|
|
 هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟
|
بعد يئسها من اللعب بجوكر قضية دارفور
الان تستخدم امريكا جوكر تعويضات ضحايا المدمره ((كول))
والادارة الامريكيه تجيد اللعب بالجواكر لممارسة الضغوط على الانظمه التى لاتنفذ رغباتها
واذا راجعنا بقليل من التانى العفو الامريكى المفاجىء على ليبيا بالرغم من انها كانت تتصدر قائمة الدول الراعيه للارهاب التى تصدرها سيدة العالم سنويا قبل هذا العفو باربعه اشهر فقط فى مايو 2006 والتنازلات التى قدمتها الادارة الليبيه فيما بعد واخرها قضية الممرضات البلغاريات كل هذا لايمكن ان يتم دون مقابل .
بالطبع امريكا لديها العديد من الجواكر والتى تجيد اخراجها فى الوقت المناسب.
السؤال هو هل ستكون الاداره الامريكيه الجديده بنفس مقدرة سابقتها فى ممارسة الضغوط واللعب بالجواكر؟؟
هل للامر علاقه بالجوله الاخيره للرئس البشير فى دارفور من اقصاها لاقصاها؟؟
ام انها يئست من عدم ا مكانية توحد الفصائل الدارفوريه وانشقاقاتها المتكرره؟؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
Quote: كانت هيلاري قد غادرت البيت الابيض برفقة زوجها الرئيس قبل سنوات لتغدو اليوم سيناتورا بمجلس الشيوخ .. وكانت تأمل منذ تلك اللحظة .. ان ترجع الى البيت الابيض ، ولكن بصفة رئيسة منتصرة تتمتع بكاريزما مؤثرة ، وزوجها يلحق بها ثانية ، ولكن لا كما كانت تلحق به .. ويبدو انها مّصرة جدا ان تلعب كل اوراقها الان بعد ان عرفت اسرار اللعبة اذ كانت شاهدة حية على الاحداث الرئاسية ، بل ووقفت على كيفية تنفيذ الادوار وأدوات السيطرة على المواقف ايام الانتخابات .. واعتقد انها ستستخدم كل مواهبها ومكرها في الوصول الى سدة الرئاسة مستخدمة كل اساليب الحزب الديمقراطي ، بعد ان استفادت من مكانتها السابقة زوجة في البيت الابيض كي توظف امكاناتها في الاقناع وسحر الجذب السياسي من طرف والتلاعب بمصير العالم من طرف آخر !
وقع بيدي صدفة الكتاب الجديد للكاتب المعروف كارل برنستاين الذي كرّسه عن هيلاري بعنوان ( المرأة المسؤولة : حياة هيلاري رودهام كلينتون ) ، فقرأته بمتعة شديدة وفيه معلومات غاية في النضج ، وكشف فيه عن خفايا هذه المرأة التي بدا العالم يقترب منها ليعرفها جيدا على حقيقتها .. خصوصا عندما تتهيأ لتقود اكبر دولة في العالم وخلال مرحلة صعبة جدا سياسيا واقتصاديا وعسكريا .. فكل المؤشرات تقول ان الفرصة القادمة ستكون بيد امرأة قوية مؤمنة بمبادئ حزبها الديمقراطي حتى النخاع وانها مؤهلة لاتخاذ قرارات صعبة للغاية .. اذ سيكون امامها كل ما افرزه عهد جورج دبليو بوش لثماني سنوات مضت .. انه امر ليس بالهين ابدا .. ولقد وجدت انها امرأة صلبة تمتلك صفات قيادية متميزة .. بل انها فاقت زوجها في قوة خطابها وجاذبية شخصيتها .. لقد تعّرضت خلال حياتها للمزيد من التحديات ، ولكنها تواجه اليوم اكبر تحد لها .. علما بأن لها علاقات واسعة مع زعماء دول وحكومات يدركون انهم سيتعاملون مع امرأة ، ولكنها ليست عادية وهي تقف على رأس الولايات المتحدة .
ان هيلاري ـ كما تبدو في كتاب بيرنستاين ـ : امرأة واثقة من خطوتها التاريخية .. وان التاريخ لم يشهد التاريخ ان زوجين قد دخلا عالم السياسة كما دخله كل من بيل وهيلاري .. واعتقد انها وقفت الى جانبه اكثر من وقوفه اليوم الى جانبها .. انها اكثر ليبرالية من زوجها بفعل انعكاسات ابويها عليها ، وقدرتها في السيطرة على القوانين وتطبيقاتها ، وبالوقت نفسه فهي محامية وسياسية في آن واحد ، وتنتقد بعض الاحيان من قبل بعض خصومها لاستعلائها ومكابرتها ! ولكنها تعرف وسائل اقناع لا حدود لها ، وان لها قدرة على المناورة لا يجيدها الرجال .
انها تجربة تاريخية فريدة في تاريخ الولايات المتحدة والعالم ان تأتي امرأة تتولى قيادة الدولة الكبرى في مثل هذه المرحلة الصعبة من التاريخ .. وانني اجد العالم يترقّب عن كثب كيف ستفوز هذه المرأة عن الحزب الديمقراطي وتتولى حكم اميركا .. والى اي مسارات يمكن ان تأخذ العالم .. ويؤكد بعض المراقبين الدوليين بأن هيلاري ستغدو اقوى مما يمكن تصّوره اذا قورنت بالحكام الامريكيين الاخرين الذين سبقوها .. ولكن السؤال : كيف يمكن لهيلاري ان تحل المشكلات الدولية التي كان الجمهوريون سببا في حدوثها ؟ وهل ستواصل الاستراتيجية الامريكية نفسها في العالم وخصوصا ازاء المناطق الساخنة وبؤر التوتر ؟؟ ولعل العراق يمثل اليوم في الاستراتيجية الامريكية اكبر مشكلة ليس في اسباب ما حدث ، بل في نتائج الحدث وانعكاسات ذلك على مكانة الولايات المتحدة في العالم والحفاظ على مصالحها !
تبدو هيلاري مستعدة منذ اليوم على ممارسة امكاناتها باجراء زيارات الى مناطق معينة من العالم وخصوصا زيارتها للعراق .. وكانت قد أخبرت محطة إيه بي سي الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أن الشكوك تنتاب الكونجرس والشعب الأمريكي حيال نجاح مهمة الولايات المتحدة في العراق .. وانتقدت سياسة الرئيس بوش وطالبت باجلاء القوات الامريكية .. ولكنها غّيرت مواقفها في ما بعد .
تبدو خطورة تصريحات هيلاري واضحة في ما كتبه مايكل غوردن في مقالته عنها في النيويورك تايمز ، اذ قال بأن " السيناتور هيلاري كلينتون تتوقع بقاء جزء من القوات الامريكية الى جانب الجهد السياسي في العراق اذا ما انتخبت كرئيسة للولايات المتحدة، لمحاربة القاعدة وردع العدوان الايراني ودعم الجيش العراقي.في المقابلة التي استغرقت نصف ساعة في مكتبها في الكونغرس قالت السيدة كلنتون بان العدد المتدني من القوات الامريكية التي ستبقيها في العراق ستكون بعيدة عن الشوارع ولن تشارك في حماية العراقيين من العنف الطائفي حتى ولو تحول الى تطهير عرقي. وهذا الموقف بدا مختلفا ولو بدرجة خفيفة من موقفها عندما سعت الى الحصول على مقعد في الكونغرس حيث كانت تدعو الى سحب القوات من العراق " .
وكلنا سمع تصريحات هيلاري التي تفاقم من شدة ازمات امريكا ازاء العالم عندما قالت "ان بقاء مصالح حيوية تتعلق بأمن الولايات المتحدة في العراق يتطلب ابقاء قوات امريكية في هذا البلد بشكل مستمر". واضافت : بان أمن الولايات المتحدة سيتعرض للمخاطر اذا ما انهارت السلطة المركزية في اي جزء من اجزاء العراق " وان " هذا الجزء المنهار سيكون مائدة شهية للمتمردين ولتنظيم القاعدة ، ان هذا البلد في قلب منطقة غنية بالنفط ، وهذا الانهيار يتعارض مباشرة مع مصالحنا ومصالح الدول المجاورة واسرائيل".
ما يمكنني قوله ان هيلاري كلينتون توازن الان بين الارادة الشعبية وبين الاستراتيجية الامريكية بكل ذكاء ومكر ودهاء .. ولكن ما ان تستحوذ على البيت الابيض ، فانها ستعلن عن مواقفها الحقيقية والتي لا تحيد البتة عن تنفيذ المصالح العليا للولايات المتحدة .. لننتظر ولادة الاحداث القيصرية ثم نرجع الى هيلاري مرة اخرى .. |
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتيه عدد 25 يوليو 2007
هيلاري كلنتون
العالم يترّقب كيف ستحكم أمريكا !!
بقلم
د. سّيار الجميل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
Quote: نشرت جريدة المصري اليوم بتاريخ 22 يوليو الجاري أن هيئة المعونة الأمريكية تسعى في مصر لتصنيف الصحفيين والمفكرين الذين ينتقدون دورها تحت بند " الأعداء " وبالمقابل تسعى لتصنيف أصدقاء أمريكا في المجال ذاته تحت بند آخر هو " الحلفاء " . وجاء ذلك في إطار وثيقة من 71 صفحة بعنوان " تحديث الخطة الاستراتيجية للفترة ما بين عام 2000 – وعام 2009 "، وذلك بهدف تحسين صورة أمريكا في مصر والعالم العربي . وورد في السياق نفسه أن تلك الخطة ستنفذ بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة.
لهذا فإنني – ومن يشاء أن ينضم بتوقيعه مثقفين وكتاب وصحفيين وعلماء ومفكرين وفنانين وشعراء وممثلين وأعضاء نقابات وطلاب وممثلي أحزاب وحركات اجتماعية أتوجه برسالتي هذه إلي السفارة الأمريكية في القاهرة، وأطلب أن تدرج السفارة على الأقل اسمي ، أو أسماءنا ، ضمن ألد أعداء السياسة الأمريكية في مصر ، والعالم العربي ، وفنزويلا ، وكوبا ، وفلسطين ، وحيثما تمارس تلك السياسة عملياتها الإجرامية وحروبها العدوانية وهيمنتها على مصادر ثروات الشعوب . ويهمني أن أؤكد هنا على الطابع الاستعماري لتلك السياسة المجرمة التي أسالت دماء الشعب العراقي وحولت أرضه كلها إلي مقبرة جماعية ، وانتهكت كرامته وداست على حريته بالدبابات بزعم أنها " تدافع عن الديمقراطية " ، وهي السياسة ذاتها التي قدمت الدعم بلا توقف لإسرائيل في عدوانها اليومي على الشعب الفلسطيني ، وفي غطرستها التي ترفض كل الحلول ، وفي دفعها إسرائيل للعدوان على لبنان ، والاستمرار في احتلال الجولان بالاعتماد على السلاح والمال الأمريكي والدعم الأدبي في كل الهيئات الدولية . إنني أرى سيادة السفير سياستكم العدوانية الوقحة تجاه السودان ، وليبيا ، وبلدان أمريكا اللاتينية ، وأفغانستان ، وفي كل مكان تطلعتم للسيطرة على مقدرات شعبه . وإذا كان من المطلوب إعداد قائمة بأعداء أمريكا ، فإنني أبلغكم سيادة السفير أنني في تلك القائمة ، لأن مصالح الاستعمار الأمريكي الوقح تتعارض مع مصالح بلادنا في التطور والحرية والاستقلال والكرامة والتصنيع والتعليم . وأقول لكم أيضا أنكم أنتم صناع الطغاة والمستبدين في وطننا العربي ، وأنتم الذين تمدونهم بكل أسباب البقاء والحماية ، بينما تتشدقون بالأحاديث الكاذبة عن الحرية . ويهمني أيضا التأكيد على أن عدائي العميق للسياسة الأمريكية ليس نابعا من منطلق ديني ، ولا يأتي في سياق صراع حضاري ، لكنه العداء الذي أورثتني إياه منذ صباي سياستكم بصفتها سياسة الجلادين من مجرمي الحرب أمثال الرئيس جورج بوش وأعوانه الذين شنوا أقذر حرب على الشعب الفيتنامي ، ثم الشعب العراقي ، وانتهكوا أعراض نسائه ، وزجوا بخيرة أبنائه في معتقل " أبو غريب " ، وأقاموا حكومة عميلة تأتمر بأمر البيت الأبيض . وأخيرا فإنه لشرف كبير لي – أو لنا - أن تدرجوا أسماءنا في كشوف " أعداء السياسة الأمريكية " التي لا تبخل لا بدماء أبنائها ولا بدماء أبناء الشعوب الأخرى في حروب تستهدف اعتصار المزيد من الأرباح من دماء الشعوب .
سيادة السفير الأمريكي في القاهرة .. إليك اسمي ، أو أسماءنا ، نحن أعداء السياسة الأمريكية ، سجلها لديك ، ضمن ملايين الأسماء والعقول والقلوب التي تؤمن بكرامة شعوبها وحقها في التحرر من وجودكم الاستعماري الكريه :
أحمد الخميسي – كاتب مصري – بطاقة عائلية رقم ( 0100734) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
شيفرون- تيكساكو:النصير الأول للحياة السياسية الأمريكية.
بقلم آرتير لوبيك *
بعد أن جمعت ثروتها بمساندة الجنرال فرانكو خلال الحرب الإسبانية و الحرب العالمية الثانية، و بعد أن اقتطعت حصة الأسد من منابع البترول السعودية، تحولت شركة (شيفرون-تيكساكو) إلى واحدة من أربع أكبر شركات بترولية عالمية. هي الشريك الأول للأحزاب السياسية في الولايات الأمريكية. كانت الشركة تسعى دائما كي تكون الرؤية الاستراتيجية للبيت الأبيض طبقا لمصالحها، ولهذا رعت الدراسات الداعية إلى اجتياح العراق، قبل أن تسيطر على حقوله البترولية.
سنة 1901، في القاطرات الراكضة نحو البترول في "سبيندلتوب" في التكساس، كان ثمة رجل قوي البنية، جوزيف سلينان"، ابن احد المهاجرين الذين هربوا من المجاعة التي اجتاحت ايرلندا عام 1848. عمل لمدة عشرين سنة لصالح " Standard Oïl " التي صار اسمها فيما بعد " Exxon-Mobil " ، استفاد من مساعدتها السرية لأجل إقامة شركة " Texas Fuel Company " مع 50.000 دولار رأس مال أولي. وجد شريكا في شخص نيويوركي يدعى أرنولد شلايت، متخصص في تجارة الجلد و أكثر دراية منه في عالم الأعمال. معا، أسسا الشركة التي أصبح اسمها " Texas Company "، و الذي صار فيما بعد " تيكساكو". تطورت ببيع بترول " سبيندلتوب " لمزارعي قصب السكر الجنوبيين، والذين وجدوا في ذلك بديلا جيدا عن تجارة العبيد، مثل تلك التي بشرق البلاد.
عام 1904، أنتجت الشركة قرابة ال5% من كل بترول الولايات الأمريكية، و في السنوات التي تلت نجحت في تنويع مصادر التموين لتفادي حرب الأسعار في " Rockefeller ". استقرت أخيرا في هوستون، عاصمة البترول، أين يقع دائما مقرها، بناية من ثلاثة عشر طابق تزينه النجمة التكساسية.
في الوقت الذي كانت فيه الشركة تؤمن بالتطلعات، كانت التوترات بين رجال أعمال "هوستون" و المضاربين التجاريين النيويوركيين قد ازدادت وضوحا. لام أرنولد شلايت، على "كيلينان" سلوكه الأوتوقراتي و عدم تقديره للدور الذي يقوم به جل الممولين. و هو نفسه تلقى العتاب من قبل "كيلينان" برفض كل المبادرات التكساسية. القطيعة الكاملة حدثت.
سنة 1913 أرسل شلايت جماعة من المساهمين إلى هوستون لوضع " كيلينان" في حالة قصور شرعي، فكان ثمة شخص هو "إلغود لوكين"، رجلا من شرق البلاد، أكثر مرونة من "شلايت"، و حاصل على شهادة من معهد " Massachusets Institute of Technology " اخذ رئاسة المؤسسة. كيلينان، الايرلندي الغليظ، ترك في هوستون ذكرى محارب وحيد، قاد في شركته الجديدة شعارا أسود على " Petroleum Building " كاشارة " تحذير للامتيازات و الاضطهاد" [1] . إلى الآن، مازالت "تيكساكو" تربح بفضل ناقلات البترول التي وضعت قيد السريان وبسرعة، آخذة مكانها ضمن " أخواتها السبعة" و التي عقب الحرب العالمية الأولى حددت شروط اللعبة الدولية في مجال الاستخراج، النقل، التحويل و التجارة البترولية.
من جهتها سقطت "شيفرون"، بسرعة في مدار "Rockefeller "، بعد بدايتها تحت مسمى " Pacific Coast Oil Co "، قرب لوس أنجلس ( كاليفورنيا )، حوالي 1880. " امتصتها شركة " Standard Oil فعليا أثناء توسعها الخاطف في نهاية القرن التاسع عشر، لأجل " طرحها" تحت شكل " Standard Oil of California (SOCAL) " أثناء التفكيك الفدرالي "روكيفيلر" عام 1911 [2] . لم تبق في الوسط كما كانت قطبا للبترول، التي وضعت قيد الضبط منظومة احتكارية لا مركزية للمحافظة على سطوتها. و الحال أن فرع نيوجيرزي، المعروف فيما بعد ب" إكسون"، هو الذي أخذ الحصة الكبيرة، بينما اكتفت " SOCAL " بالتحرك في وضع مريح.
" توركيلد ريبر " على غلاف صحيفة التايم عام 1936م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
مصير الشركتين تلاقى لأول مرة في العربية السعودية: محمي سابق ل" كيلينان" كان هو" توركيلد ريبر " وصل على رأس "تيكساكو"، ، ووحد جهوده مع جهود" سوكال". هذه الأخيرة حصلت على الامتياز في البحرين للإقامة في المملكة على حساب شركات فرنسية، بريطانية و شركات أمريكية أخرى ملجمة باتفاق يحد من انتشارها. هكذا، ولدت الشركة العربية الأمريكية عام 1944التي تبنت اسم " أرامكو" ، أين اندمجت فيها كل من "إيكسون" و موبيل عام 1948. سارعت إلى غلق الأبواب للتاليين و هو الشيء الذي مكنها من السيطرة على بترول العالم. كان ذالك تحت النظر الحريص و المنح الكريمة ل"سوكال" و "تيكساكو"، التي صارت فيما بهد " شيفرون تيكساكو، جاعلة حاكم العربية السعودية لأول مرة يفتح منافذ المملكة عام 1939.
الظهران، المدينة الجديدة، مقر النبع البترولي الذي اكتشف في البلاد، بقيت رمز الغنى السعودي الذي سمح في طرفة عين للصحراء أن تتحول إلى مدينة أنيقة. الدولة السعودية اشترت حصص الولايات الأمريكية في أرامكو، إلى أن أخذت السيطرة الكاملة عام 1980 لتتحول فيها بعد إلى " Saudi Arabian Oil Company "، أو " Saudi Aramco "، و هو الاسم الذي تحمله إلى الآن.
مدينة الظهرانلكن أولى الوقائع ذائع الصيت الاعلامي، هي كون "تكساكو- ريبر" التي،حولت عام 1937 طريق ناقلاتها البترولية المتوجهة إلى بلجيكا، وإرسالها لمساندة جهود الحرب الفرانكية، متحدية بذلك حتى رأي الرئيس روزفلت نفسه. هذا الأخير تحرك بقوة إزاء هذه الحالة من عدم احترام قانون الحياد بتهديد "ريبر" بالمتابعة القضائية و " بالتواطؤ"، و هو ما لم يمنعه من الاستمرار في تسليم البضائع نحو إسبانيا عبر ايطاليا، بقيمة 6 ملايين دولار آنذاك، مستحقات السداد بعد الحرب.
كانت هذه الورقة الرابحة المهمة بالنسبة لانتصار فرانكو، و للإبقاء على النظام أثناء هزيمة حلفائه النازيين.
مع أن "بريبر" لم يكتف بهذا، فقد ربط اتصالاته مع أهم الزعماء النازيين، و كان يمدهم بالبترول الكولومبي، الموجه عبر خط أنابيب من 400 كليومتر التي بناها بشكل يتحمل قساوة الرياح والعواصف البحرية. بعد بداية الحرب، أجبره الحصار المفروض على ألمانيا النازية، لمواصلة تسليم البضائع، لإرساء ناقلاته في السواحل المحايدة، و المفاوضة مباشرة مع "غورين" على طريقة دفع تتفادى كل تحويل للمال. اقترح عليه "غورين" الدفع بتروليا، لكنه طلب بالمقابل بالإضافة إلى البترول أن يحظى بالدعم الدبلوماسي. تحول رئيس "تيكساكو" إلى مبعوث ل"غورينغ" بذهابه إلى "روزفلت" لعرض عليه "خطة السلام" التي كانت تستهدف في الواقع بريطانيا، لإجبارها على الركوع أمام ألمانيا، بتبرير أنها على حافة الاستسلام. بالإضافة إلى ذلك، مولت تيكساكو اتصالات النازيين لدى الصناعيين الأمريكيين عبر الرعاية التي حظي بها الدكتور "جيرهاد ويستريك" المحامي الرسمي المكلف بتمثيلهم في الولايات الأمريكية، لكن في الحقيقة كلّف بإقناع الصناعيين الأمريكيين بمنع إمداد بريطانيا بالمعدات العسكرية. في ذات الوقت كلف "نيكو بنسمان"، ممثل شركة "تيكساكو" في ألمانيا و ضابط المخابرات من طراز عال، بإمداد ملفات مهمة إلى النازيين حول الإنتاج العسكري الأمريكي.
لكن الفضيحة التي جاءت لتفسد الأعمال تفجرت حين كشف رئيس المخابرات البريطانية وليام ستفانسون المؤامرة في نيويورك، بالضبط في جريدة " New York Herald Tribune "، بتاريخ 12 أغسطس 1940. سقط عمل المؤسسة كالسهم، و اجبر "ريبر" أخيرا على الانسحاب. سنتان من بعد صار رئيس مجلس إدارة احد الورشات البحرية التابعة ل" South Carolina Shipbuilding and Dry Docks "، للإشراف على تغطية أكثر من 10 ملايين دولار من الطلبات الحكومية الخاصة بالسفن الحربية [3] . و في الوقت نفسه، لأجل تبييض سمعة الشركة نفسها، انطلقت "تيكساكو" في مجال رعاية الآداب بتمويل البث الإذاعي الأسبوعي ل" Metropolitan Opera "، و هو النشاط الذي لم تتخل عنه منذ ذلك الوقت.
بعد الحرب العالمية الثانية، أنجزت الشراكة " سوكال- تيكساكو" أهم المعجزات الربحية. ومع تحول مركز الطاقة البترولية إلى منطقة الشرق الأوسط، أعلن روزفلت أن البترول السعودي أصبح يشكل مصلحة استراتيجية وطنية،ثم أمر ببناء خط أنابيب طوله 1600 كلم لإيصال السائل الثمين إلى البحر المتوسط، و هو ما خفض كثيرا في أسعار نقل المستثمرين. في النهاية، كانت العراقيل السياسية التي عرفها مشروع الحكومة قوية، بحيث أن الشركات هي التي بنت، المشروع بصعوبة على حساب الصراع الإسرائيلي العربي الذي امتد منذ حقول النفط السعودية، مرورا بسورية إلى غاية ساحل "سيدون" اللبناني أين يشحن أرباب البترول حمولتهم في البحر المتوسط.
في بداية السبعينات، كان نصف البترول المنتج من قبل سوكال في العربية السعودية، حيث تنتج حولي 8% من البترول العالمي. تيكساكو التي أنتجت أكثر في الشرق الأوسط، استأثرت على حوالي 10% من الإنتاج العالمي. إنها بداية المشاكل بالنسبة لسوكال و تيكساكو، التي لم تكن ترى القدوم القوي لمنظمة الدول المنتجة للبترول ( OPEP). والارتفاع الهائل للطلب على البترول في الدول الغربية و أخيرا الأزمة التي أثارها قرار الأوبيب بعدم اخذ بعين الاعتبار رأي الشركات لتحديد الأسعار، كل هذا كان وراء الارتفاع الرهيب لأسعار البترول وفق القرارات المتفق عليها من قبل الدول العربية.
عندما حرمت من السيطرة التي كانت تتمتع بها في السابق على مستوى آبار البترول في الشرق الأوسط و حين أجبرت على ضمان التموين السهل للمستهلكين، تحول كبار البترول نحو بحر الشمال، و خليج المكسيك، ووجدت سوكال و تيكساكو صعوبة في فرض نفسيهما في السباق. ربما، هذا ما يفسر شراسة بحثهما فيما بعد عن البترول في دول مثل الإكواتور و نيجيريا، على حساب راحة الشعوب و البيئة.
نشاطات إجرامية في الخارج:
في نيجريا، بالإضافة إلى تأجيجهما للحرب الأهلية بتمويلهما الجماعات المسلحة مقابل امتيازات، اتحدت الشركتان تحت اسم " شفرون - توكسيكو" مما ساهم في تحويل الحياة إلى جحيم حقيقي لأشخاص أغلبهم ليست له إمكانية شراء دراجة.
مبادرة "Chevron-Toxico "، التي سعت إلى إدانة تحركاتهم:" تخيلوا أنفسكم تعيشون مع خط أنابيب يقطع ساحتكم، و ساحة جيرانكم. تخيلوا أن في آخر هذا الأنبوب، اقل من 300متر من بيتكم، تشتعل النار. نار ترتفع إلى أكثر من 60 متر في السماء، محترقة 24 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع. تخيلوا أن تلك النار تحترق بشراسة منذ أربعين سنة. تخيلوا أن تلك النار تسبب الربو لأطفالكم و لأطفال جيرانكم. تخيلوا انه من تلك النيران بدأت، كما لاحظتم ظاهرة الأشخاص فاقدي البصر، و المشوهين خلقيا و أمراض الجلد و السرطان في مجمعاتكم. تخيلوا انه حين تسقط الأمطار تتسلل تمطر عبر سقف بيتكم. تخيلوا الضجيج العنيف و المتتالي كأزيز الطائرة، يأتي من تلك النيران. تخيلوا الدخان، سواد الدخان، و الرائحة الكريهة الناتجة عن الحريق و عما يتضمنه من مواد كيميائية. تخيلوا أنفسكم تحاولون زرع الخضروات في بستانكم التي تنزل عليه أمطارا كيميائية أو أنكم تصطادون في بحيرة ملوثة. تخيلوا أنفسكم تعيشون بلا ليل. الآن تخيلوا أن في الطرف الآخر من العالم رجال أغنياء يكسبون المال من جراء تلك النيران، الكثير من المال".
التمييع السريع للغاز الطبيعي والمستخرج في الوقت نفسه مع البترول، بالإضافة إلى التبذير الذي يمثله، يبدو بعيدا من أن يكون غير مؤذي. كما أن تجميعه ليس اقتصاديا في الوقت الحالي. بهذا، 20% من المسح السريع للغاز الطبيعي في العالم يتم في نيجيريا، أين يبدو 75% من الغاز المستخرج مخلفا لآثاره، بينما في الولايات الأمريكية فالأمر لا يزيد عن 0.05 % من الغاز.وقد احتجت حركات شعبية ضد "اللاعقاب" الذي تتمتع به الشركات البترولية في نيجيريا، والمتظاهرون في اغلب الأحيان يتعرضون للقمع و العنف، ولا تتورع شيفرون - تيكساكو عن حمل عدد من العسكريين في طائراتها الهليكوبتر لإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين [4] . علاوة على هذا، السنة الماضية، قرر النظام النيجيري مضاعفة أسعار الوقود، مما أجبر الناس إلى التوجه نحو الحطب للطهي، مما ألحق الضرر و التشويه للغابات.
من سنة 1971 إلى سنة 1992، نشطت تيكساكو في الإكواتور لاستثمار البترول في منطقة " أوريونت" الواقعة في قلب الغابة العذراء في الشمال، أين يعيش العديد من المواطنين المحرومين. و قد بنت خط أنابيب يتجاوز منطقة الأنديز. وفي أغلب عملياتها البترولية،فهي لا تسكب أقل من 15 مليون لتر يوميا من الماء الملوث والذي يمتزج بالفولاذ الثقيل المستعمل لاستخراج البترول في عمليات التنقيب في الهواء الطلق. تركت تيكساكو خلفها أكثر من 600 من ذلك التنقيب، الذي يمتد يسري إلى قاع الأرض و يمنع بالتالي السكان من الماء الصالح لشرب، ناهيك عن تلوث التربة. ومن جراء كل هذا، تفوق نسبة الإصابة بالسرطان ب 1000 مرة العدد الطبيعي [5] .
اتحاد شفورن ( سوكال سابقا) مع تيكساكو، المعلن عنه سنة 2000 و المنجز سنة 2001، جعل منها الشركة البترولية الرابعة عالميا بعد إيكسون- موبيل، " BP-Amoco "، " Royal Dutch/Shell ". و الحال أنه من المهم توضيح أن هذا الترتيب مؤسس على أرقام احتياطية معلنة من قبل الشركات، والتي لا علاقة لها بالمعطيات الحقيقية التقنية.
علاوة على هذا، كل الشركات تلك عليها أن تعلن منطقيا أنها ضاعفت من احتياطياتها بضم الآبار البترولية العراقية، بحيث أن أسهمهم ارتفعت بضخامة. يمكن الملاحظة أن الشركات تعلن عن عائدات قياسية في تقاريرها السنوية، ساعدها ذلك في رفع سعر برميل البترول. أهم إقامة ل"شفرون- تيكساكو" اليوم، خارج نيجيريا تقع في كازاخستان، أين طوال السنوات التسعين، تفاوض عضو سابق في مجلس إدارتها المدعوة " كونداليسا رايس"، بفضل معرفتها في الشؤون السوفييتية، تفاوضت على امتيازات لدى رئيس وكالة الاستخبارات الروسية (ex-KGB)، نزارباييف، الذي عمل على إبقاء مناخ ملائم في شؤون "سيك". لكن هذه المردودية في الاستثمارات ربطت بشرط الاستثمار الأفضل لخط أنابيب " Bakou-Tblissi-Ceyhan "، و هي المنافسة المباشرة مع المنظومات الروسية [6] .
يرأس " ChevronTexaco Corp " دافيد ج.أوريلي. يوجد في مجلس إدارته اليوم "كارلا اندرسون هليس"، المفوضة لجورج بوش الأب في مجال تحرير التجارة الدولية، و السناتور السابق "سام نون". هذا الأخير يرأس خلية تفكير لدى " Center for Strategic & International Studies (CSIS)" [7]، و هو واحد من السياسيين الصارمين مع ديك تشيني الذي لعب دورا أساسيا في غزو العراق،و من جهة ثانية، تعد الشركة البترولية الممول الأول والخاص للأحزاب السياسية بالولايات المتحدة.
آرتير لوبيك
صحافي فرنسي, متخصص في الشؤون العسكرية وشؤون الطاقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
روسيا في البال
الإندماج السريع ل"كونداليسا رايس"
بقلم Paul Labarique, آرتير لوبيك *
أدت كونداليسا رايس اليمين كسكرتيرة الدولة في الولايات الأمريكية. إنها المرأة السوداء الأولى التي تصل إلى هذا المنصب. شخصية مثقفة و لامعة، خاضت حياة مهنية في الجامعة، في مجال البترول و السياسة. الأخت المتبناة لمادلين أولبرايت، أرادت دوما طمأنة أوساط " WASP " بمعارضة شديدة لمطالب الأقلية السوفييتية، مختصة في " منع الانتشار" الروسي، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
تعد كونداليسا رايس نتاجا محيضا ل"الحلم الأمريكي". ولدت في الولايات الأمريكية، في بلد يعيش فيه حوالي 10% من السكان السود تحت الوصاية القانونية ( تحت الاعتقال، في إطار حريةٍ مراقبة، أو حرية مشروطة)، استطاعت التسلل إلى أعلى جهاز في الدولة، بوصولها سنة 2001 كأول ممثلة للسود لترأس مجلس الأمن القومي " National Security Council "، في سن 46. صارت من وقتها أول امرأة سوداء التي وصلت إلى منصب سكرتير الدولة. هذا الارتقاء الذي يذكر بارتقاء آخر، ذلك الذي حظي به سابقها، الجنرال كولن باول. الوظائف السياسية لهذين الشخصيتين والمتجذرة من المجمع الذي يسمى " الأفرو/ أمريكي" لا يمكن وضعهما في نفس البعد.
طفولة " الجنوب"
ولدت كونداليسا رايس في 1 نوفمبر1954 في برمينغهام، ألاباما، مدينة جنوبية صغيرة في الولايات الأمريكية. عام 1963، تعرضت كنسية الحي، التي يرتادها المصلون السود بالخصوص، إلى هجوم عدواني عنصري قاده أعضاء من " Ku Klux Klan " المحليين. القنبلة التي وضعوها في قبو الكنيسة تسببت في مقتل طفلة كانت صديقة كونداليسا رايس، دونيس ماكنير. هذا المشهد بقي شهيرا في تاريخ تحرير الأقلية السوداء تحت اسم " بيرمينغهام صنداي".
من خصم هذه التجربة القديمة، قالت المستشارة السابقة للأمن القومي لجورج دابليو بوش أنها استخلصت بعض الدروس. بالخصوص في طريقة تناول الإرهاب: " إن عرفتم الإرهاب المنزلي، فستعرفون أنه لا يخدم أية قضية... لأن الشيء الوحيد الذي يستهدفه هو وضع حد إلى المحادثة" [1]. رافضة ضمنيا مكتسبات " التمييز الايجابي"، أدركت في تلك الفترة أيضا أهمية البقاء" " متألقة مرتين" عن تلك التي ليس لها صلة مع الأقلية.
جوزيف كوربل " الأب"
في سن 15، التحقت بكلية "دانفر" لمواصلة تعليمها الموسيقي، بأمل أن تصبح عازفة بيانو محترفة. بيد أن الشابة كونداليسا لم يكن لها مستوى بقية التلاميذ الموهوبين الذين يحيطون بها، فقررت تغيير التخصص. عندئذ التقت بالبروفيسور "جوزيف كوربل" الذي ضمها إلى العلاقات الدولية و شجعها على دراسة " تختص في الاتحاد السوفييتي".
تحت تأثيره، تحصلت على ما يساوي بكالوريوس (bachelor degree ) في العلوم السياسية " cum laude ". تم ترشيحها من قبل جمعية " Phi Beta Kappa " الشهيرة، واحدة من أقدم الجمعيات الجامعية التي تضم في صفوفها "إسحاق أسيموف"، فرنسيس فورد كوبولا، جورج دابليو بوش، بيل كلينتون، و أيضا هنري كيسنجر [2]. سنة من بعد، في عام 1975، حصلت على الأستاذية من كلية "نوتر دام"، ثم أنجزت أطروحتها في " Graduate School of International Studies " من جامعة دانفر، في سنة 1981 دائما مع جوزيف كوربل.
هذا الأخير لعب دورا معتبرا في تشكيل كونداليسا رايس. حياته تشبه منفى طويل. من اصل تشيكي، هرب من بلده لأول مرة في سنة 1939 بعد وصول الفرق النازية إلى براغ. لجأ في لندن، و عمل كمستشار للرئيس التشيكي في المنفى، ادوارد بينس. عندما عاد السلام، عاد إلى تشكوسلوفاكيا أين عين لفترة سفيرا في يوغسلافيا. الاستحواذ على السلطة من قبل الشيوعيين بقيادة "تيتو" سارع في رحيله، هذه المرة إلى الولايات الأمريكية. صار مواطنا أمريكيا و أستاذا في العلاقات الدولية في جامعة دينفر، جوزيف كوربل لا ينتمي إلى المناهضين للشيوعية. دعى إلى التهدئة مع الاتحاد السوفييتي، في الوقت الذي كان يؤيد فيه التدخل الأمريكي في الفيتنام، إلى غاية هجوم "تيت" سنة 1968. دون أن يكون من المحافظين الجدد، يعد مقتنعا بالمهمة الحضارية للولايات الأمريكية و أهمية سد الخطر السوفييتي. استخرج إرثا تاريخيا بالنسبة ل" كونداليسا رايس"، التي قدمها ك"ابنته المتبناة" و التي أثر فيها هنري كيسنجر كثيرا. جوزيف كوربل كان له تأثير كبير في الحياة السياسية الدولية. في البداية، بواسطة ابنته، مدلين كوربل ـ أولبرايت، ثم عبر تلك الخاصة بابنته المتبناة " كونداليسا رايس".
المرحلة "الواقعية"
جوزريف كوربيلبعد أن أنهت أطروحتها حول العلاقات القائمة بين الجيش التشكوسلوفاكي و الاتحاد السوفييتي، و المسؤولين التشكوسلوفاكيين المدعومين من طرف السوفييت، صارت "كوندي" أستاذة في ستامفورد. كانت الجامعة محتكمة من قبل مناصري هنري كيسنجر، ومناصري الواقعية. كانوا يعتبرون العلاقات بين الدول يجب أن تكون وفق القوة و ليس وفق الأخلاق. تبنت كونداليسا رايس هذه النظرية من العالم، بإعطائها أولوية خاصة للوجاهة الأمريكية. بهذا، بعد أن صوتت لصالح جيمي كارتر في انتخابات 1976، و قامت بدورة تدريبية في مؤسسة الدولة، ساندت الجمهوري دونالد ريغان أمام " كارتر" نفسه سنة 1980، معاتبة الرئيس المنسحب بأنه كان ضعيفا إزاء الاتحاد السوفييتي. إنها على الأقل النسخة التي تدافع عنها اليوم. في تلك الحقبة، شاركت في نفس فريق المستشارين في السياسة الخارجية التي قادها "غاري هارت"، المرشح الديمقراطي [3]. بعد انتخاب الممثل الجمهوري للبيت الأبيض، بدت قاسية على "جاسبر وينبرغر"، سكرتيرها في الدفاع الذي كان يرتاد دائما مقر مؤسسة " Hoover Institute " في ستانفورد.
لم تنخرط في خطاب "دونالد ريغان" حول " إمبراطورية الشر" السوفييتية: " مثل معظم الأمريكيين، استمعت بشيء من التشاؤم لذلك التأكيد أثناء الحرب الباردة، و التي من خلالها كانت أمريكا " سراجا للديمقراطية" (...) أحيانا، كنت فيها محرجة [ من هذا الخطاب] لأن أمريكا على الأساس ديمقراطية جيدة." [4].
واعية على الأرجح ببقاء الجمهوريين في الحكم طويلا، ارتأت كونداليسا رايس تقاربا تدريجيا مع الأعضاء الأكثر" واقعية" في فرقة ريغان، بالخصوص برانت سكوكروفت. هذا الأخير تلقفها في سنة 1985، أثناء عشاء منظم من قبل جامعيين من ستانفورد المختصين في مراقبة التسلح. سنة من بعد، في عام 1986، التحقت بالبنتاجون لسنة واحدة إلى جانب رئيس أركان الحرب متعدد الأسلحة، الأميرال "ويليام ج.كروي" [5]، لأجل تقديم تجربتها فيما يخص المسائل المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي النووي. انتهت تماما من كتاب شرحت فيه أن هيمنة الاتحاد السوفييتي على أوروبا الشرقية بدأ يكلف أكثر مما يعطي [6]. حسبها، إن كان الاتحاد السوفييتي مجتمعا تجاريا، فإن هذه الأخيرة ستسعى إلى التخلص من هذا القطاع الحيوي الباهظ الثمن بينما شرحت فيما بعد أن " لا احد يستطيع اقتراح بأن بوجود هذا، في إطار الخطط السوفييتية، و لا يهم الثمن الذي ستمثله أوروبا الشرقية. الدول و بالخصوص الدول القوية، لا تتصرف بهذه الطريقة."
أمام " إمبراطورية الشر"
تخلت كونداليسا رايس تدريجيا عن هذا الواقع الذي ولد من تكوينها الجامعي، شيئا فشيئا دخلت إلى الشبكات الدبلوماسية الأمريكية. في سنة 1986، كان دخولها في قلب إدارة ريغان في إطار شراكة مع "Council on Foreign Relations " التي صارت عضو فيها. كانت مسيرتها متبوعة بعناية من طرف برانت سكوكروفت. أدخلها إلى " Aspen Strategy Group" دبابة فكرية كان لها كمهمة أولية تكوين مسؤولين أمريكيين أكثر ثقافة. في تلك الفترة، كان موقف البيت الأبيض إزاء موسكو عنيفا و عدوانيا، فرقة ريغان ( بالخصوص جاسبير وينبرغر و مساعده ريتشارد بيرل) باقتناعهم أن الاتحاد السوفييتي لم يعد له الإمكانيات لمواصلة سياق التسلح و أن عصر جديد من الهيمنة يمكن فتحه للولايات الأمريكية إن استطاعوا الانسحاب من معاهدة مراقبة التسلح. استراتيجية صاغها دونالد ريغان أمام " Council on Foreign Relations " سنة 1980، و وضع قيد التنفيذ البرنامج المكلف ل" حرب النجوم". هذه السياسة استدعت معارضة "الأوفياء" ل"هنري كيسنجر" داخل إدارة ريغان، و بالخصوص برانت سكوكروفت، الذي صار " عرابا" سياسيا ل"رايس". بعد انتصار جورج بوش في الانتخابات الرئاسية، شغّلها في مجلس الأمن الدولي" National Security Council " بصفتها مساعدة مختصة في المسائل السوفييتية، في الوقت الذي كانت تحظى فيه بمجاملات دونيس روس المدير الجديد لفرقة التخطيط للإدارة. في منصبها الجديد، حددت السياسة الأمريكية الخارجية لإدارة بوش إزاء الاتحاد السوفييتي. قصدها واضح: يتعلق الأمر بالنسبة لواشنطن توثيق الروابط مع الحلف الأطلسي، التركيز على مراقبة التسلح و محاولة ربط العلاقات مع دول أوروبا الشرقية، قبل أي محاولة للتقارب مع ميخائيل غورباتشوف. بصفتها مختصة في هذه المنطقة و بالخصوص في تشيكوسلوفاكيا، فهي التي كانت تترأس اجتماعات " NSC " حول أوروبا الشرقية، بينما كان الحوار المكرس لروسيا مدارا من قبل "روبرت غات". تم استفاضتها أيضا في " كنيبوتكبورت"، مقر عائلة بوش في "مين "، ضمن مجموعة من المختصين في شؤون الاتحاد السوفييتي، جاءوا لتقديم مطالعة دقيقة للرئيس المنتخب حديثا [7].
" تسيير" إيلتسين
برنت أوشكروفتصارت عضو في مجلس الأمن القومي للشؤون السوفييتي في إدارة جورج بوش، قامت رايس برحلة إلى أوروبا الشرقية، و إلى الاتحاد السوفييتي في سنتي1989.1990. عادت لتؤكد أن أمريكا على الرغم من عيوبها، فهي فعلا منارة للديمقراطية. شيئا فشيئا صارت سياسة واشنطن أكثر عدوانية إزاء موسكو، صعدت رايس درجات الجهاز الدبلوماسي. في سبتمبر 1989، بينما كانت تعمل تحت أوامر "روبرت بلاكويل"، مدير حظيرة الشؤون الأوروبية و السوفييتية في " NSC "، كلفت المرأة الشابة ب" تسيير" بوريس إيلتسين أثناء زيارته إلى البيت الأبيض. هذا الأخير، المنتقد الكبير لميخائيل جورباتشوف، بدا مفضلا بالنسبة لواشنطن لأخذ زمام الأمور في الاتحاد السوفييتي بعد أن يتم الإطاحة بأمين الحزب الشيوعي. و الحال أنه يجب الاعتراف بحدة طبع غورباتشوف و كونداليسا رايس مجبرة على الشرح لـ"بوريس إيلتسين" أن الرئيس الأمريكي لن يستقبله في المكتب البيضاوي. استطاعت أن تقف في وجه الرجل السياسي الروسي، و جعلته يقبل بمجرد لقاء مع "برانت شكووكروفت"، ثم التحق بها جورج بوش أخيرا. فيما بعد، لم تتدخل قط تقريبا في الحوارات الداخلية لإدارة بوش الهادفة إلى اختيار الوقت المناسب لمساندة إيلتسين ضد غورباتشوف. معظم المحركين في تلك الفترة حافظوا جميعهم على الاعتقاد أن كونداليسا رايس كانت " إلى جانبهم"، مهما كانت المواقف التي يدافعون عنها. و هو ما يدل على الدهاء الكبير من قبل رئيسة الدبلوماسية الأمريكية القادمة. دهاء سرعان ما تم تزكيته: في مايو 1990، تم تعيينها مديرة حظيرة الشؤون الأوروبية و السوفييتية ل" NSC "، ثم مساعدة خاصة للرئيس في أغسطس.
مغامرة "شيفرون"
بداية 1991، بعد عامين قضتهما في " National Security Council "، غادرت كونداليسا رايس واشمطن. مع برانت سكروكروفت، فكرت في ترشيح نفسها لمنصب سيناتور لمدينة كاليفورنيا، المنصب الشاغر بعد ترشح "بيت ويلسون" لمنصب حاكم كاليفورنيا. اصطدمت بعدد من العراقيل، تخلت عن الفكرة و التحقت بجامعة "ستانفورد" بقولها أنها تتمنى الدخول في منصب سيناتور خاص. اتصلت لهذا الغرض بسكرتير الدولة السابق جورج شولتز، عضو مؤسسة " Hoover Institution" في ستانفورد. هذا الأخير فتح لها أبواب المجلس الإداري لشافرون، أين يقيم هو نفسه. من هنا فصاعدا، صارت كونداليسا رايس مستحبة من قبل المؤسسة التجارية، استدعيت أيضا إلى الدخول في مجلس إدارة " Charles Schwab Corp "، " Transamerica Corp "، " Hewlett Packard "، المجلس الدولي ل" جي بي مورغان"، "Carnegie Endowment for International Peace " و " Rand Corporation "، لكنه منصبها داخل "شوفرون"، الذي جعلها رسميا خبيرة حول مسألة كازاخستان، تلك المسألة التي شغلتها بشكل خاص في العشرية التالية، إلى درجة أنه في سنة 1995، أعطت الشركة اسمها إلى أحد ناقلاتها البترولية. طوال تلك العشرية استطاعت الشركة أن تضاعف من أرباحها، بالخصوص بفضل نشاطاتها في كازاخستان، و في أنجولا، أين ضمنت أهم الإنتاج البترولي و الغازي. مداخليها تجاوزت 1.2 مليار دولار في سنة 1991 إلى 5.2 مليار في سنة 2000. في انجولا، كان الأمر يعني مساندة، أو بالأحرى مراقبة نظام " ادواردو دوس سانتوس" و حركته لأجل التحرير الشعبي لأنجولا (MLPA) من قبل الإدارة الأمريكية التي سمحت لشفرون بالحصول على مثل تلك الأرباح. انتخابات 1992، أبقت دوس سانتوس في السلطة على الرغم من احتجاجات أغلبية الملاحظين الدوليين، لكن نتائج الانتخابات أيدها طبعا السفير الأمريكي في البلاد، هرمان كوهين [8]، و الحال أنها تتابعت بحرب أهلية رهيبة عبرها وزع "دوس سانتوس" السلاح على الشعب ضد المتمردين من " UNITA " ل"جوزيف سافيمبي" الذين وصفوا بأنهم يشكلون " خطرا كبيرا على السياسة الخارجية الأمريكية" سواء من قبل بيل كلينتون أو جورج بوش في سبتمبر 2001. الإدارتان المتعاقبتان فرضتا عقوبات ضد " UNITA " في الوقت الذي كانت فيه مشاريع الاستثمار الخاصة بشوفرون تنتشر أكثر فأكثر.
كما هو الحال في العديد من الدول المنتجة، فإن الشركات الأجنبية تمنح التكنولوجيا التي هي عاملا أساسيا في حالة انجولا أو الحفر العميق للمياه في النصف الثاني من سنة 1990. بالمقابل، تنمح أنجولا للشركات المستوجبة نسبة من الإنتاج لسنوات عديدة، في الوقت الذي يتسبب ذلك في إثقال الديون بشكل كبير. و هو ما يسمح بضمان دعمها للسياسة الأمريكية.إن لم يكن الدور المحدد كونداليسا رايس في هذا الإطار داخل المجلس الإداري في شفرون موثقا، وقطعا ليست خبرتها في الشؤون السوفييتية هي التي أوصلتها إلى ذلك المنصب، إنما خبرتها في الإدارة و بالتالي إمكانياتها في التنسيق بين مصالح شيفرون و بين السياسة الخارجية للبلاد.
فيما يخص نشاط شيفرون في كازاخستان و التي من خلالها كانت الآنسة رايس المستشارة الرئيسية، صراعات المصالح مع وظائفها المقبلة كمستشارة للأمن القومي لا تشكل لغزا. الجمعية الاقتصادية لشيفرون مع الحكومة الكزخستانية الموقعة سنة 1993 تسمح للشركة بمضاعفة نشاطاتها في مجال خط الأنابيب، مع بناء مشروع يربط بين الأنبوب العملاق ل"تيجيز" إلى روسيا " نوفوروسييسك" ( البحر الأسود) الذي انتهى البناء فيه سنة 2001. لكنها الحكومة الروسية، بعد 50% كالنسبة في المشروع حصدت النسبة الأكبر، النسبة الخاصة بشيفرون لم تتجاوز 20%. بشكل متواز، تفاوض المبعوث الخاص للولايات الأمريكية إلى نظام طالبان الأفغاني، زلمان خليلزاد، على حقوق مرور أنبوب البترول منطلقا من كازاخستان، الموجه إلى تسيير البترول و الغاز نحو المحيط الهندي ملتفا حول مناطق النفوذ الروسية. هذه التفاوضات باءت بالفشل سنة 1998، حين أغار بيل كلينتون على مواقع أفغانية، الشركات بدأت إذن في التسابق على مركز طالبان الأول. السيد خليلزاد صار إذن موظفا في شركة " Rand Corporation " التي تشتغل فيها الآنسة رايس إدارية. بعد وصول جورج دابليو بوش إلى الحكم في يناير 2001، التحق خليلزاد بمجلس الأمن القومي، تحت أوامر كونداليسا رايس، لأجل تصفية قضية طالبان. استند في ذلك على المستشار السابق للشركة الأمريكية " Unocal "حميد خارزاي الذي فتح الطريق للمصالح الأمريكية في أفغانستان. شارل لويس، مؤسس "Center for Public Integrity " علق على تعيين كونداليسا رايس سنة 2001 كمستشارة للأمن القومي: " مصالحها البترولية المرقمة بالملايير من الدولارات مستثمرة في العالم كله.إذن، كيف يا للشيطان، يمكن رفض أرباح لشركة مثل شفرون؟ الأمر يمس صيرورة الإنكار و طريقة عملها. بأمانة، لا أرى كيف يمكنها أن تحتل منصب مستشارة الأمن القومي، و الانسحاب تماما، بنسبة 100% من المسائل المسطرة في شفرون. أعتقد فرضيا أنه من المستحيل بالنسبة إليها أن تمارسها مهامها بكل نزاهة." [9].
العودة إلى ستانفورد
بشكل مواز لنشاطاتها البترولية، واصلت الحياة الجامعية لكونداليسا رايس مجراها. في سنة 1993، عينت ناظرة لجامعة ستانفورد من قبل رئيس الجامعة " جرهارد جاسبر"، و هو ما سمح لها بأخذ المنصب الإداري الثاني الأهم في الجامعة و هي لا تتجاوز الثامنة و الثلاثين من العمر. كلفت بالإشراف على 10.000 موظف و ميزانية تقارب 1.5 مليار دولار. بقيت 6 سنوات في ذلك المنصب. في السنوات الثلاثة الأولى، استطاعت من تقليص الميزانية إلى 17 مليون دولار، بفضل إجراءات نشيطة. أظهرت رايس حركة نزاع جديدة غير مسبوقة بعد أن طردت مسؤولة كبيرة في جامعة ستانفورد معروفة بكونها "روح الجامعة"، مكسيكية مهاجرة، و هو شيء نادر على هذا المستوى الإداري. وعلى الرغم من الإضراب عن الطعام لعدد من التلاميذ ذو الأصل المكسيكي، لم تتراجع رايس عن قرارها. كما أنها مسحت بضربة مقلوبة باليد مجموعة الانتقادات التي تصاعدت من سلك الأساتذة حول المعدل الضعيف للنساء، و الممثلين للأقليات، سواء طلبة أو موظفين في الجامعة.
هذا مقطع من " العريضة ضد ترشح كونداليسا رايس كخطيبة لافتتاحية حفل توزيع الشهادات في ستانفورد عام 2002 " بخصوص نشاطاتها داخل الجامعة [10]:
عندما كنت ناظرة في جامعة ستانفورد ( 1993-1999)، فشلت كونداليسا رايس بشكل مستمر في حل المشاكل الخطيرة المتعلقة بممارسة القبول و توظيف الأقليات و النساء. الدكتورة رايس أضعفت أيضا العديد من البرامج و المجموعات داخل الحرم الجامعي، بالخصوص تلك التي تحاول الرد على آمال النساء و الأقليات، مثلا:
الدكتورة رايس رفضت في العديد من المرات أن تمنح مناصب عمل لأساتذة نساء من الأقليات، مثيرة تفرقة في ستانفورد كواحدة من الجامعات الأقل اختلاطا من ضمن جامعات النخبة في الولايات الأمريكية. عندما غادرت الدكتورة رايس منصبها سنة 1999كناظرة ستانفورد كانت المنابر النسائية بنسبة 14%، أقل من المعدل الوطني البالغ 25% . الدكتورة رايس رفضت في العديد من المرات أن تمنح مناصب عمل لأساتذة نساء من الأقليات، مثيرة تفرقة في ستانفورد كواحدة ن الجامعات الأقل اختلاطا من ضمن جامعات النخبة في الولايات الأمريكية. عندما غادرت الدكتورة رايس منصبها سنة 1999كناظرة ستانفورد كانت المنابر النسائية بنسبة 14%، أقل من المعدل الوطني البالغ 25% [11].
دفاعا عن سياسة التشغيل لستانفورد بتسجيل الشكاوى الجازمة ل15 أستاذة أوثقت ممارسات تمييزية. الإحصائيات المحرفة و الخادعة للدكتورة رايس ( أنظر إلى تقرير ستانفورد بتاريخ 17/06/1998 " الانحراف حول المعطيات المتعلقة بصلاحيات المنابر") متضمنة نواة الدفاع لستانفورد ضد تقرير الكليات النسائية الذي انتهى إلى شكوى جازمة موضوعة من قبل 15 أستاذا إلى وزارة العمل [12]
أضعفت برنامجا لورشات عمل الطلبة حول المسألة السياسية و الاجتماعية (SWOPSI) الذي ساند عشرات الدروس التي أقامها التلاميذ، بعض تلك الدروس صارت شهيرة جدا إلى درجة إدماجها من قبل الأكاديمية. حجتها الجوفاء: " غياب المال".
أمرت بدمج كل الجاليات العرقية في بناية واحدة (Old Union)، بوضعها عمليا مجموعة من " أشخاص ملونين" في الحرم الجامعي. وحدها مقاومة نقابة الطلبة السود منعت قرار تنفيذها، و هو ما أدى إلى وضعها في بناية آيلة للسقوط محاطة بالإسفلت بما جعل السقف يتلف إلى أن استفادوا أخيرا من إعانة مالية.
فصلت من العمل سيسيليا بوسياغا، أقدم مهاجرة إسبانية في ستانفورد ( 25 سنة في الحرم الجامعي) و عضو دائم في " Casa Zapata ". بحجة تخفيضات في الميزانية. هذه البغضاء اتجاه الجالية العرقية في ستانفورد أثارت إضرابات عن الطعام سنة 1994.
"تفاوضت" مع المضربين عن الطعام حول أربعة مطالب ـ و لا أحد تم الالتزام بها من قبل الجامعة ـ بصفتها ناظرة، الدكتورة رايس احتالت بكل التكتيكات الصغيرة و ناورت على دعم مالي رمزي خيالي لعرقلة أي اتفاق يمكن أن يقام بين المضربين عن العمل و إدارة الجامعة. تجاهل مكتبها سريا المطالب التي جاءت من عدة تقارير صاغها جامعيون حول مكانة النساء، و الأشخاص غير البيض من مجمع (community )مثليي الجنسية.
رفضت قانونا إقليميا للدراسات الأفريقية و الأفرو/أمريكية، بالإضافة إلى برامج عرقية بارزة، مدعمة اقتراح مؤسسة دراسات مشابهة حول السلالة و العرق. هذه "التسوية" شهدت نهاية الأمل برؤية ستانفورد تستفيد من قانون إقليمي للدراسات العرقية الفردية، والأمر ينطبق أيضا على الاقتراحات ل" Old Union ". تعزيز المجهودات لتكريس التعليم و البحوث التي تعترف بالتحليل العرقي في ستانفورد. هذا حرمهم من قانون يحظى به العديد من الجامعات منها هارفارد و براتستون، و كان بالإمكان منحه لمؤسسات الدراسات العرقية.
رفضت تناول مسألة الفشل في الجامعة و وجدت مديرا لمركز ستانفورد للبحوث الإسبانية (SCCR )، مضعفة إياها إلى درجة أن ستانفورد لم يجد "خيارا" سوى إرسال الباقي نحو معهد البحوث (CSRE ) المصدق عليه من قبل رايس.
ألغت انتخابات سنة 1969 للمجلس الأكاديمي الذي وضع نهاية للاستعمال من قبل (ROTC) ( هيئة تدريس الضباط الاحتياطيين) تجهيزات ستانفورد ( بعد أن حرمت المدربين من قانون الجامعي) بتوقيع اتفاقية مع " ROTC " يعطيها الحق في استعمال تجهيزات ستانفورد و منحهم قروض للقيام بدروس حول الحرم الجامعي.
في تلك الفترة، بقيت كونداليسا رايس بعيدة عن الحياة السياسية و حتى عن عالم الأفكار. كتابها الذي كتبته بالتعاون مع " فليب زيليكوو" بمثابة احتفاء اتفاقي جدا للتحالف الناجح بين مارغريت تاتشر، فرانسوا ميتيران، هلموت كوهل، و جورج بوش لإسقاط جدار برلين [13]. بقيت صامتة حول العلاقات التي كان يخوضها الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون و الروسي بوريس إيلتسين.
زعيمة رجالات الانتخاب
حياتها السياسية لم تنته. في سنة 1996، بعد تأسيس " Congressionnal Policy Advisory Board " من قبل مارتن أندرسون، التحقت بصفوف هذه المجموعة من المسؤولين الجمهوريين المكلفين بصياغة برنامج لمرشحهم المقبل للانتخابات الرئاسية لسنة 2000. داخل فرقة مختصة في السياسة الخارجية، صاحبت "دونالد رامسفيلد"، "ديك تشيني"، " بول وولفويتز"، و أيضا صديقه "جورج شولتز"، و "جاسبر وينبرغر". في أغسطس 1998، نظمت أول لقاء مع محافظ التكساس جورج دابليو بوش في الإقامة العائلية في " "كينيبونكبورت"، للتطرق إلى الانتخابات المقبلة. في نفس الوقت الذي كان ينهار فيه الاقتصاد الروسي، هاجمت بقوة حكومة إيلتسين و الدعم الذي حظي به من طرف الديمقراطيين. حثت بانفصال الولايات الأمريكية عن الفدرالية الروسية و دعم المعارضة للحرب في الشيشان. هذا الكلام فسر من قبل العديد من الأخصائيين من روسيا بأنه نداء للعودة إلى استراتيجية الاحتواء (containment ). فيما بعد، كلفت من قبل جورج بوش بالاعتناء بهذا الجانب" السياسة الخارجية" للحملة الانتخابية القادمة. لهذا الغرض، ساندها بول وولفويتز، و إن كانت علاقتها المتميزة بالرئيس القادم تضمن لها رفعة معينة. في عام 1999، أقاما معا فريقا من المستشارين، يطلق عليه " Vulcains ". هذه الفرقة تضم " ريتشارد أرميتاج"، ريتشارد بيرل، ستيفان هادلي، روبرت بلاكويل و روبرت زوليك.
المغامرة تكللت بالنجاح. بكونها نجحت في تجاوز فاقة خطيرة في مجال المعرفة الجيو/استراتيجية، جورج دابليو بوش وصل إلى البيت البيض بتاريخ 20 يناير2001، بقرار من المحكمة العليا. الفلكانيون، في الصف الأول بمن فيهم كونداليسا رايس، ادمج في الإدارة الجديدة. على الأقل لخمس سنوات، صارت المرأة الأولى الممثلة للجالية الأمريكية السوداء لإدارة مجلس الأمن القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
في الرب نثق
اقتصاد الحرب في العراق
بقلم آرتير لوبيك *
في الأول، كشف احتلال العراق عن حرب نهب كلاسيكية. لكن اليوم، يستحيل استخراج الموارد البترولية بشكل مريح. مع أن الولايات الأمريكية قررت البقاء، و دفع الثمن. و هو الهدف الاستراتيجي طويل المدى، و الذي يوجد مصلحة اقتصادية غير مباشرة للانتشار العسكري. استعراض القوة يبدو ضروريا لحماية الوضع الخاص للدولار، القادر الوحيد على ضبط اللاتوازنات في الاقتصاد الأمريكي المنهك.
الأسباب الاقتصادية التي حملت الولايات الأمريكية و بعض الدول التابعة إلى اجتياح العراق كانت محل العديد من التحاليل، أو غير مكتملة،وأغلب الوقت خاطئة. كانت للمحافظين الجدد متعة التسلية برفض الاتهامات التي ذكرت أن الحرب لم يكن لها أي هدف إلا نهب البترول العراقي. ادّعوا أنهم يثمنون السوق الدولية في إطار قوانين المنافسة. علاوة على ذلك، كل واحد يلاحظ بأن الحلفاء لا يستطيعون استخراج البترول كما يرغبون، و أنهم على الرغم من ذلك يصرون على التعنت و التورط في احتلال مكلف. الحقيقة أعمق من هذا و التحليل الدقيق لسياق اقتصادي تكاملي يفرض نفسه.
عبر بعض المظاهر فإن احتلال العراق عبارة عن حرب نهب كلاسيكية. فالإدارة و من خلال سلطة مؤقتة خاصة بالبلد المحتل، وعلى طراز جماعة الهنود، لايعدو أن يكون وجها من أوجه الكلونيالية الأنجلوسكسونية التقليدية [1]،و صلاحيات العقود الخاصة بإعادة إعمار البلاد عادت إلى مؤسسات مثل "هاليبورتون"، التي حظيت بالمكافأة من خلال المكاسب المأخوذة من تصدير البترول العراقي، مما يسمح بإعادة إدراج منشأة ذات قيمة حقيقية، و ليس مجرد مكسب نظري، في منظومة اقتصادية أمريكية منهكة.
الديون الخارجية الأمريكية وصلت إلى درجة عميقة: قبل عشرين سنة، كانت مديونية الإدارات الأمريكية تعادل نصف اقتصاد البلاد. اليوم، وصلت معدل 85% إلى درجة أن الخزينة عليها أن تضمن 2.6 مليار سيولة يوميا ، ويتم هذا بفضل منظومة إعادة التأهيل للبترودولار [2] . نفهم من ذلك جيدا أن الولايات الأمريكية مثل العراق، إيران و كورية الشمالية، فكرت في نقل احتياطياتهم المالية من الدولار إلى اليورو بما جعل الرئيس بوش يصيغ " محور الشر" [3] . و الحال أن المقاومة أعاقت هذا النهب، و على كل حال، الثروات القابلة للنهب لا يمكنها أن تفي التعادل في اختلال التوازنات للاقتصاد الأمريكي. على إدارة بوش أيضا أن تبقي على التدفق الرأسمال الأجنبي على أراضيها لجعل الاستثمار مغر.
و ليتم ذلك، فقد خفضت أولا تكلفة العمل، موسعة منسوبا قويا من الربح . لأجل هذا، يجب تحديد طبقة الأُجراء و التكاليف الاجتماعية. هو بالضبط ما تعكسه ميزانية إدارة بوش الأولى : عدد العاطلين عن العمل قاد مجموع المواطنين إلى الاعتراف بضياع جانب من غطائهم الاجتماعي، مما أحدث نقصا واضحا في تكلفة العمل. لهذا، كبار الصناعيين ساندوا ترشح السيد بوش. على العكس، كان الإعلان المسبق يوم 2 نوفمبر 2004 عن إمكانية فوز كيري، ملائما لإنعاش الضمان الاجتماعي للناخبين الأكثر فقرا، ترجمت بانخفاض عام في بورصة "وال ستريت"..
المرشح الديمقراطي كان مدعوما من كبار المضاربين مثل " وارن بوفي: أو" جورج سوروس" اللذان يستخلصان ايرادتهما من تكاثر اللامساواة في العالم و لا يأبهان لا بالصحة و لا بالاقتصاد الداخلي للولايات الأمريكية. ثانيا، للإبقاء على ثقة المستثمرين الأجانب، نشرت إدارة بوش قوتها العسكرية [4] .. الرأسمال لا يحب المخاطرة، و ليس ثمة أهم ملاذ إلا الدولة التي تدّعي أنها تقود العالم بالقوة. الحرب المستمرة تعطي صورة القوة المطلقة التي تتحرك كممغنط ينجذب نحو الرأسمال. لكن عكس حرب الخليج، حيث كانت التكاليف مسددة بإسهام مالي من أعضاء التحالف، بقية العالم دفعوا الثمن بطرق غير مباشرة: ثمن احتلال العراق. بانجذاب من قبل القوة الأمريكية، وضع المستثمرين الأجانب فائض الدولارات في الخزينة الأمريكية، محولة هكذا عدد من تكاليف الحرب إلى الدول الأجنبية، بمن فيها تلك المعارضة للحرب!
أغلبية " الليبراليين" في العالم ساندوا هذا الاحتلال لأنه كان معللا بأزمة على المستوى الدولي. لقد اكتشفوا قبل سنوات أن اقتصاد "« point com » " لم يعط إلا المكاسب السطحية، و أن نقص إنتاج الطاقة الشاملة في آفاق 2010 ( بداية محتملة لانحطاط أو زوال إنتاج البترول الدولي) كتبعية تقود إلى تقلص غير مسبوق للاقتصاد الدولي [5] . من حيث الحساب المفرط في التبسيط: إن كان بالإمكان رفع الثروات الشاملة، يجب إنقاص من عدد الناس الذين يستفيدون منها. انه نفس التفكير الذي قاد مفكري " التضاؤل"، و قبلهم " معارضي التوسع الاقتصادي الجدد" "« néo-malthusiens » " لاقتراح الحلول المختلفة، إنسانية أو بالضرورة جماعية. لكن الشيء المؤكد أن مفكرة " التطور الدائم" فشلت، قبل سنوات، بالضبط عندما تضاعف عدد السكان في العالم متجاوزا الموارد الموجودة، أي في بداية سنوات 80.
عناصر من المقاومة العراقية تقف على نصرها، دبابة " غير قابلة للتدمير M1A1 Abrams "
لتفادي انهيار اقتصادها، لم يكن للولايات الأمريكية خيارا آخر إلا التحضير لقمع مظاهرات عامة ضد المصالح الرأسمالية لأقلية محدودة. هي مسألة توقعها "صامويل هانتينغتون" منذ 1957، في كتابه" جندي الدولة". حيث ذكرأن للجيش الأمريكي نزعة ليس لحماية الشعب أو التراب الأمريكي، و لا لحماية المصالح الاقتصادية متعددة الجنسيات.
و كما كانت عسكرة النظام الهتلري، الذي سمح لألمانيا بالنهوض بقوة من أزمة اقتصادية عميقة بجذب الرأسمال لا سيما الأمريكي، بنفس الشكل مارست الولايات الأمريكية عسكرة تضمن من خلالها للرأسماليين الأجانب بأنهم سيكونون في مأمن طالما يبقون على التراب الأمريكي. بشكل مواز، فان ابقاءالجيش في خدمة الرأسمال يفتح أسواق كانت في السابق مؤممة، ثم عرضيا،يسمح بضمان بقاء البلبلة و الرعب للقبول بنظام ما.
إن أخذنا مثلا سنوات 1930، ألمانيا الهتلرية جذبت إليها رؤوس المال الأمريكية مقابل الوعد بالرد العسكري على خطر البلشفيين. نفس الشيء سنة 1999، المجموعة الصناعية الكبيرة استثمرت في حرب كوسوفو بأمل أن ينجح الحلف الأطلسي في إخضاع و فتح الاقتصاد الاشتراكي الأوروبي. و هذا وفق نظرية الخوصصة في قطاعه العام الذي استثمر فيه أرباب العمل الانجلوسكسونيين في غزو العراق عام 2003.
خوصصة تغنى بها بول بريمر III، الذي استفاد من إعانة الخبراء من أوروبا الشرقية الذين شاركوا في إبادة الاقتصاد الاشتراكي، مثل الرئيس البلغاري الأسبق "بيتر ستويانوف"، أو الوزير الأول الروسي الأسبق يغور غايدار [6] . المسألة التي أرقت مالكي " غرف الحرب" (war rooms ) في واشنطن هي اليوم معروفة بأي طريقة يمكنهم السيطرة بفعالية على سكان المستوطنات الاستراتيجية الجديدة.
المحافظون الجدد يعتبرون احتلال أفغانستان كنصر نحو تطلع لعودتها بخصوص الاستثمار: السيطرة على البلد تم بثمن بخص، بتفويض القتال إلى مقاتلين محليين لا يتقاضون رواتب جيدة، أحرى من نشر قوات الجيش الأمريكي برواتب كبيرة و مكافآت تنقـــّل. على العكس، في العراق صدام حسين اعـدّ بلده إلى حرب شوارع، واضعا مسبقا تركيبة انتفاضة و تمرد، ومشكلا حسب اللغة الاصطلاحية للجيش الأمريكي نفسه، " مضاد الدولة" (counterstate) [7] . لتجنب الخطأ المرتكب في الفيتنام، أين خاض مكتب الاستعلامات المركزية عمليات حقيقية مضادة للتمرد و الثورة، إلى درجة متقدمة من الحرب، قرر البنتاجون إذن، قبالة خطورة المهمة، أن يمنح مهمة قمع التمرد إلى الجيش النظامي [8] . وفق منطق عسكري و بيروقراطي، كل الوسائل يجب أن تكون في خدمة الهدف الواضح. إذا، العديد من الإخفاقات جعلت البنتاجون يفكر في الحال التالي: أولا، ذلك الجانب الخاص بمصلحة الاستعلامات لتحييد الإطارات السياسية. بمعنى تفعيل عملية الكشف عن إطارات البعث الذين تم جمعهم من قـِبل أحمد الجلبي،الا أن ملفات هؤلاء لم يكن لها أدنى قيمة لأن حزب البعث ضاعف من بنيته تطلعا للتمرد.كما حاولوا جمع معلومات أكثر بعد السقوط السياسي للجلبي و بعد تفتيش بيته من قبل قوات التحالف الذين كانوا يشكون في نيته السليمة!. المخططون شهدوا بعد ذلك نصرا استراتيجيا مضادا للتمرد في مرحلته الأولى [9] : المهم في التركيبة السياسية و العسكرية للمقاومة باعتبارها مقاومة مشروعة بعد الغزو، استطاعت أن تحقق عمليات التسلل والاختراق لقوات الأمن العراقية المتعاونة ،و تجميع العراقيين للم في عمليات قاتلة من قوات التحالف. اليوم، بعد " غرنيكا" الخاصة بالفلوجة، ليس هنالك أدنى اعتقاد بأن يقبل الشعب العراقي بالاحتلال أو بنظام يقيمه المحتل.
هي إذن المبادرة المشبعة بالتناقضات التي صادق عليها البنتاجون من وراء الجدران: منح كتب إلى قوات العسكرية الاصطلاحية تساعدهم على الوقوف في وجه المقاومين العراقيين [10] . استـُرجعت العديد من العناصر النظرية المتراكمة في غضون الصراعات للعشريات السابقة، و بالخصوص تلك المتعلقة بالفيتنام، في محاولة مطابقتهم مع النصوص العراقية. هذا التحديد المجدد لدور الجيش الأمريكي، الذي عليه أن يغطي غياب قوة تعاون عراقية، هو في ذاته تناقض لأن الجنود الذين يقصفون المدن من الصعب عليهم أن يحظوا بثقة السكان. والحال انه باعتبار ضخامة و تنظيم المقاومة، فيتعلق الأمر قبل كل شيء بالحد من الخسائر الذي تسببت فيها المراقبة العسكرية للسكان. ليس بالشيء السهل، لأن المقاومة العراقية نشيطة في كل البلاد، لكننا نجدها في مراحل ـ وفق المناطق و سكانهاـ تقوم بحرب مواقع ( المرحلة III) في الفلوجة أو الموصل و أن ثمة دفاع استراتيجي ( مرحلة I و هو ما يستثني العمليات المتفرقة، بالخصوص ضد قوات التحالف ) في بغداد. نظرية أصلية ل"ماو تسي تونغ"، تقول أن حرب الشوارع تتطور من مرحلة إلى أخرى بطريقة معينة، و أكثر حيوية في مختلف المراحل دفعة واحدة، وإن فعالية المقاومة المتزامنة، في مختلف لمراحل تشير إلى تطور في الصراع لصالحها.
عمل فعال لجمع المعلومات السياسية، مدعوما بعمليات تستهدف القوات الخاصة كوسيلة للعصيان المنتصر، القول أخيرا أن الحرب خاسرة بالنسبة للولايات الأمريكية.
علينا أن نستخلص نتائج قاتمة من هذه المسألة ، بالنظر إلى أن البنتاجون اختار إرهاب العراقيين بالقوة العسكرية للسيطرة بأي ثمن على ثاني احتياطي البترول في العالم، و على اقتصادها الوفير. حسرة كل الناخبين الأمريكيين لا تغير شيئا: نحن نعيش عملية إبادة حقيقية ضد شعب و بلد باسم الرأسمال و الثروات الباطنية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يئست امريكامن جوكر دارفور..لتخرج جوكر المدمره كول؟؟ (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
شبكة الصحافة غير المنحازة
إستعمار
هل يتخلى العراق المحتل عن نفطه للشركات الكبرى؟
بقلم آرتير لوبيك *
بعد الإطاحة بالحكومة الوحيدة في العالم التي كانت ترفض تحريرعقودها النفطية بالدولار، يسعى التحالف الأنجلوسكسوني إلى إرغام العراق المحتل على تسليم عائداته النفطية إلى الشركات الغربية. لكن إضرابا عن العمل في القطاع النفطي العراقي أخّر التوقيع على العقود الأكثر جورا في عصرنا الحالي.
بعد مرور أربع سنوات على اجتياح القوات الأنجلوسكسونية للعراق، سعت واشنطن ولندن وكامبيرا إلى شرعنة النهب الذي نذروا أنفسهم له في نظر القانون الدولي. والاتفاقيات الدولية واضحة : فلا يمكن لقوات احتلال أن تصادر ثروات بلد ما بشكل عام ونفطه بشكل خاص لصالحها. كذلك، بعد مرحلة أولى تم خلالها استيلاء شركة خاصة تدعى بامتياز «سلطة التحالف المؤقتة» على النفط العراقي ، أعطيت السلطة في مرحلة ثانية إلى حكومة عميلة، محصنة في المنطقة الخضراء من بغداد. وتقوم هذه الحكومة بوظيفة مزدوجة : فمن جهة تهيئ قوات الأمن القادرة على مؤازرة قوات الاحتلال، ومن جهة أخرى، تتغاضى عن الاختفاء اليومي لـ 200 إلى 300 ألف برميل نفط. وحان الوقت للدخول في مرحلة ثالثة ستتمكن خلالها قوات الاحتلال من ترك مسؤولية النظام العام لمعاونيها وتركيز نشاطها على حماية آبار النفط، بينما ستشرعن عقود جائرة النهب في العقود المقبلة.
ونتيجة لذلك، عطل إضراب عمال القطاع النفطي العراقي، الذي بدأ في 4 حزيران 2007، المنطقة المنتجة الرئيسية في جنوب البلاد وأوقف صادرات النفط القانونية خلال عدة أيام. وتبلغ هذه الصادرات رسميا حتى الآن مليوني برميل يوميا ؛ وإنها لكارثة على الشركات الأجنبية بالمقارنة مع 3.5 مليون برميل يوميا قبل الغزو في أيار 2003.
ويطالب اتحاد نقابات النفط العراقي الذي يمثل 26.000 عاملا، إضافة إلى إلغاء التدابير التي أدت إلى تدهور خطير في أوضاع العمل والتي زادت من نسبة البطالة في القطاع، بأن تتم استشارته بشأن المشروع المثير للجدل حول قانون المحروقات. كما أنه يطالب بإلغاء الزيادة العامة في أسعار المحروقات داخل البلاد، والتي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المؤلم فعلا للشعب.
ويؤكد مسؤولوا النقابات العمل باسم الشعب العراقي ويستنكرون بشكل خاص، في مشروع قانون النفط، خصخصة عائدات نفط بلدهم في ظل «ظروف مربحة ومشينة» لصالح الشركات الأجنبية.
ومنذ بداية الإضراب، طوقت قوات حكومة نوري المالكي المضربين وأصدرت مذكرات اعتقال بحق قادة النقابات، بتهمة «تخريب الاقتصاد»، في حين أن طائرات المطاردة الأميركية حومت فوق رؤوس المتظاهرين. ورفض الجنود في ذلك الحين تنفيذ مذكرات الاعتقال هذه.
وانتاب نوري المالكي القلق من رؤية نبع الدولارات ينضب، فصاغ أخيرا بعض الوعود للمضربين ليستأنفوا عملهم، لكن هؤلاء يعرفون بكفاءة أن المعركة ستستمر طويلا.
تم على التوالي تأجيل تنفيذ الإضراب مرتين في أيار، بعد محاولات تفاوض مع النقابات بدأتها حكومة المالكي. ويحاول المالكي منذ شباط تمرير قانون النفط هذا المصوغ بإشراف وزارة الخارجية الأمريكية رغم معارضة عدد كبير من أعضاء البرلمان، وفريق مؤلف من 60 من الخبراء العراقيين في القطاع النفطي وسائر النقابات، أي باختصار ضد رأي الشعب الذي يعيش منذ أربع سنوات وحتى الآن تحت الاحتلال العسكري الأجنبي.
الرهان : مع 10 ظھ من احتياطي النفط في العالم
مع 10 ظھ من احتياطي النفط في العالم، يثير العراق شهية الشركات الرئيسية خصوصا أن تكاليف الاستثمار فيه تعد الأخفض في العالم. وكانت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الحالي، ديك تشيني، عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة هاليبورتون وأعمال اللجنة السرية للطاقة التي كان يديرها عام 2001، فاضحة لنواياه. حيث تمت الإطاحة بصدام حسين وأصبح احتياطي النفط العراقي من جديد في متناول الشركات الأنجلوسكسونية.
قلقة من ركود سعر أسهمها وانخفاض عائدات الاستثمارات، كانت الصناعة النفطية الأنجلوسكسونية تخشى في تلك الحقبة أن تستبعد نهائيا من المنطقة النفطية الأغنى في العالم. لذلك بدا خطاب ديك تشيني آنذاك وعدا بأنه عندما يصل إلى البيت الأبيض بفضل هبات «الشركات الكبرى»، فإنه سيعيدها إلى ذلك الميدان.
فمنذ اجتياح التحالف النفطي للعراق، عاود سعر أسهم شركات اكسون واموكو وشل الارتفاع بطريقة مذهلة ودون تفسير آخر سوى إمكانية ربح وفير لأصحاب الأسهم، والتي حرموا منها منذ تأميم قطاع النفط العراقي من قبل صدام حسين في العام 1972 .
في إطار المشروع المستقبلي للعراق الذي أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان 2002 ، أي قبل عام من الاجتياح، أعربت مجموعة «النفط والطاقة»، التي عقدت أربع اجتماعات بين كانون الأول 2002 ونيسان 2003 وشارك فيها السيد بحر العلوم الذي أصبح لاحقا وزير النفط في البلد «المحرر»، أعربت عن طلباتها على النحو التالي : «يجب أن ينفتح العراق على الشركات الدولية في أسرع وقت ممكن فور انتهاء الحرب» أو أيضا «يجب على العراق تأسيس بيئة تجارية ملائمة ليتمكن من جذب الاستثمارات في الثروة النفطية والغازية».
في الواقع، إن الحجة المقدمة غالبا لتبرير خصخصة عائدات النفط العراقي (الحالية) أو الإيراني (المرغوب بها بشدة مستقبلا)،في الصحافة الموالية للمجموعات المالية الكبرى، هي الحاجة إلى استثمارات ضخمة، والتي لا تستطيع البلدان المعنية رفع الحصارعنها بغية زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد دوما من البلدان المستهلكة. بيد أن هذا المنطق يدخل في صراع مباشر مع مصالح الدول المنتجة : إذ يجب على الدول أن تدير مواردها الوطنية بما يلائم رعاياها والأجيال المقبلة، خلافا للشركات التي يجب أن ترفع إلى أقصى حد الأرباح في زمن قصير كي تدفع سنويا الأرباح الواجبة لمساهميها.
في سياق الانخفاض التدريجي في الناتج الإجمالي للنفط في السنوات القادمة، تستفيد شركات النفط الخاصة بضخ إنتاجها على الفور، ثم تتعيش من النقص. على عكس الدول المنتجة التي تستفيد من طرح إنتاجها في الوقت المناسب.
تدخل شركة بيرينغ-بوينت
وجهت وزارة الخارجية الأميركية دعوة لشركة بيرينغ-بوينت بهدف تنظيم عملية خصخصة الاقتصاد العراقي. وتم تأسيس هذه الشركة عام 2002، عقب فضيحة شركة انرون، بدمج الفروع الاستشارية للشركة الاستشارية الدولية في الولايات المتحدة (التي «أعادت تنظيم» اقتصادات الدول بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في التسعينات) مع شركة آرثر أندرسون في فرنسا. وتمارس هذه الشركة الجديدة نشاطاتها بالاشتراك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أكثر من 60 بلدا، لا سيما في أفغانستان والعراق، وفي صربيا ومصر أيضا. وتفحصت لجنة الأمن والتبادل التجاري، وهي منظمة أميركية لمراقبة الأنشطة المالية، عن كثب حسابات شركة بيرينغ-بوينت منذ بضع سنوات دون أن تخرج بنتيجة رغم كل شيء. كما أوكلت هذه اللجنة مؤخرا إلى شركة بيرينغ-بوينت إعادة تنظيم مجموعة ملفاتها، ما يدل على وجود علاقات لشركة بيرينغ-بوينت بالإدارة.
خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق قبل كل شيء عقدا بأكثر من 200 مليون دولار لشركة بيرينغ-بوينت، منذ عام 2003، للمساعدة في تطوير «القطاع الخاص المنافس»، وصاغت شركة بيرينغ-بوينت بنفسها هذا العقد لصالح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الأمر الذي جعل مركز إدارة الشراكة التابع لرالف نادر يقيمها كأحد المستفيدين الرئيسيين من الحرب. وينص هذا العقد على تنظيم تخصيص عائدات النفط للمؤسسات الأميركية المكلفة بإعادة إعمار العراق مثل شركة هاليبورتون، وذلك تحت إشراف مؤسسة خاصة أخرى هي سلطة التحالف المؤقتة. في حين أنه تم إنفاق أول عشرة مليارات دولار من رأس مال عائدات النفط العراقية في عقود إعادة الإعمار، واختفت أربعة مليارات أخرى بطريقة غامضة. ولم تكن تلك إلا البداية.
هذه الثغرة القانونية وهذا التعتيم كانا ضروريان لنهب العراق بقدر ضرورة أن تحتل الأهداف النبيلة للاجتياح دائما واجهة الأحداث، لأن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا يدافعون عن أنفسهم دائما بأنهم لم يغزوا العراق لنهب موارده النفطية. _ وصرح رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في 18 آذار 2003 أن «عائدات النفط التي يتهمنا بعضهم خطأ بأنها هدفنا من الحرب يجب أن توضع في حساب مخصص للشعب العراقي تديره منظمة الأمم المتحدة». أما بول وولفويتز، مهندس الحرب على دولة العراق ونائب وزير الدفاع الأميركي السابق في زمن الاجتياح، فقد صرح من جانبه أن «العراق بلد يستطيع فعلا تمويل إعادة إعماره بنفسه وبسرعة كبيرة».
فإذا كان بلير يعبر عن أمنية تبرّئه من الاشتراك في هذه الأحداث، فإن وولفوفيتز كان يكذب سهوا : حقا إن العراق كان يستطيع تمويل إعادة إعماره، لكن ليس أن يقوم بإعادة إعماره بنفسه، إذا فإن السؤال الحقيقي كان بالأحرى حول معرفة من سيعيد إعمار العراق، محصلا في طريقه العائدات النفطية.
بعد أن إختلس بول بريمر الأموال الموجودة بطريقة مذهلة، تعهد بريمر بحسم الأمر لصالح شركة "هاليبورتن وشركائها"، الذين يشتهرون برفع قيمة فواتير العقود العامة نظاميا، وتسيير تحويل ديون البلدان الغنية إلى موارد بالنسبة للبنك الدولي، والذي تولى رئاسته وولفوفيتز لاحقا، ربما كمكافاة على خدماته.
الآن وقد فسر احتلال العراق نفسه بنفسه، فإنه يسعى رسميا لتهدئة الوضع الفوضوي الذي خلقه بنفسه، والأولوية بالنسبة لقوى التحالف هي الاستفادة من جو الإرهاب لتمرير قانون المحروقات (قانون المحروقات العراقي) الذي سيسمح بنقل عائدات النفط من العراق إلى شركات النفط الأجنبية.
وهذه المرة أيضا، كلفت وزارة الخارجية شركة بيرينغ-بوينت بصياغة نص القانون. فسارعت حكومة المالكي العميلة إلى تبني النسخة الأولى من القانون في كانون الأول 2007.
وبموازاة مع ذلك، تم تنظيم عملية هامة لتشكيل مجموعات ضغط على أصحاب القرار العراقيين. حيث تقدم ممثلون عن الشركات النفطية الرئيسية الأجنبية (بي بي ،شل ، أكسون موبيل ، شيفرون ، توتال أند ايني) مجتمعين في إطار منظمة تدعى المركز الدولي للضرائب والاستثمارات، بشكواهم أمام الحكومة البريطانية منذ عام 2004. فأطلعتهم الحكومة البريطانية على خطتها الرامية إلى الضغط على الحكومة العراقية، وأوصلت شكواهم إلى وزير المالية العراقي، ونظمت لقاءا في بيروت في كانون الثاني 2005، بين ممثلين عن الشركات الكبرى وممثلين عن الوزارت العراقية للنفط والمالية والتخطيط. ومن جهة أخرى، فقد تم تكليف موظفين إداريين قدامى من شركة بريتش بيتروليوم البريطانية في عام 2003 بصياغة قائمة الشروط الموجهة إلى حكومة العراق لتتمكن من اتخاذ قرارات ملائمة لرغبات شركة بريتيش بتروليوم. ومن المرجح أن تكون البلدان الأخرى المتورطة في هذه المفاوضات قد قامت بنفس الفعل لكن الوثائق المهملة منذ ذلك الحين لا تساعد على إثبات ذلك بثقة. ويمكن للدعوة الموجهة لشركة توتال الفرنسية للمشاركة في هذه القرارات أن تفسر على الأقل جزءا من تراجع فرنسا عن موقفها من احتلال العراق انطلاقا من 2005.
من جهتهم ، لم يعلم أعضاء البرلمان العراقي بمشروع القانون إلا في كانون الثاني 2007، أي لحظة تبنيه من قبل إدارة المالكي. وبالتالي، ليس أمرا مفاجئا أن يلقى اقتراح كهذا مصوغ من قبل مجموعة من المستشارين مختصة بتخريب المرافق العامة، وتدعمها حملة تقوم بها الشركات الأجنبية للضغط على حكومة عميلة، أن يلقى اعتراضا كهذا من قبل أعضاء البرلمان والنقابات ؟
الطريقة : عقود اتفاق المشاركة في الإنتاج
وتبقى طبيعة مشروع القانون نفسها هي الأكثر إثارة للقلق. حيث أن المشروع مبني وفق نموذج عقد يسمى «عقد المشاركة في الإنتاج» الذي لم يعد متداولا في الشرق الأوسط منذ التأميم في السبعينات. وتكفل طبيعة المشروع للشركات الأجنبية عودة للاستثمارات الباهظة بشكل غير طبيعي بالنسبة لفترة طويلة بشكل استثنائي وهي غايات يبررها المستفيدون بالوضع الأمني للعراق!.
في الواقع، وفرت عقود المشاركة بالإنتاج للمستثمر الأجنبي نسبة مئوية من الإيرادات خلال فترة غير محددة من ركود الاستثمارات، بينما ينص نوع الامتياز الأكثر انتشارا في البلدان المنتجة على عائد ثابت يحسب وفق كلفة الإنتاج وليس وفق سعر المبيع النهائي، وذلك في فترة محددة. وغالبا ما تتحكم الشركة الوطنية بالعمليات بشكل كامل وتقبض الإيرادات بعد فترة الركود كما هو الحال في إيران بالنسبة لحقول بترول عديدة (عقود «إعادة شراء»).
وعندما يكون عقد المشاركة في الإنتاج ساري المفعول، فليس على الشركة الأجنبية إلا الزعم بضم الاستثمارات، سواء أكانت حقيقية أم لا، وبالتالي إطالة صلاحياتها. وهذا هو الوضع الذي تشهده روسيا حاليا، البلد الوحيد الذي حصل على عائدات نفطية هائلة لكن بعد أن وقع عقود المشاركة في الإنتاج. وتم التفاوض حول هذه العقود في زمن الإدارة الفاسدة للرئيس بوريس يلتسين في التسعينات، الأمر الذي تأسف له الإدارة الحالية لبوتين بمرارة. إلا أنها نجحت بإلغاء بعض من هذه العقود (عقود شركة شل بالنسبة لحقول نفط ساكالين، لأسباب بيئية) كما توصلت للحد من الاستثمارات الأجنبية في الامتيازات المستقبلية.
أما شروط عقود المشاركة في الإنتاج التي سيبرمها العراق مع الشركات الكبرى، بموجب القانون المقترح، فستحدد الحصة التي تعود للشركات الكبرى بقسط يتراوح ما بين 60 إلى 70 بالمئة من العائدات في فترة ركود تصل إلى 40 عاما، كما ستتقاضى الشركات الكبرى 20 بالمئة من الأرباح بعد انتهاء هذه الفترة. وللمقارنة، فإن عقد المشاركة في الإنتاج، الذي تفاوضت عليه شركة توتال الفرنسية عام 1992 مع صدام، بهدف استغلال حقل النفط العملاق المسمى مجنون، والذي لم يطبق بسبب الحصار المفروض، كان بنسبة 40 بالمئة و10 بالمئة، ولفترة عودة للاستثمارات 20 عاما، أي يبقى في متوسط عقود المشاركة في الإنتاج. ويتم تبرير الظروف المربحة بشكل استثنائي للشركات الكبرى في اقتراح القانون العراقي رسميا بالوضع الأمني للعراق. وتفرض الشركات الكبرى ضمانات جسيمة للعائدات على الاستثمارات حتى لا تعرض موظفيها للخطر.
والمصادفة الغريبة هي أن التصعيد العسكري الذي أقره جورج بوش أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وعزز حجج الشركات الكبرى لتفرض مبالغ باهظة أكثر باستمرار.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة بيرنغ-بوينت تؤكد أنها تعمل آخذة بعين الاعتبار سقف المجموع النفطي. وفي الواقع، إن توقيع الشركات النفطية الكبرى على عقود المشاركة في الإنتاج في بلد كالعراق في أيامنا هذه يضمن لها النجاة عندما يبدأ الانخفاض الإجمالي ويسهم فى الحفاظ على ازدهار الاقتصاديات الوطنية على أنواعها. وهنا تلتقي مصالح الشركات النفطية الأنجلوسكسونية مع مصالح دول التحالف. وعلاوة على ذلك، فإن عودة الاستثمارات المحسوبة بالمقارنة مع إيرادات النفط ستحرم الاقتصاد العراقي من مليارات الدولارات النفطية كلما سترتفع الأسعار، وهذا أمر مؤكد مستقبليا استنادا إلى سقف الإنتاج. وعادة ما يكرس في النهاية جزء كبير من العائدات النفطية المتبقية في البلد المنتج لتسديد عقود بفواتير زورتها شركة هاليبورتون وشركائها المكلفين بتشييد البنى التحتية المدنية، ولتأدية الديون أيضا.
ما هو مصير هذه المليارات من الأرباح الإضافية التي يتم جنيها بفضل ارتفاع سعر برميل النفط؟ يقضي قانون المحروقات العراقي بطبيعة الحال بإمكانية إعادة المحروقات إلى الخارج، خلافا للتشريعات النفطية الأخرى التي تلزم بإعادة استثمار المحروقات في الاقتصاد الوطني. حيث يشترط في الفصل المعنون «نظام ضريبي» أن : «لا تخضع الشركات الأجنبية لأي قيد فيما يتعلق بإخراج أرباحها من البلد، ولا تخضع لأي ضريبة على ذلك». وفضلا عن ذلك، فإن كل نزاع يحصل بين الدولة العراقية وشركة أجنبية ما يجب أن تحكم به محكمة دولية وليس عراقية. وفي الواقع، في حال طلبت الحكومة العراقية ذات يوم حسابات حول الشحنات الخفية التي ظلت تغادر أطراف البصرة منذ فترة الحصار الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة، فإن «المجتمع الدولي» سيحتفظ بحقه في أن يكون الحكم في حين أنه هو المستفيد من هذه الشحنات، وإلا لكان فرض نظاما محددا. وأخيرا، سيبقى 17 من أصل 80 حقلا نفطيا مكتشفا في العراق تحت الرقابة المشددة للدولة العراقية المركزية بفضل المصادقة على هذا القانون.
وحتى الآن، تتنوع عقبات تمرير هذا القانون التي يضعها المجلس الوطني العراقي. فبالإضافة إلى مقاومة النقابات المذكورة أعلاه، هناك تكتم الأقلية الكردية في الشمال (وهي المنطقة الثانية من حيث الإنتاج في العراق بعد الجنوب ذو الغالبية الشيعية) والتي تعتزم إدارة مواردها النفطية بشكل مستقل. وهكذا فإن السلطات الكردية منحت عدة عقود مشاركة في الإنتاج وأعلنت إقامة وزارة نفط خاصة بها، في ظل الرقابة العطوفة للقوى المحتلة التي تؤكد رغم كل شيء أمنيتها بتحقيق وحدة العراق والمشاركة بالمدخول النفطي. وأدرك الأكراد متأخرين قليلا أنهم سيضطرون لتسليم جزء كبير من المدخول النفطي إلى الشركات الكبرى في الغرب بدلا من أن يشاركوا فيه مواطنيهم السنة والشيعة، الأمر الذي لا يرضيهم بالتأكيد، وذلك بعد أن وعدهم المحتل بالتحرر السريع مقابل تعاونهم معه.
وفي الأيام الأخيرة، حضر الأميرال فالون ثم الرجل الثاني في وزارة الخارجية جون نيغروبونتي إلى بغداد للضغط على حكومة المالكي كي تسرِّع تبني مشروع قانون المحروقات. لأنه ليس في نية الرئيس جورج بوش مطلقا المجازفة بقواته العسكرية أكثر مما يريد سحبها من العراق. بكل بساطة، يرمي بوش إلى فرض خصخصة عائداته النفطية على دولة عراقية في حالة من الضعف وتحت تهديد السلاح، ثم إلى سحب جيوشه إلى قواعد دائمة طبقا لـ«النموذج الكوري» المطالب به غالبا في الوقت الحالي في واشنطن.
لكن ينبغي على أعضاء البرلمان العراقي قبل ذلك أن يقرروا مصير اقتصادهم الوطني خلال الأربعين سنة القادمة. ولمساعدتهم في اتخاذ القرار يحاط أعضاء البرلمان بـ 12000 جنديا أميركيا ومثلهم من المرتزقة المدججين بالسلاح والمستعدين لإعلان إنجاز المهمة الثانية للتحالف النفطي في العراق. إذ كانت المهمة الأولى ترتكز على قلب الحركة التي قام بها صدام حسين وهوغو تشافيز داخل منظمة أوبك، وذلك من خلال إعادة التعامل بالدولار كعملة الصفقات النفطية في العراق، وبالتالي إنقاذ الاقتصاد الأمريكي. أما المهمة الثانية فترتكز على ضمان احتكار الشركات الغربية العملاقة للنفط العراقي لمدة أربعين سنة على الأقل وتجاوزا للسقف النفطي، وذلك لتحد من انتقال السلطة النفطية نحو بلدان الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست