ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: صحيفة سودانايل للكاتب : ابوبكر بشير الخليفة [size=5]وصلني، على بريدي الالكتروني، سؤالين من احد المهتمين بموضوع الخزانات فى شمال السودان، وهو من أبناء المنطقة و مهتم بما يجرى فيها، كما هو متوقع وقد قمت بارسال ردى الى مرسل السؤالين على بريده الشخصى. وقد أحببت أن انشر السؤالين، وردى عليهما،محاولة من جانبى لتشجيع تبادل الاراء الفنية على مستوى عام ، وتوضيح ان القرارات المهمة والتى تتعلق بحياة عامة الناس لا يصح حجبها عنهم بدعوى انها يجب البت فيها بواسطة متخصصين، و ذلك لأمرين : أولهما أن التخصص الفنى ليس إلا محاولة لتجميع الخبرات المستقاة من التجارب الماضية، وتلقى الدروس منها لإيجاد طريقة افضل لتنفيذ الخطط فى المستقبل، وذلك غير متوقع حدوثه، على نحو مقبول، الا على أرضية من الوعى الفطرى والتجرد من الغرض الشخصى. وهذين الأخيرين، أعنى الوعى الفطرى و التجرد من الغرض الشخصى، لا يمكن تحصيلهما من قاعات تدريس التخصص الفنى كما هو معلوم. وعلى اية حال فان تجربة خزان السد العالى لا تحتاج لمتخصصين لتلقى العبر والدروس منها، ولكن، من المؤكد اننا نحتاج لتوفر الوعى الفطرى لدى المسؤولين من امر هذه الخزانات كما نحتاج لتجردهم من الغرض الشخصى . وثانى الأمرين أن ليس هناك جهة لها الحق لاتخاذ قرارا مثل قرار إنشاء خزان دون الرجوع الى الجهة التى تعارضها الرأى والتشاور معها حوله وأتمنى أن يزداد الاهتمام بمشكلة الخزانات و السدود فى شمال السودان، وان يؤدى ذلك لمزيد من تجميع الراى العام ، و مزيد من الضغط على حكومتنا لكي ما تتريث في هذا الأمر. فإلى السؤالين: السؤال الأول: حسب معلوماتي أن المشروع فى منطقة مروى (خزان) وليس (سد) كالسد العالى فله بوابات يمكن فتحها خلال فترات الفيضان فيمر الطمى والخصب الى شمال الخزان و لذا لن تتأثر الجزر والضفاف شماله على عكس السد العالى الذى ليس له بوابات، أرجو أن تصحح لي المعلومة لو كانت مغلوطة. السؤال الثاني: ذكرت فى مقالكم الكريم أن الغرض الاساسى لهما إنما هو مساعدة مصر للتخلص من مشاكلها التى سببها السد العالى و صراحة لم أفهم كيف سيخلص خزان مروى و كجبار مصر من مشاكل السد العالى علما بأنه زمنا طويلا كان يقال أن مصر هى السبب فى وقف التمويل مشروع خزان مروى فأرجو توضيح ذلك لو تكرمت. وقد كانت اجابتى عليهما بالتالى: لا يوجد اختلاف يذكر بين السد والخزان من حيث تاثيركل منهما فى حركة المواد الرسوبية، و الأمر الذى يمكن ان يقلل، او يزيد، من كمية الطمى او المواد العالقة الاخرى، التى يتوقع ان تترسب خلف الخزان، او خلف السد، انما هو مقدار الماء المراد تخزينه ، ولكى اكون اكثر دقة، انما هو الزمن الذى سوف تقضيه الماء خلف الخزان. ونحن نعلم ان كمية الماء التى تجرى من شمال السودان الى مصر ،كمية ثابتة تقريبأ، وكمية الماء التى تستعملها مصر ايضأ ثابتة تقريبأ، وبالتالى فان كمية الماء التى سوف تبقى خلف الخزان، كمخزون استراتيجى لمصر، كمية متساوية فى كلا الخزانين. و بناء على هذا فانه يمكن القول ان الزمن، الذى سوف يظل فيه الماء مخزونا فى بحيرتي الخزانين ، ايضا ثابتا ومتساويأ تقريبأ، الأمر الذى يعنى أن كمية الطمى التى سوف تترسب خلف خزان مروى سوف تكون مساوية للكمية التى كانت تترسب خلف السد العالى. مصر لو أرادت أن توقف مشروع خزان مروى فإنها تستطيع ذلك بسهولة كبيرة وفى يسر تام، ذلك لان العالم كله يعرف مشكلة الماء فى مصر ، اذ أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى يصلها اكثر من 95% من الماء التى تحتاجه من خارج حدودها، فى الحقيقة، مصر ، وبتفهم كامل من العالم، استطاعت ان توقف بناء الخزانات فى إثيوبيا ، بالرغم من انها ليست على حدودها. وبالرغم من أن إثيوبيا كانت تحتاج للخزانات لأمر أكثر أهمية من الطاقة ـ إثيوبيا كانت تحتاج لإنشاء مشاريع زراعية لإطعام حوالى ثلاثين مليون مواطن جائع، صاروا مثالا للجوع على مستوى العالم ـ وبالرغم من ذلك فان تصريحات رؤساء مصر- منذ جمال عبد الناصر، وحتى ألان، فى اجتماعات الأمم المتحدة - بان إنشاء خزان على النيل الأزرق فى إثيوبيا، إنما هو إعلان حالة حرب على مصر ، وبالتالى فان من حق مصر الطبيعى تدميره بسلاح الجو، هذه التصريحات كانت دائمأ تجد كل التفهم من دول العالم التى، لولا ذلك التهديد، كان يمكنها مساعدة إثيوبيا وتمويلها لإنشاء الخزانات التى تشبه خزان مروى. العالم الان يتجه لهدم الخزانات القائمة، ولا يتقبل فكرة إنشاء خزان جديد، إلا إذا كان الغرض منه زراعة أراضى جديدة لإطعام مجموعة من السكان لا توجد طريقة أخرى لإطعامهم، بعبارة أخرى ، الخزانات يمكن قبولها ، وعلى مضض، للرى فقط. اما خزانات شمال السودان فلن تستعمل منها نقطة ماء واحدة فى السودان، وغير مسموح لرى اى أراضى غير الاراضى التى أعطيت كتعويض للذين سوف يفقدون مزارعهم بعد ان تغمرها مياه بحيرة الخزان. تمويل خزان مروى جاء من السعودية و الكويت و الأمارات، وكل هذه الدول اعتادت ان تلبى طلبات مصر المالية، وكل هذه الدول لم تقدم للسودان سوى الفتات، بالرغم من حوجة السودان الشديدة لتمويل مشاريع كانت يمكن ان تحوله لمصدر رئيسى للغذاء. مشكلة السد العالى، التى يراد التخلص منها، او التى يراد ترحيلها الى السودان، وفى بساطة شديدة، هى مشكلة تراكم الطمى فى بحيرة السد العالى، مما ادى الى تآكل وتدهور الاراضى الزراعية فى مصر ، سواء كانت الاراضى التى على ضفاف النيل ،أو الاراضى التى فى الدلتا، لقد أدى إيقاف وصول الطمى الى تدهور هذه الاراضى لدرجة كبيرة، وبصورة مخيفة ،تهدد مستقبل مصر، خاصة وان هذه المناطق هى كل الاراضى الصالحة للزراعة فى مصر، وليس هناك اى طريقة لوقف هذا التدهور الا باستمرار وصول الطمى، الذى يتوقع ان تنحته وتحمله مياه النهر من ترسبات الطمى القديمة والموجودة فى موقع بحيرة السد العالى، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فان تراكم الطمى فى بحيرة السد العالى ادى الى نقصان مستمر فى عمق البحيرة (بحيرة ناصر)، مما ادى الى زيادة مساحتها، اى زيادة مساحة سطحها المعرضة للشمس وللهواء، وذلك أدى الى زيادة كبيرة فى كمية التبخر، خاصة فى الجو الحارالجاف الذى يسود المنطقة، كما ان نقصان عمق البحيرة هذا قد أدى الى نقصان مستمر فى كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من الخزان. لقد دفعت مصر ثمنأ غاليأ ،نتيجة الخطأ التاريخى فى مشروع السد العالى، ولكن ، يمكن القول أن مصر استفادت، لحد ما، خلال الثلاثين سنة الماضية من المشاريع الزراعية، أما نحن ، فقد ارتضت لنا حكومتنا هذه ان نفقد كل أراضى الشمالية مقابل كمية من الطاقة كان يمكن توفيرها بطرق اخرى، لو توفر تمويل معقول لا يزيد عن التمويل الذى توفر للخزان. المشكلة الأكبر ، والأخطر، يا اخى العزيز، ان مصر بكل حوجتها للماء وللاراضى الزراعية، لن تترك بحيرة خزان مروى لتحرسها الشرطة السودانية، مصر سوف تتحكم فى كل المنطقة عسكريأ ، بدعوى الحفاظ على مخزونها الاستراتيجى من الماء،وسوف تجد التفهم من العالم، خاصة اذا استطاعت ان تحبك المؤامرات لكى يظل السودان غير مستقر سياسيأ. فى الحقيقة يمكن القول ان هذه الخزانات انما هى الخطوة الاولى لفقدان كل الاراضى السودانية الممتدة من جنوب مروى وحتى حدود مصر. فى الختام اشكرك مرة أخرى، واعتذر عن عدم مقدرتى على زيادة التوضيح فى الوقت الحالى، فان لم يكن هذا كافيا، فأرجو الكتابة الى مرة اخرى، لزيادة التوضيح. ودمت فى حفظ الله ورعايته هذا ما كان من أمر السؤالين والاجابه عليهما، وأحب أن انتهز هذه الفرصة لمطالبة حكومتنا بالتريث فى موضوع الخزانات، فانها قد جربت خلال العشرين سنة الماضية، أن الاندفاع فى القرارات المصيرية لا يورث غير الفشل الذريع[/size]