|
جريدة "الأيام" تقول:" يوميآ حوالي 15 جثة مولدين حديثي الولادة تصل لمشرحة الخرطوم "!!
|
الميزانية الجديدة باهته المعالم وتأثرت بعدم المصداقية والالتزام بالسابقة؟!. -----------------------------------------------
" ان هنالك يوميا في المتوسط حوالى 15 جثة لاطفال مولودين حديثي الولادة تصل لمشرحة مستشفى الخرطوم وحدها هذا بخلاف المدن والمناطق الاخرى وخلاف جثث الاطفال حديثي الولادة الذين يدفنون في الخفاء وما خفى اعظم واقبح ونسأل الله الستر والمغفرة ".
* ان دار الطفل بالمايقوما استقبلت منذ يناير وفي اكتوبر 2006م ما بلغ عدده 500 خمسمائة طفل لقيط كتب الله لهم الحياة والحصيلة كل عام 700 سبعمائة طفل لقيط في المتوسط هذا في دار الطفل بالمايقوما بالخرطوم وحدها وكان الله في عون اهل السودان من الافرازات السالبة للسياسات والقرارات الاقتصادية والناتجة عن الاعداد الفطيرة للميزانيات ". _____________________________________________________
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية.
العدد رقم: الاربعاء 8879
2007-08-08
( الموقع الالكـتروني لـجـريـدة " الأيام " ).
تغول عقليات الجباية بهدف تحقيق المزيد من الربط للحوافز والمكافآت دمر القطاعات الانتاجية؟! تفريط وزارة الاستثمار لسلطاتها جعل من الميزات الاستثمارية حبر على ورق عند سلطات الجباية؟!
خلال الثلاثة وثلاثون عاما الماضية درجت على كتابة سلسلة من حلقات حوار الاسبوع الاقتصادى متناولا بالنقاش ميزانيات تلك الاعوام على مدي ثلث قرن من الزمان ولكن حقيقة هذه المرة لم اجد ما يشدني للكتابة عن هذه الميزانية لاسباب عديدة؟! اول تلك الاسباب المناخ العام من الاحباط الشديد جدا الذي تعيش فيه البلاد نتيجة للعديد من المصائب والاخفاقات التي ادت لتلاشى كل الامال العريضة بتحقيق السلام الحقيقي بالجنوب والغرب خاصة بعد الحوادث المؤلمة الحزينة في تلك المناطق بل وفي العاصمة القومية والتهديدات العديدة من بعض القيادات التي تنشرها الصحف يوميا بالانسحاب عن اتفاقيات السلام بنيفاشا وابوجا والصراعات الدائرة بين قيادات الشرق حول المناصب والاخبار المؤلمة عن طرد الشماليين من اهل السودان من مشاريعهم الزراعية بمناطق الرنك والمعاناة والحقارة التي اصبح يتعرض لها التجار الشمالين بالمدن والمناطق الجنوبية ؟! كل هذا مصحوبا بالغلاء الطاحن في الربع الاخير من هذا العام بعد زيادة المواد البترولية والتي ادت لزيادة معظم اسعار الاحتياجات الاساسية للمواطن بمعدلات تراوحت بين 30% إلى 40% وكل صباح نقرأ بالصحف الزيادات في اسعار الخضروات وان اسعار اللحوم صارت ضعف اسعارها بالولايات المتحدة الامريكية مع الفارق الكبير في متوسط دخل الفرد السوداني حوالى 450 دولار في العام مقارنة بمتوسط دخل الفرد الامريكي الذي يزيد عن عشرين الف دولار في العام؟! كل هذه الاسباب حولت المواطن السوداني ليصبح ملطشة ويتعرض للمرمطة في كل بلدان العام اكتب هذه السطور وامامي صورة لامرأة سودانية يساعدها الجنود الاسرائيليون على حمل اطفالها داخل فلسطين المحتلة (اسرائيك) والصورة منشورة بالصفحة الاخيرة من صحيفة السوداني بالعدد رقم 397 الصادر يوم الجمعة 15 ديسمبر الجارى؟! بالرغم من ان الدولة ابدت اهتمامها بمؤشرات سوق العمل كمؤشر اساسى وهام يضاف للمؤشرات المحدودة التي ظلت الادارة الاقتصادية تعتمد عليها في قياس اداء الاقتصاد الكلى وهي للاسف الشديد في حدود مؤشرين هما عجز الموازنة الداخلية وعجز ميزان المدفوعات بينما المؤشرات الاقتصادية لقياس اداء الاقتصاد حوالى ستمائة مؤشر؟! الا ان المتاح من احصائيات وارقام حول هذا المؤشر ضيئلة ومتواضعة جدا اذا لم تكن معدومة ومؤخرا قرأت بالصفحة الاولى لصحيفة السوداني بالعدد رقم 365 بتاريخ الاثنين 13 نوفمبر 2006م تلخيصا للتقرير الذي قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل لمجلس الوزراء يوضح الاحصائيات بالارقام التالية : -----------------------------------
* ان نسبة الاسر التي تعيش في مستوي الفقر بلغت (35%) من اجمالى اهل السودان. * ان نسبة الاسر متوسطى الحال (38%). * ان نسبة الاسر الغنية (الاثرياء) تبلغ 27% من اهل السودان؟! * ان نسبة العطالة او البطالة تبلغ 28% من اجمالى القوى العاملة من اهل السودان؟! * ومع تحفظاتي المسبقة حول هذه الاحصائيات اتمني ان تكون وزارة المالية والاقتصادي الوطني قد استفادت منها كمؤشرات موجهة لاعداد الميزانية خاصة في زيادة الجباية المفروضة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة؟! * ثاني الاسباب التي جعلتنى لا اهتم كثيرا بالميزانية الجديدة هي عدم المصداقية والالتزام بالارقام التي وردت في الميزانية الحالية من جانب الادارة الاقتصادية والتي زادت اسعار المواد البترولية بمعدلات وصلت الى 28% بحجة مواكبة الزيادات في الاسعار العالمية وتقليل عجز الموازنة وطبعا هنالك العديد من الاخوة كتبوا بالصحف بالارقام مفندين هذه الحجة وللاسف الشديد لم تهتم الادارة الاقتصادية بتلك الكتابات العلمية الموثقة بالارقام والتي اوضحت ان الدولة لا تدعم المواد البترولية وعدم الاهتمام هذا ادى للمزيد من عدم المصداقية؟! وطبعا كل اهل السودان يذكرون جيدا قبل خمس سنوات عندما زادت الادارة الاقتصادية اسعار المواد البترولية بحجة انخفاض الاسعار العالمية وبالتالى انخفاض الايرادات العامة منها؟! وبالتالى صار التذبذب في ارتفاع وانخفاض اسعار المواد البترولية يشكل هاجسا لاهل السودان لانهم في كلا الحالتين سوف يدفعون الثمن زيادة في اسعاره المحلية؟!
* ثالثا الاسباب لعدم الاهتمام المعهود نحو الميزانيات بالنسبة لهذه الميزانية يتمثل في التوجه العام الواضح من الادارة الاقتصادية الحالية نحو زيادة الايرادات بكل الطرق حيث بحق سادت عقليات الجباية التي لا تراعي الاثار السالبة لذلك والافرازات الاجتماعية الخطيرة وكنت اتمني لو راعت الادارة الاقتصادية ذلك او على الاقل لو توقفت عند المقالات الاربعة الخطيرة التي نشرتها مجموعة من الصحفيين بقيادة الاستاذة انعام محمد الطيب في صحيفة السوداني خلال شهر نوفمبر 2006م وكان اخرها بالصفحة الرابعة بالعدد رقم 380 بتاريخ 28 نوفمبر والتي اوضحت بالارقام ان هنالك كارثة اجتماعية بسبب افرازات السياسات الاقتصادية تتمثل في الاتي :
* ان هنالك يوميا في المتوسط حوالى 15 جثة لاطفال مولودين حديثي الولادة تصل لمشرحة مستشفى الخرطوم وحدها هذا بخلاف المدن والمناطق الاخرى وخلاف جثث الاطفال حديثي الولادة الذين يدفنون في الخفاء وما خفى اعظم واقبح ونسأل الله الستر والمغفرة.
* ان دار الطفل بالمايقوما استقبلت منذ يناير وفي اكتوبر 2006م ما بلغ عدده 500 خمسمائة طفل لقيط كتب الله لهم الحياة والحصيلة كل عام 700 سبعمائة طفل لقيط في المتوسط هذا في دار الطفل بالمايقوما بالخرطوم وحدها وكان الله في عون اهل السودان من الافرازات السالبة للسياسات والقرارات الاقتصادية والناتجة عن الاعداد الفطيرة للميزانيات.
* رابع الاسباب التي جعلتنى لا اهتم بالميزانية الجديدة هو التوجه العام للادارة الاقتصادية الحالية للتطفيش الفعلى للمستثمرين من خلال المماطلة في تنفيذ الميزات الاستثمارية التي تمنحها وزارة الاستثمار وفقا لقانون تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تكوين لجنة للمسائل الخلافية مع الاستثمار والتي كونت بديوان الضرائب واعطت نفسها (حق الفيتو) للموافقة او الرفض بالنسبة لميزان الاعفاء عن دفع ضريبة الارباح التي يمنحها وزير الاستثمار بموجب سلطاته القانونية ؟! وحقيقة بالنسبة لى كاقتصادى متخصص في تخطيط الاستثمار عملنا في هذا المجال لاكثر من ثلاثين عاما اتعجب واندهش بان تراجع لجنة مكونة من موظفى الخدمة المدنية قرار صادر من وزير اتحادي وتقرر في مدي قبوله او رفضه وارى ان وزارة الاستثمار الاتحادية ووزرائها بقبولهم ان تعرض القرارات الصادرة منهم للاعتماد من هذه اللجنة قد فرطوا كثيرا جدا في هيبة سلطاتهم ومصداقية قراراتهم الوزارية التي صارت تخضع للمراجعة من لجان وموظفيين بالخدمة المدنية بعضهم في بداية السلم الوظيفي ودون شك مثل هذه الممارسات الخاطئة اعطت كل المستثمرين خاصة الاجانب صورة غريبة جدا وهم يحملون تراخيصهم وقراراتهم الوزارية للجنة الخلافات للاستثمار مع الضرائب لتوافق عليها او ترفضها؟! ودون شك فان هذه الفرصة تجعلهم يفكرون بقدر الامكان في رفضها من اجل تحقيق الربط وقبض الحوافز والمكافآت المربوط قبضها بتحقيق الربط؟! * وما يحدث من سلطات الجباية تجاه القرارات الصادرة من وزارة الاستثمار دفعت السيد وزير الاستثمار ليقول في الملتقى الاول لتطوير الاستثمار بالولايات بان كل من يقف ضد الاستثمار او يعوق اجراءاته يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمي حسب ما نشرته صحيفة السوداني بالصفحة السابعة بعددها رقم 360 بتاريخ الاربعاء 8 نوفمبر 2006م واتمني صادقا ان يترجم السيد وزير الاستثمار هذا التصريح الهام لواقع معاش وذلك باضافة مواد قانونية في صلب قانون تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية لسنة 2003م باعتبار كل من يقف ضد الاستثمار ويعوق اجراءاته او يرفض تطبيق الميزات الاستثمارية الصادرة بموجبه او يعطل تطبيقها الفورى باي صورة من الصور او شكل من الاشكال مرتكبا لجريمة الخيانة العظمي وان تحدد عقوبات رادعة لهذه الجريمة داخل قانون الاستثمار؟! واشدد مطالبتى للسيد وزير الاستثمار الاتحادي بضرورة تعجيل اضافة هذه المواد لقانون تشجيع الاستثمار خاصة ان الميزات الاستثمارية التي تصدر بتوقيع وزير الاستثمار صارت عبارة عن حبر على ورق عند اغلب سلطات الجباية التي يهمها فقط تحقيق الربط وقبض المكافات والحوافز لاثنى عشر شهرا او اكثر من ذلك في بعض الحالات؟! ومثل هذه العقليات لا يهمها من بعيد او قريب العائد الايجابي للاستثمارات الجديدة في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الاقتصاد الكلى ؟! ومن ناحية اخرى اقول لهذه العقليات ان موظفى الاستثمار الذين يمنحون هذه الاعفاءات للمستثمرين لا يفعلون ذلك جزافا كما انهم ليسوا اقل وطنية من موظفى الجباية في الحرص على المال العام بالرغم من ان الدولة لا تمنحهم مكافات وحوافز بالقدر الذي يمنح لموظفى الجباية؟؟!
|
|
|
|
|
|
|
|
|