرف ان هذا هو الشخص عينه محمود
فاراهم من ثغره بسمة الساخر والحبل فوقه ممدود
وعلى وجهه صفاء واشراق أمام الردى وديع جليد؟![2]
وفي قصيدة الاستاذ عوض الكريم موسى:
ويخلع النعلين عند سفح المشنقة
كأنها المصلى وهو يصعد الخطى الموثقة الواثقة
كأنه المحب في لقاء محبوب مهاجر يرنو لان يعانقه
ويكشف الغطاء عن بوادر ابتسامة
عن انضر ابتسامة
عن أجسر ابتسامة
كالشمس لم تخامرها غمامة
برهانه على اليقين والصمامة
رسالة الى الاحرار بالخلاص المرتجى
حرب على الدجال فهي في حلوقهم شجى
وفي عيونهم قذى وفي صدورهم لظى
فقد أبى أن يعطي الدنية
في دينه من نفسه الابية
لله وحده أعطى زمامه
أقام دينه أوفى تمامه
تبت يداهم يقتلون في الضحى السلام
والغصن والحمامة
وحوله هتافهم كجوفهم مباءة المساءة
قاماتهم قماءة ، وجوههم دمامة
أليسوا الساقطين في شر الفتن ؟
البائعين الدين ، والمبائعين التالف المتلاف
بيعة الامامة ؟![3]
وفي قصيدة الأخ العوض مصطفى:
ان ما اشتاق لهذا الصابر في البأساء فلا اشتاق
المؤمن بالشعب العملاق
الباذل للروح الغالي والمطلق من قيد الاشفاق
يكفيني أني عشت زماناً كان له طعم ومذاق
يكفيني اني كنت جليسك رغم شعور الابن العاق
فيا من كان بحضرته والفكر به قيد ووثاق
حدثني عن أخبار الشيخ الباسم في وجه الشناق[4]
وفي قصيدة الاستاذ عالم عباس :
كان الدرج الصاعد نحو المشنقة المنصوبة في ساحة
كوبر يدرك ان الخطوات المتزنات اللائي سرت بهن
وئيداً تفضي نحو الموت الرائع والمتسق تماماً مع ما كنت تقول
كان الحبل الملتف على رقبتك الشامخة الرأس هو
الطرف الآخر من ذات الحبل الملتف على عنق الوطن المقتول
ليس بعيداً كل قضاتك والجلادون ملامحهم ذابت
ووجوههم متفحمة خجلاً وصغاراً
وثباتك مثل الخنجر بين اضالعهم
فكأنك تقتلهم بمخازيهم شنقاً وتحرر
ربقة هذا الوطن الرائع من نير الذل
انت الأغلى ، والأعلى ، والانبل
كنا ندرك انك تفدي الوطن الأجمل
فلتكن القربان اذن حتى يتطهر وجه الارض
وينخسئ البهتان[5]
ومن شعر الشاعر سيد احمد الحاردلو شفاه الله باللهجة السودانية الدارجة :
بس يا سلام سلم
زول يستحق القول
والحمد والتبجيل
محمود جنا طه
ملك وملكو علم
وفقير وفقرو علم
ويمين يمين الله
لو عندي أيد لاحقه
أديهو تاج الرجال
وابنيلو في الخرتوم
فوق البحر تمثال
لكن خسارتي انا
الماعندي أيها حال[6]
(42)
ولقد استنكرت ، الحكم ، من حيث هو اعتداء على حرية الفكر ، نقابات واحزاب وصحف ، ومجموعات داخل وخارج السودان .. فجاء في بيان الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم (نخاطبكم والبلاد تمر بفترة من احرج فترات تاريخها الحديث واحلكها ، نخاطبكم في وقت ديست فيه حرية الفكر واذلت فيه أعناق الرجال وارتخصت فيه حياة المفكرين . في أمس الأول 8/1/1985 الموافق 16/4/1405هجرية أصدر قاضي محكمة جنايات امدرمان رقم 4 حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على الاستاذ محمود محمد طه واربعة من الجمهوريين وقد جاء في حيثيات الحكم التي تناقلتها أجهزة الاعلام المختلفة أن حكم الاعدام هذا سيكون عظة لغيرهم ممن اسماهم القاضي بمثيري الفتنة وهذا في رأينا هو المقصود بامر المحكمة ابتداء، لأن السلطة السياسية التي يأتمر قضاة المحاكم الجنائية بأمرها ظلت تسعى الى تكميم افواه المفكرين واسكات اصوات المعارضين بشتى الوسائل من حل لنقابات العاملين وتشريد وطرد من الخدمة وزج في السجون ثم بمحاكمات صورية لا تتوفر فيها أبسط مقومات العدالة....)[7]
ولقد رفعت نقابة المحامين ، مذكرة لرئيس الجمهورية ، جاء فيها ( وقد تلقينا مع ابناء شعبنا أجمعين صدمة الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات بامدرمان باعدام المتهمين في القضية المعروفة "حكومة السودان ضد محمود محمد طه وآخرين" .... وقد جاءت المحاكمة الاخيرة للمتهمين المذكورين لتؤمن على صحة المحاذير والانتقادات التي وجهناها لذلك القانون في حينها. ولعلها لم تكن المحاكمة الوحيدة في ذلك الصدد غير انها كانت الوحيدة التي عبر فيها المتهمون صراحة عما ظل يلاك همساً وظللنا نحذر منه .. فقد رفضوا بادئ ذي بدء التعامل مع هذه المحاكم ، مؤسسين رفضهم على انتقادات عنيفة لقضاتها فنياً وأخلاقياً الشئ الذي لم يشهد تاريخ القضاء مثلاً له. وما كان ذلك ليكون لولا ان قانون الهيئة المستحدث وما ترتب عليه من ممارسات لم يستطع ان يقنع احداً بان ثمة قدر - ولو ضئيل- من العدالة والحيدة والنزاهة يمكن ان يتحقق في ظله)[8]..
وفي بيان ، صدر عن الحزب الشيوعي السوداني ، جاء ( إجتاحت البلاد موجة مشروعة من الغضب والاستهجان على الحكم بحق الاستاذ محمود محمد طه وزملائه من قادة الجمهوريين .. واستنكر أهل السودان على اختلاف مشاربهم ، استهتار نميري واعوانه بابسط قيم العدالة في المحاكم الميدانية والايجازية التي اسموها محاكم عدالة اسلامية ناجزة ! فالجمهوريون لم يفعلوا أكثر من إستعمال حقهم كمواطنين ، وعرضوا وجهة نظرهم من منطلقات اسلامية ، ومن موقع التعاطف مع السلطة ، وتقدموا بنصيحة للسلطة لإلغاء تشريعات سبتمبر1983 ، وحل مشكلة الجنوب حلاً سياسياً حسب ما جاء في منشورهم فأي عدالة سماوية أو وضعية تبيح تقديمهم للمحاكمة تحت حشد من مواد القانون الوضعي الرجعي في آن واحد ثم يصدر الحكم ضدهم شرعياً حدياً بالتكفير والاعدام؟
إن حكم الاعدام على الفكر السياسي ، هو الثمرة المرة للتجارة بالدين واستخدام الاسلام واجهة لتسلط حكم الفرد وبعث لاكثر تاريخ صفحات الدولة الاسلامية سواداً حيث يكفر الحاكم معارضيه الساسيين ،ويستبيح دماءهم . ويتسابق علماء السوء وقضاة الضلالة في تدبيج الفتاوي والاحكام لتبرير استبداد الحاكم . هذا ما يمارسه في سودان اليوم جعفر نميري والاخوان المسلمون وبطانة الشعوذة والدجل من أمثال ابوقرون والمهلاوي ، وبتشجيع من حكام السعودية وخدامهم من المنتفعين بمذهب الوهابية . ولكنهم تناسوا في غمرة تعطشهم لدحر معارضيهم ان الرأي العام السوداني المستنير قبر محكمة الردّة التي عقدوها عام 68 لتكفير الاستاذ محمود محمد طه )[9]
وكتب الكاتب المصري ، والناشط في حقوق الانسان ، الاستاذ فتحي رضوان ( إن النظام رأى أن يحاكم رئيس الجماعة واتباعه امام محكمة انهت المحاكمة الخطيرة ، في هذه التهمة الفادحة في لمح البصر لإقامة نوع جديد من العدالة لم تشهده أمة مسلمة أو وثنية منذ عرف الناس العدل والقضاء والمحاكمة وتوجت هذه المحكمة بحكم قضى باعدام الخمسة .... ويشرف المواطن العربي ان يوجد بين اخوانه في هذا الوطن من يواجه طغيان الحاكم بثبات ورباطة جأش ، رافضاً ان يتعاون مع هذا الطراز من المحاكم والقضاة . وان يتمسك برأيه لا يخاف حتى حينما يصل الأمر للتهديد بالموت )[10]
واصدرت المنظمة العربية ، لحقوق الانسان ، في مجلتها الدورية عدد فبراير 1985 ، ملفاً ، حوى اكثر من خمسين صفحة ، شمل تغطية واسعة ، للقضية واجراءات سيرها ، وكلمة الاستاذ امام المحكمة ، ومنشورات للجمهوريين ، وتعريف بالفكرة الجمهورية ، وردود فعل الحكم ..
وجاء في جريدة الاهالي ( الى جانب ردود الافعال الداخليه الحادة فقد ادانت لجنة الحقوقيين الدولية شنق محمود محمد طه بدعوى خروجه على الشريعة الاسلامية ... وقد استنكرت وزارة الخارجية الامريكية ذاتها إعدام الرجل باعتباره انتهاكاً سافراً لحقوق الانسان .... واعربت أمانة اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي عن استنكارها الشديد والشعور بالاشمئزاز إزاء الجريمة الشنعاء التي ارتكبها نظام نميري باعدام شيخ كبير من قادة التيار الاسلامي بالسودان هو الشيخ محمود محمد طه وأكدت الامانة ان جريمة النظام السوداني تعني كل مسلم بصفة عامة وكل مصري بصفة خاصة ودعت امانة اللجنة المركزية كل القوى الوطنية وجموع المواطنين للاعلان عن استنكارها لهذه الجريمة التي تتناقض مع ابسط حقوق الانسان وأقدس القيم العربية والحضارية )[11]
وكتبت مجلة مرآة الأمة الكويتية ( لو اننا أخذنا بالمبررات والتهم التي ألصقت بالمرحوم الشيخ محمود محمد طه زعيم الاخوان الجمهوريين 76 سنة الذي اقتيد الى حبل المشنقة في السودان مكبلاً بالاصفاد والاغلال والقيود وعلق فيها وهو يبتسم ونزع الحبل روحه وهو يبتسم لانه لم يات أذى . لو اخذنا بهذه المبررات لأصبحت شريعة الغابة هي السائدة لا شريعة الاسلام السمحاء .... ولم يكف الجلادين في السودان قتل الشيخ المسن محمود محمد طه بل أحضروا من السجن رفاقه مكبلين بالاصفاد والقيود ايضاً ليشهدوا ... احضروا هؤلاء الرفاق مهددينهم بنفس المصير ان "لم يتوبوا" لا أقول اين اسلام المسوؤلين في السودان ؟ بل اقول اين المسلمين في كل مكان؟! رحم الله الشيخ محمود محمد طه الذي يرقد الآن هانئ البال مرتاح الخاطر في مكان جعلته السلطات السودانية مجهولاً حتى لا يكون للسودانيين مزاراً !! )[12].
واوردت جريدة القبس الكويتية ، البيان الذي أصدره السودانيون العاملون بالكويت ، وجاء فيه (نحن السودانيين المقيمين بالكويت ، انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن حرية الفكر وحق المواطن المشروع في التعبير عن آرائه السياسية ودفاعاً عن استغلال القضاء ، وحق المواطن في محاكمة عادله ندين ونستنكر حكم الإعدام الذي نفذ في المفكر الاسلامي الاستاذ محمود محمد طه رئيس حزب الجمهوريين بالسودان والبالغ من العمر 76 عاماً علماً بان المادة 247 أ من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لعام 83 تنص على عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام على من تجاوز السبعين عاماً من عمره )[13] .. كما اوردت (ان السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة تظاهروا احتجاجاً على اعدام المفكر السوداني الاستاذ محمود محمد طه زعيم الاخوان الجمهوريين ورفع المتظاهرون مذكرة الى رئاسة الجمهورية سلمت للسفارة السودانية في واشنطون تطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين والغاء القوانين الاسلامية واعادة هيبة وسلطان القانون وايقاف العمليات العسكرية في الجنوب)[14]
وذكرت صحيفة العرب ، تحت عنوان "تعاطف الطبقات السياسية والمثقفة في السودان مع غاندي أفريقيا" ان مختلف المثقفين قد تعاطفوا مع (الاستاذ محمود واعوانه الذين حكم عليهم بالاعدام لاتهامهم بالكفر والتحريض على الاطاحة بالنظام وتوزيعهم منشوراً يطالب بالغاء قوانين سبتمبر 1983 )[15] ... واوردت صحيفة خليجية أخرى ، خلفية عن الفكر الجمهوري ، وعدائه التقليدي للاخوان المسلمين .. ونقلت مشهد الاعدام ، مع اسف اللجنة الدولية لرجال القانون ، في جنييف ، والبيت الابيض ، لتنفيذ الاعدام .[16]
وجاء في صحيفة الصباح ( كنا نتصور ان هذا النوع من الابادة السياسية قد باد وولت عهوده الى غير رجعة ، ولكن ما يجري الآن على الساحة السياسية في دول اسلامية ينذر بالانتكاس لاعادة سلطوية التكفير العشوائي ورمي الناس بالكفر والزندقة كلما عارضوا حكماً او اعترضوا على موقف وتصفيتهم جسدياً والتخلص منهم بهذه الطريقة الظالمة التي لا تمت بصلة للاسلام دين التسامح والمحبة والحق والمجادلة بالتي هي احسن)[17]
ونقلت وكالات الانباء ، ان مجلس العموم البريطاني ، عقد جلسة استثنائية ، ادان فيها إعدام الاستاذ محمود .. وذكر احد النواب ، ان هذه الجريمة البشعة ، قد خفضت من قيمة كل انسان على وجه البسيطة .. كما اعطى المجلس ، الفرصة لاحد الجمهوريين ، لالقاء كلمة ، فلم يستطع اكمالها ، واجهش بالبكاء .[18]
(43)
أما الاخوان المسلمين ، والفقهاء ، ورجال الدين ، فقد كان موقفهم ، موقف الشامت ، الفرح بهذه الجريمة المنكرة ، التي شاركوا فيها النظام مشاركة تامة .. فعبر عن ذلك طلاب الاتجاه الاسلامي ، في الجامعة ، في جريدتهم "آخر لحظة" .. ثم خارج الجامعة ، هللوا للحكم ، في جريدتهم "ألوان" .. وهاجموا المرحوم د. عبد الله الطيب بسبب قصيدته ، التي رثا بها الاستاذ محمود . كما دل على فرحهم ، التجمع الغوغائي ، والحشد الذي جمعوه بكوبر ، في يوم التنفيذ ، والمظاهرة التي قادوها بعده .. وقد شاركهم في ذلك الفقهاء ، وائمة المساجد ، حيث عبروا في خطب الجمعة، بمعظم مساجد العاصمة ، عن فرحتهم بهذه الجريمة ، واشادتهم بالقوانين الاسلامية ، التي لولاها ، ما حدثت !!
اما د. الترابي ، زعيم الجبهة القومية الاسلامية ، والذي كان مستشاراً للنميري ، فقد حرض الأخير على الجريمة ، ودفعه في اتجاهها ، وبعد التنفيذ صرح لعدد من الصحف ، بسبب تأييده لتنفيذ الاعدام ، بقوله (محمود محمد طه لا يعرفه أهل السودان سياسياً، لأن دعوته دينية.. لانه رجل له قضية ، وقضيته ضد الدين ، الذي تعرفونه من الاسلام بالضرورة ) !! [19] ولم يكتف الترابي، بذلك التصريح ، وانما أصر على تكراره ، في اكثر من مناسبة ، فقال (ما دمت منفعلاً بديني فاني لا استشعر اية حسرة على مقتل محمود محمد طه . ان ردته اكبر من كل انواع الردّة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة . وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لانه رأى عندئذ رجلاً دينياً يريد ان يقوم بنبوة غير نبوته هو. واكلته الغيرة فسفر بمعارضته ولقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة) .[20]
على ان بعض الشخصيات البارزة ، في تنظيم الاتجاه الاسلامي ، عبرت عن عدم موافقتها ، على الجريمة التي ضلع فيها قادته .. فقد جرى الحوار التالي ، مع د. حسن مكي ، مؤرخ الحركة الاسلامية ، وعضوها البارز:
س : قيل ان لك علاقة خاصة بمحمود محمد طه والبعض قال حسن مكي مأثور جداً بشخصية وافكار محمود ؟
ج : والله .. انا من المأثوريين به . أنا كنت اعرفه واتردد على منزله في ذلك الوقت . وكنا كشباب في الثانويات نجد عنده "اللقمة" نتعشى معه وكنا نتعجب ان الشخص الذي يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع ، وكان المفكر الوحيد المطروحة كتبه في السوق .
س : وحينما أعدم ؟
ج : كنت مسرحاً لافكار شتى - السياسي فينا كان يتكلم - ان الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي .. وكان حيعمل لينا مشاكل وكان حيكون اكبر تحد لفكر الحركة الاسلامية السياسي -والفكري فينا كان يتحدث بان هذا الشخص عنده قدرات فكرية وروحية (واعلم مننا واحسن مننا) ولكن السياسي دائماً ما ينتصر هنا .
س : والآن ؟
ج : أنا بفتكر ان محمود محمد طه جرعة كبيرة لا نستطيع ان نتحملها (الناس ما قادرين يتحملوا حسن مكي بيتحملوا محمود محمد طه ؟؟! وضحك)
س: لكن امين حسن عمر قال ان الترابي انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد اعدام محمود؟!
ج : أنا لا أريد ان ادخل ما بين الترابي وامين .. ولكن اعتقد ان الصف الاسلامي في ذلك الوقت كان جميعه مع إعدام محمود محمد طه .
س : نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟
ج : انا اعتقد ، انو كان خائف ، على انو نميري ينكص عن إعدام محمود محمد طه .. ويدعو الله ، الا يحدث ذلك ..[21]
فاذا كان بعض اعضاء الاتجاه الاسلامي ، قد تبرأوا من وزر تلك الجريمة ، وحاولوا ان ينأوا بانفسهم ، الى معسكر الشرفاء الذين ادانوها ، فانه مما يؤسف له ، ان ينحاز مثقف مثل د. عبد الله علي ابراهيم ، الى معسكر التخلف ، فيشيد بالفقهاء ، ورجال الدين ، ويدعوا الى تطبيق قوانينهم ، التي كان من نتائجها ، ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء !! ومع ان د. عبد الله ، لم يؤيد اعدام الاستاذ محمود ، الا انه ظل خلال سلسلة مقالاته ، يدعو الى القوانين ، التي يعلم انها حكمت بردته ، من قبل ، ويشيد بالفقهاء ، الذين كانوا مؤيديين لذلك الحكم ، حتى بعد ان تم تنفيذ الاعدام ، على الاستاذ محمود!!
واسوأ من العجز عن الربط بين القوانين الاسلامية المزعومة ، ونتائجها البشعة ، ما درج عليه د. عبد الله من محاولة تبرأة الاتجاه الاسلامي ، من اغتيال الاستاذ محمود !! فقد قدم ورقة ، من قبل ، عنوانها "من الذي قتل محمود ؟" في مؤتمر الدراسات السودانية ، برأ فيها الترابي وقبيله ، من الضلوع في هذه الجريمة !!
(44)
ورغم ان حكم قضاة نميري ، وفقهاؤه ، قد ادين سياسياً ، بواسطة الشعب السوداني ، الذي اسقط النظام بعد 76 يوماً ، من تنفيذ الاعدام على الاستاذ محمود ، الا انه كان لابد من ادانة الجريمة قانونيا ً ، لانها ارتكبت باسم القانون ، فالحقت به العار ، الذي لا يمحى ، الا بالغاء هذا الحكم الجائر ..
في 25 فبراير 1986، رفعت الاخت الاستاذة اسماء محمود ، والاخ الاستاذ عبد اللطيف عمر ، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة . ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية ، وتم نظرها بواسطة السادة القضاة :
السيد محمد ميرغني مبروك رئيساً
السيد هنري رياض سكلا عضواً
السيد فاروق احمد ابراهيم عضواً
السيد حنفي ابراهيم محمد عضواً
السيد زكي عبد الرحمن عضواً
السيد محمد حمزة الصديق عضواً
السيد محمد عبد الرحيم علي عضواً
وكانت هيئة الادعاء ، التي تولت رفع الدعوى ، مكونة من السادة المحامين :
د. بيتر نيوت كوك
الاستاذ عبد الله الحسن
الاستاذ عابدين اسماعيل
الاستاذ طه ابراهيم
الاستاذ جريس اسعد
الاستاذ محمود حاج الشيخ
ولقد بنى السادة المحامون ، دعواهم للمطالبة بالغاء الحكم ، على الحجج التالية :
1- أن تعيين قاضي الموضوع ، كان باطلاً لعدم استيفائه لشروط المواد 20-29 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية . مما يترتب عليه بطلان الحكم الصادر منه ، وذلك ان المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، وان كانت تجيز لرئيس الجمهورية السابق سلطة تكوين محاكم جنائية ، الا انها حجبت عنه سلطة تعيين القضاة الجالسين بها.
2- ان قاضي الموضوع ، وان كان قد وضع المادة (3) من قانون أصول الاحكام القضائية لسنة 1983 كتهمة، الا انه لم يوجه صراحة تهمة الردّة الى المتهمين أمامه ، وانما إستخلصها انصياعاً لرغبة الرئيس السابق ، وذلك لانه رغم استناده الى نصوص قانون العقوبات وقانون أمن الدولة ، فقد منح المتهمين مهلة للتوبة الى ما قبل تنفيذ الحكم .
3- ان قاضي الموضوع ، قد نصب نفسه مشرعاً ، حينما اشار الى تهمة تحت المادة (3) من قانون اصول الاحكام القضائية لسنة 1983 ، رغم ان ذلك القانون ليس عقابي ، ويخلو من أية نصوص تجرم أفعالاً أو تضع لها عقوبات.
4- انه قد تم العثور على مذكرة مدسوسة بالمحضر ، صاغها شخص مجهول ، ليستعين بها قاضي الموضوع ، في اصدار حكمه . مما يتبين منه ، ان هنالك أكثر من جهة ، كانت تسعى لصياغة حكم المحكمة ، على نمط معين ، وكتدبير اجرامي للوصول الى إعدام المتهمين.
5- ان تكوين محكمة الاستئناف الجنائية ، بواسطة رئيس الجمهورية السابق ، كان اجراء غير قانوني وباطلاً، اذ قصرت المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، سلطاته في تكوين المحاكم الجنائية ، دون محكمة الاستئناف ، التي تستمد صحة تكوينها من المادة 18 من ذلك القانون.
6- ان تشكيل محكمة الاستئناف ، من ثلاثة قضاة ، كان يتعارض وصريح المادة 11 (ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، والتي تنص على ان يباشر اختصاص محكمة الاستئناف قاض فرد.
7- انه يترتب على تكوين وتشكيل محكمة الاستئناف على النحو السالف بيانه ، بطلان الحكم الصادر منها.
8- ان محكمة الاستئناف التي كونها رئيس الجمهورية السابق ، وعين قضاتها بقرار جمهوري ، لم تكن مختصة بسلطة تأييد احكام الاعدام . وانما كان الاختصاص بذلك ، ينعقد للمحكمة العليا وحدها ، عملاً بنص المادة (234) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، وعليه فان تأييد رئيس الجمهورية لحكمها ، كان باطلاً ، حيث لا يرقى ذلك القرار الى مرتبة التشريع من جانب، كما وليس له قوة الغاء سلطات المحكمة العليا من جانب آخر . وبذلك فان ما اسبغه من اختصاص على محكمة الاستئناف ، لا يجرد النصوص الواردة في قانوني العقوبات ، والاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، من قوة الزاميتها او يحول دون وجوب تطبيقها.
9- ان تنفيذ حكم الاعدام ، قبل تأييده من جانب المحكمة العليا ، يتطابق وجريمة القتل العمد، لما يشكله ذلك من اهدار واضح وصريح لنص المادة (246) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 .
10- ان تنفيذ حكم الاعدام ، على والد المدعية الاولى ، رغم تجاوز عمره للسبعين عاماً ، كان فعلاً مخالفاً لنص المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983. وانه لا مجال للتجاوز عن الالتزام بتطبيق هذا النص ، بحجة الاستناد الى قانون اصول الاحكام القضائية لسنة 1983 حيث انه نص صريح لا يحتمل أي تفسير مغاير أو تأويل .
11- انه وبالرغم من قانون العقوبات لسنة 1983، لم يتضمن في نصوصه ما يسمى بجريمة الردّة- وهي جريمة ان صحت- لم توجهها محكمة الموضوع الى المواطن محمود محمد طه ، وانما استحدثتها محكمة الاستئناف ، بالاستناد اولاً الى قانون أصول الاحكام القضائية لسنة 1983 ، وثانياً الى اقوال المتهم الاول في يومية التحري وافكاره المعروفة ، والى حكم غيابي صدر ضده عام 1968 ، من محكمة شرعية غير مختصة ، والى اقوال من اسمتهم محكمة الاستئناف بعلماء الاسلام في السودان ، وغيره من البلاد العربية ، وكان على محكمة الاستئناف في هذه الحالة ، أما ان تعيد الاوراق الى محكمة الموضوع لاعادة المحاكمة في ضوء هذه التهمة ، أو ان تمارس بنفسها اجراءات اعادة المحاكمة.
12- انه وبفرض ان الحكم الغيابي ، الصادر من المحكمة الشرعية في 1968 ، كان صحيحاً ، فان محاكمة المواطن محمود محمد طه للمرة الثانية ، تشكل مخالفة صريحة لنص المادة 118 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، والتي لا تجيز محاكمة المتهم للمرة الثانية ، عن جريمة ادين فيها أو برئ منها ، كما وان ذلك ينطوي على إهدار كامل لنص المادة (71) من دستور عام 1973 ، الذي كان سارياً وقتها ، وهي المادة التي لا تجيز محاكمة شخص مرتين على فعل جنائي واحد.
13- ان جميع الاوامر التي اصدرتها محكمة الاستئناف ، كعدم الصلاة على جثمان المواطن محمود محمد طه ، وعدم دفنه بمقابر المسلمين ، ومصادرة كتبه ومطبوعاته ، واعتبار امواله فيئاً للمسلمين ، بحيث صودر بيته لصالح الدولة ، كلها تنطوي على عقوبات ليس لها مكان في قانون العقوبات ، كما وانها تتعارض مع حقوقه الشرعية.
14- ان محاكمة المواطن محمود محمد طه بجريمة سميت بجريمة الردّة ، تعد انتهاكاً لحق المتهم الدستوري ، المكفول له بموجب المادة (70) من دستور عام 1973 ، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن جريمة ما ، لم يكن هناك قانون يعاقب عليها وقت ارتكابها ، وهو حق اكدته المادة (27) من الدستور الانتقالي لسنة 1985 .
15- ان محكمة الاستئناف بقيامها بدور الاتهام ، تكون قد فقدت حيدتها ، ونزاهتها ، واستقلاليتها مهدرة بذلك احكام المادتين (61) و (185) من دستور عام 1973 .
16- ان رئيس الجمهورية السابق ، قد نصب نفسه كجزء من السلطة القضائية ، واجرى محاكمة جديدة للمواطن محمود محمد طه . وذلك لما اشتمل عليه بيانه الصادر بتاييد الحكم ، من وقائع تشير الى انه كان يمارس سلطات قضائية ، وليس عملاً من اعمال السيادة ، اذ نص البيان صراحة ، على ان قرار التاييد قد بني بعد دراسة لمحضر القضية، وبيناتها ، ومستنداتها مستعيناً بالله ، وكتب الفقه والقانون ، وهو ما يشكل تغولاً صارخاً على اختصاصات السلطة القضائية ، والتي قرر لها الدستور استقلالاً كاملاً عن بقية السلطات.
17- ان محكمة الموضوع ، رغم عدم اشارتها في الحكم الابتدائي الى أية مستندات مرفقة بمحضر الدعوى الجنائية ، الا انه يتضح من بيان رئيس الجمهورية السابق ، ان محكمة الاستئناف قد قامت بدس مستندات بذلك المحضر ، لم تكن معروضة امام محكمة الموضوع ، مما يشكل تزويراً للمحضر.
18- انه لا سند في أي قانون ساري المفعول ، لانعقاد جلسة 19/1/1985 والتي تلت اجراءات الاستتابة ، وان قانون العقوبات أو اي قانون آخر لا يتضمن العقوبات والاوامر والاحكام التي اصدرتها محكمة الموضوع في تلك الجلسة.
19- ان ما كان يقوم به المواطن محمود محمد طه من نشاط ، لم يكن الا ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن عقيدته وفكره ورأيه بالطرق السلمية ، دون ان يشهر سلاحاً في وجه أحد ، أو يقهر انساناً على قبول عقيدته . وان محاكمته على ذلك النشاط ، يشكل اهداراً لاهم حقوقه الاساسية والدستورية ، ومن ثم ، تكون محاكمته مع غيره من المتهمين باطلة ، وغير دستورية لمخالفتها لاحكام المادتين (47) و(48) من دستور عام 1973، والتي تكفل الاولى منها للمواطن حرية العقيدة والتعبيرواداء الشعائر الدينية دون اخلال بالنظام العام أو الآداب ، في حين تكفل الثانية حرية الرأي والحق في التعبير عنه ونشره بالكتابة والخطابة . وان الدستور الانتقالي لسنة 1985 قد تبنى الحقوق الواردة في هاتين المادتين ، وذلك بالنص عليهما في المادتين (18) و (19) منه .[22]
(45)
ولقد طلبت المحكمة ، من النائب العام ، باعتباره ممثل الحكومة ، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين ، فجاء ردّه كالاتي :
1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون.
2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون.
3- لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة.[23
ولقد جاء في قرار المحكمة :
ان اول ما تثيره عريضة الدعوى هو ان تشكيل المحكمة الجنائية رقم (4) التي أصدرت حكم الاعدام وقع باطلاً، لما اتصف به قرار التشكيل من تجاوز للقانون الذي صدر ذلك القرار بموجبه . وفي بيان ذلك تقول العريضة ، ان قرار التشكيل ( وهو القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية) استند الى المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، بينما تلك المادة وان كانت تضفي على رئيس الجمهورية السابق ، سلطة تشكيل محاكم ، الا انها لم تخوله سلطة تعيين القضاة الجالسين فيها ، حيث ان التعيينات القضائية مما تنظمها مواد أخرى في القانون هي المواد من 20-29 شاملة .
وما تذهب اليه هيئة الادعاء في هذا الشأن صحيح بلا ريب فيما لو كان محل الاعتبار هو الشكل دون غيره ، الا انه ، وبالنظر الى ما اشتمل عليه قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية من سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية السابق في التعيينات القضائية كالمادة 29 (ب) ، فان تعيين احد القضاة العاملين في الهيئة القضائية في محكمة بذاتها يصبح مخالفة شكلية لا تمس جوهر السلطات التي استأثر بها رئيس الجمهورية السابق بنصوص صريحة في القانون . ويترتب على ذلك ان تصبح الاشارة في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية للمادة 16 (أ) خطأ شكلياً ينبغي عدم اضفاء وزن عليه . ولعل هيئة الادعاء قد تبينت ذلك منذ البداية ، اذ انها استطردت بحجة بديلة قوامها انه حتى اذا كان تعيين القاضي الجالس في المحكمة رقم (4) صحيحاً فان هناك ما يدل على انه حين قام بتوجيه تهمة بموجب المادة (3) من قانون أصول الاحكام ، فعل ذلك بتوجيه خارجي ، مما يلقي ظلالاً على حيدته ، ومن ثم ، ينعكس على إجراءات المحاكمة وما تمخض عنها من حكم ويضيف مخالفة جديدة الى المخالفات التي انطوت عليها تلك المحاكمة .
واننا وان كنا نرى ان مع هيئة الادعاء، في الاضطراب الذي يكشف عنه محضر الدعوى الجنائية وفي الاسلوب الذي تم به تعيين قاضي المحكمة ، ما لا يدعو للاطمئنان على تجرد تلك المحكمة ، الا اننا ، وفي ذات الوقت ، لا نجد سنداً قانونياً لما انتهت اليه هيئة الادعاء من نتيجة ، اذ ان ما تدعيه الهيئة في هذا الصدد امر يتعلق بالوقائع التي لا اثر في المحضر لادلة تثبتها ، ولا يكفي بشأنها اقرار النائب العام ، طالما كانت تلك الوقائع مما يرتب اثراً على اشخاص لا يدخلون في نطاق من يمثلهم النائب العام في هذه الدعوى ، وعلى ذلك فان اقراره يكون مردوداً عليه بانعدام صفته القانونية في اطلاق مثل هذا القرار.
يبقى من عريضة الدعوى فيما تعيبه على المحكمة الجنائية ان تلك المحكمة قامت باضافة المادة (3) من قانون اصول الاحكام الى المواد التي وجهت تهماً جنائية بموجبها . وترى هيئة الادعاء في هذا اولاً ، انه ، ونظراً الى ان قانون اصول الاحكام ليس قانوناً عقابياً ، فان المحكمة تكون قد اضفت على نفسها صفة تشريعية لم تكن تتمتع بها بطبيعة الحال ، وثانياً ، انه ، ومهما كان وجه الرأي فيما تقدم ، فان المحكمة ، وفيما انتهى اليه حكمها ، باستتابة المحكموم عليهم ، تكون قد اوحت بان المحكموم عليهم ادينوا بتهمة الردّة بينما لم توجه اليهم تهمة كهذه في واقع الامر .
ولما كان هذا النعي في شقه الاول هو جوهر ما تستند اليه الدعوى فيما يتعلق بواقعة توجيه تهمة الردّة صراحة في مرحلة التأييد في محكمة الاستئناف ، فانه من غير المناسب ان نتصدى للمسألة في هذه المرحلة حيث يكون النظر فيه اكثر ملاءمة في ضوء الاسباب التفصيلية التي وردت حول الاخطاء التي وقعت في مرحلة التأييد . أما فيما يتعلق بالشق الثاني ، فانه يكفي للفصل فيه ان نحيل هيئة الادعاء الى ما قررته بنفسها من ان ما صدر عن المحكمة الجنائية لا يعدو ان يكون مجرد تضمين للمادة (3) المشار اليها من مواد الاتهامات دون توجيه تهمة محددة بموجبها. وفي ذلك في تقديرنا ما يجعل الاشارة الى الاستتابة في نهاية تلك المحكمة مجرد تزيد لا معنى له طالما وردت الادانة بموجب مواد قانون العقوبات وقانون أمن الدولة وحدها، فالقول بغير ذلك فيه تحميل للحكم ما لا يتضمنه صراحة ، اهداراً للقواعد القانونية والمألوفة في اصدار الاحكام والتي تسري على وجه الخصوص على الاحكام الجنائية التي تقوم على قرينة البراءة ومبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم ..........
على انه يجمل القول ، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك ، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شان لها بالاحكام القضائية . لقد تم تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية ذاته الذي شكلت بموجبه المحاكم الجنائية وقد استند القرار فيما اوضحنا من قبل، على المادة 16 (أ) من قانون الهيئة لسنة 1405 هجرية وذلك على الرغم من ان تلك المادة خالية من أي اشارة الى سلطة في تشكيل محاكم استئناف واقتصرت على المحاكم الجنائية دون غيرها...........
على اننا لا نرى مناصاً من الاتفاق مع هيئة الادعاء في ان محكمة الاستئناف ، وخلافاً لكل ما كان مأمولاً في تشكيلها ، انحدرت الى درك من الاجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الامر الى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد .......
ان محكمة الاستئناف ، وفيما نوهنا به ، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون . ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت :
" ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ... الخ " .. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .
وسرعان ما انكشف امر المحكمة ، حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من اشارة الى "التوبة" فأعتبرت ذلك "اشكالاً" لا بد لها من ان توجد له حلاً "لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ( تعني عقوبة الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية ) ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون اصول الاحكام لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردّة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردّة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع الى الصراط المستقيم". واستطردت المحكمة بقولها: "ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لا بد من الاجابة على سؤالين: الاول ، هل الردّة معاقب عليها في القانون؟ والثاني ، هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردّة وخروجاً على الدين؟"
وفي السؤال الاول خلصت المحكمة الى ان المادة (3) من قانون اصول الاحكام "تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها" وان الردّة جريمة ثابته بالكتاب والسنة والاجتهاد ، وان المادة 458 (3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ولما كانت الردّة حداً شرعياً فانه يلزم توقيع عقوبتها.
أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلت المحكمة الاجابة عليه بقرار جازم بان "المحكموم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد باقواله وأفعاله في يومية التحري التي اقر بها امام المحكمة واقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وافعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد ..الخ"
ثم استشهدت المحكمة بحكم محكمة الاستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر عام 1968 باعلان ردّة محمود محمد طه واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب الجمهوريين وما صدر من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي من تأييد لحكم عام 1968 وما صدر من مجمع البحوث الاسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه "بالفكر الملحد" وخلصت محكمة الاستئناف الجنائية من كل ذلك الى انه "مما تقدم يتضح ان محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردّة فكرية فردية وانما هو مرتد بالقول والفعل داعية الى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ..."
ولعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارف عليه ، او ما حرصت قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة ، او انطوى عليه دستور 1973 الملغى رغم ما يحيط به من جدل .
ففي المقام الاول اخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من ان المادة (3) من قانون اصول الاحكام لسنة 1983 كانت تبيح لها- اولأي محكمة أخرى - توجيه تهمة الردّة .....
انه مما لا جدال عليه ان قانون اصول الاحكام لا يشمل هو الاخر على نص صريح على جريمة اسمها الردّة (او حتى اي جريمة أخرى) اذ ان ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ... غير ان تطبيق المادة وفي مرحلة التأييد يضيف عيباً جديداً هو ان اشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد اغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبرالسنين الطويلة فحسب ، وانما أيضاً يكون قد امتد الى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الاجراءات الجنائية الذي يحكم اجراءات التأييد ، اذ لا سند في المادة 238 من ذلك القانون التي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الاستئناف من اجراء .
على ان محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور او قانون اذ انها جعلت من اجراءات التأييد التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة واناة وبغرض مراجعة الاحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت المحكمة فيها بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة في ان تعيد الاجراءات مرة اخرى لمحكمة اول درجة لاعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238) (ه) من القانون أو ان تتجه الى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وان كانت ترد في صيغة تقديرية ، الا انها تأخذ شكل الالزام عندما يكون السماع ضرورياً . ولا نرى ضرورة توجب السماع اكثر من ان يكون الحكم الذي تقرر المحكمة اصداره بالردّة التي عقوبتها الاعدام .
ومهما كان من امر النصوص القانونية ، فان سماع المتهم قبل ادانته ، مبدأ ازلي لم يعد في حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية.
وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة ، حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم مقام الادلة التي يجوز قبولها قانوناً . ومن ذلك ما اشارت اليه تلك المحكمة من الاقوال "المعروفة للناس عامة" والافعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود .. وما الى ذلك مما لا يتعدى في احسن حالاته الاقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى الى الدليل المقبول قانوناً ( راجع المادتين 16 و35 من قانون الاثبات لسنة 1983) .
ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر ، وانما تعدته الى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي اضفتها المحكمة على اصداراتها ، اما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً ، فانه يستوقفنا فيه انه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية . والحكم المشار اليه صدر في 18/11/ 1968 في القضية 1035 /68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم باعلان محمود محمد طه مرتداً . وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم انه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما اذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة ؟
وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لان المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت – لم تكن تختص باصدار احكام جنائية ، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ (وليست المادة 6 من قانون 1902 فيما تشير اليه هيئة الادعاء ) .
وابلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية . كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص ان المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية ......
على انه ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الاستئناف الجنائية ، فانه طالما ظلت المادة (234) من قانون الاجراءات قائمة ونافذة ، فانه كان ينبغي عرض الاحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تاييدها في محكمة الاستئناف الجنائية او بعد ذلك... لم تقتصر مخالفات محكمة الاستئناف الجنائية ( التي استقلت بسلطة التأييد) في اصدار حكم بالردّة ، وانما امتدت الى تأييد أحكام الاعدام التي صدرت ترتيباً على الادانة بموجب قانون العقوبات وامن الدولة . وهذا التأييد ، وان كان محمولاً على اسباب هي في ظاهرها اقتناع المحكمة بثبوت الادانة وتناسب العقوبة ، الا انه في واقع الامر محمول على الردّة التي استحوذت على جل ، ان لم يكن كل ، اهتمام محكمة الاستئناف الجنائية .
وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد على هذا الوجه ان فات على المحكمة العليا ، ليس فقط حصر الادانة – ان كان ثمة ما يسندها- في الاتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وامن الدولة دون غيرهما ، وانما أيضاً ان تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت ، وما زالت ، محلاً للاراء المتباينة على الساحتين الدولية والمحلية ، مما لا يعدو ان يكون مخالفة شكلية (ان كانت كذلك اصلاً) لا تتناسب عقوبة الاعدام جزاء لها. غير ان محكمة الاستئناف وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردّة المحكوم عليهم ، انتهت الى تأييد حكم الاعدام كعقوبة "شاملة" فيما اسمتها.
على ان الاثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية ، اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الاعدام على محمود محمد طه ، باغفال تام لنص المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية ، رغم انه كان من الثابت انه جاوز السبعين من عمر وقتئذ . ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو اننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا ان محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردّة ، وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف باجراءات التأييد لتنتهي الى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من امر ما تم باسم القضاء ، اما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الاحكام فانه يكفي لوصفه ان نقرر انه مجرد من أي سند في القوانين والاعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه باكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد ان يعصف بها كلها من قبل ....
ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فان اجراءات ما سميت بالاستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية وذلك فضلاً عن افتقارها لأي سند صريح أو ضمني القانون. غير انه يجمل ان نقرر من باب الاستطراد ان تلك الاجراءات وقعت بقهر بين للمحكوم عليهم نظراً الى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً ان يمتنع المحكوم عليهم عن اعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الاعدام مشهور في وجوههم فكان ذلك اقرار ضمني بحكم الردّة الذي صدر من وراء ظهورهم . وحيث ان ذلك الحكم قد وقع باطلاً على ما سبق تقريره فانه يترتب على ذلك بداهة ان تكون التوبة التي صدرت بالاكراه خالية من أي معنى هي الاخرى ....
وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى .[24
(46)
لقد طبقت القوانين الاسلامية ، في السودان ، على عهد نميري ، فلم يتحقق بتطبيقها الخير والرخاء ، الذي وعد به نميري ، وحلفاؤه من الجماعات الاسلامية ، والفقهاء ، والقضاة الشرعيين ، وائمة المساجد .. بل ان الشعب نال على يديها ، القهر ، والقطع ، والجلد ، دون ان يتحقق العيش الكريم . ولم يجمع الشعب السوداني ، مثلما اجمع على بغض ورفض ، تلك القوانين الاسلامية المزعومة ، حتى ان زعماء الطائفية ، ممن كانوا يرفعون شعارات الشريعة ، ادانوا تلك القوانين ، فذكر السيد الصادق ، بانها لا تساوي المداد الذي كتبت به ، ووعد بالغائها ضمن حملته الانتخابية !!
وجاءت حكومة الانقاذ ، بدعاوى عريضة في الاصلاح ، والتوجه الحضاري ، بناء على تطبيق القوانين الاسلامية ، فلم تنجح في انقاذ الشعب ، بل فاغمت من مشاكله ، ودفعها التعصب الى تلك القوانين ، الى تصعيد الحرب باسم الجهاد ، ولم يكن العائد الا الخراب والدمار ..
وتجري ، الآن ، المفاوضات التي لم تنهض فيها الحكومة بحجة ، على ان القوانين الاسلامية ، كما طبقها نميري أو حكومة الجبهة ، قد ادت الى خير الشعب .. بل ان الحكومة الحالية ، قد وافقت على عدم تطبيق هذه القوانين على غير المسلمين !! وهو اعتراف صارخ ، بانها لو طبقت على غير المسلمين ، لن توفر العدالة المنشودة .. وهذا الاعتراف الذي اضطر له الاسلاميون ، مؤخراً ، يشهد بان قوانينهم الاسلامية عاجزة بطبيعتها ، عن قيم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين !! وهذا ، في حد ذاته ، كاف لجعلها قوانين غير مؤهلة للحكم في المجتمعات المتعددة الاديان والثقافات .. وهي سمة المجتمعات المعاصرة ، بعد ان وحدت سرعة المواصلات وتقدم سبل الاتصالات ، بين ارجاء هذا الكوكب الرحب ، فاصبح قرية صغيرة !!
نخلص مما تقدم ، الى انه لا أحد ، ولا حتى الاسلاميين انفسهم ، يرى في القوانين الاسلامية ، على مستوى الشريعة ، النموذج الامثل ، الذي ينبغي ان يحكم كل الشعب السوداني !! فاذا جاء مثقف سوداني ، عرف بانتمائه الى الافكار التقدمية واليسارية، يوما ما ، ليطرح في هذا الوقت بالذات ، بان القوانين الاسلامية كان ينبغي ان تطبق منذ ان جلا الاستعمار ، وان رموز هذه القوانين من الفقهاء ، ورجال الدين ، والقضاة الشرعيين ، يجب ان يكرموا باعتبارهم المثقفين الاصلاء ، الذين حرصوا على مناهضة القوانين الوضعية ، اكثر من ذلك ، قلل هذا المثقف ، من التاريخ الحافل في نقد هذه القوانين ورموزها ، والذي جرى من رجل اوقف حياته ومماته فداء لمبادئ الحق والوطن ، مثل الاستاذ محمود ، فان هذا المثقف لا يمكن ان يكون منطلقاً من مشاعر وطنية صادقة وحرص على مستقبل السلام في السودان؟!
وحين اختار د. عبد الله علي ابراهيم ، معسكره الجديد ، ورضي ان يكون صوته في المطالبة بتطبيق القوانين الاسلامية ، نغماً في معزوفة حكومة الجبهة ، والفقهاء ، والقضاة الشرعيين ، ورجال الدين ، وجماعات التكفير، هل فكّر في واجب المثقف السوداني ، تجاه هذا الوطن الذي بذل من موارده المحدودة ، لتعليمة الى اقصى المراحل ؟! هل يكون جزاء السودان ان يدافع ابناؤه عن القوانين التي مزقته بالحروب واذلته بالجلد والقطع ؟! وهل يعتقد د. عبد الله حقاً ان هذه القوانين هي الاسلام ؟! وانه بدفاعه عنها انما يدافع عن الاسلام ويرفع نموذجه الذي طبقه نميري أو تطبقه الجبهة الآن ؟
ان هذه المقالات ، قد كتبت بغرض اظهار الحق لدكتور عبد الله ، باعتباره غاية في ذاته ، ولانه خليق بتدارك أمره ، والخروج عما لا يشبه تاريخه .. ولكن لم يكن ذلك قصاراها ، وانما هي تستهدف ايضاً ، الشباب الذين حالت اعمارهم ، او تجربتهم ، من متابعة هذه الوقائع ، التي توضح الممارسات السلبية ، التي جرت وتجري باسم الدين ، وما جرت علينا من الخراب ، في وطننا .. ذلك ان اولى خطوات التغيير ، بروز الحاجة له ، ثم المعرفة بطرائقه .. وانا لا اعتقد بان الفكرة الجمهورية ، بما حوت من الدعوة لتطوير التشريع ، فكرة صائبة فحسب ، بل انني على يقين من انها السبيل الاوحد للخلاص مما نعاني منه ، نحن في السودان ، ثم ماتعاني منه البشرية جمعاء ، على هذا الكوكب الحزين ..
د. عمر القراي
http://www.alfikra.org/article_page_view_a.php?article_id=32&page_id=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: النذير حجازي)
|
أخي العزيز / حسن زمراوي
أشكرك على فتح هذه النافذة للتبصير بالفكر الهدام الذي دعا له محمود محمد طه و الذي أفتى بموجبه
العلماء في السودان و خارجه بردته عن الإسلام ، و لم يشذ في ذلك أحد إلا البروفيسور عبد الله الطيب
الذي لا يعد من علماء الشريعة بل هو عالم لغة و آداب و له مشاركات في بعض العلوم الإسلامية كالتفسير والسيرة و هو فيهما كحاطب ليل .
و قصيدة عبدالله الطيب في رثائه نفاها البعض عنه تبرئة له من تهمة مدح محمود و اعتباره شهيداً
و ذلك استناداً على أسلوبها الذي قالوا إنه لا يشبه أسلوب عبد الله الطيب العالم اللغوي الفذ و الشاعر
المصقع ، و بعضهم قال إنها أُلقيت بحضرته و لذلك نُسبت إليه .
و مع أني أؤيد القائلين بأن أسلوبها فيه ضعف ناجم عن ضعف العاطفة و و هي أشبه بالمدح التلقاتي المباشر ، و لكني أرى أنها ثابتة إليه و لا داعي للتبريرات غير المنطقية ، و أدلتي هي :
1/ حضرت له محاضرة عامة في أم درمان في أواخر الثمانينات بدار الثقافة ، عنوانها ( بركة القرآن )
قدم له فيها البروفيسور الحبر يوسف نور الدايم ، و لما فُتح باب الأسئلة كان أول سائل هو الأخ الداعية السلفي مختار بدري فقال له :
يا دكتور ! إتكلمت عن بركة القرآن ؛ فممن أُنزل القرآن ؟!
البروفيسور : طبعاً من الله !
مختار بدري : طيب ، رايك شنو فيمن يقول القرآن من عند محمد و ليس من عند الله ؟!
البروفيسور : طبعاً كافر !!
مختار بدري : طيب ، إنت رثيت محمود محمد طه البيقول إنو القرآن من عند محمد و ليس من الله بقولك
مارق قيل و هو عندي شهيدُ ***** قد شجاني مصابه محمودُ !!
البروفيسور : يا بني ، لكل مقام مقال !!
مختار بدري : لا دا مقامو هنا ! أنا وين ألاقيك تاني !!
البروفيسور : يا بني ، لكل مقام مقال !
مختار بدري : طيب نتكلم بعد المحاضرة ؟
البروفيسور : لا !
مختار بدري : طيب أجيك في المكتب ؟
البروفيسور : لا !
مختار بدري : طيب أجيك في البيت ؟
البروفيسور : لا !
مختار بدري : إذن أفهم إنك اتهربت !!
البروفيسور : فلتفهم ما شئت يا بُني !!
ثم قام الدكتور يوسف سليمان و مدح عبد الله الطيب سجعاً ( كعادته ) و عرّض بمن يقدح فيه و اقترح
إنهاء الجلسة فأنهيت ، و قام بعض الناس يؤنبون مختار بدري و من هو حتى يرد على عبد الله الطيب !!
2/ لم نسمع عن عبد الله الطيب أنه نفى هذه القصيدة مع شهرتها و ذيوعها و قد نُشرت بجريدة الصحافة
سنة 1986م و عاش بعدها - رحمه الله - قرابة عشرين سنة .
3/ القصيدة المنشورة هنا للشيخ البيلي - حفظه الله - تؤكد صحة نسبة القصيدة للبروفيسور و ذلك لصلتهما ببعض و قد علمت أنه تم حوار مباشر بينهما حولها و قال عبد الله الطيب للبيلي إنه لا يعنى
أن محموداً شهيد شهادة الإسلام و إنما يعني أنه شهيد عنده هو كما صرح في المطلع ! خاصة أن عبد الله
الطيب كان معارضاً لنظام نميري و كتب هذه القصيدة بـ ( منفاه ) بالمغرب سنة 1985م ، و قد درج بعض
الناس على إطلاق صفة( شهيد ) على من قُتل من المعارضين السياسيين ، و هو بلا شك إطلاق مخاف للشرع .
4/ لا يُستبعد من عبد الله الطيب ( المتصوف المتأثر بالثقافة الغربية ) أن يرثي محمود محمد طه
فكثير من أفكار محمود مستمدة من التصوف الغالي و شيوخه في وحدة الوجود - التي هي أساس توحيده -
هم ابن عربي و الحلاج و نحوهما ! ، و لذلك قال الشيخ أبو زيد محمد حمزة - حفظه الله - إنه لو ناقش محمود محمد طه الذين حاكموه لأثبت لهم أنه على مثل عقيدتهم !!
و قد سمعت البروفيسور جعفر شيخ إدريس يقول : إن محمود محمد طه قال لبعض من ناقشوه في تركه للصلاة
بدعوى أنها رفعت عنه : لماذا تنكرون علي و في السودان تلاتة من الأوليا الكُمِّل ما كانو بيصلوا ؛ الشيخ برير و الشيخ محمد ود وقيع الله ( و نسيت الثالث ) ، و بعض الناس يحلفون بود وقيع الله والد البرعي فيقولون : وحاة ود وقيع الله الما صلى !! .
و الله الموفق و الهادي إلى سواء الصراط ...
عبد الرحمن الطقي ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
الابن حسن
مسكاقمي
تعرف يا حسن الطاهويين بعد وفاة معلمهم وشيخهم محمود طه حار بيهم الدليل افلسوا ووقفوا وانقطع حبل تفكيرهم فأصبحوا يتخبطون لا تعرف ماذا يقولون وماذا يفعلون لانهم كانوا يرددون ما يقوله شيخهم فلم يجددوا ولم يكن لهم مفكر بعده حتى لم يعلمهم كيف يصلون مثل صلاته ... فتارك الصلاة والحج الشيخ محمود طه لم يعلم تلاميذه كيف ومتى يتركون الصلاة والحج وماذا كان صلاته وحجه ليتبعوه فبقي لهم شئ واحد الا وهي الاحتفال والنياح والبكاء في تاريخ مقتله مثلهم مثل الشيعة يبكون وينوحون في عاشوراء فأصبحوا مترابطين ( يناير الطاهويين وعاشوراء الشيعة ) .
تخريمة
يا ابوعلي
ايه علاقة هدف كرنقو بالبوست حقك
كلام جميل تجي تخربوا بهدف ذي دا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: BADRELDIN MAHMOUD)
|
الأكرم الكريم / حسن زمراوي
في انتظار حضورك لتواصل الحديث عن ضلال فكر محمود محمد طه
و المقتبس هنا يلخص مخالفة هذا الفكر لأصول الإسلام الذي جاء
به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه و سلم ، فجزاك الله خيراً .
Quote: 1. إدعاءه الألوهية:
وذلك بإعتقاده بعقيدة وحدة الوجود كما قال في كتابه (أسئلة وأجوبة) ج2 ص44: (هذا استطراد قصير أردت به إلى تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد، وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
ويقول في كتابه (الرسالة الثانية) ص 164ـ165: (فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يجاهد ليرقى بإتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة، ولا يرى إلا أن الشاهد هو المشهود، وعندئذ يقف على الأعتاب ويخاطب كفاحاً بغير حجاب قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
وفي ص90 يقول: (ويومئذ لا يكون العبد مسيَّراً، إنما هو مخيَّر قد أطاع الله حتى أطاعه الله معارضة لفعله، فيكون حياً حياة الله، وقادراً قدرة الله، ومريداً إرادة الله ويكون الله).
ويقول في كتابه (أدب السالك في طريق محمد) ص8: (فالله تعالى إنما يعرف بخلقه، وخلقه ليسوا غيره، وإنما هم هو في تنزل، هم فعله ليس غيره وقمة الخلق وأكملهم في الولاية هو الله وهو الإنسان الكامل وهو صاحب مقام الاسم الأعظم (الله) فالله اسم علم على الإنسان الكامل.أ.هـ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
2. إدعاءه النبوة:
وذلك بإدعاءه أن للإسلام رسالتان، رسالة أولى أتى بها الرسول وهي رسالة الفروع ورسالة ثانية للإسلام وهي رسالة الأصول التي كان يعمل بها الرسول في خاصة نفسه، وأنه سوف يأتي رجل في آخر الزمان آتاه الله الحكمة لكي يعلم الناس هذه الرسالة وإدعى أنه ذلك الرجل. ويكفي أن تقرأ عنوان كتابيه "الرسالة الثانية للإسلام" وكتاب "الإسلام برسالته الأولى لايصلح لإنسانية القرن العشرين" لتعلم أنه كان يقول بذلك.
3. جحده بوجوب الصلاة عليه:
وذلك بإعتقاده أن الصلاة صلاتان، صلاة تقليد وهي الصلاة ذات الركوع والسجود التي يصليها كما كان رسولنا الكريم يصليها، وصلاة أخرى سماها بصلاة الأصالة وهي عروج القلب إلى ربة، وأن المسلم يتدرج في مراتب اليقين حتى يصل إلى الله فتسقط عنه التكاليف وعندئذ لا داعي يحتاج إلى أن يصلى صلاة التقليد وإنما يصلي صلاة الأصالة.
4. إنكاره لأمور قد عُلمت من دين الإسلام بالضرورة:
كوجوب الحجاب على المرأة ووجوب الزكاة وإباحة تعدد الزوجات والطلاق، وقد ألف منشوراً جعل عنوانه (الجهاد ليس أصلاً في الإسلام) وآخر (الزكاة ليست أصلاً في الإسلام) وثالث (الطلاق ليس أصلاً في الإسلام) عليه من الله ما يستحق.
وغير هذا كثير، وأحسن تصوير لفكر محمود ما قاله الشيخ العلامة محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى في كتابه (حقيقة محمود محمد طه)ص27:
( والحقيقة التي استخلصناها من دعوة هذا الرجل هي أنها مزبلة تاريخية إذ تراكمت فيها كل جيف الفكر القديم والدعوات الهدامة على مدى التاريخ، وهي مزبلة عصرية إذ تراكمت فيها كل أفانين الفكر الهابط من دهرية ووجودية وشيوعية وفرويدية ولا معقولية وهيبزية)
وبعد هذا كله يصفه أتباعه بـ"شهيد الوطن والفكر"، فإن كان لـ"الوطن والفكر" جنة فليدخلوا فيها شهيدهم المزعوم. وهيهات هيهات لما يتمنون.
قال تعالى: (ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
اخى الطقى
ردك على الاخ النذير حجازى ليس مقنع..
Quote: و لماذا يأتي بالدليل من الكتاب فقط ؟! أليست السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ؟!
و قد ثبت حد الردة بالسنة الصحيحة الصريحة كما في صحيح البخاري و غيره : ( من بدل دينه فاقتلوه ) |
اذا لم تجد نصا من الكتاب ولجأت الى السنة فقط فان حجتك تضعف..
الم يقل سبحانه: " ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء" ؟ وقد تجاوزوا هذا النهى الصريح.. الى القتل..
الم يقل سبحانه: " فذكر فانما انت مذكر. لست عليهم بمسيطر" ؟ وقد تجاوزوا التذكير وسيطروا ..
يا اخى انتم متنطعون.. وهلك المتنطعون..
الم يكفكم ما يحدث فى السودان من اهوال باسم الاسلام فافترعتم هذا لإلهاء الناس.. لعن الله على عبدة السلطان الجائر...
نورالدين منان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
(أعظـــــم الشـــــهـــداء)
ثابت علــى المــــــبدأ
رهيب فى بسمتك تتحـــدى
لما القناع من هيبتك أنزاح
طرفك لا رمش لا أرتد
..................................................
مكتوف الأيادى ، واقف عديل ما أنهد
مجنزر ،فى هيبة تقدل، شامخ فى السماء الممتد
بى صمتك حاكمــت الجهـــل والحاكمـــوك بالــردة
..................................................
(أستاذ) العصـور سيرتك نقية وعطرة
للأحــرار منار وخــلدت أروع ذكــرى
حوضك صافى مافيهو مــوية عكــــــرة
أخجـلــت القــدام أهــل المديح والشكـرة
وأهديت الزمان (اسمى) وأعظم (فكرة)
..................................................
ترياق للنفوس من نشأتك، ولى آخر الأيام
افنيت العمـــر تبنى وتجدد وتنشرالأســـلام
بالفهم الصحيح والدعــوة والاعلام
أدواتك حروفك وسـلاحــك الأقـــلام
نظــراتك معــانــى وحكم وكــــلام
..................................................
فى صمتك ،عميق ، ما بهمك الأعدام
وفى حزنك تأمــــل، ساكـن معـاك دوام
همـــك صـــلاح الكون، والـدنيا تبقى سلام
..................................................
أتباعــك (رجــال) ثابـتـين دوام قـــــدام
طاهرين الأيادى صادقين لسان وكرام
حافظين الوصية – دائما – صيام وقيام
لو الموت ( شريعتك)، كان لاقوه فى (الاحرام).
..................................................
منو القبلك شهد بى روعتو الأعداء
مـنـــو المشى (للشنـق) وفــى بســـمة أتحدى
منو المشت النجوم فى دربو تستهدى
منو النزلت شمــــوس العـــــزة تتلقا
ثم أنزوت خلف السحاب، عشان اكتب، سطر، اهداء
قليل لو قلنا فى وصفك عظيم
أو قلنا أنك، أعظم الشهـــــــداء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رد (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ العزيز حسن زمراوي
تحية طيبة
بعيداً عن شعار الغضب لله وفي حق الله
وبعيداً عن المشاحنة واصدار الأحكام التقريرية
وبعيداً عن نعت الآخرين بصفات لا يليق منك اطلاقها
ولا هي تليق بهم
بعيداً عن الاحساس بإمتلاك الحقيقة المطلقة
وبعيداً عن النقل من ابن عباس وابن القيم وابن تيمية وابن الباز والعثيمين،
فالقضية التي نحن بصددها قضية سودانية في المقام الأول ولا يفهم ملابساتها
احد غيرنا، وانا هنا لا اتحدث عن الفكرة الجمهورية في ذاتها ولكني
اقصد الحكم الذي صدر في حق الأستاذ محمود وعن تداعياتها التي عشناها، بعيداً
عن كل ما هو بعيد عن القضية، دعنا نتحاور في هدوء
وحواري معك في شكل اسئلة ارجو ان تجاوب عليها باسلوبك انت، وفكرك انت الشخصي،
ومن خلال احساسك الأَو َلِي بالقضية وبدون السجع الذي لا داعي له
وانا لست جمهوريا، فجاوب علي الأسئلة بما هي اسئلة فقط ،
1 ــ هل تعتقد ان قوانين سبتمبر والتي شنق الأستاذ اعتماداً عليها، هل تعتقد ان تلك
القوانين صحيحة؟، يعني هل هي (الشريعة) كما قصدها الشارع عز وجل
2 ــ هل كانت المدة التي صيغت فيها تلك القوانين كافية لصياغة قوانين تمس كل فرد
في مجتمع لم يكن مهيئاً اصلاً لمثل تلك القوانين لا من ناحية وعي ديني
ولا من ناحية اجتماعية و لا اقتصادية ولا مؤسيسة
3 ــ هل كان عدد القضاء والقانونيين الذي صاغوا تلك القوانين كافياً؟
وهل كانوا مؤهلين لهذه المهمة؟
4 ــ هل تعتقد ان تلك القوانين راعت ظروف السودان كبلد متعدد الديانات، وهل تعتقد
ان التنفيذ بتلك الطريقة كان عدلاً ً
5 ــ هل تنفي ان الحكم كان حكماً سياسياً؟
6 ــ هل اذا قتل الإنسان (اي انسان) ظلماً يعتبر شهيد ام لا؟
واخيراً لا ادري مالذي يعجبك في مقتل جعد بن درهم، هل ما قام به خالد القسري
تنفيذ لحكم الله، هل يعجبك ان يُذبح الإنسان كما تُذبح الشاة، هل يصلي احدهم ويخطب في الناس، ثم ينزل من المنبر ليذبح رجلاً بتلك الطريقة؟ هل يعجبك ذلك لأنه عجب ابن القيم؟
وهل تعجبك كل الجرائم التي ارتكبت في عهد القسري، وقبله وبعده كمقتل معبد الجهني وغيلان وابن المقفع مثلاً،
ثم انت تعرف ان خالداً القسري ما كان عليه الا ان يقتل جعداً، لأنه لو لم يقتله لقُتل هو،
فهو يعرف الرجل الذي ارسل له امر القتل، وانه لن يتواني في قتله لو لم ينفذ الأمر، هو يعرف الخليفة، ام انك تعتيره عادلاً كما اعتبرت القسري عادلاً؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رد (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ نور الدين منان:
مسكاقمي
مشكلتنا نحن السودانيين - الا من رحم ربك - اننا ما بنحترم التخصصات، وكل من هب ودب عايز يتكلم في الدين . واذا انت ياهو نور الدين السمعت عنو بنشاطو في قضية خزان كجبار والدبوماسي الكبيرالسابق في سفارتنا بامريكا، نقول ليك الرماد كال حماد. ويبدو من اعتراضك على ما خطته يداي بحق محمود محمد طه ان بضاعتك في علوم الشريعة مزجاة. ونصيحتي ليك - بالرغم من ان انك زول اكبر مني سنا- تخليك مع ناس خزان كجبار. واعط القوس باريها.
اذا كنت عايز تعرف عني اكتر واكتر، أسأل مني ناس بكري خليل ود.موسى يعقوب ود.عبدالخالق يعقوب.
وللكلام بقية وربناالمحمود
وله المكارم والعلى والجود
وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورق عود
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رد (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ محمد فقيري:
هل انت محمد فقيري صاحبناالمحسي الكان معانا في شيكاغو وذهب الى كندا ام انك شخص آخر؟.
وهذه المعلومه لن تغير في اجابتي لك. وسوف ارد عليك بالتفصيل بعد الانتهاء من كتابة جميع الحلقات بخصوص كشف وبيان ضلال محمود محمد طه وفكره الجمهوري.
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: BADRELDIN MAHMOUD)
|
نموذج جديييد فى اللولوة
Quote: قصيدة عبدالله الطيب في رثائه نفاها البعض عنه تبرئة له من تهمة مدح محمود و اعتباره شهيداً
و ذلك استناداً على أسلوبها الذي قالوا إنه لا يشبه أسلوب عبد الله الطيب العالم اللغوي الفذ و الشاعر
المصقع ، و بعضهم قال إنها أُلقيت بحضرته و لذلك نُسبت إليه .
|
اها دا كلام حصل بعد سنة 19885 الامس دى وموثق بتغالطوا فيه؟؟؟؟
وكانما عبدالله الطيب لم يكن موجودا عندما نشرت القصيدة ؟ ليتبرع البعض لنفيها عنه !!!
انتو قايلين عبدالله الطيب دا صحابى ؟؟؟ دا لعلمكم مات هسة قبل سنتين ثلاثة
خلاص عايزين تنسجو حولو قصص وضباب .. وما كتب وما فعل
كلامكم دا بفقدكم المصداقية تماما لاى احداث حدثت قبل قرون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: دينا خالد)
|
كتبت ( دينا خالد ):
Quote: اها دا كلام حصل بعد سنة 19885 الامس دى وموثق بتغالطوا فيه؟؟؟؟
وكانما عبدالله الطيب لم يكن موجودا عندما نشرت القصيدة ؟ ليتبرع البعض لنفيها عنه !!!
انتو قايلين عبدالله الطيب دا صحابى ؟؟؟ دا لعلمكم مات هسة قبل سنتين ثلاثة
خلاص عايزين تنسجو حولو قصص وضباب .. وما كتب وما فعل
كلامكم دا بفقدكم المصداقية تماما لاى احداث حدثت قبل قرون
|
هل تقصدين بهذا الكلام شخصي أم شخصاً آخر ؟!
فإن كان شخصي فقد أثبت أن القصيدة للبروفيسور عبد الله الطيب - رحمه الله -
و استدللت بحجج منها ما ذكرت ، فراجعي كلامي .
و إن كان المقصود نفي وجود من ينفيها عنه ، فالحقيقة أن ذلك قيل منذ حياة
عبد الله الطيب ، و الذي دعاني للكتابة هو نقاش أحد أعضاء المنبر بالدوحة
و يرى أن القصيدة ليست من كلام عبد الله الطيب .
و لك تقديري ..
عبد الرحمن الطقي ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رد (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ العزيز زمراوي
نعم انا نفس المحسي الرطاني بلدياتك الكان معاك في شيكاغو
وانا ما طلبت منك لا كشف ولا بيان ضلال محمود محمد طه ولا شرح الفكر الجمهوري
فانا اعرف الفكر الجمهوري بكل خلفياته وامتداداته وعمقه ومنذ السبعينات
وشبعنا كلام عن ضلاله وزندقته والحاده وكفره وما شابه من اسطوانات
انا اسئلتي واضحة ،ا رجو ان تراجعها قبل ان تجيب عليها
ولك التحيةالأخوية والود الذي لايفسده ا لحوار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
س يا سلام سلم
زول يستحق القول
والحمد والتبجيل
محمود جنا طه
ملك وملكو علم
وفقير وفقرو علم
الي حسن زمراوي الهداية ويغفر الله لك التعدي علي الشهيد الاستاذ محمود وربنا ينير ظلاماتك
اما الشيخ الوهابي حارق البخور امام الملوك لكي يتمتع ببعض دريهمات لا يكففن فقره الراشخ ومتد كشدرة بطيخ
قول الحق في الدولة القطرية وما تفعله في اشياء كثيرة انت لا تستطع فتح فمك فيها
ولا في الملك عبد الله والتطبيع مع اسرائيل
وقطر وعلاقتها باسرائيل والقاعدة الامريكية الكبري وانت لا فتح الله فمك بشي
شاطر في احاديث السوء وانت البخاري ده ترجع اليه مثل الجزار عندما يطيب لك قطع ما يناسبك ورمي الاخر
حديث الرضاعة يا عزيزي في صحيح مسلم ولقد اثرنا اسئلة لم تجاوب عليها
لكن ناتي لك الان بها
الفكر الظلامي للوهابية الذي جعل الحياة اكثر ظلاما وانت تعتقد فيه اكثر من ربع قرن
وانت امام البشير بئس الامام والماموم عندما يخرس عن قول الحق
حسن زمراوي والله احوج ما تكون للهداية لان اذا انت لك مثقال ذرة من اخلاق لا تتحدث حديث عن انسان انتقل الي ربه ظلما وان القضاء اصدر تبرئته
مرفوع لشيخ الطقي هل يا تري ان القضاء الان انكر براءة الاستاذ محمود
اذهب الي جخانيب فكرتك التي تمجد الملك العضوض وتعبد الريال والدرهم؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: Sabri Elshareef)
|
كتب ( صبري الشريف ) :
Quote: اما الشيخ الوهابي حارق البخور امام الملوك لكي يتمتع ببعض دريهمات لا يكففن فقره الراشخ ومتد كشدرة بطيخ
قول الحق في الدولة القطرية وما تفعله في اشياء كثيرة انت لا تستطع فتح فمك فيها
ولا في الملك عبد الله والتطبيع مع اسرائيل
وقطر وعلاقتها باسرائيل والقاعدة الامريكية الكبري وانت لا فتح الله فمك بشي
|
عليك إثبات ( حرق البخور أمام الملوك ) !!
و إلا فللقارئ أن يحكم عليك بما أنت أهله .
و أنا و الحمد لله لا زلت أتكلم بالحق على منابر مساجد قطر و صحفها و مدارسها ،
فهل أنتم كجمهوريين تكلمتم ؟! و أخص الجمهوريين المقيمين بقطر و المتعاطفين معهم بالمنبر
و خارجه - و هم كثر - و على رأسهم الدكتور أحمد دالي و أسماء محمود محمد طه ، فحول أسئلتك
عليهم !!
و بهذه المناسبة وضحوا لنا حقيقة عمل منظركم الكبير أحمد دالي - إن كنتم تستطيعون - !!!
أما الرئيس البشير فقد أوضحت رأيي عنه في بوست هشام هباني ، و ذكرت هناك أني سلمته مذكرة بنصيحة
مكتوبة هنا بالدوحة ، و دخلت أنت و سخرت من ذلك و اعتبرتها حظوة تستوجب أن تُجمع لي بسببهاالمظالم
لأسلمها للرئيس يداً بيد !!
حقاً الهوى يعمي و يصم !
Quote: شاطر في احاديث السوء وانت البخاري ده ترجع اليه مثل الجزار عندما يطيب لك قطع ما يناسبك ورمي الاخر
حديث الرضاعة يا عزيزي في صحيح مسلم ولقد اثرنا اسئلة لم تجاوب عليها
لكن ناتي لك الان بها
|
و هل يجب علي أن أدخل بوستاتك المغرضة ضد الإسلام و أجيب عن كل سؤال تطرحه ؟!
و يكفيك عداوة للإسلام وصفك أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم بـ ( السوء ) !
عاملك الله بما تستحق !
حديث رضاع الكبير صحيح رواه الإمام مسلم ، و لكنه خاص و معناه محتمل للرضاعة المباشرة
و الرضاعة عن طريق حلب اللبن و شربه و القول بالعمل به شاذ لا يُلتفت إليه ، و قد خطأت
أمهات المؤمنين السيدة عائشة في القول به - رضي الله عنهن جميعاً - و أفتى بعدم الجواز
جماهير العلماء و لا عبرة بمن شذ .
أنا آخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يثبت أمه خاص أو منسوخ ، و الحديث
الذي أوردته عن حد المرتد و رواه البخاري و غيره قال به جماهير فقهاء الأمة ، أما أنتم
فقد أردتم إلغاء العمل بالقرآن المدني بناء على قول شيخكم بأنه منسوخ في رسالته المفتراة .
عبد الرحمن الطقي ،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: اسامة جعفر)
|
Quote: بعض آراء محمود محمد طه
صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/1965
منقول من كتاب الردة ومحاكمة محمود محمد طه
نجد أن حظ المرأة في تشريع الإسلام الذي بين أيدينا حظ مبخوس فهو النصف من الرجل في الشهادة ، وعلى النصف منه في الميراث و على الربع منه في الزواج وهي دونه في سائر الأمور الدينية و الدنيوية فلماذا؟؟
ويعني مبخوس في كتب اللغة – بخسه بخسا : نقصه وظلمه
1- جعلت نصف الرجل في الشهادة بقوله تعالي (( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )
2- وجعلت نصفه في الميراث بقوله تعالي ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثتين )
3- وجعلت ربعه بقوله تعالي ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع )
ونسب محمود محمد طه إلى المولي سبحانه وتعالي عدم العدل في كل واحدة من هذه الآيات ، وفي كل آيه من الآيات الثلاث ردة قائمة بذاتها وهي من اخبث أنواع الردة ، إذ فيها نسبت الظلم إلى الله سبحانه وتعالي .
يقول أن الزكاة ذات المقادير التي بينها الرسول (ص) – في سنته- يقول أنها ليست أصلا في الإسلام ، وإنما ركن انتهي وقته ، ثم في صفحة 133 من كتاب الرسالة الثانية يستدل بالآبه (( وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )) سورة محمد ، قال محمود إن في الآية إشارة لطيفة جدا إلى المسلمين الذين يجئيون بعد المؤمنين ثم يكونوا خيرا منهم .
وهذا هو السبب الذي جعل تشريع الإسلام في المال دون حقيقة مراده . إلى أن قال : وهكذا جاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت تعهديا في حقهم – وأيضا إلى اعتبار آخر هو أن شمس الاشتراكية لم تكن قد أشرقت علي العالم يومئذ بعد .
وفي ندوة عامة أقيمت في ناديهم الخاص بمدينة أم درمان كانت هذه بعض الردود على أسئلة ألقيت عليه :
* ما رائه في الزكاة ذات المقادير التي بينها الرسول في سنته ؟
ليست أصلا في الإسلام فقد كانت تشريع لفترة محدودة وهي لا تناسب زماننا .
*هل تصلي ؟
قال : لا اصلي صلاة التقليد ويعني بذلك الصلاة التي فرضها الله في كتابه ، و التي يقلد فيها المسلمون رسول الله امتثالا لقوله (ص) (( صلوا كما رأيتموني اصلي ))
ويقول في كتابه رسالة الصلاة : أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أن السلم يمر بمرحلة الأيمان الذي هو مرتبة الأمة الأولى الصلاة الشرعية في حقه فرض له أوقات –وإذا ارتقى مراقي الإيقان إلى أن يصل إلى مرحلة حق اليقين وسكن قلبه واطمأنت نفسه فأسلمت ، طالعه المعني البعيد لكلمة موقوتا- في الآبه –وذلك المعني في حقه هو الصلاة الشرعية فرض له وقت ينتهي فيه ذلك حين يرتفع السالك إلى مرتبة الأصالة ويخاطب بالاستقلال عن التقليد وبها ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة تأسيا بالمعصوم فهو حينئذ لا تسقط عنه الصلاة وإنما يسقط عنه التقليد ، ويرتفع من بينه وبين ربه )
*هل تذهب إلى الحج ؟
قال : أطوف حول قلبي .
*هل تصوم رمضان ؟
قال : آكل نهار رمضان ولكني لا اشبع .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: عبد الرحمن الطقي)
|
كتب الأخ عبد الرحمن الطقي:
Quote: لماذا يأتي بالدليل من الكتاب فقط ؟! أليست السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ؟!
و قد ثبت حد الردة بالسنة الصحيحة الصريحة كما في صحيح البخاري و غيره : ( من بدل دينه فاقتلوه )
|
وكتب أيضاً:
Quote: حديث رضاع الكبير صحيح رواه الإمام مسلم ، و لكنه خاص و معناه محتمل للرضاعة المباشرة
و الرضاعة عن طريق حلب اللبن و شربه و القول بالعمل به شاذ لا يُلتفت إليه ، و قد خطأت
أمهات المؤمنين السيدة عائشة في القول به - رضي الله عنهن جميعاً - و أفتى بعدم الجواز
جماهير العلماء و لا عبرة بمن شذ .
أنا آخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يثبت أمه خاص أو منسوخ ، و الحديث
الذي أوردته عن حد المرتد و رواه البخاري و غيره قال به جماهير فقهاء الأمة ، أما أنتم
فقد أردتم إلغاء العمل بالقرآن المدني بناء على قول شيخكم بأنه منسوخ في رسالته المفتراة .
عبد الرحمن الطقي ،،،
|
الأخ عبد الرحمن الطقي،
من كلامك المقتبس أعلاه:-
أولاً: قد أثبت بأن حديثي رضاع الكبير والردة صحيحان ولكنك، قد أخذت
بالثاني ونبذت الأول، فقط لأن فقهاء الأمة قد فعلوا ذلك.
فهل هؤلاء الفقهاء هم:
معصومون من الخطأ؟!
أم أنهم مرسلون من رب العالمين؟!
أم مايقولونه ويفعلونه من المُسلمات؟! التى لايأتيها الباطل؟!
وهل يجب على المُسلم أن يكون إمعة لغيره؟! ويقول إن أحسنوا
أحسنت وإن أساؤوا أسئت؟!
فهل تقتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق لمجرد مايقوله
بما يُسمى بفقهاء الأمة؟!
ياعزيزي كل مايُقال غير القرآن فهو خبر يقبل الصدق
ويقبل الكذب، وأيضاً يقبل التحريف – كما سأفصله لاحقاً – فإذا كانوا
مخطئين فهل ماستقوله للمولى عز وجل يوم القيامة بأن
ساداتك وكبرائك ا قد أضلوك سواء السبيل؟! (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا *رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا*)
الأحزاب الآيات: 67، 68
ثانياً: موضوع السنة والحديث النبوي بأنه التشريع الثاني:-
1) تلجأ إليه فى حالة واحدة فقط وهو عدم وجوده فى الكتاب
وإلا فإنه باطل، كما تفضل بذكره أستاذنا الجليل نور الدين منان
وأورد بعض الآيات المحكمات، وأضف إليها أيضاً صراحة حكم المترد
فى القرآن الكريم موجود أصلاً، فى قوله تعالى: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) سورة البقرة: الآية 217 أي حساب المرتد
عند الله يوم القيامة وليس عند أحد سواه، مع ملاحظة قوله تعالى "يمت"
وهو كافر ولم يقل "فأقتلوه يمت" وهو كافر.
2) عندنا ركزتُ فى مداخلتي الأولى على الكتاب بدلاً عن السنة، لأن القرآن كلام
الله المحفوظ، ولكن السنة فهى مدونات قد قام بروايتها وإخراجها رجال وقد نقلوها
أو نسبوها ا للرسول (ص)، فهى أخبار قابلة للتصديق أو التكذيب، وأيضاً للتحريف كما
حُرفت التوراة والإنجيل من قبل، فما الذى يجعل الإنجيل والتوراة محرفة ولايجعل الأحاديث
محرفة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
الشيخ الوهابي حامي حمي الملوك
اكتب هنا صحافتك القطرية لاهل قطر اورد لنا احتجاجك ضد الادارة القطرية في اعطائها لقاعدة امريكية
افصح عن رايك في عدم قبول تصريح وير خارجية قطر للتطبيع مع اسرائيل
الدعم من الملك عبد الله ملك الوهابية والسعودية في دعمه لحزب الله لتعمير ديار الشيعه وانت تسب هذه الجماعة؟
البشير جماعة الوهابية صارعته ليس من اجل مصلحة الانسان ؟
وتحالفت معه
وهي جماعة منبته كل همها التكفيير واثارة الفتن والاحن
وليس امامها مستقبل في مخاطبة العقول؟
اتحدث بلسان يخصني انا مكرس نفسي لرصد العقل السلفي
ولم تجب بل بدات في الاهانة والشتيمة للمنبر واهله
وبيننا المفاكرة لهذا العقل الوهابي الخرب؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ صبرى الشريف
والأخ النذير
إن كنتما تسألان عن دليل حد الردة من القرآن ستكونان ضمنيا حكمتما على الأستاذ محمود بأنه مرتد ولكن لايستحق الإعدام لعدم وجود نص قرآنى يستندعليه الحكم.
فالسؤال يجب أن يكون هل محمود مرتد؟
فى رأيى أن محمود لم يرتد بمايشهد به من الشهادتين وبما يصوم ويصلى وإن كان هناك إختلاف فى كيفية صلاته أو صومه.ولكن محمود شارك محمد فى رسالته ومحمد بكريزميته وقدرته على القيادة جعل تابعيه يحملون عنه عدم إحتماله للشريك ويدافعون عن ذلك بحد السيف وذلك منذ أبوبكر وحتى الطقى وحسن زمراوى.
ولكن القرآن ملئ بمشاركة محمد نفسه لله فى كثير من الأشياء مما حدا بابن تيمية أن يقول قد أقامه الله مقام نفسه فى أمره ونهيه). وأن يقول هو عن نفسهمن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله).
وتوثق ذلك وقوى بالشهادتين حيث لايصلح إسلام المسلم إلا بقرن محمد بالله وإلا يحد كمرتد مهما كانت درجة قربه من الله(رب الكون).
عندى كما محمد بن عبد الله قائد عظيم ومفكر أخرج العرب من الجهل للعلم كذلك محمود قائد ومفكر عظيم جاء فى زمن به الترابى والصادق والميرغنى وشكل خطورة على وضعهم ولكنهم كانوا أقوى من أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان لأن يدهم قابضة على مقبض سيف الإسلام الذى به يمكن حصد رأس أعدائك السياسيين وكأنك فى قمة العبادة لله.
أما محمود فقد قابل مصيره بثبات لأنه فى حياته أراد أن يشارك محمدبن عبد الله وبعد موته يرجو أن يحل محل يسوع المسيح وبهذا يكون قد مر بمرحلة الرسالة فى حياته وصار فى مقام المسيح بعد موته وحتماذلك يضعه فى صفة تجمع كل صفات محمد والمسيح.
السؤال المحير لدى المسلم كيف صار محمد رسول وهو يعترف بأن عيسى رسولا ويؤكد بأنه ما قتلوه و ما صلبوه يعنى حيى فى السماء. وبذات الحيرة كيف ترفض شريعته على محمود أن يحل محله أو يشاركه وهو قد مات بشهادة القرآن الذى شهد بحياة المسيح.
الأخ صبرى الآية التى أوردتها والتى نسخ رسمها وبقى حكمهاهى آية رجم الزانى المحصن. والجدير بالذكر أن هذه الآية لم تنسخ النسخ المتعارف عليه فى القرآن ولكن عند جمع القرآن لم يجد عمر بن الخطاب من يؤيده على نزولها لذا لم تكتب فى مصحف عثمان لأن القاعدة كانت إثبات الآية بثلاثة شهود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
اخى حسن زمراوى
سلام
لقد كان ردى على تعليق الاخ الطقى فتصديت انت للرد على تعليقى ..
اعرف رجالا من أل زمراوى ومنهم القانونى الضليع وغيرهم الذين لا يتحدثون مثل حديثك الاهوج.. لم اسمع بك من قبل ولا عن خلفيتك التى تنبئ عن هوس مقيم.. لا ادرى كيف عبرت هذه المحيطات كلها واتيت الى البر الامريكى للدعوة الى الردة.. يا اخى انك فى مكان خطأ لا تستطيع ان تحكم فيه على احد بالردة وإلا فانك ستجد نفسك فى وضع لا يحسد عليه فالقانون هنا هو سيد الارض .. وبضاعتك هى المزجاة هنا .. فانت تتهم العالم الشهيد محمود محمد طه بالكفر الصراح وهو ما لم يقل به النبى المصطفى لمسلم..
Quote: والكافرون ليسوا من موتانا !!!
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
|
يا اخى لا اريد اعرف عنك اكثر مما عرفته من اسلوبك هنا..
Quote:
وأخيرا:
أقول لك أني أتحداك وأتحدى أي جمهوري ولو كان د. دالي أو د. عبد الله أحمد النعيم أو أي واحد من زعمائكم في مناظرة علنية وإن لم يقنع أحدنا الآخر، أطلب حينها أن نتباهل، إن كنت تدري مالمباهلة !!!
أنا الجهبذُ المنطيق ما من مجادلٍ *** يجادلنى إلا رأى المفـحم اللُدَا
أَأُُهزمُ فى حرب البيان وعترتى *** نجومُ بيان شـقَ إحصاءَهُم عـدَا
|
انك تريد ان تصنع مجدا لست اهله... بتحديك لآى جمهورى .. دالى وعبدالله النعيم... وتستعرض ببضع كلمات جوفاء تكشف عن معاظلتك بحوشى الكلام وسقطه... وتتباهل!!!!
Quote:
الأخ نور الدين منان:
مسكاقمي
مشكلتنا نحن السودانيين - الا من رحم ربك - اننا ما بنحترم التخصصات، وكل من هب ودب عايز يتكلم في الدين . واذا انت ياهو نور الدين السمعت عنو بنشاطو في قضية خزان كجبار والدبوماسي الكبيرالسابق في سفارتنا بامريكا، نقول ليك الرماد كال حماد. ويبدو من اعتراضك على ما خطته يداي بحق محمود محمد طه ان بضاعتك في علوم الشريعة مزجاة. ونصيحتي ليك - بالرغم من ان انك زول اكبر مني سنا- تخليك مع ناس خزان كجبار. واعط القوس باريها.
اذا كنت عايز تعرف عني اكتر واكتر، أسأل مني ناس بكري خليل ود.موسى يعقوب ود.عبدالخالق يعقوب.
/QUOTE]
اخى حسن زمراوى
إذا هذا هو تخصصك فما اكثر الذين تخصصوا فى حديث الذبابة وخلوف الصائم والوضوء وصلاة الجنازة وعملوا فيها شهادات دكتوراة !!!
.. يا اخى خذ درسا فى ادب الحديث قبل ان تفرغ ما فى جوفك من قيئ.. وهوس..
نورالدين منان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
اخى زمراوى
بالله عليك قل لى كيف عبرت البحر الى امريكا وانت تحمل كل هذا الفكر الاعمى؟ اما زلت مصرا على التكفير يا هذا؟ لا تواصل فى اسلوبك التكفيرى فكثيرون يقرأون ما تكتب فلا تحمل "وش القباحة" وتدافع عن فكر سلفى عفا عليه الزمن بينما يختبىء اصحاب الغرض الحقيقيين وراءك وتتضرر انت ...هذه نصيحة لك والعاقل من اتعظ بغيره.. وصدقنى لا اريد ان ادخل فى جدال عقيم معك وانت متمترس فى خندق التعصب وسانسحب من هذا البوست التكفيرى قبل ان يصلنى رذاذ التكفير.. مكتفيا بالنصح.......
امرتهموا امرى بمنعرج اللوى *** فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد
وهل انا إلا من غزية إن غوت *** غويت وإن ترشد غزية ارشد
نورالدين منان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
عزيزي الأستاذ منان
عاطر تحياتي
كم يحتار الواحد في أمر هؤلاء الذين لا يتورعون من تكفير من يقول "لا اله الا الله محمد رسول الله" ويطلقون عليه من الأوصاف ما يبين سوء دواخلهم وسوء أدبهم ولعلهم يتناسون قول النبي (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم) وهم مع ذلك تجدهم يخالفون فهمهم المتخلف هذا هذا في كثير من أوجه حياتهم عندما يشعرون أنه سيكلفهم الكثير من عرض الدنيا الزائل وذلك في نفاق واضح واضطراب بين .. فهم عبروا المحيطات ليقيموا في بلاد الكفر والنصرانية (بحسب فهمهم السطحي للدين) فيتخذوا من رؤسائها أولياء لهم في مخالفة واضحة للنصوص الشرعية كما في قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) وفي قوله (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) .. فتجدهم أسيرين لنعم الغرب "الكافر" يستظلون بظله ويقبضون أمواله من Tax Refunds ومنهم من يقبض شيكات الويلفير التي تعود عليهم وعلى أطفالهم صحة وعافية وتعليم بالرغم من أنها من ريع الخمور وأموال الربا .. هم يهرعون نحو الغرب ويتجنسون بجنسيات دوله بينما يتركون بلاد الإسلام التي يحكمها أئمتهم المعظمين آل سعود للهنود والباكستان والفلبينيين يعمرونها لهم .. فلماذا لا يعيشون في البلاد التي تحكم بما أنزل الله بدلا من البلاد التي تحمكم بالقوانين الوضعية وبالديمقراطية (وغيرها من البدع) ؟ الا يخجلون من أنفسهم ويتحسبون لغضبة الحليم حينما يستغلون سماحة هذه البلاد التي يصدرون منها فتاويهم التكفيرية في مخالفة واضحة لقوانينها وقيمها ويفعلون ذلك من تحت مكيفات الغرب ومستخدمين تكنلوجيته؟!!!
فيا ترى هل سيكونوا صادقين مع أنفسهم ومتسقين مع فهمهم الوهابي المتخلف فيقوون على تكفير أمريكا كما فعل شيخهم بن لادن؟ وهل سيقاتلونهم امتثالا للآيات القرآنية (يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين) و (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ؟!! أم ان قصاراهم تكفير من يعلمون أنهم لا يبادلونهم عنف بعنف؟!! للمزيد من فضح طريقة تفكيرهم ونفاقهم يمكن متابعة ندوة الأخ د. أحمد المصطفى دالي التي ألقاها قبل أيام في مدينة مونترى:
http://alfikra.org/talk_view_a.php?talk_id=46
كما أرجو الاطلاع على الخيط التالي:
بالصورة والصوت: كيف يفكر الوهابية؟
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: doma)
|
حريه الاعتقاد واللا اعتقاد مكفوله للناس بنصوص قرآنيه
( لا كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(البقرة: 256).
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف: 29).
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (يونس:99).
اعطي الله الإنسان حق الاختيار فمن شاء آمن ومن شاء كفر، وما كان أنبياء الله ورسله إلا مبشرين ومنذرين بالتي هي احسن.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ماذا قالت المحكمة العليا- في العهد الديموقراطي- عن مهزلة محكمةالردة وكيف نسفت أحكام الردة ? (Re: حسن زمراوي)
|
ماذا قالت المحكمة العليا- في العهد الديموقراطي- عن مهزلة محكمة
الردة وكيف نسفت أحكام محاكم الردة>? وكيف يتشبث البعض بحكم منقوض
بقرار محكمة عليا نترك الحديث للمحكمة العليا
حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ
وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا ((((( ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :
( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
ماذا قال أساطين ما يسمي بالحركة الاسلامية عن مؤامرتهم للتخلص
من الاستاذ محمود وكيف أعترفوا أن القضية كانت سياسية لاعلاقة بالدين
نترك الحديث للدكتور حسن مكي
Quote: أجرت صحيفة (الوفاق) الصادرة في الخرطوم حواراً يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 1998 مع د. حسن مكي وادلى له بالاتي:
س- قيل أن لك علاقة خاصة كانت بمحمود محمد طه والبعض قال ان حسن مكي مأثور جداً بشخصية وافكار محمود.؟
- والله.. أنا من المأثورين به . أنا كنت اعرفه واتردد على منزله في ذلك الوقت. وكنا كشباب في الثانويات نجد عنده (اللقمة) نتعشى معه وكنا نتعجب ان الشخص الذي يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع، وكان المفكر الوحيد المطروحة كتبه في السوق.
س: وحينما أعدم؟
ج: كنت مسرحاً لأفكار شتى- السياسي فينا كان يتكلم – أن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي.. وكان حيعمل لينا مشاكل وكان حيكون أكبر تحد لفكر الحركة الاسلامية السياسي – والفكري فينا كان يتحدث بأن هذا الشخص عنده قدرات فكرية وروحية (وأعلم مننا واحسن مننا) ولكن السياسي دائماً ما ينتصر هنا.س: والآن؟
ج: أنا.. بفتكر أن محمود محمد طه – جرعة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها.. (الناس ما قادرين يتحملوا حسن مكي – بيتحملوا محمود محمد طه؟؟! وضحك)
س: ولكن امين حسن عمر قال ان الترابي انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد اعدام محمود؟!
ج: أنا لا اريد أن ادخل ما بين الترابي وامين.. ولكن اعتقد أن الصف الاسلامي في ذلك الوقت.. كان جميعه مع اعدام محمود محمد طه..
س: نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟
ج: أنا اعتقد انو كان خائف على أنو نميري ينكص عن اعدام محمود محمد طه.. ويدعو الله الا يحدث ذلك..س: الرأي الفقهي في هذه القضية و.. ؟
ج: د. مكي – مقاطعاً – القضية سياسية (ما فيها رأي فقهي) خصوصاً وان محمود كان اقوى في طرحه ضد الشريعة الاسلامية في ذلك الوقت.س: ولكن الترابي يعلن دائماً ان المرتد فكرياً لا يقتل؟ ج: انت تريد ان تخرج لموقف الترابي!! وأنا اوثق للتاريخ..
س: هنالك رأي يقول ان د. الترابي كان حريصاً على اعدام محمود. وأن محمود كان يمثل منافساً شخصياً له على مستوى الطرح الاسلامي.؟
ج: (هسع الانقاذ ما كتلت ناس؟ ما كتلت ناس مجدي في دولارات؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثراً على مشروعه كله.. هسع كان جبت الترابي يقول ليك أنا ما موافق على قتل مجدي – أمين حسن عمر ح يقول نفس الكلام..
س: وحسن مكي جزء من الحركة الاسلامية؟
ج: ناس الحركة الاسلامية ناس ما عندهم مقدرات ويمثلوا المجتمع الاسلامي.. في زمن الانحطاط.. وما عندهم مبادرات..
وأين انت من هؤلاء؟
ج: أنا بعمل في محاولات وبعمل ساتر من الحجارة التي تناوشني.
س: عبر حركة حتم؟
ج: عبر حتم والصحف.. عبد الخالق محجوب وهو ذاهب الى المقصلة قيل له ماذا قدمت لوطنك؟ قال (قليل من الوعي). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: سيف النصر محي الدين محمد أحمد)
|
الشيخ الكريم الطقي
Quote: و الذي دعاني للكتابة هو نقاش أحد أعضاء المنبر بالدوحة
و يرى أن القصيدة ليست من كلام عبد الله الطيب .
|
أنا أصر على أن القصيدة ليست من شعر الدكتور المرحوم عبد الله الطيب
.
.
عبد الله الطيب الذي فسر القرآن في حلقات لا تزال تذاع ناهيك عن علمه وورعه
لا يمكن أن يرثى من نقض عرى الاسلام وأنكر الصلاة والزكاة والحج ... بل
وادعى الرسالة ... وأنكر الشريعة ... القصيدة مكذوبة على عبد الله الطيب
.
.
وهذا ليس تشكيكا فيما قلت أو تكذيبا له
ولكنه رأي ...
.
.
الحرية لنا ولسوانا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: عبد الرحمن الطقي)
|
Quote: •‚الغاية من الدعوة "الجمهورية" :
ان المتدبر في افكار "الحزب الجمهوري" وتعاليمه يجد ان الغاية عندهم هي هدم الاسلام وتمهيد الطريق للصهيونية او اللادينية لتحكم العالم ولتحل محله‚ ولذلك لم يبعد كثير من الباحثين حينما قالوا ان "الاخوان الجمهوريين" هم احد روافد الماسونية العالمية التي اسسها اليهود ويتحكمون فيها لخدمة اهدافهم‚ يقول الشيخ محمد نجيب المطيعي - وهو عالم مصري كان مدرسا بجامعة ام درمان الاسلامية - "ولقد اخذ صاحبنا هذا - يعني محمود محمد طه - من العيسوية - وهي ظاهرة صهيونية نبعت في العصر العباسي الاول ونادت بنسخ الاحكام التي شرعت بعد الهجرة لأنها تتضمن احكاما فيها التعامل مع اهل الكتاب‚ ولما كانت هنالك معارك اسلامية حدثت حتى اجلى الله اليهود عن المدينة كان من نتيجتها ايغار صدور اليهود ضد الاسلام مما ادى بهذا اليهودي الى فصل المسلم عن هذا التاريخ الذي يذكره دائما بالصدام بين المسلمين واليهود‚ فيتجدد عند المسلمين دائما العمل على تقليص ظلمهم والحد من توسيع سلطانهم بالشوكة الظاهرة والقوة القاهرة التي لا تمكن اليهود من ممارسة ما استقر في طباعهم من قتل النبيين وقتل المصلحين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس‚ وجاء صاحبنا هذا ليصف الله تعالى بأنه "الله اللطيف خرج من الاله الكثيف فالإله هو الدكتاتور الذي يقتل ويرجم ويقطع وهذه هي الشريعة التي لا تليق بانسان القرن العشرين" انتهى‚وأخيراً‚ لندع المجال للزنديق الهالك محمود محمد طه ليحدثنا عن تصوره لله وللدين وللهدف الذي سعى لتحقيقه - وقد خاب وخسر - "واما الله بحسب ما تصوره الديانة من وصفه بصفات مطلقة لا سبيل لنا اليها‚ وبما انا نتمثله بصفاتنا فلابد ان نكونه بالترقي للوصول الى ان نكونه‚ وهذا يحقق معنى الله الحادث ويوفر لنا الحرية المطلقة التي لا تقيدها شرائع ولا احكام ولا اديان ولا قرآن ولا سنة‚ بل يكون الانسان الجمهوري هو الله‚ له شريعته وله حريته المطلقة‚ وبذلك يكون افضل من محمد وجبريل لانه يتلقى عن الله كفاحا بغير واسطة وانما هما يتلقيان بالواسطة" انتهى‚ ونعوذ بالله من الكفر والضلال والخذلان
عبد الرحمن الطقي ،،، |
إتق الله يا عبد الرحمن الطقي
إنت قايل أكاذيبك دي بتمشي فى السودانيين؟! دا كان زمان
والله الكلام دا بوري الناس هيافة عقلك، وكذبك وجهلك، وبأنك تشهد زوراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أكاذيب الطقي، وزمراوي، على الله ورسوله والاستاذ محمود (Re: حسن زمراوي)
|
بسم الله الرحمن الرحيم: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ
صدق الله العظيم
منذ فترة طويلة أحجمنا عن الرد على الأكاذيب والافتراءات لكثرة ما رددنا عليها، ولتكرارها بعينها، ولعشمنا في مثل قول الاخ النذير:
(إتق الله يا عبد الرحمن الطقي
إنت قايل أكاذيبك دي بتمشي فى السودانيين؟! دا كان زمان)
ولست بصدد الرد تفصيلا على الاستاذين المذكورين اعلاه الا انني اردت أن أنوه الى (بعض) أكاذيبهما في هذا البوست فقط:
في سؤال توجه به الاخ صبري الشريف الى زمراوي عن موقفه اذا هوجم شيخ الهدية جاء رد الآخير كالاتي:
(ليس لدي مانع ان تصف الشيخ الهديه رحمه الله بما يليق به، فقط نريد منك إستصحاب الدليل من محاضراته وكتبه ان كان لديه كتب. كما فعلت أنا مع محمودكم ومزمومنا ولاتتقول على الشيخ رحمه الله.)
والحق أنه ما فتئ يتقول على الاستاذ محمود حتى شككنا في امر الفكرة هل هي كما عرفناها ام هي كما يقول، ومن تقوله ما جاء في رده:
(إن كنت تعتقد أن لإسلام رسالتان، أولى أتى بها الرسول الكريم وثانية أتي بها محمودكم، فإنك بإعتقادك لهذا تكفر وتخرج من الملة.)
ففي اي كتاب قال الاستاذ محمود بانه رسول؟؟ وفي اي كتاب قام بـ
(إدعاءه الألوهية)
انظروا الى نقله الذي نقله بيده عن الاستاذ:
(هذا استطراد قصير أردت به إلى تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد، وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
واقرأوا معه مرة أخرى:
(وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
وكرروا قوله:
(ولا هم اياه)
فكيف يفه من هذا باي وجه من الوجوه ان الاستاذ محمد قد ادعى الالوهية؟
كما قال بـ
.(إدعاءه النبوة(
وكيف هذا اسمعوا:
(وذلك بإدعاءه أن للإسلام رسالتان، رسالة أولى أتى بها الرسول وهي رسالة الفروع ورسالة ثانية للإسلام وهي رسالة الأصول التي كان يعمل بها الرسول في خاصة نفسه، وأنه سوف يأتي رجل في آخر الزمان آتاه الله الحكمة لكي يعلم الناس هذه الرسالة وإدعى أنه ذلك الرجل(.
فهو قد نقل عن الاستاذ كل ما قال الا انه خرج الجملة الاخيرة (وادعى أنه ذلك الرجل) فأين ادعى الاستاذ ادعاءه ذلك؟ الله وزمراوي أعلم
الا إن زمراوي فاقد للورع في كل كلمة يكتبها رامي بنفسه للتهلكة، مغرض وكاذب وفاقد للأمانة وللعقل.
وماذا عن صاحبه؟
لا يقل عنه فيما قلنا بل يزيد عليه كبر وعزة بالاثم، يقول:
(ومحمود محمد طه من دعاة المهدوية المسيحية..)
كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا وتلفيقا، فاين تم ذلك الادعاء الله والطقي اعلم..
ويقول:
(هو واتباعه الذين غرهم بأنهم افضل الناس ولا مسلمين سواهم وانهم ارفع منزلة من الصحابة والنبيين ومن الملائكة المقربين)
اللهم هذا كذب لا دليل عليه في كتاب اخرجه الجمهوريون ولا في محاضرة ولا في ندوة فاين برهانكم ان كنتم صادقين
ويقوا:
(يبشرون بالرسالة الثانية الرسالة الاحمدية التي جاء بها محمود محمد طه!)
ولقد سبق ان رددنا على هذا الافك
ويقول:
(ألف محمود محد طه واتباعه كتبا ومنشورات زادت على المائة اشهرها: "الرسالة الثانية في الاسلام" و"الصلاة" و"أدب السالك على طريق محمد" و"من دقائق حقائق الدين" كلها لزعيم الحزب )
اولا لا يوجد كتاب صحيح العنوان فيما ذكر سوى الآخير"من دقائق حقائق الدين" وكتابه الاول هو "الرسالة الثانية من -وليست في- الاسلام" ولا يوجد كتاب باسم الصلاة، واسم الثالث هو " أدب السالك في طريق محمد" وليست جميعها لزعيم الحزب فالآخير -ادب السالك- من تاليف أخ جمهوري..
وقوله:
(بل يكون الانسان الجمهوري هو الله‚ له شريعته وله حريته المطلقة‚ وبذلك يكون افضل من محمد وجبريل لانه يتلقى عن الله كفاحا بغير واسطة وانما هما يتلقيان بالواسطة" انتهى‚ ونعوذ بالله من الكفر والضلال والخذلان)فاين قال الاستاذ هذا الله والطقي اعلم..
وهذا كذبهم على الاستاذ.
اما الكذب الاضر والأنكى فهو الذي بدر منهم على الله ورسوله.. ففي حوار عن الردة قاموا بتحويل حكمها الى (حد) وعندما طالبهم احد الاخوة باخراج الحد من كتاب الله قالوا بانه في الستة النبوية، ودليلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم(من بدل دينه فاقتلوه) والخطأ الكبير الذي تورط فيه المشائخ الجهابذة العلامات هو ان المرتد لا يقتل حدا باجماع الائمة بل يقتل تعذيرا، وذلك وببساطة لأن حدود الله خمسة لا سادسة لها وتطبق على (الحرابة، والسرقة، والزنا، والقذف، والسكر) ومن شروط الحدود أنها لله فاذا وصلت للحاكم وثبتت بينتها فلا يملك أن يعفوا عن صاحبها حتى وإن تاب هذا بخلاف اهل الحرابة (الذي تابوا قبل أن يمكن الله منهم).
ومن هنا فإن الردة ليست بحد اطلاقا..
واما قتل المرتد (في الشريعة) فقد قيد بضوابط عديدة فجاء انه لا يقتل لظن ولا يقتل لشك ولا يقتل لقول ظن به انه حق، ولا يقتل اطلاقا اذا قال بالشهادتين لحديث (اسامة) وحديث (خالد) , ولا يستدرج ، ولا يختبر، واذا قال قولا يحمل لوجهين كلاهما كفر يظن ان هناك ثالث لهما، وعلى الارجح فإن المرتد المقصود هو المرتد الذي يحارب الله ورسوله ويرجع الى الكفار، وما كان من اهدار رسول الله صلى الله عليه وسلم لدماء بعض المرتدين عند الفتح فقد قيل لأنهم كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم كطريد المدينة الذي قال بأنه يكتب لمحمد(صلة الله عليه وسلم) الوحي، وكضارب زينب بنته صلى الله عليه وسلم.
ولكن شيخنا الطقي اتى لنا بحكم جديد ونسبه لله هاكم كتابه:
(مع زعيمهم محمود محمد طه الذي نفذ فيه حكم الله تعالى بالاعدام شنقا حتى الموت)
ففي اي كتاب لله، وفي اي سنة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان هناك أمر بالإعدام شنقا؟
أو بالذبح كما ذكروا عن قتل خالد للجعد
إن الكذب صنو التشدد، والنفاق صنو التنطع، والتكبر والغرور صنوا الكفر، والخوض في اعراض الناس من الكبائر، والكذب على الله ورسوله من اكبر الكبائر
ولا يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله
كذابا.
أي أنه اذا اراد الصدق لن يجد اليه سبيلا
حمانا الله وعافان وهدانا اجمعين
آمين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أكاذيب الطقي، وزمراوي، على الله ورسوله والاستاذ محمود (Re: قصي مجدي سليم)
|
| Quote: لا ادرى كيف عبرت هذه المحيطات كلها واتيت الى البر الامريكى للدعوة الى الردة.. يا اخى انك فى مكان خطأ لا تستطيع ان تحكم فيه على احد بالردة وإلا فانك ستجد نفسك فى وضع لا يحسد عليه فالقانون هنا هو سيد الارض .. |
الاخ حســـن زمـــراوي
نحـــن لا نعـــرف الكيفيه التي انت مقـــيم بـها في شـــيكاغو...اميركا!!!
لكن اذا كنت فعـــلا مقيم في شــيكاغو ارجــو ان تعمل بنصــيحة عمــك نورالدين منان.
القوانين الامريكيه هنا صــارمه لاتسمح بمثل هذا الكلام والذي تطلقه انت في هذا المنبر
العــام.
عبدالله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أكاذيب الطقي، وزمراوي، على الله ورسوله والاستاذ محمود (Re: ABDALLAH ABDALLAH)
|
Quote: الاخ حســـن زمـــراوي
نحـــن لا نعـــرف الكيفيه التي انت مقـــيم بـها في شـــيكاغو...اميركا!!!
لكن اذا كنت فعـــلا مقيم في شــيكاغو ارجــو ان تعمل بنصــيحة عمــك نورالدين منان.
القوانين الامريكيه هنا صــارمه لاتسمح بمثل هذا الكلام والذي تطلقه انت في هذا المنبر
العــام.
عبدالله |
ياعبد الله تحية الود والإحترام
عم شنو يازول؟! إنت صدقت كلام الراجل الخيخة دا؟
تعرف عم حسن زمراوي دا، راجل قدر أبوي ومن مواليد 1970 والود ماعرفناه
عايز يصغر نفسو، وللا عايز يقل أدبو على الأستاذ الجليل نور الدين منان؟!
قال عمو قال؟!
كلمة عمو فى غير موضعها لتقارب الأعمار ويقصد بها الإساءة
ويا حسن والصفارة موش ربنا قال"ولاتنابزوا بالألقاب"؟ وللا دي ماصرفوها ليكم؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ
صدق الله العظيم
منذ فترة طويلة أحجمنا عن الرد على الأكاذيب والافتراءات لكثرة ما رددنا عليها، ولتكرارها بعينها، ولعشمنا في مثل قول الاخ النذير:
(إتق الله يا عبد الرحمن الطقي
إنت قايل أكاذيبك دي بتمشي فى السودانيين؟! دا كان زمان)
ولست بصدد الرد تفصيلا على الاستاذين المذكورين اعلاه الا انني اردت أن أنوه الى (بعض) أكاذيبهما في هذا البوست فقط:
في سؤال توجه به الاخ صبري الشريف الى زمراوي عن موقفه اذا هوجم شيخ الهدية جاء رد الآخير كالاتي:
(ليس لدي مانع ان تصف الشيخ الهديه رحمه الله بما يليق به، فقط نريد منك إستصحاب الدليل من محاضراته وكتبه ان كان لديه كتب. كما فعلت أنا مع محمودكم ومزمومنا ولاتتقول على الشيخ رحمه الله.)
والحق أنه ما فتئ يتقول على الاستاذ محمود حتى شككنا في امر الفكرة هل هي كما عرفناها ام هي كما يقول، ومن تقوله ما جاء في رده:
(إن كنت تعتقد أن لإسلام رسالتان، أولى أتى بها الرسول الكريم وثانية أتي بها محمودكم، فإنك بإعتقادك لهذا تكفر وتخرج من الملة.)
ففي اي كتاب قال الاستاذ محمود بانه رسول؟؟ وفي اي كتاب قام بـ
(إدعاءه الألوهية)
انظروا الى نقله الذي نقله بيده عن الاستاذ:
(هذا استطراد قصير أردت به إلى تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد، وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
واقرأوا معه مرة أخرى:
(وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
وكرروا قوله:
(ولا هم اياه)
فكيف يفه من هذا باي وجه من الوجوه ان الاستاذ محمد قد ادعى الالوهية؟
كما قال بـ
.(إدعاءه النبوة(
وكيف هذا اسمعوا:
(وذلك بإدعاءه أن للإسلام رسالتان، رسالة أولى أتى بها الرسول وهي رسالة الفروع ورسالة ثانية للإسلام وهي رسالة الأصول التي كان يعمل بها الرسول في خاصة نفسه، وأنه سوف يأتي رجل في آخر الزمان آتاه الله الحكمة لكي يعلم الناس هذه الرسالة وإدعى أنه ذلك الرجل(.
فهو قد نقل عن الاستاذ كل ما قال الا انه خرج الجملة الاخيرة (وادعى أنه ذلك الرجل) فأين ادعى الاستاذ ادعاءه ذلك؟ الله وزمراوي أعلم
الا إن زمراوي فاقد للورع في كل كلمة يكتبها رامي بنفسه للتهلكة، مغرض وكاذب وفاقد للأمانة وللعقل.
وماذا عن صاحبه؟
لا يقل عنه فيما قلنا بل يزيد عليه كبر وعزة بالاثم، يقول:
(ومحمود محمد طه من دعاة المهدوية المسيحية..)
كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا وتلفيقا، فاين تم ذلك الادعاء الله والطقي اعلم..
ويقول:
(هو واتباعه الذين غرهم بأنهم افضل الناس ولا مسلمين سواهم وانهم ارفع منزلة من الصحابة والنبيين ومن الملائكة المقربين)
اللهم هذا كذب لا دليل عليه في كتاب اخرجه الجمهوريون ولا في محاضرة ولا في ندوة فاين برهانكم ان كنتم صادقين
ويقوا:
(يبشرون بالرسالة الثانية الرسالة الاحمدية التي جاء بها محمود محمد طه!)
ولقد سبق ان رددنا على هذا الافك
ويقول:
(ألف محمود محد طه واتباعه كتبا ومنشورات زادت على المائة اشهرها: "الرسالة الثانية في الاسلام" و"الصلاة" و"أدب السالك على طريق محمد" و"من دقائق حقائق الدين" كلها لزعيم الحزب )
اولا لا يوجد كتاب صحيح العنوان فيما ذكر سوى الآخير"من دقائق حقائق الدين" وكتابه الاول هو "الرسالة الثانية من -وليست في- الاسلام" ولا يوجد كتاب باسم الصلاة، واسم الثالث هو " أدب السالك في طريق محمد" وليست جميعها لزعيم الحزب فالآخير -ادب السالك- من تاليف أخ جمهوري..
وقوله:
(بل يكون الانسان الجمهوري هو الله‚ له شريعته وله حريته المطلقة‚ وبذلك يكون افضل من محمد وجبريل لانه يتلقى عن الله كفاحا بغير واسطة وانما هما يتلقيان بالواسطة" انتهى‚ ونعوذ بالله من الكفر والضلال والخذلان)فاين قال الاستاذ هذا الله والطقي اعلم..
وهذا كذبهم على الاستاذ.
اما الكذب الاضر والأنكى فهو الذي بدر منهم على الله ورسوله.. ففي حوار عن الردة قاموا بتحويل حكمها الى (حد) وعندما طالبهم احد الاخوة باخراج الحد من كتاب الله قالوا بانه في الستة النبوية، ودليلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم(من بدل دينه فاقتلوه) والخطأ الكبير الذي تورط فيه المشائخ الجهابذة العلامات هو ان المرتد لا يقتل حدا باجماع الائمة بل يقتل تعذيرا، وذلك وببساطة لأن حدود الله خمسة لا سادسة لها وتطبق على (الحرابة، والسرقة، والزنا، والقذف، والسكر) ومن شروط الحدود أنها لله فاذا وصلت للحاكم وثبتت بينتها فلا يملك أن يعفوا عن صاحبها حتى وإن تاب هذا بخلاف اهل الحرابة (الذي تابوا قبل أن يمكن الله منهم).
ومن هنا فإن الردة ليست بحد اطلاقا..
واما قتل المرتد (في الشريعة) فقد قيد بضوابط عديدة فجاء انه لا يقتل لظن ولا يقتل لشك ولا يقتل لقول ظن به انه حق، ولا يقتل اطلاقا اذا قال بالشهادتين لحديث (اسامة) وحديث (خالد) , ولا يستدرج ، ولا يختبر، واذا قال قولا يحمل لوجهين كلاهما كفر يظن ان هناك ثالث لهما، وعلى الارجح فإن المرتد المقصود هو المرتد الذي يحارب الله ورسوله ويرجع الى الكفار، وما كان من اهدار رسول الله صلى الله عليه وسلم لدماء بعض المرتدين عند الفتح فقد قيل لأنهم كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم كطريد المدينة الذي قال بأنه يكتب لمحمد(صلة الله عليه وسلم) الوحي، وكضارب زينب بنته صلى الله عليه وسلم.
ولكن شيخنا الطقي اتى لنا بحكم جديد ونسبه لله هاكم كتابه:
(مع زعيمهم محمود محمد طه الذي نفذ فيه حكم الله تعالى بالاعدام شنقا حتى الموت)
ففي اي كتاب لله، وفي اي سنة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان هناك أمر بالإعدام شنقا؟
أو بالذبح كما ذكروا عن قتل خالد للجعد
إن الكذب صنو التشدد، والنفاق صنو التنطع، والتكبر والغرور صنوا الكفر، والخوض في اعراض الناس من الكبائر، والكذب على الله ورسوله من اكبر الكبائر
ولا يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله
كذابا.
أي أنه اذا اراد الصدق لن يجد اليه سبيلا
حمانا الله وعافان وهدانا اجمعين
آمين |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
الأخ/ معتز القريش:
عندي دلائل أكثر من مانشرته إلى الآن تثبت أن شاعر تلك القصيدة في رثاء الزنديق هو البروفسور/ عبد الله الطيب رحمه الله وغفر له. وسوف أثبت لك ذلك بما لايدع مجالا للشك في طيات الحلقات القادمات في فضح الهوس الجمهوري إن شاء الله.
وكما يقال: (لكل جواد كبوة). فإن البروفيسور - رحمه الله وغفر له - لم يكن معصوما.
وللكلام بقية وربنا المحمود
وله المكارم والعلى والجود
وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورق عود
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم: فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ
صدق الله العظيم
منذ فترة طويلة أحجمنا عن الرد على الأكاذيب والافتراءات لكثرة ما رددنا عليها، ولتكرارها بعينها، ولعشمنا في مثل قول الاخ النذير:
(إتق الله يا عبد الرحمن الطقي
إنت قايل أكاذيبك دي بتمشي فى السودانيين؟! دا كان زمان)
ولست بصدد الرد تفصيلا على الاستاذين المذكورين اعلاه الا انني اردت أن أنوه الى (بعض) أكاذيبهما في هذا البوست فقط:
في سؤال توجه به الاخ صبري الشريف الى زمراوي عن موقفه اذا هوجم شيخ الهدية جاء رد الآخير كالاتي:
(ليس لدي مانع ان تصف الشيخ الهديه رحمه الله بما يليق به، فقط نريد منك إستصحاب الدليل من محاضراته وكتبه ان كان لديه كتب. كما فعلت أنا مع محمودكم ومزمومنا ولاتتقول على الشيخ رحمه الله.)
والحق أنه ما فتئ يتقول على الاستاذ محمود حتى شككنا في امر الفكرة هل هي كما عرفناها ام هي كما يقول، ومن تقوله ما جاء في رده:
(إن كنت تعتقد أن لإسلام رسالتان، أولى أتى بها الرسول الكريم وثانية أتي بها محمودكم، فإنك بإعتقادك لهذا تكفر وتخرج من الملة.)
ففي اي كتاب قال الاستاذ محمود بانه رسول؟؟ وفي اي كتاب قام بـ
(إدعاءه الألوهية)
انظروا الى نقله الذي نقله بيده عن الاستاذ:
(هذا استطراد قصير أردت به إلى تقرير حقيقة علمية دقيقة يقوم عليها التوحيد، وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
واقرأوا معه مرة أخرى:
(وهي أن الخلق ليسوا غير الخالق، ولا هم إياه، وإنما هم وجه الحكمة العملية، عليه دلائل وإليه رموز)
وكرروا قوله:
(ولا هم اياه)
فكيف يفه من هذا باي وجه من الوجوه ان الاستاذ محمد قد ادعى الالوهية؟
كما قال بـ
.(إدعاءه النبوة(
وكيف هذا اسمعوا:
(وذلك بإدعاءه أن للإسلام رسالتان، رسالة أولى أتى بها الرسول وهي رسالة الفروع ورسالة ثانية للإسلام وهي رسالة الأصول التي كان يعمل بها الرسول في خاصة نفسه، وأنه سوف يأتي رجل في آخر الزمان آتاه الله الحكمة لكي يعلم الناس هذه الرسالة وإدعى أنه ذلك الرجل(.
فهو قد نقل عن الاستاذ كل ما قال الا انه خرج الجملة الاخيرة (وادعى أنه ذلك الرجل) فأين ادعى الاستاذ ادعاءه ذلك؟ الله وزمراوي أعلم
الا إن زمراوي فاقد للورع في كل كلمة يكتبها رامي بنفسه للتهلكة، مغرض وكاذب وفاقد للأمانة وللعقل.
وماذا عن صاحبه؟
لا يقل عنه فيما قلنا بل يزيد عليه كبر وعزة بالاثم، يقول:
(ومحمود محمد طه من دعاة المهدوية المسيحية..)
كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا وتلفيقا، فاين تم ذلك الادعاء الله والطقي اعلم..
ويقول:
(هو واتباعه الذين غرهم بأنهم افضل الناس ولا مسلمين سواهم وانهم ارفع منزلة من الصحابة والنبيين ومن الملائكة المقربين)
اللهم هذا كذب لا دليل عليه في كتاب اخرجه الجمهوريون ولا في محاضرة ولا في ندوة فاين برهانكم ان كنتم صادقين
ويقوا:
(يبشرون بالرسالة الثانية الرسالة الاحمدية التي جاء بها محمود محمد طه!)
ولقد سبق ان رددنا على هذا الافك
ويقول:
(ألف محمود محد طه واتباعه كتبا ومنشورات زادت على المائة اشهرها: "الرسالة الثانية في الاسلام" و"الصلاة" و"أدب السالك على طريق محمد" و"من دقائق حقائق الدين" كلها لزعيم الحزب )
اولا لا يوجد كتاب صحيح العنوان فيما ذكر سوى الآخير"من دقائق حقائق الدين" وكتابه الاول هو "الرسالة الثانية من -وليست في- الاسلام" ولا يوجد كتاب باسم الصلاة، واسم الثالث هو " أدب السالك في طريق محمد" وليست جميعها لزعيم الحزب فالآخير -ادب السالك- من تاليف أخ جمهوري..
وقوله:
(بل يكون الانسان الجمهوري هو الله‚ له شريعته وله حريته المطلقة‚ وبذلك يكون افضل من محمد وجبريل لانه يتلقى عن الله كفاحا بغير واسطة وانما هما يتلقيان بالواسطة" انتهى‚ ونعوذ بالله من الكفر والضلال والخذلان)فاين قال الاستاذ هذا الله والطقي اعلم..
وهذا كذبهم على الاستاذ.
اما الكذب الاضر والأنكى فهو الذي بدر منهم على الله ورسوله.. ففي حوار عن الردة قاموا بتحويل حكمها الى (حد) وعندما طالبهم احد الاخوة باخراج الحد من كتاب الله قالوا بانه في الستة النبوية، ودليلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم(من بدل دينه فاقتلوه) والخطأ الكبير الذي تورط فيه المشائخ الجهابذة العلامات هو ان المرتد لا يقتل حدا باجماع الائمة بل يقتل تعذيرا، وذلك وببساطة لأن حدود الله خمسة لا سادسة لها وتطبق على (الحرابة، والسرقة، والزنا، والقذف، والسكر) ومن شروط الحدود أنها لله فاذا وصلت للحاكم وثبتت بينتها فلا يملك أن يعفوا عن صاحبها حتى وإن تاب هذا بخلاف اهل الحرابة (الذي تابوا قبل أن يمكن الله منهم).
ومن هنا فإن الردة ليست بحد اطلاقا..
واما قتل المرتد (في الشريعة) فقد قيد بضوابط عديدة فجاء انه لا يقتل لظن ولا يقتل لشك ولا يقتل لقول ظن به انه حق، ولا يقتل اطلاقا اذا قال بالشهادتين لحديث (اسامة) وحديث (خالد) , ولا يستدرج ، ولا يختبر، واذا قال قولا يحمل لوجهين كلاهما كفر يظن ان هناك ثالث لهما، وعلى الارجح فإن المرتد المقصود هو المرتد الذي يحارب الله ورسوله ويرجع الى الكفار، وما كان من اهدار رسول الله صلى الله عليه وسلم لدماء بعض المرتدين عند الفتح فقد قيل لأنهم كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم كطريد المدينة الذي قال بأنه يكتب لمحمد(صلة الله عليه وسلم) الوحي، وكضارب زينب بنته صلى الله عليه وسلم.
ولكن شيخنا الطقي اتى لنا بحكم جديد ونسبه لله هاكم كتابه:
(مع زعيمهم محمود محمد طه الذي نفذ فيه حكم الله تعالى بالاعدام شنقا حتى الموت)
ففي اي كتاب لله، وفي اي سنة لمحمد صلى الله عليه وسلم كان هناك أمر بالإعدام شنقا؟
أو بالذبح كما ذكروا عن قتل خالد للجعد
إن الكذب صنو التشدد، والنفاق صنو التنطع، والتكبر والغرور صنوا الكفر، والخوض في اعراض الناس من الكبائر، والكذب على الله ورسوله من اكبر الكبائر
ولا يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله
كذابا.
أي أنه اذا اراد الصدق لن يجد اليه سبيلا
حمانا الله وعافان وهدانا اجمعين
آمين |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: قصي مجدي سليم)
|
الأخ العزيز قصي مجدي،
تحياتي وإحتراماتي، ولاتبتئس ياعزيزي، ففي هذا البوست
قد تعرى السلفيون والوهابيون وأنصار السنة للجميع بأنهم
جهلاء وأغبياء وسطحيون، ولايعرفون شيئاً عن الدين الحنيف
وقد تبين للجميع ضعف حججهم من مقارعة الجمهوريين الحجة بالحجة،
وطفقوا يكيلون السب والشتائم والإفتراء على الناس بالكذب، وإستخدام
الكذب البين وشهادة الزور - وهى من الكبائر - دلالة واضحة على إتجارهم
بإسم الدين فما ربحت تجارتهم وكانوا هم الخاسرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: قصي مجدي سليم)
|
رسالة لطيفة من الأخ/ صلاح عبد الدائم:
جاءتني هذه الرسالة اللطيفة من أحد الإخوة الغيورين علي دينه وإسمه صلاح عبد الدائم:
كانت الرسالة بعنوان: تحية وشيء من لفت النظر
Quote:
الأخ الفاضل / حسن زمراوى محمد عثمان
سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات
أولا دعني أحي جهدك الطيب في بواطن الشر وأوكارالإلحاد
وأنت تتصدى للتبين المبين لحفنة المحموديين او المهوسيين
لكنني أخي أود أن ألفت نظرك الى موضوع صغير وهو أن الإبنة
التي تتولى أمر طباعة المداخلات والردود لك تقوم بكتابة عبارة
إن شاء الله ) بصورة خاطئة حيث تكتبها متصلة وهذا خطأ فادح
لأم الله منشيء ولا يكون محل إنشاء
أرجو تنبيهها لهذا الخطأ تقوم بتصحيحه
مع عاطر ودي وتقديري
أخوك / صلاح عبد الدائم
|
الأخ: صلاح عبد الدائم
بارك الله فيك أخي الحبيب والحمد لله الذي هدانا لهدي نبيه الكريم. وأسأل الله أن يجعلنا هداة للجمهوريين الذين حادوا عن جادة الصواب وسلكوا طريق الشياطين.
جزاك الله خيرا على لفت النظر، والخطأ مني أنا وليس من بنت خالتي التي تكتب لي من مصر وسوف أقوم بالتصحيح في المرات القادمات إن شاء الله.
وللكلام بقية وربنا المحمود
وله المكارم والعلى والجود
وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورق عود
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قصيدة في هجاء الدجال محمود محمد طه ... وعتاب للبرفسور عبدالله الطيب رحمه الله (Re: حسن زمراوي)
|
معا للدفاع عن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم:
وعندما راسلت الأخ صلاح عبدالدائم لإستإذانه بنشر رسالته في هذا المنبر فرد على طلبي بالإيجاب قائلا:
Quote:
جزاك الله كل خير أخي / زمراوي
فقد وجدتك عند مكمن ظني الطيب
وستجدني أخي في مقدمة الصفوف عند قعقة السيوف
لك كل تحياتي وتقديري
صلاح الدين
|
مشاعر جميلة يا أخ صلاح ونتمنى وجودك معنا في خندق الدفاع عن السنة.
وللكلام بقية وربنا المحمود
وله المكارم والعلى والجود
وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمري وأورق عود
حسن زمراوي محمد عثمان
مدينة شيكاغو - ولاية إلينوي
الولايات المتحدة الأمريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
حسن زمراوي
Amjed
د.أحمد الحسين
Ashraf el-Halabi
النذير حجازي
عبد الرحمن الطقي
doma
ترهاقا
abubakr salih
BADRELDIN MAHMOUD
Mannan
Abdel Aati
Abureesh
.
.
دينا خالد
Balla Musa
Omer Abdalla
معتز القريش
kamalabas
قصي مجدي سليم
ABDALLAH ABDALLAH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست