حوار مفتوح مع الاستاذة رودا حول حرية التعبير وحق نقد الاديان والفلسفات

Quote: الحقوق الأساسية 11- الحياة حق أصيل للإنسان و لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة في السودان. 12- الشعب في السودان متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، ونظام الحكم والقانون والتشريع في السودان يحترم هذه التعددية ويصون حقوق جميع الجماعات والأفراد 13- المواطنة في السودان هي أساس الحقوق والواجبات، ولا يجوز التفريق بين المواطنين في السودان على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو اللغة. 14- لأي شخص يولد لأب أو أم سودانية حق المواطنة في السودان ولا يجوز تجريد مواطن سوداني من جنسيته. وينظم القانون إعطاء الجنسية السودانية لغير السودانيين. 15- لكل مواطن سوداني بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في الإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجالس المحلية ومجالس النواب الإقليمية ومجلس النواب الاتحادي وأي استفتاء عام. 16- لكل سوداني حق المنافسة لتقلد المناصب العامة بما في ذلك للترشيح لعضوية المجالس المحلية والبرلمانات الإقليمية والاتحادية والمناصب الدستورية العليا ولا يجوز التفرقة بين المواطنين في ذلك على أساس اللون أو العرق أو النوع أو الدين أو الثقافة أو اللغة. 17- يتمتع جميع الأشخاص، مواطنون وغير مواطنين موجودين في جمهورية السودان، بحرية العقيدة والضمير وبحق أداء شعائرهم الدينية بحرية، ولهم الحق في إقامة دور عبادة واستعمال الميادين العامة في مناسباتهم الدينية. 18- لجميع الأشخاص الحق في التعبير عن آرائهم والحق في إصدار المطبوعات والصحف والنشرات والكتب، والحق في التجمع والتظاهر وتسيير المواكب السلمية وينظم القانون هذه الحقوق دون أن يتغول عليها أو يفرض على ممارستها شروطا تجعل الاستمتاع بها مستحيلا أو حكرا لفئة اجتماعية معينة. 19- لكل مواطن في السودان الحق في المعرفة والمعلومات والحق في السعي في الحصول عليهما. 20- لكل مواطن في السودان الحق في حرمة حياته الشخصية والعائلية، و لا يجوز التجسس على حياته الخاصة أو فتح مراسلاته أو التصنت على محادثاته التلفونية أو أخذ صورا أو أفلام له ولعائلته دون موافقته أو بناء على أمر محكمة ذات إختصاص. 21- لجميع الأشخاص في السودان حق تنظيم وتكوين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابية والاجتماعية وعضويتها وينظم القانون هذه الحقوق دون أن يتغول عليها أو يفرض على ممارستها شروطا تجعل الاستمتاع بها مستحيلا أو حكرا لفئة اجتماعية معينة. 22- لكل مواطن في السودان الحق في التنقل داخل وخارج البلاد ولا يجوز تجريد أي مواطن من ذلك الحق إلا بأمر محكمة وفقا لقانون ساري المفعول. 23- لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أشكالهما. 24- يتمتع المواطنون في السودان بكافة الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر جزءا من هذا الدستور. 25- تسعى الدولة بكل إمكانياتها لتمتع السودانيين بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعطي ألوية قصوى لحقوق التعليم العام والصحة الوقائية والعلاجية والعمل. 26- يحرم التعذيب في جمهورية السودان و لا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم ويوقع القانون في السودان أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم التعذيب. 27- لا يجوز أن يحرم أي مواطن سوداني من حريته الشخصية إلا وفقا لقانون وبأمر محكمة مختصة. ولا يجوز اعتقال أي شخص دون محاكمة في السودان لفترة تزيد على 72 ساعة إلا وفقا لأمر قضائي وعلى ذمة التحقيق. وكل من يحتجز مواطنا بشكل غير قانوني يكون مرتكبا لجرم يحاكم عليه القانون. 28- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن اداء عمل، إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، وكذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة 29- لأي شخص وجهت له تهمة وفي انتظار المحاكمة الحق في الاستعانة بمحامي والحق في تقديم طلب لقاضي المحكمة المختصة لإطلاق سراحه بضمان حتى موعد محاكمته. وينظم القانون الإجراءات في هذه الحالة. 30- أي متهم في السودان برئ حتى تثبت إدانته. ولا يطلب من أي شخص تقديم أدلة ضد نفسه إلا وفقا لإرادته. وفي السودان يقع عبء الإثبات على المدعي. 31- لا يجوز محاكمة أي شخص على فعل إلا إذا كان ذلك الفعل يشكل جرما وفقا لقانون ساري المفعول ولا يجوز سريان أي قانون في السودان بأثر رجعي. 32- تتم محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي ومحكمته المختصة ووفقا لقانون لإجراءات سارية المفعول ولا يجوز أن تخصص إجراءات خاصة أو محاكم خاصة بعد توجيه التهمة. 33- جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين (الاعتباريين) في جمهورية السودان يخضعون لحكم القانون وهم متساوون أمامه ولا يجوز التفرقة بينهم على أساس العرق أو النوع أو الدين أو الثقافة أو اللغة. 34- يجوز لأي شخص حقيقي أو معنوي (اعتباري) في السودان أن يطلب من المحكمة الدستورية حماية أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور أو تطبيقها، وللمحكمة الدستورية السلطة في إصدار الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة.