|
|
 Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج (Re: Abdel Aati)
|
هنا مقال قديم كنت قد كتبته حول الموضوع :
لماذا يرفض الليبراليون السودانيون تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي؟
بقلم: عادل عبد العاطي
أسئلة تستحق الإجابة:
في أسئلة طرحها الأخ العوض الطيب حول الملامح الرئيسية لبرنامج الحزب الليبرالي السوداني، تجاه قضايا المرأة والنوع، وخصوصا المادة حول ضرورة إجازة قانون مدني ديمقراطي موحد للأحوال الشخصية؛ والتي ورد فيها: (رفض كل أشكال التمييز ضد المرأة بها فيها منع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي).
تسائل الأخ وليد: "ألا يتعارض (منع تعدد الزوجات) مع مبادئ الإسلام التي يدين بها غالبية الشعب السوداني؟ بمعنى آخر، إذا رغب الحزب الليبرالي في توسعة قاعدته الجماهيرية حتى تكون فاعلة أليس من الجدير أن يوسع إنائه ليسع معتقدات هذه الجماهير، أو على الأقل لا يتعارض معها. إذ أنني أعتقد أن الإسلام يبيح التعدد ولكنه لم يلزم كل المسلمين عليه، كما أن عدد من القبائل السودانية غير المسلمة تبيح التعدد. فلماذا يحرمه الحزب الليبرالي؟ هل منع التعدد هو فعلا في مصلحة المرأة؟"
أسئلة الأخ العوض الطيب جد مهمة إذا ما كان غرض الحزب الليبرالي حقيقة هو انجاز"إجازة قانون مدني وديمقراطي موحد يحكم مجال الأحوال الشخصية والأسرة في السودان. يعتمد هذا القانون علي مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات؛ رفض كل إشكال التمييز ضد المرأة بها فيها منع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي؛ وضمان وتقنين حقوق المرأة المادية المتساوية داخل الأسرة وفي حالة الطلاق وفي الوراثة". ؛ كما جاء في الفقرة الرابعة من البرنامج.
أسئلة الأخ العوض مهمة كون أن مادتها ستكون الترسانة الحقيقية ضد أي مجهودات لإجازة مثل ذلك القانون؛ وذلك تحت اسم الدين والعرف كما تفضل الأخ العوض
قوانين بمرجعية مدنية في كافة المجالات:
أقول في البداية إن الليبراليين السودانيين يطالبون بإقامة قانون مدني ؛ ليس في مجال الأحوال الشخصية فحسب؛ وإنما في جميع المجالات؛ جنائية وإجرائية ومعاملات مدنية الخ؛ وبهذا فان مرجعية القوانين عندهم تعتمد علي القيم العالمية لحقوق الإنسان والمواطن؛ ثم علي التراث القانوني السوداني؛ وعلي المصالح الملحة للمواطنين السودانيين.
هنا يطرح السؤال نفسه؛ ما هي علاقة هذه المرجعية المدنية للقانون؛ مع التراث الثقافي للشعوب؛ كما يتجلي في صورة الدين أو العرف ؟
ازعم هنا إن كل من القانون والثقافة هما في حالة جدل وفي حالة تطور؛ فما نفهمه من الدين بالضرورة اليوم؛ يختلف عما كان يفهمه من سبقنا بقرن أو قرنين؛ وكذلك فان الممارسة العرفية تتغير؛ ويتغير ويتبدل القانون حسب التطور الحضاري والاجتماعي للشعوب والمجتمعات!
هذا ما يؤدي إلي مناقشة قضية تعدد الزوجات في الأديان - الإسلام هنا - وفي العرف؛ وهل أننا يجب أن نوافق عليها اليوم أم لا ؛ حسب التطور التاريخي في فهمنا وممارستنا ووعينا الحقوقي.
في الإسلام مثلا؛ فقد أباحت الشريعة المدرسية تعدد الزوجات؛ ولكن هذا ينبغي أن ينظر له في إطارين
1. الإطار التاريخي لظهور التشريع.
2. نية أو قصد المشرع من تلك الإباحة.
فيما يتعلق بالإطار التاريخي؛ فنحن نعلم إن تعدد الزوجات عند ظهور الإسلام كان ظاهرة اجتماعية موجودة في كثير من المجتمعات؛ وقد كانت أيضا موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وقد تعامل معها الإسلام بواقعية كما تعامل مع ظواهر سلبية أخري كالاسترقاق والسبي الخ ؛ حيث أباحها مع الاتجاه لتقييدها وتقليصها . أن هذا التعامل أذن ليس من الأمور العقدية في الدين؛ بل من الأمور الاجتماعية التي يصلح فيها تطور الفقه واللاهوت بما يناسب التطور الاجتماعي. فنحن نجد اليوم انه ليس هناك من يدعو للرق أو السبي أو يقبلهما باعتبار أن الإسلام أباحهما؛ وذلك لان تطور الوعي الحضاري قد رفض هذه الممارسات؛ ولأنها لا تدخل في إطار العقائد الأولية للدين؛ فلماذا لا يتم نفس الشئ مع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي ؟
إما فيما يتعلق بنية وقصد المشرع فإننا نراه يذهب في إطار السعي لتقليص هذا التعدد؛ حيث كان التعدد قبل الإسلام مطلقا وغير محدد؛ بينما ذهب المشرع الإسلامي إلي تحديده وتقليصه بأربعة؛ ثم ذاد علي ذلك حين قال" وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ؛ ثم في استطراد آخر : "ولن تعدلوا ولو حرصتم".
إن غرض المشرع الإسلامي واضح في منهجه بتقييد وتقليص التعدد ؛ وهو منهج إصلاحي لا يقفز علي الواقع الاجتماعي؛ وقد مورس نفس المنهج الإصلاحي في التعامل مع ظاهرة الرق والرقيق؛ حيث وضع ضوابط عديدة للتعامل معهم؛ وذهب إلي وضع وسائل واليات عديدة لتحريرهم سواء بالمكاتبة أو كفارات علي الخطايا المختلفة (عتق رقبة) أو بدخولهم الإسلام الخ.
وإذا كان هذا هو غرض المشرع؛ فان التطور اللاهوتي والاجتماعي والقانوني في المحصلة؛ يفترض أن نذهب معه إلي مداه الأخير؛ أي رفض الاسترقاق اليوم بأي شكل كان؛ ورفض التعدد في الزوجات باي شكل كان؛ وهذا هو الاتجاه الذي ذهب إليه المصلحين الإسلاميين مثل الشيخ محمد عبده وعلي عبد الرازق وغيرهم.
إن نشر مثل هذا الفهم وتعميمه وسط المسلمين؛ والتفريق ما بين العقيدة في أصولها (التوحيد ؛ الإيمان بالغيب واليوم الآخر ؛ العبادات) وبين القضايا الاجتماعية المتحولة ؛ ليست مهمة الحزب السياسي؛ ولكنها ضرورية هنا للنهوض بالجماهير من إطار الوعي الديني المتخلف الذي يغذيه بعض الرجعيين؛ إلي إطار الوعي المدني المستنير الذين يجعلهم يرفضوا كافة إشكال التمييز في نفس الوقت الذي لا يتخلوا فيه عن إيمانهم بعقائدهم الأساسية.
هذه مهمة طبعا تقع علي عاتق المثقفين والمتنورين من رجال الدين والحقوقيين؛ وهي مربوطة بالازدياد المضطرد في وعي الجماهير؛ وفي التطورات الاجتماعية التي تجعل قضايا مثل الاسترقاق وتعدد الزوجات شيئا من مخلفات الماضي البغيض.
العرف والقانون ودور المجددين في عملية التحديث:
في نفس الإطار ننظر إلى أحكام العرف التي تحدث عنها الأخ العوض؛ والتي تجعل من ممارسة تعدد الزوجات مقبولة في بعض المجتمعات السودانية غير المسلمة.
وإذا كان للعرف سطوة مرات اقوي من سطوة الدين؛ فانه لا يملك قوة الاستمرار المؤسسية التي تكتسبها بعض أحكام اللاهوت أو الشريعة؛ وهو متحول إلى حد كبير في الترابط مع التغيرات الاجتماعية ؛ ويكفي أن نقرا دراسة ايفانز عن مجتمع النوير التقليدي مثلا ؛ ثم ننظر لحال النوير اليوم؛ لنلاحظ عمق التغيرات التي تدخل بتأثير العلاقات والأفكار الجديدة علي العلاقات الاجتماعية؛ وخصوصا دور المدن والتعليم ودخول نشاطات اقتصادية جديدة في ذلك.
مع هذا فانه مع احترام التطور التدريجي للثقافات؛ فان القيادات السياسية والاجتماعية والثقافية لها دور في عملية التحديث؛ ولذلك فإننا سنعمل علي محاربة تعددية الزوجات حتى في إطار المجتمعات التقليدية؛ وعلي أن يسود قانون موحد لكل البلاد في هذا المجال.
مسالة القانون الموحد من جهة أخرى لها علاقة بمبدأ مساواة المواطنين؛ والمنصوص عليه دستوريا. وقد عانت بعض الدول - مثل الهند - كثيرا من جراء الامتيازات الممنوحة لبعض الطوائف في مجال الأحوال الشخصية - المسلمين مثلا - بينما ألزمت الأغلبية الهندوسية ببعض التزامات القانون العلماني - منع التعدد-. وقد افرز هذا احتقانات سياسية واجتماعية عظيمة؛ ليس قيام الأصولية الهندوسية إلا احد تجلياتها.
وتظل هناك مسائل أخرى تحتاج لنقاش أوسع؛ ومن بينها قضايا الإرث والحقوق المادية للزوجة في ممتلكات الأسرة المشتركة الخ من القضايا التي تعرضت لها الوثيقة في عموميتها؛ والتي لا تقل خطرا عن موضوع تعدد الزوجات والطلاق العشوائي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-27-07, 11:13 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Biraima M Adam | 07-27-07, 11:25 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-28-07, 03:31 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Abdel Aati | 07-30-07, 07:00 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Amira Osman | 07-27-07, 11:48 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-28-07, 02:55 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Amira Osman | 07-27-07, 11:49 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-28-07, 02:56 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Al-Shaygi | 07-28-07, 00:03 AM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-28-07, 02:58 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Gazaloat | 07-28-07, 03:50 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-28-07, 04:00 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Gazaloat | 07-29-07, 08:26 PM |
 Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | خالد العبيد | 07-29-07, 09:11 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | AmroKamal | 07-30-07, 02:17 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | هاشم نوريت | 07-30-07, 02:43 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-31-07, 09:27 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Abdel Aati | 07-30-07, 04:14 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Rawia | 07-30-07, 05:54 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-31-07, 10:04 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Abdel Aati | 07-30-07, 06:40 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Gazaloat | 07-31-07, 07:17 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | hanadi yousif | 07-31-07, 09:59 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Abdel Aati | 08-01-07, 10:51 AM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Abdel Aati | 08-08-07, 10:55 PM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | معتز تروتسكى | 08-09-07, 09:52 AM |
| Re: من أجل مساواة قانونية يطلب فيها الزوج الطلاق من زوجته بدعوى مسببة وان لا يخضع الطلاق للمزاج | Safia Mohamed | 08-09-07, 09:59 AM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست