|
|
 هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟
|
في بوست بشاشا المتهافت الاخير؛ كتب الاخ والاستاذ عادل أمين:
| Quote: الحزب الليبرلي حزب سوداني مسجل وله اطروحات متقدمة جدا في الدولة المدنية والفدرالية والديموقراطية |
وقد سأله الأخ العزيز والاستاذ كمال عباس:
| Quote: وماذا تقصد يا عادل بلفظة مسجل هذه ? هل تعني أنه مسجل ضمن منظومة الاحزاب المسجلة لدي مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية? |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
وقد كان الاخ والصديق الاستاذ قرشي عوض قد اشار الى هذا الأمر؛ حينما كتب في معرض مقاله الاخير عن شخصي الضعيف:
| Quote: كما أن الحزب الشيوعي رفض الاعتراف بقانون الاحزاب والذي يسعى حزبكم الليبرالي للتسجيل وفقه كما قلت لي أنت في زيارتك للخرطوم. |
وكذلك قال:
| Quote: لاحظ عادل عبدالعاطي يصف النظام بكل هذه الاوصاف ويسعى حزبه للتسجيل وفق قانون الاحزاب الذي اصدره النظام. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
وقد كان السؤال قد وجه الي من قبل في هذا المنبر؛ واجبت عليه بالنفي؛ ولا ازال أجيب عليه بالنفي ؛ حيث ان الحزب ليس مسجلا عند مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية؛ الا ان طرح الاستاذ قرشي وتساؤلاته تستحق ان نعالجها بما تستحق من الاهتمام؛ كما ان الرأى العام السوداني له الحق في معرفة راينا وحواراتنا حول هذا الموضوع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
حقيقة انه في زيارتي للخرطوم في اغسطس الماضي؛ تحاورت مع العديد من اعضاء الحزب وقياداته؛ وكذلك مع قيادات القوى السياسية الصديقة؛ وخصوصا الاستاذة هالة عبد الحليم؛ رئيسة حركة حق الجديدة؛ والاستاذ قرشي عوض؛ أمين عام حركة حق الحديثة؛ حول فكرة تسجيل الحزب الليبرالي عند مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية؛ وذلك عملا على حماية عضوية الحزب من الاضطهاد المتوقع اذا عملوا كحزب غير مسجل؛ ولثبيت الطابع السلمي والقانوني لنشاط الحزب؛ واستغلالا لتراجعات النظام وتوسيع هامش الحريات التي انتزعها الشعب السوداني عبر مجاهداته ضد هذا النظام الذي اتي ليقضي على الاحزاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
كان راي اعضاء الحزب مختلفا؛ فبينما ذهب بعض الاعضاء الى ضرورة التسجيل؛ للاسباب التي ذكرتها اعلاه؛ فان بعض العضوية الاخر كان رافضا للفكرة من حيث المبدأ؛ باعتبار ان التسجيل فيه اعتراف بالنظام وقوانينه؛ وان الاحزاب المسجلة لا تحظي باحترام في الشارع السياسي؛ بينما كان راي بعض العضوية رافضا لاسباب براغماتية؛ وهو ان التسجيل تحت قانون الاحزاب السائد انذاك يعطي السلطة سيطرة كبيرة على مجريات الامور في الحزب؛ حيث يحق للمسجل او من ينوبه حضور اجتماعات الحزب؛ كما تعطيها الحق في مراقبة سجلاته المالية ولوائح عضويته الخ؛ الامر الذي يشكل خطرا على استقلالية الحزب ؛ فوق التكاليف الباهظة للتسجيل ؛ والشروط المتعددة في عدد العضوية وضرورة ان تكون من معظم اقاليم السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
في مؤتمر الحزب الاول الذي انعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2006 ؛ تم فتح النقاش في الموضوع؛ الا انه لم يجد حظا كبيرا من النقاش؛ ولم يتم اتخاذ اي قرار فيه؛ كما تم فتح الموضوع في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي المنتخب واللجنة المركزية في 27 ديسمبر 2006؛ وكان رأي الامينة العامة للحزب الاستاذة زهرة حيدر الا يسجل الحزب نفسه؛ وقد اقر ذلك الاجتماع ذلك القرار بصورة عامة؛ وان لم يغب الموضوع عن المداولات من بعد.
في الفترة الاخيرة وبعد عودة الاستاذة نور تاور رئيسة الحزب للسودان؛ فقد تم فتح الموضوع للنقاش مرتين: المرة الاولى في اجتماع المكتب التنفيذي في 1 مايو 2007 ؛ والمرة الثانية في 29 يونيو 2007 . وفي مايو انتصر الرأى الذي يقول بعدم التسجيل؛ اما النقاش في 29 يونيو فقد كان عفب لقاء اجرته رئيسة الحزب مع مسجل الاحزاب التنظيمات السياسية ؛ وذلك لمعرفة قوانينهم ولوائحهم؛ وقد اقر مسجل التنظيمات بان اغلب الاحزاب لم تسجل؛ واكد معرفته بنشاط الحزب الليبرالي؛ ولكنه اكد ان النشاط الحالي غير شرعي حسب القانون؛ وان الحزب ينبغي ان يسجل اذا اراد العمل القانوني؛ وان مسجل الاحزاب والتنظيمات لا يتدخل قط في الخط السياسي او الفكري للحزب؛ وانه قرأ الاعلان السياسي للحزب الليبرالي ولا اعتراض لهم عليه؛ وان هدف تصفية النظام وتفكيكه سلميا ليس ضد القانون؛ كما ابدى ترحيبه باعلان الحزب الليبرالي باختيار العمل السلمي والسياسي سبيلا وحيدا للعمل العام ورفضه لاستخدام العنف في الوصول الى السلطة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
تم عرض نتائج هذا اللقاء على اجتماع مصغر للمكتب التنفيذي؛ لم تحضره الامينة العامة لانشغالها ونائب رئيس الحزب لسفره؛ وقد اقر الاجتماع ضرورة العودة لمناقشة الامر في مؤتمر الحزب الذي يجري التحضير له؛ وذلك لاتفاق اغلبية خضور الاجتماع على اهمية التسجيل لكيما يمارس الحزب عمله بشكل قانوني وحماية للعضوية ولبناء مؤسسات الحزب الاعلامية والمالية وعلاقاته الخارجية الخ؛ ولثبيت مبدأ انتزاع الحقوق وليس الرفض العدمي؛ كما اقروا ضرورة النقاش مع الاعضاء الرافضين بصورة مبدئية للتسجيل؛ ومن بينهم الامينة العامة للحزب؛ حتى يتم التوصل لاجماع في الامر؛ واذا لم يتم اجماع يتم حسم الأمر بالاغلبية العادية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
هذا هو الوضع في اللحظة الحالية؛ وقد ابلغت رئيسة الحزب وكذلك الاستاذ عمار حامد برايي حول الامر باعتباري عضوا في المكتب التنفيذي؛ ويتنلخص رايي في ضرورة تسجيل الحزب لنفسه ؛ وذلك للاسباب التالية :
1/ نحن من دعاة انتزاع الحقوق عن طريق القانون؛ بل ولنا برنامج موجه للمواطنين بعنوان " اعرف حقوقك" ؛ نحرضهم فيه على معرفة حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين القائمة؛ وانتزاعها والاستفادة منها؛ في نفس الوقت الذي نطرح فيه قوانينا البديلة. يكون من قبيل التناقض اذن؛ الا نعرف حقوقنا التي تعطينا اياها القوانين القائمة للنظام القائم؛ والا نستفيد منها؛ في نفس الوقت الذي نعمل فيه على الغاء كل القوانين وفقرات القوانين التي تقيد الحريات والحقوق؛ والعمل على استبدالها بقوانين جديدة.
2/ القانون الجديد للاحزاب قانون مجخف وغير عادل؛ وقضية التسجيل فيه مرهقة ومكلفة؛ والغرض منه تحجيم المشاركة السياسية. ليس في كل هذا لاشك. من ناحية اخرى فان القانون يعتبر متقدما عن القانون السابق؛ وعن حالة عدم الاعتراف مطلقا بالاحزاب السياسية الاسبق. تسجيلنا الممكن ضمن هذا القانون لا يعني توقف نضالنما من اجل اصلاحه ولا اغماض اعيننا عن طابع الكثير من فقراته المقيد لحرية العمل السياسي.
3/ تشكل حياة وحرية عضويتنا والمواطنين القيمة المطلقة لنا في العمل السياسي ؛ ولذلك سنعمل كل جهدنا عندما ندعو الناس للعمل السياسي؛ على توفير كل الضمانات من جانبنا لضمان حريتهم وحياتهم. في هذا الطريق فان المسؤولية والواجب والاخلاق تفرض علينا تسجيل الحزب وتحقيق قانونيته؛ حتى نقطع الطريق على عسف السلطة. هذا لا يعني ان السلطات لن تطاردنا او لن تعتقلنا؛ ولكنها ستكون حينها قد خرقت قانونها بالذات؛ اذ تطارد حزبا مسجلا؛ بعد ان قمنا نحن بواجبنا تجاه القانون القائم؛ ومارسنا العمل السياسي بشكل قانوني.
4/ تشكل قضية العمل السياسي بشكل مؤسسي احد مطالب الحزب الليبرالي . ولكيما يتم العمل السياسي بشكل مؤسسي ؛ فاننا نحتاج الى فتح مقرات وتأسيس صحيفة وفتح حسابات بالبنك ومراجعة مالية وخلق علاقات دولية دولية الخ ؛ وهذا لن يتم لحزب غير مسجل قانونيا؛ غض النظر عن اعتراضاتنا على بعض مواد القانون؛ او صراعنا لاصلاح قانون الاحزاب وغيره من القوانين لتفكيك النظام.
5/ في الغالب فاننا سنخوض الانتخابات القادمة؛ باعتبارها معركة من معارك التغيير. هذا الامر سيقرر فيه المؤتمر العام القادم للحزب والذي ينبغي ان يعقد في ظرف الاشهر القليلة القادمة. اذا اردنا الاشتراك في تلك الانتخابات فلا مناص من التسجيل والعمل بشكل قانوني رغم اعتراضنا على قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وعملنا من اجل اصلاحهما.
6/ لا يمكن ان يشكل موقف الاحزاب الاخري مرجعية لنا؛ حيث يتميز موقف هذه الاحزاب بالتناقض وعدم المبدئية والركوب على سرجين وخداع الجماهير الخ . ففي الوقت الذي يرفض فيه حزب الامة التسجيل ياخذ قادته اموالا من النظام؛ وفي الوقت الذي يرفض فيه الاتحادي والشيوعي التسجيل يقبلان التعيين في برلمان النظام واخذ المرتبات والامتيازات والعربات منه. نحن لن نمارس هذا التضليل والاستهبال السياسي؛ واذا سجلنا حزبنا فسوف نسجله بنفس اعلاننا السياسي ونفس مبادئنا في تصفية النظام وهزيمته وليس التعايش معه؛ كما اننا سندفع للتسجيل ولن ناخذ اموالا من النظام كما تفعل تلك الاحزاب بشكل مباشر وغير مباشر.
7/ لن نغير من خطنا السياسي والفكري من اجل التسجيل ولا بعد التسجيل. ولن يكون التسجيل عندنا الا اداة لضمان فعالية الحزب وتحقيق اهدافنا وبرامجنا المنصوص عليها في وثائقنا. والتزامنا باطروحاتنا السياسية والفكرية والالتزام بما نطرحه للمواطنين هذا هو التزامنا السياسي والاخلاقي الرئيسي امامهم؛ وكل ما عدا ذلك - بما فيه قرار التسجيل - انما هي مجرد وسائل توصلنا الى ذلك الهدف النبيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الراي اعلاه هو رايي الذي وصلت اليه بعد تمحيص وتفكير طويل؛ وسادعو اليه داخل الحزب الليبرالي واعلم ان الكثير من عضوية الحزب وقيادته لهم نفس الرأي؛ بل لقد ساهم بعضهم باقناعي به بعد ان كنت متعنتا في هذا الأمر. من الجهة الاخرى انا متفهم لاراء الرافضين لفكرة التسجيل واعلم نبل دوافعهم وعدم ثقتهم في قوانين وممارسات هذا النظام؛ ولكني ازعم اننا اتينا لنطرح ممارسة سياسية جديدة ليس من بينها التعنت؛ بل في قلبها يكمن سؤال الفعالية وانتزاع الحقوق واحدة تلو الاخرى؛ واؤمن ان تسجيل الحزب الليبرالي وعمله بصورة قانونية هو حق من حقوقه وليس منحة من اى نظام.
اذا لم يحظ هذ الرأىبالاغلبية في مؤتمر الحزب واذا رفض المؤتمر فكرة تسجيل الحزب او فكرة دخول الانتخابات؛ فلا حاجة للقول انني وكل من يرى ضرورة التسجيل سيلتزم بقرار الاغلبية ولن نسجل الحزب وسنمارس خياراتنا البديلة وهي كثيرة ومتوفرة؛ في اطار الخط العام للحزب.
عادل عبد العاطي
6-7-2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل
أطيب التحايا ،،
حينما تعود لإجلاء موقف الحزب الليبرالي من التسجيل ، أتمنى أن يشمل إجلاؤك لهذا الأمر
إمكانية مشاركة الحزب الليبرالي ، أو إقباله - في الأقل - على ممارسة حقـّه السياسي في الانتخابات المقبلة دون التزامه بالقانون ! والقانون المنظِّم لنشاط الأحزاب ، يكمن معظمه في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات .. ولا يغيب عليك، أن قصدي لممارسة حزب لحقّـه السياسي، يشمل فيما يشمل، حق الحزب السياسي في التبشير بخططه وبرامجه وأهدافه والتعريف بها والعمل على بلوغ تلك الأهداف بالوسائل الممكنة قانوناً .
وافر التقدير ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: محمد أبوجودة)
|
كتب الأخ عادل :
| Quote: كما كان رأي الاستاذة هالة عبد الحليم رافضا للفكرة من حيث المبدأ؛ باعتبار ان كل ااغلب السياسية المعارضة لم تسجل ؛ وان هناك اتفاق عام على عدم التسجيل؛ وان الحزب الذي يسجل نفسه ليس بحزب !! . وقالت انه من الافضل العمل هكذا بدون تسجيل؛ حتى تتضح الامور او يتغير القانون الخ |
على الرغم من أنّه قد مرّت ، بالضرورة، مياه كثيرة تحت الجسر من لدن ذاك التحاور ، بما يعنى أنّ هناك أمور ربما اتّضحت! أو ربما زادت غيوماً! فإنني أرى تسطيرك لرؤية محدّدة في تحاور محدّد في وقتٍ محدّد للأخت هالة محمد عبدالحليم، رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ، بهذه الطريقة، لا يخلو من استغلال ..! وليس لكَ أي حق في توصيل رؤية رئيسة حزب ، له قنواته في توصيل رؤاه ، بمثل هذه الطريقة التى تسعى لتحويل رؤية أوّلية تقتضيها مجالس التحاور ، إلى رؤية صمدية لتنظيم بحاله ! .. مثل ذاك التحاور الذي تم، يستجلي الناس خُلاصاته في البيان الرئيسي الذي يصدر عن الأطراف المتحاورة وبموافقة الممثلين لأحزابهم في ذاك التحاور ، وبالطبع، لا يتسـقـّطونه من خلال ما دار في ذاك التحاور ..
مع التحية ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: محمد أبوجودة)
|
الاخ العزيز محمد
| Quote: على الرغم من أنّه قد مرّت ، بالضرورة، مياه كثيرة تحت الجسر من لدن ذاك التحاور ، بما يعنى أنّ هناك أمور ربما اتّضحت! أو ربما زادت غيوماً! فإنني أرى تسطيرك لرؤية محدّدة في تحاور محدّد في وقتٍ محدّد للأخت هالة محمد عبدالحليم، رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ، بهذه الطريقة، لا يخلو من استغلال ..! وليس لكَ أي حق في توصيل رؤية رئيسة حزب ، له قنواته في توصيل رؤاه ، بمثل هذه الطريقة التى تسعى لتحويل رؤية أوّلية تقتضيها مجالس التحاور ، إلى رؤية صمدية لتنظيم بحاله ! .. مثل ذاك التحاور الذي تم، يستجلي الناس خُلاصاته في البيان الرئيسي الذي يصدر عن الأطراف المتحاورة وبموافقة الممثلين لأحزابهم في ذاك التحاور ، وبالطبع، لا يتسـقـّطونه من خلال ما دار في ذاك التحاور .. |
كان ذلك حوارا شخصيا بحتا؛ وقد سألت الاستاذة هالة عن رايها كسياسية وكقانونية؛ وكان الأمر يتعلق بنصيحة او توجيه اردتها في أمر يتعلق بحزبنا؛ باعتبار ان حق هي "اختنا الكبيرة" . لم يكن سؤالي عن موقف حق من تسجيل نفسها وانما عن راي الاستاذة هالة في ان يسجل الحزب الليبرالي نفسه .
في عرضي لم اقل ان ذلك كان حوارا رسميا مع قيادة حق؛ ولم اقل ان ذلك كان موقف تنظيم حق ؛ ناهيك عن ان يكون رؤية صمدية له .. كما لم يكن الموضوع واحدا من المواضيع التي تناولتها حواراتنا؛ وانما كل الامر كان طلب راي من الاستاذة هالة في امر يتعلق بالحزب الليبرالي؛ وقد احترمت رأيها ولا ارى في ذكره هنا ما يعيب او يشين؛ كما لا اري فيه اى استغلال ؛ وخصوصا ان نفس هذا الرأى لا يزال يتبناه الكثير من اعضاء وقيادة حزبنا؛ والموضوع كله لا يزال محل حوار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: محمد أبوجودة)
|
الاخ عادل
تحياتى
الامر ملئ بالضبابية
مثلا حزب الترابى مسجل و هو اكثر حزب يعارض معارضة فعالة
و حزب المرغنى عير مسجل و هو يمارس الوساطة بين النظام و خصومه كما فى كجبار
و من جهة اخرى فان الامر يبدو فيه ان المسالة ليست فى التسجيل او عدمه انما فى ترسانة القوانين و اللوائح الادارية التى تحد نشاط الجميع مسجلين او غير مسجلين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: عوض محمد احمد)
|
الاخ عوض محمد احمد
تحياتي الطيبة ..
Quote: الامر ملئ بالضبابية
مثلا حزب الترابى مسجل و هو اكثر حزب يعارض معارضة فعالة و حزب المرغنى عير مسجل و هو يمارس الوساطة بين النظام و خصومه كما فى كجبار
و من جهة اخرى فان الامر يبدو فيه ان المسالة ليست فى التسجيل او عدمه انما فى ترسانة القوانين و اللوائح الادارية التى تحد نشاط الجميع مسجلين او غير مسجلين |
لا اعلم الكثير عن المعارضو الفعالة لحزب الترابي واعتقد انه في اي لحظة يمكن ان يتصالح مع النظام؛ لكن اتفق معك في التحليل ان المعيار لا يببغي ان يكون في التسجيل او عدم التسجيل؛ وانما لماذا يسجل الحزب نفسه وما هي مواقفه قبل التسجيل وبعد التسجيل.
اؤكد معك ان المشكلة هي في ترسانة القوانين و اللوائح الادارية التى تحد نشاط الجميع مسجلين او غير مسجلين وهذا يحتاج الى تفعيل عمل سياسي ومدني وقانوني كبير ضدها ومن اجل ازالتها.
لك ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: محمد أبوجودة)
|
الاح العزيز محمد ابو جودة
Quote: حينما تعود لإجلاء موقف الحزب الليبرالي من التسجيل ، أتمنى أن يشمل إجلاؤك لهذا الأمر
إمكانية مشاركة الحزب الليبرالي ، أو إقباله - في الأقل - على ممارسة حقـّه السياسي في الانتخابات المقبلة دون التزامه بالقانون ! والقانون المنظِّم لنشاط الأحزاب ، يكمن معظمه في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات .. ولا يغيب عليك، أن قصدي لممارسة حزب لحقّـه السياسي، يشمل فيما يشمل، حق الحزب السياسي في التبشير بخططه وبرامجه وأهدافه والتعريف بها والعمل على بلوغ تلك الأهداف بالوسائل الممكنة قانوناً . |
تحت حتى الان لم نحسم في مسألة الاشتراك في الانتخابات القادمة من عدمها؛ ذلك ان هذه المسألة متعلقة بتكتيكات الحزب في هزيمة وتصفية هذا النظام؛ وهو امر لم نحسمه وسنكرس الجزء الاكبر من مداولات مؤتمرنا العام القادم للتداول حوله؛ حيث ان الاعلان السياسي ومشروع البرنامج العام ليس هناك خلاف حولها؛ الا ان تكتيكاتنا تحتاج الى صياغة محددة؛ وهو ما لم ينجزه المؤتمر الاول الذي كان ذو طابع تأسيسي في المقام الرئيسي.
في رايي الشخصي انه اذا لم يسقط النظام من جراء حماقاته الداخلية والخارجية؛ فان حزبنا يجب ان يدخل الانتخابات كمعركة من معارك التغيير؛ وكأحد الأدوات لهزيمة وتفكيك هذا النظام؛ وان كنت افضل واقف مع امكانية تفكيكه وهزيمته عن طريق انتفاضة مدنية جماهيرية سلمية؛ تقم الانتخابات بعدها وفي ظل ظروف اكثر ديمقراطية من قوانين هذا النظام.
لك ودي واحتاج الى ان اسمع ردك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل
شكرا على الرد
| Quote: اتفق معك في التحليل ان المعكيار لا يببغي ان يكون في التسجيل او عدم التسجيل؛ وانما لماذا يسجل الحزب نفسه وما هي مواقفه قبل التسجيل وبعد التسجيل. |
اى ان خطوة مثل التسجيل هى محرد خيار سياسى و ليست تابو
و انا اوافق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ عادل تحياتي
لي سؤال : هل سبق أن طالبت الشيوعيين بتحدي قانون السلطة الذي يرفض
أصدار صحف لأحزاب غير مسجلة ويشترط أن يكون ذلك عبر شركة?
......ثانيا سوف أقوم هنا بأنزال مداخلة تحوي نقاط هامة أثارها
الاستاذ عادل أبان الصدور العلني للميدان :
عودة الميدان ..
قصة صدور الميدان؛ بالحيثيات الحزينة التي تحكونها هنا وهناك؛ تجعلنا نتأمل مرة اخرى في صيرورة الانحدار والانكسار التي يعاني منها الحزب الشيوعي السوداني اليوم؛ وهو يقدم التنازل تلو الاخر امام النظام الحاكم وحزبه الفاشي القائم ..
في الاول قيل ان الحزب الشبوعي - كأحد الاحزاب التاريخية - لا يجب ان يكون مسجلا ليكون هناك ترخيص للميدان بالعمل؛ ولما قدم المسؤولين في الحزب الاوراق تراجع اهل النظام عن وعدهم ؛ ليجعلوا الشيوعيون في حيص بيص؛ فلم يجدوا غير ان يلتفوا حول القرار ؛ ويتخلوا عن اسم الميدان الذي كان ملكا للحزب الشيوعي؛ انتزعه بنضالاته ؛ ليصبح ملكا لشركة خاصة؛ فانظر كيف يدفعكم النظام الى التراجعات المخجلة؛ وانتم تقدمون التنازل بعد التنازل .
لم يكن هذا التنازل الاول؛ ولن يكون التنازل الاخير؛ وسيدفعكم النظام باسلوب الخطوة خطوة نحو التدجين الكامل؛ وسيسرى التدجين من القمة للقاعدة؛ ليصبح كل شيوعي مدجنا؛ وفق مقولة القيادي الشيوعي الذي نقل عنه عدلان عبد العزيز قوله؛ ولما سؤل عن زيارتهم للترابي؛ ان السودان هو كده ..
لم يكن هذا هو التنازل الاول ؛ فالتنازل الاول كان هو اخذ موافقة جهاز الامن على عقد ندوات الحزب الشيوعي؛ والتي انتشى بها الشيوعيون هنا وهناك؛ وهم لا يعلموا انها عطية من النظام؛ والذي بقدر ما منحها كذلك يستطيع نزعها؛ ونحن لا نعلم كل الاتفاقات الخفية ما بين نقد وقادة جهاز الأمن .. لا يخفي علييّ هنا ان دخول الحزب الشيوعي لبرلمان الانقاذ؛ انما هو محاولة لشراء الامان والسماح لهم بالعمل العلني؛ وهيهات أن تؤتمن حية الانقاذ.
الان نعرف ان النظام - او قانونه - قد حدد شروط ان تكون رئيسا للتحرير بخبرة 15 عاما؛ ورغم اني لا اعرف كيف تحسب هذه السنوات وهل تنطبق على عمل التجاني الطيب - القانوني - في الصحف؛ ورغم انه لم يسأل احد النظام هل تنطبق هذه الشروط عللى رؤوساء تحريره؛ الخ الخ الا انه بدلا من ان يحارب الحزب الشيوعي ضد هذا القانون؛ يخضع له وينكسر؛ كما خضع لموافقة جهاز الامن على عقد الندوات؛ وكما خضع لتسجيل الميدان باسم شركة التنوير؛ وعدم صدورها كصحيفة للحزب الشيوعي ؛ الخ الخ.
أعلم ان الشيوعيين بعد الهزائم المتلاحقة؛ وبعد استبطان الهزيمة؛ يفرحوا لكل شي صغير؛ وكل ما يحسبوه نصرا؛ كالسراب يحسبه الظمآن ماءا ؛ ولو كان ذلك ندوة هزيلة لنقد مقامة بموافقة جهاز الأمن؛ او ميدان تصدر وفق شروط النظام؛ او رئيس تحرير هرم يجب ان يخلد للراحة وتسجيل المذكرات؛ يفرضه قانون النظام عليهم ويكون هو في الحقيقة من يقرر عنهم .. هنا يكون التساؤل؛ الا يمكن ان يكون هذا لاالشرط من النظام رغبة في ان تكون قيادات هرمة في قيادة الصحف والاحزاب؛ لا تملك ان تواجهه بعنفوان الشباب وصداميته؛ الم يقع مثل هذا القانون فوق جرح لقيادة الحزب الشيوعي المتشبثة بالسلطة والتي تبحث عن ادامة قيادتها للشيوعيين بكل شكل ولون؟؟ .
كما اعلم ان اصدقاء الحزب الشيوعي وقبائل اليسار ويتامى الديمقراطية والعلمانية في السودان؛ تفرح في غمرة الهزائم المتراكمة لمثل تلك الندوات المشروطة والبرلمانيين الصوريين والصحف المقيدة من قبل ان تصدر؛ وحق لها من جهة ان تفرح؛ فالاعور في بلد العمايا ملك؛ ولكن من الجهة الثانية الا يحق لهذه القوى ان تفكر في ان تنشط وتعمل؛ وتنشط بالاصالة لا بالوكالة؛ وان تبني بديلها الفاعل الذي يقوم بمواجهة النظام لا مداجنته؛ وان تبحث عن ملكا كامل العينين ثاقب النظر؛ بدلا من كل اعور واطرش وابكم؛ وخصوصا ان فيها قيادات تفوق في امكانياتها وقدراتها كل قيادات الشيوعيين؛ ولكن فقط ينقصها الثقة بنفسها وبهذا الشعب؟؟
هل يحتاج طلال عفيفي؛ بكل ما يملكه من مواهب وكل ما ينجزه من عمل؛ تتواضع امامه العديد من نشاطات الحزب الشيوعي ؛ وهو فرد وذاك حزب ؛ لان يحتفل بندوة بائسة لنقد؛ او بميدان تصدر بمثل هذه الشروط؟؟ وماذا سيكون مصير صحيفة صدرت بكل هذه التنازلات؛ وحزب يتدهور القهقرى ؟؟ والى متى سنظل ننتظر التجاني الطيب ابن الثمانين؛ وبينناأمثال طلال عفيفي ابن آخر العشرينات او اوائل الثلاثينات ؟؟
ساظل منتظرا للاهانات الجديدة التي سيوجهاا النظام للسائرين في درب التسوية؛ والتراجعات القادمة لقيادة الحزب الشيوعي والتي ستفرضها على عضويتها ومؤيديها؛ والتي سيحاول الشيوعيون واصدقاؤهم تسويقها لنا كانها انتصارات؛ وليست هي الانكسارات وهزائم .. لكن هذا لا يجدى وما عاد مجديا؛ وما عاد الصمكت ممكنا ..
وألف مبروك لكم مرة أخرى بهذه الميدان ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
الاخ العزيز كمال
تحياتي القلبية ..
| Quote: لي سؤال : هل سبق أن طالبت الشيوعيين بتحدي قانون السلطة الذي يرفض أصدار صحف لأحزاب غير مسجلة ويشترط أن يكون ذلك عبر شركة? |
نعم كان ذلك واحدا من الخيارات التي رأيت ان يقوم بها الشيوعيون بدلا من ممارسة الاستهبال السياسي.
الخيارات كانت وستظل كما هي :
1/ ان يخضعوا للقانون ويسجلوا حزبهم ويصدروا الصحيفة باسم حزبهم.
2/ ان يتخلوا عن اصدار صحيفة حزبية ويصدروا صحيفة تحت اسم شركة .
3/ ان يناضلوا ضد القانون اذا راؤا ان لهم كحزب حق اصدار صحيفة دون التسجيل.
المشكلة ان الشيوعيون لم يكونوا شفافين وارادوا ان يلعبوا بالبيضة والحجر؛ لذا قاموا بتسجيل شركة خاصة يصدروا منها الميدان؛ لكنهم يريدوها ان تخرج باسم حزبهم؛ لذلك لجاؤا الى تزوير التاريخ حين كتبوا ان الميدان اسسها الحزب الشيوعي عام 1954 ؛ وهو قول كاذب طبعا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
اما ما كتبنه وتفضلت انت بنقله؛ فاني اؤكده اليوم كله .
Quote: قصة صدور الميدان؛ بالحيثيات الحزينة التي تحكونها هنا وهناك؛ تجعلنا نتأمل مرة اخرى في صيرورة الانحدار والانكسار التي يعاني منها الحزب الشيوعي السوداني اليوم؛ وهو يقدم التنازل تلو الاخر امام النظام الحاكم وحزبه الفاشي القائم ..
في الاول قيل ان الحزب الشبوعي - كأحد الاحزاب التاريخية - لا يجب ان يكون مسجلا ليكون هناك ترخيص للميدان بالعمل؛ ولما قدم المسؤولين في الحزب الاوراق تراجع اهل النظام عن وعدهم ؛ ليجعلوا الشيوعيون في حيص بيص؛ فلم يجدوا غير ان يلتفوا حول القرار ؛ ويتخلوا عن اسم الميدان الذي كان ملكا للحزب الشيوعي؛ انتزعه بنضالاته ؛ ليصبح ملكا لشركة خاصة؛ فانظر كيف يدفعكم النظام الى التراجعات المخجلة؛ وانتم تقدمون التنازل بعد التنازل .
لم يكن هذا التنازل الاول؛ ولن يكون التنازل الاخير؛ وسيدفعكم النظام باسلوب الخطوة خطوة نحو التدجين الكامل؛ وسيسرى التدجين من القمة للقاعدة؛ ليصبح كل شيوعي مدجنا؛ وفق مقولة القيادي الشيوعي الذي نقل عنه عدلان عبد العزيز قوله؛ ولما سؤل عن زيارتهم للترابي؛ ان السودان هو كده ..
لم يكن هذا هو التنازل الاول ؛ فالتنازل الاول كان هو اخذ موافقة جهاز الامن على عقد ندوات الحزب الشيوعي؛ والتي انتشى بها الشيوعيون هنا وهناك؛ وهم لا يعلموا انها عطية من النظام؛ والذي بقدر ما منحها كذلك يستطيع نزعها؛ ونحن لا نعلم كل الاتفاقات الخفية ما بين نقد وقادة جهاز الأمن .. لا يخفي علييّ هنا ان دخول الحزب الشيوعي لبرلمان الانقاذ؛ انما هو محاولة لشراء الامان والسماح لهم بالعمل العلني؛ وهيهات أن تؤتمن حية الانقاذ.
الان نعرف ان النظام - او قانونه - قد حدد شروط ان تكون رئيسا للتحرير بخبرة 15 عاما؛ ورغم اني لا اعرف كيف تحسب هذه السنوات وهل تنطبق على عمل التجاني الطيب - القانوني - في الصحف؛ ورغم انه لم يسأل احد النظام هل تنطبق هذه الشروط عللى رؤوساء تحريره؛ الخ الخ الا انه بدلا من ان يحارب الحزب الشيوعي ضد هذا القانون؛ يخضع له وينكسر؛ كما خضع لموافقة جهاز الامن على عقد الندوات؛ وكما خضع لتسجيل الميدان باسم شركة التنوير؛ وعدم صدورها كصحيفة للحزب الشيوعي ؛ الخ الخ.
أعلم ان الشيوعيين بعد الهزائم المتلاحقة؛ وبعد استبطان الهزيمة؛ يفرحوا لكل شي صغير؛ وكل ما يحسبوه نصرا؛ كالسراب يحسبه الظمآن ماءا ؛ ولو كان ذلك ندوة هزيلة لنقد مقامة بموافقة جهاز الأمن؛ او ميدان تصدر وفق شروط النظام؛ او رئيس تحرير هرم يجب ان يخلد للراحة وتسجيل المذكرات؛ يفرضه قانون النظام عليهم ويكون هو في الحقيقة من يقرر عنهم .. هنا يكون التساؤل؛ الا يمكن ان يكون هذا لاالشرط من النظام رغبة في ان تكون قيادات هرمة في قيادة الصحف والاحزاب؛ لا تملك ان تواجهه بعنفوان الشباب وصداميته؛ الم يقع مثل هذا القانون فوق جرح لقيادة الحزب الشيوعي المتشبثة بالسلطة والتي تبحث عن ادامة قيادتها للشيوعيين بكل شكل ولون؟؟ .
كما اعلم ان اصدقاء الحزب الشيوعي وقبائل اليسار ويتامى الديمقراطية والعلمانية في السودان؛ تفرح في غمرة الهزائم المتراكمة لمثل تلك الندوات المشروطة والبرلمانيين الصوريين والصحف المقيدة من قبل ان تصدر؛ وحق لها من جهة ان تفرح؛ فالاعور في بلد العمايا ملك؛ ولكن من الجهة الثانية الا يحق لهذه القوى ان تفكر في ان تنشط وتعمل؛ وتنشط بالاصالة لا بالوكالة؛ وان تبني بديلها الفاعل الذي يقوم بمواجهة النظام لا مداجنته؛ وان تبحث عن ملكا كامل العينين ثاقب النظر؛ بدلا من كل اعور واطرش وابكم؛ وخصوصا ان فيها قيادات تفوق في امكانياتها وقدراتها كل قيادات الشيوعيين؛ ولكن فقط ينقصها الثقة بنفسها وبهذا الشعب؟؟
هل يحتاج طلال عفيفي؛ بكل ما يملكه من مواهب وكل ما ينجزه من عمل؛ تتواضع امامه العديد من نشاطات الحزب الشيوعي ؛ وهو فرد وذاك حزب ؛ لان يحتفل بندوة بائسة لنقد؛ او بميدان تصدر بمثل هذه الشروط؟؟ وماذا سيكون مصير صحيفة صدرت بكل هذه التنازلات؛ وحزب يتدهور القهقرى ؟؟ والى متى سنظل ننتظر التجاني الطيب ابن الثمانين؛ وبينناأمثال طلال عفيفي ابن آخر العشرينات او اوائل الثلاثينات ؟؟
ساظل منتظرا للاهانات الجديدة التي سيوجهاا النظام للسائرين في درب التسوية؛ والتراجعات القادمة لقيادة الحزب الشيوعي والتي ستفرضها على عضويتها ومؤيديها؛ والتي سيحاول الشيوعيون واصدقاؤهم تسويقها لنا كانها انتصارات؛ وليست هي الانكسارات وهزائم .. لكن هذا لا يجدى وما عاد مجديا؛ وما عاد الصمكت ممكنا ..
وألف مبروك لكم مرة أخرى بهذه الميدان .. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
Dear Adil
You wrote
وقد كان الاخ والصديق الاستاذ قرشي عوض قد اشار الى هذا الأمر؛ حينما كتب في معرض مقاله الاخير عن شخصي الضعيف:
Would you please put the link of Qurashi's article to know his exact ideas of the topic of his disagreement with your views
Regards
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ العزيز عادل تحياتي
لي حزمة أسئلة حول قضيةتسجيل الحزب الليبرالي
......هل أطلعتم علي نص قانون أو لائحة تسجيل وتنظيم الاحزاب قبل أتخاذ قراركم
هذا?
ماذا لو أن القانون يشترط الاعتراف والموافقةعلي الدستور والقانونين
المصاحبةله?
هل ستقومون بأخذ أذن بأقامة نداوتكم من أجهزة الامن ?
أم سستحدونها بأقامة أنشطتتكم بدون أذنها وأخطارها?
ماذا لو أن القانون يمنع الاطاحة بالسلطة القائمةالاعبرأنتخابات
ويناهض الثورة والانتفاضة الجماهيرية أوطريقةالتغيير عبرها هل ستقبلون
بذلك?
هل ستشاركون في أنتخابات عامةفي ظل القوانين الحالية?
أرجو أن تمد القارئ بنص قانون أو لائحة تنظيم أو تسجيل الاحزاب والذي
ستسجلون علي ضوءه -أن تيسر- ?????
مالذي يمنعكم من المشاركة في الجهاز التشريعي الحالي حتي تسهموا في صياغة
قانون أنتخابات جديدة وصياغةتشريعات تدشن نحو تحول ديموقراطي?????
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
الأخ ... عادل ... سلمات
أفهم أنكم كحزب ... تودون مطالعة الناس كل صبح فى شكل صحيفة ,
وكل مساء فى شكل ندوة , وأن تقيموا معارضكم ومنابركم الجماهيرية
والإعلامية المختلفة ... لهذا ربما تتوفر هنا حزمة الدوافع التي
تجعلك تقبل بأمر التسجيل ... وكذلك من يواليك الأمر داخل حزبكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: HAYDER GASIM)
|
أعتقد أن المناخ السياسي السوداني الراهن لا يساعد على إستنهاض
وتبني ثمة { جزمية } ولو واحدة فى معرض أحوالنا السياسية الراهنة ,
فقد إلتقت خطوط وتقاطعت أخريات فى مناخ نفسي متأرجح بين القبول على
مضض وبين الرضوخ لمجريات الأمر الواقع ... فى هذا الظرف تغيب الرؤية
الإستراتيجية والبرنامج الموصول بمباركة الجماهير العريضة , من جانبي
الحكومة والمعارضة , كما ان حزمة الإمور التي تتولاها اليوم حكومة الوحدة
الوطنية هي أكبر وكثيرا ... من تسجلوا أو لا تسجلوا , وأن الأوضاع الرسمية
التي تلقي بظلالها على المعايير القانونية السائدة اليوم , تؤكد على تحول
ملموس لجهة إستيعاب الأخر كخطوة متقدمة لسيادة الديمقراطية فى المستقبل ,
خاصة وأن المواثيق المعمول بها اليوم بدأت من عل ... وبتواثق الإنقاذ كسلطة
مع الحركة الشعبية كحركة ذات تاريخ وأثر وصيت ... وغض النظر عن رأي القارئ
فى أيهم ... لكنها موجبيات التاريخ وهو يتحول إلى حزمة من المقاصد السياسية
والقانونية المباشرة ... وعلى ذلك يقام الميزان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: HAYDER GASIM)
|
فما تهموا شديد وأنتم { تهمون } بالتسجيل , والذي أعلم أن رحاه الغليظة
المتمثلة فى الإنقاذ والمعارضة ... إن إنطبقت عليكم ... ربما تسحقكم ... كلا عزيزي ,
فهذه رحى من ورق ... فالإنقاذ لم تعمد مشروعها الإصولي على أركان النقاش ومقاعد
الإتحادات الطلابية وحسب ... إنما إنتقلت به إلى الغابة ... وإلى بيوت الأشباح ,
وإلى دارفور وبورتسودان والعيلفون وكجبار ... وأينما يعارضهم الناس , فليس تكرما
أن ينسرب مشروعهم الحضاري الهمام إلى تخوم السلام وإحتمال الديمقراطية , فليس
لهؤلاء إلا أن ... يتلهوا ... ما عندهم وش إقابلوكم بيهو ... لهذا ربما يصح تقديركم
وأن تتقدمون على طريق { إنتزاع الحقوق } وإن يحرسها ذاك الأسد ... العجوز , فهي
حقوق الناس قبل أن يسبغ حارسها هويته الضالة عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: HAYDER GASIM)
|
أما المعارضة ... فقد كان من الممكن { إحترام } وجهة نظرها والتي ستتجه ولا محالة
نحو { التخوين } والنعت بالكوزنة والتواطوء مع الإنقاذ ... لو ملكت فى تاريخها
المشابه موقفا أفضل مما به تهمون , وغض النظر عن الذكر بعين الأسماء ... لكنها
الشواهد ... تتراص ... من تاريخهم الغابر وإلى الآن ... لتثبت عدم { أهليتهم }
لنقدكم { إن وقعتم على التسجيل } ... فقد عمروا مقاعد المجلس المركزي على أيام
عبود , وإغتالوا أكتوبر ولما كانت ثورة تمخر بوداعة فى وجدان الناس , حلوا الحزب
الشيوعي , أيدوا مايو , إنقلبوا على مايو , تصالحوا مع مايو فى بحر بورتسودان ,
إنضموا للطاغية , تخلوا عن الطاغية , قادوا ببؤس مجرة الشعب فى الإنتفاضة , قدموا
التعويضات على التأسيس الديمقراطي , إلتفوا حول السلام , وإدخروا { أصداء } المسيرات
المليونية الكيزانية عنوانا لصعودهم نحو السلطة , إستفهموا إنقلاب الإنقاذ ... على
أمل أن يكون { وطنيا } وهم ذوي تكليف شعبي لإدارة شئون البلاد والعباد , عارضوا الإنقاذ,
حاربوا الإنقاذ ... صالحوا الإنقاذ ... وعقدوا معها إتفاقات السلام ... من نيفاشا مرورا
بجدة ... إلى القاهرة ... إلى أبوجا ... وجلهم اليوم يسترخي على وسائد البرلمان الإنقاذي ... ويستصرف من أموالها طيبا حلالا ... فبأي لسان سوف يتحدثون عن من يحاول
أن { يشرع } فى { إحترام } مواثيقهم التي بذلوها مع الإنقاذ ... والتعاطي معها ؟؟؟
فهذه جبهة خائرة ولا تقيموا لها أي وزن ... لكن يهمني فى الأمر أن ترتفع حساسيتكم
السياسية لمستوى الشارع السوداني ومواطنيه الشرفاء ... وأرجو أن تقيموا هنا { ثقل }
قراركم السياسي ... وإعتبارا بأوزانه الموضوعية على الأرض , فربما تأنف الجماهير عن
{ التسجيل } ... وربما تقبله ... فهذا مختبركم ... أحسنوا عدته وعناصره المعملية
وأتمناكم التوفيق .
مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
الاخ كمال
تحية مرة اخرى والف شكر على الاسئلة .
| Quote: هل أطلعتم علي نص قانون أو لائحة تسجيل وتنظيم الاحزاب قبل أتخاذ قراركم هذا? |
توخيا للدقة اقول لك اننا لم نتخذ اي قرار وانما قمت بعرض واقع الحال في اللحظة الحالية في الحزب حول هذا الأمر ووجهة نظري الشخصية في ضرورة التسجيل؛ وسيحسم مؤتمر الحزب القادم في هذا الامر.
اما عن اطلاعنا نعم انا اطلعت على القانون القديم واطلعت على مقالات مختلفة عن مشروع القانون الجديد؛ وان كانت القيادة في الداخل لها نسخ من مشروع القانون الجديد اضافة للقانون القديم .
| Quote: ماذا لو أن القانون يشترط الاعتراف والموافقةعلي الدستور والقانونين المصاحبةله? |
في القانون القديم كان هناك شرط كهذا وقد وضعته على ما اظن الحركة الشعبية وهو عدم مخالفة اتفاقيات نيفاشا ودستور عام 2005 ؛ اما في المشروع الجديد حسب علمي ليس هناك نص كهذا .. ولو وجد مثل هذا النص فسيتم نقاشه ضمن نقاش القانون كله.
| Quote: هل ستقومون بأخذ أذن بأقامة نداوتكم من أجهزة الامن ? |
لا اعتقد ذلك والان لا ناخذ موافقة على نشاطاتنا فما بالك لو سجلنا ؟؟
| Quote: ماذا لو أن القانون يمنع الاطاحة بالسلطة القائمةالاعبرأنتخابات ويناهض الثورة والانتفاضة الجماهيرية أوطريقةالتغيير عبرها هل ستقبلون بذلك? |
اذا اقر المؤتمر ان تصفية النظام وتفكيكه يجب ان يتم بالانتفاضة الشعبية كتكتيك رئيس فمن البديهي اننا لن نقوم بتسجيل الحزب وعندها لن يهمنا ماذا يقول القانون في هذه النقطة لان كل القانون لن يكون ملزما لنا . اما اذا اقر المؤتمر العمل لتفكيك النظام في اطار الاتفاقيات السياسية القائمة (نيفاشا والقاهرة وابوجا والشرق الخ ) والقادمة ( دارفور) وعبر الانتخابات كتيكتيكات رئيسية فهذا سيجعلنا نسجل الحزب ولو كان القانون يحمل مثل هذا النص لاننا حينها سنكون قد تخلينا عن خيار الانتفاضة الشعبية لصالح العمل السياسي عبر الاطر السياسية والدستورية القائمة و التي يمكن ان تقوم.
| Quote: هل ستشاركون في أنتخابات عامةفي ظل القوانين الحالية? |
اذا اقر المؤتمر الخيار الثاني من الخيارين اعلاه فان مشاركتنا في الانتخابات ستكون بديهية ولكننا سنناضل من اجل قانون ديمقراطي للانتخابات ولالغاء كل القيود التي نراها في مشروع القانون الحالي.
| Quote: مالذي يمنعكم من المشاركة في الجهاز التشريعي الحالي حتي تسهموا في صياغة قانون أنتخابات جديدة وصياغةتشريعات تدشن نحو تحول ديموقراطي????? |
تمنعنا عدة اسباب اختصرها لك في التالي:
1- ان الجهاز التشريعي الحالي مسيطر عليه من قبل حزب المؤتمر الوطني الذي يملك 52% من مقاعدة ومع حلفاؤه يملك حوالي الثلثين من المقاعد؛ مما يجعل من المستحيل اجازة اى قانون دون موافقة حزب المؤتمر الوطني.
2- ان هذا الجهاز التشريعي قد قام في ظل وضع شمولي وتم تطعيمه بالتعيين بعد اتفاقيات ثنائية ومشوهة وهو في مجمله لا يملك قدرة اصدار تشريعات تدشن التحول الديمقراطي ولو كان المطلوب هو تحول ديمقراطي فمن المفترض حل هذا الجهاز وتكوين جهاز جديد انتقالي يعبر عن كل فئات وشرائح المجتمع وتكون مهامه اجرائية فقط للتحضير للانتخابات وانتخاب جهاز ديمقراطي حقا.
3- في وضع حزبنا الحالي وحجمه الصغير وفي ظل توازن القوى القائم فان صوتنا تمثيلنا سيكون هامشيا وصوتنا سيكون ضائعا ووجودنا في هذا الجهاز شكليا وسنكون له ورقة توت اضافية ونحن نرفض ذلك.
4/ صلاحيات هذا الجهاز التشريعي محدودة وهو لا يتمتع باحترام السلطة التنفيذية التي تهيمن عليه بالكامل؛ وكذلك يشكو من السيطرة الحزبية المطلقة لحزب المؤتمر الوطني عليه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
شكرا أستاذ عادل أرجو الاطلاع علي المادة التالية وأبداء رأئك فيها
وتبيين أن كان يمكن التسجيل وفقها
تنشر (السوداني) فيما يلي مشروع مسودة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006م وهو المشروع الذي أعدته مجموعة من الخبراء القانونيين والكفاءات القومية بالتعاون مع مؤسسة إتجاهات المستقبل:
استشعاراً للدور الرئيسي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في ترسيخ الحكم الديمقراطي وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار والتعبير عن الإرادة السياسية للأمة وضمان المساهمة الفاعلة لأفراد الشعب في العمل العام وفي تدريب وإعداد المواطنين لأداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه تحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة.
وإدراكاً بأن بناء النظام الديمقراطي الراسخ لا تنجزه إلا احزب قوية وفاعلة تتوفر فيها المؤسسية والديمقراطية الداخلية والهياكل القادرة على خلق الوعي القومي وبناء الرأي العام المستنير.
وإيماناً بضرورة توفير كافة الضمانات القانونية التي تدعم وترعى حرية التنظيم والممارسة السياسية دون قيود وتكفل حرية النشاط السياسي العام.
ووفاء لمتطلبات المادة (40) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على حرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية المفتوحة لكافة المواطنين دون قيود بسبب الدين أو العرق أو الإقليم ، كما تنص على صدور قانون ينظم تكوين الأحزاب
يصدر القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- عملاً بأحكام المادة (40 ـ2) من الدستور لسنة 2005م والتي تنص على ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي .) أصدر المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي:
2- يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنة 2006م)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء
3- أ .يُلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001م على ان تظل جميع اللوائح والإجراءات التي تمت بموجب أحكامه سارية إلى ان تُلغى أو تعدل.
تفسير
4- في هذا القانون مالم يقتضِ السياق معنى آخر:
1- الحزب السياسي: يقصد به أي حزب يكون بموجب هذا القانون ويعمل بشكل منظم لخدمة أهداف سياسية معلنة ويسعى لخوض الانتخابات.
2- التنظيم السياسي: يقصد به أي جماعة سياسية كونت بموجب هذا القانون وتعمل بشكل منظمة لخدمة أهداف سياسية لكنها لا تخوض الانتخابات.
3- المفوضية: يقصد بها مفوضية شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية المنشأة بموجب هذا القانون.
ةالفصل الثاني
الأحزاب السياسية
5- الحزب هو منظمة طوعية ذات شخصية اعتبارية تعاقبية ولها خاتمها وهي مكونة من الأفراد الطبيعيين المتمتعين بالجنسية السودانية ويعملون مجتمعين لتطوير الوعي السياسي وإشراك المواطنين في العمل العام وفق اهداف وبرامج تجمع بينهم وتعبيراً عن الإرادة السياسية للأمة السودانية ويسعى الحزب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللمشاركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية عبر التمثيل في البرلمان الاتحادي أو الاقليمي أو الولائي او المحلي.
6- على الأحزاب التي تؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون أن تكون عضويتها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن الدين او العرق اومكان الميلاد أو السكن وان تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن والأمة على أساس الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية.
7- 1- يلتزم الحزب أو التنظيم السياسي بالعمل لتحقيق مبادئه وأهدافه بالوسائل السلمية الديمقراطية.
2- تتنافس الأحزاب في الانتخابات العامة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بغرض تولي شؤون الحكم والمشاركة في عملية إتخاذ القرار.
8- يجب على كل حزب تم تأسيسه المساهمة في تطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة والسلام والتنمية والتربية الوطينة عبر برامج تعليمية وتدريبية محددة بين اعضائه على المستوى القومي وفق نظامه الأساسي وبرنامجه المعلن، وان يدار الحزب بأسلوب ديمقراطي مؤسسي عبر انتخابات حرة ونزيهة من القواعد وتصعيداً للمؤتمر العام.
9- لكل سوداني بلغ 18 سنة حق الانتماء لاي حزب أو تنظيم سياسي ماعدا افراد القوات العامة، على ان تنظم لوائح الاحزاب مستويات العضوية الاخرى من الشباب والطلاب.
10- لكل سوداني بلغ 21 سنة حق الاشتراك في تأسيس وتكوين الأحزاب ماعدا افراد القوات النظامية والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والدبلوماسيين وقيادات الخدمة العامة.
المفوضية
11ـ 1 . تتكون المفوضية من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها وفق هذا القانون على النحو التالي:
أ. قاض سابق لاتقل درجته عن قاضي محكمة عليا يعينه المجلس الوطني رئيساً.
ب. مستشار قانوني بالمعاش أو شخص عمل بمهنة القانون لمدة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً تختاره المفوضية.
ج. خمسة أعضاء مستقلين ممن عرفوا بالاستقامة والخبرة والتجرد في العمل العام ولاينتمون لأي أحزاب، يختارهم المجلس الوطني.
.2 يكون للمفوضية جهاز إداري يضم عدداً مناسباً من العاملين.
.3يكون للمفوضية شخصية اعتبارية وخاتم عام.
.4تصدر قرارات المفوضية بأغلبية خمسة أصوات.
.5يكون اجتماع المفوضية قانونياً صحيحاً بحضور خمسة من أعضائها.
.6 تكون المفوضية مستقلة استقلالاً تاماً وترفع تقاريرها الدورية للمجلس الوطني ويحق لها ان تطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية المعلومات التي يتطلبها هذا القانون.
.7 يؤدي أعضاء المفوضية قسماً بالالتزام بالدستور والقانون.
.12مدة دورة المفوضية خمس سنوات.
.13تضع المفوضية مقترح ميزانيتها وترفعه للمجلس الوطني لإجازته.
.14في حالة اندماج الأحزاب وفق المواد (39و40) يجب على المفوضية ان تحرص على استمرار تسجيل على الأقل ثلاثة احزاب في اي وقت من الأوقات.
.15 يجب على المفوضية الاحتفاظ بسجل للأحزاب وسجل آخر لرموزها.
.16 يجب على المفوضية التحري في أي شكاوى ترفع إليها من الأعضاء أو غيرهم والمتعلقة بتنفيذ وتطبيق الدستور أو القانون أو النظام الأساسي للحزب أو لوائحه، وتقوم المفوضية بلفت النظر إلى هذه المخالفات والمطالبة بإصلاح الأخطاء التي يثبت وقوعها وفي حالة تكرارها ترفع المفوضية الامر للمحكمة الدستورية.
.17 تصدر المفوضية لوائح لتنظيم اعمالها.
الفصل الثالث
تأسيس الحزب
.18 يتم تأسيس الحزب بعد عقد اجتماع تأسيسي ينتخب فيه المكتب القيادي ويجاز النظام الأساسي واللوائح وبرنامج الحزب ويعتمد كشف بأسماء المؤسسين. على أن لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة آلاف شخص يمثلون خمس ولايات على الأقل.
.19يعد المكتب القيادي كشفاً بأسماء المؤسسين وأرقام بطاقاتهم الشخصية وتوقيعاتهم وعناوينهم والعمر والمهنة والجنسية، وتودع نسخة منه لدى المفوضية.
.20يقدم طلب الإيداع من المكتب القيادي بقائمة تحوي توقيعات ثلاثة آلاف على الأقل من الأعضاء المؤسسين الموقعين على النظام الأساسي للحزب ويرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن كشوفات أسماء أعضاء المكتب القيادي والمؤسسين ورمز الحزب بالإضافة إلى محضر الاجتماع التأسيسي للحزب.
.21على المفوضية ان تحرر محضراً بإيداع أوراق الحزب وتسلم إيصال إيداع إلى المكتب القيادي ويجب عليها ان تنشر ملخصاً عنه في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع.
.22 يعتبر الحزب قائماً، وفق هذا القانون، وبمجرد إيداع أوراقه المنصوص عليها في المادة (33) لدى المفوضية ويكون للحزب بذلك الحق في ممارسة نشاطه القانوني كاملاً بمجرد الإيداع.
.23لايجوز مطلقاً لأي سوداني الجمع بين عضوية حزبين مختلفين في آن واحد ويفقد عضويته في الحزب السابق بمجرد انضمامه للحزب الجديد.
.24 تسقط عضوية أي عضو في الهيئة التشريعية القومية أو الإقليمية أو الولائية إذا بدل الحزب الذي انتخب بموجبه ولايشمل هذا حالة اندماج الحزب.
.25 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط وعمل الحزب الآتي:
أ. أن يعمل سلمياً وفق الدستور والممارسات الديمقراطية والا يحرض على العنف أو الإرهاب أو ممارسته أو يثير الكراهية بين الاعراق أو الديانات.
ب. أن يلتزم بالديمقراطية ومبادئها كوسيلة لملء المناصب الحزبية ولانتخاب أجهزة الحزب واتخاذ القرار والاختيار داخل اجهزته.
ج. ألا تنطوي وسائل الحزب لتحقيق أهدافه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية سرية أوعلنية أو تكوين خلايا أو تنظيمات داخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الاخرى.
.26يكون لكل حزب نظام أساسي ولوائح تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور وهذا القانون ويجيزه المؤتمر العام، ويجب ان يتضمن النظام الأساسي بصفة خاصة مايلي:
أ. اسم الحزب على ألا يكون مشابها أو مماثلاً بدرجة تدعو إلى اللبس مع اسم حزب قائم.
ب. بيان عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره في الولايات إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب في غير الأماكن الإنتاجية الرئيسية أو الاماكن الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو الدينية.
ج. أن يحدد الهدف الذي يقوم عليه الحزب، وان يكون له نظام أساسي وبرنامج سياسي محدد يجيزه المؤتمر العام وله في ذلك ان يتخذ الشعارات المناسبة.
د. شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
هـ. إجراءات تكوين الحزب وهياكله وتدابير اختيار الاجهزة والقيادات فيه وعلاقته بالأحزاب الأخرى ومباشرته لنشاطه على وجه الخصوص وعقد مؤتمراته وانتخاب قيادته على أساس ديمقراطي وان يحفظ ملخص قرارات اجتماعات أجهزة الحزب القيادية.
و. ان يكون للحزب نظام مالي تحفظ فيه حسابات صحيحة وسليمة وتخضع جميع إيراداته ومنصرفاته للمراجعة القانونية.
.27 لا يجوز للحزب السياسي التنافس في الانتخابات باستخدام رمز أو رموز غير المعتمدة لدى المفوضية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة التي تتحدد بموجب هذا القانون.
.28 يلتزم الحزب بحفظ سجل مكتوب عن كل اجتماع للهيئات او الأجهزة العليا للحزب يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو إنفاذها واسماء الحاضرين وكيفية التصويت ونتيجته.
.29 على الحزب ان يعقد مؤتمراً عاماً قومياً جامعاً بصورة دورية على الأقل مرة كل ثلاث سنوات على ان يخطر المفوضية ، كتابة، قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد هذا المؤتمر.
.30 يجب ان تتكون أجهزة الحزب العليا، وفق النظام الأساسي، على الاقل من المؤتمر العام والمكتب القيادي ولابد من أن تكون قراراتهم مكتوبة ومرقمة ومؤرخة.
.31يجب على الحزب تقديم كشف بحساباته شاملة كل الموارد والمنصرفات للمراجعة القانونية سنوياً، وان يحتفظ الحزب بتقارير المراجعين لخمس سنوات على الأقل وان تودع نسخة منها لدى المفوضية والهيئة التشريعية القومية.
.32 يصدر الحزب لوائح تنظيم إجراءات المحاسبة ونزاعات العضوية وتظلمات الأعضاء ويجوز له إنشاء لجان تحكيم.
الفصل الرابع
شرعية الحزب
.33 بمجرد إيداع المستندات لدى المفوضية يكتسب الحزب شرعية ويستطيع ممارسة نشاطه إلى ان يضم اسمه لسجل الأحزاب ورمزه إلى سجل الرموز و على المفوضية ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل.
.34 على المفوضية ان تفحص أوراق الحزب وتقرر خلال ثلاثين يوماً إذا ما كانت استوفت شروط الإضافة للسجل ام لا، فإذا كانت الأوراق مستوفية على المفوضية ان تضم الحزب فوراً ويسلم المكتب القيادي إخطاراً بذلك.
.35 إذا رأت المفوضية ان وثائق الحزب تتعارض مع الدستور أو هذا القانون او انها ناقصة او لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب أو قراراته عبر معلومات كاذبة يمنح الحزب، كتابة، فرصة حتى نهاية فترة الإيداع ( ثلاثين يوماً) لتوفيق أوضاعه فإذا فعل ذلك تم ضم اسم الحزب ورمزه للسجل.
.36 اذا لم يقم الحزب بتوفيق اوضاعه في خلال المدة المقررة في المادة (35) أعلاه تخطره المفوضية بعدم ضم اسمه للسجل وتقدم له كتابة أسباب قرارها ويحق للمفوضية او الحزب رفع الامر للمحكمة الدستورية خلال 15 يوماً التي عليها ان تنظر في الاستئناف كقضية مستعجلة إذا استدعت الظروف او تصدر قرارها في مدة اقصاها شهران.
.37يجب على المفوضية معاملة اسم الحزب ورمزه حسب أولوية الإيداع وان تراعى الأسماء التاريخية للأحزاب ويجوز لها الاعتراض على تسجيل أي اسم او رمز سبق إصدار إيصال إستلام به لجهة أخرى.
.38 يجب ان ينص النظام الأساسي للحزب على أيلولة أمواله وممتلكاته في حالة حله او تصفيته اختيارياً او بحكم من المحكمة. كما يجب ان ينص النظام الأساسي على الإجراءات الواجب على الحزب إتباعها في حالة التصفية أو الحل أو الاندماج ، على ان يجاز مثل هذا القرار من المؤتمر العام للحزب واي اجهزة اخرى للحزب ينص عليها نظامه الأساسي على ان يتم ذلك في اجتماع قانوني معلن وتخطر المفوضية بقرار التصفية أو الحل أو الدمج.
.39 يجوز لاي حزبين أو أكثر الاندماج في حزب واحد جديد تسري عليه نفس شروط التأسيس السابقة وذلك على الأقل قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة.
.40 ترفع المفوضية أسماء الأحزاب المندمجة من سجلها وتسجل الحزب الجديد وفق شروط هذا القانون.
الإطلاع على السجل
.41 يجور لأي مواطن ان يطلع على سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحسابات المراجعة التي يقدمها الحزب والمودعة لدى المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.
العلاقة مع التنظيمات الأجنبية
.42 .1 تضع المفوضية بالمشاركة مع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية لائحة منظمة وملزمة لاتصال وعلاقات الحزب السياسي مع أي حزب أجنبي.
.2 لايكون الحزب السياسي فرعاً من أي حزب أجنبي.
.3 لايجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب او تنظيم سياسي أجنبي الإ طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة (42 ـ 1).
حل الحزب
.43 يجوز حل الحزب في الحالات الآتية:
أ. اذا تقدم الحزب من تلقاء نفسه بإخطار إلى المفوضية بحل نفسه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
ب. اذا ارتكب الحزب مخالفة للدستور أو القانون أو تهديد السلام الاجتماعي وقررت المحكمة الدستورية حله.
ج. عند الاختلاف بين المفوضية والحزب في دستورية أو قانونية أي امر يتعلق بالنظام الأساسي أو بفقرات منه أو بأنشطة الحزب والفشل في الوصول لاتفاق بين الطرفين يجوز لأي منهما رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية.
.44 يجوز للمحكمة الدستورية البت في الأمر المرفوع إليها بما تراه مناسباً بما في ذلك الأمر ببطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته أو الغاء انتخابات اجهزته اذا تمت بصورة غير قانونية او غير ديمقراطية او بتجميد نشاطه لفترة محددة أو حل الحزب في خلال مدة اقصاها شهران.
الفصل الخامس
احكام مالية
امتيازات وإعفاءات
.45 لايجوز تفتيش مقار التنظيمات السياسية أو الأحزاب إلا وفق إذن قضائي وبحضور ممثل للمفوضية والنيابة العامة.
.46 تعفى المقار المملوكة للحزب وأمواله الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ماعدا رسوم الخدمات.
.47يحق للأحزاب والتنظيمات السياسية إصدار صحف أو نشرات ونشر وتوزيع المطبوعات وغيرها من وسائل الاتصال الاخرى وعقد الاجتماعات الداخلية وإقامة المعارض والمهرجانات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والمواكب السلمية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
.48يجوز للحزب أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وان تتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة في الداخل أو الخارج على ان يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي فقط. ولايجوز دعم مالية الحزب من هذا العمل او من المنظمات الخيرية مباشرة.
موارد التنظيم او الحزب السياسي
.49أ. تتكون موارد الحزب من اشتراكات اعضائه والتبرعات والهبات من الهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية ومساهمة الدولة وريع استثمار امواله في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون على ان تكون التبرعات علنية ومعلنة ومسجلة وتصرف موارد الحزب في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي وفق هذا القانون.
ب. لايجوز للحزب العمل باسمه في الاعمال التجارية.
ج. على الرغم من الفقرة (ب) اعلاه يجوز للحزب أو التنظيم السياسي العمل أو الاستثمار في مجال الانشطة الثقافية او المعارض والمهرجانات والانشطة والليالي الفنية او دور النشر أو اجهزة الاعلام او الصحف التي يصدرها للترويج لمبادئه وافكاره.
التبرعات
50أ. لايجوز قبول أي تبرع أو منفعة من أجنبي او من أي جهة أجنبية.
ب. لا يحق للحزب أو قياداته مطلقاً ان يتحصل على أموال غير معلنة من الشركات والمؤسسات والافراد وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بموجب هذا القانون أو غيره.
مساهمة الدولة
.51 تساهم الدولة في مالية الأحزاب بأموال يحددها المجلس الوطني في الموازنة القومية بتوصية من المفوضية على ان تقسم على الأحزاب على النحو التالي:
.1 30% من المبلغ بالتساوي بين كل الأحزاب المسجلة.
.2 70% من المبلغ للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية القومية حسب نسبة مقاعدها.
.52 تصدر المفوضية لائحة تتضمن ضوابط واوجه صرف الدعم المقدم من الدولة للأحزاب.
الفصل السادس
التنظيمات السياسية
.53 المنظمات السياسية هي مجموعات تعمل من أجل خدمة أهداف سياسية واجتماعية.
.54 شروط العضوية للأحزاب تنطبق على عضوية التنظيمات السياسية، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز للمواطن الانتماء إلى حزب أو اي تنظيم سياسي أو أكثر في ذات الوقت.
.55 لايجوز للتنظيم السياسي خوض الانتخابات العامة إلا اذا تم تسجيله كحزب وفق هذا القانون.
.56 يجب على التنظيم السياسي ان يودع نظامه الأساسي ولوائحه وبرنامج عمله لدى المفوضية.
.57يجوز للتنظيم السياسي العمل في كافة المجالات المسموح بها للاحزاب عدا خوض الانتخابات.
.58 يجب ان يكون للتنظيم السياسي نظام مالي وفق هذا القانون ويسري عليه مايسري على الأحزاب السياسية.
الفصل السابع
المخالفات والجزاءات
.59 كل شخص أو حزب او تنظيم سياسي يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب من قبل المحكمة الدستورية بأي من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة المالية.
ح. إعلان بطلان اجتماعات اجهزة الحزب أو قراراته اذا خالفت الدستور او هذا القانون والمطالبة بإعادة النظر فيها.
د. تجميد نشاط الحزب أو اي من اجهزته لفترة محددة.
هـ. الامر بحل الحزب.
.60 تختص المحكمة الدستورية بالفصل في النزاعات التي ترفع إليها من الأحزاب والمفوضية بموجب هذا القانون.
.61 تصدر المحكمة الدستورية قراراتها وتفصل في النزاعات بموجب هذا القانون خلال شهرين كحد أقصى.
الفصل الثامن
احكام ختامية ووقتية
.62 رمز الحزب وشعاراته.
1- على كل حزب تحديد رمز مناسب يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته ويكون رمزاً لاعضائه الذين يعتمدهم للتنافس في الانتخابات العامة.
2- يحق لأي حزب او تنظيم سياسي اتخاذ الشعارات السياسية المناسبة في أي وقت ولا يشترط تسجيلها.
3- لايجوز إتخاذ الرموز القومية ورموز الدولة والشعارات والرموز التي تتنافى مع الاخلاق او التي تنطوي على إساءة لمجموعة او عرق او دين او ثقافة.
4- تخطر المفوضية ولجنة الانتخابات بالرمز ولايجوز تغيير الرمز الا بعد موافقة الحزب.
5- لايجوز للمفوضية منع استمرار او استخدام رمز او رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب أو المحكمة الدستورية او عند حل الحزب نهائياً.
6- يجوز للاحزاب المندمجة طلب سحب تسجيل رمز يعود لاحدها.
7- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لايجوز للجنة الانتخابات الموافقة لاي مرشح باستعمال رمز حزب سياسي معين الا بعد موافقة الحزب نفسه، كتابة، على ذلك.
8- لايجوز للأفراد غير المنتمين للاحزاب اتخاذ رموز حزبية للتنافس في الانتخابات الا بعد إذن مكتوب من الحزب والهيئة العامة للانتخابات وإخطار المفوضية.
http://alsudani.info/index.php?type=3&id=2147510515&bk=1
............
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
سلام كمال
هذا المشروع الذي تكرمت مشكورا بايراده هو مشروع مركز دراسات المستقبل وقد اعتمدت عليه السلطة في اعداد مشروع قانونها؛ والذي تجده في الرابط الثاني الذي اشرت اليه انا باعلى؛ وهناك تغييرات عديدة جائت فيه.
في الوقت الحاضر فان اهم اعتراضاتنا على مشروع القانون الجديد - الذي اجازته الحكومة وان لم يجزه المجلس الوطني - هي المادة 18 والتي تجيز حل الاحزاب؛ وكذلك المواد التي تعطي مجلس الاحزاب سلطات تقبل الشكاوي من اعضاء الاحزاب - هذه الشكاوي يجب ان تذهب للمحكمة - ؛ وايضا الكلام العام عن دور المجلس في تطوير الممارسة الديمقراطية ؛ مما سيجعل له مدخلا للتدخل في نشاط الاحزاب ؛ وكذلك منع الاحزاب من ممارسة النشاط السياسي بتاتا قبل التسجيل؛ ومن البديهي ان الحزب حتى يسجل ويعد وثاثقه المطلوبة ولكي يكسب عضوية فقا للقانون يجب ان ينشط لفترة ما دون تسجيل .
هذا المشروع بقانون ما زال محل شد وجذب وقد قدمت حوله انتقادات كثيرة؛ اغلبها مصيب وبعضها معيب؛ وكما قلت نحن ندرسه بعناية وسنقدم ملاحظاتنا عليه كلها؛ وسيتحدد موقفنا وفق الصيغة النهائية التي ستجاز ومدى التراجع عن تلك الفقرات التي اشرت اليها اعلاه وغيرها من القضايا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: هاشم نوريت)
|
الاخ هاشم نوريت
دبايوا
Quote: بعيد عن العك والتشابك بالايدى..
متى يعتمد المثقف السودانى على استيراد الافكار وينهض بنفسة بمشاريع فكرية منبت سودانى خالص وحتى لا اتهم بالانعذالية لا ضير ان استفاد المثف من بعض المفكرين فى العالم حولنا لا ولكن لا ان يكون المثقف مجرد مستورد لها بضبانتها كما يقولون دون مراعاة لموروثنا الثقافى ..
هنالك احزاب سبقتم جاءت بنظريات كما هى عند اهلها حتى ان بعض بلادها كفرت بها وكرهتها كما تكره بان تلقى فى النار اليس تلك التجارة مدعاة لكم وللجميع التفكير مليا قبل جلب افكار غيرنا كما هى . |
الرجاء مراجعة اطروحات وبرامج الحزب الليبرالي لتجد انها تمت صياغتها من واقعنا ولم تنقل من اي تجربة اخرى لا كما هي ولا بتحريف وان كان المنهج الانساني مشترك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
شكرا عادل
| Quote: هذا المشروع بقانون ما زال محل شد وجذب وقد قدمت حوله انتقادات كثيرة؛ اغلبها مصيب وبعضها معيب؛ وكما قلت نحن ندرسه بعناية وسنقدم ملاحظاتنا عليه كلها؛ وسيتحدد موقفنا وفق الصيغة النهائية التي ستجاز ومدى التراجع عن تلك الفقرات التي اشرت اليها اعلاه وغيرها من القضايا |
.
ولكن كيف توافق أغلبية مكتبكم التنفيذي علي التسجيل وفق القانون
الحالي أو مشروع القانون المثار حالياعلي الرغم من المعائب التي لمستم
طرفا منها?... ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
سلام كمال
| Quote: ولكن كيف توافق أغلبية مكتبكم التنفيذي علي التسجيل وفق القانون الحالي أو مشروع القانون المثار حالياعلي الرغم من المعائب التي لمستم طرفا منها?... ? |
كما قلت لك مشروع القانون الجديد ما يزال محل شد وجذب وضغط من مختلف الاحزاب والمنظمات القانونية وفي ذلك حزبنا؛ وقد تم تحت الضغط تغيير الكثير من المواد المختلف عليها؛ وقرارانا النهائي سيتحدد وفقا للقانون النهائي حيث بكل تأكيد لن نسجل وفق القانون الحالي .
اغلبية مكتبنا التنفيذي ترى ضرورة التسجيل وتسوية الوضع القانوني للحزب؛ وذلك للاسباب التي ذكرتها اعلاه؛ وقد كان رأينا ان نقوم بالاخطار عن النشاط ؛ وهذه كانت احدي امكانيات القانون القديم؛ ولكن يبدو انها قد اوقفت الان ؛ فضلا عن انها لا تعطي شخصية اعتبارية كاملة للحزب. اما تفاصيل التسجيل والقانون الذي يتم على اساسه فهذه اشياء كلها تخضع للدراسة والحوار كما قلت لك ؛ وغرضنا من ذلك ان نل لاجماع داخل الحزب حول هذه القضية؛ ومناقشة كل ايجابيات وسلبيات هذه الخطوة فيما يتعلق بعمل الحزب وامكانية تحقيق برامجه وانتشاره الخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
كتب الاخ عادل
| Quote: وقد اقر الاجتماع ضرورة العودة لمناقشة الامر في مؤتمر الحزب الذي يجري التحضير له؛ وذلك لاتفاق اغلبية خضور الاجتماع على اهمية التسجيل لكيما يمارس الحزب عمله بشكل قانوني وحماية للعضوية ولبناء مؤسسات الحزب الاعلامية والمالية وعلاقاته الخارجية الخ؛ ولثبيت مبدأ انتزاع الحقوق وليس الرفض العدمي؛ |
وكتب ردا علي سؤالي
هل ستقومون بأخذ أذن بأقامة نداوتكم من أجهزة الامن ?
| Quote: لا اعتقد ذلك والان لا ناخذ موافقة على نشاطاتنا فما بالك لو سجلنا ؟؟ |
العمل في أطار القانون يتتطلب وبنص القانون أخذ أذن الاجهزة الامنية
لعمل ندوة.. تسيير مظاهرة......... فهل ستعملون في أطار القانون
( لكيما يمارس الحزب عمله بشكل قانوني وحماية للعضوية ولبناء مؤسسات الحزب الاعلامية والمالية وعلاقاته الخارجية الخ؛ ) بينما تتجاهلون هذه
المعطيات حين القيام بندوة أو مسيرة?
وكتب الاخ عادل مقتبسا ومجيبا
( لو أن القانون يشترط الاعتراف والموافقةعلي الدستور والقانونين المصاحبةله? )
| Quote: في القانون القديم كان هناك شرط كهذا وقد وضعته على ما اظن الحركة الشعبية وهو عدم مخالفة اتفاقيات نيفاشا ودستور عام 2005 ؛ اما في المشروع الجديد حسب علمي ليس هناك نص كهذا .. ولو وجد مثل هذا النص فسيتم نقاشه ضمن نقاش القانون كله. |
أعتقد أن القانون الساري والمشروع المطروح حاليا ينص علي ضرورة
العمل في أطار الدستور والاعتراف به فما أنتم فاعلون?????
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
| Quote: العمل في أطار القانون يتتطلب وبنص القانون أخذ أذن الاجهزة الامنية لعمل ندوة.. تسيير مظاهرة......... فهل ستعملون في أطار القانون |
هناك قوانين رئيسية وقوانين فرعية؛ قوانين تتفق مع الدستور وقوانين تخرقه.
القانون الذي يطالب باخذ موافقة الامن قانون غير دستوري لان الدستور القائم يبيح حق التظاهر والتعبير عن الرأى ولا يقيده بأخذ اى موافقة ولذلك فهو قانون غير دستوري - حتى بمعايير دستور النظام - ولن نلتزم به.
| Quote: أعتقد أن القانون الساري والمشروع المطروح حاليا ينص علي ضرورة العمل في أطار الدستور والاعتراف به فما أنتم فاعلون????? |
رغم اعتراضاتنا على الدستور الحالي القائم الا اننا مستعدون للعمل تحته وفي اطاره لانتزاع الحقوق وللنضال من اجل دستور وقوانين افضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
كتب الاخ عادل
Quote: كما قلت لك مشروع القانون الجديد ما يزال محل شد وجذب وضغط من مختلف الاحزاب والمنظمات القانونية وفي ذلك حزبنا؛ وقد تم تحت الضغط تغيير الكثير من المواد المختلف عليها؛ وقرارانا النهائي سيتحدد وفقا للقانون النهائي حيث بكل تأكيد لن نسجل وفق القانون الحالي .
اغلبية مكتبنا التنفيذي ترى ضرورة التسجيل وتسوية الوضع القانوني للحزب؛ وذلك للاسباب التي ذكرتها اعلاه؛ وقد كان رأينا ان نقوم بالاخطار عن النشاط ؛ وهذه كانت احدي امكانيات القانون القديم؛ ولكن يبدو انها قد اوقفت الان ؛ فضلا عن انها لا تعطي شخصية اعتبارية كاملة للحزب. اما تفاصيل التسجيل والقانون الذي يتم على اساسه فهذه اشياء كلها تخضع للدراسة والحوار كما قلت لك ؛ وغرضنا من ذلك ان نل لاجماع داخل الحزب حول هذه القضية؛ ومناقشة كل ايجابيات وسلبيات هذه الخطوة فيما يتعلق بعمل الحزب وامكانية تحقيق برامجه وانتشاره الخ. |
وهذا يعني بالضرورة رفضكم للتسجيل وفق القانون الحالي ومشروع القانون
الحالي أذا أجيز بصورته هذه......... أليس كذلك?
ونأتي لهذه الفقرة من رأئك الشخصي
| Quote: القانون الجديد للاحزاب قانون مجخف وغير عادل؛ وقضية التسجيل فيه مرهقة ومكلفة؛ والغرض منه تحجيم المشاركة السياسية. ليس في كل هذا لاشك. من ناحية اخرى فان القانون يعتبر متقدما عن القانون السابق؛ وعن حالة عدم الاعتراف مطلقا بالاحزاب السياسية الاسبق. تسجيلنا الممكن ضمن هذا القانون لا يعني توقف نضالنما من اجل اصلاحه ولا اغماض اعيننا عن طابع الكثير من فقراته المقيد لحرية العمل السياسي |
نلاحظ أنك تتعامل مع مشروع القانون الحالي وكأنه قانون أجيز وتدعو للتسجيل علي ضوءه علي الرغم أنه قانون شائه ومعيب وملئ بالنواقص
والسؤال هل لازالت عند رأئك في ضرورة التسجيل تحت ظل هذا '"القانون"
المجحف وغير العادل? هل لازالت تنادي بالتسجيل تحت قانون يلزمك بالعمل
تحت الدستور والقوانيين القائمة ويتدخل في أخص شئيون حزبك ويجعل سيف
الحل مرفوعا فوق رقاب الاحزاب الي غير ذلك من التشوهات ?
.....تلاحظ أني أتكلم عن رأئك الشخصي
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
عزيزي كمال
معذرة على تأخير الرد
| Quote: وهذا يعني بالضرورة رفضكم للتسجيل وفق القانون الحالي |
نعم.
| Quote: ومشروع القانون الحالي أذا أجيز بصورته هذه......... أليس كذلك؟ |
غالبا نعم .
| Quote: نلاحظ أنك تتعامل مع مشروع القانون الحالي وكأنه قانون أجيز وتدعو للتسجيل علي ضوءه علي الرغم أنه قانون شائه ومعيب وملئ بالنواقص والسؤال هل لازالت عند رأئك في ضرورة التسجيل تحت ظل هذا '"القانون" المجحف وغير العادل? هل لازالت تنادي بالتسجيل تحت قانون يلزمك بالعمل تحت الدستور والقوانيين القائمة ويتدخل في أخص شئيون حزبك ويجعل سيف الحل مرفوعا فوق رقاب الاحزاب الي غير ذلك من التشوهات ? |
لا اتحدث عن المشروع كأنه اجيز بل قلت انه يلقى معارضة شديدة وايضا من قبل حزبنا ولا استبعد اطلاقا ان يتم تعديله تحت الضغط ..
من ناحية اخرى هناك امور مبدئية - مثل الحل - لن نقبلها ابدا ولو جاء بها القانون ارى الا نعترف به والا نسجل به؛ اما اذ1ا تم تعديل جوهري فيه ووجدت فيه بعض الاشياء التي لا تعجبنا ومع ذلك ليست جوهرية - مثلا اعداد الاعضاء او حجم رسم التسجيل الخ - فاننا سنتعامل مع القانون وغالبا ما سنسجل تحته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
شكرا أخي عادل
Quote: هناك قوانين رئيسية وقوانين فرعية؛ قوانين تتفق مع الدستور وقوانين تخرقه.
القانون الذي يطالب باخذ موافقة الامن قانون غير دستوري لان الدستور القائم يبيح حق التظاهر والتعبير عن الرأى ولا يقيده بأخذ اى موافقة ولذلك فهو قانون غير دستوري - حتى بمعايير دستور النظام - ولن نلتزم به. |
الامر ليس بهذه البساطة ياعادل أرجو أن ترجع للمادة التي تبيح حرية
الحركة والتظاهرستجدها فعلا مقيدة بعبارات مثل وفق ما يحدده القانون أو
وفق ضوابط القانون أو في أـطار القانون.........وستجد ذات الشئ حول المادة
الدستورية التي تكفل حرية الاعتقاد والفكر ستجدها مقيدة ليأتي القانون
وفي أطار هذا التقييد ليصيغ مادة تحد المرتد.......
وبالتالي لن تجد خرق للدستور لأن القانون يشرع وفق مايكفله له الدستور ولكن ستجد أن يسلب بالبيد اليسري ما يمنحه باليمني....
........سيقول لك أهل النظام لابد من معرفة مسار المسيرة أو المظاهرة
وأهدافها لحماية المواطن والممتلكات من المندسين في مسيرتكم والمخربين( المحتملين)
ولابدمن معرفة توقيتها حتي لايحصل تصادم مع مسيرة أخري وحتي توفر لها
الحماية وحتي لايتأثر أيقاع الحياةوالحركة والمرور .........وحتي لايستغل اللصوص الفرصة لينهبوا!!!!!
الي غيرك ذلك ..........وبالتالي سيتحتم عليك أخذوأخطار الجهات الامنية
بالقيام بمسيرة أو عمل ندوة حتي تحمي الندوة ويحمي المواطن وممتلكاته
وحتي يضمن أن ميدان الندوة سيكون خالي ومؤمن الخ
فهل سترفض أخطاروأخذ موافقة الامن وتخرق بذلك الدستور الذي يضع ضوابط
من خلال القانون للندوات والمسيرات/?
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
| Quote: الامر ليس بهذه البساطة ياعادل أرجو أن ترجع للمادة التي تبيح حرية الحركة والتظاهرستجدها فعلا مقيدة بعبارات مثل وفق ما يحدده القانون أو وفق ضوابط القانون أو في أـطار القانون.........وستجد ذات الشئ حول المادة الدستورية التي تكفل حرية الاعتقاد والفكر ستجدها مقيدة ليأتي القانون وفي أطار هذا التقييد ليصيغ مادة تحد المرتد....... |
لا يا اخي المادة الوحيدة غير المقيدة بعبارة في حدود القانون او ضمن ما ينظمه القانون هي المادة عن حق التظاهر السلمي (المادة 40- 1) ؛ وحسب الاستاذ اديب نبيل ليس هناك قانون او لائحة تفرض اخذ موافقة من السلطات لتنظيم مظاهرة .
اما قانون الردة فهو قانون غير دستوري؛ لان القانون يمكن ان ينظم العمل بالحقوق التي يكفلها الدستور؛ ولكنه لا يستطيع خرقها او العمل ضدها .. في هذه الجتالة يصبح قانونا غير دستوري.
Quote: وبالتالي لن تجد خرق للدستور لأن القانون يشرع وفق مايكفله له الدستور ولكن ستجد أن يسلب بالبيد اليسري ما يمنحه باليمني....
........سيقول لك أهل النظام لابد من معرفة مسار المسيرة أو المظاهرة وأهدافها لحماية المواطن والممتلكات من المندسين في مسيرتكم والمخربين( المحتملين) ولابدمن معرفة توقيتها حتي لايحصل تصادم مع مسيرة أخري وحتي توفر لها
الحماية وحتي لايتأثر أيقاع الحياةوالحركة والمرور .........وحتي لايستغل اللصوص الفرصة لينهبوا!!!!!
الي غيرك ذلك ..........وبالتالي سيتحتم عليك أخذوأخطار الجهات الامنية |
حسب الاستاذ نبيل اديب ليس هناك اي قانون او لائحة تفرض تقديم هذه المعلومات .. ولو وجدت فهي يجب ان تكون للتنظيم لا للمنع ؛ وكما قلت لك المادة الوحيدة التي ليس فيها تقييد هي مادة التجمع السلمي والتظاهر.
Quote: وبالتالي سيتحتم عليك أخذوأخطار الجهات الامنية بالقيام بمسيرة أو عمل ندوة حتي تحمي الندوة ويحمي المواطن وممتلكاته
وحتي يضمن أن ميدان الندوة سيكون خالي ومؤمن الخ فهل سترفض أخطاروأخذ موافقة الامن وتخرق بذلك الدستور الذي يضع ضوابط
من خلال القانون للندوات والمسيرات/? |
راجع سابقه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
راجعت الان نسخة دستور 2005 التي تحت يدي ووجدت انها تعزز ما قلته بعاليه
| Quote: لان القانون يمكن ان ينظم العمل بالحقوق التي يكفلها الدستور؛ ولكنه لا يستطيع خرقها او العمل ضدها .. في هذه الجتالة يصبح قانونا غير دستوري. |
حيث تقول ديباجة وثيقة الحقوق التي تشكل الباب الثاني من دستور عام 2005 :
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
المرجع:http://www.sudan-parliament.org/details.php?rsnType=1&id=81
وهذا مجال للصراع القانوني مع الانقاذ واسع يا كمال؛ ولكن احزابنا وقوانا السياسية تهمله؛ وقد اشتكى لي قانونيون مر الشكوى ان الاحزاب المعارضة لا تنسق معهم ولا تستفيد من خبراتهم الا بعد ان تقع الفاس على الرأس وانه ليس هناك استراتجية محددة تستوعب القانونيين في صفوفها لمواجهة الانقاذ في الصراع القانوني بالذات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
شكرا عادل
أليك
باب الحريات العامة
(دستور 1998: 20 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-1 الحرية الشخصية
29/ لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اخضاع احد للقبض عليه او الحبس تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته الا لأسباب ووفقاً لاجراءات يحددها القانون.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-2 الرق
30/ لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز اخضاع احد للسخرة ولا ارغامه على أداء عمل قسراً، الا انه يجوز فرض العمل القسري لعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة على جرم خطير وفقاً لما يحدده القانون.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-3 المساواة أمام القانون
31/ السودانيون سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
دستور 1998: الماد (21) بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-12 و1-6-2-16 الحقوق المتساوية للرجال والنساء
32- يكفل للرجال والنساء الحق في التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق المدنية والسياسية وكل الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-16 التعذيب
33- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-4 المحاكمة العادلة
34- (1) يخطر أي فرد عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ فوراً بالتهم الموجهة إليه. (2) عند النظر في أية تهمة جنائية ضد أي شخص، أو عند النظر في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه والتزاماته، يكون لذلك الشخص الحق في جلسة سماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون. (3) المتهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (4) لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة جنائية بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع يشكل عند وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني أو قانون جنوب السودان أو قوانين الولايات أو القانون الدولي. (5) عند النظر في أية تهمة ضد أي شخص، يكون لذلك الشخص الحق في أن يحاكم حضورياً وبدون إبطاء غير مبرر، وأن تجرى محاكمته وله الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة ممثل قانوني يختاره، وأن توفر له المساعدة القانونية عندما تستوجب ذلك دواعي العدالة.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-5 الحق في التقاضي
35- (1) يكفل الحق في التقاضي لكل الناس. ولا يجوز منع أحد من حقه في رفع أي دعوى. (2) لكل شخص الحق في أن تحسم دعواه، التي يمكن حسمها بتطبيق القانون، في جلسة سماع علني عادلة أمام محكمة أو، متى ما كان ملائماً، أمام مجلس أو منبر مستقل ومحايد، يحده القانون أو الاتفاق. دستور 1998: المادة (31) الحرمة من عقوبة الإعدام
36- لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أو كعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون.
دستور 1998 : المادة «33» الخصوصية
37- لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون.
حرية العقيدة والعبادة
38- لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية. دستور 1998: المادة «24» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-7 حرية التعبير والإعلام
39- «1» لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون. «2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. دستور 1998 : المادة «25» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-8 حرية التجمع والتنظيم 40- «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي. «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى: أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد. ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور. ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
دستور 1998: المادة 26 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-9 حق الاقتراع
41- لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
بروتوكول: 1-6-2-11 حرية التنقل والإقامة
42- «1» لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة. «2» لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة اليها وفقاً لما ينظمه القانون.
دستور 1998: المادة «23» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-14 حق التملك
43- «1» لكل شخص الحق في الحيازة أو التملك. «2» لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي، ومن أجل مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري.
الدستور 1998: المادة 28 «1» الحق في التعليم
44- «1» التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، الأصل العرقي، أو النوع، أو الإعاقة الجسدية. «2» على الدولة توفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي. حقوق الأشخاص المعاقين
45- للأشخاص المعاقين الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم، وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. الحصول على الرعاية الصحية العامة
46- لكل المواطنين الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية الاساسية. المجموعات الثقافية والعرقية
47- يكون للمجموعات الثقافية والعرقية الحق في أن ينعموا بثقافاتهم الخاصة وفي تطويرها بحرية، ولهم كذلك الحق في ممارسة معتقداتهم، واستخدام لغاتهم، ومراعاة أديانهم وتنشئة أطفالهم في إطار تلك الثقافات. الدستور 1998: المادة 27 حرمة الحقوق
48- لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
Quote: لاحظ كيف يرسل الدستور ويطلق الحقوق ثم يعود ويفرملها بنفسه
يمنحك الدستور باليمين ويسلبك أياها بالشمال......دستور ملتوي وفضفاض وحمال أوجه ...
تنبثق من" شرعيته" قوانين مكبلة للحريات..... |
نعم يا كمال ولكن في القضايا التي سألتني عنها ليس هناك تقييد.
كما هناك نص دستوري يقول ان القانون هو لتنظيم الحريات وليس لتقييدها.
ما تفعله الانقاذ من اعتقال الناس وضرب المظاهرات غير دستوري ولذلك يجب مواجهتها في المحاكم المحلية والاقليمية والعالمية. وهو أمر تهمله المعارضة التقليدية وسنستفيد منه تماما في استراتيجيتنا للمقاومة غير العنيفة لنظام الانقاذ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
الاخ كمال تحياتي
لا اعرف من اي الموقعين اخذت
ولكن بعد مراجعة الموقعين اتضح ان المنشور هناك هو مسودة الدستور لعام 2005
وليس ما اجيز وهو الدستور القائم الذي نتناقش حوله ..
اذا التزمنا بنسخة المجلس الوطني وهي حسب علمي النسخة التي اجيزت يكون احسن لتنظيم النقاش
او من موقع قانوني او رسمي اخر ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
.......لاحظ
«2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي. «3
......
/ (1) تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على الولايات خارج جنوب السودان. (2
........
) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أم يتم سنه، وكان مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية; وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان; التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:- (أ) تقترح تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم.
- لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
.......
66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات: أ/ يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس. ب/ يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي. ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية. هـ / يتولى منصب الرئيس، على الرغم من أحكام المادة 52 أعلاه أو أي نص آخر في هذا الدستور، مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال إسبوعين من تاريخ خلو المنصب. يرتوكول تقاسم السلطة: 2-3-8-1 و 2-3-9 خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات 67
........
- «1» يكفل الحق في التجمع السلمي،
حرية العقيدة والعبادة 38 - لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية. دستور 1998
من يحدد أن الندوة أو المسيرة ستكون سلمية أم لا? ومن يحدد طرق سيرها ويؤمنها
من الاختراق ويحمي المتظاهريين والمواطنيين والممتلكات?
يمكن يا عادل أن تحدد ميدان عام لندوة وتفاجي بندوة مضادة مصرح بها
في نفس الموقع....ويمكن أن تفاجئ بمسيرة مضادة لمسيرتك أو عناصر مندسة
تخرب وتسير البلبلة أثنا ء المسيرة........من هنا تقوم الدول غير الشمولية
بحماية التظاهر بعد أخذ علم مسبق وأخطار بالتظاهر ....
وهو أمر سوف يستغل من قبل الشموليين لسلب حق التظاهر بدعوة الحفاظ علي
السلم.....من هنا تري أنه من الضروري لك وفق الدستور والقانون أخطار
وأخذ أذن من السلطات المختصة..........
..000والاهم من هذا أن عصب الدستور وموجهاته تقول أن الدين الاسلام هو
مصدر التشريع في الشمال مما يعني أن القوانين يجب أن تستمد من الشريعة أو تماشيها وبالتالي سوف تلجم وتسلب تلك القوانين كافة الحقوق و ومبادئ الحرية
العامة بدعوي تنافيها مع الدين.....وأنت أول من يعلم أن ترسانة كافية
من النصوص الدينية يمكن أن تستغل وتوظف لهذا الغرض
فأي حقوق وحريات يمكن تكفل في ظل دولة أسلاموية?
أن النص بأن الدين الاسلامي هو مصدر التشريع يمكن أن يكون قنبلة موقوتة
تسلب في وقت ما كافةالحقوق
ـ كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: kamalabas)
|
Quote: يمكن يا عادل أن تحدد ميدان عام لندوة وتفاجي بندوة مضادة مصرح بها في نفس الموقع....ويمكن أن تفاجئ بمسيرة مضادة لمسيرتك أو عناصر مندسة تخرب وتسير البلبلة أثنا ء المسيرة........من هنا تقوم الدول غير الشمولية بحماية التظاهر بعد أخذ علم مسبق وأخطار بالتظاهر ....
وهو أمر سوف يستغل من قبل الشموليين لسلب حق التظاهر بدعوة الحفاظ علي السلم.....من هنا تري أنه من الضروري لك وفق الدستور والقانون أخطار وأخذ أذن من السلطات المختصة.......... |
كمال توجهنا نحن ان نجعل الدائرة القانونية احد دوائر الصراع ضد النظام من اجل تفكيكه وتصفيته وهزيمته؛ وما دام الدستور لم يقيد حق التظاهر السلمي باي قيد من قانون؛ وما دام لا يوجد قانون او لا ئحة تنظم هذا الامر؛ فاننا لن نتقدم باى طلب ولن نطلب من النظام ان يقيدنا؛ لان اصل الاشياء الاباحة؛ وفي هذا النقطة تحديدا يمكننا ضغط النظام الى حد لا يمكن تصوره بتنظيم مظاهرات في كل يوم في الدمن المختلفة وفي الاحياء وفي القري الخ .
Quote: ..000والاهم من هذا أن عصب الدستور وموجهاته تقول أن الدين الاسلام هو مصدر التشريع في الشمال مما يعني أن القوانين يجب أن تستمد من الشريعة أو تماشيها وبالتالي سوف تلجم وتسلب تلك القوانين كافة الحقوق و ومبادئ الحرية العامة بدعوي تنافيها مع الدين.....وأنت أول من يعلم أن ترسانة كافية من النصوص الدينية يمكن أن تستغل وتوظف لهذا الغرض فأي حقوق وحريات يمكن تكفل في ظل دولة أسلاموية?
أن النص بأن الدين الاسلامي هو مصدر التشريع يمكن أن يكون قنبلة موقوتة تسلب في وقت ما كافةالحقوق |
طبعا هذا الدستور يعاني من تناقضات فظيعة؛ ففي الوقت الذي يقول ان مصدر التشريع هو الشريعة الاسلامية ؛ يقول في فقرة اخرى بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان؛ وبعضها مثل المعاهدة ضد العقوبات الوحشية واللانسانية لا تتيح مجالا لتطبيق عقوبات الشريعة ومن بينها الحدود؛ كما ان اعترافه بالحرية الدينية ونصه على ان القانون لا يمكن ان يقيدها بقدر ما ينظمها؛ يقفل الطريق على قانون الردة الخ . وهذا ميدان اخر للصراع.
الاختلاف بيننا انك تنظر لهذه القوانين بصورة استاتيكية؛ وباعتبار انها قوانين ودستور قمعي فقط؛ بينما ننظر نحن لها في اطار ديناميكية الصراع مع النظام؛ ونرى فيها عددا من التراجعات العميقة التي تمت في قوانين النظام ودستوره؛ والتي يمكن استغلالها لتطوير العمل المعارض؛ فضلا عن اشكال عملنا الاخرى؛ بديلا عن الانبطاح امام النظام وحالة العجز التي تعيشها المعارضة التقليدية؛ وبديلا ايضا عن حالة الرفض العدمي واللجوء للعمل السري ورفض اي فرص للعمل العلني وشبه العلني؛ والتي لا زالت تسيطر على بعض ناشطي المعارضة .
تكتيكنا اذن في امكانية التسجيل؛ لا ينفصل عن استراتيجيتنا الشاملة؛ استراتيجية المعارضة الجماهيرية اللاعنيفة؛ ورفع قدرات المواطنين والحركة الديمقراطية؛ لتغيير توازن القوى الحالي لمصلحة الجماهير والقوى الديمقراطية؛ ونقل مصادر القوة للجماهير. هذه الاستراتيجية لا يمكن تنفيذها بالعمل السري وحده؛ وانما يجب ان يصحبها عمل علني وشبه علني الخ ؛ حتى تنخرط فيها اعداد اكبر واكبر من الناس . في هذا يجب الاستفادة من اي تراحعات للنظام وتوظيفها لصالح الجماهير والقوى الديمقراطية .. يجب ان نجعل الصراع القانوني يلعب لمصلحتنا نحن؛ لا لمصلحة النظام.
ما يجب ان تثق فيه جيدا يا كمال؛ ان كل تكتيكات الحزب الليبرالي؛ لها هدف واحد احد: تمكين المواطنين والقوى الديمقراطية؛ وبناء ادوات التغيير الديمقراطي الجذري؛ وتغيير تزازن القوى الحالي لمصلحة القوى الديمقراطية؛ وهزيمة النظام القائم وكل ما يشابهه وينتج عنه؛ فكريا وسياسيا واجتماعيا وتنظيميا . كل ذلك بعمل علمي مدروس وباستخدام افضل اليات المقاومة التي توصلت اليها البشرية في صراعها ضد الطغيان؛ وبدفع اقل الاثمان والتضحيات من طرف المواطنين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: على عمر على)
|
قال الاستاد محمود محمد طه
فى وقفته العظيمة تلك ..
Quote: ((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)) |
كم اجد نفسى الآن متأملا اكثر من دى قبل
هده المعانى الكبيرة..
ولتكن هى مساهمتى المدكرة ..
لكل المتحاورين ..فى قضية احسبها كبيرة وجدا..
وحتى العودة لكم التحية وعظيم المحبة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: على عمر على)
|
رأي نائب رئيس الحزب الليبرالي العقيد معاش تاج السر العاطا كما ارسله لي بالبريد الالكتروني :
Quote: التحايا للجميع, رأيي في هذا الموضوع؛ تسجيل الحزب؛ أن تتم مزيد من الاتصالات بالأحزاب الأخري والقانونيين لعمل تقدير موقف تحصي فيه مزايا وعيوب التسحيل آخذين في الاعتبار رأي الجماهير بالسودان خاصة وأننا نعمل تحت نظام السلطة فيه لأمن الدولة الذي لن ينجو منه مسجل أو غير مسجل.
أرجو اعطاء وقت أكبر للنقاش والمشورة قبل اتخاذ قرارا سريعا |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
Quote: ارفع هدا البوست عاليا لانى
حببت ان يظل الحوار متواصلا
ولانه لدي راى يختلف كثير عن
اراء كثير من الزملاء بالحزب
وكثير من المشاركين الافاضل هنا
لم اتمكن من نشره ضمن مساهمات
ا لاشكالات طباعية فارجوا المعدة |
على عمر على
عضو اللجنة المركزية
الحزب الليبرالي السودانى
07 /21/ 07
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: على عمر على)
|
سلام عزيزي علي
Quote: ارفع هدا البوست عاليا لانى حببت ان يظل الحوار متواصلا ولانه لدي راى يختلف كثير عن اراء كثير من الزملاء بالحزب
وكثير من المشاركين الافاضل هنالم اتمكن من نشره ضمن مساهمات ا لاشكالات طباعية فارجوا المعدة |
اتمنى ان تحل المشاكل الطباعية ..
لك تحياتي وللجميع بطرفك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الحزب الليبرالي حزب مسجل ؟؟ (Re: Abdel Aati)
|
الاخ على عمر
Quote: على عمر على
عضو اللجنة المركزية
الحزب الليبرالي السودانى |
شئ مؤسف أن يكون هذا البائس ( عادل ) اعلى صوتا في حزبكم ...!!
هل هذا يمثلكم ...؟؟؟؟
سبحان الله .............. مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
محمد أبوجودة
Kostawi
kamalabas
Elmoiz Abunura
HAYDER GASIM
هاشم نوريت
على عمر على
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست