|
|
 Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)
|
وهذا عرض اعتقد انه جامع ؛ لمذهب الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم ؛ في دعوتها لتطوير قوانين الاحوال الشخصية ؛ عرضه الاستاذ عبدالله علي ابراهيم ؛ في مععرض مقال له عنها ؛ وان كان اشار الي نعجه فياستيحاءالشريعة من الفقة التقليدي السوداني؛ وهو امر د عليه الاستاذ القراي بمسلسلة مقالات؛ ولا يزال للحديث فيه بقية
-----------
من مقال
السهم في كنانته: فاطمة أحمد إبراهيم والإمام محمد عبده
للدكتور عبدالله علي ابراهيم
.........
أعجبني من قول فاطمة للمرأة انها تؤمن بأن النسوية تقليد راسخ في ثقافة السودانيين وان مساواة الرجال والنساء مما يمكن أن نبلغه بالبناء فوق الاساس الصالح لهذه الثقافة. وقد وافق هذا ما كنت أقرأه لها منذ ايام في محاضرتها التي القتها امام طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1980 وعنوانها "حول قضايا الاحوال الشخصية." وقد انتبهت الى عنصرين من عناصر منهجها التأصيلي. فقد بدأت بقانون الاحوال الشخصية (الموروث وليس الصادر عن هذه الحكومة بالطبع) ولم تجد ما تعترض علىه أصلاً غير بيت الطاعة. أما في بقية المواد فهي اما استحسنتها وتركتها على حالها مثل قوانين الحضانة أو ما طالبت ان يتم امام قاض مثل الطلاق وعقد الزواج وتعدد الزوجات وبشروط دقيقة. وقد وجدت فاطمة في بعض التشريعات الشرعية أثراً باقياً من نضالها هي نفسها ونضال الاتحاد النسائي مثل المنشور الشرعي رقم (54) لعام 1960 الذي كفل للفتاة الاستشارة حول من تقدم لزواجها. وقد جاء المنشور استجابة لمذكرة تقدم بها الاتحاد الى قاضي القضاة في 1954 يحتج على تزايد حالات الانتحار من فتيات لم يقبلن الاقتران بمن اختارته الاسر لهن. واميز من ذلك كله أن فاطمة طالبت بأن تجيز الحكومة الخصم من مرتب الأب ما يكفي لنفقة عياله. ولم تكن القوانين المالية (واحسبها لا تزال) تخصم اكثر من الربع. وقد تقيدت المحاكم المدنية بهذا القانون المالي بالطبع. اما المحاكم الشرعية، الواقفة على اوجاع النساء وفقيراتهن بالذات، كانت تلح، الحاح فاطمة، ان يخصم من الأب ما يعول اطفاله بغض النظر. وهكذا تقدمت المحكمة الشرعية في امر النفقة وتأخرت المحكمة المدنية الموصوفة بالحداثة اي العدل والاحسان في شرط الزمان والمكان.
غير ان اكثر ما جذب انتباهي هو مرجع فاطمة في اصلاح قوانين الاحوال الشخصية الذي هو الامام محمد عبده (1905-1949) رحمه الله. فلم تأخذ مأخذاً على تلك القوانين الا وجدت له مخرجاً حسناً من فتاوى الامام. وهذا الذي ربما اقنع فاطمة بأن النسوية ربما كانت اقرب الينا من حبل الوريد. ولو تأملت فاطمة الأمر قليلاً لعرفت ان سماحة التقليد الشرعي وتفتحه لحقائق المجتمع كما اختبرته هي واتحادها النسائي انما يعود الفضل فيه للامام محمد عبده. وقد كتب عن فضل الامام هذا الدكتور ج ن ج أندرسن وتبعته باحسان الدكتورة كارولين فلهر- لوبان المعروفة باسم "مهيرة" بين معارفها الكثر من السودانيين.
وأصل المسالة ان الامام، الذي شغف بالحداثة ورأى الاخذ منها بقوة وعافية فكرية، كان مشغولاً بترقية المحاكم الشرعية. وقد أظهر أحد تلاميذه وأحبابه، الشيخ القاضي محمد شاكر، ميلاً لاصلاح تلك المحاكم وقوانينها في مصر. فسأله الامام ان يكتب له تقريراً يوصي فيه بما يعن له من سبل الاصلاح. وقد فعل بعد طواف على المحاكم. وقد اعتمد الامام تقرير القاضي شاكر وتوسع فيه واطلع علىه المسئولين ونشره عام 1900 بعنوان "تقرير اصلاح المحاكم الشرعية." واراد الامام أن يمكن لاصلاحاته هذه في بلد بكر تحت التأسيس كالسودان لم تنهض فيه طبقة من تلك التي تخشى الاصلاح الديني وتتحفز لاطفائه. فأرسل القاضي شاكر في 1900 ليكون اول قاض للقضاة في السودان بعد قيام دولة الحكم الثنائي في 1898. واتاحت له العذرية القانونية في السودان ان يجرب اجتهادات شرعية قد يتعذر البدء بها في مصر المحروسة القديمة. فقد أصدر القاضي شاكر منشورات ما زال العمل بها سارياً وهي مما انتفعت به المرأة انتفاعاً كبيراً قضت بالتطليق للغيبة والاعسار والحبس والضرار مما تأخر الأخذ به في مصر نفسها حتى عام 1925.
غفلة فاطمة عن مزايا التجديد الفقهي في التقليد الشرعي السوداني (1900-1983)، الذي تجسد في قوانين الاحوال الشخصية، هي غفلة عامة. فالاسلاميون اهملوا التنويه به والغزل على منواله لانشغالهم بأسلمة الدولة ذاتها. بل وانتكسوا عن محاسن التقليد حين جعلوا ضبط النساء والتجسس علىهن أكبر همهم بينما كان ذلك التقليد الديني رفيقاً رقيقاً بهن. يكفي انهن قد صرن بفضله قاضيات شريعة بفقه ذكي لمولانا شيخ الجزولي (وقد صليت لروحه الماهر التقدمي عند زيارتي لاضرحة الختمية بحلة حمد)، وبمصابرة جميلة لمولانا نجوى كمال فريد، اول قاضياتنا الشرعيات. وقد جففت الانقاذ هذا المصدر بغلظة عجيبة. وقد سمعت الجزولي يقول ان النساء أدرى بوجع النساء وأقرب الى ظلاماتهن وأن القاضيات سيوسعن من علم الشريعة وخيرها اذا عدلن بأحكام يتأدب بها المجتمع ويمتثل.
ومن جهة أخرى تحاشى الفكر الجمهوري هذا التقليد الشرعي مع ان اصلهما واحد وهو الحداثة الاسلامية التي ركنها وحجتها الامام محمد عبده. وزاد الفكر الجمهوري في جفائه لهذا التقليد الشرعي بجعله هدفاً لحملات نقد وتنقيص. وقد كتبت مرة في جريدة الميدان السرية في منتصف السبعينات التمس من الجمهوريين أن يلطفوا عبارتهم في نقد القضاة مع علمي بمحنة الجمهوريين وما نالهم من القضاة و الوعاظ في المساجد من أذى وترويع. ومغاضبة الجمهوريين لم تقع من جهة احسان ذلك التقليد الشرعي أو اساءته بل من إرث مواجهة سياسية راجعة الى ايام الحركة الوطنية. فقد صنف من ظنوا في انفسهم مجاهدة الاستعمار من امثال المرحوم محمود القضاة الشرعيين والاعيان وزعماء القبائل والطوائف بأنهم من اعوان الاستعمار. وهذا كلام جاز طويلاً غير أنه خاضع للنظر والمراجعة الآن. ويكفي أن تقرأ ما كتبه الدكتور حسن احمد ابراهيم عن السيد عبدالرحمن المهدي لكي تتشكك في صواب هذه الذائعة عن أولئك الرجال. وقد دق حكم المحكمة الشرعية بردة المرحوم محمود محمد طه، علىه الرحمة، في 1968 إسفين الخصومة بين القضاة والمرحوم واختلط حابل تطوير الشريعة بعاديات السياسة وأطوارها وبمنطويات النفوس.
وقد دعتني هذه الغفلة العامة أن اتوفر على دراسة هذا التقليد الشرعي في مظانه الكثيرة خلال اكثر من عقد من الزمان. ورأيت خلافاً للتيارات الفكرية السودانية التي أتيت على ملابسات اهمالها له أنه ربما كان أكثر عنواين الاسلام عندنا خطراً. فالدارس له يقف على امور كبيرة مهمة. اولها خطأ الذين يقولون بأن الثقافة الاسلامية ظلت لها الهيمنة بشكل سرمدي في البلد (انظر الصندوق). فخلال العهد الاستعماري ومابعده كثيراً كان الاسلام ثقافة مغلوبة لا خطر لها في القوانين التي تحكم اقتصاد المسلمين او معاملاتهم او معادهم ولم يبق لها سوى حيز الاحوال الشخصية. وقد رأيت من الكتاب عندنا من جعل من هذا الكيد الاستعماري للاسلام طبيعة للسلام السوداني الصوفي العلماني بالفطرة الذي يتحاشى السياسة ويستثقلها. واستعجبت كيف يستقيم مثل هذا القول لبلد خرج من المهدية الى الاستعمار. فقاريء الدكتور عبدالرحمن الخليفة يجد أن من أوائل الأحكام القضائية التي صدرت في السودان بعد زوال المهدية كان بشأن خلاف حول هل المال المستلف للعب القمار مما يسترد. فقد قال عبدالرحمن لم يكن مثل هذا الخلاف مما تنظره المحاكم لمفارقة ممارسة القمار ذاتها للدين. كما استعجبت لماذا يريد لنا قوم ان نعتمد الاصل في الاسلام تلك الصورة التي أرادها له الاستعمار من فصل للدين عن السياسة لا الصورة او الصور التي يريدها اهلها له بالحسنى والموعظة الحسنة بعد تحررهم من حكم الأجانب.
ولم يكن غلب الاسلام بالاستعمار غائباًًًً عنا في اليسار حين كنا نقول بشكل عام إننا نريد أن نسترد ثقافتنا الوطنية التي طغى الاستعمار علىها ومحاها. ثم زاغت عيوننا عن ذلك بفضل "الأزمة الفكرية في الحزب" التي إنتابت الشيوعيين منذ اوائل الستينات وحالت دونهم والنظر الراشد في امهات مسائل التحرر من الاستعمار. وهي الأزمة الناشبة بعقل الحزب الشيوعي وخياله حتى كتابة هذه السطور... وباعترافه ايضاً. ولما غاب ذلك النظر استعاض اليسار عنه بجفاء عام لذكر الشريعة أو تطبيقاتها في ملابسات " حرب الديك، سك الديك" مع الاسلاميين. ولم يكن الاسلاميون بأقل غفلة عن التقليد الشرعي السوداني.
وثاني هذه الامور الخطرة التي تتصل بالتقليد الشرعي السوداني في القضائية هو ان الشريعة لم يرتج علىها بغلب الكفار الباهظ واستثمرت حتى ضواغط المستعمرين وأقباس حداثتهم الشحيحة لتخرج بقانون للأحوال الشخصية ناضج ولتعالج مسائل الرق وغيرها بذكاء وكفاءة. وستكون هذه المعاني الخطرة هي موضوع كتاباتي القادمة في هذه الزاوية من بعض فصول لكتاب أنشره في القاهرة عن قريب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-21-03, 10:54 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | أم سهى | 11-21-03, 11:00 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 00:18 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:32 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:57 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Omer54 | 11-22-03, 11:27 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:33 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:22 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:42 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:55 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 01:20 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 03:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:10 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | الجندرية | 11-26-03, 12:18 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | shiry | 11-26-03, 12:31 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:39 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:01 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:27 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 12-02-03, 03:31 PM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست