|
|
 موسم الانتقال الى الانتخابات الديمقراطية
|
تحليل سياسي
محمد الحسن أحمد
موسم الانتقال الى الانتخابات الديمقراطية
جدد الرئيس البشير في ذكرى الانقلاب الذي جاء به الى الحكم تأكيده ان لا وصول الى السلطة الا بانتخابات حرة نزيهة ما يعني ان انقلاب يونيو خاتمة الانقلابات في السودان وهذا ما هو مرتجى.
ودعا الاحزاب السياسية الى الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي من المقرر ان تجري العام القادم، مؤكدا انها ستكون في ميعادها حسب الدستور وتعهد بالامتثال الى نتائجها وقال: سنتخذ موقفنا حكما او معارضة امتثالاً لخيار الشعب مشددا على ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وفقا لاحكام القانون والدستور اعتماداً على الديمقراطية والشفافية.
وهذه التأكيدات تتطلب الكثير من الحكومة فعله لترجمتها واقعا معيشاً ومن ذلك قيام لجنة انتخابات قومية ترتضيها كل القوى السياسية وتتكون بالاساس بمشاركتنا في اختيارها. وكذلك تعديل القوانين التي طال انتظار تقديمها للمجلس الوطني بما يسقط منها كل ما هو مقيد للحريات الحزبية والصحافية، لان الاعتماد على الديمقراطية والشفافية يتطلب ذلك، كما ان قانون الانتخابات ينبغي أن يكون عادلاً وشفافاً وموضع اقتناع من الجميع،فضلاً عن طبيعة الانتخابات نفسها سواء أكان منها بالقوائم أوما كان منها بالدوائر، وكذلك الحصص التي يمكن ان تقرر للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وما الى ذلك من رؤى تحقق العدالة والتمثيل المثالي على ضوء تجارب السودان السابقة وجلها كانت على قدر عالٍ من الشفافية ومقنعة للأطراف كافة ونزيهة بكل لمقاييس في عهود الديمقراطية.
ولعله من الاهمية بمكان اجراء الاحصاء السكاني لمعرفة تعداد السكان بما يضمن التمثيل العادل الذي تطالب به كل القوى الاقليمية وغيرها، وهذا ما شرعت فيه الحكومة منذ مدة وحسب ما نعلم انه يسير بطريقة علمية سليمة وسيكتمل في وقت مناسب خلال هذا العام.
ومع ذلك فان هنالك الكثير الذي يتطلب عمله ليس من جانب الحكومة بمفردها وانما بالتشاور والتفاهم مع كل القوى السياسية الاخرى.
لقد آن الأوان لكي تجلس الحكومة مع القوى السياسية للنظر في كل متطلبات المرحلة الانتخابية بما يضمن التفاهم الضروري على كل امر ذي صلة باجراء الانتخابات بشفافية لتحقيق العدالة المطلوبة ان كان بالنسبة للقوانين الانتخابية او اللجان الاشرافية او قسمة الدوائر او ضمان عدم استفراد المؤتمر الوطني باستغلال سلطة الدولة في مآربه الحزبية.. لان ما يجري الآن من خلط بين الدولة من جهة والمؤتمر الوطني من جهة اخرى يوفر قدراً كبيراً من الشكوك في امكانية استغلال اجهزة الدولة واموالها في خدمة الدعاية والترويج للمؤتمر الوطني، فضلا عن الشكوك التي يمكن ان تتولد في عدم حيدة الدولة وعدم نزاهة الانتخابات.
الآن لم تعد القوى السياسية راغبة في مشاركة في الحكم طالما الانتخابات على الابواب وهذا ما يبعث الطمأنينة في نفوس القائمين على امر المؤتمر الوطني الذين يواصلون اصرارهم بعناد بأن حصة الـ (52%) التي خصوا بها حزبهم لامساس بها ولكن هذا الامر يضاعف الشكوك في ان المؤتمر الوطني بتمسكه بالاغلبية في الحكم انما يضمر الاستمرار في استغلال اجهزة الدولة وتوظيفها حتى يبقى في السلطة بكسب الانتخابات القادمة، ولهذا ترى القوى السياسية المعارضة ان اقل ما يمكن القبول به هو وضع مواثيق تحكم ما قبل الفترة الانتخابية، تضمن قومية الاعلام الرسمي وقومية كل مسالك الاجهزة ذات الصلة بالانتخابات فضلا عن مشاركة حقيقية في اجهزة موازية تكون مهمتها الاشراف على كل ما يتصل بالشفافية المطلوبة لضمان نزاهة الانتخابات وعدم استغلال الطرف الحاكم لمواقعه في الحكم لتمرير ما يعينه على حساب حقوق الآخرين.
في كل الاحوال تبدو الاجواء هذه الايام اقل حدة في التعاطي السياسي بين مختلف القوى السياسية ما يجعل فرص التلاقي المنشود ميسرة، وعلى البشير ان يتبع اقواله حول الانتخابات بافعال تعزز تلك الاقوال، وذلك ببلورة مبادرات من شأنها جمع كل القوى السياسية في ملتقى للنظر في كل ما من شأنه توحيد الرؤى وصولاً بالفعل الى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة من الجميع، خاصة ان مستشاره السياسي د. مصطفى عثمان صرح في آخر لقاء صحفي له ان هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهم وبين القوى السياسية الاخرى المعارضة في جل ما يتعلق بالانتخابات.. والمطلوب الآن صياغة كل ذلك في وثيقة يتعاهد عليها الجميع.كذلك أعلن د. مصطفى عثمان ان الخامس عشر من هذا الشهر سيشهد مؤتمراً يحدد فيه موعد انطلاقة المفاوضات مع كل رافضي ابوجا بهدف الوصول الى السلام النهائي بالنسبة لدارفور. ومن الطبيعي ان يدفع ذلك الاتفاق بحراك قوى باتجاه انجاز الانتخابات في توافق وبيسر.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست