|
|
|
 Re: ردة في مجال قوانين الاسرة في العراق : المجلس المعين يتآمر علي المرأة (Re: Abdel Aati)
|
احتجاجات واسعة ضد الغاء قوانين الأحوال الشخصية - قرار سرّي يلغي الحقوق المدنية للمرأة العراقية - نساء عراقيات يدعن الي تجمعات عاجلة لحماية حقوق المرأة
بغداد ــــ الزمان ــــ أ. ف. ب
كشف أمس وبشكل مفاجئ ان مجلس الحكم الانتقالي قرر في دورته للشهر الماضي تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في قضايا الأحوال الشخصية والغاء القانون المدني السابق الذي كان ينظم قضايا الأحوال الشخصية واحالتها الي المؤسسة الدينية.
ونص القرار علي تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في ما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وجميع المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية)، وطبقا لفرائض مذهبه. والغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار. فيما اعتصمت امس ناشطات يمثلن 80 منظمة نسوية عراقية بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين برواري في قلب بغداد احتجاجا علي القرار، كما دعت المعتصمات الي تفعيل دور المرأة في التركيبة السياسية الجديدة.
احتجاجات للنساء
واستنكرت المعتصمات الطابع الكلامي لقرار الانتقالي في مجتمع يتميز بالتعددية الثقافية والدينية والمذهبية، فيما تستعد نساء عراقيات لعقد اجتماع في مبني البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل لتفعيل دور المرأة والتصدي لمثل هذه القرارات التي تحد من دور النساء.
وتجمعت ناشطات يمثلن حوالي 80 جمعية نسائية بينهن وزيرة الاشغال العامة في ساحة الفردوس في وسط العاصمة العراقية للاحتجاج علي قرار صادر عن مجلس الحكم قبل يومين يقضي بالغاء القانون المدني الذي كان ينظم قضايا الأحوال الشخصية واحالتها الي المؤسسات الدينية. وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ(تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية علي كل احكام الاحوال الشخصية)، مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه (جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال علي حد سواء).
وانتقدت الية صدور هذا القرار (بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة علي المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد)، مضيفة ان هذه الآلية كان يجب ان تكون (اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي) .
وقد رفعت الناشطات النسائيات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها (لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد) و(نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية).
وقالت زكية خليفة الناشطة في (منظمة نهضة المرأة) ان (هذا القرار مجحف كما انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها)، مضيفة انه (يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة).
الدستور الجديد
وأضافت (كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوي الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار). وبحسب الناشطات، فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من المظاهرات والاعتصامات (من أجل حشد الجهود) طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وقالت خليفة (نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من أعضائه). وأضافت (الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولي، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة). كذلك، قالت الوزيرة العراقية ان الجمعيات النسائية تريد (توحيد الصفوف للوصول الي تمثيل عادل ومرضٍ للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها). واضافت ( النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة) الي العراقيين.
يشار الي ان مجلس الحكم الانتقالي يضم بين اعضائه ثلاث نساء كما تشغل امراة حقيبة الاشغال العامة في الحكومة العراقية المؤقتة.
AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 1709 --- Date 14/1/2004
جريدة (الزمان) --- العدد 1709 --- التاريخ 2004 - 1 - 14
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردة في مجال قوانين الاسرة في العراق : المجلس المعين يتآمر علي المرأة (Re: Abdel Aati)
|
النساء العراقيات يعارضن قرار تطبيق أحكام الشريعة
على الأحوال الشخصية
بغداد ـ ا.ف.ب: نظمت ناشطات عراقيات اعتصاما في وسط بغداد بعد ظهر امس للاحتجاج على قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالي يقضي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب في قضايا الاحوال الشخصية خلافا للنظام المدني السابق، وللدعوة الى تفعيل دور المرأة في التركيبة السياسية الجديدة.
وتجمعت الناشطات اللائي يمثلن حوالي 80 جمعية نسائية، بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين برواري في ساحة الفردوس للاحتجاج على قرار مجلس الحكم.
وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ«تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية على كل احكام الاحوال الشخصية». مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه «جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال على حد سواء». وانتقدت برواري الية صدور هذا القرار «بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد» مضيفة ان هذه الالية كان يجب ان تكون «اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي». وقد رفعت الناشطات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها «لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد» و«نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية».
وقالت زكية خليفة الممثلة المسرحية الناشطة في «منظمة نهضة المرأة»: «هذا القرار مجحف. انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها» و«يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة».
واضافت «كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوى الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار». وبحسب الناشطات فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات «من اجل حشد الجهود» طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وتقول خليفة «نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من اعضائه».
وتضيف «الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولى، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة».
كذلك قالت الوزيرة برواري ان الجمعيات النسائية تريد «توحيد الصفوف للوصول الى تمثيل عادل ومرض للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها». واضافت «النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة» الى العراقيين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست