|
|
 التدخل الأجنبي والدولي في دافور ...... فليفهم المؤيدين للتدخل الاجنبي حقيقية هؤلاء
|
سابقة تاريخية في العلاقات الدولية
صار السودان وبفعل الصراع الدائر في اقليم دافور سابقة تاريخية في العلاقات الدولية فلا توجد دولة في التاريخ السياسي وعضو في الامم المتحدة قد صدرت ضدها هذا القدر من القرارات الدولية الصادرة بحق السودان في مجلس الامن ففي اقل من عقد ونصف صدرت اكثر من 13 قرار دولي. بالاضافة الى ان السودان اصبح سلة مبعوثي السلام من الدول الكبرى او المنظمات او الهيئات المهتمة بالشان الدارفوري خصوصاً .فكل يوم تطالعنا الاخبار ووسائلا الاعلام بوصول مبعوث .... للسلام في السودان ووووو . هل يتوقف احلال السلام في دارفور على ذهاب او مجئ اولئلك وابتعاثهم.
بالاضافة الى السؤال الاكبر هل في مقدور التدخل الاجنبي في الاقليم الناتج من الاهتمام الدولي والانساني سواء الدول او المنظمات الاجنبية او ذلكم التدخل الدولي في شقة العسكري الناتج من قبول القوات الدولية (هجين –او تحت اي مسمي) ان يحل التعقيدات السياسية والانسانية في دارفور ؟؟؟ أم هو مجرد اهتمام دولي ولاغراض سياسية واستراتيجية واقتصادية خاصة بالدول المهتمة بالتدخل في الشان السوداني والتي تحاول استغلال ما يجري في دافور على الارض لايجاد موطئ قد لها....!!!!!!!!!
تدخل المنظمات الاجنبية في ازمة دارفور
إن السبب الرئيسي الذي أدي لخروج مشكلة دارفور من الدائرة المحلية الي العالمية هو منظمات الإغاثة الأوروبية العاملة في دارفور والجنوب السوداني وهذه تلقي اهتماما كبيرا من الحكومات الأوروبية التي تناقش قضايا السودان والإغاثة في برلماناتها بقدر الاهتمام الذي تناقش به قضاياها الداخلية بسبب النفوذ القوي لمنظمات الإغاثة في الدول الغربية، وتسعي جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة الأوربية من خلال ممارسة ضغوطات علي دولها للتدخل في الإقليم تحت لافتة إنسانية ، كما قال الصادق المهدي أن 21 مطبخا أوربيا وأمريكيا ليس من بينها مطبخ عربي واحد تضع حلولا لقضية السودان، كما أن العديد من البلدان الأوربية مثل هولندا وألمانيا والنرويج صارت تعتبر السودان قضية داخلية في مناقشات برلماناتها، لأن الكنائس والمنظمات التطوعية التي تعنى بالإغاثة هناك تؤثر على الرأي العام الداخلي، ففي مارس 2004 أدلى منسق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان موكايش كابيلا بتصريحات ، أكد فيها أن النزاع الدائر في دارفور أصبح "اليوم أكبر كارثة عالمية على الصعيد الإنساني وعلى صعيد حقوق الإنسان". وشبّه المسئول الأممي حصيلة نزاع غربي السودان بما وقع من "كوارث تاريخية على غرار رواندا" على حد زعمهم .
ووصفت منظمات الأمم المختلفة الحالة في دارفور في عام 2004 بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحسب تقديرات 2005، فإن عدد الذين تأثروا بالنزاع وأصبحوا في حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية بلغ 3.3 مليون شخص، أي ما يوازي 50% من أهالي دارفور. كما تقدر إحصاءات الأمم المتحدة بأن 1.7 مليون من المتضررين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة.
ونظرا للاهتمام السياسي الدولي بأزمة دارفور، فقد تزايد عدد عاملي منظمات الإغاثة الإنسانية في الإقليم من 228 في أبريل 2004 إلي 12.500 (محليين ودوليين) خلال عام واحد. وهناك 81 منظمة غير حكومية و13 من منظمات الأمم المتحدة موجودة علي الأرض حاليا في إقليم دارفور.
ومن جانبه صرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في 8 إبريل 2004: إن الأمر "قد يحتاج إلى تدخل عسكري خارجي لوقف القتال في غرب السودان" ، وتبعه تصريح رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوربي -الجنرال الفنلندي غوستاف هاغلان- بالقول: إن قوة عسكرية أوربية قد تتدخل في إقليم دارفور، وأكد أن السودان مدرج في قائمة الأمم المتحدة التي تحدد الدول المرشحة لإرسال قوة لحفظ السلام فيها، كما أوردت المجموعة الاوربية على مستوى المجلس الوزارى الاوروبي - والذي لا يجتمع بسهولة - في القرار الصادر عنها كلمة عقوبات على الرغم من انها لم ترد في قرار مجلس الأمن ،إضافة على ذلك ، وردت فيه جملة خطيرة جدا وهي (محاكمة الجنجويد وشركائهم ). كلمة شركائهم هذه كلمة مطاطة وربما تطيل مسؤولين كبارا في الدولة، واللافت هنا في كل التصريحات هذه وحتى التقارير التي تصدرها هيئات البحث الأمريكية والأوربية أن هناك شبه إجماع على المطالبة بتدخل دولي في صورة منظمات الإغاثة الأوربية، وتقليص حجم الوجود الرسمي السوداني، وإرسال قوات تدخل دولية .
يرتبط الصراع في إقليم دارفور بالصراعات الدولية على النفوذ في افريقيا وهو صراع فرنسي" اوروبي" – اميركي تحديدا، ففرنسا التي وجدت اميركا تقترب من الاستئثار بالنفوذ في السودان بعد ان اشرفت على اتفاق السلام في جنوب السودان وفرضت الكثير من شروطه على الحكومة السودانية وشجعت تحرك مجموعات معارضة في دار فور من اجل اغتنام الفرصة للحصول على وضعية مماثلة لوضعية الحركة الشعبية في الجنوب.
الخلاف الاوربي الامريكي :
لم يعد الغرب الاوربي الامريكي قوة واحدة موحدة كما كان عليه الحال خلال الصراع الاستراتيجى مع الاتحاد السوفيتى في فترة الحرب الباردة ، بل باتت مصالحه متباينة بفعل زخم قوة التوحد الاوروبى والطموح الاستعمارى المتنامى لدى اوروبا الموحدة بقيادة المانيا وفرنسا فى مواجهة الجنوح الامريكى الامبراطورى للسيطرة على العالم منفردة ..وانه اذا كان الوضع الافغانى قد شهد بداية تململ فى علاقات التحالف الاوروبى الامريكى ..واذا كان العدوان على العراق المشهد الاوضح لتنامى صراع المصالح بين طرفى الاطلنطى فان الامر فيما يتعلق بالسودان هو الاكثر تحديدا ..سواء بحكم انفراد الحلف الامريكى البريطانى الصهيونى فى السيطرة على لعبة الضغط فى الجنوب ..او بفعل الاعلان الفرنسى برفع حالة الطوارىء فى القوات الفرنسية فى تشاد –ويقابلها الاعلان البريطانى والاسترالى بجاهزية القوات للتدخل –او بحكم النشاط الالمانى غير المسبوق ..الذى لم يظهر فى حالة صراعية فى العالم كما هو واضح الان بشان قضية دارفور.
بالنسبة لفرنسا يرجع الاهتمام الفرنسي بما يجري في إقليم دارفور لان الإقليم يشكل نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار.
ولذلك قد نشرت مئات من جنودها في تشاد على الحدود مع دارفور.. تحت إدعاء ضمان أمن وسلامة الحدود مع دارفور، وبستار تقديم المؤن والمعونات الإنسانية للاجئي دارفور. في نفس الوقت حملت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أن القوات الفرنسية تمركزت في مناطق مختلفة بالأراضي التشادية، واقتربت من الشريط الحدودي بين السودان وتشاد، ورفعت من درجات الاستعداد والاستنفار كما لو أنها تتأهب لخوض معركة عسكرية كما توقعت ذات التقارير نفسها حدوث تقدُّم من قِبَل القوات الفرنسية نحو الأراضي السودانية المتاخمة للحدود التشادية .
ويعود الغضب الفرنسي غير المعلن من السلوك الأميركي في السودان أساسا إلي أن الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات النفط الغربية الأخرى أثناء أزمتها مع السودان منذ الثمانينات لمنعها من الاستثمار في النفط السوداني، ثم عادت واحتكرت غالبية المشروعات النفطية لمصلحة شركاتها، وهو ما يعني أن السلام في الجنوب برعاية أميركية والصراع الحالي في دارفور برعاية خفية فرنسية هو جانب من الحرب النفطية العالمية ، خصوصا وان السيطرة على النفط هو سلاح أميركا الأقوى للسيطرة على العالم ومنع أوروبا من أن تشكل في المستقبل منافسا حقيقيا للولايات المتحدة الأميركية على مستوى العالم،ويعود جانب أساسي من الصراع الفرنسي-الاميركي في شمالي إفريقيا و غربها، إلي الرغبة في السيطرة على النفط ، الذي هو مفتاح القوة في العالم.
كما وتعتبر فرنسا هي رأس الحربة سياسيا لأوروبا الغربية القارية، الي جانب اليورانيوم الذي يوجد بكميات ضخمة في النيجر هي ثالثة دولة منتجة لليورانيوم في العالم وتنتج ما يقارب نصف استهلاكه، وهي مجاورة لمنتجين أقل مثل إفريقيا الوسطي، مما جعل للمنطقة أهمية استراتيجية تبرر ما يشاع عن منافستها للشرق الأوسط إذا أضيف إليها بترول تشاد وغينيا وساوتومي والسودان. وبتالي يتيح النزوع الإنساني في دارفور لتأمين هذه الثروات الاستراتيجية في المنطقة.
وبالنسبة لالمانيا ، لقد كان اللافت للنظر أن تمثل ألمانيا محوراً جوهرياً ليس في الدعم المعنوي والمادي للمتمردين وحسب ولكن حتى في تشديد نبرتها التجريمية والتهديدية للحكومة السودانية . بل إن الموقف الألماني يمثل الأكثر سوءاً في المجموعة الأوروبية حتى بالنسبة لبريطانيا ورغم الإنكار الواضح لوزير خارجية ألمانيا خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده خلال زيارته للخرطوم لدعمهم لحركتي التمرد وتبريره لذلك بأن لألمانيا قوانينها التي تمنح حق اللجوء السياسي إلا أن كثيراً من المؤشرات تؤكد ان دور ألمانيا غامض ومشبوه في ذات الوقت.
وفي السابق ومنذ الحرب العالمية الثانية وحتى بعد توحدها ظلت ألمانيا تنأى بنفسها عن الاعتراك في المعترك الدولي ولقد كان موقفها تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق أبلغ دليل على أنها انتقلت من خانة الحياد السلبي إلى خانة الحياد الإيجابي، و طوال أزمات أفريقيا الحالية لم يعرف أي دور مميز أو صوت مميز لألمانيا ولكن ظلت ألمانيا تولي اهتماماً خاصاً بدارفور منذ فترة ليست بالقصيرة وهو اهتمام غامض ما يزال بحاجة لتفسير لكنه على أي حال ينبئ عن مثابرة ألمانية لإيجاد موطئ قدم في الإقليم ويكفي في هذا الصدد حتى على المستوي القريب ان منظمة ألمانية كانت تنفذ مشروعاً لتوطين النخيل بمنطقة كتم خلال منتصف السبعينيات ولو قيل أنها تطور أشجار الصمغ العربي هناك لكان الأمر مسوغاً ولو قيل أنها توطن النخيل بالأرياف الشرقية للخرطوم أو الجزيرة لما أثار الموضوع دهشة أما ان تدخل دارفور لتوطين النخيل فيحق ان يكون الأمر مثار دهشة وتساؤل؟؟!!، واستضافت ألمانيا رموز وزعماء حركات التمرد في دارفور بلا استثناء وأصبحت مركزاً لحراكهم ومنطلقاً لنشاطهم، وعلى سبيل المثال فإن رمزاً مثل د. علي الحاج تلقى دراساته العليا في بريطانيا وتعرف عليها وكان يجدر به أن جعلها منطلقاً لنشاطه لكنه إتجه إلى ألمانيا وظل يدير كل حراكه من خلال وجوده بها ومثل ذلك يصدق تماماً على كل قادة الحركتين وحراكهم وتمويلهم ومنحهم الغطاء الإعلام والسياسي، كما ان ألمانيا تستضيف أكبر عدد من أبناء دارفور مقارنة بكل دول أوروبا الأخرى.
لقد آلت ألمانيا على نفسها بجهود جبارة في تغذية الصراع ومحاصرة الحكومة دولياً حتى إن وزير خارجيتها ظل في حالة طيران من باكستان إلى الصين وإلى غيرها لينتزع قراراً من مجلس الأمن يقضي بإرسال قوات دولية ،وغير هذا يتمظهر الدور الألماني في عدة محطات منها: تبني وزيرة الدولة بالخارجية (كريستينا موللر) لمجموعة المقاتلين من حركة العدل والمساواة و رعايتها لقضيتهم في لقاء صريح في شهر مايو 2004م.. بالمقابل نجد الحزب الحاكم يستضيف الفصيل الآخر حركة تحرير السودان وقام بالتسويق لأطروحته في حلقة نقاش شهيرة اقيمت ببرلين في 16/6/2004م، وقبل ذلك نظمت ألمانيا لهم جميعاً مع الحركة الشعبية مؤتمراً ضخماً أسمته (مؤتمر المهمشين) في أبريل 2004، ودخلت على الخط الكنيسة الأنجلكانية، وهناك مؤسسة (ake) الألمانية التي قامت برعاية مؤتمر المهمشين تعمل على نشر الأزمة والتسويق لها خارج ألمانيا ــ وقد نجحت في ذلك في هولندا ــ وهناك (وكالة القرن الإفريقي) التي تتخذ من (اريتريا) مقراً فتغذيه بكل ما يريد في زعزعة السودان.. وهناك (منبر فلوتو) ومنظمة (ekd) الكنيسية ومنظمة (سوادن فوكل بوينت) الألمانية أيضاً، وهناك كنيسة «سماريتا» التي نشطت ضد السودان بألمانيا وهناك مؤسسة «كونراد أيدن أور» والخطير في كل هذا، أن هذه المؤسسات والكنائس هي المؤثر الأقوى في صناعة القرار بألمانيا.
الاهتمام والدور الامريكي في مشكلة دارفور:
إتبعت الولايات المتحده الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي بوش الابن سياسة جديده عكس سلفه بيل كلينتون القديمة القائمة على "شد الأطراف" عبر دعم حركات التمرد السودانية في شرق وجنوب وغرب السودان ، هي سياسة "تفكيك النظام" القائم عبر اتفاقيات سلام متعددة تمزق أوصال السودان لصالح المتمردين، ولذلك تدخل في دارفور بعد جنوب السودان.
وإذا كان التدخل الغربي والأمريكي مقبولا فيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان بدعوى أن هناك صراعا بين مسلمين ومسيحيين، فهو ليس مقبولا في الغرب، لأن كل القبائل هناك مسلمة سواء العربية أو الأفريقية بنسبة 99%.
التدخل البريطاني في مشكلة دارفور :
يتسق الموقف البريطاني مع توجهات السياسة الأمريكية، فقد صرح -توني بلير - رئيس الوزراء البريطاني السابق بأنه سيمضي في الضغط على الخرطوم من أجل منع أعمال الإبادة الجماعية في إقليم دارفور،كما أعلن قائد الجيش البريطاني -مايك جاكسون- أن بلاده متأهبة لإرسال 5000 جندي إلى دارفور، كما قام بلير بزيارة إلي الخرطوم في السادس من أكتوبر 2004 لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة حول الأوضاع في إقليم دارفور ، وتعتبر زيارة بلير الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني بهذا المستوى الى الخرطوم منذ ربع قرن، وتأتي الزيارة بعد 5 أسابيع من زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى السودان حفلت بمباحثات مع المسؤولين في الخرطوم وجولة ميدانية الى دارفور.
ومارست حكومة بلير السابقة الضغط على الحكومة السودانية بشدة إزاء الأوضاع في دارفور ، ورغم أن التوقعات كانت بأن تكون الزيارة بداية لحدوث اختراق إيجابي في الأزمة، وبخاصة أن للبريطانيين إلماماً كبيراً ومعرفة بالأجواء السياسية العامة في السودان أكثر من غيرهم، وذلك بحكم أن السودان خضع للاستعمار البريطاني لفترة امتدت لحوالي 60 عاماً عمل خلالها البريطانيون على تطوير أنماط إدارية وصيغ للحكم تعينهم على إحكام قبضتهم على جميع أنحاء السودان بما في ذلك منطقة دارفور التي أخضعوها لحكمهم بعد حوالي 20 عاماً من دخولهم لاحتلال السودان.
اتبع الغرب عموما في تدخله إزاء السودان سياسة "العصا والجزرة" التي تجمع بين المساعدة الإنسانية و"الضغط السياسي" ، فقد هدد الاتحاد الأوروبي في غير مناسبة بفرض عقوبات على السودان لتغافل السلطات السودانية عن الأوضاع الإنسانية الحرجة في الإقليم وتورطها في ما يتعرض له المدينون من أعمال، في نفس الوقت يتحمل الاتحاد الأوروبي توفير ثلثي تمويل قوات الاتحاد الإفريقي ، ويسعي الاتحاد الأوروبي من وراء تلك التحركات لان يجعل المنطقة العربية -على الأقل - فنائه الخلفي كما هو حال الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية.
ونتيجة للضغط الاجنبي والراي العام العالمي وصل تمرد دارفور فى أقل من سنة الى مجلس الأمن الدولى فى حين أن تمرد جنوب السودان والذى استمر لقرابة الخمسين عاما لم يصل الى مجلس الأمن، ويرجع ذلك إلى تطور الإعلام الدولي والفضائيات التي نقلت كل ما يجري هنالك وبسرعة للرأي العام العالمي ، وقد صدرت عدة قرارات متلاحقة ، وتقود واشنطن الضغوط الدولية ضد الحكومة السودانية ونجحت في نقل الملف السوداني إلى مجلس الأمن ، فلقد كان قرار مجلس الأمن رقم 1556 الصادر في30 يوليو 2004م في هذه الأزمة بمثابة الإعلان الرسمي لتدويل قضية دارفور على الرغم من التعاون الذي أبدته الحكومة السودانية مع الإتحاد الأفريقي في هذه القضية حرصاً منها على إبقائها في نطاقها الإقليمي ،فقد وضع القرار الحكومة السودانية تحت الرقابة الدولية بالنص علي تقديم تقرير كل ثلاثين يوما من السكرتير العام للامم المتحده يوضح فيه مدي التقدم الحادث في الاوضاع في اقليم دارفور ، وهذا يعني انه ستكون هناك مناسبة متكرره للنظر في الشأن السوداني يمكن الانطلاق منها كذريعة للتدخل او التصعيد طبقاً لما تتطلبه الظروف ، وهو ما حدث بالفعل حين قدم الامين العام للأمم المتحده في ذلك الوقت كوفي انان تقريره عن الموقف في نهاية أغسطس 2004م ، وبرغم اشارته لحدوث تقدم في الاوضاع الانسانية للاقليم وتقدم اقل للاوضاع الامنية ، الا ان الولايات المتحده قدمت مشروع قرار جديد الي مجلس الامن ، أشارت في مسودته الاولي الي وجوب فرض حظر علي صادرات السودان من النفط وفرض حظر طيران علي اقليم دارفور ، مع السماح بتحقيق دولي للنظر في الاتهامات بالابادة الجماعية في الاقليم وهي المهمة التي ارتكزت عليها الحملة الدولية بشان دارفور ، وادت في النهاية الي اصدار قرار مجلس الامن1564الصادر في سبتمبر 2004 م وتدويل مشكلة دارفور ، بعد أن أدخلت على مسودته الأصلية التعديلات العديدة تماشياً مع المطالبات الأفريقية والعربية وموقف الصين التي أعلنت إمكانية استخدامها لحق الفيتو ضد أي مشروع قرار داخل مجلس الأمن تقوده الولايات المتحدة لفرض عقوبات على السودان تستهدف قطاع النفط الذي يشكل 40بالمئة من الميزانية العامة للسودان ،ومن المعلوم ان الصين تملك استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ولذلك جاء هذا القرار ليلبي الحد الأدنى من الضغوط التي تزمع الولايات المتحدة ممارساتها على السودان، ثم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1547 الصادر في العاصمة الكينية نيروبي في 19نوفمبر 2004 م في خطوه غير عادية لم تحدث منذ 40 عاماً نقل اجتماعاته من مقره الرسمي الي مكان اخر.
ويعتبر تدخل مجلس الأمن الدولي في أحداث دارفور تحول للقضية من نطاقها الإقليمي، والتي من المفترض انها لا تزال قيد النظر في أورقة الإتحاد الأفريقي، ومحل اهتمام الجامعة العربية والزعمات الإقليمية أفريقياً وعربياً في إطار المساعي الحميدة .
اما راس الافعي وهي اسرائيل فقد امتد التدخل الإسرائيلي في دارفور في تشبيهها بما يسمونه مذبحة "ياد فاشيم" أو الهولوكوست الإسرائيلية ، كما أقدم "متحف الهولوكوست" في الولايات المتحدة على تعليق نشاطاته للمرة الأولى في تاريخه لتنظيم حدث مدته نصف ساعة عن الأزمة الإنسانية في دارفور، ويرجع تحمس اللوبي اليهودي في الولايات المتحده لقضية دارفور لتبرئه نفسه من تهمة الاهتمام فقط باسرائيل ، باظهار اهتمامه بقضايا انسانية في مناطق أخرى.
كما تحدث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في مرات سابقة عن الأوضاع في دارفور، علماً بأن الجلسة خصصت لمناقشة قانونية الجدار العازل وخصص مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة لمتابعة الأوضاع بغرب السودان ، بالاضافة الى بروز مشكلة السودانيين الذين تسللوا مؤخرا الى اسرائيل عبر الحدود المصرية مؤخرا كورقة رابحة في يد الكيان الصهيوني من اجل لفت الانظار الى ما يجري في دارفور كل ذلك بقصد أن تجد إسرائيل موضع قدم لها في غرب السودان، علما بأن وفدا طبيا إسرائيليا زار معسكرات النازحين على الحدود السودانية التشادية لمدة أسبوعين، وذلك بعد التنسيق سرا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ودخلوا تشاد ثم المعسكرات. وقد اتهمت الحكومة السودانية إسرائيل بتزويد المتمردين بالسلاح وأنكرت إسرائيل ذلك وأفادت بأنها بصدد تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين من منطلق التزام أخلاقي تجاه الشعوب التي تعاني الظلم والملاحقات على خلفية تاريخية. إن التحرك الاسرئيلي بقصد التأثير على الأمن القومي السوداني والعربي في آن واحد يشكل استغلالا للضغط على السودان.
وفي مجمل الصورة التي يجب ان نوضحها للاؤلئك المؤيدين لتدخل القوات الدولية في الاقليم أن التدخل الدولي الاجنبي سواء العسكري منه او الانساني وإن كان يهدئ الاوضاع في المدى القصير ،الا ان أضراره على السيادة الوطنية ووحدة التراب خطيرة جدا في المديين المتوسط والبعيد والصورة العراقية ماثلة اليوم امامنا .وسوف يفاقم من المشكلة ، فيتحول الإقليم إلى بؤرة من بؤر الصراع العالمي.
كما أن تدويل مشكلة دافور بفعل الزخم الاعلامي والسياسي ألقت بظلال من التناقض على مواقف الفاعلين الرئيسيين في الأحداث، أي الحكومة والحركات المسلحة المناوئة لها، فمثلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار وبدء الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة ومتمردي دار فور في أديس ابابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ، انطلقت تهديدات أمريكا وغيرها من الدول الغربية وحملات وسائل الأعلام والمنظمات " الإنسانية". إنتهي بإُصدِر الكونجرس الأمريكي قرار اتهام بممارسة الإبادة الجماعية للأعراق الأفريقية في دار فور مما دفع حركتي التمرد المسلحتين في دار فور (حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة ) للتشدد في المفاوضات وإفشالها انتظاراً لقرار مجلس الأمن 1556 في 30 يوليو 2004 . ولقد هدد القرار حكومة السودان ، وبعث رسالة تحريض لحركة التمرد، بان المجلس سينظر في تقرير عقوبات علي السودان ما لم توفر الحكومة خلال 30 يوما الأمن في الإقليم وتنزع أسلحة ميلشيا الجنجويد الموالية لها وتحاكم قادتها وتوفر شروط إغاثة وعودة النازحين والعدد الكافي من المراقبين الدوليين الذين يوفرهم الاتحاد الأفريقي لاتفاق وقف إطلاق النار والقوات الكافية لحمايتهم . وقد رفضت الحكومة السودانية القرار ، ثم عادت لقبوله عندما التقطت إشارة التهديد العملي بالتدخل العسكري التي بعثتها القيادة العسكرية البريطانية بإعلانها استعدادها لنشر قوات عسكرية فوراً في دارفور، إذا تلقت أمرا سياسيا بذلك . فالقرار بنصه وديباجته، التي اعتبرت الوضع في دارفور تهديداً للسلم والأمن الدوليين ووفقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قد وضع التدخل في شئون السودان الداخلية بما فيه التمهيد للتدخل العسكري قيد التنفيذ .
يتكرر نفس المسلك أثناء جولة المفاوضات الثانية في ابوجا بنيجيريا بتواصل وتصعيد التهديد والوعيد والترويج لقرار الاتهام الأمريكي بالإبادة الجماعية في دار فور. وطرحت أمريكا مشروعاً لقرار ثان لمجلس الأمن ينص علي انه سيتخذ عقوبات تشمل قطاع البترول وحظر الطيران العسكري السوداني في دار فور، والذي تم تعديله أمام معارضة دولية قادتها الصين ليصدر القرار رقم 1564 في 18/9/2004 (بامتناع الصين وروسيا والجزائر وباكستان عن التصويت) الذي انذر السودان بالنظر في اتخاذ عقوبات علي القطاع البترولي، ثم الأطراف الفاعلة الأخرى على المستوى الدولي من المعنيين بهذه الأحداث في ذلك الإقليم. ففي حين يصر فريق عريض على وجود إبادة جماعية (GENOCIDE)، يرى فريق أخر أن الأحداث ماهي إلا نزاع محلي محدود تسببت فيه بعض العناصر المنفلتة.
وهكذا دخلت الحكومة السودانية الان فى دوامة اشد مما كانت فيها خلال مفاوضات الجنوب ..فاذا كانت خلال المفاوضات مع تمرد الجنوب فى مواجهة مع تصاعد الضغط بالحصار الاقتصادى والسياسى ..الخ ومن قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ..فهى اليوم فى معركة دارفور فى مواجهة تهديد بغزو عسكرى ..ومن اطراف لا حصر لها ولا عد .
إن من الخطأ الاعتقاد أن الضغوط الدولية الحثيثة التي نشهدها الآن هدفها فقط احتواء الأوضاع الانسانية الحرجة أو باحتواء الأوضاع في دارفور لأغرض إنسانية صرفة، فلم تتحرك هذه القوي في أزمات أخري مشابه بل اكبر كارثية مثال المجازر في رواندا التي بلغ عدد الضحايا فيها 800 ألف إنسان .
|
|
 
|
|
|
|
mayada kamal
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست