ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: مياه النيل .. السياق التاريخي والقانوني عرض : محمد حيان الحافظ مياه النيل يرى المراقبون أن الحرب المقبلة في العالم هي حرب المياه، فالماء هو أثمن الموارد الطبيعية، وأكثرها محدودية، وأكثرها تعرضًا للهدر وسوء الاستخدام، ويبدو أن العالم مقبل على جفاف وشح في موار المياه؛ فمع تسارع معدلات النمو السكاني، زاد الطلب على الماء. ويتوقع أن يفجر الشح في إمدادات المياه على المدى القريب منازعات وصراعات بين دول المجاري المائية الدولية، حول كمية المياه ونوعيتها، التي تحصل عليها كل دولة. ولن يكون نهر النيل بمنأى عن ذلك؛ فالنيل يعد من أكثر المجاري المائية الدولية تعقيدًا، لكثرة الدول المشاطئة له، واختلاف مصالحها، وتوجهاتها، تبعًا لمواقعها الجغرافية؛ إذ تطل على شواطئ النيل وروافده عشر دول هي: إثيوبيا، وإرتيريا، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، والسودان، ومصر، وبوروندي. وبعض هذه الدول مصنف ضمن دول العالم الأكثر فقرًا. وسيتفاقم التعقيد، إذا انفصل عن السودان جنوبه. وباستثناء السودان ومصر، فإن كل دول حوض النيل منبع. وأما السودان فهي دولة وسطية، ومصر دولة مصب. لقد انقضى على تحرير معظم دول حوض النيل من الحكم الأوربي نحو نصف قرن من الزمان. ولكن مياه النيل لا تزال محل خلاف وتنازع، ولا يزال النيل من دون نظام قانوني ومؤسسي يستوعب كل دول الحوض. ومع أن هذا الخلاف قد يوظف أحيانًا أداة سياسية، أو عامل تأزيم، إلا أنه خلاف قانوني في المقام الأول؛ فهو يتمحور حول الخلاف و المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت بشأن النيل إبان فترة النفوذ الأوربي في أفريقية، وأيضًا حول الاتفاق الذي أبرم بين مصر والسودان في عام 1959م "للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل". وتغيب دول المنابع عن هذا الاتفاق الذي تم من دون استشارتها، وقسم كل إيراد النيل بين مصر والسودان، دونما اعتبار لاحتياجاتها، على الرغم من أن الاتفاق قد ترك الباب مفتوحًا أمام هذه الدول، للمطالبة بتخصيص حصص مائية لها، كما أن عدم وجود نظام قانوني متفق عليه بين دول حوض النيل، لا يعني غياب القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النيل، فكأي مجرى مائي دولي آخر، تنطبق على النيل مبادئ القانون الدولي العرفي، المقررة لمثل هذا النوع من المجاري. وقد دونت بعض هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو 1997م. يعالج هذا الكتاب، الذي جاء بعنوان (مياه النيل .. السياق التاريخي والقانوني)، السياق التاريخي والقانوني لمياه النيل، وهو من تأليف الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه، رئيس قسم القانون الدولي المقارن بجامعة الخرطوم سابقًا وقد صدر في طبعته الأولى عن (مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي في أمدرمان) عام 2005م، ويقع الكتاب في 271 صفحة من الحجم المتوسط، وقد جاء في مقدمة وتسعة فصول، وملاحظات ختامية، سنحاول استعراضها في هذا المقال. وصف عام لمنابع النيل: يقدم الفصل الأول من هذا الكتاب، وصفًا عامًا لمنابع النيل الإثيوبية والإستوائية، موضحًا أن نهر النيل هو من أطول أنهار العالم، إذ يبلغ طوله من أقصى منابعه إلى مصبه نحو 6671 كم، ويقدر عدد سكان دول حوض النيل بنحو 300 مليون نسمة، يعتمد نحو 160 مليونًا منهم على النيل في معيشتهم. ويقدر متوسط الإيراد السنوي للنيل بنحو 84 ملياراً من الأمتار المكعبة في أسوان، ويستمد نهر النيل مياهه من ثلاثة مصادر رئيسة، هي: حوض الهضبة الإثيوبية (ويعد هذا الحوض أهم مصدر لأنه يزود النيل بنحو 85% من إيراده)، وحوض البحيرات الاستوائية، وحوض بحر الغزال. اتفاقيات فترة النفوذ الأوروبي: ويستعرض الفصل الثاني المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت إبان الاستعمار الأوربي لإفريقية، فابتداءً من عام 1891م، اهتمت بريطانيا صاحبة النفوذ في وادي النيل بإبرام اتفاقيات مع دول النفوذ الأوربي الأخرى: إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، وأيضاً مع إمبراطور منليك الثاني (إمبراطور إثيوبيا)، والحكومة المصرية لحماية مياه نهر النيل من أي تحويلات قد تحدث في الأحباس العليا للنهر، وأورد في هذا السياق: (بروتوكول 15 أبريل 1891م بين بريطانيا وإيطاليا)، و(معاهدة 15 مايو 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا)، و(اتفاقية 9 مايو 1906م بين الملك إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة والملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا)، و(الاتفاق الثلاثي الموقع في 13 ديسمبر 1906م بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بشأن الحفاظ على سلامة إثيوبيا ووحدة أراضيها)، وغير ذلك من المعاهدات والاتفاقيات. كما يبين المؤلف موقف دول الحوض المستقلة من تلك الاتفاقيات والمعاهدات، ومدى اتساق تلك المواقف مع مبادئ القانون الدولي، المتعلقة بخلاف الدول في المعاهدات. الطريق إلى اتفاق 1959م: وأفرد الفصل الثالث لبيان وجهات النظر، التي طُرحت في المفاوضات التي دارت بين مصر والسودان بشأن مياه النيل في الفترة من سبتمبر 1954م، إلى أبريل 1955م، ففي عام 1950م استنفد السودان حصته من مياه النيل بموجب اتفاقية عام 1929م، وكان السودان يستخدم آنذاك 4 مليارات من الأمتار المكعبة من المياه، بينما كانت مصر تستخدم 48 مليارًا من الأمتار المكعبة، أما باقي الإيراد الكلي للنهر، وقدره 32 ملياراً، فكان يذهب إلى البحر . وقد طالب السودان بضرورة تغير بنود هذه الاتفاقية، وطرح ثلاثة شروطه للموافقة على بناء السد العالي، هي: أن يحدد نصيب السودان من إيراد النهر الطبيعي محسوبًا عند أسوان، قبل أن يبدأ العمل في السد العالي. أن يكون للسودان الحق في إقامة منشآت على النيل لاستغلال نصيبه من المياه، كخزان الرصيرص مثلاً. أن يعوض سكان وادي حلفا التي ستغمرها مياه السد العالي التعويض الكافي. ويعرض هذا الفصل أيضًا للأزمة الحادة التي نشبت بين مصر والسودان في عام 1958م حول ري الامتداد الجديد لمشروع الجزيرة (امتداد المناقل)، تلك الأزمة التي أوصلت العلاقات النيلية بين البلدين إلى طريق مسدود؛ بسبب إلغاء السودان من طرف واحد اتفاق عام 1929م، بحسب أن الاتفاق قد أبرم بين الحكومتين المصرية والبريطانية كجزء من تسوية سياسية عامة من دون حسبان لمصالح السودان، وقد ظلت الحكومة السودانية على هذا الموقف من اتفاق 1929م، حتى وقوع الانقلاب العسكري في 17 نوفمبر عام 1958م. أحكام اتفاق عام 1959م: ويستعرض الفصل الرابع أحكام اتفاق عام 1959م بين مصر والسودان، (للانتفاع الكامل بمياه نهر النيل،) وكانت هذه الاتفاقية قد وقعت بواسطة حكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية التي وصلت إلى السلطة في 17 نوفمبر عام 1958م، وهذه الاتفاقية في إطار سياستها المعلنة لإزالة ما وصفته ب (الجفوة المفتعلة) مع مصر، وقد اعترفت حكومة عبود في ديباجة هذا الاتفاق باستمرار اتفاقية عام 1929م وبالحقوق المكتسبة بموجبه، متراجعة بذلك عن الموقف الذي اتخذته الحكومة الديمقراطية التي سبقتها. وقد اشتملت بنود هذه الاتفاقية، بجانب الاعتراف بصحة اتفاق عام 1929م، على: (مشروعات ضبط النهر)، و(توزيع فوائد النهرين بين البلدين)، و(ترحيل سكان وادي حلفا)، و(مشروعات استغلال المياه الضائعة)، و(التعاون المؤسسي)، و(التحالف المائي)، و(السلفة المائية)، و(الإيراد السنوي للنيل)، و(استغلال حصة السودان من المياه بموجب اتفاق)، و(اتفاق عام 1959م- واحتمال انفصال الجنوب)، و(موقف دول الحوض الأخرى من الاتفاق). مطالبة أقاليم شرق إفريقية بحصة من مياه النيل: ويغطي الفصل الخامس الاجتماعات الفنية غير الرسمية، التي عقدتها اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع ممثلي حكومات شرق إفريقية في الستينيات. وكان موضوع تلك الاجتماعات المذكرة التي بعثت بها الحكومة البريطانية في 11 أغسطس 1959م (قبيل إبرام اتفاق مياه النيل لعام 1959م ببضعة أشهر) إلى حكومات مصر، والسودان، وإثيوبيا، وبلجيكا بشأن حصة أقاليم شرق إفريقية في مياه النيل، وهي تنجانيقا، وكينيا، وأوغندا، وأكدت المذكرة في صدرها أن أهمية الري في شرق إفريقية قد أصبحت بينة؛ لأن سقوط الأمطار في أجزاء كثيرة من شرق إفريقية، إما محدود، أو متقلب أو سيئ التوزيع، وأضافت المذكرة أن تزايد السكان قد جعل توفير مشروعات الري في مثل هذه المناطق ضرورة عاجلة. وورد في المذكرة أن حكومات إفريقية الشرقية ترى أن لها حقًا أصيلاً وثابتًا في حصة من المياه الطبيعية والأساسية للنيل، تمامًا كما لدول وادي النيل الأخرى حصة. وشرحت المذكرة المياه الطبيعية والأساسية بأنها الجريان أو التدفق الطبيعي للنهر من دون تأثير لأعمال ضبط النهر. واعتبرت حكومات شرق إفريقية كذلك، أن لها حقًا في حصة من فوائد المياه الجديدة، التي يتم توفيرها باستخدام المقومات الطبيعية لشرق إفريقية؛ لأغراض التخزين، وعنت بالمياه الجديدة: التي يتم الحفاظ عليها وتصبح متاحة بتنفيذ مشروع النيل الاستوائي، أو أعمال ضبط أخرى تنفذ في شرق إفريقية لمصلحة مصر والسودان. ورأت حكومات شرق إفريقية أيضًا أن لها حقًا مطلقًا في مياه إضافية، وفسرت المياه الإضافية بأنها المياه التي لم يتم توفيرها بأعمال تنفذ في أقاليمها وعلى نفقتها للحفاظ على المياه أو للتزود بها، والتي بسبب التبخر أو النتح ما كانت تصل إلى النيل. واشتملت المذكرة أيضًا على تقديرات للحد الأدنى لاحتياجات حكومات شرق إفريقية المائية للخمسة والعشرين عامًا المقبلة، وكانت التقديرات كالآتي: كينيا: 415ر. مليار متر مكعب، وتنجانيقا: 647ر. مليار متر مكعب، وأوغندا: 642ر. متر مكعب، لتكون جملة احتياجات حكومات إفريقية الشرقية: 704ر1 مليار من الأمتار المكعبة. ونوهت حكومات شرق إفريقية إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لاحتياجاتها للخمسة والعشرين عامًا المقبلة، كما احتفظت حكومات شرق إفريقية بحق مراجعة احتياجاتها المائية مع حكومات حوض النيل الأخرى كل خمسة أعوام. كذلك أورد المؤلف في هذا الفصل الملاحظات التي أبدتها الهيئة الفنية المشتركة على المذكرة البريطانية في اجتماعها الفني وغير الرسمي الذي عقدته مع ممثلي حكومات شرق إفريقية في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر عام 1961م، وقد أبدت الهيئة عددًا من الملاحظات أوجزتها في القول: إن حكومات شرق إفريقية ليس لها حق في حصة المياه الأساسية، أو فيما أسمته المياه الجديدة، ويمكنها أن تطالب فقط بحق في المياه التي تضيع ولا تصل إلى النهر أو البحيرات، ولكن أية مشروعات ري من هذه المياه ينبغي أن تنفذ بالاتفاق مع حكومتي مصر والسودان، للتأكد من أنها لن تخفض بأية طريقة الدفق الطبيعي للنهر. الأساس النظري لقانون المجاري المائية الدولية: ويتطرق الفصل السادس إلى النظريات الأربع التي تطرح عادة كأساس لقانون المجاري المائية الدولية، أذ تطرح كتب القانون الدولي العام أربع نظريات كأساس للقانون الدولي الذي يحكم استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والنظريات هي: نظرية السيادة الإقليمية المطلقة Absolute Territorial Sovereignty وتذهب هذه النظرية إلى أن للدولة حق التصرف كما تشاء في جزء المجرى المائي الذي يقع في إقليمها، بغض النظر عن النتائج الضارة التي تترتب من جراء ذلك على الدول الأخرى المشاطئة للمجرى. ولم تجد هذه النظرية القبول داخليًا في الولايات المتحدة، ولا دوليًا، وإن تردد من حين إلى آخر في المراسلات الدبلوماسية والمؤتمرات الدولية بعض التصريحات المؤيدة لمبدأ هذه النظرية. نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة Territorial Absolute Integrity تقوم هذه النظرية على أساس أن المجرى المائي يشكل كله وحدة إقليمية، ولكل دولة يجري في إقليمها، الحق المطلق في أن يظل الجريان الطبيعي للمياه في إقليمها على حاله، من حيث الكم والكيف، وهكذا لا تسمح النظرية للدولة المشاطئة للمجرى المائي في أعاليه، أن تفعل أي شيء يؤثر على الجريان الطبيعي للمياه نحو الدولة التي تشاطئ المجرى في أسفله. ويبدو أن اتفاقية مياه النيل لعام 1929م التي سبقت الإشارة إليها، قد أسست على هذه النظرية. نظرية السيادة الإقليمية المقيدة Limited Territorial Sovereignty تعدّ نظرية السيادة الإقليمية المقيدة هي الأساس النظري المقبول فقهًا وقضاءً وممارسة للقاعدتين الرئيستين لقانون المجاري المائية، ونعني بذلك القاعدة التي تقضي بحق كل دولة في الاستخدام المنصف لمياه المجرى المائي الذي تشاطئه، والقاعدة التي تلزم كل دولة مشاطئة بألا يسبب استخدامها ضررًا للدول الأخرى المشاطئة للمجرى. وبدورهما: فإن هاتين القاعدتين تنطلقان من مبدأين أصوليين من مبادئ القانون الدولي العام، هما مبدأ المساواة في السيادة، والمبدأ الذي يفرض على الدولة واجبات عند ممارستها سيادتها الإقليمية. وتتميز هذه النظرية بأنها عملية، وأكثر عدلاً وتوازنًا. نظرية تضافر المصالح Community Of Interests هذه النظرية مستوحاة من القانون الروماني، وتقوم في شكلها التقليدي على أساس أن النهر الدولي بحسبانه وحدة طبيعية يعد بأكمله ملكًا مشتركًا لجميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها. وقدم المؤلف شرحًا وافيًا لكل نظرية من هذه النظريات. اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997م: وخصص الفصل السابع لعرض تاريخ اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997م، وتوضيح صفتها الإطارية، وتعريفها للمجرى المائي، وأثرها على اتفاقات المجاري المائية القائمة. كما ينظر هذا الفصل في أحكام حماية النظم الإيكولوجية، وأحكام تسوية المنازعات التي نصت عليها الاتفاقية. وكانت هذه قد تخلت عن مصطلح (النهر الدولي) واستخدمت بدلاً منه مصطلح (المجرى المائي الدولي)، وأعطته تعريفًا أوسع نطاقًا من التعريف التقليدي للنهر الدولي. ثم تعرض الكتاب للقواعد العرفية العامة الثلاثة، التي تقضي بحق كل دولة مشاطئة في الاستخدام العادل لمياه النهر، وبالتزامها بعدم إلحاق ضرر بدولة أخرى مشاطئة، وبإخطار الدول المشاطئة الأخرى مسبقًا بأية أعمال يراد تنفيذها في النهر، وقد دونت هذه القواعد العرفية الآن في الاتفاقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لم تدخل بعد في حيز النفاذ، إلا أن هذه ذلك لا يقدح في قيمتها القانونية، أو في مرجعيتها، كاتفاقية إطارية يجوز للدول أن تسترشد بها، متى ما رأت ذلك ملائمًا، بغض النظر عن تصديقها عليها، أو انضمامها إليها. عرض لبعض المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية: ويناقش الفصل الثامن المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية وهي: مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، الذي يعد المبدأ الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والالتزام بالإخطار المسبق بشأن التدابير المزمع اتخاذها على مجر مائي دولي، والالتزام بالتعاون. دول حوض النيل تتجه نحو التعاون: ويتتبع الفصل التاسع المراحل التي مرت بها مسيرة التعاون بين الدول المشاطئة للنيل، التي تضافرت عدة عوامل لتأخير قيام التعاون بينها، كان أبرزها الحروب الأهلية، والتوتر الذي شاب علاقات بعضها الثنائية، والتشكك في صدقية الدعوات التعاونية الباكرة. وتشمل هذه المراحل مشروعات الأبحاث الهيدرومترولوجية بحوض البحيرات الاستوائية، ولجنة التعاون الفني لترقية التنمية والحماية البيئية لحوض النيل، ومؤتمرات النيل عام 2002م التي عقدت في إطارها قد ساعدت، إلى حد ما، في تنقية الأجواء، والبناء التدريجي للثقة بين دول الحوض، والتعرف على آراء بعضها البعض، بشأن القضايا المتصلة بتنمية الموارد المائية لحوض النيل، لمنفعة الجميع، ومبادرة حوض النيل NBI التي أطلقت في دار السلام بتنزانيا في فبراير-شباط 1999م، وهي تمثل أول محاولة جادة لحل معادلة حوض النيل عن طريق الحوار. وتناول المؤلف هذه المحاولات تباعًا، منذ مشروع الهيدروميت بحوض البحيرات الاستوائية في عام 1967م، إلى أن توجت في شباط(فبراير) عام 1999م بتبني مبادرة حوض النيل، التي وصفت بأنها شراكة إقليمية، اتحدت في إطارها دول حوض النيل، في مسعاها المشترك نحو التنمية المستدامة لمياه النيل، ولإدارتها، وأنها أول محاولة جادة لبناء الثقة، وتغليب نهج الحوار والتعاون على نهج الصراع والتنافس. وقد ثبت من تجارب الدول المشاطئة لأنهار أخرى أن النهج التعاوني يساعد في تنمية الموارد المائية، وييسر جذب التمويل من الدول والهيئات المانحة، ويقوي الروابط بين دول الحوض، ويحقق الاعتماد المتبادل. خاتمة: وتضمنت الملاحظات الختامية أهم القضايا التي عالجها الكتاب، وبعض الآراء والنتائج المستخلصة، لعل أبرزها: أنه لا يوجد حتى الآن نظام قانوني ومؤسسي شامل لنهر النيل؛ فقد أبرمت في فترة النفوذ الأوروبي اتفاقيات ومعاهدات، وتبودلت مذكرات لحماية مياه النيل من أية تحويلات قد تتم في أعالي النهر. ولكن أغلب الدول المشاطئة للنيل في أعاليه ترفض هذه الاتفاقيات، ولا تعترف بها، بحجج وذرائع لا سند لها في القانون الدولي. وألحق بالكتاب مجموعة من الوثائق بعضها يُكشف عنه النقاب أول مرة؛ فقد أورد في الملحق رقم (1) المذكرات التي تبودلت في 18 مارس 1902م، بين المعتمد البريطاني في أديس أبابا ومستشار الإمبراطور منليك الثاني. وقد اشتملت هذه المذكرات على تعهد من الإمبراطور بأنه لن يكون هناك تدخل في مياه النيل الأزرق وبحيرة تانا إلا بعد التشاور مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان، وأنه ليس في نيته إعطاء أي امتياز فيما يتعلق بالنيل الأزرق، وبحيرة تانا إلا للحكومة البريطانية، وحكومة السودان، أو أحد رعاياهما. وقد ضُمن هذا التعهد لاحقًا في المادة الثالثة من معاهدة 15 مايو 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا. ويرى المؤلف أن مذكرات 18 مارس1902م ستكون حاسمة في فض الاختلاف بين النص الإنجليزي والنص الأمهري للمادة الثالثة من معاهدة 15 مايو 1902م. وأورد أيضًا في الملحق رقم (6) المذكرة البريطانية بتاريخ 11 أغسطس 1959م بشأن مطالبة أقاليم شرق إفريقية بحصة من مياه النيل، وفي الملحق رقم (7) أورد ملاحظات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المتشددة على تلك المطالبة.