سؤال مهم الى السيد وزير العدل محمد على المرضى منو الطيب المسؤول عن الاعتقالات ياسعادة الوزير

Quote: حظرت وزارة العدل السودانية على وسائل الاعلام تغطية قضية الانقلاب المزعوم الذي اتهمت 26 شخصاً بتدبيره لإطاحة الحكومة. وأصدر المدعي العام قراراً «يحظر على كل الإصدارات الإعلامية، المكتوبة منها أو التي تصدر عن طريق البث، القيام بأي تغطية أو تعليق على المحاولة التخريبية لعدم التأثير على سير العدالة». وكانت الخرطوم أعلنت اعتقال 17 شخصاً، بينهم ساسة معارضون وضباط جيش متقاعدون، يتزعمهم رئيس «حزب الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي، واتهمتهم بالتآمر لإطاحة النظام وإشاعة الفوضى في العاصمة. وقالت أحزاب المعارضة الرئيسة في السودان في بيان أمس إن السلطات لفقت المحاولة، كما نفت واشنطن اتهامات مسؤولين سودانيين لها بدعم الانقلاب المزعوم، وشككت في صدقيته. وقال وزير العدل محمد علي المرضي إن منع النشر مطابق لقوانين مستقاة من بريطانيا. واستشهد بالمادة 115 من قانون العقوبات التي تخول السلطات حظر النشر في أي قضية «لعدم الإضرار بسير التحقيق». لكن نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان غازي سليمان أكد أن الوزارة لا يمكن أن تمنع نشر أي شيء. وأضاف أنه ليس في القانون ما يعطي وزارة العدل الحق في وقف تعليق في الصحف «وإذا علقوا شيئاً، سترفع دعوى ضدهم». ودعا جهاز أمن الدولة الذي تولى عمليات الاعتقال في محاولة الانقلاب المزعومة ممثلي وسائل الاعلام إلى مؤتمر صحافي وأبلغهم بأن في إمكانهم نشر التفاصيل التي يفصح عنها.