سؤال مهم الى السيد وزير العدل محمد على المرضى منو الطيب المسؤول عن الاعتقالات ياسعادة الوزير

Quote: اصدرت وزارة العدل امس قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في ما يتعلق بالمحاولة التخريبية الاخيرة وذلك بموجب المادة (20) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، ويرأس اللجنة حسب القرار مستشار اول بوزارة العدل وعضوية لواء شرطة واثنين من المستشارين الثواني وعقيد شرطة. وفوض القرار اللجنة سلطات وكالة النيابة الجنائية بموجب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 التحقيق والتحري في احداث المحاولة التخريبية الاخيرة. كما جوز القرار للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا في سبيل القيام بمهامها على أن يشرف المدعي العام على أعمال اللجنة، ووجه القرار اللجنة برفع تقارير دورية وتقرير ختامي في نهاية عملها لوزير العدل. وفى ذات السياق نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق فى تصريحات لـ(راديو صوت أمريكا) أن تكون الحكومة حددت جهة (بعينها) دعمت المحاولة التخريبية. من جهة أخرى قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الامة الاصلاح والتجديد مهدى بخيت لـ (السودانى) إن عددا من المحامين أبدوا استعدادهم للدفاع عن مبارك الفاضل ومنسوبى الحزب. وتوقع تقديم طعن دستورى أمام القضاء فى مدة لا تتجاوز الاسبوع, ونفى بخيت وجود أى اتصالات فى ذات القضية مع مؤسسة الرئاسة أو وزارة الداخلية. وطالب ممثلو عشرة من القوى السياسية الطلابية بإطلاق سراح رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل وجميع المعتقلين الموقوفين على ذمة التحقيق. واعتبر ممثلو تلك القوى السياسية في تصريح صحفي عقب اجتماعهم نهار أمس تلقت (السوداني) نسخة منه الاتهامات التي اوردتها السلطات الرسمية (ضعيفة ومتناقضة ومهزوزة وغير مقنعة قصد منها صرف الانظار عن الاوضاع التي تعيشها البلاد جراء سياسات الحكومة الخاطئة)، واتهموا جهاز الأمن الوطني والمخابرات بمخالفة صلاحياته المنصوص عليه دستورياً والتي تحصر دوره في جمع وتحليل المعلومات فقط. وابدى التصريح الصحفي قلقه مما اعتبره (تزايداً وتصاعداً لظاهرة الانتقاص من الحريات وتعويق وتعطيل عمل القوى السياسية بأساليب شتي).