مشروع (طل) لحل أزمة إتحاد جامعة الخرطوم (2)

Quote: التحية لجميع المتداخلين حقيقة فقد تفرعت مواضيع النقاش بصورة تصعب متابعة أحدها حتى النهاية و لكن لو تجاوز المتداخلون إفراغ الحمولات النفسية و التحايا المطولة يمكن أن ينتج نقاش مثمر . سأناقش هنا بكل صراحة و أرجو ألا يتضايق البعض إن ذكرت في مجرى النقاش معلومات يرى البعض أنه لا يجب ذكرها . قبل مناقشة النواحي القانونية لدي ملاحظة على ما كتبه السيد وائل طه هنا : فجميع نتائج التصويت التي سردها تظهر بوضوح أن غالبية أعضاء الإتحاد لا يريدون ولاء غض النظر عن الأسباب و عن قانونية قرارات المجلس. بحكم تجربتي في دورة الإتحاد السابقة فأعتقد أن هناك تراكمات من الأخطاء الإدارية ساهمت في ما يحدث الان : - على مدى الدورات السابقة حاولت عدة تنظيمات ترسيخ فهم مخالف لكل أعراف الهيئات النقابية بأن دور الرئيس تشريفي فقط ، فنجد وائل هنا يستشهد Quote: - الرئيسة قالت أن هناك دعوتين واحدة بإسم الاتحاد والثانية باسم (الطالبة ولاء صلاح محمد عبد الرحمن رئيسة الاتحاد) ، المنطق أن الرئيس يلبي الدعوات ، ولم تتجاوز اللجنة التنفيذية بل أخطرت مركز العمل (السكرتير العام) ووافق على ذلك ، بل أكمل اجراءات عربة الاتحاد (تصديق من الادارة + الخدمات بالجامعة + المرور + الوقود ).... وهذا الفهم أعتقد أن عضوية الجبهة الديمقراطية في الإتحاد ساهمت في ترسيخه لسيطرتهم على الأمانة العامة في الدورات السابقة و يمكن مراجعة : قواعد و إجراءات الهيئات التداولية ، د . الصافي لمزيد من التفاصيل حول صلاحيات الرئيس . و الان يدفع ثمن الفهم الخاطئ لصلاحيات الرئيس الذي أعتقد أن من حقه تلبية الدعوات بل و إصدار التوجيهات الملزمة لبقية أعضاء اللجنة التنفيذية . التعامل برؤية ضيقة مع النصوص و اللوائح لتحقيق مكاسب لحظية يجب أن نعي أن له تبعاته . - من حق رئيس المجلس الأربعيني أن يصدر بياناً بصفته تلك حول و قائع إجتماعات و قرارت المجلس ، وليس من حق جهة أن تملي عليه التصريح الذي يصدره بل يمكن للمجلس إذا رأى أنه ليس نزيهاً في نقل الوقائع أن يسحب الثقة منه ولا شئ غير ذلك ، و أوجه السؤال الى السيد وائل طه : هل قدمتم شكوى بأن رئيس المجلس مقصر في مهامه و طالبتم بسحب الثقة منه ؟ - مرافعتك بإجراءات سحب الثقة من اللجنة التنفيذية : أعتقد أن الحالة هنا لا تنطبق ، فمن يفقد عضوية مجلس الإتحاد تلقائياً يفقد مقعده في اللجنة التنفيذية لذلك أعتقد أن النقاش يجب أن ينحصر في قانونية الفصل من المجلس . - Quote: - أولاً لرئيسة الاتحاد الحق في الطعن الدستوري = تجميد الإتحاد - القبول بالإختراق الدستوري = مستبعد - حل اللجنة التنفيذية بواسطة 6 إستقالات من اللجنة التنفيذية = ممكن - حل اللجنة التنفيذية بواسطة نصف أعضاء مجلس الإتحاد بسحب الثقة = ممكن - اللإستجابة لنصوص الدستور واللوائح وقانون الجامعة ونظامها الأساسي بإرجاع الأمور كما كانت = مفترض لرئيسة الإتحاد الحق في الطعن الدستوري = تشكيل لجنة قانونية من قبل مدير الجامعة و تجميد الإتحاد هنا سلطة تقديرية لمدير الجامعة لحين الفصل في الطعن الدستوري. إن تم سحب الثقة من اللجنة التنفيذية فهذا لا يلغي قرار الفصل ما لم يصدر المجلس قرارً جديداً أو يلغى قراره بطعن قانوني ، و حتى في الحالة الأولى يمكن المحاججة بأن الفصل نهائي و لا يمكن الإعادة حتى بقرار من المجلس! - حول ما ذكرت من طريقة إدانة المجلس لولاء ، أعتقد أن الشفافية تقتضي تكوين لجان تحقيق من قبل المجلس في الإتهامات ثم إصدار قراره بناءاً عليها و لكن من هذه الناحية فطالما لا يوجد نص دستوري أو لائحي بإلزام المجلس بتكوين لجنة تحقيق فهو إجراء داخلي للمجلس من حقه إتخاذه أو عدمه - أنا هنا أنا أتكلم من الناحية القانونية و ليس الأخلاقية . ثم أنه ليس هناك ما يلزم المجلس بقبول قرار لجنة التحقيق ، و هناك سابقة في هذا الخصوص في الدورة السابقة للإتحاد حيث أدانت لجنة تحقيق كونها المجلس العضو وائل طه بالإعتداء على عضو اللجنة التنفيذية للإتحاد و أوصت بفصله من الإتحاد لمدة شهر أو شهرين لا أذكر ، رغم ذلك نقض المجلس قرار اللجنة بالتصويت و بالمناسبة لا أذكر حينها أنه تم أي إعتراض على قانونية الفصل من حيث المبدأ. - أعتقد أنه لكي نخلق نقاشاً مثمراً فلا يجدي هنا التركيز على الإستدرار العاطفي بسرد مواقف بطولية لهذا الطرف أو ذاك فهذا الموضوع نال حظه و زيادة في البورد أو الصحف ، و حمل ما حمل من إتهامات تخوين و عمالة و تآمر بصورة مشينة - أتوجه بسؤال مباشر إلى السيد وائل طه : يتضح بوضوح أن هناك رغبة عارمة و إصرار لدى غالبية أعضاء المجلس في إزاحة ولاء غض النظر عن قانونية الأساليب التي أتبعوها لتحقيق ذلك ، حجج مثل أنهم أمنجية أو متامرين غير مقنعة فلم أنتخبوها منذ البداية و المصوتين لإقالتها معظمهم ممن صوت لصالحها عند تكوين اللجنة التنفيذية ، أطلب منك أن توضح ما الأسباب التي أثارت حالة العداء ضدها للدرجة التي جعلتهم يتسرعون في إقالتها للدرجة التي جعلتهم حتي يغفلون سد الثغرات القانونية و إتباع طرق أفضل للإزاحة.