الوزير الفاسد عبدالرحيم محمد حسين يستجدي مصر لابتلاع النوبة و السودان

Quote: وزير الداخلية السوداني‏:‏ اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان يجب أن يتحول الي توجه استراتيجي إعداد‏:‏ هانئ رسلان في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي‏3‏ يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة‏.‏ وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والتواجد المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية‏.‏ الاحتياجات المتبادلة شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏.‏

Quote: في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين‏.‏ وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح‏600‏ ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها‏4‏ مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي‏220‏ مليون فدان وأن المستغل منها هو‏40‏ مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي‏6‏ مليون فدان‏.‏ وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين‏.‏ ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة‏'‏ أرقين‏'‏ جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها‏1.5‏ مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين‏.‏

Quote: الأبعاد القانونية والسياسية أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع‏'‏ دول الساحل والصحراء‏'‏ بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي‏7.5‏ مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ‏1800‏ كم وأن هناك‏18‏ قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية‏.‏ وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي‏26‏ ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات‏.‏ الاحتياج المتبادل ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي‏.‏ ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك‏.‏

Quote: وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات‏.‏ وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا‏.‏ تساؤلات واستفسارات أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي يمكن إيجازها علي النحو التالي‏:‏ ‏1-‏ أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا أن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلي مناخ سياسي موات لتفعيله والانطلاق به إلي الآفاق المنشودة خاصة وأن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد‏6‏ شهور من توقيع الاتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في‏9‏ يناير الجاري وبالتالي فإنه يوجد لدي البعض بعض الهواجس‏.‏ فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلي مرحلة أخري من إعادة النظر من جانب السودان لاسيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتي عام‏1999‏ شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة استراتيجية بعيدة المدي عندما حرصت علي ألا يتم تجاوز هذا الفتور إلي الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثار سالبة علي العلاقات بما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل

Quote: -2‏أن الحديث عن مثل هذه الاستراتيجية يتطلب استقرار سياسيا في السودان وأن هناك فترة انتقالية مدتها‏6‏ سنوات سيتم بعدها الاستفتاء علي بقاء الوحدة أو انفصال الجنوب وأن هناك أزمة في دارفور وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار يحتل الآن الأولوية المتقدمة‏.‏ ‏3-‏يضاف إلي ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلي طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة فإقامة مثل هذه المشروعات‏:‏ هل سيتم من خلال تكوين شركات كبري تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم استقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلي استقرار أسري بعد ذلك أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلي توفر البنية الأساسية اللازمة قبل أن يستطيعوا العمل والإنتاج وأن مثل هذا التوجه سيظل محدودا بطبيعة الحال حيث أن قدرات الأفراد تظل محدودة‏.‏ كما أن هناك نقاطا أخري تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والاجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلي المناطق الأكثر حداثة وأمنا فكيف يمكن إقناع الناس بالانتقال إلي مناطق غير مأهولة ما لم يكن هناك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة‏.‏ التوجه الاستراتيجي هو الأهم في إجابته علي هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبد الرحيم محمد حسين واعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الاستراتيجي لأنه إذا انعقد العزم علي التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب علي المشاكل والتحديات وليس من منظور إثاره العقبات أو التردد والتخوف خاصة وأن الواقع الموضوعي يسند هذا التوجه بشكل كامل بل ويقول بضرورته وأهميته القصوي فالوجود المصري في السودان في المرحلة الانتقالية المقبلة والتي سوف تسبق حق تقرير المصير سوف يساعد بشكل كبير علي الحفاظ علي وحدة السودان

Quote: وهذا أمر يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة إيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة انفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة خاصة في ظل حرص إسرائيل علي التواجد في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أبنائنا في جنوب السودان والذي انتهي مع توقيع اتفاق أديس أبابا عام‏1972‏ إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص مازالت قائمة كما أشار الوزير إلي أن المستقبل ربما يحمل الكثير من النذر فيما يتعلق بموضوع المياه مثل إثارة بعض المقولات حول حق دول المنبع في التصرف في حصتها من المياه وأنها من الممكن أن تقم ببيع هذه الحصة إلي دول أخري إذا لم تكن هي في حاجة إليها أو غير قادرة علي استغلالها‏.‏وبالتالي فإذا تم تمرير مثل هذه المقولات وقامت إسرائيل من خلال علاقاتها مع الدول الأفريقية حول النهر بمحاولة شراء بعض هذه الحصص فماذا سيكون عليه الحال أو الموقف في مصر أن ذلك قد يطرح مشكلة أخري أمام إسرائيل وهي كيفية نقل هذه المياه إلا أنه لايمكن استبعاد تغير قواعد القانون الدولي المنظمة لهذه المسائل في ظل النظام العالمي الذي تتحكم فيه الآن دولة واحدة تنحاز إلي إسرائيل‏.‏

Quote: شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏

Quote: شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏

Quote: شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏.

Quote: ر أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور

Quote: هو العوير دا اللا يريل

Quote: جعفر عباس. Email:[email protected] Last Update 19 يونيو, 2007 استطيع ان أجزم بأن المنطقة الممتدة من حلفا شمالا الى القدار جنوبا، لم تعرف أكثر من ستة حوادث قتل جنائي طوال قرنين من الزمان، وفي مضابط البرلمان السوداني دعوة من أحد نواب منطقة دنقلا في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي، يدعو فيها إلى إغلاق سجن دنقلا لأنه ظل خاويا لعدة سنوات متصلة، وبالتالي كان يشكل عبئا على الخزينة العامة.. ويوم الخميس الماضي تناقلت الصحف نبأ مصرع أربعة أشخاص وجرح العشرات في مصادمات بين الشرطة ومشاركين في تظاهرة تعترض على إقامة سد كجبار، في قلب المنطقة النوبية في شمال السودان الأقصى.. أول غيث السد دم؟ الله يستر.. قالت الشرطة إنها فتحت النار على الذين حاولوا تخريب الآليات الخاصة بمشروع السد بعد ان اشتبكوا معها.. وبداهة فإن تخريب الآليات لن يؤدي الى وقف تشييد السد، ولكن وبالمقابل لن يقوم سد على جماجم أهل المنطقة.. فحتى أبناء المحس (وهي المنطقة التي سيقام فيها السد) الذين يدافعون عن السد كمشروع تنموي قومي سيعود بالفائدة على الجميع، لن يجدوا الشجاعة في الدفاع عن المشروع إذا سار العمل فيه ب''الزندية'' والحديد والنار. قبل نحو ثلاثة أسابيع التقينا نحن نفر من النوبيين في مناسبة اجتماعية بالفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وبالطبع حدث جدال وملاججة حول السد، وخاطبني الوزير بقوله: عليكم انتم حملة الأقلام من أبناء المنطقة تنوير أهلنا بجدوى المشروع ومنافعه لهم ولغيرهم.. وإليكم بعض ما قلته له وبعض ما لم أقله حول هذا الموضوع: أنا بحاجة الى من ينورني عن المشروع؟ لماذا يسير كل ما يتعلق به وكأنه محفل ''ماسوني''؟ هل يهم اهل المنطقة ان السد سينتج مليون ميقاوات من الكهرباء أو ألف طن من اليوارنيوم المخصب؟ طبعا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ولكن المصلحة الخاصة هنا متداخلة مع العامة، كما أنها (المصلحة الخاصة) لا تهم فردا أو مجموعة محددة من الأفراد، بل تهم مجتمعا له جذور تاريخية وعاطفية في المنطقة التي ستتأثر بالسد.. الفريق عبد الرحيم كان يريد منا ان نتحاور حول الأمر كأبناء ''المنطقة''، ومن ثم طلبت منه أن يحدثني بصفته الرسمية عن حسابات الربح والخسارة بالنسبة لنا نحن أهل المنطقة.. تستطيع أية حكومة ان تنتزع ملكية عشرة بيوت لشق طريق بعد منح أصحاب البيوت تعويضات وبدائل مناسبة ولو ''عصلجوا''، فإن الحكومة تستطيع أن تجعلهم يقبلون بالأمر الواقع وأرجلهم فوق رقابهم.. ولكن أية حكومة مهما بلغت سطوتها لا تستطيع ان تقول لآلاف الناس ان قراكم وبلداتكم ستختفي الى الأبد و''سنقوم باللازم في حينه''.. ما قلته للسيد وزير الدفاع ووافقني عليه هو ان الجهة المناط بها تنفيذ السد لم تضع الحقائق على الطاولة: المناطق المتأثرة بالسد هي كجبار وفقبار ومقربار وسقدبار وزنزبار.. وسيتم تهجير اهلها الى شرق كرمة او حوض السليم او تندلتي.. وسينعمون بالمن والسلوى او السجم والبلوى.. وسيمنح كل مواطن راشد قطعة ارض مساحتها كذا وكذا والتعويض عن كل نخلة كذا وكذا والجدول الزمني لتنفيذ المشروع هو كذا وكذا.. وبعد هذا كله حدثوا الناس عن المكاسب للوطن ككل، لم أجد جهة تتوفر على المعلومات الموثوق بها حول سد كجبار.. بل هناك استعباط يتمثل في الزعم بان المشروع ''فيها يقوم وفيها لا''.. و''نحن فقط نقوم بدراسات فنية للبت في جدوى المشروع''.. جدواه، من وجهة نظر الحكومة، محسومة منذ نحو عشر سنوات، والآليات التي في موقع السد ومعسكرات العمال التي تم تشييدها هناك ''تنفيذية''.. المتحذلقون لا يقيمون وزناً لـ ''العواطف''، طالما ان المشروع ''قومي'' ولكن أصحاب الوجعة لابد ان يكونوا عاطفيين! ولا تتم الموازنة بين العقل والعاطفة إلا بتوافر الحقائق الساطعة والقاطعة.. أهل توتي يعرفون أن متر الأرض في جزيرتهم يكفي لشراء طائرة إيرباص، وأن الواحد منهم يستطيع ان يبيع بيته البائس لينتقل الى فيلا راقية في أية جهة في العاصمة ويكون عنده بعد كل ذلك رصيد مصرفي يجعله ينعم بلعب الطاولة والتبطل المرفه، ومع هذا فإنهم ظلوا يقاومون محاولات تهجيرهم بالتحنيس والبلطجة لأسباب عاطفية بحتة! وأتحدى من يأتيني بأهل علم وفهم ووطنية كأهل توتي! ليقنعني شخص ما أو جهة ما بمنافع السد لأهلي في المحس ووطني ككل، وسآخذ إجازة بدون مرتب للجلوس مع الرافضين للمشروع ومحاولة إقناعهم بأهميته وفوائده.. ولكن طالما بقي المشروع يدار بطريقة ماسونية فلا سبيل لرفضه او التهليل له بأسلوب عقلاني.. وبهذا يحدث الصدام الدامي، والدم ينبغي ان يكون أثقل من الماء

Quote: لا لأعداء الإنسانية العنصريين....... لا للفراعنة الحاقدين علي السودان....... ليسقط النظامين المصري والسوداني البغيضين....... ليذهب الجيش المصري إلي الجحيم....... وليذهب كل سوداني خنوع... ذليل.. وعبد للمصريين ليذهب معهم إلي الجحيم.. لن ننسي شهداء ميدان مصطفي محمود....... لن ننسي شهداء سيناء....... عاشت دارفور... وعاش أبناؤها أحرار أعزاء في ديارهم....... ولا نامت أعين الجبناء والحاقدين وأذنابهم....... وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون... والله أكبر والعزة للسودان... ولشعب السودان الحر الأبي...

Quote: الندوات والمؤتمرات لقاء مع وزير الداخلية السوداني اعداد : عادل عبد الصادق -------------------------------------------------------------------------------- تناول السيد اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى إقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والإقامة والملكية، وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريقى، حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الأكثر حاجة إليه فأنه سيتم امتلائه من الآخرين فحتى إسرائيل أرادت أن يكون لها وجود فى السودان لأنها رأت أن حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الحظ الأوفر فى إمداد مصر بحصتها السنوية فإذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فأننا سنفقد الجنوب، فأهمية الجنوب لمصر أكثر من أهمية السودان، فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4 مليار م3 من المياه لمصر لذا فأننا بحاجة إلى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وأن تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية خاصة أن دولة كمصر تعانى من أزمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر أراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن أن تستغلها مصر بدلاً من تكاليف عمليات الإصلاح حيث أن تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر أضعاف ما يتم زراعته فى السودان، فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن أن يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته و 600 ألف فدان التى من المفترض أن يوفرها المشروع كان سيقابلها 3 مليون فدان فى السودان وعلق د. عبد المنعم سعيد بأن مسألة هجرة المصريين إلى جنوب السودان مثلاً ربما ستودى على عداوة جنوبية لمصر ، وهي التى على حافظت دوماً على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ، وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك إلا أنها حاولت الحد من تدهور كامل لهذه العلاقات.

Quote: وتسائل د. أحمد إبراهيم عن مستقبل تنفيذ الحريات الأربع فى ظل التوقعات فى السودان أما د. جمال عبد الجواد فقد تحدث أن الهجرات كانت تتم فى الماضى فى ظل عدم وجود دولة حديثة حيث كانت الهجرة إلى مجتمع محلى أما بعد ظهور الدولة الحديثة فإن هناك صعوبة، فالتطبيق الكامل سيؤدى إلى حركة انتقال سكان من الجنوب إلى الشمال وليس من الشمال الى الجنوب، فالسؤال هو كيف يتم التنفيذ فى ظل سياق سياسى ومضامين سياسية ماذا عن الطريقة الإجرائية التى يتم من خلالها عملية التنفيذ. واشارت د. أمانى الطويل، أنه بخصوص الهاجس الديموغرافى المقلق فى السودان تجاه الهوية السودانية، فالسودان ليست عربية إسلامية خالصة بل بها فروع أخرى يجب الاعتراف بها، وأن طريقة التعامل الحكومى مع مناطق التوتر تشمل تحركات عسكرية فى دارفور وكردفان. أما أ. هانئ رسلان فقد تحدث عن الإمكانية العملية لتطبق الاتفاق مشيراً إلى أن التدخل المصرى فى هذه الفترة قد يفهم على أنه يتعارض مع الموضوعية المعهمودة لمصر فى التعامل مع الفرقاء السودانيين بخصوص دارفور وجنوب السودان، وأشار أن هناك مسائل لم يتم حسمها خلال المرحلة الانتقالية ، وهي القضايا المرحلة كالاتفاق حول العفو العام وتكاليف التمويل للحركة الشعبية وموقف القوات الصديقة فى الجنوب وهذا قد يؤدى إلى انفصام عملى، وأشار. أ. هانئ رسلان أن تجزئة الصراع عبر تشجيع حركات تمرد أخرى من شأنه إضعاف الأطراف الأقوى، فالخريطة السودانية هى فى مرحلة تشكل الآن .

Quote: وعقب السيد الوزير على تلك التساؤلات قائلاً أنه علينا أن نتجاوز قضية أمن النظام فمسألة استعادة مصر ليست صحيحة فالسودان ومصر محتاجان لبعضهما البعض، فهناك آليات جديدة يمكن التعامل من خلالها مع هذه المشكلة، فأصوات التكامل مع مصر قوية فى السودان من مختلف التوجهات السياسية ، وهناك60% من قبائل دارفور هى من أصول عربية، نعم أن هناك إعادة هيكله ولكن علينا أن نعمل على إعادة هيكلة تصب فى صالح الطرفين مصر والسودان، فهناك هجرة من غرب السودان الآن أما الحدود مع مصر وليبيا فهى مغلقة، وهناك 18 قبيلة مشتركة فى الشرق الحدودى، أما بالنسبة لاتفاق السلام فإن جارنج لديه فيتو فيما يخص الجنوب فقط ، فالاتفاقات الموقعة بين الحركة والحكومة ليست سرية وسيتم بعد التوقيع مباشرة إجازتها من البرلمان السودانى ومجلس الحركة يعقب ذلك تكوين لجنة الدستور ثم نبدأ الفترة التمهيدية ومدتها 6 أشهر، فليس هناك مشاكل مرحلة فالعفو العام صدر ضد من حمل السلاح وقد تم حل مشكلة التمويل فإذا جاء تمويل من الخارج فإنه يجب أن يمر عبر الدولة، أما بالنسبة للقوات المشتركة فإن هناك 20 ألفاً من الشمال و20 ألف من الجنوب ستكون هي نواة الجيش الجديد، وأما بخصوص عمليات الهجرة فإن النظام الفيدرالي يسهل عملية الهجرة للجنوب. وحول الوضع فى دارفور أنه من الصعوبة التفرقة بين العرب والأفارقة فى دارفور وأن التصعيد جاء لأهداف خارجية وأن المؤتمر الذى تعتزم طرابلس عقده سيكون لحل هذا النزاع أما عن مستقبل العلاقة مع مصر فأشار الوزير أن الست سنوات القادمة يجب الاستفادة منها فى شمال السودان وتحقيق تعاون مصرى سودانى فى هذا الشأن فليس هناك حساسية تجاه المصريين فى السودان فنحن لا نحمل مصر بأعبائنا. الإراء و الأفكار الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037 فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023 شاركوا معنا بالرأي و التعليق

Quote: Quote: تناول السيد اللواء عبد الرحيم حسين وزير الداخلية السودانى وممثل الرئيس السودانى فى إقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربع وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والإقامة والملكية، وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريقى، حيث يعانى وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهن الأكثر حاجة إليه فأنه سيتم امتلائه من الآخرين فحتى إسرائيل أرادت أن يكون لها وجود فى السودان لأنها رأت أن حصولها على مياه النيل يرتبط بوجودها فى جنوب السودان صاحب الحظ الأوفر فى إمداد مصر بحصتها السنوية فإذا لم تدعم مصر قضية اتفاق ماشاكوس فأننا سنفقد الجنوب، فأهمية الجنوب لمصر أكثر من أهمية السودان، فهناك مشروع جونجلى التى ستوفر 4 مليار م3 من المياه لمصر لذا فأننا بحاجة إلى دعم مصرى وعربى فى سبيل الحافظ على وحدة السودان واستقراره فى المرحلة المقبلة وأن تتم ترجمته فى شكل خطوات عملية خاصة أن دولة كمصر تعانى من أزمة سكانية وتدهور فى المساحة الزراعية وفى المقابل يتمتع السودان بتوافر أراضى شاسعة صالحة للزراعة يمكن أن تستغلها مصر بدلاً من تكاليف عمليات الإصلاح حيث أن تكلفة استصلاح الفدان فى مصر من عشر أضعاف ما يتم زراعته فى السودان، فتكاليف مشروع توشكى كان يمكن أن يتم توفيرها فى الاستصلاح فى شمال السودان وزراعته و 600 ألف فدان التى من المفترض أن يوفرها المشروع كان سيقابلها 3 مليون فدان فى السودان وعلق د. عبد المنعم سعيد بأن مسألة هجرة المصريين إلى جنوب السودان مثلاً ربما ستودى على عداوة جنوبية لمصر ، وهي التى على حافظت دوماً على حيادها فى التعامل مع كل الفرقاء فى الفرقاء فى السودان ، وبالغرم من التحديات التى انتابت العلاقات المصرية السودانية بعد محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك إلا أنها حاولت الحد من تدهور كامل لهذه العلاقات.

Quote: وتحدث المسئول السودانى عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والإسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدوث فى المقابل هجرات من دول غرب أفريقيا حيث يوجد 7.5 مليون منهم فى شرق السودان وهذا كان له أثره فى تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطورة فى تغيير تركيبة السودان العرفية ككل وإخلال التوازن العربى - الأفريق

Quote: وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح‏600‏ ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها‏4‏ مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي‏220‏ مليون فدان وأن المستغل منها هو‏40‏ مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي‏6‏ مليون فدان‏.‏