الحزب "الليبرالي" السوداني و"الدعوة" للأسلام؟

Quote: الليبرالية والدين ( حوار مع صديق مسلم يسأل عن الليبرالية) عادل عبد العاطي الحرية والليبرالية وحرية العقيدة: اعتقد أن الطرح الليبرالي يتمركز حول فكرة الحرية؛ ويمكنني أن ازعم أن الليبرالية هي الحرية وان الحزب الليبرالي هو حزب الحريات. إذن الحرية أساس كل شي في طرحنا. هذه الحرية لا تقف عند حدود حرية التعبير فقط؛ ولكنها تشمل كافة الحريات السياسية من حقوق التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والانتخاب والترشيح الخ من الحريات التي تخلق النظام السياسي الحر أو الليبرالي. كذلك محورية هي قضية الحريات الاقتصادية والتي تعني عندنا حرية الإنسان في العمل والكسب؛ وحرية الناس في التجارة والأعمال وفق علاقات السوق الحر وبأقل تدخل من الدولة. كما تعني الليبرالية توفر الحريات الاجتماعية ومنها حرية الضمير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات المتضمنة في حرمة الجسد والمنزل الخ. بالنسبة لعلاقة الليبرالية بالدين فرغم أن الفكر الليبرالي قد نشأ في صراع شديد مع الكهنوت وضد تغييب الإنسان في الفكر الكهنوتي؛ ورغم إن الليبرالية قد ارتبطت بمشروع التنوير والعقلانية والنظرة العلمية للكون والعلاقات الاجتماعية الخ ؛ إلا أننا يمكن أن نقول أن الليبرالية لها موقف محايد أو وسطي تجاه الدين؛ ما بين النظرة الشمولية الشيوعية أو الإلحادية التي تحارب الدين وتطالب بإلغائه من حياة الفرد والمجتمع؛ وبين النظرة الشمولية - الأصولية - التي تطالب بفرض الدين والتدين على كل فرد في المجتمع وان يحكم الدين المجتمع . هذه النظرة الوسطية أو المحايدة تأتى من فكرة الحرية التي اشرنا إليها؛ ومن أن الليبرالية تقف مع حرية الاعتقاد الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التبشير الديني من جهة؛ وتقف كذلك مع حرية عم الاعتقاد وحرية عدم ممارسة الشعار الدينية والتبشير العلمي من الجهة الأخرى. عند الليبرالية فإن الفرد المؤمن له نفس حرية وكرامة الفرد غير المؤمن؛ وحرية ممارسة الشعائر الدينية لها نفس قوة حرية عدم ممارسة الشعائر الخ. لهذا تجد الليبراليون في البلدان التي تضايق المؤمنين يدافعون عن الحريات الدينية ؛ وفي البلدان التي تضطهد غير المؤمنين يدافعوا عن حرية هؤلاء في عدم إيمانهم ؛ دون أن يعني هذا أن الليبرالية ذاتها مؤمنة أو غير مؤمنة؛ داعية للدين أو التدين أو رافضة له ومحاربة له . الليبرالية تعتبر إن قضية الدين قضية ترجع لضمير الفرد ولنظام قيمه وتصوره لنفسه في الكون والمجتمع . وهي تعلم أنها مرتبطة بتربية الأسرة للأبناء والبنات الخ ؛ وهي إذ تؤمن بحرية الفرد في اختيار ما يريد؛ وحرية الأسرة في تنشئة أبنائها كما تريد؛ فهي تتخذ موقفا محايدا منها؛ أي أنها لا تميز دين على حساب الأخر أو ترفع من عقيدة فرد أو مجموعة على حساب الأخرى. وتحترم الليبرالية كافة الأديان وتعترف بل وتكفل للمتدينين كل حقوقهم الدينية والمدنية؛ باعتبارها حقوقا طبيعية لهم. وكما قلت سابقا فان واحدة من أهم الحريات في الليبرالية هي حرية العقيدة والضمير. علاقة الدولة بالدين: هذا فيما يختص بالفرد وحريته؛ أما فيما يختص بعلاقة الدولة بالدين فكما أسلفت تميل الليبرالية إلى تقليص دور الدولة إلى أقصى حد في حياة الناس؛ أي هي ترفض نمط الدولة الكلية التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس؛ سواء كانت هذه الدولة يمينية أو يسارية؛ علمانية أم ثيوقراطية . هذا يؤدي لان تكون علاقة الليبرالية مع الأديان حيادية؛ وألا تفضل دينا على دين أو عقيدة على عقيدة؛ أو تحرم أحدا من حرية ممارسة عقيدته أو الدعوة إليها؛ أو تمنع آخرا من حرية عدم الاعتقاد أو الدعوة إليه. لذلك تجد الليبرالية تقف مع أن يكون القانون في الدولة مدنيا لا دينيا؛ وان يكون في إطار ما يجمع الناس من عقد اجتماعي عام؛ لا وفق العقود الدينية الخاصة بكل ديانة؛ حيث لا ترفع ديانة محددة لان تكون الديانة الرسمية للجميع؛ فالعقيدة عند الليبرالية فردية كما الحرية فردية والضمير فردي .. فالقوانين المدنية والجنائية وغيرها في الدولة الليبرالية تركز على تساوى المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات؛ غض النظر عن أديانهم. وفي الحقيقة فان القانون في ظل الدولة الليبرالية هو ذو طابع إجرائي في الحقيقة؛ إذ هو يهدف في المقام الأول إلى وضع الآليات والأسس التي تجعل الأفراد يعيشون في دولة واحدة بشكل سلمي ودون أن يتناحروا أو يعتدوا على حريات بعضهم البعض؛ بينما تترك لهم تقرير كل ما يتعلق بعلاقاتهم الفردية المتبادلة في إطار العقود الفردية فيما بينهم؛ تأكيدا لمفهوم حرية التعاقد وان العقد شريعة المتعاقدين . ما بين الليبرالية والعلمانية : ويربط الناس بشكل مبتسر ما بين الليبرالية والعلمانية؛ وهذا ليس صحيحا دائما في الحقيقة؛ حيث يمكن للإنسان أن يكون علمانيا دون أن يكون ليبراليا؛ ويمكن للدولة أن تكون علمانية دون ). .. كما يمكن للمرء أن يكون ليبراليا دون أن يكون علمانيا؛ طالما اعترف للآخرين بحريتهم في اختيار ما يريدون واعتناق ما يريدون في إطار سلمي . بمعني آخر إن الليبرالية ليست عقيدة ما للنظر للكون والأشياء؛ كما النظرة العلمانية والنظرة الدينية؛ وإنما هي آليات لتقرير ضرورة الحرية وللدفاع عن الحرية ولتنظيم ممارسة الحرية في المجتمع. لذلك يمكن أن نجد مثلا داخل الحزب الليبرالي السوداني؛ ورغم غلبة العلمانيين أو أصحاب النظرة العلمية فيه؛ الكثيرون من المتدينين وممن يستقوا اغلب أفكارهم من الثقافة الدينية؛ كما هناك الكثيرون ممن لهم مواقفا وسطا ولا تستطيع أن تحسبهم علمانيون للنهاية أم متدينون للنهاية. ولا يبحث الحزب في كل هذا؛ باعتبارها أشياء خاصة ترجع لاختيار الفرد؛ وان ما يجمع أعضاءه هو البرنامج السياسي وهو النظام الأساسي ؛ أما عقائدهم الدينية ودرجة تمسكهم بها فهذا أمر يرجع إليهم والى تربيتهم وأسرهم الخ. أن ما يتم في الحزب من نموذج للتعايش السلمي لمختلف النظرات؛ نريد نحن إن ننقله لإطار الدولة؛ أي أن يتساوى المواطنون ويتعاقدوا على المعيشة المشتركة في إطار عقد المواطنة والدستور والمصالح المشتركة التي يجمعهم . مع ذلك يمكنك أن نلاحظ بعض الخطاب العلماني في الطرح الليبرالي عامة أو في طرح الحزب الليبرالي السوداني خاصة. هذا الطرح العلماني الذي يتبدى في داخل الخطاب الليبرالي؛ يكون دائما للدفاع عن حرية ما .. إذ ليس هو طرحا عقيديا جامدا؛ وإنما هو محاولة لإعادة التوازن؛ عندما تكون حرية ما هي المضيعة . وفي حالة السودان عندما يمارس القمع والتسلط وانتهاك حريات وحقوق الناس تحت الأيدلوجية الدينية وبمسميات دينية وبقوانين يزعم أنها دينية؛ فمن الطبيعي أن يأخذ الصراع ضد التسلط ومن اجل الحرية ومن اجل الحقوق طابعا علمانيا . هل يمكن للمتدين أن يكون ليبراليا ؟ هنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للإنسان المتدين أن يكون ليبراليا؛ دون أن ينتقص من تدينه بالذات ؟؟ أنا ازعم إن الإجابة بنعم . بل اذهب أكثر وأقول انه من مصلحة الإنسان المتدين الحقيقي أن يكون ليبراليا؛ واني لو كنت أنسانا متدينا لاخترت الليبرالية . هذا الزعم أؤكده باعتبار أن الدولة الليبرالية دائما تحترم عقيدة وخيار هذا الإنسان المتدين؛ باعتباره واحدة من حرياته وحقوقه المقدسة في الفكر الليبرالي. إن حرية العقيدة والضمير والتعبد؛ هي جزء من كينونة الإنسان؛ ولا يمكن أن تسمح الدولة الليبرالية لنفسها أو لأي إفراد أو مجموعات؛ بإمكانية انتهاك هذه الحرية ومنع الإنسان المتدين من ممارسة دينه وتعبده الخ . كما لا تتدخل الدولة الليبرالية بصورة واسعة في الأسرة وتربية الأبناء الخ؛ وترى أن ذلك من مسؤولية الأسرة. وفي الغالب يرغب الإنسان المتدين في أن يربي أبناءه تربية دينية؛ وفي هذا تكفل له الدولة الليبرالية هذا الحق وتضمن عدم تعدى الدولة عليه؛ لان الفرد والأسرة لهما الأولوية في الليبرالية على المجتمع أو الدولة. قد يقول قائل إن هذا صحيح إذا كان الإنسان المتدين ينتمي إلى أقلية دينية ما؛ حيث ستضمن له الدولة الليبرالية حرياته الدينية؛ ولهذا من الأفضل له أن يقف مع الليبرالية. أما إذا كان ينتمي للأغلبية؛ فمن الأفضل له أن يقف ضدها؛ باعتبار أنها ستحمي حقوق الأقلية؛ وربما تضيع حقه في أن يُحكم بقانون الأغلبية؛ أي قانون الدين الذي ينتمي إليه. أقول أن هذا التخريج غير سليم؛ لان الدولة الليبرالية إذا كانت حريصة على حقوق وحريات الأقلية؛ فهي على حقوق الأغلبية تمارس نفس الحرص. والتاريخ والتجربة يوضحان إن الدول الليبرالية لم تتخل عن الحياد ولم تضطهد دين الأغلبية؛ بينما كان الاضطهاد للأديان دائما - سواء كانت أديان أغلبية أو أقلية - يأتي من طرف القوى غير الليبرالية؛ سواء كانت قوى الحادية أو علمانية - الشيوعية والنازية الخ - أو كانت قوى قومية متعصبة أو قوى دينية تريد أن تحكم بالحق الإلهي. وقد يقول قائل: وكيف تضطهد القوى الدينية الأديان أو المتدينيين ؛ وخصوصا إذا أتت القوى من دين الأغلبية ؟ أنا أقول إن القوى الدينية التي تصل للحكم؛ غالبا ما تكون قوى متطرفة؛ ويكون فهمها للدين مغايرا لفهم الأغلبية من المتدينيين؛ ولكنها إذ تصل للحكم تريد أن تفرض نموذجها وفهمها الخاص على كل الناس؛ وتستخدم آلة الدولة في ذلك؛ والعصا لمن عصى ؛ أو النطع والسيف إذا استدعى الحال. هذا ما نقرأه من التاريخ؛ فقوة دينية عقلانية مثل المعتزلة؛ حين وصلت إلى الحكم في عهد المأمون؛ أرادت أن تجبر كل الناس على الاعتزال! وكلنا يعرف عن محنة خلق القرآن؛ وكيف أراد المأمون والمعتزلة من ورائه أن يجبر كل الناس والعلماء على أن يقولوا بان القرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس كلمته؛ وهي قضية فقهية جدلية لا يجب إن تتدخل فيها الدولة. وقد ضرب المعتزلة كثيرا من الأئمة ومن بينهم ابن حنبل حتى يقولوا بذلك. أما خصوم المعتزلة فقد كان عنفهم تجاه المعتزلة اشد وابعد أثرا . في العهد الحديث نلحظ أيضا إن المجموعات التي تقفز للسلطة عن طريق الدين؛ تحاول أن تتدخل في حياة الناس وان تفرض فهمها هي للدين على الأغلبية؛ وتستخدم سلاح الدولة في هذا. كان هذا هو حال الوهابية في الجزيرة العربية والتي فرضت أيدلوجيتها بالسوط والسيف؛ وكان نفس الحال في الدولة المهدية في السودان التي كان فرضها لنموذجها مصدرا لان تقرن الفوضى بالمهدية؛ فيقولون لك : أنت فاكر الدنيا مهدية ؟؟ وهكذا كان الحال في إيران الخميني وسودان الإنقاذ وجمهورية حزب الله في لبنان وأفغانستان تحت حكم الطالبان وجمهورية جوزيف كوني في شمال أوغندا الخ من النماذج التي يغني حالها عن مقالها.