|
|
 مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى)
|
سلاماتى للجميع ..
فرغت من هذه الورقة فى مايو الفائت، ولم أرد أن أنشرها قبل ان تجد حظها من النشر فى إحدى الصحف اليومية، وذلك حتى ينال الموضوع نصيبه من النقاش على اوسع مستوى ممكن .. وهو غاية ما أريد.
ملحوظة: لم تُنشر الورقة كما أحببت، فالصحف - على ما يبدو - لا تنشر (لكل من هبّ ودبّ)!!
لكننى حصلت على تأكيدات قوية من أحد (الواصلين) فى جريدة السودانى من أن الموضوع قد (دخل البرمجة) .. ولم أشأ أن أنتظر أكثر ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تعقيباً على عادل عبد العاطى)
من واقع تجربة حركة حق
مواقف ومراجعات .. حول مسألة وحدة القوى الجديدة
عبد العزيز الكمبالى
[حركة جديدة.. أم عقلية جديدة!؟]
تقديم:
فى 17 مارس الفائت كتب السيد عادل عبد العاطى أمين الشؤون الخارجية بالمكتب التنفيذى للحزب الليبرالى السودانى رسالةً مفتوحة بموقع Sudaneseonline.com وجهها إلى أعضاء وجماهير حركتى حق الجديدة وحق الحديثة تتعلق بمسألة وحدة القوى الديمقراطية عموماً - وعلى وجه التخصيص - بالجهود التى بُذلت على مستوى قيادة التنظيمات الثلاث (الليبرالى، حق الجديدة، حق الحديثة) بغرض تكوين فيدرالية للقوى الجديدة، والتى – على ما يبدو- لم تحقق نتائجها المرجوة. وقد كان واضحاً من سياق الرسالة أن صاحبها ورفاقه فى الحزب الليبرالى قد بلغوا حد اليأس من إمكانية حدوث تقدم على صعيد الوحدة مع حركتى حق الجديدة وحق الحديثة - وإن لم يفقدوا الأمل كليةً – مما حدى بكاتبها إلى تجاوز القيادات والإتجاه نحو الأعضاء مباشرةً.
الأخ عادل من المهمومين بمسألة القوى الجديدة والديمقراطية والمؤمنين بضرورة توحدها، ومواقفه المعلنة من خلال كتاباته تبيّن موقفه الداعم – بمستوى أو بآخر– لمشروع حركة حق تحديداً، هذا بالإضافة إلى علاقة الصداقة التى تربطه بعدد من أعضاء الحركتين، الأمر الذى يجعله قريباً من التجربة وهمومها، من هنا تكتسب رسالته الشفافة مشروعيتها وتستوجب الإهتمام بها.
الرسالة تضعنا نحن أيضاً فى حق القيادة الموحدة فى موضع مسؤولية - أخلاقية على الأقل - أمام التعاطى معها، وبالرغم من أننا غير مشمولين فى وجهتها، إلا أن هناك عدد من النقاط التى تحتاج إلى توضيح بحكم علاقتنا المباشرة بالحوارات التى تمت حول مسألة إعادة توحيد حق، كما أن لمجرد بروز القيادة الموحدة كتيار ثالث من تيارات الحركة علاقة - فى مستوى من المستويات – بهذه القضية.
عندما خرجت أنا ورفاقى من الجلسة الإجرائية للمؤتمر الثالث للحركة فى مايو 2005م (الإنقسام الثانى) بعد أن تأكد لنا بأن الحركة بوضعيتها تلك لم تعد هى الإطار الذى يحتوى فعاليتنا، خرجت حينها وأنا أكثرُ إدراكاً بأن تجربة حركة حق تتداعى كإحدى المساهمات فى سبيل مشروع السودان الجديد، هذا إن لم تكن قد إنهارت تماماً فى الواقع، وأنا هنا أتفق مع ما جاء فى رسالة الأخ عادل من إشارة إلى أن توحيد القوى الديمقراطية ليس حِكراً على حركة حق، فالمشروع ليس ملكاً لأحد ونجاحه مرهون – فقط - بجدية الساعين لتحقيقه.
إذاً فالأمر يستوجب البحث فى اسباب الفشل لتجربةٍ أُريد لها أن تكون بديلاً للتجارب القديمة التى قذفت بالبلاد فى رحم المجهول وأعاقت مجهودات النهضة والتقدّم، وهذا يعنى عندى - أول ما يعنى- "الكتابة" .. سواءً كان ذلك محضُ ثوثيقٍ أو بغرض الدراسة والتحليل وإستكشاف آفاق المستقبل، ولا أستطيع أن اذكر سبباً واحداً محدداً للكتابة متأخراً لكننى أعتقد أن سبباً مثل: "إنعدام الإحساس بالزمن وبطء إيقاع الحياة بالسودان" يمكن أن يكون مفهوماً رغم عموميته خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج السودان ومنهم الأخ عادل عبد العاطى.
أقول أيضاً: هذه الورقة قد تعبّر فى عدد من أوجهها عن وجهة نظر مجموعتنا - قبل الخروج وبعده - فى صورة القيادة الموحدة، لكنها تحمل بين ثناياها وجهة نظرى الشخصية بالدرجة الأولى والتى أنطلق فيها من تجربتى الشخصية كى أكون أكثر دقّةً ومسؤوليةً، وقد أردت أن أخرج من سياق التعقيب على عادل عبد العاطى فحاولت توسيع دائرة التناول لتشمل تفاصيلاً ليست لها علاقة مباشرة بموضوع الفيدرالية (موضوع الرسالة) وإن كانت ذات صلة بقضية توحيد القوى الديمقراطية فى العموم، وأقصد هنا تفاصيل الواقع "القديم" لحركة حق "الجديدة".
مَدْخل:
من المعلوم من تاريخ حركة حق – بالضرورة - أنها نشأت أساساً نتاجاً لتوحيد عدة تنظيمات سياسية ديمقراطية خارج السودان حيث كان النشاط الأكثر فعاليةً والوجود الأكثر كثافةً لنشطاء العمل الديمقراطي الذين بعثرتهم لوثة النظام الحاكم فى السودان وشراسته آنذاك. وبطبيعة الحال لم تتوحد تلك القوى إعتباطاً أو لمجرد رغبتها فى ذلك، فقد كان لفكرة توحيدها فى تنظيم واحد عريض (حركة حق لاحقاً) دفوعاتها الموضوعية التى تعتمد عليها إذا ما أردنا قراءة تاريخ حركة حق تزامنياً مع واقع البلاد فى تلك الفترة، وقد بُذلت مجهودات كبيرة ومضنية فى سبيل تحقيق تلك الوحدة، وهى مجهودات كانت ناجحة تماماً فيما يتعلّق بتوحيد قوى من أسمّيهم بـ "ديمقراطيى الشتات" متمثلةً فى عملية توحيد بعض التنظيمات المتناثرة على مستوى العالم والتى إتفقت جميعها بمختلف مسمّياتها على الإتحاد وفقاً للوثيقة التاسيسية المُعلنة والنظام الداخلى المتفق عليه تحت مسمّى "حركة القوى الجديدة الديمقراطية – حق" فى يوليو 1995م.
عليه، يمكن أن أقول، بعد 10 أعوام من المسير المتعثّر، أن مسألة توحيد القوى الديمقراطية الجديدة فى أدبيات حق هى أكثر من مجرد مشروع سياسى أُجترح لتجاوز النفق المظلم الذى ترزح تحت وطأته البلاد أو مجرد فكرة فى سبيل الحل ساهمت فى إنتاجها ظروف تفاقم الأزمة الوطنية فى السودان، وأيضاً لا يكفى لفهمها فى رأيى أنها أُقرّت خطّاً سياسياً فى مؤتمرات الحركة المختلفة.
إنها مسألة تراث أيضاً ..!! فهى تمثّل الإرث السياسى الرئيس فى تاريخ الحركة، وهذه نقطة تستحق الوقوف والتأمل عند أى محاولة عميقة لتناول تجربة الحركة بالتقييم والنقد فى المستقبل.
البداية .. قُربَان الإستقالة:
يمكن أن أقول بأن مسألة توحيد حركتى حق (ما قبل خروجنا) لم تكن مطروحة فى أجندة حق الجديدة مطلقاً وخصوصاً فى أجندة قياداتها - حتى أكون دقيقاً - ولذلك علاقته المباشرة بموقف الجديدة من الحديثة وتحديداً من الحاج وراق ومن يُعتقد أنهم أعوانه المخلصين. يتعلق الموقف بتجاوز ورّاق الذى كان حينها الأمين العام للحركة بالداخل لمؤسسات الحركة وإعلانه لحركة حق الحديثة (الإنقسام الأول) على أنقاض الجديدة فى فبراير 2000م فيما يُعرف فى أدبيات الجديدة بـ "مؤامرة تصفية الحركة"، وهو موقف له مسوّغاته الموضوعية فى كثير من جوانبه، خصوصاً تلك التى تتعلّق بالأسلوب الذى أدار به الحاج ورّاق الحركة وإتخاذه إجراءات أحادية الجانب ولا مؤسسية؛ على المستوى الفكرى بأطروحته حول "العلمانية ذات المحتوى الإيجابى من الدين" وقد إنعكس ذلك على السياسى فى تغييره للخط السياسى للحركة بتبنّى التسوية السياسية مع النظام وإعتماده لتحالف وثيق مع حزب الأمة، وعلى المستوى التنظيمى بإقصائه للمخالفين وغير الموالين (قضية الفصل الجماعى وإلإتهامات الجزافية بالعمالة لأجهزة الأمن وتنظيمات سياسية أخرى)، ولكنه موقف - بالإضافة لذلك ووفقاً له - مشحونٌ بالكثير من المرارات الشخصية بين عدد من القيادات فى الطرفين، خصوصاً تلك التى شهدت التأسيس ومرحلة البناء الأولى بالداخل.
أما فى جانب حق الحديثة فلا أظن أن قيادتها كانت تختلف فى هذا الموقف كثيراً عن الجديدة لذات الأسباب، غير أن عدداً من منسوبيها الذين تربطنا بهم علاقات الود والإحترام على مستوى القطاع الطلابى كانوا لايخفون رغبتهم فى تجاوز الماضى وفتح صفحة جديدة عندما يُطرح الأمر للنقاش على مستويات شخصية.
أول إختراق لهذه الحالة حدث بُعيد رحيل الأستاذ الخاتم عدلان بفترة وجيزة عندما عقدت القيادة الوطنية لحركة حق الحديثة مؤتمراً إستثنائياً فى أواخر أبريل 2005م لتحديد موقفها من الحركة الشعبية وفقاً للمتغيرات فى الساحة السياسية (إتفاقية نيفاشا)، وفى المؤتمر الصحفى المحدد لهذا الغرض بمكتب غازى سليمان المحامِ، فاجأ الحاج ورّاق الجميع – حتى أعضاء حركته – بتقديمه لإستقالته من عضوية الحديثة كليةً فى مشهد درامىٍ مُترع بالدموع معلّلاً خطوته تلك برغبته فى أن تتوحد الحركتان بعدما أعاق ذلك – حسب زعمه - وجودهما هو والخاتم عدلان على رأس الحركتين، وبما أن الموت قد غيب غريمه وأحد طرفى الصراع فهو ينتهز الفرصة ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة ويعلن إستقالته قُرباناً للوحدة وإهداءً لروح الراحل. كانت هذه هى البداية الحقيقية فى إتجاه إعادة توحيد الحركة فى رأيى، إذ أن موقف الحاج ورّاق أيّاً كانت مصداقيته ساهم فى إحداث حراك ما فى هذا الجانب.
تداعيات القُربَان:
قوبلت إستقالة ورّاق بكثير من الإستهجان من قبل الجِديدة لأسباب بعضها غير موضوعى يتعلّق بموقف الكثيرين منه كشخص وبالموقع السئ الذى يمثّله ورّاق أصلاً فى أدبيات حق الجديدة، والبعض الآخر موضوعى تماماً يتعلّق بالطريقة التى طُرحت بها فكرة الوحدة وما صاحبها من فرقعة إعلامية عكست إنطباعاً بأن حق الجديدة غير أمينة لشعاراتها التى تتعلّق بالوحدة.
والمعروف أن المؤتمرات الصحفية تكون دائماً تتويجاً للجهود السياسية وليس إبتداراً لها، فلا يمكن أن تبتدر الحوار السياسى مع جهة سياسية ما بأن تعقد مؤتمراً صحفياً تعلن فيه ذلك ..! فللأمر آلياته وقنواته التى تحتويه وتبلوره. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكن تنطوى دعوة الحاج ورّاق على أى معنى سياسى برأيى بعدما أعلن التنحّى وغادر موقع الفعل، وهذا ما حدا بالكثيرين - خصوصاً بعدما لَزِم قرشى عوض الأمين العام الجديد لحق الحديثة الصمت إزاء الأمر– إلى تأكيد مزاعمهم بأن الحاج ورّاق قصد بفعلته تلك شغل الأنظار عن أزمة داخلية تجتاح حركته بوضع الجديدة فى الزاوية والإنسحاب فى أبهى حُلّة .. وما أبهى حُلّة المسيح ..!!
ورداً على ذلك أصدرت اللجنة التنفيذية المكلّفة للجديدة بياناً فى 11 مايو 2005م علّقت فيه على الخطوة المفاجئة للحاج ورّاق وحاولت فيه تبيين موقفها من مبادرته حول توحيد جناحى حق، وقد كانت الخلاصة: إرتباك واضح فى تحديد الموقف السياسى، فالبيان جاء فى مجمله دفاعاً عن الراحل الخاتم عدلان مما أعتبر تجنياً عليه ومحاولةً لتشويه سيرته، وبخصوص المبادرة الورّاقية إكتفى البيان بوصفها بأنها: "تدخلاً في شؤونهم السياسية و أن أسلوبها وتوقيتها جاء خالياً من الحساسية السياسية والإنسانية"، لكننا أيضاً نلاحظ مغزى الإستشهاد بفقرة من مقررات مؤتمر القاهرة تحدد طبيعة الخلاف مع مجموعة ورّاق تقول: "يرى المؤتمر ان الخلافات مع مجموعة الحاج ورّاق قد اصبحت خلافات فكرية و تنظيمية واخلاقية شاملة بما يستحيل معه التعايش في تنظيم واحد". (التشديد على الكلمات من عندى)
وبالرغم من أن الرمادية كانت تُميّز التوجه الرسمى للحركة على ضوء البيان المذكور إلا أن "الإيحاءات القيادية" الرافضة تماماً لأى تقارب مع الحديثة فى الأضابير الداخلية للحركة كانت واضحة بالنسبة لنا فى قطاع الطلاب وقتها، بل إن العديد من القيادات بالداخل والخارج كانت تردد بإستمرار أن الحاج ورّاق يستهدف الحركة وأنه لن يمل ذلك ما دامت قد عادت للوجود مرة أخرى ولم تنطفئ شمعتها كما أراد، ولمّا كان هناك إخفاق بيّن فى مواجهة الإشكالات الداخلية (على رأسها مسألة المؤتمر الثالث المُطلّة برأسها)، وبطبيعة العاجز، كان اللجوء لصناعة عدو خارجى وتضخيمه يمثّل أسهل الطرق لدفن الرؤوس فى الرمال، فراح كلٌ ينسج سيناريوهاته الخاصّة حول ما يدبّره الرجل لتصفية الحركة من جديد.
الطريق إلى التشرذم .. تفجّر الخلافات الداخلية:
أنتقِل الآن إلى الأوضاع داخل حق الجديدة التى بدأت فى التوتر إبّان ذلك، وأود أن أذكر هنا أن الخلاف الذى نشب وإستمر فى التصاعد حتى إنتهى بنا بإعلان حق الموحّدة كان يدور بصورة رئيسية بين لجنة العاصمة ومكتب المرأة ومكتب الطلاب العام من جهة وهيئة قيادة الداخل من الجهة الأخرى، ولمّا كانت الهيئات الثلاث المشار إليها أولاً هى الهيئات الوحيدة المكتملة التأسيس داخل الحركة بالإضافة إلى أنها تحوى تقريباً جميع أعضاء الحركة، فقد كنّا – وما زلنا – نعتبر أن الخلاف الذى نشب كان فى الواقع بين "الحركة" وقيادتها.
كان للجنة العاصمة ومكتب المرأة جولات من الشد والجذب مع القيادة، إلا أن حدة التوتر لم ترتفع إلا بعد دخول العنصر الرئيسى والحاسم فى المعادلة وهو مكتب الطلاب، ومن المفارقات أن بداية خلافنا مع هيئة قيادة الداخل كمكتب للطلاب كانت ذات علاقة بوجه من أوجه الوحدة، بخصوص مبادرة لبناء تحالف سياسى جديد شرعت فيها القيادة!
أصدرت هيئة القيادة تعميم داخلى رقم (1) بتاريخ 11 مارس 2004م وزّعته على الهيئات تخبرنا فيه بعدد من النقاط المهمّة:
الأولى: أن هيئة القيادة شرعت فى بناء تحالف جديد مع عدد من القوى السياسية تحت مسمّى "منبر القوى الديمقراطية"، وطولبنا كقيادة للقطاع الطلابى (مكتب الطلاب العام) بفتح قنوات الإتصال مع القوى المشار إليها كحلفاء على مستوى القطاع.
الثانية: حمل التعميم توجيهاً بضرورة التماسك والحفاظ على وحدة وأمن الحركة إذ أن القيادة رصدت محاولة تخريبية تزعمها الحاج ورّاق لضرب الحركة مرّة أخرى، وأن هذه المحاولة "لها علاقة بمحاولات أمنية لحرف الحركة عن أهدافها" ..!! وقد ذكر التعميم أن الحاج ورّاق إستغل أحد اعضاء المكتب السياسى (تمت الإشارة إليه بالإسم)، وقد أكّد التعميم أنه: "تمت مواجهة ورّاق وتحذيره وتنصّل عن محاولاته".
الثالثة: تتعلّق بتأجيل مواعيد قيام المؤتمر العام وبعض الإجراءات التى يتم الترتيب لها بخصوصه.
الرابعة: تشير إلى النزاع الذى نشب بين لجنة العاصمة وهيئة القيادة حول قانونية الأولى.
أبلغ مكتب الطلاب القيادة برفضه للتعميم شكلاً ومضموناً، وقد كان رفضنا يرتكز على الأسانيد الآتية:
من حيث الشكل:
لقطاع الطلاب ممثليْن إثنين فى الهيئة القيادية كأعضاء أصيلين فيها حسب مقررات "الإجتماع العام للداخل" الذى ترأسه رئيس اللجنة التنفيذية ونتجت عنه هيئة قيادة الداخل ومن حقهما أن يحضرا ويساهما فى جميع أعمال الهيئة القيادية.
عضوا هيئة القيادة عن قطاع الطلاب (وهما فى نفس الوقت عضوان فى مكتب الطلاب العام) لم يُبلّغا بقيام الإجتماع الذى نوقشت فيه مسألة التحالف مع تلك القوى وهو ليس الإجتماع الأول لهيئة القيادة الذى يُغيّب (بالضم والشد) عنه ممثلو القطاع ، خصوصاً وأنهم سمعوا بمشروع التحالف هذا لأول مرّة من التعميم المذكور، وبما أن للمكتب ما يجعله مقتنعاً بأنه لم يكن هناك ما يحول دون إخطارهم فإنه يرفض التعميم المشار إليه من حيث الشكل.
من حيث المضمون:
بخصوص التحالف كان رفضنا يتعلّق برأينا بأن الخطوات السياسية من هذه الدرجة ليست قرارات تتخذها هيئة القيادة لتنفذها "الهيئات الدنيا" (على حدِّ تعبير التعميم)، بل هى قبل ذلك أجندة للنقاش الداخلى العميق بين الهيئات المختلفة وتتاح فيه الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعضاء للمشاركة، وهذا أفيد للتحالف فى حالة إعتماده وأقرب لروح العمل الديمقراطى الجديد من الأسلوب الذى إنتهجته القيادة بفرضها للأمر كتوجيهات ملزمة من خلال تعميم داخلى، كما لا يمكننا أن نوافق على فتح حوارات على المستوى القاعدى على أساس مبادرة تحالف طرحتها قيادتنا فى حين لا نعلم عنها نحن شيئاً، لم نشارك فى حوارٍ دار حولها أو حتى إستمعنا لتنويرات بخصوصها.
طالبنا القيادة بتمليكنا الحقائق كاملةً حول المحاولة التخريبية ومحاولات الإختراق الأمنى المذكورة قبل مطالبتنا بالتماسك على أساس الإحتراز من عدوٍ هلامىٍ غير محددة معالمه بدقة الأمر الذى يحيلنا إلى نهج الممارسات البوليسية التى تميّز التنظيمات الشمولية.
دَعوْنا القيادة لإجتماع عاجل يحضره ممثلونا للنقاش حول النقاط أعلاه لتجاوز الإشكال ومن ثمّ السير قدماً.
بالتزامن مع مذكرتنا هذه كانت لجنة العاصمة أيضاً قد أبلغت القيادة رأيها فى ما حمله التعميم من تفاصيل خصوصاً تلك التى التى تخصها، وقد كان رأيها فى العموم – وبدون تنسيق مسبق- شبه مطابق للمذكرة التى رفعها مكتب الطلاب مما حدى بالقيادة إعتبار ذلك مؤشراً على أن "تكتلاً تخريبياً" ضدها يتم الترتيب له وجعلها تتعامل لاحقاً على هذا الأساس الواهى الذى يوضّح وجهاً آخراً من أوجه المُشكِل الذى تعانى منه القوى الجديدة وهو ُمشكِل العقلية The Problem of Mentality، فلا أكاد أصدق - برغم التجربة - أن قيادتنا كانت تتعامل مع الإختلاف فى الرأى كبادرة للتكتل الذى يستوجب "التصفية"، وهذه الأخيرة – بطبيعة الحال - تحتاج لقائمة من الإتهامات بالعمالة للأمن والإشتراك فى المحاولات التخريبية.
تلك الردود البسيطة والموضوعية من قِبلنا ورفاقنا فى لجنة العاصمة كانت – للأسف - هى مستصغر الشرر الذى نشبت منه نار الصراع والذى إنتهى بأن تعرّضت حركة حق للإنقسام الثانى فى تاريخها بخروج مجموعتنا تحت مسمّى حق القيادة الموحّدة، وقد ساهم فى تفجّر الأوضاع أكثر أن قيادة الداخل فشلت فى تنفيذ مهمتها الأساسية بالإعداد لقيام المؤتمر العام فى وقته المحدد سلفاً فى يونيو 2004م. وهكذا، فما بين مذكرتى الرد اللتان رُفعتا من مكتب الطلاب ولجنة العاصمة إلى هيئة القيادة وحتى بيان الإنقسام الذى صدر بتاريخ 5 مايو 2005م مذيّلاً بـ "حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – القيادة الموحدة" مرّت مياه أخرى كثيرة تحت جسر العلاقة بيننا ورفاق الأمس لن يسع المقام للخوض فى تفاصيلها أكثر.
القيادة الموحّدة .. اللاعب الجديد:
ربما لم يكن منطقياً للمتابعين أن نؤكد فى بيان الخروج أننا ما زلنا على طريق توحيد القوى الديقراطية فى الوقت الذى لم نستطع فيه الحفاظ على وحدة حركتنا إبتداءاً ..!! نعم، لا يبدو ذلك منطقياً ألبتة، إلا أن وقائع وحيثيات الصراع داخل الحركة وضعتنا أمام هذا الخيار فلم يكن هناك بدٌ مما ليس منه بد. ويمكن الإشارة فى سبيل ذلك إلى الفرق الواضح فى التعاطى مع الأزمة بين طرفى الصراع، فقد كنّا حريصين من قِبلنا على الحوار وتذليل العقبات من خلال العديد من المساهمات المكتوبة عن الخلاف وأثناءه سواءً كانت من الهيئات (مكتب الطلاب ولجنة العاصمة ومكتب المرأة) أو من بعض الأفراد، على عكس هيئة القيادة التى كانت وسيلتها الوحيدة فى الحوار هى الخطابات الداخلية التى تحمل – فقط – أنباء الإجراءات العقابية (الفصل والإيقاف) على الأفراد والهيئات، والجدير بالذكر أن كتاباتنا تلك لم تكن نشاطاً سريّاً من وراء ظهر القيادة، بل على العكس من ذلك كانت جميعها تحمل آرائنا وإعتراضاتنا ومقترحاتنا للحلول وكانت توجه مباشرةً إلى هيئة القيادة ذاتها وسلّمت بعضها باليد للمسؤول التنظيمى فيها وأرسلت منها نسخاً بالبريد الإلكترونى لأعضاء اللجنة التنفيذية بالخارج، أكثر من ذلك .. بلغت بنا الشفافية أن كنّا نوزّع على الأعضاء بيانات الإيقاف والفصل التى ترد بحقنا مرفقةً بردودنا عليها، وربما كانت إحدى نقاط ضعفنا الأساسية هى تلك الأخلاقية المفرطة فى صراع سياسى تحكمه قوانين المصلحة وتوازن القوى.
لم نمكث طويلاً حتى شرعنا فى حوارات التوحيد مع عدد من القوى أبرزها الحركة السودانية الديمقراطية وحركة حق الحديثة، وقد ساهم فى إنخراطنا السريع فى حوار مع حق الحديثة الرؤية المتوافق عليها داخل مجموعتنا قبل الخروج حول التعامل مع الحديثة بإعتبارها – وبحكم الواقع – تنظيماً سياسياً قائماً بذاته المنفصلة عن الجديدة ولم يعد هو تلك المجموعة من المنشقين عن الحركة "الأم" فقد تجاوزت الوقائع تلك المرحلة، خصوصاً أن هناك جيلاً جديداً بالكامل إلتحق بالحركتين ولا يعقل أن يتحمّل أعباء مرحلة تاريخية لم يكن جزءاً منها فى ظل واقع سياسى متغير ومتجاوز لنفسه بإستمرار، هذا فى حين كانت القيادة تصر دوماً على إجترار الماضى وإقحامه قسراً فى الأوضاع الماثلة.
بدأت حق الحديثة حوارها معنا رسمياً (بعد أن مهّد لذلك عدد من الجلسات الفردية والثنائية بين الطرفين) بمبادرتها المكتوبة "60 يوم لتوحيد حق"، كانت نقاط المبادرة بسيطة ومباشرة تتلخص أهم مقترحاتها فى:
أن يتبنى مركز دراسات السلم بجامعة الخرطوم المبادرة.
تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين تقوم بالترتيب للوحدة (سمّت الحديثة ممثليها).
أن تتم الوحدة خلال 60 يوم.
تجاوبنا مع مقترح الحديثة بذات الحماس الذى أبدته ووافقنا على جميع نقاطه فى العموم وحددنا ممثلينا فى اللجنة المشتركة، غير أننا أوضحنا للأخوان فى الحديثة عدم ضرورة وضع سقف زمنى للوحدة وأقترحنا أن تكون اللجنة لجنة للحوار وليس للوحدة، فنحن ولخوفنا من تكرار الماضى كنا نريد لخطوات التوحد أن تسير بتؤدة ودون أية إفتراضات مسبقة حول حتمية التوحد وركّزنا على شعار "الوحدة من خلال خطط العمل" الذى كنّا نعنى به البداية بالمقلوب، أو – بمعنى آخر- أردنا به التركيز قبل إجراءات الوحدة على ما بعدها، ماذا نريد أن نحقق بعملية توحيد التنظيمين؟ وتكون البداية به، بالتنفيذ المشترك لعدد من الخطط والبرامج التى كان يعيقها التبعثر والشتات، وبالعمل المشترك تزول الكثير من الحواجز ويتم بناء الثقة وتتسع دائرة قبول الآخر، بعد ذلك تصبح إجراءات توحيد اللوائح الداخلية والهياكل التنظيمية ما هى إلا تعبير عن واقع ملموس ومعاش على الارض لا أكثر .
إلا أننا - وللأسف – فوجئنا فى الوقت الذى نريد فيه تسليم رؤيتنا هذه مكتوبةً للأخوان فى الحديثة بأن العلاقة الرسمية بيننا قد إنقطعت إثر إنتقال عضو الحديثة الذى يقوم بعملية الإتصال بين الطرفين إلى الحركة الشعبية ، هذا بالإضافة إلى بعض المواقف الغريبة التى هدمت جسور الثقة الآخذة فى التمدد، يمكن أن نذكر منها:
منقاشة قرشى عوض لأحد أعضائنا الذي قابله بالصدفة حول إمكانية أن نكون جزءاً من الحديثة وكيف أن ذلك سيكون أفيد للطرفين.
أرسل قرشى عوض أحد أصدقاء الحركة وأحد أعضائها السابقين برسالة تحمل نفس الفحوى بإمكانية توحدنا تحت مظلّة الحديثة.
إشارته لأحد أعضائنا مرةً فى جلسة حوار بينهما بأن إنقسامنا الأخير سيحول دون توحيد تيارات حق الثلاثة بحجة أن حق الجديدة لن تقبل التعامل معنا مما يجعل صيغة ذوباننا فى الحديثة والمشاركة فى الحوار من داخلها "تضحية قيمة" فى سبيل الهدف الأسمى وهو وحدة جميع حركات حق، ويبدو أنه لم يلحظ أننا كنا نتابع حواره مع الجديدة ونعرف بأى قدرٍ هو بعيدٌ عنها مادام محمد سليمان والباقر العفيف باقيان فى قيادتها .
كرر عرضه مرة أخرى إبان التنسيق بين عدد من القوى السياسية لمناهضة زيادة الأسعار فى السكّر والمحروقات بأن نشارك فى إجتماعات اللجنة السياسية تحت مظلّة الحديثة حتى نتجاوز الإعتراض المتوقع – والأكيد فى رأيه - من حق الجديدة.
كان آخر المواقف المستغربة تلك اننا علمنا بتفاصيل الحوار حول فدرالية القوى الجديدة لأول مرة من خلال مقاله – أى قرشى - فى جريدة "الصحافة"، فيما كان الحوار الذى يدور بيننا يتّسم بمستوى كافٍ من الشفافية يدفعه لإطلاعنا على ملامح حواره مع الليبرالى والجديدة، فهو يصب فى نفس الإتجاه، ولا ينطوى على بنود سرّية حسب رسالة الأخ عادل.
وهكذا .. إتضح لنا بالتجربة أن فرص التوحد مع الحديثة ضئيلة جداً فى ظل قيادتها الحالية فهى غير حريصة على المشروع فيما يبدو، كما أن النهج الذى يتبعه قرشى عوض فى إدارة الحوار غير مفيد ومنفّر يعتمد خلط الأوراق واللعب على أكثر من حبل، وبخصوص ما ذكره عادل عبد العاطى فى رسالته حول تأكيدات قرشى بأن "القيادة الموحّدة ستلتحق بالفدرالية من خلال حق الحديثة وفقاً لحواريسير بينهما فى هذا الإتجاه" فهو موقف غير مستغرب من قرشى فالرجل على ما يبدو مهموم بمسألة "الكيمان" وذو نزعة "تكويشية"، وأنا بدورى لا أريد أن أزيد على أن أنفى واقعة الشروع فى أى حوار بين الموحّدة والحديثة فى "ذلك الإتجاه".
المسير فى إتجاه معاكس .. 10 أعوام تكفى:
يلزمنى ختاماً الإشارة إلى أن نتائج الواقع أدعى للإعتبار بها، وهى برأيى تكفى لإعادة التفكير نقدياً فى المشروع الذى تبنته حركة حق (فى عموميتها)، كما أن تجربتها التى دامت 10 أعوام (ما بين النشوء والتشرذم) تحتاج لمراجعة شاملة، حتى نتأكد - على الأقل - من أن اللغة القوية والأدب الفريد الذى جاءت به حق لم يشكّلا حجاباً دوننا وشروط الواقع. وأريد أن أتسآءل فى هذا السياق .. ألم تناطح حركة حق – حقاً - طواحين الهواء؟ الم تبدُ فى مواجهة الواقع السياسى المعقّد كما يبدو دون كيشوت بسيفه الخشبى؟ أليس صحيحاً ما قاله الحاج ورّاق بحقها عندما قال: "حركة حق راس كبير بى كِرعين صغار"؟
أحياناً يبدو لى أننا حملنا على عاتقنا عبئاً أيدولوجياً من نوع راقى وبشّرنا بنوع جديد من اليوتوبيا إسمها "وحدة القوى الديمقراطية الجديدة" فى الوقت الذى كنّا نمثّل فيه وجهاً لطيفاً من أوجه السودان القديم لا أكثر، فجميع مشروعات الحوار والعمل فى سبيل مسألة وحدة القوى الديمقراطية عموماً ترتبط إرتباطاً بنيوياً بمستوى الإدارة والعمل داخل القوى المعنية، وبحسب قوة جذبها الديمقراطي تتحدد فعاليتها فى الواقع وتنفضح جديتها تجاه برامجها ويتبيّن مدى إنسجمها مع أهدافها، وهذا بالتحديد ما كانت تفتقر إليه حركتنا.
وإذا سُئلت الآن عن رؤيتى لمستقبل القوى الديمقراطية الجذرية بالسودان .. فإننى لا أرى ضوءاً فى آخر نفقها المظلم على المدى المنظور وفقاً لوضعها الحالى، فما زالت القوى الإجتماعية المؤثرة والفاعلة فى الواقع هى القوى ذات المصلحة المباشرة فى هزيمة أى إمكانية لترسيخ دعائم المشروع الديمقراطى العلمانى، يضاف إلى ذلك القطيعة الغير مبررة بين القوى الديمقراطية العلمانية والرأسمالية الوطنية، وبرأيى إن رأس المال عموماً يجب أن يدخل كأحد جبهات الصراع الشرسة فى مواجهة قوى الرجعية والتخلف التى تسيطر عليه ومن خلاله على قطاعات إجتماعية واسعة، كما أن السيطرة عليه خطوة مُهمّة فى سبيل حَلْ "عقدة" التمويل الذى تعانى منه القوى الديمقراطية، هذا إذا لم نقل – بصورة أدق - فى سبيل الوصول للسلطة.
الآن، وبعد أكثر من 10 أعوام من الدوران فى الحلقة المفرغة (بناء، تصدّع، إنهيار، إعادة بناء) يتضّح أن حركة حق سارت عكس الإتجاه الذى أرادته لنفسها عند التأسيس؛
أعلنت حق أنها متجهة نحو القطاعات الجماهيرية العريضة وحمّلت النُخب المسؤولية عن عثرات البلاد فإنتهى بها الأمر أكثر تقوقعاً وعزلةً حتى عن نفسها فضلاً عن "الجماهير العريضة"؛
رفعت حق شعار "قوة الجذب الديمقراطي" فى مواجهة ما إعتبرته مصادرة للحرية فى التنظيمات السياسية الأخرى لينتهى بها الحال فى بحر من الخلافات والصراعات تحت دعاوى الطغيان القيادى وغياب الديمقراطية؛
إختطت حق لنفسها طريق وحدة القوى الديمقراطية الجديدة لإنجاز التغيير فكان الحصاد المُر بأن تحولت هى نفسها من "حق" إلى "حقوق".
خاتمة:
أراد عادل عبد العاطى أن يعرف أعضاء الحركتين - حق الحديثة وحق الجديدة وجماهيرهما - بحقيقة المواقف التى تتخذها قيادتيهما بشأن المشروع الرئيس الذى قامت به ومن أجله الحركة، وأردت أنا أن أقول أن واقع حركات حق الماثل (بلا إستثناء) لا يؤهلها لمقام الحادى فى المرحلة المقبلة، ففاقد الشئ لا يعطيه، بالضرورة.
يحتاج مشروع النهضة الوطنية الشاملة وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بالسودان لنقلة نوعية فى طرائق التفكير وأدوات العمل، وهذا بدوره يحتاج إلى الإعتبار بالتجربة، وهنا تكمن أهمية الكتابة والمساهمة فى نقد تجربة القوى الجديدة من قِبَل الذين خاضوها، لا سيما وقد "سقطت جميع الأقنعة".
إنتهى
فجر السبت 19 مايو 2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Elmoiz Abunura)
|
الأخ عبد العزيز ... كيفنك
لعل مروري من هنا عابرا , ولا يؤهلني للتداخل ... سأقرأ
هذا المكتوب بتمعن وسأحاول المشاركة فى هذا الحوار , وذلك
لأني من المهممومين بوحدة القوي الديمقراطية السودانية ولما
كنت إلى أوآن قريب أعتقد أنهاتبدأ بوحدة حق ... لكن جدل الثابت
والمتغير فى ساحتنا السياسية أقرب للمعابثة من تواقع المنطق ,
... فزهجت ... وخليت الشغلانية ... وتقلص حلمي إلى المشروع الفكري
والذي تتمحور حول أهمية قيام تنظيم وطني ديمقراطي قومي علماني
يؤسس لفرضية سودان المستقبل على أساس من الحرية الديمقراطية
ومن العدل الإجتماعي وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة على
خلفية حق المواطنة كمحور إستراتيجي فى نسيج هذا البناءآت المتضامة.
شكرا على الإطلال من هنا ... ولا بد وأن الحوار هنا سيكون عميقا وممتعا .
مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: طلعت الطيب)
|
العزيز عبد العزيز الكمبالي
تحاتي الطيبة وشكرا على هذه الورقة المليئة والتي اعتقد انها فعلا تجاوزت مجرد قضية الرد على رسالتي المفتوحة؛ لتواجه قضايا مهمة في قضية توحيد القوى الديمقراطية.
قناعتي الراسخة والتي لا تقبل التزحزح ان القوى الديمقراطية في السودان يجب ان تتوحد وتخرج من حالة التشرذم والتفكك التي تصيبها؛ اذا ما ارادت ان تكون لاعبااساسيا في الساحة السياسية؛ ولكن يبدو اننا نحتاج في البدء الى تعريف ما هي القوى الديمقراطية اولا قبل الشروع في هذا التوحيد الذي تحفه الصعوبات.
سارجع لك في هذا الحيز لاناقش معك -بشفافية ووضوح - مختلف الملاحظات التي تراكمت في الفترة الاخيرة؛ كما ساحكي عن حواراتي مع الراحل الخاتم عدلان في هذا الصدد؛ وساعرج على النهج الفكري والسياسي الذي تتخذه قيادة حق الحديثة والجديدة حاليا؛ وهو ما اوصلني الى انهما غير حريصتان اطلاقا على موضوع وحدة القوى الديمقراطية.
لن اكون امينا اذا لم اعرج على التطورات في مواقف الحزب الليبرالي وقيادته وعضويته في الفترة الماضية؛ والتي تجعل قضية الوحدة تتراجع الى الخلف في اولويات الليبرالي؛ ولا يخفي عليك ان الرسالة المفتوحة قد كانت اخر صرخة لانقاذ الامر؛ الا انها قوبلت بالصمت التام من قبل قيادة الحديثة والجديدة؛ بينما في الواقع بنيت عليها مواقف العدائية الاخيرة لقرشي العضو تجاه شخصي والحزب الليبرالي وربما كامل مشروع وحدة القوى الديمقراطية.
انتظرني فساعود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: طلعت الطيب)
|
الاخ طلعت ..
ولشخصك سلاماتى ..
| Quote: قصدت من هذه المقالات توخى الامانة فى السرد لتوضيح اخطاء( الحديثة) قبل نقد الاخرين |
لن استطبع ان اعدك بمداخلات نوعية .. فالمحاور التى تناولها هذا الجزء من مقالك يتعلق بتجربة الحديثة بالاساس، لكنها ايضاً تلقى الضوء على كيفية الإدارة ومستوى المؤسسية فى (منظمة مثل حق)، وفى هذا الباب لى قولُ كثير، فقد كانت الجديدة تعانى مشكلاً مشابهاً ..!!
| Quote: من المهم عندى ان اؤكد لك موافقتى على ان تغييب التقاليد الديمقراطية فى ادارة خلافات الحركة كان هو العامل المشترك وراء كل الاخفاقات السابقة |
إتفقنا كلانا، ويواقنا آخرين كثُر، على ان غياب الديقراطية عنصر رئيسى فى تصدع المشروع الجديد .. وهو - اى غياب الديمقراطية - مشكل قديم!
هنا يبرز تساؤل مهم: كيف يمكن ان نضمن إعتماد الممارسة الديمقراطية فى العمل، سواءً كان فى حق او فى غيرها؟ فهى ليست (رجلاً) يمكن ان يؤتى به او يُغيّب!
لا توجد اداة حاسمة ميكانيكة يمكن إستخدامها لتجاوز هذه العقبة الكؤود .. وازعم ان الامر يتعلّق بما ذكرته فى الورقة: (The Problem of Mentality) .. لكننى لم اجد لزعمى حلاً ..
وحول هذه النقطة يُفتح باب النقاش على مصراعيه ..
لك الود..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdel Aati)
|
يقيني ان الخاتم لو عاش الى يومنا هذا؛ لاعاد الكثير من التقديرات حول موقفه من الحركة الشعبية؛ وما كان اطلاقا ليقبل بالخط الحالي لحق والقاضي ببناء تحالف انتخابي او غير انتخابي مع الطائفيين والشيوعيين؛ ولتوجه اكثر نحو بناء حلف القوى الديمقراطية والجديدة؛ والذي كان سيكون قائدا طبيعيا له؛ لذلك ازعم ان الخاتم يتقلب في قبره؛ لو علم المآل الفكري والسياسي الذي وصلت اليه حركة حق الجديدة من بعده.
من الواضح لي ان قيادة الجديدة لا تفهم على الاطلاق؛ ما هي الضرورة التاريخية لوحدة القوى الديمقراطية؛ وانها تعتبرها واحد من ضمن تكتيكات عدة؛ مع انها لب استراتيجية وسداة ولحمة حق ؛ وهي مرجعيتها الرئيسية وعلى اساسها قامت حق .. كما ان التمسك المرضي باسم التنظيم قد اصبح مغطيا على المشروع الاساسي للتنظيم؛ وهو وحدة القوى الديمقراطية . ان الجديدة في وجهة نظري تسير في خطى سريعة جدا لان تصبح شكلا جديدا للحزب الشيوعي: تمسك حلقي بالتنظيم والاسم ؛ وتخل عن برنامج ودعوة التغيير الجذري؛ وهزيمة نفسية امام القديم يتم تغطيتها تحت عنوان وحدة كل القوى ضد المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdel Aati)
|
اما الحديثة فانها ايضا لم تخل من مثل هذه التراجعات؛ وفي ذلك اشير للتعاون في حملة المليون توقيع مع حزب الامة؛ ودفاع الوراق عن الصادق المهدي المتواتر؛ ويبدو ان الجديدة عندما اردات ان تستظل بشحرة الحركة الشعبية؛ ارادت الحديثة ان تستظل بظل حزب الامة؛ وكلاهما من قبيل ظل الثلاثة شعب؛ لا يغني عن الشمس شيئا ؛ بينما شجرة الشعب اورق وظلها اوفر ؛ لو علم المثقفون.
وقد كنا نظن ؛ ان هذا الموقف المهادن لحزب الامة او قل الموالي للصادق المهدي؛ هو موقف الوراق وحده؛ وانه موقف مخالف لطروحات التنظيم المعلنة؛ وهو كذلك . واستبشرنا خيرا بوصول قرشي عوض الى قيادة الحديثة؛ ولكن يبدو ان الهزيمة تستبطن الكثيرين؛ فها هوالاستاذ قرشي عوض يشن الهجمات الفظيعة علينا؛ دفاعا عن الطائفيين وعن الشيوعيين.
ان الاستاذ قرشي يعلن اليوم ان الحزب الليبرالي لا يعارض بل يهاجم المعارضين؛ وهو يقصد بالمعارضين الطائفيين والشيوعيين؛ وعندما سالناه عن تكتيكاته للمعارضة وقلنا له اننا على استعداد للسير وراءه فيها؛ قال انه لا يملك تكتيكات مختلفة عن المعارضة العامة؛ اى تيفاشا والقاهرة وهزل حزب الامة الخ ؛ فبئس الطالب والمطلوب اذا كان هذا هو افق قيادات القوى الجديدة والديمقراطية: ان تكون ذيلا للقوى الطاءئفية والشمولية.
ان قيادتي حق الجديدة والحديثة؛ توجهان بصورة معلنة او غير معلنة؛ اتهامات للحزب الليبرالي اننا متطرفون؛ واننا نهاجم الجميع؛ بل واننا شموليون نريد سحق الاخرين جميعا؛ وفي المحصلة اننا لا نهاجم النظام بل نساعده موضوعيا .. الخ الخ .
هذا الطرح ينبع مباشرة من الزعم انه لا يمكن ان تبني حركة سياسية في ظل محيط معاد؛ وهي مقولة منسوبة للوراق ويتبناها الاستاذ قرشي العوض ؛ وفق نظريته الغريبة عن ضرورة التعامل مع المفاتيح السياسية ( المفاتيح السياسية حسب استاذ قرشي هي القيادات السباسية "المعارضة" الحالية؛ اى الصادق ونقد والميرغني الخ) .. واذا كانت الحديثة ترفع امامنا هذه الاعتراضات بسبب ما تزعمه بهجومنا على الطائفيين والشيوعيين؛ فان الجديدة ترفعه فيما تزعمه من هجومنا على الحركة الشعبية؛ والموقفان يتفقان في الجوهر وان اختلفا في المظهر.
لا حاجة هنا للقول اننا لا نريد اقصاء احد بالقوة؛ ولكننا نعتبر الانقاذ عدوناالحالي والاحزاب الطائفية والشمولية خصمنا التاريخي . ان تفسخ الانقاذ وتآكلها يوضح انها آيلة للسقوط؛ ولفترة طويلة سيغيب قادة تيارات الاسلام السياسي من الساحة؛ ويكون السؤال عن البديل باكثر ما يكون جدية: هل البديل هو عةدة القديم الطائفي بقيادة الصادق المهدي؛ ام بلورة بديل جديد ديمقراطي نعمل له من الان؛ ونوضح تمايزه عن طرح الطائفية والشمولية من اليوم؛ وفي نفس الوقت الذي نخوض فيه حربنا مع الانقاذ؛ لا ننسى الخصم التاريخي ولا نقع في احضانه المميتة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdel Aati)
|
لا بد هنا من توضيح موقفنا من الحركة الشعبيةلتحرير السودان.
الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة بها الكثير من التناقض ومن الصعب الوصول الى نتيجة نهائية في تحليلها : من جهة هي حركة عسكرية مركزية كاسحة؛ ومن جهة اخرى هي حركة جماهيرية انضم لها الاف الاشخاص. من جهة ترفع الحركة شعارات التغيير الجذري في السودان؛ وفي تارة اخرى تقصر مفهومها على الدفاع عن الجنوب بافق انفصالي وبتغييب تام لقضيتي الديمقراطية والتنمية. من جهة تقول انها تقف مع العلمانية؛ ومن الجهة الاخرى تدفن المواطنات حيات بسبب جريمة "الزنا" .
ان الخط السياسي المتناقض والممارسة السياسية الانتهازية للحركة الشعبية تجعل التعامل معها محفوفا بالمخاطر .. من الجهة الاخرى فان ترك الحركة الشعبية وحدها - مثلما فعلت المعارضة التقليدية التي اردات للحركة ان تجقلب عسكريا ويكون النصر السياسي لها - يدفعها دفعا الى احضان المؤتمر الوطني.
في مثل هذا الظرف لا بد من الوضوح النظري والسياسي من طرف الحركة الشعبية؛ اى على الحركة الشعبية ان تحسم خياراتها؛ ولا بد كذلك من الوضوح النظري من قبل القوى التي تعتقد بامكانية التحالف مع الحركة ؛ ولا بد ان تبني هذه القوى نفسها كقوة حقيقية موجودة في الشارع؛ لان الحركة لن تتحالف مع اقزام؛ لذلك كان طرحنا دائما ان تبني القوى الديمقراطية نفسها في الشمال والوسط وان تتوحد؛ حتى تصبح شريكا جذابا للحركة الشعبية اذا ارادت الحركة التحالف مع القوى الديمقراطية.
في تعامل الكثير من المثقفين الشماليين والاحزاب الصفوية الشمالية الكثبر من التعالى على الحركة: اذ يظنون ان الحركة جيش وعضلات دون راس؛ لذا فانهم اذ يدعون للتحالف مع الحركة او ينضموا اليها فانهم يظنون انهم يعطون الحركة هذا الرأس المفقود: هذه جزء من عقلية الجلابي ومن عقلية الانتهازي السياسي الذي يريد ان يسود.
نحن في تعاملنا مع الحركة ليس لنا هذا التصور: نتعامل معها كتنظيم سياسي مثله مثل الاخرين .. اذا اقتربت اطروحاتها منا اقتربنا منها؛ واذا ابتعدت طروحاتها منا ابتعدنا عنها .. نحن نؤمن ان الحركة تملك كوادرا اكثر تاهيلا من كل الاحزاب الشمالية مجتمعة؛ وهي بهذا لا تحتاج الى التحالف مع "رؤوس" من الشمال. لذلك فان الحركة تبحث عن مصالحهاومصالح من تمثلهم او تقول انها تمثلهم. علينا نحن اذن ان نبحث عن مصالحنا ومصالح من نمثلهم؛ بما فيه الجنوبيون الرافضون لاطروحات الحركة. فقط حينما تعلم الحركة اننا نتعامل معها بشكل طبيعي دون تكبر عليها او انكسار تجاهها؛ وفقط عندما نبني انفسنا كقوى مؤثرة في السودان؛ ستتعامل معنا الحركة الشعبية بندية؛ وستطور مواقفها بتأثير الضغط والمنافسة والتحالف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdel Aati)
|
من الواضح لي ان الاختلافات السياسية او قل الاستراتيجية التي اشرت اليها بعاليه: التحالف مع القوى الطائفية والشمولية لانجاز مهام محكوم عليها بالفشل مقدما؛ (اى اسقاط النظام معهم او كسب الانتخابات معهم ) او بناء بديل القوى الديمقراطية وحزب القوى الديمقراطية لكيما يواجه كلا من النظام القائم والقوى القديمة ( من طايفيين وشموليين) ؛ ستشكل العقدة الرئيسية في اي مشروع توحيدي نعالجه الان او في المستقبل.
بالنسبة لنا في الحزب الليبرالي فان لنا وضوحا سياسيا وفكريا كاملا؛ بانه لا يمكن حل الازمة السودانية باعادة بعث المشاريع القديمة- الطائفية والشمولية - التي خلقت الازمة. اذهب اكثر واقول اننا نعتقد ان القوى الطائفية والشمولية - الشعبي والشيوعي - هي جزء من الازمة ومكون اساسي من مكوناتها؛ وهي غير قادرة ولا راغبة في حلها بما يخدم مصلحة المواطنين؛ وانما تهدف الى التعايش معها والتعيش منها لمصالحها الضيقة. في هذه الحالة لا مناص من التعامل معها كخصم سياسي وهزيمتها في ساحة العمل العام.
موقفنا هذا عبرنا عنه في الاعلان السياسي لحزبنا .. وخلافا للكثيرين فاننا نتعامل مع وثائقنا المجازة بالجدية اللازمة . ليس عندنا ممارسة مفصولة عن المواقف المبدئية . تكتيكاتنا تحكمها استراتيجتنا وليس العكس. وطالما لم نغير استراتجيتنا - ولا نرى في الافق ما يدعونا لتغييرها - والمتلخصة في بناء المشروع الليبرالي واداته: الحزب الديمقراطي السوداني المتين؛ فاننا لن نتحالف مع هذه القوى التي خلقت الازمة؛ ولا نعتبر ان التحالف معها يمكن ان يؤدي لاي نتيجة ايجابية؛ بل العكس هو الصحيح : ستفرغ كل نضال من محتواه وشتفسد العمل السياسي وستؤدي لانتصار التيارات الاكثر رجعية وظلامية وعودة الروح اليها .. هذا ما اثبته كل تاريخ السودان المعاصر منذ ثورة 1924 والى اليوم؛ وما اثبتته تجربة التجمع على وجه الخصوص خلال ال19 عاما الاخيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdel Aati)
|
بقى ان اعرج على مسالة مهمة وهي لماذا تنتكس دائما القوى الجديدة والديمقراطية في مواجهتها مع قوى القديم؛ وتعود لتدخل في عبائتها : رأينا هذا في تجربة الحزب الوطني الاتحادي والازهري؛ الذي قيل انه ابن الطائفية المتمرد عليها ثم العائد الى احضانها .. رايناه في تجربة الحزب الشيوعي الذي ثام كبديل عن تلك القوى ومنذ السبعينات يسير في ركاب هذا الحزب الطائفي او ذاك . رايناه في تجربة احمد ابراهيم دريج والذي انشا جبهة نهضة دارفور ليعود وينضم الى حزب الامة؛ رايناه في انكسارة امين مكي مدني تجاه حزب الامة ؛ نراه اليوم في حق الجديدة والحديثة رؤية العين؛ وهما تتركان كل برنامج التغيير الجذري ؛ وتقنعان من الغنيمة بالالتحاق بالاحزاب الطائفية او الشمولية.
بعضا من جذور هذه المواقف تكمن في ان اغلب احزاب القوى الديمقراطية والجديدة هي احزاب مثقفين .. والمثقفين السودانيين لم يعرف عنهم المثابرة والصلابة في التمسك بالمواقف او بناء الحركات طويلة الامد .. انهم عموما ضعيفين تجاه كافة اشكال السلطة؛ وخصوصا السلطة المعنوية - سلطة الكبير - ؛ لذلك فانهم حالما يواجهون مصاعب النضال ينكسروا للقديم ومن يظنوهم كبارا؛ وما هي كبارا الا في عيونهم الصغيرة.
هذه الاحزاب لم تخرج الى الريف ولم تكسب قيادات شعبية؛ لم تكن يوما من الايام احزابا انتخابية . لم تستطع ان تخترق المجتمع السوداني وان تخلق لها وجودا جماهيريا وشعبيا فيه؛ لذلك فانها تعاني من امراض الصفوية ؛ ولذلك سرعان ما تنهار امام اهل السلطة ومن تظن انهم يملكوا تاييد الجماهير؛ وهم لا يملكوا هذا التاييد الا لغيابنا؛ فالطبيعة والسياسة لا تعرفان الفراغ.
البعض الاخر يكمن في عدم الوضوح الفكري والسياسي؛ وعدم تبلور برنامج ومشروع سياسي بديل . ان المشروع اليساري الشمولي قد انهار؛ ومشروع السودان الجديد - الذي تدعو اليه حق الجديدة دون ان توضح لنا ما هو - ؛ وكذلك مشروع الحداثة والتغيير والذي في تجربة الحديثة لا يعتمد على عمود فقري قوي؛ يجعل هذه القةى ضعيفة فكريا وبالتالي معرضة لكافة التارجحات السياسية والاهتزازات الخ ؛ وطالما لم تؤسس القوى الديمقراطية نفسها على اساس برنامج ومشروع بديل مختلف تماما عن مشاريع القوى الطائقية والشمولية؛ وطالما كان كل مناها هو عودة الديمقراطية الشكلية تحت حكم الطائفيين؛ والاكتفاء بلعب دور مجموعات الضغط؛ فانها لن تشرع في بناء البديل وستلتحق المرة تلو الاخرى بالطائفيين او الشموليين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: Abdalla aidros)
|
Dear Adil,
We have never mentioned that we adopt post-modernity because it is a period in history just like modernity. Please go back to what I wrote about Max Weber and his iron cages you will see what I am talking about. This period in modernity will show you postmodernity in a state of pregnancy then you would know what baby we are talking about. It is also imp to read the introductory of the document ( Hag in a complicted reality) you will notice which baby we want to raise and nourish in Sudan. I am going to write about that in (libero) as I promised you. we can develop a good stuff and benefit from post-modernity specially in regard to the crucial importance of culture and the multiple faces of social realities.
By the way Adil, our problem is not what we understand from post-modernity, our problem is that we have an absolute believes like the one adopted by our leadership and I had mentioned in my previous article, that people like me and you who live abroad ahouldn’t be talking and raise their voices because they are not responsible
)And as Qurashi had put it when he replied to you in a Sudanese newspaper (wa salamat rugabtak ya baaba
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مواقف ومراجعات حول مسألة وحدة القوى الجديدة .. (تعقيباً على عادل عبد العاطى) (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: Dear Adil,
We have never mentioned that we adopt post-modernity because it is a period in history just like modernity. Please go back to what I wrote about Max Weber and his iron cages you will see what I am talking about. This period in modernity will show you postmodernity in a state of pregnancy then you would know what baby we are talking about. It is also imp to read the introductory of the document ( Hag in a complicted reality) you will notice which baby we want to raise and nourish in Sudan. I am going to write about that in (libero) as I promised you. we can develop a good stuff and benefit from post-modernity specially in regard to the crucial importance of culture and the multiple faces of social realities.
By the way Adil, our problem is not what we understand from post-modernity, our problem is that we have an absolute believes like the one adopted by our leadership and I had mentioned in my previous article, that people like me and you who live abroad ahouldn’t be talking and raise their voices because they are not responsible
)And as Qurashi had put it when he replied to you in a Sudanese newspaper (wa salamat rugabtak ya baaba |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elmoiz Abunura
HAYDER GASIM
طلعت الطيب
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست