ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: نادية مطاوع: أمسك عم طلبة المقيم بمدينة اطفيح بالجيزة بكوب مياه »صفراء« في يده وقال انتظري: هذه هي المياه الموجودة في الحنفيات في بلدنا مياه لها طعم ولون ورائحة، مليئة بالشوائب ويغلب عليها اللون الأصفر، هذا هو واقع المياه في العديد من قري ومدن المحافظات، وإذا كانت حالات التسمم الأخيرة وقعت في محافظة الدقهلية بسبب تلوث المياه، فالواقع يؤكد أن هذه الكارثة ستتكرر كثيرا، خاصة أن محافظات الوجه البحري تشتهر بتلوث المياه فكوب المياه الذي أمسكه عم طلبة بيده لا يختلف كثيرا عن كوب المياه الذي شربته سعاد أو شريهان اللتان راحتا ضحية مياه الدقهلية الملوثة.. واذا كانت الضحايا اليوم اثنتين فقط، فغدا ستكون أكثر فالمياه فيها سم قاتل. كوب الماء الذي كان مصدر الحياة أصبح اليوم سببا للموت فبسبب شربة ماء راحت سعاد وشريهان وهناك عشرات الضحايا في الدقهلية في انتظار نفس المصير، وأيضا كان الماء هو سبب تسمم أسرتين بقرية أبوالغيط بالقليوبية هذا الماء يشرب منه جميع مواطني مصر البالغ عددهم 72 مليون مواطن، ومن هنا فالكارثة التي ستقع ستكون أخطر ما يتصور الجميع. فتقارير المعامل المركزية لوزارة الصحة تؤكد أن مياه محافظات الوجه البحري أكثر مياه مصر تلوثا وهذا أيضا ما أكدته تقارير مركز الرصد البيئي التي كشفت عن أن مياه محافظات الوجه البحري بطيئة الحركة لذا تنتشر فيها الملوثات عكس مياه الصعيد اتي تتميز بسرعة حركتها نظرا لحركة الفيضان كذلك فإن محافظات الوجه القبلي تتميز بوجود ظهير صحراوي لها يتم توجيه الصرف الصحي والزراعي اليه، وبالتالي فنسب تلوث النيل فيها اقل من الوجه البحري الذي يتم صرف مياه الصرف الصحي والزراعي عليه. وأكد الدكتور عادل يعقوب مدير إدارة المياه بمركز الرصد البيئي أن أغلب المصارف الزراعية تصب علي فرعي رشيد ودمياط وهذا هو سبب انتشار المياه الملوثة في محافظات الوجه البحري عنها في محافظات الصعيد. وقال ان هناك مشكلة وهي ان عملية التنقية التي تتم للمياه تزيل المواد العالقة والرواسب فقط ولا تتدخل في تركيب المياه نفسها، بينما تظل مشكلة المواد العضوية الذائبة في الماء والمبيدات التي زادت نسبة تركيزها جدا بسبب كثرة استخدام المبيدات وصرفها علي مياه النيل وعمليات التعقيم لا تنجح في إزالة هذه الملوثات تماما. وأشار الي أن المرشحات نفسها ومحطات التنقية تنعدم فيها عمليات الصيانة بل ان الأخطر من ذلك أن تقنية المياه نفسها غير سليمة خاصة في القري، حيث يقوم مسئولو محطات الرفع والتنقية بتشغيل المواتير فقط دون الاهتمام بغسيل الأحواض أو تعقيمها وكل هذه الأسباب تؤدي الي زيادة مشكلة التلوث في المياه. جدير بالذكر أن مصادر تلوث المياه في مصر تتركز في ثلاثة مصادر رئيسية هي الصناعة والصرف الصحي والصرف الزراعي، بالاضافة الي السلوكيات الخاطئة مثل إلقاء القمامة والفضلات المنزلية في المجاري المائية والحيوانات النافقة التي يتم القاؤها في النيل، بالاضافة الي غسل الأواني والملابس والفضلات الزراعية، اذا كانت حصة مصر من مياه النيل تقدر بـ55 مليار متر مكعب من المياه، فإن هناك حوالي 639 مليون متر مكعب منها تستخدم في الصناعة يصرف منها علي نهر النيل سنويا هو 546 مليون متر مكعب علي المصارف والمجاري المائية، حيث تمثل هذه النوعية من المياه خطرا بيئيا شديدا علي المياه لما تحتويه من مواد هيدروكربونية وعناصر ثقيلة وهذه المخلفات لها أثر سيئ علي الإنسان والحيوان والنبات. ورغم وجود أكثر من قانون لحماية النيل من التلوث وهي القوانين رقم 93 لسنة 1962 لشأن صرف المخلفات السائلة بما يتمشي مع المعايير والمواصفات القياسية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الذي تم تحديثه بالقانون رقم 44 لسنة 2000 والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل من التلوث والقانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة إلا أن هذه القوانين لم تنجح في حماية النيل من التلوث، وبالتالي حماية كوب الماء الذي نشربه والذي أصبح ملوثا بعناصر سامة مثل أملاح الزئبق والكروم والرصاص والنيكل والنحاس بالاضافة الي بقايا المبيدات والمواد البترولية والمعادن الثقيلة وبقايا المنظفات الصناعية وكلها مواد سامة تهدد صحة الإنسان وتؤدي الي قتل الأحياء المائية.