البقرة العجفاء التي تحلب دماً: الاقتصاد السوداني بين الدولة الجبائية وعلاقات السوق!

Quote: الحزب الليبرالي اسم رنان وطرح باهت لأخ الكريم / عادل عبد العاطي لك التحية والتقدير وبعد لم افقه مما تقولون في الشأن الإقتصادي وتعقيداتها بشكل عام إلا قليلا ، ولكني اعتقد أنك قد تناولته في مقالك "البقرة العجفاء التي تحلب دما" معبراً عن رؤية حزبكم الليبرالي شئ جدير بالتأمل والتمحيص ، وخلال مطالعتي للمقال بحثت عن اجوبة لاسئلة ملحة ومعادلات في غاية الصعوبة لم تكون جليه بشكل كافي اولاً : على من تقع مسئؤلية توفير الخدمات الضرورية للمواطن مثل التعليم والصحة وحماية البيئة وخلافه حسب طرح حزبكم مرة الدولة ومرة السوق؟ إذا كانت على الدولة فالضرورة عليها الإستمرار في إحتلاب البقرة أي فرض ضرائب وجمارك وعشور وعتاوات مقابل توفير هذه الخدمات والمطلوب الرقابة على جهاز الدولة للتأكد من إعادة تدوير هذا الحليب لصالح مصدر الحليب أي المواطن ، وهذا النموذج لم يختلف عن السائد قبل مجئ الإنقاذ ، ولا اعتقد منطقياَ أن توفر الدولة هذه الخدمات للمواطن دون إحتلاب ، ولا يعقل ترك مسئولية توفير الأمن وحماية البيئة ووضع المناهج التربوية للسوق مقابل إلغاء الضرائب وكافة انواع الإحتلاب. ثانياً : بالطبع النمو السكاني يلازمه تضخيم في جهاز الدولة الذي قد يبتلع كافة إيردات الثروات القومية الأمر الذي يضطر هذا الجهاز لدخول السوق لتوفير إيرادات لها ومن هذا الباب يدخل الرأسمالية الطفيلية ، فما هو (سدادة) حزبكم لهذه الثغرة سيما وانتم توصون بتحويل الجهاز العسكري إلى قوة منتجة لا إدري في أي مجال؟ التصنيع الحربي ام المشاريع الزرعية. رابعاَ : ما علاقة البطش والقمع وإبعاد العسكر من العاصمة بالإقتصاد؟ خامساً : إن كان حزبكم يرى ان حصر مهام الجيش في حماية الدستور ذلك كافياً لإنهاء الحروب المسلحة والصراعات الأهلية مرة واحدة وإلى الأبد أعتقد أن هذا لوهم كبير ، فالصراع في دارفور مثلاً ليس مردها إلى تجارة قيادات الجيش للسيطرة على السلطة حسب رؤية حزبكم بقدر ما هي سيطرة المركز علي الموارد وتداول فئات إثنية بعينها على السلطة لصالح منسوبيها. سادساً : تخصيص نسبة من عائدات الموارد للأقليم المنتج وتكوين ميزانية مركزية تعاد توزيعها على الأقاليم ، هذا لم يختلف عن السائد الآن ، وأعتقد أن المسالة ليست في التنظير بقدما ما هي أهلية الأجهزة وعدالتها وفاعليتها الرقابية ، وفي هذا ايضا لم تأتوا بما لم يأتِ به الأوائل. سابعاً : فيما يخص طرحكم " وستعمل الدولة المحدودة على تطوير علاقات السوق عن طريق القوانين التي تشجع الملكية وتقننها؛ وخصوصا في إطار الانتقال من الملكية القبلية أو المشتركة أو ملكية الدولة ( للأرض ) إلى الملكية الفردية" إن كان المقصود بالملكية القبلية الحواكير فهي أرص دولة بإسم القبيلة تملكها أفراد بدون صكوك وقد إستغلت الدولة الإنتهازية هذه الوضعية لنزع هذه الأراضي لتمليكها إلى منسوبيها بعقودات (دار المساليت بغرب دارفور مثالا) وقد أطلقت هذه الإنتهازية اولى شرارات الصراع المسلح المستعر الآن في دارفور، فمثل هذه الوصفة الإقتصادية ملغمة ، وحتى بعد إمتلاك مزارعي مشروع الجزيرة لحواشاتهم لم تبتل عروقها وظل المشروع خاوي على عروشها. ثامناً : يطرح حزبكم تحويل المناطق النائية التي لا إمكانيات لبروز نشاطات زرعية أو صناعية إلى تحويلها إلى مناطق تجارية وأن تكون هناك 8 مناطق حرة على الأقل ، هل يعنى هذا تجميع كافة سكان هذه المناطق لممارسة هذه الأنشطة في المناطق المقترحة؟ هل يعقل هذا!!! كما أن هذه المناطق أصلا اسواق ، لوكان لديكم بعد نظر لتأملتم مليا في ترويض الوديان والإنهار الجافة بدارفور وكذلك البحيرات الجوفيه تحت رمالها النائم ، بدلا من مقترحات تحصيل حاصل. تاسعاً : ضمن طرحكم "العمل من جهة ثانية على تطوير الفائض الاقتصادي وتدويره في المناطق التي يتكون بها " ونحن تنسائل في اية مرحلة فاض الإقتصاد السوداني ام تنتظرون إلى ان يفيض؟ والنتيجة الحتمية لهذا التدوير إزدياد المناطق الغنية غنى ويستمر الفقيرة على فقرها. عاشراً : يبدو أن حزبكم لا يعير إهتماماً للتمنية البشرية والإعلام التنموي المصاحب لأية عملية تنموية حقيقية حيث لم اجد لهما اثرا رغم الإسهاب. اسم حزبكم رنان إلا أن طرحكم باهت مع إحترامي له . إبراهيم سليمان / كاتب صحفي / إنجلترا