ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: مصر وكينيا.. خلافات مياه على ورق الصحف أحمد الشيخ - إسلام أون لاين.نت/ 20-1-2004 محمود أبو زيد حذرت صحيفة "إيست أفريكان ستاندارد" الكينية من استمرار الخلافات بين كينيا ومصر بسبب قضايا التجارة ومعاهدة حوض النيل، فيما استبعد نائب بالبرلمان المصري وخبير في الشئون الأفريقية وقوع أي نزاع بين البلدين. وقالت الصحفية الإثنين 19-1-2004: إن الدولتين العضوتين في الكوميسا (التجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا وشرقها) تتبادلان الاتهامات منذ عام 1999 بانتهاك اتفاقيات تجارية. وأوضحت "إيست أفريكان ستاندارد" التي تصدر في نيروبي أن كينيا تتهم مصر بإغراق أسواقها المحلية ببضائع ليست حتى منتجة في مصر، فيما تتهم القاهرة -كما تقول الصحيفة- كينيا بانتهاك لوائح "الكوميسا" بشأن الحواجز الجمركية، وانتهاك لوائح منظمة التجارة العالمية بشأن الواردات. وقالت صحيفة "إيست أفريكان ستاندارد": إنه كانت هناك جهود دبلوماسية متعددة لحل النزاعات التجارية بين البلدين، وأرجعت ذلك بصفة رئيسية إلى أن النظام التجاري العالمي يتمتع بآلية متطورة ونزيهة لحل النزاعات. وأوضحت أنه في عام 2000 توجه وفد كيني إلى مصر لإجراء مفاوضات بعد أن احتجزت سلطات ميناء بورسعيد تجار شاي وبن كينيين. وفي عام 2002 دعت كينيا مصر للمشاركة في مؤتمر ثنائي رفيع المستوى للتوصل إلى حل للمشاكل التجارية المتفاقمة بين الجانبين والمضي قدمًا في تنفيذ "منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا". وأوضحت الصحيفة أن العاصمة الكينية نيروبي استضافت في 20-9-2002 اجتماعًا بين الدولتين اتفقتا فيه على حل المشاكل العالقة حول الشاي والبن وإطارات السيارات والمنسوجات. إلا أن الصحيفة قالت: إنه برغم كل الجهود التي بذلت فإننا لا نستطيع أن نقول: إن الدولتين توصلتا إلى حل كامل لخلافهما التجاري، إلا أنهما تواصلان التقدم. وكينيا ثالث أكبر منتج للشاي في العالم بعد الهند وسريلانكا، وأهم أسواقها بريطانيا ومصر وباكستان. وتستقبل الدول الثلاث نحو 80% من إنتاجها. معاهدة حوض النيل وبرزت الخلافات في الآونة الأخيرة بين البلدين حول معاهدة حوض النيل التي أبرمت عام 1929. وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين التزمتا بما وصفته بـ"صمت مدروس" حول تلك القضية خلال الأعوام الأربعين الماضية. ورجحت الصحيفة ألا يتم حل ذلك الخلاف في المستقبل القريب؛ بسبب آليات الوساطة الضعيفة لحل خلافات المياه، وتشدد الجانبين في موقفيهما، حسب تعبيرها. وتنص معاهدة حوض النيل -التي تم التصديق عليها في خطوة بروتوكولية لاحقة عام 1952- على منع الدول الموقعة من استخدام مياه بحيرة فيكتوريا بدون إذن مصر التي تعتمد على مياه النيل ومصدرها الرئيسي هذه البحيرة. وقالت الصحيفة الكينية: إن بحيرة فيكتوريا هي أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم، إلا أن كينيا لا تستطيع أن تستخدمها حتى لأغراض الزراعة؛ متعللة ببنود معاهدة حوض النيل. وألقت باللوم على المعاهدة في أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني؛ حيث تساهم فيه بنسبة 80%. ويقع الجزء الأكبر من نسبة الـ33% المتبقية التي تزرعها كينيا في حوض بحيرة فيكتوريا، لكن خبراء في كينيا أشاروا إلى انخفاض إنتاجها الزراعي؛ مما تسبب في عدم استقرار الأمن الغذائي في البلاد. وأرجع الخبراء ذلك إلى أسباب عديدة؛ منها اعتماد المزارعين على الطرق البدائية في الزراعة والسياسات الغذائية السيئة التي تنتهجها الحكومة الكينية. وقالت مصادر في الحكومة: إن الاستخدام الجيد لبحيرة فيكتوريا سيتيح للدولة تحقيق تطوير ملحوظ في الإنتاج الزراعي. وكانت كينيا قد أعلنت نيتها الانسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت أو وقع عليها عام 1929. ومرر البرلمان الكيني الخميس 11-12-2003 بيانًا يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل. وعلق وزير الري والموارد المائية المصري محمود أبو زيد هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الري الأفارقة في إثيوبيا في ديسمبر 2003 على الانسحاب الكيني من المعاهدة بأنه "عمل خطير جدًّا من جانب طرف واحد.. إنه (يرقى) إلى إعلان حرب.. وبالقطع فإن خبراءنا القانونيين سيدرسون الرد المصري على ذلك". وتساءل: "كيف يتسنى لكينيا أن تستفيد من وراء الانسحاب من المعاهدة؟ إن هذا التصرف سيضر ضررًا بليغًا بالتعاون، وإذا نظرت إلى هذا الأمر من وجهة قانونية فستعرف أنه عمل غير صائب". لكن صحيفة الشرق الأوسط قالت في 19-12-2003: إن أبو زيد استبعد نشوب حرب في حوض النيل بسبب المياه، معتبرًا أن ذلك أمر غير وارد على الإطلاق. بيع المياه لمصر وأشارت الصحيفة إلى أن دينيس أكومو -الذي وصفته بأنه ناشط في حقوق الإنسان- ينتقد معاهدة حوض النيل، ويطالب بأن تدفع مصر مقابلا ماديًّا نظير استخدام المياه، وأن تتمتع دول شرق أفريقيا التي تمر بها البحيرة (كينيا وأوغندا وتنزانيا) بحريتها في استخدام مياه بحيرة فيكتوريا للزراعة. لكن مصر -كما تقول الصحيفة- حذرت من أن أي محاولة للعبث بالمياه بطريقة تتدخل في تدفق مياه النيل سيتم التصدي لها بقوة، في الوقت الذي تصدر فيه مصلحة الأرصاد الجوية الكينية تحذيرات متكررة -أحدثها صدر الأسبوع الماضي- من نقص محتمل في الغذاء بسبب نقص الأمطار. لا أساس له وفي المقابل نفى ممدوح عبد الرازق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أن يكون هناك أي اتجاه رسمي بين دول شرق أفريقيا لاتخاذ أي إجراء بشأن منع المياه عن مصر. وقال عبد الرازق لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 20-1-2004: إن وفدًا من البرلمان الأوغندي زار البرلمان المصري الأسبوع الماضي، وأكد أن ما يتردد حول ذلك الشأن لا أساس له من الصحة. وأضاف أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب نقلت إلى الوفد الأوغندي "قلق مصر" تجاه ذلك الملف، مؤكدًا أن القاهرة لا تسمح بأي عبث في مسألة المياه باعتبارها قضية أمن قومي. وأوضح عبد الرازق أن أزمة المياه لا تعني نقصًا أو نزاعًا على الموارد، مشيرًا إلى أن منطقة المستنقعات في جنوب شرق أفريقيا تتسبب في هدر مليارات الأمتار المكعبة من المياه. ونبّه إلى ضرورة معالجة تلك المنطقة واستغلال الكميات المهولة من المياه المهدرة بها. دور إقليمي أما أيمن السيد عبد الوهاب الباحث في الشئون الأفريقية والعربية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام فأوضح أن ما يتردد في وسائل الإعلام الكينية لا يتعدى كونه "محاولات لتحقيق مكاسب إعلامية بهدف لعب دور سياسي جديد في الإقليم على حساب القوى الفاعلة ومن بينها مصر". وشدد على أن ذلك التوجه يلقى دعمًا من الولايات المتحدة. ونفى عبد الوهاب -في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء- أن تكون هناك خلافات بين مصر وكينيا في الأعوام الماضية على المستوى الرسمي على الأقل. وقال: إن الفترة الماضية "شهدت تعاونًا بين الجانبين شمل مساعدة قدمتها مصر لكينيا في مجال المياه؛ ومن بينها تدريب الفنيين وحفر الآبار"، لكنه أشار إلى وجود بعض الخلافات بين الدولتين على الصعيد الاقتصادي داخل تجمع "الكوميسا"، وهي خلافات يرى محللون أن مصر وكينيا لا تنفردان بها، بل هي شائعة بين مختلف بلدان التجمع. واستبعد عبد الوهاب أن تكون كينيا متضررة من عدم استغلال مياه بحيرة فيكتوريا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو نقص الكوادر والإمكانيات المالية والفنية. وأضاف أن "المطالب ببيع المياه إلى مصر ترجع إلى الحاجة إلى مال وليس إلى مياه". وأكد أن "كينيا ليست قادرة على القيام بأي إجراء لمنع المياه؛ وذلك التزامًا بالقوانين والمعاهدات الدولية وتقديرًا للتوازنات الإقليمية".