الوزير الفاسد عبدالرحيم محمد حسين يستجدي مصر لابتلاع النوبة و السودان

Quote: الأبعاد القانونية والسياسية أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع‏'‏ دول الساحل والصحراء‏'‏ بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي‏7.5‏ مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ‏1800‏ كم وأن هناك‏18‏ قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية‏.‏ وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي‏26‏ ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات‏.‏ الاحتياج المتبادل ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي‏.‏ ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك‏.‏