مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل... بقلم الأستاذ يوسف حسين
الميدان 25-4-2007 مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل يوسف حسين بادئ ذي بدء انتهز هذه السانحة لاحي أهلنا في دارفور، عرباً وأفارقة، وأشيد بصمودهم الأسطوري في وجه الظروف العصيبة والمحن القاسية والجرائم ضد الإنسانية التي ظلوا يعانون من ويلاتها علي مدى سنوات. اننا في الحزب الشيوعي، لا نخفي بتاتاً حقيقة من نقف إلي جانبه، نحن نقف مع أهلنا في دارفور وندعم نضالهم من اجل انتزاع حقهم في صنع القرارين السياسي والإداري في الشأن الدارفوري. وفي المشاركة في صنع القرار السياسي علي المستوى الوطني العام، وفي التنمية المتوازنة في أقاليم السودان. وقد درج الأدب السياسي والاجتماعي في السودان علي التعبير عن هذا الحق المشروع خلال الأعوام الماضية، بمصطلحات: الاقتسام العادل للثروة والسلطة وإنهاء التهميش والتحول الديمقراطي وما إلي ذلك. ان تفاقم المسألة القومية والجهوية في السودان يرتبط أوثق ارتباط بواقع التخلف والتهميش المزمن، فالمسألة القومية، في قاعها العميق وفي جذورها، اقتصادية / اجتماعية / سياسية / ثقافية. وقد أصبح لها اليوم شأن كبير في مجريات السياسة السودانية، نتيجة لما حدث من نهوض اجتماعي وسياسي بآثار تفاقم الأزمة الوطنية العامة والشاملة في البلاد في ظل حكم الإنقاذ، وكان الحزب الشيوعي قد انتبه منذ وقت باكر، حتى قبل الاستقلال، إلي هذه القضية الأساسية والمحورية. واسهم الحزب مع جماهير شعبنا في شرق السودان في تأسيس مؤتمر البجا أواخر عام 1958 م. وفي غرب السودان، خاصة بعد ثورة أكتوبر 1964 م نظمت الجماهير الروابط والاتحادات الإقليمية التي كان لحزبنا لقاءات مثمرة مع العديد من قياداتها، وكذلك مع تنظيم قوى الريف بعد انتفاضة مارس ابريل 1985 م. وفي جنوب الوطن طرح الحزب الشيوعي شعار الحكم الذاتي الإقليمي وقام تنظيم حزب الجنوب الديمقراطي وتأسست، بدور رائد اضطلع به الحزب، تنظيمات الشباب والسلام إلي جانب نقابات العمال. ولا جدال في ان حركة الأقليات القومية والجهوية المهمشة، بحكم مطالبها العادلة والمشروعة، في الاقتسام العادل للسلطة والثروة، وفي اللامركزية والتنمية، حركة ديمقراطية ترفد المسار العام لحركة الثورة والتغيير الاجتماعي والتحول الديمقراطي. ولا سبيل لوحدة راسخة للوطن دون مراعاة التعدد والتنوع القائم في السودان وتطور مناطقه غير المتوازن. وكذلك لا سبيل لازدهار وتقدم السودان والحفاظ علي سيادته الوطنية في ظل حركة العولمة سوي وحدة الوطن في إطار التعدد والتنوع. ولقد أثمر نضال الجماهير الكادحة المهمشة، الممتد عبر عشرات السنين، في نهاية الأمر، التوصل مع الحكومة والمجتمعين الدولي والإقليمي، لاتفاقات خاصة بالمشاركة الفاعلة في قضايا الوطن. ورغم الجزئية والثنائية التي تكتنف هذه الاتفاقات، إلا إنها تتضمن مكاسب هامة لا يستهان بها يمكن البناء فوقها لدعمها وتعزيزها وتوطيدها. لكن هناك ثمة عقبات تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقات. وتقف علي رأس هذه العقبات، سياسات حزب المؤتمر الوطني التي تضرب بهذه الاتفاقات عرض الحائط، وتسعي للالتفاف حولها وإفراغها من أي محتوى إيجابي لها. فاتفاق نيفاشا – كما هو معروف – يحيط به التلكؤ والتباطؤ في التنفيذ من كل جانب. واتفاق الشرق لا يزال واقفاً «محلك سر» بأثر انشغال المؤتمر الوطني بإحداث انقسامات في جبهة الشرق تقود لإجهاض الاتفاق، ولا يتم التعامل مع اتفاق أبوجا الخاص بأزمة دارفور، والموقع في 5 مايو 2006 م إلا بالصورة التي تعتقد الحكومة إنها ستساعدها في الخروج من ورطة مواجهتها للمجتمع الدولي والإقليمي، وقد صرح كبير مساعدي رئيس «مني أركو مناوي» بعد أحداث الجمهورية مدينة المهندسين بامدرمان عن تقويض لتنفيذ اتفاق أبوجا بتصعيدها العسكري في دارفور، وبتجاوزها للقنوات السياسية بينها وبين حركته. وتقف مأساة دارفور علي رأس المظالم الإقليمية القائمة في السودان. أما عن تنفيذ اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي حول التحول الديمقراطي ودرء المظالم الإنقاذية، فحدث ولا حرج.! جذور أزمة دارفور يتحمل نظام الإنقاذ، دون شك، المسئولية كاملة غير منقوصة، في تشكل وتخلق أزمة دارفور وفي استمرارها وتفاقمها. فكل مشاريع التنمية في دارفور فشلت. بما في ذلك مشاريع: جبل مرة وساق النعام وحزام السافنا والنسيج وطريق الإنقاذ الغربي، وبآثار الخصخصة العشوائية والفساد. وسجل مؤتمر الفاشر للصلح القبلي في عام 2003 م، ان أكثر من 90٪ من الشباب في دارفور عاطل عن العمل. ومن ناحية أخرى سعت الإنقاذ لإقامة كيان عروبي/إسلامي يمتد من دارفور إلي بعض البلدان المتاخمة لها، كخط دفاع لها في حالة هزيمتها، ومن اجل الوصول لهذا الهدف انتهجت الإنقاذ سياسات المحاباة بين قبائل دارفور، وتسييس بعض الإدارات الأهلية بما يجعلها رهن إشارتها وطوع بنانها. ويرمي هذا المخطط في جوهرة لإقصاء الفور والزرقة عموماً من مناطقهم الزراعية الخصبة، ومن إضعاف وجودهم في كافة الأجهزة الحكومية والأهلية لمصلحة العناصر ذات الأصول العربية والتي تم استجلاب أعداد كبيرة منها من القبائل العربية الرعوية في بلدان غرب أفريقيا. وتهدف الإنقاذ إلي تحويل هذه الأراضي المنزوعة قهراً من ملاكها الأصليين، إلى مزارع شاسعة لتربية الأبقار والماشية لكبار رجالات المؤتمر الوطني. وكانت آليات الإنقاذ لتنفيذ هذا المخطط هي مكتسبات الجنجويد وغيرها، وقد قامت هذه المليشيات بحرب إبادة منظمة للفور والزرقة عموماً وحرق قراهم ونهب ممتلكاتهم. ومن بين ممارسات هذه المليشيات القتل علي الهوية العرقية في مفترق الطرق. وهذا يماثل القتل علي الهوية الدينية في الحواجز الطيارة علي سنوات الحرب الأهلية في لبنان. كما تحتل مكاناً بارزاً في حرب الإبادة هذه، مجزرة كتم الشهيرة قبل أكثر من ثلاثة سنوات، والتي طبقت الحكومة خلالها سياسة الأرض المحروقة أو تجفيف البحيرة للحصول علي كل السمك ! فقد جري خلال هذه المجزرة الرهيبة، علي أمل القضاء علي الحركات المسلحة، اصطياد حتى الفارين خارج المدينة بقذائف الطائرات الحربية. فكم يا ترى هو عدد المجازر التي ارتكبت علي شاكلة مجزرة كتم؟! ولتغطية مخطط الإنقاذ ومراميه، ظل حديثها دائراً عن النهب المسلح وعصاباته والصراع القبلي وما شابه ذلك. ولاحقاً لإضعاف حملة التضامن العالمية الواسعة مع شعب دارفور، أخذت الحكومة تروِّج، زوراً وبهتاناً، في البلدان العربية والإسلامية، لفرية ان أزمة دارفور(خنجر صهيوني) في خاصرة العالمين العربي والإسلامي. ومن ناحية أخرى، ولخدمة ذات الهدف، سعت الحكومة لحل قشور أزمة دارفور دون لبابها، وبطريقة ذر الرماد في العيون. فقد نظمت علي سبيل المثال، عدداً من المؤتمرات القبلية لحل الأزمة، ولكنها عمدت لتجاهل كل قراراتها وتوصياتها. ثم لجأت أربع مرات للحل العسكري، بفرض حالة الطوارئ وتشكيل آليات بصلاحيات رئاسية لحل الأزمة وجمع السلاح. وكذلك لجأت للهيمنة الانفرادية في حل الأزمة علي غرار مؤتمر الفاشر في 2006 م لسحب البساط من تحت أقدام قوى المعارضة التي دعت لانعقاد مؤتمر دار فوري /دار فوري كأحد الآليات المناسبة لحل الأزمة. لقد انفردت الحكومة بالتحضير لذلك المؤتمر، وتولي حزب المؤتمر الوطني كل المواقع المفتاحية فيه بما في ذلك رئاسته التي تولاها (كبر) والي شمال دارفور. ورغم المقاطعة الشاملة لذلك المؤتمر من كل مكونات القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور، وكل الحركات المسلحة في دارفور وكذلك الحركة الشعبية، زعمت الحكومة انه مؤتمر قومي! بل أكثر من ذلك لا يزال الحل الحربي متواصلاً من قبل الحكومة تحت ستار صد عدوان جبهة الخلاص. ويستمر العنف ويتسع مداه ليشمل علي مناطق جديدة بما في ذلك هجمات حرس الحدود «الجنجويد» كبريات المدن. وخلال الأشهر الماضية هجمت مليشيات حرس الحدود علي مدن وقري عديدة بينها مليط وكتم وأبو سكين وكذلك سربا علي مشارف الجنينة. واجتاحت هذه المليشيات للمرة الثانية خلال أسبوع واحد مدينة الفاشر نفسها. وتلجأ الحكومة أيضا، لتمويه وطمس جوهر سياستها الي تصوير الأزمة وكأنها مجرد نزاع قبلي تتسم به دارفور ويشمل الزرقة والعرب جميعاً. ومن اجل هذا تقوم بتغذية وتأجيج صراعات دامية بين القبائل العربية. دليل ذلك نزاع الرزيقات الابالة والترجم، والذي تجدد مرة أخري نهار 30/3/2007م وأسفر عن أكثر من 30 قتيل. ويبدو من معطيات عديدة أن في مخزن المؤتمر الوطني نزاعات أخري قادمة من هذا القبيل. والنتيجة هي استمرار العنف وأتساع نطاقه. ويقود التصعيد العسكري بطبيعة الحال للفوضى وغياب حكم القانون، وبالتالي تحجيم حركة منظمات الإغاثة وتفاقم المأساة الإنسانية في مدن وقري دارفور وفي المعسكرات. وبعد 4 سنوات من تفجر الأزمة ووعود الحكومة المتكررة بحلها، لا تزال المعسكرات قائمة في السودان وتشاد، ولا تزال الجرائم ضد الإنسانية متواصلة. ويتعثر تنفيذ اتفاق ابوجا. وتتدهور الحالة الإنسانية بمتوالية هندسية. وان ما يمكن قوله بكل اطمئنان ان الحكومة سجلت فشلاً تاماً في علاج أزمة دارفور ووضع حد لمأساتها الدامية. وتشير دوائر عديدة، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى أرقام فلكية في عدد القتلي والنازحين والمحتاجين للإغاثة (300 ألف، 400 ألف، 4 مليون) علي التوالي حتى لو كان عدد القتلي 9 ألف فقط! حسب تقدير حكومي رسمي فإن حجم المأساة كبير بكل المقاييس. كما فشلت الحكومة في حماية المعسكرات وفي عودة النازحين إلي قراهم الأصلية وتعويضهم، وفي حل المليشيات التابعة لها ونزع أسلحتها وتقديم قيادتها للمحاكمة وكذلك فشلت قوات الاتحاد الإفريقي في وضع حد لهذه المأساة. صدى المأساة عالميا وإقليميا لقد وجدت مأساة دارفور اهتماماً دولياً وإقليمياً واسعاً في كل المحافل الإقليمية والدولية ومراكز الدراسات الاستراتيجية ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الطوعية في قارات العالم الخمس. ذلك انها مأساة إنسانية واسعة النطاق هزت ضمير العالم وحركت وجدانه. لقد تم وصف هذه المأساة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، بأنها اكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث. لقد تمكن أهل دارفور في نهاية المطاف، وبعد نضال ممتد ومتواصل وتضحيات جسام، من كسب الاعتراف والتأييد المحلي والإقليمي والعالم لقضيتهم العادلة. لقد صارت أزمة دارفور أحدى تجليات الأزمة السودانية العامة واجبة الحل، والتي تنعقد الاجتماعات ويدور التفاوض حولها بحضور الحكومة. وللمخارجة من ورطتها، سعت الحكومة حثيثاً لإبرام اتفاق ابوجا الموقع في مايو 2006 م بل ووصفت المعارضين لهم بأنهم (أولاد حرام) وقد اتي ذلك الاتفاق مخيباً لآمال الشعب وطموحاته وتطلعاته لحل الأزمة ووضع حد للمأساة. فهو اتفاق جزئي ثنائي ويخلو من آليات محددة لتنفيذ معظم بنوده. كما انه يضع الحكومة كطرف محايد في النزاع بينما هي جزء أصيل فيه، كما تشير القاعدة الفقهية المعروفة إلى أن ما قام علي باطل، باطل أيضا، فأن قرار مجلس الأمن (1706) الذي استند إلى اتفاق ابوجا قد تورط في أخطاء فادحة خاصة في البندين (12) و(14) منه. ونشير تحديداً هنا إلى النص الذي تضمن إجراءات وتدابير عقابية ضد الحركات التي لم تستجب لتوقيع اتفاق ابوجا، منها حظر السفر وتجميد الأرصدة. كما نص القرار علي سلطات أمنية وقضائية للقوات الأممية. وأيضا تعامل القرار مع المؤتمر الدارفوري/الدارفوري كحشد لمباركة وتأييد ابوجا وليس كآلية أهلية علي طريق الحل السياسي للازمة. ولعل الخطأ الأكبر الذي وقع فيه القرار 1706 هو عدم تركيزه بالدرجة الأولى علي حماية المدنيين وإيقاف التدهور في الحالة الإنسانية وطبيعي انه لا يوجد أحد يرغب في التدخل الخارجي رغم موافقة الحكومة المتكررة علي صيغة الحزم الثلاثة. غير ان الوضع الماثل والشاخص في دارفور الآن يتطلب فعلاً ان تشرع الحكومة استناداً إلي هذه الحزم في التفاوض مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول حجم القوات الأممية التي ستشارك ومن اي دول تأتي وصلاحياتها وأمد بقائها. نحن في الحزب الشيوعي نرفض رفضاً قاطعاً ان تأتي قوات من بلدان تابعة لحلف الأطلسي أو من دول معادية للسودان. وفي هذا الإطار نلاحظ تكرار الدعوات للحكومة لتنفيذ صيغة القوات المشتركة استناداً إلي الحزم الثلاثة التي وافقت عليها. أتت هذه الدعوات وكذلك النداءات من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بصورة مباشرة وعبر لقاءات أديس أبابا وأبوجا. ورفدت هذه الدعوات أيضا روسيا والصين والاتحاد الأوربي وحكماء إفريقيا الخمسة بمن فيهم امبيكي واوبسانجو. وأدلي العاهل السعودي الملك عبد الله بدلوه في الموضوع إذ صرح في مؤتمر القمة العربية الأخير ان مشاركة قوات الأمم المتحدة ليست استعماراً. أما بابا الفاتيكان فقد أشار في كلمته في مناسبة عيد القيامة الي كارثة دارفور والاستهانة بالوضع الإنساني فيها. بل دعك عن كل هذا رغم أهميته. فقد ارتفع الصوت عالياً وداوياً من داخل أروقة التركيبة الحاكمة نفسها، ضرورة القوات المشتركة لحل أزمة دارفور، بما في ذلك صوت نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية. وقد جدد سلفاكير دعوته مؤخراً بعد زيارة ميدانية له لدارفور وتشاد. وكذلك ارتفع صوت منى اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية طارحاً ذات الدعوة ومؤكداً ضرورتها. هذا إضافة إلي ان مؤتمري القمة الإفريقية الأخيرين، كانا قد رفضا تولي السودان لرئاسة الاتحاد من منطلق ان حكومة السودان طرف أصيل في أزمة دارفور وتدهور حالة حقوق الإنسان بها. فلماذا اذن يا ترى تضع الحكومة نفسها في مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي؟ ولماذا تراوغ وتماطل في تنفيذ صيغة الحزم الثلاثة التي وافقت عليها أكثر من مرة؟ ولماذا تكرار المغالطات التصريحات الحكومية بعد إعلان وزير الخارجية قبول الحكومة لباكورة الحزمة ربما يكون هناك سر دفين «3 ألف قوات أممية و5 مروحيات» الثقيلة واجب الحفظ والصون ولا بد من بقائه طي الإخفاء والكتمان. ولكنه سر ليس من الصعب إدراك كنهه وفك طلاسمه ولعل استمرار الأزمة في دارفور. وبقاء المعسكرات. ومواصلة الجرائم ضد الإنسانية في حد ذاته يفتح الطريق لفك شفرة ذلك السر الدفين. ويدعم هذه المعرفة بذلك السر أيضا مزاعم بعض أهل الإنقاذ بعد أربع سنوات من اندلاع مأساة دارفور حول انه لا كبير أمام القانون. أين كنتم اذن خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ وماذا فعلتم بتقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف؟ وماذا فعلت المحكمة التي ترأسها القاضي سعيد أبكم؟ موقف الحزب الشيوعي يقف الحزب الشيوعي قلباً وقالباً مع السلام ووقف الحرب والاقتتال، وعودة الاستقرار والحياة المشتركة بين مكونات شعب دارفور. ويطرح الحزب بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، الحل السياسي الديمقراطي للمسألة القومية والجهوية في السودان. وقد ظل الحزب يرفع دائماً شعار الحل السياسي القومي الشامل للازمة السودانية في كافة تجلياتها وظواهرها، بما في ذلك طبعاً في دارفور. ذلك ان الحلول الثنائية والجزئية، والحلول العسكرية، لن تقود إلى حل الأزمة، بل ربما تقود لهدنة لها يطول أو يقصر مداها، ثم يُعاد إنتاج الأزمة مجدداً لبقاء مسبباتها، بأشكال أخرى أكثر ضراوة وشراسة. ولنا في اتفاق أديس أبابا بين نظام السفاح نميري وحركة الانانيا عام 1972 م عظة وعبرة. ويري الحزب الشيوعي ان هنالك محورين أساسيين ولازمان لحل الأزمة سياسياً، هما:- المحور الأول توسيع اتفاق ابوجا ليتضمن مطالب كل الحركات التي لم توقع علي اتفاق ابوجا وهي مطالب عادلة ومشروعة ويجمع عليها أهل دارفور وهي: 1.ان تكون دارفور إقليما واحداً بثلاثة وحدات إدارية. ومطلب أهل دارفور هذا يتطابق تماماً مع طرح الحزب الشيوعي لتبسيط هياكل الحكم الفدرالي بالعودة للهيكل الإداري ذى المديريات الست الذي كان قائماً في شمال السودان عند الاستقلال في أول يناير 1956 م فالتوسع في عدد الولايات والوحدات الإدارية كما دلت تجربة الحكم الإقليمي المايوي والحكم الاتحادي الإنقاذي، لن يحل مشكلة، بل سيقود إلي نشؤ جهاز إداري متضخم يمتص كل الفوائض الاقتصادية اللازمة للتنمية، كما انه يضعف تكامل المقومات الضرورية لها بأثر التجزئة. 2.الاتفاق علي آلية محددة لحل المليشيات الحكومية: الجنجويد وحرس الحدود، ونزع أسلحتها وتقديم قياداتها لمحاكمة. 3. محاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية بمختلف أشكالها، إذ كيف تندمل الجراح وتتطايب الخواطر ويتم التعايش السلمي بين مكونات أهل دارفور دون المحاسبة والعقاب (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم). 4. التعويض العادل وعودة النازحين واللاجئين لقراهم الأصلية وليس إلي أماكن آمنة. فهذه دعوة حق يراد بها الباطل نفسه، بل هي التفاف جديد لتنفيذ مخطط الحكومة الذي أضيفت له بعد نيفاشا، قضية كسب الانتخابات البرلمانية القادمة في دوائر دارفور. ولنا كل الحق في التساؤل حول مبررات عدم عودة النازحين لقراهم الأصلية بعد حلول واستباب السلام. 5.المطالب المتعلقة بالاقتسام العادل للثروة والسلطة. 6. القوات المشتركة لحماية المدنيين ووقف المأساة الإنسانية بدارفور. ولا شك في ان توسيع ابوجا يفتح الطريق لتوقيع الحركات التي لم توقع، وبالتالي يقود لان تحتشد كل القوي خلف عملية السلام. ومن جانبه سعي الحزب الشيوعي ولا زال يسعى لمواصلة الحوار مع الحركات التي لم توقع لحثها علي طرح مطالبها علي ضوء معطيات هذا المحور. المحور الثاني عقد المؤتمر الدارفوري الدارفوري كآلية أهلية علي طريق الحل السياسي للازمة بمشاركة كل مكونات أهل دارفور. وفي هذا الإطار يقف الحزب ضد الحلول التي ظاهرها القومية وباطنها هيمنة الحزب الحاكم علي غرار مؤتمر الفاشر في 2006 م، وكذلك ضد الحلول التي تتعامل مع المؤتمر كآلية شكلية تحتشد فيها القوي عبر الحكومة والاتحاد الإفريقي للمباركة والتأييد. ومن نافلة القول ان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعمان الآن بوضوح مطلب عقد جولة مفاوضات جديدة توسع من نطاق اتفاق ابوجا الضيق والجزئي. وجدير بالذكر هنا ان مهندس اتفاق ابوجا نفسه (اليكس دى وال) قد صرح في أكثر من محفل، بما في ذلك ورشة حقوق الإنسان بالقاهرة في الوضع بدارفور بأن اتفاق ابوجا قد تخطاه الواقع علي الأرض وهناك الآن واقع جديد يحتاج لمعالجة جديدة. وأكثر من ذلك قدم (اليكس دو وال) قبل أيام في ورشة عمل حقوق الإنسان الخاصة بدارفور والمنعقدة بالخرطوم، اعتذاراً لشعب السودان علي ضعف هندسته لاتفاق ابوجا بعدم استصحاب طرح قوي المعارضة وطرح منظمات المجتمع المدني في الاتفاق. كما تجدر الإشارة أيضا إلى انه قد تم تأكيد ذات الوجهة من قبل ممثل الاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور (سالم احمد سالم) وكذلك من قبل مندوب الأمين العام للأمم المتحدة (اليسون)، الذين طالبا بضرورة ارتفاع صوت قوي المعارضة وصوت منظمات المجتمع المدني في جولة المفاوضات القادمة لحل أزمة دارفور. خاتمة قد يكون من حسن الختام لهذا المقال إيراد بعض المواقف العملية والانتقادات والمقترحات البناءة المرتبطة بحل أزمة دارفور: أولها: وقف وفد من القوى الوطنية لحل أزمة دارفور زار الفاشر مؤخراً والتقي قيادات معسكرات النازحين فيها، وكذلك بعض رجالات الإدارة الأهلية علي ان أهل دارفور يطرحون ذات المطالب الأساسية لملتقي القوي الوطنية:..... القوات المشتركة لحماية المدنيين، تحسين الحالة الإنسانية العودة للقرى الأصلية، التعويضات العادلة، المؤتمر الأهلي.. الخ ومع تسجيل ممثل أهل دارفور صوت الشكر لملتقي القوي الوطنية لمعالجة أزمة دارفور. سجلت قيادات المعسكرات ورجالات الإدارة الأهلية نقداً لمكونات هذا الملتقي، لضعف تجاوبها في تلبية احتياجات مواطني دارفور للدعم الغذائي والدوائي والكسائى. ولا جدال في أن هذا الاحتياج لا يزال ماثلاً وبصورة أكثر إلحاحا. وقد وقف وفد الملتقي بنفسه علي تهور الأوضاع بالمعسكرات بعد الزيادة الكبيرة في إعداد اللاجئين إليها بأثر التصعيد العسكري الحكومي حتى في المدن. وقد قادت هذه الزيادة مباشرة، مع الانسحابات المتكررة لبعض منظمات الإغاثة من مواقع عديدة، لنقص نصيب الفرد من مواد الإغاثة. ولا جدال في ان الاحتياج لا يزال ماثلاً لزيادات ميدانية أخري من ملتقي القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور للمدن والمعسكرات الأخرى في دارفور (نيالا، الجنينة، زالنجي... الخ) وثانيها: قدم الأستاذ محمد إبراهيم نقد في ندوة ملتقي القوى الوطنية لحل أزمة دارفور، بدار حزب الأمة خلال الشهر الماضي، بعض المقترحات العملية، منها تسجيل صوت شكر لمنظمات الإغاثة في لقاء جماهيري بحضور مندوبين عنها، ومنها ان تسعي القوي الوطنية لمعالجة أزمة دارفور للتحضير للحوار الدارفوري عبر آلية أهلية واسعة التمثيل، ومنها ان يضيف الملتقي لفعالياته، فعالية ثقافية يساهم فيها مبدعو دارفور في العاصمة كالقاص إبراهيم اسحق والشاعر عالم عباس وغيرهما. كما تمني ان تمتد الدعوة لتشمل أيضا الشاعر الفيتورى كيما تبتل جوانحه من لاهب الشوق للسودان ونستعيد معه ملاحم صعود حركة التحرر الوطني العربية والإفريقية. الميدان 25-4-2007 = = = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان (عدل بواسطة sultan on 09-16-2007, 02:50 AM)

09-16-2007, 06:27 PM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل... بقلم الأستاذ يوسف حسين (Re: sultan)
** في حوار مع الميدان صالح محمود يطرح رؤية جديدة لمفاوضات...ت ونزع سلاح الجنجويد = = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

09-17-2007, 05:28 AM

elsharief

elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل... بقلم الأستاذ يوسف حسين (Re: sultan)
الاخ سلطان هل هم متابعيين بمواقف الحزب وتشخيص مأساة دارفور من قبل قيادة الحزب,هل يقرائون بما يكتب بصحيفة الحزب(الميدان) منذ الفترة الديمقراطية الثالثة وتخصيص صفحة خاصة بصوت الغرب,ماهو وجهة نظرهم حول فرع الحزب الشيوعي بدافور,وماهو تصنفيهم لهم القابضين على الجمر فى ارض المعركة,ولماذا تشويه مواقف الحزب حول قضايا الهامش. اقتراح لك يا سلطان ان يواصل هذا البوست مع كل تصريحات الحزب حول مأساة دارفور ومواقفه بما كتب فى الميدان او البيانات او تصريح قيادات الحزب

09-17-2007, 05:40 AM

elsharief

elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل... بقلم الأستاذ يوسف حسين (Re: elsharief)
الحزب الشيوعي ومأساة دارفور ذكرنا من قبل وسنظل نكرر إن مأساة دارفور التي لفتت انتباه العالم أجمع، قضية سياسية وهي جزء لا يتجزأ من الأزمة العامة التي تواجهها البلاد ولا يمكن حلها إلا عبر التفاوض السياسي. وبما إن سلطة الجبهة القومية الإسلامية في مطلع أيام استيلائها على السلطة لعبت دوراً أساسياً بقيادة الدكتور حسن الترابي في تصعيد الأزمة لتصبح دارفور الكبرى حزاماً أمنياً لدولة إسلامية عربية إذا ما دارت الدوائر على هذه الدولة، فإن ذات المخطط يتواصل الآن وفق سيناريوهات مختلفة رغم الفشل الذريع الذي مني به بعد انفضاحه داخلياً وعالمياً. غير إن أخطر مافي هذا المخطط انه وضع دارفور في جحيم حرب أهلية استئصالية متصاعدة وقودها إنسان دارفور المسالم الذي يواجه ببشاعة غير مسبوقة: القتل والحرق والنهب والاغتصاب والقسر على النزوح والتشرد وكل صنوف العذاب ... بل يضع البلاد كلها أمام خطر الاحتلال الأجنبي المباشر بعد ان أصبحت في واقع الأمر محمية يقرر في مشاكلها العديد من الدول بعد أن صارت مهدداً أمنياً للبلاد والإقليم. إن حزب المؤتمر الوطني الذي يمثل الأغلبية في الحكومة وسلطة إصدار القرار غير موثوق به في أي تصريح يصدره عن حل للأزمة ... والدليل على ذلك عدم انصياعه لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة: 1590، 1591، 1593 القاضية بتجريد مليشيات الجنجويد من أسلحتهم وهم يمثلون الذراع المساعد لقوات السلطة النظامية الأخرى في تنفيذ مخططاتها، ورفضها بكل صلف تقديم المجرمين المتورطين في وضع المخططات وهم في قمة أجهزة الدولة، وكل الذين ارتكبوا جرائم القتل والحرق والنهب والاغتصاب للمحاكمة والإصرار على عدم السماح للمحكمة الدولية بمباشرة عملها في السودان. من جهة أخرى فإن الاتحاد الإفريقي الذي كان مؤملاً أن يساهم في حل الأزمة يعاني من الضعف البين في تفاصيل إمكاناته المختلفة ولهذا فهو أكثر عجزاً أمام حل الأزمة. لهذه الأسباب مجتمعة أخذ الوضع في دارفور يتدهور بوتائر عالية وتتفاقم مأساة مواطنيه. أمام كل ذلك يصبح الحل بيد الشعب السوداني ولا أحد سواه وكل ما يأتي من الخارج لن يتعدى دور المساعد كما أكدت التجربة الماثلة. هذا الحل يكمن في: - استمرار المفاوضات السياسية بين الحكومة والمقاومة المسلحة بهدف التقسيم العادل للسلطة والثروة لصالح جميع أهل دارفور والاستجابة لمصالحهم العادلة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وحقهم في المشاركة في كافة أجهزة الدولة المركزية التشريعية والتنفيذية ومجلس رئاسة الجمهورية. - الضمان الأساسي لاستجابة الحكومة لهذه المطالب لن يتم ولن ترضخ له السلطة ما لم تتوحد كلمة وإرادة مواطني دارفور على اختلاف قبائلهم وأحزابهم وعلى رأسهم حركات المقاومة المسلحة وتصفية الانقسام الحالي في حركة تحرير السودان والذي يصب في طاحونة السلطة وسياسة حزب المؤتمر الوطني القائمة على (فرق تسد). - وبما إن الحزب الشيوعي عضو فاعل في الملتقى الخاص بدارفور الذي جمع معظم قوى المعارضة في دار حزب الأمة في 9/11/2005، فإننا ندعم التوصيات وما هو إيجابي في القرارات التي خرج بها وتوحدت حولها قوى المعارضة ونركز على: * الحل القومي لأزمة دارفور وفك احتكار الحكومة وشمول حل الأزمة بديلاً للحلول الجزئية والانفرادية الفاشلة. * دعم وتوسيع مبادرة الرزيقات لتشمل كل القبائل الكبيرة في المنطقة على طريق تكثيف الجهد الشعبي لحل الأزمة. * عقد مؤتمر عام لأهل دارفور تحت رقابة المجتمع الدولي لإزالة الغبن والمظالم بمشاركتهم في قسمة السلطة والثروة. * عقد مؤتمر قومي جامع لتأكيد المعالجة القومية وتضمين ما يتم الاتفاق عليه في الدستور القومي الانتقالي بحضور دولي وإقليمي مع الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية والأحزاب السياسية ... الخ. * العمل الجماهيري الشعبي المثابر الذي تشترك فيه كل قوى المعارضة برفع المذكرات وغيرها من الوسائل النضالية المجربة التي تمثل الضمان والشرط الأساسي لتحقيق المطالب. فقد أكدت تجارب شعبنا استحالة هزيمة الجماهير الموحدة والمنظمة والمصممة بوعي وإرادة وإصرار على الانتصار. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 21/11/2005

09-17-2007, 05:43 AM

elsharief

elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: مأساة دارفور: النشأة..التطور..الحل... بقلم الأستاذ يوسف حسين (Re: elsharief)
تصريح صحفي · لم يكن مفاجئاً إعلان القائمة الأولى للمطلوبين للعدالة أمام المحكمة الدولية. فمنذ إعلان تشكيل المحكمة كانت هذه الخطوة متوقعة، وكان من المفترض أن تتحسب لها الحكومة، قانونياً وسياسياً. · غير وارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية. ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث، ويحدث، في دارفور. فسياسات الحكومة هي التي فاقمت من هذه المأساة، وحتى الأسماء التي وردت، وسترد لاحقاً، في قائمة المطلوبين للمحكمة الدولية هم ضحية هذه السياسات والممارسات، ولكنهم يتحملون المسؤولية في المشاركة في تقريرها وتنفيذها. · لقد ظللنا نطالب، مع الآخرين، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للمحاكم، سواء تعقد في داخل البلاد أو خارجها، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل. · إننا نرى أن تتعاون الحكومة مع المحكمة الدولية بتسليم المتهمين وتوفير كل الدفاعات القانونية عنهم. وإذا كانت الأجهزة العدلية السودانية قد تأكدت من براءة المتهم أحمد هارون، كما جاء على لسان وزير العدل، فلماذا التخوف من تسليمه للمحكمة الدولية؟ · أخيراً تظل القضية الأساسية هي ضرورة تصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة، وتعاون الحكومة مع العدالة الدولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة في دارفور لتحديد المسؤولية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. سكرتارية اللجنة المركزية 4 مارس 2007

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]