اطلقوا سراح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي

Quote: حتي متي سيظل منسوبي التجمع الوطني داخل هذه الحكومه وهل اعتقال نائب رئيس الحزب الاتحادي واستمرار حبسه انفراديا ومنعه من ابسط حقوقه التي كفلها الدستور ليس مبررا للانسحاب استمرار التجمع في الشراكه في هذه الحكومه في ظل استمرار هذه الممارسات يعتبر سقوط ورده عن مواثيقه... ما هي المبررات التي يبحث عنها التجمع الوطني للانسحاب من هذه الحكومه؟؟؟ 1/انتهاك مستمر للحريات العامه 2/تنصل من جميع الاتفاقيات التي ابرمت 2/اطلاق يد الاجهزه الامنيه وازلال القيادات السياسيه وكثير جدا من الانتهاكات والتجاوزات التي يقوم بها المؤتمر الوطني وفي وضح النهار يوميا المؤتمر الوطني يحرج شركائه ويستبيح القانون والدستور ماذا تبقي للاحتجاج..كل المبررات يصنعها المؤتمر الوطني بتعمد ليبين عجز القوي السياسيه وعدم مقدرتها علي الفعل السياسي... الخيار الوحيد والمتبقي لقوي التجمع الوطني ليعيدها لدائره الفعل السياسي الايجابي هو الانسحاب من هذا المستنقع

Quote: الرائع دون تقديرالشقيق/عبدالعظيم تحاياى بحجم زماننا الجميل وان كان التزمنا بماثرة ان الصمت فى زمن الياس اوقع واشرف للانقياء ونحن نرى حزبنا يسيطر عليه اقزام لاترقى طموحاتهم الشخصيه حتى لذواتهم فكيف يلبوا مايطمح فيه الملايين من جيل الوسط الذى يجافى نزق اليسار وانحراف اليمين لكن مذا قرات موضوعك عن استاذنا على محمود تذكرتك انت من يجلب لنا المسره فى زمن الحزن فتحسرت على موتمر الخريجين وقدكنا جعلناه قارب السلامه الاخير وقبر من قبل بعض جيلنا ورايت بعض الانقياء امثال جمال الصادق فايقنت ان هذا الحزب داء لا شفاء منه شقيقك/ عبدالناصر البلوله-جامعه الخرطوم

(عدل بواسطة عبدالعظيم عثمان on 08-27-2007, 12:56 PM)

Quote: الكلام والشجب والتعاطف ليس بكاف ولكن التحرك الجاد للفعاليات السياسيه وخاصه الحزب الإتحادى الديمقراطى والتجمع الوطنى لمواجهه الحكومه للمطالبه بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين وكفل الحريات للمعارضين وإلا إتخاذ المعارضه ما تراه مناسباً كمعارضه وطنيه فى حل من إى إتفاقات سابقة مع حكومة الإنقاذ

Quote: فلنعمل سويا من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. الحرية للاستاذ علي محمود حسنين وكافة المعتقلين

Quote: يظل السؤال قائما: الي متي نظل نحسن الظن في ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية مجازا أو حكومة المؤتمر الوطني حقيقة متي سيقتنع الجميع بانه لا خيار سوي التحشد خلف خيار المقاومة لهذا النظام حتي الرمق الأخير : إما أن نكون أو لا نكون

Quote: إلى سيادة الميرغني: أما آن لاتفاق القاهرة ان يترجل؟ ظللت ومعي غالبية الشعب السوداني نترقب ونتطلع إلى ان يكون الحل السياسي الشامل الذي ننشده صدق قول وعمل يأتي عبر آليات ونصوص اتفاق القاهرة لاسيما وان جوهره يرتكز على اكمال عملية التحول الديمقراطي ووحدة البلاد ارضاً وشعباً، ورفع يد الظلم والاستبداد عن ابناء شعبنا، ورد حقوقهم التي اغتصبتها الانقاذ منذ عام 1989م حتى اليوم. لقد كنا نعلم كما كان يعلم الجميع ان طريق انفاذ ذلك الاتفاق تحفه الصعوبات والعراقيل من قبل المؤتمر الوطني الذي لايؤمن عن صدق بالحرية والديمقراطية وحق الشعب في حياة كريمة، ذلك الحق المنصوص على مفرداته في كل بنود الدستور ومرتكزات الاتفاقيات من نيفاشا مروراً بالقاهرة والشرق حتى ابوجا. ان الشعب السوداني لم يعد يثق في بيانات هي حبر على ورق ولا تصريحات اعلامية في شأن انفاذ الاتفاقيات السياسية الموقعة وهو يرى بأم عينيه مشانق ورصاص نقض العهود والمواثيق تسفك دماء تلك الاتفاقات يوماً بعد آخر، تماماً مثلما سفكت دماء اتفاقية السلام السودانية (الميرغني- قرنق) وهو اتفاق سلام ليس فيه (شق ولا طق) ليس به تقسيم للثروة والسلطة ولاحق تقرير مصير بل يحفظ البلاد كلا متماسكا اتفاق مبرأ من دعوة اهل الردة السياسية في الجغرافيا والعصبية ودعوتهم علنا لحمل السلاح لنيل الحقوق. سيادة الميرغني: الشعب السوداني يعرف، بالتجربة سياساتكم وتوجهاتكم الوطنية الديمقراطية وقد لمس ذلك من خلال رئاستكم للتجمع الوطني الديمقراطي،وكان آخر مواقفكم ابداء حسن النية نحو المؤتمر الوطني، ومن أجل مصالح الوطن العليا وقعتم معه اتفاق القاهرة- علماً وان سبق ان عرض عليكم، منفردين، اتفاقاً بنسبة 50% من السلطة إلا انكم رفضتم ذلك لان الهدف كان تلويث الايادي البيضاء يدنس الشمولية والوقوع في اثم عدم الوفاء بالعهد والوعد لفصائل التجمع الوطني الديمقراطي – وكان الهدف فركشته وتشتيته. نعم، بعد نيفاشا وقعتم اتفاق القاهرة الذي اكدتم اكثر من مرة انه من اجل الحفاظ على السلام في الجنوب وبقائه اقليماً موحداً في ارض المليون ميل مربع.كما ان اتفاق القاهرة كان من اجل اكمال عملية التحول الديمقراطي ورفع الغبن عن الشعب، خاصة الغبن الاقتصادي والاجتماعي، ولقد قبل الجميع باتفاق القاهرة باعتباره لبنة مكملة لعملية السلام والتحول الديمقراطي في ظل الاتفاقات الاخرى ذات الطابع الجغرافي. وكان الاتفاق مع المؤتمر الوطني ان يحدد سقفاً زمنياً لانفاذه وان كان هذا الشرط غير معلن فقد جاء التأكيد عليه في لجنة تقييم المشاركة ابان الاجتماع الاخير للمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة. وقد وعدتم وقتها ببحث الامر في اجتماع هيئة القيادة العليا – الذي طال انتظاره- ومع الحكومة المصرية التي رعت الاتفاق. سيادة الميرغني: لسنا بصدد استعراض راهن اتفاق القاهرة وواقعه، علما بأن التقييم الاخير له من قبل اعضاء مكتبكم السياسي ابان اجتماعه حدد نسبة انفاذه بمالايتعدى 2% (اثنين بالمائة) أما اليوم فإن مؤشر التقييم صفر، بل اصبح خصماً على قضايا الديمقراطية والحريات ووحدة وارواح العباد والبرهان الساطع على ذلك اعتقال نائبكم الاستاذ علي محمود حسنين،لا لذنب جناه أو جرم ارتبكه سوى انه صرح بالحق واكد عليه بقوة الحجة والبيان المستند على نصوص اتفاق القاهرة وموسوعة قانونية وسياسية اكتسبها بالعلم والخبرة والنضال داخل صفوف حزبه ضد قوى الشمولية المتسلطة ممثلة في المؤتمر الوطني ، واقعاً يمشي بين الناس، مقدماً المصالح الحزبية الضيقة على المصالح الوطنية العليا عبر آليات وقوانين كقانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. واذا كان هناك تساؤل فهو عن دور مايعرف بـ(حكومة الوحدة الوطنية) من خلال سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في السلطة التشريعية وعبر مسماه (المجلس الوطني) فالممارسة السائدة ان المؤتمر الوطني يعمد إلى اغلبيته الميكانيكية لقتل كل بارقة أمل تصب في مصلحة التحول الديمقراطي. ومازالت القوانين الانقاذية سارية المفعول ومجموعها اكثر من 60 (ستين) قانوناً وهي تتعارض مع الدستور الانتقالي الذي مضي على اجازته اكثر من عامين والضائقة الاقتصادية والمعيشية تطحن السواد الاعظم من المواطنين. ومانص عليه اتفاق القاهرة،عبر اللجنة الاقتصادية، بانفاذ خطة اسعافية لمعالجة قضية الفقر، يقابله المؤتمر الوطني بالزيادات في الاسعار. واذا كان هناك من سبيل للمعارضة والاحتجاج اللذين يكفلهما الدستور فإن الغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقال هي جزاء المطالبة بالحقوق المشروعة. اما علي صعيد رد المظالم ورفع الضرر فالشاهد قضية المفصولين لـ(الصالح العام) ، فهي لاتخرج من دوامة تشكيل اللجان التي تشكل بدورها لجانا، ولهذا يمكن ادراجها في قائمة نقض المواثيق والعهود. وعن حال السلطة التنفيذية فحدث ولاحرج- وليس اقل مافيها قتامة ان يطالب وزراء التجمع، حينما بلغ به اليأس مداه، بتطبيق مانص عليه الدستور لاغير في شأن وزارته، وامامكم واقع وزارة التعليم العام ومسألة الزامية التعليم ومجانيته، لاسيما في مرحلة الاساس،حيث يقابل المؤتمر الوطني هذ الحق المدرج في الدستور بقطع مال التسيير عن الوزارة شهوراً عدة. وفي ذات السياق يأتي واقع الحال في السلطة القضائية والقوانين، واني لأخشى على هذه الصحيفة اذ سبق لها ان تعرضت للعقاب مرات عدة باعمال المادة (130) من القانون الانقاذي والتي لاعلاقة لها بالنشر، اضافة إلى سيناريو الحظر المفروض على الصحف والاعتقالات المستمرة للصحفيين، وحرب الضرائب والحرمان من الاعلانات الحكومية لمن يقول لا للظلم. لقد صدق نائبكم علي محمود حسنين ، المعقتل دون ان يعلم احد جريرته حين حذر- ضمن اخرين من الاتجاه نحو عقد اتفاق سياسي مع المؤتمر الوطني، منذ بدء المفاوضات الا ان الرجل، في النهاية،وحتى لايخرج على قواعد العمل الحزبي الملتزم بخط التجمع الوطني، قبل باتفاق القاهرة والذي لاعيب فيه سوى ان طرفه الاخر هو المؤتمر الوطني، الذي مع علمه وعلمنا لن يغير نهجه الشمولي ولاتسويفه ومماطلته وهذا ما اكدته الأيام التي قضاها حسنين في المجلس الوطني الذي لم تكن اقل ممارساته ظلماً وتعدياً على الحقوق المشروعة سلب السيد حسنين ودكتور جعفر احمد عبدالله حقوقهما كاعضاء في الحديث وابداء الرأي فيما يطرح داخل المجلس. سيادة مولانا الميرغني: اما آن،بعد كل هذا ، لاتفاق القاهرة ان يترجل عن خارطة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي؟! وما آن الأوان لاعادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني لمكانهما الطبيعي في مواجهة تمادي المؤتمر الوطني في ظلم البلاد والعباد؟ هل تحتاجون مزيداً من الوقت لاختبار مصداقية المؤتمر الوطني في الوفاء بالعهود والمواثيق؟ سيادة الميرغني: لا نريد ان نفيض في واقع وحقائق وتاريخ الكل يعلمه وانت اولهم نقول فقط ان هناك حالة من عدم الرضا على سياسة الصبر التي طال امدها ولا اذيع سراً ان قلت لك ان هذا المنحى قد اصبح مصدر احباط قلل من قدرة الاتحاديين الديمقراطيين على مواصلة البذل والعطاء لانهم مجابهون بالسؤال: أين اتفاق القاهرة؟! وليس في الساحة السياسية سوى الركود بل الموات!! وفي الختام ان كان ثمة حديث بعد هذا فما هو الا ما جاء في خطابكم امام المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي عام 2000م (...ويقيننا الثابت اننا على قدر مسؤوليتنا لقد منحنا الشعب السوداني كل ثقته ودعمه وتأييده ومباركته، وعهدنا معه ان نسير على طريق النضال حتى بلوغ غاياته وامانيه وتطلعاته المشروعة في وطن حر ديمقراطي ترفرف في ربوعه رايات الأمن والسلام والاستقرار والنماء والازدهار، ويربط بين ابنائه عقد متين للمواطنة والانتماء..). ولايفوتنا ان نورد بعض ماقاله رفيق الدرب والنضال، الراحل الدكتور جون قرنق(....هناك حاجة ماسة لتطوير التجمع الوطني الديمقراطي ليكون جبهة تحالف عريضة لقيادة السودان بعد الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والوحدة.ان التجمع الوطني لايجب ان يكون خياراً مرحلياً...) واليوم، اين نحن من ذلك الحلم؟

Quote: ظل ولا يزال يشغل البال سؤال يتردد بشكل دائم وهو : لماذا لا تتوحد فسيفساء فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى المشاركة فى مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية السيادية و التشريعية والتنفيذية على المستويين الاتحادى والولائى على أمل ان ينجزوا ولو الحد الادنى من الاهداف التى ناضلوا من أجلها زمناً طويلاً !!؟؟. وأصبح تساؤل الامس القديم اكثر إلحاحاً اليوم إثر وصول قيادات جبهة الشرق الى البلاد وإنضمامهم الى الحكومة وقد استبق المؤتمر الوطنى وصولهم بسيل من عبارات الترحيب والغزل واشبعت قياداته تلك العودة بتصريحات وأقوال تصب فى اتجاه ان اياديهم ممدودة وقلوبهم مفتوحة وعقولهم مشرعة وغصون زيتونهم ممدودة وحمائم سلامهم مرفرفة وشىء جميل ان يتحمس المؤتمر الوطنى لعودة جبهة الشرق ولكن تبقى العبرة بالنتائج وليس بالمقدمات وعلى اى حال مهما قال المؤتمر الوطنى فانه ليس بمقدوره ان يخدع الناس بانه قد تحول بين عشية وضحاها من صقر الى حمامة ومن قارع لطبول الحرب الى داعية لسبل السلام. ومن دون الدخول فى دهاليز وتفاصيل الوقائع والاحداث التى انتهت الى حقيقة واحدة وهى ان كل فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى وجدت نفسها واحدة تلو الاخرى داخل مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية سواء كانت التنفيذية او التشريعية لدرجة انه لم يبق خارجها من يرمها بحجر. وتجنبى للدخول فى التفاصيل امر اقتضه ظروف المقال وتحاشى الانزلاق فى متاهات لا يصح الانزلاق فيها كما فرضته ايضا حقيقة ان أمر مشاركة التجمع ما عادت تحتاج الى دليل او قرينة للتعرف عليها سيما وانه ليس هناك جانب خفى فى الصورة للدرجة التى يحتاج فيها الى بيان او تبيين لان الكل بات يعلم ويعرف الاسباب والظروف التى حملت التجمع بفصائله المختلفة الى المشاركة فى مؤسسات الحكم الانتقالى الناتجة عن اتفاقيات السلام ولعله لا يجادل اى منصف بان الراحل المقيم الدكتور جون قرنق كان له بالغ الاثر فى اقناع حلفائه بما انتهوا اليه من قبول خيار كانوا قد رفضوه مبتدئاً بحجة ان نسبة المشاركة ظالمة وغير عادلة ولكنه مكث قرابة الاسبوعين فى القاهرة وقام بجهد كبير واتصالات مضنية وقطع على نفسه عهداً ووعداً بأن يعمل على تغيير الاوضاع بطريقته الخاصة بما يؤدى الى تحقيق النتائج التى يطالب بها التجمع بيد ان الاقدار لم تسعفه ورحل عنا وجعلنا نواجه مصيرنا لوحدنا ونقرر بشأنه وفقاً لمصالحنا. من خلال رصد أمين لموقف التجمع من عملية الحل السياسى الشامل المتفاوض عليه نلاحظ انه شدد على رفض الحلول الجزئية والثنائية ورفض تعدد المنابر والمبادرات واصر على ان يكون الحل واحداً وشاملاً للازمة السودانية ولكن نظرا لاصرار المؤتمر الوطنى على سياسة تجزئة الحلول وتعدد المنابر وتشتيت الاطراف ظناً منه انه سيكون الكاسب والرابح ونتيجة لمجاراة المجتمع الدولى لخط المؤتمر الوطنى سارت الامور فى اتجاه غير الذى حدده التجمع وجرت مياه فى مسارات عدة جرفت التجمع عن طريقه الرافض للتجزئة وأجبرته على السير فى طريقها فوجد فصائله موزعة على منابر ومبادرات وعواصم مختلفة فجزء منه بدأ التفاوض فى نيفاشا وبعضه فاوض فى القاهرة وأطراف منه فاوضت فى أبوجا وأخرى فى اسمرا حيث ابرمت الاتفاقيات وافضت الى وصول اطراف التجمع الى الحكم واحدة تلو الاخرى بدءأً من الحركة الشعبية واليوساب عن طريق نيفاشا ،مروراً بالاتحادى الديمقراطى والشيوعى والحزب القومى والبعث والقيادة الشرعية والتحالف والنقابات والحركة الثورية والمستقلين عن طريق القاهرة ووصل عن طريق ابوجا الى السلطة منى اركو مناوى عضو المكتب التنفيذى للتجمع وأخيراً إلتحق بها مؤتمر البجا والاسود الحرة عن طريق أسمرا وبوصولهم وأدائهم للقسم واستلامهم لمواقعهم بالدولة لم يتبق من أطراف التجمع من هو خارج العملية السلمية الا عضوى هيئة القيادة (دريج وعبدالواحد) وعضو المكتب التنفيذى الدكتور شريف حرير وحسب الراجح فانهم فى الطريق الى الالتحاق بمن سبق اذا نجحت جولة المفاوضات المقبلة والتى تنعقد تحت رعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقى. أصبحت فصائل التجمع ترتبط مع الحكومة بجملة من اتفاقيات السلام (نيفاشا،القاهرة،أبوجا،أسمرا)أحصت هذه الاتفاقيات كل شاردة وواردة وجمعت بين طيات نصوصها ومواد برتوكولاتها وابواب ملاحقها كل صغيرة وكبيرة ووضعت اساساً سليماً للاصلاح والتغيير نحو الاحسن وبالرغم من مرور وقت ليس بالقصير على ابرام آخرها الا ان الواقع الماثل بالبلاد والذى لا يختلف عليه اثنان يعكس تضييقاً على الحريات ومصادرة للحقوق وتكميما للافواه وواصية وقيودا على حرية الحياة الحزبية والنقابية وإستشراء للفساد وهيمنة واضحة لحزب المؤتمر الوطنى على مقاليد الامور بالبلاد وفى مجال التشريع هناك قوانين سارية رغم تعارضها مع الدستور وتناقضها مع اتفاقيات السلام وهناك قانون الانتخابات الذى يمس عصب الحياة السياسية ومستقبل الحكم يجرى طبخه فى كواليس مظلمة داخل دهاليز السلطة بعيداً عن القوى السياسة الاخرى أما مواعيد إجراء الانتخابات فهذه من الاسرار العليا المحظورة على جميع الاحزاب عدا المؤتمر الوطنى .إن نظرة فاحصة وسريعة لحال هذه الاتفاقيات تعكس بما لا يدع مجالاً للشك انها تعانى من مشاكل تصلب الشرايين وانسداد القنوات وكل الاطراف تجأر بالشكوى من عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التنفيذ وتذهب صيحاتها ادراج الرياح لانه لا حياة لمن تنادى فقد بح صوت رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت من الشكوى واضطر الامين العام للحركة الشعبية فاقان اموم الى استدعاء الامريكان للتدخل لايجاد حل لملف أبيى العالق بين شريكى نيفاشا وفى نفس السياق سبق لرئيس التجمع مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى ان دعا الوسيط المصرى لانقاذ حياة اتفاقية القاهرة أما القائد منى اركو مناوى فقد شكى وبكى كثيرا من تجاوزات المؤتمر الوطنى لاتفاقية ابوجا وهدد اكثر من مرة بالانسحاب منها والعودة الى الغابة ولا اعتقد بان اتفاقية اسمرا سيكون حظها افضل من سابقاتها لان التجربة اثبتت بان ما تمنحه اتفاقيات السلام من مكاسب للشعب السودانى يجهضها المؤتمر الوطنى بممارساته وسياساته. هذا الوضع الذى تسوده مصاعب تطبيق الاتفاقيات يدعونا للتأكيد على انه لم يعد أمام التجمع الا تقييم عملية المشاركة التى امتدت لنحو العامين تقريباً المليئة بالتطورات على كافة الاصعدة وهى فترة زمنية كافية لاخضاع التجربة للتقييم الموضوعى وبالاساليب العلمية كما ينبغى ايضا البحث عن صيغة عاجلة وسريعة لتوحيد كل الاتفاقيات وتشكيل جبهة موحدة من فصائل التجمع داخل الحكومة تعمل على اجبار المؤتمر الوطنى على الجدية فى تطبيق وتنفيذ نصوص وروح الاتفاقيات ومحاصرته ووضعه فى خانة وظروف تجبره على الاذعان بخروج مؤسسات الدولة من تحت إمرته اما اذا فشل هذا الخيار واصر المؤتمر الوطنى على عدم الوفاء للاتفاقيات فان استمرار فصائل التجمع فى المشاركة فى هذه الحالة لا يكون تخاذلا فحسب بل يتحول الى جريمة سياسية لا تغتفر وبالرغم من ان التجمع الوطنى الديمقراطى امام امتحان صعب الا اننا على قناعة تامة انه سيتخذ القرار السليم ويخرج من المأزق بسلام.

Quote: والتاريخ لايرحم