|
|
 Re: اغتيالات الطلاب من : ( طه القرشي 1964 الي طالب جامعة اعالي النيل 2007 ) ...والساقية لسه مدو (Re: بكري الصايغ)
|
جذور العنف الطلابي تعود إلى ظهور الحركة الطلابية أيام الاستعمار.
-----------------------------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية.
التنظيمات الطلابية لم تختط لها طريقاً مستقلاً عن الأحزاب السياسية خارج الجامعات
غياب الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في المجتمع يغذي العنف الطلابي
مع ظاهرة العنف فالطلاب لهم مشاكل حقيقية.
عقدت جامعة النيل الأزرق ورشة عمل حول ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات السودانية . وقد تضمنت الورشة عدة أوراق تناولت هذه الظاهرة (الايام) استعرضت في أعداد سابقة ما دار في تلك الورشة والأوراق التي قدمت . وتقدم فيما يلي ملخصاً للورقة التي قدمها الدكتور احمد محمدين التوم ، العميد السابق لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم (الذي يعمل رئيساً لقسم الكيمياء بكلية الطب بنفس الجامعة . وقد جاءت الورقة تحت عنوان (الجذور السياسية للعنف الطلابي في الجامعات السودانية) .
يلقي الدكتور احمد محمدين التوم الضوء على حجم ظاهرة العنف الطلابي وشيوعها في الجامعات السودانية ، مع أن الظاهرة شائعة في العديد من بلدان العالم النامية – نامية ومتقدمة . أما في السودان فإنها أصبحت كالوباء الذي يستشري في أجساد الجامعات السودانية مما دفع المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص الجلسة الرابعة في دورة انعقاده الرابعة عشرة لسنة 2004 ، لمناقشتها مشيراً إلى أن (استمرارية عمل الجامعات يتوقف على الطلاب وفهمهم وإدراكهم وتحملهم للمسؤوليات بما يحد من مظاهر العنف الطلابي التي تؤدي إلى تعطيل الدراسة وتخريب منشآت الجامعة في بعض الأحيان وعليه فإن الإدارة الجديدة بالوزارة الخاصة بشؤون الطلاب يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن).
ويرى دكتور احمد محمدين في ورقته ، أن ظاهرة العنف الطلابي تكتسب أهمية في السودان في ظل الضمور في نسبة الاستيعاب في التعليم وسط الشريحة العمرية 16 – 23 سنة ، وهي الآن (أعدت الدراسة في فبراير 2006) 6% – 7% مقارنة مع الدول الأخرى التي تفوق نسبة الاستيعاب فيها 70% . وكانت نسبة الاستيعاب وسط الشريحة العمرية السابقة تقل عن 1% قبل إعلان (ثورة التعليم العالي) في عام 1990م . ويورد إحصائية بعدد مؤسسات التعليم العالي بالسودان حيث يبلغ عددها 76 مؤسسة منها 27 جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية و45 كلية أهلية . وبلغ عدد المقبولين في العام (2004 – 2005) 165 ألفاً من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة بينما ارتفع الاستيعاب في العام 2006 إلى 185 ألفاً بكالوريوس والدبلوم التقني إلى جانب 50 ألف مقعد للتعليم عن بعد والانتساب . لكن هذه الصورة الزاهية من التوسع تقابلها صورة قاتمة من أحداث العنف فأكثر من نصف مؤسسات التعليم العالي شهدت أحداثاً تراوحت ما بين الإضراب والاعتصام والاشتباكات بين أنصار التنظيمات الطلابية مع ما قادت إليه من حرق وإتلاف لممتلكات الجامعات .
الفرضيات والمنهج
تقوم الدراسة المقدمة على فرضيات فيما يلي :
----------------------------------------------
1. تتميز الحركة الطلابية في السودان بخاصية جماعة الضغط وليس جماعة المصلحة مما يجعلها ذات تكييف سياسي عال ويجعل العنف هيكلياً بنيانياً وجماعياً.
2. غياب التقاليد الراسخة في التداول السلمي للحكم وعدم اكتمال النضج السياسي أدى إلى تحول الأقلية من الطلاب المنظمين في أحزاب وجماعات سياسية إلى قوى رديفة لأحزابها تحرك الطلاب وتدفع بهم إلى استخدام العنف خدمة لأهداف وبرامج الحزب .
3. ساعدت سلبيات نظام زيادة القبول وعدم توفر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة وتائر حوادث العنف والإحباط واليأس والتهيؤ النفسي لقبول العنف كوسيلة لإحداث التغيير .
4. التعامل الإعلامي مع أخبار العنف في الجامعات ساعد على نشره وتمدده واستمراره وقبوله كوسيلة وحيدة فاعلة لفض النزاعات .
اعتمدت الدراسة على النهج الوصفي التحليلي استنادأً على الدراسات المتوفرة والملاحظة والرصد والحوار مع الطلاب كما اعتمدت على المعلومات الواردة في بعض الصحف في الفترة عن نوفمبر 2005 إلى نهاية فبراير 2006م .
تعريف العنف:
--------------------
تورد الورقة تعريفاً للعنف تجاه الآخرين والمجتمع بأنه أحد أشكال العدوان الناتجة عن الإحباط الفردي ، وأن الفوضى الاجتماعية تكون هي السبب الرئيسي لانتشار العنف الهدام المدمر كما أن الأسباب التي تؤدي إلى العنف ناتجة عن الزمان والكبت والخوف والشعور بالخطر . يمكن اعتبار العنف أيضاً تعبيراً عن أوضاع هيكلية متباينة ، أي مجموعة من المعوقات والسمات الكامنة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، لذلك يطلقون عليه اسم العنف الهيكلي أو البنياني . يصف أحد الباحثين هذا النوع من العنف بأنه (يتخذ عدة أشكال منها : غياب التكامل الوطني داخل المجتمع ، وسعي بعض الجماعات للانفصال عن الدولة ، وغياب العدالة الاجتماعية ، وحرمان قوى معينة داخل المجتمع من بعض الحقوق السياسية ، وعدم إشباع الحاجات الأساسية (كالتعليم والصحة والمأكل .. الخ) لقطاعات عريضة من المواطنين ، والتبعية على المستوى الخارجي) .
فيما يتعلق بالعنف الطلابي في المدارس الأمريكية تشير الدراسة إلى اثني عشر احتمالاً لاندفاع الطالب نحو العنف لكن التجربة العملية ، فيما تقول الدراسة ، أثبتت أن أثر الأسرة والأقران يلعب دوراً كبيراً في تشكيل اتجاهات الطالب نحو اللجوء إلى العنف . أما فيما يخص التجربة السودانية فإن أقرب النظريات لتفسيرها في نظرية التعليم الاجتماعي التي يمكن من خلالها تفسير العدوى الإيمائية خاصة في المجتمعات في مرحلة التحول من نظام سياسي واجتماعي إلى آخر .. في غياب تقاليد إدارة التنافس والصراع سلمياً .
إن ضعف الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الاستقلال وتحولها من نظام سياسي إلى آخر جعل من العنف بوسائله المختلفة – خاصة التمرد والانقلاب العسكري والانتفاضة الشعبية – طابعاً للحياة السياسية السودانية ، بالإضافة إلى أن التسوية السياسية التي حملتها اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان (يناير 2005) شجعت مجموعات أخرى في غرب وشرق البلاد على حمل السلاح لنيل حقوقها في (السلطة والثروة) وأدى هذا إلى (ترسيخ العنف السياسي كأسلوب لنقل السلطة ، وبالتالي أصبح ارتياد السلطة عن طريق القوة أقرب السبل وأيسرها في التقاليد السودانية ليس فقط بالنسبة للجيش وإنما أيضاً بالنسبة للشعب) هذا بجانب دور الاحزاب السياسية – حاكمة ومعارضة – في تحريض الطلاب ودفعهم بوعي أو دون وعي نحو العنف وعدم قبول الآخر نتيجة لعدم اكتمال النضج السياسي أو توفر تقاليد راسخة للمشاركة السياسية . يضاف إلى هذه البيئة المهيأة للعنف الإرث التاريخي لمشاركة الطلاب في العمل السياسي منذ وقت مبكر ، بجانب الإحساس الجماعي بالتعالي وسيكولوجية التطور النفسي التي يوجد فيها الطالب في الجامعات . هذا من شأنه أن يجعل خضم الأحداث والصراع مضطرباً من حيث الأشواق للنضج واكتمال ملامح الشخصية والمزاج والتطلع للمستقبل الواعد) .
تخلص الورقة إلى أن هذه الخلفية حددت مسار المؤسسات الطلابية في السودان وجعلت من ممارسة العنف إحدى سمات هذه المؤسسات ، فالعنف الطلابي في الجامعات السودانية ليس أغلبه عنفاً فردياً موجهاً ضد الزملاء أو الأساتذة وإنما هو عنف جماعي بنياني هيكلي موجه ضد النظام الحاكم وما يتبع ذلك من عداء لإدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلاب والحرس الجامعي وأنصار النظام الحاكم من الطلاب لأنهم في نظر التنظيمات السياسية الطلابية يمثلون النظام الحاكم. وتربط الورقة نشأة هذا العنف بقيام التنظيمات الطلابية في عام 1938م (جمعية الثقافة والإصلاح) التي تحولت إلى اتحاد طلاب كلية غردون التذكارية والمعاهد العليا ، عام 1941م . هذا العنف يرتبط بنشأة التنظيمات الطلابية في فترة النضال الوطني ضد الاستعمار وليس عنفاً حديثاً . هذا النوع من العنف تركز خلال العام الدراسي 2002 – 2003 بواسطة ثلاثة اغتيالات لطلاب ارتكبها طلاب كذلك .
التنظيمات الطلابية:
----------------------
تتناول الورقة نشأة الحركة الطلابية في السودان حيث تقول أنها كانت في بدايتها رافدأً من روافد مؤتمر الخريجين (1938م) إلا أنها وبعد انقسام المؤتمر إلى أحزاب سياسية تحولت هي نفسها إلى تنظيمات سياسية تمثلت بشكل رئيسي في مؤتمر الطلبة ذي الاتجاهات اليسارية والماركسية وحركة التحرير الإسلامي التي تحول اسمها في عام 1945 إلى جماعة الأخوان المسلمين . ورغم وحدة الحركة الطلابية في مواقفها ضد الاستعمار إلا أن الصراع بين مؤتمر الطلبة الذي تحول إلى الجبهة الديموقراطية ، وجماعة الأخوان المسلمين (الاتجاه الإسلامي) كان السمة الغالبة لهذه الحركة منذ منتصف الخمسينيات وظل التنظيمان يشكلان القوى الرئيسية في الحركة الطلابية بجامعة الخرطوم إلى منتصف الستينيات رغم وجود التنظيمات الطلابية غير العقائدية مثل تنظيم المستقلين (1958) ، الجبهة الطلابية (1958) ، المؤتمر الديموقراطي الاشتراكي (1959) وتنظيم الطلاب الأحرار (1961) . وتوحدت تنظيمات الوسط في عام (1965) تحت لواء الأفكار القومية والاشتراكية وكان لهذه الوحدة أثرها في وصول تنظيمات الوسط لقيادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم . ولأول مرة تخرج قيادة الاتحاد من أيدي التنظيمات العقائدية - الاتجاه الإسلامي والجبهة الديموقراطية ، الشيء الذي جعلها تنتبه لخطورة الوسط ، وأصبح ذلك يمثل هاجساً كبيراً لها لذلك بدأت بالهجوم بشراسة على تنظيمات الوسط هذه ومحاولة إضعافها بمختلف الوسائل الإعلامية .
من ناحية أخرى ، وجدت بعض الأحزاب السودانية : الأمة والاتحادي الديموقراطي طريقها إلى الجامعة بعد انتفاضة أكتوبر 1964م ولكنها لم تستطع تحقيق أكثر من 7 – 8% من مجموع الأصوات في أي انتخابات شاركت فيها خلال فترة الحكم الحزبي الثانية (1964 – 1969م) .
تقول الورقة أن من الواضح أن الطالب السوداني تعرض ويتعرض لدرجة عالية من التكيف السياسي ، فمشاركة الطلاب في النضال ضد المستعمر ونجاحهم في اتصال انتفاضة أكتوبر الشعبية التي أدت إلى نهاية الحكم العسكري الأول (1958 – 1964) قد غذت أسطورة (وصاية) الطلاب على الشعب بحكم ملكيتهم للمعرفة. تقول الورقة في ذلك : (إن ثقافة الطلاب الفرعية تتحول إلى وعي جماعي بأهمية الموقع ، والمستقبل المهني المشرف الذي ينتظر طالب جامعة الخرطوم (ومن بعد طلاب الجامعات الجديدة في السبعينات والتسعينيات) يغذي أسطورة الوصاية ونرجسية الذات المتضخمة أصلاًُ بفعل السن وانعدام المسؤولية المباشرة . وهناك عوامل خارجية تغذي هذا التكيف تذكر الورقة منها :
أ. دور الحركة الطلابية في كثير من الدول في ستينيات القرن الماضي التي أبزرت الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الطلاب ، وحركتهم كمراكز للإنذار المبكر عن الاختلالات والانحراف في مسار الأحزاب السياسية . وتعتبر الحركة الطلابية منبع المفكرين والمجددين في العمل السياسي .
ب. انعكاسات مردود العمل السياسي (ونعني بذلك إغلاق الجامعة بواسطة السلطة للحد من المعارضة السياسية لها ، وكذلك الزج بقضايا أكاديمية لكسب قضية سياسية أو استخدام العنف لحسم قضايا أكاديمية أو استخدام العقوبة ضد الناشطين سياسياًُ ، بجانب ما يروج له الطلاب من وضع إدارات الجامعات – بتدخل من السلطات الحاكمة ، لوائح تحاول الحد من حرية التعبير .
ج. زيادة تأثير ونفوذ الأحزاب السياسية على مؤيديها من الطلاب وعلى مجمل الحركة الطلابية ، فالأحزاب الحاكمة أو المعارضة تحاول استغلال الطلاب لخدمة مخططاتها .
توصف التنظيمات العقائدية السياسية وسط الطلاب بأنها تتسم بسمتين أساسيتين :
أولاً : لم تنتزع لنفسها قدراً من الاستقلال الفكري أو السياسي أو التنظيمي عن تنظيماتها الأم ، لذا ظلت ، في الغالب ، صدى لهذه الأحزاب .
ثانياً : ظلت معالجتها لقضايا الواقع السوداني والطلابي تكراراً لما تطرحه أحزابها الأم .
ساهم هذا العجز ، فيما ترى الورقة ، في افتعال الأزمات ودفع التنظيمات الطلابية إلى المواجهة من أجل الانتصار على أعداء حقيقيين أو متوهمين عبر رفع رايات الفرقة والخلاف مما يعمي الأطراف المتنازعة عن رؤية المصلحة العامة للطلاب وكيفية الوصول إليها .
أدى عدم قدرة التنظيمات الطلابية على اتباع طريق متصل عن أحزابها الأم إلى زيادة القابلية للسلوك العدواني العفوي المتمثل في لجوء الطلاب المنظمين سياسياً للمهاترات وإبراز عضلاتهم بين رصفائهم الطلاب . وتورد الورقة تفسير أحد الباحثين لهذا الأمر بأنه (عدوان عفوي وغير محسوب العواقب ويعتبر وليد اللحظة كالذي يحدث وسط المجموعات المتهورة في المجتمعات الطلابية ، على سبيل المثال. ويكتسب العنف التلقائي طبيعة الملازمة في ظل نظام الاقتراع الحر المباشر في الانتخابات الطلابية التي دائماً يفوز فيها تنظيم واحد أو تنظيمات متحالفة ، بكل مقاعد مجلس الاتحاد ، مما يؤدي إلى :
1. بروز كتلة مناوئة لأداء الاتحاد مهما لازمه من توفيق أو إنجاز في مصلحة الطلاب أو الجامعة .
2. تنامي حالة التشنج والحشد الطلابي المشحون بالعدوانية عند حلول ميقات انتخابات الاتحاد .
3. افتعال أسباب الاحتكاك والمشاجرة بين التنظيمات المتصارعة بهدف إفشال العملية الانتخابية حتى لو امتد ذلك إلى ممتلكات الجامعة وصناديق الاقتراع.
4. محاولة كل فئة إسكات صوت الآخر من الناشطين سياسياً ، في استهداف وعدوان مباشر يمكن وصفه بالترصد والعمد لإلحاق الأذى وإزهاق روح الآخر .
5. ظهور الاتهامات بالتزوير وفرض بعض القيادات علانية .
6. هذه الأوضاع المأساوية ، احجبتها وأضرمتها مثلها في كثير من الأحيان الأحزاب السياسية من خارج الجامعة .
ورغم السيطرة المطلقة للتنظيمات السياسية على مقاليد أمور الحياة الطلابية إلا أنها أقلية . وكأقلية منظمة تستغل تماسكها وقدراتها للسيطرة . وتشير نتائج الانتخابات إلى تأرجح الأغلبية التي تحظى بها من انتخابات لأخرى . وبالنظر إلى عدد الأصوات التي نالتها تنظيمات الاتجاه الإسلامي والجبهة الديموقراطية بجامعة الخرطوم في الفترة 1966 – 1970 تصل إلى أن مما يحكم عدد هذه الأصوات هو وقوف الطلاب غير المنظمين بجانب هذه التنظيمات وليس من خلال عضوية ثابتة.
الأصوات التي نالها كل من الاتجاه الإسلامي والجبهة الديموقراطية 1966 – 1970 جدول رقم (1)
شهدت فترة التسعينيات تغيراً في التحالفات الطلابية بعد ظهور التجمع الوطني الديموقراطي المعارض لحكومة الإنقاذ . ونتيجة لنجاح حكومة الإنقاذ في توسيع صفها بالتحالف مع أحزاب معارضة ظهر نمط جديد من التحالفات الطلابية . ومثال ذلك انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الدورات الثلاث الماضية(جدول 2)
الأصوات التي نالها أوئل الثلاثة قوائم الأولى في انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم
يوضح الجدولان (1) و(2) تأرجح أصوات التنظيمات الطلابية المتنافسة من دورة لأخرى ، وذلك وفقاً لتأييد الطلاب ودعمهم لبرنامج تنظيم معين . وتقول الإحصائيات المأخوذة عن عينات عشوائية أن أكثر من 70% من الطلاب في مؤسسات التعليم العالي مستقلون تماماً عن عضوية أي تنظيم طلابي ، مما يجعل عامل التنظيم هو أساس تفوق وسيطرة التنظيمات .
من الملاحظ ضمور دور التنظيمات الطلابية الصرفة التي لا تقوم على أسس وأهداف سياسية أو تتبع لأي قوى سياسية خارج الجامعة . هذه الجماعات رغم وجودها الكثيف في الساحة الطلابية بجامعة الخرطوم في الخمسينيات والستينيات (مؤتمر المستقلين ، المؤتمر الديموقراطي الاشتراكي والجبهة الطلابية) إلا أنها اختفت تماماً في مطلع السبعينيات ، فبعض قادتها قام على أكتافهم الاتحاد الاشتراكي السوداني – الحزب الواحد لنظام مايو .
شهدت نهاية السبعينيات ظهور تنظيمات المستقلين والمحايدين في جامعة الخرطوم كتيار وسط ، كرد فعل لسيطرة التنظيمات العقائدية على اتحاد الطلاب . ونجحت هذه التنظيمات في الوصول إلى قيادة الاتحاد أكثر من مرة في الفترة من 1981 – 1985م إلا أنها سرعان ما اتبعت فكراً سياسياً محدداً يخالف مواثيقها الأولى في الاهتمام بالقضايا الطلابية البحتة فانصرف عنها الطلاب .
وتقدم الورقة تفسيراً لظاهرة إنحسار التنظيمات الطلابية الصرفة واختفائها ، من ذلك:
1. سبق ذكر أن التنظيمات العقائدية المهيمنة في الجامعات تهاجم بشراسة تنظيمات الوسط وتطلق عليها نعوتاً من مثل البيبسي كولا و(عملاء الأمن) .. الخ .
2. تقوم هذه التنظيمات لخدمة قضايا طلابية بحتة ولكن سرعان ما تطالبها التنظيمات العقائدية بإبراز وتبني نهج فكري وسياسي واضح ومحدد تجاه الحكومة القائمة مما يؤدي إلى انصراف الطلاب عنها يتجهون إلى الاحتماء بروابط الكليات الأكاديمية أو الروابط الجهوية الإقليمية .
3. يذكر الطلاب عامل التمويل كعقبة في طريق استمرار تنظيمات الوسط الطلابية إذ أنها لا تملك موارد مالية وتمويل دائم مثل الذي تتمتع به التنظيمات الطلابية الحزبية .
تمثل الروابط الجهوية الإقليمية أحد المنافذ الجديدة للعمل السياسي وسط الطلاب . وقد بدأت هذه الروابط في الثمانينيات كتنظيمات اجتماعية لتقديم الخدمات لأبناء المنطقة والتعريف بها ولكنها تحولت بعد امتداد الحرب الأهلية إلى خارج جنوب البلاد بعد عام 1985م إلى العمل السياسي . خاصة روابط جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق . وفي عام 2003 تحولت روابط طلاب دارفور إلى العمل السياسي وشكلت عناصر رديفة للحركات السياسية التي تحمل السلاح في الإقليم .
وتستعرض الورقة الدلالات التي تحملها مشاركة الروابط الجهوية الإقليمية في العمل السياسي داخل
الجامعات فتذكر منها :
:-----------------------
أولاً : زيادة التسييس داخل الجامعات والمعاهد العليا بانتقال الخلافات والانقسامات داخل الحركات الجهوية الإقليمية إلى مؤسسات التعليم العالي وظهور روابط متعددة تدعي تمثيل طلاب إقليم أو منطقة بعينها مما يؤدي إلى النزاع وإشعال فتيل العنف بين هؤلاء الطلاب حول أهلية كل منها للحديث باسم الإقليم منذرة بظهور صراعات عرقية وقبلية تقود إلى سيادة الولاءات الأولية .
ثانياً : هزيمة الأهداف التي قامت هذه الروابط لتحقيقها في إعلاء الوحدة الوطنية وتحقيق الانصهار القومي .
وتخلص الورقة إلى أن التجربة التاريخية التي صاحبت ظهور الاتحادات والجمعيات الطلابية تشكل العامل الأساسي وراء كثير من الأحداث الراهنة وأن العقل الجمعي الطلابي سيظل أسيراً لهذه التجربة التاريخية القائمة على العمل السياسي ما لم يتم تبني أنماط أخرى من التنظيم بعيداً عن التمثيل السياسي .
نماذج من العنف الطلابي
في هذا الجزء تعرض الورقة أمثلة للعنف الطلابي خلال السنوات القليلة الماضية أدت صدامات بين التنظيمات الطلابية المختلفة وأدت إلى حرق ممتلكات الجامعة والأساتذة والعاملين . ونستعرض في هذه النماذج الأحداث التي جرت في :
1. جامعة الخرطوم في أكتوبر – نوفمبر 2002 حيث طلبت إدارة الجامعة من الطلاب تأجيل عقد ندوة يزمعون إقامتها إلى ما بعد نهاية احتفالات (أسبوع الخريج) إلا أن الطلبة أصروا على قيامها ، وبعد نهايتها قام بعض الطلاب يحرق منصة احتفال التخريج فتدخلت واستشرى العنف في مجمعات الجامعة المختلفة مما أدى لإغلاق الجامعة .
2. أحداث جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2004 – 2005 التي تمثلت في إحراق طلبة التقنية للدراسات الهندسية لمعامل الحاسوب نتيجة عدم التوصل لحلول مرضية فيما يتعلق بترفيع الدبلوم إلى درجة البكالوريوس وتبع ذلك مشكلة طلاب كلية الدراسات الزراعية .
3. أحداث جامعة أم درمان الأهلية ، يونيو 2005 ، حيث نشب خلاف بين أحد التنظيمات الطلابية وإدارة الجامعة حول تكوين لجنة الانتخابات . ونتيجة لرفض الإدارة تغيير اللجنة قام أعضاء التنظيم الطلابي بحرق مكاتب أعضاء اللجنة ومعمل حاسوب ومعملاً آخر بكلية العلوم البيئية .
4. إضراب طلاب كلية الطب بجامعة بحر الغزال .
تقول الورقة أنه بالنظر إلى الأمثلة السابقة لأحداث العنف وغيرها فإن الذين تسببوا فيها لم يلقوا العقوبات الرادعة فإما لم يتم التعرف عليهم أو أن العقوبة كانت اسمية. وتنادي الورقة بمعاملة أحداث العنف الطلابي وفقاً للقوانين الجنائية وترك العدالة تقول كلمتها فيها .
ترى الورقة أنه من خلال العرض السابق لأحداث العنف في بعض الجامعات فإن الموضوعات التالية تبرز كمسببات بارزة لتلك الأحداث :
1. تكوين الاتحاد الطلابية .
2. انتخابات الاتحادات الطلابية .
3. العلاقة مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب .
4. الرسوم الدراسية .
5. المسائل الأكاديمية .
6. الاحتكاكات الطلابية نتيجة للعمل الثقافي .
7. العنف ضد الحرس الجامعي .
وتتناول الورقة موضوعين من هذه الموضوعات لتحليلهما باعتبارهما العامل الأساسي في إشعال فتيل العنف .
أ- تكوين الاتحادات الطلابية :
يشكل هذا الموضوع أحد عوامل اندلاع العنف وسط الطلاب وذلك للأسباب التالية:
1. الخلاف بين التنظيمات الطلابية حول كيفية قيام الاتحاد أو إقرار دستور جديد أو تفسير بعض بنود الدستور القائم .
2. الخلاف بين إدارة الجامعة والتنظيمات الطلابية المتنازعة حول أحقية أي المجموعات بتمثيل الاتحاد في حالة إدعاء أكثر من مجموعة طلابية هذا الحق .
3. رفض تنظيم طلابي أو أكثر للجنة الإدارية التي كونتها إدارة الجامعة لمتابعة أمر قيام الاتحاد وتنظيم الانتخابات (حالة جامعة أم درمان الأهلية) يونيو 2005 .
تجتمع العوامل الثلاثة في أحداث جامعة جوبا بمقرها المؤقت بالكدرو
ب- انتخابات الاتحادات الطلابية
لقد بينت الورقة في موقع آخر منها كيف أن التنظيمات الطلابية تقوم بتحضير أدوات العنف من أسلحة بيضاء وقنابل حارقة تحسباً لغدر الآخرين أو للاحتجاج بعد ظهور نتيجة الانتخابات – وتتساوى كل التنظيمات في هذا الأمر – التابعة للأحزاب الحاكمة والمعارضة . وهناك الاحتجاج على نتائج الانتخابات ودمغها بالتزوير والتلويح بإقامة اتحاد (شرعي) آخر . هذا يدلل على أمرين :
1. ضعف ثقافة الديموقراطية وقبول الآخر والتداول السلمي لمنبر الاتحاد .
2. تأثير الأحزاب السياسية على عضويتها وتصوير الهزيمة في انتخابات الجامعات والمعاهد العليا بأنها هزيمة للتنظيم الأم وإظهاره بالضعف وعدم وجود أنصار له وسط القوى الحية في المجتمع السوداني .
(إننا أمام حالة من التكيف السياسي الكثيف تجعل من الانتخابات الطلابية امتحاناً لوجود وقدرة الأحزاب السياسية ، وهذا ما يدفع إلى تفشي العنف الطلابي) .
رأي الطلاب في ظاهرة العنف :
في هذا السياق نستعرض الورقة استطلاعاً للآراء أجرته جريدة (الانتباهة) في عددها بتاريخ 13/2/2006م وسط طلاب الجامعات بالعاصمة لمعرفة آرائهم حول ظاهرة العنف ، ومن ذلك تورد :
* العنف الطلابي في الجامعات يشكل مشكلة حقيقية للطالب الجامعي وربما يؤدي إلى توقف نشاطه الأكاديمي . ونجد أن الانتخابات وأركان النقاش تلعب دوراً أساسياً في قيام هذه المشكلة (المنابر السياسية) . حقيقة لا اريد الحديث عن هذه المشكلة التي تسبب لنا هاجساً ورعباً في مجتمعنا الجامعي لأننا نحن الطلاب أتينا بغرض الدراسة لا لأغراض أخرى .
* العنف يكون دائماً في حالة الانتخابات غير النزيهة وفيما عدا ذلك غالباً لا يكون هنا عنف بدليل أن بعض الانتخابات مرت بدون عنف لأنها كانت نزيهة.
* إن ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات أصبحت من الظواهر التي تشغل فكر الوسط السياسي سواء كان في الجامعات أو غيرها ، فعندما يدق جرس إعلان وقت الانتخابات كأنه ناقوس يدق في عالم الخطر فتقوم الجهات المختصة بترتيب كل ما يتعلق بتجنب العنف الطلابي .. وقد شهدت بأم عيني موتى وجرحى أبرياء لا ذنب لهم في هذه الأحداث ..
ترى الورقة أن الآراء السابقة تكشف عن صحة فرضياتها إذ ركزت أغلبية الإجابات على دور العمل السياسي وسط الطلاب (التنظيمات السياسية ، الاتحاد والانتخابات) كعامل أساسي وراء ظاهرة العنف الطلابي . ومن وجهة نظر الدراسة فإن هذا العنف يزداد ضراوة بسبب عاملين :
أولاً : الارتباط الوثيق بين السياسية الطلابية والسياسة القومية . هذا الارتباط مثلت له الدراسة بالارتباط بين الأحزاب السياسية والتنظيمات الطلابية التي هي في معظمها عبارة عن فروع الأحزاب ، وتهديد الحزب الاتحادي الديموقراطي بإعادة النظر في مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية ومطالبته بإقالة والي سنار (احتجاجاً على أحداث العنف والتعذيب التي تعرض لها طلاب ينتمون إلى الحزب بجامعة سنار .. وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن 15 طالباً وإحراق مباني الاتحاد) .
ثانياً : يجب ألا تحجب ظاهرة العنف الطلابي حقيقة أن الطلاب لهم مشاكل حقيقية لا بد من معالجتها لاستقرارهم ، وتمكنهم من التحصيل العلمي في جو معافى . من أهم هذه المشاكل السكن والإعاشة التي لم يقدم لها الصندوق القومي لرعاية الطلاب حلولاً جذرياً رغم الجهود التي يبذلها في بناء المدن الجامعية وتقديم الكفالة المادية لحوالي 34% من طلاب التعليم الحكومي .
إن الخطوة الأولى في سبيل استقرار الطلاب تبدأ بتطوير نظام الكفالة إلى صندوق للمنح والقروض وأن يحول الصندوق الجديد تدريجياً وعبر سنوات لاستيعاب من يريد من طلاب التعليم العالي الحكومي أو الخاص . وتستطرد الدراسة في توضيح مزايا هذا النظام الذي تقترحه .
التوصيات
للخروج من الحالة الراهنة تتبنى الورقة مجموعة من التوصيات نلخصها فيما يلي :
---------------------------------------------------------------------------------
1. عقد مؤتمر قومي حول ظاهرة العنف الطلابي تحضره إدارات الجامعات ، والاتحادات والتنظيمات الطلابية وممثلون للطلاب المستقلين وقادة الأحزاب السياسية وأن يتوصل المؤتمر إلى توصيات ترتضيها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية حول الدور السياسي للطالب الجامعي وماهية رسالة الاتحادات الطلابية .
2. إدخال مقررات التربية الوطنية ضمن مواد متطلبات الجامعة لتعريف الطلاب بمفاهيم أساسية حول المواطنة والواجبات والحقوق واحترام الآخر واللوائح والقوانين ، تاريخ السودان .. الخ .
3. إعادة النظر في مهام عمادات شؤون الطلاب لتقوم بدورها في رعاية الطالب اجتماعياً ونفسياً وثقافياً ورياضياً .
4. حث الطلاب على بناء مؤسساتهم وفق روح المشاركة الجماعية والابتعاد عن صيغ التمثيل التي تغذي العنف .
5. تعديل لائحة سلوك ومحاسبة الطلاب وتطبيقها دون تهاون ، وترك العدالة القضائية تأخذ مجراها في حوادث العنف .
6. أهمية قيام صندوق قومي لتقديم المنح والقروض للطلاب أثناء فترة الدراسة ويمكن تطوير تجربة الصندوق القومي لرعاية الطلاب للقيام بهذه المهمة .
7. أن تنأى الصحف اليومية عن زيادة التوتر في الجامعات والمعاهد العليا عن طريق نشر الأخبار دون التأكد من مصداقيتها .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست