|
|
 Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: أم سهى)
|
هذه وثيقة غريبة؛ متناقضة؛ وقعت في يدي مؤخرا
اشم فيها رائحة الاتجاه السلفي " التقدمي" للاستاذة فاطمة احمد ابراهيم؛
وكذلك تاثير الابتزازات الواضحة من قبل الاحزاب الطائفية؛
كما شهدناها في المؤتمر الثاني للتجمع
يهم جدا معرفة النساءاللاتي اشتركن في هذه التظاهرة
-----------------
وجوب تطبيق "سيداو" دون تحفّظ
الناشطات السودانيات-المصريات (القاهرة، 17 أكتوبر 2003)
القاهرة - خاص لسودان تريبيون*
نظّمت ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة جلسة خاصة لمناقشة الإتفاقية الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
ضمّت المجموعة ناشطات سودانيات ومصريات على حدٍ سواء. قامت 12 من النساء اللائي يمثّلن فئات عمرية مختلفة (20 - 70) وخلفيات مهنية متنوعة، بينهن ربّات بيوت، عاملات اجتماعيات، مهندّسة، اقتصادية، أستاذة جامعية وآخريات، بقيادة منسّقة الجلسة المحامية منال عبد الرحمن بمناقشة الإتفاقية الدولية للمرأة خلال سبع ساعات عمل.
بعد مقدّمة موجزة ومحاضرة حول الإتفاقية من قبل المحامية منال، أستمتعت المشاركات بالإطلاع الدقيق على وثيقة الأمم المتحدة. تبع ذلك نقاش تفصيلي للاتفاقية الدولية عبّرت خلاله المشاركات عن آرائهن بحريّة حول نصوص الإتفاقية، تقييماً لمدى إستجابته لهموم النساء، والحاجة لتنفيذ الإتفاقية.
أصدرت لجنة التنسيق الخاصة بالجلسة المداولات والقرارات التالية:
كان اجتماع الناشطات السودانيات المصريات مثمراً وممتعاّ بحق. وفّرت الجلسة النسائية المغلقة فرصة للنساء للتعبير عن آرائهن بحرية حول موضوعات الإتفاقية: إدانة الدول الأطراف للتمييز ضد النساء في كافة أشكاله، تجسيد مبدأ مساواة الرجال والنساء في الهيئات القومية، وإنشاء حماية قانونية للنساء على قدم المساواة بالرجال، الإمتناع عن المشاركة في عمل أو ممارسة تمييزية ضد النساء من قبل أي شخص، منظمة أو مؤسسة، وإلغاء كل النصوص الجنائية الوطنية التي تتضمن على تمييز ضد المرأة (المادة 1 - 2).
أبدت المشاركات اهتماماً خاصاً بإلزام الإتفاقية للدول بأن تتخذ في جميع المجالات كافة الإجراءات المناسبة لضمان التنمية والتقدّم الكاملين للنساء (المادة 3)، إنهاء المعايير التي تستند على عدم المساواة أو الفصل، حماية الأمومة، تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية للسلوك الخاص بالمرأة لتحقيق القضاء على الممارسات القائمة على التحيّز والعرف (المادة 4 - 5)، تأكيد أن يتضمّن تعليم الأسرة مفهوماً مناسباً عن الأمومة كوظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة للرجال والنساء في تنشئة الأطفال (المادة 5)، وأن يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الدول الأطراف لقمع كافة أشكال المتاجرة بالنساء واستغلال دعارة النساء (المادة 6).
إيلاء النساء الناشطات اهتماماً كاملاً تأكيداً للفقرة 7، على قدم المساواة مع الرجال، الحق في الانتخاب، المشاركة في تشكيل وتنفيذ السياسة الحكومية والفرصة في تمثيل حكوماتهن على المستوى الدولي، والمشاركة في عمل المنظمات الدولية، الفقرة (9) حول الحق مع الرجال في الحصول على، تغيير، أو الحفاظ على جنسيتهن، و (الفقرة 10) لتأكيد الحقوق المتساوية مع الرجال في مجال التعليم، الشروط الخاصة بالعمل والتوجيه المهني، وسبل الحصول على نفس المنهج الدراسي، إزالة المفهوم النمطي حول أدوار الرجال والنساء على كافة مستويات وأشكال التعليم بتشجيع التعليم المختلط لتحقيق هذه الغاية،
بوجه خاص، ناقشت النساء المواد 11 - 12 - 13 حول الحق في العمل، اختيار المهنة، الأجور المتساوية، الضمان الإجتماعي، حماية الصحة، امتيازات الأمومة دون تمييز في العمل أو الترقّي، سبل الحصول على الخدمات الصحية، الحق في فوائد الأسرة، القروض المصرفية، والأنشطة الترويحية، وأشكال الرياضة المختلفة، وكافة جوانب الحياة الثقافية، (المواد 14 - 15) حول الحاجة إلى إزالة التمييز ضد النساء في المناطق الريفية، وفقاً لمساواة النساء مع الرجال أمام القانون مع الأهلية القانونية الكاملة في المسائل القانونية، العقود، وحرية التنقل والإقامة، و (المادة 1) حول الحق في الدخول في الزواج، أن تختار بحرية الشريك، وأن تقرّر بحرية في المسائل المتعلقة بعدد الأطفال والمسافة الزمنية المطلوبة بين طفل وآخر، ومنع خطوبة وزواج الأطفال.
عبّرت ال 12 ناشطة عن اعتقادهن في أن الاسلام لا يقف ضد نصوص الاتفاقية حيث أنه أعطى حقوق أكثر للنساء من تلك التي وفّرتها سيداو. مع ذلك، فان النساء في حياتنا المعاصرة لم يحافظن على هذه الحقوق: "بل وأكثر من ذلك، فان بعض النساء يتّجهن لإضاعة حقوق المرأة هذه برضائهن، إذ أنّهن يقمن طوعاً بإجهاض تعليمهن وكذا خياراتهن في حياة أفضل"، كما قالت المشاركات. رغم أن بعض المشاركات قد لاحظن "أن معظم العباقرة قد ولدوا لأمهات أمّيات وأيضاً ريفيات"، فان قضية التعليم تمّ التأكيد عليها كضرورة قصوى للنساء حتّى يتمكّن من ترقية وضعهن وتنشئة أطفالهن بصورة مناسبة.
في ما يتعلّق بحق المرأة في العمل، أكدت معظم المشاركات هذا الحق كحق أساسي. إن القليل من المشاركات ذهبن للقول، "إنه ليس مهمّاً طالما أن الرجال يتعهّدون بنفقات المنزل". أعتقدت المشاركات الأخريات أن نساء عديدات يرفضن حق العمل خارج المنزل مفضّلات على ذلك رعاية المنزل، الزوج والأطفال. "في هذه الحالة، مع ذلك، تصرّ هؤلاء النساء أن يكون الزوج مسئولاً تماماً عن كافة الالتزامات المالية نحو الزوجة والأطفال."
إن الحضور القوي للأمهات لهو شديد الأهمية في المنزل إذ أنه لا يوجد بديل عملي للأم التي ترعى وتهتم بحق بحياة أطفالها ومستقبلهم. "إذا عملت الأم خارج المنزل، فلا ينبغي أن يفقدها ذلك أمومتها تحت أي ظرف. في الواقع، فان عمل النساء هو عبء ثقيل على النساء العاملات. إنه يسوق أحياناً إلى مواقف سلبية تجاه الزوج والأطفال."
أكّدت معظم المشاركات أن عمل المرأة، "ليس من أجل المال. إنه لتأكيد الذات في المقام الأول." إضافة إلى ذلك، اعترضت المشاركات بشدّة على فكرة قوامة الرجال "إذا ما أُخذت بمعنى هيمنة ذكورية على النساء بأي شكل". إن النساء البالغات يقدرن بشكل كافي على إدارة شئونهن، إنهن يستطعن أن يقرّرن لأنفسهن، وليس لأحد الحق في أن يقرّر لهن"، كما أكّدت النساء الناشطات.
"لتجنّب أية نتائج سلبية، يتعيّن على الأمهات ألا يتركن مسئولياتهن إلى الخادمات أو آباء أطفالهن"، كما قالت النساء. فضلاً عن ذلك فهن يعتقدن "أن حق المرأة في التعليم، الحريات الشخصية والمدنية وغيرها ينبغي توفيرها لهن كاملة حيث أن المرأة في التحليل النهائي هي المعنية بإدارة الحياة الخاصة في منزلها."
أنفقت المشاركات وقتاً جيّداً في مناقشة تعاليم الاسلام في ما يتعلق بحق المرأة في المنزل. بالتأكيد على علاقات المودّة والرحمة في الزواج التي تضمّن عليها القرآن، لاحظت النساء أن "الرجال، بشكل عام، ما عادوا يظهرون الاحترام لحقوق المرأة في المنزل: معظم الرجال يهتم فقط بمتعتهم، الطعام، والشراب على حساب النساء والأطفال."
تناولت الجلسة بالنقاش قضية تعدّد الزوجات. أصرّت بعض المشاركات على أن لا يمنع القانون التعدّد في الزواج لأنه "حق يقوم على ضمان العدل بين النساء، بمعنى، إذا كانت النساء قانعات بتوفّر العدل في العلاقة، فان تعدّد الزوجات سيظل موجوداً". أيضاً، فان حق النساء في اختيار الشريك "تتم ممارسته عملياً وفق المعتقدات والعادات" كما قلن.
انتهى هذا الاجتماع الشيّق بموافقة النساء على الحاجة لتنفيذ سيداو بواسطة كل الدول. "في المجتمعات العربية والاسلامية، إنه لا يضيف في الواقع أية تعاليم جديدة لما أراده الاسلام سلفاً للنساء، من حيث المبدأ"، كما أكّد الكثير من المشاركات. لذا، يتعيّن الموافقة على سيداو، المصادقة عليها، وتنفيذها بشكل كامل دون أية تحفّظات بواسطة الدول العربية والاسلامية"، على نحو ما أكّدت المشاركات.
1- مع التوصية بعقد جلسة أخرى اعتماداً على منتدى نسوي مفتوح من ذات الشكل لمناقشة قضايا حقوق الإنسان الأخرى في المستقبل القريب، عبّرت الناشطات من النساء السودانيات-المصريات عن سعادتهن بهذا الاجتماع النسائي الذي تمّ إقامته بنجاح وإدارته بالكامل بواسطة ولفائدة ناشطات حقوق الإنسان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-21-03, 10:54 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | أم سهى | 11-21-03, 11:00 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 00:18 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:32 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:57 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Omer54 | 11-22-03, 11:27 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:33 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:22 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:42 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:55 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 01:20 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 03:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:10 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | الجندرية | 11-26-03, 12:18 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | shiry | 11-26-03, 12:31 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:39 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:01 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:27 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 12-02-03, 03:31 PM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست