ماراي الشيخ الطقي في دلوكة صاحبة القريش

Quote: في حين يختلف المذهب الحنفي وحده في تعريف الخمر. يقول الشيخ سيد سابق في فقه السنة المجلد الثاني صفحة 253: (" و لم يخالف في ذلك أحد سوى فقهاء العراق, و إبراهيم النخعي, و سفيان الثوري, و ابن أبي ليلى, و شريك, و ابن شبرمة, و سائر فقهاء الكوفة, و أكثر علماء البصريين, و أبي حنيفة فإنهم قالوا: بتحريم القليل و الكثير من عصير العنب, أما ما كان من الأنبذة من غير العنب, فإنه يحرم الكثير المسكر منه, أما القليل الذي لا يسكر, فإنه حلال. (الرجاء العودة للمصدر) يقول ابن حزم الأندلسي في المحلى : أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا. المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300 ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي : وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدَخَنْ والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها ، لأن شربها حلال عندهما (96) ، وعند محمد (97) وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الإجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة ، ولا بالسكر منها بدائع الصانع ج7 ص40 ، وراجع أيضا : حلية العلماء للقفال الشاشي ج8 ص94 وقال الحافظ الفقيه أبو جعفر الطحاوي الحنفي ونحن نشهد على الله عزوجل أنه حرّم عصير العنب إذا حدث فيه صفات الخمر ، ولا نشهد عليه أنه حرّم ماسوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة ، فالذي نشهد على الله بتحريمه الذي آمنا بتأويلها من حيث آمنا بتنزيلها ، فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام ، وما كان سوى ذلك من الأشربة ، فالسكر منها حرام ، وما سوى ذلك مباح ، هذا هو النظر عندنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله ، غير نقيع الزبيب والتمر خاصة ، فإنهم كرهوا . . شرح معاني الآثار ج4 ص215