قضية الساعة.. الخوف من انهيار اتفاقية السلام!!!

Quote: Last Update 13 يوليو, 2007 09:42:16 PM مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية يرد بعنف عن مصطفى إسماعيل ويقول اتهامنا بالسمسرة غير صحيح خاص سودانايل قضية دارفور هي قضية شبيهة بكل قضايا الهامش المتمثلة في عدم المشاركة في السلطة والثروة .. الخ ولدت هذه القضية الحرب والتي ولدت أوضاع إنسانية مما دعي إلي محاولات عديدة لحل هذه القضية فكانت أبوجا، ولكن لم توقف أبوجا الحرب بل هنالك مجموعات مسلحة رفضت التوقيع لقراءتهم للاتفاقية وفقاً لطموحاتهم المشروعة إذن لابد من مواصلة الحوار، من هذا المنطلق رأت الحركة الشعبية (وهي جزء من حكومة الوحدة الوطنية) أن تستغل علاقتها مع قيادات بعض هذه الحركات نتيجة لتعاطفها السياسي مع قضية دارفور ، و أن تساهم في توحيد رؤى هذه الحركات ليسهل التفاوض معها ، لذا سعينا في ياي ، ولم نفعل هذا بمعزل فقد تمت عدة مناقشات مع المؤتمر الوطني لكي نساهم في إجراءات الحل السلمي. فاتهامنا بالسمسرة وإقناع المجتمع الدولي إتهام غير صحيح وغير دقيق. نحن ساعين لإقناع قيادات دارفور لحل المشكلة ، واذا سماها الأخ د/ مصطفي اسماعيل بالسمسرة. أنا أحترم رأيه وما ذهب إليه، وانما نحن نسميه محاولة جادة إذا توفرت حسن النوايا و سنظل ندلو بدلونا مع الاَخرين للوصول لحل قضية دارفور ونوقف سفك الدماء . أما أبيي، فقد تعزر حل هذه المشكلة بين الطرفين في نيفاشا وكادت أن تنهار لولا تدخل أمريكا بالمسودة التي حُولت إلي بروتوكول أبيي والذي كان فيه عدة مشاكل ، منها تحديد حدود أبيي ، لذا اتفق الطرفان علي لجنة خبراء واتفقنا أيضاً علي أن ما يتمخض عن اللجنة ملزِم للطرفين . عند عرض تقرير الخبراء رفض المؤتمر الوطني التقرير بحجة أنه تجاوز صلاحياته .الحركة رأت غير ذلك، نتيجة لاختلاف الطرفين صار مواطني أبيي كبش فداء لم ينعموا بالسلام فكان لابد من الحزبين التدخل بمحاولات جادة لمعاجلة مشكلة الحدود علماً بأن ادارة أبيي مرتبطة بتحديد هذه الحدود، واضعين في الاعتبار كل الإحتمالات التي أدت أو قد تؤدي الى عدم الوصول الى حل. كان من المفترض لتحديد الحدود الجغرافية لأبيي الرجوع الى أوامر تكوين منطقة أبيي في مراحله التاريخية المختلفة، ولكن لم يتمكن أي من الطرفين من توفير تلك المستندات،خاصة أمر إعادة تكوين مجلس ريفي أبيي 1974، التي تضمنت ذكر أسماء بعض القرى، كان من المفترض أن تكون هذه هي حدود الإدارة وتشكل الحل الدائم ، وبذلك نكون قد تجاوزنا تقرير الخبراء وبالتالي سوف يتمتع أهالي أبيي بتلقي الخدمات. مع هذا المقترح قلنا أن البترول عامل رئيسي وقدمنا عدة مقترحات لكيفية تقسيمه والحوار لا زال جاريا، اما إذا تعذر الحل فإن اللجنة سترفع الامر الى مؤسسة الرئاسة ونحبذ أن نرفع الامر بعد بذل كل المحاولات والمقترحات الممكنة التي تمكن مؤسسة الرئاسة من اتخاذ القرار المناسب ، ولا داعي بأن يترك الامر لأبناء الدينكا والمسيرية بحجة أنهم أعلم بالحدود. لقد قلنا هذا الأمر في المحادثات ونادينا بعدم تسييس المشكلة، لكن في ظننا أن الجوانب الإقتصادية خاصة وجود 103 بئر من أبار البترول لعبت دوراً سلبياً في الوصول للحل. المشكلة في نهاية المطاف وجود هذه الثروة بالمنطقة. وهو عامل رئيسي لممانعة المؤتمر الوطني . أما إذا فشلت مؤسسة الرئاسة فلابد من أيجاد حل عادل وهذا قد يدعو أي حزب أن يلجأ الى لوحة الرسم بحثاً عن الحلول، وهذا سابق لأوانه. الوحدة التي تكلم عنها د/مصطفى وعن عدم جدية الحركة فيها، هذا الاتهام متبادل بين الطرفين ويمكن لكليهما أن يأتي بما يراه من أدلة، ولكل شكواه. والمؤكد بأن هنالك في الحزبين من يعملون ضد الوحدة ولكن خيارنا الغالب هو الوحدة. فبدلاً من التباكي والتراشق، أن نقوى آليات هذه الوحدة، أما ما ذكره بأن لو أرادت الحركة الشعبية الوحدة ( لماذا لم يتم تعيين أحد أبناء النوبة في حكومة الجنوب؟). تعليقنا ((المديدة حرقتني)) فليس أبناء النوبة فقط الذين ساهموا في الحرب، هناك أبناء غرب السودان، والنيل الازرق، وشمال السودان، لماذا لم يشملهم بالذكر. إذا كانت هذه إشارة الى تظلمات أو عدم رضي أو عدم تلبية رغبات النوبة، فأهل مكة أدرى بشعابها، وقادرين على التحدث عن أنفسهم بالطريقة التي يختارونها، خير من أي أحد آخر. أما الفساد فللفساد فترتان، الفترة ما قبل الاتفاقية وودت أن أذكرها هنا( للتواصل والمواصلة) أن يطلعوا على كتاب سقوط المشروع الحضاري للدكتور حيدر إبراهيم (الفصل الخامس صفحة 137 حتى صفحة 307) ستجدون فيه عجائب الفساد ما قبل الاتفاقيه. إذاً «وفي أنفسكم أفلا تبصرون». أما الفترة الثانية فهي ما بعد الاتفاقية ومدتها عامان، وكما أشار هو إلى حكومة جنوب السودان، أشير أيضاً الى أن حكومة جنوب السودان قامت ببعض الإجراءت لمحاربة الفساد وقد أتخذت قضايا قيد النظر. ألا يعني هذا جدية في محاربتها، لماذا لم نسمع عن أشياء مماثلة في مستوى الحكم الآخر؟!. اذا كان هذا يؤدي الى استياء المواطنين ألا يعني هذا الاستياء عاماً وشاملاً والذي يتطلب علاجاً عاماً؟؟!. نترك الإجابة للقارئ. أما عن التحول الديمقراطي فقد تحدث الأخ د/مصطفى بأن الحركة لم تأتي الى الحكم بالانتخاب، هل هذه بدعة؟ الاشارة الى أن الحركة أتت للحكم بالاتفاقية هذا نبيل وخير من آليات أخرى للوصول الى الحكم !!!! نحن أخترنا التحول الديمقراطي وكنتم حريصون على ذلك فيما نعتقد ولذا اتفقنا علي اجراء الانتخابات ووثيقة الحقوق، وثم تضمينها في الدستور وتغيير القوانين لتلائم الدستور القومي الإنتقالي وبنود أخرى كلها تقود الى التحول الديمقراطي. الحركة الشعبية لتحرير السودان جاده في التحول الديمقراطي كخيار إستراتيجي لشعبنا. أما ما ذكره د/ مصطفى بمنع بعض القيادات في العمل في جنوب السودان لا سيما الاحزاب وزج البعض منهم في السجون... لا أريد أن أدخل في إتهامات مماثلة فكل طرف يمكن أن يأتي بما يملكه من معلومات على ذلك. هنا أقول لم يتمكن الطرفان من ممارسة سليمه للشراكة كما ينبغي وعليهم الالتفات إلى ذلك. أردت أن أسرد هذا وأترك للقارئ القياس لما ورد في مجمل صحف الأمس على لسان د/مصطفى أمين الإتصال السياسي للمؤتمر الوطني . وفقنا الله في خدمة الوطن مالك عقار إير نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان / القطاع الشمالي Deng Goc Ayuil +249912237289 Mobil +249187550864 Office +249187519978 House