ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: وتنطلق الرؤية المصرية لمياه النيل من عدة فرضيات أساسية هي: إن قضية مياه النيل تحتل موقعاً متقدماً في العقل والوجدان المصري، هذا بالرغم من التغيير الذي شهدته الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للشعب المصري والدولة في مصر، كذلك التغيير الذي حدث في تركيبة النخبة الحاكمة. وإن القلق المصري والمخاوف المصرية لا ينبعان مما يجري أومما هوكائن حالياً، إنما مما يحتمل أن يحدث في المستقبل، والإدعاء بأن التخطيط المصري الإنجليزي في القرن العشرين للمياه في حوض النيل لم يعد صالحاً وان مواقف الدول الجديدة في الحوض تتغير بينما موقف مصر ثابت ولا يتغير(3). ومع تزايد احتياجات مصر الداخلية من مياه النيل بدأت السياسة المصرية في دراسة كيفية الحصول على مزيد من التدفق لإيراد النهر المائي، وتعددت التقديرات المستقبلية بالنسبة للاحتياجات حتى انتهاء القرن العشرين وتراوحت هذه التقديرات بين 70 مليار متر مكعب و75 مليار متر مكعب وهذا يزيد عن الحصة المقررة بموجب اتفاقية 1959 برقم يتراوح بين 15 و20 مليار متر مكعب. إن الحديث المصري في موضوع المياه بدأ يهتم بأساليب وطرق الاستهلاك الداخلي وبسياسة ترشيد الاستهلاك وسياسة، تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي وتنمية استخدام مياه الآبار الجوفية ودراسة الخزان الجوفي الرملي الحجري النوبي. إن المحور الأساسي للسياسة المائية المصرية يرتكز علي التحالف المصري - السوداني في مجال المياه تجاه الدول الأخرى في الحوض وقبولها لمبدأ التفاوض مع استمرار الوضع المائي الموروث إلى حين تغييره من خلال التفاوض مع الدول الأخرى المستقلة في الحوض. الإعتبارات الحاكمة لموقف مصر من مياه النيل : تتطرق الاعتبارات الحاكمة لموقف مصر من مياه النيل إلى اعتبارات قانونية، وسياسية واقتصادية وتنموية. اولاً : الاعتبارات القانونية : ضمنت اتفاقية 1929 المبرمة بين الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل والحكومة المصرية - حق مصر في الحصول على حصة ثابتة من مياه النيل، كما منحتها حق الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول - أوغندا وتنزانيا وكينيا - مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذه اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 85 مليار متر مكعب تصل إلي السودان ليتبقى للخرطوم 18 متر مكعب من مياه النيل. ومنذ استقلال دول حوض النيل وهناك مطالبات متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها. ويستند الموقف المصري من اتفاقية 1959 ومن قبلها اتفاقية 1929 إلى مبدأ قانوني مفاده أن عقد اتفاقيات الأنهار الدولية أوتطبيق تلك الاتفاقيات ليس له علاقة بتغيير نظام الحكم في دول المنبع أوالمصب، أوبحالة الدولة سواء كانت مستعمرة أومستقلة استناداً إلى القانون الدولي الذي ينظم ذلك، وذلك بالطبع أمر منطقي لأن الاتفاقيات المعقودة لابد أن تظل سارية حتى لا تضار الشعوب أوتتعرض لهزات اقتصادية أوتنموية من جراء إلغاء الاتفاقيات وبالتالي تعديل الحصص في حالة تغيير نظام الحكم أوتعرض الدولة إلى الاحتلال أوحصولها على الاستقلال فيما يسمى بمبدأ توارث المعاهدات، أي أن اتفاقية 1959 اعترفت بمضمون اتفاقية 1929 اعترافاً كاملاً واعتبرت الحقوق المكتسبة لمصر ثابته لا تمس وكذلك الحقوق المكتسبة للسودان. ولم يختلف السلوك المصري فيما يتعلق بالإتفاقية الإطارية لإستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية والتي قضى العالم ما يزيد على العشرين عاماً لإقرارها وتم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 1997 وأرسيت فيها مجموعة من القواعد أهمها الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان والإلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم والإلتزام العام بالتعاون والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات وحماية النظم الإيكولوجية وحفظها ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته. وقد امتنعت مصر عن التصويت وأعربت عن أملها في أن يساهم مشروع الاتفاقية في تقنين قواعد القانون الدولي وتطويرها وإنمائها بما يسهم في حفظ السلام والأمن الدوليين وإعلاء حكم القانون الدولي. واستند الموقف المصري على عدد من المبادئ المهمة أهمها : إن بعض الأحكام الجديدة تنطوى على عدول عن العرف الدولي المستقر وان الاتفاقية يجب ألا تنال بأي حال من الأحوال من القيمة القانونية للأعراف الدولية المستقرة في مجال تقاسم مياه الأنهار الدولية واستخدامها في غير الأغراض الملاحية التي كانت ومازالت تعبيراً أميناً ودقيقاً عن الممارسة الدولية المستقرة في هذا المجال. إن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الاحوال إلى التأثير في الاتفاقيات الدولية الثنائية أوالمتعددة الأطراف المتعلقة بها، ليس فقط لان القول بذلك هوما تمليه القواعد العامة في قانون المعاهدات الدولية ولكن أيضاً في المقام الأول لأن القول بغير ذلك سيفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن تقدير مداها في أماكن عديده من العالم. إن معايير التقاسم المنصف للمياه لا يمكن لها بحال من الأحوال ان تنسخ أي معايير أخرى سبق ان استقرت في العرف الدولي، أو أن تكون بديلاً عنها، كما تؤكد على ضرورة الربط بين هذا المبدأ والتزام الدول النهرية بعدم الإضرار بالدول الأخرى الشريكة لها بالمجرى النهري وعلى ضرورة وضع المبدأين على قدم المساواة دون تعارض بينهما. إن التزام دول حوض النهر بعدم الإضرار ضرراً ملموساً بحقوق غيرها هوحجر الأساس لأي نظام قانوني لنهر من الأنهار الدولية. إن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تنطوى على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة لا يمنع أن تقوم الدول النهرية بإبرام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها حتى لوكانت هذه الدول جميعها أطرافاً في الاتفاقية الإطارية الدولية حتى يؤخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للنهر من جميع النواحي المناخية والجغرافية والتاريخية والهيدرولوجية وكذا ما سبق إبرامه بشأن هذا النهر من اتفاقيات ثنائية وإقليمية متعددة الأطراف، وما استقر بشأنه أيضاً من استخدامات مياهه وهي الأحكام التي يتعين أن تكون لها الأولوية على أي أحكام أو اتفاقيات إطارية أخرى. ولكل هذه الأسباب ولغيرها، طلبت مصر ان تعطى الوقت الكافي للدراسة والبحث مع التأكيد على أنها دعت وتدعو دائماً وحرصت وتحرص دائماً على التعاوت مع شقيقاتها من دول حوض النيل على أساس من قواعد القانون الدولي المستقرة (4). ثانياً : الاعتبارات السياسية : كثيراً ما استخدمت قضية مياه النيل كمادة للصراع السياسي خاصة في اتجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي والسودان في بعض الأحيان، فهناك قضية السدود الإثيوبية التي تطرح بين الحين والآخر ومطالبتها بسحب امتيازات الحق التاريخي الذي تتمتع به مصر ومحاولات الإيحاء بالقدرة على التأثير في حصة مصر من المياه وموقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 الأمر الذي يطرح مسألة حدية التلويح أوالمخاطر التي تحوم بحصة مصر من النهر. كما كان للأحداث السياسية بالمنطقة دوراً في توسيع الهوة بين البلدين وخاصة مع اتجاه مصر لمساندة حركة التحرير الإريترية وتشجيع فكرة الصومال الكبرى من ناحية أخرى، ونتيجة التحالفات الدولية والتي كانت نتيجتها ميل مصر الى المعسكر الغربي واتجاه إثيوبيا نحو المعسكر الشرقي على يد الرئيس منجستو هايلي ميريام من ناحية أخرى. أما بالنسبة للسودان فموقفها يتلخص في استخدامها لورقة المياه كورقة ضغط على مصر لذا لا يتم الإعلان عنها إلا في فترات التوتر وآخرها ما حدث من خلال اتفاقها مع إثيوبيا عام 1993 والخاص بالتعاون المشترك في استخدام مياه النيل (5). ثالثاً : الاعتبارات التنموية : تعتبر الموارد المائية المصرية محدودة إذا ما قورنت بتعداد ومعدل نموالسكان المتزايد فضلاً عن مقارنتها بباقي دول الحوض، فهي لا تزيد على 55.5 مليار متر مكعب من الحصة السنوية لمياه النيل، و4.8 مليار متر مكعب من المياه الجوفيه والدلتا و4.9 مليار متر مكعب بإعادة استخدام مياه الصرف في الدلتا، و5.7 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب من مياه الأمتار المتساقطة على الساحل الشمال ومن مياه السيول وذلك بإجمالي كلي يبلغ نحو67.47 مليار متر مكعب. وفي المقابل تصل جملة الاحتياجات المائية المصرية الحالية إلى 66.44 مليار متر مكعب (منها 51.13 مليار متر مكعب للزراعة، و2.1 مليار متر مكعب فاقد البحر و4.54 مليار متر مكعب للشرب والاستخدامات الصحية، و7.42 مليار متر مكعب للصناعة و160 مليون متر مكعب للملاحة النهرية)، الأمر الذي أدى إلى وصول نصيب الفرد المصري إلى الحد الأدنى للفقر المائي الذي لا يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنوياً من المياه للفرد، إذ وصل بجميع استخداماته إلى حوالي 2.5 متر مكعب يومياً (أي 912.5 متر مكعب سنوياً). بعبارة أخرى، فإن متطلبات التنمية والاحتياجات الحياتية تعني زيادة الموارد ووفقاً للتقديرات التي تشير إلى إمكانية استصلاح واستزراع 3.4 مليون متر فدان جديدة حتى عام 2017 (موزعة كالتالي 540 ألف فدان لمشروع توشكى و620 ألف فدان لمشروعات التنمية الأخرى التي تمتد من الساحل الشمالي وحتى الجنوب) نجد ان هذه الزيادة سوف تحتاج 6.7 مليار متر مكعب من المياه. وتستند هذه الرؤية على التقديرات التي تشير إلى إمكانية توفير 20.4 مليار متر مكعب عبر الاستغلال الأمثل للفاقد من المياه والمياه الجوفية (يدخل في حسابها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جونجلي) كما أن الزيادة في احتياجات الصناعة والشرب سوف تصل إلى 5.8 مليار متر مكعب. وقد بدأت العديد من الخطوات العملية لترشيد الاستخدام منها على سبيل المثال تقليل المساحة المنزرعة من الأرز وقصب السكر اللذين يستهلكان 25% من الموارد المائية من جانب والتوسع في استغلال المياه الجوفية حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استخدام 7 مليارات متر مكعب سنوياً، من ناحية أخرى وإعادة استغلال حوالي 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي. وعليه تستند الرؤية المصرية إلى محورين للحركة لمواجهة احتياجاتها المتزايدة بعد عام 2017 ووفقاً لرؤية ودراسات مستقبلية تمتد حتى عام 2050 أولها يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه، وإتباع سياسات الترشيد وتطوير الري وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية في المشروعات القومية وزيادة عوائدها الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلي بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً. وثانيهما طرح بدائل خارجية تقوم على التعاون مع دول الحوض لتنمية مواردها المائية وحسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب ثان، هذا إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير الخزان الحجري الرملى النوبي (وهوأحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم) من جانب ثالث. ومن هذه البدائل أيضاً اللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية من الخارج بدلاً من زراعتها وصناعتها داخل البلاد بمياه عالية التكلفة (6) . رابعاً : الاعتبارات الاقتصادية : تعتبر دول حوض النيل سوقاً تجارياً مناسباً للسلع المصرية، وهي أسواق لتسع دول تمتد حدودها من دائرة عرض 8 جنوباً حتى دائرة عرض 35 شمالاً ويعيش على أرضها 260 مليون نسمة وتتسم أوضاعها الاقتصادية بالتواضع مع تدني المستويات التقنية المستخدمة في الانتاج وعدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة على كافة الأصعدة وفي حين تستورد مصر من دول حوض النيل بعض الخامات الزراعية والصناعية - فما زالت حركة التجارة بين مصر ودول الحوض متدنية وذلك على الرغم من أن مصر وعدداً من دول الحوض ينطوى تحت منطقة التجارة الحرة للكوميسا (7). وفي الوقت الذي تمتلك فيه مصر قاعدة وخبرات زراعية متقدمة فإنها تمتلك موارد أرضية ومالية محدودة مع زيادة في السكان غير متناسبة مع الموارد المتاحة مع نقص مزمن ومتزايد في الأمن الغذائي برغم وصول الانتاجية الزراعية للأراضي إلي مستويات فوق العالية(8). وفي ظل هذا الوضع يصبح التكامل الاقتصادي بين مصر وباقي دول الحوض هوالحل الأمثل لحل مشكلة مصر الغذائية، وتهدف مصر من خلال ذلك التكامل إلى إعادة هيكلة أنماطها الانتاجية بدرجة أكثر عقلانية وأكثر جدوى اقتصادياً، بحيث يصبح في إمكانها الاعتماد اعتماداً كبيراً على تلك الدول في مدها باحتياجاتها من المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل قصب السكر والأرز وهوما يمكن مصر - في الوقت ذاته - من تخصيص الأراضي الخصبة والمياه النادرة لزراعة منتجات ذات قيمة عالية للاستهلاك المحلي أوالتصدير، أما اللحوم فلأغلب دول حوض النيل ميزات نسبية عالية في انتاجها بتكاليف قليلة وهوما يتيح فرصة التخلص من انتاج أواستيراد الأعلاف الخام أوالمصنعة بأثمان باهظة (9).