|
|
|
 Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
في معني الفيدرالية وتجاربها وتطورها:
تعتبر الفيدرالية احدى صور واشكال الحكم اللامركزي؛ وهو "الحكم القائم علي تخويل السلطات والصلاحيات علي اساس جغرافي". وتفهم الفيدرالية عامة علي انها تعني "قيام اتحاد بين ولايات او اقاليم او جمهوريات مختلفة؛ مشمولة بالاتحاد العام الذي يجمعها في حكومة واحدة؛ تعرف بالحكومة الإتحادية – الفيدرالية- ؛ في نفس الوقت الذي لا يؤثر فيه الكيان الاتحادي علي استقلال الداخلي الذاتي الذي تتمتع به كل ولايات الاتحاد.
وتذهب التعاريف ايضا الي ان الإتحاد الفيدرالي هو اتحاد يربط بين كيانيين سياسيين اواكثر؛ مع احتفاظ كل كيان بكيونته الخاصة داخل الاتحاد؛ واختفاء هذه الكينونة خارج الاتحاد؛ حيث تمثل هذه الكيانات عن طريق الشخصية العامة الموحدة للإتحاد الفيدرالي. وتتألف شخصية الاتحادالفيدرالي الدولية من اتحاد كياناته وفق اسس معينة يتفق عليها في وثيقة الاتحاد.
واذا كانت الفيدرالية في البدء قد كانت اسلوبا لتكوين الدول وانظمتها؛ حيث تندمج كيانات وولايات مستقلة في اتحاد؛ كما تم بالنسبة للولايات الامريكية او الكانتونات السويسرية اوالامارات العربية في الخليج؛ فانها في عالم اليوم اصبحت صيغة للحكم؛اكثر منها شكلا من اشكال الدولة؛ وتأخذ الكثير من الدول بالنظام الفيدرالي نتيجة اتفاق سياسي بين مواطنيها؛ وليس نتيجة لاتحاد دول مستقلة تتنفق فيما بينها لتكوين الاتحاد الفيدرالي كما في حالات الدول الفيدرالية الكلاسيكية.
ان الفيدرالية كشكل للحكم تبدو مناسبة تماما للدول التي تتمتع بالتعدد الثقافي والعرقي والديني؛ وكذل كالدول التي تعاني من التفاوت في التطور بين اقاليمها المختلفة؛ والدول التي تعاني من نزاعات قومية وجهوية؛ اي بتعبير عام؛ كل الدول التي لا تزال في طور التكوين والـتأسيس كامم موحدة ودول مستفرة.
ان الفيدرالية مناسبة هنا لانها تسمح بالاختلاف بين الولايات المكونة للاتحاد فيما يجب عمله من اجراءات داهلية؛ وكيفية تنفيذ ذلك واي الاجهزة صالحة للتنفيذ. كما تقرب الفيدرالية السلطة من المواطن؛ وتجعل السلطة اكثر حساسية تجاه قضايا مواطنها القريب؛ كما انها تضمن الامن بدرجة افضل؛ وذلك لان اغلب النزاعات تحل داخل الولاية.
ان الفيدرالية تسمح ايضا بمراعاة الاختلافات الثقافية والتاريخية في تطور مختلف الاقاليم؛ حيث تسمح مثلا باجازة قوانين وحلول بعينها في ولاية ما اومجموعة ولايات؛ دون تطبيقها في كامل الاتحاد. كما ان الفيدرالية حافزة علي التقدم وتطور الاقاليم المختلفة؛ حيث تضع مواردالاقليم في يد سلطات الولاية مما يجعل الرقابة عليها افضل واستخدامها اقرب لمصالح المواطنين؛ وتشجع الولايات المختلفة علي المنافسة فيما بينها وتستغل ايجابيا شعور الانتماء المحلي والاقليمي للمواطنين والحكومات الاقليمية في تلك المنافسة ودفع عجلة التطور.
إن الفيدرالية الحديثة لا تعني مجرد قيام انتخابات وبرلمانات وحكومات اقليمية وغيرها من المؤسسات الاقليمية؛ كما انها لا تقتصر علي مجردالاستقلال الاداري للاقليم؛ وهي بلا شك تتجاوز مجرد اطلاق وصف النظام السياسي او الدولة بها.ان الفيدرالية الحقة لا تتوفر الا في ظل سيادة الديمقراطية وحكم القانون في الاتحاد كله؛ كما انها تتطلب فصل سلطات المركز(الحكومة الاتحادية) عن سلطات الاقاليم بصورة واضحة؛ وتحديدها علي وجه الدقة.
كما ان الفيدرالية لا يمكن ان تقوم دون ان تتوزع السلطة وتنساب في مختلف مكونات الاتحادالفيدرالي. فالاقليم الفيدرالي ينبغي ان يحكم ايضا لا مركزيا؛ وذلك عن طريق تقسيمه الي محافظات ومجالس واقضية واقسام ادارية مختلفة؛ تنزل بالسلطة الي اصغر الوحدات الادارية والسكانية؛ وتضعها بين يدي المواطنين حقيقة.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
تاريخ الدعوة للفيدرالية في السودان:
انطلقت الدعوة للفيدرالية من رحم الحركة السياسية الجنوبية. ففي عشية الاستقلال طرح المطلب في نشاطات الاب ستارنينو؛ وكان احد الشروط التي رفعها القادة الجنوبيون للتصويت مع استقلال السودان. وقد وافقت الاحزاب الشمالية وقتها علي النظر في المطلب؛ لتعودوتنقلب عليه بعد الاستقلال؛ وتصل الي درجة اعتقال دعاة الفيدرالية من الجنوبيين بتهمة الخيانة العظمي؛ كما جرى للسيد ستناسلاوس عبدالله بيساما عندما قرر تكوين حزب فيدرالي يضع الشرط القديم موضع التنفيذ.
وقد رفضت حكومات ما بعدالاستقلال قاطبة الفيدرالية؛ ورأت فيها خطرا علي وحدة البلاد. بينما رأت العديدمن القيادات الجنوبية العكس تماما؛ ودفعت بان الفيدرالية هي السبيل الأمثل لحماية الوحدة بما تحققه من ضمان حقوق المواطنين الجنوبين والاعتراف بتمايزهم عن الشمال.
وفي الستينات فقد واصل حزب سانو(جناح الشهيد وليم دينق) لواء الفيدرالية؛ وافلح في ادخالها كأحد الخيارات الثلاثة لمستقبل الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة(الوحدة؛ الفيدرالية؛ الانفصال). وقد تبنت الفيدرالية عمليا مقررات لجنة الاثني عشر؛ والتي لم تر النور او التطبيق؛ وذلك نتيجة لتقاعس الاحزاب الشمالية وحكوماتها؛ هذا التقاعس الذي وصل ذروته بمؤامرة اغتيال السيد وليم دينق في اواخر الستينات.
وعندما جاء نظام 25 مايو1969 الي الحكم؛ فانه قد رفع شعارات اللامركزية والحكم الذاتي الاقليمي. وبينما منح الجنوب درجة ما من الحكم الذاتي وفق اتفاقية اديس ابابا 1973؛ فان كامل السودان قد كان خاضعا لسيطرة حكومة مركزية قوية. ورغم بعض ايجابيات تجربة الحكم الذاتي في الجنوب؛ الا انها لم تصل درجة الفيدرالية الحقة؛ بل كانت اشبه بفيدرالية الاتحاد السوفيتي السابق؛ والذي كان دولة مركزية في المحصلة النهائية تدار من اعلي في اطار نظام مركزي تسلطي؛ وهوأمر لم يكن ينتظره الا الفشل؛ لان الفيدرالية لا تنمو علي شجرة المركزية ولا تزهر في جدباء الدكتاتورية.
وقد شهدت فترة الديمقراطية الثالثة عودة الدعوة للفيدرالية؛ فقد دعا اليها السياسي المخضرم ازبون منديري؛ كما اختارها مطلبا اساسيا التجمع السياسي لجنوب السودان بقيادة صمويل ارو؛ وحظيت عموما بدعم كبير وسط القيادات والاحزاب الجنوبية. بالمقابل لم تتبناها في ذلك الوقت الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ والتي كانت تطرح خطا مركزيا في حينها؛ متأثرة بتجربة الاتحاد السوفيتي والدول السائرة في فلكه آنذاك؛ وخصوصا جمهورية اثيوبيا "الاشتراكية".
وقد شهدت نفس تلك الفترة استمرار رفض القوى الشمالية الرئيسية لمطلب الفيدرالية؛ حيث رفضها نظريا وعمليا حزبي الامة والاتحادي الديمقراطي؛ مكرسين موقفهما التاريخي منها؛ بينما رفضها في وثائق صادرة عنهما الحزب الشسيوعي وحزب البعث؛ مكررين نفس حجج القوي التقليدية بان الفيدرالية مدخل للانفصال؛ بينما هما في الحقيقة ينطلقان من نظرتهما المركزية لشكل الحكم؛ وموقفهما القاصر من لا مركزية السلطة وانسيابها واحترام التعدد الثقافي والعرقي والتفاوت في التطور الاقتصادي؛ وهي قضايا لا تحلها الا الفيدرالية .
اما الجبهة القومية الاسلامية؛ فقد دعت بصورة مفاجئة الي تبني الفيدرالية في وثيقتها البرامجية "ميثاق السودان"؛ وان كانت دعت الي التدريج في تطبيقها!! وفي ظل دعوة ذلك التنظيم لاسلامية الدولة؛ والنزعات المركزية فيه؛ فقداعتبر المراقبون ان دعوته للفيدرالية انما هي من باب المناورة السياسية ومحاولة للخروج من عزلته؛ وخلق حوارات ونقاط اتفاق مع بعض القوي السياسية الجنوبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
الفيدرالية بين نظام "الانقاذ" والمعارضة:
لقد تبني نظام الانقاذ لفظيا الفيدرالية؛ وذلك سيرا علي خطي الجبهة القومية الاسلامية؛ ووفقا لمفاهميمها؛ وقد تم هذا التبني في "مؤتمر الحوار الوطني" في عام 1989؛ ثم اعلن رسميا عن تبني "الفيدرالية" في 1990.
إن فيدرالية الانقاذ ما هي الا فرية كبيرة؛ حيث ان ما طبق لا علاقة له بالفيدرالية الحقيقية؛ فالبلاد ظلت تحكم مركزيا من قبل حكومة مركزية لها كل الصلاحيات؛ والاقاليم ليس لها سلطات منفصلة اواصيلة؛ حيث لا تملك حتي حق اختيار حكامها؛ ؛ ناهيك عن اجازة نظامها العدلي واقامة مؤسساتها المستقلة.
كما انه في ظل اعلان الشريعة الاسلامية كقانون عام للدولة الاتحادية؛ فان الفيدرالية قد ضربت في مقتل؛ فالشريعة الاسلامية لا تعرف الفيدرالية؛ وليس هناك نظام التعدد القانوني في الدولة الاسلامية؛ كما ليس فيها خيارات للحكم المحلي ولا تأبه للتعدد والتنوع؛ فحكام الولايات معينون ويستمدوا سلطتهم من ولي الامر الحاكم الاسلامي(الخليفة او السلطان)؛ كما ان الولاية محصورة بالمسلمين؛ ولذلك نجد التجارب التاريخية للدول الاسلامية- القديمة والحديثة- قائمة علي المركزية وتمركز السلطات ووحدة القانون واخضاع الأقاليم للمركز في كل صغيرة وكبيرة.
بالمقابل فقد انتعشت دعوة الفيدرالية وسط قوي المعارضة المختلفة؛ ففي عام1991 دعا عدد من المثقفين الجنوبيين الي "اعادة تقسيم السودان وفق نظام فيدرالي او كونفيدرالي"؛ فيما عرف باعلان ادير. أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فقد انتقلت فجأة من نظرتها المركزية – تحت تأثير انقسام الناصر وانهيار حكم منغستو في اثيوبيا عام 1991- لتتبني طرح حق تقرير المصير؛ ولتطرح الفيدرالية او الكونفيدرالية كأحد خيارات الحل ( في محادثات ابوجا مثلا).
طرحت الحركة الفيدرالية والكونفدرالية دون ان تحدد اي خيار تحبذه؛ وما هو الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية؛ وما علاقة الفيدرالية بحق تقرير المصير.
من ناحية ثالثة فقد تأسس عام 1994 تنظيم "التحالف الديمقراطي الفيدرالي السوداني" بقيادة السياسي المخضرم احمد ابراهيم دريج؛ وكان مطلب الفيدرالية هوعظم الظهر لايدلوجية وبرنامج ودعاية هذا التنظيم. ورغم نجاح التنظيم جزئيا في فترة ما؛ في خلخلة الولاءات التقليدية وكسب بعض الدعم في مناطق غرب السودان وغيرها؛ الا انه لم يؤصل الطرح الفيدرالي كما هو متوقع من حزب جعل الفيدرالية همه الاساسي واودعها في اسمه.
التجمع الوطني الديمقراطي؛ وهو التنظيم المشترك لقوي المعارضة الرئيسية؛ طرح الفيدرالية كاحد اشكال تحقيق وتطبيق حق تقرير المصير؛ وذلك في مؤتمر اسمرا عام 1995. وكالعادة لم يكن التجمع محددا؛ فقد طرح انه هناك "خيارين لاستفتاء حق تقرير المصير: أ) الوحدة (بما في ذلك الكونفدرالية او الفيدرالية) ب) الانفصال".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
الفيدرالية وحق تقرير المصير في اطروحات الاحزاب السودانية:
يلاحظ المتابع ان القوي السياسية الشمالية المختلفة؛ قد رفضت علي طول تاريخها الطرح الفيدرالي باعتباره يفضي الي الانفصال؛ بينما اكدت القوي التي طرحت الفيدرالية – بين الجنوبيين اساسا- انها عامل حاسم لبناء وتوطيد الوحدة الحقيقية.
لذلك من الغريب ان نري؛ ان هذه القوي والتي رفضت حتي العام 1989 الطرح الفيدرالي؛ قد عادت وبدون اي مبررات لتقبل في التسعينات بحق تقرير المصير؛ بل وتقبل ان تكون احد خيارات هذا الحل هو الانفصال؛ بينما غيب الطرح الفيدرالي – المرفوض لعدد من العقود- وطرح كاحد اشكال تطبيق الوحدة ( فيدرالية ام كونفيدرالية)؛ دون ان يشرح ما المقصود بالفيدرالية والكونفيدرالية.
لقد كان هذا الانقلاب الدرامتيكي شاملا لمعظم القوي الرافضة للفيدرالية؛ سواء كانت الاحزاب التقليدية(الامة والاتحادي) او اليسارية (البعث والشيوعي) او الحركة الشعبية نفسها؛ والتي لم تطرح الفيدرالية حتي اليوم كاحد اجندتها. بالمقابل فان النظام الحاكم ايضا قد قبل ويا للعجب؛ مطلب حق تقرير المصير؛ ووقع اتفاقا بهذا الصدد في اتفاقية فرانكفورت 1991 مع المنقسمين عن الحركة الشعبية؛ ثم في اتفاقية الخرطوم واتفاقية فشودة مع ا طراف منهم.
ان القوي التي تعنتت طوال عشرات السنين؛ في قبول الحل الفيدرالي؛ قد وصلت في غمضة عين لان تقبل بحق تقرير المصير؛ وان تعلن صراحة ان احد احتمالاته المقبولة هي الانفصال. نتسائل هنا علام اذن كان رفض الفيدرالية؛ والتي هي درجة اقل من حق تقرير المصير؛ ولا تقارن باي حال مع الانفصال؟ ولماذا اهدرت الموارد والارواح طيلة هذه السنوات؛ لكيما يطرح الانفصال اليوم بمثل هذه البساطة؟
نزعم نحن ان معظم هذه القوي لا تؤمن بحق تقرير المصير؛ ولن تقبل بالانفصال؛ وان قبولها بهذه المطالب او دعوتها لها امر تكتيكي؛ تدفعها فيه مصالح آنية .. فالمنقسمين عن قرنق رفعوا شعار الاستقلال لجنوب السودان؛ ليصلوا الي التحالف مع الحكومة؛ وقرنق نفسه اضطر وجر جرا الي رفع شعار تقرير المصير؛ ونظام الانقاذ قبل حق تقرير المصير ليخلق القتنة في الصف الجنوبي ويضرب دعاة الوحدة بدعاة الانفصال؛ اما القوي التقليدية واليسارية فهي كالعادة لم تقدم اي تفسيرا كان لانتقالاتها الدرامية.
ان طرح التجمع الوطني في مؤتمر اسمرا لحق تقرير المصير؛ وطرحه انه هناك خيارين لاستفتاء حق تقرير المصير: أ) الوحدة (بما في ذلك الكونفدرالية او الفيدرالية) ب) الانفصال. فانه قد كان متاخرا حتي عن مؤتمر المائدة المستديرة؛ والذي قام قبله بثلاثين عاما؛ والذي طرح الخيارات الثلاثة لمستقبل الجنوب في أ) الوحدة. 2) الفيدرالية. 3) الانفصال.
ان مؤتمر المائدة المستديرة لم يكن دقيقا بالطبع؛ حين وصف الخيار الاول بالوحدة؛ وهو يقصد الدولة المركزية؛ اما مؤتمر اسمرا فقد كان اقل دقة؛ حيث ربط الوحدة بالفيدرالية او الكونفيدرالية فقط؛ وحين جعل الثلاثة خيارات خيارين؛ هما الوحدة والانفصال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
الفيدرالية وتقرير المصير في طرح الليبرالي:
من الواضح لنا؛ ان الطرح الفيدرالي هو طرح متوسط ما بين نموذج الدولة المركزية التي كانت سائدة؛ وما بين خيار الانفصال(دولتين). انه اذن من الغريب علي الذين رفضوا الفيدرالية لعهود طويلة؛ ان يقبلوا اليوم بخيار الانفصال بهذه السهولة والسرعة.
وفي نفس الوقت الذي تقبل فيه معظم القوي السياسية الفاعلة بخيار الانفصال؛ تحت غطاء حق تقرير المصير؛ وحين تغيب الفيدرالية بوضعها كاحد تجليات الوحدة؛ وحين تهمل الطرح الفيرالي تماما في اطروحاتها؛ ولا تعود اليه؛ ولا تنشره كاحد الحلول الناجزة بين الجماهير؛ فاننا نظن انها تتعامل بلا مسؤولية مفرطة تجاه مستقبل البلاد.
ان حق تقرير المصير في ظل سيادة الدولة المركزية؛ وفي ظل واقع الاحتراب والقتل؛ وفي ظل سيادة الدكتاتورية؛ وفي ظل سيطرة القوي العسكرية علي مصائر الجماهير؛ لا يمكن ان يؤدي الا الي الانفصال؛ لانه سيكون الحل الاكثر سهولة والاكثر استجابة لمصالح القوي العسكرية والدكتاتورية والمركزية حتي (حيث ستدار الدولتين المنفصلتين باسلوب مركزي)؛ ولذا فانه لا يمكن ان يمارس في مثل تلك الشروط.
لقد تنبه برنامج الحزب الليبرالي الي ضرورة ان تسبق اطروحة تطبيق الفيدرالية وفق اسس عادلة ودستورية؛ لمطلب حق تقرير المصير؛ باعتبار ان طرح حق تقرير المصير في اطار الدولة المركزية السودانية ودون اصلاح هذه الدولة ديمقراطيا وتفويض سلطات واسعة للاقاليم؛ انما يؤدي بصورة واضحة الي ان تختار بعض الاقاليم الانفصال كخيار لتطبيق حق تقرير المصير؛ بوصفه حينها السبيل الوحيد لتطبيق مطامحها المشروعة في الحكم الذاتي والاستقلالية وحماية تميزها الثقافي.
كما ان برنامج الحزب قد كان واضحا في ربطه حق تقرير المصير بمواطني الاقليم الفيدرالي؛ وليس باي مجموعات عرقية او دينية او ثقافية. ان التقسيم التقليدي للسودان الي سبعة اقاليم هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والجنوب ومديرية الخرطوم انما يعتمد علي التجارب التاريخية؛ والتي تستمد مشروعيتها من التطور الجغرافي والتاريخي والثقافي والاداري لتلك الاقاليم؛ والتي تميزت كوحدات ادارية منذ القرن الخامس عشر.
ان ربط حق تقرير المصير باي مجموعات عرقية او ثقافية وليس بالتكوينات الفيدرالية انما يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي لتلك التكوينات وتشظى تلك الاقاليم الي وحدات صغيرة متصارعة باضطراد؛ تبحث فيها كل مجموعة عرقية عن حق تقرير مصيرها؛ في سلسلة جهنمية ان بدأت لن تنتهي.
إننا نؤمن بانه بتطبيق الفيدرالية بصورة حقيقية في السودان؛ وقيامها في اطار من الديمقراطية الواسعة؛ فان كثيرا من الاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستنحل؛ وان دعوات الانفصال المختلفة ستختفت؛ وان حق تقرير المصير سيظل حقا نظريا مجردا؛ لن تلجأ اليه الاقاليم ما دامت المؤسسات الديمقراطية قائمة؛ والنظام الفيدرالي مستقرا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
الشروط الاساسية لاقامة النظام الفيدرالي في السودان:
هناك شروط اساسية لا بد منها في تقديرنا؛ لكيما يقوم النظام الفيدرالي في السودان؛ ولكيما يعبر حقيقة عن تطلعات المواطنين وتنزيل السلطة الي الاقاليم :
1. قيام النظام الفيدرالي في ظل نظام سياسي ديمقراطي:
لا يمكن ان يقوم النظام الفيدرالي في ظل نظام شمولي او اوتوقراطي؛ ولذلك فان الديمقراطية هي الشرط الاساس للفيدرالية الحقة. نقصد بالنظام الديمقراطي هنا النظام البرلماني الدستوري؛ والذي لا يكتفي بالتعبير عن مصالح وتطلعات الاغلبية؛ بل يحمي حقوق ومصثالح الاقليات.
2. نص الدستور علي النظام الفيدرالي وتحديده لملامحه:
ينبغي ان ينص الدستور الاتحادي علي النظام الفيدرالي باعتباره شكل الحكم في الدولة؛ وان يحدد الدستور بدقة وجود اكثر من مستوي للحكم في الدولة؛ اي مستوي الاتحاد الفيدرالي والاقاليم؛ وان يحدد صلاحيات كل من الاقاليم والاتحاد الفيدرالي بصورة واضحة لا تقبل التسويف.
3. التنظيم الحيادي (الرضائي) للمجتمع والدولة:
ضرورة قيام الدولة في مستواها الاتحادي علي اسس الرضائية بين الاقاليم المختلفة؛ وعلي اتباع الحيادية فيما يتعلق بالتمايزات الثقافية والدينية والعرقية؛ ويعني ذلك الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي والديني في السودان؛ وضمان مساواة الاديان والمعتقدات امامالقانون واتاحة حرية الدين والضمير.
4. تميز سلطات الاقاليم ومبدأ عدم التنافي:
ضمان تمتع مؤسسات الاقاليم المكونة للاتحاد الفيدرالي بسلطات خاصة بها؛ لا تتغول عليها الحكومة الاتحادية؛ والنص في الدستور علي عدم امكانية الغاء سلطات الاتحاد او سلطات الاقليم الفيرالي لوجود او صلاحيات او قوانين بعضها البعض.
5. تحديد وتوازن السلطات بين الاقاليم والمؤسسات الاتحادية:ضرورة تحديد السلطات بصورة قاطعة وتوزيعها في داخل كلا اقليم اتحادي؛ وفيما بين مؤسسات الاقليم والمؤسسات الاتحادية؛ بحيث لا تتغول علي بعضها البعض ولا تتضارب بل تتكامل وتتناسق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
سمات ضرورية لنجاح التجربة الفيدرالية السودانية:
رغما عن الطابع المشترك العام للحكم الفيدرالي؛ فان تطبيقه في مختلف البلدان يكتسي بسمات خاصة؛ يكتسبها من تاريخ وظروف البلد المعني؛ وفي هذا فاننا نقترح التطبيقات الاتية كسمات لا بد منها لضمان نجاح التجربة الفيدرالية في السودان:
• ضرورة التقبل الطوعي للنظام الفيدرالي بواسطة ممثلي الاقاليم السودانية المختلفة؛ وتوثيق ذلك التقبل في صورة اعلان اقليمي بالدخول في الاتحاد الفيدرالي؛ وبلورة ذلك في وثيقة اعلان الاتحاد الفيدرالي.
• ضرورة اتباع نظام الرئاسةالدورية في مجلس الرئاسة الفيدرالي؛ وذلك لتمثيل كل اقليم فيدرالي علي المستوي السيادي ترسيخا للاتحاد الفيدرالي والروابط الوطنية.
• تقليص سلطات الحكومة الفيدرالية الي الحد الاقصي؛ بما تشمل الدفاع والتمثيل الخارجي والسياسة النقدية؛ وتوسيع سلطات وصلاحيات الاقاليم الفيدرالية الي الحد الاقصي؛ فيما فيما عدا ذلك.
• ضرورة وجود قوانين اساسية اودساتير محلية داخل كل اقليم فيدرالي؛ تضمن حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية للمواطنين والمساواةامام القانون بين مواطتي الاقليم وبقية مواطني الاقليم الفيدرالي.
• قيامالنظام العدلي والقضائي علي مستويين: مستوي الاقليم ومستوي الاتحاد الفيدرالي؛ وضرورة تحديد الدستور لتلك القانون التي تخضع لسلطات التشريع في الاقليم او سلطات التشريع علي المستوي الاتحادي.
• تخفيف تكاليف جهاز الدولة وتبسيط مؤسسات الدولة وخصوصا علي المستوي الاتحادي؛ وتمويل سلطات الاتحاد الفيدرالي من الضرائب الفيدرالية ومن بعض مدخولات الموارد القومية كالتعدين؛ مع ضمان تمتع الاقاليم بثرواتها الاقليمية بما لايقل عن50% من مدخولاتها علي الاقل.
• تبعية اجهزة الشرطة والامن والسجون وحرس الصيد وغيرها من الاجهزة البوليسية لسلطات الاقليم الفيدرالي؛ مع تكوين جهاز شرطة فيدرالي وجهاز امن فيدرالي عاليان التجهيز و الخبرات يكونان مسؤولان عن الجرائم الفيدرالية الكبري؛ وتوزع وحدات صغيرة منهما في مكاتب علي الاقاليم.
• خضوع الجيش وحرس الحدود لسلطات الاتحاد الفيدرالي؛ واعادة توزيع الوحدات العسكرية بابعادها من العاصمة وتوزيعها زظائفيا علي الاقاليم؛ ومنع استخدام الجيش في اي مهام امنية او بوليسية.
عادل عبدالعاطي
1-09-2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
تصريحات غير مسبوقة لمسؤول بالأمم المتحدة
مارك دويل
بي بي سي - انجامينا
أكد رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، رود لوبرز، أن حل الأزمة في السودان يتمثل في تبني البلاد لنظام فيدرالي يتيح المزيد من الاستقلالية للمناطق المختلفة.
وتعد تصريحات لوبرز غير مسبوقة لمسؤول بالأمم المتحدة فهو يخطو بذلك فوق أرض خطيرة وشائكة بالدعوة لحل مشاكل السودان مع المتمردين بتبني نظام فيدرالي يمنح الكثير من الاستقلالية للأقاليم السودانية. فذلك ما تدعوه له الحركات المتمردة التي تقاتل حكومة الخرطوم منذ سنوات عديدة.
وقال لوبرز في حديث أدلى به لبي بي سي: "أعتقد أن الحل الأفضل من وجهة نظري أن السودان يتعين عليها الموافقة على منح الأقاليم السودانية حكما ذاتيا نسبيا.
وأضاف: "قد يبدو صدور هذا الكلام عن رئيس مفوضية عليا أمرا مثيرا للجدل بعض الشيء، لكنني تعلمت على مر السنين أن أقول ما يدور بذهني."
وتحمل الحكومة السودانية حركتي التمرد في دارفور مسؤولية الأزمة الأخيرة التي اندلعت في الأقليم في العام الماضي.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أن التمرد الأخير الذي شهده الإقليم كان نتيجة لسياسة حكومية استخدم فيها ميليشيات الجنجاويد التي كانت سببا في فرار أكثر من مليون مواطن بإقليم دارفور من منازلهم.
ووصفت الولايات المتحدة هجمات الجنجاويد بأنها عمليات إبادة جماعية. وفي المقابل، استخدمت الصين وبعض الدول العربية لهجة أكثر حذرا حيث أكدت أنه من حق السودان الدفاع عن سيادتها ضد المتمردين.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين زيارة لتشاد والسودان لزيادة الوعي بالأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم في الوقت الراهن.
-------
مفوضية شؤون اللاجئين تدعو لفيدرالية في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
تعميما للفائدة اعيدنشر هذه المادة المختصرة والمهمة عن الفيدرالية
عادل
------
Federalism
Federalism is the theory or advocacy of federal political orders, where final authority is divided between sub-units and a center. Unlike a unitary state, sovereignty is constitutionally split between at least two territorial levels so that units at each level have final authority and can act independently of the others in some area. Citizens thus have political obligations to two authorities. The allocation of authority between the sub-unit and center may vary, typically the center has powers regarding defense and foreign policy, but sub-units may also have international roles. The sub-units may also participate in central decision-making bodies. Much recent philosophical attention is spurred by renewed political interest in federalism, coupled with empirical findings concerning the requisite and legitimate basis for stability and trust among citizens in federations. Philosophical contributions have addressed the dilemmas and opportunities facing Canada, Australia and Europe, to mention just a few areas where federal arrangements are seen as interesting solutions to accommodating differences among populations divided by ethnic or cultural cleavages yet seeking a common political order.
1. Taxonomy
2. History of Federalism in Western Thought until 1900
3. Reasons for Federalism
4. Further Philosophical Issues
Bibliography
Other Internet Resources
Related Entries
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
1. Taxonomy
Several species of federal orders may be distinguished, and much valuable work contributes to distinguishing and explicating the central terms (cf. Wheare 1964, King 1982, Elazar 1987a, Riker 1993, Watts 199 .
Federations are here taken to involve territorial divisions of authority, typically entrenched in the constitution which neither a sub-unit nor the center can alter unilaterally. In comparison, decentralized authority in unitary states can be revoked by the central legislative authority at will. Such entrenchments notwithstanding, some centralization often occurs owing to the constitutional interpretations by a federal level court in charge of settling conflicts regarding the scopes of final legislative and/or judicial authority.
In contrast, confederations have weaker centers than federations do. Typically, in a confederation a) sub-units may legally exit, b) the center only exercises authority delegated by sub-units, c) the center is subject to sub-unit veto on many issues, d) center decisions only bind sub-units but not citizens directly, e) the center lacks an independent fiscal or electoral base, and/or f) the sub-units do not cede authority permanently to the center. Confederations are often based on agreements for specific tasks, and the common government may be completely exercised by delegates of the sub-unit governments. Thus many would count as confederations the North American states during 1776-1787, Switzerland 1291-1847, and the present European Union.
In asymmetric (con)federations the sub-units have different bundles of authority; some may for instance have special rights regarding language or culture.
If the decisions made centrally do not involve sub-units at all, we may speak of Separate (Split or Compact) federalism. The USA is often given as example, since the two Senators from each state are not representing or selected by sub-unit (State) authorities but by electors voted directly by citizens -- though this is by sub-unit decision (U.S. Constitution Art. II Section 1; cf. Dahl 2001). Federations can involve sub-units in central decision-making in at least two different ways in various forms of interlocking (or cooperative) federalism. Sub-unit representatives can participate within central bodies -- in cabinets or legislatures - (collective agency/compositional arrangement); in addition they often constitute one central body that interacts with other such bodies, for instance where sub-unit government representatives form an Upper House with power to veto or postpone decisions by majority or qualified majority vote (divided agency/relational arrangements).
Two processes of federalism may be identified (Stepan 1999). Independent states may come together by ceding or pooling sovereign powers in certain domains for the sake of goods otherwise unattainable, such as security or economic prosperity. Such ’coming together’ federations are typically arranged to constrain the center and prevent majorities from overriding a sub-unit. Examples include the present USA, Switzerland, and Australia. ’Holding together’ federations develop from unitary states, as governments’ response to alleviate threats of secession by territorially clustered minorities. Such federations often grant some sub-units particular domains of sovereignty e.g. over language and cultural rights in an asymmetric federation, while maintaining broad scope of action for the central government and majorities. Examples include India, Belgium, Canada and Spain.
In addition to federations, other interesting alternatives to unitary states occur when non-territorial sub-units are constituted by groups sharing ethnic, religious or other characteristics. Karl Renner and Otto Bauer explored such arrangements for geographically dispersed cultural minorities, allowing them some cultural and ”personal” autonomy without territorial self rule (Bauer 1903; Renner 1907; Bottomore and Goode 1978; cf. Tamir 1993). Consociations consist of somewhat insulated groups in sub-units who in addition are represented in central institutions often governing by unanimity rather than by majority (Lijphart 1977).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
2. History of Federalism in Western Thought until 1900
Johannes Althusius (1557-1630) is often regarded as the father of modern federalist thought. He argued in Politica Methodice Digesta (Althusius 1603) for autonomy of his city Emden, both against its Lutheran provincial Lord and against the Catholic Emperor. Althusius was strongly influenced by French Huguenots and Calvinism. As a permanent minority in several states, Calvinists developed a doctrine of resistance as the right and duty of "natural leaders" to resist tyranny. Orthodox Calvinists insisted on sovereignty in the social circles subordinate only to God's laws. The French Protestant Huguenots developed a theory of legitimacy further, presented 1579 by an author with the telling pseudonym "Junius Brutus" in Vindiciae Contra Tyrannos. The people, regarded as a corporate body in territorial hierarchical communities, has a God-granted right to resist rulers without rightful claim. Rejecting theocracy, Althusius developed a non-sectarian, non-religious contractualist political theory of federations that prohibited state intervention even for purposes of promoting the right faith. Accommodation of dissent and diversity prevailed over any interest in subordinating political powers to religion or vice versa.
Fundamentally dependent on others for the reliable provision of requirements of a comfortable and holy life, humans require communities and associations that are both instrumentally and intrinsically important for supporting [subsidia] their needs. Families, guilds, cities, provinces, states and other associations owe their legitimacy and claims to political power to their various roles in enabling a holy life, rather than to individuals' interest in autonomy. Each association claims autonomy within its own sphere against intervention by other associations. Borrowing a term originally used for the alliance between God and men, Althusius holds that associations enter into secular agreements -- pactum foederis -- to live together in mutual benevolence.
Ludolph Hugo ((ca.) 1630 -- 1704) was the first to distinguish confederations based on alliances, decentralized unitary states such as the Roman Empire, and federations, characterized by ‘double governments’ with territorial division of powers, in De Statu Regionum Germanie (1661) (cf. Elazar 1998; Riley 1976).
In The Spirit of Laws (174 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755) argued for confederal arrangements to ensure the ideal scale of government required for political liberty understood as non-domination -- that is, security against abuse of power. A ‘confederate republic’ with separation of powers secures the requisite homogeneity, identification and self-sacrifice within sufficiently small sub-units where the common good subdues private interests thus preventing tyranny and ‘internal imperfection’. The sub-units pool powers sufficient to secure external security, reserving the right to secede (Book 9, 1). Sub-units also serve as checks on each other, since other sub-units may intervene to quell insurrection and power abuse in one sub-unit.
David Hume (1711-1776) disagreed with Montesquieu that smaller size is better. Instead, "in a large democracy ... there is compass and room enough to refine the democracy." In "Idea of a Perfect Commonwealth" (Hume 1752) Hume recommended a federal arrangement for deliberation of laws involving both sub-unit and central legislatures. Sub-units enjoy several powers and partake in central decisions, but their laws and court judgments can always be overruled by the central bodies, hence it seems that Hume’s model is not federal as the term is used here. He held that such a numerous and geographically large system would do better than small cities in preventing decisions based on “intrigue, prejudice or passion” against the public interest.
Several 18th century peace plans for Europe recommended confederal arrangements. The 1713 Peace Plan of Abbé Charles de Saint-Pierre (1658-1743) would allow intervention in sub-units to quell rebellion and wars on non-members to force them to join an established confederation, and required unanimity for changes to the agreement.
Jean-Jacques Rousseau (1712-177 presented and critiqued Saint-Pierre’s proposal, listing several conditions including that all major power must be member, that the joint legislation must be binding, that the joint forces must be stronger than any single state, and that secession must be illegal. Again, unanimity was required for changes to the agreement.
Immanuel Kant (1724-1804) defended a confederation for peace in On Perpetual Peace (1796). His Second Definite Article of a Perpetual Peace holds that the right of Nations shall be based on a pacific federation among free states rather than a peace treaty or an international state: "This federation does not aim to acquire any power like that of a state, but merely to preserve and secure the freedom of each state in itself, along with that of the other confederated states, although this does not mean that they need to submit to public laws and to a coercive power which enforces them, as do men in a state of nature."
The Articles of Confederation of 1781 among the 13 American states fighting British rule had established a center too weak for law enforcement, defense and for securing interstate commerce. What has become known as the U.S. Constitutional Convention met May 25 -- September 17 1787. It was explicitly restricted to revise the Articles, but ended up recommending more fundamental changes. The proposed constitution prompted widespread debate arguments addressing the benefits and risks of federalism versus confederal arrangements, leading eventually to the Constitution taking effect in 1789.
The "Anti-federalists" were fearful of undue centralization. They worried that the powers of central authorities were not sufficiently constrained e.g. by a bill of rights (John DeWitt 1787, Richard Henry Lee) -- which was eventually ratified in 1791. They also feared that the center might gradually usurp the sub-units’ powers. Citing Montesquieu, another pseudonymous ‘Brutus' doubted whether a republic of such geographical size with so many inhabitants with conflicting interests could avoid tyranny and would allow common deliberation and decision based on local knowledge (Brutus (Robert Yates?) 1787).
In what has become known as The Federalist Papers, James Madison (1751-1836), Alexander Hamilton (1755-1804) and John Jay (1745-1829) argued vigorously for the suggested model of interlocking federal arrangements (Federalist 10, 45, 51, 62). Madison and Hamilton agreed with Hume that the risk of tyranny by passionate majorities was reduced in larger republics where sub-units of shared interest could and would check each other: "A rage for paper money, for an abolition of debts, for an equal division of property, or for any improper or wicked project, will be less likely to pervade the whole body of the Union than a particular member of it." (Federalist 10). Splitting sovereignty between sub-unit and center would also protect individuals’ rights against abuse by authorities at either level, or so believed Hamilton, quoting Montesquieu at length to this effect (Federalist 9).
Noting the problems of allocating powers correctly, Madison supported placing some authority with sub-units since they would be best fit to address “local circumstances and lesser interests” otherwise neglected by the center (Federalist 37).
Madison and Hamilton urged centralized powers of defense and interstate commerce (Federalist 11, 23), and argued for the need to solve coordination and assurance problems of partial compliance, through two new means: Centralized enforcement and direct applicability of central decisions to individuals(Federalist 16, also noted by Tocqueville 1945). They were wary of granting sub-units veto power typical of confederal arrangements, since that would render the center weak and cause “tedious delays; continual negotiation and intrigue; contemptible compromises of the public good.” (Madison and Hamilton, Federalist 22; and cf. 20).
They were particularly concerned to address worries of undue centralization, arguing that such worries should be addressed not by constraining the extent of power in the relevant fields, such as defense, but instead by the composition of the central authority (Federalist 31). They also claimed that the people would maintain stronger "affection, esteem, and reverence" towards the sub-unit government owing to its public visibility in the day-to-day administration of criminal and civil justice (Federalist 17).
John Stuart Mill (1806-1873), in chapter 17 of Considerations on Representative Government (1861), recommended federations among "portions of mankind" not disposed to live under a common government, to prevent wars among themselves and protect against aggression. He would also allow the center sufficient powers so as to ensure all benefits of union -- including powers to prevent frontier duties to facilitate commerce. He listed three necessary conditions for a federation: sufficient mutual sympathy "of race, language, religion, and, above all, of political institutions, as conducing most to a feeling of identity of political interest"; no sub-unit so powerful as to not require union for defense nor tempt unduly to secession; and rough equality of strength among sub-units to prevent internal domination by one or two. Mill also claimed among the benefits of federations that they reduce the number of weak states hence reduce temptation to aggression, ending wars and restrictions on commence among sub-units; and that federations are less aggressive, only using their power defensively.
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), in Du Principe fédératif (1863) defended federalism as the best way to retain individual liberty within ‘natural’ communities such as families and guilds who enter pacts among themselves for necessary and specific purposes. The state is only one of several non-sovereign agents in charge of coordinating, without final authority.
Philosophical reflections on federalism during the 20th century has addressed several issues, including reasons for federalism to concerns for stability, the legitimate allocation of authority between sub-unit and center, distributive justice and challenges to received democratic theory.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
3. Reasons for Federalism
Many arguments for federalism have traditionally been put in terms of promoting various forms of liberty in the form of non-domination, immunity or enhanced opportunity sets (Elazar 1987a). When considering reasons offered in the literature for federal political orders, many appear to be in favor of decentralization without requiring constitutional entrenchment of split authority. Two sets of arguments can be distinguished: Arguments favoring federal orders compared with secession and completely independent sovereign states; and arguments supporting federal arrangements rather than a (further) centralized unitary state. They occur in different forms and from different starting points, in defense of ’coming together’ federalism, and in favor of ’holding together’ federalism.
Reasons for a federal order rather than separate states or secession
- Federations may foster peace, in the senses of preventing wars and preventing fears of war, in several ways. States can join a (con)federation to become jointly powerful enough to dissuade external aggressors, and/or to prevent aggressive and preemptive wars among themselves. The confederate American states moved to a federation largely for the first of these reasons, since the center powers of the Confederacy were too weak for protection from external threats. The European federalists Altieri Spinelli, Ernesto Rossi and Eugenio Colorni argued the latter in the 1941 Ventotene Manifesto: Only a European federation could prevent war between totalitarian, aggressive states. Such arguments assume, of course, that the (con)federation will not become more aggressive than each state separately, a point Mill argued.
- Federations can promote economic prosperity by removing internal barriers to trade, through economies of scale, by establishing and maintaining inter-sub-unit trade agreements, or by becoming a sufficiently large global player to affect international trade regimes (for the latter regarding the EU, cf. Keohane and Nye 2001, 260).
- Federal arrangements may protect individuals against political authorities by constraining state sovereignty, placing some powers with the center. By entrusting the center with authority to intervene in sub-units, the federal arrangements can protect minorities’ human rights against sub-unit authorities (Federalist, Watts 1999). Such arguments assume, of course, that abuse by the center is less likely.
- Federations can facilitate other ends where credible commitments, coordination or control over ‘spill-over’ effects and externalities by sovereign states is desired but difficult to ensure without transferring some powers to a common body. Since cooperation in some areas can create a need for further coordination in other sectors, federations often exhibit creeping centralization.
- Federal arrangements may enhance the political influence of formerly sovereign governments, both by facilitating coordination, and - particularly for small states -- by giving these sub-units influence or even veto over policy making, rather than remaining mere policy takers.
- Federal political orders can be preferred as the appropriate form of nested organizations, for instance in ’organic’ conceptions of the political and social order. The federation may promote cooperation, justice or other values among and within sub-units as well as among and within their constituent units, for instance by monitoring, legislating, enforcing or funding agreements, human rights, immunity from interference, or development. Starting with the family, each larger unit responsible for facilitating the flourishing of sub-units and securing common goods beyond the reach of sub-units without a common authority. Such arguments have been offered by such otherwise divergent authors as Althusius, the Catholic traditions of subsidiarity as expressed by pope Leo XIII (1891) and Pius XI (1931), and Proudhon.
Reasons for preferring federal orders over a unitary state
- Federal arrangements may protect against central authorities by securing immunity and non-domination. Constitutional allocation of powers to a sub-unit protects individuals from the center, while interlocking arrangements provide influence on central decisions via sub-unit bodies (Madison, Hume, Goodin 1996). Sub-units may thus check central authorities and prevent undue action contrary to the will of minorities: "A great democracy must either sacrifice self-government to unity or preserve it by federalism. The coexistence of several nations under the same State is a test, as well as the best security of its freedom . . . The combination of different nations in one State is as necessary a condition of civilized life as the combination of men in society" (Acton 1907, 277).
- Federal orders may increase the opportunities for citizen participation in public decision-making; through deliberation and offices in both sub-unit and central bodies that ensures character formation through political participation among more citizens (Mill 1861, ch. 15).
- Federations may facilitate efficient preference maximization more generally, as formalized in the literature on economic and fiscal federalism - though many such arguments support decentralization rather than federalism proper.
Research on ’fiscal federalism’ addresses the optimal allocation of authority, typically recommending central redistribution while local provision of public goods. Federations may thus allow optimal matching of the authority to create public goods to specific affected subsets of the populations. If individuals' preferences vary systematically by territory according to external or internal parameters such as geography or shared tastes and values, federal -- or decentralized -- arrangements that allow local variation are favored, for several reasons. Local decisions prevent decision-making from becoming overloaded, and local decision-makers may also have a better grasp of affected preferences and alternatives, making for better service than would be provided by a central government that tends to ignore local preference variations (Smith 1776, 680). Granting powers to population subsets that share preferences regarding public services may also increase efficiency by allowing these subsets to create such ‘internalities’ at costs borne only by them (Musgrave 1959, 179-80, Olson 1969, Oates’ 1972 ’Decentralization Theorem’). Federal arrangements also shelter territorially based groups with preferences that diverge from the majority population, such as ethnic or cultural minorities, so that they are not subject to majority decisions severely or systematically contrary to their preferences. Non-unitary arrangements may thus minimize coercion and be responsive to as many citizens as possible (Mill 1861 ch. 15, Elazar 1968; Lijphart 1999). Such considerations of economic efficiency and majority decisions may favor federal solutions, with "only indivisibilities, economies of scale, externalities, and strategic requirements ... acceptable as efficiency arguments in favor of allocating powers to higher levels of government" (Padou-Schioppa 1995, 155).
- Federal arrangements may promote mobility and hence territorial clustering of individuals with similar preferences, and allow sub-unit autonomy to experiment and compete for individuals who are free to move where their preferences are best met. Such mobility towards sub-units with like-minded individuals adds to the benefits of local autonomy over the provision of public services -- absent economies of scale and externalities (Tiebout 1956, Buchanan 2001).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
4. Further Philosophical Issues
Much recent attention has focused on philosophical issues arising from empirical findings concerning federalism, and has been spurred by dilemmas facing Canada, Australia and Europe.
Sources of Stability
As political orders go, (con)federal political arrangements pose peculiar problems concerning stability and trust. Federations tend toward disintegration in the form of secession, or toward centralization in the direction of a unitary state. Such instability should come as no surprise given the tensions typically giving rise to federations in the first place. Federations are often marked by a high level of ’constitutional politics’: Political parties often disagree on constitutional issues regarding the appropriate areas of sub-unit autonomy, the forms of cooperation and how to prevent fragmentation. Such sampling bias among states that federalize to hold together makes it difficult to assess claims that federal responses perpetuate cleavages and fuel rather than quell secessionist movements. Some nevertheless argue that democratic, interlocking federations alleviate such tendencies (Simeon 1998, Simeon and Conway 2001, Linz 1997).
Many authors note that the challenges of stability must be addressed not only by institutional design, but also by ensuring that citizens have an ‘overarching loyalty’ to the federation as whole in addition to loyalty toward their own sub-unit (Franck 1968, Linz 1997). The legitimate bases, content and division of such a public dual allegiance are central topics of political philosophies of federalism (Norman 1995a, Choudhry 2001). Some accept (limited) appeals to considerations such as shared history, practices, culture, or ethnicity for delineating sub-units and placing certain powers with them, even if such ‘communitarian’ features are regarded as more problematic bases for (unitary) political orders (Kymlicka 1995, Habermas 1996, 500). The appropriate consideration that voters and their sub-unit politicians should give to the interests of others in the federation in interlocking arrangements must be clarified if the notion of citizen of two commonwealths is to be coherent and durable.
Allocation of Authority
Another central topic is the critical assessment of alleged grounds for federal arrangements in general, and the allocation of authority between sub-units and central bodies in particular, indicated in the preceding sections. A related important issue is who shall have the authority to make such allocations and changes (Recent contributions include Knop et al. 1995, Kymlicka 2001, Kymlicka and Norman 2000, Nicolaidis and Howse 2001).
The “Principle of Subsidiarity” has recently received attention owing to its inclusion in European Union treaties. It holds that authority should rest with the sub-units unless allocating them to a central unit would ensure higher comparative efficiency or effectiveness in achieving certain goals. This principle can be specified in several ways, for instance concerning which units are included, which goals are to be achieved, and who has the authority to apply it. The principle has multiple pedigrees, and came to recent political prominence largely through its role in quelling fears of centralization in Europe - a contested role which the principle has not quite filled (Fleiner and Schmitt 1996, Burgess and Gagnon 1993, Follesdal 199.
Distributive Justice
Regarding distributive justice, federal political orders must manage tensions between ensuring sub-unit autonomy and securing the requisite redistribution within and among the sub-units. Indeed, the Federalists regarded federal arrangements as an important safeguard against “the equal division of property” (Federalist 10). The political scientists Linz and Stephan may be seen as finding support for the Federalists’ hypothesis: Compared to unitary states in the OECD, the ‘coming together’ federations tend to have higher child poverty rate in solo mother households and a higher percentage of population over-sixty living in poverty. Linz and Stepan explain this inequality as stemming from the ‘demos constraining’ arrangements of these federations, seeking to protect individuals and sub-units from central authorities, combined with a weak party system. By comparison, the Constitution of Germany (not a ’coming together’ federation) explicitly requires equalization of living conditions among the sub-units (Art. 72.2) Normative arguments may also support some distributive significance of federal arrangements, for instance owing to legitimate trade-offs between sub-unit autonomy and redistributive claims among sub-units (Follesdal 2001). A central normative issue is to what extent a shared culture and bonds among citizens within a historically sovereign state reduce the claims on inter-sub-unit redistribution.
Democratic Theory
Federalism raises several challenges to democratic theory, especially as developed for unitary states. Federal arrangements are often more complex, thereby challenging standards of transparency and accountability. The restricted political agendas of each center of authority also require defense (Dahl 1983; Braybrooke 1983).
The power that sub-units wield in federations often restricts or violates majority rule, in ways that merit careful scrutiny. Federal political orders typically influence individuals’ political influence by skewing their voting weight in favor of citizens of small sub-units, or by granting sub-unit representatives veto rights on central decisions. Minorities thus exercise control in apparent violation of principles of political equality and one-person-one-vote -- more so when sub-units are of different size. These features raises fundamental normative questions concerning why sub-units should matter for the allocation of political power among individuals who live in different sub-units.
Federations are often thought to be ’sui generis’ , one-of-a-kind deviations from the ideal-type unitary sovereign state familiar from the Westphalian world order. Indeed, every federation may well be federal in its very own way, and not easy to summarize and assess as an ideal-type political order. Yet the phenomenon of non-unitary sovereignty is not new, and federal accommodation of differences may well be better than the alternatives. When and why this is so has long been the subject of philosophical, theoretical and normative analysis and reflection. Such arguments may also contribute to the overarching loyalty required among citizens of stable, legitimate federations, who must understand themselves as members of two commonwealths.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا ندعو للفيدرالية وكيف نراها؟ مساهمة في تطوير برنامج الحزب الليبرا (Re: Abdel Aati)
|
Bibliography
Historical
Primary
Brutus, Junius (Philippe Duplessis-Mornay?), 1579, Vi
ndiciae contra tyrannos . George Garnett, transl. and ed. 1994, Cambridge: Cambridge University Press. [Text available online]
Althusius, Johannes, 1603, Politica Methodice Digesta, Frederick S. Carney, transl.; Daniel J. Elazar, introd., 1995, Indianapolis: Liberty Press. [Text available online]
Hugo, Ludolph, 1661, De Statu Regionum Germaniae. Helmstadt: Sumptibus Hammianis
Saint-Pierre, Abbé Charles, 1713, Projet pour rendre la paix perpêtuelle en Europe (Project to make peace perpetual in Europe). 1986, Paris: Fayard.
Montesquieu, Baron de, 1748, The Spirit of Laws . 2002, Prometheus Books. [Text available online]
Rousseau, Jean-Jacques, 1761, A Lasting Peace Through the Federation of Europe. C. E. Vaughan, transl., 1917, London: Constable.
-----, 1761, "Summary and Critique of Abbé Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace." In Grace G. Roosevelt, ed., 1990, Reading Rousseau in the Nuclear Age. Philadelphia: Temple University Press.
Hume, David, 1752, "Idea of a Perfect Commonwealth." in T.H. Green and T.H. Grose, eds. , 1882, Essays moral, political and literary. London: Longmans, Green. [Text available online]
Smith, Adam. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1954, London: Dent.
Storing, Herbert, and Murray Dry, eds., 1981-. The Complete Anti-Federalist, 7 Volumes. Chicago: University of Chicago Press. [Texts available online]
Hamilton, Alexander, James Madison, and John Jay, 1787-88, The Federalist Papers. Jacob E. Cooke, ed., 1961, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press. [Texts available online]
Kant, Immanuel, 1784, "An Answer to the Question: ‘What Is Enlightenment?" In Hans Reiss, ed. , 1970, Kant's Political Writings, 54-60. Cambridge: Cambridge University Press.
----------. 1796. "Perpetual Peace: A Philosophical Sketch." In Hans Reiss, ed. , 1970, Kant's Political Writings. 93-130. Cambridge: Cambridge University Press. [Text available online]
De Tocqueville, Alexis, 1835-40, Democracy in America P. Bradley, ed. , 1945, New York: Vintage. [Text available online]
Mill, John Stuart, 1861, Considerations on Representative Government. 1958, New York: Liberal Arts Press. [Text available online]
Proudhon, Pierre Joseph, 1863, Du Principe Federatif. J.-L. Puech and Th. Ruyssen, eds. 1959, Paris: M. Riviere.
Leo XIII, 1891, "Rerum Novarum," in The Papal Encyclicals 1903-1939, 1981, Raleigh: Mcgrath.
Pius XI. 1931. "Quadragesimo Anno," in The Papal Encyclicals 1903-1939, 1981, Raleigh: Mcgrath.
Secondary sources
Hueglin, Thomas O., 1999, Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius on Community and Federalism. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
Elazar, Daniel J. ,1987, Federalism As Grand Design: Political Philosophers and the Federal Principle. Lanham, MD: University Press of America.
Riley, Patrick. 1973. "Rousseau As a Theorist of National and International Federalism." Publius 3, 1: 5-18.
-----. 1976. "Three Seventeenth-Century Theorists of Federalism: Althusius, Hugo and Leibniz." Publius 6, 3: 7-42.
-----. 1979. "Federalism in Kant's Political Philosophy." Publius 9, 4: 43-64.
Contemporary
Publius: The Journal of Federalism regularly publishes philosophical articles.
Anthologies:
Bakvis, Herman, and William M. Chandler, eds., 1987 Federalism and the Role of the State. Toronto: Toronto University Press.
Bottomore, Tom and Patrick Goode, eds., Austro-Marxism, Oxford: Oxford University Press, 1978.
Burgess, Michael, and Alain G. Gagnon, eds., 1993. Comparative Federalism and Federation: Competing Traditions and Future Directions. London: Harvester Wheatsheaf.
Gagnon, Alain-G., and James Tully, eds., 2001, Multinational Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.
Fleiner, Thomas, and Nicolas Schmitt, eds., 1996., Towards European Constitution: Europe and Federal Experiences. Fribourg: Institute of federalism.
Franck, Thomas M., ed., 1968, Why Federations Fail: An Inquiry into the Requisites for Successful Federalism. New York: New York University Press.
Karmis, Dimitrios, and Wayne Norman, eds., 2003? Theories of Federalism. New York: Palgrave.
Knop, Karen, Sylvia Ostry, Richard Simeon and Katherine Swinton, eds., 1995, Rethinking Federalism: Citizens, Markets and Governments in a Changing World. Vancouver: University of British Columbia Press.
Kymlicka, Will, and Wayne Norman, eds., 2000, Citizenship in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.
Nicolaidis, Kalypso, and Robert Howse, eds., 2001, The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the US and the EU. Oxford: Oxford University Press.
Tushnet, Mark, ed., 1990, Comparative Constitutional Federalism: Europe and America. New York: Greenwood Press.
Books and Articles
Acton, Lord,1907, "Nationality." in J. N. Figgis, ed., The History of Freedom and Other Essays London: Macmillan.
Bauer, Otto, 2000, The Question of Nationalities and Social Democracy; with introduction by Ephraim Nimni, Minneapolis: University of Minnesota Press. [original 1907, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Vienna].
Beer, Samuel H., 1993. To Make a Nation: the Rediscovery of American Federalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Braybrooke, David, 1983, "Can Democracy Be Combined With Federalism or With Liberalism?" , in J. R. Pennock and John W. Chapman, eds., Nomos XXV: Liberal Democracy. New York, London: New York University Press.
Buchanan, James, 2001, Federalism, Liberty and the Law. Collected Works vol. 18. Indianapolis: Liberty Fund.
Choudhry, Sujit, 2001, "Citizenship and Federations: Some Preliminary Reflections." in Nicolaidis and Howse 2001, 377-402.
Dahl, Robert A., 1983, "Federalism and the Democratic Process." in J. R. Pennock and J. W. Chapman, eds., NOMOS XXV: Liberal Democracy. 95-108. New York: New York University Press.
-----, 2001, How Democratic Is the American Constitution? New Haven: Yale University Press.
Elazar, Daniel J., 1968, "Federalism." International Encyclopedia of Social Science
-----, 1987, Exploring Federalism, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
-----, 1998, Covenant and Civil Society, Transaction Publishers.
Follesdal, Andreas, 1998. "Subsidiarity." Journal of Political Philosophy, 6, 2: 231-59.
-----, 2001, "Federal Inequality Among Equals: A Contractualist Defense." Metaphilosophy: 236-55.
Forsyth, Murray, 1981, Union of States: the Theory and Practice of Confederation. Leicester: Leicester University Press.
Goodin, Robert, 1996, "Designing constitutions: the political constitution of a mixed commonwealth". Political Studies 44: 635-46.
Habermas, Jürgen, 1992, Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main: Suhrkamp. William Rehg, transl., 1996, Between Facts and Norms, Oxford: Polity.
Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye, 2001, Power and Interdependence: World Politics in Transition. 3rd Edition. Longman.
King, Preston, 1982, Federalism and Federation. Baltimore: Johns Hopkins, and London : Croom Helm.
Kymlicka, Will, 2001, "Minority Nationalism and Multination Federalism", in Politics in the Vernacular. Oxford: Oxford University Press.
-----, 2002, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, 2. edition. Oxford: Clarendon Press.
Lijphart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven.
-----, 1999, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven: Yale University Press.
Linz, Juan J., 1999, "Democracy, multinationalism and federalism", in W. Busch and A. Merkel, eds., Demokratie in Ost und West, 382-401. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Musgrave, Robert A.,1959, The Theory of Public Finance: a Study in Political Economy. New York: Mcgraw-Hill.
Norman, Wayne J., 1994, "Towards a Philosophy of Federalism," in Judith Baker, ed., Group Rights, 79-100. Toronto: University of Toronto Press.
-----, 1995a, "The Ideology of Shared Values: A Myopic Vision of Unity in the Multi-Nation State.", in Joseph Carens, ed., Is Quebec Nationalism Just? Perspectives From Anglophone Canada , 137-59, Montreal: McGill-Queens University Press.
-----, 1995b, "The Morality of Federalism and the Evolution of the European Union." Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 59.
Oates, Wallace, 1972, Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Olson, Mancur, 1969. "Strategic Theory and Its Applications: the Principle of ‘Fiscal Equivalence’: the Division of Responsibility Among Different Levels of Government.", American Economic Review 59, 2: 479-532.
Padou-Schioppa, Tommaso, 1995, "Economic Federalism and the European Union." In Knop et al., 154-65.
Renner, Karl, 1917, "The Development of the National Idea", in Bottomore and Goode 1978, 118-25.
Riker, William H. 1993. "Federalism." , in Robert E. Goodin and Philip Pettit, eds., A Companion to Contemporary Political Philosophy, 508-14, Oxford: Blackwell.
Sbragia, Alberta M., 1992, "Thinking about the European future: the uses of comparison," in Alberta M. Sbragia, ed., Euro-Politics: Institutions and policymaking in the ‘new’ European Community, 257-90. Washington, DC: The Brookings Institution.
Shepsle, Kenneth A.,1986, "Institutional equilibrium and Equilibrium institutions", in Herbert Weisberg ed., Political Science: The science of politics, 51-81. New York: Agathon Press.
Simeon, Richard, 1998, "Considerations on the Design of Federations: The South African Constitution in Comparative Perspective." SA Publiekreg/Public Law 13, 1: 42-72.
Simeon, Richard, and Daniel-Patrick Conway, 2001, "Federalism and the Management of Conflict in Multinational Societies.", in Gagnon and Tully 2001, 338-65.
Spinelli, Altiero, Ernesto Rossi and Eugenio Colorni, 1941, "Ventotene Manifesto: towards a free and united Europe". [Text available online]
Stepan, Alfred, 1999, "Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model." Journal of Democracy 10: 19-34.
Tamir, Yael, 1993, Liberal Nationalism, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Taylor, Charles, 1993, Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian Federalism and Nationalism. Montreal: McGill-Queen's Press.
Tiebout, Charles M., 1956, "A Pure Theory of Local Expenditures." Journal of Political Economy 64, 5: 416-24.
Tully, James, 1995, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge: Cambridge University Press.
Tushnet, Mark, 1996, "Federalism and Liberalism.", Cardozo Journal of International and Comparative Law 4: 329-44.
Watts, Ronald L., 1998, "Federalism, Federal Political Systems, and Federations." Annual Review of Political Science 1: 117-37.
-----, 1999, Comparing Federal Systems. Montreal: McGill-Queens University Press.
Wheare, Kenneth C., 1964, Federal Government, 4th Ed. Oxford: Oxford University Press.
Other Internet Resources
Liberty Library of Constitutional Classics [Contains many e-texts of primary sources] (maintained by the Constitution Society at constitution.org)
Daniel J. Elazar's writings on federalism (maintained at the Jerusalem Center for Public Affairs)
Cases & Materials on American Federalism (maintained by Douglas Amber, Political Science, Purdue University/Calumet)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
محمد الامين احمد
معتز تروتسكى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست