|
|
 مذكر من السيد مبارك عبدالله الفاضل المهدى الى رئيس لجنة التحقيق المستشار ياسر
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار ياسر أحمد محمد
رئيس اللجنة المكلفة من وزير العدل
بواسطة اللواء صلاح عبدالله مدير سجن كوبر
تحية طيبة وبعد
لقد تقدم محاميّ بمذكرة الي لجنتكم الموقرة لشطب الدعوة الجنائية في مواجهتي لإطلاق سراحي إستناداً علي نص المادة 37(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو إحتياطياً لإطلاق سراحي بالضمان حتي البت في الأمر وذلك بعد أن أوضحت التحريات في الأمن ومع لجنتكم الموقرة بأنه لاعلاقة لي بموضوع الإتهام الذي أحاله لكم جهاز الأمن . لقد علمنا بالأمس أنكم رفضتم الطلب بدعوي عدم أكتمال التحريات في القضية موضوع الإتهام وهو مبرر لايستقيم قانوناً ولاعقلاً ولاموضوعاً للأسباب الأتية :
أولاً:أبلغني رئيس لجنة التحقيق في جهاز الأمن الوطني والمخابرات عند إنتهاء التحري معي في يوم 25 يوليو 2007م بأنه لا يوجد اتهام ضدي، وأن اتهامي أصبح أمراً سياسياً، وأنه سيرفع توصية لرئاسته لإطلاق سراحي.
وقد أخلى الأمن سبيلنا في يوم الأحد 26 أغسطس 2007 وفق مستند رسمي وأحلنا للاحتجاز بأمركم، ووفقاً لنص القانون فإن النيابة لا تملك حق احتجازنا لأكثر من ثلاثة أيام على أن يتم تجديد الحبس أسبوعياً أمام القاضي.
ثانياً اعتقالي بداية جاء على خلفية اتهام جهاز الأمن للأخ عبد الجليل الباشا عضو حزبنا لاتهامه بأنه على صلة بنشاط مع معاشيّ القوات المسلحة برئاسة اللواء معاش محمد على حامد واشتباه جهاز الأمن بأنه ربما أنا كنت على علم بهذا الشأن.
ثالثاً: إن معلومة زيارة اللواء معاش محمد على حامد لي في مكتبي العام الماضي تبرعت أنا بها لجهاز الأمن ولم تكن متوفرة لهم من مصادرهم. وقد تحرى جهاز الأمن مع محمد على حامد وعبد الجليل الباشا واتضح له تطابق أقوالهم مع ما أدليت به في التحري وإنني بالتالي لا علاقة لي بنشاط المعاشيين، وقد تأكد لهم بأنني اعتذرت لهم عن دعمهم مادياً قبل عام من الزمان.
رابعاً: لقد تحريت أنت معي بحضور لجنتكم الموقرة وانحصرت تحرياتك معي حول اجتماع اللواء محمد على معي في مكتبي قبل عام ولم يتطرق التحري لأي فعل عسكري أو تخريبي لقلب نظام الحكم ولم توجه لي أي سؤال عن العسكريين المتهمين وقد تأكد لي من خلال المواجهة أمام اللجنة بيني وبين الأخ عبد الجليل الباشا من جهة أخري صدق أقوالي وقد تأكد لك بأنني قد رفضت طلب اللواء م. محمد علي حامد بالدعم المالي لنشاطه السياسي في إطار معاشيي القوات المسلحة . ليس ذلك فقط بل تأكد لك أنني حذرت الأخ عبد الجليل الباشا من أي علاقة مع المعاشيين العسكريين لأنها مصدر شبهة في ظروف التوتر السياسي الذي تعيشة بلادنا.
إستناداً لما تقدم إن إحتجازي لم يعد مبرراً مع العلم أن أحد أعضاء لجنتكم الموقرة كان قد أبلغني أمامكم يوم 13 أغسطس بأن التحقيق في القضية محل الإتهام قد إكتمل . وحتي لو كانت هنالك تحريات لم تكتمل فقد ثبت بما لايدع مجال للشك في التحري الأمني والتحري أمامكم بأنه لاعلاقة لي بالقضية محل الإتهام بدليل أنك في التحري معي لم توجه لي أي سؤال عن العسكريين أو عن فعل عسكري أو تخريبي أو أي عمل لقلب نظام الحكم.
إن رفضكم لطلب محاميي لطلب إطلاق سراحي يجعلني معتقل سياسي بستار قانوني يتدثر بالإجراءات وهذا قد يطعن في حيدتكم كنايبة ويجعلكم خصماً سياسياً في مواجهتنا . إننا نبرأ بكم من ذلك كونكم مستشارون قانونيون تمثلون الأجهزة العدلية في الدولة التي نحن بإعتبارنا زعماء سياسيون ورؤساء أحزاب أحد أركانها.
إنني أدعوكم لإحترام وثيقة الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور وإلتزام جانب الحيدة والقانون في تعاملكم معنا وتمييز مواقفكم عن السلطة السياسية القائمة التي هي خصم لنا تسعي لتعطيلنا عن المنافسة في الإنتخابات القادمة . وأطلب منكم ومن لجنتكم الموقرة ألا يتم تجديد حبس إلا بحضوري أمام القاضي حسب نص القانون الذي أعرفه .
والله ولي التوفيق ,,,,,,,,,
مبارك الفاضل المهدي
رئيس حزب الأمة
الخرطوم
سجن كوبر في 3سبتمبر 2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست