ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: هـل تـريد مـصر مـن سـكان دول حـوض الـنيل شـرب مـياه الآبـار الجـوفية وتـرك مـياه الـنيل الـعذبة لـهم؟؟؟ أحـد الـسياسات الـمصرية الـمائية الـجديدة هـو تـشجيع دول حـوض الـنيل ومـساعدتهم فـي حـفر آبـار جـوفية لاسـتخدام مـخزونهم الـجوفي بـدلاً عـن مـياه الـنيل وبالفـعل أقـامت مـصر عـدة مشاريع مـن هـذا الـقبيل عـلى نـفقة الـحكومة الـمصرية فـي عـدد من دول حـوض الـنيل مـن ضـمنها الـسودان و أوغـندا وكـينيا ودول أخـرى. فـهل حـقاً الـنظام الـمصري يـرغب فـي صرف مـبالغ ضـخمة مـن مـيزانية دولـته عـلى هـذه الآبـار كـمساعدة إنـسانية مـنهم لـهذه الـدول؟؟ أحـمد عـالم

Quote: أنا ممتنة لك على هذا البوست الذي نورني بحقائق ووقائع كثيرة لم أكن منتبهة لها

أزمة مياه الشرب في مصر بين تلوث المياه وضعف الصيانة

الـمصدر: http://www.arabhom.com/chat/229200618.htm

تحقيق/ محمد عبد العزيز

"مياه الشرب " ... ملف لم يغلق بعد لتعدد السلبيات والتجاوزات بين دفتيه، وبين السطور نرى الإهمال جليا من جانب الجهات المسئولة والمعنية بتوفير مياه شرب آمنة للمواطنين في ظل غياب الصيانة وانعدام الرقابة.

تلوث المياه
تستهلك مصر 60,2 بليون متر مكعب من مياه النيل وحوالي 4,7 بليون متر مكعب من مياه الآبار، وتعيد استخدام 3،7 بليون متر مكعب سنوياً من مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة.

والملوثات السائلة ـ والتي يتم تصريفها سنوياً إلى نهر النيل ـ تصل إلى 16312 مليون متر مكعب منها 312 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي المحتوية على مركبات سامة مثل أملاح الزئبق والكروم والرصاص، وهى من المعادن الثقيلة التي تسبب سمية المياه وعدم صلاحيتها للشرب.




وبالنسبة لحماية المياه من التلوث فقد ناقشها المشرع المصري بتوسع كبير في القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المتمثلة في القرار رقم 48 لسنة 1983 في شأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث.

وتوجهت المادتان 10، 11 لوزارتي الزراعة والري بخصوص اختيارهما لأنواع من المواد الكيماوية، سواء لمقاومة الآفات الزراعية أو لمقاومة الحشائش المائية بحيث لا يكون من شأنها إحداث تلوث لمجاري المياه.

وعن مصادر تلوث المياه في مصر يقول الدكتور "حلمي الزنفلي" الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث: إنها تنبع من ثلاثة مصادر رئيسية، وهى الصناعة، والصرف الصحي، والصرف الزراعي، ومصادر أخرى فرعية تتمثل في السلوكيات الخاطئة المتمثلة في إلقاء القمامة والفضلات المنزلية في المجاري المائية.

وقد رصد تقرير برلماني حديث مصادر أخرى لتلوث مياه الشرب، منها تعرض معظم المجاري المائية للتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن العوادم والمخلفات الناتجة عن المراكب والسفن السياحية والتجارية، والعائمات السكنية التي تصب معظم عوادم محركاتها في النيل!!

وقد دعا تقرير "مركز الأرض لحقوق الإنسان" لعام 2004 وزارة الري إلى النهوض بدورها في تطهير الترع والمساقي من الحشائش المائية حتى لا تعوق وصول المياه إلى الأراضي.





مشكلة الصيانة
وقد نقلت جريدة " الوفد " ـ عن مصدر مسئول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ـ اتهامات لوزارة الموارد المائية والري، بإهمال عمليات تطهير مجرى نهر النيل من الطحالب ونبات ورد النيل؛ مما تسبب في إعاقة تشغيل محطة رفع مياه الفسطاط بكامل طاقتها الإنتاجية من مياه الشرب النقية؛ نظرا لانسداد المرشحات المخصصة لعمليات تنقية المياه لينخفض الإنتاج اليومي للمحطة بنسبة 30%، وتنخفض عدد طلمبات الرفع من المآخذ من 10 إلى 7 طلمبات.

وقد توقفت محطة رفع مياه الفسطاط لمدة يومين؛ بسبب هذه المشكلة لتنقطع مياه الشرب النقية عن سكان أحياء مدينة نصر والمعادي القديمة والجديدة والمقطم والهضبة الوسطي والخليفة وعين الصيرة والسيدة زينب ووسط العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن محطات الرفع تتعرض لخسائر مالية يومياً؛ نتيجة زيادة حجم الموارد الكيماوية والتحاليل المعملية التي تتم إضافتها إلى المياه العكرة قبل تنقيتها ومعالجتها لضخها إلى شبكات المحطات الفرعية بالأحياء

وطالبت الشركة القابضة أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتكثيف عمليات تطهير مآخذ محطات مياه الرفع لإعادة المحطات إلى كامل طاقتها الإنتاجية ووقف عمليات انقطاع المياه عن سكان المناطق والأحياء.

وعلى جانب آخر، أكدت الدراسات العلمية أن الوسائل التقليدية المستخدمة في تنقية مياه الشرب بالمحطات لم تعد تكفي للقضاء على أطنان الملوثات التي تلقى داخل المياه.

وكشف تقرير ـ صدر عن مجلس الشعب مؤخراـ أن الكلور المستخدم في عملية التنقية يعد أحد أسباب تلوث المياه لما يؤدي إليه من العديد من نواتج التفاعل مثل مركبات الميثاق الهالوجينية، ومركبات حامض الخليك الهالوجينية، وهى مركبات مسرطنة في حالة تفاعلها مع بعض المركبات العضوية في مياه الشرب!!

وأرجع التقرير أسبابا أخرى وراء تلوث مياه الشرب، منها عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل في أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور في المواسير بدلا من المحطات التي تكون معطلة؛ مما يؤثر على كفاءة عملية التنقية، فضلا عن تهالك الشبكات وعدم صيانتها، وما تتعرض له المياه في محطات التنقية من تلوث؛ نتيجة عدم مراعاة صيانة أحواض الترسيب والترشيح!

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع نسبة الفاقد في مصرـ التي تفوق المعدلات العالمية ـ إلى ضعف كفاءة الشبكات في عدة مناطق، وتدهور حالة بعض محطات المياه، وضعف الإنفاق على أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

وفى دراسة تم إعدادها عن عام 2003 /2004 على عينات مختلفة من المياه قبل المعالجة وبعدها، أثبتت وجود أمونيا وعناصر ثقيلة وإن كانت بنسب متفاوتة، وأشارت إلى أن استخدام الكلور في المعالجة بالمحطات يؤدي إلى أكسدة الأمونيا التي توجد بمياه الشرب قبل المعالجة رغم أن القرار 108 يحظر وجود أمونيا بمياه الشرب ، كما أن مواسير المياه نفسها تعد ناقلة للتلوث، فضلا عن عدم وجود معامل على مستوى عال بمحطات مياه الشرب للكشف عن البكتريا والفيروسات.

وقد أكد العديد من الخبراء على ضرورة تحديث محطات تنقية المياه ودعمها بأجهزة قياس حديثة لمراقبه الجودة، وإنشاء نقاط مراقبة على مواسير وشبكات المياه، والحد من استخدام الكلور، وذلك باستخدام الأوزون والأشعة البنفسجية أو الكربون النشط في معالجة المياه.

ويقول الدكتور"الزنفلي" : إن مشكلة مياه الشرب في مصر تكمن في أن محطات المياه ما زالت تستخدم الطرق التقليدية في المعالجة، وهى غير كافية لإزالة بعض المركبات؛ لذا فإن الدراسات الحديثة تركز أبحاثها للتوصل إلى طرق حديثة لتنقية مياه الشرب.

ويحذر من مشكلة تآكل خطوط توزيع مياه الشرب التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلوث المياه، لافتا إلى مسئوليتها عن تسرب مياه الصرف الصحي المحيطة بهذه الخطوط؛ لتندمج مع مياه الشرب ناقلة إليها بعض المواد العضوية الضارة والكائنات الدقيقة التي لها أضرار صحية.

ويضيف أنه برغم وجود نسبة من الكلور المتبقي في مياه الشرب تصل إلى واحد مليجرام لكل لتر، إلا أنه يصعب القضاء على الأعداد الكبيرة من هذه الميكروبات المسببة للعديد من الأمراض مثل بكتريا السالمونيلا، خاصة إذا كانت هذه البكتريا مصحوبة بنسبة عالية من المواد العضوية؛ حيث تدخل هذه البكتريا بشبكات المياه بكثافة مرتفعة تكفي لتلويث آلاف الأمتار المكعبة.


http://www.arabhom.com/chat/229200618.htm

Quote: كل هذا يؤكد ضرورة التخلص من الحكومات المركزيه في السودان خاصة الشمولية والعسكرية حتي لا تخضع البلاد لضغوض تسفر عن سياسات تنموية خاطئة ..

Quote: وتنطلق الرؤية المصرية لمياه النيل من عدة فرضيات أساسية هي: إن قضية مياه النيل تحتل موقعاً متقدماً في العقل والوجدان المصري، هذا بالرغم من التغيير الذي شهدته الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للشعب المصري والدولة في مصر، كذلك التغيير الذي حدث في تركيبة النخبة الحاكمة. وإن القلق المصري والمخاوف المصرية لا ينبعان مما يجري أومما هوكائن حالياً، إنما مما يحتمل أن يحدث في المستقبل، والإدعاء بأن التخطيط المصري الإنجليزي في القرن العشرين للمياه في حوض النيل لم يعد صالحاً وان مواقف الدول الجديدة في الحوض تتغير بينما موقف مصر ثابت ولا يتغير(3). ومع تزايد احتياجات مصر الداخلية من مياه النيل بدأت السياسة المصرية في دراسة كيفية الحصول على مزيد من التدفق لإيراد النهر المائي، وتعددت التقديرات المستقبلية بالنسبة للاحتياجات حتى انتهاء القرن العشرين وتراوحت هذه التقديرات بين 70 مليار متر مكعب و75 مليار متر مكعب وهذا يزيد عن الحصة المقررة بموجب اتفاقية 1959 برقم يتراوح بين 15 و20 مليار متر مكعب. إن الحديث المصري في موضوع المياه بدأ يهتم بأساليب وطرق الاستهلاك الداخلي وبسياسة ترشيد الاستهلاك وسياسة، تدوير مياه الصرف الصحي والزراعي وتنمية استخدام مياه الآبار الجوفية ودراسة الخزان الجوفي الرملي الحجري النوبي. إن المحور الأساسي للسياسة المائية المصرية يرتكز علي التحالف المصري - السوداني في مجال المياه تجاه الدول الأخرى في الحوض وقبولها لمبدأ التفاوض مع استمرار الوضع المائي الموروث إلى حين تغييره من خلال التفاوض مع الدول الأخرى المستقلة في الحوض. الإعتبارات الحاكمة لموقف مصر من مياه النيل : تتطرق الاعتبارات الحاكمة لموقف مصر من مياه النيل إلى اعتبارات قانونية، وسياسية واقتصادية وتنموية. اولاً : الاعتبارات القانونية : ضمنت اتفاقية 1929 المبرمة بين الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل والحكومة المصرية - حق مصر في الحصول على حصة ثابتة من مياه النيل، كما منحتها حق الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول - أوغندا وتنزانيا وكينيا - مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذه اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 85 مليار متر مكعب تصل إلي السودان ليتبقى للخرطوم 18 متر مكعب من مياه النيل. ومنذ استقلال دول حوض النيل وهناك مطالبات متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها. ويستند الموقف المصري من اتفاقية 1959 ومن قبلها اتفاقية 1929 إلى مبدأ قانوني مفاده أن عقد اتفاقيات الأنهار الدولية أوتطبيق تلك الاتفاقيات ليس له علاقة بتغيير نظام الحكم في دول المنبع أوالمصب، أوبحالة الدولة سواء كانت مستعمرة أومستقلة استناداً إلى القانون الدولي الذي ينظم ذلك، وذلك بالطبع أمر منطقي لأن الاتفاقيات المعقودة لابد أن تظل سارية حتى لا تضار الشعوب أوتتعرض لهزات اقتصادية أوتنموية من جراء إلغاء الاتفاقيات وبالتالي تعديل الحصص في حالة تغيير نظام الحكم أوتعرض الدولة إلى الاحتلال أوحصولها على الاستقلال فيما يسمى بمبدأ توارث المعاهدات، أي أن اتفاقية 1959 اعترفت بمضمون اتفاقية 1929 اعترافاً كاملاً واعتبرت الحقوق المكتسبة لمصر ثابته لا تمس وكذلك الحقوق المكتسبة للسودان. ولم يختلف السلوك المصري فيما يتعلق بالإتفاقية الإطارية لإستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية والتي قضى العالم ما يزيد على العشرين عاماً لإقرارها وتم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 1997 وأرسيت فيها مجموعة من القواعد أهمها الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان والإلتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم والإلتزام العام بالتعاون والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات وحماية النظم الإيكولوجية وحفظها ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته. وقد امتنعت مصر عن التصويت وأعربت عن أملها في أن يساهم مشروع الاتفاقية في تقنين قواعد القانون الدولي وتطويرها وإنمائها بما يسهم في حفظ السلام والأمن الدوليين وإعلاء حكم القانون الدولي. واستند الموقف المصري على عدد من المبادئ المهمة أهمها : إن بعض الأحكام الجديدة تنطوى على عدول عن العرف الدولي المستقر وان الاتفاقية يجب ألا تنال بأي حال من الأحوال من القيمة القانونية للأعراف الدولية المستقرة في مجال تقاسم مياه الأنهار الدولية واستخدامها في غير الأغراض الملاحية التي كانت ومازالت تعبيراً أميناً ودقيقاً عن الممارسة الدولية المستقرة في هذا المجال. إن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الاحوال إلى التأثير في الاتفاقيات الدولية الثنائية أوالمتعددة الأطراف المتعلقة بها، ليس فقط لان القول بذلك هوما تمليه القواعد العامة في قانون المعاهدات الدولية ولكن أيضاً في المقام الأول لأن القول بغير ذلك سيفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن تقدير مداها في أماكن عديده من العالم. إن معايير التقاسم المنصف للمياه لا يمكن لها بحال من الأحوال ان تنسخ أي معايير أخرى سبق ان استقرت في العرف الدولي، أو أن تكون بديلاً عنها، كما تؤكد على ضرورة الربط بين هذا المبدأ والتزام الدول النهرية بعدم الإضرار بالدول الأخرى الشريكة لها بالمجرى النهري وعلى ضرورة وضع المبدأين على قدم المساواة دون تعارض بينهما. إن التزام دول حوض النهر بعدم الإضرار ضرراً ملموساً بحقوق غيرها هوحجر الأساس لأي نظام قانوني لنهر من الأنهار الدولية. إن التوقيع على هذه الاتفاقية التي تنطوى على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة لا يمنع أن تقوم الدول النهرية بإبرام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها حتى لوكانت هذه الدول جميعها أطرافاً في الاتفاقية الإطارية الدولية حتى يؤخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للنهر من جميع النواحي المناخية والجغرافية والتاريخية والهيدرولوجية وكذا ما سبق إبرامه بشأن هذا النهر من اتفاقيات ثنائية وإقليمية متعددة الأطراف، وما استقر بشأنه أيضاً من استخدامات مياهه وهي الأحكام التي يتعين أن تكون لها الأولوية على أي أحكام أو اتفاقيات إطارية أخرى. ولكل هذه الأسباب ولغيرها، طلبت مصر ان تعطى الوقت الكافي للدراسة والبحث مع التأكيد على أنها دعت وتدعو دائماً وحرصت وتحرص دائماً على التعاوت مع شقيقاتها من دول حوض النيل على أساس من قواعد القانون الدولي المستقرة (4). ثانياً : الاعتبارات السياسية : كثيراً ما استخدمت قضية مياه النيل كمادة للصراع السياسي خاصة في اتجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي والسودان في بعض الأحيان، فهناك قضية السدود الإثيوبية التي تطرح بين الحين والآخر ومطالبتها بسحب امتيازات الحق التاريخي الذي تتمتع به مصر ومحاولات الإيحاء بالقدرة على التأثير في حصة مصر من المياه وموقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 الأمر الذي يطرح مسألة حدية التلويح أوالمخاطر التي تحوم بحصة مصر من النهر. كما كان للأحداث السياسية بالمنطقة دوراً في توسيع الهوة بين البلدين وخاصة مع اتجاه مصر لمساندة حركة التحرير الإريترية وتشجيع فكرة الصومال الكبرى من ناحية أخرى، ونتيجة التحالفات الدولية والتي كانت نتيجتها ميل مصر الى المعسكر الغربي واتجاه إثيوبيا نحو المعسكر الشرقي على يد الرئيس منجستو هايلي ميريام من ناحية أخرى. أما بالنسبة للسودان فموقفها يتلخص في استخدامها لورقة المياه كورقة ضغط على مصر لذا لا يتم الإعلان عنها إلا في فترات التوتر وآخرها ما حدث من خلال اتفاقها مع إثيوبيا عام 1993 والخاص بالتعاون المشترك في استخدام مياه النيل (5). ثالثاً : الاعتبارات التنموية : تعتبر الموارد المائية المصرية محدودة إذا ما قورنت بتعداد ومعدل نموالسكان المتزايد فضلاً عن مقارنتها بباقي دول الحوض، فهي لا تزيد على 55.5 مليار متر مكعب من الحصة السنوية لمياه النيل، و4.8 مليار متر مكعب من المياه الجوفيه والدلتا و4.9 مليار متر مكعب بإعادة استخدام مياه الصرف في الدلتا، و5.7 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب من مياه الأمتار المتساقطة على الساحل الشمال ومن مياه السيول وذلك بإجمالي كلي يبلغ نحو67.47 مليار متر مكعب. وفي المقابل تصل جملة الاحتياجات المائية المصرية الحالية إلى 66.44 مليار متر مكعب (منها 51.13 مليار متر مكعب للزراعة، و2.1 مليار متر مكعب فاقد البحر و4.54 مليار متر مكعب للشرب والاستخدامات الصحية، و7.42 مليار متر مكعب للصناعة و160 مليون متر مكعب للملاحة النهرية)، الأمر الذي أدى إلى وصول نصيب الفرد المصري إلى الحد الأدنى للفقر المائي الذي لا يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنوياً من المياه للفرد، إذ وصل بجميع استخداماته إلى حوالي 2.5 متر مكعب يومياً (أي 912.5 متر مكعب سنوياً). بعبارة أخرى، فإن متطلبات التنمية والاحتياجات الحياتية تعني زيادة الموارد ووفقاً للتقديرات التي تشير إلى إمكانية استصلاح واستزراع 3.4 مليون متر فدان جديدة حتى عام 2017 (موزعة كالتالي 540 ألف فدان لمشروع توشكى و620 ألف فدان لمشروعات التنمية الأخرى التي تمتد من الساحل الشمالي وحتى الجنوب) نجد ان هذه الزيادة سوف تحتاج 6.7 مليار متر مكعب من المياه. وتستند هذه الرؤية على التقديرات التي تشير إلى إمكانية توفير 20.4 مليار متر مكعب عبر الاستغلال الأمثل للفاقد من المياه والمياه الجوفية (يدخل في حسابها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جونجلي) كما أن الزيادة في احتياجات الصناعة والشرب سوف تصل إلى 5.8 مليار متر مكعب. وقد بدأت العديد من الخطوات العملية لترشيد الاستخدام منها على سبيل المثال تقليل المساحة المنزرعة من الأرز وقصب السكر اللذين يستهلكان 25% من الموارد المائية من جانب والتوسع في استغلال المياه الجوفية حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استخدام 7 مليارات متر مكعب سنوياً، من ناحية أخرى وإعادة استغلال حوالي 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي. وعليه تستند الرؤية المصرية إلى محورين للحركة لمواجهة احتياجاتها المتزايدة بعد عام 2017 ووفقاً لرؤية ودراسات مستقبلية تمتد حتى عام 2050 أولها يختص بما يمكن أن نسميه السعي نحو الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات وإحداث توازن بينها من خلال انتهاج عدد من السياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه، وإتباع سياسات الترشيد وتطوير الري وزيادة كفاءة استخدامات الموارد المائية في المشروعات القومية وزيادة عوائدها الاقتصادية وزيادة الإنتاج العام والكلي بأقل وحدات من الاستخدامات المائية المرشدة والمقننة فنياً وعملياً. وثانيهما طرح بدائل خارجية تقوم على التعاون مع دول الحوض لتنمية مواردها المائية وحسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب ثان، هذا إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير الخزان الحجري الرملى النوبي (وهوأحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم) من جانب ثالث. ومن هذه البدائل أيضاً اللجوء إلى استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية من الخارج بدلاً من زراعتها وصناعتها داخل البلاد بمياه عالية التكلفة (6) . رابعاً : الاعتبارات الاقتصادية : تعتبر دول حوض النيل سوقاً تجارياً مناسباً للسلع المصرية، وهي أسواق لتسع دول تمتد حدودها من دائرة عرض 8 جنوباً حتى دائرة عرض 35 شمالاً ويعيش على أرضها 260 مليون نسمة وتتسم أوضاعها الاقتصادية بالتواضع مع تدني المستويات التقنية المستخدمة في الانتاج وعدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة على كافة الأصعدة وفي حين تستورد مصر من دول حوض النيل بعض الخامات الزراعية والصناعية - فما زالت حركة التجارة بين مصر ودول الحوض متدنية وذلك على الرغم من أن مصر وعدداً من دول الحوض ينطوى تحت منطقة التجارة الحرة للكوميسا (7). وفي الوقت الذي تمتلك فيه مصر قاعدة وخبرات زراعية متقدمة فإنها تمتلك موارد أرضية ومالية محدودة مع زيادة في السكان غير متناسبة مع الموارد المتاحة مع نقص مزمن ومتزايد في الأمن الغذائي برغم وصول الانتاجية الزراعية للأراضي إلي مستويات فوق العالية(8). وفي ظل هذا الوضع يصبح التكامل الاقتصادي بين مصر وباقي دول الحوض هوالحل الأمثل لحل مشكلة مصر الغذائية، وتهدف مصر من خلال ذلك التكامل إلى إعادة هيكلة أنماطها الانتاجية بدرجة أكثر عقلانية وأكثر جدوى اقتصادياً، بحيث يصبح في إمكانها الاعتماد اعتماداً كبيراً على تلك الدول في مدها باحتياجاتها من المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية مثل قصب السكر والأرز وهوما يمكن مصر - في الوقت ذاته - من تخصيص الأراضي الخصبة والمياه النادرة لزراعة منتجات ذات قيمة عالية للاستهلاك المحلي أوالتصدير، أما اللحوم فلأغلب دول حوض النيل ميزات نسبية عالية في انتاجها بتكاليف قليلة وهوما يتيح فرصة التخلص من انتاج أواستيراد الأعلاف الخام أوالمصنعة بأثمان باهظة (9).

Quote: تـصريحات وطـنية من وزراء حـكومةالانـقاذ !!! """الـوزير عـبدالرحيم مـحمد حـسين يـدعو مـصر رسـمياً لـتوطين الـمصريين فـي الـسودان للـمحافظة عـلى غـلبة الـعنصر العـربي في الـسودان نـظراً للـهجرات الكـبيرة للعناصر الافـريقية للـسودان من غـرب افـريقيا!!!!""" """ الـوزير مـجذوب الخـليفة يـمنح 150000 فـدان مـجاناً لاي مسـتثمر مـصري فـي الـسودان!!!""" ومـاخـفي أعـظم!

Quote: : وزير الداخلية السوداني‏:‏ اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول الي توجه استراتيجي إعداد‏:‏ هانئ رسلان في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي‏3‏ يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة‏.‏ شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏.‏ Quote: في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين‏.‏ ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي‏.‏ ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك‏.‏ وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات‏.‏ وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا‏.‏ Quote: وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي التواجد في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أبنائنا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام‏1972‏ إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة كما أشار الوزير إلي أن المستقبل ربما يحمل الكثير من النذر فيما يتعلق بموضوع المياه مثل إثارة بعض المقولات حول حق دول المنبع في التصرف في حصتها من المياه Quote: Quote: Quote: تناول السيد اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى إقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والإقامة والملكية، وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريقى، حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الأكثر حاجة إليه فأنه سيتم امتلائه من الآخرين فحتى إسرائيل أرادت أن يكون لها وجود فى السودان لأنها رأت أن حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الحظ الأوفر فى إمداد مصر بحصتها السنوية فإذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فأننا سنفقد الجنوب، فأهمية الجنوب لمصر أكثر من أهمية السودان، فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4 مليار م3 من المياه لمصر لذا فأننا بحاجة إلى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وأن تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية خاصة أن دولة كمصر تعانى من أزمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر أراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن أن تستغلها مصر بدلاً من تكاليف عمليات الإصلاح حيث أن تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر أضعاف ما يتم زراعته فى السودان، فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن أن يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته و 600 ألف فدان التى من المفترض أن يوفرها المشروع كان سيقابلها 3 مليون فدان فى السودان وعلق د. عبد المنعم سعيد بأن مسألة هجرة المصريين إلى جنوب السودان مثلاً ربما ستودى على عداوة جنوبية لمصر ، وهي التى على حافظت دوماً على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ، وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك إلا أنها حاولت الحد من تدهور كامل لهذه العلاقات. Quote: I believe this is just wishful thinking. Changing this ancient agreement is bound to happen; but first Sudan needs to identify with Nile valley countries, other than Egypt. It is interesting how we always saw the nile from Sudan and further down, never minding to sit and explore common interests with those countries where it ran before reaching our land. ضـحكت على نـفسى كـثيرا عـندما ضـبطها متـلبسة فـي الـتعليق عـلى الـكوت اعلاه باللـغة الانـكليزية مـلاحظتك فـي غـاية الاهـمية وأتـفق معـك تـماماً ان تـعديل الاتـفاقية سـوف لن يـتم دون الـتنسيق مـع دول حـوض النيل الافـريقية، ولـكن أول هـام أن مـصر لـها يـدا طـولى فـي تـغيير الانـظمة فـي السـودان وتـهابها حـكوماتنا الـضعيفة ولـذا يـصطفوا دوماً مـع مـصر ضـد دول حـوض الـنيل الاخـرى فـي كـل اجـتماعاتهم الـتي تـطرح فـيها مـسألة إعـادة الـنظر فـي الاتـفاقيات الـقديمة، و تاني هام احـنا ذي ما فـاهمين او افـهمونا باننا عـرب فمـالنا ومـال الافـارقة شـكرا إيمان عـلى مـساهماتك الـقيمة. مـع خالص ودي