|
|
|
 Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
الإعدام لمدير الأدوية الصيني بسبب أدوية فاسدة
السودانى العدد رقم: 564 2007-06-13
الإعدام لمدير الأدوية الصيني بسبب أدوية فاسدة
أصدرت محكمة محلية بكين حكماً باعدام المدير السابق لإدارة الأغذية والأدوية الصيني بسبب فساده واهماله واجبات وظيفته. وقالت المحكمة الصينية إن المدير السابق لإدارة الأغذية والأدوية، زيهنق خياويو، تسلم رشاوٍ وهدايا من شركات أدوية لاعتماد منتجات بوثائق مزورة، مشيرة إلى أن الرشاوى بلغت أكثر من ستة ملايين يوان صيني، أقل من مليون دولار أمريكي. وأضافت أن زيهنق خياويو أحدث ضرراً كبيراً بالبلاد وعامة الشعب لأنه صادق على تسجيل أدوية غير مضابقة للمواصفات، بعد أن تسلم رشاوٍ مباشرة أو عبر زوجته وابنه.
يذكر أن زيهنق خياويو نفسه أصدر قراراً بضرورة الحصول على تصديق من ادارة الأغذية والأدوية على الأدوية الجديدة قبيل السماح بتداولها في الاسواق الصينية. وبرزت القضية عندما تسببت حقن مضادات حيوية في وفاة ستة اشخاص والحقت الضرر بثمانيين آخرين في يوليو الماضي. وخضع الامر لتحقيقات مفوضية النظام والانضباط التابعة للحزب الشيوعى الحاكم، العام الماضي، مما أدى لطرده من الحزب في مارس من هذا العام. من ناحيته تقدم زيهنق باستئناف للمحكمة العليا بسبب (قسوة حكم الاعدام)، وطالب المحكمة مراعاة تعاونه أثناء التحقيق واعترافه بجرمه.
ترجمة: علي ميرغني
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)
|
الأخ ياسر
الشلة التى اختزلت الوطن فى " ورعها" وأباحت دم مواطنيه
شلة مغرورة ولكن عندما تصفعها الحقيقة ستفيق على حقيقة جديدة
أن الوطن لا يمكن اختطافه بأسم الدين .. والعمل اليومى الدؤوب
المؤسس سينتزع الحقوق المسلوبة ولو بعد حين...
"
الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان
القاضي يغزل شاربه لمغنية الحانة
وحكيم القرية مشنوق
والقردة تلهو في السوق
.....
لن تبصرنا بمآقٍ غير مآقينا
لن تعرفنا
ما لم نجذبك فتعرفنا وتكاشفنا
أدنى ما فينا قد يعلونا
يا يا قوت
فكن الأدنى
تكن الأعلى فينا"
ياقوت العرش .. محمد الفيتورى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
العدد رقم: 745 2007-12-11
(28) يناير النطق بالحكم في قضية الإمدادات الطبية
الخرطوم: حافظ الخير
وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس تهمة اشانة السمعة بموجب القانون الجنائي للدكتور ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة في القضية المرفوعة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية وحددت المحكمة جلسة الثامن والعشرين من يناير القادم لإصدار الحكم. وكانت المحكمة قد استجوبت د. ياسر بشأن التصريحات التي ادلى بها إلى صحيفة السوداني وذكر فيها ان دراسة اجراها الدكتور أبوبكر عبدالرؤوف مدير المعمل القومي و(3) صيادلة أكدت ان (10%) من الادوية التي يستوردها القطاع الخاص غير مطابقة للمواصفات، و(34%) من الادوية التي يستوردها القطاع العام غير مطابقة للمواصفات. وقال ياسر في المحكمة ان هذه الدراسة نشرت في مجلة طبية سودانية، وقال ان دواء السدوفان (B) كمثال غير مسجل لدى وزارة الصحة حتى الآن ولم يتم اختباره أو تحليله في المعمل المرجعي للدولة،. وذكر ياسر انه عندما وجد هذا الفساد في الدواء ابلغ نيابة حماية المستهلك وتم استجوابه هناك واصدرت النيابة امراً بحجز كمية السدوفان الموجودة في الامدادات الطبية وبعد فترة تم تبديل وكلاء النيابة الذين كانوا يحققون في الشكوى، وقال انه لم يجد امامه إلا الصحف لتوصيل رسالته للمواطنين خاصة ان دواء السدوفان (B) يستخدم لعلاج الاطفال. واوضح نائب أمين عام الصيادلة في افاداته للمحكمة ان دربات مارك التي استوردتها الامدادات كانت غير مطابقة للمواصفات وان المحامي العام لوزارة العدل وجه نيابة الاموال العامة بفتح بلاغات عاجلة في مواجهة كل من ساهم في التعاقد على شراء هذه الدربات
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147524251&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
العمل اليومى الدؤوب .. سيهد امبراطوريات الفساد الادارى والمالى .
Quote: وذكر ياسر انه عندما وجد هذا الفساد في الدواء ابلغ نيابة حماية المستهلك وتم استجوابه هناك واصدرت النيابة امراً بحجز كمية السدوفان الموجودة في الامدادات الطبية وبعد فترة تم تبديل وكلاء النيابة الذين كانوا يحققون في الشكوى، وقال انه لم يجد امامه إلا الصحف لتوصيل رسالته للمواطنين خاصة ان دواء السدوفان (B) يستخدم لعلاج الاطفال. واوضح نائب أمين عام الصيادلة في افاداته للمحكمة ان دربات مارك التي استوردتها الامدادات كانت غير مطابقة للمواصفات وان المحامي العام لوزارة العدل وجه نيابة الاموال العامة بفتح بلاغات عاجلة في مواجهة كل من ساهم في التعاقد على شراء هذه الدربات
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
العمل اليومى الدؤوب .. سيهد امبراطوريات الفساد الادارى والمالى .
Quote: وذكر ياسر انه عندما وجد هذا الفساد في الدواء ابلغ نيابة حماية المستهلك وتم استجوابه هناك واصدرت النيابة امراً بحجز كمية السدوفان الموجودة في الامدادات الطبية وبعد فترة تم تبديل وكلاء النيابة الذين كانوا يحققون في الشكوى، وقال انه لم يجد امامه إلا الصحف لتوصيل رسالته للمواطنين خاصة ان دواء السدوفان (B) يستخدم لعلاج الاطفال. واوضح نائب أمين عام الصيادلة في افاداته للمحكمة ان دربات مارك التي استوردتها الامدادات كانت غير مطابقة للمواصفات وان المحامي العام لوزارة العدل وجه نيابة الاموال العامة بفتح بلاغات عاجلة في مواجهة كل من ساهم في التعاقد على شراء هذه الدربات
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: Nazar Yousif)
|
العمل اليومى الدؤوب .. سيهد امبراطوريات الفساد الادارى والمالى .
Quote: وذكر ياسر انه عندما وجد هذا الفساد في الدواء ابلغ نيابة حماية المستهلك وتم استجوابه هناك واصدرت النيابة امراً بحجز كمية السدوفان الموجودة في الامدادات الطبية وبعد فترة تم تبديل وكلاء النيابة الذين كانوا يحققون في الشكوى، وقال انه لم يجد امامه إلا الصحف لتوصيل رسالته للمواطنين خاصة ان دواء السدوفان (B) يستخدم لعلاج الاطفال. واوضح نائب أمين عام الصيادلة في افاداته للمحكمة ان دربات مارك التي استوردتها الامدادات كانت غير مطابقة للمواصفات وان المحامي العام لوزارة العدل وجه نيابة الاموال العامة بفتح بلاغات عاجلة في مواجهة كل من ساهم في التعاقد على شراء هذه الدربات
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: رقم صفر)
|
ترى ماذا وراء قرار النقل العجيب هذا ..
وفي هذا الوقت بالتحديد ..
ما جرى هنا هو نفس ماجرى في قضية معتقلي مؤتمر الطلاب المستقلين؟ حزب المؤتمر السوداني حيث كانت القضية على مشارف مرحلة النطق بالجكم ...
هل يدبر النظام شيئا في القضايا التي ينظر فيها عصمت ..؟؟!!!
هل اختلف عصمت من جهات نافذة في النظام في الحكم المفترض صدوره ..؟؟
هل نقل عصمت وهو الضابط في الجهاز والمقرب من جهات نافذة في النظام وهو الناشط في الاتجاه الاسلامي منذ جامعة القاهرة - الفرع يعتبر نوعا من العقاب له على أمر ما ..
خصوصا وأنه نقل إلى محكمة دون المستوى ( إذا جاز التعبير ) وهي محكمة العمل خصوصا وأنه كبير قضاة محكمة الخرطوم شمال وأمضى زمنا طويلا في سلك القضاء ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن) (Re: رقم صفر)
|
نص مرافعة الدفاع في قضية د. ياسر مرغني عبدالرحمن
تنزيل الملف المرفق الأصلي
بسم الله الرحمن الرحيم " اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي " صدق الله العظم .سورة طه
التاريخ24/1/2008 ع ع/100/2007
لدي محكمة جنايات الخرطوم شمال
بلاغ رقم /752/2006
محاكمة صيدلي د / ياسر ميرغني
الموضوع : مرافعة الدفاع الختامية
السيد / القاضي
الموقر,,, ,,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوافر التقدير والاحترام وإنابة عن المتهم اعلاهـ نلتمس قبول ما يلي كمرافعة دفاع ختامية آملين ان تعين عدالتكم علي التوصل الي ما فيه الحقّ والقسط وذلك علي التفصيل ادناهـ :-
اولا : الوقائع :-
قام المتهم بنشر عدة مقالات بالصحف السيارة عن الشاكية ( مقال بجريدة السوداني عدد 435 بتاريخ 24/1/2007 بعنوان الدواء الفاسد والاعلام الراشد –مقال بصحيفة السوداني ص 5 –مقال بصحيفة اخبار اليوم العدد 413ص 7 بتاريخ 23/1/2007 بعنوان هل عاد الدواء الفاسد . وذلك في خضم كتابات صحفية كثيرة بخصوص مسالة الدواء الفاسد التي ازكمت الانوف تعقيبا علي بعض الصحافين باسناد وقائع صحيحة قاصدا بها المصلحة العامة بالتماسه من وزيرة الصحة الموقرة التدخل لوضع الهناء موضع النقب-اي وضع الامور في نصابها الصحيح- ومن ثم قامت الشاكية بقيد دوي جنائية في مواجهته لدي النيابة العامة تدعي ان ما نشره موكلي محض كذب وافتراء قاصدا الاضرار بسمعتها ومن ثم رفع البلاغ لمحكمتكم الموقرة ومن ثم كانت اجراءات هذه المحاكمة تحت المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 .
ثانيا : القانون :-
تنص المادة 159 موضوع الاتهام علي الاتي :-
(159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
السؤال الذي يطرح نفسه : هل نشر المتهم او روى او نقل لآخر باي وسيلة وقائع مسندة الي الشاكية تقويما لسلوكها قاصدا بذلك اضرار بسمعتها ؟؟؟
وماهي البينات التي قدمها الاتهام لتصلح كاساس لادانة المتهم ؟؟
وماهو مستوي الاثبات المطلوب؟؟ Stander of proof ?? الذي يتطلبه القانون لاثبات جرم المتهم ؟؟؟
بادي ذي بدء نقول بحول الله وقوته : إن المتهم لا ينكر نشره للمقالات بالصحف المعنية موضوع الاتهام _ وهذا ما يعرف بالركن المادي للجريمة. فالمتهم يقر ويعترف بان ما اتهم به من نشره لتلك المقالات صحيح.
فهل شكل ما قام به المتهم من نشر لتلك الوقائع المسندة الي الشاكية جريمة يعاقب عليها القانون ؟؟؟ الاجابة قطعا بالنفي اللهم الا اذا اقترن هذا الفعل المادي بقصد تقويم سلوكها قاصدا الاضرار بسمعتها؟؟ وهذا ما يعرف بالقصد الجنائيmeans rea وهو انصراف نية المتهم لاحداث اثر معين .فتعريف سوء القصد حسب منطوق المادة 3 من القانون الجنائي هو : "سوء قصد" يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد" اذا فعله بقصد الحصول على "كسب غير مشروع" لنفسه او لغيره ،او بقصد تثبيت خسارة غير مشروعة لشخص اخر ،وتعني عبارة "كسب غير مشروع" الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع، وتعني عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أى شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع،" )
وهل اضر فعل المتهم بالشاكية وفق تعريف القانون للضرركما يلي : ("ضرر" تعني أى أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص فى جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو فى عرضه أو ماله او سمعته، ا نظر فضلا نص المادة 3 آنفة الذكر :؟؟؟
تدعي الشاكية ان ما نشره المتهم عنها من وقائع غير صحيح في جوهره إبتداءا. وهذا اول الغيث الذي ينزل بردا وسلاما لصالح موكلي . فادعاء الشاكية بان ما نشره موكلي مجرد ادعاءات كاذبة لا يعدو ان يكون من قبيل نفي التهمة عن النفس ورمي الاخرين بها- وكما يقول المثل الشعبي الشينة منكورة- وهو ما يوافق المثل العربي : رمتني بدائها وانسلت ..
وهاهنا القول الفصل وعند ياسر ميرغني الخبر اليقين بان ما اسنده للشاكية من وقائع صحيح نصا وروحا وهذا علي التفصيل الاتي بيانه للناس وفق ما هو ثابت بمحضر الدعوي ليحي من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
أ / جاء فيما نشر موكلي ان هناك صراعات وخلافات بين الشاكية والادارة العامة للصيدلة من جانب وبين الشاكية والمعمل القومي المرجعي ( استاك) من جانب آخر ملتمسا تدخل وزيرة الصحة الموقرة تابيتا بطرس شوكايا لتصحيح هذا الوضع الشاذ في مجال الحقل الصحي والذي يعني بصحة المواطن في المقام الاول ويربى باصحاب الكراسي والنفوذ ان يجعلوا همهم وكدهم الصراع متناسين ان من اولى اولوياتهم الاعتناء بارواح المرضي وصحتهم.. فهل ما نشره صحيح في هذه الجزئية من حيث الوقائع ابتداءا ؟؟ وليس زورا وبهاتانا كما تدعي الشاكية ان ما نشره محض اكاذيب؟؟؟
الي عدالتكم والي هذا الشعب المغلوب علي امره البينة التي لا تدحضها الا عين بها رمد
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
جاء علي لسان مفوض الشاكية و شهود الاتهام – وياللهول علي لسان المفوض وشهوده وليس الدفاع الاتي : -
الشاكي احمد بابكر عبد الله يقر ويعترف بالاتي :-
( في صراع بين ادارة الصيدلة والهيئة العامة للامدادات الطبية بشان مسالة ادارية ) .
( حصل نزاع في معملنا والعمل القومي ) .
( الصراع الاداري.. الادارة العامة للصيدلة لا توافق علي قيام المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ) .
( النزاع بين معملنا والمعمل القومي رفض الاخير استلام العينات .. لاننا نطلب الفحص السريع )
جاء علي لسان شاهد الاتهم الثاني د. اقبال الاتي بشان النزاعات والصرعات والخلافات :-
( في اختلافات ادارية ) .
( معمل الرقابة الدوائية رفض استلام العينات " المويه " ) دون اسباب ) .
جاء علي لسان شاهد الاتهام الثالث د . ناهد ادريس
( الادارة العامة للصيدلة اشتكت بعدم فعاليتها بشان العطاءات ) .
جاء علي لسان شاهد الاتهام الرابع د . عفاف شاكر النحاس- وهي نائب مدير للشاكية الاتي :
( حصلت اشكالات بيننا والمعمل المركزي " ادارية " ) .
جاء علي لسان شاهد الاتهام الاخير د. محمد الفاتح عميد كلية الصيدلة بجامعة امدرمان الاسلامية الاتي بشان التضارب والاختلافات:-
( في تضارب في القرارات وغياب المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو المرجعية بالنسبة للدواء ) .
هذه هي مجمل افادات شهود الاتهام حول الجزئية الاولى من النقاط التي اثارها في مقالاته والتي تصب لمصلحة موكلي وليس ضدهـ .
فهل بعد كل هذا الكم الهائل من الافادات والتي جاءت علي لسان الشاكي وشهوده الافاضل يقال ان ما قام المتهم بنشره ادعاء كاذب ؟؟؟
الاجابة قطعا بالنفي ..
ماذا قدم موكلي( المتهم) ما يؤكد ان ما نشره صحيح مائة بالمائة في جوهرة في هذه الجزئية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مستند دفاع (2) وهو مقال بالمجلة السودانية الطبية-المجلد الاول- العدد الثاني . وهذا المقال يؤكد ان هناك صراع بين الامدادات الطبية الشاكية والمعمل المرجعي استاك . وهذا المستند قبل بواسطة الاتهام عند تقديمه ولم يتم الاعتراض عليه .
مستند دفاع (5) يكشف بجلاء ووضوح حجم الصراع واصله ولحمته وسداهـ ويوضح موطن الخلل بالشاكية وهوعبارة عن مذكرة من مدير المعمل القومي لمدير عام الصيدلة حول ضبط جودة الدواء وتمرد الشاكية علي اللوائح والقوانين .. وهذا يكشف حجم الصراع علي حقيقته.
مستند دفاع (14) وهو ثالثة الاثافي ففيه يطلب مدير الادارة العامة للصيدلة من وزير الصحة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مع المدير السابق للهيئة ابان هذه الازمة-اي الدواء الفاسد والاعلام الراشد-مندور المهدي لما نشره في مجلة الخرطوم الجديدة من اتهامات باطلة بحق من سماهم.
ولو ان محكمتكم الموقرة وقفت مليئا عند مذكرة مدير الادارة العامة للصيدلة للسيدة / تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية والمقدمة كمستند دفاع ولم يعترض عليه الاتهام –هذه المذكرة بخصوص منهجية عمل الهيئة العامة للامدادات الطبية الشاكية تحوي 10 نقاط- لوجدت فيها ما لم يقله مالك في الخمرولاكتفت بها لتبرئة ساحة موكلي مما نسب اليه من تهمة ولشدت علي ذراعه بان ما قام به هو ما يمليه الضمير الحي للمهني الصادق الامين لقسمه البار به ..
ثانيا : تدعي الشاكية ان ما اوده موكلي المتهم بان نسبة 34% من ادوية الشاكية غير مطابق ادعاء كاذب اضر بسمعتها؟؟
بما ان الاصل براءة الذمة حسب القواعد الاصولية.. فان ذمة الشاكية بريئة من هذا الادعاء الى ان يثبت المتهم بشكل او اخر هذا الادعاء..
فالسؤال الذي يطرح نفسه متى وقع في علم الشاكية انها تتعامل في ادوية غير مطابقة بنسبة 34% كما يدعي موكلي المتهم؟؟ وهل موكلي هو اول من اثار هذا الامر؟؟ وما مدى صحته؟؟؟
الاجابة :-
انكر الشاكي ومن بعده شهوده الافاضل بان نسبة 34% من ادوية الشاكية غير مطابق للمواصفات والمعايير العالمية والمحلية وان النسبة لا تتعدي 1.7 % ولم يسمعموا بهذه النسبة من قبل الا من خلال مقالات موكلي المتهم .
لكن واقع الحال يكشف غير ذلك فمستند دفاع (6) وهوتقرير حول تدني ضبط جودة الدواء بالشاكية ظهرت فيه نسبة ال34% التي قام موكلي بنشرها وهذه المذكرة قام مدير عام الادارة العامة للصيدلة بعكسها للسيدة وزيرة الصحة والتي حولتها عبر وزير الدولة بوزارة الصحة للشاكية للرد عليها وجاء رد الشاكية علي اغلب ما ورد فيها بكلمة لا علم لنا بهذا-مستند دفاع (8) ومن قام بالرد هو د. عفاف شاكر النحاس المدير العام بالانابة وقتها للشاكية واحد شهود الاتهام في هذه الدعوي والتي جاء ردها علي سؤالنا حول هذه الجزيئة كالاتي –اي متي سمعت اول مرة بنسبة ال34%- قالت الاتي :-
(نسبة ال34% سمعت بيها في الجرايد ) .
ثم تاتي لتناقض نفسها بنفسها مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت.. قالت الافادة التالية ( وزير الدولة اثار نسبة ال34% وخاطبني بمذكرة داخلية ورديت عليها بان هناك نسبة كما ذكر وزير الدولة خاطبنا بناء علي ملاحظات ادارة الصيدلة .)
الشاكية تعلم علم اليقين وبما لا يدع مجال للشك وقبل ان ينبث فاهـ موكلي ببنت شفة مسالة ال34% لتاتي الشاكية بعد هذا كله وتحاول في مسلك غريب وشاذ ذر الرماد علي العيون.
وبناءا علي ما تقدم فانني التمس استبعاد شهادة الشاهد د . عفاف النحاس لما يعتريها من تهمة الولاء والمصلحة ولما فيها من ادعاءات كاذبة عملا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( لا شهادة لظنين ولا لخصم ) .
فكيف سمعت بيها لاول مرة بالجرايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيف يستقيم ان يكون خاطبها وزير الدولة بمذكرة داخلية وردت علي ذلك بمستند دفاع (8) وهوموقع بواسطتها وذلك قبل قيام موكلي بنشر اي مقال للصالح العام وتملكيا للناس للحقائق وتبصيرا لهم بمصلحتهم من خلال واجبه المهني وضميره الحي بقسمه.؟؟؟ فايهما اولى بالتصديق والاخذ به ؟؟؟ رواية قبل الطبع ام بعده؟؟؟
الاجابة ان النسبة وردت بالمذكرة الداخلية لوزيرالدولة بالصحة انذاك وردت الشاهدة عليها ولم تنفيها وانما اكتفت بان تقرير المعمل القومي والذي حوى ايضا النسبة 34% في مصلحة الشاكية وليس ضدها .. من هذا يتضح بجلاء ومما لا يدع مجالا للشك كذب هذه الشاهدة فيما ادعت بسماعها لنسبة ال34% من خلال الجرايد لاول مرة لتحمل محكمتكم الموقرة علي ادانة بريء.. عليه نلتمس استبعاد شهادة الشاهدة لتهمة المصلحة والولاء مع منح موكلي الاذن اللازم لقيد دعوى جنائية في مواجهة هذه الشاهدة لمحاولتها عرقلة سير العدالة مما يندرج تحت المواد 104 -116 من القانون الجنائي لسنة 1991 م 1والتي تستلزم اخذ الاذن اللازم .
وظهرت نسبة ال34% كذلك من مما قدمه موكلي من مستندات دفاع هذه المستندات جميعها تم قبولها من قبل هيئة الاتهام الموقرة ممثلة وزير العدل الموقر ..
وبها جمله ملاحظات نود ان نلفت انتباه محكمتكم الموقرة بشانها-اي الدراسة والمستندات المقدمة وهي كالاتي : -
أ/ إن الحديث عن أن 34 % من أدويةالإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات أمر لم يكن المشكو ضدھ أول من أثارھ نسبة لما يلي:
أولاً: وردت هذه النسبة العالية للأدوية غير المطابقة للمواصفات في مذكرة رسمية صادرة من الإدارة العامة للصيدلة للسيدة وزير الصحة الإتحادي والتي قامت بدورها بتحويل تلك المذكرة إلي الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية والتي كان ردها : إقراراً بتلك النسبة بعدم المطابقة (مستند دفاع رقم3- خطاب د.عفاف شاكر لوزير الدولة).
ثانياً: أيضاً وردت هذه النسبة العالية للأدوية غيرالمطابقة في دراسة علمية (مستند دفاع رقم 4) أعدها مدير المعمل القومي للرقابة الدوائية (المعمل المرجعي للبلاد) وهو أحد اذرع وزارة الصحة الإتحادية هذه الدراسة نشرت في مجلة الصحة العامة الصادرة من وزارة الصحة وقدمت تفاصيلها في مؤتمر علمي عالمي بهولندا بواسطة معدها د. أبوبكر عبدالرؤوف وكان هذا المؤتمر تحت عنوان (تحليل السياسات الصيدلانية). وذكرت هذه الدراسة أيضاً في رسالة ماجستير د.فاروق الطيب بجامعة برادفورد بإنجلترا، كما نوقشت نتائجها أيضاً في رسالة ماجستير أخري تقدم بها د.محمد علي الحسن بمجلس التخصصات الصيدلانية وكان من ضمن المناقشين لها د. محمد مندور المهدي المدير السابق الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية وكذلك د. عبدالله محمد الحسن المدير الحالي الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية وتمت إجازة هذه الرسائل.
عموماً فحوي الدراسة المقدمة والمقصودة ليس كما جاء في مذكرة الإتهام بل بالعكس تماماً حيث تناولت وأظهرت الدراسة الآتي:
الجهة المقصودة في الدراسة هي الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية (CMS) ولم يتم ذكر أي مؤسسة حكومية أو قطاع عام أو خاص آخر( مستنددفاع رقم 4 صفحة 1 و 4)، وهذا ينافي تماماً ما جاء في مذكرة الشاكي بأنها تتحدث عن القطاع العام دون تفصيل أو تحديد لجهة.
وفق ما جاء في الدراسة فلقد تم جمع العينات من مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية وبعد التخليص مباشرة أي قبل التسويق.
جملة العينات (وليس التشغيلات كما ذكر الشاكي في مذكرته) والتي تم جمعها من الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية 820 عينة وهذا ينافي أيضاً ما ذكره الشاكي في مذكرته بأنها أربع عينات فقط (مستند 4 صفحة 9).
ما لزم توضيحه للمحكمة الموقرة أن الدراسة ذكرت بوضوح أن هذه العينات شملت مضادات فطريات ومضادات حيوية و أدوية عصبية ونفسية وخافضات حرارة وأدوية تحتوي علي مادة الكورتيزون وخلافه من قائمة الأدوية الأساسية التي تستوردها الإمدادت وهذا ينافي أيضاً ما ذكره الشاكي أن الدراسة أجريت فقط علي أدوية الملاريا (مستند رقم 4 صفحة 9).
الجدير بالذكر أن العينات تم جمعها أيضاً بعد التسويق وأثناء تداولها في الأسواق من 6 ولايات مختلفة تمثل كل السودان (الخرطوم/الجزيرة/القضارف/شمال دارفور/شمال كردفان/الولاية الشمالية) وفي هذه المرة كان التركيز علي أدوية الملاريا للأسباب الأتية حسب ما جاء في الدراسة:
نسبة إستعمال أدوية الملاريا تعتبر الأعلي في السودان مقارنة بالأدوية الاخري.
داء الملاريا يعتبر من أخطر الأمراض التي تواجه الصحة العامة بالسودان حيث أن نسبة الوفيات حوالي 35,000 حالة في العام.
أوضحت الدراسة الآتي:
نسبة الأدوية (وليس التشغيلات كما ذكر الشاكي) الغير مطابقة للمواصفات والتي تم جمعها من الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية مباشرةً تراوحت بين 0.7% الي 38.2% خلال الاعوام 2000-2005 (مستند رقم 4 صفحة 10 و11).
كذلك أوضحت الدراسة أن نسبة الأدوية الغير مطابقة للمواصفات والتي تم إستيرادها بواسطة الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية والتي تم توزيعها علي الصيدليات هي نفس النسبة التي ذكرها المشكو ضده (مستند رقم 4 صفحة 13).
وفق ما جاء في الدراسة فقد كانت الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية تمتنع عن إرسال العينات للمعمل القومي خاصة خلال الاعوام 2003-2004 الأمر الذي يشكك في جودة الأدوية التي وزعت في الأسواق وتعاطاها المرضي خلال تلك الفترة (مستند 4 صفحة12)، ومن وجهة نظرنا يعتبر هذا أكبر دليل علي عدم إنضباط وإحترام الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية للوائح والقوانين والنظم الرقابية مما شكل حمايةً وغطاءاً للأدوية الغير مطابقة للمواصفات هذا أقل ما يوصف به حماية للدواء الفاسد.
والجدير بالذكر أن شاهد الإتهام الخامس د. محمد الفاتح قد أكد في شهادته أثناء إستجوابه من قبل المحكمة كخبير صيدلاني علي أنه يوجد إستعمال لمصطلح دواء فاسد كمصطلح علمي متداول.
وفق ما جاء في الدراسة فقد تمت محاولات لتصحيح وتصويب الطريقة التي يتم بها شراء الأدوية بنظام العطاءات المتبع حالياً بواسطة الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية ولكن ونسبة للتأثير السياسي القوي لمدير الهيئة كما جاء في الدراسة فقد فشلت كل محاولات الإصلاح والتقويم (مستند رقم 4 صفحة13) وهذا يؤكد أيضاً مقولة (حماية الدواء الفاسد).
ثالثاً: إن الشهادات المعملية التي تؤكد علي هذه النسبة العالية للأدوية غير المطابقة للمواصفات قد صدرت من المعمل المرجعي للدولة في مجال توكيد جودة المستحضرات الصيدلانية ولم تعترض الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية علي تلك الشهادات أو تلجأ إلي معمل محايد بدولة أخري لأثبات العكس.
بناءاً عليه فإن رد الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية للسيد وزير الصحة بالإنابة والصادر بتاريخ26/4/2006م (مستند رقم 3)، بالإضافة لقرائن الأحوال فإنها تؤكد أن إستناد المشكو ضده علي كل ذلك قد كان صحيحاً علماً بان الدراسة العلمية الخاصة بدكتور أبوبكر عبدالرؤوف تظل مستندا علمياً يعتد به إلي أن تدحض بدراسة علمية آخري تتبع ذات المنهج وتأتي بنتائج مغايرة.
كما أن المستند المقدم من الشاكي (تقرير إدارة ضبط الجودة بالهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية) والمعتمد حسب ما ذكر الشاكي من قبل وزير الصحة يصلح لأن يكون إعترافاً صريحاً وبينةً واضحةً علي وجود نسبة أدوية غير مطابقة للمواصفات لكن يظل المرجع الأول والأخير هو دراسة المعمل القومي المرجعي للدولة والتي أكدت علي وجود نسبة 34% من الأدوية غير مطابقة.
ناتي لمربط الفرس استخدام موكلي المتهم لكلمة فاسد بشان الدواء الغير مطابق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باستجواب الشاكي وشهوده افادو بان كلمة فاسد ليس لها استعمال علمي فحتي د. بابكر عبد السلام شاهد الاتهام افاد بانه لم يجد مرجعية لكلمة فساد .. وهو من شغل المناصب العليا بالحقل الصحي ماعدا شاهد الاتهام الاخير د. محمد الفاتح والذي افاد بالاتي :-
( تحدثت في اللجنة ايضا عن فساد الادوية وقلت انه لم يثبت للجنة فساد الدواء سدوفان P )
( وكلمة فساد تعني تحول او تغيير المواد الفعالة للدواء الي مواد اخري ) . انتهى.
هذا بشان كلمة فاسد التي اقامت الشاكية ولم تقعدها حتي الان ...
فشهادة شاهد الاتهام الاخير من قبيل وشهد شاهد من اهلها ..
هذه الجزئية تحديدا تعتبر مسالة قانون ولا يسال الاطراف عنها والقانون هم وشغل وكد المحكمة الموقرة . فكلمة مغشوش وفاسد وغير مطابق كلمات قانونية استعملها المشرع في قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001 تحت احكام المادة 54 من القانون المعني .
فالدواء الفاسد هو الذي لا يصلح للاستخدام الادمي للاسباب الاتية :-
اما ان تكون الجرعة" او المادة الفعالة subdose” " اقل من الجرعة
ان يحدث فيه تغير :-
أ / كيميائي او
ب / فيزيائي والتغير الفيزيائي يشمل الاتي :
اللون – الطعم – الرائحة
وموكلي لم يكن اول من استخدم كلمة فاسد وهي كلمة ينفر منها – كما يدعي الزميل ممثل الاتهام الموقر – كل شخص يسمعها لانها لا تتيح اي فرصة – والحديث ما زال لزميلي ممثل الاتهام الموقر – لاي سامع غير الضرر الجسماني الذي سيلحق باي مستخدم لاي دواء يوصف خطا بانه فاسد ..
فشاهده لم يقل انه لم يثبت عدم مطابقة او مطابقة وانما اورد وبالحرف الواحد وبذات الالفاظ ( فساد... فساد ... فساد ) فاين تذهبون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فالزميل ممثل الاتهام الموقر يغالط نفسه بنفسه عندما يعتمد علي شهادة د. محمد الفاتح ويوردها حرفيا – وهذه محمدة نشكره عليها- ( انه لم يثبت للجنة فساد الادوية التي تناولتها الصحف ) .
جملة القول ان موكلي لم ياتي بجديد ولم يفتري علي الشاكية وانما اخرج للكافة ضغنها وما تخفيه عنهم في امر يهم ارواحهم وصحة ابدانهم -وهو الصيدلاني المتمرس الواع كما قيل في حقه- وليس باعز علي الانسان من روحه وصحته .
فهل ما قام به موكلي المتهم سبب ضررا للشاكية وفق منظور القانون ؟؟  "ضرر" تعني أى أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص فى جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو فى عرضه أو ماله او سمعته، ا نظر فضلا نص المادة 3 آنفة الذكر :؟؟؟
الاجابة قطعا بالنفي فما اسنده موكلي المتهم من وقائع الي الشاكية صحيح جملة وتفصيلا -وهو اقل مما دار في مخاطبات داخلية كشفت الصراع المرير والمزري في قطاع حساس هو الحقل الطبي وصلت ذروة هذا الصراع كما هو بين يدي محكتكم الموقرة طلب لتقصي الحقائق مع المدير السابق لللامدادات مندور المهدي حول ما اثاره بمجلة الخرطوم الجديدة وفق ماهو ثابت بمستندات الدفاع .
فموكلي كان يمارس واجبه المهني والنقابي بتبصرة المواطنين لحقوقهم وحماية لمصالحهم ولم يقدم الاتهام اي بينة عن ما اصاب الشاكية من ضرر سوى عبارات تهويل افاد به بعض شهود الاتهام ومطالبة مالية تقديرا لهذا الضرر المتوهم والمزعوم- لم يقم بسداد الرسوم المقررة بشانها- وليس هذا بجديد علي الشاكية لتغطية سؤاتها عندما تنكشف ففي قضية محاليل كور والفلم الهندي جاء ما يلي كما هو مدون بمجلة الاحكام القاضائية لسنة 2000 :
ص 68 : السطر السابع : ( يري الشاكي " وقتها كان الدكتور بابكر عبد السلام هذا للتذكير فان الذكرى تنفع المؤمنين " ان ذلك التحقيق اضر بسمعة الهيئة العامة للامدادات الطبية واشاع الخوف وسط المواطنين بحيث جعلهم يتهيبون استعمال اي دواء مستورد من قبل الامدادات الطبية وهي الهيئة القومية المنوط بها حماية المواطنين من الامراض بتوفير الدواء الصالح لهم )
فماذا قالت المحكمة العليا الموقرة في هذه السابقة والتي برئت فيها الصحفية آمال عباس لنشرها تلك التحقيقات- والتي سنعود عليها لاحقا لنورد الالفاظ التي استخدمتها وهي صحفية وليست صيدلانية- قالت المحكمة العليا الموقرة الاتي :
( إن ماقمت به صحيفة الراي الاخر من نشر لتلك المعلومات عن المحاليل الوردية الملوثة التي تتنتجها شركة كور الهندية هي وقائع صحيحة وثابتة بما لايدع مجالا للشك وان النشر تم للصالح العام وذلك بتبصير المواطنين لحقوقهم وحماية لمصلحتهم ولم تقصد الصحيفة من هذا النشر إشانة سمعة الامدادات الطبية او العاملين بها بل اوردت حقائق مجردة لحماية امن المواطنين من التعرض للخطر الذي يتهدده باستجلاب واستعمال محاليل وريدية ثبت بالديل القاطع فسادها وخطورتها علي الصحة والحياة بدليل ان وزير الصحة الاتحادي امر بوقف استعمالها وبسحبها من المستشفيات وما زالت موقوفة حتي يومنا هذا )
ومن ثم خلصت الي تبرئة الصحفية آمال عباس مما نسب اليها .
الوقائع لسابقة آمال عباس كما اوردتها المحكمة العليا كما يلي : ( نوجز الوقائع فيما ابلغ به بابكر عبد السلام الحاج مدير عام الامدادت الطبية بان المتهمة آمال عباس العجب رئيس تحرير صحيفة الراي الآخر قد نشرت تقريرا بالعدد 1005 الصادر بتاريخ 13/6/99 بانها " تفتح ملف الفلم الهندي كور" الحلقة الاولى .. الامدادات الطبية تشتري لاهل السودان السم الزعاف " .. وان منتجات كور سبب مباشر لتسمم الدم و 90% من انتاج محاليل شركة كور فاسد وغير صالح للاستعمال , وان المسئولين بالامدادات الطبية يذهبون الي الهند لتوقيع الصفقات وان اخر فضائح عصر تراجع القيم تزكم الانوف )
فبالله عليكم هل كلمة فاسد المقننة بالقانون والتشريع والمعروفة علميا – وليس من شان موكلي ان لا يعلمها من شهود الاتهام الا احدهم فهذا شانهم- وهل وجود نسبة مئوية اي 34% من الادوية غير مطابق اوفاسد ومعلوم للشاكية من قبل نشرها-اي النسبة- بواسطة موكلي وفق ما هو ثابت بمحضر الدعوي من مستندات دفاع مقبولة من قبل الاتهام ؟؟ وهل استعمال كلمة صراع واختلاف بين جهة كذا والشاكية ؟؟؟ هل ما استخدمه موكلي من هذه الكلمات يرقى الي تلك الكلمات التي استخدمتها الصحفية آمال عباس .
"" .. الامدادات الطبية تشتري لاهل السودان السم الزعاف " ..
"""" 90% من انتاج محاليل شركة كور فاسد وغير صالح للاستعمال .
"" وان المسئولين بالامدادات الطبية يذهبون الي الهند لتوقيع الصفقات وان اخر فضائح عصر تراجع القيم تزكم الانوف )..
ما قدمه موكلي من مستندات دفاع –وجلها مستندات رسمية- مقبولة من هيئة الاتهام الموقرة تؤكد ان ما نشره صحيح في جوهره وانه قصد به المصلحة العامة في امر يهم المواطنين في ارواحهم وابدانهم وان النشر تم في جو مشحون ولعله مما يقع في علم محكمتكم الموقرة علما قضائيا ما تم تداوله ونشره بشان الدواء الفاسد والصراعات في مجال الحقل الطبي التي انتهت بتدخل رئاسة الجمهورية بعزل المدير السابق للامدادات الطبية وإعادة هيكلة وزارة الصحة وتدخل وزيرة الصحة الموقرة باصدار القرار الوزارى الاخير رقم 8 لسنة 2007 باعتماد المعمل القومي استاك كمعمل مرجعي للدولة للقطاعين العام والخاص وفض الاشكال الذي كان قائما بين الشاكية واستاك. وقد شمل القرار الوزاري ايضا حظر جميع الشرابات والمعلقات المستودرة من جلفار الشركة الموردة للعقار سدوفان P .
إن سلوك الشاكية تجاه موكلي يستشف منه سوء القصد والضغينة والنية المبيتة لتصفية حساب . فاختيار موكلي دون العشرات الذين تداولوا امر الدواء الفاسد – كتاب وصحفيين – قبل موكلي وبعدهم منهم علي سبيل الحصر والمثال / الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد والصحفي محمد لطيف الذي عقب عليه موكلي و و و وهم كثر ..... هذا مؤشر كاف لمحاولة اسكات من يمللك الحقيقة لا من يسمع ويرهف بما لا يعرف ...
ورب ضارة نافعة فقد ضلت الشاكية الطريق لاسكات صوت الحقيقة بلجوئها الي ساحات العدالة لتنكشف عورتها وسؤتها امام سيادتكم وبالدليل الدامغ..
فالغريب في الامر ان الدفاع يكفيه ان يثير الشك في ذهن المحكمة الموقرة لتبرئة ساحة موكله الا ان الدفاع قد قدم وبكل تواضع قضية تصلح لاستصدار ادانة للشاكية .
واني اعتقد وبكل تواضع ان ما نسب الي موكلي من تهمة ما قصده به الا الكيد . فليس لدي بصيص من شك في براءة موكلي ونزاهته ممما نسب اليه
I HAVE NOT THE SLAIGHEST DOUBT IN MY MIND ABOUT INTEGRITY & HONESTY OF MY CLIENT.
اورد الاتهام جزءا من افادت شاهد الاتهام الثالث مجزؤة علي الصفحة السادسة من مرافعته في السطر الاول منها ليحمل لمحكمتكم الموقرة ان للمتهم دافع وقصد لاشانة سمعة الشاكية . وجاء فيه ان المتهم تحدث مع الشاهد تلفونيا وقال الاتي : " قطع الاعناق ولا قطع الارزاق "
الا ان الافادة الكاملة لهذا الشاهد في هذه الجزئية " سالت المتهم قال لي الصيدليات الشعبية.... ولم يكمل بقية الحديث " .
فاين بقية الحديث الذي دارا تلفونيا ولم يكمله المتهم مع شاهد الاتهام حسب ما هو مدون بمحضر الدعوى؟؟؟
هذا يلقي ظلالا من الشك الكثيف علي هذه الافادة المنقوصة ويدلل ان للمتهم بقية من حديث لم يكتمل حسب افادة شاهد الاتهام فهل يحاسب علي ما في نفسه ولم يفصح عنه .؟؟؟
وفي افادة هذا الشاهد تبرئة لساحة موكلي اكثر منها ادانة وتاكيد لما ادعاه موكلي من ادعاءات :
جاء في افادة هذا الشاهد الاتي :
" قد يحدث الشراء المباشر دون عطاء في حالة الكوارث "
فهل كانت البلاد ابان ازمة كور في حالة كوارث عندما تم التعاقد المباشر مع كور الهندية ؟؟؟ ولماذا انكرت الشاكية علي لسان المفوض وشهوده ان التعاقد يتم عبر العطاءات ولجان الفرز؟؟
الشراء المباشر لا يتيح لاعضاء لجان العطاءات والمنشئة بالقانون بامر الصحة من مناقشات الشروط الفنية للعطاء ان كان هناك عطاء اصلا ؟؟!! وفحص المتندات المطلوبة واللازمة؟؟ مما يجعل هناك تضارب مصالح . فالشاكية تصبح الحكم والخصم في آن معا في شراء الادوية دون المرور عبر القنوات الرسمية ويجعلها بعيدة عن الرقابة الدوائية وضبط الجودة وهذه من اهم الاشكالات الذي نادي المتهم بحلها. فلا يعقل ان تكون الشاكية هي التاجر وهي الجهة الرقابية لفحص ادويتها بنفسها .
وما محاليل مارك الا ابلغ دليل عي ذلك وما تم بشانها من اهدار للمال العام استدعي ضمير سعادة المحامي العام بالامر بفتح بلاغات ضد كل من ساهم في اهدار اموال هذا الشعب ودونكم مستند دفاع (11) . فهل تم ذلك فعلا؟؟؟ الاجابة قطعا ان الامر ظل حبرا علي ورق .
" حصل استوردنا ادوية ملاريا اقل من الجرعة المطلوبة ولا يؤثر علميا في انخفاض المناعة"
اذا لماذا تم تعديل برتكول الملاريا-اي طريقة العلاج- والمقدم كمستند دفاع؟؟؟ لانه وببساطة حصل drug resistance اي مقاومة للعقار المستخدم مما اضطر لاستبداله بعقار اخر اكثر فعالية .
هذا ما تسببت فيه الشاكية بخصوص صحة المواطنين التي تدعي انه همها.
ما اثاره المتهم عن بيع ادوية اثناء فترة حظرها من قبل نيابة حماية المستهلك يجد سنده فيما قدم من مستندات دفاع وفق ما هو ثابت علي التفصيل الاتي:
أما بخصوص ما ورد بأن الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية قد باعت دواءاً محظوراً أثناء فترة الحظر والحجز بواسطة وزارة الصحة الإتحادية مرفق لسيادتكم مستند دفاع رقم (9) يؤكد أن الأمدادات الطبية قد باعت الدواء المحظور بتاريخ5/11/2006 بالرغم من أن تاريخ الحظر كان في الفترة من 7/8/2006م (مستند دفاع رقم 10) وحتي 16/11/2006م مستند دفاع رقم 11)، علماً بان هذا المستحضر (Sedofan P) مثار الجدل هو في الأصل غير مسجل بوزارة الصحة تأكيداً لما أورده المشكو ضده.
كما نود أن نوضح للمحكمة الموقرة أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية قد وزعت فعلاً أدوية غير مطابقة للمواصفات و وجدت بالصيدليات مثل شراب فيتامين أطفال وعقار Alucide Tablets وعقارPromethazine Syrup حسب المستندات (12،13،14) وهذا ينافي تماماً ما ورد في مذكرة الشاكي علي لسان شاهدي الإتهام الأول والرابع بانه لا يوجد أي إحتمال بأن توزع الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية أدوية غير مطابقة للمواصفات خارجها.
إن القراءة المتنية لمستندات الدفاع من (1) الي (19) تكشف بجلاء حجم الصراع والاختلافات بين الجهات الواردة في المقالات وتكشف تعالي وتكبر الشاكية علي اللوائح والقوانين وتابيها علي لجان التفتيش بغرض ضبط الجودة وتكشف مدي تدني جودة الادوية المستوردة من قبلها للاسباب الوارد ذكرها بتلك المستندات. وتكشف ان الشاكية كانت في طريقها لان تتحول الي مؤسسة تجارية ربحية وليس كما هو مرسوم لها لو ترك لها الحبل علي الغارب.
ملاحظة اخيرة علي مرافعة الاتهام الختامية والتي حوت معها مستندات بشان محاليل مارك لم تقدم في مرحلة قضية الاتهام ولاحاجة بنا الي تذكير الزميل الموقر ان مرحلة المرافاعات لا يجوز فيها تقديم ادلة جديدة..
عليه ومما سبق في ثنايا هذه المذكرة المتواضعة يتضح لسيادتكم ان ما قام موكلي المتهم بنشره من وقائع ومعلومات صحيح في جوهره وقصد به الصالح العام لما تمخض عنه من مناشدة كريمة للمسئول الاول بالدولة عن شان الصحة .مما يجعل موكلي يستفيد من الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من مادة الاتهام والذي يقرا :
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية :-
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين .
عليه ولما سبق من اسباب في ثنايا هذه المذكرة المتواضعة نلتمس شطب الاتهام في مواجهة موكلي واطلاق سراحه فورا مع منحه الاذن اللازم لقيد دعوي جنائية في مواجهة الشاكية لقيدها لهذه الدعوي كيديا مما خلال ما هو ثابت بالمحضر ومعلوم لديها مسبقا بصحة ما نشره موكلي ولتكبده خسائر معنوية ومادية عليه فان التماسنا المتواضع هو :
1 / شطب الدعوي الجنائية واطلاق سراح موكلي فورا .
2 / منح موكلي الاذن اللازم لقيد دعوي جنائية في مواجهة الشاكية .
ولكم فائق التقدير والاحترام
يحي بكري
ع / عمر عبد العاطي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Imad Khalifa
ياسر ميرغنى عبدالرحمن
Nazar Yousif
رقم صفر
ابوبكر الامين يوسف
نورالدين صلاح الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست