تـعـذيب الـدكــتور سـيدأحمـد الخـطـيب فى عــطــبره

Quote: منظمة العون المدني العالمي تنجح في عقد جلسة خاصة للبرلمان السوداني بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة قضية المعتقلين السودانيين بغوانتنامو الخرطوم- إعلام المنظمة شهدت ساحة صحن المجلس الوطني بأم درمان أول أمس اهتماما زائدا بقضية المعتقلين السودانيين بغوانتنامو حيث أشعل الكثيرون من أعضاء المجلس الشموع من أجل إطلاق سراح سبعة شباب سودانيين لا زالوا رهن الاحتجاز بسجن غوانتنامو سيئ الصيت. وفي القاعة الخضراء بالمجلس ترأس الأستاذ حمتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان الجلسة الخاصة التي خاطبها المدير التنفيذي لمنظمة العون المدني العالمي الأستاذ حسن سعيد المجمر والذي أكد سعادته التامة باهتمام البرلمان بقضية معتقل غوانتنامو مشيرا إلا أن هذه الجلسة تعتبر فريدة من نوعها من واقع أنها الأولى التي يعقدها برلمان بالمنطقة يناقش قضية رعايا الوطن المسجونين لسنوات دون محاكمة عادلة من قبل الإدارة الأمريكية. المعتقلان المفرج عنهما في 13 ديسمبر 2007م: عادل حسن حمد (940)، وسالم محمود آدم (710)، قدما وصفا موجزا للمعاناة الإنسانية القاسية التي تعرضا لها وزملائهم بسجن غوانتنامو على أيدي الجيش الأمريكي. مؤكدين أنهما أبرياء تماما من جميع التهم التي نسبت لهم وأن إطلاق سراحهم جاء بقرار من القضاء العسكري الأمريكي الذي توصل لذات النتيجة. الأستاذ حمتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان تحدث عن جهود المجلس الوطني لحل قضية المعتقلين السودانيين في غوانتنامو، مشيدا بدور منظمة العون المدني العالمي وتعاونها المستمر مع جميع الجهات المختصة حتى نجحت في استقبال معتقلين اثنين مؤكدا أن ذات الاهتمام والعمل المشترك سيتمر حتى يتم إطلاق سراح السبعة الآخرين. وفي ختام الجلسة تلى رئيس لجنة حقوق الإنسان التوصيات التالية: 1. متابعة السعي الحكومي والشعبي الجاد لإطلاق سراح المعتقلين السودانيين من سجن غوانتنامو في أقرب وقت ممكن. 2. تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لإعادة تأهيل وإدماج المعتقلين المفرج عنهم من سجن غوانتنامو. 3. حث وتشجيع حكومة الوحدة الوطنية على اللجوء للطرق القانونية التي تضمن حصول المعتقلين المفرج عنهم على التعويض والاعتذار اللازمين من الحكومة الأمريكية. 4. معالجة الأوضاع الإنسانية القاسية التي تعانيها أسر المعتقلين الذين لا زالو رهن الاحتجاز بسجن غوانتنامو وحث المؤسسات ذات الصلة للقيام بدورها تجاههم. 5. ترقية وتعزيز معايير حماية حملة الجواز السوداني بالخارج والتصدي للانتهاكات التي تقع ضدهم بصورة منتظمة ومستمرة.