بيان هام من المكتب التنفيذي للحزب الليبرالي السوداني

Quote: الدستور الانتقالى الذى فّصل على مقاس حكومة الشراكه قد وضع الشعب السودانى فى مأزق سياسى ضيق وأنعكس ذلك فى مناداه القوى السياسيه بجميع ألوان طيفها بضروره تغيير بعض بنود الدستور حتى يسمح بأن تكون نبفاشا قوميه وليست ثنائيه. هذا فضلا عن الدستور يجب أن يأتى عن حكومه منتخبه أو مفوضه من قبل الشعب أو أى تفويض من عامه الشعب. ذلك حكومه الشراكه تتجاهل متعمده كل ما جاء فى ذاك الدستور الانتقالى بشأن الحريات العامه وحقوق الانسان لآنها تعلم سلفا أنها قد وضعته للخروج من مأزق المجتمع الدولى والجهات الراعيه لآتفاقيه نيفاشا.. الدستور بوصفه الحالى غير قانونى حسب التعريف القانونى لرسم الدساتير... ومع ذلك الحزب اللبرالى السودانى يؤمن بتفكيك النظام الحالى عن طريق الانتخاب وليس بالعنف حتى يتم التحول الديمقراطى المطلوب. ومع تعّثر عمليه التحّول الديمقراطى الذى يصل الى درجه من الاستحاله ألا أن هذا هو الطريق الوحيد, الآمر الذى دفع بالمؤتمر الوطنى بالمماطله فى أجراء الاحصاء السكانى والانتخابات العامه فى مواعيدها مما يزيد عمليه التحّول الديمقراطى تعقيدا.. ...